الكتاب : الكوكب المنير شرح مختصر التحرير المؤلف : تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار تم استيراده من نسخة : المكتبة الشاملة المكية

بسم الله الرحمن الرحيم وَبِهِ نَسْتَعِينُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا , وَأَعْطَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَطَاءً جَمًّا , الْقَدِيمِ الْحَكِيمِ , الَّذِي شَرَعَ الأَحْكَامَ , وَجَعَلَ لَهَا قَوَاعِدَ , وَهَدَى مَنْ شَاءَ لِحِفْظِهَا , وَفَتَحَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مَا أَغْلَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ , وَوَفَّقَهُ لِفَهْمِهَا . وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , الْمُبَيِّنِ لاُِْمَّتِهِ طُرُقَ الاِسْتِدْلاَلِ , الْمُقْتَدَى بِهِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ وَفِيمَا أَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ , وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نَقَلَةِ الشَّرْعِ , وَتَفْصِيلِ أَحْكَامِهِ مِنْ حَرَامٍ وَحَلاَلٍ
أَمَّا بَعْدُ : فَهَذِهِ تَعْلِيقَةٌ عَلَى مَا اخْتَصَرْته مِنْ كِتَابِ " التَّحْرِيرِ " فِي أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الآمَامِ الرَّبَّانِيِّ , وَالصِّدِّيقِ الثَّانِي : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ رضي الله تعالى عنه , تَصْنِيفِ الآمَامِ الْعَلاَمَةِ عَلاَءِ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ , عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِّي وَعَنْهُ آمِينَ . أَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَجْمُهَا بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ , وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى إتْمَامِهَا . وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . وَسَمَّيْتهَا " بِالْمُخْتَصَرِ الْمُبْتَكَرِ , شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ " وَعَلَى اللَّهِ أَعْتَمِدُ , وَمِنْهُ الْمَعُونَةُ أَسْتَمِدُّ .

(1/1)

---

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ابْتَدَأَ الْمُصَنِّفُونَ كُتُبَهُمْ بِالْبَسْمَلَةِ تَبَرُّكًا بِهَا , وَتَأَسِّيًا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ , وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (, حَيْثُ ابْتَدَأَ بِهَا فِي كُتُبِهِ إلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ , وَعَمَلاً بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , فَهُوَ أَبْتَرُ
( الْحَمْدُ ) الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ الْمَحَامِدِ مُسْتَحَقٌّ ( لِلَّهِ ) جَلَّ ثَنَاؤُهُ . وَثَنَّوْا بِالْحَمْدِ : لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ { كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ , فَهُوَ أَقْطَعُ } وَمَعْنَى " أَقْطَعُ " نَاقِصُ الْبَرَكَةِ , أَوْ قَلِيلُهَا .
وَفِي ذِكْرِ الْحَمْدِ عَقِبَ الْبَسْمَلَةِ اقْتِدَاءٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا . وَلَهُمْ فِي حَدِّ الْحَمْدِ لُغَةً عِبَارَتَانِ :
إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِجَمِيلِ صِفَاتِهِ , عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ .
وَالآخْرَى : أَنَّهُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ الاِخْتِيَارِيِّ , عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ . سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالْفَضَائِلِ أَوْ بِالْفَوَاضِلِ .
وَ " الشُّكْرُ " لُغَةً : فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا عَلَى الشَّاكِرِ , يَعْنِي : بِسَبَبِ إنْعَامِهِ . وَيَتَعَلَّقُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ .
فَالْقَلْبُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ . وَاللِّسَانُ لِلثَّنَاءِ ; لاِنَّهُ مَحَلُّهُ . وَالْجَوَارِحُ : لاِسْتِعْمَالِهَا فِي طَاعَةِ الْمَشْكُورِ , وَكَفِّهَا عَنْ مَعَاصِيهِ .

(1/2)

---

وَقِيلَ : إنَّ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
ثُمَّ إنَّ مَعْنَى الْحَمْدِ فِي الاِصْطِلاَحِ : هُوَ مَعْنَى الشُّكْرِ فِي اللُّغَةِ وَمَعْنَى الشُّكْرِ فِي الاِصْطِلاَحِ : هُوَ صَرْفُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ إلَى مَا خُلِقَ لاِجْلِهِ , مِنْ جَمِيعِ الْحَوَاسِّ وَالآلاَتِ وَالْقُوَى .
وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللُّغَوِيَّيْنِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ . فَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَلَّقِ ; لاِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ . وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةٍ الْمَوْرِدِ . الَّذِي هُوَ اللِّسَانُ , وَالشُّكْرُ أَعَمُّ مِنْ جِهَةِ الْمَوْرِدِ . وَأَخَصُّ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَلَّقِ . وَهُوَ النِّعْمَةُ عَلَى الشَّاكِرِ .
وَفِي قَرْنِ الْحَمْدِ بِالْجَلاَلَةِ الْكَرِيمَةِ - دُونَ سَائِرِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى - فَائِدَتَانِ :
الآولَى : أَنَّ اسْمَ " اللَّهِ " عَلَمٌ لِلذَّاتِ , وَمُخْتَصٌّ بِهِ , فَيَعُمُّ جَمِيعَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى .
الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مُتَّصِفٌ بِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ ( كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ ) تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ .

(1/3)

---

وَلَمَّا كَانَتْ صِحَّةُ الْوَصْفِ مُتَوَقِّفَةً عَلَى إحَاطَةِ الْعِلْمِ بِالْمَوْصُوفِ , وَقَدْ قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ( { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } ) صَحَّ قَوْلُنَا ( فَالْعَبْدُ لاَ يُحْصِي ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ ) لاِنَّ وَصْفَ الْوَاصِفِ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ إدْرَاكُهُ مِنْ الْمَوْصُوفِ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تُدْرَكَ حَقَائِقُ صِفَاتِهِ كَمَا هِيَ , جَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ ( { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } ) .
وَ ( الصَّلاَةُ ) الَّتِي هِيَ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَالْمَغْفِرَةُ , وَالثَّنَاءُ عَلَى نَبِيِّهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَمِنْ الْمَلاَئِكَةِ الاِسْتِغْفَارُ وَالدُّعَاءُ , وَمِنْ الآدَمِيِّ وَالْجِنِّيِّ التَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءُ .

(1/4)

---

( وَالسَّلاَمُ ) الَّذِي هُوَ تَسْلِيمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ , وَأَمَرَنَا بِهِ فِي قوله تعالى ( { صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ) ( عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِهِ ) بِلاَ تَرَدُّدٍ ; لاِحَادِيثَ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ , فَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ } وَمَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ , فَفِي الدُّنْيَا : كَوْنُهُ بُعِثَ إلَى النَّاسِ كَافَّةً , بِخِلاَفِ غَيْرِهِ مِنْ الأَنْبِيَاءِ , وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { فُضِّلْت عَلَى مَنْ قَبْلِي بِسِتٍّ وَلاَ فَخْرَ } وَفِي الآخِرَةِ : اخْتِصَاصُهُ بِالشَّفَاعَةِ , وَالأَنْبِيَاءُ تَحْتَ لِوَائِهِ , - سَيِّدُنَا وَمَوْلاَنَا وَخَاتَمُ رُسُلِهِ ( مُحَمَّدٌ ) صلى الله عليه وسلم , أَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَهُ أَنْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ , لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ , وَهُوَ عَلَمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَمْدُ , مَنْقُولٌ مِنْ التَّحْمِيدِ , الَّذِي هُوَ فَوْقَ الْحَمْدِ ( وَ ) عَلَى ( آلِهِ ) وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُمْ أَتْبَاعُهُ عَلَى دَيْنِهِ , وَأَنَّهُ تَجُوزُ إضَافَتُهُ لِلضَّمِيرِ . وَالآلُ : اسْمُ جَمْعٍ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ( وَ ) عَلَى ( صَحْبِهِ ) وَهُمْ الَّذِينَ لَقَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنِينَ وَمَاتُوا مُؤْمِنِينَ . وَعَطْفُ الصَّحْبِ عَلَى الآلِ مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ . وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الآلِ وَالصَّحْبِ مُخَالَفَةٌ لِلْمُبْتَدِعَةِ , لاِنَّهُمْ يُوَالُونَ الآلُ دُونَ الصَّحْبِ ( أَمَّا ) أَيْ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ ( بَعْدُ ) هُوَ مِنْ الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ الْمُنْقَطِعَةِ عَنْ الآضَافَةِ .

(1/5)

---

أَيْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ . وَالْعَامِلُ فِي " بَعْدُ " : " أَمَّا " لِنِيَابَتِهَا عَنْ الْفِعْلِ . وَالْمَشْهُورُ ضَمُّ دَالِ بَعْدُ . وَأَجَازَ الْفَرَّاءُ نَصْبَهَا وَرَفْعَهَا بِالتَّنْوِينِ فِيهِمَا . وَحِينَ تَضَمَّنَتْ " أَمَّا " مَعْنَى الاِبْتِدَاءِ لَزِمَهَا لُصُوقُ الاِسْمِ وَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الشَّرْطِ لَزِمَتْهَا الْفَاءُ , فَلاِجْلِ ذَلِكَ قُلْت : ( فَهَذَا ) الْمَشْرُوحُ ( مُخْتَصَرٌ ) أَيْ كِتَابٌ مُخْتَصَرُ اللَّفْظِ , تَامُّ الْمَعْنَى ( مُحْتَوٍ ) أَيْ مُشْتَمِلٌ وَمُحِيطٌ ( عَلَى مَسَائِلِ ) الْكِتَابِ الْمُسَمَّى ( تَحْرِيرَ الْمَنْقُولِ , وَتَهْذِيبَ عِلْمِ الآصُولِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . جَمْعُ الشَّيْخِ الْعَلاَمَةِ عَلاَءِ الدِّينِ الْمِرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ , وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ ) مُنْتَقَى ( مِمَّا قَدَّمَهُ ) مِنْ الأَقْوَالِ الَّتِي فِي الْمَسْأَلَةِ ( أَوْ كَانَ ) الْقَوْلُ ( عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا , دُونَ ) ذِكْرِ بَقِيَّةِ ( الأَقْوَالِ , خَالٍ ) هَذَا الْمُخْتَصَرُ ( مِنْ قَوْلٍ ثَانٍ ) أَذْكُرُهُ فِيهِ ( إلاَ ) مِنْ قَوْلٍ أَذْكُرُهُ ( لِفَائِدَةٍ تَزِيدُ ) أَيْ زَائِدَةٍ ( عَلَى مَعْرِفَةِ الْخِلاَفِ ) لاَ لِيُعْلَمَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفًا فَقَطْ ( وَ ) خَالٍ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَيْضًا ( مِنْ عَزْوِ مَقَالٍ ) أَيْ قَوْلٍ مَنْسُوبٍ ( إلَى مَنْ ) أَيْ شَخْصٍ ( إيَّاهُ ) أَيْ إيَّا الْمَقَالِ ( قالَ ) أَيْ قَالَهُ ( وَمَتَى قُلْت ) فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ قَبْلَهُ هُوَ كَذَا ( فِي وَجْهٍ , فَالْمُقَدَّمُ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ ( غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ مَا قُلْت إنَّهُ كَذَا فِي وَجْهٍ ( وَ )

(1/6)

---

مَتَى قُلْت : هُوَ كَذَا وَلَيْسَ بِكَذَا ( فِي ) قَوْلٍ ( أَوْ عَلَى قَوْلٍ , فَإِذَا قَوِيَ الْخِلاَفُ ) فِي الْمَسْأَلَةِ ( أَوْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ , أَوْ ) يَكُونُ ذَلِكَ ( مَعَ إطْلاَقِ الْقَوْلَيْنِ , أَوْ الأَقْوَالِ , إذْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُصَرِّحٍ بِالتَّصْحِيحِ ) لاِحَدِ الْقَوْلَيْنِ , أَوْ الأَقْوَالِ . وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِيَارِي عَلَى اخْتِصَارِ هَذَا الْكِتَابِ دُونَ بَقِيَّةِ كُتُبِ هَذَا الْفَنِّ , لاِنَّهُ جَامِعٌ لاِكْثَرِ أَحْكَامِهِ , حَاوٍ لِقَوَاعِدِهِ وَضَوَابِطِهِ وَأَقْسَامِهِ . قَدْ اجْتَهَدَ مُؤَلِّفُهُ فِي تَحْرِيرِ نُقُولِهِ , وَتَهْذِيبِ أُصُولِهِ . ثُمَّ الْقَوَاعِدُ : جَمْعُ قَاعِدَةٍ , وَهِيَ أَمْرٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا . فَمِنْهَا : مَا لاَ يَخْتَصُّ بِبَابٍ . كَقَوْلِنَا : الْيَقِينُ لاَ يُرْفَعُ بِالشَّكِّ . وَمِنْهَا : مَا يَخْتَصُّ , كَقَوْلِنَا : كُلُّ كَفَّارَةٍ سَبَبُهَا مَعْصِيَةٌ فَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ . وَالْغَالِبُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِبَابٍ , وَقُصِدَ بِهِ نَظْمُ صُوَرٍ مُتَشَابِهَةٍ يُسَمَّى ضَابِطًا , وَإِنْ شِئْت قُلْت : مَا عَمَّ صُوَرًا . فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهِ : الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ الَّذِي بِهِ اشْتَرَكَتْ الصُّوَرُ فِي الْحُكْمِ , فَهُوَ الْمُدْرَكُ , وَإِلاَ فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ ضَبْطَ تِلْكَ الصُّوَرِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّبْطِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي مَأْخَذِهَا : فَهُوَ الضَّابِطُ , وَإِلاَ فَهُوَ الْقَاعِدَةُ . وَمِنْ الْقَوَاعِدِ الآصُولِيَّةِ قَوْلُهُمْ : الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ . وَدَلِيلُ الْخِطَابِ حُجَّةٌ , وَقِيَاسُ الشَّبَهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ . وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ يُحْتَجُّ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَ )

(1/7)

---

أَنَا ( أَرْجُو ) مِنْ فَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( أَنْ يَكُونَ ) هَذَا الْمُخْتَصَرُ ( مُغْنِيًا لِحُفَّاظِهِ عَنْ غَيْرِهِ ) مِنْ كُتُبِ هَذَا الْفَنِّ ( عَلَى ) مَا اتَّصَفَ بِهِ مِنْ ( وَجَازَةِ أَلْفَاظِهِ ) أَيْ تَقْلِيلِهَا . وَإِيجَازُ اللَّفْظِ : اخْتِصَارُهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْنَى . وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ . وَاخْتُصِرَ لِي الْكَلاَمُ اخْتِصَارًا } وَإِنَّمَا اخْتَصَرْته لِمَعَانٍ . مِنْهَا : أَنْ لاَ يَحْصُلَ الْمَلَلُ بِإِطَالَتِهِ . وَمِنْهَا : أَنْ يَسْهُلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُهُ مِنْ قِلَّةِ حَجْمِهِ . ( وَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْصِمَنِي ) وَيَعْصِمَ ( مَنْ قَرَأَهُ مِنْ الزَّلَلِ ) أَيْ مِنْ السَّقْطَةِ فِي الْمَنْطِقِ وَالْخَطِيئَةِ ( وَأَنْ يُوَفِّقَنَا ) أَيْ يُوَفِّقَنِي وَمَنْ قَرَأَهُ ( وَالْمُسْلِمِينَ لِمَا يُرْضِيهِ ) أَيْ يُرْضِي اللَّهَ عَنَّا ( مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ) إنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ , وَبِالآجَابَةِ جَدِيرٌ . وَرَتَّبْته - كَأَصْلِهِ - عَلَى مُقَدِّمَةٍ , وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَابًا , لاَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عَدَدِ الْفُصُولِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ . كَالتَّنَابِيهِ وَالتَّذَانِيبِ . أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ : فَتَشْتَمِلُ عَلَى تَعْرِيفِ هَذَا الْعِلْمِ وَفَائِدَتِهِ , وَاسْتِمْدَادِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِنْ مُقَدِّمَاتٍ وَلَوَاحِقَ , كَالدَّلِيلِ , وَالنَّظَرِ , وَالآدْرَاكِ . وَالْعِلْمِ , وَالْعَقْلِ , وَالْحَدِّ , وَاللُّغَةِ وَمَسَائِلِهَا وَأَحْكَامِهَا , وَأَحْكَامِ خِطَابِ الشَّرْعِ , وَخِطَابِ الْوَضْعِ , وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا , وَغَيْرِ ذَلِكَ فَأَقُولُ وَمِنْ اللَّهِ أَسْتَمِدُّ

(1/8)

---

الْمَعُونَةَ : ( مُقَدِّمَةٌ ) الْمُقَدِّمَةُ فِي الأَصْلِ : صِفَةٌ , ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا اسْمًا لِكُلِّ مَا وُجِدَ فِيهِ التَّقْدِيمُ , كَمُقَدِّمَةِ الْجَيْشِ وَالْكِتَابِ , وَمُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ وَالْقِيَاسِ , وَهِيَ الْقَضِيَّةُ الَّتِي تُنْتِجُ ذَلِكَ مَعَ قَضِيَّةٍ أُخْرَى , نَحْوُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ , وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ . وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَالْعَالِمُ مُؤَلِّفٌ وَكُلُّ مُؤَلِّفٍ مُحَدِّثٌ , وَنَحْوُ ذَلِكَ . ثُمَّ إنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ هِيَ اسْمٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَمَامَهُ , وَلِمَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَسَائِلُهُ كَمَعْرِفَةِ حُدُودِهِ وَغَايَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ , وَمُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ لِطَائِفَةٍ مِنْ كَلاَمِهِ تُقَدَّمُ أَمَامَ الْمَقْصُودِ , لاِرْتِبَاطٍ لَهُ بِهَا , وَانْتِفَاعٍ بِهَا فِيهِ . سَوَاءٌ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الْعِلْمُ أَوْ لاَ . وَهِيَ بِكَسْرِ الدَّالِ مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ . قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } ) أَيْ : لاَ تَتَقَدَّمُوا . وَبِفَتْحِهَا , لاِنَّ صَاحِبَ الْكِتَابِ أَوْ أَمِيرَ الْجَيْشِ قَدَّمَهَا , وَمَنَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكَسْرَ . وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ كُلُّ عِلْمٍ لاَ يَتَمَيَّزُ فِي نَفْسِهِ عَنْ بَقِيَّةِ الْعُلُومِ إلاَ بِتَمَيُّزِ مَوْضُوعِهِ . وَكَانَ مَوْضُوعُ أُصُولِ الْفِقْهِ : أَخَصَّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ . وَكَانَ الْعِلْمُ بِالْخَاصِّ مَسْبُوقًا بِالْعِلْمِ الْعَامِّ : بَدَأَ بِتَعْرِيفِ مُطْلَقِ الْمَوْضُوعِ بِقَوْلِهِ ( مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمٍ ) شَرْعِيًّا كَانَ أَوْ عَقْلِيًّا ( مَا ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي ( يُبْحَثُ فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ ( عَنْ عَوَارِضِهِ ) أَيْ عَوَارِضِ

(1/9)

---

مَوْضُوعِهِ ( الذَّاتِيَّةِ ) أَيْ الأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ لِلذَّاتِ , دُونَ الْعَوَارِضِ اللاَحِقَةِ لاِمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الذَّاتِ . وَمَسَائِلُ كُلِّ عِلْمٍ : مَعْرِفَةُ الأَحْوَالِ الْعَارِضَةِ لِذَاتِ مَوْضُوعِ ذَلِكَ الْعِلْمِ . فَمَوْضُوعُ عِلْمِ الطِّبِّ مَثَلاً : هُوَ بَدَنُ الآنْسَانِ , لاِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ الأَمْرَاضِ اللاَحِقَةِ لَهُ , وَمَسَائِلُهُ : هِيَ مَعْرِفَةُ تِلْكَ الأَمْرَاضِ . وَمَوْضُوعُ عِلْمِ النَّحْوِ : الْكَلِمَاتُ , فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِهَا مِنْ حَيْثُ الآعْرَابُ وَالْبِنَاءُ . وَمَسَائِلُهُ : هِيَ مَعْرِفَةُ الآعْرَابِ وَالْبِنَاءِ , وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ : التَّرِكَاتُ , فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ قِسْمَتُهَا , وَمَسَائِلُهُ : هِيَ مَعْرِفَةُ حُكْمِ قِسْمَتِهَا , وَالْعِلْمُ بِمَوْضُوعِ عِلْمٍ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي حَقِيقَةِ ذَلِكَ الْعِلْمِ كَمَا قُلْنَا فِي بَدَنِ الآنْسَانِ وَالْكَلِمَاتِ وَالتَّرِكَاتِ . إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ : فَالْعَوَارِضُ الذَّاتِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُلْحِقُ الشَّيْءَ لِمَا هُوَ هُوَ , أَيْ لِذَاتِهِ , كَالتَّعَجُّبِ اللاَحِقِ لِذَاتِ الآنْسَانِ , أَوْ تَلْحَقُ الشَّيْءَ لِجُزْئِهِ , كَالْحَرَكَةِ بِالآرَادَةِ اللاَحِقَةِ لِلآنْسَانِ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ حَيَوَانٌ , أَوْ تَلْحَقُهُ بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ الْمَعْرُوضِ مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ , كَالضَّحِكِ الْعَارِضِ لِلآنْسَانِ بِوَاسِطَةِ التَّعَجُّبِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ : أَنَّ الْعَارِضَ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِذَاتِ الشَّيْءِ , أَوْ لِجُزْئِهِ , أَوْ لاِمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ . وَالأَمْرُ الْخَارِجُ : إمَّا مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ , أَوْ أَعَمُّ مِنْهُ , أَوْ أَخَصُّ , أَوْ مُبَايِنٌ . أَمَّا الثَّلاَثَةُ الآوَلُ - وَهِيَ

(1/10)

---

الْعَارِضُ لِذَاتِ الْمَعْرُوضِ , وَالْعَارِضُ لِجُزْئِهِ , وَالْعَارِضُ الْمُسَاوِي - : فَتُسَمَّى أَعْرَاضًا ذَاتِيَّةً , لاِسْتِنَادِهَا إلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ . أَمَّا الْعَارِضُ لِلذَّاتِ : فَظَاهِرٌ . وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلْجُزْءِ : فَلاِنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي الذَّاتِ , وَالْمُسْتَنِدُ إلَى مَا فِي الذَّاتِ مُسْتَنِدٌ إلَى الذَّاتِ فِي الْجُمْلَةِ . وَأَمَّا الْعَارِضُ لِلأَمْرِ الْمُسَاوِي : فَلاِنَّ الْمُسَاوِيَ يَكُونُ مُسْتَنِدًا إلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ , وَالْعَارِضُ مُسْتَنِدٌ إلَى الْمُسَاوِي وَالْمُسْتَنِدُ إلَى الْمُسْتَنِدِ إلَى الشَّيْءِ مُسْتَنِدٌ إلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ , فَيَكُونُ الْعَارِضُ أَيْضًا مُسْتَنِدًا إلَى الذَّاتِ . وَالثَّلاَثَةُ الأَخِيرَةُ الْعَارِضَةُ لاِمْرٍ خَارِجٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلْمَعْرُوضِ : تُسَمَّى أَعْرَاضًا غَرِيبَةً ; لِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَابَةِ بِالْقِيَاسِ إلَى ذَاتِ الْمَعْرُوضِ . ثُمَّ تَارَةً يَكُونُ الأَمْرُ الْخَارِجُ أَعَمَّ مِنْ الْمَعْرُوضِ كَالْحَرَكَةِ اللاَحِقَةِ لِلأَبْيَضِ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ جِسْمٌ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الأَبْيَضِ وَغَيْرِهِ . وَتَارَةً يَكُونُ أَخَصَّ كَالضَّحِكِ الْعَارِضِ لِلْحَيَوَانِ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ إنْسَانٌ , وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْحَيَوَانِ . وَتَارَةً يَكُونُ مُبَايِنًا لِلْمَعْرُوضِ كَالْحَرَارَةِ الْعَارِضَةِ لِلْمَاءِ بِوَاسِطَةِ النَّارِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ( فَمَوْضُوعُ ذَا ) أَيْ هَذَا الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ أُصُول الْفِقْهُ ( الأَدِلَّةُ الْمُوَصِّلَةُ إلَى الْفِقْهِ ) مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَالآجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ , وَنَحْوِهَا ; لاِنَّهُ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ الْعَوَارِضِ اللاَحِقَةِ لَهَا مِنْ كَوْنِهَا عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً , أَوْ مُطْلَقَةً أَوْ

(1/11)

---

مُقَيَّدَةً , أَوْ مُجْمَلَةً , أَوْ مُبَيِّنَةً , أَوْ ظَاهِرَةً أَوْ نَصًّا , أَوْ مَنْطُوقَةً , أَوْ مَفْهُومَةً , وَكَوْنُ اللَّفْظِ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا , وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلاَفِ مَرَاتِبِهَا , وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِدْلاَلِ بِهَا , وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ : هِيَ مَسَائِلُ أُصُولِ الْفِقْهِ . وَمَوْضُوعُ عِلْمِ الْفِقْهِ : أَفْعَالُ الْعِبَادِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَا . وَمَسَائِلُهُ : مَعْرِفَةُ أَحْكَامِهَا مِنْ وَاجِبٍ وَحَرَامٍ , وَمُسْتَحَبٍّ وَمَكْرُوهٍ وَمُبَاحٍ . ( وَلاَ بُدَّ ) أَيْ لاَ فِرَاقَ ( لِمَنْ طَلَبَ عِلْمًا ) أَيْ حَاوَلَ أَنْ يَعْرِفَهُ مِنْ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ أَحَدُهَا ( أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا ) أَيْ بِوَجْهٍ مِنْ الآجْمَالِ ; لاِنَّ طَلَبَ الآنْسَانِ مَا لاَ يَتَصَوَّرُهُ مُحَالٌ بِبَدِيهَةِ الْعَقْلِ , وَطَلَبُ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ جِهَةِ تَفْصِيلِهِ مُحَالٌ أَيْضًا ; لاِنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ . ( وَ ) الأَمْرُ الثَّانِي : أَنْ ( يَعْرِفَ غَايَتَهُ ) لِئَلاَ يَكُونَ سَعْيُهُ فِي طَلَبِهِ عَابِثًا . ( وَ ) الأَمْرُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْرِفَ ( مَادَّتَهُ ) أَيْ مَا يَسْتَمِدُّ ذَلِكَ الْعِلْمُ مِنْهُ ; لِيَرْجِعَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ إلَى مَحَلِّهَا . وَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ : أَنَّ كُلَّ مَعْدُومٍ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى أَرْبَعِ عِلَلٍ : " صُورِيَّةٍ " وَهِيَ الَّتِي تَقُومُ بِهَا صُورَتُهُ . فَتَصَوُّرُ الْمُرَكَّبِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَصَوُّرِ أَرْكَانِهِ . وَانْتِظَامِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَقْصُودِ " وَغَائِيَّةٍ " وَهِيَ الْبَاعِثَةُ عَلَى إيجَادِهِ . وَهِيَ الآولَى فِي الْفِكْرِ , وَإِنْ كَانَتْ آخِرًا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ . وَلِهَذَا يُقَالُ : مَبْدَأُ الْعِلْمِ

(1/12)

---

مُنْتَهَى الْعَمَلِ . " وَمَادِّيَّةٍ " وَهِيَ الَّتِي تُسْتَمَدُّ مِنْهَا الْمُرَكَّبَاتُ , أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا " وَفَاعِلِيَّةٍ " وَهِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي إيجَادِ ذَلِكَ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ " أُصُولِ الْفِقْهِ " مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إلَيْهِ , ثُمَّ صَارَ لِكَثْرَةِ الاِسْتِعْمَالِ فِي عُرْفِ الآصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ لَهُ مَعْنًى آخَرُ , وَهُوَ الْعِلْمِيَّةُ . فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ الآضَافِيُّ , وَتَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا . فَبَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ بَدَأَ بِتَعْرِيفِ كَوْنِهِ مُرَكَّبًا , وَبَعْضُهُمْ بَدَأَ بِتَعْرِيفِ كَوْنِهِ مُضَافًا , كَمَا فِي الْمَتْنِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ( فَأُصُولٌ : جَمْعُ أَصْلٍ , وَهُوَ ) أَيْ الأَصْلُ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( مَا يُبْنَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الأَصْلِ ( غَيْرُهُ ) قَالَهُ الأَكْثَرُ . وَقِيلَ : أَصْلُ الشَّيْءِ مَا مِنْهُ الشَّيْءُ . وَقِيلَ : مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ . وَقِيلَ : مَنْشَأُ الشَّيْءِ . وَقِيلَ : مَا يَسْتَنِدُ تَحَقُّقُ الشَّيْءِ إلَيْهِ ( وَ ) الأَصْلُ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ الْعُلَمَاءِ ( مَا لَهُ فَرْعٌ ) لاِنَّ الْفَرْعَ لاَ يَنْشَأُ إلاَ عَنْ أَصْلٍ ( وَيُطْلَقُ ) الأَصْلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الأَوَّلِ ( عَلَى الدَّلِيلِ غَالِبًا ) أَيْ فِي الْغَالِبِ , كَقَوْلِهِمْ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . أَيْ دَلِيلُهَا ( وَ ) هَذَا الآطْلاَقُ ( هُوَ الْمُرَادُ هُنَا ) أَيْ فِي عِلْمِ الآصُولِ ( وَ ) الآطْلاَقُ الثَّانِي ( عَلَى الرُّجْحَانِ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الأَمْرَيْنِ . كَقَوْلِهِمْ : الأَصْلُ فِي الْكَلاَمِ الْحَقِيقَةُ دُونَ الْمَجَازِ . وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ

(1/13)

---

الذِّمَّةِ , وَالأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ ( وَ ) الآطْلاَقُ الثَّالِثُ عَلَى ( الْقَاعِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ ) كَقَوْلِهِمْ أَكْلُ الْمَيْتَةِ عَلَى خِلاَفِ الأَصْلِ , أَيْ عَلَى خِلاَفِ الْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ ( وَ ) الآطْلاَقُ الرَّابِعُ عَلَى ( الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ) , وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْفَرْعَ فِي بَابِ الْقِيَاسِ ( وَالْفِقْهُ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ : ( الْفَهْمُ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ; لاِنَّ الْعِلْمَ يَكُونُ عَنْهُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( { فَمَالِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا } ) ( وَهُوَ ) أَيْ الْفَهْمُ ( إدْرَاكُ مَعْنَى الْكَلاَمِ ) لِجَوْدَةِ الذِّهْنِ مِنْ جِهَةِ تَهَيُّئِهِ لاِقْتِبَاسِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَطَالِبِ , وَالذِّهْنُ : قُوَّةُ النَّفْسِ الْمُسْتَعِدَّةِ لاِكْتِسَابِ الْعُلُومِ وَالآرَاءِ . وَقِيلَ : إنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ . وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ . وَقِيلَ : فَهْمُ مَا يَدِقُّ . وَقِيلَ : اسْتِخْرَاجُ الْغَوَامِضِ وَالاِطِّلاَعُ عَلَيْهَا . ( وَ ) الْفِقْهُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ ( مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ) دُونَ الْعَقْلِيَّةِ ( الْفَرْعِيَّةِ ) لاَ الآصُولِيَّةِ , وَمَعْرِفَتُهَا إمَّا ( بِالْفِعْلِ ) أَيْ بِالاِسْتِدْلاَلِ ( أَوْ ) بِ ( الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ ) مِنْ الْفِعْلِ , أَيْ بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالاِسْتِدْلاَلِ . وَهَذَا الْحَدُّ لاِكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ . وَقِيلَ : هُوَ الْعِلْمُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْعَقْلِيَّةِ , مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ . وَقِيلَ : هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ

(1/14)

---

الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ عُرْفًا . وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ جُمَلٍ كَثِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْحَاصِلَةِ بِهَا . وَقِيلَ : الْعِلْمُ بِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالاِسْتِدْلاَلِ . وَكُلُّ هَذِهِ الْحُدُودِ لاَ تَخْلُو عَنْ مُؤَاخَذَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ , يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ . ثُمَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْفَرْعِيُّ : هُوَ الَّذِي لاَ يَتَعَلَّقُ بِالْخَطَإِ فِي اعْتِقَادِ مُقْتَضَاهُ , وَلاَ فِي الْعَمَلِ بِهِ قَدْحٌ فِي الدِّينِ , وَلاَ وَعِيدٌ فِي الآخِرَةِ , كَالنِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالنِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ وَنَحْوِهِمَا . ( وَالْفَقِيهُ ) فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَنْ عَرَفَ جُمْلَةً غَالِبَةً ) أَيْ كَثِيرَةً ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ , وَهِيَ التَّهَيُّؤُ لِمَعْرِفَتِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ . فَلاَ يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مَنْ عَرَفَهَا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ , كَمَا لاَ يُطْلَقُ الْفَقِيهُ عَلَى مُحَدِّثٍ وَلاَ مُفَسِّرٍ , وَلاَ مُتَكَلِّمٍ وَلاَ نَحْوِيٍّ وَنَحْوِهِمْ . وَقِيلَ : الْفَقِيهُ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ يَعْرِفُ الْحُكْمَ بِهَا إذَا شَاءَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ جُمَلاً كَثِيرَةً مِنْ الأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ , وَحُضُورِهَا عِنْدَهُ بِأَدِلَّتِهَا الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فَخَرَجَ بِقَيْدِ " الأَحْكَامِ " الذَّوَاتُ وَالصِّفَاتُ وَالأَفْعَالُ , وَالْحُكْمُ هُوَ النِّسْبَةُ بَيْنَ الأَفْعَالِ وَالذَّوَاتِ ; إذْ كُلُّ مَعْلُومٍ إمَّا أَلاَ يَكُونَ

(1/15)

---

مُحْتَاجًا إلَى مَحَلٍّ يَقُومُ بِهِ , فَهُوَ الْجَوْهَرُ , كَجَمِيعِ الأَجْسَامِ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا . فَإِنْ كَانَ سَبَبًا لِلتَّأْثِيرِ فِي غَيْرِهِ , فَهُوَ الْفِعْلُ , كَالضَّرْبِ مَثَلاً , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا . فَإِنْ كَانَ لِنِسْبَةٍ بَيْنَ الأَفْعَالِ وَالذَّوَاتِ , فَهُوَ الْحُكْمُ , وَإِلاَ فَهُوَ الصِّفَةُ , كَالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ . وَخَرَجَ بِقَيْدٍ " الْفِعْلُ " الَّذِي هُوَ الاِسْتِدْلاَل : عِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرُسُلِهِ فِيمَا لَيْسَ عَنْ اجْتِهَادِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ; لِجَوَازِ اجْتِهَادِهِمْ , عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الاِجْتِهَادِ . وَخَرَجَ بِقَيْدِ " الْفَرْعِيَّةِ " الأَدِلَّةُ الآصُولِيَّةُ الآجْمَالِيَّةُ , الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي فَنِّ الْخِلاَفِ , نَحْوُ : ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالْمُقْتَضَى , وَانْتَفَى بِوُجُودِ النَّافِي . فَإِنَّ هَذِهِ قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ إجْمَالِيَّةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي غَالِبِ الأَحْكَامِ ; إذْ يُقَالُ مَثَلاً : وُجُوبُ النِّيَّةِ فِي الطَّهَارَةِ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالْمُقْتَضَى , وَهُوَ تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ الْعَادَةِ , وَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ : عَدَمُ وُجُوبِهَا , وَالاِقْتِصَارُ عَلَى مَسْنُونِيَّتِهَا : حُكْمٌ ثَبَتَ بِالْمُقْتَضَيْ . وَهُوَ أَنَّ الْوُضُوءَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ . وَذَلِكَ مُتَحَقِّقٌ بِدُونِ النِّيَّةِ . وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي فَنِّ الْخِلاَفِ : إمَّا إثْبَاتُ الْحُكْمِ , فَهُوَ بِالدَّلِيلِ الْمُثْبِتِ , أَوْ نَفْيُهُ فَهُوَ بِالدَّلِيلِ النَّافِي . أَوْ بِانْتِفَاءِ الدَّلِيلِ الْمُثْبِتِ , أَوْ بِوُجُودِ الْمَانِعِ , أَوْ بِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ . فَهَذِهِ أَرْبَعُ قَوَاعِدَ ضَابِطَةٌ لِمَجَارِي الْكَلاَمِ

(1/16)

---

عَلَى تَعَدُّدِ جَرَيَانِهَا وَكَثْرَةِ مَسَائِلِهَا . وَخَرَجَ بِقَيْدِ " الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ " عِلْمُ الْمُقَلِّدِ ; لاِنَّ مَعْرِفَتَهُ بِبَعْضِ الأَحْكَامِ لَيْسَتْ عَنْ دَلِيلٍ أَصْلاً , لاَ إجْمَالِيٍّ وَلاَ تَفْصِيلِيٍّ . وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلاَمِ عَلَى تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ . الآضَافِيُّ : شَرَعَ فِي تَعْرِيفِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا , فَقَالَ : ( وَأُصُولُ الْفِقْهِ عِلْمًا ) أَيْ : مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا صَارَتْ لَقَبًا لِهَذَا الْعِلْمِ ( الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ ) أَيْ يُقْصَدُ الْوُصُولُ ( بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ) وَقِيلَ : مَجْمُوعُ طُرُقِ الْفِقْهِ إجْمَالاً , وَكَيْفِيَّةُ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا , وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ . وَقِيلَ : مَعْرِفَةُ دَلاَئِلِ الْفِقْهِ إجْمَالاً , وَكَيْفِيَّةُ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا , وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ . وَقِيلَ : مَا تُبْنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الْفِقْهِ , وَتُعْلَمُ أَحْكَامُهَا بِهِ . وَقِيلَ : هِيَ أَدِلَّتُهُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تُفِيدُهُ بِالنَّظَرِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ . فَالْقَوَاعِدُ : جَمْعُ قَاعِدَةٍ . وَهِيَ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ صُوَرٍ كُلِّيَّةٍ تَنْطَبِقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى جُزْئِيَّاتِهَا الَّتِي تَحْتَهَا . وَلِذَلِكَ لَمْ يُحْتَجْ إلَى تَقْيِيدِهَا بِالْكُلِّيَّةِ ; لاِنَّهَا لاَ تَكُونُ إلاَ كَذَلِكَ . وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا : حُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ . وَكَقَوْلِنَا : الْحِيَلُ فِي الشَّرْعِ بَاطِلَةٌ . فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَضِيَّتَيْنِ يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ فِيهَا قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٌ . فَمِمَّا يُتَعَرَّفُ

(1/17)

---

بِالنَّظَرِ فِي الْقَضِيَّةِ الآولَى : أَنَّ عُهْدَةَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ , وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لاَ يَفْعَلُ شَيْئًا , فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ : حَنِثَ . وَأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فِي شِرَاءِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ : لَمْ يَصِحَّ . وَمِمَّا يُتَعَرَّفُ بِالنَّظَرِ فِي الْقَضِيَّةِ الثَّانِيَةِ : عَدَمُ صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ , وَبَيْعِ الْعِينَةِ , وَعَدَمُ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى إبْطَالِهَا , وَعَدَمُ حِلِّ الْخَمْرِ بِتَخْلِيلِهَا عِلاَجًا . وَكَذَا قَوْلُنَا - وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا - الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ " عَنْ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ غَيْرِ الأَحْكَامِ , مِنْ الصَّنَائِعِ وَالْعِلْمِ بِالْهَيْئَاتِ وَالصِّفَاتِ . وَبِالشَّرْعِيَّةِ عَنْ الاِصْطِلاَحِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ . كَقَوَاعِدِ عِلْمِ الْحِسَابِ وَالْهَنْدَسَةِ , وَبِالْفَرْعِيَّةِ عَنْ الأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ جِنْسِ الآصُولِ , كَمَعْرِفَةِ وُجُوبِ التَّوْحِيدِ مِنْ أَمْرِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قوله تعالى ( { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ } ) . ( وَالآصُولِيُّ ) فِي عُرْفِ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ : ( مَنْ عَرَفَهَا ) أَيْ عَرَفَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ . لاِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى الآصُولِ كَنِسْبَةِ الأَنْصَارِيِّ إلَى الأَنْصَارِ وَنَحْوِهِ , وَلاَ تَصِحُّ النِّسْبَةُ إلاَ مَعَ قِيَامِ مَعْرِفَتِهِ بِهَا وَإِتْقَانِهِ لَهَا , كَمَا أَنَّ مَنْ أَتْقَنَ الْفِقْهَ يُسَمَّى فَقِيهًا , وَمَنْ أَتْقَنَ الطِّبَّ يُسَمَّى

(1/18)

---

طَبِيبًا وَنَحْوُ ذَلِكَ . ( وَيُسْتَمَدُّ ) عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ ( مِنْ أُصُولِ الدِّينِ , وَ ) مِنْ ( الْعَرَبِيَّةِ , وَ ) مِنْ ( تَصَوُّرِ الأَحْكَامِ ) وَوَجْهُ الْحَصْرِ : الاِسْتِقْرَاءُ . وَأَيْضًا : فَالتَّوَقُّفُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ حُجِّيَّةِ الأَدِلَّةِ . فَهُوَ أُصُولُ الدِّينِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ مِنْ جِهَةِ دَلاَلَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الأَحْكَامِ , فَهُوَ الْعَرَبِيَّةُ بِأَنْوَاعِهَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَيْهِ , فَهُوَ تَصَوُّرُ الأَحْكَامِ . أَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ حُجِّيَّةِ الأَدِلَّةِ : فَلِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ كَوْنِ الأَدِلَّةِ الْكُلِّيَّةِ حُجَّةً شَرْعًا عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ وَصِدْقِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْهُ وَيَتَوَقَّفُ صِدْقُهُ عَلَى دَلاَلَةِ الْمُعْجِزَةِ . أَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ دَلاَلَةِ الأَلْفَاظِ عَلَى الأَحْكَامِ : فَلِتَوَقُّفِ فَهْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَغَيْرِهِمَا عَلَى الْعَرَبِيَّةِ . فَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْمَدْلُولُ : فَهُوَ عِلْمُ اللُّغَةِ , أَوْ مِنْ أَحْكَامِ تَرْكِيبِهَا : فَعِلْمُ النَّحْوِ , أَوْ مِنْ أَحْكَامِ أَفْرَادِهَا : فَعِلْمُ التَّصْرِيفِ , أَوْ مِنْ جِهَةِ مُطَابِقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ , وَسَلاَمَتِهِ مِنْ التَّعْقِيدِ , وَوُجُوهِ الْحُسْنِ : فَعِلْمُ الْبَيَانِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلاَثَةِ . وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِ مَا يَدُلُّ بِهِ عَلَيْهِ , مِنْ تَصَوُّرِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ : فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَتَصَوَّرْهَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إثْبَاتِهَا , وَلاَ مِنْ

(1/19)

---

نَفْيِهَا . لاِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لاَ بُدَّ لِكُلِّ مَنْ طَلَبَ عِلْمًا أَنْ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهٍ مَا , وَيَعْرِفَ غَايَتَهُ وَمَادَّتَهُ : ذَكَرَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ حَدَّ أُصُولَ الْفِقْهِ , مِنْ حَيْثُ إضَافَتُهُ , وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عِلْمًا . وَحَدُّ الْمُتَّصِفَ بِمَعْرِفَتِهِ . لِيَتَصَوَّرَهُ طَالِبُهُ , مِنْ جِهَةِ تَعْرِيفِهِ بِحَدِّهِ , لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي طَلَبِهِ . ثُمَّ ذَكَرَ غَايَتَهُ ; لِئَلاَ يَكُونَ سَعْيُهُ فِي طَلَبِهِ عَبَثًا . ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ ; لِيُرْجَعَ فِي جُزْئِيَّاتِهِ إلَى مَحَلِّهَا وَبِهِ خُتِمَ هَذَا الْفَصْلُ . ( فَصْلٌ ) الْفَصْلُ لُغَةً : الْحَجْزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ . وَمِنْهُ فَصْلُ الرَّبِيعِ ; لاِنَّهُ يَحْجِزُ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . وَهُوَ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ كَذَلِكَ ; لاِنَّهُ يَحْجِزُ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَسَائِلِ وَأَنْوَاعِهَا . وَلَمَّا كَانَ مَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ : الأَدِلَّةَ الْمُوَصِّلَةَ إلَى الْفِقْهِ , وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الدَّلِيلِ , وَلاَ عَلَى نَاصِبِهِ : أَخَذَ فِي تَعْرِيفِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( الدَّالُّ : النَّاصِبُ لِلدَّلِيلِ ) وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ . قَالَهُ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه . وَأَنَّ الدَّلِيلَ الْقُرْآنُ . وَقِيلَ : إنَّ الدَّالَّ وَالدَّلِيلَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَإِنَّ " دَلِيلَ " فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ , كَعَلِيمٍ وَسَمِيعٍ , بِمَعْنَى عَالِمٍ وَسَامِعٍ . ( وَهُوَ ) أَيْ وَالدَّلِيلُ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( الْمُرْشِدُ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى

(1/20)

---

الْمُرْشِدِ حَقِيقَةً ( وَ ) عَلَى ( مَا ) يَحْصُلُ ( بِهِ الآرْشَادُ ) مَجَازًا . فَالْمُرْشِدُ هُوَ النَّاصِبُ لِلْعَلاَمَةِ أَوْ الذَّاكِرُ لَهَا . وَاَلَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الآرْشَادُ هُوَ الْعَلاَمَةُ الَّتِي نُصِبَتْ لِلتَّعْرِيفِ ( وَ ) الدَّلِيلُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ ( مَا ) أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي ( يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوَصُّلِ , أَيْ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ , مِنْ بَابِ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ ( إلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوَصُّلِ . وَقَوْلُهُ " خَبَرِيٍّ " أَيْ تَصْدِيقِيٍّ , وَإِنَّمَا قَالُوا " مَا يُمْكِنُ " وَلَمْ يَقُولُوا مَا يُتَوَصَّلُ , لِلآشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ التَّوَصُّلُ بِالْقُوَّةِ , لاِنَّهُ يَكُونُ دَلِيلاً , وَلَوْ لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : " مَا يُمْكِنُ " مَا لاَ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْمَطْلُوبِ كَالْمَطْلُوبِ نَفْسِهِ , فَإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَيْهِ , أَوْ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ [ بِهِ ] إلَى الْمَطْلُوبِ لَكِنْ لاَ بِالنَّظَرِ كَسُلُوكِ طَرِيقٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهَا إلَى مَطْلُوبِهِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " بِصَحِيحِ النَّظَرِ " فَاسِدُهُ كَكَاذِبِ الْمَادَّةِ فِي اعْتِقَادِ النَّاظِرِ . وَخَرَجَ بِوَصْفِ " الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ " الْمَطْلُوبُ التَّصَوُّرِيُّ , كَالْحَدِّ وَالرَّسْمِ . وَيَدْخُلُ فِي الْمَطْلُوبِ الْخَبَرِيِّ مَا يُفِيدُ الْقَطْعَ وَالظَّنَّ . وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا , وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالآصُولِيِّينَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ مَا أَفَادَ الْقَطْعَ يُسَمَّى دَلِيلاً , وَمَا أَفَادَ الظَّنَّ يُسَمَّى

(1/21)

---

أَمَارَةً . وَيَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ الْمُكْتَسَبُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي الدَّلِيلِ ( عَقِبَهُ ) أَيْ عَقِبَ النَّظَرِ ( عَادَةً ) أَيْ فِي الْعَادَةِ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ; لاِنَّهُ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنْ يَفِيضَ عَلَى نَفْسِ الْمُسْتَدِلِّ بَعْدَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ مَادَّةُ مَطْلُوبِهِ , وَصُورَةُ مَطْلُوبِهِ الَّذِي تَوَجَّهَ بِنَظَرِهِ إلَى تَحْصِيلِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَطْلُوبَ يَحْصُلُ عَقِبَ النَّظَرِ ضَرُورَةً . لاِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَرْكُهُ . ( وَالْمُسْتَدِلُّ ) هُوَ ( الطَّالِبُ لَهُ ) أَيْ لِلدَّلِيلِ ( مِنْ سَائِلٍ وَمَسْئُولٍ ) قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ , وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ , وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ , وَذَلِكَ لاِنَّ السَّائِلَ يَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنْ الْمَسْئُولِ , وَالْمَسْئُولَ يَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنْ الآصُولِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ( فَالدَّالُّ : اللَّهُ تَعَالَى , وَالدَّلِيلُ : الْقُرْآنُ , وَالْمُبَيِّنُ : الرَّسُولُ , وَالْمُسْتَدِلُّ : أُولُو الْعِلْمِ , هَذِهِ قَوَاعِدُ الآسْلاَمِ ) قَالَ ذَلِكَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه وَإِنَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ , لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ , وَتَبَرُّكًا بِنَصِّ الآمَامِ . وَقَوْلُهُ " هَذِهِ قَوَاعِدُ الآسْلاَمِ " قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ : أَنَّ قَوَاعِدَ الآسْلاَمِ تَرْجِعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ الْقُرْآنِ , وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم , وَإِلَى عُلَمَاءِ الآمَّةِ , لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالآسْلاَمِ عَنْهَا . انْتَهَى . ( وَالْمُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى

(1/22)

---

الشَّيْءِ بِكَوْنِهِ حَلاَلاً أَوْ حَرَامًا , أَوْ وَاجِبًا , أَوْ مُسْتَحَبًّا ( الْحُكْمُ ) بِذَلِكَ . ( وَ ) الْمُسْتَدَلُّ ( بِهِ مَا يُوجِبُهُ ) أَيْ الْعِلَّةُ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ . ( وَالْمُسْتَدَلُّ لَهُ ) أَيْ لِخِلاَفِهِ وَقَطْعِ جِدَالِهِ ( الْخَصْمُ ) وَقِيلَ : الْحُكْمُ ( وَالنَّظَرُ هُنَا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( فِكْرٌ يُطْلَبُ بِهِ ) أَيْ بِالْفِكْرِ ( عِلْمٌ أَوْ ظَنٌّ ) وَإِنَّمَا قُلْت " هُنَا " لاِنَّ النَّظَرَ لَهُ مُسَمَّيَاتٌ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَالْفِكْرُ هُنَا حَرَكَةُ النَّفْسِ مِنْ الْمَطَالِبِ إلَى الْمَبَادِئِ وَرُجُوعُهَا ) أَيْ حَرَكَةُ النَّفْسِ ( مِنْهَا إلَيْهَا ) أَيْ مِنْ الْمَبَادِئِ إلَى الْمَطَالِبِ , وَيَرْسُمُ الْفِكْرُ بِهَذَا الْمَعْنَى بِتَرْتِيبِ أُصُولٍ حَاصِلَةٍ فِي الذِّهْنِ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى تَحْصِيلِ غَيْرِ الْحَاصِلِ , وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى حَرَكَةِ النَّفْسِ الَّتِي يَلِيهَا الْبَطْنُ الأَوْسَطُ مِنْ الدِّمَاغِ الْمُسَمَّى بِالدُّودَةِ , وَتُسَمَّى فِي الْمَعْقُولاَتِ فِكْرًا , وَفِي الْمَحْسُوسَاتِ تَخْيِيلاً ( وَالآدْرَاكُ ) أَيْ إدْرَاكُ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ ( بِلاَ حُكْمِ ) عَلَيْهَا بِنَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ , ( تَصَوُّرٌ ) لاِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ سِوَى صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ ( وَبِهِ ) أَيْ وَبِالْحُكْمِ , يَعْنِي , أَنَّ تَصَوُّرَ مَاهِيَّةِ الشَّيْءِ مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِإِيجَابٍ أَوْ سَلْبٍ ( تَصْدِيقٌ ) أَيْ يُسَمَّى تَصْدِيقًا . وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّصَوُّرَ . إدْرَاكُ الْحَقَائِقِ مُجَرَّدَةً عَنْ الأَحْكَامِ , وَأَنَّ التَّصْدِيقَ [ إدْرَاكٌ ] نِسْبَةٌ حُكْمِيَّةٌ بَيْنَ الْحَقَائِقِ بِالآيجَابِ أَوْ السَّلْبِ وَإِنَّمَا سُمِّيَ التَّصَوُّرُ تَصَوُّرًا

(1/23)

---

لاِخْذِهِ مِنْ الصُّورَةِ ; لاِنَّ حُصُولَ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ وَسُمِّيَ التَّصْدِيقُ تَصْدِيقًا لاِنَّ فِيهِ حُكْمًا يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكْذِبُ سُمِّيَ بِأَشْرَفِ لاَزِمَيْ الْحُكْمِ فِي النِّسْبَةِ فَكُلُّ تَصْدِيقٍ مُتَضَمِّنٌ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَوُّرِ ثَلاَثَ تَصَوُّرَاتٍ : تَصَوُّرَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ , وَالْمَحْكُومِ بِهِ مِنْ حَيْثُ هُمَا , ثُمَّ تَصَوُّرُ نِسْبَةِ أَحَدِهِمَا لِلآخَرِ , فَالْحُكْمُ يَكُونُ تَصَوُّرًا رَابِعًا , لاِنَّهُ تَصَوُّرُ تِلْكَ النِّسْبَةِ مُوجَبَةً , أَوْ تَصَوُّرُهَا مَنْفِيَّةً , وَكُلٌّ مِنْ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ ضَرُورِيٌّ وَنَظَرِيٌّ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَصْلٌ ) ( الْعِلْمُ لاَ يُحَدُّ فِي وَجْهٍ ) قَالَ بَعْضُهُمْ : لِعُسْرِهِ وَيُمَيَّزُ بِتَمْثِيلٍ وَتَقْسِيمٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاِنَّهُ ضَرُورِيٌّ . وَقَدْ عَلِمْت مِنْ خُطْبَةِ الْكِتَابِ أَنِّي مَتَى قُلْت عَنْ شَيْءٍ فِي وَجْهٍ فَالْمُقَدَّمُ وَالْمُعْتَمَدُ غَيْرُهُ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا , وَالأَكْثَرُ أَنَّهُ يُحَدُّ , وَلَهُمْ فِي حَدِّهِ عِبَارَاتٌ . ( وَ ) الْمُخْتَارُ مِنْهَا أَنْ يُقَالَ : ( هُوَ صِفَةٌ يُمَيِّزُ الْمُتَّصِفُ بِهَا ) بَيْنَ الْجَوَاهِرِ وَالأَجْسَامِ وَالأَعْرَاضِ , وَالْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَالْمُمْتَنِعِ ( تَمْيِيزًا جَازِمًا مُطَابِقًا ) أَيْ لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ ( فَلاَ يَدْخُلُ إدْرَاكُ الْحَوَاسِّ ) لِجِوَازِ غَلَطِ الْحِسِّ ; لاِنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ الشَّيْءَ لاَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَدِيرِ مُسْتَوِيًا , وَالْمُتَحَرِّكِ سَاكِنًا وَنَحْوِهِمَا . ( وَيَتَفَاوَتُ ) الْعِلْمُ عَلَى الأَصَحِّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ إمَامِنَا أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه . قَالَ

(1/24)

---

فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ : الأَصَحُّ التَّفَاوُتُ ; فَإِنَّا نَجِدُ بِالضَّرُورَةِ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الاِثْنَيْنِ , وَبَيْنَ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جِهَةِ التَّوَاتُرِ , مَعَ كَوْنِ الْيَقِينِ حَاصِلاً فِيهِمَا ( كَالْمَعْلُومِ ) أَيْ كَمَا تَتَفَاوَتُ الْمَعْلُومَاتُ ( وَ ) كَمَا يَتَفَاوَتُ ( الآيمَانُ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ - فِي الْكَلاَمِ عَلَى الْوَاجِبِ - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - يَعْنِي بِهِ : الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - وَالصَّوَابُ : أَنَّ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ بِالْحَيَاةِ تَقْبَلُ التَّزَايُدَ . وَعَنْ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه فِي الْمَعْرِفَةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْقَلْبِ فِي الآيمَانِ : عَلَى تَقَبُّلِ التَّزَايُدِ وَالنَّقْصِ ؟ رِوَايَتَانِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ : إمْكَانُ الزِّيَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . انْتَهَى ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ لُغَةً وَعُرْفًا عَلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ . أَحَدُهَا : إطْلاَقُهُ حَقِيقَةً عَلَى مَا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ , وَتَقَدَّمَ . الأَمْرُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُطْلَقَ ( وَيُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ الآدْرَاكِ ) يَعْنِي سَوَاءً كَانَ الآدْرَاكُ ( جَازِمًا , أَوْ مَعَ احْتِمَالٍ رَاجِحٍ , أَوْ مَرْجُوحٍ , أَوْ مُسَاوٍ ) عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ . فَشَمِلَ الأَرْبَعَةَ قوله تعالى ( { مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ } ) إذْ الْمُرَادُ : نَفْيُ كُلِّ إدْرَاكٍ . الأَمْرُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُطْلَقُ ( وَ ) يُرَادُ بِهِ ( التَّصْدِيقُ , قَطْعِيًّا ) كَانَ التَّصْدِيقُ ( أَوْ ظَنِّيًّا ) أَمَّا

(1/25)

---

التَّصْدِيقُ الْقَطْعِيُّ : فَإِطْلاَقُهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً . وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ . وَأَمَّا التَّصْدِيقُ الظَّنِّيُّ : فَإِطْلاَقُهُ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قوله تعالى ( { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ } ) الأَمْرُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يُطْلَقُ ( وَ ) يُرَادُ بِهِ ( مَعْنَى الْمَعْرِفَةِ ) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قوله تعالى ( { لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ } ) وَتُطْلَقُ الْمَعْرِفَةُ ( وَيُرَادُ بِهَا ) الْعِلْمُ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ } ) أَيْ عَلِمُوا . ( وَ ) يُرَادُ الْعِلْمُ أَيْضًا ( بِظَنٍّ ) يَعْنِي أَنَّ الظَّنَّ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ } ) أَيْ يَعْلَمُونَ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمَعْرِفَةُ ( مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عِلْمٌ مُسْتَحْدَثٌ , أَوْ انْكِشَافٌ بَعْدَ لَبْسٍ أَخَصُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعِلْمِ . لاِنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْمُسْتَحْدَثِ . وَهُوَ عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى . وَيَشْمَلُ الْمُسْتَحْدَثَ , وَهُوَ عِلْمُ الْعِبَادِ ( وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا يَقِينٌ وَظَنٌّ أَعَمُّ ) مِنْ الْعِلْمِ لاِخْتِصَاصِهِ حَقِيقَةً بِالْيَقِينِيِّ . وَقَالَ جَمْعٌ : إنَّ الْمَعْرِفَةَ مُرَادِفَةٌ لِلْعِلْمِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ غَيْرَ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِالْمَعْرِفَةِ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْقَدِيمِ , وَلاَ تُطْلَقُ عَلَى الْمُسْتَحْدَثِ . وَالأَوَّلُ أَوْلَى . انْتَهَى . ( وَتُطْلَقُ ) الْمَعْرِفَةُ ( عَلَى مُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ ) الَّذِي لاَ حُكْمَ مَعَهُ ( فَتُقَابِلُهُ ) أَيْ تُقَابِلُ الْعِلْمَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ

(1/26)

---

أَنَّ الْعِلْمَ يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ الشَّامِلِ لِلْيَقِينِيِّ وَالظَّنِّيِّ . وَإِذَا أُطْلِقَتْ الْمَعْرِفَةُ عَلَى التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ عَنْ التَّصْدِيقِ : كَانَتْ قَسِيمًا لِلْعِلْمِ , أَيْ مُقَابِلَةً لَهُ . ( وَعِلْمُ اللَّهِ ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( قَدِيمٌ ) لاِنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ , وَصِفَاتُهُ قَدِيمَةٌ ( لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلاَ نَظَرِيًّا ) بِلاَ نِزَاعٍ بَيْنَ الأَئِمَّةِ , أَحَاطَ بِكُلِّ مَوْجُودٍ وَمَعْدُومٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ( وَلاَ يُوصَفُ ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( بِأَنَّهُ عَارِفٌ ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُسَمَّى مَعْرِفَةً . حَكَاهُ الْقَاضِي إجْمَاعًا . انْتَهَى ( وَعِلْمُ الْمَخْلُوقِ مُحْدَثٌ وَهُوَ ) قِسْمَانِ : قِسْمٌ ( ضَرُورِيٌّ ) وَهُوَ مَا ( يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ ) كَتَصَوُّرِنَا مَعْنَى النَّارِ , وَأَنَّهَا حَارَّةٌ . ( وَ ) قِسْمٌ ( نَظَرِيٌّ ) وَهُوَ مَا لاَ يُعْلَمُ إلاَ بِنَظَرٍ , وَهُوَ ( عَكْسُهُ ) أَيْ عَكْسُ الضَّرُورِيِّ . وَقَالَ الأَكْثَرُ : الضَّرُورِيُّ مَا لاَ يَتَقَدَّمُهُ تَصْدِيقٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ , وَالنَّظَرِيُّ بِخِلاَفِهِ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ فِي اللُّغَةِ : الْحَمْلُ عَلَى الشَّيْءِ , وَالآلْجَاءُ إلَيْهِ . وَحَدُّهُ فِي الشَّرْعِ : مَا لَزِمَ نَفْسَ الْمُكَلَّفِ لُزُومًا لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ . ( فَصْلٌ ) لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَعْلُومٍ نَاسَبَ أَنْ نَذْكُرَ فِي هَذَا الْفَصْلِ طَرَفًا مِنْ أَحْوَالِ الْمَعْلُومِ . وَلَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ فِي الأَصْلِ إلاَ فِي بَابِ الأَمْرِ . وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ : أَنَّ الْقَائِلَ

(1/27)

---

بِأَنَّ الأَمْرَ عَيْنُ النَّهْيِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْنًا لَكَانَ ضِدًّا , أَوْ مِثْلاً أَوْ خِلاَفًا . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ : فَ ( الْمَعْلُومَانِ : إمَّا نَقِيضَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ وَلاَ يَرْتَفِعَانِ ) كَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ الْمُضَافَيْنِ إلَى مُعَيَّنٍ وَاحِدٍ ( أَوْ خِلاَفَانِ , يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ ) كَالْحَرَكَةِ وَالْبَيَاضِ فِي الْجِسْمِ الْوَاحِدِ ( أَوْ ضِدَّانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ , وَيَرْتَفِعَانِ لاِخْتِلاَفِ الْحَقِيقَةِ ) كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ لاَ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا , لاِنَّ الشَّيْءَ لاَ يَكُونُ أَسْوَدَ أَبْيَضَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ , وَيُمْكِنُ ارْتِفَاعُهُمَا مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ لاَ أَسْوَدَ وَلاَ أَبْيَضَ لاِخْتِلاَفِ حَقِيقَتِهِمَا ( أَوْ مِثْلاَنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ لِتَسَاوِي الْحَقِيقَةِ ) كَبَيَاضٍ وَبَيَاضٍ , وَلاَ يَخْرُجُ فَرْضُ وُجُودِ مَعْلُومَيْنِ عَنْ هَذِهِ الأَرْبَعِ صُوَرٍ . وَدَلِيلُ الْحَصْرِ : أَنَّ الْمَعْلُومَيْنِ : إمَّا أَنْ يُمْكِنَ اجْتِمَاعُهُمَا أَوْ لاَ , فَإِنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا الْخِلاَفَانِ كَالْحَرَكَةِ وَالْبَيَاضِ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا فَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ارْتِفَاعُهُمَا أَوْ لاَ . [ فَ ] الثَّانِي : النَّقِيضَانِ , كَوُجُودِ زَيْدٍ وَعَدَمِهِ . وَوُجُودِ الْحَرَكَةِ مَعَ السُّكُونِ , وَالأَوَّلُ لاَ يَخْلُو , إمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ لاَ . [ فَ ] الأَوَّلُ : الضِّدَّانِ , كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ لاِخْتِلاَفِ الْحَقِيقَةِ , وَالثَّانِي : الْمِثْلاَنِ كَبَيَاضٍ وَبَيَاضٍ , لَكِنْ الْخِلاَفَانِ قَدْ يَتَعَذَّرُ ارْتِفَاعُهُمَا , لِخُصُوصِ حَقِيقَةِ غَيْرِ كَوْنِهِمَا خِلاَفَيْنِ , كَذَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ سُبْحَانَهُ

(1/28)

---

مَعَ صِفَاتِهِ , وَقَدْ يَتَعَذَّرُ افْتِرَاقُهُمَا , كَالْعَشَرَةِ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ خِلاَفَانِ وَيَسْتَحِيلُ افْتِرَاقُهُمَا , وَالْخَمْسَةِ مَعَ الْفَرْدِيَّةِ , وَالْجَوْهَرِ مَعَ الأَلْوَانِ , وَهُوَ كَثِيرٌ , وَلاَ تَنَافِي بَيْنَ إمْكَانِ الاِفْتِرَاقِ وَالاِرْتِفَاعِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذَّاتِ , وَتَعَذَّرَ الاِرْتِفَاعُ [ وَالاِفْتِرَاقُ ] بِالنِّسْبَةِ إلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ عَنْهُمَا , وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ كُلُّهُ فِي مُمْكِنِ الْوُجُودِ . أَمَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَصِفَاتُهُ : فَإِنَّهُ لاَ يُقَالُ بِإِمْكَانِ رَفْعِ شَيْءٍ مِنْهَا , لِتَعَذُّرِ رَفْعِهِ بِسَبَبِ وُجُوبِ وُجُودِهِ ( وَكُلُّ شَيْئَيْنِ حَقِيقَتَاهُمَا إمَّا مُتَسَاوِيَتَانِ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ ) وَاحِدَةٍ ( وُجُودُ الآخْرَى وَعَكْسُهُ ) يَعْنِي وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَدَمُ الآخْرَى كَالآنْسَانِ وَالضَّاحِكِ بِالْقُوَّةِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجُودُ الآخَرِ , وَمِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ , فَلاَ إنْسَانَ إلاَ وَهُوَ ضَاحِكٌ بِالْقُوَّةِ , وَلاَ ضَاحِكَ بِالْقُوَّةِ إلاَ وَهُوَ إنْسَانٌ , وَنَعْنِي بِالْقُوَّةِ كَوْنَهُ قَابِلاً وَلَوْ لَمْ يَقَعْ , وَيُقَابِلُهُ الضَّاحِكُ بِالْفِعْلِ , وَهُوَ الْمُبَاشِرُ لِلضَّحِكِ . ( أَوْ ) إمَّا ( مُتَبَايِنَتَانِ , لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ) كَالآنْسَانِ وَالْفَرَسِ , فَمَا هُوَ إنْسَانٌ لَيْسَ بِفَرَسٍ , وَمَا هُوَ فَرَسٌ فَلَيْسَ بِإِنْسَانٍ , فَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ عَدَمُ صِدْقِ الآخَرِ . ( أَوْ ) إمَّا ( إحْدَاهُمَا أَعَمُّ مُطْلَقًا , وَالآخْرَى أَخَصُّ مُطْلَقًا , تُوجَدُ إحْدَاهُمَا مَعَ وُجُودِ كُلِّ أَفْرَادِ الآخْرَى )

(1/29)

---

كَالْحَيَوَانِ وَالآنْسَانِ , فَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مُطْلَقًا لِصِدْقِهِ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الآنْسَانِ , فَلاَ يُوجَدُ إنْسَانٌ بِدُونِ حَيَوَانِيَّةٍ أَلْبَتَّةَ . فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الآنْسَانِ - الَّذِي هُوَ أَخَصُّ - وُجُودُ الْحَيَوَانِ , الَّذِي هُوَ أَعَمُّ , ( بِلاَ عَكْسٍ ) يَعْنِي : فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الآنْسَانِ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ عَدَمُ الْحَيَوَانِ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ ; لاِنَّ الْحَيَوَانَ قَدْ يَبْقَى مَوْجُودًا فِي الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ ( أَوْ ) إمَّا ( كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْحَقِيقَتَيْنِ ( أَعَمُّ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ ) وَجْهٍ ( آخَرَ تُوجَدُ كُلُّ ) وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَقِيقَتَيْنِ ( مَعَ الآخْرَى وَبِدُونِهَا ) أَيْ وَبِدُونِ الآخْرَى , وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي صُورَةٍ , وَتَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ الآخْرَى بِصُورَةٍ , كَالْحَيَوَانِ وَالأَبْيَضِ فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يُوجَدُ بِدُونِ الأَبْيَضِ فِي السُّودَانِ , وَيُوجَدُ الأَبْيَضُ بِدُونِ الْحَيَوَانِ فِي الثَّلْجِ وَالْقُطْنِ وَغَيْرِهِمَا , مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ . وَيَجْتَمِعَانِ فِي الْحَيَوَانِ الأَبْيَضِ . فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الأَبْيَضِ وُجُودُ الْحَيَوَانِ , وَلاَ مِنْ وُجُودِ الْحَيَوَانِ وُجُودُ الأَبْيَضِ , وَلاَ مِنْ عَدَمِ أَحَدِهِمَا عَدَمُ الآخَرِ . فَفَائِدَةُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ : الاِسْتِدْلاَل بِبَعْضِ الْحَقَائِقِ عَلَى بَعْضٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( فَصْلٌ ) ( مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ ) أَيْ الْمَعْنَى الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْكَلاَمِ الْخَبَرِيِّ , مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ تَخَيَّلَهُ , أَوْ لَفَظَ بِهِ , فَمَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ : هُوَ مَفْهُومُ الْكَلاَمِ

(1/30)

---

الْخَبَرِيِّ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ يُنْبِئُ عَنْ أَمْرٍ فِي نَفْسِك مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ , وَهُوَ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ , وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ الْحُكْمُ مَوْرِدَ الْقِسْمَةِ لِئَلاَ يَلْزَمَ خُرُوجُ الْوَهْمِ وَالشَّكِّ عَنْ مَوْرِدِ الْقِسْمَةِ , عِنْدَ مَنْ مَنَعَ مُقَارَنَتَهُمَا لِلْحُكْمِ . وَقَالَ أَيْضًا : إنَّمَا جُعِلَ الْمَوْرِدُ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ , دُونَ الاِعْتِقَادِ أَوْ الْحُكْمِ , لِيَتَنَاوَلَ الشَّكَّ وَالْوَهْمَ مِمَّا لاَ اعْتِقَادَ وَلاَ حُكْمَ لِلذِّهْنِ فِيهِ ( إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلِّقَهُ ) أَيْ مُتَعَلِّقَ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ , وَهُوَ النِّسْبَةُ الْوَاقِعَةُ بَيْنَ طَرَفَيْ الْخَبَرِ فِي الذِّهْنِ ( النَّقِيضَ بِوَجْهٍ ) مِنْ الْوُجُوهِ , سَوَاءً كَانَ فِي الْخَارِجِ , أَوْ عِنْدَ الذَّاكِرِ , إمَّا بِتَقْدِيرِهِ بِنَفْسِهِ , أَوْ بِتَشْكِيكِ مُشَكِّكٍ إيَّاهُ ( أَوْ لاَ ) يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَصْلاً . ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ " النَّقِيضَ بِوَجْهٍ هُوَ ( الْعِلْمُ , وَالأَوَّلُ ) وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ ( إمَّا أَنْ يَحْتَمِلَهُ ) أَيْ يَحْتَمِلَ النَّقِيضَ ( عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ ) أَيْ : بِتَقْدِيرِ الذَّاكِرِ النَّقِيضَ فِي نَفْسِهِ ( أَوْ لاَ ) يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ الَّذِي لاَ يَحْتَمِلُ مُتَعَلِّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ فِي نَفْسِهِ هُوَ ( لاِعْتِقَادٍ ) . ( فَإِنْ طَابَقَ ) هَذَا الاِعْتِقَادَ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ ( فَ ) هُوَ اعْتِقَادٌ ( صَحِيحٌ , وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لِمَ

(1/31)

---

يَكُنْ الاِعْتِقَادُ مُطَابِقًا لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ ( فَ ) هُوَ اعْتِقَادٌ ( فَاسِدٌ ) ( وَالأَوَّلُ ) وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ ( الرَّاجِحُ مِنْهُ ) وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحًا عِنْدَ الذَّاكِرِ عَلَى احْتِمَالِ النَّقِيضِ ( ظَنٌّ ) وَيَتَفَاوَتُ الظَّنُّ , حَتَّى يُقَالَ : غَلَبَةُ الظَّنِّ ( وَالْمَرْجُوحُ ) وَهُوَ الْمُقَابِلُ لِلظَّنِّ ( وَهْمٌ ) ( وَالْمُسَاوِي ) وَهُوَ الَّذِي يَتَسَاوَى مُتَعَلَّقُهُ وَاحْتِمَالُ نَقِيضِهِ عِنْدَ الذَّاكِرِ ( شَكٌّ ) . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْعِلْمُ قَسِيمُهُ : الاِعْتِقَادُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ , وَالظَّنُّ قَسِيمُهُ : الشَّكُّ وَالْوَهْمُ , وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَقَدْ عَلِمْت حُدُودَهَا ) إلَى أَنَّ مَا عَنْهُ الذِّكْرُ الْحُكْمِيُّ , الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ الْقِسْمَةِ , لَمَّا قَيَّدَ كُلَّ قِسْمٍ مِنْهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الأَقْسَامِ : كَانَ ذَلِكَ حَدًّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَقْسَامِ ; لاِنَّ الْحَدَّ عِنْدَ الآصُولِيِّينَ كُلُّ لَفْظٍ مُرَكَّبٍ يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْ أَغْيَارِهَا , سَوَاءٌ كَانَ بِالذَّاتِيَّاتِ أَوْ بِالْعَرَضِيَّاتِ , أَوْ بِالْمُرَكَّبِ مِنْهُمَا . فَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حَدُّ الْعِلْمِ مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لاَ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِوَجْهٍ , لاَ فِي الْوَاقِعِ , وَلاَ عِنْدَ الذَّاكِرِ , وَلاَ بِالتَّشْكِيكِ وَيَكُونُ حَدُّ الاِعْتِقَادِ الصَّحِيحِ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لاَ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَشْكِيكٍ مُشَكِّكٍ إيَّاهُ , وَلاَ يَحْتَمِلُهُ عِنْدَ الذَّاكِرِ لَوْ قَدَّرَهُ : وَيَكُونُ حَدُّ الاِعْتِقَادِ الْفَاسِدِ مَا

(1/32)

---

عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ لاَ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ عِنْدَ الذَّاكِرِ بِتَشْكِيكٍ مُشَكِّكٍ لاَ بِتَقْدِيرِ الذَّاكِرِ إيَّاهُ , مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُطَابِقٍ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ . وَالظَّنُّ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِتَقْدِيرِهِ مَعَ كَوْنِهِ رَاجِحًا . وَالْوَهْمُ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ بِتَقْدِيرِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَرْجُوحًا . وَالشَّكُّ : مَا عَنْهُ ذِكْرٌ حُكْمِيٌّ يَحْتَمِلُ مُتَعَلَّقُهُ النَّقِيضَ مَعَ تَسَاوِي طَرَفَيْهِ عِنْدَ الذَّاكِرِ . وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلاَمَ عَلَى الْعِلْمِ , وَكَانَ الْجَهْلُ ضِدًّا لَهُ اسْتَطْرَدَ الْكَلاَمَ إلَى ذِكْرِهِ , وَذَكَرَ مَا يَتَنَوَّعُ إلَيْهِ , فَقَالَ ( وَالاِعْتِقَادُ الْفَاسِدُ ) مِنْ حَيْثُ حَقِيقَتُهُ ( تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ هَيْئَتِهِ , وَ ) مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتُهُ ( هُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ) لاِنَّهُ مَرْكَبٌ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ , وَمِنْ الاِعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِمَا فِي الْخَارِجِ . وَالْجَهْلُ نَوْعَانِ : مُرَكَّبٌ , وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ( وَ ) الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْجَهْلِ هُوَ ( الْبَسِيطُ ) وَهُوَ ( عَدَمُ الْعِلْمِ ) وَهُوَ انْتِفَاءُ إدْرَاكِ الشَّيْءِ بِالْكُلِّيَّةِ . فَمَنْ سُئِلَ : هَلْ تَجُوزُ الصَّلاَةُ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ , كَانَ ذَلِكَ جَهْلاً مُرَكَّبًا مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ , وَمِنْ الْفُتْيَا بِالْحُكْمِ الْبَاطِلِ , وَإِنْ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ , كَانَ ذَلِكَ جَهْلاً بَسِيطًا ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ ( سَهْوٌ , وَغَفْلَةٌ , وَنِسْيَانٌ ) وَالْجَمِيعُ ( بِمَعْنًى ) وَاحِدٍ

(1/33)

---

عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ( وَ ) ذَلِكَ الْمَعْنَى ( هُوَ ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : السَّهْوُ الْغَفْلَةُ , وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : سَهَا فِي الأَمْرِ : نَسِيَهُ وَغَفَلَ عَنْهُ , وَذَهَبَ قَلْبُهُ إلَى غَيْرِهِ , فَهُوَ سَاهٍ وَسَهْوَانُ , وَقَالَ : غَفَلَ عَنْهُ غُفُولاً : تَرَكَهُ وَسَهَا عَنْهُ , انْتَهَى . ( فَصْلٌ ) لَمَّا كَانَتْ الْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ وَالنَّظَرِيَّةُ لاَ تُدْرَكُ بِدُونِ الْعَقْلِ , أَخَذَ فِي الْكَلاَمِ عَلَيْهِ , فَقَالَ ( الْعَقْلُ : مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَيْزُ ) أَيْ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ , قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قَالَهُ صَاحِبُ رَوْضَةِ الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَهُوَ شَامِلٌ لاِكْثَرِ الأَقْوَالِ الآتِيَةِ , وَعَنْ الآمَامِ الشَّافِعِيِّ رضي الله تعالى عنه , أَنَّهُ قَالَ : آلَةُ التَّمْيِيزِ وَالآدْرَاكِ ( وَهُوَ غَرِيزَةٌ ) , نَصًّا . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه الْعَقْلُ غَرِيزَةٌ , وَقَالَهُ الْحَارِثُ الْمُحَاسِبِيُّ , فَقَالَ : الْعَقْلُ غَرِيزَةٌ لَيْسَ مُكْتَسَبًا , بَلْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفَارِقُ بِهِ الآنْسَانُ الْبَهِيمَةَ , وَيَسْتَعِدُّ بِهِ لِقَبُولِ الْعِلْمِ , وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ , فَكَأَنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ فِي الْقَلْبِ كَالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ , وَالصِّبَا وَنَحْوُهُ حِجَابٌ لَهُ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : إنَّهُ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ , كَالضَّرُورِيِّ , وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَرْبَهَارِيُّ , مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا : لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلاَ عَرَضٍ وَلاَ اكْتِسَابٍ , وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى , قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا يَقْتَضِي

(1/34)

---

أَنَّهُ الْقُوَّةُ الْمُدْرِكَةُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلاَمُ أَحْمَدَ , لاَ الآدْرَاكُ ( وَ ) هُوَ أَيْضًا ( بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا , وَالأَكْثَرُ . قَالَ فِي : شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ . يُسْتَعَدُّ بِهَا لِفَهْمِ دَقِيقِ الْعُلُومِ , وَتَدْبِيرِ الصَّنَائِعِ الْفِكْرِيَّةِ , وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا : الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ , وَابْنُ الصَّبَّاغِ , وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ . فَخَرَجَتْ الْعُلُومُ الْكَسْبِيَّةُ ; لاِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ عَاقِلاً , مَعَ انْتِفَاءِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ , وَإِنَّمَا قَالُوا : بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ . لاِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعَهَا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْفَاقِدُ لِلْعِلْمِ بِالْمُدْرَكَاتِ , لِعَدَمِ الآدْرَاكِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا : غَيْرَ عَاقِلٍ . ( وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْعَقْلِ ( الْقَلْبُ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَطِبَّاءِ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ } ) أَيْ عَقْلٌ . فَعَبَّرَ بِالْقَلْبِ عَنْ الْعَقْلِ , لاِنَّهُ مَحَلُّهُ , وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا } ) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا } ) فَجَعَلَ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ بَعْضُ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ , وَالْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ : لاَ تَكُونُ إلاَ فِي الْقَلْبِ ( وَ ) مَعَ هَذَا ( لَهُ اتِّصَالٌ بِالدِّمَاغِ ) قَالَهُ التَّمِيمِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ

(1/35)

---

أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ فِي الدِّمَاغِ . وَقَالَهُ الطُّوفِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ . وَقِيلَ : إنْ قُلْنَا : جَوْهَرٌ , وَإِلاَ فِي الْقَلْبِ . ( وَيَخْتَلِفُ ) الْعَقْلُ ( كَالْمُدْرَكِ بِهِ ) أَيْ بِالْعَقْلِ , لاِنَّا نُشَاهِدُ قَطْعًا آثَارَ الْعُقُولِ فِي الآرَاءِ , وَالْحِكَمِ وَالْحِيَلِ وَغَيْرِهَا مُتَفَاوِتَةً , وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَفَاوُتِ الْعُقُولِ فِي نَفْسِهَا . وَأَجْمَعَ الْعُقَلاَءُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِ : فُلاَنٌ أَعْقَلُ مِنْ فُلاَنٍ أَوْ أَكْمَلُ عَقْلاً وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلاَفِ مَا يُدْرَكُ بِهِ وَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلنِّسَاءِ { أَلَيْسَ شَهَادَةُ إحْدَاكُنَّ مِثْلَ شَهَادَةِ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ قُلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا } وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالأَشَاعِرَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ : الْعَقْلُ لاَ يَخْتَلِفُ , لاِنَّهُ حُجَّةٌ عَامَّةٌ يَرْجِعُ إلَيْهَا النَّاسُ عِنْدَ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَوْ تَفَاوَتَتْ الْعُقُولُ , لَمَا كَانَ كَذَلِكَ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّ الْعَقْلَ الْغَرِيزِيَّ لاَ يَخْتَلِفُ , وَإِنَّ التَّجَرُّبِيَّ يَخْتَلِفُ . وَحَمَلَ الطُّوفِيُّ الْخِلاَفَ عَلَى ذَلِكَ . وَ ( لاَ ) يَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ ( بِالْحَوَاسِّ . وَلاَ ) يَخْتَلِفُ أَيْضًا ( الآحْسَاسُ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : الآحْسَاسُ وَمَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ لاَ يَخْتَلِفُ بِخِلاَفِ مَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ . فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ مَا يُدْرَكُ بِهِ . وَهُوَ التَّمْيِيزُ وَالْفِكْرُ . [ فَيَقِلُّ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ وَيَكْثُرُ فِي حَقِّ بَعْضٍ ]

(1/36)

---

فَلِهَذَا يَخْتَلِفُ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : [ وَهَذَا ] يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْعِلْمَ الْحِسِّيَّ لَيْسَ مِنْ الْعَقْلِ . قَالَ : وَلَنَا فِي الْمَعْرِفَةِ الآيمَانِيَّةِ فِي الْقَلْبِ : هَلْ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ؟ رِوَايَتَانِ . فَإِذَا قِيلَ : إنَّ النَّظَرِيَّ لاَ يَخْتَلِفُ . فَالضَّرُورِيُّ أَوْلَى . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جِنْسِ مَسْأَلَةِ الآيمَانِ , وَإِنَّ الأَصْوَبَ : أَنَّ الْقُوَى الَّتِي هِيَ الآحْسَاسُ وَسَائِرُ الْعُلُومِ وَالْقُوَى تَخْتَلِفُ انْتَهَى . ( فَصْلٌ ) ( الْحَدُّ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( الْمَنْعُ ) وَمِنْهُ سُمِّيَ الْبَوَّابُ حَدَّادًا , لاِنَّهُ يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ , وَالْحُدُودُ حُدُودًا , لاِنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْعَوْدِ إلَى الْمَعْصِيَةِ , وَإِحْدَادُ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا , لاِنَّهَا تُمْنَعُ مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ , وَسُمِّيَ التَّعْرِيفُ حَدًّا لِمَنْعِهِ الدَّاخِلَ مِنْ الْخُرُوجِ , وَالْخَارِجَ مِنْ الدُّخُولِ . ( وَ ) الْحَدُّ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي الاِصْطِلاَحِ ( الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَوْصُوفِهِ ) وَفِي التَّحْرِيرِ : الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ , أَيْ بِمَعْنَى الْمَحْدُودِ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : حَدُّ الشَّيْءِ الْوَصْفُ الْمُحِيطُ بِمَعْنَاهُ ( الْمُمَيِّزُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَحْدُودِ ( عَنْ غَيْرِهِ ) وَكِلاَ اللَّفْظَيْنِ , بِمَعْنًى وَاحِدٍ . لَكِنْ مَا قُلْنَاهُ أَوْضَحُ . وَمَا فِي التَّحْرِيرِ حَكَاهُ عَنْ الْعَسْقَلاَنِيِّ شَارِحِ الطُّوفِيِّ . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ . قِيلَ : حَدُّ الشَّيْءِ نَفْسُهُ وَذَاتُهُ . وَقِيلَ : هُوَ اللَّفْظُ الْمُفَسِّرُ لِمَعْنَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَجْمَعُ وَيَمْنَعُ انْتَهَى . وَقِيلَ : هُوَ شَرْحُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِطَرِيقِ

(1/37)

---

الآجْمَالِ . وَقَدَّمَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : أَنَّهُ قَوْلٌ يَكْشِفُ حَقِيقَةَ الْمَحْدُودِ وَذَكَرَ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَدُّ ( أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ ) قَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : الْحَدُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَصْلُ كُلِّ عِلْمٍ فَمَنْ لاَ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا لاَ نَفْعَ لَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَقَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . ( وَشَرْطُهُ ) أَيْ شَرْطُ الْحَدِّ الصَّحِيحِ ( أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا وَهُوَ ) أَيْ وَالْمُطَّرِدُ هُوَ ( الْمَانِعُ ) وَالْمَانِعُ هُوَ الَّذِي ( كُلَّمَا وُجِدَ ) الْحَدُّ ( وُجِدَ الْمَحْدُودُ ) وَأَنْ يَكُونَ أَيْضًا ( مُنْعَكِسًا وَهُوَ ) أَيْ الْمُنْعَكِسُ هُوَ ( الْجَامِعُ ) الَّذِي ( كُلَّمَا وُجِدَ الْمَحْدُودُ وُجِدَ ) الْحَدُّ فَإِنَّهُ عَكْسُ الاِطِّرَادِ الَّذِي هُوَ كُلَّمَا وُجِدَ الْحَدُّ وُجِدَ الْمَحْدُودُ ( وَيَلْزَمُ ) مِنْ ذَلِكَ ( أَنَّهُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَفَسَّرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ بِلاَزِمِهِ . فَقَالَ : الْمُنْعَكِسُ كُلَّمَا انْتَفَى الْحَدُّ انْتَفَى الْمَحْدُودُ . وَالتَّحْقِيقُ الأَوَّلُ , وَكَوْنُ الْمَانِعِ تَفْسِيرًا لِلْمُطَّرِدِ , وَالْجَامِعِ تَفْسِيرًا لِلْمُنْعَكِسِ : هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ . وَعَكَسَ الْقَرَافِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ , وَالطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ . فَقَالُوا : كَوْنُهُ مُطَّرِدًا هُوَ الْجَامِعِ . وَكَوْنُهُ مُنْعَكِسًا هُوَ الْمَانِعُ . وَيَجِبُ مُسَاوَاةُ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ , لاِنَّهُ إنْ كَانَ أَعَمَّ فَلاَ دَلاَلَةَ لَهُ عَلَى الأَخَصِّ وَلاَ

(1/38)

---

يُفِيدُ التَّمْيِيزَ . وَإِنْ كَانَ أَخَصَّ فَلاِنَّهُ أَخْفَى . لاِنَّهُ أَقَلُّ وُجُودًا مِنْهُ , وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لاَ يَكُونَ فِي لَفْظِهِ مَجَازٌ وَلاَ مُشْتَرَكٌ , لاِنَّ الْحَدَّ مُمَيِّزٌ لِلْمَحْدُودِ , وَلاَ يَحْصُلُ الْمَيْزُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . ( وَهُوَ ) أَيْ : الْحَدُّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ . الأَوَّلُ ( حَقِيقِيٌّ تَامٌّ ) وَهُوَ الأَصْلُ . وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقِيقًا تَامًّا ( إنْ أَنْبَأَ عَنْ ذَاتِيَّاتِ الْمَحْدُودِ الْكُلِّيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ ) كَقَوْلِك مَا الآنْسَانُ ؟ فَيُقَالُ : حَيَوَانٌ نَاطِقٌ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِهَذَا الْقِسْمِ ( حَدٌّ وَاحِدٌ ) لاِنَّ ذَاتَ الشَّيْءِ لاَ يَكُونُ لَهَا حَدَّانِ . فَإِنْ قِيلَ : جَمِيعُ ذَاتِيَّاتِ الشَّيْءِ عَيْنُ الشَّيْءِ , وَالشَّيْءُ لاَ يُفَسِّرُ نَفْسَهُ ؟ فَالْجَوَابُ : إنَّ دَلاَلَةَ الْمَحْدُودِ : مِنْ حَيْثُ الآجْمَالُ , وَدَلاَلَةُ الْحَدِّ : مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ . فَلَيْسَ عَيْنَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ . فَصَحَّ تَعْرِيفُهُ بِهِ ; وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ اللَّفْظَانِ مُتَرَادِفَيْنِ إلاَ إذَا كَانَ الْحَدُّ لَفْظِيًّا عَلَى مَا يَأْتِي : ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي : حَقِيقِيٌّ ( نَاقِصٌ ) وَلَهُ صُورَتَانِ , أُشِيرَ إلَى الآولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ ( إنْ كَانَ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ فَقَطْ ) كَقَوْلِنَا : مَا الآنْسَانُ ؟ فَيُقَالُ : النَّاطِقُ وَأُشِيرَ إلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ ) أَيْ إنْ كَانَ الْحَدُّ بِفَصْلٍ قَرِيبٍ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ , كَقَوْلِنَا : مَا الآنْسَانُ ؟ فَيُقَالُ : جِسْمٌ نَاطِقٌ . فَالْجِنْسُ الْبَعِيدُ : هُوَ الْجِسْمُ . وَالْفَصْلُ الْقَرِيبُ هُوَ النَّاطِقُ . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ ( رَسْمِيٌّ ) أَيْ لَيْسَ بِحَقِيقِيٍّ ,

(1/39)

---

وَهُوَ ( تَامٌّ إنْ كَانَ بِخَاصَّةٍ مَعَ جِنْسٍ قَرِيبٍ ) كَقَوْلِنَا : مَا الآنْسَانُ ؟ فَيُقَالُ : حَيَوَانٌ ضَاحِكٌ . فَالْجِنْسُ الْقَرِيبُ : هُوَ الْحَيَوَانُ , وَالْخَاصَّةُ : هُوَ الضَّاحِكُ . ( وَ ) الْقِسْمُ الرَّابِعُ : رَسْمِيٌّ ( نَاقِصٌ ) وَلَهُ صُورَتَانِ , أُشِيرَ إلَى الآولَى مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ ( إنْ كَانَ بِهَا ) أَيْ بِالْخَاصَّةِ ( فَقَطْ ) كَالآنْسَانِ ضَاحِكٌ . وَأُشِيرَ إلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّسْمِيِّ النَّاقِصِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ ) : أَيْ إنْ كَانَ الْحَدُّ بِالْخَاصَّةِ مَعَ جِنْسٍ بَعِيدٍ . كَالآنْسَانِ جِسْمٌ ضَاحِكٌ . ( وَ ) الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِّ ( لَفْظِيٌّ , إنْ كَانَ ) الْحَدُّ ( بِ ) لَفْظٍ ( مُرَادِفٍ أَظْهَرَ ) أَيْ هُوَ أَشْهَرُ عِنْدَ السَّائِلِ مِنْ الْمَسْئُولِ عَنْهُ . كَمَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ : مَا الْخَنْدَرِيسُ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : هُوَ الْخَمْرُ , وَنَحْوُ ذَلِكَ . ( وَيَرِدُ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْحَدِّ فِي فَنِّ الْجَدَلِ ( النَّقْضُ وَالْمُعَارَضَةُ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : عِنْدَ الأَكْثَرِ . قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ , فَإِنْ قُلْت : إذَا لَمْ يُطَالِبْ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِّ بِالدَّلِيلِ وَنَحْنُ نَعْتَقِدُ بُطْلاَنَهُ فَكَيْفَ الْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قُلْت : الطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : النَّقْضُ كَمَا لَوْ قَالَ : الآنْسَانُ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَيَوَانِ . فَيُقَالُ : [ لَهُ ] يُنْتَقَضُ عَلَيْك بِالْفَرَسِ . فَإِنَّهُ حَيَوَانٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ وَثَانِيهِمَا : الْمُعَارَضَةُ : كَمَا لَوْ قَالَ : الْغَاصِبُ مِنْ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ , لاِنَّهُ غَاصِبٌ , أَوْ وَلَدُ الْمَغْصُوبِ مَضْمُونٌ , لاِنَّهُ

(1/40)

---

مَغْصُوبٌ , لاِنَّ حَدَّ الْغَاصِبِ : مَنْ وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَهَذَا وَضَعَ يَدَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَيَكُونُ غَاصِبًا . فَيَقُولُ الْخَصْمُ : أُعَارِضُ هَذَا الْحَدَّ بِحَدٍّ آخَرَ , وَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْغَاصِبِ : مَنْ رَفَعَ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ وَوَضَعَ الْيَدَ الْمُبْطِلَةَ . وَهَذَا لَمْ يَرْفَعْ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ , فَلاَ يَكُونُ غَاصِبًا ( لاَ الْمَنْعُ ) يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَرِدُ الْمَنْعُ عَلَى الْحَدِّ . قَالَ فِي التَّحْرِيرِ : فِي الأَصَحِّ . ثُمَّ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَمَا قِيلَ بِالْجَوَازِ فَخَطَأٌ , لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ غَالِبًا . وَلِهَذَا لاَ يَجُوزُ مَنْعُ النَّقْلِ لِتَكْذِيبِ النَّاقِلِ , وَلاِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ إلاَ بِالْبُرْهَانِ , وَهُمَا مُقَدِّمَتَانِ . فَطَالِبُ الْحَدِّ يَطْلُبُ تَصَوُّرَ كُلِّ مُفْرَدٍ . فَإِذَا أَتَى الْمَسْئُولُ بِحَدِّهِ وَمُنِعَ , احْتَاجَ فِي إثْبَاتِهِ إلَى مِثْلِ الأَوَّلِ , وَتَسَلْسَلَ , ثُمَّ لِلْجَدَلِ اصْطِلاَحٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى أَرْبَابِهِ . ( فَصْلٌ ) فِي اللُّغَةِ , وَأَصْلُهَا : لِغْوَةٌ عَلَى وَزْنِ فِعْلَةٌ . مِنْ لَغَوْت إذَا تَكَلَّمْت . وَهِيَ تَوْقِيفٌ وَوَحْيٌ , لاَ اصْطِلاَحٌ وَتَوَاطُؤٌ عَلَى الأَشْهَرِ . وَذَلِكَ لِمَا رَوَى وَكِيعٌ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) قَالَ " عَلَّمَهُ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ . حَتَّى عَلَّمَهُ الْقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ , وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسَيَّةَ " وَلِمَا رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى ( { وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) قَالَ " هِيَ هَذِهِ الأَسْمَاءُ الَّتِي

(1/41)

---

يَتَعَارَفُ بِهَا النَّاسُ الآنَ نَحْوُ : إنْسَانٌ , دَابَّةٌ , أَرْضٌ , سَهْلٌ , بَحْرٌ , جَبَلٌ , حِمَارٌ . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ الأَسْمَاءِ وَغَيْرِهَا " . ثُمَّ إنَّ أَلْفَاظَ اللُّغَةِ تَنْقَسِمُ إلَى مُتَوَارِدَةٍ , وَإِلَى مُتَرَادِفَةٍ . فَالْمُتَوَارِدَةُ : كَمَا تُسَمَّى الْخَمْرُ عُقَارًا . تُسَمَّى صَهْبَاءَ وَقَهْوَةً , وَالسَّبُعَ : لَيْثًا , وَأَسَدًا وَضِرْغَامًا . وَالْمُتَرَادِفَةُ : هِيَ الَّتِي يُقَامُ لَفْظٌ مَقَامَ لَفْظٍ , لَمَعَانٍ مُتَقَارِبَةٍ , يَجْمَعُهَا مَعْنًى وَاحِدٌ , كَمَا يُقَالُ : أَصْلَحَ الْفَاسِدَ . وَلَمَّ الشَّعَثَ , وَرَتَقَ الْفَتْقَ , وَشَعَبَ الصَّدْعَ . وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْبَلِيغُ فِي بَلاَغَتِهِ . فَبِحُسْنِ الأَلْفَاظِ وَاخْتِلاَفِهَا عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ تُرَصَّعُ الْمَعَانِي فِي الْقُلُوبِ , وَتَلْتَصِقُ بِالصُّدُورِ , وَتَزِيدُ حُسْنَهُ وَحَلاَوَتَهُ بِضَرْبِ الأَمْثِلَةِ وَالتَّشْبِيهَاتِ الْمَجَازِيَّةِ . ثُمَّ تَنْقَسِمُ الأَلْفَاظُ أَيْضًا إلَى مُشْتَرَكَةٍ , وَإِلَى عَامَّةٍ مُطْلَقَةٍ , وَتُسَمَّى مُسْتَغْرِقَةً وَإِلَى مَا هُوَ مُفْرَدٌ بِإِزَاءِ مُفْرَدٍ . وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ . وَالدَّاعِي إلَى ذِكْرِ اللُّغَةِ هَاهُنَا : لِكَوْنِهَا مِنْ الآمُورِ الْمُسْتَمَدِّ مِنْهَا هَذَا الْعِلْمُ , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الاِسْتِدْلاَل مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُ الآجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ , وَكَانَا أَفْصَحَ الْكَلاَمِ الْعَرَبِيِّ : اُحْتِيجَ إلَى مَعْرِفَةِ لُغَةِ الْعَرَبِ , لِتَوَقُّفِ الاِسْتِدْلاَلِ مِنْهُمَا عَلَيْهَا . فَإِنْ قِيلَ : مَنْ سَبَقَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ , إنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا لِقَوْمِهِ

(1/42)

---

خَاصَّةً فَهُوَ مَبْعُوثٌ بِلِسَانِهِمْ , وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم مَبْعُوثٌ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ . فَلِمَ لَمْ يُبْعَثْ بِجَمِيعِ الأَلْسِنَةِ , وَلَمْ يُبْعَثْ إلاَ بِلِسَانِ بَعْضِهِمْ , وَهُمْ الْعَرَبُ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَوْ بُعِثَ بِلِسَانِ جَمِيعِهِمْ , لَكَانَ كَلاَمُهُ خَارِجًا عَنْ الْمَعْهُودِ , وَيَبْعُدُ بَلْ يَسْتَحِيلُ - أَنْ تَرِدَ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ مُكَرَّرَةً بِكُلِّ الأَلْسِنَةِ . فَيَتَعَيَّنُ الْبَعْضُ . وَكَانَ لِسَانُ الْعَرَبِ أَحَقَّ , لاِنَّهُ أَوْسَعُ وَأَفْصَحُ , وَلاِنَّهُ لِسَانُ الْمُخَاطَبِينَ , وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ . وَلَمَّا خَلْقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّوْعَ الآنْسَانِيَّ , وَجَعَلَهُ مُحْتَاجًا لاُِْمُورٍ لاَ يَسْتَقِلُّ بِهَا , بَلْ يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى الْمُعَاوَنَةِ : كَانَ لاَ بُدَّ لِلْمُعَاوِنِ مِنْ الاِطِّلاَعِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْمُحْتَاجِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ : مِنْ لَفْظٍ , أَوْ إشَارَةٍ , أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ مِثَالٍ أَوْ نَحْوِهِ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَ ( اللُّغَةُ ) فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى ذَلِكَ ( أَفْيَدُ ) أَيْ أَكْثَرُ فَائِدَةً ( مِنْ غَيْرِهَا ) لاِنَّ اللَّفْظَ يَقَعُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَالْمَوْجُودِ , وَالْحَاضِرِ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ ( وَأَيْسَرُ لِخِفَّتِهَا ) لاِنَّ الْحُرُوفَ كَيْفِيَّاتٌ تَعْرِضُ لِلنَّفَسِ الضَّرُورِيِّ , فَلاَ يَتَكَلَّفُ لَهَا مَا يَتَكَلَّفُ لِغَيْرِهَا ( وَسَبَبُهَا ) أَيْ سَبَبُ وَضْعِهَا ( حَاجَةُ النَّاسِ ) إلَيْهَا . قَالَ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ : إنَّ الآنْسَانَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُكْتَفِيًا بِنَفْسِهِ فِي مُهِمَّاتِهِ وَمُقِيمَاتِ مَعَاشِهِ : لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَرْفِدَ

(1/43)

---

الْمُعَاوَنَةَ مِنْ غَيْرِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى اتَّخَذَ النَّاسُ الْمُدُنَ لِيَجْتَمِعُوا وَيَتَعَاوَنُوا " انْتَهَى . قَالَ : بَعْضُهُمْ : وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَوَزَّعَتْ الصَّنَائِعُ وَانْقَسَمَتْ الْحِرَفُ عَلَى الْخَلْقِ . فَكُلُّ وَاحِدٍ قَصَرَ وَقْتَهُ عَلَى حِرْفَةٍ يَسْتَقِلُّ بِهَا , لاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَلْقِ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُومَ بِجُمْلَةِ مَقَاصِدِهِ . فَحِينَئِذٍ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ حَاجَتِهِ حَاضِرَةً عِنْدَهُ أَوْ غَائِبَةً بَعِيدَةً عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَشَارَ إلَيْهَا , وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً , فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَدُلَّ بِشَيْءٍ عَلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ . فَوَضَعُوا الْكَلاَمَ دَلاَلَةً , وَوَجَدُوا اللِّسَانَ أَسْرَعَ الأَعْضَاءِ حَرَكَةً وَقَبُولاً لِلتَّرْدَادِ , وَكَانَ الْكَلاَمُ إنَّمَا يَدُلُّ بِالصَّوْتِ . وَكَانَ الصَّوْتُ إنْ تُرِكَ سُدًى , امْتَدَّ وَطَالَ , وَإِنْ قُطِعَ تَقَطَّعَ , قَطَّعُوهُ وَجَزَّءُوهُ عَلَى حَرَكَاتِ أَعْضَاءِ الآنْسَانِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الصَّوْتُ , وَهِيَ مِنْ أَقْصَى الرِّئَةِ إلَى مُنْتَهَى الْفَمِ . فَوَجَدُوهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ حَرْفًا , قَسَّمُوهَا عَلَى الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ , وَالشَّفَةِ وَاللِّثَةِ , ثُمَّ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْكِفَايَةَ لاَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ رَكَّبُوا مِنْهَا ثُنَائِيًّا وَثُلاَثِيًّا وَرُبَاعِيًّا وَخُمَاسِيًّا وَاسْتَثْقَلُوا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ نَوْعُ الآنْسَانِ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ لاِنَّ غَيْرَهُ قَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ عَنْ جِنْسِهِ أَمَّا الآنْسَانُ : فَمَطْبُوعٌ عَلَى الاِفْتِقَارِ إلَى جِنْسِهِ فِي الاِسْتِعَانَةِ , فَهُوَ صِفَةٌ

(1/44)

---

لاَزِمَةٌ لِطَبْعِهِ وَخَلْقِهِ , قَائِمَةٌ فِي جَوْهَرِهِ . وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : سَبَبُ وُجُودِهَا . حَاجَةُ النَّاسِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ مُرَادَ بَعْضٍ لِلتَّسَاعُدِ وَالتَّعَاضُدِ بِمَا لاَ مُؤْنَةَ فِيهِ لِخِفَّتِهَا , وَكَثْرَةِ فَائِدَتِهَا , وَلاَ مَحْذُورَ . وَهَذَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ . فَمِنْ تَمَامِ نِعَمِهِ عَلَيْنَا : أَنْ جَعَلَ ذَلِكَ بِالنُّطْقِ دُونَ غَيْرِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ وَحَقِيقَةُ اللُّغَةِ ( أَلْفَاظٌ وُضِعَتْ لِمَعَانٍ ) يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ , فَلاَ يَدْخُلُ الْمُهْمَلُ ; لاِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى ( فَمَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ ) أَيْ فَالْمَعْنَى الَّذِي يَحْتَاجُ الآنْسَانُ إلَى الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ دَائِمًا , كَطَلَبِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ أَلَمِ جُوعٍ , أَوْ عَطَشٍ , أَوْ حَرٍّ , أَوْ بَرْدٍ ( وَالظَّاهِرُ : أَوْ كَثُرَتْ ) حَاجَتُهُ إلَيْهِ . كَالْمُعَامَلاَتِ ( لَمْ تَخْلُ مِنْ ) وَضْعِ ( لَفْظٍ لَهُ , وَيَجُوزُ خُلُوُّهَا مِنْ لَفْظٍ لِعَكْسِهِمَا ) وَهُمَا مَا لاَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ , أَوْ تَقِلُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ . قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقَنَّعِهِ : مَا احْتَاجَ النَّاسُ إلَيْهِ لَمْ تَخْلُ اللُّغَةُ مِنْ لَفْظٍ يُفِيدُهُ , وَمَا لَمْ يَحْتَاجُوا إلَيْهِ يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ , وَمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ غَالِبًا . فَالظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا عَنْهُ , وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَحَاصِلُهُ : أَنَّ مَعَنَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ . أَحَدُهَا : مَا احْتَاجَهُ النَّاسُ وَاضْطُرُّوا إلَيْهِ . فَلاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْ وَضْعِهِ . الثَّانِي : عَكْسُهُ , مَا لاَ

(1/45)

---

يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ , يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ , وَخُلُوُّهَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَكْثَرَ . الثَّالِثُ : مَا كَثُرَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ , الظَّاهِرُ عَدَمُ خُلُوِّهَا , بَلْ هُوَ كَالْمَقْطُوعِ بِهِ . الرَّابِعُ : عَكْسُهُ , مَا قَلَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ , يَجُوزُ خُلُوُّهَا عَنْهُ , وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ . ( وَالصَّوْتُ ) الْحَاصِلُ عِنْدَ اصْطِكَاكِ الأَجْرَامِ ( عَرَضٌ مَسْمُوعٌ ) وَسَبَبُهُ انْضِغَاطُ الْهَوَاءِ بَيْنَ الْجِرْمَيْنِ , فَيَتَمَوَّجُ تَمَوُّجًا شَدِيدًا , فَيَخْرُجُ فَيَقْرَعُ صِمَاخَ الآذُنِ فَتُدْرِكُهُ قُوَّةُ السَّمْعِ , فَصَوْتُ الْمُتَكَلِّمِ : عَرَضٌ حَاصِلٌ عَنْ اصْطِكَاكِ أَجْرَامِ الْفَمِ , وَهِيَ مَخَارِجُ الْحُرُوفِ وَدَفْعُ النَّفَسِ لِلْهَوَاءِ , مُتَكَيِّفًا بِصُورَةِ كَلاَمِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى أُذُنِ السَّامِعِ وَقَوْلُهُمْ " الصَّوْتُ " عَرَضٌ , يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الأَعْرَاضِ , وَقَوْلُهُمْ " مَسْمُوعٌ " خَرَجَ جَمِيعُهَا , إلاَ مَا يُدْرَكُ بِالسَّمْعِ . ( قُلْت : بَلْ ) الأَخْلَصُ فِي الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ : الصَّوْتُ ( صِفَةٌ مَسْمُوعَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِالصَّوْتِ ; لاِنَّهُ الْجِنْسُ الأَعْلَى لِلْكَلاَمِ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ الْكَلاَمِ عَلَيْهِ . ( وَاللَّفْظُ ) فِي اللُّغَةِ : الرَّمْيُ , وَفِي الاِصْطِلاَحِ ( صَوْتٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى بَعْضِ مَخَارِجِ الْحُرُوفِ ) لاِنَّ الصَّوْتَ لِخُرُوجِهِ مِنْ الْفَمِ صَارَ كَالْجَوْهَرِ الْمَرْمِيِّ مِنْهُ . فَهُوَ مَلْفُوظٌ . فَأُطْلِقَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ , كَقَوْلِهِمْ : نَسْجُ الْيَمِينِ : أَيْ مَنْسُوجُهُ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا , فَاللَّفْظُ

(1/46)

---

الاِصْطِلاَحِيُّ : نَوْعٌ لِلصَّوْتِ , لاِنَّهُ صَوْتٌ مَخْصُوصٌ . وَلِهَذَا أُخِذَ الصَّوْتُ فِي حَدِّ اللَّفْظِ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي حَدِّ الشَّيْءِ جِنْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ . ( وَالْقَوْلُ ) فِي اللُّغَةِ مُجَرَّدُ النُّطْقِ , وَفِي الاِصْطِلاَحِ ( لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ذِهْنِيٍّ ) لَمَّا كَانَ اللَّفْظُ أَعَمَّ مِنْ الْقَوْلِ لِشُمُولِهِ الْمُهْمَلَ , وَالْمُسْتَعْمَلَ أُخْرِجَ الْمُهْمَلُ بِقَوْلِهِ " وُضِعَ لِمَعْنًى " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ " وُضِعَ لِمَعْنًى " عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا : مَا فِي الْمَتْنِ , وَهُوَ الْمَعْنَى الذِّهْنِيُّ , وَهُوَ مَا يَتَصَوَّرُهُ الْعَقْلُ , سَوَاءً طَابَقَ مَا فِي الْخَارِجِ أَوْ لاَ , لِدَوَرَانِ الأَلْفَاظِ مَعَ الْمَعَانِي الذِّهْنِيَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا . وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ , وَابْنُ حَمْدَانَ , وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى الْخَارِجِيِّ , أَيْ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ . وَبِهِ قَطَعَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ وُضِعَ لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ مِنْ غَيْرِ مُلاَحَظَةِ كَوْنِهِ فِي الذِّهْنِ , أَوْ فِي الْخَارِجِ . وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ , وَمَحَلُّ الْخِلاَفُ فِي الاِسْمِ النَّكِرَةِ . ( وَالْوَضْعُ ) نَوْعَانِ . وَضْعٌ ( خَاصٌّ , وَهُوَ جَعْلُ اللَّفْظِ دَلِيلاً عَلَى الْمَعْنَى ) الْمَوْضُوعِ لَهُ , أَيْ جَعْلُ اللَّفْظِ مُتَهَيِّئًا لاَنْ يُفِيدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْمُتَكَلِّمِ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . وَقَوْلُنَا ( وَلَوْ مَجَازًا ) لِيَشْمَلَ الْمَنْقُولَ مِنْ شَرْعِيٍّ وَعُرْفِيٍّ . قَالَ فِي شَرْحِ

(1/47)

---

التَّحْرِيرِ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . ( وَ ) نَوْعٌ ( عَامٌّ , وَهُوَ تَخْصِيصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ . كَالْمَقَادِيرِ ) أَيْ كَجَعْلِ الْمَقَادِيرِ دَالَّةً عَلَى مُقَدَّرَاتِهَا مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَزْرُوعٍ وَغَيْرِهَا . وَفِي كِلاَ النَّوْعَيْنِ الْوَضْعُ : أَمْرٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْوَاضِعِ ( وَالاِسْتِعْمَالُ إطْلاَقُ اللَّفْظِ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَى ) أَيْ إرَادَةُ مُسَمَّى اللَّفْظِ بِالْحُكْمِ , وَهُوَ الْحَقِيقَةُ , أَوْ غَيْرِ مُسَمَّاهُ لِعَلاَقَةٍ بَيْنَهُمَا , وَهُوَ الْمَجَازُ , وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَكَلِّمِ ( وَالْحَمْلُ : اعْتِقَادُ السَّامِعِ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ لَفْظِهِ ) أَوْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى مُرَادِهِ . فَالْمُرَادُ : كَاعْتِقَادِ الْحَنْبَلِيِّ وَالْحَنَفِيِّ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِلَفْظِ الْقُرْءِ : الْحَيْضَ , وَالْمَالِكِيِّ وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِهِ : الطُّهْرَ . وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ السَّامِعِ . فَالْوَضْعُ سَابِقٌ , وَالْحَمْلُ لاَحِقٌ , وَالاِسْتِعْمَالُ مُتَوَسِّطٌ . ( وَهِيَ ) أَيْ اللُّغَةُ نَوْعَانِ ( مُفْرَدٌ , كَزَيْدٍ , وَمُرَكَّبٌ , كَعَبْدِ اللَّهِ ) أَمَّا الْمُفْرَدُ فَلاَ نِزَاعَ فِي وَضْعِ الْعَرَبِ لَهُ , وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ , فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ مِنْ اللُّغَةِ . وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ , وَأَنَّ الْمُرَكَّبَ مُرَادِفٌ لِلْمُؤَلَّفِ , لِتَرَادُفِ التَّرْكِيبِ وَالتَّأْلِيفِ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُفْرَدَ فِي اصْطِلاَحِ النُّحَاةِ : هُوَ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ , كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ , وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالآصُولِيِّينَ : لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى , وَلاَ جُزْءَ لِذَلِكَ اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ

(1/48)

---

لَهُ . فَشَمِلَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ . الأَوَّلُ : مَا لاَ جُزْءَ لَهُ أَلْبَتَّةَ , كَبَاءِ الْجَرِّ . الثَّانِي : مَا لَهُ جُزْءٌ , وَلَكِنْ لاَ يَدُلُّ مُطْلَقًا , كَالزَّايِ مِنْ زَيْدٍ . الثَّالِثُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ , لَكِنْ لاَ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى . كَإِنْ مِنْ حُرُوفِ إنْسَانٍ . فَإِنَّهَا لاَ تَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الآنْسَانِ , وَإِنْ كَانَتْ بِانْفِرَادِهَا تَدُلُّ عَلَى الشَّرْطِ أَوْ النَّفْيِ . الرَّابِعُ : مَا لَهُ جُزْءٌ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى , لَكِنْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَضْعِ كَقَوْلِنَا : حَيَوَانٌ نَاطِقٌ , عَلَمًا عَلَى شَخْصٍ . وَاعْلَمْ أَيْضًا : أَنَّ الْمُرَكَّبَ عِنْدَ النُّحَاةِ : مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كَلِمَةٍ , فَشَمِلَ التَّرْكِيبَ الْمَزْجِيَّ , كَبَعْلَبَكّ , وَسِيبَوَيْهِ , وَخَمْسَةَ عَشَرَ , وَنَحْوِهَا , وَالْمُضَافَ , وَلَوْ عَلَمًا , كَمَا مَثَّلْنَا فِي الْمَتْنِ . وَعِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالآصُولِيِّينَ : مَا دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ , فَشَمِلَ الآسْنَادِيَّ , كَقَامَ زَيْدٌ , وَالآضَافِيَّ : كَغُلاَمِ زَيْدٍ , وَالتَّقْيِيدِيَّ , كَزَيْدٍ الْعَالِمِ . وَأَمَّا نَحْوُ " يَضْرِبُ " فَمُفْرَدٌ عَلَى مَذْهَبِ النُّحَاةِ , وَمُرَكَّبٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمَنَاطِقَةِ وَالآصُولِيِّينَ ; لاِنَّ الْيَاءَ مِنْهُ تَدُلُّ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ , وَهُوَ الْمُضَارَعَةُ . ( وَالْمُفْرَدُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) كَأَسْمَاءِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ ; لاِنَّ مَدْلُولاَتِهَا هِيَ عَيْنُهَا . فَإِنَّ مَدْلُولَ الأَلِفِ : " أَ " وَمَدْلُولَ الْبَاءِ " بَ " . وَهَكَذَا إلَى آخِرِهَا . وَهَذِهِ الْمَدْلُولاَتُ لَمْ تُوضَعْ بِإِزَاءِ شَيْءٍ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ

(1/49)

---

وَغَيْرُهُ : أَلاَ تَرَى أَنَّ الصَّادَ مَوْضُوعٌ لِهَذَا الْحَرْفِ , وَهُوَ مُهْمَلٌ , لاَ مَعْنَى لَهُ , وَإِنَّمَا يَتَعَلَّمُهُ الصِّغَارُ فِي الاِبْتِدَاءِ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ غَيْرِهِ ( وَ ) قِسْمٌ ( مُسْتَعْمَلٌ ) . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَ ) الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ ( إنْ اسْتَقَلَّ بِمَعْنَاهُ . فَإِنْ دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَنٍ ) مِنْ الأَزْمِنَةِ ( الثَّلاَثَةِ ) وَهِيَ الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالاِسْتِقْبَالُ ( فَ ) هُوَ ( الْفِعْلُ ) ( هُوَ ) أَيْ الْفِعْلُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ . أَحَدُهَا ( مَاضٍ ) كَقَامَ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الاِسْتِقْبَالُ بِالشَّرْطِ ) نَحْوَ إنْ قَامَ زَيْدٌ قُمْت . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْمَاضِي . وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( مُضَارِعٌ ) كَيَقُومُ وَنَحْوِهِ ( وَيَعْرِضُ لَهُ الْمُضِيُّ بِلَمْ ) نَحْوَ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ . فَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ . وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْ أَصْلِهِ لِمَا يَعْرِضُ لَهُ , وَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ الْمُضَارِعُ مَذَاهِبُ خَمْسَةٌ . الْمَشْهُورُ مِنْهَا : أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ . قَالَ ابْنُ مَالِكٍ : إلاَ أَنَّ الْحَالَ يَتَرَجَّحُ عِنْدَ التَّجَرُّدِ . الثَّانِي : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ , مَجَازٌ فِي الاِسْتِقْبَالِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الاِسْتِقْبَالِ , مَجَازٌ فِي الْحَالِ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ , وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الاِسْتِقْبَالِ أَصْلاً , لاَ حَقِيقَةً وَلاَ مَجَازًا . الْخَامِسُ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الاِسْتِقْبَالِ , وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَالِ أَصْلاً , لاَ حَقِيقَةً . وَلاَ مَجَازًا . وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ

(1/50)

---

فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ , فَمَجَازٌ وِفَاقًا ( وَأَمْرٌ ) أَيْ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الأَفْعَالِ : فِعْلُ الأَمْرِ كَقُمْ . ( وَتَجَرُّدُهُ ) أَيْ تَجَرُّدُ الْفِعْلِ ( عَنْ الزَّمَانِ ) أَيْ عَنْ أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاَثَةِ ( لِلآنْشَاءِ ) كَزَوَّجْتُ وَقَبِلْت ( عَارِضٌ ) بِوَضْعِ الْعُرْفِ ( وَقَدْ يَلْزَمُهُ ) أَيْ يَلْزَمُ الْفِعْلَ التَّجَرُّدُ عَنْ الزَّمَانِ ( كَعَسَى ) فَإِنَّهُ وُضِعَ أَوَّلاً لِلْمَاضِي , وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ قَطُّ , بَلْ فِي الآنْشَاءِ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : وَكَذَا " حَبَّذَا " فَإِنَّهُ لاَ مَعْنَى لَهَا فِي الأَزْمِنَةِ ( وَقَدْ ) يَتَجَرَّدُ الْفِعْلُ عَنْ الزَّمَانِ وَ ( لاَ ) يَلْزَمُهُ التَّجَرُّدُ ( كَنِعْمَ ) وَبِئْسَ , فَإِنَّهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلاَنِ عَلَى أَصْلِهِمَا , كَنِعْمَ زَيْدٌ أَمْسِ , وَبِئْسَ زَيْدٌ أَمْسِ . وَتَارَةً يُسْتَعْمَلاَنِ لاَ بِنَظَرٍ إلَى زَمَانٍ , بَلْ لِقَصْدِ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ مُطْلَقًا كَنِعْمَ زَيْدٌ , وَبِئْسَ زَيْدٌ . ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ الْمُفْرَدُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَاهُ بِهَيْئَتِهِ عَلَى أَحَدِ الأَزْمِنَةِ ( فَ ) هُوَ ( الاِسْمُ ) فَصَبُوحٌ , وَغَبُوقٌ . وَأَمْسُ , وَغَدٌ : وَضَارِبُ أَمْسِ , وَضَارِبُ الْيَوْمِ , وَنَحْوُ ذَلِكَ : يَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الزَّمَانِ , لَكِنْ لَمْ يَدُلَّ وَضْعًا , بَلْ لِعَارِضٍ . كَاللَّفْظِ بِالاِسْمِ وَمَدْلُولِهِ . فَإِنَّهُ لاَزِمٌ كَالْمَكَانِ , وَنَحْوُ : صَهٍ , دَلَّ عَلَى " اُسْكُتْ " وَبِوَاسِطَتِهِ عَلَى سُكُوتٍ مُقْتَرِنٍ بِالاِسْتِقْبَالِ , وَالْمُضَارِعُ إنْ قِيلَ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ فَوَضْعُهُ لاِحَدِهِمَا , وَاللُّبْسُ عِنْدَ السَّامِعِ . ( وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ )

(1/51)

---

اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ بِمَعْنَاهُ , كَعَنْ وَلَنْ ( فَ ) هُوَ ( الْحَرْفُ ) . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَدُّ ( وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ ) لِيَخْرُجَ الاِسْمُ وَالْفِعْلُ . وَقِيلَ : لاَ يَحْتَاجُ إلَى حَدٍّ , لاِنَّ تَرْكَ الْعَلاَمَةِ لَهُ عَلاَمَةٌ وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَدَّ لِتَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْمَحْدُودِ , وَلاَ تُعْرَفُ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِ تَعْرِيفِهَا . ( وَ ) أَمَّا ( الْمُرَكَّبُ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْضًا : فَقِسْمَانِ , قِسْمٌ ( مُهْمَلٌ ) وَهُوَ ( مَوْجُودٌ ) فِي اخْتِيَارِ الْبَيْضَاوِيِّ وَالتَّاجِ السُّبْكِيّ . وَمَثَّلاَهُ بِالْهَذَيَانِ . فَإِنَّهُ لَفْظٌ مَدْلُولُهُ لَفْظٌ مُرَكَّبٌ مُهْمَلٌ . وَقَالَ الرَّازِيّ : وَالأَشْبَهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ , لاِنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّرْكِيبِ الآفَادَةُ . وَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ غَيْرُ مَوْضُوعٍ , لاَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لَهُ اسْمٌ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُهْمَلَ ( لَمْ تَضَعْهُ الْعَرَبُ ) قَطْعًا . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي ( مُسْتَعْمَلٌ وَضَعَتْهُ ) الْعَرَبُ خِلاَفًا لِلرَّازِيِّ , وَابْنِ مَالِكٍ وَجَمْعٍ , وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ وَضْعِهِ : أَنَّ لَهُ قَوَانِينَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا , وَمَتَى غُيِّرَتْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً , كَتَقْدِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ , وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ . وَكَتَقْدِيمِ الصِّلَةِ أَوْ مَعْمُولِهَا عَلَى الْمَوْصُولِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَنْحَصِرُ فَحَجَرُوا فِي التَّرْكِيبِ . كَمَا فِي الْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَعَزَاهُ غَيْرُهُ إلَى الْجُمْهُورِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ

(1/52)

---

الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ الْمُرَكَّبَ , بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ لَفْظَيْنِ لاَ يَفْتَقِرُ عِنْدَ سَمَاعِهِمَا مَعَ إسْنَادٍ إلَى مُعَرَّفٍ لِمَعْنَى الآسْنَادِ , بَلْ يُدْرِكُهُ ضَرُورَةً [ وَ ] لاِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَكَّبُ مَوْضُوعًا لاَفْتَقَرَ كُلُّ مُرَكَّبٍ إلَى سَمَاعٍ مِنْ الْعَرَبِ . كَالْمُفْرَدَاتِ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ : إنْ أُرِيدَ أَنْوَاعُ الْمُرَكَّبَاتِ فَالْحَقُّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ أَوْ جُزْئِيَّاتُ النَّوْعِ فَالْحَقُّ الْمَنْعُ , وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْزِلَ الْمَذْهَبَانِ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلاَفِ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الْمَجَازَ هَلْ يَكُونُ فِي التَّرْكِيبِ ؟ وَأَنَّ الْعَلاَقَةَ هَلْ تُشْتَرَطُ فِي آحَادِهِ ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُرَكَّبُ الَّذِي وَضَعَتْهُ الْعَرَبُ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا ( غَيْرُ جُمْلَةٍ , كَمُثَنَّى ) لاِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ مُفْرَدِهِ وَمِنْ عَلاَمَةِ التَّثْنِيَةِ ( وَجَمْعٍ ) لِتَرَكُّبِهِ مِنْ الْمُفْرَدِ وَعَلاَمَةِ الْجَمْعِ . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي ( جُمْلَةٌ , وَتَنْقَسِمُ ) الْجُمْلَةُ ( إلَى مَا ) أَيْ إلَى لَفْظٍ ( وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَهُوَ ) أَيْ وَاللَّفْظُ الَّذِي وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ هُوَ ( الْكَلاَمُ ) لاَ غَيْرُهُ ( وَلاَ يَتَأَلَّفُ ) الْكَلاَمُ ( إلاَ مِنْ اسْمَيْنِ ) نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ ( أَوْ ) مِنْ ( اسْمٍ وَفِعْلٍ ) نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ ; لاِنَّ الْكَلاَمَ يَتَضَمَّنُ الآسْنَادَ , وَهُوَ يَقْتَضِي مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إلَيْهِ . وَلَمَّا كَانَ الاِسْمُ يَصِحُّ أَنْ يُسْنَدَ وَأَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلاَمِ مِنْ جِنْسِ الاِسْمِ فَقَطْ . وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ

(1/53)

---

يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ , وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْنَدَ إلَيْهِ : صَحَّ تَأْلِيفُ الْكَلاَمِ مِنْهُ , إذَا كَانَ مَعَ اسْمٍ لاَ بِدُونِهِ , بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إلَيْهِ ( مِنْ ) مُتَكَلِّمٍ ( وَاحِدٍ ) قَالَهُ الْبَاقِلاَنِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُمْ . وَقَالَ جَمْعٌ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ فَأَكْثَرَ , بِأَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يَذْكُرَ أَحَدُهُمَا الْفِعْلَ وَالآخَرُ الْفَاعِلَ , أَوْ أَحَدُهُمَا الْمُبْتَدَأَ , وَالآخَرُ الْخَبَرَ , وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلاَمَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ إسْنَادٍ , وَهُوَ لاَ يَكُونُ إلاَ مِنْ وَاحِدٍ . فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إسْنَادٌ بِالآرَادَةِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَكَلِّمٌ بِكَلاَمٍ مُرَكَّبٍ , وَلَكِنْ حُذِفَ بَعْضُهُ لِدَلاَلَةِ الآخَرِ عَلَيْهِ . فَلَمْ يُوجَدْ كَلاَمٌ مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ , بَلْ كَلاَمَانِ مِنْ اثْنَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ التَّحْقِيقُ , ثُمَّ قَالَ : وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فَرْعًا مُتَرَتِّبًا عَلَى ذَلِكَ . وَهُوَ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ : امْرَأَةُ فُلاَنٍ طَالِقٌ . فَقَالَ الزَّوْجُ : ثَلاَثًا . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِيَ تُشْبِهُ مَا لَوْ قَالَ : لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ , فَقَالَ : صِحَاحٌ . وَفِيهَا وَجْهَانِ . قَالَ : وَهَذَا أَصْلٌ فِي الْكَلاَمِ مِنْ اثْنَيْنِ , إنْ أَتَى الثَّانِي بِالصِّفَةِ وَنَحْوِهَا : هَلْ يَكُونُ مُتَمِّمًا لِلأَوَّلِ , أَمْ لاَ ؟ انْتَهَى . ( وَحَيَوَانٌ نَاطِقٌ , وَكَاتِبٌ , فِي زَيْدٌ كَاتِبٌ , لَمْ يُفِدْ نِسْبَةً ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ , تَقْدِيرُهُ : أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ

(1/54)

---

مُطَّرِدٍ ضَرُورَةَ صِدْقِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ , وَعَلَى نَحْوِ " كَاتِبٌ " فِي قَوْلِك : زَيْدٌ كَاتِبٌ , وَالْمُرَادُ بِالْمُرَكَّبِ التَّقْيِيدِيِّ : الْمُرَكَّبُ مِنْ اسْمَيْنِ , أَوْ مِنْ اسْمٍ وَفِعْلٍ , بِحَيْثُ يَكُونُ الثَّانِي قَيْدًا فِي الأَوَّلِ , وَيَقُومُ مَقَامَهُمَا لَفْظٌ مُفْرَدٌ , مِثْلُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ , وَاَلَّذِي يَكْتُبُ . فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الأَوَّلِ : الآنْسَانُ , وَمَقَامَ الثَّانِي : الْكَاتِبُ , وَإِنَّمَا قُلْنَا : الْحَدُّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا ; لاِنَّ الأَوَّلَ لَفْظٌ وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ تَقْيِيدِيَّةٍ , وَالثَّانِي : وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ إلَى الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ . وَالْجَوَابُ عَنْ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ أَنْ يُقَالَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا , لاِنَّ الْمُرَادَ بِإِفَادَةِ النِّسْبَةِ : إفَادَةُ نِسْبَةٍ يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا , وَهُمَا لَمْ يُوضَعَا لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ كَذَلِكَ , انْتَهَى . وَلَمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَا وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ , وَإِلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ , وَانْتَهَى الْكَلاَمُ عَلَى الأَوَّلِ . شَرَعَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الثَّانِي , فَقَالَ : ( وَإِلَى غَيْرِ ) أَيْ غَيْرِ مَا وُضِعَ لاِفَادَةِ نِسْبَةٍ . وَذَكَرَ مِثَالَهُ بِقَوْلِهِ ( كَجُمْلَةِ الشَّرْطِ ) بِدُونِ جَزَاءٍ ( أَوْ ) جُمْلَةِ ( الْجَزَاءِ ) بِدُونِ شَرْطٍ ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْمُرَكَّبَاتُ التَّقْيِيدِيَّةُ وَكَاتِبٌ فِي " زَيْدٌ كَاتِبٌ " وَ " غُلاَمُ زَيْدٍ " وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَيُرَادُ بِمُفْرَدٍ ) فِي بَعْضِ إطْلاَقَاتِهِ ( مُقَابِلُهَا وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي

(1/55)

---

بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُثَنَّى وَجَمْعٍ , وَ ) يُرَادُ بِهِ فِي بَعْضٍ ( مُقَابِلُ مُرَكَّبٍ ) فَيُقَالُ : مُفْرَدٌ وَجُمْلَةٌ , وَمُفْرَدٌ وَمُثَنَّى وَمَجْمُوعٌ , وَمُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ , وَيَكُونُ إطْلاَقُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ إطْلاَقًا مُتَعَارَفًا ( وَ ) يُرَادُ ( بِكَلِمَةٍ : الْكَلاَمُ ) فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , وَكَلاَمِ الْعَرَبِ . قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْت كَلاً إنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا } ) فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ : كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ } فَسَمَّى ذَلِكَ كُلَّهُ كَلِمَةً , وَهُوَ مَجَازٌ مُهْمَلٌ فِي عُرْفِ النُّحَاةِ , فَقِيلَ : هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ بَعْضِهِ , وَقِيلَ : لَمَّا ارْتَبَطَتْ أَجْزَاءُ الْكَلاَمِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ , حَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ , فَشَابَهَ بِهِ الْكَلِمَةَ . فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةً ( وَ ) يُرَادُ بِهِ , أَيْ بِالْكَلاَمِ ( الْكَلِمَةُ ) عَكْسُ مَا قَبْلَهُ , فَيُقَالُ : تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ , وَمُرَادُهُمْ " بِكَلِمَةٍ " قَالَ سِيبَوَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ : مَنْ أَنْتَ زَيْدٌ , مَعْنَاهُ : مَنْ أَنْتَ كَلاَمُك زَيْدٌ ( وَ ) يُرَادُ بِالْكَلاَمِ أَيْضًا ( الْكَلِمُ الَّذِي لَمْ يُفِدْ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ رضي الله تعالى عنه { أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ , وَنُهِينَا عَنْ الْكَلاَمِ } فَيَشْمَلُ الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ , وَالْكَلِمَ الَّذِي لَمْ يُفِدْ , وَالْحَالِفُ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ يَحْنَثُ بِمُطْلَقِ اللَّفْظِ ( وَتَنَاوُلُ الْكَلاَمِ وَالْقَوْلِ عِنْدَ الآطْلاَقِ لِلَّفْظِ

(1/56)

---

وَالْمَعْنَى جَمِيعًا , كَالآنْسَانِ ) أَيْ كَتَنَاوُلِ لَفْظِ الآنْسَانِ ( لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عِنْدَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ , وَالأَكْثَرِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلاَمِ : مُسَمَّى الْكَلاَمِ هُوَ اللَّفْظُ , وَأَمَّا الْمَعْنَى : فَلَيْسَ جُزْأَهُ , بَلْ مَدْلُولَهُ , وَقَالَهُ النُّحَاةُ : لِتَعَلُّقِ صِنَاعَتِهِمْ بِاللَّفْظِ فَقَطْ . وَعَكَسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِلاَبٍ وَأَتْبَاعُهُ ذَلِكَ , فَقَالُوا : مُسَمَّى الْكَلاَمِ الْمَعْنَى فَقَطْ , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ كِلاَبٍ : الْكَلاَمُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى , فَيُسَمَّى اللَّفْظُ كَلاَمًا حَقِيقَةً , وَيُسَمَّى الْمَعْنَى كَلاَمًا حَقِيقَةً , وَرُوِيَ عَنْ الأَشْعَرِيِّ وَبَعْضِ الْكِلاَبِيَّةِ : أَنَّ الْكَلاَمَ حَقِيقَةٌ فِي لَفْظِ الآدَمِيِّينَ , لاِنَّ حُرُوفَ الآدَمِيِّينَ تَقُومُ بِهِمْ , مَجَازٌ فِي كَلاَمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , لاِنَّ الْكَلاَمَ الْعَرَبِيَّ عِنْدَهُمْ لاَ يَقُومُ بِهِ تَعَالَى . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى , فَإِنْ كَانَ كَلاَمُهُ هُوَ الْمَعْنَى فَقَطْ . وَالنَّظْمُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى لَيْسَ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ مَخْلُوقًا , خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي غَيْرِهِ , فَيَكُونُ كَلاَمًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ , لاِنَّ الْكَلاَمَ إذَا خُلِقَ فِي مَحَلٍّ كَانَ كَلاَمًا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ , فَيَكُونُ الْكَلاَمُ الْعَرَبِيُّ لَيْسَ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى , بَلْ كَلاَمُ غَيْرِهِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالاِضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الآسْلاَمِ : أَنَّ الْكَلاَمَ الْعَرَبِيَّ الَّذِي بَلَّغَهُ

(1/57)

---

مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى , لاَ كَلاَمُ غَيْرِهِ . انْتَهَى . ( فَصْلٌ ) ( 4035 الدَّلاَلَةُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ - عَلَى الأَفْصَحِ - مَصْدَرُ دَلَّ يَدُلُّ دَلاَلَةً ( وَهِيَ ) أَيْ الدَّلاَلَةُ الْمُرَادَةُ هُنَا ( مَا ) يَعْنِي الَّتِي ( يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِ شَيْءٍ ) أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ( فَهْمُ ) شَيْءٍ ( آخَرَ ) يَعْنِي كَوْنَ الشَّيْءِ يَلْزَمُ مِنْ فَهْمِهِ فَهْمُ شَيْءٍ آخَرَ . فَالشَّيْءُ الأَوَّلُ : هُوَ الدَّالُّ , وَالشَّيْءُ الثَّانِي : هُوَ الْمَدْلُولُ . ( وَهِيَ ) أَيْ الدَّلاَلَةُ الْمُطْلَقَةُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ . الأَوَّلُ : مَا دَلاَلَتُهُ ( وَضْعِيَّةٌ ) كَدَلاَلَةِ الأَقْدَارِ عَلَى مَقْدُورَاتِهَا , وَمِنْهُ دَلاَلَةُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبِّبِ , كَالدُّلُوكِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ , وَكَدَلاَلَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ , كَالصَّلاَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ , وَإِلاَ لَمَا صَحَّتْ ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي : مَا دَلاَلَتُهُ ( عَقْلِيَّةٌ ) كَدَلاَلَةِ الأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ , وَمِنْهُ دَلاَلَةُ الْعَالَمِ عَلَى مُوجِدِهِ , وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَ ) النَّوْعُ الثَّالِثُ : مَا دَلاَلَتُهُ ( لَفْظِيَّةٌ ) أَيْ مُسْتَنِدَةٌ إلَى وُجُودِ اللَّفْظِ . ( وَ ) هَذِهِ ( اللَّفْظِيَّةُ ) ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ : ( طَبِيعِيَّةٌ ) كَدَلاَلَةِ : أَحْ , أَحْ عَلَى وَجَعِ الصَّدْرِ ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي ( عَقْلِيَّةٌ ) كَدَلاَلَةِ الصَّوْتِ عَلَى حَيَاةِ صَاحِبِهِ . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ ( وَضْعِيَّةٌ , وَهَذِهِ ) الدَّلاَلَةُ الْوَضْعِيَّةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَقْسَامِ اللَّفْظِيَّةِ ( كَوْنُ اللَّفْظِ إذَا أُطْلِقَ فُهِمَ ) مِنْ إطْلاَقِهِ (

(1/58)

---

مَا وُضِعَ لَهُ , وَهِيَ ) أَيْ وَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ ( عَلَى مُسَمَّاهُ ) أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ ( مُطَابَقَةٌ ) أَيْ : دَلاَلَةُ مُطَابَقَةٍ , كَدَلاَلَةِ الآنْسَانِ عَلَى الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ , وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الدَّلاَلَةُ مُطَابَقَةً . لاِنَّ اللَّفْظَ مُوَافِقٌ لِتَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : طَابَقَ النَّعْلُ النَّعْلَ إذَا تَوَافَقَتَا . فَاللَّفْظُ . مُوَافِقٌ لِلْمَعْنَى , لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا بِإِزَائِهِ ( وَجُزْئِهِ ) أَيْ وَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ الْوَضْعِيَّةُ عَلَى جُزْءِ مُسَمَّاهُ ( تَضَمُّنٌ ) أَيْ دَلاَلَةُ تَضَمُّنٍ , كَدَلاَلَةِ الآنْسَانِ عَلَى حَيَوَانٍ فَقَطْ , أَوْ عَلَى نَاطِقٍ فَقَطْ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ : لاِنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى مَا فِي ضِمْنِ الْمُسَمَّى ( وَلاَزِمِهِ ) أَيْ وَدَلاَلَةِ اللَّفْظِ عَلَى لاَزِمِ مُسَمَّاهُ ( الْخَارِجِ ) كَدَلاَلَةِ الآنْسَانِ عَلَى كَوْنِهِ ضَاحِكًا , أَوْ قَابِلاً صَنْعَةَ الْكِتَابَةِ ( الْتِزَامٌ ) أَيْ دَلاَلَةُ الْتِزَامٍ ( وَهِيَ عَلَيْهِ ) أَيْ وَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ عَلَى لاَزِمِ مُسَمَّاهُ الْخَارِجِ عَنْهُ دَلاَلَةٌ ( عَقْلِيَّةٌ ) وَكَوْنُ دَلاَلَةِ الْمُطَابَقَةِ وَالتَّضَمُّنِ لَفْظِيَّتَيْنِ , وَدَلاَلَةِ الاِلْتِزَامِ عَقْلِيَّةٌ , هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ , وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ , وَقِيلَ : الثَّلاَثُ لَفْظِيَّةٌ . وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ عَنْ الأَكْثَرِ , وَقِيلَ : الْمُطَابَقَةُ لَفْظِيَّةٌ , وَالتَّضَمُّنُ وَالاِلْتِزَامُ : عَقْلِيَّتَانِ ( وَالْمُطَابَقَةُ ) أَيْ وَدَلاَلَةُ الْمُطَابَقَةِ ( أَعَمُّ ) مِنْ دَلاَلَةِ التَّضَمُّنِ وَالاِلْتِزَامِ , لِجَوَازِ

(1/59)

---

كَوْنِ الْمُطَابَقَةِ بَسِيطَةً , لاَ تَضَمُّنَ فِيهَا , وَلاَ لَهَا لاَزِمٌ خَارِجِيٌّ ( وَ ) قَدْ ( يُوجَدُ مَعَهَا تَضَمُّنٌ بِلاَ الْتِزَامٍ ) بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى مُرَكَّبٍ , وَلاَ يَكُونُ لَهُ لاَزِمٌ خَارِجِيٌّ , فَيُوجَدُ مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلاَلَةُ تَضَمُّنٍ بِدُونِ دَلاَلَةِ الْتِزَامِ ( وَعَكْسُهُ ) بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى بَسِيطٍ وَلَهُ لاَزِمٌ خَارِجِيٌّ فَيُوجَدُ مَعَ الْمُطَابَقَةِ دَلاَلَةُ الْتِزَامٍ بِدُونِ دَلاَلَةِ التَّضَمُّنِ ( وَالتَّضَمُّنُ ) أَيْ وَدَلاَلَةُ التَّضَمُّنِ ( أَخَصُّ ) مِنْ دَلاَلَةِ الْمُطَابَقَةِ وَدَلاَلَةِ الاِلْتِزَامِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : دَلاَلَةُ الاِلْتِزَامِ مُسَاوِيَةٌ لِدَلاَلَةِ الْمُطَابَقَةِ , وَهُمَا أَعَمُّ مِنْ التَّضَمُّنِ , لِجَوَازِ كَوْنِ الْمَدْلُولِ وَاللاَزِمِ بَسِيطًا لاَ جُزْءَ لَهُ , انْتَهَى . وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ الْكَلاَمِ عَلَى دَلاَلَةِ اللَّفْظِ , فَلْنَشْرَعْ الآنَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الدَّلاَلَةِ بِاللَّفْظِ ( وَالدَّلاَلَةُ بِاللَّفْظِ : اسْتِعْمَالُهُ ) أَيْ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ . وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( فِي الْحَقِيقَةِ ) أَوْ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ لِعَلاَقَةٍ بَيْنَ الْغَيْرِ وَبَيْنَ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَالْمَجَازُ ) وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ " بِاللَّفْظِ " لِلاِسْتِعَانَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ ; لاِنَّ الآنْسَانَ يَدُلُّنَا عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ بِإِطْلاَقِ لَفْظِهِ , فَإِطْلاَقُ اللَّفْظِ " آلَةٌ " لِلدَّلاَلَةِ , كَالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ , فَالْفَرْقُ بَيْنَ دَلاَلَةِ اللَّفْظِ وَالدَّلاَلَةِ بِاللَّفْظِ مِنْ وُجُوهٍ .

(1/60)

---

أَوَّلُهَا : مِنْ جِهَةِ الْمَحَلِّ . فَإِنَّ مَحَلَّ دَلاَلَةِ اللَّفْظِ الْقَلْبُ , وَمَحَلَّ الدَّلاَلَةِ بِاللَّفْظِ اللِّسَانُ . الثَّانِي : مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِ , فَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ , صِفَةٌ لِلسَّامِعِ , وَالدَّلاَلَةُ بِاللَّفْظِ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ . الثَّالِثُ : مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ , فَالدَّلاَلَةُ بِاللَّفْظِ سَبَبٌ , وَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ مُسَبَّبٌ عَنْهَا . الرَّابِعُ : مِنْ جِهَةِ الْوُجُودِ , فَكُلَّمَا وُجِدَتْ دَلاَلَةُ اللَّفْظِ وُجِدَتْ الدَّلاَلَةُ بِاللَّفْظِ , بِخِلاَفِ الْعَكْسِ . الْخَامِسُ : مِنْ جِهَةِ الأَنْوَاعِ , فَدَلاَلَةُ اللَّفْظِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : مُطَابَقَةٌ , وَتَضَمُّنٌ , وَالْتِزَامٌ . وَالدَّلاَلَةُ بِاللَّفْظِ نَوْعَانِ : حَقِيقَةٌ , وَمَجَازٌ ( وَالْمُلاَزَمَةُ ) الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ مَدْلُولِ اللَّفْظِ وَلاَزِمِهِ الْخَارِجِ أَنْوَاعٌ : ( عَقْلِيَّةٌ ) كَالزَّوْجِيَّةِ اللاَزِمَةِ لِلاِثْنَيْنِ ( وَشَرْعِيَّةٌ ) كَالْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ اللاَزِمَيْنِ لِلْمُكَلَّفِ , وَعَادِيَةٌ كَالاِرْتِفَاعِ اللاَزِمِ لِلسَّرِيرِ ( وَ ) قَدْ ( تَكُونُ ) الْمُلاَزَمَةُ ( قَطْعِيَّةً ) كَالْوُجُودِ اللاَزِمِ لِلْمَوْجُودِ ( وَ ) قَدْ تَكُونُ الْمُلاَزَمَةُ ( ضَعِيفَةً جِدًّا ) كَالْعَادَةِ اللاَزِمَةِ لِزَيْدٍ , مِنْ كَوْنِهِ إذَا أَتَى لِمَحَلِّ كَذَا يَحْجُبُهُ عَمْرٌو ( وَ ) قَدْ تَكُونُ الْمُلاَزَمَةُ ( كُلِّيَّةً ) كَالزَّوْجِيَّةِ اللاَزِمَةِ لِكُلِّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ ( وَ ) قَدْ تَكُونُ الْمُلاَزَمَةُ ( جُزْئِيَّةً ) كَمُلاَزَمَةِ الْمُؤَثِّرِ لِلأَثَرِ حَالَ حُدُوثِهِ . ( فَصْلٌ ) ( إذَا ) ( اتَّحَدَ اللَّفْظُ وَمَعْنَاهُ ) الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ ( وَاشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ ) أَيْ مَفْهُومِ لَفْظِهِ (

(1/61)

---

كَثِيرٌ ) يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَيْهِمْ إيجَابًا ; لاِنَّهُ الْمُعْتَبَرُ ( وَلَوْ ) كَانَ الاِشْتِرَاكُ ( بِالْقُوَّةِ ) دُونَ الْحَقِيقَةِ , بِأَنْ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُهُ مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ . وَلَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُهُ بِاسْتِغْنَاءٍ وَافْتِقَارٍ , أَوْ شِدَّةٍ وَضَعْفٍ , أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَ ) هُوَ ( كُلِّيٌّ ) كَالْحَيَوَانِ الصَّادِقِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانَاتِ . ( وَهُوَ ) أَيْ الْكُلِّيُّ قِسْمَانِ : قِسْمٌ ( ذَاتِيٌّ ) وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَقِيقَةِ ذَاتِ الشَّيْءِ , مِثْلُ الْحَيَوَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الآنْسَانِ ( وَ ) قِسْمٌ ( عَرَضِيٌّ ) مَنْسُوبٌ إلَى الْعَرَضِ , مِثْلُ الضَّاحِكِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الآنْسَانِ , لاِنَّ الضَّحِكَ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الآنْسَانِ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَإِنْ تَفَاوَتَ ) أَيْ تَفَاوَتَتْ أَفْرَادُ الْكُلِّيِّ بِقِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ , كَنُورِ السِّرَاجِ وَالشَّمْسِ , أَوْ بِإِمْكَانِ التَّغَيُّرِ وَاسْتِحَالَتِهِ , كَالْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ , أَوْ الاِسْتِغْنَاءِ وَالاِفْتِقَارِ , كَالْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ , أَوْ بِشِدَّةٍ وَضَعْفٍ , كَبَيَاضِ الثَّلْجِ وَبَيَاضِ الْعَاجِ , أَوْ تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ , كَالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ ( فَمُشَكِّكٌ ) لاِنَّهُ يَتَشَكَّكُ النَّاظِرُ فِيهِ : هَلْ هُوَ مُتَوَاطِئٌ لِوُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي أَفْرَادِهِ , أَوْ مُشْتَرَكٌ لِتَغَايُرِ أَفْرَادِهِ ؟ فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ " شَكَّكَ " الْمُضَاعَفُ مِنْ شَكَّ إذَا تَرَدَّدَ . وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَتَمْثِيلُنَا بِالْوُجُودِ لِلْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ لِلْمُشَكِّكِ : ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ

(1/62)

---

, تَبَعًا لِلآمِدِيِّ , وَابْنِ الْحَاجِبِ , لِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِيهِمَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ إجْمَاعًا ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ أَفْرَادُ الْكُلِّيِّ ( فَ ) هُوَ ( مُتَوَاطِئٌ ) لاِنَّهُ الَّذِي تَتَسَاوَى أَفْرَادُهُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ الَّذِي تَشَارَكَتْ فِيهِ , كَالآنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَفْرَادِهِ . فَإِنَّ الْكُلِّيَّ فِيهَا - وَهُوَ الْحَيَوَانِيَّةُ وَالنَّاطِقِيَّةُ - لاَ يَتَفَاوَتُ فِيهَا بِزِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصٍ . وَسُمِّيَ بِذَلِكَ مِنْ التَّوَاطُؤِ , وَهُوَ التَّوَافُقُ . [ وَ ] لاَ يُقَالُ : إنَّهُ لاَ حَقِيقَةَ لِلْمُشَكِّكِ ; لاِنَّ مَا حَصَلَ بِهِ الاِخْتِلاَفُ : إنْ دَخَلَ فِي التَّسْمِيَةِ كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا , وَإِلاَ كَانَ مُتَوَاطِئًا . لاِنَّا نَقُولُ : إنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّسْمِيَةِ , وَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا ; لاِنَّ الْمُشْتَرَكَ مَا لَيْسَ بَيْنَ مَعْنَيَيْهِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ , كَلَفْظِ الْعَيْنِ الصَّادِقِ بِالْبَاصِرَةِ وَالذَّهَبِ , سُمِّيَ بِذَلِكَ الاِسْمِ , وَلاَ يَكُونُ خَارِجًا مِنْ الْمُتَوَاطِئِ ; لاِنَّ الْمُتَوَاطِئَ أَعَمُّ مِمَّا تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ أَوْ تَفَاوَتَتْ , إلاَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفَاوُتٌ : فَهُوَ مُشَكِّكٌ ( وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِكْ ) فِي مَفْهُومِ اللَّفْظِ كَثِيرٌ ( كَمُضْمَرٍ ) فِي الأَصَحِّ عِنْدَ الأَكْثَرِ لِوَجْهَيْنِ : الأَوَّلِ : إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ . فَلَوْ كَانَ مُسَمَّاهُ كُلِّيًّا لَكَانَ نَكِرَةً . الثَّانِي : أَنَّ مُسَمَّى الْمُضْمَرِ لَوْ كَانَ كُلِّيًّا كَانَ دَالاً عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ . وَالْقَاعِدَةُ الْعَقْلِيَّةُ : أَنَّ الدَّالَّ عَلَى

(1/63)

---

الأَعَمِّ غَيْرُ دَالٍّ عَلَى الأَخَصِّ , فَيَلْزَمُ أَنْ لاَ يَدُلَّ الْمُضْمَرُ عَلَى شَخْصٍ خَاصٍّ أَلْبَتَّةَ . وَلَيْسَ كَذَلِكَ . وَمِثْلُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو . وَهَذَا الآنْسَانُ ( فَجُزْئِيٌّ ) لاِنْدِرَاجِهِ تَحْتَ الْكُلِّيِّ ( وَيُسَمَّى النَّوْعُ ) الْمُنْدَرِجُ تَحْتَ الْجِنْسِ مِثْلُ نَوْعِ الآنْسَانِ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَ جِنْسِ الْحَيَوَانِ ( جُزْئِيًّا إضَافِيًّا ) فَكُلُّ جِنْسٍ وَنَوْعٍ عَالٍ أَوْ وَسَطٍ أَوْ سَافِلٍ : كُلِّيٌّ لِمَا تَحْتَهُ , جُزْئِيٌّ لِمَا فَوْقَهُ , لَكِنْ لاَ بُدَّ فِي الْجُزْئِيِّ مِنْ مُلاَحَظَةِ قَيْدِ الشَّخْصِ وَالتَّعْيِينِ فِي التَّصَوُّرِ , وَإِلاَ لَصَدَقَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُهُ مِنْ وُقُوعِ الشَّرِكَةِ , إذْ لاَ بُدَّ مِنْ اشْتِرَاكٍ , وَلَوْ فِي أَخَصِّ صِفَاتِ النَّفْسِ ( وَ ) الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ ( مُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ أَنْ يَتَعَدَّدَ مَعْنَاهُ كَالْبُرِّ وَالْقَمْحِ الْمُسَمَّى بِهِ الْحَبُّ الْمَعْرُوفُ . وَكَاللَّيْثِ وَالأَسَدِ ( مُتَرَادِفٌ ) لِتَرَادُفِ اللَّفْظَيْنِ بِتَوَارُدِهِمَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ . ( وَ ) مُتَعَدِّدُ ( الْمَعْنَى فَقَطْ ) أَيْ دُونَ اللَّفْظِ ( مُشْتَرَكٌ ) كَالذَّهَبِ وَالْبَاصِرَةِ . فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي لَفْظِ " الْعَيْنِ " لِصِدْقِهِ عَلَيْهِمَا , وَلاَ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا إلاَ ( إنْ كَانَ ) اللَّفْظُ وُضِعَ ( حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ ) كَمَا مَثَّلْنَا ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُضِعَ حَقِيقَةً لِلْمُتَعَدِّدِ , بَلْ كَانَ مَوْضُوعًا لاِحَدِهِمَا , ثُمَّ نُقِلَ إلَى الثَّانِي لِمُنَاسَبَةٍ ( فَ ) هُوَ ( حَقِيقَةٌ ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَوْضُوعِ لَهُ ( وَمَجَازٌ ) بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ , كَلَفْظِ " السَّمَاءِ "

(1/64)

---

فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي السَّمَاءِ الْمَعْهُودَةِ , وَمَجَازٌ فِي الْمَطَرِ . قَالَ الشَّاعِرُ : إذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا وَكَالأَسَدِ , فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ حَقِيقَةٌ , وَبِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازٌ ( وَهُمَا ) أَيْ وَمُتَعَدِّدُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى : أَلْفَاظٌ ( مُتَبَايِنَةٌ ) لَمَعَانٍ مُتَبَايِنَةٍ , سَوَاءٌ ( تَفَاصَلَتْ ) تِلْكَ الْمَعَانِي , كَمُسَمَّى إنْسَانٍ , وَمُسَمَّى فَرَسٍ ( أَوْ تَوَاصَلَتْ ) بِأَنْ كَانَ بَعْضُ الْمَعَانِي صِفَةً لِلْبَعْضِ الآخَرِ . كَالسَّيْفِ وَالصَّارِمِ . فَإِنَّ " السَّيْفَ " اسْمٌ لِلْحَدِيدَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَوْ مَعَ كَوْنِهَا كَآلَةٍ " وَالصَّارِمُ " اسْمٌ لِلْقَاطِعَةِ , وَكَالنَّاطِقِ وَالْفَصِيحِ وَالْبَلِيغِ . وَالْمُرَادُ بِتَوَاصُلِهِمَا : أَنَّهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ الآخَرِ , كَالآنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ( وَكُلُّهَا ) أَيْ : وَكُلُّ الأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثِيَّةِ الاِشْتِقَاقِ وَعَدَمِهِ قِسْمَانِ . قِسْمٌ ( مُشْتَقٌّ ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ , كَضَارِبٍ وَعَالِمٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَ ) قِسْمٌ ( غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ مُشْتَقٌّ : وَهُوَ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذِي صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالْجِسْمِ وَالآنْسَانِ وَالْفَرَسِ ( وَ ) مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَصْفٌ أَوْ غَيْرُ وَصْفٍ قِسْمَانِ أَيْضًا : قِسْمٌ ( صِفَةٌ ) : إنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى قَائِمٍ بِذَاتٍ كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَقَالَ الْعَضُدُ : " هُنَا الصِّفَةُ مَا تَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى مُعَيَّنٍ كَضَارِبٍ " . ( وَ ) قِسْمٌ (

(1/65)

---

غَيْرُهَا ) أَيْ غَيْرُ صِفَةٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَالآنْسَانِ وَزَيْدٍ وَنَحْوُهُمَا ( وَيَكُونُ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ مُتَوَاطِئًا مُشْتَرَكًا ) بِاعْتِبَارَيْنِ , كَإِطْلاَقِ لَفْظِ " الْخَمْرِ " عَلَى التَّمْرِ وَالْعِنَبِ . فَيَكُونُ لَفْظُ " الْخَمْرِ " بِاعْتِبَارِ نِسْبَةِ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ إلَيْهِ مُتَوَاطِئًا , وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ النِّسْبَةِ مُشْتَرَكًا ( وَ ) يَكُونُ ( اللَّفْظَانِ مُتَبَايِنَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ ) كَلَفْظَيْ " صَارِمٍ " وَ " مُهَنَّدٍ " فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصِّفَةِ مُتَرَادِفَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِدْقِهِمَا عَلَى الْحَدِيدَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالسَّيْفِ . وَكَذَا " نَاطِقٌ , وَفَصِيحٌ " فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الاِخْتِلاَفِ فِي الْمَعْنَى , مُتَرَادِفَانِ لِصِدْقِهِمَا عَلَى مَوْصُوفِهِمَا مِنْ إنْسَانٍ أَوْ لِسَانٍ . ( وَ ) اللَّفْظُ ( الْمُشْتَرَكُ ) فِيهِ ( وَاقِعٌ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالأَكْثَرِ مِنْ طَوَائِفِ الْعُلَمَاءِ فِي الأَسْمَاءِ . كَالْقُرْءِ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ , وَالْعَيْنِ فِي الْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَالذَّهَبِ وَعَيْنِ الشَّمْسِ وَعَيْنِ الْمِيزَانِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي الأَفْعَالِ كَعَسْعَسَ : لاِقْبَلَ وَأَدْبَرَ , وَعَسَى : لِلتَّرَجِّي وَالآشْفَاقِ , وَالْمُضَارِعِ لِلْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ . وَوُقُوعِ الْمَاضِي خَبَرًا وَدُعَاءً . كَغَفَرَ اللَّهُ لَنَا , وَفِي الْحُرُوفِ كَالْبَاءِ لِلتَّبْعِيضِ وَبَيَانِ الْجِنْسِ وَالاِسْتِعَانَةِ وَالسَّبَبِيَّةِ وَنَحْوِهَا ( جَوَازًا ) لاِنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ وَضْعُ لَفْظٍ وَاحِدٍ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى

(1/66)

---

الْبَدَلِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَشْتَهِرُ الْوَضْعُ , وَمَنَعَ جَمْعٌ وُقُوعَ الْمُشْتَرَكِ فِي اللُّغَةِ . وَرَدُّوا مَا قَالَ الأَكْثَرُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ إلَى التَّوَاطُؤِ أَوْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ , وَعَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُشْتَرَكِ وَاقِعًا فِي اللُّغَةِ : لاَ فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ مَفْهُومَيْهِ ( تَبَايَنَا ) وَهُوَ أَنْ لاَ يَصْدُقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ . فَإِنْ لِمَ يَصِحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا مُتَضَادَّانِ , كَالْقُرْءِ الْمَوْضُوعِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ . وَإِنْ صَحَّ اجْتِمَاعُهُمَا فَهُمَا مُتَخَالِفَانِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ عَنْ الآسْنَوِيِّ : إنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ لَهُمَا بِمِثَالٍ ( أَوْ ) بَيْنَ كَوْنِ مَفْهُومَيْهِ ( تَوَاصَلاَ ) بِصِدْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ ( بِكَوْنِهِ ) أَيْ بِكَوْنِ أَحَدِ الْمَفْهُومَيْنِ ( جُزْءَ ) الْمَفْهُومِ ( الآخَرِ ) كَلَفْظِ " الْمُمْكِنِ " فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُمْكِنِ بِالآمْكَانِ الْعَامِّ وَالْمُمْكِنِ بِالآمْكَانِ الْخَاصِّ ( أَوْ ) بِكَوْنِهِ ( لاَزِمَهُ ) أَيْ لاَزِمَ الآخَرِ . كَقَوْلِهِمْ : طَلَعَتْ الشَّمْسُ . وَجَلَسْنَا فِي الشَّمْسِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ : جَلَسْنَا فِي الشَّمْسِ : ضَوْءُ الشَّمْسِ اللاَزِمُ لَهَا ( وَكَذَا مُتَرَادِفٌ وُقُوعًا ) يَعْنِي وَكَذَا الْخِلاَفِ فِي وُقُوعِ الْمُتَرَادِفِ فِي اللُّغَةِ . وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَالْحَنَفِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ : أَنَّهُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ فِي الأَسْمَاءِ , وَالأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي الأَسْمَاءِ : الأَسَدُ وَالسَّبُعُ وَاللَّيْثُ وَالْغَضَنْفَرُ . فَإِنَّهَا كُلَّهَا لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ الْمَعْرُوفِ , وَفِي الأَفْعَالِ :

(1/67)

---

قَعَدَ وَجَلَسَ وَكَذَا مَضَى وَذَهَبَ وَفِي الْحُرُوفِ : إلَى , وَحَتَّى . لاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ , فِي رَوْضَةِ الْمُحِبِّينَ الأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنْ تَدُلَّ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ فَقَطْ . فَهَذَا هُوَ الْمُتَرَادِفُ تَرَادُفًا مَحْضًا . كَالْحِنْطَةِ وَالْبُرِّ وَالْقَمْحِ , [ وَالاِسْمُ وَالْكُنْيَةُ ] وَاللَّقَبُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْحٌ وَلاَ ذَمٌّ , وَإِنَّمَا أَتَى لِمُجَرَّدِ التَّعْرِيفِ . وَالنَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ يَدُلَّ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ بِاعْتِبَارِ تَبَايُنِ صِفَاتِهَا . كَأَسْمَاءِ الرَّبِّ , وَأَسْمَاءِ كَلاَمِهِ وَ [ أَسْمَاءِ ] نَبِيِّهِ , وَأَسْمَاءِ الْيَوْمِ الآخِرِ فَهَذَا النَّوْعُ مُتَرَادِفٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الذَّاتِ , مُتَبَايِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصِّفَاتِ . فَالرَّبُّ وَالرَّحْمَنُ وَالْعَزِيزُ وَالْقَدِيرُ وَنَحْوُهَا تَدُلُّ عَلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ بِاعْتِبَارِ صِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ . وَكَذَلِكَ : الْبَشِيرُ وَالنَّذِيرُ , وَالْحَاشِرُ وَالْعَاقِبُ وَنَحْوُهَا وَكَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَيَوْمُ الْبَعْثِ وَيَوْمُ الْجَمْعِ وَيَوْمُ التَّغَابُنِ وَيَوْمُ الآزِفَةِ وَنَحْوُهَا . وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالْفُرْقَانُ وَالْكِتَابُ وَالْهُدَى وَنَحْوُهَا , وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ السَّيْفِ . فَإِنَّ تَعَدُّدَهَا بِحَسَبِ أَوْصَافِهَا , وَأَوْصَافُهَا مُخْتَلِفَةٌ , كَالْمُهَنَّدِ وَالْعَضْبِ وَالصَّارِمِ وَنَحْوِهَا . قَالَ : وَقَدْ أَنْكَرَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ التَّرَادُفَ فِي اللُّغَةِ , وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا هَذَا الْمَعْنَى , وَأَنَّهُ مَا مِنْ اسْمَيْنِ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ إلاَ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي صِفَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ أَوْ إضَافَةٍ

(1/68)

---

. سَوَاءٌ عُلِمَتْ لَنَا أَوْ لَمْ تُعْلَمْ , وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الْوَاضِعِ الْوَاحِدِ , وَلَكِنْ قَدْ يَقَعُ التَّرَادُفُ بِاعْتِبَارِ وَاضِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ , يُسَمَّى أَحَدُهُمَا الْمُسَمَّى بِاسْمٍ , وَيُسَمِّيهِ الْوَاضِعُ الآخَرُ بِاسْمٍ غَيْرِهِ , وَيُشْتَهَرُ الْوَضْعَانِ عَنْ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ , وَهَذَا كَثِيرٌ وَمِنْ هَذَا يَقَعُ الاِشْتِرَاكُ أَيْضًا فَالأَصْلُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ التَّبَايُنُ , وَهُوَ أَكْثَرُ اللُّغَةِ انْتَهَى .

(1/69)

---

( وَلاَ تَرَادُفَ فِي حَدٍّ غَيْرِ لَفْظِيٍّ وَمَحْدُودٍ ) أَمَّا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ : كَالْحِنْطَةِ وَالْقَمْحِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ أَنَّهُ مِنْ الْمُتَرَادِفِ . وَأَمَّا غَيْرُ اللَّفْظِيِّ : كَالآنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَرَادِفٍ , لاِنَّ التَّرَادُفَ مِنْ عَوَارِضِ الْمُفْرَدَاتِ ; لاِنَّهَا الْمَوْضُوعَةُ . وَالْحَدُّ مُرَكَّبٌ , وَلاِنَّ دَلاَلَةَ الْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ عَلَى الْمَعْنَى غَيْرُ مُتَّحِدَةٍ . فَإِنَّ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ بِالْمُطَابَقَةِ , وَالْمَحْدُودُ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالتَّضَمُّنِ , وَلاِنَّ الْمَحْدُودَ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَالْوَحْدَةُ الْمُجْتَمِعَةُ , وَالْحَدُّ يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ بِذِكْرِ الْمَادَّةِ , وَالصُّورَةِ مِنْ غَيْرِ وَحْدَةٍ . ( وَلاَ ) تَرَادُفَ أَيْضًا فِي نَحْوِ ( شَذَرٌ مَذَرٌ ) عَلَى الصَّحِيحِ , وَنَحْوُ شَذَرٍ مَذَرٍ : حَسَنٌ بَسَنٌ , وَعَطْشَانُ نَطْشَانُ , وَشَغَرٌ بَغَرٌ , وَشَيْطَانٌ لَيْطَانٌ , وَحَارٌّ يَارٌّ , وَجَائِعٌ نَائِعٌ , وَثَقِفٌ لَقِفٌ , وَحَيَّاك اللَّهُ وَبَيَّاكَ , وَأُسْوَانُ أَتْوَانُ : أَيْ حَزِينٌ . وَتَافِهٌ نَافِهٌ , وَحَلٌّ بَلٌّ , وَحَقِيرٌ نَقِيرٌ , وَعَيْنٌ حَدِرَةٌ بَدِرَةٌ : أَيْ عَظِيمَةٌ , وَغَضٌّ بَضٌّ , وَخَرَابٌ يَبَابٌ , وَسَمْجٌ لَمْجٌ , وَسَبُعٌ لَبُعٌ , وَشَكِسٌ لَكِسٌ , وَيَوْمٌ عَكٌّ أَكٌّ : إذَا كَانَ حُلْوًا , وَعِفْرِيتٌ نِفْرِيتٌ , وَكَثِيرٌ بَثِيرٌ , وَفَسِيحٌ لَقِيحٌ , وَثِقَةٌ لِقَةٌ , وَهُوَ أَشَقٌّ أَمَقٌّ خَنِقٌ لِلطَّوِيلِ , وَفَعَلْت ذَلِكَ عَلَى رَغْمِهِ وَدَغْمِهِ ; لاِنَّ الَّذِي بَعْدَ الأَوَّلِ تَابِعٌ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا غَيْرَ التَّقْوِيَةِ

(1/70)

---

, وَشَرْطُ التَّرَادُفِ أَنْ يُفِيدَ أَحَدَ الْمُتَرَادِفَيْنِ لَوْ انْفَرَدَ , لاِنَّهُ مِثْلُ مُرَادِفِهِ فِي الرُّتْبَةِ ( وَلاَ ) تَرَادُفَ أَيْضًا فِي ( تَأْكِيدٍ ) لاِنَّ اللَّفْظَ الْمُؤَكَّدَ بِهِ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ , فَلاَ يُرَادِفُهُ لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِهِ . ( وَأَفَادَ التَّابِعُ التَّقْوِيَةَ ) لاِنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَبَثًا ( وَهُوَ ) أَيْ التَّابِعُ ( عَلَى زِنَةِ مَتْبُوعِهِ ) حَتَّى لَوْ وُجِدَ مَا لَيْسَ عَلَى زِنَتِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ ( وَ ) اللَّفْظُ ( الْمُؤَكِّدُ ) لِمَتْبُوعِهِ ( يُقَوِّي ) مَتْبُوعَهُ , لاِنَّ التَّأْكِيدَ هُوَ التَّقْوِيَةُ بِاللَّفْظِ ( وَ ) يَزِيدُ عَلَى التَّقْوِيَةِ بِكَوْنِهِ ( يَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ ) وَأَنْكَرَتْ الْمَلاَحِدَةُ كَوْنَ الْقُرْآنِ كَلاَمَ اللَّهِ تَعَالَى بِسَبَبِ وُقُوعِ التَّوْكِيدِ فِيهِ , لِزَعْمِهِمْ الْقُصُورَ عَنْ تَأْدِيَةِ مَا فِي النَّفْسِ , وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ , وَجَهِلُوا كَوْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ خَاطَبَ عِبَادَهُ عَلَى نَهْجِ لُغَةِ الْعَرَبِ ( وَيَقُومُ كُلُّ مُتَرَادِفٍ ) مِنْ مُتَرَادِفَيْنِ ( مَقَامَ الآخَرِ فِي التَّرْكِيبِ ) لاِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّرْكِيبِ إنَّمَا هُوَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ . فَإِذَا صَحَّ الْمَعْنَى مَعَ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ وَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مَعَ الآخَرِ ; لاِتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا . وَلاَ يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَا تُعُبِّدَ بِلَفْظِهِ , كَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ ; لاِنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِعَارِضٍ شَرْعِيٍّ . وَالْبَحْثُ هُنَا مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ . ( فَائِدَةٌ ) الْفَائِدَةُ فِي الأَصْلِ : الزِّيَادَةُ تَحْصُلُ لِلآنْسَانِ , اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَوْلِك فَادَتْ لَهُ فَائِدَةٌ مِنْ بَابِ بَاعَ

(1/71)

---

, وَأَفَدْته إفَادَةً أَعْطَيْتُهُ , وَأَفَدْت مِنْهُ مَالاً أَخَذْتُهُ . وَفَائِدَةُ الْعِلْمِ وَالأَدَبِ مِنْ هَذَا ( الْعَلَمُ ) مِنْ أَقْسَامِ الْجُزْئِيِّ لاَ الْكُلِّيِّ , وَهُوَ ( اسْمٌ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ ) فَقَوْلُنَا " اسْمُ " جِنْسٍ مُخْرِجٌ لِمَا سِوَاهُ مِنْ الأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ . وَقَوْلُنَا " يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ " فَصْلٌ مُخْرِجٌ لِلنَّكِرَاتِ . وَقَوْلُنَا ( مُطْلَقًا ) مُخْرِجٌ لِمَا سِوَى الْعَلَمِ مِنْ الْمَعَارِفِ . فَإِنَّهُ لاَ يُعَيِّنُهُ إلاَ بِقَرِينَةٍ : إمَّا لَفْظِيَّةٍ , مِثْلُ " أَلْ " أَوْ مَعْنَوِيَّةٍ , كَالْحُضُورِ وَالْغَيْبَةِ , فِي أَنْتَ وَهُوَ . وَهَذَا الْحَدُّ لاِبْنِ مَالِكٍ . وَهُوَ قِسْمَانِ : قِسْمٌ شَخْصِيٌّ . وَهُوَ الْمَوْضُوعُ لِلْحَقِيقَةِ بِقَيْدِ الشَّخْصِ الْخَارِجِيِّ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا فَعَلَمُ شَخْصٍ ) كَجَعْفَرٍ , عَلَمُ رَجُلٍ , وَخِرْنَقَ عَلَمَ امْرَأَةٍ , وَأُشِيرَ إلَى الْقِسْمِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ خَارِجِيًّا , بِأَنْ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَخْصٍ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ , وَإِنَّمَا وُضِعَ لِلْمَاهِيَّةِ بِقَيْدِ الشَّخْصِ الذِّهْنِيِّ ( فَ ) عَلَمُ ( جِنْسٍ ) كَأُسَامَةَ , فَإِنَّهُ عَلَمٌ عَلَى الأَسَدِ بِقَيْدِ تَشَخُّصِ مَاهِيَّتِه فِي ذِهْنِ الْوَاضِعِ . وَكَذَا ثُعَالَةُ عَلَى الثَّعْلَبِ , فَإِنَّ كُلاً مِنْهُمَا لَمْ يُوضَعْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ جِنْسِهِ بِعَيْنِهِ . فَتَشْمَلُ الْمَاهِيَّةُ كُلَّ أَفْرَادِ الْجِنْسِ , وَلاَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِمَا لاَ يُؤْلَفُ مِنْ الْوُحُوشِ , بَلْ يَكُونُ أَيْضًا لِبَعْضِ الْمَأْلُوفَاتِ . كَأَبِي الْمَضَاءِ لِجِنْسِ الْفَرَسِ ( وَ ) الاِسْمُ ( الْمَوْضُوعُ

(1/72)

---

لِلْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ) أَيْ لاَ بِقَيْدِ تَشَخُّصِهَا فِي الذِّهْنِ , وَلاَ عَدَمِ تَشَخُّصِهَا . كَأَسَدٍ فَهُوَ ( اسْمُ جِنْسٍ ) إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَعَلَمُ الْجِنْسِ يُسَاوِي عَلَمَ الشَّخْصِ فِي أَحْكَامِهِ اللَّفْظِيَّةِ : مِنْ كَوْنِهِ لاَ يُضَافُ , وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ , وَلاَ يُنْعَتُ بِنَكِرَةٍ , وَلاَ يَقْبُحُ مَجِيئُهُ مُبْتَدَأً , وَلاَ انْتِصَابُ النَّكِرَةِ بَعْدَهُ عَلَى الْحَالِ , وَلاَ يُصْرَفُ مِنْهُ مَا فِيهِ سَبَبٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَلَمِيَّةِ . وَيُفَارِقُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِعُمُومِهِ , إذْ هُوَ خَاصٌّ شَائِعٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ . فَخُصُوصُهُ بِاعْتِبَارِ تَعْيِينِهِ الْحَقِيقَةَ فِي الذِّهْنِ , وَشِيَاعُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لِكُلِّ شَخْصٍ مِنْ أَشْخَاصِ نَوْعِهِ قِسْطًا مِنْ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ فِي الْخَارِجِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ عَلَمِ الْجِنْسِ وَاسْمِ الْجِنْسِ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ أَسَدٌ : مَوْضُوعٌ لِفَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ النَّوْعِ بِعَيْنِهِ , فَالتَّعَدُّدُ فِيهِ مِنْ أَصْلِ الْوَضْعِ , وَإِنْ عَلَمَ الْجِنْسَ الَّذِي هُوَ أُسَامَةُ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الذِّهْنِ . فَإِذَا أَطْلَقْت أَسَدًا عَلَى وَاحِدٍ أَطْلَقْتَهُ عَلَى أَصْلِ وَضْعِهِ , وَإِذَا أَطْلَقْت أُسَامَةَ عَلَى الْوَاحِدِ فَإِنَّمَا أَرَدْت الْحَقِيقَةَ , وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّعَدُّدُ فِي الْخَارِجِ . فَالتَّعَدُّدُ فِيهِ ضِمْنًا لاَ قَصْدًا بِالْوَضْعِ , وَيَتَسَاوَيَانِ فِي صِدْقِهِمَا عَلَى صُورَةِ الأَسَدِ , إلاَ أَنَّ عَلَمَ الْجِنْسِ وُضِعَ لَهَا مِنْ حَيْثُ خُصُوصُهَا بِاسْتِحْضَارِهَا فِي الذِّهْنِ , وَاسْمَ الْجِنْسِ وُضِعَ لَهَا مِنْ حَيْثُ عُمُومُهَا .

(1/73)

---

( فَصْلٌ ) ( الْحَقِيقَةُ ) فَعِيلَةٌ مِنْ الْحَقِّ , ثُمَّ إنْ كَانَ بِمَعْنَى الثَّابِتِ , فَهِيَ اسْمُ فَاعِلٍ , وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمُثْبَتِ , فَهِيَ اسْمُ مَفْعُولٍ . وَهِيَ أَقْسَامٌ : ( لُغَوِيَّةٌ ) أَيْ مَنْسُوبَةٌ إلَى اللُّغَةِ ( وَهِيَ ) مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا إلَى اللُّغَةِ ( قَوْلٌ ) أَيْ لَفْظٌ غَيْرُ مُهْمَلٍ ( مُسْتَعْمَلٌ ) لاِنَّهُ قَبْلَ الاِسْتِعْمَالِ لاَ حَقِيقَةَ وَلاَ مَجَازَ ( فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ ) مُخْرِجٍ لِلْمَجَازِ ; لاِنَّهُ بِوَضْعِ ثَانٍ , وَدَخَلَ فِيهِ أَسْمَاءُ الأَجْنَاسِ ( وَهِيَ ) أَقْسَامٌ . الأَوَّلُ : ( لُغَوِيَّةٌ ) أَيْ مَنْسُوبَةٌ إلَى اللُّغَةِ ( وَهِيَ ) مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا إلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعُرْفِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ ( الأَصْلُ ) أَيْ الأَسْبَقُ ( كَأَسَدٍ ) وَأَعْلاَمُهَا كَأُسَامَةَ . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي : حَقِيقَةٌ ( عُرْفِيَّةٌ ) وَهِيَ ( مَا ) أَيُّ قَوْلٍ ( خُصَّ عُرْفًا ) أَيْ فِي الْعُرْفِ ( بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ ) وَإِنْ كَانَ وَضْعُهَا لِلْجَمِيعِ حَقِيقَةً . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْعُرْفِيَّةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً , وَهِيَ أَنْ لاَ يَخْتَصَّ تَخْصِيصُهَا بِطَائِفَةٍ دُونَ أُخْرَى ( كَدَابَّةٍ ) فَإِنَّ وَضْعَهَا بِأَصْلِ اللُّغَةِ لِكُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الأَرْضِ مِنْ ذِي حَافِرٍ وَغَيْرِهِ , ثُمَّ هُجِرَ الْوَضْعُ الأَوَّلُ , وَصَارَتْ فِي الْعُرْفِ حَقِيقَةً ( لِلْفَرَسِ ) وَلِكُلِّ ذَاتِ حَافِرٍ . وَكَذَا مَا شَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ , كَالْغَائِطِ وَالْعَذِرَةِ وَالرَّاوِيَةِ , فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْغَائِطِ : الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الأَرْضِ , وَالْعَذِرَةُ : فِنَاءُ الدَّارِ , وَالرَّاوِيَةُ : الْجَمَلُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ

(1/74)

---

الْمَاءُ ( أَوْ ) تَكُونُ ( خَاصَّةً ) وَهِيَ مَا خَصَّتْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ الأَسْمَاءِ بِشَيْءٍ مِنْ مُصْطَلَحَاتِهِمْ , كَمُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ , وَفَاعِلٍ وَمَفْعُولٍ . وَنَعْتٍ وَتَوْكِيدٍ فِي اصْطِلاَحِ النُّحَاةِ , وَنَقْضٍ وَكَسْرٍ وَقَلْبٍ فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ كُلِّ فَنٍّ . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ : حَقِيقَةٌ ( شَرْعِيَّةٌ وَاقِعَةٌ مَنْقُولَةٌ ) وَهِيَ ( مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ كَصَلاَةٍ , لِلأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ , وَ ) اسْتِعْمَالُ ( إيمَانٍ لِعَقْدٍ بِالْجَنَانِ , وَنُطْقٍ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ , فَدَخَلَ كُلُّ الطَّاعَاتِ . وَهُمَا ) أَيْ الصَّلاَةُ وَالآيمَانُ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( الدُّعَاءُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ ) يَعْنِي أَنَّ الصَّلاَةَ فِي اللُّغَةِ : الدُّعَاءُ , وَالآيمَانُ فِي اللُّغَةِ : التَّصْدِيقُ بِمَا غَابَ . وَيَجُوزُ الاِسْتِثْنَاءُ فِيهِ , أَيْ فِي الآيمَانِ بِأَنْ تَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الآمَامُ أَحْمَدُ وَالآمَامُ الشَّافِعِيُّ رحمهما الله . وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُسْتَحَبُّ وَلاَ يَقْطَعُ لِنَفْسِهِ . وَمَنَعَ ذَلِكَ الآمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالأَكْثَرُ ; لاِنَّ التَّصْدِيقَ مَعْلُومٌ لاَ يُتَرَدَّدُ فِيهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ , وَمَنْ تَرَدَّدْ فِي تَحَقُّقِهِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ فَالأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا , دَفْعًا لِلآيهَامِ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ بِوُجُوهِ : أَحَدُهَا : أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ لِلتَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى , وَالتَّأَدُّبِ

(1/75)

---

بِإِحَالَةِ الآمُورِ إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى , وَالتَّبَرِّي مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَالآعْجَابِ بِحَالِهَا . الثَّانِي : أَنَّ التَّصْدِيقَ الآيمَانِيَّ الْمَنُوطَ بِهِ النَّجَاةُ : أَمْرٌ قَلْبِيٌّ خَفِيٌّ , لَهُ مُعَارَضَاتٌ خَفِيَّةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَالْخِذْلاَنِ . فَالْمَرْءُ - وَإِنْ كَانَ جَازِمًا بِحُصُولِهِ - لَكِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَشُوبَهُ شَيْءٌ مِنْ مُنَافِيَاتِ النَّجَاةِ , وَلاَ سِيَّمَا عِنْدَ تَفَاصِيلِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الصَّعْبَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْهَوَى وَالْمُسْتَلَذَّات مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لَهُ بِذَلِكَ . فَلِذَلِكَ يُفَوِّضُ حُصُولَهُ إلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى . الثَّالِثُ : أَنَّ الآيمَانَ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ فِيهِ , لَكِنَّ الآيمَانَ الَّذِي هُوَ عَلَمُ الْفَوْزِ وَآيَةُ النَّجَاةِ : إيمَانُ الْمُوَافَاةِ . فَاعْتَنَى السَّلَفُ بِهِ وَقَرَنُوهُ بِالْمَشِيئَةِ , وَلَمْ يَقْصِدُوا الشَّكَّ فِي الآيمَانِ النَّاجِزِ . وَأَمَّا الآسْلاَمُ : فَلاَ يَجُوزُ الاِسْتِثْنَاءُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ : أَنَا مُسْلِمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ بَلْ يَجْزِمُ بِهِ . قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ وَقِيلَ : يَجُوزُ إنْ شَرَطْنَا فِيهِ الْعَمَلَ ( وَقَدْ تَصِيرُ الْحَقِيقَةُ ) اللُّغَوِيَّةُ وَهِيَ وَضْعُ الدَّابَّةِ لِكُلِّ مَا دَبَّ ( مَجَازًا ) فِي الْعُرْفِ . يَعْنِي أَنَّا إذَا أَطْلَقْنَا " الدَّابَّةَ " فِي الْعُرْفِ لِكُلِّ مَا دَبَّ كَانَ ذَلِكَ مَجَازًا فِيهِ ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ وَقَدْ يَصِيرُ الْمَجَازُ , وَهُوَ إطْلاَقُ " الدَّابَّةِ " عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً فِي الْعُرْفِ ( وَالْمَجَازُ ) وَزْنُهُ مَفْعَلٌ مِنْ الْجَوَازِ , وَهُوَ

(1/76)

---

الْعُبُورُ وَالاِنْتِقَالُ . فَأَصْلُهُ " مَجْوَزٌ " بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ , نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ إلَى الْجِيمِ , فَسَكَنَتْ الْوَاوُ , وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا , وَهُوَ الْجِيمُ . فَانْقَلَبَتْ الْوَاوُ أَلِفًا عَلَى الْقَاعِدَةِ . فَصَارَ مَجَازًا , وَالْمَفْعَلُ يَكُونُ مَصْدَرًا وَاسْمَ مَكَان وَاسْمَ زَمَانٍ . فَالْمَجَازُ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ : إمَّا مَأْخُوذٌ مِنْ الْمَصْدَرِ , أَوْ مِنْ اسْمِ الْمَكَانِ , لاَ مِنْ اسْمِ الزَّمَانِ , لِعَدَمِ الْعَلاَقَةِ فِيهِ بِخِلاَفِهِمَا . فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَصْدَرِ فَهُوَ مُتَجَوِّزٌ بِهِ إلَى الْفَاعِلِ لِلْمُلاَبَسَةِ , كَعَدْلٍ بِمَعْنَى عَادِلٍ , أَوْ مِنْ الْمَكَانِ لَهُ , فَهُوَ مِنْ إطْلاَقِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ . وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ تَجَوُّزٌ آخَرُ , لاِنَّ " الْجَوَازَ " حَقِيقَةٌ لِلْجِسْمِ لاَ لِلَّفْظِ , لاِنَّهُ عَرَضٌ لاَ يَقْبَلُ الاِنْتِقَالَ . فَهُوَ مَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ ; لاِنَّهُ مَجَازٌ مَنْقُولٌ مِنْ مَجَازٍ آخَرَ , فَيَكُونُ بِمَرْتَبَتَيْنِ . فَالْمَجَازُ هُوَ اللَّفْظُ الْجَائِزُ مِنْ شَيْءٍ إلَى آخَرَ , تَشْبِيهًا بِالْجِسْمِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ . وَحَدُّهُ فِي الاِصْطِلاَحِ ( قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُهْمَلِ , وَعَنْ اللَّفْظِ قَبْلَ الاِسْتِعْمَالِ , فَإِنَّهُ لاَ حَقِيقَةٌ وَلاَ مَجَازٌ , وَقَوْلُنَا ( بِوَضْعٍ ثَانٍ ) احْتِرَازٌ مِنْ الْحَقِيقَةِ . فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِيهَا بِوَضْعٍ أَوَّلٍ , وَقَوْلُنَا ( لِعَلاَقَةٍ ) احْتِرَازٌ مِنْ الأَعْلاَمِ الْمَنْقُولَةِ ; لاِنَّ نَقْلَهَا لَيْسَ لِعَلاَقَةٍ , وَالْعَلاَقَةُ هُنَا : الْمُشَابَهَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ وَالْمَعْنَى الثَّانِي ,

(1/77)

---

بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ بِوَاسِطَتِهَا عَنْ مَحَلِّ الْمَجَازِ إلَى الْحَقِيقَةِ ; لاِنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ عَلاَقَةٌ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ لَكَانَ الْوَضْعُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى الثَّانِي أَوَّلَ . فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا , وَتُعْتَبَرُ فِي اصْطِلاَحِ التَّخَاطُبِ بِحَسَبِ النَّوْعِ . وَهِيَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ عَلَى الأَصْلِ فِي الْمَعَانِي , وَبِكَسْرِهَا عَلَى التَّشْبِيهِ بِالأَجْسَامِ مِنْ عَلاَقَةِ السَّوْطِ . ( وَلاَ يُعْتَبَرُ لاَزِمٌ ذِهْنِيٌّ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ ) فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمَجَازَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ عَارِيَّةٌ عَنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ ( وَصِيرَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَجَازِ ( لِبَلاَغَتِهِ ) أَيْ بَلاَغَةِ الْمَجَازِ . كَصَلاَحِيَتِهِ لِلسَّجْعِ وَالتَّجْنِيسِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ ( ثِقَلِهَا ) عَلَى اللِّسَانِ , كَالْعُدُولِ عَنْ لَفْظِ الْخَنْفَقِيقِ - بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ , وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْفَاءِ , وَكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَآخِرُهُ قَافٌ - اسْمٌ لِلدَّاهِيَةِ إلَى لَفْظِ النَّائِبَةِ أَوْ الْحَادِثَةِ ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ نَحْوِ بَلاَغَةِ الْمَجَازِ وَثِقَلِ الْحَقِيقَةِ مِنْ بَشَاعَةِ اللَّفْظِ , كَالتَّعْبِيرِ بِالْغَائِطِ عَنْ الْخَارِجِ . وَمِنْ ذَلِكَ جَهْلُ الْمُخَاطَبِ الْحَقِيقَةَ , أَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَشْهَرَ مِنْهَا , أَوْ كَوْنُهُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمُتَخَاطِبَيْنِ , وَيَقْصِدَانِ إخْفَاءَهُ عَنْ غَيْرِهِمَا , أَوْ عِظَمُ مَعْنَاهُ , كَسَلاَمِ اللَّهِ عَلَى الْمَجْلِسِ الْعَالِي . فَهُوَ أَرْفَعُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ " سَلاَمُ اللَّهِ عَلَيْك " أَوْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَدْخَلَ فِي التَّحْقِير لِمَنْ يُرِيدُهُ . ( وَيُتَجَوَّزُ ) أَيْ

(1/78)

---

وَيُصَارُ إلَى الْمَجَازِ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعَلاَقَةِ . [ النَّوْعُ ] الأَوَّلُ : إطْلاَقُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ , وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ . الْقِسْمُ الأَوَّلُ : الْقَابِلِيُّ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( بِسَبَبٍ قَابِلِيٍّ ) أَيْ عَنْ مُسَبَّبٍ , وَهُوَ تَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ قَابِلِهِ , كَقَوْلِهِمْ : سَالَ الْوَادِي , وَالأَصْلُ : سَالَ الْمَاءُ فِي الْوَادِي , لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوَادِي سَبَبًا قَابِلاً لِسَيَلاَنِ الْمَاءِ فِيهِ , صَارَ الْمَاءُ مِنْ حَيْثُ الْقَابِلِيَّةُ كَالْمُسَبَّبِ لَهُ . فَوُضِعَ لَفْظُ الْوَادِي مَوْضِعَهُ . الْقِسْمُ الثَّانِي : السَّبَبُ الصُّورِيُّ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَصُورِيٌّ ) أَيْ وَبِسَبَبٍ صُورِيٍّ كَقَوْلِهِمْ : هَذِهِ صُورَةُ الأَمْرِ وَالْحَالُ , أَيْ حَقِيقَتُهُ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ : السَّبَبُ الْفَاعِلِيُّ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَفَاعِلِيٍّ ) أَيْ وَبِسَبَبٍ فَاعِلِيٍّ , كَقَوْلِهِمْ : نَزَلَ السَّحَابُ , أَيْ الْمَطَرُ , لَكِنَّ فَاعِلِيَّتَهُ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ كَمَا تَقُولُ : أَحْرَقَتْ النَّارُ , وَكَقَوْلِهِمْ لِلْمَطَرِ : سَمَاءٌ , لاِنَّ السَّمَاءَ فَاعِلٌ مَجَازِيٌّ لِلْمَطَرِ , بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ : أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ , وَقَالَ الشَّاعِرُ : إذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا أَيْ الْمَطَرُ . الْقِسْمُ الرَّابِعُ : الْغَائِيُّ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَغَائِيٌّ ) أَيْ : وَيُتَجَوَّزُ بِسَبَبٍ غَائِيٍّ ( عَنْ مُسَبَّبٍ ) كَتَسْمِيَةِ الْعَصِيرِ خَمْرًا , وَالْحَدِيدِ خَاتَمًا , وَالْعَقْدِ نِكَاحًا لاِنَّهُ غَايَتُهُ . النَّوْعُ الثَّانِي :

(1/79)

---

إطْلاَقُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَبِعِلَّةٍ ) أَيْ عَنْ مَعْلُولٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ , كَقَوْلِهِمْ : رَأَيْت اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ; لاِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُوجِدُ كُلِّ شَيْءٍ وَعِلَّتُهُ , فَأُطْلِقَ لَفْظُهُ عَلَيْهِ . وَمَعْنَاهُ : رَأَيْت كُلَّ شَيْءٍ . فَاسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . النَّوْعُ الثَّالِثُ : إطْلاَقُ اللاَزِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَلاَزِمٍ ) أَيْ وَيُتَجَوَّزُ بِلاَزِمٍ عَنْ مَلْزُومٍ , كَتَسْمِيَةِ السَّقْفِ جِدَارًا , وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : قَوْمٌ إذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ دُونَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ يُرِيدُ بِشَدِّ الآزَارِ : الاِعْتِزَالَ عَنْ النِّسَاءِ . وَمِنْهُ إطْلاَقُ الْمَسِّ عَلَى الْجِمَاعِ غَالِبًا لاِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْجِمَاعُ بِحَائِلٍ . النَّوْعُ الرَّابِعُ : إطْلاَقُ الأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَأَثَرٍ ) أَيْ عَنْ مُؤَثِّرٍ , كَتَسْمِيَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ مَوْتًا , وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ يَصِفُ ظَبْيَةً : فَإِنَّمَا هِيَ إقْبَالٌ وَإِدْبَارُ النَّوْعُ الْخَامِسُ : إطْلاَقُ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ . وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَمَحَلٍّ ) أَيْ عَنْ حَالٍّ , كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ { لاَ يَفْضُضْ اللَّهُ فَاك } أَيْ : أَسْنَانَك إذْ الْفَمُ مَحَلُّ الأَسْنَانِ . وَكَتَسْمِيَةِ الْمَالِ كِيسًا , كَقَوْلِهِمْ : هَاتِ الْكِيسَ , وَالْمُرَادُ : الْمَالُ الَّذِي فِيهِ . النَّوْعُ السَّادِسُ : إطْلاَقُ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ . وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَكُلٍّ ) أَيْ عَنْ بَعْضٍ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي

(1/80)

---

آذَانِهِمْ } ) أَيْ أَنَامِلَهُمْ . النَّوْعُ السَّابِعُ : إطْلاَقُ الْمُتَعَلِّقِ - بِكَسْرِ اللاَمِ - عَلَى الْمُتَعَلَّقِ - بِفَتْحِهَا - وَالْمُرَادُ التَّعَلُّقُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ . فَشَمِلَ سِتَّةَ أَقْسَامٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَمُتَعَلِّقٍ ) بِكَسْرِ اللاَمِ , أَيْ عَنْ مُتَعَلَّقٍ , بِفَتْحِهَا . الْقِسْمُ الأَوَّلُ مِنْ السِّتَّةِ : إطْلاَقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ , وَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى ( { هَذَا خَلْقُ اللَّهِ } ) أَيْ مَخْلُوقُهُ . الثَّانِي : عَكْسُهُ , وَهُوَ إطْلاَقُ اسْمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْمَصْدَرِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ } ) أَيْ الْفِتْنَةُ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ : إطْلاَقُ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ . كَقَوْلِهِمْ : رَجُلٌ عَدْلٌ أَيْ عَادِلٌ . الرَّابِعُ : عَكْسُهُ . وَهُوَ إطْلاَقُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَصْدَرِ . كَقَوْلِهِمْ : قُمْ قَائِمًا وَ كَقَوْلِهِمْ : يَخْشَى اللاَئِمَةَ يَعْنِي اللَّوْمَ . الْقِسْمُ الْخَامِسُ : إطْلاَقُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى [ اسْمِ ] الْمَفْعُولِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } ) أَيْ مَدْفُوقٍ , وَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ . أَيْ مَرْضِيَّةٍ . السَّادِسُ : عَكْسُهُ , إطْلاَقُ اسْمِ الْمَفْعُولِ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { حِجَابًا مَسْتُورًا } ) أَيْ سَاتِرًا . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَقَوْلُهُ ( عَنْ مَعْلُولٍ ) مُتَمِّمٌ لِقَوْلِهِ " بِعِلَّةٍ " وَرَاجِعٌ إلَيْهِ . فَإِذَا قُدِّرَ كُلٌّ مِنْ ذَلِكَ بِإِزَاءِ مَا هُوَ رَاجِعٌ إلَيْهِ كَانَ الْكَلاَمُ : وَيُتَجَوَّزُ بِعِلَّةٍ عَنْ مَعْلُولِ ( وَ ) لاَزِمٍ عَنْ ( مَلْزُومٍ , وَ ) أَثَرٍ عَنْ ( مُؤَثِّرٍ , وَ ) مَحَلٍّ عَنْ

(1/81)

---

( حَالٍّ , وَ ) كُلٍّ عَنْ ( بَعْضٍ , وَ ) مُتَعَلِّقٍ - بِكَسْرِ اللاَمِ - عَنْ ( مُتَعَلَّقٍ ) بِفَتْحِهَا . النَّوْعُ الثَّامِنُ : إطْلاَقُ مَا بِالْقُوَّةِ عَلَى مَا بِالْفِعْلِ . وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَبِمَا بِالْقُوَّةِ عَنْ مَا بِالْفِعْلِ ) كَتَسْمِيَةِ الْخَمْرِ فِي الدَّنِّ مُسْكِرًا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ } لاِنَّ فِيهِ قُوَّةَ الآسْكَارِ , وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ ( وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ ) النَّوْعُ التَّاسِعُ , وَهُوَ إطْلاَقُ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ , كَإِطْلاَقِ الْمَوْتِ عَلَى الْمَرَضِ الشَّدِيدِ . وَالنَّوْعُ الْعَاشِرُ . وَهُوَ إطْلاَقُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْعِلَّةِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { إذَا قَضَى أَمْرًا } ) أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ أَمْرًا , فَالْقَضَاءُ مَعْلُولُ الآرَادَةِ . وَمِنْهُ أَيْضًا قوله تعالى ( { وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ } ) أَيْ إذَا أَرَدْت أَنْ تَحْكُمَ . وَالنَّوْعُ الْحَادِيَ عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ الْمَلْزُومِ عَلَى اللاَزِمِ كَتَسْمِيَةِ الْعِلْمِ حَيَاةً . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ } ) أَيْ بُرْهَانًا فَهُوَ يَدُلُّهُمْ . سُمِّيَتْ الدَّلاَلَةُ كَلاَمًا , لاِنَّهَا مِنْ لَوَازِمِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ الْحُكَمَاءِ : كُلُّ صَامِتٍ نَاطِقٌ بِمُوجِدِهِ . أَيْ الصَّنْعَةُ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى مُحْدِثِهِ . فَكَأَنَّهُ يَنْطِقُ . وَالنَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ الْمُؤَثِّرِ عَلَى الأَثَرِ , كَقَوْلِ الْقَائِلِ : رَأَيْت اللَّهَ , وَمَا أَرَى فِي الْوُجُودِ إلاَ اللَّهَ تَعَالَى , يُرِيدُ آثَارَهُ . وَالدَّلاَلَةَ عَلَيْهِ فِي الْعَالَمِ , وَكَقَوْلِهِمْ فِي الآمُورِ الْمُهِمَّةِ : هَذِهِ إرَادَةُ

(1/82)

---

اللَّهِ تَعَالَى , أَيْ مُرَادُهُ النَّاشِئُ عَنْ إرَادَتِهِ . وَالنَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ , كَتَسْمِيَةِ الْكِيسِ مَالاً وَالْكَأْسِ خَمْرًا . وَمِنْهُ ( { وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ) أَيْ فِي الْجَنَّةِ ; لاِنَّهَا مَحَلُّ الرَّحْمَةِ . وَالنَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) وَالْعِتْقُ إنَّمَا هُوَ لِلْكُلِّ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } فَالْمُرَادُ صَاحِبُ الْيَدِ بِكَمَالِهِ , وَمِنْهُ قوله تعالى ( { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَ وَجْهَهُ } ) وَالنَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ الْمُتَعَلَّقِ - بِفَتْحِ اللاَمِ - عَلَى الْمُتَعَلِّقِ - بِكَسْرِهَا - كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا } فَإِنَّ التَّقْدِيرَ : تَحِيضِي سِتًّا أَوْ سَبْعًا . وَهُوَ مَعْلُومُ اللَّهِ تَعَالَى . وَالنَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ : وَهُوَ إطْلاَقُ مَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ , كَتَسْمِيَةِ الآنْسَانِ الْحَقِيقِيِّ نُطْفَةً . وَهَذَا آخِرُ مَا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ " وَبِالْعَكْسِ فِي الْكُلِّ " ( وَ ) النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَرَ : أَنْ يُتَجَوَّزَ ( بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ ) كَإِطْلاَقِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَتِيقِ . وَمِنْهُ ( { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ } ) عِنْدَ الأَكْثَرِ , وَمِثْلُهُ قوله تعالى ( { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ

(1/83)

---

الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ } . قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : الَّذِي كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ , وَاَلَّتِي كَانَتْ أَرْضُهُمْ : وَاَللاَتِي كُنَّ أَزْوَاجًا , وَهُوَ مَجَازٌ مُسْتَعْمَلٌ يَجْرِي مَجْرَى الْحَقِيقَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : دَرْبُ فُلاَنٍ , وَقَطِيعَةُ فُلاَنٍ , وَنَهْرُ فُلاَنٍ . وَمَحَلُّ صِحَّةِ الآطْلاَقِ بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ إذَا ( لَمْ يَلْتَبِسْ حَالَ الآطْلاَقِ بِضِدِّهِ ) أَيْ بِضِدِّ الْوَصْفِ الزَّائِلِ . فَلاَ يُقَالُ لِلشَّيْخِ طِفْلٌ , بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ , وَلاَ لِلثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ أَبْيَضُ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ . النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ : أَنْ يُتَجَوَّزَ بِوَصْفٍ يَئُولُ قَطْعًا , أَوْ ظَنًّا . وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ آيِلٍ ) أَيْ الْوَصْفِ ( قَطْعًا ) كَإِطْلاَقِ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ وَمِنْهُ قوله تعالى ( { إنَّك مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } ) ( أَوْ ) آيِلٍ ( ظَنًّا ) كَإِطْلاَقِ الْخَمْرِ عَلَى الْعَصِيرِ ( بِفِعْلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِآيِلٍ , أَيْ بِوَصْفٍ آيِلٍ بِفِعْلٍ , كَإِطْلاَقِ الْخَمْرِ عَلَى الْعِنَبِ بِاعْتِبَارِ أَيْلُولَتِهِ بِعَصْرِ الْعَصَّارِ ( أَوْ قُوَّةٍ ) يَعْنِي : أَوْ وَصْفٍ آيِلٍ بِالْقُوَّةِ دُونَ الْفِعْلِ , كَإِطْلاَقِ الْمُسْكِرِ عَلَى الْخَمْرِ , بِاعْتِبَارِ أَيْلُولَةِ الْخَمْرِ إلَى الآسْكَارِ . وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ لاَ يَتَجَوَّزُ بِوَصْفٍ آيِلٍ شَكًّا , كَالْعَبْدِ , فَإِنَّهُ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ حُرٌّ مَعَ احْتِمَالِ عِتْقِهِ وَعَدَمِهِ ( وَ ) النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ ( زِيَادَةٍ ) وَذَكَرُوا أَنَّ مِنْهُ قوله تعالى ( { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ) قَالُوا : إنَّ الْكَافَ زَائِدَةٌ , وَأَنَّ

(1/84)

---

الْمَعْنَى لَيْسَ مِثْلَهُ . وَقِيلَ : الزَّائِدُ " مِثْلُ " أَيْ : لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ قَالُوا : وَإِنَّمَا حُكِمَ بِزِيَادَةِ أَحَدِهِمَا لِئَلاَ يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِثْلٌ , وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ , لاِنَّ نَفْيَ مِثْلِ الْمِثْلِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ مِثْلٍ , وَهُوَ مُحَالٌ , أَوْ يَلْزَمُ نَفْيُ الذَّاتِ ; لاِنَّ مِثْلَ مِثْلِ الشَّيْءِ هُوَ ذَلِكَ الشَّيْءُ , وَثُبُوتُهُ وَاجِبٌ فَتَعَيَّنَ أَنْ لاَ يُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ إمَّا بِزِيَادَةِ الْكَافِ , أَوْ بِزِيَادَةِ مِثْلِ . قَالَ ابْنُ جِنِّي : كُلُّ حَرْفٍ زِيدَ فِي الْكَلاَمِ الْعَرَبِيِّ , فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ إعَادَةِ الْجُمْلَةِ مَرَّةً أُخْرَى . فَيَكُونُ مَعْنَى الآيَةِ : لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ مَرَّتَيْنِ , لِلتَّأْكِيدِ , وَقَدْ ادَّعَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَدَمَ الزِّيَادَةِ وَالتَّخَلُّصَ مِنْ الْمَحْذُورِ بِغَيْرِ ذَلِكَ , وَلاَ سِيَّمَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لاَ يُطْلَقُ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ فِي السُّنَّةِ زَائِدٌ . وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا : أَنَّ سَلْبَ الْمَعْنَى عَنْ الْمَعْدُومِ جَائِزٌ كَسَلْبِ الْكِتَابَةِ عَنْ ابْنِ فُلاَنٍ الَّذِي هُوَ مَعْدُومٌ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْمِثْلِ عَنْ الْمِثْلِ ثُبُوتُ الْمِثْلِ . الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِلَفْظِ " الْمِثْلِ " الصِّفَةُ كَالْمَثَلِ - بِفَتْحَتَيْنِ - كَمَا فِي قوله تعالى { { مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ } } فَالتَّقْدِيرُ : لَيْسَ كَصِفَتِهِ شَيْءٌ . قَالَ الرَّاغِبُ : الْمِثْلُ هُنَا بِمَعْنَى الصِّفَةِ وَمَعْنَاهُ : لَيْسَ كَصِفَتِهِ صِفَةٌ . قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ " مِثْلُ " يُوصَفُ بِهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ

(1/85)

---

عَلَى هَذَا قوله تعالى ( { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ) أَيْ لَيْسَ كَوَصْفِهِ شَيْءٌ , وَقَالَ : هُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِزِيَادَتِهَا ; لاِنَّهَا عَلَى خِلاَفِ الأَصْلِ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِمِثْلِهِ : ذَاتُهُ , كَقَوْلِك : مِثْلُك لاَ يَبْخَلُ , أَيْ : أَنْتَ لاَ تَبْخَلُ . قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَمْ أَقُلْ مِثْلَك أَعْنِي بِهِ غَيْرَك يَا فَرْدُ بِلاَ مُشْبِهِ وَقَوْلُهُ : أَيُّهَا الْعَاذِلُ دَعْ مِنْ عَذْلِكَا مِثْلِي لاَ يُصْغِي إلَى مِثْلِكَا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ( { فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا } ) أَيْ بِاَلَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ ; لاِنَّ إيمَانَهُمْ لاَ مِثْلَ لَهُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ فَالتَّقْدِيرُ فِي الآيَةِ : لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ , بَلْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْكِنَايَةِ أَبْلَغُ مِنْ التَّصْرِيحِ , لِتَضَمُّنِهِ إثْبَاتَ الشَّيْءِ بِدَلِيلِهِ قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : وَقِيلَ الْمَعْنَى : لَيْسَ كَذَاتِهِ شَيْءٌ . كَمَا يُقَالُ : مِثْلُك مَنْ يَعْرِفُ الْجَمِيلَ , وَمِثْلُك لاَ يَفْعَلُ كَذَا , أَيْ أَنْتَ تَكُونُ كَذَا . وَعَلَيْهِ قوله تعالى ( { كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ } ) [ أَيْ كَمَنْ هُوَ ] الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ لِشَيْءٍ مِثْلٌ , وَلِذَلِكَ الْمِثْلِ مِثْلٌ , كَانَ كِلاَهُمَا مِثْلاً لِلأَصْلِ , فَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ مِثْلِ الْمِثْلِ : نَفْيُهُمَا مَعًا , وَيَبْقَى الْمَسْكُوتُ عَنْهُ ; لاِنَّهُ الْمَوْضُوعُ , وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُقَدَّرٌ مِثْلِيَّتُهُ . وَقَدْ نُفِيَا عَنْهُ . قَالَ شَرَفُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ : اجْعَلْ الْكَافَ أَصْلِيَّةً , وَلاَ يَلْزَمُ مَحْذُورٌ . قَالَ : لاِنَّ نَفْيَ الْمِثْلِ لَهُ طَرِيقَانِ : إمَّا بِنَفْيِ الشَّيْءِ

(1/86)

---

, أَوْ بِنَفْيِ لاَزِمِهِ , وَيَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ اللاَزِمِ نَفْيُ الْمَلْزُومِ , وَمِنْ لَوَازِمِ الْمِثْلِ : أَنَّ لَهُ مِثْلاً فَإِذَا نَفَيْنَا مِثْلَ الْمِثْلِ , انْتَفَى لاَزِمُ الْمِثْلِ , فَيَنْتَفِي الْمِثْلُ لِنَفْيِ لاَزِمِهِ . الْخَامِسُ : قَالَ يَحْيَى بْنُ إبْرَاهِيمَ السَّلاَمِيسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْعَدْلِ فِي مَنَازِلِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ : إنَّ الْكَافَ لِتَشْبِيهِ الصِّفَاتِ , وَ " مِثْلَ " لِتَشْبِيهِ الذَّوَاتِ . فَنَفَى الشَّبِيهَيْنِ كِلاَهُمَا عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى . فَقَالَ تَعَالَى ( { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } ) أَيْ : لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ وَلاَ كَهُوَ شَيْءٌ . انْتَهَى وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ - مِنْ أَصْحَابِنَا : آلَتَا التَّشْبِيهِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ : الْكَافُ , وَمِثْلُ , تَقُولُ هَذَا مِثْلُ هَذَا , وَهَذَا كَهَذَا , فَجَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آلَتَيْ التَّشْبِيهِ وَنَفَى عَنْهُ بِهِمَا الشَّبِيهَ . ( وَ ) النَّوْعُ الْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ ( نَقْصِ ) لَفْظٍ مِنْ الْكَلاَمِ الْمُرَكَّبِ , وَيَكُونُ مَا نَقَصَ كَالْمَوْجُودِ لِلاِفْتِقَارِ إلَيْهِ . سَوَاءٌ كَانَ النَّاقِصُ مُفْرَدًا أَوْ مُرَكَّبًا , جُمْلَةً أَوْ غَيْرَهَا وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قوله تعالى ( { إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ } ) أَيْ يُحَارِبُونَ عِبَادَ اللَّهِ وَأَهْلَ دِينِهِ . وَمِثْلُهُ ( { فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ } ) أَيْ : مِنْ أَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُولِ وَبِهِ قُرِئَ شَاذًّا , وَمِثْلُهُ ( { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ) أَيْ فَأَفْطَرَ . وَمِثْلُهُ . ( { وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } ) وَاسْأَلْ الْعِيرَ أَيْ أَهْلَ

(1/87)

---

الْقَرْيَةِ , وَأَهْلَ الْعِيرِ ( { وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ } ) أَيْ حُبَّ الْعِجْلِ ( وَ ) النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةِ ( شَكْلٍ ) كَإِطْلاَقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى مَا هُوَ كَشَكْلِهِ , مِنْ مُجَسَّدٍ أَوْ مَنْقُوشٍ , وَرُبَّمَا تُوجَدُ الْعَلاَقَتَانِ وَمِنْهُ قوله تعالى ( { فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ } ) . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةٍ فِي الْمَعْنَى فِي ( صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ ) كَإِطْلاَقِ الأَسَدِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " ظَاهِرَةٍ " الصِّفَةُ الْخَفِيَّةُ , كَالْبَخَرِ , فَلاَ يُطْلَقُ أَسَدٌ عَلَى الأَبْخَرِ , لاِنَّ الْبَخَرَ فِي الأَسَدِ خَفِيٌّ . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ إطْلاَقِ ( اسْمِ ) الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ , كَتَسْمِيَةِ الدِّيَةِ دَمًا , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ } ( وَ ) النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ إطْلاَقِ اسْمٍ مُقَيَّدٍ عَلَى مُطْلَقٍ كَقَوْلِ الْقَاضِي شُرَيْحٍ " أَصْبَحْت وَنِصْفُ النَّاسِ عَلَيَّ غَضْبَانُ " الْمُرَادُ : مُطْلَقُ الْبَعْضِ لاَ خُصُوصُ النِّصْفِ , أَوْ بِاعْتِبَارِ إطْلاَقِ اسْمِ ( ضِدٍّ ) عَلَى ضِدِّهِ , وَتُسَمَّى الْعَلاَقَةُ هُنَا عَلاَقَةَ الْمُضَادَّةِ كَإِطْلاَقِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى , وَالسَّلِيمِ عَلَى اللَّدِيغِ , وَالْمَفَازَةِ عَلَى الْمَهْلَكَةِ . ( وَ ) النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ نَقْلِ

(1/88)

---

اسْمٍ لِعَلاَقَةِ ( مُجَاوَرَةٍ ) كَإِطْلاَقِ لَفْظِ " الرَّاوِيَةِ " عَلَى ظَرْفِ الْمَاءِ , وَإِنَّمَا هِيَ فِي الأَصْلِ الْبَعِيرُ الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ , مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلاَمُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ , وَذَكَرُوا مِنْهُ قوله تعالى ( { وَاَلَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحَوَى } ) وَالْغُثَاءُ : مَا احْتَمَلَهُ السَّيْلُ مِنْ الْحَشِيشِ , وَالأَحْوَى : الشَّدِيدُ الْخُضْرَةِ . وَذَلِكَ سَابِقٌ فِي الْوُجُودِ . وَكَذَا الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ , وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ وَقَدْ يُقَالُ : إنَّهُ بِتَأْوِيلِهِ بِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجِنْسِ يَكُونُ مِنْ مَجَازِ الْمُشَابَهَةِ وَمِنْهَا : وُرُودُ الأَمْرِ بِصُورَةِ الْخَبَرِ وَعَكْسِهِ , نَحْوُ ( { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ } ) وقوله تعالى ( { أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ } ) وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَوْ الْمُضَادَّةِ , بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِيهِ حَقِيقَةً بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ ( وَشُرِطَ ) لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ ( نَقْلٌ ) عَنْ الْعَرَبِ ( فِي ) كُلِّ ( نَوْعٍ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ ( لاَ ) فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ ( آحَادِ ) الْمَجَازِ , بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنْ الْعَلاَقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ . وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : إطْلاَقُ اسْمٍ عَلَى مُسَمَّاهُ الْمَجَازِيِّ لاَ يَفْتَقِرُ فِي الآحَادِ إلَى النَّقْلِ عَنْ الْعَرَبِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَلاَقَةِ عَلَى الأَصَحِّ , وَأَمَّا فِي الأَنْوَاعِ : فَمُعْتَبَرٌ وِفَاقًا انْتَهَى . ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَجَازُ , ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ ,

(1/89)

---

قِسْمٌ ( لُغَوِيٌّ , كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ ) لِعَلاَقَةِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْجُرْأَةُ , فَكَأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ بِاعْتِبَارِهِمْ النَّقْلِ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ وَضَعُوا الاِسْمَ ثَانِيًا لِلْمَجَازِ ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي : مَجَازٌ ( عُرْفِيٌّ ) وَهُوَ نَوْعَانِ , نَوْعٌ ( عَامٌّ , كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ ) فَإِطْلاَقُهَا عَلَى ذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ , فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدَّابَّةِ فِي الْعُرْفِ لِذَاتِ الْحَافِرِ , فَإِطْلاَقُهَا عَلَى كُلِّ مَا دَبَّ مَجَازٌ فِيهِ . ( وَ ) النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْمَجَازِ الْعُرْفِيِّ : مَجَازٌ خَاصٌّ كَإِطْلاَقِ لَفْظِ ( جَوْهَرٍ ) فِي الْعُرْفِ ( لِ ) كُلِّ ( نَفِيسٍ ) انْتِقَالاً فِي الْعُرْفِ مِنْ ذَاتِ الْحَافِرِ , وَمِنْ النَّفَاسَةِ لِلْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنِ لِذَاتِ الْحَافِرِ مِنْ الدَّبِّ فِي الأَرْضِ , وَلِلشَّيْءِ النَّفِيسِ مِنْ غُلُوِّ الْقِيمَةِ الَّتِي فِي الْجَوْهَرِ الْحَقِيقِيِّ ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ مَجَازٌ ( شَرْعِيٌّ كَ ) إطْلاَقِ ( صَلاَةٍ ) فِي الشَّرْعِ ( لِ ) مُطْلَقِ ( دُعَاءٍ ) انْتِقَالاً مِنْ ذَاتِ الأَرْكَانِ لِلْمَعْنَى الْمُتَضَمِّنِ لَهَا مِنْ الْخُضُوعِ وَالسُّؤَالِ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ , فَكَأَنَّ الشَّارِعَ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ وَضَعَ الاِسْمَ ثَانِيًا لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللُّغَوِيِّ مِنْ هَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ , فَكُلُّ مَعْنًى حَقِيقِيٍّ فِي وَضْعٍ هُوَ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَضْعٍ آخَرَ , فَيَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارِهِ ( وَيُعْرَفُ ) الْمَجَازُ ( بِصِحَّةِ نَفْيِهِ ) كَقَوْلِكَ الشُّجَاعُ لَيْسَ بِأَسَدٍ , وَالْجَدُّ لَيْسَ بِأَبٍ , وَالْبَلِيدُ لَيْسَ بِحِمَارٍ ; لاِنَّ الْحَقِيقَةَ لاَ تُنْفَى . فَلاَ يَصِحُّ

(1/90)

---

أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِحِمَارٍ , وَإِنَّ الأَبَ لَيْسَ بِأَبٍ , وَإِنَّ الْبَلِيدَ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا ( بِتَبَادُرِ غَيْرِهِ ) . أَيْ تَبَادُرِ غَيْرِ الْمَجَازِ إلَى ذِهْنِ السَّامِعِ ( لَوْلاَ الْقَرِينَةُ ) الْحَاضِرَةُ ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا بِ ( عَدَمِ وُجُوبِ اطِّرَادِهِ ) أَيْ اطِّرَادِ عَلاَقَتِهِ , فَالْعَلاَقَةُ الَّتِي فِي قوله تعالى ( { وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } ) لاَ تَطَّرِدُ , فَلاَ يُقَالُ : اسْأَلْ الْبِسَاطَ وَلاَ الْحَصِيرَ ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا بِ ( الْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ ) كَجَنَاحِ الذُّلِّ , وَنَارِ الْحَرْبِ , فَإِنَّ " الْجَنَاحَ وَالنَّارَ " يُسْتَعْمَلاَنِ فِي مَدْلُولِهِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ , وَإِنَّمَا قِيلَ بِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ وَلَمْ يُقَلْ بِتَقْيِيدِهِ , لاِنَّ الْمُشْتَرَكَ قَدْ قُيِّدَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ , كَقَوْلِك : عَيْنٌ جَارِيَةٌ , لَكِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ التَّقْيِيدُ فِيهِ ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا بِ ( تَوَقُّفِهِ ) أَيْ تَوَقُّفِ اسْتِعْمَالِهِ ( عَلَى مُقَابِلِهِ ) أَيْ عَلَى الْمُسَمَّى الآخَرِ الْحَقِيقِيِّ , سَوَاءٌ كَانَ مَلْفُوظًا بِهِ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( { وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ } ) أَيْ جَازَاهُمْ عَلَى مَكْرِهِمْ , حَيْثُ تَوَاطَئُوا عَلَى قَتْلِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم بِأَنْ أَلْقَى , شَبَهَهُ عَلَى مَنْ وَكَلُوا بِهِ قَتْلَهُ , وَرَفَعَهُ إلَى السَّمَاءِ فَقَتَلُوا الْمُلْقَى عَلَيْهِ الشَّبَهُ . ظَنًّا أَنَّهُ عِيسَى . وَلَمْ يَرْجِعُوا لِقَوْلِهِ " أَنَا صَاحِبُكُمْ " ثُمَّ شَكُّوا فِيهِ لَمَّا لَمْ يَرَوْا الآخَرَ , فَلاَ يُقَالُ : مَكَرَ اللَّهُ ابْتِدَاءً , أَوْ كَانَ مُقَدَّرًا , كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( { قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا } ) وَلَمْ

(1/91)

---

يَتَقَدَّمْ لِمَكْرِهِمْ ذِكْرٌ فِي اللَّفْظِ , لَكِنْ تَضَمَّنَهُ الْمَعْنَى , وَالْعَلاَقَةُ الْمُصَاحَبَةُ فِي الذِّكْرِ ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا بِ ( إضَافَتِهِ إلَى غَيْرِ قَابِلٍ ) كَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلْ الْعِيرَ وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالآطْلاَقِ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ فَإِنَّ الاِسْتِحَالَةَ تَقْتَضِي أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٌ لَهُ فَيَكُونُ مَجَازًا ( وَ ) يُعْرَفُ أَيْضًا بِ ( كَوْنِهِ لاَ يُؤَكَّدُ ) أَيْ بِالْمَصْدَرِ ; لاِنَّ التَّأْكِيدَ يَنْفِي احْتِمَالَ الْمَجَازِ ( وَفِي قَوْلٍ , وَ ) وَهُوَ قَوْلُ الْبَاقِلاَنِيِّ وَالْغَزَالِيِّ , وَالْمُوَفَّقِ , وَالطُّوفِيِّ , وَابْنِ مُفْلِحٍ , وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ : إنَّ الْمَجَازَ ( لاَ يُشْتَقُّ مِنْهُ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي قوله تعالى ( { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } ) بِمَعْنَى الشَّأْنِ مَجَازٌ , فَلاَ يُشْتَقُّ مِنْهُ آمِرٌ وَلاَ مَأْمُورٌ , وَلاَ غَيْرُهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : قَوْلُ الأَكْثَرِ وَيَدُلُّ لَهُ إجْمَاعُ الْبَيَانِيِّينَ عَلَى صِحَّةِ الاِسْتِعَارَةِ بِالتَّبَعِيَّةِ , وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَجَازِ , لاِنَّ الاِسْتِعَارَةَ تَكُونُ فِي الْمَصْدَرِ ثُمَّ يُشْتَقُّ مِنْهُ , وَاسْتُدِلَّ عَلَى صِحَّةِ الاِشْتِقَاقِ مِنْ الْمَجَازِ أَيْضًا بِقَوْلِهِمْ : نَطَقَتْ الْحَالُ بِكَذَا , أَيْ دَلَّتْ ; لاِنَّ النُّطْقَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الدَّلاَلَةِ أَوَّلاً , ثُمَّ اُشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ الْفَاعِلِ عَلَى مَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الاِسْتِعَارَةِ وَالتَّبَعِيَّةِ فِي الْمُشْتَقَّاتِ ( وَيُثَنَّى ) الْمَجَازُ ( وَيُجْمَعُ ) وَمَنَعَهُمَا بَعْضُهُمْ وَأَبْطَلَهُ الآمِدِيُّ . بِأَنَّ لَفْظَ الْحِمَارِ لِلْبَلِيدِ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ إجْمَاعًا . ( وَيَكُونُ ) الْمَجَازُ (

(1/92)

---

فِي مُفْرَدٍ ) كَإِطْلاَقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى الشُّجَاعِ , وَالْحِمَارِ عَلَى الْبَلِيدِ , وَالْبَحْرِ عَلَى الْعَالِمِ ( وَ ) يَكُونُ أَيْضًا فِي ( إسْنَادٍ ) عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ الْمُعْظَمُ . فَيَجْرِي فِيهِ , وَإِنْ لِمَ يَكُنْ فِي لَفْظَيْ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ إلَيْهِ تَجَوُّزٌ , وَذَلِكَ بِأَنْ يُسْنَدَ الشَّيْءُ إلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيلِ بِلاَ وَاسِطَةِ وَضْعٍ . كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِ يَرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيْ فَلَفْظُ " الآشَابَةِ " حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِ , وَهُوَ تَبْيِيضُ الشَّعْرِ , وَالزَّمَانُ الَّذِي هُوَ مُرُورُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِ أَيْضًا , لَكِنْ إسْنَادُ الآشَابَةِ إلَى الزَّمَانِ مَجَازٌ , إذْ الْمُشَيِّبُ لِلنَّاسِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى . فَهَذَا مَجَازٌ فِي الآسْنَادِ , لاَ فِي نَفْسِ مَدْلُولاَتِ الأَلْفَاظِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمَانًا } ) ( { إنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ } ) فَكُلٌّ مِنْ طَرَفَيْ الآسْنَادِ حَقِيقَةٌ , وَإِنَّمَا الْمَجَازُ فِي إسْنَادِ الزِّيَادَةِ إلَى الآيَاتِ , وَالآضْلاَلِ إلَى الأَصْنَامِ وَكَذَا ( { يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا } ) وَالْفَاعِلُ لِذَلِكَ فِي الْكُلِّ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَ ) يَكُونُ الْمَجَازُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمُفْرَدِ وَفِي الآسْنَادِ ( مَعًا ) أَيْ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ . كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : " أَحْيَانِي اكْتِحَالِي بِطَلْعَتِك " إذْ حَقِيقَتُهُ : سَرَّتْنِي رُؤْيَتُكَ , لَكِنْ أَطْلَقَ لَفْظَ " الآحْيَاءِ " عَلَى " السُّرُورِ " مَجَازًا إفْرَادِيًّا . لاِنَّ الْحَيَاةَ

(1/93)

---

شَرْطُ صِحَّةِ السُّرُورِ وَهُوَ مِنْ آثَارِهَا وَكَذَا لَفْظُ " الاِكْتِحَالِ " عَلَى الرُّؤْيَةِ مَجَازٌ إفْرَادِيٌّ ; لاِنَّ الاِكْتِحَالَ : جَعْلُ الْعَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْكُحْلِ , كَمَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ : جَعْلُ الْعَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَى صُورَةِ الْمَرْئِيِّ . فَلَفْظُ " الآحْيَاءِ وَالاِكْتِحَالِ " حَقِيقَةٌ فِي مَدْلُولِهِمَا , وَهُوَ سُلُوكُ الرُّوحِ فِي الْجَسَدِ , وَوَضْعُ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ , وَاسْتِعْمَالُ لَفْظِ " الآحْيَاءِ وَالاِكْتِحَالِ " فِي السُّرُورِ وَالرُّؤْيَةِ مَجَازٌ إفْرَادِيٌّ , وَإِسْنَادُ الآحْيَاءِ إلَى الاِكْتِحَالِ مَجَازٌ تَرْكِيبِيٌّ . لاِنَّ لَفْظَ " الآحْيَاءِ " لَمْ يُوضَعْ لِيُسْنَدَ إلَى الاِكْتِحَالِ , بَلْ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ; لاِنَّ الآحْيَاءَ وَالآمَاتَةَ الْحَقِيقِيَّتَيْنِ مِنْ خَوَاصِّ قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . ( وَ ) يَكُونُ الْمَجَازُ فِي ( فِعْلٍ ) تَارَةً بِالتَّبَعِيَّةِ . كَصَلَّى بِمَعْنَى دَعَا , تَبَعًا لاِطْلاَقِ الصَّلاَةِ مَجَازًا عَلَى الدُّعَاءِ , وَتَارَةً بِدُونِ التَّبَعِيَّةِ , كَإِطْلاَقِ الْفِعْلِ الْمَاضِي بِمَعْنَى الاِسْتِقْبَالِ نَحْوِ ( { وَنُفِخَ فِي الصُّورِ } ) وَ ( { أَتَى أَمْرُ اللَّهِ } ) وَ ( { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ } ) أَيْ : وَيُنْفَخُ , وَيَأْتِي , وَيُنَادِي وَإِطْلاَقُ الْمُضَارِعِ بِمَعْنَى الْمَاضِي , نَحْوُ ( { وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ } ) , وَ ( { فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ } ) أَيْ مَا تَلَتْهُ , وَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ؟ وَالتَّعْبِيرُ بِالْخَبَرِ عَنْ الأَمْرِ نَحْوُ ( { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ } ) وَعَكْسُهُ [ نَحْوُ ] ( { فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا } ) [ وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ] { فَلْيَتَبَوَّأْ

(1/94)

---

مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } . وَالتَّعْبِيرُ بِالْخَبَرِ عَنْ النَّهْيِ نَحْوُ ( { لاَ يَمَسُّهُ إلاَ الْمُطَهَّرُونَ } ) قَالَ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ : هُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ; لاِنَّ الْمُتَكَلِّمَ لِشِدَّةِ تَأَكُّدِ طَلَبِهِ نَزَّلَ الْمَطْلُوبَ مَنْزِلَةَ الْوَاقِعِ لاَ مَحَالَةَ ( وَ ) يَكُونُ الْمَجَازُ فِي ( مُشْتَقٍّ ) كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ , وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ , كَإِطْلاَقِ " مُصَلٍّ " فِي الشَّرْعِ عَلَى الدَّاعِي ( وَ ) يَكُونُ الْمَجَازُ أَيْضًا فِي ( حَرْفٍ ) فَإِنَّهُ قَدْ تَجُوزُ بِ " هَلْ " عَنْ الأَمْرِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } ) { { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } } أَيْ فَأَسْلِمُوا وَانْتَهُوا , وَعَنْ النَّفْيِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( { فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ } ) أَيْ مَا تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ , وَعَنْ التَّقْرِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( { هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ } ) . وَقِيلَ : لاَ يَجْرِي الْمَجَازُ فِي الْحُرُوفِ إلاَ بِالتَّبَعِيَّةِ , كَوُقُوعِ الْمَجَازِ فِي مُتَعَلِّقِهِ ( وَيُحْتَجُّ بِهِ ) أَيْ بِالْمَجَازِ , حَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا . لاِنَّهُ يُفِيدُ الْمَعْنَى مِنْ طَرِيقِ الْوَضْعِ , كَالْحَقِيقَةِ , أَلاَ تَرَى إلَى قوله تعالى ( { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } ) فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ مَجَازًا , وَكَذَا قوله تعالى ( { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُرَادَ : الأَعْيُنُ الَّتِي فِي الْوُجُوهِ وَقَدْ احْتَجَّ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى

(1/95)

---

عنه بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّظَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَكُونُ أَسْبَقَ إلَى الْقَلْبِ , كَقَوْلِ الآنْسَانِ : لِزَيْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ , فَإِنَّهُ مَجَازٌ وَهُوَ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ : يَلْزَمُنِي لِزَيْدٍ دِرْهَمٌ ( وَلاَ يُقَاسَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَجَازِ . لاِنَّ عَلاَقَتَهُ لَيْسَتْ مُطَّرِدَةً ( وَيَسْتَلْزِمُ ) الْمَجَازُ ( الْحَقِيقَةَ ) لاِنَّهُ فَرْعٌ وَالْحَقِيقَةُ أَصْلٌ , وَمَتَى وُجِدَ الْفَرْعُ وُجِدَ الأَصْلُ . وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَلْزِمْهَا لَعَرِيَ الْوَضْعُ عَنْ الْفَائِدَةِ ( وَلاَ تَسْتَلْزِمُهُ ) أَيْ وَلاَ تَسْتَلْزِمُ الْحَقِيقَةُ الْمَجَازَ , لاِنَّ اللُّغَةَ طَافِحَةٌ بِحَقَائِقَ لاَ مَجَازَاتٍ لَهَا ( وَلَفْظَاهُمَا ) أَيْ لَفْظُ حَقِيقَةٍ , وَلَفْظُ مَجَازٍ ( حَقِيقَتَانِ عُرْفًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الْعُرْفِ ; لاِنَّ وَاضِعَ اللُّغَةِ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا فِيمَا اسْتَعْمَلَهُمَا فِيهِ أَهْلُ الْعُرْفِ وَ ( مَجَازَانِ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ , لاِنَّهُمَا مَنْقُولاَنِ مِنْهَا . وَقَدْ تَقَدَّمَ كَيْفِيَّةُ نَقْلِهِمَا ( وَهُمَا ) أَيْ وَكَوْنُ اللَّفْظِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا ( مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهَذَا التَّقْسِيمُ حَادِثٌ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ , يَعْنِي تَقْسِيمَ اللَّفْظِ إلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ . ( وَلَيْسَ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْحَقِيقَة , وَلاَ مِنْ الْمَجَازِ ( لَفْظٌ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ ) لِعَدَمِ رُكْنِ تَصْرِيفِهِمَا , وَهُوَ الاِسْتِعْمَالُ ; لاِنَّ الاِسْتِعْمَالَ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُومِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( وَلاَ ) مِنْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ( عَلَمٌ مُتَجَدِّدٌ ) قَالَ

(1/96)

---

فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : اخْتَارَهُ الأَكْثَرُ , لاِنَّ الأَعْلاَمَ وُضِعَتْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ ذَاتٍ وَذَاتٍ . فَلَوْ تُجُوِّزَ فِيهَا , لَبَطَلَ هَذَا الْغَرَضُ . وَأَيْضًا , فَنَقْلُهَا إلَى مُسَمًّى آخَرَ إنَّمَا هُوَ بِوَضْعٍ مُسْتَقِلٍّ لاَ لِعَلاَقَةٍ . ( فَصْلٌ ) ( الْمَجَازُ وَاقِعٌ ) فِي اللُّغَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَاحْتُجَّ عَلَى ذَلِكَ بِالأَسَدِ لِلشُّجَاعِ , وَالْحِمَارِ لِلْبَلِيدِ , وَقَامَتْ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ , وَشَابَتْ لَمَّةُ اللَّيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُحْصَرُ ( وَلَيْسَ ) الْمَجَازُ ( بِأَغْلَبَ ) مِنْ الْحَقِيقَةِ , خِلاَفًا لاِبْنِ جِنِّي وَمَنْ تَبِعَهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَجَازُ ( فِي الْحَدِيثِ ) أَيْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( وَ ) فِي ( الْقُرْآنِ ) لقوله تعالى ( { تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ } ) وَ ( { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ) , ( { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ } ) , ( { وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا } ) ( { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } ) , ( { اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ } ) وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ . وَهَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه . وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ . قَالَ الْقَاضِي : نَصَّ الآمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ فِي الْقُرْآنِ . فَقَالَ فِي قوله تعالى ( { إنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ } ) وَ { نَعْلَمُ } وَ { مُنْتَقِمُونَ } هَذَا مِنْ مَجَازِ اللُّغَةِ يَقُولُ الرَّجُلُ : إنَّا سَنُجْرِي عَلَيْكَ رِزْقَك . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْهُ شَيْءٌ . حَكَاهُ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ( وَلَيْسَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْقُرْآنِ لَفْظٌ ( غَيْرُ عَلَمٍ إلاَ عَرَبِيٌّ ) اخْتَارَهُ مِنْ

(1/97)

---

أَصْحَابِنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ , وَالْقَاضِي , وَأَبُو الْخَطَّابِ , وَابْنُ عَقِيلٍ , وَالْمَجْدُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ , مِنْهُمْ الآمَامُ الشَّافِعِيُّ , وَأَبُو عُبَيْدٍ , وَابْنُ جَرِيرٍ , وَالْبَاقِلاَنِيّ , وَابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُمْ , لِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ . وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما , وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَعَطَاءٌ , وَغَيْرُهُمْ : إلَى أَنَّ فِيهِ أَلْفَاظًا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ , وَنُقِلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : الصَّوَابُ عِنْدِي مَذْهَبٌ فِيهِ تَصْدِيقُ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا . وَذَلِكَ : أَنَّ هَذِهِ [ الأَحْرُفَ ] أُصُولُهَا أَعْجَمِيَّةٌ كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ , لَكِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْعَرَبِ . فَعُرِّبَتْ بِأَلْسِنَتِهَا , وَحَوَّلَتْهَا عَنْ أَلْفَاظِ الْعَجَمِ إلَى أَلْفَاظِهَا فَصَارَتْ عَرَبِيَّةً , ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ - وَقَدْ اخْتَلَطَتْ هَذِهِ الْحُرُوفُ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ - فَمَنْ قَالَ : إنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فَهُوَ صَادِقٌ [ وَمَنْ قَالَ أَعْجَمِيَّةٌ فَصَادِقٌ ] ( وَمَجَازٌ رَاجِحٌ ) أَيْ وَالْعَمَلُ بِمَجَازٍ رَاجِحٍ ( أَوْلَى ) بِالْحُكْمِ ( مِنْ حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةٍ ) وَقِيلَ : هِيَ مَا لَمْ تُهْجَرْ . وَتَنْقَسِمُ مَسْأَلَةُ تَعَارُضِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ مَرْجُوحًا لاَ يُفْهَمُ إلاَ بِقَرِينَةٍ . كَالأَسَدِ لِلشُّجَاعِ فَيُقَدَّمُ فِي هَذَا الْقِسْمِ الْحَقِيقَةُ لِرُجْحَانِهَا الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَغْلِبَ اسْتِعْمَالُهُ , حَتَّى يُسَاوِيَ الْحَقِيقَةَ . فَتُقَدَّمُ الْحَقِيقَةُ أَيْضًا لِعَدَمِ رُجْحَانِ الْمَجَازِ .

(1/98)

---

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا , وَالْحَقِيقَةُ مُمَاتَةً , لاَ تُرَادُ فِي الْعُرْفِ فَيُقَدَّمُ الْمَجَازُ ; لاِنَّهُ إمَّا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ كَالصَّلاَةِ , أَوْ عُرْفِيَّةٌ كَالدَّابَّةِ . فَلاَ خِلاَفَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ . مِثَالُهُ : لَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ . فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا حَنِثَ , وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خَشَبِهَا لَمْ يَحْنَثْ , وَإِنْ كَانَ الْخَشَبُ هُوَ الْحَقِيقَةُ الْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجَازُ رَاجِحًا , وَالْحَقِيقَةُ تَتَعَاهَدُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ . فَهَذِهِ مَحَلُّ الْخِلاَفِ عِنْدَ الأَكْثَرِ . كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مِنْ هَذَا النَّهْرِ . فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْكَرْعِ مِنْهُ بِفِيهِ , وَلَوْ اغْتَرَفَ بِكُوزٍ وَشَرِبَ فَهُوَ مَجَازٌ ; لاِنَّهُ شَرِبَ مِنْ الْكُوزِ , لاَ مِنْ النَّهْرِ , لَكِنَّهُ مَجَازٌ رَاجِحٌ يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ . فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُرَادُ ; لاِنَّ كَثِيرًا مِنْ الرِّعَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَكْرَعُ بِفِيهِ . فَصْلٌ فِي الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ وَالْبَحْثُ فِيهِمَا مِنْ وَظِيفَةِ عُلَمَاءِ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ , لَكِنْ لَمَّا اُخْتُلِفَ فِي الْكِنَايَةِ , هَلْ هِيَ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ ؟ . أَوْ مِنْهَا حَقِيقَةٌ وَمِنْهَا مَجَازٌ : ذُكِرَتْ لِيُعْرَفَ ذَلِكَ , وَذُكِرَ مَعَهَا التَّعْرِيضُ اسْتِطْرَادًا . ثُمَّ ( الْكِنَايَةُ حَقِيقَةٌ إنْ اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنَاهُ ) الْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْ لاَ ( وَأُرِيدَ لاَزِمُ الْمَعْنَى ) الْمَوْضُوعِ لَهُ , كَقَوْلِهِمْ " كَثِيرُ الرَّمَادِ " يُكَنُّونَ بِهِ عَنْ كَرَمِهِ . فَكَثْرَةُ الرَّمَادِ مُسْتَعْمَلٌ فِي

(1/99)

---

مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ , وَلَكِنْ أُرِيدَ بِهِ لاَزِمُهُ , وَهُوَ الْكَرَمُ , وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ لاَزِمٍ آخَرَ , لاِنَّ لاَزِمَ كَثْرَةِ الرَّمَادِ كَثْرَةُ الطَّبْخِ , وَلاَزِمَ كَثْرَةِ الطَّبْخِ كَثْرَةُ الضَّيْفَانِ , وَلاَزِمَ كَثْرَةِ الضَّيْفَانِ الْكَرَمُ , وَكُلُّ ذَلِكَ عَادَةٌ . فَالدَّلاَلَةُ عَلَى الْمَعْنَى الأَصْلِيِّ بِالْوَضْعِ , وَعَلَى اللاَزِمِ بِانْتِقَالِ الذِّهْنِ مِنْ الْمَلْزُومِ إلَى اللاَزِمِ , وَمِثْلُهُ قَوْلُهُمْ : " طَوِيلُ النِّجَادِ " كِنَايَةً عَنْ طُولِ الْقَامَةِ , لاِنَّ نِجَادَ الطَّوِيلِ يَكُونُ طَوِيلاً بِحَسَبِ الْعَادَةِ , وَعَلَى هَذَا فَهُوَ حَقِيقَةٌ , لاِنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ , وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اللاَزِمُ فَلاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا . ( وَمَجَازٌ ) يَعْنِي وَتَكُونُ الْكِنَايَةُ مَجَازًا ( إنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعْنَى ) الْحَقِيقِيَّ وَعَبَّرَ بِالْمَلْزُومِ ( عَنْ اللاَزِمِ ) بِأَنْ يُطْلِقَ الْمُتَكَلِّمُ كَثْرَةَ الرَّمَادِ عَلَى اللاَزِمِ , وَهُوَ الْكَرَمُ وَطُولَ النِّجَادِ عَلَى اللاَزِمِ , وَهُوَ طُولُ الْقَامَةِ , مِنْ غَيْرِ مُلاَحَظَةِ الْحَقِيقَةِ أَصْلاً فَهَذَا يَكُونُ مَجَازًا , لاِنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ . وَالْعَلاَقَةُ فِيهِ : إطْلاَقُ الْمَلْزُومِ عَلَى اللاَزِمِ , وَمَا ذَكَرْنَاهُ : هُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ فِي الْكِنَايَةِ , وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ لَفْظَ الْكِنَايَةِ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًا . قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ الأَصَحُّ . قَالَ الْكُورَانِيُّ : الْجُمْهُورُ أَنَّهَا مِنْ الْحَقِيقَةِ , وَتَبِعَهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ . فَقَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكِنَايَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَجَازِ ;

(1/100)

---

لاِنَّهَا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَتْ [ اللَّفْظُ ] فِيمَا وُضِعَ لَهُ , لَكِنْ أُرِيدَ بِهِ الدَّلاَلَةُ عَلَى غَيْرِهِ . كَدَلِيلِ الْخِطَابِ فِي قوله تعالى ( { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } ) وَكَذَا نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ مَجَازٌ مُطْلَقًا , نَظَرًا إلَى الْمُرَادِ مِنْهُ , وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ صَاحِبِ الْكَشَّافِ عِنْدَ قوله تعالى ( { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ } ) حَيْثُ فَسَّرَ الْكِنَايَةَ بِأَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ . وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَقِيقَةٍ وَلاَ مَجَازٍ . وَهُوَ قَوْلُ السَّكَّاكِيِّ وَتَبِعَهُ فِي التَّخْلِيصِ ( وَالتَّعْرِيضُ حَقِيقَةٌ , وَهُوَ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ مَعَ التَّلْوِيحِ بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ , مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْضِ - بِالضَّمِّ - وَهُوَ الْجَانِبُ . فَكَأَنَّ اللَّفْظَ وَاقِعٌ فِي جَانِبٍ عَنْ الْمَعْنَى الَّذِي لَوَّحَ بِهِ , وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ( { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } ) [ أَيْ ] غَضِبَ أَنْ عُبِدَتْ هَذِهِ الأَصْنَامُ مَعَهُ فَكَسَّرَهَا , وَإِنَّمَا قَصْدُهُ التَّلْوِيحُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَغْضَبُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِإِلَهٍ مِنْ طَرِيقِ الأَوْلَى . وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ اللَّفْظَ - وَإِنْ لَمْ يُطَابِقْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ فِي الْخَارِجِ - لاَ يَكُونُ كَذِبًا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى غَيْرِهِ بِكِنَايَةٍ

(1/101)

---

كَمَا سَبَقَ , وَتَعْرِيضٍ كَمَا هُنَا , وَإِنْ سُمِّيَ كَذِبًا فَمَجَازٌ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ , كَمَا جَاءَ [ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ ] { لَمْ يَكْذِبْ إبْرَاهِيمُ إلاَ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ } الْمُرَادُ : صُورَةُ ذَلِكَ , وَهُوَ فِي نَفْسِهِ حَقٌّ وَصِدْقٌ . ( فَصْلٌ ) الاِشْتِقَاقُ : مِنْ أَشْرَفِ عُلُومِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَدَقِّهَا وَأَنْفَعِهَا , وَأَكْثَرِهَا رَدًّا إلَى أَبْوَابِهَا , أَلاَ تَرَى أَنَّ مَدَارَ عِلْمِ التَّصْرِيفِ فِي مَعْرِفَةِ الزَّائِدِ مِنْ الأَصْلِيِّ عَلَيْهِ , حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ حُذِفَتْ الْمَصَادِرُ , وَارْتَفَعَ الاِشْتِقَاقُ مِنْ كُلِّ كَلاَمٍ : لَمْ تُوجَدْ صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ , وَلاَ فِعْلٌ لِفَاعِلٍ . وَجَمِيعُ النُّحَاةِ إذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلَمُوا الزَّائِدَ مِنْ الأَصْلِيِّ فِي الْكَلاَمِ , نَظَرُوا فِي الاِشْتِقَاقِ , وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ قَوْلِك " اشْتَقَقْت " كَذَا مِنْ كَذَا , أَيْ اقْتَطَعْته مِنْهُ . وَمِنْهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبْعَتُهُ وَحُكِيَ فِي الاِشْتِقَاقِ فِي اللُّغَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ . أَحَدُهَا - وَهُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّ اللَّفْظَ يَنْقَسِمُ إلَى مُشْتَقٍّ وَجَامِدٍ , وَهُوَ قَوْلُ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ , وَالأَصْمَعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ , وَقُطْرُبٍ , وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الأَلْفَاظَ كُلَّهَا جَامِدَةٌ مَوْضُوعَةٌ , وَبِهِ قَالَ نِفْطَوَيْهِ مِنْ الظَّاهِرِيَّةِ . وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ الأَلْفَاظَ كُلَّهَا مُشْتَقَّةٌ , وَهُوَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ , وَابْنِ دُرُسْتَوَيْهِ . وَغَيْرِهِمَا , حَتَّى قَالَ ابْنُ جِنِّي : الاِشْتِقَاقُ يَقَعُ فِي الْحُرُوفِ فَإِنَّ " نَعَمْ " حَرْفُ

(1/102)

---

جَوَابٍ , وَالنِّعَمُ وَالنَّعِيمُ وَالنَّعْمَاءُ وَنَحْوُهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ . وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ انْقِسَامُهُ إلَى أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ وَأَوْسَطَ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ : فَحَدُّ الأَصْغَرِ ( رَدُّ لَفْظٍ إلَى آخَرَ ) فَدَخَلَ الاِسْمُ وَالْفِعْلُ ( لِمُوَافَقَتِهِ ) أَيْ الْمَرْدُودِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَرْدُودِ إلَيْهِ ( فِي الْحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ مَوْجُودَةً أَوْ مُقَدَّرَةً , لِيَدْخُلَ الأَمْرُ مِنْ نَحْوِ : الأَكْلِ وَالْخَوْفِ وَالْوِقَايَةِ ( وَ ) لِوُجُودِ ( مُنَاسَبَتِهِ ) أَيْ مُنَاسَبَةِ الْمُشْتَقِّ لِلْمُشْتَقِّ مِنْهُ ( فِي الْمَعْنَى ) احْتِرَازًا مِنْ مِثْلِ اللَّحْمِ وَالْمِلْحِ وَالْحِلْمِ , فَإِنَّ كُلاً مِنْهَا يُوَافِقُ الآخَرَيْنِ فِي حُرُوفِهِ الأَصْلِيَّةِ . وَمَعَ ذَلِكَ فَلاَ اشْتِقَاقَ بَيْنهَا , لاِنْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَةِ فِي الْمَعْنَى لاِخْتِلاَفِ مَدْلُولاَتِهَا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِلاِشْتِقَاقِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ . الأَوَّلُ : الْمُشْتَقُّ . وَالثَّانِي : الْمُشْتَقُّ مِنْهُ . وَالثَّالِثُ : الْمُوَافَقَةُ فِي الْحُرُوفِ الأَصْلِيَّةِ . وَالرَّابِعُ : الْمُنَاسَبَةُ فِي الْمَعْنَى مَعَ التَّغْيِيرِ , لاِنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَغْيِيرٌ لَمْ يَصْدُقْ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ غَيْرَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ . وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَلاَ بُدَّ مِنْ تَغْيِيرٍ ) وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا ; لاِنَّهُ إمَّا بِزِيَادَةِ حَرْفٍ , أَوْ حَرَكَةٍ . أَوْ هُمَا مَعًا , أَوْ نُقْصَانِ حَرْفٍ , أَوْ حَرَكَةٍ , أَوْ هُمَا مَعًا , أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ , أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا , أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِ حَرَكَةٍ . أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِ حَرْفٍ , عَكْسُ الَّذِي

(1/103)

---

قَبْلَهُ , أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا , أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ , عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ , أَوْ نُقْصَانِ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا , أَوْ نُقْصَانِ حَرَكَةٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَنُقْصَانِهِ , [ أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ وَحَرَكَةٍ مَعًا مَعَ نُقْصَانِ حَرْفٍ وَحَرَكَةٍ مَعًا ] , وَذَلِكَ : لاِنَّ التَّغْيِيرَ إمَّا تَغْيِيرٌ وَاحِدٌ , أَوْ تَغْيِيرَانِ , أَوْ ثَلاَثَةٌ , أَوْ أَرْبَعَةٌ . فَالتَّغْيِيرُ الْوَاحِدُ : فِي أَرْبَعَةِ أَمَاكِنَ . الأَوَّلُ : زِيَادَةُ حَرْفٍ نَحْوُ : كَاذِبٍ مِنْ الْكَذِبِ , زِيدَتْ الأَلِفُ بَعْدَ الْكَافِ , وَالثَّانِي : زِيَادَةُ حَرَكَةٍ نَحْوُ : نَصَرَ مَاضٍ . مَأْخَذُهُ مِنْ النَّصْرِ , وَالثَّالِثُ : نُقْصَانُ حَرْفٍ , كَصَهَلَ مِنْ الصَّهِيلِ . نَقَصَتْ الْيَاءُ وَالرَّابِعُ : نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ , كَسَفْرٍ - بِسُكُونِ الْفَاءِ - جَمْعُ مُسَافِرٍ , مِنْ سَفَرَ . وَأَمَّا التَّغْيِيرَانِ : فَسِتَّةُ أَنْوَاعٍ الأَوَّلُ : زِيَادَةُ حَرْفٍ وَنُقْصَانُهُ كَصَاهِلٍ مِنْ الصَّهِيلِ , زِيدَتْ الأَلِفُ وَنَقَصَ الْيَاءُ , الثَّانِي : زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ , كَضَارِبٍ مِنْ الضَّرْبِ . زِيدَتْ الأَلِفُ وَحُرِّكَتْ الرَّاءُ , الثَّالِثُ : نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ وَالْحَرْفِ , كَغَلْيٍ مِنْ الْغَلَيَانِ . نَقْصُ الأَلِفِ وَالنُّونِ وَنَقَصَتْ فَتْحَةُ الْيَاءِ . الرَّابِعُ : زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ وَنُقْصَانُهَا , نَحْوُ : حَذِرٍ , اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْحَذَرِ - بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - حُذِفَتْ فَتْحَةُ الذَّالِ وَزِيدَتْ كَسْرَتُهَا الْخَامِسُ : زِيَادَةُ الْحَرْفِ وَنُقْصَانُ الْحَرَكَةِ , كَعَادٍّ - بِتَشْدِيدِ الدَّالِ - اسْمُ

(1/104)

---

فَاعِلٍ مِنْ الْعَدَدِ , زِيدَتْ الأَلِفُ وَنَقَصَتْ حَرَكَةُ الدَّالِ . السَّادِسُ : زِيَادَةُ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانُ حَرْفٍ , كَرَجْعٍ مِنْ الرُّجْعَى . وَأَمَّا التَّغْيِيرَاتُ الثَّلاَثَةُ : فَفِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ : الأَوَّلُ : زِيَادَةُ الْحَرْفِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرَكَةِ وَنُقْصَانِهَا . كَمَوْعِدٍ مِنْ الْوَعْدِ . زِيدَتْ الْمِيمُ وَكُسِرَتْ الْعَيْنُ وَنَقَصَ مِنْهُ فَتْحُ الْوَاوِ . الثَّانِي : زِيَادَةُ الْحَرَكَةِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ وَنُقْصَانِهِ , كَمُكْمِلٍ اسْمُ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ مِنْ الْكَمَالِ , زِيدَتْ فِيهِ الْمِيمُ وَضَمَّتُهَا , وَنَقَصَتْ الأَلِفُ , الثَّالِثُ : نُقْصَانُ حَرْفٍ مَعَ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ وَنُقْصَانِهَا , كَقَنِطٍ . اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْقُنُوطِ . الرَّابِعُ : نُقْصَانُ الْحَرَكَةِ مَعَ زِيَادَةِ الْحَرْفِ وَنُقْصَانِهِ كَكَالٍّ - بِتَشْدِيدِ اللاَمِ - اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْكَلاَلِ , نَقَصَتْ حَرَكَةُ اللاَمِ الآولَى لِلآدْغَامِ . وَنَقَصَتْ الأَلِفُ الَّتِي بَيْنَ اللاَمَيْنِ وَزِيدَتْ الأَلِفُ قَبْلَ اللاَمَيْنِ . وَأَمَّا التَّغْيِيرَاتُ الأَرْبَعَةُ : فَفِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ زِيَادَةُ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةِ مَعًا وَنُقْصَانُهُمَا مَعًا , كَكَامِلٍ مِنْ الْكَمَالِ , وَمَثَّلُوهُ أَيْضًا بِ " ارْمِ " - أَمْرٌ - مِنْ الرَّمْيِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ثُمَّ التَّغْيِيرُ تَارَةً يَكُونُ ظَاهِرًا - كَمَا تَقَدَّمَ - وَتَارَةً يَكُونُ مُقَدَّرًا , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَوْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ التَّغْيِيرُ ( تَقْدِيرًا ) وَذَلِكَ : كَفُلْكٍ وَجُنُبٍ , مُفْرَدًا وَجَمْعًا , فَإِذَا أُرِيدَ الْجَمْعُ فِي الْفُلْكِ يُؤَنَّثُ , وَإِذَا أُرِيدَ الْوَاحِدُ يُذَكَّرُ فَالْوَاحِدُ مِنْهُ , كَقَوْلِهِ

(1/105)

---

تَعَالَى ( { إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } ) وَالْجَمْعُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( { حَتَّى إذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ } ) وَطَلَبَ طَلَبًا , وَهَرَبَ هَرَبًا وَجَلَبَ جَلْبًا وَنَحْوِهَا . فَالتَّغْيِيرُ حَاصِلٌ , وَلَكِنَّهُ مُقَدَّرٌ فَإِنَّ سِيبَوَيْهِ قَدَّرَ زَوَالَ النُّونِ الَّتِي فِي " جُنُبٍ " حَالَ إطْلاَقِهِ عَلَى الْمُفْرَدِ فِي قَوْلِكَ : رَجُلٌ جُنُبٌ , وَقَدَّرَ الآتْيَانَ بِغَيْرِهَا حَالَ إطْلاَقِهِ عَلَى الْجَمْعِ فِي قوله تعالى ( { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } ) وَأَنَّ ضَمَّةَ النُّونِ فِي الْمُفْرَدِ غَيْرُ ضَمَّةِ النُّونِ الَّتِي فِي الْجَمْعِ . تَقْدِيرًا ( وَ ) اللَّفْظُ ( الْمُشْتَقُّ فَرْعٌ وَافَقَ أَصْلاً ) وَالأَصْلُ هُنَا هُوَ اللَّفْظُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ الْفَرْعُ , وَكَانَتْ الْمُوَافَقَةُ ( بِحُرُوفِهِ الآصُولِ وَمَعْنَاهُ ) فَقَوْلُنَا " بِحُرُوفِهِ الآصُولِ " لِتَخْرُجَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تُوَافِقُ أَصْلاً بِمَعْنَاهُ , دُونَ حُرُوفِهِ كَالْحَبْسِ وَالْمَنْعِ . وَقَوْلُنَا " وَمَعْنَاهُ " لِيُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ مِثْلِ الذَّهَبِ , فَإِنَّهُ يُوَافِقُ أَصْلاً . وَهُوَ الذَّهَابُ فِي حُرُوفِهِ الآصُولِ , وَلَكِنْ غَيْرُ مُوَافِقٍ لَهُ فِي مَعْنَاهُ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ( فَفِي ) الاِشْتِقَاقِ ( الأَصْغَرِ , وَهُوَ الْمَحْدُودُ ) يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُشْتَقِّ وَالْمُشْتَقِّ مِنْهُ ( يَتَّفِقَانِ فِي الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ ) . ( كَنَصَرَ مِنْ النَّصْرِ ) وَهَذَا الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ إطْلاَقُ الاِشْتِقَاقِ , مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( فِي ) الاِشْتِقَاقِ ( الأَوْسَطِ ) كَوْنُ الْمُشْتَقِّ وَالْمُشْتَقِّ مِنْهُ يَتَّفِقَانِ ( فِي الْحُرُوفِ ) دُونَ التَّرْتِيبِ , كَجَبَذَ مِنْ

(1/106)

---

الْجَذْبِ , فَإِنَّ الْبَاءَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الذَّالِ فِي جَبَذَ , مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الذَّالِ فِي الْجَذْبِ . ( وَ ) يَكْفِي ( فِي ) الاِشْتِقَاقِ ( الأَكْبَرِ ) أَنْ يَتَّفِقَ الْمُشْتَقُّ وَالْمُشْتَقُّ مِنْهُ ( فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الْحَلْقِ ) ( أَوْ الشَّفَةِ , كَنَعَقَ وَثَلَمَ مِنْ النَّهِيقِ وَالثَّلْبِ ) فَصُورَةُ اتِّفَاقِهِمَا فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الْحَلْقِ . نَعَقَ مِنْ النَّهِيقِ . فَإِنَّ الْهَاءَ وَالْعَيْنَ مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ , وَصُورَةُ اتِّفَاقِهِمَا فِي مَخْرَجِ حُرُوفِ الشَّفَةِ ثَلَمَ مِنْ الثَّلْبِ , فَإِنَّ الْمِيمَ وَالْبَاءَ مِنْ حُرُوفِ الشَّفَةِ , وَالأَكْثَرُ لَمْ يُثْبِتُوا الاِشْتِقَاقَ الأَكْبَرَ . قَالَ أَبُو حَيَّانَ : وَلَمْ يَقُلْ بِهِ مِنْ النُّحَاةِ إلاَ أَبُو الْفَتْحِ . وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ لِعَدَمِ اطِّرَادِهِ ( وَيَطَّرِدُ ) الاِشْتِقَاقُ فِيمَا هُوَ ( كَاسْمِ الْفَاعِلِ ) كَضَارِبٍ ( وَنَحْوِهِ ) كَاسْمِ الْمَفْعُولِ كَمَضْرُوبٍ . وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ , كَالْحَسَنِ الْوَجْهِ , وَأَفْعَلَ التَّفْضِيلِ : كَأَكْبَرَ , وَاسْمِ الْمَكَانِ : كَمَلْعَبٍ , وَاسْمِ الزَّمَانِ : كَالْمَوْسِمِ , وَاسْمِ الآلَةِ : كَالْمِيزَانِ ( وَقَدْ يَخْتَصُّ ) فَلاَ يَطَّرِدُ ( كَالْقَارُورَةِ ) فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالزُّجَاجَةِ , وَإِنْ كَانَتْ مَأْخُوذَةً مِنْ الْقَرِّ فِي الشَّيْءِ , وَلَمْ يُطْرِدُوا ذَلِكَ إلَى كُلِّ مَا يُقَرُّ فِيهِ الشَّيْءُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ خَزَفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَكَالدَّبَرَانِ مَنْزِلَةٌ لِلْقَمَرِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ الدَّبُورِ , فَلاَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَا هُوَ مَوْصُوفٌ بِالدَّبُورِ , بَلْ يَخْتَصُّ بِمَجْمُوعِ خَمْسَةِ كَوَاكِبَ مِنْ الثَّوْرِ , وَهُوَ الْمَنْزِلُ

(1/107)

---

الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ الْمُعَاقِبِ لِلثُّرَيَّا . وَكَذَلِكَ الْعَيُّوقُ وَالسَّمَّاكُ قَالَهُ الْعَضُدُ . وَكَأَنَّ عَدَمُ الاِطِّرَادِ , لِكَوْنِ التَّسْمِيَةِ لاَ لِهَذَا الْمَعْنَى فَقَطْ , بَلْ لِمُصَاحَبَتِهِ لَهُ , وَفَرْقٌ بَيْنَ تَسْمِيَةِ الْعَيْنِ لِوُجُودِ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ فِيهِ , وَهُوَ الاِطِّرَادِيُّ , أَوْ لِوُجُودِهِ فِيهِ . وَهُوَ مَا لاَ يَطَّرِدُ . ( وَإِطْلاَقُهُ ) أَيْ : إطْلاَقُ الْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ عَلَى شَيْءٍ ( قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ) أَيْ قَبْلَ قِيَامِ الْوَصْفِ ( الْمُشْتَقِّ مِنْهَا ) بِذَلِكَ الشَّيْءِ ( مَجَازٌ ) وَحُكِيَ إجْمَاعًا ( إنْ أُرِيدَ الْفِعْلُ - ) كَقَوْلِنَا مَثَلاً : زَيْدٌ بَائِعٌ , قَبْلَ وُجُودِ الْبَيْعِ مِنْهُ , وَهُوَ ( حَقِيقَةٌ إنْ أُرِيدَتْ الصِّفَةُ ) الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ ( كَسَيْفٍ قَطُوعٍ ) وَنَحْوِهِ , كَخُبْزٍ مُشْبِعٍ , وَخَمْرٍ مُسْكِرٍ وَمَاءٍ مُرْوٍ ( فَأَمَّا صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِيمَةٌ وَحَقِيقَةٌ ) عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ . وَأَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : اخْتَلَفُوا هَلْ صِفَةُ الْفِعْلِ قَدِيمَةٌ أَوْ حَادِثَةٌ ؟ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ , مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ : هِيَ قَدِيمَةٌ . وَقَالَ آخَرُونَ , مِنْهُمْ ابْنُ كُلاَبٍ وَالأَشْعَرِيُّ : هِيَ حَادِثَةٌ , لِئَلاَ [ يَلْزَمَ أَنْ ] يَكُونَ الْمَخْلُوقُ قَدِيمًا وَأَجَابَ الأَوَّلُونَ بِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الأَزَلِ صِفَةُ الْخَلْقِ , وَلاَ مَخْلُوقَ . فَأَجَابَ الأَشْعَرِيُّ بِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ خَلْقٌ وَلاَ مَخْلُوقٌ , كَمَا لاَ يَكُونُ ضَارِبٌ وَلاَ مَضْرُوبٌ . فَأَلْزَمُوهُ بِحُدُوثِ صِفَاتِهِ , فَيَلْزَمُ حُلُولُ

(1/108)

---

الْحَوَادِثِ بِاَللَّهِ تَعَالَى . فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لاَ تُحْدِثُ فِي الذَّاتِ شَيْئًا جَدِيدًا . فَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لاَ يُسَمَّى فِي الأَزَلِ خَالِقًا وَلاَ رَازِقًا . وَكَلاَمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدِيمٌ وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ . فَانْفَصَلَ بَعْضُ الأَشْعَرِيَّةِ بِأَنَّ إطْلاَقَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ عَدَمَهَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ . وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُهُمْ , بَلْ قَالَ - وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ نَفْسِهِ - : إنَّ الأَسَامِيَ جَارِيَةٌ مَجْرَى الأَعْلاَمِ , وَالْعَلَمُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلاَ مَجَازٍ فِي اللُّغَةِ , وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ : فَلَفْظُ الْخَالِقِ وَالرَّازِقِ صَادِقٌ عَلَيْهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ , وَالْبَحْثُ إنَّمَا هُوَ فِيهَا , لاَ فِي الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ . فَأَلْزَمُوهُ : بِتَجْوِيزِ إطْلاَقِ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ الْفِعْلُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الآطْلاَقَ هُنَا شَرْعِيٌّ لاَ لُغَوِيٌّ . انْتَهَى كَلاَمُ الْحَافِظِ وَقَالَ : تَصَرُّفُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَقْتَضِي مُوَافَقَةَ الْقَوْلِ الأَوَّلِ . وَالصَّائِرُ إلَيْهِ يَسْلَمُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ حَوَادِثَ لاَ أَوَّلَ لَهَا . وَنَفَتْ الْمُعْتَزِلَةُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ وَقَالُوا : إمَّا أَنْ تَكُونَ حَادِثَةً . فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْحَوَادِثِ بِذَاتِهِ تَعَالَى , وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدِيمَةً فَيَلْزَمُ تَعَدُّدُ الْقُدَمَاءِ . وَهُوَ كُفْرٌ . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ تَغَايُرَ الذَّاتِ مَعَ الصِّفَاتِ وَلاَ الصِّفَاتِ بَعْضِهَا مَعَ الْبَعْضِ ,

(1/109)

---

لِيَثْبُتَ التَّعَدُّدُ . فَإِنَّ الْغَيْرَيْنِ هُمَا اللَّذَانِ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنْ الآخَرِ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ , أَوْ بِوُجُودٍ وَعَدَمٍ , أَوْهَمَا ذَاتَانِ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا الآخْرَى وَتَفْسِيرُهُمَا بِالشَّيْئَيْنِ , أَوْ الْمَوْجُودَيْنِ , أَوْ الاِثْنَيْنِ فَاسِدٌ , لاِنَّ " الْغَيْرَ " مِنْ الأَسْمَاءِ الآضَافِيَّةِ , وَلاَ إشْعَارَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ . قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ . ( وَ ) اللَّفْظُ ( الْمُشْتَقُّ حَالَ وُجُودِ الصِّفَةِ ) أَيْ قِيَامِهَا بِالْمَوْصُوفِ . كَقَوْلِنَا لِمَنْ يَضْرِبُ حَالَ وُجُودِ الضَّرْبِ مِنْهُ : ضَارِبٌ ( حَقِيقَةً ) إجْمَاعًا ( وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا ) أَيْ انْقِضَاءِ وُجُودِ الصِّفَةِ , وَهُوَ الْفَرَاغُ مِنْ الضَّرْبِ ( مَجَازٌ ) عِنْدَ الْقَاضِي , وَابْنِ عَقِيلٍ , وَالْحَنَفِيَّةِ , وَالرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ , بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ , وَعِنْدَ ابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِ وَحُكِيَ عَنْ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ - وَاخْتَارَهُ أَبُو الطَّيِّبِ - أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عَقِبَ الْفِعْلِ , وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا وَأَبُو الْخَطَّابِ , وَجَمْعٌ : إنْ لَمْ يُمْكِنْ بَقَاءُ الْمَعْنَى , كَالْمَصَادِرِ السَّيَّالَةِ , كَالْكَلاَمِ وَالتَّحَرُّكِ وَنَحْوِهِمَا , فَحَقِيقَةٌ , وَإِلاَ فَمَجَازٌ , كَالْقِيَامِ وَنَحْوِهِ , وَاحْتَجَّ لِمَا فِي الْمَتْنِ , بِأَنَّهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ فَيَصْدُقُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِضَارِبٍ فِي الْحَالِ , وَالسَّلْبُ الْمُطْلَقُ جُزْءُ الْمُقَيَّدِ , وَأَمَّا إطْلاَقُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمَيِّتِ فَحَقِيقَةٌ ; لاِنَّ الآيمَانَ لاَ يُفَارِقُهُ بِالْمَوْتِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله تعالى : وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ النُّبُوَّةِ , وَلاَ

(1/110)

---

تَزُولُ بِالْمَوْتِ . وَبِسَبَبِهَا جَرَتْ الْمِحْنَةُ عَلَى الأَشْعَرِيَّةِ فِي زَمَنِ مَلِكِ خُرَاسَانَ مَحْمُودِ بْنِ سُبُكْتِكِينَ [ وَالْقَاضِي وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ هَذَا ] , حَتَّى صَنَّفَ الْبَيْهَقِيُّ " حَيَاةَ الأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ " وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلاَفِ ثَلاَثُ مَسَائِلَ : الآولَى : لَوْ طَرَأَ عَلَى الْمَحَلِّ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ يُنَاقِضُ الأَوَّلَ , كَتَسْمِيَةِ الْيَقْظَانِ نَائِمًا بِاعْتِبَارِ نَوْمٍ سَابِقٍ , فَمَجَازٌ إجْمَاعًا , الثَّانِيَةُ : لَوْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ خَارِجٍ مِنْ إطْلاَقِهِ , فَلاَ حَقِيقَةَ وَلاَ مَجَازَ , كَإِطْلاَقِ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِاعْتِبَارِ كُفْرٍ سَابِقٍ , وَالْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ , لِمَا فِيهِ مِنْ إهَانَةِ الْمُسْلِمِ وَالآخْلاَلِ بِتَعْظِيمِهِ . الثَّالِثَةُ : قَالَ الْقَرَافِيُّ مَحَلُّ الْخِلاَفِ : إذَا كَانَ الْمُشْتَقُّ مَحْكُومًا بِهِ كَزَيْدٍ مُشْرِكٌ أَوْ سَارِقٌ , أَمَّا إذَا كَانَ تَعَلُّقُ الْحُكْمِ , وَهُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ , كَ ( { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } ) ( { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا } ) فَهُوَ حَقِيقَةٌ مُطْلَقَةٌ فِيمَنْ اتَّصَفَ بِهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالاِسْتِقْبَالِ , إذَا لَوْ كَانَ مَجَازًا : لَكَانَ مَنْ زَنَى , أَوْ سَرَقَ بَعْدَ زَمَانِ نُزُولِ الآيَةِ زَانِيًا مَجَازًا , وَالْخِطَابُ لاَ يَكُونُ مَجَازًا فَلاَ يَدْخُلُ فِيهَا ; لاِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْمَجَازِ , وَلاَ قَائِلَ بِذَلِكَ( وَشَرْطُهُ ) أَيْ : شَرْطُ الْمُشْتَقِّ , سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا أَوْ فِعْلاً ( صِدْقُ أَصْلِهِ ) وَهُوَ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ [ عَلَيْهِ ] خِلاَفًا لِلْجُبَّائِيَّةِ , لاِطْلاَقِهِمْ الْعَالِمَ عَلَى اللَّهِ

(1/111)

---

تَعَالَى , وَإِنْكَارِ حُصُولِ الْعِلْمِ لَهُ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الآصُولِيُّونَ لِيَرُدُّوا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ , فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إلَى مَسْأَلَةٍ خَالَفَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ . فَإِنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجُبَّائِيَّ وَابْنَهُ أَبَا هَاشِمٍ ذَهَبُوا إلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَنْهُ تَعَالَى . وَكَذَلِكَ الصِّفَاتُ الَّتِي أَثْبَتَهَا أَئِمَّةُ الآسْلاَمِ , لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : تَحْرِيرُ النَّقْلِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَابْنِهِ - كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي كُتُبِهِمَا الآصُولِيَّةِ - أَنَّهُمَا يَقُولاَنِ : إنَّ الْعَالَمِيَّةَ بِعِلْمٍ , لَكِنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَيْنُ ذَاتِهِ , لاَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِدُونِ عِلْمٍ , كَمَا اُشْتُهِرَ فِي النَّقْلِ عَنْهُمَا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ . وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيُعَلِّلُونَ الْعَالِمَ بِوُجُودِ عِلْمٍ قَدِيمٍ قَائِمٍ بِذَاتِهِ , وَكَذَا فِي الْبَاقِي . ( فَائِدَةٌ : ) ( تَثْبُتُ اللُّغَةُ قِيَاسًا فِيمَا ) أَيْ فِي لَفْظٍ ( وُضِعَ لِمَعْنًى دَارَ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ اللَّفْظِ ( وُجُودًا وَعَدَمًا ) , ( كَخَمْرٍ لِنَبِيذٍ ) لِتَخْمِيرِ الْعَقْلِ ( وَنَحْوِهِ ) كَسَارِقٍ لِنَبَّاشٍ , لاِخْذٍ خُفْيَةً , وَزَانٍ لِلاَئِطِ , لِلْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ , وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا , وَابْنُ سُرَيْجٍ , وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ , وَغَيْرُهُمْ . وَنَقَلَهُ الآسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : إنَّ الشَّرِيكَ جَارٌ قِيَاسًا عَلَى تَسْمِيَةِ امْرَأَةِ الرَّجُلِ جَارُهُ . وَكَذَا قَالَ ابْنُ فُورَكٍ : إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : الشَّرِيكُ جَارٌ . وَقِيلَ : لاَ تَثْبُتُ

(1/112)

---

قِيَاسًا مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ , وَالصَّيْرَفِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ . وَفَائِدَةُ الْخِلاَفِ : أَنَّ الْمُثْبِتَ لِلْقِيَاسِ فِي اللُّغَةِ يَسْتَغْنِي عَنْ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ . فَيَكُونُ إيجَابُ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِ النَّبِيذِ , وَالْقَطْعِ عَلَى النَّبَّاشِ بِالنَّصِّ , وَمَنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ فِي اللُّغَةِ جَعَلَ ثُبُوتَ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ ( وَالآجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ ) أَيْ : مَنْعِ الْقِيَاسِ ( فِي عَلَمٍ وَلَقَبٍ وَصِفَةٍ . وَكَذَا مِثْلُ إنْسَانٍ وَرَجُلٍ , وَرَفْعِ فَاعِلٍ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : الآجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي الأَعْلاَمِ وَالأَلْقَابِ , وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ , مِنْهُمْ : ابْنُ عَقِيلٍ لِوَضْعِهِمَا لِغَيْرِ مَعْنًى جَامِعٍ وَالْقِيَاسُ فَرْعُهُ . وَمِثْلُهُ : هَذَا سِيبَوَيْهِ زَمَانِهِ , مَجَازٌ عَنْ حَافِظِ كِتَابِهِ , وَالآجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ فِي الصِّفَاتِ , لاِنَّ الْعَالِمَ مَنْ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ فَيَجِبُ طَرْدُهُ , فَإِطْلاَقُهُ بِوَضْعِ اللُّغَةِ , وَكَذَا مِثْلُ : إنْسَانٍ وَرَجُلٍ وَرَفْعِ الْفَاعِلِ , فَلاَ وَجْهَ لِجَعْلِهِ دَلِيلاً . انْتَهَى . ( الْحُرُوفُ ) أَيْ هَذَا فَصْلُ بَيَانِ مَعْنَى الْحُرُوفِ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ قَدْ قَالَ النُّحَاةُ : إنَّ الْحَرْفَ لاَ يَسْتَقِلُّ بِالْمَعْنَى . وَعَلَيْهِ إشْكَالٌ . فَتَقَرَّرَ الْمُرَادُ أَوَّلاً , وَالآشَارَةُ إلَى الآشْكَالِ ثَانِيًا , وَحَلُّهُ ثَالِثًا . أَمَّا تَقْرِيرُهُ : فَهُوَ أَنَّ نَحْوَ " مِنْ " وَ " إلَى " مَشْرُوطٌ فِي وَضْعِهَا دَالَّةٌ عَلَى مَعْنَاهَا الآفْرَادِيِّ , وَهُوَ الاِبْتِدَاءُ وَالاِنْتِهَاءُ . وَذِكْرُ مُتَعَلَّقِهَا مِنْ دَارٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , مِمَّا

(1/113)

---

يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْحَرْفُ , وَمِنْهُ الاِبْتِدَاءُ , وَإِلَيْهِ الاِنْتِهَاءُ . وَالاِسْمُ نَحْوُ الاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ , وَالْفِعْلُ نَحْوُ " ابْتَدَأَ وَانْتَهَى " غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِيهِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الآشْكَالُ : فَهُوَ أَنَّ نَحْوَ : ذُو , وَأُولُو , أُولاَتُ , وَقَيْدٌ , وَقَيْسٌ , وَقَابَ , وَأَيْ , وَبَعْضُ , وَكُلُّ , وَفَوْقَ , وَتَحْتَ , وَأَمَامَ , وَقُدَّامَ , وَخَلْفَ , وَوَرَاءَ : مِمَّا لاَ يُحْصَى كَذَلِكَ , إذْ لَمْ يُجَوِّزْ الْوَاضِعُ اسْتِعْمَالَهَا إلاَ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا . فَكَانَ يَجِبُ كَوْنُهَا حُرُوفًا . وَإِنَّهَا أَسْمَاءٌ . وَأَمَّا الْحَلُّ : فَهُوَ أَنَّهَا - وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ اسْتِعْمَالُهَا إلاَ كَذَلِكَ , لاِمْرٍ مَا عَرَضَ . فَغَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي وَضْعِهَا [ دَالَّةٌ ] ذَلِكَ لِمَا عُلِمَ أَنَّ " ذُو " بِمَعْنَى صَاحِبٍ وَيُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الآفْرَادِ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ وَضْعَهُ لَهُ لِغَرَضٍ مَا , وَهُوَ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْوَصْفِ بِأَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ , فِي نَحْوِ : زَيْدٌ ذُو مَالٍ : وَذُو فَرَسٍ , فَوَضْعُهُ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إلَى ذَلِكَ هُوَ الَّذِي اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إلَيْهِ . لاَ أَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ دُونَهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنَاهُ نَعَمْ لَمْ يَحْصُلْ الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهِ , وَالْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ فَهْمِ الْمَعْنَى , وَبَيْنَ عَدَمِ فَائِدَةِ الْوَضْعِ مَعَ فَهْمِ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ " فَوْقَ " وُضِعَ لِمَكَانٍ لَهُ عُلُوٌّ . وَيُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الاِنْفِرَادِ ذَلِكَ , وَلَكِنَّ وَضْعَهُ لَهُ لِيُتَوَصَّلَ [ بِهِ ] إلَى عُلْوٍ خَاصٍّ , اقْتَضَى ذِكْرَ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ بَاقِي الأَلْفَاظِ . وَإِذْ قَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فَنَقُولُ : الْحَرْفُ : مَا وُضِعَ

(1/114)

---

بِاعْتِبَارِ مَعْنًى عَامٍّ , وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ النِّسْبَةِ كَالاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ , لِكُلِّ ابْتِدَاءٍ أَوْ انْتِهَاءٍ مُعَيَّنٍ بِخُصُوصِهِ وَالنِّسْبَةُ لاَ تَتَعَيَّنُ إلاَ بِالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ . فَالاِبْتِدَاءُ الَّذِي لِلْبَصْرَةِ يَتَعَيَّنُ بِالْبَصْرَةِ . وَالاِنْتِهَاءُ الَّذِي لِلْكُوفَةِ يَتَعَيَّنُ بِالْكُوفَةِ فَمَا لَمْ يُذْكَرْ مُتَعَلَّقُهُ , لاَ يَتَحَصَّلُ فَرْدٌ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ الْحَرْفِ , لاَ فِي الْعَقْلِ وَلاَ فِي الْخَارِجِ , وَإِنَّمَا يَتَحَصَّلُ بِالْمَنْسُوبِ إلَيْهِ , فَيَتَعَقَّلُ بِتَعَقُّلِهِ , بِخِلاَفِ مَا وُضِعَ لِلنَّوْعِ بِعَيْنِهِ . كَالاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ , [ وَ ] بِخِلاَفِ مَا وُضِعَ لِذَاتٍ مَا بِاعْتِبَارِ نِسْبَةٍ . نَحْوُ " ذُو وَفَوْقَ وَعَلَى , وَعَنْ , وَالْكَافِ " إذَا أُرِيدَ بِهَا عُلُوٌّ وَتَجَاوُزٌ وَشَبَهٌ مُطْلَقًا . فَهُوَ كَالاِبْتِدَاءِ [ وَالاِنْتِهَاءِ ] ا هـ . وَالْمُرَادُ بِالْحُرُوفِ هُنَا : مَا يَحْتَاجُ الْفَقِيهُ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ مَعَانِي الأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ , لاَ الْحَرْفِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الاِسْمِ وَالْفِعْلِ لاِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ مَعَهَا أَسْمَاءٌ . كَإِذَا وَإِذْ . وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا لَفْظُ الْحُرُوفِ تَغْلِيبًا . بِاعْتِبَارِ الأَكْثَرِ .

(1/115)

---

( فَصْلٌ ) ( مَبْدَأُ اللُّغَاتِ تَوْقِيفٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِإِلْهَامٍ , أَوْ وَحْيٍ أَوْ كَلاَمٍ ) عِنْدَ أَبِي الْفَرَجِ وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ , وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَالظَّاهِرِيَّةِ , وَالأَشْعَرِيَّةِ . قَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَنَا لقوله تعالى ( { وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا } ) أَيْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَضَعَهَا . فَعَبَّرُوا عَنْ وَضْعِهِ بِالتَّوْقِيفِ لاِدْرَاكِ الْوَضْعِ وَقِيلَ : أَوْ عَلَّمَهُ بَعْضَهَا , أَوْ اصْطِلاَحًا سَابِقًا أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ . لقوله تعالى ( { ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ } ) وَرُدَّ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَلَّمَهُ بَعْضَهَا , أَوْ اصْطِلاَحًا سَابِقًا , أَوْ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ الشَّيْءِ وَصِفَتَهُ بِأَنَّ الأَصْلَ اتِّحَادُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ اصْطِلاَحٍ سَابِقٍ . وَأَنَّهُ عَلَّمَهُ حَقِيقَةَ اللَّفْظِ , وَقَدْ أَكَّدَهُ بِكُلِّهَا . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ { وَعَلَّمَك أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ } وَبِأَنَّهُ يَلْزَمُ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ : ( { بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ } ) فَالتَّعْلِيمُ لِلأَسْمَاءِ . وَضَمِيرُ عَرْضِهِمْ لِلْمُسَمَّيَاتِ , وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ ( { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { عَلَّمَ الآنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } ) وقوله تعالى ( { وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ } ) وَحَمْلُهُ عَلَى اللُّغَةِ أَبْلَغُ مِنْ الْجَارِحَةِ وَحَمْلُهُ عَلَى اخْتِلاَفِ اللُّغَاتِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الآقْدَارِ عَلَيْهَا لِعِلَّةِ الآضْمَارِ . وَقَالَ جَمْعٌ : إنَّ اللُّغَةَ اصْطِلاَحِيَّةٌ وَضَعَهَا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ , وَعَرَفَ الْبَاقُونَ بِإِشَارَةٍ

(1/116)

---

وَتَكْرَارٍ وَقِيلَ : مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ تَوْقِيفٌ , وَغَيْرُهُ مُحْتَمَلٌ أَوْ اصْطِلاَحٌ . وَقِيلَ : عَكْسُهُ . وَقَالَ قَوْمٌ : الْكُلُّ مُمْكِنٌ . وَوَقَفَ جَمْعٌ عَنْ الْقَطْعِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الاِحْتِمَالاَتِ , ثُمَّ اخْتَلَفُوا : هَلْ لِهَذَا الْخِلاَفِ فَائِدَةٌ , أَوْ لاَ ؟ فَذَهَبَ جَمْعٌ إلَى أَنَّهُ لاَ فَائِدَةَ لَهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّمَا ذُكِرَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِتَكْمِيلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الصِّنَاعَةِ , أَوْ جَوَازِ قَلْبِ مَا لاَ يُطْلَقُ لَهُ بِالشَّرْعِ , كَتَسْمِيَةِ الْفَرَسِ ثَوْرًا وَعَكْسِهِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهَا جَرَتْ فِي الآصُولِ مَجْرَى الرِّيَاضِيَّاتِ , كَمَسَائِلِ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : فَائِدَةُ الْخِلاَفِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّوْقِيفِ جَعَلَ التَّكْلِيفَ مُقَارِنًا لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَمَنْ جَعَلَهُ اصْطِلاَحًا جَعَلَهُ مُتَأَخِّرًا مُدَّةَ الاِصْطِلاَحِ . وَزَعَمَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّوْقِيفِ , وَعَزَى الاِصْطِلاَحَ لِلشَّافِعِيَّةِ , ثُمَّ قَالَ : وَفَائِدَةُ الْخِلاَفِ : أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْلِيقُ بِاللُّغَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاِثْبَاتِ حُكْمِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ إلَى الشَّرْعِ .

(1/117)

---

( وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ ) قِسْمَانِ , أَحَدُهُمَا : ( النَّقْلُ ) فَقَطْ ( تَوَاتُرًا فِيمَا لاَ يَقْبَلُ تَشْكِيكًا ) كَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ . وَنَحْوُهَا وَلُغَاتُ الْقُرْآنِ ( وَآحَادًا فِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَا لاَ يَقْبَلُ تَشْكِيكًا . وَهُوَ أَكْثَرُ اللُّغَةِ . فَيَتَمَسَّكُ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الظَّنِّيَّةِ دُونَ الْقَطْعِيَّةِ ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي : ( الْمُرَكَّبُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ النَّقْلِ ( وَمِنْ الْعَقْلِ ) وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْعَقْلِ مِنْ النَّقْلِ . مِثَالُهُ : كَوْنُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِأَلْ لِلْعُمُومِ , فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ نَقْلِيَّتَيْنِ حَكَمَ الْعَقْلُ بِوَاسِطَتِهِمَا . إحْدَاهُمَا : أَنْ يَدْخُلَهُ الاِسْتِثْنَاءُ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ . فَحَكَمَ الْعَقْلُ عِنْدَ وُجُودِ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ بِأَنَّهُ لِلْعُمُومِ , وَلاَ اعْتِبَارَ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ : إذَا كَانَتْ الْمُقَدِّمَتَانِ نَقْلِيَّتَيْنِ كَانَتْ النَّتِيجَةُ أَيْضًا نَقْلِيَّةً . وَإِنَّمَا الْعَقْلُ تَفَطَّنَ لِنَتِيجَتِهَا ; لاِنَّا نَقُولُ : لَيْسَ هَذَا الدَّلِيلُ مُرَكَّبًا مِنْ نَقْلِيَّتَيْنِ , لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْحَدِّ الأَوْسَطِ فِيهِمَا . وَإِنَّمَا هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ مُقَدِّمَةٍ نَقْلِيَّةٍ . وَهِيَ الاِسْتِثْنَاءُ , وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ , وَمُقَدِّمَةٍ عَقْلِيَّةٍ لاَزِمَةٍ لِمُقَدِّمَةٍ أُخْرَى نَقْلِيَّةٍ . وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَهُ الاِسْتِثْنَاءُ عَامٌّ ; لاِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَمْ يَدْخُلْ الاِسْتِثْنَاءُ فِيهِ , ثُمَّ جُعِلَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ كُبْرَى

(1/118)

---

لِلْمُقَدِّمَةِ الآخْرَى النَّقْلِيَّةِ فَصَارَ صُورَةُ الدَّلِيلِ هَكَذَا : الْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِأَلْ يَدْخُلُهُ الاِسْتِثْنَاءُ , وَكُلُّ مَا يَدْخُلُهُ الاِسْتِثْنَاءُ عَامٌّ يَنْتِجُ : أَنَّ الْمُحَلَّى بِأَلْ عَلَمٌ ( وَزِيدَ ) طَرِيقٌ ثَالِثٌ لِمَعْرِفَةِ اللُّغَةِ ( وَ ) هُوَ ( الْقَرَائِنُ ) قَالَ ابْنُ جِنِّي فِي الْخَصَائِصِ : مَنْ قَالَ : إنَّ اللُّغَةَ لاَ تُعْرَفُ إلاَ نَقْلاً . فَقَدْ أَخْطَأَ , فَإِنَّهَا تُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ أَيْضًا . فَإِنَّ الرَّجُلَ إذَا سَمِعَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : قَوْمٌ إذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانًا عُلِمَ أَنَّ " زَرَافَاتٍ " بِمَعْنَى جَمَاعَاتٍ . انْتَهَى . ( وَالأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ ) فَتُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْمُرَادِ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمْ . وَقَدْ حَكَى الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا : أَنَّهَا تُفِيدُهُ مُطْلَقًا . وَالثَّانِي : لاَ تُفِيدُهُ مُطْلَقًا قَالُوا : لِتَوَقُّفِ الْيَقِينِ عَلَى أُمُورٍ لاَ طَرِيقَ إلَى الْقَطْعِ بِهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا قَدْ تُفِيدُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا تَوَاتُرٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ , وَلاَ عِبْرَةَ بِالاِحْتِمَالِ . فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ لَمْ يُعْتَبَرْ , وَإِلاَ لَمْ يُوثَقْ بِمَحْسُوسٍ . قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَ ) عِنْدَ السَّلَفِ ( لاَ يُعَارِضُ الْقُرْآنَ غَيْرُهُ بِحَالٍ ) . ( وَحَدَثَ مَا قِيلَ أُمُورٌ قَطْعِيَّةٌ عَقْلِيَّةٌ تُخَالِفُ الْقُرْآنَ ) فَائِدَةٌ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ , يُقَالُ : مَا الْمَعْنَى بِالدَّلِيلِ

(1/119)

---

اللَّفْظِيِّ : هَلْ هُوَ الظَّوَاهِرُ مَعَ النُّصُوصِ , أَوْ الظَّوَاهِرُ بِمُفْرَدِهَا ؟ وَيُقَالُ أَيْضًا : الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ مُرَادَهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ , وَلَنَا أَلْفَاظٌ نَقْطَعُ بِمَدْلُولِهَا بِمُفْرَدِهَا . وَتَارَةً بِانْضِمَامِ قَرَائِنَ أَوْ شَهَادَةِ الْعَادَاتِ ثُمَّ نَمْنَعُ مُعَارَضَةَ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ الْقَطْعِيِّ لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ . وَقَوْلُهُمْ : الْمَوْقُوفُ عَلَى الْمَظْنُونِ مَظْنُونٌ بَاطِلٌ , لاِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ الظَّنِّيَّةِ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا , بَلْ الْمَوْقُوفُ عَلَى الشَّكِّ قَدْ يَكُونُ قَطْعِيًّا , فَضْلاً عَنْ الظَّنِّ . وَيُعْرَفُ بِوُجُوهٍ أَحَدُهَا : الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ قَطْعِيَّةٌ . الثَّانِي : أَنَّ الشَّكَّ فِي الرَّكَعَاتِ يُوجِبُ الآتْيَانَ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى . فَيُقْطَعُ بِالْوُجُوبِ عِنْدَ الشَّكِّ , وَكَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي عَيْنِ الْحَلاَلِ , كَاشْتِبَاهِ مَيْتَةٍ بِمُذَكَّاةٍ , وَأَجْنَبِيَّةٍ بِأُخْتِهِ . الثَّالِثُ : إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَانْتِفَاءُ الرَّيْبِ يَقْطَعُ بِوُجُوبِ الْحُكْمِ , حَتَّى لَوْ جَحَدَ وُجُوبَهُ كَفَرَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ : الْقَطْعُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى غَيْرِ قَطْعِيٍّ .

(1/120)

---

( الأَحْكَامُ ) أَيْ : هَذَا فَصْلٌ نَذْكَرُ فِيهِ هُنَا نُبْذَةً مِنْ مَعَانِي الأَحْكَامِ . وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلاَمُ عَلَى مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ اللُّغَةِ شَرَعْنَا فِي ذِكْرِ مَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ مِنْ الأَحْكَامِ إذْ لاَ بُدَّ مِنْ حُكْمٍ , وَحَاكِمٍ , وَمَحْكُومٍ فِيهِ , وَمَحْكُومٍ عَلَيْهِ . وَالْكَلاَمُ الآنَ فِي الْحُكْمِ فَنَقُولُ ( الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ ) يُطْلَقُ بِثَلاَثَةِ اعْتِبَارَاتٍ أَحَدُهَا : ( بِمَعْنَى مُلاَءَمَةِ الطَّبْعِ وَمُنَافَرَتِهِ ) كَقَوْلِنَا : إنْقَاذُ الْغَرِيقِ حَسَنٌ , وَاتِّهَامُ الْبَرِيءِ قَبِيحٌ الثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ ) بِمَعْنَى ( صِفَةِ كَمَالٍ وَنَقْصٍ ) كَقَوْلِنَا : الْعِلْمُ حَسَنٌ , وَالْجَهْلُ قَبِيحٌ . وَكُلٌّ مِنْهُمَا ( عَقْلِيٌّ ) أَيْ إنَّ الْعَقْلَ يَسْتَقِلُّ بِإِدْرَاكِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الشَّرْعِ . ( وَ ) الثَّالِثُ : إطْلاَقُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ ( بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالثَّوَابِ , وَ ) بِمَعْنَى ( الذَّمِّ وَالْعِقَابِ : شَرْعِيٌّ , فَلاَ حَاكِمَ إلاَ اللَّهُ تَعَالَى , وَالْعَقْلُ لاَ يُحَسِّنُ وَلاَ يُقَبِّحُ وَلاَ يُوجِبُ وَلاَ يُحَرِّمُ ) عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالأَشْعَرِيَّةِ . قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْفُقَهَاءِ , قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ , وَلاَ يُضْرَبُ لَهَا الأَمْثَالُ , وَلاَ تُدْرَكُ بِالْعَقْلِ , وَإِنَّمَا هُوَ الاِتِّبَاعُ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ , مِنْ أَصْحَابِنَا , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ , وَابْنُ الْقَيِّمِ , وَأَبُو الْخَطَّابِ , وَالْمُعْتَزِلَةُ , وَالْكَرَّامِيَّةُ : الْعَقْلُ يُحَسِّنُ وَيُقَبِّحُ ,

(1/121)

---

وَيُوجِبُ وَيُحَرِّمُ . وَنُقِلَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : قَالَ شَيْخُنَا - يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - وَغَيْرُهُ : الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ ثَابِتَانِ , وَالآيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ بِالْخِطَابِ وَالتَّعْذِيبُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الآرْسَالِ وَرَدُّ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الشَّرْعِيَّيْنِ إلَى الْمُلاَءَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ ; لاِنَّ الْحُسْنَ الشَّرْعِيَّ : يَتَضَمَّنُ الْمَدْحَ وَالثَّوَابَ الْمُلاَئِمَيْنِ . وَالْقُبْحُ الشَّرْعِيُّ : يَتَضَمَّنُ الذَّمَّ وَالْعِقَابَ الْمُنَافِرَيْنِ . وَاخْتَارَ ابْنُ الْخَطِيبِ فِي آخِرِ كُتُبِهِ : أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ الْعَقْلِيَّيْنِ ثَابِتَانِ فِي أَفْعَالِ الْعِبَادِ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ أَيْضًا : لَيْسَ مُرَادُ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ الأَحْكَامَ عَقْلِيَّةٌ : أَنَّ الأَوْصَافَ مُسْتَقِلَّةٌ بِالأَحْكَامِ , وَلاَ أَنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْمُوجِبُ , أَوْ الْمُحَرِّمُ , بَلْ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ : أَنَّ الْعَقْلَ أَدْرَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ كَلَّفَ بِتَرْكِ الْمَفَاسِدِ وَتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ . فَالْعَقْلُ أَدْرَكَ الآيجَابَ وَالتَّحْرِيمَ , لاَ أَنَّهُ أَوْجَبَ وَحَرَّمَ فَالنِّزَاعُ مَعَهُمْ : فِي أَنَّ الْعَقْلَ أَدْرَكَ ذَلِكَ أَمْ لاَ . فَخُصُومُهُمْ يَقُولُونَ : ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ الْوُقُوعُ , وَهُمْ يَقُولُونَ : بَلْ هَذَا عِنْدَ الْعَقْلِ مِنْ قِبَلِ الْوَاجِبَاتِ . فَكَمَا يُوجِبُ الْعَقْلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلِيمًا قَدِيرًا مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ كَذَلِكَ أَدْرَكَ وُجُوبَ مُرَاعَاةِ اللَّهِ تَعَالَى

(1/122)

---

لِلْمَصَالِحِ وَلِلْمَفَاسِدِ . فَهَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ . انْتَهَى . وَمِنْ قَوَاعِدِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ " لاَ حَاكِمَ إلاَ اللَّهُ تَعَالَى " : أَنَّ حُسْنَ الْفِعْلِ وَقُبْحَهُ لَيْسَا لِذَاتِ الْفِعْلِ وَلاَ لاِمْرٍ دَاخِلٍ فِي ذَاتِهِ وَلاَ خَارِجٍ لاَزِمٍ لِذَاتِهِ , حَتَّى يَحْكُمَ الْعَقْلُ بِحُسْنِ الْفِعْلِ , أَوْ قُبْحِهِ بِنَاءً عَلَى تَحَقُّقِ مَا بِهِ مِنْ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ . وَالْحَنَفِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلُوا الْعَقْلَ حَاكِمًا صَرِيحًا فَقَدْ قَالُوا : حُسْنُ بَعْضِ الأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ , بِمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ بِأَنَّهَا مَنَاطٌ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ وَلاَ كِتَابٌ . وَبَعْضُ تِلْكَ الأَحْكَامِ بَدِيهِيٌّ , وَبَعْضُهَا كَسْبِيٌّ ( وَلاَ يَرِدُ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ مَا يُعْرَفُ بِبَدَاهَةِ الْعُقُولِ وَضَرُورِيَّاتِهَا ) قَالَ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَا يُعْرَفُ بِبَدَاهَةِ الْعُقُولِ وَضَرُورِيَّاتِهَا - كَالتَّوْحِيدِ وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلاَفِهِ . وَمَا يُعْرَفُ بِتَوْلِيدِ الْعَقْلِ اسْتِنْبَاطًا أَوْ اسْتِدْلاَلاً , فَلاَ يُمْتَنَعُ أَنْ يَرِدَ بِخِلاَفِهِ . وَمَعْنَاهُ لاِبِي الْخَطَّابِ . فَإِنَّهُ قَالَ : مَا ثَبَتَ بِالْعَقْلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ . فَمَا كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا لِعَيْنِهِ - كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالآنْصَافِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ - فَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ . وَمَا كَانَ وَاجِبًا لِعِلَّةٍ أَوْ دَلِيلٍ مِثْلِ : الأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا الَّتِي فِيهَا الْخِلاَفُ . فَيَصِحُّ أَنْ يَرْتَفِعَ الدَّلِيلُ

(1/123)

---

وَالْعِلَّةُ , فَيَرْتَفِعَ ذَلِكَ الْحُكْمُ . وَهَذَا غَيْرُ مُمْتَنِعٍ . كَفُرُوعِ الدِّينِ كُلِّهَا . تَثْبُتُ بِأَدِلَّةٍ ثُمَّ تُنْسَخُ الأَدِلَّةُ فَيَرْتَفِعُ الْحُكْمُ , وَقَالَ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّ الشَّرْعَ يَرِدُ بِمَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ إذَا كَانَ الْعَقْلُ لاَ يُحِيلُهُ كَتَكْلِيفِ مَا لاَ يُطَاقُ , وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرِيدُ جَمِيعَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ حَسَنِهَا وَقَبِيحِهَا وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى الْقَبِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

(1/124)

---

( وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ جَمِيعِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْقُوَى وَالأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالْمُحَرِّكَةِ فِيمَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى لاِجْلِهِ كَاسْتِعْمَالِ النَّظَرِ فِي مُشَاهَدَةِ مَصْنُوعَاتِهِ وَآثَارِ رَحْمَتِهِ , لِيُسْتَدَلَّ عَلَى صَانِعِهَا , وَكَذَا السَّمْعُ وَغَيْرُهُ ( وَمَعْرِفَتُهُ تَعَالَى ) وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةِ وُجُودِ ذَاتِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ فِيمَا يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ دُونَ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ , لاِسْتِحَالَةِ ذَلِكَ عَقْلاً عِنْدَ الأَكْثَرِينَ . ( وَهِيَ ) أَيْ مَعْرِفَتُهُ جَلَّ وَعَلاَ ( أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ ) عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالنَّظَرِ فِي الْوُجُودِ وَالْمَوْجُودِ ( وَاجِبَانِ ) أَيْ شُكْرُ الْمُنْعِمِ وَمَعْرِفَتُهُ ( شَرْعًا ) أَيْ : بِالشَّرْعِ دُونَ الْعَقْلِ , لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَقْلَ لاَ يُوجِبُ وَلاَ يُحَرِّمُ . وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ بِالْعَقْلِ دُونَ الشَّرْعِ , وَعَنْ الأَشْعَرِيَّةِ أَنَّ وُجُوبَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعَقْلِ وَالشَّرْعِ . نَقَلَهُ الشِّيرَازِيُّ فِي كِتَابِ " جَامِعِ الأَلْغَاز , لِتَوْحِيدِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ " وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّظَرَ وَالْمَعْرِفَةَ لاَ يَقَعَانِ ضَرُورَةً . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي " بَابِ الْمُرْتَدِّ " وَابْنُ حَمْدَانَ فِي " نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ " وَغَيْرُهُمَا . وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : بَلْ هُمَا كَسْبِيَّانِ . انْتَهَى . وَقَالَ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

(1/125)

---

وَغَيْرِهِمْ : إنَّهُمَا يَقَعَانِ ضَرُورَةً , فَلاَ يُتَوَصَّلُ إلَيْهِمَا بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ . وَحَمَلَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ الْفِطْرِيَّةِ . كَمَعْرِفَةِ إبْلِيسَ . لاَ الْمَعْرِفَةِ الآيمَانِيَّةِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ : لاَ يَتَأَتَّى أَنَّهُ مُطِيعٌ فِي نَظَرِهِ , لاِنَّهُ لاَ تَصِحُّ طَاعَةُ مَنْ لاَ يَعْرِفُ , وَلاَ مَعْرِفَةُ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ

(1/126)

---

( وَفِعْلُهُ تَعَالَى ) وَتَقَدَّسَ ( وَأَمْرُهُ لاَ لِعِلَّةٍ وَلاَ لِحِكْمَةٍ ) ( فِي قَوْلٍ ) اخْتَارَهُ الْكَثِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَقَالَهُ الظَّاهِرِيَّةُ وَالأَشْعَرِيَّةُ وَالْجَهْمِيَّةُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا لِعِلَّةٍ وَحِكْمَةٍ . اخْتَارَهُ الطُّوفِيُّ , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ , وَابْنُ الْقَيِّمِ , وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ . وَحَكَاهُ عَنْ إجْمَاعِ السَّلَفِ , وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , لَكِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ تَقُولُ بِوُجُوبِ الصَّلاَحِ . وَلَهُمْ فِي الأَصْلَحِ قَوْلاَنِ . وَالْمُخَالِفُونَ لَهُمْ يَقُولُونَ بِالتَّعْلِيلِ , لاَ عَلَى مَنْهَجِ الْمُعْتَزِلَةِ . وَجَوَّزَتْ طَائِفَةٌ الأَمْرَيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لاِهْلِ السُّنَّةِ فِي تَعْلِيلِ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْكَامِهِ قَوْلاَنِ , وَالأَكْثَرُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ وَالْحِكْمَةِ : هَلْ هِيَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الرَّبِّ تَعَالَى لاَ تَقُومُ بِهِ , أَوْ قَائِمَةٌ [ بِهِ ] مَعَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ الْمُنْفَصِلِ أَيْضًا ؟ لَهُمْ فِيهِ قَوْلاَنِ . وَهَلْ تَتَسَلْسَلُ الْحِكَمُ أَوْ لاَ تَتَسَلْسَلُ ؟ أَوْ تَتَسَلْسَلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ . احْتَجَّ الْمُثْبِتُونَ لِلْحِكْمَةِ وَالْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ } ) وقوله تعالى ( { كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } ) وقوله تعالى ( { وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَ لِنَعْلَمَ } ) وَنَظَائِرِهَا , وَلاِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكِيمٌ , شَرَعَ الأَحْكَامَ لِحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ لقوله تعالى ( { وَمَا

(1/127)

---

أَرْسَلْنَاك إلاَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } ) وَالآجْمَاعُ وَاقِعٌ عَلَى اشْتِمَالِ الأَفْعَالِ عَلَى الْحِكَمِ وَالْمَصَالِحِ إمَّا وُجُوبًا كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ , وَإِمَّا جَوَازًا كَقَوْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بِحِكْمَتِهِ . وَاحْتَجَّ النَّافُونَ بِوُجُوهٍ , أَحَدُهَا : مَا قَالَ الرَّازِيّ : إنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْفِعْلِ , وَهُوَ مُحَالٌ , وَإِنْ كَانَتْ مُحْدَثَةً افْتَقَرَتْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ . وَهُوَ مُرَادُ الْمَشَايِخِ بِقَوْلِهِمْ : كُلُّ شَيْءٍ صُنْعُهُ , وَلاَ عِلَّةَ لِصُنْعِهِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لَوْ كَانَتْ قَدِيمَةً لَزِمَ قِدَمُ الْفِعْلِ : غَيْرُ مُسَلَّمٍ , إذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ قِدَمِهَا قِدَمُ الْمَعْلُولِ . كَالآرَادَةِ قَدِيمَةٌ وَمُتَعَلِّقُهَا حَادِثٌ . وَلَوْ كَانَتْ حَادِثَةً لَمْ تَفْتَقِرْ إلَى عِلَّةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ قِيلَ : كُلُّ حَادِثٍ مُفْتَقِرٌ إلَى عِلَّةٍ . وَهُمْ لَمْ يَقُولُوا ذَلِكَ . بَلْ قَالُوا : يَفْعَلُ لِحِكْمَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الأَوَّلِ مُرَادًا لِغَيْرِهِ كَوْنُ الثَّانِي كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي [ مُحْدَثًا ] لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلُ كَذَلِكَ فَلاَ يَتَسَلْسَلُ . الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ أَوْجُهِ النُّفَاتِ : أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً لاِجْلِ تَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ , أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ . فَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ أَوْلَى لَهُ مِنْ عَدَمِ تَحْصِيلِهَا كَانَ ذَلِكَ الْفَاعِلُ قَدْ اسْتَفَادَ بِذَلِكَ الْفِعْلِ تَحْصِيلَ تِلْكَ الأَوْلَوِيَّةِ . وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ , كَانَ نَاقِصًا بِذَاتِهِ , مُسْتَكْمِلاً بِغَيْرِهِ , وَهُوَ فِي

(1/128)

---

حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحَالٌ , وَإِنْ كَانَ تَحْصِيلُهَا وَعَدَمُهُ سَوَاءً بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ , فَمَعَ الاِسْتِوَاءِ لاَ يَحْصُلُ الرُّجْحَانُ . فَامْتَنَعَ التَّرْجِيحُ . وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْحَصْرِ , وَبِالنَّقْصِ بِالأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ . كَإِيجَادِ الْعِلْمِ . فَإِنْ قَالُوا بِخُلُوِّهِ عَنْ النَّقْصِ . قِيلَ : كَذَا فِي التَّعْلِيلِ نَمْنَعُ كَوْنَهُ نَاقِصًا فِي ذَاتِهِ , وَمُسْتَكْمِلاً بِغَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ أَوْ صِفَاتِ ذَاتِهِ , بَلْ اللاَزِمُ حُصُولُ كَمَالاَتٍ نَاشِئَةٍ مِنْ , جِهَةِ الْفِعْلِ , وَلاَ امْتِنَاعَ فِيهِ . فَإِنَّ كَوْنَهُ مُحْسِنًا إلَى الْمُمْكِنَاتِ مِنْ جُمْلَةِ صِفَاتِ الْكَمَالِ . وَكَذَا الْكَمَالُ فِي كَوْنِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا عَلَى مَذْهَبِ الأَشْعَرِيِّ . الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ أَوْجُهِ النَّفَّات : أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ فِعْلاً لِغَرَضٍ . فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْفِعْلِ . كَانَ تَوَسُّطُهُ عَبَثًا . وَإِلاَ لَزِمَ الْعَجْزُ , وَهُوَ مُمْتَنِعٌ , وَلاِنَّ ذَلِكَ الْغَرَضَ مَشْرُوطٌ بِتِلْكَ الْوَسِيلَةِ , لَكِنَّهُ بَاطِلٌ , لاِنَّ أَكْثَرَ الأَغْرَاضِ إنَّمَا تَحْصُلُ بَعْدَ انْقِضَاءِ تِلْكَ الْوَسَائِلِ , فَيُمْتَنَعُ اشْتِرَاطُهُ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ إطْلاَقَ الْغَرَضِ لاَ يَجُوزُ , لِمَا يُوهِمُهُ عُرْفًا وَلْيُعْدَلْ عَنْهُ إلَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فَيُقَالُ : لاَ نُسَلِّمُ لُزُومَ الْعَبَثِ , لاِنَّ الْعَبَثَ الْخَالِيَ عَنْ الْفَائِدَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ بِدُونِ تَوَسُّطِ السَّبَبِ لاَ يَقْتَضِي عَبَثَ الْفِعْلِ وَإِلاَ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الشَّرْعِيَّاتُ عَبَثًا ; لاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إيصَالِ مَا حَصَلَتْ لاِجْلِهِ مِنْ إيصَالِ الثَّوَابِ

(1/129)

---

بِدُونِ تَوَسُّطِهَا . وَقَوْلُهُمْ : " إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِيلِهِ لَزِمَ الْعَجْزُ " مَمْنُوعٌ ; لاِنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ مَا شُرِعَ لاِجْلِهِ بِدُونِ الْفِعْلِ , وَبِأَنَّ إمْكَانَ تَحْصِيلِهِ بِدُونِ الْعَجْزِ دَوْرٌ
( وَعَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِنَفْيِ الْعِلَّةِ ( مُجَرَّدُ مَشِيئَتِهِ ) تَعَالَى ( مُرَجِّحٌ ) لاِيجَادِ فِعْلِ مَا شَاءَهُ . فَإِذَا شَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْئًا مِنْ الأَشْيَاءِ تَرَجَّحَ بِمُجَرَّدِ تِلْكَ الآشَاءَةِ . وَيَقُولُونَ : عِلَلُ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ مَحْضَةٌ , وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالْمُنَاسَبَةِ , ثَبَتَ الْحُكْمُ عِنْدَهَا لاَ بِهَا . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْمُنَى وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ , بِقَوْلِ الشَّارِعِ : جُعِلَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ مُوجِبًا لِحُسْنِ الْفِعْلِ وَقُبْحِهِ , لاَ أَنَّهُ كَانَ حَسَنًا وَقَبِيحًا قَبْلَهُ , كَمَا يَقُولُ الْمُثْبِتُونَ . ( وَهِيَ ) أَيْ مَشِيئَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَإِرَادَتُهُ لَيْسَتَا بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ , وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ وَبُغْضِهِ ) ( فَيُحِبُّ وَيَرْضَى مَا أَمَرَ بِهِ فَقَطْ , وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَشِيئَتِهِ تَعَالَى ) فَيَكُونُ مَا يَشَاءُ لِمَشِيئَتِهِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ لاَ يُحِبُّهُ , وَهَذَا مَذْهَبُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالصُّوفِيَّةِ وَالنُّظَّارِ وَابْنِ كُلاَبٍ . وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا - كَابْنِ حَمْدَانَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ - إلَى أَنَّ الْكُلَّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ , ثُمَّ قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ

(1/130)

---

: هُوَ لاَ يُحِبُّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَلاَ يَشَاؤُهُ , وَإِنَّهُ يَكُونُ بِلاَ مَشِيئَتِهِ وَقَالَتْ الْجَهْمِيَّةُ : بَلْ هُوَ يَشَاءُ ذَلِكَ . فَهُوَ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ , وَأَبُو الْحَسَنِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَافَقُوا هَؤُلاَءِ . وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ : أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَوَّلُ مَنْ خَالَفَ السَّلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَأَمَّا سَلَفُ الآمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا , وَأَكَابِرُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّصَوُّفِ , وَكَثِيرٌ مِنْ طَوَائِفِ النُّظَّارِ كَالْكُلاَبِيَّةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ : فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا , وَيَقُولُونَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الآيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَيَرْضَى بِهِ , كَمَا يَأْمُرُ بِهِ . وَلاَ يَرْضَى بِالْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَلاَ يُحِبُّهُ , كَمَا لاَ يَأْمُرُ بِهِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ يَشَاؤُهُ . وَلِهَذَا كَانَ حَمَلَةُ الشَّرْعِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مُتَّفِقِينَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا . كَقَضَاءِ دَيْنٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ أَوْ عِبَادَةٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا . وَقَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَحْنَثْ . وَهَذَا يُبْطِلُ قَوْلَ الْقَدَرِيَّةِ . وَلَوْ قَالَ : إنْ كَانَ اللَّهُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ . كَمَا لَوْ قَالَ : إنْ كَانَ يَنْدُبُ إلَى ذَلِكَ وَيُرَغِّبُ فِيهِ , أَوْ يَأْمُرُ بِهِ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ قوله تعالى ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ) ( { سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ } ) وَالرَّدُّ عَلَيْهِمْ فِي

(1/131)

---

ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْزِلٍ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَإِرَادَتِهِ . فَإِنَّهُ مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ , غَيْرُ آمِرٍ بِجَمِيعِ مَا يُرِيدُ , وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَتَّبِعَ أَمْرَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَشِيئَةٍ . فَإِنَّ مَشِيئَتَهُ لاَ تَكُونُ عُذْرًا لاِحَدٍ . وَقَالَ فِي سُورَةِ التَّغَابُنِ عِنْدَ قوله تعالى ( { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ } ) وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهِ : أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْكَافِرَ , وَكُفْرُهُ فِعْلٌ لَهُ وَكَسْبٌ , وَخَلَقَ الْمُؤْمِنَ وَإِيمَانُهُ فِعْلٌ لَهُ وَكَسْبٌ . فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ كَسْبٌ وَاخْتِيَارٌ . وَكَسْبُهُ وَاخْتِيَارُهُ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَشِيئَتِهِ انْتَهَى . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ إرَادَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ نَوْعَانِ : نَوْعٌ بِمَعْنَى الْمَشِيئَةِ لِمَا خَلَقَ . نَحْوُ قوله تعالى ( { فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلآسْلاَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ } ) وَنَوْعٌ بِمَعْنَى مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ لِمَا أَمَرَ بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخْلُقْهُ . نَحْوُ قوله تعالى ( { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } ) وقوله تعالى ( { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } ) فِي آيٍ كَثِيرَةٍ . وَبِهَذَا يُفْصَلُ النِّزَاعُ فِي مَسْأَلَةِ الأَمْرِ : هَلْ هُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلآرَادَةِ أَمْ لاَ ؟ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ تَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْمَشِيئَةِ . فَيَكُونُ قَدْ

(1/132)

---

شَاءَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَ [ لَوْ ] لَمْ يَكُنْ , وَالْجَهْمِيَّةُ قَالُوا : إنَّهُ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِشَيْءٍ مِنْ الآرَادَةِ . وَلاَ مَحَبَّتُهُ لَهُ وَلاَ رِضَاهُ بِهِ إلاَ إذَا وَقَعَ . فَإِنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ , وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .
( فَائِدَةٌ : ) ( الأَعْيَانُ وَالْمُعَامَلاَتُ ) الْمُنْتَفَعُ بِهَا ( وَالْعُقُودُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ ) وُرُودِ ( الشَّرْعِ ) بِحُكْمِهَا ( إنْ ) فُرِضَ أَنَّهُ ( خَلاَ وَقْتٌ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الشَّرْعِ مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ : أَنَّهُ لَمْ يَخْلُ وَقْتٌ مِنْ شَرْعٍ . قَالَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ , لاِنَّهُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ آدَمَ قَالَ لَهُ ( { اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ } ) أَمَرَهُمَا وَنَهَاهُمَا عَقِبَ خَلْقِهِمَا . فَكَذَلِكَ كُلُّ زَمَانٍ . قَالَ الْجَزَرِيُّ : لَمْ تَخْلُ الآمَمُ مِنْ حُجَّةٍ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { أَيَحْسَبُ الآنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى } ) وَالسُّدَى : الَّذِي لاَ يُؤْمَرُ وَلاَ يُنْهَى , وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً } ) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إلاَ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ } ) قَالَ الْقَاضِي : هَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ فِيمَا خَرَّجَهُ فِي مَجْلِسِهِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي كُلِّ زَمَانِ فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ ( وَخَلاَ عَنْ حُكْمِهَا ) . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَوْ قَدَّرْنَا خُلُوَّ شَرْعٍ عَنْ حُكْمٍ مَا حُكْمُهَا ( أَوْ لاَ

(1/133)

---

) : أَيْ أَوْ لَمْ يَخْلُ الشَّرْعُ عَنْ حُكْمِهَا ( وَجُهِلَ ) قَالَ الْقَاضِي : وَيُتَصَوَّرُ فَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ نَشَأَ بِبَرِّيَّةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْعًا . وَعِنْدَهُ فَوَاكِهُ وَأَطْعِمَةٌ . وَكَذَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ( مُبَاحَةٌ ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ " الأَعْيَانُ " وَبِالآبَاحَةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ , وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ , وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ . وَأَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَغَيْرُهُمْ , لاِنَّ خَلْقَهَا لاَ لِحِكْمَةٍ عَبَثٌ , وَلاَ حِكْمَةَ إلاَ انْتِفَاعُنَا بِهَا , إذْ هُوَ خَالٍ عَنْ الْمَفْسَدَةِ . كَالشَّاهِدِ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } ) قَالَ الْقَاضِي : وَأَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ , حَيْثُ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ , لَمْ نَسْمَعْ فِي قَطْعِهِ شَيْئًا . وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يَقْتَضِي : أَنَّهُ عُرِفَ بِالسَّمْعِ إبَاحَتُهَا قَبْلَهُ . وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ : كَمَا فِي الآيَاتِ وَالأَخْبَارِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ : الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ دَلَّتْ عَلَى الآبَاحَةِ لقوله تعالى ( { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا } ) وقوله تعالى ( { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ } ) وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ , فَحُرِّمَ لاِجْلِ مَسْأَلَتِهِ } وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مَا سَكَتَ عَنْهُ : فَهُوَ عَفْوٌ } . وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ , وَالْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ

(1/134)

---

, وَالْحَلْوَانِيِّ , وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ , وَالأَبْهَرِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : مُحَرَّمَةٌ . لاِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَحَرُمَ كَالشَّاهِدِ . ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ : يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ - وَحَكَى إجْمَاعًا - مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَتَنَفُّسٍ وَسَدِّ رَمَقٍ وَنَحْوِهِ . وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ سَاقِطٌ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُوَافِقْ الْمُعْتَزِلَةَ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ , وَقَالَ بِالآبَاحَةِ أَوْ الْحَظْرِ : فَقَدْ نَاقَضَ . فَاحْتَاجَ مَنْ قَالَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إلَى اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ غَيْرِ مَا اسْتَنَدَتْ إلَيْهِ الْمُعْتَزِلَةُ , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( بِإِلْهَامٍ ) قَالَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ : عَرَفْنَا الْحَظْرَ وَالآبَاحَةَ بِالآلْهَامِ , كَمَا أُلْهِمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله تعالى عنهما أَشْيَاءَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِمُوَافَقَتِهِمَا ( وَهُوَ مَا يُحَرِّكُ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ ) الْقَلْبُ ( بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْمِ حَتَّى ( يَدْعُوَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ ) أَيْ بِالْعِلْمِ الَّذِي اطْمَأَنَّ بِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الآلْهَامُ ( فِي قَوْلٍ : طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ ) حَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الآلْهَامِ : هَلْ هُوَ طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَحُكِيَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : أَنَّ بَعْضَ الصُّوفِيَّةِ قَالَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ نَقْلاً عَنْ أَبِي زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ وَحَدَّهُ أَبُو زَيْدٍ بِأَنَّهُ مَا حَرَّكَ الْقَلْبَ بِعِلْمٍ يَدْعُوك إلَى الْعَمَلِ

(1/135)

---

بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْلاَلٍ وَلاَ نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : هُوَ حُجَّةٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْيِ الْمَسْمُوعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَاحْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } ) أَيْ عَرَّفَهَا بِالآيقَاعِ فِي الْقَلْبِ , وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلآسْلاَمِ } ) وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { الآثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ , وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك } فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ قَلْبِهِ بِلاَ حُجَّةٍ أَوْلَى مِنْ الْفَتْوَى . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ خَيَالٌ لاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ إلاَ عِنْدَ فَقْدِ الْحُجَجِ كُلِّهَا , وَلاَ حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ; لاِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الآيقَاعَ فِي الْقَلْبِ بِلاَ دَلِيلٍ , بَلْ الْهِدَايَةُ إلَى الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ , كَمَا قَالَ عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه : إلاَ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ . ( فَصْلٌ ) ( الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ) فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ ( مَدْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ ) قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه : الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خِطَابُ الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الآمَامَ أَحْمَدَ أَرَادَ بِزِيَادَةِ وَقَوْلُهُ " عَلَى " خِطَابُ الشَّرْعِ " التَّأْكِيدَ , مِنْ بَابِ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ; لاِنَّ كُلَّ خِطَابٍ قَوْلٌ , وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلٍ خِطَابًا . انْتَهَى . وَشَمِلَ مَدْلُولُ الْخِطَابِ الأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ , وَالْمَعْدُومَ حِينَ الْخِطَابِ . وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ صِفَةُ الْحَاكِمِ ,

(1/136)

---

فَنَحْوُ قوله تعالى ( { أَقِمْ الصَّلاَةَ } ) يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إلَى نَفْسِهِ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى إيجَابًا , وَيُسَمَّى بِالنَّظَرِ إلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ , وَهُوَ فِعْلُ مُكَلَّفٍ : وُجُوبًا . فَهُمَا مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ مُخْتَلِفَانِ بِالاِعْتِبَارِ . فَتَرَى الْعُلَمَاءَ تَارَةً يُعَرِّفُونَ الآيجَابَ , وَتَارَةً يُعَرِّفُونَ الْوُجُوبَ نَظَرًا إلَى الاِعْتِبَارَيْنِ . وَقَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ خِطَابُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ , وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الأَوَّلِ , إلاَ أَنَّ هَذَا أَصْرَحُ وَأَخَصُّ , فَخِطَابٌ جِنْسٌ , وَهُوَ مَصْدَرُ خَاطَبَ , لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْمُخَاطَبُ بِهِ , لاَ مَعْنَى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ تَوْجِيهُ الْكَلاَمِ لِمُخَاطَبٍ . فَهُوَ مِنْ إطْلاَقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ . وَخَرَجَ خِطَابُ غَيْرِ الشَّارِعِ ; إذْ لاَ حُكْمَ إلاَ لِلشَّارِعِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " الْمُتَعَلِّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ " خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ اللَّهِ وَصِفَتِهِ وَفِعْلِهِ . وَبِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ وَالْجَمَادِ . فَالأَوَّلُ : مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِهِ , نَحْوُ قوله تعالى ( { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَ هُوَ } ) وَالثَّانِي : مَا تَعَلَّقَ بِصِفَتِهِ , نَحْوُ قوله تعالى ( { اللَّهُ لاَ إلَهَ إلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } ) الثَّالِثُ : مَا تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ , نَحْوُ قوله تعالى ( { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } ) الرَّابِعُ : مَا تَعَلَّقَ بِذَاتِ الْمُكَلَّفِينَ , نَحْوُ قوله تعالى ( { وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ } ) وقوله تعالى ( { خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } ) الْخَامِسُ : مَا تَعَلَّقَ

(1/137)

---

بِالْجَمَادِ . نَحْوُ قوله تعالى ( { وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ } ) وَنَحْوُهَا . وَالْمُرَادُ بِالتَّعَلُّقِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَتَعَلَّقَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ , وَإِلاَ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ قَبْلَ التَّعَلُّقِ لاَ يَكُونُ حُكْمًا ; إذْ التَّعَلُّقُ حَادِثٌ عِنْدَ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ . فَيَكُونُ مَجَازًا . وَلاَ يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي التَّعْرِيفِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ , وَالْقَرَافِيِّ . وَإِنْ قِيلَ : إنَّ التَّعَلُّقَ قَدِيمٌ , وَاخْتَارَهُ الرَّازِيّ فِي الْقِيَاسِ وَالسُّبْكِيُّ , أَوْ قُلْنَا : لَهُ اعْتِبَارَانِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّكْلِيفِ وَبَعْدَهُ . كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ , فَلاَ مَجَازَ فِي التَّعْرِيفِ , وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الأَعَمُّ مِنْ الْقَوْلِ وَالاِعْتِقَادِ , لِتَدْخُلَ عَقَائِدُ الدِّينِ وَالنِّيَّاتُ فِي الْعِبَادَاتِ , وَالْمَقْصُودُ عِنْدَ اعْتِبَارِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَقُلْنَا " الْمُكَلَّفُ بِالآفْرَادِ " لِيَشْمَلَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْوَاحِدِ , كَخَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَكَالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ خُزَيْمَةَ , وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ فِي الآضْحِيَّةِ لاِبِي بُرْدَةَ وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ . ذَكَرَهُ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ , وَالْبِرْمَاوِيِّ . وَالْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ : الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الذَّكَرُ , غَيْرُ الْمُلْجَأِ , لاَ مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ , وَإِلاَ لَزِمَ الدَّوْرُ . إذْ لاَ يَكُونُ مُكَلَّفًا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ , وَلاَ يَتَعَلَّقُ التَّكْلِيفُ إلاَ بِمُكَلَّفٍ . ( وَالْخِطَابُ قَوْلٌ يَفْهَمُ مِنْهُ

(1/138)

---

مَنْ سَمِعَهُ شَيْئًا مُفِيدًا مُطْلَقًا ) فَالْقَوْلُ : اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الآشَارَاتِ وَالْحَرَكَاتِ الْمُفْهِمَةِ . وَخَرَجَ بِقَيْدِ " الْفَهْمِ " مَنْ لاَ يَفْهَمُ , كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ; إذْ لاَ يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ خِطَابٌ . وَقَوْلُهُ " مَنْ سَمِعَهُ " لِيَعُمَّ الْمُوَاجَهَةَ بِالْخِطَابِ وَغَيْرِهِ , وَلِيَخْرُجَ النَّائِمُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَنَحْوُهُمَا . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " مُفِيدًا " الْمُهْمَلُ , وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا " لِيَعُمَّ حَالَةَ قَصْدِ إفْهَامِ السَّامِعِ وَعَدَمَهَا . وَقِيلَ : لاَ بُدَّ مِنْ قَصْدِ إفْهَامِهِ . فَعَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ إفْهَامَهُ لاَ يُسَمَّى خِطَابًا ( وَيُسَمَّى بِهِ ) أَيْ الْخِطَابُ ( الْكَلاَمُ فِي الأَزَلِ ) ( فِي قَوْلٍ ) ذَهَبَ إلَيْهِ الأَشْعَرِيُّ وَالْقُشَيْرِيُّ . وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ وَالآمِدِيُّ : أَنَّهُ لاَ يُسَمَّى خِطَابًا , لِعَدَمِ الْمُخَاطَبِ حِينَئِذٍ , بِخِلاَفِ تَسْمِيَتِهِ فِي الأَزَلِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَنَحْوَهُمَا ; لاِنَّ مِثْلَهُ يَقُومُ بِذَاتِ الْمُتَكَلِّمِ بِدُونِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ , كَمَا يُقَالُ فِي الْمُوصِي : أَمَرَ فِي وَصِيَّتِهِ وَنَهَى ( ثُمَّ إنْ ) ( وَرَدَ ) خِطَابُ الشَّرْعِ ( بِطَلَبِ فِعْلٍ مَعَ جَزْمٍ ) أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى التَّرْكِ ( فَإِيجَابٌ ) عَلَى الْمُكَلَّفِ . نَحْوُ : قوله تعالى { أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } ( أَوْ ) وَرَدَ بِطَلَبِ فِعْلٍ ( لاَ مَعَهُ ) أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ ( فَنَدْبٌ ) نَحْوُ قوله تعالى ( { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } ) وقوله تعالى ( { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ

(1/139)

---

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ } ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { اسْتَاكُوا } ( أَوْ ) وَرَدَ خِطَابٌ بِالشَّرْعِ ( بِطَلَبِ تَرْكٍ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ جَزْمٍ , أَيْ قَطْعٍ مُقْتَضٍ لِلْوَعِيدِ عَلَى الْفِعْلِ ( فَتَحْرِيمٌ ) نَحْوُ قوله تعالى ( { لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا } ) وقوله تعالى ( { وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا } ) . ( أَوْ ) وَرَدَ بِطَلَبِ تَرْكٍ ( لاَ مَعَهُ ) أَيْ لَيْسَ مَعَهُ جَزْمٌ ( فَكَرَاهَةٌ ) كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الْمَسْجِدِ : فَلاَ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ; فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . ( أَوْ ) وَرَدَ خِطَابُ الشَّرْعِ ( بِتَخْيِيرٍ ) بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - ( فَإِبَاحَةٌ ) { كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ , وَإِنْ شِئْت فَلاَ تَتَوَضَّأْ } ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ خِطَابُ الشَّرْعِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ , وَوَرَدَ بِنَحْوِ صِحَّةٍ , أَوْ فَسَادٍ , أَوْ نَصْبِ الشَّيْءِ سَبَبًا , أَوْ مَانِعًا أَوْ شَرْطًا , أَوْ كَوْنِ الْفِعْلِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً , أَوْ رُخْصَةً أَوْ عَزِيمَةً ( فَوَضْعِيٌّ ) أَيْ فَيُسَمَّى خِطَابَ الْوَضْعِ , وَيُسَمَّى الأَوَّلُ خِطَابَ التَّكْلِيفِ , وَلاَ تَتَقَيَّدُ اسْتِفَادَةُ الأَحْكَامِ مِنْ صَرِيحِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ , بَلْ تَكُونُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ . وَالنَّصُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا , أَوْ نَهْيًا , أَوْ إذْنًا , أَوْ خَبَرًا بِمَعْنَاهَا , أَوْ إخْبَارًا بِالْحُكْمِ , نَحْوُ قوله تعالى ( { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } ) وقوله

(1/140)

---

تعالى ( { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } ) , [ وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ] { إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } وقوله تعالى ( { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } ) أَوْ بِذِكْرِ خَاصَّةٍ لاِحَدِ الأَحْكَامِ , كَوَعِيدٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ وَعْدٍ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَقَدْ يَجْتَمِعُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَخِطَابُ الْوَضْعِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ , كَالزِّنَا , فَإِنَّهُ حَرَامٌ , وَسَبَبٌ لِلْحَدِّ . وَقَدْ يَنْفَرِدُ خِطَابُ الْوَضْعِ , كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَكَوْنِ الْحَيْضِ مَانِعًا مِنْ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا . وَكَوْنِ الْبُلُوغِ شَرْطًا لِلتَّكْلِيفِ , وَحَوَلاَنِ الْحَوْلِ شَرْطًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ . وَأَمَّا انْفِرَادُ خِطَابِ التَّكْلِيفِ : فَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ : لاَ يُتَصَوَّرُ , إذْ لاَ تَكْلِيفَ إلاَ لَهُ سَبَبٌ , أَوْ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ قَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ : هُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ كَمَا قَالَ . ( وَ ) الشَّيْءُ ( الْمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْمٍ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . وَالشَّاكُّ لاَ مَذْهَبَ لَهُ وَالْوَاقِفُ لَهُ مَذْهَبٌ ; لاِنَّهُ يُفْتِي بِهِ وَيَدْعُو إلَيْهِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . وَقِيلَ : لاَ .

(1/141)

---

( فَصْلٌ ) لَمَّا أَنْهَى الْكَلاَمَ فِي تَعْرِيفِ الْحُكْمِ وَتَقْسِيمِهِ إلَى خَمْسَةٍ , أَخَذَ يُبَيِّنُ تَعْرِيفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا , وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ وَالأَحْكَامِ , فَقَالَ ( الْوَاجِبُ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( السَّاقِطُ وَالثَّابِتُ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَجَبَ يَجِبُ وَجْبَةً : سَقَطَ . وَالشَّمْسُ وَجْبًا وَوُجُوبًا : غَابَتْ . وَالْوَجْبَةُ : السَّقْطَةُ مَعَ الْهَدَّةِ , أَوْ صَوْتُ السَّاقِطِ . وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَجَبَ الْحَقُّ , وَالْبَيْعُ يَجِبُ وُجُوبًا وَوَجْبَةً : لَزِمَ وَثَبَتَ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الثُّبُوتِ : [ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم ] " أَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك " ( وَ ) . أَمَّا الْوَاجِبُ ( شَرْعًا ) أَيْ : فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَهُمْ فِيهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ اقْتَصَرَ مِنْهَا فِي الأَصْلِ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا : وَهُوَ مَا قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : أَنَّهُ أُولاَهَا ( مَا ذُمَّ شَرْعًا تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا ) وَهُوَ لِلْبَيْضَاوِيِّ . وَنَقَلَهُ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ ابْنِ الْبَاقِلاَنِيِّ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الرُّسُومِ , لَكِنْ فِيهِ نَقْصٌ وَتَغْيِيرٌ . وَتَبِعَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ , وَلَمْ يَقُلْ " قَصْدًا " . فَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ " مَا ذُمَّ " خَيْرٌ مِنْ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ " مَا يُعَاقَبُ " لِجَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ تَارِكِهِ . وَقَوْلُنَا " شَرْعًا " أَيْ مَا وَرَدَ ذَمُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم , أَوْ فِي إجْمَاعِ الآمَّةِ , وَلاِنَّ الذَّمَّ لاَ يَثْبُتُ إلاَ بِالشَّرْعِ خِلاَفًا لِمَا قَالَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ , وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمَنْدُوبِ

(1/142)

---

وَالْمَكْرُوهِ وَالْمُبَاحِ , لاِنَّهُ لاَ ذَمَّ فِيهَا . وَقَوْلُهُ " تَارِكُهُ " اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْحَرَامِ . فَإِنَّهُ لاَ يُذَمُّ إلاَ فَاعِلُهُ . وَقَوْلُهُ : " قَصْدًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ , وَهُوَ أَنَّ التَّعْرِيفَ إنَّمَا هُوَ بِالْحَيْثِيَّةِ , أَيْ الَّذِي بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَذُمَّ تَارِكُهُ ; إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْحَيْثِيَّةِ لاَقْتَضَى أَنَّ كُلَّ وَاجِبٍ لاَ بُدَّ مِنْ حُصُولِ الذَّمِّ عَلَى تَرْكِهِ , وَهُوَ بَاطِلٌ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ : أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِالْقَصْدِ ; لاِنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ; إذْ التَّارِكُ لاَ عَلَى سَبِيلِ الْقَصْدِ لاَ يُذَمُّ . الثَّانِي : أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ فِعْلِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَرَكَهَا بِنَوْمٍ أَوْ نِسْيَانٍ , وَقَدْ تَمَكَّنَ . وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُذَمَّ شَرْعًا تَارِكُهَا , لاِنَّهُ مَا تَرَكَهَا قَصْدًا . فَأَتَى بِهَذَا الْقَيْدِ لاِدْخَالِ هَذَا الْوَاجِبِ فِي الْحَدِّ , وَيَصِيرُ بِهِ جَامِعًا , وَقَوْلُهُ " مُطْلَقًا " فِيهِ تَقْدِيرَانِ أَيْضًا مَوْقُوفَانِ عَلَى مُقَدِّمَةٍ , وَهِيَ أَنَّ الآيجَابَ بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ قَدْ يَكُونُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَعَلَى الْعَيْنِ , وَبِاعْتِبَارِ الْمَفْعُولِ قَدْ يَكُونُ مُخَيَّرًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ , [ وَقَدْ يَكُونُ مُحَتَّمًا , كَالصَّلاَةِ أَيْضًا وَبِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ الْمَفْعُولِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ مُوَسَّعًا كَالصَّلاَةِ ] وَقَدْ يَكُونُ مُضَيَّقًا كَالصَّوْمِ . فَإِذَا تَرَكَ الصَّلاَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا إذْ الصَّلاَةُ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ . وَمَعَ ذَلِكَ لاَ يُذَمُّ عَلَيْهَا إذَا

(1/143)

---

أَتَى بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ . وَيُذَمُّ إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ جَمِيعِهِ , وَإِذَا تَرَكَ إحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ , فَقَدْ تَرَكَ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لاَزِمٌ فِيهِ إذَا أَتَى بِغَيْرِهِ . وَإِذَا تَرَكَ صَلاَةَ جِنَازَةٍ فَقَدْ تَرَكَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلاَ يُذَمُّ عَلَيْهِ إذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَأَحَدُ التَّقْدِيرَيْنِ أَنَّ قَوْلَهُ مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى الذَّمِّ . وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ عَلَى الْمُخَيَّرِ وَعَلَى الْكِفَايَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ . وَالذَّمَّ عَلَى الْوَاجِبِ الْمُضَيَّقِ وَالْمُحَتَّمِ وَالْوَاجِبِ عَلَى الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ . فَلِذَلِكَ قَالَ " مُطْلَقًا " لِيَشْمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِشَرْطِهِ , وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَوَرَدَ عَلَيْهِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَالتَّقْدِيرُ الثَّانِي : أَنَّ " مُطْلَقًا " عَائِدٌ إلَى التَّرْكِ , وَالتَّقْدِيرُ تَرْكًا مُطْلَقًا لِيَدْخُلَ الْمُخَيَّرُ وَالْمُوَسَّعُ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ . فَإِنَّهُ إذَا تَرَكَ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لاَ يَأْثَمُ , وَإِنْ صَدَقَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا وَكَذَلِكَ الآتِي بِهِ آتٍ بِالْوَاجِبِ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَأْثَمْ . وَإِنَّمَا يَأْثَمُ إذَا حَصَلَ التَّرْكُ الْمُطْلَقُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ . وَهَكَذَا فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَالْمُوَسَّعِ . وَدَخَلَ فِيهِ أَيْضًا الْوَاجِبُ الْمُحَتَّمُ وَالْمُضَيَّقُ وَفَرْضُ الْعَيْنِ , لاِنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ . وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحُدُودِ السِّتَّةِ , فَالْحَدُّ الثَّانِي :

(1/144)

---

أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ . الثَّالِثُ : أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ . الرَّابِعُ : مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا . الْخَامِسُ : مَا يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ . السَّادِسُ : لاِبْنِ عَقِيلٍ , فَإِنَّهُ حَدَّهُ بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ . وَقَالَ : الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ وَهُوَ حَسَنٌ . ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ : ( مَا لاَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ) ( , كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ , وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ ) كَعَارِيَّةٍ , وَدَيْنٍ ( إنْ فَعَلَ ) ذَلِكَ ( مَعَ غَفْلَةٍ ) لِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا الثَّوَابُ ( وَمِنْ الْمُحَرَّمِ مَا لاَ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ ) أَيْ كَأَنْ يَتْرُكَ الْمُكَلَّفُ الْمُحَرَّمَ ( غَافِلاً ) عَنْ كَوْنِ تَرْكِهِ طَاعَةً بِامْتِثَالِ الأَمْرِ بِالتَّرْكِ . لاِنَّ شَرْطَ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَى تَرْكِهِ , نِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِهِ , فَتَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ فِي فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِ شَرْطِ الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ , وَهُوَ النِّيَّةُ .

(1/145)

---

( وَالْفَرْضُ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( التَّقْدِيرُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } ) أَيْ قَدَّرْتُمْ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ ( { لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِك نَصِيبًا مَفْرُوضًا } ) أَيْ مَعْلُومًا . ( وَالتَّأْثِيرُ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْفَرْضُ : الْحَزُّ فِي الشَّيْءِ , وَفَرْضُ الْقَوْسِ : الْحَزُّ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْوَتَرُ . ( وَالآلْزَامُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } ) أَيْ أَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهَا ( وَالْعَطِيَّةُ ) يُقَالُ , فَرَضْت لَهُ كَذَا وَافْتَرَضْته أَيْ أَعْطَيْته , وَفَرَضْت لَهُ فِي الدِّيوَانِ . قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ ( وَالآنْزَالُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ } ) أَيْ أَنْزَلَ عَلَيْك الْقُرْآنَ . قَالَ الْبَغَوِيّ : هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ ( وَالآبَاحَةُ ) وَمِنْهُ قوله تعالى ( { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ } ) أَيْ : أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ . ( وَيُرَادِفُ ) الْفَرْضَ ( الْوَاجِبُ شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالأَكْثَرِ لقوله تعالى ( { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } ) أَيْ أَوْجَبَهُ . وَالأَصْلُ تَنَاوُلُهُ حَقِيقَةً وَعَدَمُ غَيْرِهِ , نَفْيًا لِلْمَجَازِ وَالاِشْتِرَاكِ . وَفِي الصَّحِيحِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ } وَلاِنَّ كُلاً مِنْهُمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا , وَالاِسْتِدْعَاءُ لاَ يَقْبَلُ التَّزَايُدَ . كَجَائِزٍ

(1/146)

---

وَلاَزِمٍ , وَصَادِقٍ وَكَاذِبٍ . فَلاَ يُقَالُ : أُجَوِّزُ وَلاَ أُلْزِمُ ; لاِنَّهُ انْتَظَمَهُ حَدٌّ وَاحِدٌ , وَهُوَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ . وَعَنْ أَحْمَدَ رحمه الله تعالى رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ الْفَرْضَ آكَدُ . وَاخْتَارَهَا مِنْ أَصْحَابِنَا : ابْنُ شَاقِلاَ وَالْحَلْوَانِيُّ , وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ . وَلِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَوْلاَنِ . قَالَ الطُّوفِيُّ : وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ , إذْ لاَ نِزَاعَ فِي انْقِسَامِ الْوَاجِبِ إلَى قَطْعِيٍّ وَظَنِّيٍّ . فَلْيُسَمُّوا هُمْ الْقَطْعِيَّ مَا شَاءُوا , ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ الْخِلاَفَ لَيْسَ بِلَفْظِيٍّ , يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : بَعْضُ الْوَاجِبِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ ( ثَوَابَهُمَا سَوَاءٌ ) وَلَيْسَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا عَلَى الأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا آكَدَ مِنْ بَعْضٍ . وَأَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ , وَأَنَّ طَرِيقَ أَحَدِهِمَا مَقْطُوعٌ بِهِ وَطَرِيقَ الآخَرِ مَظْنُونٌ . كَمَا قُلْنَا . عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قُلْت : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَى هَذَا . سَوَاءٌ قُلْنَا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّرَادُفِ : إنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا آكَدَ مِنْ الآخَرِ , وَأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الآخَرِ انْتَهَى

(1/147)

---

( وَصِيغَتُهُمَا ) أَيْ صِيغَةُ الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِ . كَوَجَبَ وَفَرَضَ . وَكَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ ( وَحَتْمٌ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { كَانَ عَلَى رَبِّك حَتْمًا مَقْضِيًّا } ) أَيْ وَاجِبَ الْوُقُوعِ بِوَعْدِهِ الصَّادِقِ , وَإِلاَ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ . فَيُقَالُ فِي الْوَاجِبِ : حَتْمٌ وَمَحْتُومٌ وَمُحَتَّمٌ , وَنَحْوُ ذَلِكَ . قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : حَتَمَ عَلَيْهِ الأَمْرُ حَتْمًا - مِنْ بَابِ ضَرَبَ - أَوْجَبَهُ جَزْمًا , وَتَحَتَّمْ : وَجَبَ وُجُوبًا لاَ يُمْكِنُ سُقُوطُهُ . انْتَهَى . ( وَ ) كَذَا ( لاَزِمٌ ) قَالَ فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ : حَتْمٌ وَلاَزِمٌ كَوَاجِبٍ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَلاَ يُقْبَلُ التَّأْوِيلُ عِنْدَ الأَكْثَرِ , وَهُوَ مِنْ اللُّزُومِ وَهُوَ لُغَةً : عَدَمُ الاِنْفِكَاكِ عَنْ الشَّيْءِ . فَيُقَالُ لِلْوَاجِبِ لاَزِمٌ وَمَلْزُومٌ بِهِ , " وَنَحْوُ ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّدَقَةِ { وَمَنْ لَزِمَتْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ أُخِذَ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ } ( وَ ) كَذَا ( إطْلاَقُ الْوَعِيدِ ) لاِنَّ خَاصَّةَ الْوَاجِبِ مَا تُوُعِّدَ بِالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ . وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ خَاصَّةِ الشَّيْءِ بِدُونِ ثُبُوتِهِ إلاَ فِي كَلاَمِ مَجَازٍ ( وَ ) وَكَذَا ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ ) مَأْخُوذٌ مِنْ كَتَبَ الشَّيْءَ إذَا حَتَّمَهُ وَأَلْزَمَ بِهِ , وَتُسَمَّى الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ لِذَلِكَ . وَمِنْهُ حَدِيثُ { خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ } وَمِنْهُ قوله تعالى ( { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ } ) وقوله تعالى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ } كُلُّ ذَلِكَ ( نَصٌّ فِي الْوُجُوبِ ) وَأَمَّا قوله تعالى ( {

(1/148)

---

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } - الآيَةَ ) فَقِيلَ : الْمُرَادُ وَجَبَ . وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ فَرْضًا وَنُسِخَتْ . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْوَصِيَّةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِيلَ : الْمُرَادُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ . فَلاَ يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ( وَإِنْ كَنَّى الشَّارِعُ عَنْ عِبَادَةٍ بِبَعْضِ مَا فِيهَا ) نَحْوِ تَسْمِيَةِ الصَّلاَةِ قُرْآنًا فِي قوله تعالى ( { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } ) وَنَحْوِ التَّعْبِيرِ عَنْ الآحْرَامِ بِالنُّسُكِ بِأَخْذِ الشَّعْرِ فِي قوله تعالى ( { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } ) ( دَلَّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ ) أَيْ فَرْضِ الْمُكَنَّى بِهِ عَنْ تِلْكَ الْعِبَادَةِ . فَيَدُلُّ قوله تعالى { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ وَيَدُلُّ قوله تعالى { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ } عَلَى فَرْضِيَّةِ الْحَلْقِ فِي الْحَجِّ , لاِنَّ الْعَرَبَ لاَ تُكَنِّي عَنْ الشَّيْءِ إلاَ بِالأَخَصِّ بِهِ . وَكَذَا قوله تعالى ( { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ } ) يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ

(1/149)

---

( وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوُجُوبُ إلاَ بِهِ ) سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ . كَاكْتِسَابِ الْمَالِ لِلْحَجِّ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهِمَا , أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُكَلَّفُ , كَحُضُورِ الآمَامِ الْجُمُعَةَ وَحُضُورِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرِطِ فِيهَا , لاِنَّهُ مِنْ صُنْعِ غَيْرِهِ , فَإِنَّهُ ( لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا ) وَحُكِيَ إجْمَاعًا ( وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ ) إيجَابُهُ ( إلاَ بِهِ وَهُوَ ) أَيْ وَاَلَّذِي لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلاَ بِهِ ( مَقْدُورٌ لِمُكَلَّفٍ فَوَاجِبٌ , يُعَاقَبُ ) الْمُكَلَّفُ ( بِتَرْكِهِ , وَيُثَابُ بِفِعْلِهِ ) كَالْوَاجِبِ الأَصْلِيِّ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ , فَلاَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَ بِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَاجِبِ الْمُطْلَقِ , كَالسُّجُودِ فِي الصَّلاَةِ . فَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ , لاِنَّ الأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ . كَالسَّبَبِ الشَّرْعِيِّ , وَالسَّبَبِ الْعَقْلِيِّ , وَالسَّبَبِ الْعَادِيِّ . وَكَالشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ , وَالشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْطِ الْعَادِيِّ . فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَحَلُّ الْخِلاَفِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وُجُوبُهَا . فَمِثَالُ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ : صِيغَةُ الْعِتْقِ مِنْ الْوَاجِبِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا . وَمِثَالُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ : الطَّهَارَةُ لِلصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا . وَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَقْلِيِّ : الصُّعُودُ إلَى مَوْضِعٍ عَالٍ . فِيمَا إذَا وَجَبَ إلْقَاءُ الشَّيْءِ مِنْهُ . وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْعَقْلِيِّ : تَرْكُ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ . وَمِثَالُ السَّبَبِ الْعَادِيِّ : وُجُودُ

(1/150)

---

النَّارِ فِيمَا إذَا وَجَبَ إحْرَاقُ شَخْصٍ . وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْعَادِيِّ : غَسْلُ الزَّائِدِ عَلَى حَدِّ الْوَجْهِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُ جَمِيعِهِ . فَالشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ : مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ شَرْطًا , وَإِنْ أَمْكَنَ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ وَالشَّرْطُ الْعَقْلِيُّ : مَا لاَ يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ عَقْلاً , وَالشَّرْطُ الْعَادِيُّ مَا لاَ يُمْكِنُ وُجُودُ الْفِعْلِ بِدُونِهِ عَادَةً إذَا تَقَرَّرَ هَذَا , فَتَارَةً يُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ , وَتَارَةً بِمَا لاَ يَتِمُّ الأَمْرُ إلاَ بِهِ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ , لَكِنَّ الْعِبَارَةَ الآولَى أَشْهَرُ . وَالثَّانِيَةُ أَشْمَلُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الأَمْرَ قَدْ يَكُونُ لِلنَّدْبِ . فَتَكُونُ مُقَدِّمَتُهُ مَنْدُوبَةً , وَرُبَّمَا كَانَتْ وَاجِبَةً . كَالشَّرْطِ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ , إلاَ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْكَفُّ عَنْ فَاسِدِ الصَّلاَةِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّلَبُّسِ بِالصَّلاَةِ مَثَلاً وَجَبَ مَا لاَ يَتِمُّ الْكَفُّ مَعَ التَّلَبُّسِ إلاَ بِهِ , فَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلاَ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . وَقَدْ عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ : أَنَّهُ لاَ يَجِبُ إلاَ إذَا كَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ , لِحَدِيثِ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } لَكِنْ لَوْ سَقَطَ وُجُوبُ الْبَعْضِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ , هَلْ يَبْقَى وُجُوبُ الْبَاقِي الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ . أَمْ لاَ ؟ قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي بَقَاءَ الْوُجُوبِ لِلْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ ؟ لقوله تعالى ( { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ) وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ النُّطْقُ فِي

(1/151)

---

الصَّلاَةِ لِعُذْرٍ , لَمْ يَلْزَمْهُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ . خِلاَفًا لِلْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا . وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ , لِوُجُوبِهِ ضَرُورَةً كَجُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ , وَشُرُوطِ الصَّلاَةِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيَتَوَجَّهُ الْخِلاَفُ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ فِي قَوْلِ مَنْ اسْتَحَبَّ غَسْلَ مَوْضِعِ الْقَطْعِ فِي الطَّهَارَةِ . وَكَذَا إمْرَارُ الْمُوسَى فِيمَنْ لاَ شَعْرَ لَهُ وَرُدَّ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمْدَةِ الأَدِلَّةِ : يُمِرُّ الْمُوسَى . وَلاَ يَجِبُ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَشَيْخُنَا . وَأَمَّا كَلاَمُ أَحْمَدَ : فَخَارِجٌ مَخْرَجَ الأَمْرِ , لَكِنَّهُ حَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى النَّدْبِ . انْتَهَى كَلاَمُ ابْنِ مُفْلِحٍ . وَلَنَا فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ شَبِيهَةٌ بِذَلِكَ . كَوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِعِلَّةٍ فِي ظَهْرِهِ وَوَاجِدٍ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنْ الْمَاءِ , وَبَعْضِ صَاعٍ فِي الْفِطْرَةِ وَرُبَّمَا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ فُرُوعٌ الرَّاجِحُ فِيهَا خِلاَفُ ذَلِكَ , لِمَدَارِكَ فِقْهِيَّةٍ مَحَلُّهَا الْفِقْهُ .

(1/152)

---

( فَصْلٌ ) ( الْعِبَادَةُ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ ( لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلاَ قَضَاءٍ وَلاَ إعَادَةٍ ) كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ , مِنْ صَلاَةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا , وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا لَهَا سَبَبٌ , كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاَوَةِ , أَوْ لاَ سَبَبَ لَهَا . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : قَدْ تُوصَفُ مَا لَهَا سَبَبٌ بِالآعَادَةِ . كَمَنْ أَتَى بِذَاتِ السَّبَبِ مَثَلاً مُخْتَلَّةً , فَتَدَارَكَهَا حَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ . ( وَإِنْ ) ( عُيِّنَ ) وَقْتُهَا ( وَلَمْ يُحَدَّ ) , ( كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ ) وَزَكَاةِ مَالٍ لاَ فِطْرَةٍ ( تُوصَفُ بِأَدَاءٍ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ قَضَاءٍ , لاِنَّ وَقْتَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ . وَ " الْقَضَاءُ " فِعْلُ الْوَاجِبِ خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا . وَلاِنَّ كُلَّ وَقْتٍ مِنْ الأَوْقَاتِ الَّتِي يُؤَخَّرُ فِعْلُهَا إلَيْهِ هُوَ مُخَاطَبٌ بِالْفِعْلِ فِيهِ . وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ . فَلَوْ قُلْنَا : إنَّ أَدَاءَهَا فِي الْوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ تَأْخِيرِهَا قَضَاءٌ , لَزِمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَمَا بَعْدَهُمَا ( وَإِطْلاَقُ الْقَضَاءِ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ لِشَبَهِهِ بِمَقْضِيٍّ ) فِي اسْتِدْرَاكِهِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا شَرَعَ فِيهِ وَتَلَبَّسَ بِأَفْعَالِهِ تَضَيَّقَ الْوَقْتُ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَلَبَّسَ بِأَفْعَالِ الصَّلاَةِ مَعَ أَنَّ الصَّلاَةَ وَاجِبٌ مُوَسَّعٌ . وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ : أَنْتُمْ قُلْتُمْ : إنَّ الْحَجَّ لاَ يُوصَفُ بِالْقَضَاءِ , وَقَدْ وَصَفْتُمُوهُ هُنَا ؟

(1/153)

---

( وَإِنْ حُدَّ ) وَقْتُ الْعِبَادَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَصَلاَةِ الظُّهْرِ ( وُصِفَتْ بِالثَّلاَثَةِ ) الَّتِي هِيَ الأَدَاءُ , وَالْقَضَاءُ , وَالآعَادَةُ ; لاِنَّهَا إنْ فُعِلَتْ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَدَاءً , وَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ كَانَتْ قَضَاءً وَإِنْ تَكَرَّرَ فِعْلُهَا كَانَتْ مُعَادَةً ( سِوَى جُمُعَةٍ ) فَإِنَّهَا تُوصَفُ بِالأَدَاءِ وَالآعَادَةِ إذَا حَصَلَ فِيهَا خَلَلٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا فِي وَقْتِهَا , وَلاَ تُوصَفُ بِالْقَضَاءِ , لاِنَّهَا إذَا فَاتَتْ صُلِّيَتْ ظُهْرًا .
( وَمَتَى طُلِبَ ) أَيْ طُلِبَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ ( مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالذَّاتِ , أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ ) ( , كَالْخَصَائِصِ ) النَّبَوِيَّةِ . قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ : رضي الله عنه خُصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمُوجَبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ ( فَ ) إنْ كَانَ الطَّلَبُ ( مَعَ جَزْمٍ ) كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ . فَالْمَطْلُوبُ ( فَرْضُ عَيْنٍ . وَ ) إنْ كَانَ الطَّلَبُ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ جَزْمٍ , كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ , وَصَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ , فَالْمَطْلُوبُ ( سُنَّةُ عَيْنٍ , وَإِنْ طُلِبَ الْفِعْلُ ) أَيْ حُصُولُهُ ( فَقَطْ فَ ) طَلَبُهُ ( مَعَ جَزْمٍ ) كَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ , وَ ) طَلَبُ حُصُولِهِ ( بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ جَزْمٍ . كَابْتِدَاءِ السَّلاَمِ مِنْ جَمْعٍ فَهُوَ ( سُنَّةُ كِفَايَةٍ )

(1/154)

---

( وَإِنْ ) ( طُلِبَ ) شَيْءٌ ( وَاحِدٌ مِنْ أَشْيَاءَ كَخِصَالِ كَفَّارَةِ ) يَمِينٍ ( وَنَحْوِهَا ) كَجَزَاءِ الصَّيْدِ فِي قوله تعالى ( { فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } ) وَكَفِدْيَةِ الأَذَى فِي قوله تعالى { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } . وَكَالْجُبْرَانِ فِي الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا } . وَمِثْلُهُ الْوَاجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ مِنْ الآبِلِ أَرْبَعُ حِقَاقٍ , أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ . وَكَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلاَبِسِ الْخُفِّ أَوْ الْمَسْحِ عَلَيْهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ لاَ بِعَيْنِهِ ) عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , قَالَ الْبَاقِلاَنِيُّ : إنَّهُ إجْمَاعُ السَّلَفِ وَأَئِمَّةُ الْفِقْهِ ( وَيَتَعَيَّنُ ) ذَلِكَ الْوَاحِدُ ( بِالْفِعْلِ ) ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَالأَشْعَرِيَّةِ , لاِنَّهُ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِذَلِكَ عَقْلاً , كَتَكْلِيفِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ بِفِعْلِ هَذَا الشَّيْءِ أَوْ ذَاكَ , عَلَى أَنْ يُثِيبَهُ عَلَى أَيِّهِمَا فَعَلَ .

(1/155)

---

وَيُعَاقِبَهُ بِتَرْكِ الْجَمِيعِ . وَلَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُفْهَمْ وُجُوبُهُمَا . وَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ , لاِنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْجَمِيعَ وَلاَ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ ; لاِنَّهُ خَيَّرَهُ . وَلَوْ أَوْجَبَ التَّخْيِيرَ لِلْجَمِيعِ لَوَجَبَ عِتْقُ الْجَمِيعِ , إذَا وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ , وَتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ بِالْخَاطِبَيْنِ , إذَا وَكَّلَتْهُ فِي التَّزْوِيجِ بِأَحَدِهِمَا . وَمُتَعَلِّقُ الْوُجُوبِ : هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْخِصَالِ , وَلاَ تَخْيِيرَ فِيهِ , لاِنَّهُ وَاحِدٌ , وَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ . وَمُتَعَلِّقُ التَّخْيِيرِ خُصُوصِيَّاتُ الْخِصَالِ الَّتِي فِيهَا التَّعَدُّدُ , وَلاَ وُجُوبَ فِيهَا . قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ . وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ : وَعِنْدِي زِيَادَةٌ أُخْرَى فِي التَّخْيِيرِ , وَهِيَ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ يُقَالُ عَلَى الْمُتَوَاطِئِ , كَالرَّجُلِ , وَلاَ إبْهَامَ فِيهِ . فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ مَعْلُومَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَقَائِقِ , وَيُقَالُ عَلَى الْمُبْهَمِ مِنْ شَيْئَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ . كَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الأَوَّلَ لَمْ تُقْصَدْ فِيهِ إلاَ الْحَقِيقَةُ . وَالثَّانِي : قُصِدَ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِعَيْنِهِ , أَيْ لاَ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا , وَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ . وَلِذَلِكَ سُمِّيَ مُبْهَمًا ; لاِنَّهُ أُبْهِمَ عَلَيْنَا أَمْرُهُ . فَلاَ يُقَالُ فِي الأَوَّلِ الَّذِي نَحْوُ أَعْتِقْ رَقَبَةً , إنَّهُ وَاجِبٌ مُخَيَّرٌ , لاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِيهِ بِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِخُصُوصِيَّاتِهِ , بِخِلاَفِ الثَّانِي . فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى تَسْمِيَتِهِ مُخَيَّرًا . وَمِنْ الأَوَّلِ :

(1/156)

---

أَكْثَرُ أَوَامِرِ الشَّرِيعَةِ , فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ فِي الأَوَّلِ , وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ قَوْلُهُمْ " مِنْ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ " وَالْمَعْنَى : أَنَّ النَّظَرَ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنُهَا وَتَمَيُّزُهَا مَعَ الآبْهَامِ احْتِرَازًا عَنْ الْقِسْمِ الأَوَّلِ انْتَهَى . وَقِيلَ : يَجِبُ جَمِيعُ الْخِصَالِ , وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِنْهَا . وَقِيلَ : الْوَاجِبُ مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى , وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُ مِنْهَا سَقَطَ . وَقِيلَ : الْوَاجِبُ مَا يَخْتَارُهُ الْمُكَلَّفُ . وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ فِي صِيغَةٍ وَرَدَتْ يُرَادُ بِهَا التَّخْيِيرُ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ . وَأَمَّا نَحْوُ تَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ , وَمُرِيدِ الْحَجِّ بَيْنَ الآفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ , لاِنَّهُ لَمْ يَرِدْ تَخْيِيرٌ فِيهِ بِلَفْظٍ وَلاَ بِمَعْنَاهُ ( وَ ) إذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ الْمُكَلَّفِ فِيهَا وَ ( إنْ كَفَّرَ بِهَا ) كُلِّهَا أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ( مُتَرَتِّبَةً ) أَيْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ( فَالْوَاجِبُ الأَوَّلُ ) أَيْ الْمُخْرَجُ أَوَّلاً إجْمَاعًا , لاِنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ . وَاَلَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يُصَادِفْ وُجُوبًا فِي الذِّمَّةِ ( وَ ) إنْ أَخْرَجَ الْكُلَّ ( مَعًا ) أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ . وَصَوَّرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ : بِأَنْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ يَوْمٌ وَوَكَّلَ فِي الآطْعَامِ وَالْعِتْقِ . ثُمَّ قَالَ قُلْت : وَأَوْلَى مِنْهَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِأَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا

(1/157)

---

يُطْعِمُ , وَشَخْصًا يَكْسُو وَيَعْتِقُ , هُوَ فِي آنٍ وَاحِدٍ , أَوْ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْكُلِّ , وَتُفْعَلَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلاَهَا فَقَطْ ) لاِنَّهُ لاَ يُنْقِصُهُ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ وَتَرْجِيحُ الأَعْلَى , لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ فِيهِ لاَ يَلِيقُ بِكَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى تَضْيِيعُهَا عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ الآمْكَانِ وَقَصْدُهَا بِالْوُجُوبِ . وَإِنْ اقْتَرَنَ بِهِ آخَرُ ( كَمَا ) أَنَّهُ ( لاَ يَأْثَمُ لَوْ تَرَكَهَا ) كُلَّهَا ( سِوَى بِقَدْرِ ) عِقَابِ أَدْنَاهَا ( لاَ نَفْسِ عِقَابِ أَدْنَاهَا فِي قَوْلِ ) الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى , وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُعَاقَبُ عَلَى نَفْسِ الأَدْنَى , لاِنَّ الْوُجُوبَ يَسْقُطُ بِهِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ : يُثَابُ عَلَى وَاحِدٍ وَيَأْثَمُ بِهِ وَقِيلَ : يَأْثَمُ عَلَى وَاحِدٍ لاَ بِعَيْنِهِ . كَمَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ . ( تَنْبِيهٌ , الْعِبَادَةُ ) هِيَ ( الطَّاعَةُ ) . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي آخِرِ الْمُسَوَّدَةِ : كُلُّ مَا كَانَ طَاعَةً وَمَأْمُورًا بِهِ , فَهُوَ عِبَادَةٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : الْعِبَادَةُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ , فَدَخَلَ فِي كَلاَمِ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُمْ : الأَفْعَالُ وَالتُّرُوكُ , كَتَرْكِ الْمَعَاصِي وَالنَّجَاسَةِ وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَكُلِّ مُحَرَّمٍ , وَالأَفْعَالُ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالزَّكَاةِ مَعَ النِّيَّةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ , وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْوَدَائِعِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَوْ بِلاَ نِيَّةٍ . ( وَ ) أَمَّا ( الطَّاعَةُ ) فَهِيَ ( مُوَافَقَةُ الأَمْرِ ) أَيْ فِعْلُ

(1/158)

---

الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وِفَاقِ الأَمْرِ بِهِ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : الطَّاعَةُ مُوَافَقَةُ الآرَادَةِ ( وَالْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَتُهُ ) أَيْ مُخَالَفَةُ الأَمْرِ بِارْتِكَابِ ضِدِّ مَا كُلِّفَ بِهِ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : الْمَعْصِيَةُ مُخَالَفَةُ الآرَادَةِ ( وَكُلُّ قُرْبَةٍ ) وَهِيَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَفْقِ أَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ ( طَاعَةٌ , وَلاَ عَكْسَ ) أَيْ وَلَيْسَ كُلُّ طَاعَةٍ قُرْبَةً , لاِشْتِرَاطِ الْقَصْدِ فِي الْقُرْبَةِ دُونَ الطَّاعَةِ , فَتَكُونُ الْقُرْبَةُ أَخَصَّ مِنْ الطَّاعَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(1/159)

---

( فَصْلٌ : الْحَرَامُ ضِدُّ الْوَاجِبِ ) , وَإِنَّمَا كَانَ ضِدُّهُ بِاعْتِبَارِ تَقْسِيمِ أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ , وَإِلاَ فَالْحَرَامُ فِي الْحَقِيقَةِ : ضِدُّ الْحَلاَلِ , إذْ يُقَالُ : هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ كَمَا فِي قوله تعالى فِي سُورَةِ النَّحْلِ : لقوله تعالى ( { وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ } ) ( وَهُوَ ) أَيْ وَحَدُّهُ ( مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ , وَلَوْ قَوْلاً , وَ ) لَوْ ( عَمَلَ قَلْبٍ شَرْعًا ) فَخَرَجَ بِالذَّمِّ الْمَكْرُوهُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ , وَبِقَوْلِهِ " فَاعِلُهُ " الْوَاجِبُ . فَإِنَّهُ يُذَمُّ تَارِكُهُ . وَالْمُرَادُ : مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَذُمَّ عَلَى فِعْلِهِ . وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ " وَلَوْ قَوْلاً " الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِهِ , وَدَخَلَ بِقَوْلِهِ " وَلَوْ عَمَلَ قَلْبٍ " النِّفَاقُ وَالْحِقْدُ وَنَحْوُهُمَا . وَلَفْظَةُ " شَرْعًا " مُتَعَلِّقَةٌ بِذُمَّ . وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الذَّمَّ لاَ يَكُونُ إلاَ مِنْ الشَّرْعِ ( وَيُسَمَّى ) الْحَرَامُ ( مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا وَمَزْجُورًا وَمَعْصِيَةً وَذَنْبًا وَقَبِيحًا وَسَيِّئَةً وَفَاحِشَةً وَإِثْمًا وَحَرَجًا وَتَحْرِيجًا وَعُقُوبَةً ) فَتَسْمِيَتُهُ مَحْظُورًا مِنْ الْحَظْرِ . وَهُوَ الْمَنْعُ . فَيُسَمَّى الْفِعْلُ بِالْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ , وَتَسْمِيَتُهُ مَعْصِيَةً لِلنَّهْيِ عَنْهُ , وَذَنْبًا لِتَوَقُّعِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ , وَبَاقِي ذَلِكَ لِتَرَتُّبِهَا عَلَى فِعْلِهِ .

(1/160)

---

( وَيَجُوزُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ لاَ بِعَيْنِهِ , كَمِلْكِهِ أُخْتَيْنِ وَوَطْئِهِمَا ) فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ إحْدَاهُمَا لاَ بِعَيْنِهَا . وَكَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ , فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْنُوعًا مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الأَرْبَعَةِ لاَ بِعَيْنِهِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ , فَقَدْ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ : يَجُوزُ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لاَ بِعَيْنِهِ , وَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْ وَاحِدٍ عَلَى التَّخْيِيرِ ( وَلَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا ) عَلَى التَّخْيِيرِ . قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ : وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ , لاِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَمَسْأَلَةِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ , إلاَ أَنَّ التَّخْيِيرَ هُنَا فِي التَّرْكِ , وَهُنَاكَ فِي الْفِعْلِ . فَكَمَا أَنَّ الْمُكَلَّفَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْجَمِيعِ وَأَنْ يَأْتِيَ بِالْبَعْضِ , وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ الْبَاقِيَ فِي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ , لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجَمِيعَ , وَأَنْ يَتْرُكَ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ هُنَا , عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ . فَأَهْلُ السُّنَّةِ جَوَّزُوا النَّهْيَ عَنْ وَاحِدٍ لاَ بِعَيْنِهِ , وَجَوَّزُوا فِعْلَ أَحَدِهِمَا عَلَى التَّخْيِيرِ . وَمَا دَامَ لاَ يُعَيِّنُ : لاَ يَجُوزُ لَهُ الآقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا . وَيَأْتِي الْخِلاَفُ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمِ وَاحِدًا لاَ بِعَيْنِهِ , أَوْ الْكُلَّ أَوْ مُعَيَّنًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى , أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : لاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي النَّهْي , بَلْ يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدٍ , وَبَنَوْهُ عَلَى أَصْلِهِمْ : أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَبِيحٍ . فَإِذَا نَهَى عَنْ أَحَدِهِمَا لاَ بِعَيْنِهِ ,

(1/161)

---

ثَبَتَ الْقُبْحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا , فَيَمْتَنِعَانِ جَمِيعًا . وَلَوْ وَرَدَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ التَّخْيِيرِ . كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا } ) .
( وَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ بِالنَّوْعِ ) كَالسُّجُودِ مَثَلاً ( مِنْهُ وَاجِبٌ وَ ) مِنْهُ ( حَرَامٌ ) ( كَسُجُودٍ لِلَّهِ ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَ ) سُجُودٍ ( لِغَيْرِهِ ) كَالصَّنَمِ , لِتَغَايُرِهِمَا بِالشَّخْصِيَّةِ , فَلاَ اسْتِلْزَامَ بَيْنَهُمَا . وَهُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ . فَإِنَّ السُّجُودَ نَوْعٌ مِنْ الأَفْعَالِ ذُو أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ . فَيَجُوزُ أَنْ يَنْقَسِمَ إلَى وَاجِبٍ وَحَرَامٍ . فَيَكُونَ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَاجِبًا , كَالسُّجُودِ لِلَّهِ تَعَالَى , وَبَعْضُهَا حَرَامٌ , كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ . وَلاَ امْتِنَاعَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ : السُّجُودُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ مَعَ قَصْدِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَرَّمٌ عَلَى مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ . وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ : إنَّ السُّجُودَ لاَ تَخْتَلِفُ صِفَتُهُ , وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ الْقَصْدُ .

(1/162)

---

( فَصْلٌ : الْمَنْدُوبُ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( الْمَدْعُوُّ لِمُهِمٍّ ) أَيْ لاِمْرٍ مُهِمٍّ ( مِنْ النَّدْبِ , وَهُوَ الدُّعَاءُ ) لاِمْرٍ مُهِمٍّ . قَالَ الشَّاعِرُ : لاَ يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : { انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ } أَيْ أَجَابَ لَهُ طَلَبَ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ . وَالاِسْمُ النُّدْبَةُ - مِثْلُ غُرْفَةٍ - وَنَدَبَتْ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَ , فَهِيَ نَادِبَةٌ , وَالْجَمْعُ نَوَادِبُ ; لاِنَّهُ كَالدُّعَاءِ , فَإِنَّهَا تُقْبِلُ عَلَى تَعْدِيدِ مَحَاسِنِهِ , كَأَنَّهُ يَسْمَعُهَا . ( وَ ) الْمَنْدُوبُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ ) كَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( قَوْلاً ) كَأَذْكَارِ الْحَجِّ ( وَ ) لَوْ كَانَ ( عَمَلَ قَلْبٍ ) كَالْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ . وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ ) الْوَاجِبُ الْمُعَيَّنُ , كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَبِقَوْلِهِ ( مُطْلَقًا ) الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ , كَخِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ ( وَيُسَمَّى ) الْمَنْدُوبُ ( سُنَّةً وَمُسْتَحَبًّا وَتَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلاً وَقُرْبَةً وَمُرَغَّبًا فِيهِ وَإِحْسَانًا ) قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ : وَيُسَمَّى النَّدْبُ تَطَوُّعًا وَطَاعَةً وَنَفْلاً وَقُرْبَةً إجْمَاعًا , لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : أَخْبَرْنَا الشَّيْخَ أَبُو تَمَّامٍ بِمَكَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ بِبَغْدَادَ عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ : سُنَّةً وَفَضِيلَةً وَنَفْلاً وَرَغِيبَةً , فَقَالَ : هَذَا عَامَّةً فِي الْفُقَهَاءِ , وَلاَ

(1/163)

---

يُقَالُ : إلاَ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ لاَ غَيْرُ . قَالَ : وَأَمَّا أَنَا فَسَأَلْت أَبَا الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيِّ بِالْبَصْرَةِ , فَقَالَ : هَذِهِ أَلْقَابٌ لاَ أَصْلَ لَهَا وَلاَ نَعْرِفُهَا فِي الشَّرْعِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( وَأَعْلاَهُ ) أَيْ أَعَلاَ الْمَنْدُوبِ ( سُنَّةٌ , ثُمَّ فَضِيلَةٌ , ثُمَّ نَافِلَةٌ ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو طَالِبٍ مُدَرِّسُ المستنصرية مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي حَاوِيهِ الْكَبِيرِ : إنَّ الْمَنْدُوبَ يَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ . أَحَدُهَا : مَا يَعْظُمُ أَجْرُهُ , فَيُسَمَّى سُنَّةً . وَالثَّانِي : مَا يَقِلُّ أَجْرُهُ , فَيُسَمَّى نَافِلَةً . وَالثَّالِثُ : مَا يَتَوَسَّطُ فِي الأَجْرِ بَيْنَ هَذَيْنِ , فَيُسَمَّى فَضِيلَةً وَرَغِيبَةً . ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ ( تَكْلِيفٌ ) قَالَهُ الآسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الآسْفَرايِينِيّ , وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ , وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ , وَالطُّوفِيُّ , وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُمْ : إذْ مَعْنَاهُ طَلَبُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ . وَقَدْ يَكُونُ أَشَقَّ مِنْ الْوَاجِبِ . وَلَيْسَتْ الْمَشَقَّةُ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَمْنُوعِ عَنْ نَقِيضِهِ , حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ . وَمَنَعَهُ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ .

(1/164)

---

( فَرْعٌ : الزَّائِدُ عَلَى قَدْرٍ وَاجِبٍ فِي رُكُوعٍ وَنَحْوِهِ ) كَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَجُلُوسٍ فِي الصَّلاَةِ ( نَفْلٌ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ , وَعِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا , لِجَوَازِ تَرْكِهِ مُطْلَقًا . وَهَذَا شَأْنُ النَّفْلِ , وَأَوْجَبَهُ الْكَرْخِيُّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ . وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ الآمَامَ إذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ , فَأَدْرَكَهُ فِيهِ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ وَاجِبًا لَمَا صَحَّ ذَلِكَ , لِعَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ ( وَمَنْ ) ( أَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامٍ ) وَلَوْ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ ( أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ ) قَالُوا : لاِنَّ الاِتِّبَاعَ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ , كَمَسْبُوقٍ وَصَلاَةِ امْرَأَةٍ الْجُمُعَةَ . وَيُوجِبُ الاِتِّبَاعُ مَا كَانَ غَيْرَ وَاجِبٍ , كَمُسَافِرٍ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ , فَيَلْزَمُهُ الآتْمَامُ وَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ إدْرَاكُ الطُّمَأْنِينَةِ مَعَ الآمَامِ , خِلاَفًا لِمَالِكٍ رحمه الله .

(1/165)

---

( فَصْلٌ : الْمَكْرُوهُ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ ) ( وَهُوَ ) لُغَةً ضِدُّ الْمَحْبُوبِ , أَخْذًا مِنْ الْكَرَاهَةِ . وَقِيلَ : مِنْ الْكَرِيهَةِ , وَهِيَ الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ . وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَا مُدِحَ تَارِكُهُ , وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ ) فَخَرَجَ " بِمَا مُدِحَ " الْمُبَاحُ , فَإِنَّهُ لاَ مَدْحَ فِيهِ وَلاَ ذَمَّ . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " تَارِكُهُ " الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ , فَإِنَّ فَاعِلَهُمَا يُمْدَحُ لاَ تَارِكُهُمَا . وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ " وَلَمْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ " الْحَرَامُ , فَإِنَّهُ يُذَمُّ فَاعِلُهُ , لاِنَّهُ - وَإِنْ شَارَكَ الْمَكْرُوهَ فِي الْمَدْحِ بِالتَّرْكِ - فَإِنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي ذَمِّ فَاعِلِهِ ( وَلاَ ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ : قَالُوا فِي الآصُولِ : الْمَكْرُوهُ لاَ ثَوَابَ فِي فِعْلِهِ . قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْهُمْ : مَا كُرِهَ بِالذَّاتِ لاَ بِالْعَرَضِ . قَالَ وَقَدْ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَلِهَذَا لَمَّا احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ صَلاَةَ الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ { مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ شَيْءٌ } لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِالأَجْرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ , لاَ اعْتِقَادًا وَلاَ بَحْثًا

(1/166)

---

( فَصْلٌ : الْمُبَاحُ لُغَةً الْمُعْلَنُ وَالْمَأْذُونُ ) قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : بَاحَ الشَّيْءُ بَوْحًا - مِنْ بَابِ قَالَ - ظَهَرَ . وَيَتَعَدَّى بِالْحَرْفِ , فَيُقَالُ : بَاحَ بِهِ صَاحِبُهُ , وَبِالْهَمْزَةِ أَيْضًا , فَيُقَالُ : أَبَاحَهُ , وَأَبَاحَ الرَّجُلُ مَالَهُ : أَذِنَ فِي الأَخْذِ وَالتَّرْكِ , وَجَعَلَهُ مُطْلَقَ الطَّرَفَيْنِ , وَاسْتَبَاحَهُ النَّاسُ : أَقْدَمُوا عَلَيْهِ ( وَشَرْعًا ) أَيْ وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَا ) أَيُّ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ ( خَلاَ مِنْ مَدْحٍ وَذَمٍّ ) فَخَرَجَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ , لاِنَّ كُلاً مِنْ الأَرْبَعَةِ لاَ يَخْلُو مِنْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ , إمَّا فِي الْفِعْلِ , وَإِمَّا فِي التَّرْكِ . وَقَوْلُهُ ( لِذَاتِهِ ) مُخْرِجٌ لِمَا تَرَكَ بِهِ حَرَامًا . فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْحَرَامِ , وَمُخْرِجٌ أَيْضًا لِمَا تَرَكَ بِهِ وَاجِبًا , فَإِنَّهُ يُذَمُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ , فَلاَ يَكُونُ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ لِذَاتِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ . ( وَهُوَ ) أَيْ وَالْمُبَاحُ ( وَوَاجِبٌ نَوْعَانِ ) مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ جِنْسٍ , وَهُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ ( لِلْحُكْمِ ) مَجَازًا . وَقِيلَ : إنَّ الْمُبَاحَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ . وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِهِ بِأَنَّ الْمُبَاحَ وَالْوَاجِبَ مَأْذُونٌ فِيهِمَا . وَاخْتَصَّ الْوَاجِبُ بِفَصْلِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ , وَالْمَأْذُونُ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الْمُبَاحِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ . فَيَكُونُ جِنْسًا لَهُ . وَأُجِيبَ : بِأَنَّكُمْ تَرَكْتُمْ فَصْلَ الْمُبَاحِ , لاِنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ هُوَ

(1/167)

---

الْمَأْذُونُ فَقَطْ , بَلْ الْمَأْذُونُ مَعَ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ , وَالْمَأْذُونُ بِهَذَا الْقَيْدِ : لاَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ , بَلْ يَكُونُ مُبَايِنًا لِلْوَاجِبِ . قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ : وَالْحَقُّ أَنَّ النِّزَاعَ لَفْظِيٌّ . وَذَلِكَ لاِنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْمُبَاحِ الْمَأْذُونُ فَقَطْ , فَلاَ شَكَّ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ , فَيَكُونُ جِنْسًا . وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُبَاحِ الْمَأْذُونُ , مَعَ عَدَمِ الْمَنْعِ مِنْ التَّرْكِ , فَلاَ شَكَّ أَنَّهُ يَكُونُ نَوْعًا مُبَايِنًا لِلْوَاجِبِ , وَلاَ يَكُونُ جِنْسًا

(1/168)

---

( فَصْلٌ ) : ( خِطَابُ الْوَضْعِ ) ( فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ ) ( خَبَرٌ ) أَيْ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ , بِخِلاَفِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ ( اُسْتُفِيدَ مِنْ نَصْبِ الشَّارِعِ عَلَمًا مُعَرِّفًا لِحُكْمِهِ ) وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ خِطَابِهِ فِي كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ وَاقِعَةٍ , بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ , حَذَرًا مِنْ تَعْطِيلِ أَكْثَرِ الْوَقَائِعِ عَنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لاِنَّهُ شَيْءٌ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي شَرَائِعِهِ . أَيْ جَعَلَهُ دَلِيلاً وَسَبَبًا وَشَرْطًا , لاَ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ عِبَادَهُ , وَلاَ أَنَاطَهُ بِأَفْعَالِهِمْ , مِنْ حَيْثُ هُوَ خِطَابُ وَضْعٍ , وَلِذَلِكَ لاَ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ فِي أَكْثَرِ خِطَابِ الْوَضْعِ , كَالتَّوْرِيثِ وَنَحْوِهِ . قَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ : وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ خِطَابَ الْوَضْعِ وَالآخْبَارِ . أَمَّا مَعْنَى الْوَضْعِ : فَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ وَضَعَ - أَيْ شَرَعَ - أُمُورًا , سُمِّيَتْ أَسْبَابًا وَشُرُوطًا وَمَوَانِعَ , يُعْرَفُ عِنْدَ وُجُودِهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنْ إثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ . فَالأَحْكَامُ تُوجَدُ بِوُجُودِ الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ , وَتَنْتَفِي بِوُجُودِ الْمَانِعِ وَانْتِفَاءِ الأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ . وَأَمَّا مَعْنَى الآخْبَارِ : فَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ بِوَضْعِ هَذِهِ الآمُورِ : أَخْبَرَنَا بِوُجُودِ أَحْكَامِهِ وَانْتِفَائِهَا , عِنْدَ وُجُودِ تِلْكَ الآمُورِ وَانْتِفَائِهَا . كَأَنَّهُ قَالَ مَثَلاً : إذَا وُجِدَ النِّصَابُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ , وَالْحَوْلُ الَّذِي هُوَ شَرْطُهُ , فَاعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَوْجَبْت عَلَيْكُمْ أَدَاءَ الزَّكَاةِ , وَإِنْ وُجِدَ الدَّيْنُ الَّذِي هُوَ مَانِعٌ مِنْ

(1/169)

---

وُجُوبِهَا , أَوْ انْتَفَى السَّوْمُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِوُجُوبِهَا فِي السَّائِمَةِ . فَاعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أُوجِبْ عَلَيْكُمْ الزَّكَاةَ . وَكَذَا الْكَلاَمُ فِي الْقِصَاصِ وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا , بِالنَّظَرِ إلَى وُجُودِ أَسْبَابِهَا وَشُرُوطِهَا , وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا وَعَكْسِهِ . انْتَهَى . وَالْفَرْقُ بَيْنَ خِطَابِ الْوَضْعِ وَخِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ : أَنَّ الْحُكْمَ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ هُوَ قَضَاءُ الشَّرْعِ عَلَى الْوَصْفِ بِكَوْنِهِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا , وَخِطَابِ التَّكْلِيفِ : لِطَلَبِ أَدَاءِ مَا تَقَرَّرَ بِالأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ . وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ : أَنَّ خِطَابَ التَّكْلِيفِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عِلْمُ الْمُكَلَّفِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ وَكَوْنُهُ مِنْ كَسْبِهِ , كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا , عَلَى مَا سَبَقَ فِي شُرُوطِ التَّكْلِيفِ . وَأَمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلاَ مَا اُسْتُثْنِيَ . أَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ : فَكَالنَّائِمِ يُتْلِفُ شَيْئًا حَالَ نَوْمِهِ , وَالرَّامِي إلَى صَيْدٍ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ , فَيَقْتُلُ إنْسَانًا , فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا , وَكَالْمَرْأَةِ تَحِلُّ بِعَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا , وَتَحْرُمُ بِطَلاَقِ زَوْجِهَا , وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لاَ تَعْلَمُ ذَلِكَ . وَأَمَّا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ وَالْكَسْبِ : فَكَالدَّابَّةِ تُتْلِفُ شَيْئًا , وَالصَّبِيِّ أَوْ الْبَالِغِ يَقْتُلُ خَطَأً , فَيَضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَالْعَاقِلَةُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ وَالآتْلاَفُ مَقْدُورًا وَلاَ

(1/170)

---

مُكْتَسَبًا لَهُمْ , وَطَلاَقُ الْمُكْرَهِ عِنْدَ مَنْ يُوقِعُهُ , وَهُوَ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ بِمُطْلَقِ الآكْرَاهِ أَوْ مَعَ الآلْجَاءِ . وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ
( وَأَقْسَامُهُ ) أَيْ أَقْسَامُ خِطَابِ الْوَضْعِ أَرْبَعَةٌ ( عِلَّةٌ , وَسَبَبٌ , وَشَرْطٌ , وَمَانِعٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْعِلَّةِ : هَلْ هِيَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : فَنَحْنُ تَابَعْنَا بِذِكْرِهَا هُنَا الشَّيْخَ - يَعْنِي الْمُوَفَّقَ - فِي الرَّوْضَةِ , وَالطُّوفِيَّ وَابْنَ قَاضِي الْجَبَلِ ( وَالْعِلَّةُ أَصْلاً ) أَيْ فِي الأَصْلِ ( عَرَضٌ مُوجِبٌ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنْ الاِعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ ) وَذَلِكَ لاِنَّ الْعِلَّةَ فِي اللُّغَةِ هِيَ الْمَرَضُ , وَالْمَرَضُ هُوَ هَذَا الْعَرَضُ الْمَذْكُورُ . وَالْعَرَضُ فِي اللُّغَةِ : مَا ظَهَرَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ , وَفِي اصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ : مَا لاَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ , كَالأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالْحَرَكَاتِ وَالأَصْوَاتِ . وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الأَطِبَّاءِ , لاِنَّهُ عِنْدَهُمْ عِبَارَةٌ عَنْ حَادِثٍ مَا , إذَا قَامَ بِالْبَدَنِ أَخْرَجَهُ عَنْ الاِعْتِدَالِ . وَقَوْلُنَا " مُوجِبٌ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ " هُوَ إيجَابٌ حِسِّيٌّ كَإِيجَابِ الْكَسْرِ لِلاِنْكِسَارِ , وَالتَّسْوِيدِ لِلاِسْوِدَادِ . فَكَذَلِكَ الأَمْرَاضُ الْبَدَنِيَّةُ مُوجِبَةٌ لاِضْطِرَابِ الْبَدَنِ إيجَابًا مَحْسُوسًا . وَقَوْلُنَا " الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ " احْتِرَازٌ عَنْ النَّبَاتِيِّ وَالْجَمَادِيِّ , فَإِنَّ الأَعْرَاضَ الْمُخْرِجَةَ لَهَا عَنْ حَالِ الاِعْتِدَالِ مَا مِنْ شَأْنِهِ الاِعْتِدَالُ مِنْهَا : لاَ يُسَمَّى فِي الاِصْطِلاَحِ عَلِيلاً . وَقَوْلُنَا " عَنْ

(1/171)

---

الاِعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ " هُوَ إشَارَةٌ إلَى حَقِيقَةِ الْمِزَاجِ , وَهُوَ الْحَالُ الْمُتَوَسِّطَةُ الْحَاصِلَةُ عَنْ تَفَاعُلِ كَيْفِيَّاتِ الْعَنَاصِرِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ . فَتِلْكَ الْحَالُ هِيَ الاِعْتِدَالُ الطَّبِيعِيُّ . فَإِذَا انْحَرَفَتْ عَنْ التَّوَسُّطِ لِغَلَبَةِ الْحَرَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا : كَانَ ذَلِكَ هُوَ انْحِرَافُ الْمِزَاجِ , وَانْحِرَافُ الْمِزَاجِ هُوَ الْعِلَّةُ وَالْمَرَضُ وَالسَّقَمُ ( ثُمَّ اُسْتُعِيرَتْ ) الْعِلَّةُ ( عَقْلاً ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ ( لِمَا أَوْجَبَ حُكْمًا عَقْلِيًّا ) كَالْكَسْرِ لِلاِنْكِسَارِ , وَالتَّسْوِيدِ الْمُوجِبِ , أَيْ الْمُؤَثِّرِ لِلسَّوَادِ . ( لِذَاتِهِ كَكَسْرٍ لاِنْكِسَارٍ ) أَيْ لِكَوْنِهِ كَسْرًا أَوْ تَسْوِيدًا , لاَ لاِمْرٍ خَارِجٍ مِنْ وَضْعِيٍّ أَوْ اصْطِلاَحِيٍّ . وَهَكَذَا الْعِلَلُ الْعَقْلِيَّةُ . هِيَ مُؤَثِّرَةٌ لِذَوَاتِهَا بِهَذَا الْمَعْنَى . كَالتَّحْرِيكِ الْمُوجِبِ لِلْحَرَكَةِ , وَالتَّسْكِينِ الْمُوجِبِ لِلسُّكُونِ ( ثُمَّ ) اُسْتُعِيرَتْ الْعِلَّةُ ( شَرْعًا ) أَيْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ , فَجُعِلَتْ فِيهِ ( لِ ) مَعَانٍ ثَلاَثَةٍ . أَحَدُهَا ( مَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا ) أَيْ مَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْحُكْمُ ( لاَ مَحَالَةَ ) أَيْ قَطْعًا ( وَهُوَ ) الْمَجْمُوعُ ( الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضِيهِ ) أَيْ مُقْتَضِي الْحُكْمِ . ( وَشَرْطِهِ , وَمَحَلِّهِ , وَأَهْلِهِ ) تَشْبِيهًا بِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ . وَذَلِكَ لاِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرَهُمْ . قَالُوا : كُلُّ حَادِثٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ , لَكِنَّ الْعِلَّةَ : إمَّا مَادِّيَّةٌ , كَالْفِضَّةِ لِلْخَاتَمِ , وَالْخَشَبِ لِلسَّرِيرِ , أَوْ صُورِيَّةٌ :

(1/172)

---

كَاسْتِدَارَةِ الْخَاتَمِ , وَتَرْبِيعِ السَّرِيرِ , أَوْ فَاعِلِيَّةٌ : كَالصَّانِعِ وَالنَّجَّارِ , أَوْ غَائِيَّةٌ : كَالتَّحَلِّي بِالْخَاتَمِ , وَالنَّوْمِ عَلَى السَّرِيرِ . فَهَذِهِ أَجْزَاءُ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ . وَلَمَّا كَانَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ هُوَ الْعِلَّةُ التَّامَّةُ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَةَ " الْعِلَّةِ " بِإِزَاءِ الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ , وَالْمُوجِبُ لاَ مَحَالَةَ : هُوَ مُقْتَضِيهِ وَشَرْطُهُ وَمَحَلُّهُ وَأَهْلُهُ , مِثَالُهُ : وُجُوبُ الصَّلاَةِ , حُكْمٌ شَرْعِيٌّ , وَمُقْتَضِيهِ : أَمْرُ الشَّارِعِ بِالصَّلاَةِ , وَشَرْطُهُ : أَهْلِيَّةُ الْمُصَلِّي لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ إلَيْهِ , بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلاً بَالِغًا , وَمَحَلُّهُ الصَّلاَةُ [ وَأَهْلُهُ : الْمُصَلِّي ] وَكَذَلِكَ حُصُولُ الْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ : حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَمُقْتَضِيهِ : كَوْنُ الْحَاجَةِ دَاعِيَةً إلَيْهِمَا . وَصُورَتُهُ : الآيجَابُ وَالْقَبُولُ فِيهِمَا . وَشَرْطُهُ : مَا ذُكِرَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ . وَمَحَلُّهُ : هُوَ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ وَالْمَرْأَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا , وَأَهْلِيَّتُهُ : كَوْنُ الْعَاقِدِ صَحِيحَ الْعِبَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ . وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ : لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُقْتَضِي وَالشَّرْطِ وَالْمَحَلِّ وَالأَهْلِ , بَلْ الْعِلَّةُ الْمَجْمُوعُ , وَالأَهْلُ وَالْمَحَلُّ : وَصْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهَا . وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ : قُلْت : الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : هُمَا رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِهَا , لاِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمَا جُزْءَانِ مِنْ أَجْزَائِهَا . وَرُكْنُ الشَّيْءِ هُوَ جُزْؤُهُ الدَّاخِلُ فِي حَقِيقَتِهِ

(1/173)

---

. وَبِالْجُمْلَةِ : فَهَذِهِ الأَشْيَاءُ الأَرْبَعَةُ مَجْمُوعُهَا يُسَمَّى عِلَّةً ( وَ ) الْمَعْنَى الثَّانِي مِمَّا اُسْتُعِيرَتْ لَهُ الْعِلَّةُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ : اسْتِعَارَتُهَا ( لِمُقْتَضِيهِ ) أَيْ مُقْتَضِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ , وَهُوَ الْمَعْنَى الطَّالِبُ لِلْحُكْمِ ( وَإِنْ تَخَلَّفَ ) الْحُكْمُ عَنْ مُقْتَضِيهِ ( لِمَانِعٍ ) مِنْ الْحُكْمِ ( أَوْ فَوَاتِ شَرْطِ ) الْحُكْمِ . مِثَالُهُ : الْيَمِينُ . هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ , فَتُسَمَّى عِلَّةً لِلْحُكْمِ . وَإِنْ كَانَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ أَمْرَيْنِ : الْحَلِفُ الَّذِي هُوَ الْيَمِينُ , وَالْحِنْثُ فِيهَا , لَكِنَّ الْحِنْثَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ , وَالْحَلِفَ هُوَ السَّبَبُ الْمُقْتَضِي لَهُ , فَقَالُوا : إنَّهُ عِلَّةٌ . فَإِذَا حَلَفَ الآنْسَانُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ , قِيلَ : قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ عِلَّةُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ , وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ لاَ يُوجَدُ حَتَّى يَحْنَثَ , وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ انْعَقَدَ سَبَبُهُ . وَكَذَلِكَ الْكَلاَمُ فِي مُجَرَّدِ مِلْكِ النِّصَابِ وَنَحْوِهِ . وَلِهَذَا لَمَّا انْعَقَدَتْ أَسْبَابُ الْوُجُودِ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْمُقْتَضَيَاتِ جَازَ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ وُجُودِهَا , وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهَا عِنْدَنَا , كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ , وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ . وَقَوْلُهُ " وَإِنْ تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ " مِثْلِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا لِلْمَقْتُولِ , فَإِنَّ الآيلاَدَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ . وَكَذَا النِّصَابُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ , وَإِنْ تَخَلَّفَ وُجُوبُهَا لِوُجُودِ مَانِعٍ

(1/174)

---

كَالدَّيْنِ . وَقَوْلُهُ " أَوْ فَوَاتُ شَرْطٍ " مِثْلُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ . فَإِنَّهُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ , وَإِنْ تَخَلَّفَ وُجُوبُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ , وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ , بِأَنْ كَانَ الْمَقْتُولُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا , وَالْقَاتِلُ حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا . وَكَذَا مِلْكُ النِّصَابِ , فَإِنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ , وَهُوَ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ . ( وَ ) الْمَعْنَى الثَّالِثُ مِمَّا اُسْتُعِيرَتْ لَهُ الْعِلَّةُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْعَقْلِيِّ إلَى التَّصَرُّفِ الشَّرْعِيِّ : اسْتِعَارَتُهَا ( لِلْحِكْمَةِ ) أَيْ حِكْمَةِ الْحُكْمِ ( وَهِيَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبُ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْهُ الْحُكْمُ , كَمَشَقَّةِ سَفَرٍ لِقَصْرٍ وَفِطْرٍ ) وَبَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ : أَنَّ حُصُولَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُسَافِرِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِتَخْفِيفِ الصَّلاَةِ عَنْهُ بِالْقَصْرِ , وَتَخْفِيفِ مَشَقَّةِ الصَّوْمِ بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ ( وَ كَ ) وُجُودِ ( دَيْنٍ وَأُبُوَّةٍ لِمَنْعِ ) وُجُوبِ ( زَكَاةٍ وَقِصَاصٍ ) وَبَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ : أَنَّ انْقِهَارَ مَالِكِ النِّصَابِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لاِسْقَاطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَنْهُ , وَكَوْنَ الأَبِ سَبَبًا لِوُجُودِ الاِبْنِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِسُقُوطِ الْقِصَاصِ عَنْهُ ; لاِنَّهُ لَمَّا كَانَ سَبَبًا لاِيجَادِهِ لَمْ تَقْتَضِ الْحِكْمَةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ سَبَبًا لاِعْدَامِ أَبِيهِ وَهَلاَكِهِ لِمَحْضِ حَقِّ الاِبْنِ . وَاحْتَرَزَ بِهَذَا الْقَيْدِ عَنْ أَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ رَجْمُهُ إذَا زَنَى بِابْنَتِهِ , لِكَوْنِ ذَلِكَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى دُونَهَا

(1/175)

---

( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ ( السَّبَبُ ) وَهُوَ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ ( مَا تُوُصِّلَ بِهِ إلَى غَيْرِهِ ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : السَّبَبُ الْحَبْلُ , وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَمْرٍ مِنْ الآمُورِ . فَقِيلَ : هَذَا سَبَبٌ , وَهَذَا مُسَبَّبٌ عَنْ هَذَا ( وَشَرْعًا ) أَيْ : وَالسَّبَبُ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَ ) يَلْزَمُ ( مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ ) فَالأَوَّلُ : احْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ . فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ . وَالثَّانِي : احْتِرَازٌ مِنْ الْمَانِعِ ; لاِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ . وَالثَّالِثُ : احْتِرَازٌ مِمَّا لَوْ قَارَنَ السَّبَبُ فِقْدَانَ الشَّرْطِ , أَوْ وُجُودَ الْمَانِعِ . كَالنِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ , أَوْ مَعَ وُجُودِ الدَّيْنِ . فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ , لَكِنْ لاَ لِذَاتِهِ , بَلْ لاِمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ , وَهُوَ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ وَوُجُودُ الْمَانِعِ . فَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِ ذَلِكَ لِذَاتِهِ لِلاِسْتِظْهَارِ عَلَى مَا لَوْ تَخَلَّفَ وُجُودُ الْمُسَبَّبِ مَعَ وُجْدَانِ السَّبَبِ لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ [ وُجُودِ ] مَانِعٍ , كَمَنْ بِهِ سَبَبُ الآرْثِ , وَلَكِنَّهُ قَاتِلٌ , أَوْ رَقِيقٌ أَوْ نَحْوُهُمَا , وَعَلَى مَا لَوْ وُجِدَ الْمُسَبَّبُ مَعَ فُقْدَانِ السَّبَبِ , لَكِنْ لِوُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ . كَالرِّدَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقَتْلِ إذَا فُقِدَتْ وَوُجِدَ قَتْلٌ يُوجِبُ الْقِصَاصَ , أَوْ زِنَا مُحْصَنٍ . فَتَخَلَّفَ هَذَا التَّرْتِيبُ عَنْ السَّبَبِ لاَ لِذَاتِهِ , بَلْ لِمَعْنًى خَارِجٍ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَ ) اعْلَمْ أَنَّ

(1/176)

---

السَّبَبَ ( يُوجَدُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ , لاَ بِهِ ) وَهُوَ الَّذِي يُضَافُ إلَيْهِ الْحُكْمُ نَحْوُ قوله تعالى ( { أَقِمْ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } ) . وَ ( { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } ) ; إذْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ حُكْمَانِ . أَحَدُهُمَا : كَوْنُ الدُّلُوكِ سَبَبًا , وَالآخَرُ : وُجُوبُ الصَّلاَةِ عِنْدَهُ . وَكَذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ . أَحَدُهُمَا : وُجُوبُ الرَّجْمِ . وَالثَّانِي : كَوْنُ الزِّنَى الَّذِي نِيطَ بِهِ سَبَبًا . وَلاَ شَكَّ أَنَّ الأَسْبَابَ مُعَرِّفَاتٌ , إذْ الْمُمْكِنَاتُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ابْتِدَاءً عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ . وَبَيْنَ الْمُعَرِّفِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ , وَبَيْنَ الْحُكْمِ الَّذِي نِيطَ بِهِ : ارْتِبَاطٌ ظَاهِرٌ . فَالآضَافَةُ إلَيْهِ وَاضِحَةٌ ( وَيُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِالسَّبَبِ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ أَشْيَاءُ . أَحَدُهَا ( مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ . كَحَفْرِ بِئْرٍ مَعَ تَرْدِيَةٍ . فَأَوَّلٌ سَبَبٌ . وَثَانٍ عِلَّةٌ ) فَإِذَا حَفَرَ إنْسَانٌ بِئْرًا , وَدَفَعَ آخَرُ إنْسَانًا فَتَرَدَّى فِيهَا فَهَلَكَ . فَالأَوَّلُ - وَهُوَ الْحَافِرُ - مُتَسَبِّبٌ إلَى هَلاَكِهِ . وَالثَّانِي - وَهُوَ الدَّافِعُ - مُبَاشِرٌ . فَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ السَّبَبَ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُبَاشَرَةَ . فَقَالُوا : إذَا اجْتَمَعَ الْمُتَسَبِّبُ وَالْمُبَاشِرُ : غَلَبَتْ الْمُبَاشَرَةُ وَوَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ , وَانْقَطَعَ حُكْمُ التَّسَبُّبِ . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا : لَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفٍ فَقَدَّهُ . فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَلَقِّي بِالسَّيْفِ . وَلَوْ أَلْقَاهُ

(1/177)

---

فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ فَتَلَقَّاهُ حُوتٌ فَابْتَلَعَهُ . فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُلْقِي , لِعَدَمِ قَبُولِ الْحُوتِ الضَّمَانَ . وَكَذَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ . فَقَتَلَهُ ( وَ ) الشَّيْءُ الثَّانِي مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ ( عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَرَمْيٍ هُوَ سَبَبٌ لِقَتْلٍ , وَعِلَّةٌ لِلآصَابَةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةٌ لِلزُّهُوقِ ) أَيْ زُهُوقِ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ الْقَتْلُ . فَالرَّمْيُ هُوَ عِلَّةُ عِلَّةِ الْقَتْلِ . وَقَدْ سَمَّوْهُ سَبَبًا ( وَ ) الشَّيْءُ الثَّالِثُ مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ ( الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا كَ ) مِلْكِ ( نِصَابٍ بِدُونِ ) حَوَلاَنِ ( الْحَوْلِ . وَ ) الشَّيْءُ الرَّابِعُ مِمَّا يُرَادُ بِلَفْظِ السَّبَبِ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ ( كَامِلَةً ) وَهِيَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَشَرْطِهِ , وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَوُجُودِ الأَهْلِ وَالْمَحَلِّ , سُمِّيَ ذَلِكَ سَبَبًا اسْتِعَارَةً ; لاِنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ ذَلِكَ فِي حَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ . كَالْكَسْرِ لِلاِنْكِسَارِ , وَأَيْضًا فَإِنَّمَا سُمِّيَتْ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْكَامِلَةُ سَبَبًا ; لاِنَّ عَلِيَّتَهَا لَيْسَتْ لِذَاتِهَا , بَلْ بِنَصَبِ الشَّارِعِ لَهَا أَمَارَةً عَلَى الْحُكْمِ , بِدَلِيلِ وُجُودِهَا دُونَهُ , كَالآسْكَارِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ , وَلَوْ كَانَ الآسْكَارُ عِلَّةً لِلتَّحْرِيمِ لِذَاتِهِ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ فِي حَالٍ , كَالْكَسْرِ لِلاِنْكِسَارِ فِي الْعَقْلِيَّةِ . وَالْحَالُ أَنَّ التَّحْرِيمَ وَوُجُوبَ الْحَدِّ مَوْجُودَانِ بِدُونِ مَا لاَ يُسْكِرُ . فَأَشْبَهَتْ بِذَلِكَ السَّبَبَ , وَهُوَ مَا يَحْصُلُ الْحُكْمُ عِنْدَهُ لاَ بِهِ . فَهُوَ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ لاَ

(1/178)

---

مُوجِبٌ لَهُ لِذَاتِهِ , وَإِلاَ لَوَجَبَ قَبْلَ الشَّرْعِ
( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ ( الشَّرْطُ ) وَهُوَ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اسْتِعْمَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ ( الْعَلاَمَةُ ) لاِنَّهَا عَلاَمَةٌ لِلْمَشْرُوطِ . وَمِنْهُ قوله تعالى ( { فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلاَ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا } ) أَيْ عَلاَمَاتُهَا . قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ . قَالَ : فِي الْمِصْبَاحِ : الشَّرْطُ - مُخَفَّفٌ - مِنْ الشَّرَطِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - وَهُوَ الْعَلاَمَةُ . وَجَمْعُهُ : أَشْرَاطٌ . وَجَمْعُ الشَّرْطِ - بِالسُّكُونِ - شُرُوطٌ , وَيُقَالُ لَهُ : شَرِيطَةٌ . وَجَمْعُهُ شَرَائِطُ . ( وَ ) الشَّرْطُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ) وَ ( لاَ ) يَلْزَمُ ( مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ ) فَالأَوَّلُ : احْتِرَازٌ مِنْ الْمَانِعِ , لاِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ . وَالثَّانِي : احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ وَمِنْ الْمَانِعِ أَيْضًا . أَمَّا مِنْ السَّبَبِ : فَلاِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ لِذَاتِهِ . كَمَا سَبَقَ , وَأَمَّا مِنْ الْمَانِعِ : فَلاِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ قَوْلُهُ " لِذَاتِهِ " احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ وُجُودَ السَّبَبِ . فَيَلْزَمُ الْوُجُودُ , أَوْ مُقَارَنَةِ الشَّرْطِ قِيَامَ الْمَانِعِ . فَيَلْزَمُ الْعَدَمُ , لَكِنْ لاَ لِذَاتِهِ - وَهُوَ كَوْنُهُ شَرْطًا , بَلْ لاِمْرٍ خَارِجٍ , وَهُوَ مُقَارَنَةُ السَّبَبِ , أَوْ قِيَامُ الْمَانِعِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ : فَلِلشَّرْطِ ثَلاَثُ إطْلاَقَاتٍ . فَالأَوَّلُ : مَا يُذْكَرُ فِي الآصُولِ هُنَا

(1/179)

---

مُقَابِلاً لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ , وَمَا يُذْكَرُ فِي قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ : شَرْطُ الْعِلْمِ الْحَيَاةُ . وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : شَرْطُ الصَّلاَةِ الطَّهَارَةُ . شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ التَّرَاضِي , وَنَحْوُ ذَلِكَ . الآطْلاَقُ الثَّانِي : اللُّغَوِيُّ . وَالْمُرَادُ بِهِ : صِيَغُ التَّعْلِيقِ " بِإِنْ " وَنَحْوِهَا , وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعُمُومِ نَحْوِ قوله تعالى ( { وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } ) وَمَا يُذْكَرُ فِي الْفِقْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : لاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ . وَنَحْوُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ . فَإِنَّ دُخُولَ الدَّارِ لَيْسَ شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ شَرْعًا وَلاَ عَقْلاً , بَلْ مِنْ الشُّرُوطِ الَّتِي وَضَعَهَا أَهْلُ اللُّغَةِ . وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ : يَرْجِعُ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا وُضِعَ لِلتَّعْلِيقِ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ . وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ . كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الآصُولِيِّينَ . الآطْلاَقُ الثَّالِثُ : جَعْلُ الشَّيْءِ قَيْدًا فِي شَيْءٍ . كَشِرَاءِ الدَّابَّةِ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلاً وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُعَادَ إلَى الأَوَّلِ بِسَبَبِ مُوَاضَعَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . كَأَنَّهُمَا قَالاَ : جَعَلْنَاهُ مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِنَا يُعْدَمُ بِعَدَمِهِ , وَإِنْ أَلْغَاهُ الشَّرْعُ . فَهَلْ يَلْغُو الْعَقْدُ أَوْ يُثْبِتُ الْخِيَارَ ؟ مَحَلُّ تَفْصِيلِ ذَلِكَ كُتُبُ الْفِقْهِ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعَادَ إلَى الثَّانِي , كَأَنَّهُمَا قَالاَ : إنْ كَانَ كَذَا

(1/180)

---

فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ , وَإِلاَ فَلاَ . إذَا عَرَفْت ذَلِكَ , فَالْمَقْصُودُ هُنَا : هُوَ الْقِسْمُ الأَوَّلُ ( فَإِنْ أَخَلَّ عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ الشَّرْطِ ( بِحِكْمَةِ السَّبَبِ فَ ) هُوَ ( شَرْطُ السَّبَبِ ) وَذَلِكَ ( كَقُدْرَةٍ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ ) فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ , الَّذِي هُوَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَصْلَحَةٍ , وَهُوَ حَاجَةُ الاِبْتِيَاعِ لِعِلَّةِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ . وَهِيَ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ . فَكَانَ عَدَمُهُ مُخِلاً بِحِكْمَةِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي شُرِعَ لَهَا الْبَيْعُ ( وَإِنْ اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ الشَّرْطِ ( حِكْمَةً تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ ) كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ ( فَ ) ذَلِكَ ( شَرْطُ الْحُكْمِ ) فَإِنَّ عَدَمَ الطَّهَارَةِ حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مَعَ الآتْيَانِ بِالصَّلاَةِ : يَقْتَضِي نَقِيضَ حِكْمَةِ الصَّلاَةِ , وَهُوَ الْعِقَابُ , فَإِنَّهُ نَقِيضُ وُصُولِ الثَّوَابِ

(1/181)

---

( وَ ) الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ الْوَضْعِ ( الْمَانِعُ ) وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ الْمَنْعِ . وَهُوَ ( مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ ) فَالأَوَّلُ : احْتِرَازٌ مِنْ السَّبَبِ ; لاِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ . وَالثَّانِي : احْتِرَازٌ مِنْ الشَّرْطِ ; لاِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ قَوْلُنَا ( لِذَاتِهِ ) احْتِرَازٌ مِنْ مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ لِوُجُودِ سَبَبٍ آخَرَ . فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوُجُودُ لاَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ , بَلْ لِوُجُودِ السَّبَبِ الآخَرِ , كَالْمُرْتَدِّ الْقَاتِلِ لِوَلَدِهِ , فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالرِّدَّةِ , وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ قِصَاصًا , لاِنَّ الْمَانِعَ لاِحَدِ السَّبَبَيْنِ فَقَطْ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَانِعُ ( إمَّا لِحُكْمِ ) وَتَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ وَصْفٌ وُجُودِيٌّ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُسْتَلْزِمٌ لِحِكْمَةٍ تَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ السَّبَبِ مَعَ بَقَاءِ حُكْمِ الْمُسَبِّبِ ( كَأُبُوَّةٍ فِي قِصَاصٍ ) مَعَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ . وَهُوَ كَوْنُ الأَبِ سَبَبًا لِوُجُودِ الْوَلَدِ , فَلاَ يَحْسُنُ كَوْنُهُ سَبَبًا لِعَدَمِهِ . فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ وَهُوَ الْقِصَاصُ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ , وَهُوَ الْقَتْلُ ( أَوْ ) يَكُونُ الْمَانِعُ ( لِسَبَبِهِ ) أَيْ سَبَبِ الْحُكْمِ , وَالْمَانِعُ هُنَا : وَصْفٌ يُخِلُّ وُجُودُهُ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ ( كَدَيْنٍ مَعَ مِلْكِ نِصَابٍ ) وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ حِكْمَةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي النِّصَابِ - الَّذِي هُوَ السَّبَبُ - كَثْرَةُ تَحَمُّلِ الْمُوَاسَاةِ مِنْهُ شُكْرًا عَلَى نِعْمَةِ ذَلِكَ , لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَدِينُ مُطَالَبًا بِصَرْفِ الَّذِي يَمْلِكُهُ فِي

(1/182)

---

الدَّيْنِ صَارَ كَالْعَدَمِ . وَسُمِّيَ الأَوَّلُ : مَانِعَ الْحُكْمِ ; لاِنَّ سَبَبَهُ مَعَ بَقَاءِ حِكْمَتِهِ لاَ يُؤَثِّرُ . وَالثَّانِي : مَانِعُ السَّبَبِ , لاِنَّ حِكْمَتَهُ فُقِدَتْ مَعَ وُجُودِ صُورَتِهِ فَقَطْ , فَالْمَانِعُ : يَنْتَفِي الْحُكْمُ لِوُجُودِهِ . وَالشَّرْطُ : يَنْتَفِي الْحُكْمُ لاِنْتِفَائِهِ ( وَنَصْبُ هَذِهِ ) الأَشْيَاءِ , وَهِيَ الْعِلَّةُ وَالسَّبَبُ وَالشَّرْطُ وَالْمَانِعُ ( مُفِيدَةً ) أَيْ حَالَ إفَادَتِهَا ( مُقْتَضَيَاتِهَا ) وَالْمَعْنَى : أَنَّ نَصْبَهَا لِتُفِيدَ مَا اقْتَضَتْهُ مِنْ الأَحْكَامِ ( حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ) أَيْ قَضَاءٌ مِنْ الشَّارِعِ بِذَلِكَ . فَجَعْلُ الزِّنَا سَبَبًا لِوُجُوبِ الْحَدِّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ , وَوُجُوبُ الْحَدِّ حُكْمٌ آخَرُ . وَكَذَا وُجُوبُ حَدِّ الْقَذْفِ مَعَ جَعْلِ الْقَذْفِ سَبَبًا لَهُ . وَوُجُوبُ الْقَطْعِ مَعَ نَصْبِ السَّرِقَةِ سَبَبًا لَهُ , وَوُجُوبُ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ أَوْ الْقِصَاصِ مَعَ نَصْبِ الرِّدَّةِ أَوْ الْقَتْلِ سَبَبًا . وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ .

(1/183)

---

فَوَائِدُ الآولَى : قَدْ يَلْتَبِسُ السَّبَبُ بِالشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْحُكْمَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِهِمَا . وَيَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِمَا كَالْحَدَثِ , وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ , بِخِلاَفِ الشَّرْطِ . فَإِذَا شُكَّ فِي وَصْفٍ : هَلْ هُوَ سَبَبٌ أَوْ شَرْطٌ ؟ نَظَرْت فَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا مُنَاسِبَةً لِلْحُكْمِ , كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ الْعُدْوَانِ , فَالْكُلُّ سَبَبٌ . وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُنَاسِبًا , كَأَسْبَابِ الْحَدَثِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ سَبَبٌ . وَإِنْ نَاسَبَ الْبَعْضَ فِي ذَاتِهِ وَالْبَعْضَ فِي غَيْرِهِ , فَالأَوَّلُ : سَبَبٌ . وَالثَّانِي : شَرْطٌ . كَالنِّصَابِ وَالْحَوْلِ . فَإِنَّ النِّصَابَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْغِنَى وَنِعْمَةِ الْمِلْكِ فِي نَفْسِهِ . فَهُوَ السَّبَبُ , وَالْحَوْلُ مُكَمِّلٌ لِنِعْمَةِ الْمِلْكِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ التَّنْمِيَةِ فِي مُدَّتِهِ . فَهُوَ شَرْطٌ . قَالَهُ الْقَرَافِيُّ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَلَكِنَّ هَذَا لاَ يَكُونُ إلاَ فِي السَّبَبِ الْمَعْنَوِيِّ الَّذِي يَكُونُ عِلَّةً , لاَ فِي السَّبَبِ الزَّمَانِيِّ وَنَحْوِهِ . فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ الْوَصْفُ هُوَ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ فِي تَعْرِيفِهِ أَوْ تَأْثِيرِهِ عَلَى الْخِلاَفِ . فَالسَّبَبُ , وَإِلاَ فَالشَّرْطُ انْتَهَى

(1/184)

---

( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ ( فَسَادٌ وَصِحَّةٌ ) لاِنَّهُمَا مِنْ الأَحْكَامِ , وَلَيْسَا دَاخِلَيْنِ فِي الاِقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ , لاِنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ وَبُطْلاَنِهَا , وَبِصِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ وَبُطْلاَنِهَا : لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ اقْتِضَاءٌ وَلاَ تَخْيِيرٌ , فَكَانَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ . وَهَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ جَمَاعَةٌ : مَعْنَى الصِّحَّةِ : الآبَاحَةُ , وَمَعْنَى الْبُطْلاَنِ : الْحُرْمَةُ . وَذَهَبَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمْعٌ إلَى أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْبُطْلاَنَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِنْ الشَّرْعِ . فَلاَ يَكُونُ دَاخِلاً فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( وَهِيَ ) أَيْ الصِّحَّةُ ( فِي عِبَادَةٍ : سُقُوطُ الْقَضَاءِ ) أَيْ قَضَاءُ الْعِبَادَةِ ( بِالْفِعْلِ ) أَيْ : بِفِعْلِهَا . بِمَعْنَى أَنْ لاَ يَحْتَاجَ إلَى فِعْلِهَا ثَانِيًا . وَهَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ , وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ : مُوَافَقَةُ الأَمْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ . فَصَلاَةُ مَنْ ظَنَّ الطَّهَارَةَ صَحِيحَةٌ عَلَى قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ , فَاسِدَةٌ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ . فَالْمُتَكَلِّمُونَ نَظَرُوا لِظَنِّ الْمُكَلَّفِ . وَالْفُقَهَاءُ لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ . لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : اللاَئِقُ بِقَوَاعِدِ الْفَرِيقَيْنِ الْعَكْسُ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : هَذَا الْبِنَاءُ فِيهِ نَظَرٌ ; لاِنَّ مَنْ قَالَ : مُوَافَقَةُ الأَمْرِ إنْ أَرَادَ الأَمْرَ الأَصْلِيَّ : فَلَمْ تَسْقُطْ , أَوْ الأَمْرَ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ : فَقَدْ تَبَيَّنَ فَسَادُ الظَّنِّ . فَيَلْزَمُ أَنْ لاَ تَكُونَ صَحِيحَةً مِنْ حَيْثُ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الأَمْرِ الأَصْلِيِّ وَلاَ الأَمْرِ

(1/185)

---

بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ . قَالَ : وَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَقَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ , وَقَطَعُوا بِهِ , وَهُوَ الصَّحِيحُ , وَيَكُونُ الْخِلاَفُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِيًّا . انْتَهَى . ( وَ ) الصِّحَّةُ ( فِي مُعَامَلَةٍ : تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا ) أَيْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ ( الْمَقْصُودَةِ بِهَا ) أَيْ بِالْمُعَامَلَةِ ( عَلَيْهَا ) وَذَلِكَ لاِنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُوضَعْ إلاَ لاِفَادَةِ مَقْصُودِ كَمَالِ النَّفْعِ فِي الْبَيْعِ . وَمِلْكِ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ . فَإِذَا أَفَادَ مَقْصُودَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ . وَحُصُولُ مَقْصُودِهِ : هُوَ تَرَتُّبُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ , لاِنَّ الْعَقْدَ مُؤَثِّرٌ لِحُكْمِهِ وَمُوجِبٌ لَهُ . قَالَ الآمِدِيُّ : وَلاَ بَأْسَ بِتَفْسِيرِ الصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ بِهَذَا . قَالَ الطُّوفِيُّ : لاِنَّ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ رَسْمُ التَّعَبُّدِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْهَا . فَإِذَا أَفَادَتْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا : إنَّهَا كَافِيَةٌ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ , فَتَكُونُ صَحِيحَةً ( وَيَجْمَعُهُمَا ) أَيْ وَيَجْمَعُ الْعِبَادَةَ وَالْمُعَامَلَةَ فِي حَدِّ صِحَّتِهِمَا قَوْلُهُ ( تَرَتُّبُ أَثَرٍ مَطْلُوبٍ مِنْ فِعْلٍ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ . فَالْفُقَهَاءُ فَسَّرُوا الأَثَرَ الْمَطْلُوبَ بِإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ . وَالْمُتَكَلِّمُونَ بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ ( فَبِصِحَّةِ عَقْدٍ يَتَرَتَّبُ أَثَرُهُ ) مِنْ التَّمَكُّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا هُوَ لَهُ , كَالْبَيْعِ إذَا صَحَّ الْعَقْدُ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ مِلْكٍ , وَجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ هِبَةٍ وَوَقْفٍ وَأَكْلٍ وَلُبْسٍ وَانْتِفَاعٍ وَغَيْرِ

(1/186)

---

ذَلِكَ . وَكَذَا إذَا صَحَّ عَقْدُ النِّكَاحِ وَالآجَارَةِ وَالْوَقْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ , تَرَتَّبَ عَلَيْهَا أَثَرُهَا مِمَّا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ لَهُ بِهِ . فَيَنْشَأُ ذَلِكَ عَنْ الْعَقْدِ . وَتَرَتُّبُ الْعِتْقِ عَلَى الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ , وَتَرَتُّبُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ , لِوُجُودِ الآذْنِ فِي التَّصَرُّفِ , لاَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ فِي الثَّلاَثِ ( وَ ) بِصِحَّةِ ( عِبَادَةٍ ) يَتَرَتَّبُ ( إجْزَاؤُهَا , وَهُوَ ) أَيْ إجْزَاؤُهَا ( كِفَايَتُهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ وَيَخْتَصُّ ) الآجْزَاءُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْعِبَادَةِ , سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُسْتَحَبَّةً . وَتَفْسِيرُ إجْزَائِهَا بِكِفَايَتِهَا فِي إسْقَاطِ التَّعَبُّدِ يُنْقَلُ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ أَظْهَرُ . وَقِيلَ : الآجْزَاءُ هُوَ الْكِفَايَةُ فِي إسْقَاطِ الْقَضَاءِ . وَيُنْقَلُ عَنْ الْفُقَهَاءِ . فَعَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ : فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ بِشُرُوطِهِ يَسْتَلْزِمُ الآجْزَاءَ بِلاَ خِلاَفٍ . وَعَلَى الثَّانِي : يَسْتَلْزِمُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَإِلاَ لَكَانَ الأَمْرُ بَعْدَ الاِمْتِثَالِ مُقْتَضِيًا إمَّا لِمَا فُعِلَ , وَهُوَ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ , وَإِمَّا لِغَيْرِهِ , فَالْمَجْمُوعُ مَأْمُورٌ بِهِ , فَلَمْ يُفْعَلْ إلاَ بَعْضُهُ . وَالْفَرْضُ خِلاَفُهُ ( وَكَصِحَّةِ قَبُولٍ وَنَفْيِهِ , كَنَفْيِ إجْزَاءٍ ) يَعْنِي أَنَّ الْقَبُولَ مِثْلُ الصِّحَّةِ , فَلاَ يُفَارِقُهَا فِي إثْبَاتٍ وَلاَ نَفْيٍ . فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وُجِدَ الآخَرُ , وَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الآخَرُ . وَهَذَا الْمُقَدَّمُ فِي التَّحْرِيرِ .

(1/187)

---

وَاَلَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ . وَقِيلَ : إنَّ الْقَبُولَ أَخَصُّ مِنْ الصِّحَّةِ , إذْ كُلُّ مَقْبُولٍ صَحِيحٌ وَلاَ عَكْسَ . وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { مَنْ أَتَى عَرَّافًا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا } وَ { إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى مَوَالِيهِ } وَ { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا } وَنَحْوُ ذَلِكَ . فَيَكُونُ الْقَبُولُ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ . وَالصِّحَّةُ قَدْ تُوجَدُ فِي الْفِعْلِ وَلاَ ثَوَابَ فِيهِ , لَكِنْ قَدْ أَتَى نَفْيُ الْقَبُولِ فِي الشَّرْعِ تَارَةً بِمَعْنَى نَفْيِ الصِّحَّةِ , كَمَا فِي حَدِيثِ { لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ , وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ } . وَ { لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ إلاَ بِخِمَارٍ } وَ { لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَنَحْوُ قوله تعالى ( { فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ } ) وَتَارَةً بِمَعْنَى نَفْيِ الْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ الصِّحَّةِ , كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي الآبِقِ , وَشَارِبِ الْخَمْرِ , وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا . وَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْوَاضِحِ . وَرَجَّحَ أَنَّ الصَّحِيحَ لاَ يَكُونُ إلاَ مَقْبُولاً , وَلاَ يَكُونُ مَرْدُودًا , إلاَ وَهُوَ بَاطِلٌ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : ظَهَرَ لِي فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي نُفِيَ فِيهَا الْقَبُولَ وَلَمْ تَنْتَفِ مَعَهُ الصِّحَّةُ - كَصَلاَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ - أَنَّا نَنْظُرُ فِيمَا نُفِيَ , فَإِنْ قَارَنَتْ ذَلِكَ الْفِعْلَ مَعْصِيَةٌ , كَحَدِيثِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ ;

(1/188)

---

انْتَفَى , الْقَبُولُ . أَيْ الثَّوَابُ , لاِنَّ إثْمَ الْمَعْصِيَةِ أَحْبَطَهُ , وَإِنْ لَمْ تُقَارِنْهُ مَعْصِيَةٌ . كَحَدِيثِ { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطُهُورٍ } وَنَحْوِهِ , فَانْتِفَاءُ الْقَبُولِ سَبَبُهُ انْتِفَاءُ الشَّرْطِ , وَهُوَ الطَّهَارَةُ وَنَحْوُهَا , وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الشَّرْطِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ . انْتَهَى .
( فَوَائِدُ : النُّفُوذُ تَصَرُّفٌ لاَ يَقْدِرُ فَاعِلُهُ عَلَى رَفْعِهِ ) كَالْعُقُودِ اللاَزِمَةِ مِنْ الْبَيْعِ وَالآجَارَةِ وَالْوَقْفِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهَا إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهَا , وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ وَالطَّلاَقُ وَالْفَسْخُ وَنَحْوُهَا . وَقِيلَ : إنَّهُ مُرَادِفٌ لِلصِّحَّةِ . قَالَ ابْنُ الْفِرْكَاحِ : نُفُوذُ الْعَقْدِ أَصْلُهُ : مِنْ نُفُوذِ السَّهْمِ , وَهُوَ بُلُوغُ الْمَقْصُودِ مِنْ الرَّمْيِ , وَكَذَلِكَ الْعَقْدُ إذَا أَفَادَ الْمَقْصُودَ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ , سُمِّيَ بِذَلِكَ نُفُوذًا , فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْعَقْدِ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ , مِثْلُ : الْبَيْعِ إذَا أَفَادَ الْمِلْكَ وَنَحْوَهُ قِيلَ لَهُ صَحِيحٌ , وَيُعْتَدُّ بِهِ . فَالاِعْتِدَادُ بِالْعَقْدِ هُوَ الْمُرَادُ بِوَصْفِهِ , بِكَوْنِهِ نَافِذًا , وَقَالَ فِي مَتْنِ الْوَرَقَاتِ : وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ .

(1/189)

---

( وَالْعَزِيمَةُ لُغَةً : الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : عَزَمَ عَلَى الأَمْرِ يَعْزِمُ عَزْمًا - وَيُضَمُّ - وَمَعْزَمًا وَعُزْمَانًا - بِالضَّمِّ - وَعَزِيمًا وَعَزِيمَةً وَعَزَمَهُ وَاعْتَزَمَهُ , وَعَلَيْهِ , وَتَعَزَّمَ أَرَادَ فِعْلَهُ , وَقَطَعَ عَلَيْهِ أَوْ جَدَّ فِي الأَمْرِ , وَعَزَمَ الأَمْرُ نَفْسُهُ عُزِمَ عَلَيْهِ , وَعَلَى الرَّجُلِ : أَقْسَمَ , وَالرَّاقِي قَرَأَ الْعَزَائِمَ , أَيْ الرُّقَى . وَهِيَ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ تُقْرَأُ عَلَى ذَوِي الآفَاتِ رَجَاءَ الْبُرْءِ , وَأُولُو الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ : الَّذِينَ عَزَمُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ فِيمَا عَهِدَ إلَيْهِمْ . وَهُمْ : نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ( وَ ) الْعَزِيمَةُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ رَاجِحٍ . فَشَمِلَ ) الأَحْكَامَ ( الْخَمْسَةَ ) لاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ . فَيَكُونُ فِي الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ عَلَى مَعْنَى التَّرْكِ . فَيَعُودُ الْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْحَرَامِ إلَى الْوُجُوبِ , وَقَوْلُهُ : بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ , احْتِرَازٌ عَنْ الثَّابِتِ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ , فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ . وَقَوْلُهُ : خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ . احْتِرَازٌ عَمَّا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ لَكِنْ لِذَلِكَ الدَّلِيلِ مُعَارِضٌ , مُسَاوٍ أَوْ رَاجِحٌ ; لاِنَّهُ إنْ كَانَ الْمُعَارِضُ مُسَاوِيًا لَزِمَ الْوَقْفُ وَانْتَفَتْ الْعَزِيمَةُ . وَوَجَبَ طَلَبُ الْمُرَجِّحِ الْخَارِجِيِّ , وَإِنْ كَانَ رَاجِحًا , لَزِمَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَانْتَفَتْ الْعَزِيمَةُ , وَثَبَتَتْ

(1/190)

---

الرُّخْصَةُ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَخْمَصَةِ فَالتَّحْرِيمُ فِيهَا عَزِيمَةٌ , لاِنَّهُ حُكْمٌ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ . فَإِذَا وُجِدَتْ الْمَخْمَصَةُ حَصَلَ الْمُعَارِضُ لِدَلِيلِ التَّحْرِيمِ , وَهُوَ رَاجِحٌ عَلَيْهِ , حِفْظًا لِلنَّفْسِ , فَجَازَ الأَكْلُ وَحَصَلَتْ الرُّخْصَةُ ( وَالرُّخْصَةُ لُغَةً : السُّهُولَةُ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : يُقَالُ : رَخَّصَ الشَّارِعُ لَنَا فِي كَذَا تَرْخِيصًا . وَأَرْخَصَ إرْخَاصًا : إذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ , وَفُلاَنٌ يَتَرَخَّصُ فِي الأَمْرِ إذَا لَمْ يَسْتَقْصِ , وَقَضِيبٌ رَخْصٌ أَيْ طَرِيٌّ لَيِّنٌ , وَرَخُصَ الْبَدَنُ - بِالضَّمِّ - رَخَاصَةً وَرُخُوصَةً : إذَا نَعُمَ وَلاَنَ مَلْمَسُهُ , فَهُوَ رَخِيصٌ ( وَ ) الرُّخْصَةُ ( شَرْعًا : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ ) فَقَوْلُهُ : مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ . احْتِرَازٌ عَمَّا ثَبَتَ عَلَى وَفْقِ الدَّلِيلِ . فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ رُخْصَةً , بَلْ عَزِيمَةً . كَالصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ . وَقَوْلُهُ : لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ . احْتِرَازٌ عَمَّا كَانَ لِمُعَارِضٍ غَيْرِ رَاجِحٍ , بَلْ إمَّا مُسَاوٍ , فَيَلْزَمُ الْوَقْفُ عَلَى حُصُولِ الْمُرَجِّحِ , أَوْ قَاصِرٍ عَنْ مُسَاوَاةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ , فَلاَ يُؤَثِّرُ , وَتَبْقَى الْعَزِيمَةُ بِحَالِهَا . وَهَذَا الَّذِي فِي الْمَتْنِ ذَكَرَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ . وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ : فَلَوْ قَبِلَ اسْتِبَاحَةَ الْمَحْظُورِ شَرْعًا مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ . صَحَّ وَسَاوَى الأَوَّلَ وَقَالَ الْعَسْقَلاَنِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ : أَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِي الرُّخْصَةِ : ثُبُوتُ حُكْمٍ

(1/191)

---

لِحَالَةٍ تَقْتَضِيهِ مُخَالَفَةُ مُقْتَضَيْ دَلِيلٍ يَعُمُّهَا . وَهَذَا الْحَدُّ لاِبْنِ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الرُّخْصَةِ ( وَاجِبٌ ) كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ . فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ ; لاِنَّهُ سَبَبٌ لاِحْيَاءِ النَّفْسِ , وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ , وَذَلِكَ : لاِنَّ النُّفُوسَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى , وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُكَلَّفِينَ , فَيَجِبُ حِفْظُهَا لِيَسْتَوْفِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقَّهُ مِنْهَا بِالْعِبَادَاتِ وَالتَّكَالِيفِ . وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } وَقَالَ تَعَالَى " { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } ( وَ ) مِنْهَا ( مَنْدُوبٌ ) كَقَصْرِ الْمُسَافِرِ الصَّلاَةَ إذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ , وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ ( وَ ) مِنْهَا ( مُبَاحٌ ) كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ . وَكَذَا مَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ . وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ . وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّ الرُّخْصَةَ لاَ تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلاَ مَكْرُوهَةً , وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ } وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا خُفِّفَ عَنَّا مِنْ التَّغْلِيظِ الَّذِي عَلَى الآمَمِ قَبْلَنَا لَيْسَ بِرُخْصَةٍ شَرْعِيَّةٍ , لَكِنْ قَدْ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازًا , بِمَعْنَى أَنَّهُ سُهِّلَ عَلَيْنَا مَا شُدِّدَ عَلَيْهِمْ , رِفْقًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَةً بِنَا مَعَ جَوَازِ إيجَابِهِ عَلَيْنَا , كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ , لاَ عَلَى مَعْنَى أَنَّا اسْتَبَحْنَا شَيْئًا مِنْ

(1/192)

---

الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِمْ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرِّمِ فِي حَقِّنَا , لاِنَّهُ إنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لاَ عَلَيْنَا . فَهَذَا وَجْهُ التَّجَوُّزِ , وَعَدَمُ كَوْنِ الأَوَّلِ لَيْسَ بِرُخْصَةٍ , لاِنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ ( وَالاِثْنَتَانِ ) أَيْ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ ( وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ ) لاَ لِلْفِعْلِ فَتَكُونُ الْعَزِيمَةُ بِمَعْنَى التَّأْكِيدِ فِي طَلَبِ الشَّيْءِ , وَتَكُونُ الرُّخْصَةُ بِمَعْنَى التَّرْخِيصِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { فَاقْبَلُوا رُخْصَةَ اللَّهِ } وَمِنْهُ قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ { نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ . وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا } وَقِيلَ : هُمَا وَصْفَانِ لِلْفِعْلِ . ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وَصْفٌ لِلْحُكْمِ . فَقَالَ جَمْعٌ : هُمَا وَصْفَانِ لِلْحُكْمِ ( الْوَضْعِيِّ ) أَيْ فَيَكُونَانِ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لاَ مِنْ خِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْهُمْ . الآمِدِيُّ . وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ . وَقَالَ جَمْعٌ : لِلْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِمَا فِيهِمَا مِنْ مَعْنَى الاِقْتِضَاءِ .

(1/193)

---

( فَصْلٌ . التَّكْلِيفُ لُغَةً : إلْزَامُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ ) فَإِلْزَامُ الشَّيْءِ , وَالآلْزَامُ بِهِ : هُوَ تَصْيِيرُهُ لاَزِمًا لِغَيْرِهِ , لاَ يَنْفَكُّ عَنْهُ مُطْلَقًا , أَوْ وَقْتًا مَا . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالتَّكْلِيفُ : الأَمْرُ بِمَا يَشُقُّ , وَتَكَلَّفَهُ تَجَشَّمَهُ . وَقَالَ أَيْضًا : أَلْزَمَهُ إيَّاهُ فَالْتَزَمَهُ , إذَا لَزِمَ شَيْئًا لاَ يُفَارِقُهُ ( وَ ) التَّكْلِيفُ ( شَرْعًا ) أَيْ : فِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ ( إلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ ) فَيَتَنَاوَلُ الأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ : الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ , الْحَاصِلَيْنِ عَنْ الأَمْرِ , وَالْحَظْرَ وَالْكَرَاهَةَ , الْحَاصِلَيْنِ عَنْ النَّهْيِ . وَالآبَاحَةَ الْحَاصِلَةَ عَنْ التَّخْيِيرِ , إذَا قُلْنَا إنَّهَا مِنْ خِطَابِ الشَّرْعِ , وَيَكُونُ مَعْنَاهُ فِي الْمُبَاحِ وُجُوبَ اعْتِقَادِ كَوْنِهِ مُبَاحًا , أَوْ اخْتِصَاصَ اتِّصَافِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ بِمَا دُونَ فِعْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ( وَالْمَحْكُومُ بِهِ ) عَلَى الْمُكَلَّفِ ( فِعْلٌ بِشَرْطِ إمْكَانِهِ ) الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ يَتَعَلَّقُ بِالْبَحْثِ فِيهِ النَّظَرُ فِي أَشْيَاءَ . الأَوَّلُ : النَّظَرُ فِي الْحَاكِمِ , وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . الثَّانِي : النَّظَرُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ , وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ . الثَّالِثُ : النَّظَرُ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ , وَهُوَ الْفِعْلُ , وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا , وَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ : أَنَّ الْفِعْلَ غَيْرُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِهِ أَوْ لاَ ؟ وَيُسَمَّى التَّكْلِيفُ بِهِ : التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ , وَهُوَ أَقْسَامٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ , كَجَمْعِ

(1/194)

---

الضِّدَّيْنِ , وَإِيجَادِ الْقَدِيمِ وَإِعْدَامِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَمْتَنِعُ تَصَوُّرُهُ . فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ قُدْرَةٌ مُطْلَقًا . ثَانِيهَا : مَا يَكُونُ مَقْدُورًا لِلَّهِ تَعَالَى كَالتَّكْلِيفِ بِخَلْقِ الأَجْسَامِ وَبَعْضِ الأَعْرَاضِ . ثَالِثُهَا : مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِخَلْقِ الْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِهِ لِلْعَبْدِ مَعَ جَوَازِهِ كَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ , وَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ . رَابِعُهَا : مَا لاَ قُدْرَةَ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ حَالَ تَوَجُّهِ الأَمْرِ وَلَهُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ عِنْدَ الاِمْتِثَالِ . كَبَعْضِ الْحَرَكَاتِ . خَامِسُهَا : مَا فِي امْتِثَالِهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ كَالتَّوْبَةِ بِقَتْلِ النَّفْسِ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَيَصِحُّ ) مِنْ ذَلِكَ التَّكْلِيفُ ( بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ ) إجْمَاعًا , كَتَكْلِيفِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالآيمَانِ وَذَلِكَ لاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْكِتَابَ , وَبَعَثَ الرُّسُلَ بِطَلَبِ الآيمَانِ وَالآسْلاَمِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ , وَعَلِمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لاَ يُؤْمِنُ . وَ ( لاَ ) يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مِنْ ذَلِكَ بِمُحَالٍ ( لِذَاتِهِ ) وَهُوَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ , كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ ( وَ ) لاَ بِمُحَالٍ ( عَادَةً ) كَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَنَحْوِهِمَا عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالأَصْفَهَانِيّ , وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ . وَحُكِيَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ , وَأَبِي حَامِدٍ وَأَبِي الْمَعَالِي , وَابْنِ حَمْدَانَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدَئِينَ وَقَالَ أَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالطُّوفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : بِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ مُطْلَقًا قَالَ

(1/195)

---

الآمِدِيُّ : وَهُوَ لاَزِمُ أَصْلِ الأَشْعَرِيَّةِ فِي وُجُوبِ مُقَارَنَةِ الْقُدْرَةِ لِلْمَقْدُورِ بِهَا وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَالَ الآمِدِيُّ وَجَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ عَادَةً وَلَمْ يَسْتَثْنُوا ( إلاَ ) الْمُحَالَ ( عَقْلاً ) وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أُشِيرَ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ ( فِي وَجْهٍ ) وَجْهِ الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ - وَهُوَ الْمَنْعُ فِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ وَعَادَةً - قوله تعالى { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَ وُسْعَهَا } وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ } اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ . وَقَالُوا لاَ نُطِيقُهَا وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَسَخَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْته عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ , وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } وَفِيهِ عَقِبَ كُلِّ دَعْوَةٍ قَالَ : نَعَمْ " وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ " قَدْ قُلْت " قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا . قِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ مَا يَثْقُلُ وَيَشُقُّ , كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَمْلُوكِ { لاَ يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيقُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَكَقَوْلِهِ { لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ . فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ }

(1/196)

---

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَاحْتَجَّتْ الأَشْعَرِيَّةُ بِسُؤَالِ رَفْعِ التَّكْلِيفِ عَلَى جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُسْتَحِيلِ لِغَيْرِهِ . وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُسْتَحِيلِ لَكَانَ مَطْلُوبَ الْحُصُولِ , لاِنَّهُ مَعْنَاهُ . وَهُوَ مُحَالٌ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ وُقُوعِهِ , لاِنَّهُ يَلْزَمُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلاَفِ مَاهِيَّتِهِ , وَاسْتِدْعَاءُ حُصُولِهِ فَرْعُ تَصَوُّرِ وُقُوعِهِ . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مُحَالاً . لاِنَّ الْحُكْمَ بِصِفَةِ الشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ ؟ . قِيلَ : الْجَمْعُ الْمُتَصَوَّرُ الْمَحْكُومُ بِنَفْيِهِ عَلَى الضِّدَّيْنِ : هُوَ جَمْعُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَضَادَّةٍ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِهِ مَنْفِيًّا عَنْ الضِّدَّيْنِ تَصَوُّرُهُ ثَابِتًا لَهُمَا , لاِسْتِلْزَامِهِ التَّصَوُّرَ عَلَى خِلاَفِ الْمَاهِيَّةِ . وَحَيْثُ قِيلَ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ , فَعِنْدَ الأَكْثَرِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ . قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالْمَجْدُ : الْمُحَالُ لِذَاتِهِ مُمْتَنِعٌ سَمْعًا إجْمَاعًا , وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ وَالاِسْمِ اللُّغَوِيِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ وَاقِعٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا : اللَّهُ تَعَالَى يَتَعَبَّدُ خَلْقَهُ بِمَا يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يُطِيقُونَ . وَكَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلاَ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيُدْعَوْنَ إلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ } وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّكْلِيفِ بِالْمُمْتَنِعِ عَادَةً قِيلَ : إنَّهُ وَاقِعٌ . وَقِيلَ : لَمْ يَقَعْ

(1/197)

---

( تَنْبِيهٌ : الأَدِلَّةُ ) أَيْ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا عَلَى مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ خِلاَفٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَرْبَعَةٌ . الأَوَّلُ ( الْكِتَابُ ) وَهُوَ الْقُرْآنُ ( وَهُوَ الأَصْلُ . وَ ) الثَّانِي ( السُّنَّةُ ) وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهَا فِي بَابِهَا ( وَهِيَ مُخْبِرَةٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ) سُبْحَانَهُ ( وَ ) الثَّالِثُ ( الآجْمَاعُ ) وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ فِي بَابِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الآجْمَاعُ ( مُسْتَنِدٌ إلَيْهِمَا ) أَيْ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . ( وَ ) الرَّابِعُ ( الْقِيَاسُ ) عَلَى الصَّحِيحِ , وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَجَمْعٌ : لَيْسَ الْقِيَاسُ مِنْ الآصُولِ . وَتَعَلَّقُوا بِأَنَّهُ لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالْحَقُّ هُوَ الأَوَّلُ . وَالثَّانِي ضَعِيفٌ جِدًّا . فَإِنَّ الْقِيَاسَ قَدْ يُفِيدُ الْقَطْعَ كَمَا سَيَأْتِي . وَإِنْ قُلْنَا : لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَنَحْوُهُ لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ . انْتَهَى ( وَهُوَ ) أَيْ الْقِيَاسُ ( مُسْتَنْبَطٌ مِنْ الثَّلاَثَةِ ) الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ . وَأَمَّا الأَدِلَّةُ الَّتِي اُشْتُهِرَ الْخِلاَفُ فِيهَا فَخَمْسَةٌ : الاِسْتِصْحَابُ , وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا . وَالاِسْتِقْرَاءُ , وَمَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ , وَالاِسْتِحْسَانُ , وَقَدْ آنَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذِهِ الأَدِلَّةِ .

(1/198)

---

وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ هُوَ الأَصْلُ لِجَمِيعِهَا بَدَأْت بِهِ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى فَقُلْت : ( بَابٌ . الْكِتَابُ ) الْقُرْآنُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الأَعْيَانِ . بِدَلِيلِ قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ( { وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْك نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ } - إلَى قَوْلِهِ - { إنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى } ) وَالْمَسْمُوعُ وَاحِدٌ , وَبِدَلِيلِ قوله تعالى فِي آيَةٍ أُخْرَى { إنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ } وَالآجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى اتِّحَادِ اللَّفْظَيْنِ , وَالْكِتَابُ فِي الأَصْلِ جِنْسٌ , ثُمَّ غُلِّبَ عَلَى الْقُرْآنِ مِنْ بَيْنِ الْكُتُبِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ . ( وَهُوَ ) أَيْ الْقُرْآنُ ( كَلاَمٌ مُنَزَّلٌ ) أَيْ نَزَّلَهُ السَّيِّدُ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ( عَلَى ) قَلْبِ سَيِّدِنَا ( مُحَمَّدٍ ) رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلْ { مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ } ( مُعْجِزٌ بِنَفْسِهِ ) أَيْ مَقْصُودٌ بِهِ الآعْجَازُ , كَمَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهِ بَيَانُ الأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِظِ , وَقَصُّ أَخْبَارٍ مَنْ قُصَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الآمَمِ , دَلِيلُ التَّحَدِّي بِهِ , لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الآنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ } أَيْ فَأْتُوا بِمِثْلِهِ , إنْ ادَّعَيْتُمْ الْقُدْرَةَ فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِعَشْرِ سُوَرٍ لقوله تعالى { قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ } فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ

(1/199)

---

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ } أَيْ مِنْ مِثْلِ الْقُرْآنِ , أَوْ مِنْ مِثْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا عَجَزُوا تَحَدَّاهُمْ بِدُونِ ذَلِكَ لقوله تعالى { أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إنْ كَانُوا صَادِقِينَ } أَيْ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِهِ ( مُتَعَبَّدٌ بِتِلاَوَتِهِ ) لِتَخْرُجَ الآيَاتُ الْمَنْسُوخَةُ اللَّفْظِ سَوَاءٌ بَقِيَ حُكْمُهَا أَمْ لاَ . لاِنَّهَا صَارَتْ بَعْدَ النَّسْخِ غَيْرَ قُرْآنٍ لِسُقُوطِ التَّعَبُّدِ بِتِلاَوَتِهَا . وَلِذَلِكَ لاَ تُعْطَى حُكْمَ الْقُرْآنِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمٌ مُنَزَّلٌ احْتَاجَ إلَى تَبْيِينِ مَوْضُوعِ لَفْظِ الْكَلاَمِ وَمَا يَتَنَاوَلُهُ لَفْظُ الْكَلاَمِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا . وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ الْكَلاَمِ , وَهِيَ أَعْظَمُ مَسَائِلِ أُصُولِ الدِّينِ , وَهِيَ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةُ الذَّيْلِ , حَتَّى قِيلَ : إنَّهُ لَمْ يُسَمَّ عِلْمُ الْكَلاَمِ إلاَ لاِجْلِهَا وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَئِمَّةُ الآسْلاَمِ الْمُعْتَبَرِينَ , الْمُقْتَدَى بِهِمْ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا مُتَبَايِنًا . فَالْقَوْلُ الأَوَّلُ : هُوَ قَوْلُ الآمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كُلاَبٍ وَأَتْبَاعِهِ مِنْهُمْ الآمَامُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إسْمَاعِيلَ الأَشْعَرِيُّ وَأَتْبَاعُهُ : أَنَّ الْكَلاَمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الأَلْفَاظِ الْمَسْمُوعَةِ , وَبَيْنَ الْكَلاَمِ النَّفْسِيِّ . وَذَلِكَ : لاِنَّهُ قَدْ اُسْتُعْمِلَ لُغَةً وَعُرْفًا فِيهِمَا . وَالأَصْلُ فِي الآطْلاَقِ الْحَقِيقَةُ , فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا . أَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعِبَارَةِ فَكَثِيرٌ نَحْوُ قوله تعالى { حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ

(1/200)

---

اللَّهِ } { يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ } وَيُقَالُ : سَمِعْت كَلاَمَ فُلاَنٍ وَفَصَاحَتَهُ , يَعْنِي أَلْفَاظَهُ الْفَصِيحَةَ , وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ وَهُوَ مَدْلُولُ الْعِبَارَةِ . فَكَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ } { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ } وَقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه فِي يَوْمِ السَّقِيفَةِ " زَوَّرْت فِي نَفْسِي كَلاَمًا " وَقَوْلِ الشَّاعِرِ : إنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً وَالأَصْلُ فِي الآطْلاَقِ : الْحَقِيقَةُ . قَالَ الأَشْعَرِيُّ : لَمَّا كَانَ يَسْمَعُهُ بِلاَ انْخِرَاقٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُهُ بِلاَ حَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ . وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ : أَنَّ قَوْمًا جَعَلُوا الْكَلاَمَ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى مَجَازًا فِي الْعِبَارَةِ وَقَوْمًا عَكَسُوا , وَقَوْمًا قَالُوا : بِالاِشْتِرَاكِ . فَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ وَنُقِلَتْ عَنْ الأَشْعَرِيِّ . وَالْمَعْنَى النَّفْسِيُّ نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ بِالْمُتَكَلِّمِ , وَنَعْنِي بِالنِّسْبَةِ بَيْنَ الْمُفْرَدَيْنِ : أَيْ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُفْرَدَيْنِ , تَعَلُّقَ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ , وَإِضَافَتَهُ إلَيْهِ عَلَى جِهَةِ الآسْنَادِ الآفَادِيِّ , بِحَيْثُ إذَا عُبِّرَ عَنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ بِلَفْظٍ يُطَابِقُهَا وَيُؤَدِّي مَعْنَاهَا : كَانَ ذَلِكَ اللَّفْظُ إسْنَادًا إفَادِيًّا , وَمَعْنَى قِيَامِ النِّسْبَةِ بِالْمُتَكَلِّمِ : مَا قَالَهُ الْفَخْرُ الرَّازِيّ , وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ : اسْقِنِي مَاءً فَقَبْلَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ قَامَ بِنَفْسِهِ تَصَوُّرُ

(1/201)

---

حَقِيقَةِ السَّقْيِ وَحَقِيقَةِ الْمَاءِ وَالنِّسْبَةِ الطَّلَبِيَّةِ بَيْنَهُمَا . فَهَذَا هُوَ الْكَلاَمُ النَّفْسِيُّ . وَالْمَعْنَى الْقَائِمِ بِالنَّفْسِ , وَصِيغَةُ قَوْلِهِ : اسْقِنِي مَاءً , عِبَارَةٌ عَنْهُ وَدَلِيلٌ عَنْهُ . وَقَالَ : الْقَرَافِيُّ كُلُّ عَاقِلٍ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ , وَالْخَبَرَ عَنْ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الاِثْنَيْنِ , وَعَنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ , وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ , ثُمَّ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِعِبَارَاتٍ وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ . فَالْمُخْتَلِفُ هُوَ الْكَلاَمُ اللِّسَانِيُّ , وَغَيْرُ الْمُخْتَلِفِ هُوَ الْكَلاَمُ النَّفْسِيُّ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى . وَيُسَمَّى ذَلِكَ : الْعِلْمُ الْخَاصُّ سَمْعًا ; لاِنَّ إدْرَاكَ الْحَوَاسِّ إنَّمَا هِيَ عُلُومٌ خَاصَّةٌ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْعِلْمِ فَكُلُّ إحْسَاسٍ عِلْمٌ وَلَيْسَ كُلُّ عِلْمٍ إحْسَاسًا . فَإِذَا وُجِدَ هَذَا الْعِلْمُ الْخَاصُّ فِي نَفْسِ مُوسَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَلاَمِ النَّفْسِيِّ الْقَائِمِ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى يُسَمَّى بِاسْمِهِ الْمَوْضُوعِ لَهُ فِي اللُّغَةِ , وَهُوَ السَّمَاعُ . انْتَهَى . هَذَا حَقِيقَةُ مَذْهَبِهِمْ . لَكِنَّ الأَشْعَرِيَّ وَأَتْبَاعَهُ قَالُوا : الْقُرْآنُ الْمَوْجُودُ عِنْدَنَا حِكَايَةُ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى . وَابْنُ كُلاَبٍ وَأَتْبَاعُهُ . قَالُوا : الْقُرْآنُ الْمَوْجُودُ بَيْنَ النَّاسِ عِبَارَةٌ عَنْ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ عَيْنِهِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَرَأَيْت الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ عَكَسَ عَنْهُمَا . فَجَعَلَ الْعِبَارَةَ عَنْ الأَشْعَرِيِّ , وَالْحِكَايَةَ عَنْ ابْنِ كُلاَبٍ . وَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى الْقَائِمُ بِذَاتِهِ يُسْمَعُ عِنْدَ

(1/202)

---

تِلاَوَةِ كُلِّ تَالٍ وَقِرَاءَةِ كُلِّ قَارِئٍ . وَقَالَ الْبَاقِلاَنِيُّ : إنَّمَا نَسْمَعُ التِّلاَوَةَ دُونَ الْمَتْلُوِّ , وَالْقِرَاءَةَ دُونَ الْمَقْرُوءِ . وَذَهَبَ الآمَامُ أَحْمَدُ إمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ مُدَافَعَةٍ رضي الله تعالى عنه وَأَصْحَابُهُ , وَإِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِلاَ شَكٍّ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رضي الله عنه , وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ - قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ فِي الأَمْرِ , وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ - إلَى أَنَّ الْكَلاَمَ لَيْسَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْعِبَارَةِ وَمَدْلُولِهَا , بَلْ الْكَلاَمُ حَقِيقَةً هُوَ الْحُرُوفُ الْمَسْمُوعَةُ مِنْ الصَّوْتِ , وَإِلَى ذَلِكَ الآشَارَةُ بِقَوْلِهِ ( وَالْكَلاَمُ حَقِيقَةً ) أَيْ الْمُتَبَادَرُ إلَى الذِّهْنِ عِنْدَ إطْلاَقِهِ أَنَّهُ ( الأَصْوَاتَ وَالْحُرُوفَ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْمَعْرُوفُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ , وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ فِرَقِ الآمَّةِ . فَإِنَّ جَمَاهِيرَ الطَّوَائِفِ يَقُولُونَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِصَوْتٍ , مَعَ تَنَازُعِهِمْ فِي أَنَّ كَلاَمَهُ هَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ أَوْ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ قَدِيمٌ أَوْ حَادِثٌ , أَوْ مَا زَالَ يَتَكَلَّمُ ( وَإِنَّ سُمِّيَ بِهِ ) أَيْ يُسَمَّى بِالْكَلاَمِ ( الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ وَهُوَ ) أَيْ الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ ( نِسْبَةٌ بَيْنَ مُفْرَدَيْنِ قَائِمَةٌ ) أَيْ تِلْكَ النِّسْبَةُ ( بِالْمُتَكَلِّمِ ) وَتَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ , يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى أُطْلِقَ الْكَلاَمُ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ ( فَ ) إطْلاَقُهُ عَلَيْهِ ( مَجَازٌ ) وَهَذَا عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه

(1/203)

---

وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ . قَالَ الطُّوفِيُّ : إنَّمَا كَانَ حَقِيقَةً فِي الْعِبَارَةِ , مَجَازًا فِي مَدْلُولِهَا لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إلَى فَهْمِ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ إطْلاَقِ الْكَلاَمِ : إنَّمَا هُوَ الْعِبَارَاتُ , وَالْمُبَادَرَةُ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ . الثَّانِي : أَنَّ الْكَلاَمَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَلْمِ , لِتَأْثِيرِهِ فِي نَفْسِ السَّامِعِ , وَالْمُؤَثِّرُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ إنَّمَا هُوَ الْعِبَارَاتُ , لاَ الْمَعَانِي النَّفْسِيَّةُ بِالْفِعْلِ , نَعَمْ هِيَ مُؤَثِّرَةٌ لِلْفَائِدَةِ بِالْقُوَّةِ , وَالْعِبَارَةُ مُؤَثِّرَةٌ بِالْفِعْلِ . فَكَانَتْ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً , وَمَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا بِالْقُوَّةِ مَجَازٌ . قَالَ الْمُخَالِفُونَ : اُسْتُعْمِلَ لُغَةً وَعُرْفًا فِيهِمَا . قُلْنَا : نَعَمْ , لَكِنْ بِالاِشْتِرَاكِ أَوْ بِالْحَقِيقَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ , وَبِالْمَجَازِ فِيمَا ذَكَرْتُمُوهُ ؟ وَالأَوَّلُ مَمْنُوعٌ . قَالُوا : الأَصْلُ فِي الآطْلاَقِ الْحَقِيقَةُ . قُلْنَا : وَالأَصْلُ عَدَمُ الاِشْتِرَاكِ , ثُمَّ إذَا تَعَارَضَ الْمَجَازُ وَالاِشْتِرَاكُ الْمُجَرَّدُ , فَالْمَجَازُ أَوْلَى , ثُمَّ إنَّ لَفْظَ الْكَلاَمِ أَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِبَارَاتِ , وَكَثْرَةُ مَوَارِدِ الاِسْتِعْمَالِ تَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ . وَأَمَّا قوله تعالى { وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ } فَمَجَازٌ ; لاِنَّهُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى النَّفْسِيِّ بِالْقَرِينَةِ . وَهِيَ قَوْلُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ , وَلَوْ أُطْلِقَ لَمَا فُهِمَ إلاَ الْعِبَارَةُ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْبَابِ إنَّمَا يُفِيدُ مَعَ الْقَرِينَةِ . وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه " زَوَّرْت فِي نَفْسِي كَلاَمًا "

(1/204)

---

إنَّمَا أَفَادَ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ " فِي نَفْسِي " وَأَمَّا قوله تعالى " { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ } فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ , لاِنَّ الآسْرَارَ نَقِيضُ الْجَهْرِ . وَكِلاَهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ إحْدَاهُمَا أَرْفَعُ صَوْتًا مِنْ الآخْرَى , وَأَمَّا الشِّعْرُ : فَهُوَ لِلأَخْطَلِ . وَيُقَالُ : إنَّ الْمَشْهُورَ فِيهِ : إنَّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ , وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَمَا ذَكَرْتُمْ فَهُوَ مَجَازٌ عَنْ مَادَّةِ الْكَلاَمِ , وَهُوَ التَّصَوُّرَاتُ الْمُصَحِّحَةُ لَهُ ; إذْ مَنْ لاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ مَعْنَى مَا يَقُولُ لاَ يُوجَدُ مِنْهُ كَلاَمٌ , ثُمَّ هُوَ مُبَالَغَةٌ مِنْ هَذَا الشَّاعِرِ فِي تَرْجِيحِ الْفُؤَادِ عَلَى اللِّسَانِ . انْتَهَى كَلاَمُ الطُّوفِيِّ . وَنَقَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي النُّونِيَّةِ : أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ : رَدَّ كَلاَمَ النَّفْسِ مِنْ تِسْعِينَ وَجْهًا . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : مَنْ أَحَالَ سَمَاعَ مُوسَى كَلاَمًا لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ فَلْيُحْلِلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُؤْيَةَ ذَاتٍ لَيْسَتْ بِجِسْمٍ وَلاَ عَرَضٍ . انْتَهَى . قَالَ الطُّوفِيُّ : كُلُّ هَذَا تَكَلُّفٌ وَخُرُوجٌ عَنْ الظَّاهِرِ , بَلْ عَنْ الْقَاطِعِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلاَ خَيَالاَتٌ لاَغِيَةٌ . وَأَوْهَامٌ مُتَلاَشِيَةٌ . وَمَا ذَكَرُوهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْمَعَانِيَ لاَ تَقُومُ شَاهِدًا إلاَ بِالأَجْسَامِ . فَإِنْ أَجَازُوا مَعْنًى قَامَ بِالذَّاتِ الْقَدِيمَةِ وَلَيْسَتْ جِسْمًا , فَلْيُجِيزُوا خُرُوجَ صَوْتٍ مِنْ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ وَلَيْسَتْ جِسْمًا , إذْ كِلاَ الأَمْرَيْنِ خِلاَفُ الشَّاهِدِ , وَمَنْ أَحَالَ كَلاَمًا لَفْظِيًّا مِنْ غَيْرِ جِسْمٍ فَلْيُحْلِلْ ذَاتًا مَرْئِيَّةً مِنْ غَيْرِ جِسْمٍ , وَلاَ

(1/205)

---

فَرْقَ . ثُمَّ قَالَ الطُّوفِيُّ : وَالْعَجَبُ مِنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ - مَعَ أَنَّهُمْ عُقَلاَءُ فُضَلاَءُ - يُجِيزُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْلُقُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا , وَسَمْعًا لِكَلاَمِهِ النَّفْسِيِّ مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ حَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ . وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَاصَّةِ مُوسَى عليه السلام , مَعَ أَنَّ ذَلِكَ قَلْبٌ لِحَقِيقَةِ السَّمْعِ فِي الشَّاهِدِ , إذْ حَقِيقَةُ السَّمْعِ فِي الشَّاهِدِ إيصَالُ الأَصْوَاتِ بِحَاسَّةٍ , ثُمَّ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا الْقَوْلَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِحَرْفٍ وَصَوْتٍ قَدِيمَيْنِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاءِ , لِكَوْنِ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلشَّاهِدِ فَإِنْ جَازَ قَلْبُ حَقِيقَةِ السَّمْعِ شَاهِدًا بِالنِّسْبَةِ إلَى كَلاَمِهِ , فَلِمَ لاَ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ لِلشَّاهِدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى اسْتِوَائِهِ وَكَلاَمِهِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ؟ فَإِنْ قَالُوا : لاِنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ حَرْفٍ وَصَوْتٍ إلاَ مِنْ جَسَدٍ وَوُجُودٌ فِي جِهَةٍ لَيْسَ بِجِسْمٍ . قُلْنَا : إنْ عَنَيْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ بِالآضَافَةِ إلَى الشَّاهِدِ . فَسَمَاعُ كَلاَمٍ بِدُونِ تَوَسُّطِ صَوْتٍ وَحَرْفٍ كَذَلِكَ أَيْضًا , وَإِنْ عَنَيْتُمْ اسْتِحَالَتَهُ مُطْلَقًا فَلاَ نُسَلِّمُ , إذْ الْبَارِي جَلَّ جَلاَلُهُ عَلَى خِلاَفِ الْمُشَاهَدِ وَالْمَعْقُولِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ . وَقَدْ وَرَدَتْ النُّصُوصُ بِمَا قُلْنَاهُ , فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو نَصْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ عَنْ قَوْلِ الأَشْعَرِيِّ " لَمَّا كَانَ سَمْعُهُ بِلاَ انْخِرَاقٍ . وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُهُ بِلاَ حَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ " هَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ , وَلاَ يَقْتَضِي مَا

(1/206)

---

قَالَهُ , وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ سَمْعَهُ لَمَّا كَانَ بِلاَ انْخِرَاقٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُهُ بِلاَ لِسَانٍ وَشَفَتَيْنِ وَحَنَكٍ . وَأَيْضًا : لَوْ كَانَ الْكَلاَمُ مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ , وَكَانَتْ الْحُرُوفُ عِبَارَةً عَنْهُ , لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُحْكَمَ لِتِلْكَ الْعِبَارَةِ بِحُكْمٍ , إمَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهَا فِي صَدْرٍ أَوْ لَوْحٍ , أَوْ أَنْطَقَ بِهَا بَعْضَ عَبِيدِهِ فَتَكُونَ مَنْسُوبَةً إلَيْهِ . فَيَلْزَمَ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ : أَنْ يُفْصِحَ بِمَا عِنْدَهُ فِي السُّوَرِ وَالآيِ وَالْحُرُوفِ : أَهِيَ عِبَارَةُ جِبْرِيلَ أَوْ مُحَمَّدٍ عليهما الصلاة والسلام ؟ وَأَيْضًا قوله تعالى " { إنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } وَكُنْ حَرْفَانِ , وَلاَ يَخْلُو الأَمْرُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ { كُنْ } " التَّكْوِينَ كَالْمُعْتَزِلَةِ , أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرَهُ , وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا أَرَادَ إيجَادَ شَيْءٍ قَالَ لَهُ { كُنْ } عَلَى الْحَقِيقَةِ فَيَكُونُ . وَقَدْ قَالَ الأَشْعَرِيُّ : إنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لاَ بِمَعْنَى التَّكْوِينِ . فَيَكُونُ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَهُوَ حَرْفَانِ , وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِهِ وَإِنْ قَالَ : لَيْسَ بِحَرْفٍ صَارَ بِمَعْنَى التَّكْوِينِ كَالْمُعْتَزِلَةِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ حَجَرٍ , فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ كَلاَمِ قَوْلِهِ " أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ " وَالْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ , تَلَقَّاهُ جِبْرِيلُ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَلَّغَهُ جِبْرِيلُ إلَى مُحَمَّدٍ صلى

(1/207)

---

الله عليه وسلم , وَبَلَّغَهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم إلَى أُمَّتِهِ , انْتَهَى . وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ قَالُوا : عَنْ الْقُرْآنِ " مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ " ( وَالْكِتَابَةُ كَلاَمٌ حَقِيقَةً ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها " مَا بَيْنَ دَفَّتَيْ الْمُصْحَفِ كَلاَمُ اللَّهِ " وَاخْتَلَفَ كَلاَمُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي تَسْمِيَةِ الْكِتَابَةِ كَلاَمًا حَقِيقَةً . قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ : إنَّ الْكِتَابَةَ عِنْدَنَا كَلاَمٌ حَقِيقَةً , أَظُنُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاَقِ بِالْكِتَابَةِ انْتَهَى

(1/208)

---

( بَابٌ , السُّنَّةُ لُغَةً الطَّرِيقَةُ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا } - إلَى آخِرِهِ " وَتُسَمَّى بِهَا أَيْضًا : الْعَادَةُ وَالسِّيرَةُ . قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ : السُّنَّةُ السِّيرَةُ . حَمِيدَةً كَانَتْ أَوْ ذَمِيمَةً . وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : السُّنَّةُ السِّيرَةُ . وَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى حُكْمُهُ وَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ . انْتَهَى ( وَ ) السُّنَّةُ شَرْعًا وَ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ , تُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْقُرْآنَ . وَمِنْهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى . فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ } وَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ وَغَيْرَهُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ . وَرُبَّمَا لاَ يُرَادُ بِهَا إلاَ مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ . كَفُرُوضِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَسُنَنِهَا . فَإِنَّهُ لاَ يُقَابَلُ بِهَا الْحَرَامُ , وَلاَ الْمَكْرُوهُ فِيهَا , وَإِنْ كَانَتْ الْمُقَابَلَةُ لاَزِمَةً لِلآطْلاَقِ , لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ . وَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ . فَيُقَالُ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ . وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ " اصْطِلاَحًا " مِنْ السُّنَّةِ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ الْعَامِّ . فَإِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ; لاِنَّهَا فِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الآصُولِ ( قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ الْوَحْيِ ) أَيْ غَيْرُ الْقُرْآنِ ( وَلَوْ ) كَانَ أَمْرًا مِنْهُ ( بِكِتَابَةٍ ) {

(1/209)

---

كَأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه بِالْكِتَابَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ } . وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { اُكْتُبُوا لاِبِي شَاهٍ } يَعْنِي الْخُطْبَةَ الَّتِي خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرِهِ بِالْكِتَابَةِ إلَى الْمُلُوكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَفِعْلُهُ ) صلى الله عليه وسلم . وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ فِعْلاً فَهُوَ عَمَلٌ بِجَارِحَةِ اللِّسَانِ . وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يُقَابِلُ الْفِعْلَ كَمَا هُنَا , حَتَّى ( وَلَوْ ) كَانَ الْفِعْلُ ( بِإِشَارَةٍ ) عَلَى الصَّحِيحِ ; لاِنَّهُ كَالأَمْرِ بِهِ , كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : { لَمَّا تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا , حَتَّى سَمِعَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم , وَهُوَ فِي بَيْتِهِ . فَخَرَجَ إلَيْهِمَا , حَتَّى كَشَفَ حُجْرَتَهُ فَنَادَى فَقَالَ يَا كَعْبُ . قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - فَأَشَارَ إلَيْهِ بِيَدِهِ - أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ . فَقَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قُمْ فَاقْضِهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَاسْمُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ : عَبْدُ اللَّهِ , وَاسْمُ أَبِيهِ سَلاَمَةُ بْنُ عُمَيْرٍ , وَمِنْهُ { إشَارَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاِبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي الصَّلاَةِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . { وَطَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [ بِالْبَيْتِ ] عَلَى بَعِيرٍ , كُلَّمَا أَتَى عَلَى رُكْنٍ أَشَارَ إلَيْهِ } . وَمِنْ الْفِعْلِ أَيْضًا : عَمَلُ الْقَلْبِ وَالتَّرْكُ . فَإِنَّهُ كَفُّ النَّفْسِ . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لاَ

(1/210)

---

تَكْلِيفَ إلاَ بِفِعْلٍ . فَإِذَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَرَادَ فِعْلَ شَيْءٍ كَانَ مِنْ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ , كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يُنَحِّيَ مُخَاطَ أُسَامَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَفْعَلُ . قَالَ : يَا عَائِشَةُ , أَحِبِّيهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ . وَحَدِيثِ أَنَسٍ { أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ إلَى رَهْطٍ - أَوْ أُنَاسٍ - مِنْ الْعَجَمِ . فَقِيلَ : إنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلاَ بِخَاتَمٍ . فَاِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . وَمِثْلُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ { أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى , أَوْ بِبَرَكَةَ , أَوْ أَفْلَحَ , أَوْ يَسَارٍ أَوْ نَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ , ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهُ , فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا , ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَإِذَا نُقِلَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَرَكَ كَذَا . كَانَ أَيْضًا مِنْ السُّنَّةِ الْفِعْلِيَّةِ , كَمَا وَرَدَ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قُدِّمَ إلَيْهِ الضَّبُّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ أَكْلَهُ : أَمْسَكَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم وَتَرَكُوهُ , حَتَّى بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ حَلاَلٌ , وَلَكِنَّهُ يَعَافُهُ } , وَلَكِنَّ هَذَا النَّوْعَ مُقَيَّدٌ بِتَصْرِيحِ الرَّاوِي بِأَنَّهُ تَرَكَ , أَوْ قِيَامِ الْقَرَائِنِ عِنْدَ الرَّاوِي الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ . وَالْمُرَادُ مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَفْعَالِهِ : مَا

(1/211)

---

لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الآعْجَازِ ( وَإِقْرَارُهُ ) يَعْنِي أَنَّ السُّنَّةَ شَرْعًا وَاصْطِلاَحًا : قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِعْلُهُ وَإِقْرَارُهُ عَلَى الشَّيْءِ يُقَالُ أَوْ يُفْعَلُ , فَإِذَا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنْسَانًا يَقُولُ شَيْئًا , أَوْ رَآهُ يَفْعَلُ شَيْئًا . فَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ , فَهُوَ مِنْ السُّنَّةِ قَطْعًا . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ ( وَزِيدَ الْهَمُّ ) أَيْ وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَّةِ : مَا هَمَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفِعْلِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ ; لاِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لاَ يَهُمُّ إلاَ بِحَقٍّ مَحْبُوبٍ مَطْلُوبٍ شَرْعًا ; لاِنَّهُ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ . وَمِنْهُ : هَمُّهُ صلى الله عليه وسلم بِمُعَاقَبَةِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَةِ

(1/212)

---

( فَصْلٌ : مَا اخْتَصَّ مِنْ أَفْعَالِهِ ) أَيْ مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وسلم بِهِ فَ ) كَوْنُهُ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم ( وَاضِحٌ ) لاِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصَائِصَ كَثِيرَةً أُفْرِدَتْ بِالتَّصَانِيفِ . قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه : خُصَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَاجِبَاتٍ وَمَحْظُورَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ وَكَرَامَاتٍ ( وَمَا كَانَ ) مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم ( جِبِلِّيًّا . كَنَوْمٍ ) وَاسْتِيقَاظٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَذَهَابٍ وَرُجُوعٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ . قَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ , وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلاَفًا ; لاِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشْرِيعُ . وَلَمْ نُتَعَبَّدْ بِهِ , وَلِذَلِكَ نُسِبَ إلَى الْجِبِلَّةِ . وَهِيَ الْخِلْقَةِ , لَكِنْ لَوْ تَأَسَّى بِهِ مُتَأَسٍّ فَلاَ بَأْسَ , كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما . فَإِنَّهُ كَانَ إذَا حَجَّ يَجُرُّ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ حَتَّى يُبْرِكَهَا حَيْثُ بَرَكَتْ نَاقَتُهُ صلى الله عليه وسلم تَبَرُّكًا بِآثَارِهِ , وَإِنْ تَرَكَهُ لاَ رَغْبَةً عَنْهُ , وَلاَ اسْتِكْبَارًا فَلاَ بَأْسَ . وَنَقَلَ ابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ وَالْغَزَالِيُّ قَوْلاً : أَنَّهُ يُنْدَبُ التَّأَسِّي بِهِ . وَنَقَلَ أَبُو إِسْحَاقَ الآسْفَرايِينِيّ وَجْهَيْنِ . أَحَدُهُمَا : هَذَا وَعَزَاهُ لاِكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ . وَالثَّانِي : لاَ يُتَّبَعُ فِيهِ أَصْلاً . فَتَصِيرُ الأَقْوَالُ ثَلاَثَةً : مَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ وَمُمْتَنِعٌ . وَمَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ يَحْتَمِلُهُ كَجِلْسَةِ الاِسْتِرَاحَةِ ) وَرُكُوبِهِ فِي الْحَجِّ

(1/213)

---

وَدُخُولِهِ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ , وَخُرُوجِهِ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى , وَذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ فِي الْعِيدِ وَنَحْوِهِ ( وَلُبْسِهِ ) النَّعْلَ ( السِّبْتِيَّ ) وَالْخَاتَمَ ( فَمُبَاحٌ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَقِيلَ : مَنْدُوبٌ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ , وَهُوَ ظَاهِرُ فِعْلِ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه , فَإِنَّهُ تَسَرَّى , وَاخْتَفَى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّسَرِّي , وَاخْتِفَائِهِ فِي الْغَارِ ثَلاَثًا . وَقَالَ : مَا بَلَغَنِي حَدِيثٌ إلاَ عَمِلْت بِهِ , حَتَّى أُعْطِي الْحَجَّامَ دِينَارًا . وَوَرَدَ أَيْضًا عَنْ الآمَامِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : اسْقِنِي . فَشَرِبَ قَائِمًا . فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ قَائِمًا , وَمَنْشَأُ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ . فَإِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ التَّشْرِيعِ , وَالظَّاهِرُ فِي أَفْعَالِهِ التَّشْرِيعُ ; لاِنَّهُ مَبْعُوثٌ لِبَيَانِ الشَّرْعِيَّاتِ , ثُمَّ قَالَ : وَحَاصِلُ ذَلِكَ : أَنَّ مَنْ رَجَّحَ فِعْلَ ذَلِكَ وَالاِقْتِدَاءَ بِهِ وَالتَّأَسِّي قَالَ : لَيْسَ مِنْ الْجِبِلِّيِّ , بَلْ مِنْ الشَّرْعِ الَّذِي يُتَأَسَّى بِهِ فِيهِ . وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْجِبِلِّيَّ وَغَيْرَهُ : فَيَحْمِلُهُ عَلَى الْجِبِلِّيِّ ( وَبَيَانُهُ ) أَيْ وَمَا بَيَّنَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُكْمٍ ( بِقَوْلٍ كَ ) قَوْلِهِ ( { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } , أَوْ ) بَيَّنَهُ بِ ( فِعْلٍ عِنْدَ حَاجَةٍ ) إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ ( كَقَطْعِ ) يَدِ السَّارِقِ ( مِنْ كُوعٍ وَ ) إدْخَالِ ( غَسْلِ مِرْفَقٍ )

(1/214)

---

وَكَعْبَيْنِ فِي وُضُوءٍ ( فَ ) ذَلِكَ الْبَيَانُ ( وَاجِبٌ عَلَيْهِ ) صلى الله عليه وسلم لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ
( فَصْلٌ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَ فِعْلَيْهِ ) أَيْ : فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنْ تَمَاثَلاَ , كَمَا لَوْ فَعَلَ صَلاَةً , ثُمَّ فَعَلَهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي وَقْتٍ آخَرَ ( وَ ) كَذَا ( لَوْ اخْتَلَفَا ) وَأَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمَا . كَفِعْلِ صَوْمٍ وَفِعْلِ صَلاَةٍ ( أَوْ لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُهُمَا , لَكِنْ لاَ يَتَنَاقَضُ حُكْمَاهُمَا ) لاِمْكَانِ الْجَمْعِ . وَحَيْثُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ امْتَنَعَ التَّعَارُضُ ( وَكَذَا إنْ تَنَاقَضَ ) الْحُكْمُ ( كَصَوْمِ ) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ( وَقْتٍ ) بِعَيْنِهِ ( وَفِطْرٍ ) هـ فِي ( مِثْلِهِ ) فَإِنَّهُمَا لاَ يَتَعَارَضَانِ أَيْضًا , لاِمْكَانِ كَوْنِهِ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مُبَاحًا فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ وَفِي الْوَقْتِ الآخَرِ بِخِلاَفِهِ ( لَكِنْ إنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ ) فِعْلِهِ ( الأَوَّلِ لَهُ ) أَيْ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ( أَوْ ) دَلَّ دَلِيلٌ ( لاُِْمَّتِهِ ) عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ( فَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ ) أَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَهُوَ الْفِطْرُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ , دَلَّ أَكْلُهُ عَلَى نَسْخِ دَلِيلِ تَكْرَارِ الصَّوْمِ فِي حَقِّهِ , لاَ نَسْخِ حُكْمِ الصَّوْمِ السَّابِقِ , لِعَدَمِ اقْتِضَائِهِ التَّكْرَارَ . وَرَفْعُ حُكْمٍ وُجِدَ مُحَالٌ ( أَوْ أَقَرَّ آكِلاً فِي مِثْلِهِ ) أَيْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ : ( فَنَسْخٌ ) , لِدَلِيلِ تَعْمِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الآمَّةِ فِي حَقِّ ذَلِكَ

(1/215)

---

الشَّخْصِ , أَوْ تَخْصِيصِهِ . وَقَدْ يُطْلَقُ النَّسْخُ وَالتَّخْصِيصُ عَلَى الْمَعْنَى , بِمَعْنَى زَوَالِ التَّعَبُّدِ مَجَازًا . وَقِيلَ فِي فِعْلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخْتَلِفَيْنِ : إنَّهُ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ . فَالثَّانِي نَاسِخٌ , وَلاَ تَعَارُضَ وَإِلاَ تَعَارَضَا , وَعُدِلَ إلَى الْقِيَاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّرْجِيحَاتِ . وَحَيْثُ انْتَهَى الْقَوْلُ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلاَهُ صلى الله عليه وسلم , فَلْنَشْرَعْ الآنَ فِيمَا إذَا تَعَارَضَ فِعْلُهُ وَقَوْلُهُ , بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي خِلاَفَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ . وَتَنْحَصِرُ مَسَائِلُ ذَلِكَ فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً . وَوَجْهُ الْحَصْرِ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لاَ يَخْلُو إمَّا أَنْ لاَ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأَسِّي , أَوْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا , أَوْ يَدُلَّ عَلَى الأَوَّلِ , وَهُوَ التَّكْرَارُ , دُونَ الثَّانِي وَهُوَ التَّأَسِّي , أَوْ يَدُلَّ عَلَى الثَّانِي وَحْدَهُ , وَهُوَ التَّأَسِّي دُونَ الأَوَّلِ , وَهُوَ التَّكْرَارُ . فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ , كُلٌّ مِنْ الأَرْبَعَةِ يَتَنَوَّعُ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَوْعًا , فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً ; لاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الأَقْسَامِ الأَرْبَعَةِ لاَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِ , أَوْ خَاصًّا بِنَا , أَوْ عَامًّا لَهُ وَلَنَا , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْ ذَلِكَ لاَ يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْفِعْلِ , وَمُتَأَخِّرًا عَنْهُ , أَوْ مَجْهُولَ التَّارِيخِ . فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ حَصَلَتْ مِنْ ضَرْبِ ثَلاَثَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ , وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنْهَا لاَ يَخْلُو

(1/216)

---

إمَّا أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّهِ , أَوْ فِي حَقِّنَا . فَهَذِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ نَوْعًا مَضْرُوبَةٌ فِي الأَرْبَعَةِ الأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ . فَتَصِيرُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَسْأَلَةً تُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَمَفْهُومِهِمَا ( وَحَيْثُ ) عَلِمْتَ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ ( لاَ ) تَعَارُضَ ( فِي فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ , حَيْثُ لاَ دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ ) فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم ( وَلاَ تَأَسٍّ ) بِهِ . وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الأَوَّلُ ( وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْقَوْلَ خَاصٌّ بِهِ صلى الله عليه وسلم ( وَ ) الْحَالُ أَيْضًا أَنَّ الْقَوْلَ ( تَأَخَّرَ ) عَنْ الْفِعْلِ . مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ , ثُمَّ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : لاَ يَجُوزُ لِي مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَوَجْهُ عَدَمِ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أُمَّتِهِ جَمِيعًا : كَوْنُ الْجَمْعِ مُمْكِنًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّكْرَارِ , وَلَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِحُكْمٍ فِي الْمَاضِي وَلاَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ : فَلاِنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ , وَالْفِعْلُ أَيْضًا : لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْقَوْلُ . فَلاَ يَكُونُ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِحُكْمِ الآخَرِ . وَأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّ الآمَّةِ : فَظَاهِرٌ ; لاِنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ تَعَلُّقٌ بِالآمَّةِ ( لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ ) الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ . كَمَا لَوْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَجِبُ عَلَيَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا . وَتَلَبَّسَ بِضِدِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

(1/217)

---

( فَالْفِعْلُ ) الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ ( نَاسِخٌ ) لِحُكْمِ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَذَكَرَ الأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ : أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفِعْلُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ مُقْتَضَى الْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ نَاسِخًا لِلْقَوْلِ , إلاَ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْرَارِ مُقْتَضَى الْقَوْلِ . فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْفِعْلُ نَاسِخًا لِتَكَرُّرِ مُقْتَضَى الْقَوْلِ . وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ , وَلاَ ابْنُ مُفْلِحٍ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَتَابَعْتُهُمَا
( فَائِدَةٌ : فِعْلُ الصَّحَابِيِّ ) وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ ( مَذْهَبٌ لَهُ ) أَيْ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ قِيَاسًا عَلَى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم . وَاحْتَجَّ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِلصَّلاَةِ بِفِعْلِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : لَوْ تُصُوِّرَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الآجْمَاعِ عَلَى عَمَلٍ لاَ قَوْلَ مِنْهُمْ فِيهِ : كَانَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي , خِلاَفًا لاِبْنِ الْبَاقِلاَنِيِّ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ فِيهِ إذْ لَمْ يَشْتَرِطُوا انْقِرَاضَ الْعَصْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(1/218)

---

( بَابٌ , الآجْمَاعُ لُغَةً الْعَزْمُ وَالاِتِّفَاقُ ) قَالَ تَعَالَى { فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ } أَيْ اعْزِمُوهُ . وَيَصِحُّ إطْلاَقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ , يُقَالُ : أَجْمَعَ فُلاَنٌ عَلَى كَذَا , أَيْ عَزَمَ عَلَيْهِ , وَيُقَالُ : أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا , أَيْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ . فَكُلُّ أَمْرٍ مِنْ الآمُورِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ فَهُوَ إجْمَاعٌ فِي إطْلاَقِ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَأَجْمَعْت السَّيْرَ وَالأَمْرَ وَأَجْمَعْت عَلَيْهِ , يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ [ عَزَمْتُ عَلَيْهِ ] . وَفِي حَدِيثٍ { مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ } أَيْ مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ ( وَ ) الآجْمَاعُ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ ( اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الآمَّةِ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ , وَلَوْ ) كَانَ الأَمْرُ ( فِعْلاً ) اتِّفَاقًا كَائِنًا ( بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) وَالْمُرَادُ بِاتِّفَاقِهِمْ : اتِّحَادُ اعْتِقَادِهِمْ . وَاحْتَرَزَ بِالاِتِّفَاقِ عَنْ الاِخْتِلاَفِ , وَبِقَيْدِ " الاِجْتِهَادِ " عَنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ . فَلاَ يَكُونُ اتِّفَاقُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أُصُولِيٍّ وَفُرُوعِيٍّ وَنَحْوِيٍّ وَلاَ مَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيهِ شُرُوطُ الاِجْتِهَادِ إجْمَاعًا , وَلاَ تَقْدَحُ مُخَالَفَتُهُ فِي انْعِقَادِ الآجْمَاعِ , وَبِقَيْدِ " الآمَّةِ " الْمُنْصَرِفِ إطْلاَقُ لَفْظِهَا إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَنْ اتِّفَاقِ مُجْتَهِدِي بَقِيَّةِ الآمَمِ . وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ " عَلَى أَمْرِ " جَمِيعُ الآمُورِ مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَالاِعْتِقَادَاتِ وَالسُّكُوتِ وَالتَّقْرِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا أَبْرَزَ

(1/219)

---

قَوْلَهُ " وَلَوْ فِعْلاً " مَعَ دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الأَمْرِ لِلْبَيَانِ وَالتَّأْكِيدِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ مُجْتَهِدُو الْعَصْرِ عَلَى فِعْلٍ فَعَلُوهُ , أَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ . وَسَكَتَ الْبَاقُونَ مَعَ عِلْمِهِمْ . هَلْ يَكُونُ إجْمَاعًا أَمْ لاَ ؟ وَالأَرْجَحُ : أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الآجْمَاعُ لِعِصْمَةِ الآمَّةِ . فَيَكُونُ كَالْقَوْلِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ . وَكَفِعْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَقَطَعَ بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ . وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ . وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُعْتَمَدِ , وَتَبِعَهُ فِي الْمَحْصُولِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ , وَقِيلَ : لاَ يَنْعَقِدُ الآجْمَاعُ بِذَلِكَ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ : إذَا فَعَلُوا فِعْلاً قُرْبَةً , وَلَكِنْ لاَ يُعْلَمُ هَلْ فَعَلُوهُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا ؟ فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ : أَنَّهُ كَفِعْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ; لاِنَّا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ , كَمَا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَعْرِيفِ الآجْمَاعِ حُدُودٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَطُولُ الْكَلاَمُ بِذِكْرِهَا , وَأَنْكَرَ النَّظَّامُ وَبَعْضُ الرَّافِضَةِ ثُبُوتَ الآجْمَاعِ . وَرُوِيَ عَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه . وَحُمِلَ عَلَى الْوَرَعِ , أَوْ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ بِالْخِلاَفِ , أَوْ عَلَى تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الْكُلِّ , أَوْ عَلَى الْعَامِّ النُّطْقِيِّ , أَوْ عَلَى بُعْدِهِ , أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابَةِ لِحَصْرِهِمْ

(1/220)

---

. وَانْتِشَارِ غَيْرِهِمْ ( وَهُوَ ) أَيْ الآجْمَاعُ ( حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ بِالشَّرْعِ ) أَيْ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ كَوْنُهُ حُجَّةً قَاطِعَةً . وَهَذَا مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأَعْلاَمِ , مِنْهُمْ الأَرْبَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ . وَقَالَ الآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ : هُوَ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ لاَ قَطْعِيَّةٌ . وَقِيلَ : ظَنِّيَّةٌ فِي السُّكُوتِيِّ وَنَحْوِهِ , دُونَ النُّطْقِيِّ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } احْتَجَّ بِهَا الآمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ . لاِنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى مُتَابَعَةِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِمَفْسَدَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ , وَلَيْسَتْ مِنْ جِهَةِ الْمُشَاقَّةِ . وَإِلاَ كَانَتْ كَافِيَةً . وَالسَّبِيلُ : الطَّرِيقُ . فَلَوْ خُصَّ بِكُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ . كَانَ اللَّفْظُ مُبْهَمًا , وَهُوَ خِلاَفُ الأَصْلِ . وَ " الْمُؤْمِنُ " حَقِيقَةٌ فِي الْحَيِّ الْمُتَّصِفِ بِالآيمَانِ , ثُمَّ عُمُومُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُبْطِلُ الْمُرَادَ . وَهُوَ الْحَثُّ عَلَى مُتَابَعَةِ سَبِيلِهِمْ . وَالْجَاهِلُ غَيْرُ مُرَادٍ , ثُمَّ الْمَخْصُوصُ حُجَّةٌ , وَالسَّبِيلُ عَامٌّ . وَالتَّأْوِيلُ بِمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم , أَوْ بِمُتَابَعَتِهِمْ فِي الآيمَانِ , أَوْ الاِجْتِهَادِ : لاَ ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلاَ يُقْبَلُ , وَلَيْسَ تَبْيِينُ الْهُدَى شَرْطًا لِلْوَعِيدِ بِالاِتِّبَاعِ , بَلْ لِلْمُشَاقَّةِ ; لاِنَّ إطْلاَقَهَا لِمَنْ عَرَفَ الْهُدَى أَوَّلاً , وَلاِنَّ تَبْيِينَ الأَحْكَامِ

(1/221)

---

الْفُرُوعِيَّةِ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْمُشَاقَّةِ . فَإِنَّ مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِدْقُ الرَّسُولِ وَتَرَكَهُ . فَقَدْ شَاقَّهُ , وَلَوْ جَهِلَهَا . وَمَا قِيلَ : مِنْ أَنَّ الآيَةَ ظَاهِرَةٌ , وَلاَ دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ حُجَّةٌ إلاَ الآجْمَاعَ . فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ : مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ نَصٍّ قَاطِعٍ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ , أَوْ اسْتِدْلاَلٌ قَطْعِيٌّ ; لاِنَّ الظَّاهِرَ مَظْنُونٌ , وَهُوَ حُجَّةٌ لِئَلاَ يَلْزَمَ رَفْعُ النَّقِيضَيْنِ أَوْ اجْتِمَاعُهُمَا , أَوْ الْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ , وَهُوَ خِلاَفُ الْعَقْلِ , وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } وَالْمَشْرُوطُ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِ شَرْطِهِ . فَاتِّفَاقُهُمْ كَافٍ , وَاعْتُرِضَ عَدَمُ الرَّدِّ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ الآجْمَاعِ : أَنَّهُ إنْ بُنِيَ الآجْمَاعُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ كَافٍ . وَإِلاَ فَفِيهِ تَجْوِيزُ الآجْمَاعِ بِلاَ دَلِيلٍ , ثُمَّ لاَ نُسَلِّمُ عَدَمَ الشَّرْطِ . فَإِنَّ الْكَلاَمَ مَفْرُوضٌ فِي نِزَاعِ مُجْتَهِدِينَ مُتَأَخِّرِينَ , لاِجْمَاعٍ سَابِقٍ . رُدَّ الأَوَّلُ بِأَنَّ الآجْمَاعَ إنْ احْتَاجَ إلَى مُسْتَنَدٍ فَقَدْ يَكُونُ قِيَاسًا . وَالثَّانِي مُشْكِلٌ جِدًّا . قَالَهُ الآمِدِيُّ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مُرَادَ الآيَةِ فِيمَا لاَ نَعْلَمُ أَنَّهُ خَطَأٌ , وَإِنْ ظَنَنَّاهُ رَدَدْنَاهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ تَفَرَّقُوا } وَخِلاَفُ الآجْمَاعِ تَفَرُّقٌ . وَالنَّهْيُ عَنْ التَّفَرُّقِ لَيْسَ فِي الاِعْتِصَامِ لِلتَّأْكِيدِ . وَمُخَالَفَةُ الظَّاهِرِ وَتَخْصِيصُهُ بِهَا قَبْلَ الآجْمَاعِ لاَ يَمْنَعُ الاِحْتِجَاجَ بِهِ , وَلاَ يَخْتَصُّ الْخِطَابُ بِالْمَوْجُودِينَ

(1/222)

---

زَمَنَهُ صلى الله عليه وسلم ; لاِنَّ التَّكْلِيفَ لِكُلِّ مَنْ وُجِدَ مُكَلَّفًا , كَمَا سَبَقَ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } فَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى بَاطِلٍ كَانُوا قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مُنْكَرٍ لَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ , وَمَعْرُوفٍ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ , وَهُوَ خِلاَفُ مَا وَصَفَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ , وَلاِنَّهُ جَعَلَهُمْ أُمَّةً وَسَطًا أَيْ عُدُولاً , وَرَضِيَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقًا . وَعَلَى ذَلِكَ اعْتِرَاضَاتٌ وَأَجْوِبَةٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا . وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلاَثِ خِلاَلٍ : أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا , وَأَنْ لاَ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ , وَأَنْ لاَ تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { لاَ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الآمَّةُ عَلَى ضَلاَلَةٍ أَبَدًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { لاَ تَجْتَمِعُ هَذِهِ الآمَّةُ عَلَى ضَلاَلَةٍ . فَإِنْ رَأَيْتُمْ الاِخْتِلاَفَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ , الْحَقِّ وَأَهْلِهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ , وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ , وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ . إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي إلاَ عَلَى هُدًى } رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الآسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد , وَلَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا { أَلاَ إنَّ هَذِهِ الآمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ يَعْنِي : فِرْقَةً ثِنْتَانِ

(1/223)

---

وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ . وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ , وَهِيَ الْجَمَاعَةُ } وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلاَلَةٍ , وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَنْ ثَوْبَانَ مَرْفُوعًا { لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ , حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ } وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ { إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ { حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ , وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ , وَهُوَ مِنْ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ . مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ , وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ . قَالَ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ : السُّنَّةُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إلَى كَوْنِ الآجْمَاعِ حُجَّةً قَاطِعَةً . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا لِكَوْنِهِ حُجَّةً قَاطِعَةً بِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ إجْمَاعَ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ عَلَى قَطْعٍ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ اطِّلاَعٍ عَلَى دَلِيلٍ قَاطِعٍ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ . فَوَجَبَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ تَقْرِيرُ نَصٍّ قَاطِعٍ فِيهِ , وَلاِنَّ الآجْمَاعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ . فَكَانَ قَاطِعًا , وَإِلاَ تَعَارَضَ الآجْمَاعَانِ

(1/224)

---

لِتَقْدِيمِ الْقَاطِعِ عَلَى غَيْرِهِ إجْمَاعًا
( فَصْلٌ ) ( يُعْتَبَرُ ) لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الآجْمَاعِ ( انْقِرَاضُ الْعَصْرِ , وَهُوَ مَوْتُ مَنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ ) مِنْ غَيْرِ رُجُوعِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ فُورَكٍ , وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ . وَنَقَلَهُ الآسْتَاذُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ , وَابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ ( فَيَسُوغُ لَهُمْ ) أَيْ لِجَمِيعِ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ ( وَلِبَعْضِهِمْ الرُّجُوعَ ) عَمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ( لِدَلِيلٍ ) يَقْتَضِي الرُّجُوعَ ( وَلَوْ عَقِبَهُ ) أَيْ عَقِبَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْحُكْمِ ; لاِنَّ الآجْمَاعَ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِمَوْتِ مَنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ . وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ هُمْ الْمُجْتَهِدُونَ فَيَسُوغُ لَهُمْ وَلِبَعْضِهِمْ الرُّجُوعُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الآجْمَاعِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ . أَحَدُهَا : وَهُوَ قَوْلُ الأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ : أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لِلآجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ لِضَعْفِهِ دُونَ غَيْرِهِ . اخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ . وَنُقِلَ عَنْ الآسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ . وَقَالَ : إنَّهُ قَوْلُ الْحُذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ , وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الآسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَاخْتَارَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ . وَجَعَلَ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ مَحَلَّ الْخِلاَفِ فِي غَيْرِ السُّكُوتِيِّ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ

(1/225)

---

انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لِلآجْمَاعِ الْقِيَاسِيِّ دُونَ غَيْرِهِ . وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ إنْ بَقِيَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ . وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُكْتَرَثْ بِالْبَاقِي . وَحَاصِلُهُ : أَنَّهُ إذَا مَاتَ مِنْهُمْ جَمْعٌ وَبَقِيَ مِنْهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ , وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَنْعَقِدْ الآجْمَاعُ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ , وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الآجْمَاعِ . وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ دُونَ إجْمَاعِ غَيْرِهِمْ . وَحَيْثُ لاَ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لاَ يُعْتَبَرُ تَمَادِي الزَّمَنِ مُطْلَقًا , بَلْ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ حُجَّةً بِمُجَرَّدِهِ , حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ , وَيَكُونُ خَارِقًا لِلآجْمَاعِ . وَلَوْ نَشَأَ مُخَالِفٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِقَوْلِهِ , بَلْ يَكُونُ الآجْمَاعُ حُجَّةً عَلَيْهِ , وَلَوْ ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ مَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ فَرَجَعُوا كُلُّهُمْ حَرُمَ . وَكَانَ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً عَلَيْهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ , حَتَّى لَوْ جَاءَ غَيْرُهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا . وَإِلاَ لَتَصَادَمَ الآجْمَاعَانِ . وَاسْتُدِلَّ لاِعْتِبَارِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ : بِأَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ رضي الله عنهما بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ . وَأَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ , وَعُمَرُ خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنهما فِي قِسْمَةِ الْفَيْءِ . فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ سَوَّى . وَعُمَرُ فَضَّلَ . وَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ بِأَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الآجْمَاعِ . وَقَوْلُ عُبَيْدَةَ لِعَلِيٍّ " رَأْيُك فِي

(1/226)

---

الْجَمَاعَةِ " أَيْ زَمَنَ الاِجْتِمَاعِ وَالآلْفَةِ " أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك " كَيْفَ وَقَدْ قَالَ جَابِرٌ " بِعْنَاهُنَّ عَلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ , وَشَطْرٍ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ " وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ الثَّانِي : أَنَّهُ خَالَفَ السُّكُوتِيَّ , ثُمَّ هُوَ فِعْلٌ . وَعَنْ الثَّالِثِ : بِأَنَّهُ خَالَفَ فِي زَمَانِهِ . وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا : بِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ . فَسَاغَ الرُّجُوعُ , وَإِلاَ مَنَعَ الاِجْتِهَادُ الاِجْتِهَادَ . أُجِيبُ : لاَ يَجُوزُ ; إذْ صَارَ الأَوَّلُ قَطْعِيًّا . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا : بِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الرُّجُوعِ يَلْزَمُ مِنْهُ إلْغَاءُ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِتَقْدِيرِ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ إذَا خَالَفَ إجْمَاعَهُمْ . أُجِيبَ لُزُومُ الآلْغَاءِ مَمْنُوعٌ , لِتَوَقُّفِهِ عَلَى تَقْدِيرِهِ , وَهُوَ بَعِيدٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ , لاِنَّ الْبَارِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَصَمَهُمْ عَنْ الاِتِّفَاقِ عَلَى خِلاَفِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ , وَلَوْ سُلِّمَ فَالآجْمَاعُ قَطْعِيٌّ , يُقَدَّمُ عَلَى الْخَبَرِ الظَّنِّيِّ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : رُدَّ لاِنَّهُ بَعِيدٌ . وَقِيلَ : مُحَالٌ لِلْعِصْمَةِ , ثُمَّ يَلْزَمُ لَوْ انْقَرَضُوا فَلاَ أَثَرَ لَهُ , لاِنَّ الآجْمَاعَ قَاطِعٌ , وَلاِنَّهُ إنْ كَانَ عَنْ نَصٍّ لَمْ يَتَغَيَّرْ , وَإِلاَ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهِ , لاَ سِيَّمَا لِقِيَامِ الآجْمَاعِ هُنَا . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِأَنَّ مَوْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَرْطُ دَوَامِ الْحُكْمِ . فَكَذَا هُنَا . أُجِيبَ : لاِمْكَانِ نَسْخِهِ . فَيُرْفَعُ قَطْعِيٌّ بِمِثْلِهِ . وَاسْتُدِلَّ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ - الَّذِي هُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ - بِأَدِلَّةِ

(1/227)

---

الآجْمَاعِ . وَبِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ امْتَنَعَ الآجْمَاعُ لِلتَّلاَحُقِ . وَرُدَّ بِنُدْرَةِ إدْرَاكِهِ مُجْتَهِدًا . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا : بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً لَمْ تَبْطُلْ بِمَوْتِهِمْ كَالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم . رُدَّ بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ , وَبِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ وَحْيٌ فَلَمْ يُقَسْ بِغَيْرِهِ . وَقَوْلُهُمْ : عَنْ اجْتِهَادٍ ( لاَ عَدَدَ تَوَاتُرٍ ) يَعْنِي : أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ انْعِقَادِ الآجْمَاعِ أَنْ يَبْلُغَ الْمُجْمِعُونَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ . كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ . فِي الدَّلِيلِ السَّمْعِيِّ , وَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ ; لاِنَّ الْمَقْصُودَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ . وَقَدْ حَصَلَ ( فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ) فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ ( إلاَ ) مُجْتَهِدٌ ( وَاحِدٌ ) وَلَمْ يَصِرْ مُخَالِفٌ أَهْلاً حَتَّى مَاتَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ( فَ ) قَوْلُهُ ( إجْمَاعٌ ) فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَصْحَابِنَا . قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ . وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ لِلأَكْثَرِينَ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ : لَوْ قَلَّ عَدَدُ الاِجْتِهَادِ فَلَمْ يَبْقَ إلاَ الْوَاحِدُ وَالاِثْنَانِ لِفِتْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا اسْتَوْعَبَتْهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى , كَمَا قَلَّ الْقُرَّاءُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِكَثْرَةِ مَنْ قُتِلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ مُسْتَقِلاً بِالآجْمَاعِ وَلَمْ يَنْخَرِمْ لِعَدَمِ الْكَثْرَةِ , وَإِذَا كَانَ هَذَا الْعَدَدُ الْقَلِيلُ يَصْلُحُ لاِثْبَاتِ أَصْلِ الآجْمَاعِ الْمَقْطُوعِ بِهِ . فَأَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ لِفَكِّ الآجْمَاعِ وَاخْتِلاَلِهِ بِمُخَالَفَتِهِ

(1/228)

---

( فَصْلٌ ) : ( ارْتِدَادُ الآمَّةِ جَائِزٌ عَقْلاً ) قَطْعًا . لاِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ . قَالَ الآمِدِيُّ : لاَ خِلاَفَ فِي تَصَوُّرِ ارْتِدَادِ الآمَّةِ الآسْلاَمِيَّةِ فِي بَعْضِ الأَعْصَارِ عَقْلاً , وَ ( لاَ ) يَجُوزُ ذَلِكَ ( سَمْعًا ) فِي الأَصَحِّ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَصْحَابِنَا . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : وَصَرَّحَ بِهِ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ . وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ , وَصَحَّحَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ . وَذَلِكَ لاِدِلَّةِ الآجْمَاعِ . وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ } وَانْعِقَادِ الآجْمَاعِ . وَخَالَفَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ; وَقَالُوا : الرِّدَّةُ تُخْرِجُهُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ أُمَّتَهُ ; لاِنَّهُمْ إذَا ارْتَدُّوا لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ , فَلَمْ تَتَنَاوَلُهُمْ الأَدِلَّةُ . وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ يَصْدُقُ بَعْدَ ارْتِدَادِهِمْ أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ارْتَدَّتْ . وَهُوَ أَعْظَمُ الْخَطَإِ فَتَمْتَنِعُ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ ( وَيَجُوزُ اتِّفَاقُهَا ) أَيْ اتِّفَاقُ الآمَّةِ ( عَلَى جَهْلِ مَا ) أَيْ جَهْلِ شَيْءٍ ( لَمْ نُكَلَّفْ بِهِ ) فِي الأَصَحِّ لِعَدَمِ الْخَطَإِ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ . كَتَفْضِيلِ عَمَّارٍ عَلَى حُذَيْفَةَ أَوْ عَكْسِهِ , أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ; لاِنَّ ذَلِكَ لاَ يَقْدَحُ فِي أَصْلٍ مِنْ الآصُولِ . وَقِيلَ : لاَ يَجُوزُ اتِّفَاقُهَا عَلَى ذَلِكَ , وَإِلاَ كَانَ الْجَهْلُ سَبِيلاً لَهَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ . وَأُجِيبَ : بِمَنْعِ كَوْنِهِ سَبِيلاً لَهَا ; لاِنَّ سَبِيلَ الشَّخْصِ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا مَا

(1/229)

---

كُلِّفُوا بِهِ فَيَمْتَنِعُ جَهْلُ جَمِيعِهِمْ بِهِ , كَكَوْنِ الْوِتْرِ وَاجِبًا أَمْ لاَ وَنَحْوُهُ .
( فَصْلٌ : يَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ فِي سَنَدٍ , وَيُسَمَّى إسْنَادًا ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ الأَبْحَاثِ الْمُخْتَصَّةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآجْمَاعِ . شَرَعَ فِي الأَبْحَاثِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَلاَمَ فِي الشَّيْءِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ , ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَةُ الأَلْفَاظِ . لاِنَّهُ بَعْدَ الصِّحَّةِ يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الثَّابِتُ , ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اسْتِمْرَارُ الْحُكْمِ وَبَقَاؤُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ , ثُمَّ يَتْلُوهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ , وَهُوَ الْقِيَاسُ , مِنْ بَيَانِ أَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَحْكَامِهِ ; لاِنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الثَّلاَثَةِ الآوَلِ . وَقَوْلُهُ " يَشْتَرِكُ كَذَا . . . فِي سَنَدٍ " إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ صِحَّةُ وُصُولِهَا إلَيْنَا لاَ ثُبُوتُهَا فِي نَفْسِهَا , وَلاَ كَوْنُهَا حَقًّا ( وَهُوَ ) أَيْ السَّنَدُ ( إخْبَارٌ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ ) قَوْلاً أَوْ فِعْلاً تَوَاتُرًا أَوْ آحَادًا . وَلَوْ كَانَ الآخْبَارُ بِوَاسِطَةٍ مُخْبِرٍ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ عَمَّنْ يُنْسَبُ الْمَتْنُ إلَيْهِ ( وَ ) يَشْتَرِكُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ أَيْضًا ( فِي مَتْنٍ وَهُوَ الْمُخْبَرُ بِهِ ) وَأَصْلُ السَّنَدِ فِي اللُّغَةِ : مَا يُسْتَنَدُ إلَيْهِ , أَوْ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الأَرْضِ , وَأَخْذُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ مِنْ الثَّانِي أَكْثَرُ مُنَاسَبَةً . فَلِذَلِكَ يُقَالُ : أَسْنَدْت الْحَدِيثَ , أَيْ

(1/230)

---

رَفَعْته إلَى الْمُحَدِّثِ . فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ أَسْنَدَ يُسْنِدُ , أُطْلِقَ عَلَى الْمُسْنَدِ إلَيْهِ , وَأَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لِمَا يُسْنَدُ إلَيْهِ . وَالْمُسْنِدُ - بِكَسْرِ النُّونِ - مَنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ , سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ إلاَ مُجَرَّدُ رِوَايَتِهِ . وَأَمَّا مَادَّةُ الْمَتْنِ : فَإِنَّهَا فِي الأَصْلِ رَاجِعَةٌ إلَى مَعْنَى الصَّلاَبَةِ . وَيُقَالُ لِمَا صَلُبَ مِنْ الأَرْضِ : مَتْنٌ , وَالْجَمْعُ مِتَانٌ . وَيُسَمَّى أَسْفَلُ الظَّهْرِ مِنْ الآنْسَانِ وَالْبَهِيمَةِ مَتْنًا , وَالْجَمْعُ مُتُونٌ . فَالْمَتْنُ هُنَا : مَا تَضَمَّنَهُ الثَّلاَثَةُ , الَّتِي هِيَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ , وَعَامٍّ وَخَاصٍّ , وَمُجْمَلٍ وَمُبَيَّنٍ , وَمَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ وَنَحْوِهَا ( وَالْخَبَرُ ) يُحَدُّ عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَلَهُمْ فِيهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهَا مِنْ خَدْشٍ . وَأَسْلَمُهَا قَوْلُهُمْ ( مَا يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَكَذِبٌ ) وَهُوَ لاِبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ , وَابْنِ الْبَنَّا وَابْنِ عَقِيلٍ . وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ . وَنُقِضَ بِمِثْلِ مُحَمَّدٌ وَمُسَيْلِمَةُ صَادِقَانِ . وَبِقَوْلِ مَنْ يَكْذِبُ دَائِمًا : كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ . فَخَبَرُهُ هَذَا لاَ يَدْخُلُهُ صِدْقٌ , وَإِلاَ كُذِّبَتْ أَخْبَارُهُ وَهُوَ مِنْهَا . وَلاَ كَذِبٌ وَإِلاَ كُذِّبَتْ أَخْبَارُهُ مَعَ هَذَا , وَصَدَقَ فِي قَوْلِهِ : كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ فَتَنَاقَضَ . وَيَلْزَمُ الدَّوْرُ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَتِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَبَرِ ; وَلاِنَّ الصِّدْقَ : الْخَبَرُ الْمُطَابِقُ , وَالْكَذِبَ : ضِدُّهُ . وَبَابَاهُمَا مُتَقَابِلاَنِ فَلاَ

(1/231)

---

يَجْتَمِعَانِ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ . فَيَلْزَمُ امْتِنَاعُ الْخَبَرِ أَوْ وُجُودُهُ مَعَ عَدَمِ صِدْقِ الْحَدِّ , وَبِخَبَرِ الْبَارِي . وَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ : بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى خَبَرَيْنِ لاِفَادَتِهِ حُكْمًا لِشَخْصَيْنِ . وَلاَ يُوصَفَانِ بِهِمَا . بَلْ يُوصَفُ بِهِمَا الْخَبَرُ الْوَاحِدُ مِنْ حَيْثُ هُوَ خَبَرٌ . وَرُدَّ لاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ بِهِمَا بِدَلِيلِ الْكَذِبِ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ : كُلُّ مَوْجُودٍ حَادِثٌ . وَإِنْ أَفَادَ حُكْمًا لاِشْخَاصٍ . وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ كَذِبٌ ; لاِنَّهُ أَضَافَ الْكَذِبَ إلَيْهِمَا مَعًا . وَهُوَ لاِحَدِهِمَا . وَسَلَّمَهُ بَعْضُهُمْ . وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ الصِّدْقُ . وَأُجِيبَ : بِأَنَّ مَعْنَى الْحَدِّ بِأَنَّ اللُّغَةَ لاَ تَمْنَعُ الْقَوْلَ لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ , صَدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ . وَرُدَّ بِرُجُوعِهِ إلَى التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ . وَهُوَ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ . وَقَوْلُهُ : كُلُّ أَخْبَارِي كَذِبٌ . إنْ طَابَقَ فَصِدْقٌ , وَإِلاَ فَكَذِبٌ . وَلاَ يَخْلُو عَنْهُمَا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَتَنَاوَلُ قَوْلُهُ مَا سِوَى هَذَا الْخَبَرِ . إذْ الْخَبَرُ لاَ يَكُونُ بَعْضَ الْمُخْبَرِ . قَالَ : وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مِثْلِهِ . وَلاَ جَوَابَ عَنْ الدَّوْرِ . وَقَدْ قِيلَ : لاَ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى الْخَبَرِ لِعِلْمِهِمَا ضَرُورَةً . وَأُجِيبَ عَنْ الأَخِيرِ وَمَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْمَحْدُودَ جِنْسُ الْخَبَرِ , وَهُوَ قَابِلٌ لَهُمَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ فِي جِنْسِ اللَّوْنِ . وَرُدَّ , لاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْحَدِّ فِي كُلِّ خَبَرٍ وَإِلاَ لَزِمَ وُجُودُ الْخَبَرِ دُونَ حَدِّهِ , وَأُجِيبَ : بِأَنَّ الْوَاوَ وَإِنْ كَانَتْ

(1/232)

---

لِلْجَمْعِ , لَكِنَّ الْمُرَادَ التَّرْدِيدُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ تَجَوُّزًا , لَكِنْ يُصَانُ الْحَدُّ عَنْ مِثْلِهِ . وَالْحَدُّ الثَّانِي لِلْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ كُلُّ مَا دَخَلَهُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ . وَالثَّالِثُ : لِلْمُوَفَّقِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ : مَا يَدْخُلُهُ التَّصْدِيقُ أَوْ التَّكْذِيبُ . فَيَرِدُ عَلَيْهِمَا الدَّوْرُ الْمُتَقَدِّمُ . وَمَا قَبْلَ الدَّوْرِ أَيْضًا , وَبِمُنَافَاةِ " أَوْ " لِلتَّعْرِيفِ ; لاِنَّهَا لِلتَّرْدِيدِ . فَلِهَذَا أَتَى الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرُهُ بِالْوَاوِ , وَهُوَ الْحَدُّ الرَّابِعُ . وَالْحَدُّ الْخَامِسُ لاِبِي الْحُسَيْنِ الْمُعْتَزِلِيِّ : أَنَّ الْخَبَرَ كَلاَمٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً , وَالْكَلِمَةُ عِنْدَهُ كَلاَمٌ ; لاِنَّهُ حَدَّهُ بِمَا انْتَظَمَ مِنْ حُرُوفٍ مَسْمُوعَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ . السَّادِسُ : لاِبْنِ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَغَيْرِهِ : هُوَ الْكَلاَمُ الْمَحْكُومُ فِيهِ بِنِسْبَةٍ خَارِجِيَّةٍ . قَالَ : وَنَعْنِي الْخَارِجَ عَنْ كَلاَمِ النَّفْسِ . فَنَحْوُ : طَلَبْت الْقِيَامَ حُكْمٌ بِنِسْبَةٍ لَهَا خَارِجِيٌّ , بِخِلاَفِ قُمْ . قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ : وَنَعْنِي بِالْكَلاَمِ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالآسْنَادِ . وَالْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ : الأَمْرُ الْخَارِجُ عَنْ كَلاَمِ النَّفْسِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ كَلاَمُ النَّفْسِ بِالْمُطَابَقَةِ وَاللاَ مُطَابَقَةِ . وَيُسَمَّى ذَلِكَ الأَمْرُ : النِّسْبَةَ الْخَارِجِيَّةَ . فَيَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ : نَحْوُ طَلَبْت الْقِيَامَ . فَإِنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِنِسْبَةٍ لَهَا خَارِجِيٌّ , وَهُوَ نِسْبَةُ طَلَبِ الْقِيَامِ إلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي , وَهَذِهِ النِّسْبَةُ

(1/233)

---

الْخَارِجِيَّةُ عَنْ الْحُكْمِ النَّفْسِيِّ تَعَلَّقَ بِهَا الْحُكْمُ النَّفْسِيُّ بِالْمُطَابَقَةِ وَاللاَ مُطَابَقَةِ بِخِلاَفِ قُمْ . فَإِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ النَّفْسِيِّ , وَلَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ خَارِجِيٌّ . الْحَدُّ السَّابِعُ لِلْبِرْمَاوِيِّ : أَنَّ الْخَبَرَ مَا لَهُ مِنْ الْكَلاَمِ خَارِجٌ . أَيْ لِنِسْبَتِهِ وُجُودٌ خَارِجِيٌّ فِي زَمَنٍ غَيْرِ زَمَنِ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ . الْحَدُّ الثَّامِنُ لاِبْنِ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ : أَنَّهُ قَوْلٌ يَدُلُّ عَلَى نِسْبَةِ مَعْلُومٍ إلَى مَعْلُومٍ أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ , وَيَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ . وَالْقَوْلِ الثَّانِي - وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ لاَ يُحَدُّ كَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ لِلْقَائِلِينَ بِهِ - مَأْخَذَانِ : أَحَدُهُمَا : عُسْرُهُ . كَمَا قِيلَ فِي الْعِلْمِ . الْمَأْخَذُ الثَّانِي : أَنَّ تَصَوُّرَهُ ضَرُورِيٌّ ; لاِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مَوْجُودٌ , أَيْ يَعْلَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ : أَنَا مَوْجُودٌ , مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ النِّسْبَةِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ مُحْتَمِلٍ لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ , وَهُوَ خَبَرٌ خَاصٌّ . فَمُطْلَقُ الْخَبَرِ الَّذِي هُوَ جُزْءُ هَذَا الْخَبَرِ الْخَاصِّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا ( وَيُطْلَقُ ) الْخَبَرُ ( مَجَازًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ ( عَلَى دَلاَلَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ وَإِشَارَةٍ حَالِيَّةٍ ) كَقَوْلِهِمْ : عَيْنَاكِ تُخْبِرُنِي بِكَذَا , وَالْغُرَابُ يُخْبِرُ بِكَذَا . قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْمُتَنَبِّي : وَكَمْ لِظَلاَمِ اللَّيْلِ عِنْدَك مِنْ يَدٍ تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ ( وَ ) يُطْلَقُ الْخَبَرُ ( حَقِيقَةً عَلَى الصِّيغَةِ ) قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَيُطْلَقُ حَقِيقَةً عَلَى قَوْلٍ مَخْصُوصٍ . وَذَلِكَ

(1/234)

---

لِتَبَادُرِ الْفَهْمِ عِنْدَ الآطْلاَقِ إلَى ذَلِكَ ( وَتَدُلُّ ) الصِّيغَةُ ( بِمُجَرَّدِهَا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى كَوْنِهِ خَبَرًا عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ . وَنَاقَشَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . وَقَالَ : الصِّيغَةُ . هِيَ الْخَبَرُ . فَلاَ يُقَالُ لَهُ صِيغَةٌ , وَلاَ هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ . وَاخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مَا قَالَهُ الْقَاضِي . وَقَالُوا : لاِنَّ الْخَبَرَ هُوَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى , لاَ اللَّفْظُ فَقَطْ . فَتَقْدِيرُهُ لِهَذَا الْمُرَكَّبِ جُزْءٌ , وَيَدُلُّ بِنَفْسِهِ عَلَى الْمُرَكَّبِ . وَإِذَا قِيلَ : الْخَبَرُ الصِّيغَةُ فَقَطْ , بَقِيَ الدَّلِيلُ هُوَ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : لاَ صِيغَةَ لَهُ , وَيَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ هِيَ قَصْدُ الْمُخْبِرِ إلَى الآخْبَارِ . كَالأَمْرِ عِنْدَهُمْ . وَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ : هُوَ الْمَعْنَى النَّفْسِيُّ . وَقَالَ الآمِدِيُّ : يُطْلَقُ عَلَى الصِّيغَةِ وَعَلَى الْمَعْنَى , وَالأَشْبَهُ لُغَةً : حَقِيقَةٌ فِي الصِّيغَةِ لِتَبَادُرِهَا عِنْدَ الآطْلاَقِ ( وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْخَبَرِ ( إرَادَةُ ) الآخْبَارِ , بَلْ هُوَ مُفِيدٌ بِذَاتِهِ إفَادَةً أَوَّلِيَّةً . وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا يُفِيدُ بِاللاَزِمِ أَوْ بِالْقَرِينَةِ . نَحْوُ أَنَا أَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُخْبِرَنِي بِكَذَا , أَوْ أَنْ تَسْقِيَنِي مَاءً , أَوْ أَنْ تَتْرُكَ الأَذَى وَنَحْوَهُ . فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ دَالاً عَلَى الطَّلَبِ , لَكِنَّهُ لاَ بِذَاتِهِ بَلْ هَذِهِ إخْبَارَاتٌ لاَزَمَهَا الطَّلَبُ , وَلاَ يُسَمَّى الأَوَّلُ اسْتِفْهَامًا , وَلاَ الثَّانِي أَمْرًا , وَلاَ الثَّالِثُ نَهْيًا . وَكَذَا قَوْلُهُ : أَنَا عَطْشَانُ .

(1/235)

---

كَأَنَّهُ قَالَ : اسْقِنِي . فَإِنَّ هَذَا طَلَبٌ بِالْقَرِينَةِ لاَ بِذَاتِهِ . إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ ( فَإِتْيَانُهُ ) أَيْ مَجِيئُهُ ( دُعَاءً ) نَحْوَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَرَحِمَهُ ( أَوْ تَهْدِيدًا ) نَحْوَ قوله تعالى سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلاَنِ وَنَحْوَ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّك لاَ تَنْتَهِي عَنْ سُوءِ فِعْلِك بِدُونِ الْمُعَاقَبَةِ ( أَوْ أَمْرًا ) نَحْوَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ } { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ } وَأَمَرْتُك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا , وَأَنْتَ مَأْمُورٌ بِكَذَا ( مَجَازٌ ) لاِنَّ ذَلِكَ لاَ يَدْخُلُهُ صِدْقٌ وَلاَ كَذِبٌ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا : فَالْخَبَرُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَحْكُومٍ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٍ بِهِ . وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْبَيَانِيُّونَ بِمُسْنَدٍ إلَيْهِ وَمُسْنَدٍ , وَيَعُدُّونَهُ إلَى مُطْلَقِ الْكَلاَمِ . وَالْمَنَاطِقَةُ يُسَمُّونَ الْخَبَرَ قَضِيَّةً , لِمَا فِيهَا مِنْ الْقَضَاءِ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ , وَيُسَمُّونَ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَوْضُوعًا , وَالْمَقْضِيَّ بِهِ مَحْمُولاً ; لاِنَّك تَضَعُ الشَّيْءَ وَتَحْمِلُ عَلَيْهِ حُكْمًا , وَيُقَسِّمُونَ الْقَضِيَّةَ إلَى : طَبِيعِيَّةٍ , وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ عَلَى الآخَرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ , لاَ بِالنَّظَرِ إلَى أَفْرَادِهِ نَحْوُ : الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنْ الْمَرْأَةِ , وَنَحْوُ : الْمَاءُ مُرْوٍ . وَغَيْرِ الطَّبِيعِيَّةِ , وَهِيَ الَّتِي قُصِدَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى شَخْصٍ فِي الْخَارِجِ لاَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ , ثُمَّ يُنْظَرُ . فَإِنْ حُكِمَ فِيهَا عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ سُمِّيَتْ شَخْصِيَّةً . نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ , أَوْ لاَ عَلَى مُعَيَّنٍ . فَإِنْ

(1/236)

---

ذُكِرَ فِيهَا سُورُ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ فِي نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ . سُمِّيَتْ مَحْصُورَةً . نَحْوُ كُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ بِالْقُوَّةِ , وَبَعْضُ الآنْسَانِ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ , وَنَحْوُ لاَ شَيْءَ , أَوْ لاَ وَاحِدَ مِنْ الآنْسَانِ بِجَمَادٍ , وَلَيْسَ بَعْضُ الآنْسَانِ بِكَاتِبٍ بِالْفِعْلِ , أَوْ بَعْضُ الآنْسَانِ لَيْسَ كَذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْقَضِيَّةِ سُورٌ , وَالْمُرَادُ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الأَفْرَادِ لاَ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ : سُمِّيَتْ مُهْمَلَةً , نَحْوُ الآنْسَانُ فِي خُسْرٍ . وَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى بَعْضٍ ضَرُورِيٌّ , فَهُوَ الْمُتَحَقِّقُ . وَلاَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا كُلِّيَّةٌ , لَكِنْ إذَا كَانَ فِيهَا " أَلْ " كَمَا فِي : الآنْسَانُ كَاتِبٌ , يُطْلِقُ عَلَيْهَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ كَثِيرًا أَنَّهَا كُلِّيَّةٌ , نَظَرًا إلَى إفَادَةِ " أَلْ " لِلْعُمُومِ . فَهِيَ مِثْلُ : كُلٍّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ اصْطِلاَحِ الْمَنَاطِقَةِ ( وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَغَيْرُ الْخَبَرِ مِنْ الْكَلاَمِ ( إنْشَاءٌ وَتَنْبِيهٌ ) وَهُمَا لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ , سُمِّيَ إنْشَاءً لاِنَّك ابْتَكَرْته مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْخَارِجِ , وَسُمِّيَ تَنْبِيهًا لاِنَّك تُنَبِّهُ بِهِ عَلَى مَقْصُودِك ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْخَبَرِ ( الأَمْرُ ) نَحْوُ قُمْ ( وَنَهْيٌ ) نَحْوُ لاَ تَقْعُدْ ( وَاسْتِفْهَامٌ ) نَحْوُ هَلْ عِنْدَك أَحَدٌ ؟ ( وَتَمَنٍّ ) نَحْوُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ ( وَتَرَجٍّ ) نَحْوُ قوله تعالى { وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ } وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي : أَنَّ

(1/237)

---

التَّمَنِّي يَكُونُ فِي الْمُسْتَحِيلِ وَالْمُمْكِنِ , وَالتَّرَجِّي لاَ يَكُونُ إلاَ فِي الْمُمْكِنِ ( وَقَسَمٌ ) نَحْوُ قوله تعالى : { تَاللَّهِ لاَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ } ( وَنِدَاءٌ ) نَحْوُ : قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ } ( وَصِيغَةُ عَقْدٍ ) نَحْوُ وَهَبْت وَنَحْوُ قَبِلْت ( وَ ) صِيغَةُ ( فَسْخٍ ) نَحْوُ أَقَلْت . وَقِيلَ : إنَّ صِيَغَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لَيْسَتْ بِإِنْشَاءٍ , وَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى أَصْلِهَا مِنْ الآخْبَارِ . فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِك : الآخْبَارُ عَمَّا فِي قَلْبِك . فَإِنَّ أَصْلَ الْبَيْعِ : هُوَ التَّرَاضِي . فَصَارَ " بِعْت " وَنَحْوُهَا : لَفْظًا دَالاً عَلَى الرِّضَى بِمَا فِي ضَمِيرِك . فَيُقَدَّرُ وُجُودُهَا قَبْلَ اللَّفْظِ لِلضَّرُورَةِ . وَغَايَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا . وَهُوَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ وَدَلِيلُ الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : أَنَّ صِيغَةَ الْعَقْدِ وَالْفَسْخِ وَنَحْوِهِمَا , مِمَّا اقْتَرَنَ مَعْنَاهُ بِوُجُودِ لَفْظِهِ , نَحْوُ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَأَعْتَقْت وَطَلَّقْت وَفَسَخْت وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشَابِهُ ذَلِكَ , مِمَّا تُسْتَحْدَثُ بِهَا الأَحْكَامُ إنْشَاءً ; لاِنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ خَبَرًا لَكَانَ إمَّا عَنْ مَاضٍ أَوْ حَالٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ , وَالأَوَّلاَنِ بَاطِلاَنِ , لِئَلاَ يَلْزَمَ أَنْ لاَ يَقْبَلَ الطَّلاَقُ وَنَحْوُهُ التَّعْلِيقَ . لاِنَّهُ يَقْتَضِي تَوَقُّفَ شَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى مَا لَمْ يُوجَدْ , وَالْمَاضِي وَالْحَالُ قَدْ وُجِدَا , لَكِنَّ قَبُولَهُ التَّعْلِيقَ إجْمَاعٌ , وَالْمُسْتَقْبَلُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لاَ يَقَعَ بِهِ شَيْءٌ ; لاِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَأُطَلِّقُ , وَالْفَرْضُ خِلاَفُهُ , إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ

(1/238)

---

أَدِلَّتِهِ . وَأَيْضًا لاَ خَارِجَ لَهَا , وَلاَ تَقْبَلُ صِدْقًا وَلاَ كَذِبًا . وَلَوْ كَانَتْ خَبَرًا لَمَا قَبِلَتْ تَعْلِيقًا , لِكَوْنِهِ مَاضِيًا ; وَلاِنَّ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ قَاطِعٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ طَلَّقْت إذَا قَصَدَ بِهِ الْوُقُوعَ وَطَلَّقْت إذَا قَصَدَ بِهِ الآخْبَارَ ( وَلَوْ قَالَ لِرَجْعِيَّةٍ : طَلَّقْتُك , طَلُقَتْ ) عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ لاِنَّهُ إنْشَاءٌ لِلطَّلاَقِ . فَعَلَى هَذَا : لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : أَنَّهُ أَرَادَ الآخْبَارَ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( وَفِي وَجْهٍ وَإِنْ ادَّعَى مَاضِيًا ) وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ " أَنِّي مَتَى قُلْت فِي وَجْهٍ : كَانَ الْمُقَدَّمُ خِلاَفَهُ " فَعُلِمَ مِنْهَا : أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا تَطْلُقُ , وَلَوْ قَالَ : أَرَدْت الآخْبَارَ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ , وَكَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُ قَصَدَ الآخْبَارَ عَنْ الطَّلاَقِ الْمَاضِي ( وَ ) قَوْلُ الشَّاهِدِ ( أَشْهَدُ : إنْشَاءٌ تَضَمَّنَ إخْبَارًا ) عَمَّا فِي نَفْسِهِ , وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ . وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ إخْبَارٌ مَحْضٌ ; وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَهْلِ اللُّغَةِ , قَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ : الشَّهَادَةُ خَبَرٌ عَنْ عِلْمٍ . وَقَالَ الرَّازِيِّ : قَوْلُهُ أَشْهَدُ إخْبَارٌ عَنْ الشَّهَادَةِ . وَهِيَ الْحُكْمُ الذِّهْنِيُّ الْمُسَمَّى بِكَلاَمِ النَّفْسِ . وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ ; لاِنَّهُ لاَ يَدْخُلُهُ تَكْذِيبٌ شَرْعًا . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْقَرَافِيُّ . وَأَمَّا قوله تعالى { وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } فَرَاجِعٌ إلَى تَسْمِيَتِهِمْ ذَلِكَ شَهَادَةً ; لاَ أَنَّهَا مَا وَاطَأَ فِيهَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ . وَإِنَّمَا

(1/239)

---

اُخْتِيرَ الْقَوْلُ الأَوَّلُ لاِضْطِرَابِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ . فَقَائِلٌ بِأَنَّهَا إخْبَارٌ . كَمَا فِي كُتُبِ اللُّغَةِ , وَقَائِلٌ بِأَنَّهَا إنْشَاءٌ ; لاِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ تَكْذِيبٌ شَرْعًا . فَالْقَائِلُ بِالثَّالِثِ - رَأَى أَنَّ كُلاً مِنْ الْقَوْلَيْنِ - لَهُ وَجْهٌ . فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ الْكُورَانِيُّ : إذَا أَرَدْت تَحْقِيقَ الْمَسْأَلَةِ , فَاعْلَمْ أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ دَلاَلَةَ الأَلْفَاظِ إنَّمَا هِيَ عَلَى الصُّوَرِ الذِّهْنِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِالنَّفْسِ . فَإِنْ أُرِيدَ بِالْكَلاَمِ الآشَارَةُ إلَى أَنَّ النِّسْبَةَ الْقَائِمَةَ بِالنَّفْسِ مُطَابِقَةٌ لاُِْخْرَى خَارِجِيَّةٍ فِي أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاَثَةِ . فَالْكَلاَمُ خَبَرٌ , سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْخَارِجِيَّةُ قَائِمَةً بِالنَّفْسِ أَيْضًا , كَعَلِمْتُ وَظَنَنْت . أَوْ بِغَيْرِهِ كَخَرَجْتُ وَدَخَلْت , وَإِنْ لَمْ يُرَدْ مُطَابَقَةُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الذِّهْنِيَّةِ لاُِْخْرَى خَارِجِيَّةٍ . فَالْكَلاَمُ إنْشَاءٌ . فَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ : أَشْهَدُ بِكَذَا . لاَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ الْقَائِمَةَ بِنَفْسِهِ تُطَابِقُ نِسْبَةً أُخْرَى فِي أَحَدِ الأَزْمِنَةِ , بَلْ مُرَادُهُ الدَّلاَلَةُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ ثُبُوتِ هَذِهِ النِّسْبَةِ . مِثْلُ : اضْرِبْ , وَلاَ تَضْرِبْ . فَهُوَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ , وَلاَ يَرْجِعُ الصِّدْقُ وَلاَ الْكَذِبُ إلَيْهِ , وَكَوْنُ الْمَشْهُودِ بِهِ خَبَرًا لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ إنْشَاءً مَحْضًا ; لاِنَّ تِلْكَ النِّسْبَةَ مُسْتَقِلَّةٌ بِحُكْمٍ , وَلَوْ كَانَ كَوْنُ الشَّيْءِ مُتَضَمِّنًا لاِخَرَ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَحْضُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَبْقَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ قَطُّ إذْ قَوْلُك :

(1/240)

---

اضْرِبْ . مُتَضَمِّنٌ لِقَوْلِك : الضَّرْبُ مِنْك مَطْلُوبٌ , أَوْ أَطْلُبُ الضَّرْبَ مِنْك . وَهَذَا مِمَّا لاَ يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فُرُوقًا بَيْنَ الْخَبَرِ وَالآنْشَاءِ . أَحَدُهَا : قَبُولُ الْخَبَرِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ , بِخِلاَفِ الآنْشَاءِ . الثَّانِي : أَنَّ الْخَبَرَ تَابِعٌ لِلْمُخْبِرِ عَنْهُ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ مَاضِيًا كَانَ أَوْ حَالاً أَوْ مُسْتَقْبَلاً , وَالآنْشَاءُ مَتْبُوعٌ لِمُتَعَلَّقِهِ . فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ . الثَّالِثُ : أَنَّ الآنْشَاءَ سَبَبٌ لِوُجُودِ مُتَعَلَّقِهِ . فَيَعْقُبُ آخِرَ حَرْفٍ مِنْهُ أَوْ يُوجَدُ مَعَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ إلاَ أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ . وَلَيْسَ الْخَبَرُ سَبَبًا وَلاَ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ , بَلْ مُظْهِرٌ لَهُ فَقَطْ انْتَهَى . وَهَذِهِ الْفُرُوقُ رَاجِعَةٌ إلَى أَنَّ الْخَبَرَ لَهُ خَارِجٌ يَصْدُقُ أَوْ يَكْذِبُ . وَمِمَّا يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ هَلْ هُوَ خَبَرٌ أَوْ إنْشَاءٌ ؟ قَالَ الْقَرَافِيُّ : قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَشَارَ إلَى كَذِبِ الْمُظَاهِرِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلاَ اللاَئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } قَالَ : وَلاِنَّهُ حَرَامٌ وَلاَ سَبَبَ لِتَحْرِيمِهِ إلاَ كَوْنُهُ كَذِبًا . وَأَجَابَ عَمَّنْ قَالَ : سَبَبُ التَّحْرِيمِ : أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ . وَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى رَأْيٍ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ , لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْشَاءٌ خِلاَفًا لَهُ ; لاِنَّ

(1/241)

---

مَقْصُودَ النَّاطِقِ بِهِ تَحْقِيقُ مَعْنَاهُ الْخَبَرِيِّ بِإِنْشَاءِ التَّحْرِيمِ . فَالتَّكْذِيبُ وَرَدَ عَلَى مَعْنَاهُ الْخَبَرِيِّ لاَ عَلَى مَا قَصَدَ مِنْ إنْشَاءِ التَّحْرِيمِ . فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ , حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَلاَقًا وَلاَ ظِهَارًا إلاَ مِنْ حَيْثُ الآخْبَارُ . فَالآنْشَاءُ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ كَمَا أَرَادَهُ الْمُنْشِئُ . كَالطَّلاَقِ . وَضَرْبٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الشَّرْعُ , وَلَكِنْ رَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا . وَهُوَ الظِّهَارُ , رَتَّبَ عَلَيْهِ تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ إذَا عَادَ حَتَّى يُكَفِّرَ . وَقَوْلُهُ : إنَّهَا حَرَامٌ لاَ يَقْصِدُ طَلاَقًا أَوْ ظِهَارًا رَتَّبَ فِيهِ التَّحْرِيمَ حَتَّى يُكَفِّرَ . انْتَهَى ( وَيَتَعَلَّقُ ) مِنْ قِسْمِ الآنْشَاءِ ( بِمَعْدُومٍ مُسْتَقْبَلٍ ) اثْنَا عَشَرَ حَقِيقَةً ( أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَدُعَاءٌ وَتَرَجٍّ وَتَمَنٍّ ) لِدَلاَلَةِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ عَلَى الطَّلَبِ . وَطَلَبُ الْمَاضِي مُتَعَذِّرٌ , وَالْحَالُ مَوْجُودٌ , وَطَلَبُ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ مُحَالٌ . فَتَعَيَّنَ الْمُسْتَقْبَلُ ( وَشَرْطٌ وَجَزَاءٌ ) لاِنَّ مَعْنَى هَاتَيْنِ الْحَقِيقَتَيْنِ رَبْطُ أَمْرٍ وَتَوْقِيفُ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ آخَرَ . وَالتَّوَقُّفُ فِي الْوُجُودِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ ( وَوَعْدٌ وَوَعِيدٌ ) لاِنَّ الْوَعْدَ حَثٌّ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ فِيمَا تَتَوَقَّعُهُ النَّفْسُ مِنْ خَيْرٍ . وَالْوَعِيدُ زَجْرٌ عَنْ مُسْتَقْبَلٍ بِمَا تَتَوَقَّعُهُ النَّفْسُ مِنْ شَرٍّ . وَالتَّوَقُّعُ لاَ يَكُونُ إلاَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( وَإِبَاحَةٌ ) وَذَلِكَ لاِنَّ الآبَاحَةَ تَخْيِيرٌ بَيْنَ الْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ . وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا يَكُونُ فِي مَعْدُومٍ

(1/242)

---

مُسْتَقْبَلٍ ( وَعَرْضٌ ) نَحْوُ أَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكْرِمَك ( وَتَحْضِيضٌ ) نَحْوُ : هَلاَ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَنُكْرِمَك ; لاِنَّ كُلاً مِنْهُمَا مُخْتَصٌّ بِالْمُسْتَقْبَلِ , لَكِنَّ التَّحْضِيضَ أَشَدُّ وَأَبْلَغُ مِنْ الْعَرْضِ .
فَصْل ( فَصْلٌ : وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ ) وَمِنْ الْخَبَرِ آحَادٌ جَمْعُ أَحَدٍ . كَأَبْطَالٍ جَمْعُ بَطَلٍ , وَهَمْزَةُ أَحَدٍ : مُبْدَلَةٌ مِنْ الْوَاوِ , وَأَصْلُ آحَادٍ أَأْحَادٌ بِهَمْزَتَيْنِ , أُبْدِلَتْ الثَّانِيَةُ أَلِفًا كَآدَمَ ( وَهُوَ ) أَيْ خَبَرُ الآحَادِ فِي الاِصْطِلاَحِ ( مَا عَدَا الْمُتَوَاتِرَ ) عِنْدَ ابْنِ الْبَنَّاءِ , وَالْمُوَفَّقِ وَالطُّوفِيِّ وَجَمْعٍ كَثِيرٍ , فَلاَ وَاسِطَةَ بَيْنَ التَّوَاتُرِ وَالآحَادِ ( فَدَخَلَ ) فِي الآحَادِ مِنْ الأَحَادِيثِ مَا عُرِفَ بِأَنَّهُ ( مُسْتَفِيضٌ مَشْهُورٌ , وَهُوَ مَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى ثَلاَثَةٍ ) عُدُولٍ . فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا فِي الأَصَحِّ , وَهُوَ اخْتِيَارُ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ , وَجَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ . وَقِيلَ : مَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى الاِثْنَيْنِ , وَقِيلَ : مَا زَادَ نَقْلَتُهُ عَلَى وَاحِدٍ . فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ . وَقِيلَ : هُوَ الشَّائِعُ عَنْ أَصْلٍ . قَالَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ الْجَوْزِيِّ : هُوَ مَا ارْتَفَعَ عَنْ ضَعْفِ الآحَادِ , وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِقُوَّةِ التَّوَاتُرِ

(1/243)

---

بِسْمِ اللَّهِ ( فَصْلٌ : الرِّوَايَةُ ) الرِّوَايَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْعُلَمَاءِ ( إخْبَارٌ ) يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الآنْشَاءِ ( عَنْ ) أَمْرٍ ( عَامٍّ ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ( لاَ يَخْتَصُّ ) وَاحِدٌ مِنْهُمَا ( بِ ) شَخْصٍ ( مُعَيَّنٍ ) مِنْ الآمَّةِ ( وَ ) مِنْ صِفَةِ هَذَا الآخْبَارِ : أَنَّهُ ( لاَ تَرَافُعَ فِيهِ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ ) . ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ وَعَكْسُ هَذَا الْمَذْكُورِ ( الشَّهَادَةُ ) فَإِنَّهَا إخْبَارٌ بِلَفْظٍ خَاصٍّ عَنْ خَاصٍّ عِلْمُهُ مُخْتَصٌّ بِمُعَيَّنٍ يُمْكِنُ التَّرَافُعُ فِيهِ عِنْدَ الْحُكَّامِ ( وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ : عَقْلٌ ) إجْمَاعًا ; إذْ لاَ وَازِعَ لِغَيْرِ عَاقِلٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَلاَ عِبَارَةَ أَيْضًا . كَالطِّفْلِ ( وَ ) مِنْهَا ( إسْلاَمٌ ) إجْمَاعًا لِتُهْمَةِ عَدَاوَةِ الْكَافِرِ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلِشَرْعِهِ ( وَ ) مِنْهَا ( بُلُوغٌ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ , لاِحْتِمَالِ كَذِبِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ , كَالْفَاسِقِ بَلْ أَوْلَى ; لاِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ , فَلاَ يَخَافُ الْعِقَابَ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَتَخَرَّجُ فِي رِوَايَتِهِ رِوَايَتَانِ . كَشَهَادَتِهِ . وَرُوِيَ عَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه : أَنَّ شَهَادَةَ الْمُمَيِّزِ تُقْبَلُ . وَعَنْهُ ابْنُ عَشْرٍ . وَاخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ ( وَ ) مِنْهَا ( ضَبْطٌ ) لِئَلاَ يُغَيِّرَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى فَلاَ يُوثَقُ بِهِ . قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه : لاَ يَنْبَغِي لِمَنْ لاَ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ . وَالشَّرْطُ غَلَبَةُ ضَبْطِهِ وَذِكْرِهِ عَلَى سَهْوِهِ لِحُصُولِ الظَّنِّ إذًا . ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ .

(1/244)

---

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَهُوَ مُحْتَمَلٌ . وَفِي الْوَاضِحِ لاِبْنِ عَقِيلٍ قَوْلُ أَحْمَدَ , وَقِيلَ لَهُ : مَتَى تَتْرُكُ حَدِيثَ الرَّجُلِ . ؟ قَالَ : إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ , وَلاِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ تَرَكُوا رِوَايَةَ كَثِيرٍ مِمَّنْ ضَعُفَ ضَبْطُهُ مِمَّنْ سَمِعَ كَثِيرًا ضَابِطًا . فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ . فَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ : أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ ; لاِنَّهُ لاَ غَالِبَ لِحَالِ الرُّوَاةِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَفِيهِ نَظَرٌ , وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَا قَالَ الآمِدِيُّ : مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى غَالِبِ حَالِ الرُّوَاةِ . فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمْ : اُعْتُبِرَ حَالُهُ . فَإِنْ قِيلَ : ظَاهِرُ حَالِ الْعَدْلِ أَلاَ يَرْوِيَ إلاَ مَا يَضْبِطُهُ . وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ الآكْثَارُ . وَأُجِيبُ : بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الضَّبْطِ , بَلْ خِيفَ ذَلِكَ لاِكْثَارِهِ . فَإِنْ قِيلَ : الْخَبَرُ دَلِيلٌ . وَالأَصْلُ صِحَّتُهُ فَلاَ يُتْرَكُ بِاحْتِمَالٍ , كَاحْتِمَالِ حَدَثٍ بَعْدَ طَهَارَةٍ . رُدَّ إنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ مَعَ الظَّنِّ , وَلاَ ظَنَّ مَعَ تَسَاوِي الْمُعَارِضِ وَاحْتِمَالُ الْحَدَثِ وَرَدَ عَلَى يَقِينِ الطُّهْرِ , فَلَمْ يُؤَثِّرْ ( وَ ) مِنْهَا ( عَدَالَةٌ ) إجْمَاعًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ ( ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ) عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا . وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ . وَعِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّاءِ , وَغَيْرِهِمَا : تَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا لِلْمَشَقَّةِ . كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ . وَصَاحِبُ رَوْضَةِ الْفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا ( وَمَنْ رَوَى ) حَالَ

(1/245)

---

كَوْنِهِ ( بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلاً وَقَدْ تَحَمَّلَ ) حَالَ كَوْنِهِ ( صَغِيرًا ضَابِطًا , أَوْ ) حَالَ كَوْنِهِ ( كَافِرًا ) ضَابِطًا ( أَوْ ) حَالَ كَوْنِهِ ( فَاسِقًا ) ضَابِطًا ( قُبِلَ ) مَا رَوَاهُ , لاِجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ فِيهِ حَالَ رِوَايَتِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ : التَّوَسُّطُ فِي الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ , وَهِيَ فِي اصْطِلاَحِ أَهْلِ الشَّرْعِ ( صِفَةٌ ) أَيْ كَيْفِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ , وَتُسَمَّى قَبْلَ رُسُوخِهَا حَالاً ( رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ ) أَيْ نَفْسِ الْمُتَّصِفِ بِهَا ( تَحْمِلُهُ ) عَلَى مُلاَزَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ , وَتَحْمِلُهُ أَيْضًا عَلَى ( تَرْكِ الْكَبَائِرِ ) . ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْكَبَائِرِ : غِيبَةٌ وَنَمِيمَةٌ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : اُخْتُلِفَ فِي الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ . هَلْ هُمَا مِنْ الصَّغَائِرِ أَوْ مِنْ الْكَبَائِرِ ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا مِنْ الْكَبَائِرِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ , وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي فُرُوعِهِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : لاَ خِلاَفَ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ الْكَبَائِرِ . انْتَهَى . وَقِيلَ : إنَّهُمَا مِنْ الصَّغَائِرِ اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ , مِنْهُمْ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْغُنْيَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ( وَ ) تَحْمِلُهُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِ ( الرَّذَائِلِ ) الْمُبَاحَةِ . كَالأَكْلِ فِي السُّوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَلاَ يَأْتِي بِكَبِيرَةٍ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي الْقَاذِفِ . وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي مِنْ الْكَبَائِرِ . وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ( بِلاَ بِدْعَةٍ مُغَلَّظَةٍ ) وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَلَيْهَا ( وَتُقْبَلُ رِوَايَةُ ) مَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ , وَلَوْ أَنَّهُ (

(1/246)

---

قَاذِفٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ) قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ : إنْ قَذَفَ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ ; لاِنَّ نَقْصَ الْعَدَدِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ . زَادَ الْقَاضِي فِي الْعُدَّةِ : وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْقَذْفِ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ , وَيَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ , وَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِمَا يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ . وَكَذَا زَادَ ابْنُ عَقِيلٍ . قَالَ الشِّيرَازِيُّ فِي اللُّمَعِ : وَأَبُو بَكْرَةَ وَمَنْ شَهِدَ مَعَهُ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ ; لاِنَّهُمْ أَخْرَجُوا أَلْفَاظَهُمْ مَخْرَجَ الآخْبَارِ , لاَ مَخْرَجَ الْقَذْفِ . وَجَلَدَهُمْ عُمَرُ بِاجْتِهَادِهِ ( وَيُحَدُّ ) الْقَاذِفُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مَعَ قَبُولِ رِوَايَتِهِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ يُحَدُّ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : فَيُتَوَجَّهُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَقَاءُ عَدَالَتِهِ . وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ , وَهُوَ مَعْنَى مَا جَزَمَ بِهِ الآمِدِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ , وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْجَرْحِ ; لاِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : صَرَّحَ الْقَاضِي فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ مِنْ الْعَدَالَةِ بِعَدَالَةِ مَنْ أَتَى بِكَبِيرَةٍ أَيْ وَاحِدَةٍ لقوله تعالى { فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ } وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَكَلَ الرِّبَا : إنْ أَكْثَرَ لَمْ يُصَلَّ خَلَفَهُ . قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : فَاعْتَبَرَ الْكَثْرَةَ . وَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي : إنْ أَخَذَ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ , رُدَّتْ

(1/247)

---

رِوَايَتُهُ ( وَالصَّغَائِرُ ) وَهِيَ كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ لاَ حَدَّ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَلاَ وَعِيدَ فِي الآخِرَةِ ( وَهُنَّ ) مَعَ كَثْرَةِ صُوَرِهِنَّ ( سَوَاءٌ حُكْمًا ) أَيْ فِي الْحُكْمِ . قَالَ فِي التَّحْرِيرِ : وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِي الصَّغَائِرِ , بَلْ أَطْلَقُوا . فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ ( إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ تَكَرُّرًا يُخِلُّ بِالثِّقَةِ بِصِدْقِهِ ) أَيْ صِدْقِ الرَّاوِي ( لَمْ تَقْدَحْ ) فِي صِحَّةِ رِوَايَتِهِ ( لِتَكْفِيرِهَا ) أَيْ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ ( بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَمَصَائِبِ الدُّنْيَا ) عَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الذُّنُوبِ تَنْقَسِمُ إلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ , وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ الآسْتَاذُ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ وَابْنُ فُورَكٍ وَالْقُشَيْرِيُّ وَالسُّبْكِيُّ . وَحُكِيَ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ : إنَّ جَمِيعَ الذُّنُوبِ كَبَائِرُ . قَالَ الْقَرَافِيُّ : كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةً إجْلاَلاً لَهُ , مَعَ مُوَافَقَتِهِمْ فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ , بَلْ مِنْهُ مَا يَقْدَحُ , وَمِنْهُ مَا لاَ يَقْدَحُ . وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي التَّسْمِيَةِ . انْتَهَى . اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ } - الآيَةَ وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم , فِي تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ مَا بَيْنَهُمَا إذَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ; إذْ لَوْ كَانَ الْكُلُّ كَبَائِرَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُكَفَّرُ بِمَا ذُكِرَ . وَفِي الْحَدِيثِ { الْكَبَائِرُ سَبْعٌ } وَفِي رِوَايَةٍ { تِسْعٌ - وَعَدَّهَا } فَلَوْ كَانَتْ

(1/248)

---

الذُّنُوبُ كُلُّهَا كَبَائِرَ لَمَا سَاغَ ذَلِكَ . وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الْكُورَانِيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ : إنْ أَرَادُوا إسْقَاطَ الْعَدَالَةِ فَقَدْ خَالَفُوا الآجْمَاعَ . وَإِنْ أَرَادُوا قُبْحَ الْمَعْصِيَةِ نَظَرًا إلَى كِبْرِيَائِهِ تَعَالَى , وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لاَ تُعَدُّ أَمْرًا صَغِيرًا . فَنِعْمَ الْقَوْلُ . انْتَهَى . وَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ سَوَاءً حُكْمًا . وَقَالَ الآمِدِيُّ , وَمَنْ وَافَقَهُ : إنَّ مِثْلَ سَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَالتَّطْفِيفِ بِحَبَّةٍ , وَاشْتِرَاطِ أَخْذِ الآجْرَةِ عَلَى إسْمَاعِ الْحَدِيثِ يُعْتَبَرُ تَرْكُهُ كَالْكَبَائِرِ . وَقَدْ قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه فِي اشْتِرَاطِ أَخْذِ الآجْرَةِ : لاَ يُكْتَبُ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَلاَ كَرَامَةَ . وَقَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو حَاتِمٍ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيُعْتَبَرُ تَرْكُ مَا فِيهِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكُ مُرُوءَةٍ كَأَكْلِهِ فِي السُّوقِ بَيْنَ النَّاسِ الْكَثِيرِ . وَمَدِّ رِجْلَيْهِ وَكَشْفِ رَأْسِهِ بَيْنَهُمْ وَالْبَوْلِ فِي الشَّوَارِعِ وَاللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَصُحْبَةِ الأَرَاذِلِ وَالآفْرَاطِ فِي الْمَزْحِ , لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ { إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ , يَعْنِي : إذَا صَنَعَ مَا شَاءَ فَلاَ يُوثَقُ بِهِ . انْتَهَى . وَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِ الرَّاوِي لَمْ يُقْدَحْ فِي رِوَايَتِهِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ : حَدُّ الآصْرَارِ الْمَانِعِ فِي الصَّغَائِرِ : أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِ . انْتَهَى . وَقِيلَ : يَقْدَحُ تَكْرَارُهَا فِي

(1/249)

---

الْجُمْلَةِ . وَقِيلَ : ثَلاَثًا . قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ وَآدَابِ الْمُفْتِي . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : تَقْدَحُ كَثْرَةُ الصَّغَائِرِ وَإِدْمَانُ وَاحِدَةٍ . وَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُقْنِعِ : لاَ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ , وَهُوَ مُرَادُ الأَوَّلِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ فَالآدْمَانُ هُنَا كَمَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَبِمَصَائِب الدُّنْيَا لِظَاهِرِ قوله تعالى { إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } وَلِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ مِنْ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ بِمَصَائِبِ الدُّنْيَا . وَاخْتَارَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الرَّدِّ عَلَى الرَّافِضِيِّ . وَحَكَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ ( وَيُرَدُّ كَاذِبٌ وَلَوْ تَدَيَّنَ ) أَيْ تَحَرَّزَ عَنْ الْكَذِبِ ( فِي الْحَدِيثِ ) عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , مِنْهُمْ الآمَامَانِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا ; لاِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَكْذِبَ فِيهِ . وَعَنْهُ وَلَوْ بِكَذْبَةٍ وَاحِدَةٍ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرُهُ . وَاحْتَجَّ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ } وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ , لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ . رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَالْخَلاَلُ وَجَعَلَهُ فِي التَّمْهِيدِ إنْ صَحَّ لِلزَّجْرِ . وَفِيهِ وَعِيدٌ فِي مَنَامِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحِ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : الزَّجْرُ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ , وَأَنَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ . وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ فِي الشَّهَادَةِ :

(1/250)

---

أَنَّ بَعْضَهُمْ اخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ . وَقَاسَ عَلَيْهَا بَقِيَّةَ الصَّغَائِرِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْكَذْبَةَ الْوَاحِدَةَ لاَ تَقْدَحُ لِلْمَشَقَّةِ وَعَدَمِ دَلِيلِهِ . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ الْفُصُولِ : أَنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ . وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ . وَقِيَاسُ بَقِيَّةِ الصَّغَائِرِ عَلَيْهَا بَعِيدٌ , لاِنَّ الْكَذِبَ مَعْصِيَةٌ فِيمَا تَحْصُلُ بِهِ الشَّهَادَةُ , وَهُوَ الْخَبَرُ الْعَامُّ . انْتَهَى ( وَتَقْدَحُ كَذْبَةٌ ) وَاحِدَةٌ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ ( وَلَوْ تَابَ ) مِنْهَا . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه . وَقَالَ : لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ مُطْلَقًا . وَقَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ , قَالَ : لاِنَّهُ زِنْدِيقٌ . فَتُخَرَّجُ تَوْبَتُهُ عَلَى تَوْبَتِهِ وَفَارَقَ الشَّهَادَةَ ; لاِنَّهُ قَدْ يَكْذِبُ فِيهَا لِرِشْوَةٍ إلَى أَرْبَابِ الدُّنْيَا . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : هَذَا فَرْقٌ بَعِيدٌ ; لاِنَّ الرَّغْبَةَ إلَيْهِمْ بِأَخْبَارِ الرَّجَاءِ , أَوْ الْوَعِيدِ غَايَةُ الْفِسْقِ , وَظَاهِرُ كَلاَمِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ تَوْبَتَهُ تُقْبَلُ . وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , لَكِنْ فِي غَيْرِ مَا كَذَبَ فِيهِ . كَتَوْبَتِهِ فِيمَا أَقَرَّ بِتَزْوِيرِهِ . وَقَبِلَهَا الدَّامَغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ فِيهِ أَيْضًا . قَالَ : لاِنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحُكْمٍ , وَرَدُّ الشَّهَادَةِ حُكْمٌ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : سَأَلْت أَبَا بَكْرٍ الشَّاشِيَّ عَنْهُ . فَقَالَ : لاَ يُقْبَلُ خَبَرُهُ فِيمَا رُدَّ , وَيُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ اعْتِبَارًا بِالشَّهَادَةِ . قَالَ : وَسَأَلْت قَاضِي الْقُضَاةِ

(1/251)

---

الدَّامَغَانِيَّ . فَقَالَ : يُقْبَلُ حَدِيثُهُ الْمَرْدُودُ وَغَيْرُهُ , بِخِلاَفِ شَهَادَتِهِ إذَا رُدَّتْ ثُمَّ تَابَ لَمْ تُقْبَلْ تِلْكَ خَاصَّةً . قَالَ : لاِنَّ هُنَاكَ حُكْمًا مِنْ الْحَاكِمِ بِرَدِّهَا . فَلاَ يُنْقَضُ , وَرَدُّ الْخَبَرِ مِمَّنْ رُوِيَ لَهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ . انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهَذَا يَتَوَجَّهُ لَوْ رَدَدْنَا الْحَدِيثَ لِفِسْقِهِ , بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَذْهَبُ . فَأَمَّا إذَا عَلِمْنَا كَذِبَهُ فِيهِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ الشَّهَادَةِ ؟ فَنَظِيرُهُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ شَهَادَةِ زُورٍ وَيُقِرَّ فِيهَا بِالتَّزْوِيرِ ( وَالْكَبِيرَةُ ) عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه , وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما ( مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ ) فِيهِ ( وَعِيدٌ ) خَاصٌّ ( فِي الآخِرَةِ . وَزِيدَ ) أَيْ وَزَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ ( أَوْ ) مَا فِيهِ ( لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ ) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَبِيرَةِ , هَلْ لَهَا ضَابِطٌ تُعْرَفُ بِهِ أَوْ لاَ ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهَا لاَ يُعْرَفُ ضَابِطُهَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُعْتَمَدِ : مَعْنَى الْكَبِيرَةِ أَنَّ عِقَابَهَا أَعْظَمُ وَالصَّغِيرَةُ أَقَلُّ , وَلاَ يُعْلَمَانِ إلاَ بِتَوْقِيفٍ . قَالَ الْوَاحِدِيُّ : الصَّحِيحُ أَنَّ الْكَبَائِرَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ تُعْرَفُ بِهِ , وَإِلاَ لاَقْتَحَمَ النَّاسُ الصَّغَائِرَ وَاسْتَبَاحُوهَا , وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْفَى ذَلِكَ عَنْ الْعِبَادِ لِيَجْتَهِدُوا فِي اجْتِنَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ , رَجَاءَ أَنْ تُجْتَنَبَ الْكَبَائِرُ . نَظِيرُهُ إخْفَاءُ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَسَاعَةِ الآجَابَةِ فِي يَوْمِ

(1/252)

---

الْجُمُعَةِ وَقِيَامِ السَّاعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ لَهَا ضَابِطًا مَعْرُوفًا , ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الضَّابِطِ عَلَى أَقْوَالٍ . الأَوَّلُ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا أَوْ وَعِيدٌ فِي الآخِرَةِ , لِوَعْدِ اللَّهِ مُجْتَنِبَهَا بِتَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلاِنَّهُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ . وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ مَا فِيهِ لَعْنَةٌ أَوْ غَضَبٌ أَوْ نَفْيُ إيمَانٍ ; لاِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ نَفْيُ الآيمَانِ لاِمْرٍ مُسْتَحَبٍّ , بَلْ لِكَمَالٍ وَاجِبٍ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَيْسَ لاِحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ كَلاَمَ أَحْمَدَ إلاَ عَلَى مَعْنًى يُبَيِّنُ مِنْ كَلاَمِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُرَادُهُ , لاَ عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ مِنْ كَلاَمِ كُلِّ أَحَدٍ . الْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ - أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةٌ , وَمَا تَعَلَّقَ بِحَقِّ الآدَمِيِّ كَبِيرَةٌ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَنُسِبَ إلَى الأَكْثَرِ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ مَا فِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ بِنَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ . الرَّابِعُ : مَا أَوْجَبَ حَدًّا فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَغَيْرُهُ صَغِيرَةٌ , وَهُوَ لِجَمَاعَةٍ . الْخَامِسُ - وَهُوَ لِلْهَرَوِيِّ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ يَجِبُ فِي جِنْسِهَا حَدٌّ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ . وَتَرْكُ كُلِّ فَرِيضَةٍ مَأْمُورٍ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ , وَالْكَذِبُ فِي الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَفِي الْيَمِينِ . الْقَوْلُ السَّادِسُ - وَهُوَ لاِمَامِ الْحَرَمَيْنِ - أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ جَرِيمَةٍ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ

(1/253)

---

مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ . وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . وَمَجْمُوعَةُ مَا جَاءَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الأَحَادِيثِ مِنْ الْكَبَائِرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ : الشِّرْكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى , وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَالزِّنَا , وَأَفْحَشُهُ بِحَلِيلَةِ الْجَارِ , وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ , وَالسِّحْرُ , وَأَكْلُ الرِّبَا , وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ , وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ , وَالاِسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَشَهَادَةُ الزُّورِ , وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ , وَالنَّمِيمَةُ , وَالسَّرِقَةُ , وَشُرْبُ الْخَمْرِ , وَاسْتِحْلاَلُ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ , وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ , وَتَرْكُ السُّنَّةِ , وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ , وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ , وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ , وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ مِنْ فَضْلِ الْمَاءِ , وَعَدَمُ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ , وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ , وَالتَّسَبُّبُ إلَى شَتْمِهِمَا , وَالآضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ

(1/254)

---

( فَصْلٌ : شُرِطَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَالأَكْثَرِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ( ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ ) لاِخْتِلاَفِ النَّاسِ فِي سَبَبِهِ وَاعْتِقَادِ بَعْضِهِمْ مَا لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْجَرْحِ جَارِحًا , كَشُرْبِ النَّبِيذِ مُتَأَوِّلاً . فَإِنَّهُ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عِنْدَ مَالِكٍ دُونَ غَيْرِهِ . وَكَمَنْ رَأَى إنْسَانًا يَبُولُ قَائِمًا فَيُبَادِرُ بِجَرْحِهِ لِذَلِكَ , وَلَمْ يَنْظُرْ فِي أَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ مُخْطِئٌ أَوْ مَعْذُورٌ . كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { أَنَّهُ بَال قَائِمًا } لِعُذْرٍ كَانَ بِهِ . فَلِهَذَا وَشَبَهِهِ يَنْبَغِي بَيَانُ سَبَبِ الْجَرْحِ لِيَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَاحْتِرَازٍ مِنْ الْخَطَإِ وَالْغُلُوِّ فِيهِ ( وَ ) شُرِطَ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ ( تَضْعِيفٍ ) كَمَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ . فَلاَ يَمْنَعُ قَبُولَ الْخَبَرِ قَوْلُ مُحَدِّثٍ " هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ " مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزُوَهُ إلَى مُسْتَنَدٍ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِيهِ ; لاِنَّهُ قَدْ يُضَعِّفُهُ بِشَيْءٍ لَوْ ذَكَرَهُ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا . هَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَيُؤَثِّرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَيَكُونُ الْخَبَرُ ضَعِيفًا عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ قَالُوا : لاِنَّ الْمُحَدِّثَ ثِقَةٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ( وَ ) إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْجَرْحَ الْمُطْلَقَ , وَلاَ التَّضْعِيفَ الْمُطْلَقَ وَوُجِدَ ( لاَ يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ ) عَنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ ( إلَى ) حِينِ ( تَبْيِينِ ) الْجَرْحِ , أَوْ التَّضْعِيفِ , بِخِلاَفِ الشَّهَادَةِ ; لاِنَّ الْخَبَرَ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَدْحُ , وَالشَّهَادَةُ آكَدُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو

(1/255)

---

الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ . وَقِيلَ : بَلَى فَيُتَوَقَّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّبَبُ الَّذِي أَطْلَقَهُ ; لاِنَّهُ أَوْجَبُ رُتْبَةً , وَإِلاَ لاَنْسَدَّ بَابُ الْجَرْحِ غَالِبًا . وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَيْلُ ابْنِ مُفْلِحٍ , وَهُوَ الأَحْوَطُ ( لاَ تَعْدِيلٍ ) أَيْ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ , اسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْعَدَالَةِ . وَقِيلَ : بَلَى , لاِلْتِبَاسِ الْعَدَالَةِ لِكَثْرَةِ التَّصَنُّعِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ قَوِيٌّ , وَاشْتَرَطَهُ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ , كَاشْتِرَاطِ ذِكْرِ سَبَبِ الْجَرْحِ لِلْمُسَارَعَةِ إلَى التَّعْدِيلِ , بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ . وَعِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه : أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . مِنْهُمْ ابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ . وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ . فَيَكْفِي مُجَرَّدُ قَوْلِهِ " هُوَ فَاسِقٌ أَوْ عَدْلٌ " اعْتِمَادًا عَلَى الْجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ ( وَ ) لاَ يُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ ( تَصْحِيحٍ ) لِلْخَبَرِ . فَيَكْفِي قَوْلُ مَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ " هَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ " فَإِنَّ إطْلاَقَ تَصْحِيحِهِ يَسْتَلْزِمُ تَعْدِيلَ رُوَاتِهِ . وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ ( وَيَكْفِي فِيهِنَّ ) فِي مَسَائِلِ الْجَرْحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيحِ إذَا وُجِدَتْ بِشُرُوطِهَا ( وَ ) فِي ( تَعْرِيفِ ) عَدْلٍ ( وَاحِدٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ ) أَيْ : لَيْسَ مِنْ عَادَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ ( تَسَاهُلٌ ) فِي التَّعْدِيلِ ( أَوْ مُبَالَغَةٌ ) فِي الْجَرْحِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ

(1/256)

---

الْعُلَمَاءِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ وَالْجُمْهُورُ : يَكْفِي جَرْحُ وَاحِدٍ وَتَعْدِيلُهُ ; لاِنَّ الشَّرْطَ لاَ يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ . وَيَكْفِي فِي الرِّوَايَةِ وَاحِدٌ لاَ الشَّهَادَةُ . فَتَعْدِيلُ الرَّاوِي تَبَعٌ لِلرِّوَايَةِ وَفَرْعٌ لَهَا ; لاِنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ لاِجْلِهَا , وَالرِّوَايَةُ لاَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ , بَلْ يَكْفِي فِيهَا رَاوٍ وَاحِدٌ . فَكَذَا مَا هُوَ تَبَعٌ وَفَرْعٌ لَهَا . فَلَوْ قُلْنَا : تُقْبَلُ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ , وَلاَ يَكْفِي فِي تَعْدِيلِهِ إلاَ اثْنَانِ , لَزَادَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ . وَزِيَادَةُ الْفُرُوعِ عَلَى أُصُولِهَا غَيْرُ مَعْهُودَةٍ عَقْلاً وَلاَ شَرْعًا . انْتَهَى . وَكَمَا أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مِنْ فُرُوعِ الرِّوَايَةِ : كَذَلِكَ التَّعْرِيفُ . وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ . مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ . كَالشَّهَادَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ; لاِنَّهَا شَهَادَةٌ , فَاعْتُبِرَ لَهَا الْعَدَدُ . رُدَّ بِأَنَّهُ خَبَرٌ لاَ شَهَادَةٌ . وَاعْتَبَرَ قَوْمٌ الْعَدَدَ فِي الْجَرْحِ فَقَطْ فِي الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ ( وَمَنْ اشْتَبَهَ اسْمُهُ ) مِنْ الْعُدُولِ ( بِمَجْرُوحٍ وُقِفَ خَبَرُهُ ) أَيْ الْخَبَرُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الاِشْتِبَاهُ , حَتَّى يُتَحَقَّقَ أَمْرُهُ . وَذَلِكَ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي ذَلِكَ الْمَجْرُوحَ . فَلاَ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ , بَلْ يُتَوَقَّفُ حَتَّى يُعْلَمَ هَلْ هُوَ الْمَجْرُوحُ أَوْ غَيْرُهُ ؟ وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ الْمُدَلِّسُونَ مِثْلَ هَذَا يَذْكُرُونَ الرَّاوِيَ الضَّعِيفَ بِاسْمٍ يُشَارِكُهُ فِيهِ رَاوٍ ثِقَةٌ , لِيُظَنَّ أَنَّهُ ذَلِكَ الثِّقَةُ تَرْوِيجًا

(1/257)

---

لِرِوَايَتِهِمْ ( وَلاَ شَيْءَ لِجَرْحٍ بِاسْتِقْرَاءٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يُلْتَفَتُ إلَى ذِكْرِ الْجَرْحِ بِطَرِيقِ الاِسْتِقْرَاءِ . وَمَعْنَى الاِسْتِقْرَاءِ : التَّتَبُّعُ , بِأَنْ يُقَالَ : تَتَبَّعْنَا كَذَا فَوَجَدْنَاهُ كَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً لَمْ يَنْخَرِمْ فِي مَرَّةٍ مِنْهَا , فَلَوْ قِيلَ : مَنْ وَجَدْنَاهُ يَعْمَلُ كَذَا فَهُوَ مَجْرُوحٌ . وَاسْتَقْرَيْنَا ذَلِكَ فِي أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ . فَهَذَا لَيْسَ بِجَرْحٍ , وَلَيْسَ مِنْ طُرُقِ الْجَرْحِ حَتَّى يُحْكَمَ بِهِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَخَذْتُهَا مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ ( وَلَهُ جَرْحٌ ) أَيْ وَلِلْجَارِحِ الْجَرْحُ فِي الرَّاوِي ( بِ ) سَبَبِ ( اسْتِفَاضَةٍ ) أَيْ إشَاعَةٍ عَنْ مُحَدِّثٍ أَنَّ فِيهِ صِفَةً تُوجِبُ رَدَّ الْحَدِيثِ . فَيَجُوزُ الْجَرْحُ بِذَلِكَ . كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالاِسْتِفَاضَةِ فِي مَسَائِلَ مَخْصُوصَةٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ , وَمَنَعَ الْجَرْحَ بِذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا . فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ الْجَرْحُ بِالاِسْتِفَاضَةِ وَلاَ تُقْبَلُ , كَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِالاِسْتِفَاضَةِ ( لاَ تَزْكِيَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَكِّيَ بِالاِسْتِفَاضَةِ مَنْ شَاعَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ ( وَقِيلَ : بَلَى إذَا شَاعَتْ عَدَالَتُهُ . كَأَحَدِ الأَئِمَّةِ . وَجَعَلَهُ ) أَيْ : وَجَعَلَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ كِتَابِنَا ( الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِهِ ) أَيْ أَصْلِ كِتَابِنَا , وَهُوَ التَّحْرِيرُ . وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِمَنْ شَاعَتْ إمَامَتُهُ وَعَدَالَتُهُ مِنْ الأَئِمَّةِ . فَإِنَّهُ يُزَكَّى

(1/258)

---

بِالاِسْتِفَاضَةِ . قَالَ صَاحِبُ الأَصْلِ , قُلْت : وَهَذَا الْمَذْهَبُ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ . فَإِنَّهُ كَانَ يَسْأَلُهُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ مِثْلِهِ . فَيَقُولُ : ثِقَةٌ : لاَ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ . كَمَا لاَ يُسْأَلُ مَثَلاً عَنْ الآمَامِ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَنَحْوِهِمْ . قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ : هَذَا صَحِيحُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَعَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْخَطِيبُ , وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِمَالِكٍ وَشُعْبَةَ وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٍ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ , وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأَمْرِ فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هَؤُلاَءِ وَأَمْثَالِهِمْ , وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَمَّنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَنْ الطَّالِبِينَ ( وَيُقَدَّمُ جَرْحٌ ) يَعْنِي : إذَا جَرَحَ رَاوِيًا وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ , وَعَدَّلَهُ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ , قُدِّمَ الْعَمَلُ بِجَرْحِهِ عَلَى الْعَمَلِ بِتَعْدِيلِهِ ; لاِنَّ الْجَارِحَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ . وَهَذَا الصَّحِيحُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ . وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا : إنْ كَثُرَ عَدَدُ الْمُجَرِّحِينَ عَلَى عَدَدِ الْمُعَدِّلِينَ قُدِّمَ الْجَرْحُ وَإِلاَ فَلاَ , وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ( وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ ) أَيْ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ ( حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا ) أَيْ بِالْعَدَالَةِ . وَهَذَا بِلاَ خِلاَفٍ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ

(1/259)

---

اتِّفَاقًا . أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ . وَمُرَادُهُ : مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ , وَهُوَ تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَإِلاَ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقًا لِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ لَيْسَ عَدْلاً عِنْدَهُ ( فَقَوْلٌ ) أَيْ : فَيَلِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ ( وَأَعْلاَهُ ) أَيْ مِنْ أَعْلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ هُوَ ( عَدْلٌ رَضِيٌّ , مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ ) أَيْ سَبَبِ التَّعْدِيلِ بِأَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ مِمَّا يَنْبَغِي شَرْعًا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاسْتِعْمَالِ وَظَائِفِ الْمُرُوءَةِ ( فَبِدُونِهِ ) أَيْ فَيَلِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ قَوْلُهُ : هُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ بِدُونِ ذِكْرِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ , وَيَتَفَاوَتُ هَذَا أَيْضًا . فَأَعْلاَهُ تَكْرِيرُ اللَّفْظِ , بِأَنْ يَقُولَ : ثِقَةٌ ثِقَةٌ , أَوْ عَدْلٌ عَدْلٌ , أَوْ ثِقَةٌ عَدْلٌ , أَوْ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ , أَوْ ثِقَةٌ ثَبْتٌ , أَوْ ثِقَةٌ حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ , أَوْ ثِقَةٌ ضَابِطٌ . وَيَلِيهِ : ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ , وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ . وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ : هُوَ صَدُوقٌ , أَوْ مَأْمُونٌ , أَوْ خِيَارٌ , أَوْ لاَ بَأْسَ وَنَحْوُهُ . وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ : مَحِلُّهُ الصِّدْقُ , أَوْ رَوَوْا عَنْهُ , أَوْ صَالِحُ الْحَدِيثِ أَوْ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , أَوْ حَسَنُ الْحَدِيثِ , أَوْ صُوَيْلِحٌ , أَوْ صَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ , أَوْ أَرْجُو أَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَنَحْوُهُ ( فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لاَ مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا ) أَيْ فَيَلِي هَذِهِ

(1/260)

---

الْمَرْتَبَةَ - وَهِيَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ - عَمَلُ مَنْ يُعْتَدُّ بِتَعْدِيلِهِ بِرِوَايَةِ الْمُعَدِّلِ , بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَامِلَ بِرِوَايَتِهِ لاَ مُسْتَنَدَ لَهُ فِي عَمَلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ , وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلاً , لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ عَمِلَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ رِوَايَتَهُ . وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَأَبُو الْمَعَالِي . إلاَ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ احْتِيَاطًا . قَالَهُ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْمَقْدِسِيُّ : يَكُونُ تَعْدِيلاً إلاَ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ مِنْ مَسَالِكِ الاِحْتِيَاطِ . قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ مَسْتُورِ الْحَالِ , أَوْ يَجْهَلُ مَذْهَبَهُ فِيهِ ( وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا ) أَيْ بِرِوَايَةِ أَحَدٍ ( وَ ) لاَ تَرْكُ عَمَلٍ ( بِشَهَادَةِ ) أَحَدٍ ( جَرْحًا ) لَهُ , لاِحْتِمَالِ سَبَبٍ لِتَرْكِ الْعَمَلِ غَيْرِ الْفِسْقِ . كَعَدَاوَةٍ أَوْ تُهْمَةِ قَرَابَةٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَلاِنَّ عَمَلَهُ قَدْ يَكُونُ مُتَوَقِّفًا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ زَائِدٍ عَنْ الْعَدَالَةِ . فَيَكُونُ التَّرْكُ لِعَدَمِ ذَلِكَ , لاَ لاِنْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ , فَلاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْجَرْحِ بِذَلِكَ مَعَ الاِحْتِمَالِ ( ثُمَّ ) يَلِي مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّتْبَةِ ( رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ لاَ يَرْوِيَ إلاَ عَنْ عَدْلٍ ) هَذَا آخِرُ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ . وَصُورَةُ ذَلِكَ : أَنَّهُ مَتَى رَوَى الثِّقَةُ عَنْ شَخْصٍ مَجْهُولِ الْحَالِ , وَكَانَتْ عَادَةُ الثِّقَةِ أَنَّهُ لاَ يَرْوِي إلاَ عَنْ عَدْلٍ , فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ تَعْدِيلاً لِذَلِكَ الشَّخْصِ , وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ

(1/261)

---

ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ . فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ . قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ : هَلْ هُوَ تَعْدِيلٌ أَمْ لاَ ؟ حَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ وَحَكَوْا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ تَعْدِيلٌ , وَعَنْ الشَّافِعِيَّةِ خِلاَفُ ذَلِكَ . قَالَ : وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ إنْ عُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَرْوِي إلاَ عَنْ ثِقَةٍ , فَرِوَايَتُهُ عَنْ إنْسَانٍ تَعْدِيلٌ لَهُ . وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ . وَصَرَّحَ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا , وَأَصْحَاب الشَّافِعِيِّ . قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ : إذَا رَوَى الْحَدِيثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَجُلٍ : فَهُوَ حُجَّةٌ , قَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي زُرْعَةَ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إذَا رَوَى عَنْ رَجُلٍ لاَ يُعْرَفُ . فَهُوَ حُجَّةٌ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ : مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَحَدٍ إلاَ وَهُوَ ثِقَةٌ . وَذَكَرَ نُصُوصًا أُخَرَ فِي ذَلِكَ عَنْهُ . وَعَنْ ابْنِ مَعِينٍ : إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيُعْرَفُ كَوْنُهُ لاَ يَرْوِي إلاَ عَنْ عَدْلٍ , إمَّا بِتَصْرِيحِهِ وَهُوَ الْغَايَةُ , أَوْ بِاعْتِبَارِنَا لِحَالِهِ , أَوْ اسْتِقْرَائِنَا لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ وَهُوَ دُونَ الأَوَّلِ . قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرُهُ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْ شَخْصٍ لاَ تَكُونُ تَعْدِيلاً لَهُ مُطْلَقًا . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ لَيْسَتْ تَعْدِيلاً عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الطَّوَائِفِ , وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ

(1/262)

---

وَالشَّافِعِيَّةِ انْتَهَى . وَقِيلَ : إنَّهَا تَعْدِيلٌ لَهُ مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ , عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَالِ ( وَلاَ يُقْبَلُ تَعْدِيلُ مُبْهَمٍ كَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ مَنْ لاَ أَتَّهِمُهُ ) عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ , لاِحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْمُرْسَلِ عَلَى الْخِلاَفِ فِيهِ . قَالَ الرُّويَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : هُوَ كَالْمُرْسَلِ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَكَذَا أَبُو الْمَعَالِي , وَاخْتَارَ قَبُولَهُ ; وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَشَارَ إلَيْهِ , وَقَبِلَهُ الْمَجْدُ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ . فَقَالَ : إذَا قَالَ الْعَدْلُ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ , أَوْ مَنْ لاَ أَتَّهِمُهُ , أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ , وَنَحْوَ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ يُقْبَلُ , وَإِنْ رَدَدْنَا الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ ; لاِنَّ ذَلِكَ تَعْدِيلٌ صَرِيحٌ عِنْدَنَا انْتَهَى . وَكَذَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ . وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ يُقْبَلُ . وَقِيلَ : وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنْ اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ ; إنَّهُ إنْ كَانَ الْقَائِلُ لِذَلِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ الْعَارِفِينَ بِمَا يَشْتَرِطُهُ هُوَ وَخُصُومُهُ فِي الْعَدْلِ , وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَقَامِ الاِحْتِجَاجِ فَيُقْبَلُ ; لاِنَّ مِثْلَ هَؤُلاَءِ لاَ يُطْلَقُ فِي مَقَامِ الاِحْتِجَاجِ إلاَ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ أَنْ يُخَالِفَ فِيهِ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ ثِقَةٌ , وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إذَا قَالَ :

(1/263)

---

حَدَّثَنِي الثِّقَةُ , فَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ أَحْمَدَ , وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ , وَتَارَةً يُرِيدُ بِهِ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ , وَتَارَةً سَعِيدَ بْنَ سَالِمٍ الْقَدَّاحِ , وَتَارَةً إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ . وَاشْتُهِرَ عَنْهُ ذَلِكَ فِيهِ , وَتَارَةً يُرِيدُ مَالِكًا ( وَالْجَرْحُ ) هُوَ ( أَنْ يُنْسَبَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( إلَى قَائِلٍ مَا ) أَيْ شَيْءٌ ( يُرَدُّ لاِجْلِهِ ) أَيْ لاِجْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ( قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ ذَلِكَ الْقَائِلِ مِنْ خَبَرٍ , أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ فِعْلِ مَعْصِيَةٍ , أَوْ ارْتِكَابِ ذَنْبٍ , أَوْ مَا يُخِلُّ بِالْعَدَالَةِ ( وَالتَّعْدِيلُ ضِدُّهُ ) وَهُوَ أَنْ يُنْسَبَ إلَى قَائِلٍ مَا يُقْبَلُ لاِجْلِهِ قَوْلُهُ , مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعِفَّةِ وَالْمُرُوءَةِ , وَالتَّدَيُّنِ بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ . وَنَحْوِ ذَلِكَ

(1/264)

---

( فَصْلٌ . الصَّحَابِيُّ : مَنْ لَقِيَهُ ) الصَّحَابِيُّ : مَنْ لَقِيَهُ أَيْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ( أَوْ رَآهُ يَقَظَةً ) فِي حَالِ كَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم ( حَيًّا ) وَفِي حَالِ كَوْنِ الرَّائِي ( مُسْلِمًا . وَلَوْ ارْتَدَّ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ ) بَعْدَ إسْلاَمِهِ ( وَمَاتَ مُسْلِمًا ) وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ ; وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه وَأَصْحَابُهُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : وَهِيَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . فَقَوْلُنَا " مَنْ لَقِيَهُ " أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ " مَنْ رَآهُ " لِيَعُمَّ اللِّقَاءُ الْبَصِيرَ وَالأَعْمَى , وَقَوْلُنَا " يَقَظَةً " احْتِرَازٌ مِمَّنْ رَآهُ مَنَامًا , فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّى صَحَابِيًّا إجْمَاعًا . وَقَوْلُنَا " حَيًّا " احْتِرَازٌ مِمَّنْ رَآهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَأَبِي ذُؤَيْبٍ الشَّاعِرِ خَالِدِ بْنِ خُوَيْلِدٍ الْهُذَلِيِّ , لاِنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ وَأُخْبِرَ بِمَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : سَافَرَ لِيَرَاهُ , فَوَجَدَهُ مَيِّتًا مُسَجَّى فَحَضَرَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَالدَّفْنَ . فَلَمْ يُعَدَّ صَحَابِيًّا . وَعَدَّهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ , وَقَالَ : مَاتَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ . وَفِي شَرْحِ التَّدْرِيبِ , وَمَنْ عَدَّهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمُرَادُهُ الصُّحْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ , دُونَ الاِصْطِلاَحِيَّةِ , وَقَوْلُنَا " مُسْلِمًا " لِيَخْرُجَ مَنْ رَآهُ وَاجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ , كَمَا فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ . فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ .

(1/265)

---

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { إنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ } كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَلِيَخْرُجَ أَيْضًا مَنْ رَآهُ وَهُوَ كَافِرٌ , ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَقَوْلُنَا " وَلَوْ ارْتَدَّ " . ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَهُ وَمَاتَ مُسْلِمًا " لَهُ مَفْهُومٌ وَمَنْطُوقٌ , فَمَفْهُومُهُ : أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ , كَابْنِ خَطَلٍ وَغَيْرِهِ , فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ قَطْعًا . فَإِنَّهُ بِالرِّدَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ مُؤْمِنًا تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِ الأَشْعَرِيِّ : إنَّ الْكُفْرَ وَالآيمَانَ لاَ يَتَبَدَّلاَنِ . خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَالاِعْتِبَارُ فِيهِمَا بِالْخَاتِمَةِ . وَمَنْطُوقُهُ : لَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الآسْلاَمِ , كَالأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ , فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُؤْمِنًا . فَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ مُؤْمِنًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَآهُ ثَانِيًا مُؤْمِنًا . فَأَوْلَى وَأَوْضَحُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا . فَإِنَّ الصُّحْبَةَ قَدْ صَحَّتْ بِالاِجْتِمَاعِ الثَّانِي قَطْعًا . وَخَرَجَ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ وَلَمْ يَلْقَهُ . فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ صَحَابِيًّا بِذَلِكَ الاِجْتِمَاعِ ; لاِنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا , كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُد { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَمْسَاءِ . قَالَ بَايَعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ فِي مَكَانِهِ وَنَسِيت ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِئْت . فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ . فَقَالَ : يَا فَتَى , لَقَدْ شَقَقْت عَلَيَّ .

(1/266)

---

أَنَا فِي انْتِظَارِك مُنْذُ ثَلاَثٍ } ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ , وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا " مَنْ لَقِيَ { مَنْ جِيءَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَحَنَّكَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ , أَوْ تَفَلَ فِي فِيهِ كَمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ , بَلْ مَجَّهُ بِالْمَاءِ } كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ , { وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعٍ } . { أَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ } , كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ - بِالصَّادِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَهَؤُلاَءِ صَحَابَةٌ , وَإِنْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ خِلاَفَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ مَعِينٍ وَأَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ , وَكَأَنَّهُمْ نَفَوْا الصُّحْبَةَ الْمُؤَكَّدَةَ ( قَالَ فِي الأَصْلِ ) أَيْ قَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ فِي التَّحْرِيرِ ( وَلَوْ جِنِّيًّا فِي الأَظْهَرِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمًا جِنِّيًّا فِي الأَظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِيَدْخُلَ الْجِنُّ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَصِيبِينَ وَأَسْلَمُوا , وَهُمْ تِسْعَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِنْ الْيَهُودِ بِدَلِيلِ قوله تعالى { إنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى } وَذُكِرَ فِي أَسْمَائِهِمْ : شَاصُ , وَمَاصُ , وَنَاشَى , وَمُنْشَى , وَالأَحْقَبُ , وَزَوْبَعَةُ , وَسُرَّقُ , وَعُمَرُ , وَجَابِرٌ . وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي كِتَابِهِ " أُسْدُ الْغَابَةِ " قَوْلَ مَنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي

(1/267)

---

الصَّحَابَةِ , وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَهُمْ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ قُلْت : الأَوْلَى أَنَّهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّهُمْ لَقَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَآمَنُوا بِهِ وَأَسْلَمُوا , وَذَهَبُوا إلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ( وَالصَّحَابَةُ عُدُولٌ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ : الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الآمَّةِ وَجُمْهُورُ الْخَلَفِ : أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم أجمعين عُدُولٌ بِتَعْدِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ وَغَيْرُهُ : الآمَّةُ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ , وَلاَ يُعْتَدُّ بِخِلاَفِ مَنْ خَالَفَهُمْ ا هـ . وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي مُقَدِّمَةِ الاِسْتِيعَابِ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ , وَحَكَى فِيهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ الآجْمَاعَ , وَتَعْدِيلَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قوله تعالى { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَاَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } وقوله تعالى { لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ } وقوله تعالى { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } وقوله تعالى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } وقوله تعالى { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ } وَهَذَا وَإِنْ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ , فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ , وَلاَ يَضُرُّنَا

(1/268)

---

كَوْنُ الْخِطَابِ بِذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ ; لاِنَّ الْمَعْنَى : لاَ يَسُبُّ غَيْرُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي " وَلاَ يَسُبُّ أَصْحَابِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم { خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا , وَقَدْ تَوَاتَرَ امْتِثَالُهُمْ الأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ , فَإِنْ قِيلَ : هَذِهِ الأَدِلَّةُ دَلَّتْ عَلَى فَضْلِهِمْ , فَأَيْنَ التَّصْرِيحُ بِعَدَالَتِهِمْ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ مَنْ أَثْنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّنَاءِ كَيْفَ لاَ يَكُونُ عَدْلاً ؟ فَإِذَا كَانَ التَّعْدِيلُ يَثْبُتُ بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ النَّاسِ . فَكَيْفَ لاَ تَثْبُتُ الْعَدَالَةُ بِهَذَا الثَّنَاءِ الْعَظِيمِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ؟ ( وَالْمُرَادُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَمُرَادُهُمْ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ . فَلَمْ يُعْرَفْ بِقَدْحٍ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْحُكْمُ بِالْعَدَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ . نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا . انْتَهَى . وَقِيلَ : هُمْ عُدُولٌ إلَى زَمَنِ الْفِتْنَةِ بِقَتْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه . وَبَعْدَهُ كَغَيْرِهِمْ . وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : إلاَ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا لِخُرُوجِهِ عَلَى الآمَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَقِيلَ : هُمْ كَغَيْرِهِمْ مُطْلَقًا . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَهَذِهِ الأَقْوَالُ بَاطِلَةٌ بَعْضُهَا مَنْسُوبٌ إلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَأَضْرَابِهِ , وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الاِجْتِهَادِ , وَلاَ قَدْحَ عَلَى مُجْتَهِدٍ عِنْدَ الْمُصَوِّبَةِ وَغَيْرِهِمْ . انْتَهَى .

(1/269)

---

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِمْ عُدُولاً : الْعِصْمَةَ وَاسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيَةِ عَلَيْهِمْ , إنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ لاَ نَتَكَلَّفَ الْبَحْثَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ , وَلاَ طَلَبَ التَّزْكِيَةِ فِيهِمْ . فَلَوْ قَالَ ثِقَةٌ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَذَا : كَانَ ذَلِكَ كَتَعْيِينِهِ بِاسْمِهِ لاِسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الْعَدَالَةِ . فَائِدَةٌ : قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ : مِنْ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ قَطُّ رِوَايَةٌ عَمَّنْ لُمِزَ بِالنِّفَاقِ , يَعْنِي مِمَّنْ يُعَدُّ مِنْ الصَّحَابَةِ ( وَتَابِعِيٌّ مَعَ صَحَابِيٍّ . كَهُوَ ) أَيْ كَالصَّحَابِيِّ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابِيِّ : الْخِلاَفُ فِي الصَّحَابَةِ قِيَاسًا عَلَيْهِمْ . وَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَجَمَاعَةٌ فِي التَّابِعِيِّ الصُّحْبَةَ , فَلاَ يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ وَلاَ اللِّقَاءِ , بِخِلاَفِ الصَّحَابَةِ . فَإِنَّ لَهُمْ مَزِيَّةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَشَرَفًا بِرُؤْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم . وَاشْتَرَطَ ابْنُ حِبَّانَ فِي التَّابِعِيِّ : كَوْنَهُ فِي سِنٍّ يُحْفَظُ عَنْهُ , بِخِلاَفِ الصَّحَابِيِّ . فَإِنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ اخْتَصُّوا بِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ فِي غَيْرِهِمْ ( وَلاَ يُعْتَبَرُ عِلْمٌ بِثُبُوتِ الصُّحْبَةِ ) فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تُعْلَمْ صُحْبَتُهُ بِتَوَاتُرٍ أَوْ اشْتِهَارٍ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ , خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ( فَلَوْ قَالَ مُعَاصِرٌ عَدْلٌ : أَنَا صَحَابِيٌّ قُبِلَ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ : لاِنَّهُ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ . فَقُبِلَ فِي

(1/270)

---

ذَلِكَ كَرِوَايَتِهِ . وَقِيلَ : لاَ يُقْبَلُ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الطُّوفِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الْقَطَّانِ الْمُحَدِّثِ . وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ( لاَ ) إنْ قَالَ ( تَابِعِيٌّ عَدْلٌ : فُلاَنٌ صَحَابِيٌّ ) فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ فِي الأَصَحِّ , لِكَوْنِهِمْ خَصُّوا ذَلِكَ بِالصَّحَابِيِّ عَلَى مَا فِي الصَّحَابِيِّ مِنْ الْخِلاَفِ . قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ : لاَ أَعْرِفُ فِيهِ نَقْلاً . وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ : أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ ; لاِنَّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ ; لاِنَّهَا قَضِيَّةٌ لَمْ يَحْضُرْهَا ( وَ ) إنْ قَالَ الْعَدْلُ ( أَنَا تَابِعِيٌّ . قَالَ فِي الأَصْلِ ) الَّذِي هُوَ التَّحْرِيرُ ( فَالظَّاهِرُ كَصَحَابِيٍّ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَدْلَ الْمَعَاصِرَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ , لَوْ قَالَ : أَنَا تَابِعِيٌّ لِكَوْنِي لَقِيت بَعْضَ الصَّحَابَةِ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ . كَمَا لَوْ قَالَ الْمَعَاصِرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا صَحَابِيٌّ , لاِنَّهُ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الْقَوْلِ . فَقُبِلَ قَوْلُهُ كَرِوَايَتِهِ .

(1/271)

---

( فَصْلٌ ) مُسْتَنَدُ الصَّحَابِيِّ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ , لِكَوْنِهِ لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لِصَرَاحَتِهِ , وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَعْلَى مُسْتَنَدِ صَحَابِيٍّ : حَدَّثَنِي ) رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) بِكَذَا أَوْ أَخْبَرَنِي , أَوْ شَافَهَنِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا ( وَرَأَيْته يَفْعَلُ ) كَذَا ( وَنَحْوَهُمَا ) كَحَضَرْتُ أَوْ شَاهَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا , أَوْ يَفْعَلُ كَذَا , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَعْلَى النَّوْعَيْنِ , لِكَوْنِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا قَطْعًا . النَّوْعُ الثَّانِي : مَا فِيهِ خِلاَفٌ لِكَوْنِهِ يَحْتَمِلُ وُجُودَ الْوَاسِطَةِ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ صَرَاحَتِهِ . وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ ( وَيُحْمَلُ ) أَيْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ( قَالَ ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَذَا ( وَ ) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ( فَعَلَ ) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا ( وَنَحْوُهُمَا ) كَأَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَذَا ( وَعَنْهُ ) كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : أَقُولُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( وَ ) كَقَوْلِهِ ( إنَّهُ ) أَيْ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَذَا , أَوْ قَالَ كَذَا ( عَلَى الاِتِّصَالِ ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لاَ وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَيَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا شَرْعِيًّا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ ; لاِنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الصَّحَابِيِّ الْقَائِلِ ذَلِكَ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٌ مِنْ

(1/272)

---

الْعُلَمَاءِ . فَقَالُوا : لاَ يُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ لاِحْتِمَالِهِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ( وَ ) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ( أَمَرَ ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا ( وَنَهَى ) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَذَا ( وَأَمَرَنَا ) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا ( وَنَهَانَا ) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَذَا ( وَأُمِرْنَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِكَذَا ( وَنُهِينَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَنْ كَذَا ( وَرُخِّصَ لَنَا ) فِي كَذَا , وَأُبِيحَ لَنَا كَذَا ( وَحُرِّمَ عَلَيْنَا ) كَذَا ( وَمِنْ السُّنَّةِ ) كَذَا وَكَذَا . وَقَوْلُهُ : جَرَتْ السُّنَّةُ أَوْ مَضَتْ السُّنَّةُ بِكَذَا . كَقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه { مِنْ السُّنَّةِ : وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَقَوْلِ أَنَسٍ { مِنْ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا } - الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَكُنَّا نَفْعَلُ ) كَذَا أَوْ نَقُولُ كَذَا , أَوْ نَرَى كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم ( وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْوَ ذَلِكَ ) كَقَوْلِهِ : كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( حُجَّةٌ ) يَعْنِي أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ " قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَكِنَّهُ فِي الدَّلاَلَةِ دُونَ ذَلِكَ , لاِحْتِمَالِ الْوَاسِطَةِ أَوْ اعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلاَ نَهْيٍ : أَمْرًا أَوْ نَهْيًا , لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِنَقْلِ الأَمْرِ إلاَ بَعْدَ جَزْمِهِ بِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ , وَمَعْرِفَةُ الأَمْرِ مُسْتَفَادَةٌ

(1/273)

---

مِنْ اللُّغَةِ وَهُمْ أَهْلُهَا , فَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِمْ . ثُمَّ إنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِي صِيغَةِ الأَمْرِ وَنَحْوِهَا خِلاَفٌ , وَخِلاَفُنَا فِيهِ لاَ يَسْتَلْزِمُهُ . فَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُجَّةً , وَرَجَعَتْ إلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ . وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي ذَلِكَ , وَخَالَفَ الصَّيْرَفِيُّ وَالْبَاقِلاَنِيّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ وَالْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيَّانِ , وَالآسْمَاعِيلِيّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ , وَنَقَلَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ " أُمِرْنَا وَنُهِينَا " لاِحْتِمَالِ أَنَّ الآمِرَ غَيْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ النَّاهِي . وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ : بِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْرِضِ الاِحْتِجَاجِ , فَيُحْمَلُ عَلَى صُدُورِهِ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ , وَهُوَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم . فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ تَبْلِيغًا عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ بَعْضِ الْخُلَفَاءِ , لَكِنَّهُ بَعِيدٌ . فَإِنَّ الْمُشَرِّعَ لِذَلِكَ هُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ ( وَقَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الصَّحَابِيِّ إذَا رَوَى عَنْهُ حَدِيثًا ( يَرْفَعُهُ ) أَيْ الصَّحَابِيُّ ( أَوْ يُنَمِّيهِ ) إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( أَوْ يَبْلُغُ بِهِ ) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ( أَوْ يَرْوِيهِ ) عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا ) عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ : حُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ

(1/274)

---

صَرِيحًا . وَذَلِكَ كَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ , وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ , وَكَيَّةِ نَارٍ } ثُمَّ قَالَ " رَفَعَ الْحَدِيثَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَكَحَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ . قَالَ : { النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ } وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ { تُقَاتِلُونَ قَوْمًا } - الْحَدِيثَ " وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ { كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ } . قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لاَ أَعْلَمُ إلاَ أَنَّهُ يُنَمِّي ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ : هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ . فَقَالَ " يُنَمَّى ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ

(1/275)

---

( فَصْلٌ . لِعَارِفٍ ) بِمَعَانِي الأَلْفَاظِ وَمَا يُحِيلُهَا ( نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ) الْمُطَابِقِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ , لِمَا رَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ { عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنِّي أَسْمَعُ مِنْك الْحَدِيثَ , فَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْوِيَهُ كَمَا سَمِعْته مِنْك , يُزِيدُ حَرْفًا أَوْ يُنْقِصُ حَرْفًا فَقَالَ : إذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلاَ تُحَرِّمُوا حَلاَلاً وَأَصَبْتُمْ الْمَعْنَى فَلاَ بَأْسَ } فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ . فَقَالَ : لَوْلاَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا . قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ : مَا زَالَ الْحُفَّاظُ يُحَدِّثُونَ بِالْمَعْنَى وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ . وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ , وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . وَحَكَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَمْعٍ مِنْ التَّابِعِينَ , وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : فِي نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ التَّابِعِينَ نَظَرٌ , فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُمْ سِوَى مُرَاعَاةِ اللَّفْظِ , فَلَعَلَّهُ اسْتِحْبَابٌ , أَوْ لِغَيْرِ عَارِفٍ . فَإِنَّهُ إجْمَاعٌ فِيهِمَا , وَجَوَّزَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ نَسِيَ اللَّفْظَ لاِنَّهُ قَدْ تَحَمَّلَ اللَّفْظَ وَالْمَعْنَى وَعَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا , فَيَلْزَمُهُ الآخَرُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ لِلصَّحَابَةِ فَقَطْ . وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَحَادِيثِ الطِّوَالِ دُونَ الْقِصَارِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ لِلاِحْتِجَاجِ لاَ لِلتَّبْلِيغِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ فَقَطْ . وَمَنَعَ أَبُو الْخَطَّابِ إبْدَالَ لَفْظٍ بِأَظْهَرَ

(1/276)

---

مِنْهُ مَعْنًى أَوْ أَخْفَى . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ : إبْدَالُهُ بِالظَّاهِرِ أَوْلَى , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَجُوزُ بِأَظْهَرَ اتِّفَاقًا لِجَوَازِهِ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ , وَهِيَ أَتَمُّ بَيَانًا . وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى ( فَلَيْسَ ) الْحَدِيثُ ( بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى ) . ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَدِيثُ ( وَحْيٌ إنْ رُوِيَ مُطْلَقًا ) مِنْ غَيْرِ تَبْيِينِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ( وَإِنْ بَيَّنَ ) النَّبِيُّ ( صلى الله عليه وسلم ) فِي الْحَدِيثِ ( أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَوْ نَهَى , أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ اللَّهِ ) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( أَنَّهُ قَالَهُ فَ ) لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُ لَفْظِهِ ( كَالْقُرْآنِ ) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى مَعَ تَغْيِيرِ اللَّفْظِ : مَا رَوَاهُ الآمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ وَاثِلَةَ " إذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ " وَرَوَى الْخَلاَلُ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا , وَحَدَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَقَالَ { أَوْ دُونَ ذَلِكَ , أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ , أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ } وَكَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه إذَا حَدَّثَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا قَالَ " أَوْ كَمَا قَالَ " إسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ . وَكَذَلِكَ نُقِلَتْ وَقَائِعُ مُتَّحِدَةٌ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ , وَلاِنَّهُ يَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِعَجَمِيَّةٍ إجْمَاعًا , فَبِعَرَبِيَّةٍ أَوْلَى لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ , وَهُوَ الْمَعْنَى , وَلِهَذَا لاَ تَجِبُ تِلاَوَةُ اللَّفْظِ وَلاَ تَرْتِيبُهُ , بِخِلاَفِ

(1/277)

---

الْقُرْآنِ وَالأَذَانِ وَنَحْوِهِ ( وَجَائِزٌ إبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ ) وَهُوَ إبْدَالُ لَفْظِ " النَّبِيِّ " بِلَفْظِ " الرَّسُولِ " نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه . وَبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَمَّا { عَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت وَنَبِيِّك الَّذِي أَرْسَلْت , قَالَ : وَرَسُولِك , قَالَ : لاَ , وَنَبِيِّك } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَرُدَّ الاِعْتِرَاضُ بِأَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : عَدَمُ الاِلْتِبَاسِ بِجِبْرِيلَ أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا : أَنَّ " الرَّسُولَ " كَمَا يَكُونُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ يَكُونُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ . الثَّانِي : أَنْ تَضَمَّنَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { وَرَسُولِك } النُّبُوَّةَ بِطَرِيقِ الاِلْتِزَامِ . فَأَرَادَ عليه الصلاة والسلام أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ النُّبُوَّةِ . الثَّالِثُ : الْجَمْعُ بَيْنَ لَفْظَيْ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ , وَمَحِلُّ الْخِلاَفِ فِي غَيْرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ لاِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ ( لاَ ) يَجُوزُ ( تَغْيِيرُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ تَصْنِيفِ مُصَنِّفِهَا . قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ : لاَ نَرَى الْخِلاَفَ جَارِيًا , وَلاَ أَجْرَاهُ النَّاسُ فِيمَا نَعْلَمُ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ بُطُونُ الْكُتُبِ فَلَيْسَ لاِحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ لَفْظَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابٍ , وَيُثْبِتَ فِيهِ

(1/278)

---

لَفْظًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ . فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى رَخَّصَ فِيهَا مَنْ رَخَّصَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي ضَبْطِ الأَلْفَاظِ وَالْجُمُودِ عَلَيْهَا مِنْ الْحَرَجِ وَالنَّصَبِ . وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ بُطُونُ الأَوْرَاقِ وَالْكُتُبِ , وَلاِنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْيِيرَ اللَّفْظِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ تَغْيِيرَ تَصْنِيفِ غَيْرِهِ ( وَلَوْ كَذَّبَ ) أَصْلٌ فَرْعًا فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ( أَوْ غَلَّطَ أَصْلٌ فَرْعًا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي كَذَّبَ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ , أَوْ غَلَّطَ فِيهِ الشَّيْخُ رَاوِيَهُ عَنْهُ عِنْدَنَا . وَعِنْدَ الأَكْثَرِ . وَحَكَاهُ جَمَاعَةٌ إجْمَاعًا لِكَذِبِ أَحَدِهِمَا . وَنُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ( وَ ) لَكِنْ ( هُمَا عَلَى عَدَالَتِهِمَا ) لِعَدَمِ بُطْلاَنِ الْعَدَالَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ بِالشَّكِّ . فَلَوْ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ فِي وَاقِعَةٍ قُبِلاَ ; لاِنَّ تَكْذِيبَهُ أَوْ تَغْلِيطَهُ قَدْ يَكُونُ لِظَنٍّ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ . وَقِيلَ : يُعْمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ( وَإِنْ أَنْكَرَهُ ) أَيْ أَنْكَرَ الأَصْلُ الْفَرْعَ بِأَنْ قَالَ الشَّيْخُ : مَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( وَلَمْ يُكَذِّبْهُ ) أَيْ وَلَمْ يُكَذِّبْ الأَصْلُ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ ( عُمِلَ بِهِ ) عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله تعالى عنهم وَالأَكْثَرِ ; لاِنَّ الْفَرْعَ عَدْلٌ جَازِمٌ غَيْرُ مُكَذَّبٍ أَوْ مُغَلَّطٍ , فَيُعْمَلُ بِمَا رَوَاهُ . كَمَوْتِ الأَصْلِ أَوْ جُنُونِهِ . وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ

(1/279)

---

صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ } وَنَسِيَهُ سُهَيْلٌ وَقَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ . قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ . فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ . وَكَانَ سُهَيْلٌ يُحَدِّثُهُ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ . فَإِنْ قِيلَ : فَأَيْنَ الْعَمَلُ بِهِ ؟ قِيلَ : مَذْكُورٌ فِي مَعْرِضِ الْحُجَّةِ . فَإِنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ , ثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ . وَعَنْهُ لاَ يُعْمَلُ بِهِ . وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ . وَلِذَلِكَ رَدُّوا خَبَرَ { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } لاِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : لاَ أَذْكُرُهُ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سُهَيْلٍ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , وَقَاسُوهُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيمَا إذَا نَسِيَ شَاهِدُ الأَصْلِ . وَأُجِيبُوا بِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَضْيَقُ

(1/280)

---

( فَصْلٌ : ) ( الْمُرْسَلُ ) فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ ( قَوْلُ غَيْرِ صَحَابِيٍّ فِي كُلِّ عَصْرٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ) وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالْكَرْخِيِّ وَالْجُرْجَانِيِّ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ . وَخَصَّهُ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ وَكَثِيرٌ مِنْ الآصُولِيِّينَ بِالتَّابِعِيِّ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كِبَارِهِمْ , وَهُوَ مَنْ لَقِيَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً مِنْ الصَّحَابَةِ , كَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ وَكَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ , وَكَأَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ حَكِيمِ هَذِهِ الآمَّةِ , وَكَمَسْرُوقٍ , وَكَعْبِ الأَحْبَارِ وَأَشْبَاهِهِمْ . أَوْ مِنْ صِغَارِهِمْ , وَهُوَ مَنْ لَمْ يَلْقَ مِنْ الصَّحَابَةِ إلاَ الْقَلِيلَ . كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي حَازِمٍ وَابْنِ شِهَابٍ لَقِيَ عَشَرَةً مِنْ الصَّحَابَةِ . وَقِيلَ : مَا كَانَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ . لاَ يُسَمَّى مُرْسَلاً , بَلْ مُنْقَطِعًا لِكَثْرَةِ الْوَسَائِطِ لِغَلَبَةِ رِوَايَتِهِمْ عَنْ التَّابِعِينَ . وَقِيلَ : يُسَمَّى مُرْسَلاً إذَا سَقَطَ مِنْ الآسْنَادِ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ , سَوَاءٌ الصَّحَابِيُّ وَغَيْرُهُ . فَيَتَّحِدُ مَعَ الْمُسَمَّى بِالْمُنْقَطِعِ بِالْمَعْنَى الأَعَمِّ . قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ : فَفِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ : أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مُرْسَلاً قَالَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَطَعَ بِهِ إلاَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُوصَفُ بِالآرْسَالِ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِعْمَالُ : مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا رَوَاهُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ فَيُسَمُّونَهُ مُعْضَلاً انْتَهَى . وَعَلَى هَذَا

(1/281)

---

: لَوْ سَقَطَ بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُسَمَّى مُعْضَلاً أَيْضًا ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُرْسَلُ ( حُجَّةٌ كَمَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ ) عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ , وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ . وَحَكَاهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ الْجُمْهُورِ . وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ . وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ أَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا بِأَسْرِهِمْ عَلَى قَبُولِ الْمَرَاسِيلِ , وَلَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ إنْكَارُهَا إلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ . وَكَذَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ : إنْكَارُ كَوْنِهِ حُجَّةً بِدْعَةٌ حَدَثَتْ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ . وَذَلِكَ لِقَبُولِهِمْ مَرَاسِيلَ الأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَعَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ : أَنَّ الْمُرْسَلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ : هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ أَهْلِ الْحَدِيثِ , وَنُقَّادِ الأَثَرِ , كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ . وَحَكَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ . وَهَذَا وَإِنْ قَالَهُ مُسْلِمٌ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ , لَكِنْ أَقَرَّهُ . وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ فِيهِ جَهْلاً بِعَيْنِ الرَّاوِي وَضَعْفِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَتْبَاعُهُ : إنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ , وَلَمْ يُرْسِلْ إلاَ عَنْ عُذْرٍ , وَأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَرْسَلَهُ , وَشُيُوخُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ أَوْ عَضَّدَهُ عَمَلُ صَحَابِيٍّ , أَوْ الأَكْثَرُ أَوْ قِيَاسٌ , أَوْ انْتِشَارٌ , أَوْ عَمَلُ الْعَصْرِ : قُبِلَ , وَإِلاَ فَلاَ ( وَيَشْمَلُ ) اسْمُ الْمُرْسَلِ مَا سَمَّوْهُ ( مُعْضَلاً

(1/282)

---

وَ ) مَا سَمَّوْهُ ( مُنْقَطِعًا ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ سَمَّوْا مَا رَوَاهُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ وَمَا سَقَطَ بَيْنَ رَاوِيَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْضَلاً . وَقَالَ الْقَاضِي وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ لَوْ انْقَطَعَ فِي الآسْنَادِ وَاحِدٌ , كَرِوَايَةِ تَابِعِ التَّابِعِيِّ عَنْ صَحَابِيٍّ . فَهُوَ مُرْسَلٌ , وَالأَشْهَرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ . انْتَهَى . وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ فَمُرْسَلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ , وَيُسَمَّى مَوْقُوفًا , وَالْمُنْقَطِعُ سُقُوطُ رَاوٍ فَأَكْثَرَ مِمَّنْ هُوَ دُونَ الصَّحَابِيِّ . وَالاِنْقِطَاعُ إمَّا فِي الْحَدِيثِ أَوْ الآسْنَادِ , عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِهِمْ مِنْ الآطْلاَقَيْنِ ; إذْ مَرَّةً يَقُولُونَ فِي الْحَدِيثِ : مُنْقَطِعٌ , وَمَرَّةً فِي الآسْنَادِ مُنْقَطِعٌ . فَالْمُنْقَطِعُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمُنْقَطِعِ الْمُقَابِلِ لِلْمُتَّصِلِ الَّذِي هُوَ مَوْرِدُ التَّقْسِيمِ . فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ طَبَقَتَيْنِ فَصَاعِدًا , إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ سُمِّيَ مُعْضَلاً , وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ سُمِّيَ مُنْقَطِعًا مِنْ مَوْضِعَيْنِ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَإِذَا رَوَى عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ , فَهُوَ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ انْقَطَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَنْهُ , كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا عَلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَكَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ , وَمُنْقَطِعٌ عَلَى رَأْيِ الْمُحَدِّثِينَ , كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ فِي أَصْلِ الْمُرْسَلِ . وَمَوْقُوفٌ لِكَوْنِهِ وَقَفَهُ عَلَى شَخْصٍ . فَهُوَ بِهَذِهِ

(1/283)

---

الاِعْتِبَارَاتِ لَهُ ثَلاَثُ صِفَاتٍ . يُسَمَّى مُرْسَلاً بِاعْتِبَارٍ , وَمُنْقَطِعًا عَلَى رَأْيِ الْمُحَدِّثِينَ , وَمَوْقُوفًا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ وَقَفَهُ عَلَى شَخْصٍ . وَأَمَّا مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ : فَحُجِّيَّةُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مَقِيسَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِهِمْ , وَعَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ; لاِنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنْ الصَّحَابَةِ , وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ لاِنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ . وَهَذَا فِي الْغَالِبِ وَإِلاَ فَقَدْ يُرْوَى عَنْ التَّابِعِيِّ . وَأَمَّا صِغَارُ الصَّحَابَةِ - كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . فَإِنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَأَيَّامٍ - فَإِنَّ مَرَاسِيلَهُمْ كَمَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ , لاَ مِنْ قَبِيلِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ . وَهَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ . فَيُقَالُ : صَحَابِيٌّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ لاَ يَقْبَلُهُ مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ .

(1/284)

---

بسم الله الرحمن الرحيم ( بَابٌ الأَمْرُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ ) لَمَّا كَانَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ : السَّنَدُ , وَالْمَتْنُ . وَتَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَى السَّنَدِ أَخَذَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الْمَتْنِ , وَلَمَّا كَانَ الْمَتْنُ مِنْهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَعَامٌّ وَخَاصٌّ وَمُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ وَمُجْمَلٌ وَمُبَيَّنٌ وَظَاهِرٌ وَمُؤَوَّلٌ وَمَنْطُوقٌ وَمَفْهُومٌ . بَدَأَ مِنْ ذَلِكَ بِالأَمْرِ ثُمَّ بِالنَّهْيِ , لاِنْقِسَامِ الْكَلاَمِ إلَيْهِمَا بِالذَّاتِ , لاَ بِاعْتِبَارِ الدَّلاَلَةِ وَالْمَدْلُولِ . فَالأَمْرُ لاَ يَعْنِي بِهِ مُسَمَّاهُ , كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِي الأَخْبَارِ عَنْ الأَلْفَاظِ : أَنْ يَلْفِظَ بِهَا وَالْمُرَادُ مُسَمَّيَاتُهَا , بَلْ لَفْظَةُ الأَمْرِ هُوَ أَمْرٌ , كَمَا يُقَالُ : زَيْدٌ مُبْتَدَأٌ , وَضَرَبَ فِعْلٌ مَاضٍ , وَفِي حَرْفُ جَرٍّ . وَلِهَذَا قُلْنَا : إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ . وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ ( وَ ) هُوَ أَيْضًا ( نَوْعٌ مِنْ ) أَنْوَاعِ ( الْكَلاَمِ ) لاِنَّ الْكَلاَمَ هُوَ الأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ بِالآسْنَادِ عَلَى إفَادَةِ مَعَانِيهَا . فَنَوْعٌ مِنْهُ يَكُونُ مِنْ الأَسْمَاءِ فَقَطْ , وَنَوْعٌ مِنْ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَفَاعِلِهِ , وَنَوْعٌ مِنْ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَفَاعِلِهِ , وَنَوْعٌ مِنْ فِعْلِ الأَمْرِ وَفَاعِلِهِ ثُمَّ الأَمْرُ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه وَأَصْحَابِهِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ ( وَمَجَازٌ فِي الْفِعْلِ ) وَمِنْهُ قوله تعالى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } أَيْ فِي الْفِعْلِ وَنَحْوِهِ . وقوله تعالى {

(1/285)

---

أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } وقوله تعالى { حَتَّى إذَا جَاءَ أَمْرُنَا } وَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرَادُ بِهِ الشَّأْنُ . وَمِنْهُ قوله تعالى { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } أَيْ : شَأْنُهُ , وَالْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مُبَاشِرٌ لَهُ . وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ } وَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرَادُ بِهِ الصِّفَةُ , نَحْوُ قَوْلِ الشَّاعِرِ لاِمْرٍ مَا يَسُودُ مَنْ يَسُودُ أَيْ بِصِفَةِ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ , وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الشَّيْءُ كَقَوْلِهِمْ : تَحَرَّكَ الْجِسْمُ لاِمْرٍ , أَيْ لِشَيْءٍ . وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الطَّرِيقَةِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ وَعَلَى الْقَصْدِ وَالْمَقْصُودِ وَقِيلَ إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ بِالاِشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ لاِنَّهُ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا وَقِيلَ مُتَوَاطٍ فَهُوَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا مِنْ بَابِ التَّوَاطُؤِ دَفْعًا لِلاِشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي " الْكِفَايَةِ " إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالشَّأْنِ وَالطَّرِيقَةِ وَنَحْوِهِ . قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَالِدُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : " هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِمَنْ أَنْصَفَ " . انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ لَلْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ - وَهُوَ كَوْنُ الأَمْرِ مَجَازًا فِي غَيْرِ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ - بِأَنَّ الْقَوْلَ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ الآطْلاَقِ , وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئًا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الأَخَصُّ ; لاِنَّ الأَعَمَّ لاَ يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ , وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِي الْفِعْلِ لَزِمَ الاِشْتِرَاكُ , وَالاِطِّرَادُ ; لاِنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ الْحَقِيقَةِ , وَلاَ يُقَالُ لِلآكِلِ آمِرٌ ,

(1/286)

---

وَلاَ يُشْتَقُّ لَهُ مِنْهُ أَمْرٌ , وَلاَ مَانِعَ وَلاَتَّحَدَ جَمْعَاهُمَا , وَلَوُصِفَ بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَمُخَالِفًا , وَلِمَا صَحَّ نَفْيُهُ ( وَ ) أَمَّا ( حَدُّهُ ) أَيْ حَدُّ الأَمْرِ فِي الاِصْطِلاَحِ فَهُوَ ( اقْتِضَاءُ ) مُسْتَعْلٍ مِمَّنْ دُونَهُ فِعْلاً بِقَوْلٍ ( أَوْ اسْتِدْعَاءِ مُسْتَعْلٍ ) أَيْ عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلاَءِ ( مِمَّنْ ) أَيْ مِنْ شَخْصٍ ( دُونَهُ فِعْلاً ) مَعْمُولُ اسْتِدْعَاءِ ( بِقَوْلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِدْعَاءِ . فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الاِسْتِعْلاَءُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ وَالطُّوفِيِّ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ بُرْهَانٍ فِي الأَوْسَطِ وَالْفَخْرِ الرَّازِيِّ وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَأَبِي الْحُسَيْنِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَاعْتَبَرَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا , مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَالْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ وَالْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ , وَنَسَبَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ إلَى الْمُحَقِّقِينَ , وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَالْمُعْتَزِلَةُ : الْعُلُوَّ . فَأَمْرُ الْمُسَاوِي لِغَيْرِهِ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْتِمَاسًا , وَالأَدْوَنِ سُؤَالاً . وَاعْتَبَرَ الاِسْتِعْلاَءَ وَالْعُلُوَّ مَعًا ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ . وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لاَ تُشْتَرَطُ الرُّتْبَةُ . فَتَلَخَّصَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : الاِسْتِعْلاَءُ , وَالْعُلُوُّ مَعًا . وَالثَّانِي : عَكْسُهُ . وَالثَّالِثُ : اعْتِبَارُ الاِسْتِعْلاَءِ

(1/287)

---

فَقَطْ . وَالرَّابِعُ : اعْتِبَارُ الْعُلُوِّ فَقَطْ ( وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ ) قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ : بِلاَ خِلاَفٍ , حَتَّى لاَ يَرِدُ نَحْوُ : نَائِمٍ وَسَاهٍ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : اتَّفَقْنَا أَنَّ إرَادَةَ النُّطْقِ مُعْتَبَرَةٌ . وَإِلاَ فَلَيْسَ طَلَبًا وَاقْتِضَاءً وَاسْتِدْعَاءً . وَاخْتَلَفَ النَّاسُ : هَلْ هُوَ كَلاَمٌ ؟ فَنَفَاهُ الْمُحَقِّقُونَ , فَقَوْمٌ لِقِيَامِ الْكَلاَمِ بِالنَّفْسِ , وَقَوْمٌ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ . وَعِنْدَنَا لاِنَّهُ مَدْفُوعٌ إلَيْهِ . كَخُرُوجِ حَرْفٍ مِنْ غَلَبَةِ عُطَاسٍ وَنَحْوِهِ ( وَتَدُلُّ ) الصِّيغَةُ ( بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الأَمْرِ ( لُغَةً ) أَيْ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : هُوَ قَوْلُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالأَوْزَاعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهِ يَقُولُ الْبَلْخِيُّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الصِّيغَةُ الأَمْرُ . فَمَنَعَ أَنْ يُقَالَ لِلأَمْرِ صِيغَةٌ أَوْ أَنْ يُقَالَ : هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ , بَلْ الصِّيغَةُ نَفْسُهَا هِيَ الأَمْرُ , وَالشَّيْءُ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَفْسِهِ , وَإِنَّمَا يَصِحُّ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ : الأَمْرُ الآرَادَةُ , وَالأَشْعَرِيَّةِ : الأَمْرُ مَعْنًى فِي النَّفْسِ وَكَذَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ : صِيغَةُ الأَمْرِ . كَقَوْلِك : ذَاتُ الشَّيْءِ وَنَفْسُهُ , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : قَوْلُهُمْ لِلأَمْرِ صِيغَةً صَحِيحٌ , لاِنَّ الأَمْرَ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى , فَاللَّفْظُ دَلَّ عَلَى التَّرْكِيبِ , وَلَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْمَدْلُولِ , وَلاِنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى صِيغَتِهِ الَّتِي هِيَ الأَمْرُ بِهِ , كَمَا يُقَالُ : يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ أَمْرًا ,

(1/288)

---

وَلَمْ يَقُلْ عَلَى الأَمْرِ . وَقَالَ الْقَاضِي : الأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ وَاسْتِدْعَائِهِ , فَجَعَلَهُ مَدْلُولَ الأَمْرِ لاَ عَيْنَ الأَمْرِ . وَ ( لاَ ) يُشْتَرَطُ فِي الأَمْرِ ( إرَادَةُ الْفِعْلِ ) عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ , خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ; لاِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ إبْرَاهِيمَ بِذَبْحِ ابْنِهِ , وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ , وَأَمَرَ إبْلِيسَ بِالسُّجُودِ وَلَمْ يُرِدْهُ مِنْهُ , وَلَوْ أَرَادَهُ لَوَقَعَ ; لاِنَّهُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ , وَلاِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ تُرَدَّ الأَمَانَاتُ إلَى أَهْلِهَا ثُمَّ إنَّهُ لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لاَؤَدِّيَنَّ إلَيْك أَمَانَتَك غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ كَانَ مُرَادَ اللَّهِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْنَثَ . وَلاَ حِنْثَ بِالآجْمَاعِ , خِلاَفًا لِمَنْ حَنَّثَهُ كَالْجُبَّائِيِّ . وَخَرَقَ الآجْمَاعَ , قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الأَصْحَابِ : لَنَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لاَ يُشْتَرَطُ لَهُ إرَادَةُ : إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا . قَالُوا : الصِّيغَةُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْمَعَانِي . فَلاَ تَتَعَيَّنُ لِلأَمْرِ إلاَ بِالآرَادَةِ . إذْ لَيْسَتْ أَمْرًا لِذَاتِهَا وَلاَ لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْقَرَائِنِ , قُلْنَا : اسْتِعْمَالُهَا فِي غَيْرِ الأَمْرِ مَجَازٌ , فَهِيَ بِإِطْلاَقِهَا لَهُ . ثُمَّ الأَمْرُ وَالآرَادَةُ يَنْفَكَّانِ كَمَنْ يَأْمُرُ وَلاَ يُرِيدُ , أَوْ يُرِيدُ وَلاَ يَأْمُرُ . فَلاَ يَتَلاَزَمَانِ , وَإِلاَ اجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ ( وَالاِسْتِعْلاَءُ ) طَلَبٌ ( بِغِلْظَةِ . وَالْعُلُوُّ : كَوْنُ الطَّالِبِ أَعْلَى رُتْبَةً ) قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي

(1/289)

---

التَّنْقِيحِ : الاِسْتِعْلاَءُ هَيْئَةٌ فِي الأَمْرِ مِنْ التَّرَفُّعِ أَوْ إظْهَارِ الأَمْرِ , وَالْعُلُوُّ يَرْجِعُ إلَى هَيْئَةِ الآمِرِ مِنْ شَرَفِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَأْمُورِ انْتَهَى . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَالْمُرَادُ بِالْعُلُوِّ أَنْ يَكُونَ الآمِرُ فِي نَفْسِهِ عَالِيًا , أَيْ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الْمَأْمُورِ , وَالاِسْتِعْلاَءُ أَنْ يَجْعَلَ الآمِرُ نَفْسَهُ عَالِيًا بِكِبْرِيَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَذَلِكَ أَوْ لاَ , فَالْعُلُوُّ مِنْ الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ لِلآمِرِ , وَالاِسْتِعْلاَءُ مِنْ صِفَةِ صِيغَةِ الأَمْرِ وَهَيْئَةِ نُطْقِهِ مَثَلاً . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : فَالْعُلُوُّ صِفَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ , وَالاِسْتِعْلاَءُ صِفَةٌ لِلْكَلاَمِ .

(1/290)

---

( فَصْلُ ) ( الأَمْرِ ) فِي حَالَةِ كَوْنِهِ ( مُجَرَّدًا عَنْ قَرِينَةٍ ) ( حَقِيقَةٍ فِي الْوُجُوبِ ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ ( شَرْعًا ) أَيْ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ الشَّرْعِ . اخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُّ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَهُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ الثَّلاَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَالثَّانِي - وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ , وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ وَضْعِ اللُّغَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ - وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ - أَنَّهُ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ . وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ } ذَمَّهُمْ وَذَمَّ إبْلِيسَ عَلَى مُخَالَفَةِ الأَمْرِ الْمُجَرَّدِ . لاِنَّ السَّيِّدَ لاَ يُلاَمُ عَلَى عِقَابِ عَبْدِهِ عَلَى مُخَالَفَةِ مُجَرَّدِ أَمْرِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلاَءِ , وَدَعْوَى قَرِينَةِ الْوُجُوبِ وَاقْتِضَاءِ تِلْكَ اللُّغَةِ لُغَةً لَهُ دُونَ هَذِهِ : غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ . وَقِيلَ : إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي النَّدْبِ . وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ وَالآمِدِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ . وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهَا . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَلُ مِمَّا نَهَى عَنْهُ . فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ : لَعَلَّهُ لاِنَّ الْجَمَاعَةَ قَالُوا : الأَمْرُ لِلنَّدْبِ , وَلاَ تَكْرَارَ . وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ وَالدَّوَامِ , لِئَلاَ يُخَالِفَ نُصُوصَهُ . وَأَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ :

(1/291)

---

فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ النَّصِّ أَنَّهُ لِلنَّدَبِ . وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ : أَنَّا نَحْمِلُ الأَمْرَ الْمُطْلَقَ عَلَى مُطْلَقِ الرُّجْحَانِ , وَنَفْيًا لِلْعِقَابِ بِالاِسْتِصْحَابِ , وَلاِنَّهُ الْيَقِينُ , وَلاِنَّ الْمَنْدُوبَ مَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً . وَقِيلَ : إنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيقَةٍ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ , وَهُوَ الطَّلَبُ . فَيَكُونُ مِنْ الْمُتَوَاطِئِ . اخْتَارَهُ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , لَكِنْ قَالَ : يُحْكَمُ بِالْوُجُوبِ ظَاهِرًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ احْتِيَاطًا دُونَ الاِعْتِقَادِ . وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ مُشْتَرَكًا بِأَنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ . وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ , وَيَحْسُنُ الاِسْتِفْهَامُ . وَالتَّقْيِيدُ أَفْعَلَ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا . رَدُّ خِلاَفِ الأَصْلِ . وَمَنَعَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لاَ يَحْسُنُ الاِسْتِفْهَامُ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ قَوْلاً غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ الآطَالَةِ وَذَكَرَ فِي الْقَوَاعِدِ الآصُولِيَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلاً

(1/292)

---

( بَابٌ : النَّهْيُ مُقَابِلٌ لِلأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ ) أَيْ فِي كُلِّ الَّذِي لِلأَمْرِ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآجْمَاعُ . . وَمِنْ كَوْنُهُ نَوْعًا مِنْ الْكَلاَمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ( وَصِيغَتُهُ ) ( لاَ تَفْعَلْ . وَتَرِدُ ) لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ : أَحَدُهَا : كَوْنُهَا ( لِتَحْرِيمٍ ) وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَقَطْ . نَحْوَ قوله تعالى { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وقوله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا } وقوله تعالى { لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( وَ ) الثَّانِي : لِ ( كَرَاهَةٍ ) نَحْوَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ يَمَسُّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ } وَمِثْلُهُ الْمُحَلَّى وَغَيْرُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } ( وَ ) الثَّالِثُ كَوْنُهَا لِ ( تَحْقِيرٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ } ( وَ ) الرَّابِعُ : كَوْنُهَا لِ ( بَيَانِ الْعَاقِبَةِ ) نَحْوَ قوله تعالى { وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ } ( وَ ) الْخَامِسُ : كَوْنُهَا لِ ( دُعَاءٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا } وقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا } ( وَ ) السَّادِسُ : كَوْنُهَا لِ ( يَأْسٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ } وَبَعْضُهُمْ مَثَّلَ بِهِ لِلاِحْتِقَارِ ( وَ ) السَّابِعُ كَوْنُهَا لِ ( إرْشَادٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(1/293)

---

لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } وَالْمُرَادُ : أَنَّ الدَّلاَلَةَ عَلَى الأَحْوَطِ تَرْكُ ذَلِكَ . قِيلَ : وَفِيهِ نَظَرٌ , بَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ , وَالأَظْهَرُ الأَوَّلُ . لاِنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا السَّائِلُ لاَ يَعْرِفُ حِينَ السُّؤَالِ هَلْ تُؤَدِّي إلَى مَحْذُورٍ أَمْ لاَ ؟ وَلاَ تَحْرِيمَ إلاَ بِالتَّحَقُّقِ ( وَ ) الثَّامِنُ كَوْنُهَا ( لاِدَبٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَلَكِنْ هَذَا رَاجِعٌ إلَى الْكَرَاهَةِ ; إذْ الْمُرَادُ لاَ تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ النِّسْيَانِ . فَإِنَّ نَفْسَ النِّسْيَانِ لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ حَتَّى يُنْهَى عَنْهُ . وَبَعْضُهُمْ يُعِدُّ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ , وَلَيْسَ لِلْخَبَرِ مِثَالٌ صَحِيحٌ . وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ يَمَسُّهُ إلاَ الْمُطَهَّرُونَ } وَهَذَا الْمِثَالُ إنَّمَا هُوَ لِلْخَبَرِ بِمَعْنَى النَّهْيِ , لاَ لِلنَّهْيِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ ( وَ ) التَّاسِعُ : كَوْنُهَا لِ ( تَهْدِيدٍ ) كَقَوْلِك لِمَنْ تُهَدِّدُهُ : أَنْتَ لاَ تَمْتَثِلُ أَمْرِي . هَكَذَا مَثَّلَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ . وَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ " لاَ " هُنَا نَافِيَةٌ , وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَعْنَى التَّهْدِيدِ . وَالأَوْلَى تَمْثِيلُهُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ - وَقَدْ أَمَرَهُ بِفِعْلِ شَيْءٍ فَلَمْ يَفْعَلْهُ - لاَ تَفْعَلْهُ , فَإِنَّ عَادَتَك أَنْ لاَ تَفْعَلَهُ بِدُونِ الْمُعَاقَبَةِ ( وَ ) الْعَاشِرُ : كَوْنُهَا لِ ( إبَاحَةِ التَّرْكِ ) كَالنَّهْيِ بَعْدَ الآيجَابِ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَ الأَمْرِ لِلآبَاحَةِ . وَالصَّحِيحُ خِلاَفُهُ ( وَ ) الْحَادِيَ عَشَرَ : كَوْنُهَا لِ ( لاِلْتِمَاسِ )

(1/294)

---

كَقَوْلِك لِنَظِيرِك : لاَ تَفْعَلْ , عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَهَا ثَلاَثُ صِفَاتٍ : أَعْلَى , وَنَظِيرٌ , وَأَدْوَنُ . وَكَذَلِكَ النَّهْيُ ( وَ ) الثَّانِيَ عَشَرَ كَوْنُهَا لِ ( لتَّصَبُّرِ ) نَحْوَ قوله تعالى { لاَ تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا } ( وَ ) الثَّالِثَ عَشَرَ : كَوْنُهَا لِ ( إيقَاعِ أَمْنٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { وَلاَ تَخَفْ إنَّك مِنْ الآمِنِينَ } { لاَ تَخَفْ نَجَوْت مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } وَلَكِنْ قِيلَ : إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى نَظِيرٍ , كَأَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ لاَ تَخَافُ ( وَ ) الرَّابِعَ عَشَرَ : كَوْنُهَا . لِ ( تَسْوِيَةٍ ) نَحْوَ قوله تعالى " { فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ } ( وَ ) الْخَامِسَ عَشَرَ : كَوْنُهَا لِ ( تَحْذِيرٍ ) نَحْوَ قوله تعالى { وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } ( فَإِنْ ) ( تَجَرَّدَتْ ) صِيغَةُ النَّهْيِ عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْقَرَائِنِ ( فَ ) هِيَ ( لِتَحْرِيمٍ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَبَالَغَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي إنْكَارِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهَا لِلْكَرَاهَةِ , وَقِيلَ : صِيغَةُ النَّهْيِ تَكُونُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ . فَتَكُونُ مِنْ الْمُجْمَلِ . وَقِيلَ : تَكُونُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ . فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْهُمَا . وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ ( وَ ) وُرُودُ صِيغَةِ النَّهْيِ ( مُطْلَقَةً عَنْ شَيْءٍ لِعَيْنِهِ ) أَيْ لَعَيْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَالْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُسْتَقْبَحِ لِذَاتِهِ : يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ .

(1/295)

---

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ , لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ , كَاحْتِجَاجِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وَاسْتِدْلاَلُ الصَّحَابَةِ . رضي الله عنهم . عَلَى فَسَادِ عُقُودِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلاَ مِثْلاً بِمِثْلٍ } - الْحَدِيثَ " وَعَلَى فَسَادِ نِكَاحِ الْمَحْرَمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ . وَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . فَإِنْ قِيلَ : احْتِجَاجُهُمْ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ لاَ عَلَى الْفَسَادِ . فَالْجَوَابُ : أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ مَعًا . أَلاَ تَرَى إلَى حَدِيثِ بَيْعِ الصَّاعَيْنِ مِنْ التَّمْرِ بِالصَّاعِ . وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " { أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا } وَذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ . فَأَمَرَ بِرَدِّهِ . وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } وَالرَّدُّ إذَا أُضِيفَ إلَى الْعِبَادَاتِ اقْتَضَى عَدَمَ الاِعْتِدَادِ بِهَا , وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعُقُودِ اقْتَضَى فَسَادَهَا . فَإِنْ قِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَلاَ طَاعَةٍ . قُلْنَا : الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ ذَاتِهِ إنْ أَمْكَنَ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اقْتَضَى رَدَّ مُتَعَلِّقِهِ . فَإِنْ قِيلَ : هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ , وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الآصُولِ . قِيلَ : تَقَوَّى بِالْقَبُولِ . وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ

(1/296)

---

الْفُرُوعِ . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ . رضي الله عنه . بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطُهُورٍ , وَلاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ , وَلاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ } وَنَحْوَ ذَلِكَ . قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نَفْيَ نَفْسِ الْفِعْلِ ; لاِنَّ الْفِعْلَ مَوْجُودٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَاهَدَةِ , وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ حُكْمِهِ . فَإِذَا وُجِدَ الْفِعْلُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ . فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ إيجَادُهُ . وَكَانَ . الْفَرْضُ الأَوَّلُ عَلَى عَادَتِهِ , وَيَدُلُّ لِلْفَسَادِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا : الاِعْتِبَارُ وَالْمُنَاقَضَةُ . أَمَّا الاِعْتِبَارُ : فَلاِنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى تَعَلُّقِ مَفْسَدَةٍ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ , أَوْ بِمَا . يُلاَزِمُهُ ; لاِنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لاَ يَنْهَى عَنْ الْمَصَالِحِ . وَفِي الْقَضَاءِ بِإِفْسَادِهَا إعْدَامٌ لَهَا بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ وَلاِنَّ النَّهْيَ عَنْهَا مَعَ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا يُفْضِي إلَى التَّنَاقُضِ فِي الْحِكْمَةِ ; لاِنَّ نَصْبَهَا سَبَبًا يُمَكِّنُ مِنْ التَّوَسُّلِ , وَالنَّهْيُ يَمْنَعُ مِنْ التَّوَسُّلِ , وَلاِنَّ حُكْمَهَا مَقْصُودُ الآدَمِيِّ وَمُتَعَلِّقُ غَرَضِهِ , فَتَمْكِينُهُ مِنْهُ حَثٌّ عَلَى تَعَاطِيهِ . وَالنَّهْيُ مَنْعٌ مِنْ التَّعَاطِي , وَلاِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبَ التَّرْكِ بِالنَّهْيِ حُكْمُهُ لِلنَّهْيِ , وَمِنْ ثُبُوتِهِ لِكَوْنِ الْفَرْضِ جَوَازَ التَّصَرُّفِ , وَصِحَّتُهُ حُكْمُ الصِّحَّةِ . وَذَلِكَ بَاطِلٌ . أَمَّا الْمُلاَزَمَةُ :

(1/297)

---

فَلاِسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ الْحِكْمَةِ . وَأَمَّا بُطْلاَنُ الثَّانِي : فَلاِنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَدِّي إلَى خُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ الْحِكْمَةِ , وَهُوَ خَرْقٌ لِلآجْمَاعِ . لاِنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ إمَّا أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ أَوْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً ; وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لاَمْتَنَعَ النَّهْيُ . فَلَمْ يَبْقَ إلاَ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ . وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصِّحَّةُ فَإِنْ قُلْت : التَّرْجِيحُ غَايَتُهُ أَنْ يُنَاسِبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفِي الصِّحَّةِ إلاَ بِإِيرَادِ شَاهِدٍ بِالاِعْتِبَارِ . وَلَوْ ظَهَرَ كَانَ الْفَسَادُ لاَزِمًا مِنْ الْقِيَاسِ . قُلْنَا : الْقَضَاءُ بِالْفَسَادِ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ , فَلاَ يُفْتَقَرُ إلَى شَاهِدِ الاِعْتِبَارِ , وَلاِنَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَنْهِيَّاتٍ بَاطِلَةً , وَلاَ مُسْتَنِدَ لَهَا إلاَ أَنَّ النَّهْيَ لِلأَصْلِ . وَأَمَّا دَلِيلُ الْفَسَادِ بِالْمُنَاقَضَةِ : فَلاِنَّ الْمُخَالِفِينَ أَبْطَلُوا النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ وَنِكَاحَ الْمَحْرَمِ , وَالْمُحَاقَلَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُلاَمَسَةَ , وَالْعَقْدَ عَلَى مَنْكُوحَةِ الأَبِ لقوله تعالى { وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلاَ مَا قَدْ سَلَفَ } . { وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } وَالصَّلاَةَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ وَالثَّوْبِ النَّجِسِ , وَحَالَةِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ , إلَى غَيْرِ ذَلِكَ , وَلاَ مُسْتَنِدَ إلاَ النَّهْيِ . قَالُوا : لَوْ دَلَّ الْفَسَادُ لَنَاقَضَ التَّصْرِيحَ بِالصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ : نَهَيْتُك عَنْ فِعْلِ كَذَا فَإِنْ فَعَلْت صَحَّ . قُلْنَا : الْجَوَابُ

(1/298)

---

عَنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْفَسَادِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالصِّحَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حِكْمَةِ الْفَسَادِ , وَلاِنَّهُ لَوْ سَلِمَ فَالتَّصْرِيحُ بِخِلاَفِ الظَّاهِرِ , وَلاَ تَنَاقُضَ , نَحْوَ : رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي . وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ : يُشْبِهُ الْمُسْتَدْرَكَ وَالْمُسْتَثْنَى . فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَكِنَّك إنْ فَعَلْت صَحَّ , أَوْ قَوْلُهُ : إلاَ أَنَّك إذَا فَعَلْت صَحَّ . وَلَيْسَ فِي كَلاَمِ الشَّارِعِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّهْيُ لِوَصْفٍ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لاَزِمٌ لَهُ . وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ وَصْفِهِ ) كَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ . فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ ( يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ . فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْقِيَامِ وَالاِسْتِيلاَءِ وَالسَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ , فَيَبْطُلُ هَذَا الْوَصْفُ . اللاَزِمُ لَهُ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ : أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الشَّيْءِ وَفَسَادَ وَصْفِهِ . فَالْمُحَرَّمُ عِنْدَهُمْ وُقُوعُ الصَّوْمِ فِي الْعِيدِ لاَ الْوَاقِعُ . فَالْفِعْلُ حَسَنٌ ; . لاَ أَنَّهُ صَوْمٌ قَبِيحٌ لِوُقُوعِهِ فِي الْعِيدِ . فَهُوَ عِنْدَهُمْ طَاعَةٌ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ , وَوَصْفُ قُبْحِهِ لاَزِمٌ لِلْفِعْلِ لاَ لِلاِسْمِ , وَلاَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ . وَقِيلَ لاِبِي الْخَطَّابِ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ نَهْيُهُ عليه الصلاة والسلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ ؟ فَقَالَ : هُوَ حُجَّتُنَا ; لاِنَّ النَّهْيَ عَمَّا لاَ يَكُونُ مُحَالٌ , كَنَهْيِ الأَعْمَى

(1/299)

---

عَنْ النَّظَرِ , فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمَا نَهَى عَنْهُ ( وَكَذَا ) لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ ( لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَ ) النَّهْيِ عَنْ عَقْدِ بَيْعٍ ( بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ ) وَكَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ , يَعْنِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي فَسَادَهُ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ . رضي الله عنه . وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْجُبَّائِيَّةِ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الأَكْثَرُ , وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . قَالَ الآمِدِيُّ : لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لاَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ إلاَ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ . وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ . وَأَلْزَمَ الْقَاضِي الشَّافِعِيَّةَ بِبُطْلاَنِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ( لاَ ) إنْ كَانَ النَّهْيُ ( عَنْ غَيْرِهِ ) أَيْ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ غَيْرِ عَقْدٍ . وَكَانَ ذَلِكَ ( لِحَقِّ آدَمِيٍّ , كَتَلَقٍّ ) لِلرُّكْبَانِ ( وَ ) كَ ( نَجْشٍ ) وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي ( وَ ) كَ ( سَوْمٍ ) عَلَى سَوْمِ مُسْلِمٍ ( وَ ) كَ ( خِطْبَةٍ ) وَلَوْ لِذِمِّيَّةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ ( وَ ) كَ ( تَدْلِيسِ ) مَبِيعٍ , كَالتَّصْرِيَةِ وَنَحْوِهَا . فَإِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَحَيْثُ قَالَ أَصْحَابُنَا " اقْتَضَى النَّهْيُ الْفَسَادَ " فَمُرَادُهُمْ : مَا لَمْ يَكُنْ النَّهْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ . فَإِنْ كَانَ وَلاَ مَانِعَ . كَتَلَقِّي الرُّكْبَانَ وَالنَّجْشِ . فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ . لاِثْبَاتِ الشَّرْعِ

(1/300)

---

الْخِيَارَ فِي التَّلَقِّي ( وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالدَّوَامَ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ , وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ لِلدَّوَامِ : كَوْنُهُ لِلْفَوْرِ ; لاِنَّهُ مِنْ لَوَازِمِهِ , وَلاِنَّ مَنْ نُهِيَ عَنْ فِعْلٍ بِلاَ قَرِينَةٍ فَفَعَلَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عُدَّ مُخَالِفًا لُغَةً وَعُرْفًا . وَلِهَذَا لَمْ يَزَلْ الْعُلَمَاءُ يُسْتَدَلُّونَ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ إجْمَاعًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْرِ : أَنَّ الأَمْرَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَقَعُ الاِمْتِثَالُ فِيهِ بِالْمَرَّةِ . وَأَمَّا الاِنْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلاَ يَتَحَقَّقُ إلاَ بِاسْتِيعَابِهِ فِي الْعُمُرِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَكْرَارٌ , بَلْ بِالاِسْتِمْرَارِ بِهِ يَتَحَقَّقُ الْكَفُّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ النَّهْيَ مُنْقَسِمٌ إلَى الدَّوَامِ كَالزِّنَا , وَإِلَى غَيْرِهِ كَالْحَائِضِ عَنْ الصَّلاَةِ . فَكَانَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ , دَفْعًا لِلاِشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ . وَرُدَّ بِأَنَّ عَدَمَ الدَّوَامِ لِقَرِينَةٍ , هِيَ تَقْيِيدُهُ بِالْحَيْضِ , وَكَوْنُهُ حَقِيقَةً لِلدَّوَامِ أَوْلَى مِنْ الْمَرَّةِ لِدَلِيلِنَا , وَلاِمْكَانِ التَّجَوُّزِ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِ لاِسْتِلْزَامِهِ لَهُ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ ( وَ ) قَوْلُ النَّاهِي عَنْ شَيْءٍ ( لاَ تَفْعَلْهُ مَرَّةً يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ ) قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ . فَلاَ يَسْقُطُ النَّهْيُ بِتَرْكِهِ مَرَّةً . وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ , وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ , حَتَّى قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْ

(1/301)

---

الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ : غَرِيبٌ لَمْ نَرَهُ لِغَيْرِ ابْنِ السُّبْكِيّ . وَقَطَعَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ ( وَيَكُونُ ) النَّهْيُ ( عَنْ ) شَيْءٍ ( وَاحِدٍ ) فَقَطْ , وَهُوَ كَثِيرٌ ( وَ ) عَنْ ( مُتَعَدِّدٍ ) أَيْ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ ( جَمْعًا ) أَيْ عَنْ الْهَيْئَةِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ . فَيَكُونُ لَهُ فِعْلُ أَيُّهَا شَاءَ عَلَى انْفِرَادِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الآخْتَيْنِ , وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ( وَفَرْقًا ) وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الاِفْتِرَاقِ دُونَ الْجَمْعِ . كَالنَّهْيِ عَنْ . الاِقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ . نَحْوَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ } فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَتَيْ الرِّجْلَيْنِ , لاَ عَنْ لُبْسِهِمَا مَعًا , وَلاَ عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا . وَلِذَلِكَ قَالَ " { لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا } ( وَ ) يَكُونُ النَّهْيُ أَيْضًا عَنْ مُتَعَدِّدٍ ( جَمِيعًا ) وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّهْيِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا : لاَ تَأْكُلْ السَّمَكَ وَتَشْرَبْ اللَّبَنَ . فَإِنَّك إنْ جَزَمْت الْفِعْلَيْنِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ . فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُمَا جَمِيعًا , وَإِنْ نَصَبْت الثَّانِيَ مَعَ جَزْمِ الأَوَّلِ كَانَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا , وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ بِانْفِرَادٍ , وَإِنْ جَزَمْت الأَوَّلَ وَرَفَعْت الثَّانِيَ كَانَ الأَوَّلُ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ فَقَطْ فِي حَالَةِ مُلاَبَسَةِ الثَّانِي . وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

(1/302)

---

الْكَلاَمِ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ اللَّذَيْنِ حَقُّهُمَا التَّقْدِيمُ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَفْسِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ . شَرَعَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمُتَعَلِّقَيْنِ بِمَدْلُولِ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ الْمُخَاطَبِ بِهِ فَقَالَ :
( بَابٌ ) ( الْعَامُّ ) فِي اصْطِلاَحِ الْعُلَمَاءِ . ( لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ ) أَيْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ . قَالَ الطُّوفِيُّ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لِلْعَامِّ حُدُودًا كُلَّهَا مُعْتَرِضَةً - اللَّفْظُ إنْ دَلَّ . عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ . فَهُوَ الْمُطْلَقُ كَالآنْسَانِ , أَوْ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ . كَزَيْدٍ فَهُوَ الْعَلَمُ , أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَرَجُلٍ فَهُوَ النَّكِرَةُ , أَوْ عَلَى وَحَدَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ . فَهِيَ إمَّا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ اسْمُ الْعَدَدِ . كَعِشْرِينَ رَجُلاً , أَوْ جَمِيعُهَا فَهُوَ الْعَامُّ . فَإِذًا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ أَجْوَدُهَا . فَهَذَا الْحَدُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ ; لاِنَّ التَّقْسِيمَ الصَّحِيحَ يَرِدُ عَلَى جِنْسِ الأَقْسَامِ , ثُمَّ يُمَيِّزُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ بِذِكْرِ خَوَاصِّهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا . فَيَتَرَكَّبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِهِ مِنْ جِنْسِهِ الْمُشْتَرَكِ وَمُمَيِّزهُ الْخَاصُّ , وَهُوَ الْفَصْلُ . وَلاَ مَعْنَى لِلْحَدِّ إلاَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ . وَعَلَى هَذَا فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ مَعْرِفَةَ حُدُودِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ , وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَالْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ وَاسْمُ الْعَدَدِ وَالْعَامُّ فَالْمُطْلَقُ : هُوَ

(1/303)

---

اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ وَصْفٍ زَائِدٍ . وَالْعَلَمُ : هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ , وَاسْمُ الْعَدَدِ : هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى بَعْضِ وَحَدَاتِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ . وَالْعَامُّ مَا ذَكَرْنَا . انْتَهَى . وَقَوْلُهُ " فَإِنْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ " أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ وَحْدَةٍ وَكَثْرَةٍ وَحُدُوثٍ وَقِدَمٍ , وَطُولٍ وَقِصَرٍ وَلَوْنٍ مِنْ الأَلْوَانِ . فَهَذَا الْمُطْلَقُ كَالآنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إنْسَانٌ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حَيَوَانٍ نَاطِقٍ لاَ عَلَى وَاحِدٍ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرَ , وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْفَكُّ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ وَافَقَهُ : إنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ . وَقِيلَ : مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا . وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً , أَيْ دَفْعَةً . وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ( وَيَكُونُ ) الْعَامُّ ( مَجَازًا ) عَلَى الأَصَحِّ , كَقَوْلِك : رَأَيْت الآسُودَ عَلَى الْخُيُولِ , فَالْمَجَازُ هُنَا كَالْحَقِيقَةِ فِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا . وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : لاَ يَعُمُّ بِصِيغَتِهِ ; لاِنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الأَصْلِ , فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى الضَّرُورَةِ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَيْسَ خَاصًّا بِحَالِ الضَّرُورَةِ , بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُّغَاتِ . وَاسْتَدَلَّ عَلَى مَجَازِهِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ . إلاَ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلاَمَ } فَإِنَّ الاِسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ

(1/304)

---

. فَدَلَّ عَلَى تَعْمِيمِ كَوْنِ الطَّوَافِ صَلاَةَ مَجَازٍ ( وَالْخَاصُّ ) بِخِلاَفِ الْعَامِّ ; لاِنَّهُ قَسِيمُهُ , وَهُوَ ( مَا دَلَّ ) عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ دَلاَلَةً ( أَخَصُّ ) مِنْ دَلاَلَةِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ ( وَلَيْسَ ) هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ( بِعَامٍّ ) إلاَ بِالْمَحْدُودِ أَوَّلاً ( وَلاَ ) شَيْءَ ( أَعَمَّ مِنْ مُتَصَوِّرِ ) اسْمِ مَفْعُولٍ , أَيْ لاَ أَعَمَّ مِنْ شَيْءٍ مُمْكِنٍ تُخَيَّلُ صُورَتُهُ فِي الذِّهْنِ . فَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ وَالْمَجْهُولَ وَالْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ ( وَ ) لاَ شَيْءَ ( أَخَصُّ مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ ) كَزَيْدٍ وَهِنْدٍ , وَمِثْلُهُ الْحَاضِرُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ ( وَكَحَيَوَانٍ ) أَيْ وَمِثْلِ لَفْظِ حَيَوَانٍ ( عَامٌّ ) نِسْبِيٌّ لاِنَّ الْحَيَوَانَ أَعَمُّ مِنْ الآنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالأَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ ( خَاصٌّ نِسْبِيٌّ ) لاِنَّ الْحَيَوَانَ أَخَصُّ مِنْ الْجِسْمِ لِشُمُولِهِ كُلَّ مُرَكَّبٍ , وَمِنْ النَّامِي لِشُمُولِهِ النَّبَاتَ , فَكُلُّ لَفْظٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا دُونَهُ عَامٌّ , وَبِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فَوْقَهُ خَاصٌّ . ( وَيُقَالُ لِلَّفْظِ عَامٌّ وَخَاصٌّ , وَلِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَأَخَصُّ ) قَالَ الْكُورَانِيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ : هَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلاَحٍ لاَ يُدْرَكُ لَهُ وَجْهٌ سِوَى التَّمْيِيزُ بَيْنَ صِفَةِ اللَّفْظِ وَصِفَةِ الْمَعْنَى , وَقَالَ الْقَرَافِيُّ : وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ , تَدُلُّ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ . وَالْمَعَانِي أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ , فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا . ا هـ . ( وَالْعُمُومُ )

(1/305)

---

بِمَعْنَى ( الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ ) لاَ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ ( مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً ) إجْمَاعًا , بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ , لاَ أَنَّهُ يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً , إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاِسْمِ لاَ فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لاَ عَامًّا , وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا ( وَكَذَا ) - عَلَى خِلاَفٍ - يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ ( الْمَعَانِي ) حَقِيقَةً ( فِي قَوْلِ ) الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ , وَمَنْ وَافَقَهُمْ . فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ الْمُوَفَّقِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ وَالأَكْثَرِ - إنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي مَجَازًا لاَ حَقِيقَةً . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْعُمُومَ لاَ يَكُونُ فِي الْمَعَانِي لاَ حَقِيقَةً وَلاَ مَجَازًا . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ : أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَامِّ لُغَةُ شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ , وَهُوَ فِي الْمَعَانِي : كَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ , وَفِي الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ لِشُمُولِهِ لِمَعَانِي الْجُزْئِيَّاتِ . وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ . وَعُمُومُ الْمَطَرِ شُمُولُ مُتَعَدِّدٍ لِمُتَعَدِّدٍ ; لاِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ يَخْتَصُّ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَطَرِ . وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْعُمُومِ لُغَةً , وَلَوْ سَلِمَ فَعُمُومُ الصَّوْتِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ شَامِلٍ لِلأَصْوَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْحَاصِلَةِ

(1/306)

---

لِسَامِعَيْهِ . وَعُمُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ الطَّلَبُ الشَّامِلُ لِكُلِّ طَلَبٍ تَعَلَّقَ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ . وَكَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الذِّهْنِيُّ . وَقَدْ فَرَّقَ طَائِفَةٌ بَيْنَ الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ , فَقَالُوا : بِعُرُوضِ الْعُمُومِ لِلْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ دُونَ الْخَارِجِيِّ . لاِنَّ الْعُمُومَ عِبَارَةٌ عَنْ شُمُولِ أَمْرٍ وَاحِدٍ لِمُتَعَدِّدٍ , وَالْخَارِجِيَّ لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ . لاِنَّ الْمَطَرَ الْوَاقِعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ , بَلْ كُلُّ قَطْرَةٍ مِنْهُ مَخْصُوصَةٌ بِمَكَانٍ خَاصٍّ وَالْمُرَادُ بِالْمَعَانِي الْمُسْتَقِلَّةِ كَالْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ . أَمَّا الْمَعَانِي التَّابِعَةُ لِلأَلْفَاظِ : فَلاَ خِلاَفَ فِي عُمُومِهَا ; لاِنَّ لَفْظَهَا عَامٌّ ( وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ ) أَيْ يَخْتَصُّ بِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ . وَهِيَ ( حَقِيقَةٌ فِيهِ ) أَيْ فِي الْعُمُومِ ( مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ ) عَلَى الأَصَحِّ ; لاِنَّ كَوْنَهَا لِلْعُمُومِ أَحْوَطُ مِنْ كَوْنِهَا لِلْخُصُوصِ . وَقِيلَ : عَكْسُهُ . وَقِيلَ : مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ . وَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ : لاَ صِيغَةَ لِلْعُمُومِ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ الآنْسَانِ : لاَ تَضْرِبْ أَحَدًا . وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَذَا فَقُلْ لَهُ كَذَا عَامٌّ قَطْعًا . وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { قَالُوا : فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلاَ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ( { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ

(1/307)

---

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } } ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ قَالَ : لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلاَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ . فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي , لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَلاِنَّ نُوحًا تَمَسَّك بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَأَهْلَكَ } بِأَنَّ ابْنَهُ مِنْ أَهْلِهِ , وَأَقَرَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَّنَ الْمَانِعَ , وَاسْتِدْلاَلُ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ عَلَى حَدِّ كُلِّ سَارِقٍ وَزَانٍ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَ { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ فُهِمَ مِنْ الْقَرَائِنِ , ثُمَّ الأَخْبَارُ آحَادٌ . رُدَّ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْقَرِينَةِ , ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرِيحٌ , وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْنًى . وَأَيْضًا صِحَّةُ الاِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِك : أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَ الْفُسَّاقَ , . هُوَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاَهُ لَدَخَلَ " بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ , لاَ يَصْلُحُ دُخُولُهُ . وَأَيْضًا مَنْ دَخَلَ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ , وَمِنْ نِسَائِي طَالِقٌ . يَعُمُّ اتِّفَاقًا , وَكَذَا قَوْلُك مُسْتَفْهِمًا مَنْ جَاءَك ؟ عَامٌّ ; لاِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ اتِّفَاقًا . وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ فِي الْخُصُوصِ . لِحُسْنِ جَوَابِهِ بِجُمْلَةِ الْعُقَلاَءِ وَلِتَفْرِيقِ

(1/308)

---

أَهْلِ اللُّغَةِ بَيْنَ لَفْظِ الْعُمُومِ وَلَفْظِ الْخُصُوصِ , وَأَيْضًا كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءُ , يُكَذِّبُهُ كُلُّهُمْ لَيْسُوا عُلَمَاءَ ( وَمَدْلُولُهُ ) أَيْ الْعُمُومِ كُلِّيَّةً ( أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ ) عَلَى ( كُلِّ فَرْدٍ ) فَرْدٍ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى فَرْدٌ ( مُطَابِقَةً ) أَيْ دَلاَلَةً مُطَابِقَةً ( إثْبَاتًا وَسَلْبًا ) فَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : اُقْتُلْ زَيْدًا الْمُشْرِكَ وَعَمْرًا الْمُشْرِكَ وَبَكْرًا الْمُشْرِكَ إلَى آخِرِهِ , وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِنَا : كُلُّ رَجُلٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفَانِ . أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ ( لاَ ) أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ ( كُلِّيٌّ ) وَهُوَ مَا اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ كَالْحَيَوَانِ وَالآنْسَانِ , فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ ( وَلاَ كُلَّ ) أَيْ وَلاَ أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ عَلَى أَفْرَادِهِ مِنْ بَابِ دَلاَلَةِ الْكُلِّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَأَسْمَاءِ الْعَدَدِ . وَمِنْهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَحْمِلُ الصَّخْرَةَ , أَيْ الْمَجْمُوعُ لاَ كُلُّ وَاحِدٍ , وَيُقَالُ : الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ وَالْكُلِّيُّ وَالْجُزْئِيُّ وَالْكُلُّ وَالْجُزْءُ , فَصِيغَةُ الْعُمُومِ لِلْكُلِّيَّةِ , وَالنَّكِرَاتِ لِلْكُلِّيِّ , وَأَسْمَاءِ . الأَعْدَادِ لِلْكُلِّ , وَبَعْضِ الْعَدَدِ زَوْجٌ لِلْجُزْئِيَّةِ , وَالأَعْلاَمِ لِلْجُزْئِيِّ , وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ كَالْخَمْسَةِ لِلْجُزْءِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْكُلِّيِّ مِنْ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا : أَنَّ الْكُلَّ مُتَقَوِّمٌ بِأَجْزَائِهِ , وَالْكُلِّيَّ مُتَقَوِّمٌ بِجُزْئِيَّاتِهِ . الثَّانِي : أَنَّ الْكُلَّ فِي

(1/309)

---

الْخَارِجِ وَالْكُلِّيَّ فِي الذِّهْنِ . الثَّالِثِ : أَنَّ الأَجْزَاءَ مُتَنَاهِيَةٌ , وَالْجُزْئِيَّاتِ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ . الرَّابِعِ : أَنَّ الْكُلَّ مَحْمُولٌ عَلَى أَجْزَائِهِ , وَالْكُلِّيَّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ ( وَدَلاَلَتُهُ ) أَيْ دَلاَلَةُ الْعُمُومِ ( عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى ) دَلاَلَةً ( قَطْعِيَّةً ) وَهَذَا بِلاَ نِزَاعٍ ( وَ ) دَلاَلَتُهُ ( عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلاَ قَرِينَةٍ ) تَقْتَضِي كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ . كَالْعُمُومَاتِ الَّتِي لاَ يَدْخُلُهَا تَخْصِيصٌ . نَحْوَ قوله تعالى { وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ } { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } دَلاَلَةً ( ظَنِّيَّةً ) عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمُتَرَاخِي لاَ يَكُونُ نَسْخًا , وَلَوْ كَانَ الْعَامُّ نَصًّا عَلَى أَفْرَادِهِ لَكَانَ نَسْخًا , وَذَلِكَ أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ تَرِدُ تَارَةً بَاقِيَةً عَلَى عُمُومِهَا , وَتَارَةً يُرَادُ بِهَا بَعْضُ الأَفْرَادِ , وَتَارَةً يَقَعُ فِيهَا التَّخْصِيصُ وَمَعَ الاِحْتِمَالِ لاَ قَطْعَ , بَلْ لَمَّا كَانَ الأَصْلُ بَقَاءَ الْعُمُومِ فِيهَا كَانَ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُعْتَمَدُ لِلظَّنِّ . وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الآجْمَالِ , وَإِنْ اقْتَرَنَ بِالْعُمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحَلَّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّعْمِيمِ . فَهُوَ كَالْمُجْمَلِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ مِنْهُ ( نَحْوَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ } ) ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ

(1/310)

---

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ دَلاَلَةَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ عَلَى الْعُمُومِ قِسْمَانِ : قِسْمٌ يَكُونُ ( نَصًّا ) وَصُورَتُهُ : مَا إذَا بُنِيَتْ فِيهِ النَّكِرَةُ عَلَى الْفَتْحِ لِتَرَكُّبِهَا مَعَ لاَ . نَحْوَ : لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ ( وَ ) قِسْمٌ يَكُونُ ( ظَاهِرًا ) وَصُورَتُهُ : مَا إذَا لَمْ تُبْنَ النَّكِرَةُ مَعَ لاَ . نَحْوَ : لاَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ بِالرَّفْعِ ; لاِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : بَعْدَهُ , بَلْ رَجُلاَنِ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا . فَإِنْ زِيدَ فِيهَا " مَنْ " كَانَتْ نَصًّا أَيْضًا ( وَ ) مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا النَّكِرَةُ ( فِي ) سِيَاقِ ( إثْبَاتٍ لاِمْتِنَانٍ ) مَأْخُوذُ ذَلِكَ مِنْ اسْتِدْلاَلِ أَصْحَابِنَا إذَا حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِأَكْلِ التَّمْرِ وَالرُّمَّانِ لقوله تعالى { فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الآصُولِيَّةِ , وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ . مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ فِي أَوَائِلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْكَلاَمِ عَلَى قوله تعالى { وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } وَجَرَى عَلَيْهِ الزَّمْلَكَانِيُّ فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ . وَقَطَعَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ وَشَرْحِهَا . قِيلَ : وَالْقَوْلُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلاَمِ الْبَيَانِيِّينَ فِي تَنْكِيرِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ . أَنَّهُ يَكُونُ لِلتَّكْثِيرِ . نَحْوَ إنَّ لَهُ لاَبِلاً , وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا . وَعَلَيْهِ حَمَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ قوله تعالى { إنَّ لَنَا لاَجْرًا } وَكَذَا قَرَّرَهُ فِي قوله تعالى { فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ } ( وَ ) كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ ( اسْتِفْهَامٍ إنْكَارِيٍّ ) قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ . لاِنَّهُ

(1/311)

---

فِي مَعْنَى النَّفْيِ . كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِ مُسَوِّغَاتِ الاِبْتِدَاءِ وَصَاحِبِ الْحَالِ . وَفِي بَابِ الاِسْتِثْنَاءِ , وَفِي الْوَصْفِ الْمُبْتَدَإِ الْمُسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِهِ عَنْ خَبَرِهِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ النَّفْيَ , أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ , وَهُوَ الاِسْتِفْهَامُ . نَحْوَ هَلْ قَامَ زَيْدٌ ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا } { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا } فَإِنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ كُلِّهِ , لاِنَّ الآنْكَارَ هُوَ حَقِيقَةُ النَّفْيِ ( وَ ) كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ ( شَرْطٍ ) فَإِنَّهَا تَعُمُّ نَحْوَ قوله تعالى { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ } وَمَنْ يَأْتِينِي بِأَسِيرٍ فَلَهُ دِينَارٌ . يَعُمُّ كُلَّ أَسِيرٍ ; لاِنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ . وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِإِفَادَتِهِ الْعُمُومَ , وَوَافَقَهُ . الآبْيَارِيُّ فِي شَرْحِهِ , وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ : لاَ أَكَلْت وَإِنْ أَكَلْت . وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ : أَنَّ الْمُرَادَ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لاَ الْعُمُومُ الشُّمُولِيُّ ( وَلاَ يَعُمُّ جَمْعٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مُضَافٍ ) عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه وَالأَكْثَرِ ; لاِنَّهُ لَوْ قَالَ : اضْرِبْ رِجَالاً , امْتَثَلَ بِضَرْبِ أَقَلِّ الْجَمْعِ , أَوْ لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ , قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ , لاِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُسَمُّونَهُ نَكِرَةً , وَلَوْ كَانَ عَامًّا لَمْ يَكُنْ نَكِرَةً لِمُغَايَرَةِ

(1/312)

---

مَعْنَى النَّكِرَةِ لِمَعْنَى الْعُمُومِ , كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ الْعَامِّ , وَلاِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ , وَعَلَى مَا زَادَ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ أُخْرَى إلَى مَا لاَ يَتَنَاهَى , وَإِذَا كَانَ مَدْلُولُ النَّكِرَةِ أَعَمَّ مِنْ هَذَا وَمِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ , فَالأَعَمُّ لاَ يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ . وَعُمُومُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ عُمُومِ بَدَلٍ لاَ شُمُولٍ . وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَجْهًا بِالْعُمُومِ . وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ ( وَ ) عَلَى الأَوَّلِ ( يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ ) وَقِيلَ : يُحْمَلُ عَلَى مَجْمُوعِ الأَفْرَادِ مِنْ دَلاَلَةِ الْكُلِّ عَلَى الأَجْزَاءِ . وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : قُلْت : وَكَلاَمُ الْجُمْهُورِ فِي الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ , لِنَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْرَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا . وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ : إنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَ الآقْرَارِ بِدَرَاهِمَ بِثَلاَثَةٍ , مَعَ أَنَّ دَرَاهِمَ جَمْعُ كَثْرَةٍ . وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ . انْتَهَى ( وَهُوَ ) أَيْ أَقَلُّ الْجَمْعِ ( ثَلاَثَةٌ حَقِيقَةً ) قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ . وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً . وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ . وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَشَايِخِ الْمُعْتَزِلَةِ ; وَقَالَ الآسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الآسْفَرايِينِيّ

(1/313)

---

وَالْبَاقِلاَنِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ , وَالْبَلْخِيُّ , وَابْنُ دَاوُد , وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى النَّحْوِيُّ , وَنِفْطَوَيْهِ , وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا : اثْنَانِ حَقِيقَةً . وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما , وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِسَبْقِ الثَّلاَثَةِ عِنْدَ الآطْلاَقِ . وَلاَ يَصِحُّ نَفْيُ الصِّيغَةِ عَنْهَا . وَهُمَا دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ . وَالْمُثَنَّى بِالْعَكْسِ . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ - مُحْتَجًّا بِهِ - وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . رضي الله عنهما . عَنْهُ ; أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ " إنَّ الأَخَوَيْنِ لاَ يَرُدَّانِ الآمَّ إلَى السُّدُسِ . إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( { فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ } ) وَالأَخَوَانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسَا بِإِخْوَةٍ . فَقَالَ عُثْمَانُ : لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي , وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ , وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ " قَالَ أَحْمَدُ فِي شُعْبَةَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا . وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ , وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : ضَعِيفٌ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ , وَلَمَّا حَجَبَ الْقَوْمُ الآمَّ بِالأَخَوَيْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الآيَةَ قَصَدَتْ الأَخَوَيْنِ فَمَا فَوْقَ , وَهَذَا دَلِيلُ صِحَّةِ الآطْلاَقِ مَجَازًا . وَدَلِيلُ الْقَائِلِ حَقِيقَةً هَذِهِ الآيَةُ . وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " يُسَمَّى الأَخَوَانِ إخْوَةٌ " رُدَّ بِمَا سَبَقَ . وَإِنْ صَحَّ قَوْلُ زَيْدٍ - فَإِنَّ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ , مُخْتَلَفٌ فِيهِ - فَمُرَادُهُ : مَجَازًا وَفِي حَجْبِ الآمِّ .

(1/314)

---

قَالُوا ( { إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ } ) لِمُوسَى وَهَارُونَ , رُدَّ , وَمَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِهِمَا , أَوْ وَفِرْعَوْنُ أَيْضًا , قَالُوا ( { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } ) رَدَّ الطَّائِفَةُ الْجَمَاعَةَ لُغَةً . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " الطَّائِفَةُ : الْوَاحِدُ فَمَا فَوْقَهُ نَحْوُ قوله تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ " فَإِنْ صَحَّ فَمَجَازٌ . وَلاَ يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْجَمْعِ , وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ . وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا , كَالْخَصْمِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ ; لاِنَّهُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ . قَالُوا ( { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } ) رُدَّ الضَّمِيرُ لِلْقَوْمِ , أَوْ لَهُمْ وَلِلْحَاكِمِ , فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الأَمْرِ ; لاِنَّهُ لاَ يُضَافُ الْمَصْدَرُ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ . قَالُوا : قَالَ عليه الصلاة والسلام { الاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ . ثُمَّ الْمُرَادُ فِي الْفَضِيلَةِ , لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لاَ اللُّغَةَ . وَعَلَى الأَوَّلِ : قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي : يَصِحُّ إطْلاَقُ الْجَمْعِ عَلَى الاِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ } ) وَمَثَّلَهُ ابْنُ فَارِسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } ) فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْسَلِينَ : سُلَيْمَانُ أَوْ الْهُدْهُدُ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لاِحْتِمَالِ إرَادَتِهَا الْجَيْشَ . وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ - وَقَدْ رَآهَا تَتَصَدَّى لِنَاظِرِيهَا - :

(1/315)

---

تَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ ؟ وَلَمْ يَرَ إلاَ وَاحِدًا . فَإِنَّ الأَنَفَةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْجَمْعَ , لِظَنِّهِ أَنَّهَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِهَذَا الْوَاحِدِ إلاَ وَقَدْ تَبَرَّجَتْ لِغَيْرِهِ . ( وَالْمُرَادُ ) بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلاَفِ ( غَيْرُ لَفْظِ جَمْعٍ ) الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجِيمِ وَالْمِيمِ وَالْعَيْنِ ; فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الاِثْنَيْنِ , كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ ; لاِنَّ مَدْلُولَهُ : ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ ( وَ ) غَيْرُ ( نَحْنُ , وَقُلْنَا , وَقُلُوبُكُمَا ) وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِي الآنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ , بَلْ هُوَ وِفَاقٌ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ الْخِلاَفُ فِي { صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } لاِنَّ قَاعِدَةَ . : أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ أُضِيفَا إلَى مُتَضَمِّنِهِمَا يَجُوزُ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ : الْجَمْعُ عَلَى الأَصَحِّ , نَحْوَ قَطَعْت رُءُوسَ الْكَبْشَيْنِ , ثُمَّ الآفْرَادُ كَرَأْسِ الْكَبْشَيْنِ , ثُمَّ التَّثْنِيَةُ كَرَأْسَيْ الْكَبْشَيْنِ . وَإِنَّمَا رَجَحَ الْجَمْعُ اسْتِثْقَالاً , لِتَوَالِي دَالَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ التَّثْنِيَةُ وَتَضَمُّنُ الْجَمْعِ الْعَدَدَ , بِخِلاَفِ مَا لَوْ أُفْرِدَ . انْتَهَى . وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلاَفُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاِسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ لُغَةً . وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي نَحْوِ " رِجَالٌ وَمُسْلِمِينَ " وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ . ( وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ ثَلاَثَةٌ ) قَالَهُ الأَصْحَابُ , مَا عَدَا ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ , وَصَاحِبِ الْبُلْغَةِ فِيهَا . وَاخْتَارَهُ مِنْ النُّحَاةِ الزَّجَّاجُ , وَذَكَرَ بَعْضُ

(1/316)

---

الْمُتَأَخِّرِينَ : أَنَّ لَفْظَ " جَمْعٍ " كَلَفْظِ " جَمَاعَةٍ " ( وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ : صِحَّةُ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ بِقَبُولِهِ الاِسْتِثْنَاءَ مِنْهُ , فَإِنَّ الاِسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاَهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ كُلُّ الأَفْرَادِ وَاجِبَةَ الاِنْدِرَاجِ . وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ , وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ الْعَدَدَ , فَوَرَدَ عَلَيْهِ , فَأَجَابَ : بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ . بَلْ قُلْنَا : كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الاِسْتِثْنَاءَ . فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ ؟ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ ; فَإِنَّ مِعْيَارَ الشَّيْءِ مَا يَسَعُهُ وَحْدَهُ . فَإِذَا وَسِعَ غَيْرَهُ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِعْيَارَهُ . فَاللَّفْظُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الاِسْتِثْنَاءِ بِالْعُمُومِ انْتَهَى , وَبَقِيَتْ مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ . مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْعَقْلِ , فَالأَوَّلُ فِي ثَلاَثِ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : فَحْوَى الْخِطَابِ . وَالثَّانِي : لَحْنُ الْخِطَابِ . فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ , وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُسَاوٍ لَهُ . فِيهِ أَوْ أَوْلَى نَحْوُ . قوله تعالى . ( { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } ) ( { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } ) . وَيَأْتِي بَيَانُ الْقِسْمَيْنِ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ . وَحِكَايَةُ الْخِلاَفِ فِي الْفَحْوَى أَنَّهُ . دَلَّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ قِيَاسًا , أَوْ نَقَلَ عُرْفًا أَوْ مَجَازًا بِالْقَرِينَةِ , أَوْ دَلَّ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ .

(1/317)

---

وَالثَّالِثِ : مَا نِسْبَةُ الْحُكْمِ فِيهِ لِذَاتٍ . وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ فِي الْمَعْنَى بِفِعْلٍ اقْتَضَاهُ الْكَلاَمُ , نَحْوُ . قوله تعالى . { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فَإِنَّ الْعُرْفَ الأَوَّلَ نَقَلَهُ إلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الْعُمُومِ , وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى جَمِيعِ الاِسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النِّسَاءِ , فَيَشْمَلُ الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّرُ الْوَطْءَ فَقَطْ , عَلَى مَا يَأْتِي . وَالثَّانِي وَهُوَ الْعَامُّ بِالْعَقْلِ . وَذَلِكَ فِي ثَلاَثَةِ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ , نَحْوُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِلآسْكَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ , وَالْعَقْلُ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يُوجَدُ الْمَعْلُولُ , وَكُلَّمَا انْتَفَتْ يَنْتَفِي . فَهَذَا الْقِسْمُ لَمْ يَدُلَّ بِاللُّغَةِ , لاِنَّهُ لاَ مَنْطُوقَ فِيهِ بِصِيغَةِ عُمُومٍ , وَلاَ بِالْمَفْهُومِ , وَذَلِكَ ظَاهِرٌ , وَلاَ بِالْعُرْفِ لِعَدَمِ الاِشْتِهَارِ . فَلَمْ يَبْقَ إلاَ الْعَقْلُ . وَإِذَا قُلْنَا : بِأَنَّ نَحْوُ قوله تعالى { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ يَكُونُ مِنْ الْعَامِّ عَقْلاً , نَعَمْ تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ عُمُومِ الْعِلَّةِ عَقْلاً , لَكِنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الشَّرْعِ فَالْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ لِكُلِّ مَا فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي وَقَعَ الْقِيَاسُ بِهَا شَرْعِيٌّ . وَقِيلَ : الْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ لُغَوِيٌّ . وَقِيلَ : لاَ يَعُمُّ شَرْعًا وَلاَ لُغَةً . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلَى أُحُدٍ { زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ

(1/318)

---

وَدِمَائِهِمْ , فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا } فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ شَهِيدٍ شَرْعًا . وَالثَّانِي : مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ عُمُومًا لاَ يَكُونُ ظُلْمًا . وَالثَّالِثُ : إذَا وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ , كَمَا لَوْ { سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ أَفْطَرَ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ } فَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ مُفْطِرٍ . ( فَائِدَةٌ : ) ( سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ ) وَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَذَلِكَ لاِنَّهَا مِنْ " أَسْأَرَ " بِمَعْنَى أَبْقَى , فَهُوَ مِنْ السُّؤْرِ , وَهُوَ الْبَقِيَّةُ , فَلاَ يَعُمُّ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ : هِيَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ , لاِنَّهَا مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ , وَهُوَ الْمُحِيطُ بِهَا . وَغَلَّطُوهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَقَدْ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ , وَالْجَوَالِيقِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكَاتِبِ , وَابْنُ بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُمْ , وَأَوْرَدُوا لَهُ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً وَمِمَّنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ : الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ , وَغَيْرِهِ . وَلَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ , فَهُوَ لِلْعُمُومِ الْمُطْلَقِ . وَالْعُمُومُ الْبَاقِي بِحَسَبِ الاِسْتِعْمَالِ ( فَصْلُ ) ( الْعَامِّ بَعْدَ تَخْصِيصِهِ حَقِيقَةً ) فِيمَا لَمْ . يَخُصَّ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . قَالَ أَبُو حَامِدٍ : هَذَا مَذْهَبُ

(1/319)

---

الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَذَلِكَ لاِنَّ الْعَامَّ فِي تَقْدِيرِ أَلْفَاظٍ مُطَابِقَةٍ لاِفْرَادِ مَدْلُولِهِ مِنْهَا فَسَقَطَ بِالتَّخْصِيصِ طِبْقَ مَا خُصِّصَ بِهِ مِنْ الْمَعْنَى . فَالْبَاقِي مِنْهَا وَمِنْ الْمَدْلُولِ مُتَطَابِقَانِ تَقْدِيرًا , فَلاَ اسْتِعْمَالَ فِي غَيْرِ الْمَوْضُوعِ لَهُ , فَلاَ مَجَازَ , فَالتَّنَاوُلُ بَاقٍ , فَكَانَ حَقِيقَةً قَبْلَهُ , فَكَذَا بَعْدَهُ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةُ : يَكُونُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ . وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ , لاِنَّهُ قَبْلَ التَّخْصِيصِ حَقِيقَةٌ فِي الاِسْتِغْرَاقِ . فَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً فِيهِ بَعْدُ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى قَرِينَةٍ , وَيَحْصُلُ الاِشْتِرَاكُ . وَجُمْلَةُ الأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةٌ , تَرَكْنَا بَاقِيَهَا خَشْيَةَ الآطَالَةِ .

(1/320)

---

( وَعُمُومُهُ ) أَيْ عُمُومُ مَا خُصَّ بِمُبَيِّنٍ ( مُرَادٌ تَنَاوُلاً , لاَ حُكْمًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لاِفْرَادِهِ , لاَ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ . ( وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَقَدْ تَنْفَكُّ ) عَنْهُ . ( وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ) هَذَا ( مَجَازًا ) لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ , بِخِلاَفِ مَا قَبْلَهُ ( وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لاَ تَنْفَكُّ ) عَنْهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا : أَنَّ دَلاَلَةَ الأَوَّلِ أَعَمُّ مِنْ دَلاَلَةِ الثَّانِي . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : لَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . وَهُوَ مِنْ مُهِمَّاتِ هَذَا الْبَابِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ : مَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَقَلَّ . وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ هُوَ الأَكْثَرُ . قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ : لاِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الأَكْثَرُ , وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ : هُوَ الأَقَلُّ . وَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا . وَالثَّانِي : أَنَّ إرَادَةَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ , ثُمَّ خُصَّ بِتَأَخُّرٍ أَوْ تَقَارُنٍ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : يَجِبُ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا . فَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أَعَمُّ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . أَلاَ تَرَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إذَا أَرَادَ بِاللَّفْظِ أَوَّلاً مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنْ الْعُمُومِ , ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ :

(1/321)

---

كَانَ عَامًّا مَخْصُوصًا , وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ ؟ وَيُقَالُ : إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَعْضِ الَّذِي أَخْرَجَ . وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ إذَا قَصَدَ الْعُمُومَ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ لاَ يَقْصِدَ الْخُصُوصَ , بِخِلاَفِ مَا إذَا نَطَقَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ مُرِيدًا بِهِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ فِي هَذَا . انْتَهَى . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ : أَنَّ الْعَامَّ إذَا قُصِرَ عَلَى بَعْضِهِ , لَهُ ثَلاَثُ حَالاَتٍ . الآولَى : أَنْ يُرَادَ بِهِ فِي الاِبْتِدَاءِ خَاصٌّ , فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ خَاصٌّ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يُرَادَ بِهِ عَامٌّ , ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْضُهُ , فَهَذَا نَسْخٌ . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ لاَ يَقْصِدَ بِهِ خَاصٌّ وَلاَ عَامٌّ فِي الاِبْتِدَاءِ , ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ أَمْرٌ يَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ فِي الاِبْتِدَاءِ عُمُومَهُ , فَهَذَا هُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ . وَلِهَذَا كَانَ التَّخْصِيصُ عِنْدَنَا بَيَانًا , لاَ نَسْخًا . إلاَ إنْ أَخْرَجَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ , فَيَكُونُ نَسْخًا , لاِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعُمُومَ أُرِيدَ بِهِ فِي الاِبْتِدَاءِ . انْتَهَى . وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ , فَقَالَ : الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أُرِيدَ عُمُومُهُ وَشُمُولُهُ لِجَمِيعِ الأَفْرَادِ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهَا , لاَ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ , وَاَلَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الأَفْرَادِ لاَ مِنْ جِهَةِ التَّنَاوُلِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ , وَلِهَذَا كَانَ مَجَازًا قَطْعًا , لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الأَصْلِيِّ , بِخِلاَفِ الْعَامِّ

(1/322)

---

الْمَخْصُوصِ . وَقَالَ شَيْخُ الآسْلاَمِ الْبُلْقِينِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ لَفْظِيَّةٌ , وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ عَقْلِيَّةٌ . الثَّانِي : أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْهُ ; وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لاَ تَنْفَكُّ عَنْهُ , قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : يَجُوزُ وُرُودُ الْعَامِّ وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ , خَبَرًا كَانَ أَوْ أَمْرًا . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَقَدْ ذَكَرَ الآمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فِي قوله تعالى { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } قَالَ : وَأَتَتْ عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ تُدَمِّرْهَا , كَمَسَاكِنِهِمْ وَالْجِبَالِ ( وَالْجَوَابُ ) مِنْ الشَّارِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلاً بِالسُّؤَالِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( لاَ الْمُسْتَقِلَّ ) فَهُوَ ( تَابِعٌ لِسُؤَالٍ ) فِي ( عُمُومِهِ ) اتِّفَاقًا نَحْوُ { جَوَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ , إذَا يَبُسَ ؟ قِيلَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلاَ إذْنَ } وَفِي قَوْلِ : ( وَ ) كَذَا فِي ( خُصُوصِهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي خُصُوصِهِ أَيْضًا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ , نَحْوُ قوله تعالى { هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ } وَكَحَدِيثِ أَنَسٍ { قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ , أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لاَ . قَالَ : فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ

(1/323)

---

فِي التَّمْهِيدِ : كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ : تَغَدَّ عِنْدِي , فَيَقُولُ لاَ . وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لاِبِي بُرْدَةَ { . تَجْزِيك , وَلاَ . تَجْزِي أَحَدًا بَعْدَك } أَيْ فِي الآضْحِيَّةِ . قَالَ الآمِدِيُّ : فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ تُرِكَ فِيهِ الاِسْتِفْصَالُ مَعَ تَعَارُضِ الأَحْوَالِ : لاَ يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ , كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ , إذْ اللَّفْظُ لاَ عُمُومَ لَهُ . وَلَعَلَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ , كَتَخْصِيصِ أَبِي بُرْدَةَ بِقَوْلِهِ { وَلاَ تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك } ثُمَّ بِتَقْدِيرِ تَعْمِيمِ الْمَعْنَى فَبِالْعِلَّةِ لاَ بِالنَّصِّ . وَقَالَهُ قَبْلَهُ أَبُو الْمَعَالِي , لاِحْتِمَالِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ . فَأَجَابَ عَلَى مَا عُرِفَ . وَعَلَى هَذَا تَجْرِي أَكْثَرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْمُفْتِينَ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا قَالَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْعُلَمَاءِ : إنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ لاَ يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي خُصُوصِهِ , إذْ لَوْ اُخْتُصَّ بِهِ لَمَا اُحْتِيجَ إلَى تَخْصِيصِهِ . وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ " تُرِكَ الاِسْتِفْصَالُ فِي حِكَايَةِ الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الاِحْتِمَالِ : يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ , وَيَحْسُنُ بِهِ الاِسْتِدْلاَل " قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ : وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه , لاِنَّهُ احْتَجَّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُنَا . وَقَالَ الْمَجْدُ أَيْضًا : وَمَا سَبَقَ إنَّمَا يَمْنَعُ قُوَّةَ الْعُمُومِ لاَ ظُهُورَهُ , لاِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْمَعْرِفَةِ لِمَا لَمْ يَذْكُرْ . وَمَثَّلَهُ

(1/324)

---

الشَّافِعِيُّ رحمه الله { بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِغَيْلاَنَ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا } وَلَمْ يَسْأَلْهُ : هَلْ وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ؟ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ . وَرُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ عِبَارَةٌ أُخْرَى , وَهِيَ " حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الاِحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الآجْمَالِ , وَسَقَطَ بِهَا الاِسْتِدْلاَل " فَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْعُلَمَاءِ عَنْ ذَلِكَ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هَذَا مُشْكِلٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلاَنِ . وَقَالَ الأَصْفَهَانِيُّ : يُحْمَلُ الأَوَّلُ عَلَى قَوْلٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْعُمُومُ , وَيُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى فِعْلٍ , لاِنَّهُ لاَ عُمُومَ لَهُ . وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الآسْلاَمِ الْبُلْقِينِيُّ , وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الآلْمَامِ , وَالسُّبْكِيُّ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ . وَقَالَ الْقَرَافِيُّ : الأَوَّلُ مَعَ بُعْدِ الاِحْتِمَالِ , وَالثَّانِي مَعَ قُرْبِ الاِحْتِمَالِ . ثُمَّ الاِحْتِمَالُ إنْ كَانَ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ سَقَطَ الْحُكْمُ وَالاِسْتِدْلاَلُ , كَقَوْلِهِ فِي الْمُحْرِمِ { لاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا , فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } . وَقَالَ أَيْضًا : الأَوَّلُ إذَا كَانَ الاِحْتِمَالُ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ كَقِصَّةِ غَيْلاَنَ , وَالثَّانِي إذَا كَانَ الاِحْتِمَالُ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا قَالَ . وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا : الْحُكْمُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ . ثُمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ : حُكْمُهُ فِي وَاحِدٍ حُكْمُهُ فِي مِثْلِهِ , إلاَ أَنْ يُرَدَّ تَخْصِيصَهُ . وَلِهَذَا

(1/325)

---

حُكْمُهُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ حُكْمُهُ فِي سَائِرِ الشُّهَدَاءِ . قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : اللَّفْظُ خَاصٌّ , وَالتَّعْلِيلُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمُحْرِمِ ( وَ ) الْجَوَابُ ( الْمُسْتَقِلُّ ) وَهُوَ الَّذِي لَوْ وَرَدَ ابْتِدَاءً لاَفَادَ الْعُمُومَ ( إنْ سَاوَى السُّؤَالَ ) فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ عِنْدَ كَوْنِ السُّؤَالِ عَامًّا أَوْ خَاصًّا ( تَابَعَهُ ) أَيْ تَابَعَ الْجَوَابَ السُّؤَالُ ( فِيمَا فِيهِ ) أَيْ فِي السُّؤَالِ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ , فَالْعُمُومُ نَحْوُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ { سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ , الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } وَالْخُصُوصُ نَحْوُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ { سَأَلَهُ الأَعْرَابِيُّ عَنْ وَطْئِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً } قَالَ الْغَزَالِيُّ : هَذَا مُرَادُ الشَّافِعِيِّ بِالْعِبَارَةِ الآولَى ( فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ اخْتَصَّ بِهِ ) أَيْ الْجَوَابِ ( السُّؤَالُ ) كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : اُقْتُلْ الْمُرْتَدَّاتِ , فَيَخْتَصُّ السُّؤَالُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ بِالْمُرْتَدَّاتِ مِنْهُنَّ . ( وَإِنْ كَانَ ) الْجَوَابُ ( أَعَمَّ ) مِنْ السُّؤَالِ . مِثَالُهُ : لَمَّا { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَاءِ بِئْرِ بِضَاعَةَ ؟ فَقَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } ( أَوْ وَرَدَ ) حُكْمٌ ( عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلاَ سُؤَالٍ ) , كَمَا رُوِيَ " { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَيْمُونَةَ , فَقَالَ : أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } . (

(1/326)

---

اُعْتُبِرَ عُمُومُهُ ) أَيْ عُمُومُ الْجَوَابِ فِي الصُّورَةِ الآولَى , وَعُمُومُ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عَلَى السَّبَبِ الْخَاصِّ فِي الثَّانِيَةِ , وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى سَبَبِهِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا رضي الله عنهما وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ , لاِنَّ عُدُولَ الْمُجِيبِ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ , أَوْ عُدُولَ الشَّارِعِ عَمَّا اقْتَضَاهُ حَالُ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ الْعَامُّ عَلَيْهِ عَنْ ذِكْرِهِ بِخُصُوصِهِ إلَى الْعُمُومِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَتِهِ , لاِنَّ الْحُجَّةَ فِي اللَّفْظِ , وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ , وَالسَّبَبُ لاَ يُصْلَحُ مُعَارِضًا , لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ وُرُودِ الْجَوَابِ أَوْ السَّبَبِ : بَيَانُ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَلَنَا قَوْلٌ فِي مَذْهَبِنَا , وَقَالَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ : أَنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى سَبَبِهِ . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ : أَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اسْتَدَلُّوا عَلَى التَّعْمِيمِ مَعَ السَّبَبِ الْخَاصِّ , وَلَمْ يُنْكَرْ , كَآيَةِ اللِّعَانِ . وَنَزَلَتْ فِي هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ . وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَآيَةِ الظِّهَارِ , وَنَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا . وَقِصَّةِ عَائِشَةَ فِي الآفْكِ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَكَذَا هُنَا . وَلاِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ بِوَضْعِهِ وَالاِعْتِبَارُ بِهِ بِدَلِيلٍ لَوْ كَانَ أَخَصَّ . وَالأَصْلُ عَدَمُ مَانِعٍ . وَقَاسَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ , مَعَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِهِمَا . قَالَ

(1/327)

---

الْمُخَالِفُ : لَوْ عَمَّ جَازَ تَخْصِيصُ السَّبَبِ بِالاِجْتِهَادِ كَغَيْرِهِ . وَرُدَّ بِأَنَّ السَّبَبَ مُرَادٌ قَطْعًا بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ , لِوُرُودِ الْخِطَابِ بَيَانًا لَهُ , وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ . وَلِهَذَا لَوْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ طَلاَقَهَا , فَقَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ : طَلُقَتْ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ . وَالأَشْهَرُ عِنْدَنَا : وَلَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ , لَكِنْ يَدِينُ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ خِلاَفٌ . وَلَوْ اسْتَثْنَى غَيْرَهَا لَمْ تَطْلُقْ , عَلَى أَنَّهُ مَنَعَ فِي الآرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ وَالْفُصُولِ الْمُعْتَمِرَ الْمُحْصَرَ مِنْ التَّحَلُّلِ مَعَ أَنَّ سَبَبَ الآيَةِ فِي حُصْرِ الْحُدَيْبِيَةِ . وَكَانُوا مُعْتَمِرِينَ . وَعَنْ أَحْمَدَ رحمه الله : أَنَّهُ حَمَلَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ } عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ , مَعَ أَنَّ سَبَبَهُ أَمْرُ الدُّنْيَا . لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ سَبَبُهُ , وَالأَصَحُّ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى حَمْلٍ . وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ . وَهُوَ سَبَبُ آيَةِ اللِّعَانِ , وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ . لَكِنْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ . وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ لاَعَنَ بَعْدَ الْوَضْعِ } ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلِمَ وُجُودَهُ بِوَحْيٍ , فَلاَ يَكُونُ اللِّعَانُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ . وَلَيْسَ سَبَبُ الآيَةِ قَذْفَ حَامِلٍ وَلِعَانِهَا . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَى أَخِيهِ سَعْدٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ابْنِي ,

(1/328)

---

فَاقْبِضْهُ إلَيْك . فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ وَفِيهِ فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ , عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ , اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ [ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ ] . فَرَأَى فِيهِ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ , فَقَالَ : هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ . وَكَانَتْ تَحْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم } وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ { هُوَ أَخُوك يَا عَبْدُ } وَلاِحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ { أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا , وَكَانَتْ تَظُنُّ بِآخَرَ وَفِيهِ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ , فَلَيْسَ لَك بِأَخٍ } . زَادَ أَحْمَدُ { أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ } " قَالُوا : لَوْ عَمَّ لَمْ يُنْقَلُ السَّبَبُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ . رُدَّ فَائِدَتُهُ مَنْعِ تَخْصِيصِهِ , وَمَعْرِفَةِ الأَسْبَابِ . قَالُوا : لَوْ قَالَ : تَغَدَّ عِنْدِي , فَحَلَفَ لاَ تَغَدَّيْت , لَمْ يَعُمَّ , وَمِثْلُهُ نَظَائِرُهَا . رُدَّ بِالْمَنْعِ فِي الأَصَحِّ عَنْ أَحْمَدَ . وَإِنْ سَلِمَ كَقَوْلِ مَالِكٍ فَلِلْعُرْفِ , وَلِدَلاَلَةِ السَّبَبِ عَلَى النِّيَّةِ , فَصَارَ كَمَنْوِيٍّ . قَالُوا : لَوْ عَمَّ لَمْ يُطَابِقْ الْجَوَابُ السُّؤَالَ . رُدَّ طَابَقٌ وَزَادَ ( وَصُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ فِي الْعُمُومِ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ( فَلاَ يَخُصُّ بِاجْتِهَادٍ ) فَيَتَطَرَّقُ التَّخْصِيصُ إلَى ذَلِكَ الْعَامِّ , إلاَ تِلْكَ الصُّورَةَ , فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا , لَكِنَّ

(1/329)

---

السُّبْكِيَّ قَالَ : إنَّمَا تَكُونُ صُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةً إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى دُخُولِهَا وَضْعًا تَحْتَ اللَّفْظِ الْعَامِّ . وَإِلاَ فَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ الْخَصْمُ , وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْعَامِّ إخْرَاجَ السَّبَبِ . فَالْمَقْطُوعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ بَيَانُ حِكْمَةِ السَّبَبِ , وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِ خَارِجًا , كَمَا يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ . وَلاَ دَلِيلَ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ مِنْ الأَمْرَيْنِ . فَائِدَةٌ , ( قِيلَ : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ إلاَ قوله تعالى { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } وقوله تعالى { وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ) .

(1/330)

---

( فَصْلٌ ) ( يَصِحُّ إطْلاَقُ جَمْعِ الْمُشْتَرَكِ ) عَلَى مَعَانِيهِ ( وَمُثَنَّاهُ ) عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَعًا ( كَ ) إطْلاَقِ ( مُفْرَدٍ عَلَى كُلِّ مَعَانِيهِ ) أَمَّا إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ أَحَدَ مَعَانِيهِ أَوْ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ . فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا , وَهُوَ حَقِيقَةٌ , لاِنَّهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ . وَأَمَّا إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ اسْتِعْمَالَهُ فِي كُلِّ مَعَانِيهِ - وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ - فَفِيهِ مَذَاهِبُ . أَحَدُهَا - وَهُوَ الصَّحِيحُ - يَصِحُّ , كَقَوْلِنَا : الْعَيْنُ مَخْلُوقَةٌ , وَنُرِيدُ جَمِيعَ مَعَانِيهَا . وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . قَالَ فِي الاِنْتِصَارِ - لَمَّا قِيلَ لَهُ فِيمَنْ لاَ يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ - : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , أَيْ لاَ يَحْبِسُهَا . فَقَالَ : الظَّاهِرُ مِنْهَا الآطْلاَقُ , عَلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْعَقْدِ وَالْمَكَانِ مَعًا . وَنُسِبَ إلَى الشَّافِعِيِّ . وَقَطَعَ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ : ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } فَإِنَّ الصَّلاَةَ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَةُ , وَمِنْ الْمَلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ . وَكَذَا لَفْظُ { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَ هُوَ } وَشَهَادَتُهُ تَعَالَى عِلْمُهُ , وَشَهَادَةُ غَيْرِهِ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } النِّكَاحُ الْعَقْدُ , وَالْوَطْءُ مُرَادَانِ لَنَا مِنْهُ إذَا قُلْنَا : النِّكَاحُ مُشْتَرَكٌ . وَقَطَعَ بِهِ الْبَاقِلاَنِيُّ . وَنَقَلَهُ أَبُو الْمَعَالِي عَنْ مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَجَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ وَيَكُونُ

(1/331)

---

إطْلاَقِهِ عَلَى مَعَانِيهِ أَوْ مَعْنَيَيْهِ مَجَازًا لاَ حَقِيقَةً . نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَإِلَيْهِ مَيْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ . وَقِيلَ : حَقِيقَةً . الْمَذْهَبُ الثَّانِي : يَصِحُّ إطْلاَقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ بِقَرِينَةٍ مُتَّصِلَةٍ . الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَيَيْهِ فِي النَّفْيِ دُونَ الآثْبَاتِ , لاِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ . الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ : صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مُفْرَدٍ . فَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَاعْتَدِّي بِالأَقْرَاءِ , أَوْ مُثَنًّى , كَقُرْأَيْنِ صَحَّ . الْمَذْهَبُ الْخَامِسُ : صِحَّةُ اسْتِعْمَالِهِ إنْ تَعَلَّقَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ بِالآخَرِ , نَحْوُ قوله تعالى { أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } فَإِنَّ كُلاً مِنْ اللَّمْسِ بِالْيَدِ وَالْوَطْءِ لاَزِمٌ لِلآخَرِ . الْمَذْهَبُ السَّادِسُ : يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ بِوَضْعٍ جَدِيدٍ , لَكِنْ لَيْسَ مِنْ اللُّغَةِ , فَإِنَّ اللُّغَةَ مَنَعَتْ مِنْهُ الْمَذْهَبُ السَّابِعُ : لاَ يَصِحُّ مُطْلَقًا . اخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْقَيِّمِ . وَحَكَاهُ عَنْ الأَكْثَرِينَ . قَالَ فِي كِتَابِهِ جَلاَءُ الأَفْهَامِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فِي مَنْعِ كَوْنِ الصَّلاَةِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الرَّحْمَةُ - : الأَكْثَرُونَ لاَ يُجَوِّزُونَ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ لاَ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ وَلاَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ . وَرَدَ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّافِعِيِّ . قَالَ : وَقَدْ ذَكَرْنَا عَلَى إبْطَالِ اسْتِعْمَالِ

(1/332)

---

اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ مَعًا بِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلاً فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْءِ فِي كِتَابِ التَّعْلِيقِ عَلَى الأَحْكَامِ . فَعَلَى الْجَوَازِ : هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ , فَيُحْمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا ; لاِنَّهُ لاَ تَدَافُعَ بَيْنَهَا وَقِيلَ : هُوَ مُجْمَلٌ , فَيُرْجَعُ إلَى مُخَصَّصٍ . قَالَ الآسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ : وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ مَعَانِيهِ إنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّيِّ الْعَدَدِيِّ , كَمَا قَالَهُ فِي التَّحْصِيلِ , أَيْ فِي كُلِّ فَرْدٍ , فَرَدُّوا ذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَهُ يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ بِالْمُطَابِقَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الآخَرِ بِهَا . وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُلِّيِّ الْمَجْمُوعِيَّ , وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ مَجْمُوعَ الْمَعْنَيَيْنِ مَدْلُولاً مُطَابِقًا كَدَلاَلَةِ الْعَشَرَةِ عَلَى آحَادِهَا , وَلاَ الْكُلِّيِّ الْبَدَلِيِّ , وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَدْلُولاً مُطَابِقًا عَلَى الْبَدَلِ . انْتَهَى . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ جَمْعَ الْمُشْتَرَكِ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُفْرَدِ فِي مَعَانِيهِ . وَوَجْهُ الْبِنَاءِ : أَنَّ التَّثْنِيَةَ وَالْجَمْعَ تَابِعَانِ لِمَا يُسَوَّغُ عَلَى الْمُفْرَدِ فِيهِ , فَحَيْثُ جَازَ اسْتِعْمَالُ الْمُفْرَدِ فِي مَعْنَيَيْهِ أَوْ مَعَانِيهِ جَازَ تَثْنِيَةُ الْمُشْتَرَكِ وَجَمْعُهُ , وَحَيْثُ لاَ فَلاَ , فَتَقُولُ : عُيُونُ زَيْدٍ , وَتُرِيدُ : بِذَلِكَ الْعَيْنَ الْبَاصِرَةَ , وَالْعَيْنَ الْجَارِيَةَ , وَعَيْنَ الْمِيزَانِ , وَالذَّهَبِ الَّذِي لِزَيْدٍ . وَاسْتَعْمَلَ الْحَرِيرِيُّ ذَلِكَ فِي

(1/333)

---

الْمَقَامَاتِ , فِي قَوْلِهِ " فَانْثَنَى بِلاَ عَيْنَيْنِ " يُرِيدُ الْبَاصِرَةَ وَالذَّهَبَ . وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ . وَقِيلَ : يَجُوزُ تَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ , وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ إطْلاَقُ الْمُفْرَدِ عَلَى مَعَانِيهِ . وَقِيلَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا . ( وَيَصِحُّ إطْلاَقُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ الرَّاجِحِ مَعًا ) وَيَكُونُ إطْلاَقُهُ عَلَيْهِمَا مَعًا مَجَازًا . فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الأَقْوَالِ وَالأَحْكَامِ , إلاَ أَنَّ الْقَاضِي أَبَا بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيَّ قَالَ : اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ مُحَالٌ لاِنَّ الْحَقِيقَةَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وَالْمَجَازُ فِيمَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ , وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ . انْتَهَى . وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي وَلَدِ الصُّلْبِ , مَجَازٌ فِي وَلَدِ الاِبْنِ . وَمِثْلُهُ قوله تعالى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ , خِلاَفًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوُجُوبِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ : إنَّ مَدْلُولَ ذَلِكَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ , وَهُوَ مُطْلَقُ الطَّلَبِ , فِرَارًا مِنْ الاِشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْمَجْدُ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ } يَشْمَلُ الْمُحْتَضَرَ وَالْمَيِّتَ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ , فَبَعْدَ الْمَوْتِ حَقِيقَةٌ , وَقَبْلَهُ مَجَازٌ . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا : اللَّمْسُ حَقِيقَةٌ فِي اللَّمْسِ بِالْيَدِ , مَجَازٌ فِي الْجِمَاعِ , فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا . وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ,

(1/334)

---

لاِنَّهُ لاَ تَدَافُعَ بَيْنَهُمَا . وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ : أَنَّهُ يَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ ( وَهُوَ ) أَيْ اللَّفْظُ حَالَةَ إطْلاَقِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَمَجَازهِ ( ظَاهِرٌ فِيهِمَا ) أَيْ غَيْرُ مُجْمَلٍ , وَلاَ ظَاهِرٍ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ , إذْ لاَ قَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُهُمَا ( فَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا كَعَامٍّ ) وَمَحَلُّ صِحَّةِ الآطْلاَقِ وَالْحَمْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ تَنَافٍ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ ( فَإِنْ تَنَافَيَا كَافْعَلْ , أَمْرًا وَتَهْدِيدًا : امْتَنَعَ ) الآطْلاَقُ وَالْحَمْلُ ( وَأُلْحِقَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا تَقَدَّمَ اللَّفْظَانِ ( الْمَجَازَانِ الْمُسْتَوَيَانِ ) مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لاَ يَشْتَرِي دَارَ زَيْدٍ , وَقَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ : أَنَّهُ لاَ يَعْقِدُ بِنَفْسِهِ , وَتَرَدَّدَ الْحَالُ بَيْنَ السَّوْمِ وَشِرَاءِ الْوَكِيلِ : هَلْ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا أَمْ لاَ ؟ فَمَنْ جَوَّزَ الْحَمْلَ يَقُولُ : يَحْنَثُ كُلٌّ مِنْهُمَا ( وَدَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ وَالآضْمَارِ عَامَّةٌ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ . وَعِنْدَ الْقَاضِي وَجَمْعٌ مُجْمَلَةٌ . وَعِنْدَ ابْنِ حَمْدَانَ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ هِيَ لِنَفْيِ الآثْمِ . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ } وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ { إنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ هَذِهِ

(1/335)

---

الآمَّةِ ثَلاَثًا : الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَالأَمْرَ يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ } فَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ فِيهِ : مُقْتَضَى الآضْمَارِ , وَمُقْتَضَاهُ الآضْمَارُ , وَدَلاَلَتُهُ عَلَى الْمُضْمَرِ دَلاَلَةُ إضْمَارٍ وَاقْتِضَاءٍ . فَالْمُضْمَرُ عَامٌّ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : وَيُسَمَّى مُقْتَضًى , لاِنَّهُ أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَّصُّ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهِ . وَهُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ : اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلآضْمَارِ , وَبِفَتْحِهَا . ذَلِكَ الْمُضْمَرُ نَفْسُهُ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلاَمُ . تَصْحِيحًا . . وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا . انْتَهَى . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : الْمُقْتَضِي - بِالْكَسْرِ - : الْكَلاَمُ الْمُحْتَاجُ لِلآضْمَارِ , وَبِالْفَتْحِ : هُوَ . ذَلِكَ الْمَحْذُوفُ . وَيُعَبَّرُ عَنْهُ أَيْضًا بِالْمُضْمَرِ . فَالْمُخْتَلَفُ فِي عُمُومِهِ : عَلَى الصَّحِيحِ الْمُقْتَضَى - بِالْفَتْحِ - بِدَلِيلِ اسْتِدْلاَلِ مَنْ نَفَى عُمُومَهُ بِكَوْنِ الْعُمُومِ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ , فَلاَ يَجُوزُ دَعْوَاهُ فِي الْمَعَانِي . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُقْتَضِي - بِالْكَسْرِ - وَهُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ , الْمُحْتَاجُ فِي دَلاَلَتِهِ لِلآضْمَارِ , كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ . وَبِالْجُمْلَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : أَنَّ الْمُحْتَاجَ إلَى تَقْدِيرٍ فِي نَحْوِ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَغَيْرِهَا مِنْ الأَمْثِلَةِ , إنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَقْدِيرِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحْتَمَلاَتِ كُلِّهَا , وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْعُمُومِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَوَّلاً ؟ . فِيهِ مَذَاهِبُ . وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ رَفْعَ الْفِعْلِ الْوَاقِعِ , بَلْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ . فَاللَّفْظُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ مَعَ قَرِينَةٍ

(1/336)

---

عَقْلِيَّةٍ . احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إنَّ مَا عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِنَفْسِهِ مَعَ قَرِينَةٍ عَقْلِيَّةٍ . فَهُوَ حَقِيقَةٌ , أَوْ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ , لَكِنْ مُقْتَضَاهُ الأَوَّلُ . وَكَذَا فِي التَّمْهِيدِ وَالرَّوْضَةِ : أَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي ذَلِكَ . وَاعْتُرِضَ : لاَ بُدَّ مِنْ إضْمَارٍ , فَهُوَ مَجَازٌ , وَرُدَّ بِالْمَنْعِ كَذَلِكَ . ثُمَّ قَوْلُنَا أَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ , وَعُورِضَ بِأَنَّ بَابَ الآضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَقَلُّ , فَكُلَّمَا قَلَّ قَلَّتْ مُخَالَفَةُ الأَصْلِ فِيهِ , فَيَسْلَمُ قَوْلُنَا : لَوْ عَمَّ أُضْمِرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . وَلاَ يَجُوزُ رَدٌّ بِالْمَنْعِ , فَإِنَّ حُكْمَ الْخَطَإِ عَامٌّ وَلاَ زِيَادَةَ , وَيَمْنَعُ أَنَّ زِيَادَةَ حُكْمٍ مَانِعٌ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ : التَّخْصِيصُ كَالآضْمَارِ . وَكَذَا قَالَ إلْكِيَا فِي الآضْمَارِ : هَلْ هُوَ مِنْ الْمَجَازِ أَمْ لاَ ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ , كَالْقَوْلَيْنِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ , فَإِنَّهُ نَقْصُ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ . وَالآضْمَارُ عَكْسُهُ , وَلَيْسَ فِيهِمَا اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ . وَفِي التَّمْهِيدِ : لاِنَّ الآثْمَ لاَ مِزْيَةَ لاُِْمَّتِهِ فِيهِ عَلَى الآمَمِ لاِنَّ النَّاسِيَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ , وَلاِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي نَحْوِ : لَيْسَ . لِلْبَلَدِ سُلْطَانٌ , لِنَفْيِ الصِّفَاتِ الَّتِي تَنْبَغِي لَهُ . وَلاَ وَجْهَ لِمَنْعِ الآمِدِيِّ الْعُرْفَ فِي نَحْوِ : لَيْسَ لِلْبَلَدِ سُلْطَانٌ . وَكَلاَمُ الآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ فِي التَّحْرِيمِ الْمُضَافِ إلَى الْعَيْنِ , وَنَحْوُ { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطَهُورٍ } يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا . وَقَالُوا فِيهِ بِزِيَادَةِ الآضْمَارِ

(1/337)

---

, وَأَنَّهُ أَوْلَى . وَقَالُوا فِي { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي } لاَ إجْمَالَ فِيهِ وَلاَ إضْمَارَ , لِظُهُورِهِ لُغَةً قَبْلَ الشَّرْعِ فِي نَفْيِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ , وَتَبَادُرِهِ إلَى الْفَهْمِ . وَالأَصْلُ فِيمَا تَبَادَرَ : أَنَّهُ حَقِيقَةٌ لُغَةً أَوْ عُرْفًا . ( وَ ) مَا مِنْ اللَّفْظِ ( مِثْلُ : لاَ آكُلُ , أَوْ إنْ أَكَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ : يَعُمُّ مَفْعُولاَتِهِ , فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ ) وَكَذَا سَائِرُ الأَفْعَالِ الْمُتَعَدِّيَةِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : الْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ هَلْ يَعُمُّ , حَتَّى إذَا وَقَعَ فِي يَمِينٍ , نَحْوُ وَاَللَّهِ لاَ آكُلُ أَوْ لاَ أَضْرِبُ أَوْ لاَ أَقُومُ , أَوْ مَا أَكَلْت أَوْ مَا قَعَدْت وَنَحْوُ ذَلِكَ , وَنَوَى تَخْصِيصَهُ بِشَيْءٍ يُقْبَلُ , أَوْ لاَ يَعُمُّ فَلاَ يُقْبَلُ ؟ يَنْظُرُ . إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا أَوْ لاَزِمًا . فَالأَوَّلُ : هُوَ الَّذِي يَنْصَبُّ فِيهِ الْخِلاَفُ عِنْدَ الأَكْثَرِ . فَإِذَا نُفِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ , فَفِيهِ مَذْهَبَانِ . أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ - أَنَّهُ يَعُمُّ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهُ لاَ يَعُمُّ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ . وَمَنْشَأُ الْخِلاَفِ : النَّفْيُ لِلأَفْرَادِ , فَيُقْبَلُ إرَادَةُ التَّخْصِيصِ بِبَعْضِ الْمَفَاعِيلِ بِهِ لِعُمُومِهِ . أَوْ لِنَفْيِ الْمَاهِيَّةِ وَلاَ تَعَدُّدَ فِيهَا , فَلاَ عُمُومَ . وَالأَصَحُّ هُوَ الأَوَّلُ ( فَلَوْ نَوَى ) مَأْكُولاً ( مُعَيَّنًا : قُبِلَ بَاطِنًا ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ الْبَنَّا وَالْقُرْطُبِيِّ وَالرَّازِيِّ .

(1/338)

---

فَإِنْ ذَكَرَ الْمَفْعُولَ بِهِ , . كَ لاَ أُكُلُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا , أَوْ لاَ أَضْرِبُ عَبْدًا , فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي عُمُومِهِ وَقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ . وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِ " بَاطِنًا " بِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ فِيهِ , فَكَذَا تَخْصِيصُهُ . قَالَ الْمُخَالِفُ : الْمَأْكُولُ لَمْ يُلْفَظْ بِهِ , فَلاَ عُمُومَ , كَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِالْفَرْقِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ ( فَلَوْ زَادَ ) فَقَالَ : إنْ أَكَلْت ( لَحْمًا ) مَثَلاً ( وَنَوَى ) لَحْمًا ( مُعَيَّنًا , قُبِلَ ) مِنْهُ نِيَّةُ التَّعْيِينِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عِنْدَنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ , مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِنَا , وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ , وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا اتِّفَاقًا , وَخَرَّجَهُ الْحَلْوَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ ( وَالْعَامُّ فِي شَيْءٍ عَامٌّ فِي مُتَعَلِّقَاتِهِ ) وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ . قَالَ الآمَامُ . أَحْمَدُ فِي قوله تعالى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ : أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدٍ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ - أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ , لاَ لِلْكَافِرِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : سَمَّاهُ عَامًّا . وَهُوَ مُطْلَقٌ فِي الأَحْوَالِ يَعُمُّهَا عَلَى الْبَدَلِ . وَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا لَمْ يَأْخُذْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ لَفْظِ

(1/339)

---

الْقُرْآنِ , بَلْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِمَّا سَكَتَ عَنْهُ الْقُرْآنُ . وَقَالَ فِي . قوله تعالى . " اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " عَامَّةٌ فِيهِمْ , مُطْلَقَةٌ فِي أَحْوَالِهِمْ . فَإِذَا جَاءَتْ السُّنَّةُ بِحُكْمٍ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ لَفْظِ الْقُرْآنِ , بَلْ لِمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ . وَقَالَ : وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا , كَالْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , بِعُمُومِ قَوْلِهِ . صلى الله عليه وسلم . { لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ , وَفِي وَصِيَّةِ الْمُمَيِّزِ . وَفِيهِ نَظَرٌ . وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ عَلَى الشُّفْعَةِ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ . صلى الله عليه وسلم . " الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ " وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ عَامٌّ فِي الأَمْلاَكِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(1/340)

---

تَنْبِيهٌ : لاَ يَخْتَصُّ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالنِّيَّةِ بِالْعَامِّ , بَلْ يَجْرِي فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالنِّيَّةِ . وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي " لاَ أَكَلْت " إنَّهُ لاَ عُمُومَ فِيهِ , بَلْ مُطْلَقٌ , وَالتَّخْصِيصُ فَرْعُ الْعُمُومِ . اُعْتُرِضَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالنِّيَّةِ تَقْيِيدًا , فَلَمْ يَمْنَعُوهُ . وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالنِّيَّةِ . وَلاَ أَكَلْت مِثْلَ قَوْلِهِ : وَإِنْ أَكَلْت , لاِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ كَالنَّفْيِ ( وَنَفْيُ الْمُسَاوَاةِ لِلْعُمُومِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْغَزَالِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ : لَيْسَ لِلْعُمُومِ . وَيَكْفِي النَّفْيُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : إنَّ الْخِلاَفَ فِي الاِسْتِدْلاَلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( { لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ } ) فَلَوْ قُتِلَ بِهِ لَثَبَتَ اسْتِوَاؤُهُمَا , وَالاِسْتِدْلاَلُ عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ لاَ يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ } وَلَوْ قُلْنَا : يَلِي , لاَسْتَوَى مَعَ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلِ , وَهُوَ الْعَدْلُ . وَمَنْ نَفَى الْعُمُومَ فِي الآيَتَيْنِ لاَ يَمْنَعُ قِصَاصَ الْمُؤْمِنِ بِالذِّمِّيِّ , وَلاَ وِلاَيَةَ الْفَاسِقِ . ثُمَّ قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ مَأْخَذَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ : أَنَّ الاِسْتِوَاءَ فِي الآثْبَاتِ هَلْ هُوَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي اللُّغَةِ أَوْ مَدْلُولُهُ لُغَةً الاِسْتِوَاءُ مِنْ وَجْهٍ مَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا : مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ,

(1/341)

---

فَنَفْيُهُ مِنْ سَلْبِ الْعُمُومِ , فَلاَ يَكُونُ عَامًّا . وَإِنْ قُلْنَا : مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ , فَهُوَ مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ فِي الْحُكْمِ , لاِنَّ نَقِيضَ الآيجَابِ الْكُلِّيِّ سَلْبٌ جُزْئِيٌّ , وَنَقِيضَ الآيجَابِ الْجُزْئِيِّ سَلْبٌ كُلِّيٌّ . وَلَكِنْ كَوْنُ الاِسْتِوَاءِ فِي الآثْبَاتِ عَامًّا مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ عُمُومٍ مَمْنُوعٌ . غَايَتُهُ : أَنَّ حَقِيقَةَ الاِسْتِوَاءِ ثَبَتَتْ . وَقَوْلُ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ : نَفْيُ الاِسْتِوَاءِ أَعَمُّ مِنْ نَفْيِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَمِنْ نَفْيِهِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ وَالأَعَمُّ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الأَخَصُّ : مَرْدُودٌ بِمَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَغَيْرُهُ . بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الآثْبَاتِ أَمَّا نَفْيُ الأَعَمِّ , فَيَلْزَمُ مِنْهُ انْتِفَاءُ الأَخَصِّ , كَنَفْيِ الْحَيَوَانِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ الآنْسَانِ . هَذَا إذَا سَلَّمْنَا أَنَّ الاِسْتِوَاءَ عَامٌّ لَهُ جُزْئِيَّاتٌ . أَمَّا إذَا قُلْنَا : حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُ كُلِّ مُتَّصِفٍ بِهَا ( وَالْمَفْهُومُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ ( عَامٌّ فِيمَا سِوَى الْمَنْطُوقِ يُخَصَّصُ بِمَا . يُخَصَّصْ بِهِ الْعَامُّ ) هَذَا عِنْدَ الأَكْثَرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . قِيلَ لاِصْحَابِنَا : لَوْ كَانَ حُجَّةً لَمَا خُصَّ , لاِنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ اللَّفْظِ كَالْعِلَّةِ , فَأَجَابُوا بِالْمَنْعِ , وَأَنَّ اللَّفْظَ بِنَفْسِهِ دَلَّ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ , فَخُصَّ كَالنُّطْقِ وَقَدْ قِيلَ لاِحْمَدَ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ السَّبْعَ وَالذِّئْبَ وَالْغُرَابَ وَنَحْوُهُ ؟ فَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ } - الآيَةَ

(1/342)

---

لَكِنَّ مَفْهُومَ الْمُوَافَقَةِ هَلْ يَعُمُّهُ النُّطْقُ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ يَأْتِي . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : قَالَ الآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ : الْخِلاَفُ فِي الْمَفْهُومِ حُجَّةٌ , لَهُ عُمُومٌ لاَ يَتَحَقَّقُ , لاِنَّ مَفْهُومَيْ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالِفَةِ عَامٌّ فِي سِوَى الْمَنْطُوقِ , وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ } يَقْتَضِي مَفْهُومُهُ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنْ مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ , دُونَ غَيْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ . فَمَتَى جَعَلْنَاهُ حُجَّةً لَزِمَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ , وَإِلاَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ . وَتَأَوَّلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخَالِفِينَ أَرَادُوا : أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِالْمَنْطُوقِ , وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . قِيلَ : قَوْلُهُمْ " الْمَفْهُومُ لاَ عُمُومَ لَهُ , لاِنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ حَتَّى يَعُمَّ " لاَ . يُرِيدُونَ بِهِ سَلْبَ الْحُكْمِ عَنْ جَمِيعِ الْمَعْلُوفَةِ , لاِنَّهُ خِلاَفُ مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِالْمَفْهُومِ , وَلَكِنَّهُمْ قَدْ يَذْكُرُونَهُ فِي مَعْرِضِ الْبَحْثِ , فَقَدْ قَالُوا : دَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ . تُجَوِّزُ رَفْعِ الْخَطَإِ , أَيْ حُكْمُهُ : لاَ يَعُمُّ حُكْمَ الآثْمِ وَالْغُرْمِ مَثَلاً , تَقْلِيلاً لِلآضْمَارِ , فَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمَفْهُومِ : هُوَ حُجَّةٌ , لِضَرُورَةِ ظُهُورِ . فَائِدَةِ التَّقْيِيدِ بِالصِّفَةِ . وَيَكْفِي فِي الْفَائِدَةِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ صُورَةٍ وَاحِدَةٍ , لِتَوَقُّفِ بَيَانِهَا عَلَى دَلِيلٍ آخَرَ , وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَفْهُومِ , لَكِنَّهُ بَحْثٌ مُتَّجَهٌ ( وَرَفْعُ كُلِّهِ تَخْصِيصٌ أَيْضًا ) لاِفْرَادِهِ اللَّفْظَ فِي مَنْطُوقِهِ

(1/343)

---

وَمَفْهُومِهِ , فَهُوَ كَبَعْضِ الْعَامِّ .
??
??
??
??
3
الكوكب المنير شرح مختصر التحرير…

(1/344)

---

( فَصْلٌ ) ( فِعْلُهُ ) أَيْ فِعْلُ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم الْمُثْبَتِ وَإِنْ انْقَسَمَ إلَى جِهَاتٍ وَأَقْسَامٍ لاَ يَعُمُّ أَقْسَامَهُ وَجِهَاتِهِ ) لأِنَّ الْوَاقِعَ مِنْهَا لاَ يَكُونُ إلاَ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْسَامِ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى دَاخِلَ الْكَعْبَةِ } فَإِنَّهَا احْتَمَلَتْ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ , بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ أَنَّهَا فَرْضٌ وَنَفْلٌ مَعًا , فَلاَ يُمْكِنُ الأِسْتِدْلاَل بِهِ عَلَى جَوَازِ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ , فَلاَ يَعُمُّ أَقْسَامَهُ { وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ , لاَ يَعُمُّ وَقْتَيْهِمَا } أَيْ وَقْتَ الصَّلاَةِ الآولَى وَوَقْتَ الصَّلاَةِ الثَّانِيَةِ , فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ وُقُوعَهُمَا فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ الآولَى وَيَحْتَمِلُ وُقُوعَهُمَا فِي وَقْتِ الصَّلاَةِ الثَّانِيَةِ , وَالتَّعْيِينُ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّلِيلِ , فَلاَ تَعُمُّ وَقْتَيْ الآولَى وَالثَّانِيَةِ , إذْ لَيْسَ فِي نَفْسِ وُقُوعِ الْفِعْلِ الْمَرْوِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِهِ فِي وَقْتَيْهِمَا . وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ } فَإِنَّ صَلاَتَهُ احْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ , وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الْبَيَاضِ , وَلاَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَهُمَا . إلاَ عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجَوِّزُ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ ( وَلاَ ) يَعُمُّ ( كُلُّ سَفَرٍ ) كَسَفَرِ النُّسُكِ وَغَيْرِهِ , فَإِنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ أَيْضًا . ( وَ ) لَفْظُ ( كَانَ لِدَوَامِ الْفِعْلِ وَتَكْرَارِهِ , فَتُفِيدُ ) كَانَ ( تَكَرُّرَهُ ) أَيْ تُكَرِّرَ

(2/1)

---

الْفِعْلِ مِنْهُ , أَيْ فِي الدَّوَامِ , كَمَا عُلِمَ إكْرَامُ الضَّيْفِ مِنْ قَوْلِهِمْ : كَانَ حَاتِمُ يُكْرِمُ الضَّيْفَ . فَلاَ يَعُمُّ ذَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتِ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتِ كَمَا لاَ يَعُمُّ مِنْ حَيْثِيَّةِ غَيْرِ الْوَقْتِ . ( وَلَمْ تَدْخُلْ الآمَّةُ ) أَيْ أُمَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( بِفِعْلِهِ ) لأِنَّ فِعْلَهُ لَمَّا كَانَ لاَ عُمُومَ لَهُ فِي أَقْسَامِهِ , كَانَ كَذَلِكَ لاَ عُمُومَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أُمَّتِهِ ( بَلْ ) هُوَ خَاصٌّ بِهِ , وَاجِبًا كَانَ أَوْ جَائِزًا . وَمَتَى وُجِدَ دُخُولُهَا فَهُوَ ( بِدَلِيلٍ ) خَارِجِيٍّ مِنْ ( قَوْلٍ ) كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَ " { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ( أَوْ قَرِينَةِ تَأَسٍّ ) كَوُقُوعِ فِعْلِهِ بَعْدَ خِطَابٍ مُجْمَلٍ , كَالْقَطْعِ بَعْدَ آيَةِ السَّرِقَةِ , وَكَوُقُوعِهِ بَعْدَ خِطَابٍ مُطْلَقٍ , أَوْ بَعْدَ خِطَابٍ عَامٍّ ( أَوْ قِيَاسٍ عَلَى فِعْلِهِ ) وَاعْتُرِضَ بِعُمُومِ نَحْوِ " . سَهَا . فَسَجَدَ " وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ الْمَاءَ } وَرَدَ ذَلِكَ بِالْفَاءِ , فَإِنَّهَا لِلسَّبَبِيَّةِ . ( وَالْخِطَابُ الْخَاصُّ بِهِ ) أَيْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } وَنَحْوُهُ عَامٌّ لِلآمَّةِ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه , وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَالْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ , فَلاَ يَخْتَصُّ إلاَ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهُ . وَمِنْهُ قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك } وَالْقَائِلُونَ بِالشُّمُولِ لاَ يَقُولُونَ : إنَّهُ بِاللُّغَةِ , بَلْ لِلْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ حَتَّى لَوْ قَامَ

(2/2)

---

دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ كَانَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ . وَلاَ يَقُولُونَ : إنَّهُمْ دَاخِلُونَ بِدَلِيلٍ آخَرَ , لأِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ , فَيَتَّحِدُ الْقَوْلاَنِ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ : لاَ يَعُمُّهُمْ الْخِطَابُ إلاَ بِدَلِيلٍ يُوجِبُ التَّشْرِيكَ , إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِخُصُوصِهِ مِنْ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَحِينَئِذٍ فَشُمُولُ الْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ لاَ بِاللَّفْظِ , لأِنَّ اللُّغَةَ تَقْتَضِي أَنَّ خِطَابَ الْمُفْرَدِ لاَ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ } فَعَلَّلَ الآبَاحَةَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّتِهِ . وَلَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْحُكْمُ لَمَا كَانَ عِلَّةً لِذَلِكَ وَأَيْضًا { خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ مُخْتَصًّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّخْصِيصِ . فَإِنْ قِيلَ : الْفَائِدَةُ فِي التَّخْصِيصِ عَدَمُ الآلْحَاقِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَلِذَلِكَ رُفِعَ الْحَرَجُ قُلْنَا ظَاهِرُ اللَّفْظِ مُقْتَضٍ لِلْمُشَارَكَةِ , لأِنَّهُ عَلَّلَ إبَاحَةَ التَّزْوِيجِ بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ . وَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ بِالْخُصُوصِيَّةِ . فَالْقِيَاسُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ . وَأَيْضًا مَا فِي مُسْلِمٍ " { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ , أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ

(2/3)

---

وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ : لَسْت مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَأَخَّرَ , فَقَالَ وَاَللَّهِ إنِّي لاَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي } فَدَلَّ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ أَجَابَهُمْ بِفِعْلِهِ , وَلَوْ اخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا لَهُمْ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَهُ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُكْمِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ . وَلأِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَرْجِعُونَ إلَى أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ الأَحْكَامِ , كَرُجُوعِهِمْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ , وَفِي صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا , وَغَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ الْمُخَالِفُونَ : الْمُفْرَدُ لاَ يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ لُغَةً . قُلْنَا : مَحَلُّ النِّزَاعِ لَيْسَ فِي اللُّغَةِ , بَلْ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ . قَالُوا : يُوجِبُ كَوْنَ خُرُوجِ غَيْرِهِ تَخْصِيصًا . قُلْنَا : مِنْ الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ مُسَلَّمٌ , إذَا ظَهَرَتْ لَهُ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُ . فِي الأَحْكَامِ ثَبَتَتْ مُشَارَكَتُهُ لَهُمْ أَيْضًا , لِوُجُودِ التَّلاَزُمِ ظَاهِرًا . فَإِنَّ مَا ثَبَتَ لأِحَدِ الْمُتَلاَزِمَيْنِ ثَبَتَ لِلآخَرِ ; إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهُمْ حُكْمٌ انْفَرَدُوا بِهِ دُونَهُ لَثَبَتَ نَقِيضُهُ فِي حَقِّهِ دُونَهُمْ . وَقَدْ ظَهَرَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلاَفِهِ . وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ فِيمَا يُمْكِنُ إرَادَةُ الآمَّةِ مَعَهُ أَمَّا مَا لاَ يُمْكِنُ إرَادَةُ الآمَّةِ مَعَهُ فِيهِ , مِثْلَ قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ } { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ

(2/4)

---

إلَيْك مِنْ رَبِّك } وَنَحْوِهِ , فَلاَ تَدْخُلُ الآمَّةُ فِيهِ قَطْعًا , وَمِنْهُ مَا قَامَتْ قَرِينَةٌ فِيهِ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ نَحْوُ قوله تعالى { وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } وَأَمَّا إنْ كَانَ الْخِطَابُ خَاصًّا بِالآمَّةِ نَحْوُ خِطَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلصَّحَابَةِ , وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِالآمَّةِ , لاَ يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِ إلاَ بِدَلِيلٍ فَيَعُمُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلاَفِ , لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ : نَفَى دُخُولَهُ هُنَا عَنْ الأَكْثَرِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ . وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْمُرُ نَفْسَهُ , كَالسَّيِّدِ مَعَ عَبِيدِهِ . وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَخْبَرٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَكَذَا ) أَيْ وَكَمَا . قُلْنَا فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ كَوْنِ الْخِطَابِ لاَ يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِ ( خِطَابُهُ صلى الله عليه وسلم لِوَاحِدٍ مِنْ الآمَّةِ ) فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُخَاطَبَ وَغَيْرَهُ ; لأِنَّهُ لَوْ اخْتَصَّ بِهِ الْمُخَاطَبُ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَبْعُوثًا إلَى الْجَمِيعِ . رُدَّ بِالْمَنْعِ ; فَإِنَّ مَعْنَاهُ تَعْرِيفُ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَخْتَصُّ بِهِ . وَلاَ يَلْزَمُ شَرِكَةُ الْجَمِيعِ فِي الْجَمِيعِ وَقَالُوا : هُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ; لِرُجُوعِهِمْ إلَى قِصَّةِ مَاعِزٍ , وَبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ , وَأَخْذِهِ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَرُدَّ بِدَلِيلٍ هُوَ التَّسَاوِي فِي السَّبَبِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إنْ وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ كَقَوْلِ الأَعْرَابِيِّ { وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ , فَقَالَ لَهُ : أَعْتِقْ رَقَبَةً } كَانَ عَامًّا

(2/5)

---

وَإِلاَ فَلاَ . كَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ } فَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُهُ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ - مِنْهُمْ الْحَنَفِيَّةُ - أَنَّهُ لاَ يَعُمُّ . قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لأِنَّهُ عَمَّ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِفَهْمِ الأِتِّبَاعِ , لأِنَّهُ مُتَّبَعٌ . وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ إذَا لَمْ يَخُصَّ ذَلِكَ الْوَاحِدَ , { كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لأِبِي بُرْدَةَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك } وَمِثْلُهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , فَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمَا مِثْلُ ذَلِكَ , { فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ } , كَمَا فِي أَبِي دَاوُد , كَمَا رَخَّصَ لأِبِي بُرْدَةَ , وَرَخَّصَ أَيْضًا لَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بَعْدَ تَخْصِيصٍ اُسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ , وَهُوَ الصَّحِيحُ , بِرُجُوعِ الصَّحَابَةِ إلَى التَّمَسُّكِ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ , كَقَضِيَّةِ مَاعِزٍ , وَدِيَةِ الْجَنِينِ , وَالْمُفَوَّضَةِ , وَالسُّكْنَى لِلْمَبْتُوتَةِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ , وَأَيْضًا : { قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لأِبِي بُرْدَةَ وَلاَ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك } فَلَوْلاَ أَنَّ الآطْلاَقَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ لَمْ يَخُصَّ . وَكَذَلِكَ تَخْصِيصُ خُزَيْمَةَ بِجَعْلِ شَهَادَتِهِ كَشَهَادَتَيْنِ , وقوله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَ كَافَّةً لِلنَّاسِ } وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام { بُعِثْتُ إلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ } قَالُوا : لِتَعْرِيفِ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ . قُلْنَا : إذَا لَمْ يَكُنْ اخْتِصَاصٌ ظَهَرَ اقْتِصَارُ الْحُكْمِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ .

(2/6)

---

وَأَيْضًا فَقَوْلُ الرَّاوِي " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , أَوْ قَضَى " يَعُمُّ , وَلَوْ اخْتَصَّ بِمَنْ سَوْقُهُ لَهُ لَمْ يَعُمَّ لأِحْتِمَالِ سَمَاعِ الرَّاوِي أَمْرًا أَوْ نَهْيًا لِوَاحِدٍ , فَلاَ يَكُونُ عَامًّا . قَالُوا : لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْقَطْعِ وَالتَّخْصِيصِ . قُلْنَا : سِيقَ جَوَابُهُمَا . قَالُوا : يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ فَائِدَةٍ حُكْمِيٍّ عَلَى الْوَاحِدِ . قُلْنَا : الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَصْلاً ( وَفِعْلُهُ ) أَيْ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( فِي تَعَدِّيهِ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى الآمَّةِ ( كَخِطَابٍ خَاصٍّ بِهِ ) أَيْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , يَعْنِي أَنَّ فِعْلَهُ مُخْرَجٌ عَلَى الْخِلاَفِ فِي الْخِطَابِ الْمُتَوَجَّهِ إلَيْهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَالْخِطَابُ الْمُتَوَجَّهُ إلَيْهِ لاَ يَخْتَصُّ بِهِ إلاَ بِدَلِيلٍ , فَكَذَا فِعْلُهُ . وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : يَتَعَدَّى فِعْلُهُ إذَا عُرِفَ وَجْهُهُ . يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ خِطَابُهُ . ( فَائِدَةٌ ) : ( نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } ) وَقَوْلُهُ { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ } ( يَعُمُّ كُلَّ غَرَرٍ ) وَكُلَّ جَارٍ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الآصُولِيِّينَ . لَنَا : أَنَّ الصَّحَابِيَّ الرَّاوِيَ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللُّغَةِ , فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ صِيغَةَ الْعُمُومِ , وَهِيَ الْجَارُ وَالْغَرَرُ , لِكَوْنِهِمَا مُعَرَّفَيْنِ فَاللاَمُ الْجِنْسِ , إلاَ إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ صِيغَةَ الْعُمُومِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ . سَمِعَ صِيغَةَ الْعُمُومِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ الصِّدْقُ فِيمَا فَعَلَهُ , فَوَجَبَ

(2/7)

---

اتِّبَاعُهُ . وَاحْتَجَّ الْخَصْمُ عَلَى أَنَّهُ لاَ عُمُومَ لَهُ ; لأِنَّهُ حِكَايَةُ الرَّاوِي , وَحِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِأَنْ رَأَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ نَهَى عَنْ غَرَرٍ خَاصٍّ , أَوْ قَضَى لِجَارٍ خَاصٍّ . فَنَقَلَ صِيغَةَ الْعُمُومِ لِظَنِّهِ عُمُومَ الْحُكْمِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً , فَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عَامَّةٌ , فَنَقَلَهَا عَامَّةً , وَحِينَئِذٍ فَلاَ يُمْكِنُ الأِحْتِجَاجُ بِهِ ; لأِنَّ الأِحْتِجَاجَ بِالْمَحْكِيِّ , لاَ بِالْحِكَايَةِ , إلاَ إذَا طَابَقَتْهُ , وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلأِحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . قُلْنَا : مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الأِحْتِمَالَيْنِ , وَإِنْ كَانَ قَادِحًا فَهُوَ خِلاَفُ الظَّاهِرِ . لأِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الرَّاوِي مَا ذَكَرْنَاهُ , وَلأِنَّ اللاَمَ غَالِبًا لِلأِسْتِغْرَاقِ , فَحَمْلُهُ عَلَى الْعَهْدِ خِلاَفُ الْغَالِبِ .

(2/8)

---

( فَصْلٌ ) : ( لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لاَ يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلاَ الْعَكْسَ ) وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ النِّسَاءِ لاَ يَعُمُّ الرِّجَالَ . وَلاَ الرَّهْطَ قَطْعًا ( وَيَعُمُّ نَحْوُ ) لَفْظِ ( النَّاسِ , وَ ) لَفْظِ ( الْقَوْمِ ) كَالآنْسِ وَالآدَمِيِّينَ ( الْكُلِّ ) أَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , ثُمَّ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ خَاصَّةً , وَفِي مَدْلُولِ " الْقَوْمِ " ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْقَوْمُ : الْجَمَاعَةُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا , أَوْ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً , أَوْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ , وَيُؤَنَّثُ . ا هـ . وَيُسْتَأْنَسُ لِلأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ } فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ ا هـ . وَنَحْوُ : الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُزْكِينَ ( كَالْمُسْلِمِينَ , وَ ) نَحْوُ ( فَعَلُوا ) كَكُلُوا وَشَرِبُوا , وَكَذَلِكَ افْعَلُوا كَكُلُوا وَاشْرَبُوا , وَيَفْعَلُونَ كَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ , وَفَعَلْتُمْ كَأَكَلْتُمْ وَشَرِبْتُمْ , وَكَذَا اللَّوَاحِقُ , كَذَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ , وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ ( يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا ) عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ رحمه الله . وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لاَ يَعُمُّ , اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالطُّوفِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ . وَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ الْقَوْلِ الأَوَّلِ : إنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ , بَلْ بِالْعُرْفِ , أَوْ بِعُمُومِ الأَحْكَامِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو الْمَعَالِي :

(2/9)

---

انْدِرَاجُ النِّسَاءِ تَحْتَ لَفْظِ " الْمُسْلِمِينَ " بِالتَّغْلِيبِ لاَ بِأَصْلِ الْوَضْعِ . وَقَالَ الآبْيَارِيُّ : لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الآصُولِيِّينَ وَالنُّحَاةِ فِي عَدَمِ تَنَاوُلِهِنَّ لِجَمْعٍ كَجَمْعِ الذُّكُورِ . وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الآصُولِيِّينَ إلَى ثُبُوتِ التَّنَاوُلِ , لِكَثْرَةِ اشْتِرَاكِ النَّوْعَيْنِ فِي الأَحْكَامِ لاَ غَيْرُ , فَيَكُونُ الدُّخُولُ عُرْفًا لاَ لُغَةً . ثُمَّ قَالَ : وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّنَاوُلِ : هَلْ يَكُونُ دَالاً عَلَيْهِمَا بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَجَازًا صِرْفًا ؟ خِلاَفَ . ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلاَنِيِّ : الثَّانِي , وَالْقِيَاسُ قَوْلُ أَبِي الْمَعَالِي الأَوَّلِ . انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِمُشَارَكَةِ الذُّكُورِ فِي الأَحْكَامِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ . رُدَّ بِالْمَنْعِ بِلاَ لِدَلِيلٍ وَلِهَذَا لَمْ يَعُمَّهُنَّ الْجِهَادُ وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهُمَا . أُجِيبَ بِالْمَنْعِ . ثُمَّ لَوْ كَانَ لَعُرِفَ . وَالأَصْلُ عَدَمُهُ , وَخُرُوجُهُنَّ مِنْ بَعْضِ الأَحْكَامِ لاَ يُمْنَعُ كَبَعْضِ الذُّكُورِ , وَلأِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ غَلَّبُوا الْمُذَكَّرَ بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ { اهْبِطُوا } لأِدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ . رُدَّ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ , وَيَكُونُ مَجَازًا . أُجِيبَ : لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعِلْمَ بِقَصْدِهِ , ثُمَّ لَوْ لَمْ يَعُمَّهُنَّ لَمَا عَمَّ بِالْقَصْدِ , بِدَلِيلِ جَمْعِ الرِّجَالِ , وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ , وَلَوْ كَانَ مَجَازًا لَمْ يُعَدَّ الْعُدُولُ عَنْهُ عِيًّا . قَالَ الْمَانِعُونَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَا لَنَا لاَ نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ ؟

(2/10)

---

فَنَزَلَتْ { إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } - الآيَةَ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ . وَلَوْ دَخَلْنَ لَمْ يَصْدُقْ نَفْيَهَا , وَلَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ لَهُ . رُدَّ : يَصْدُقُ , وَيَصِحُّ , لأِنَّهَا إنَّمَا أَرَادَتْ التَّنْصِيصَ تَشْرِيفًا لَهُنَّ لاَ تَبَعًا . قَالُوا : الْجَمْعُ تَضْعِيفُ الْوَاحِدِ , وَمُسْلِمٌ لِرَجُلٍ , فَمُسْلِمُونَ لِجَمْعِهِ . رُدَّ : يُحْتَمَلُ مَنْعُهُ . قَالَهُ الْحَلْوَانِيُّ . وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ قوله تعالى { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } عَامٌّ لِلذَّكَرِ وَالآنْثَى . وَأَمَّا الْخَنَاثَى : فَعَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِ النِّسَاءِ : الْخَنَاثَى أَوْلَى وَعَلَى الْمَنْعِ : فَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْفُقَهَاءِ : دُخُولُهُمْ فِي خِطَابِ النِّسَاءِ فِي التَّغْلِيظِ , وَالرِّجَالِ فِي التَّخْفِيفِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَمِمَّا يُخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَةُ الْوَاعِظِ الْمَشْهُورَةِ , وَهِيَ قَوْلُهُ لِلْحَاضِرِينَ عِنْدَهُ : طَلَّقْتُكُمْ ثَلاَثًا , وَامْرَأَتُهُ فِيهِمْ , وَهُوَ لاَ يَدْرِي . فَأَفْتَى أَبُو الْمَعَالِي بِالْوُقُوعِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ . قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُقُوعِ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَقَعَ . وَلَهُمْ فِيهَا كَلاَمٌ كَثِيرٌ . ( وَإِخْوَةٌ وَعُمُومَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الآخْوَةَ وَالْعُمُومَةَ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالآنَاثَ . قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ فِيهِ وَغَيْرُهُمْ . وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ فِي الْوَاضِحِ : أَنَّ الآخْوَةَ لاَ تَعُمُّ الآنَاثَ , وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ

(2/11)

---

يَعُمُّهُنَّ ( وَتَعُمُّ " مَنْ " الشَّرْطِيَّةُ الْمُؤَنَّثَ ) لقوله تعالى { وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى } فَالتَّفْسِيرُ بِالذَّكَرِ وَالآنْثَى دَلَّ عَلَى تَنَاوُلِ الْقِسْمَيْنِ . وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ . تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَهْمِ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي مَنْ الشَّرْطِيَّةِ } . وَلأِنَّهُ لَوْ قَالَ : مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌّ , فَدَخَلَهُ الآمَاءُ عَتَقْنَ بِالآجْمَاعِ . قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ . وَحَكَى غَيْرُهُ قَوْلاً : أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ . وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ , وَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرْتَدَّةِ , فَجَعَلُوا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } لاَ يَتَنَاوَلُهَا . وَالصَّحِيحُ خِلاَفُهُ ( وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا ) كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عِبَادِي ( عَبْدًا ) كُلُّهُ رَقِيقٌ ( وَمُبَعَّضًا ) قَلَّ الرِّقُّ فِيهِ أَوْ كَثُرَ عِنْدَ الآمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله وَأَكْثَرِ أَتْبَاعِهِ وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ , لأِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخَبَرِ , فَكَذَا فِي الأَمْرِ , وَبِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ . وَقِيلَ : لاَ يَدْخُلُونَ إلاَ بِدَلِيلٍ . وَقِيلَ : إنْ تَضَمَّنَ الْعَبِيدَ دَخَلُوا , وَإِلاَ فَلاَ . قَالَ الْهِنْدِيُّ : الْقَائِلُونَ بِعُمُومِ دُخُولِ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ فِي لَفْظِ " النَّاسِ " وَنَحْوِهِ , إنْ

(2/12)

---

زَعَمُوا أَنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُهُمْ لُغَةً فَمُكَابَرَةٌ , وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ أَخْرَجَهُمْ شَرْعًا فَبَاطِلٌ ; لأِنَّ الآجْمَاعَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ ( وَ ) يَدْخُلُ الَّذِينَ هُمْ ( كُفَّارٌ وَجِنٌّ فِي ) مُطْلَقِ لَفْظِ ( النَّاسِ وَنَحْوِهِ ) مِثْلَ ( أُولِي الأَلْبَابِ ) فِي الأَصَحِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لُغَةً . وَبِهِ قَالَ الآسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ . إذْ لاَ مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ . أَمَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ , أَوْ أَنَّهُمْ هُمْ الْمُرَادُ , لاَ الْمُؤْمِنُونَ : عُمِلَ بِهَا , نَحْوُ قوله تعالى { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ } لأِنَّ الأَوَّلَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ : أَمَّا نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيُّ , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ , أَوْ أَرْبَعَةٌ , كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ . وَالثَّانِي : لِكُفَّارِ مَكَّةَ . لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : بِأَنَّ اللاَمَ فِي ذَلِكَ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ , وَالْكَلاَمُ فِي الأِسْتِغْرَاقِيَّةِ . وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ } الْمُرَادُ الْكُفَّارُ بِدَلِيلِ بَاقِي الآيَةِ . نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ , وَجَعَلَهُ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ . فَقَدْ يَدَّعِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا , فَلاَ تَكُونُ أَلْ فِيهَا عَهْدِيَّةً . ( وَ ) قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ } لاَ يَشْمَلُ الآمَّةَ ) أَيْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانُهُ

(2/13)

---

وَتَعَالَى { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا } { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } إلاَ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى مُشَارَكَةِ الآمَّةِ لَهُمْ . وَذَلِكَ لأِنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَتَعَدَّاهُمْ . وَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ : الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى . قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ : يَشْمَلُ الآمَّةَ إنْ شَرَكُوهُمْ فِي الْمَعْنَى . قَالَ : لأِنَّ شَرْعَهُ عَامٌّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ , كَالْمُؤْمِنِينَ , فَثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِمْ , كَأُمِّيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَذَلِكَ كَافٍ لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ , فَإِنَّهُ يَعُمُّ غَيْرَهُ . وَإِنْ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فَلاَ , كَمَا فِي . قوله تعالى . لأِهْلِ بَدْرٍ { فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ } وَلأِهْلِ أُحُدٍ { إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ } فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَعُمُّ غَيْرَهُمْ . قَالَ : ثُمَّ الشُّمُولُ هُنَا بِطَرِيقِ الْعَادَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَوْ الأِعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ , وَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمَشْهُورُ . قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي اسْتِدْلاَلُ الآيَةِ عَلَى حُكْمِنَا , مِثْلَ رضي الله عنه { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ } - الآيَةَ " فَإِنَّ هَذِهِ الضَّمَائِرَ رَاجِعَةٌ لِبَنِي إسْرَائِيلَ . قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخِطَابِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . أَمَّا خِطَابُهُ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى وَغَيْرِهِ مِنْ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام : فَهِيَ مَسْأَلَةُ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا : هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا ؟ وَالْحُكْمُ هُنَا لاَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ

(2/14)

---

الْعُمُومِ الْخَطَّابِيِّ قَطْعًا , بَلْ بِالأِعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( وَيَعُمُّهُ ) أَيْ يَعُمُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } , وَ { يَا عِبَادِي } وَنَحْوُ ذَلِكَ , كَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا , عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ( حَيْثُ لاَ قَرِينَةَ تَخُصُّهُمْ ) نَحْوُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ , وَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } لأِنَّا مَأْمُورُونَ بِالأِسْتِجَابَةِ . وَقِيلَ : يَعُمُّهُ خِطَابُ الْقُرْآنِ دُونَ خِطَابِ السُّنَّةِ , وَقِيلَ : لاَ يَعُمُّهُ خِطَابُ الْقُرْآنِ وَلاَ خِطَابُ السُّنَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُشَافَهَةِ , وَلأِنَّ الْمُبَلِّغَ - بِكَسْرِ اللاَمِ - غَيْرُ الْمُبَلَّغِ - بِفَتْحِهَا . وَالآمِرَ وَالنَّاهِيَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ , فَلاَ يَكُونُ دَاخِلاً . رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخِطَابَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْعِبَادِ , وَهُوَ مِنْهُمْ , وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُبَلِّغٌ لِلآمَّةِ ; فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الآمِرُ وَالنَّاهِي , وَجِبْرِيلَ هُوَ الْمُبَلِّغُ لَهُ , وَلاَ يُنَافِي كَوْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَاطِبًا مُخَاطَبًا وَمُبَلِّغًا وَمُبَلَّغًا بِاعْتِبَارَيْنِ وَرُبَّمَا اعْتَلَّ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ , بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ خَصَائِصُ , فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ لِخُصُوصِيَّتِهِ , بِخِلاَفِ الأَمْرِ الَّذِي خَاطَبَ بِهِ النَّاسَ . وَرُدَّ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ , وَتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا

(2/15)

---

يُخَالِفُ ذَلِكَ : هَلْ يَكُونُ نَسْخًا فِي حَقِّهِ ؟ إنْ قُلْنَا : يَعُمُّهُ الْخِطَابُ فَنَسْخٌ , أَيْ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَمَلِ , لأِنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ , وَإِلاَ فَلاَ . ( وَيَعُمُّ ) الْخِطَابُ ( غَائِبًا وَمَعْدُومًا ) حَالَتُهُ ( إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ لُغَةً ) أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ . قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : لَيْسَ النِّزَاعُ فِي قَوْلِنَا " وَيَعُمُّ الْغَائِبَ وَالْمَعْدُومَ إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ " فِي الْكَلاَمِ النَّفْسِيِّ , بَلْ هَذِهِ خَاصَّةٌ بِاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ . وَلأِنَّنَا مَأْمُورُونَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَحَصَلَ ذَلِكَ إخْبَارًا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ وُجُودِنَا فَاقْتَضَى بِطَرِيقِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ , وَأَنْ لاَ يَكُونَ قَسِيمًا لِلْخَبَرِ . انْتَهَى . وَقِيلَ : لاَ يَعُمُّهُ الْخِطَابُ إلاَ بِدَلِيلٍ آخَرَ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَمِمَّا اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِهِ : الْخِطَابُ الْوَارِدُ شِفَاهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , مِثْلَ قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } - { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } - { يَا عِبَادِي } لاَ خِلاَفَ أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مَنْ لَمْ يُشَافَهْ بِهِ , سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا غَائِبًا وَقْتَ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَعْدُومًا بِالْكُلِّيَّةِ . فَإِذَا بَلَغَ الْغَائِبُ وَالْمَعْدُومُ بَعْدَ وُجُودِهِ تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ . وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي جِهَةِ عُمُومِهِ . وَالْحَاصِلُ : أَنَّ الْعَامَّ الْمُشَافَهَ فِيهِ بِحُكْمٍ , لاَ خِلاَفَ فِي شُمُولِهِ لُغَةً لِلْمُشَافَهِينَ , وَفِي غَيْرِهِمْ حُكْمًا , وَكَذَا الْخِلاَفُ فِي غَيْرِهِمْ هَلْ الْحُكْمُ

(2/16)

---

شَامِلٌ لَهُمْ بِاللُّغَةِ أَوْ بِدَلِيلٍ آخَرَ ؟ ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ مِنْ اللَّفْظِ , أَيْ اللُّغَوِيِّ . وَذَهَبَ الأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ . وَذَلِكَ مِمَّا عُلِمَ مِنْ عُمُومِ دِينِهِ صلى الله عليه وسلم بِالضَّرُورَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { لأِنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً } . قَالَ : وَهَذَا مَعْنًى كَثِيرٌ , كَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ مِثْلَ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ } لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ , أَيْ لِمَنْ بَعْدَ الْمُوَاجِهِينَ . وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ . وَأَجَابُوا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْخَصْمُ , بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْدُومُونَ مُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً إلَيْهِمْ , بِأَنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ فِي الآرْسَالِ , بَلْ مُطْلَقُ الْخِطَابِ كَافٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(2/17)

---

( وَالْمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلاَمِهِ ) أَيْ كَلاَمِ نَفْسِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْكَلاَمُ خَبَرًا أَوْ إنْشَاءً , أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا ( إنْ صَلَحَ ) عِنْدَ دُخُولِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ , نَحْوُ قوله تعالى { وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاَقِ لَفْظِ { شَيْءٍ } عَلَيْهِ تَعَالَى . وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ : مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ , أَوْ فَلاَ تُهِنْهُ . ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ . وَلأِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ , وَلاَ مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ . وَالأَصْلُ عَدَمُهُ . وَعَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ . رضي الله عنه . رِوَايَةٌ أُخْرَى : لاَ يَدْخُلُ إلاَ بِدَلِيلٍ . وَقِيلَ : لاَ يَدْخُلُ مُطْلَقًا . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ : لاَ فِي الأَمْرِ وَلاَ فِي النَّهْيِ . وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " إنْ صَلَحَ " مَا إذَا كَانَ الْكَلاَمُ بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ , نَحْوُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " { إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ } ( وَتَضَمَّنَ ) كَلاَمٌ ( عَامٌّ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا كَالأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ ) نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } : ( لاَ يُمْنَعُ عُمُومُهُ ) أَيْ لاَ يُغَيَّرُ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ , إذْ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ , وَبَيْنَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ , فَيَحْتَمِلُ الذَّهَبَ

(2/18)

---

وَالْفِضَّةَ وَغَيْرَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ , إذْ لاَ صَارِفَ لَهُ عَنْهُ . وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ , لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ , فَلَمْ يَعُمَّ , رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ , وَلاَ مُنَافَاةَ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ , إلاَ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لاَ يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ , فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ لِذَلِكَ عَلَيْهِ , نَحْوُ قوله تعالى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الآخْتَيْنِ } مَعَ قوله تعالى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فَالآولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ , فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى داود الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ . بِالثَّانِيَةِ عَلَى إبَاحَةُ الآخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ . انْتَهَى . ( وَمِثْلَ ) أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } يَعُمُّ ( فَيَقْتَضِي ) الْعُمُومُ ( أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ ) فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا , وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ , وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ , إلاَ أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ . وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ , وَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ : يَكْفِي الأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ , قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : خِلاَفًا لِلأَكْثَرِينَ . ثُمَّ قَالَ : لَنَا أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ , يَصْدُقُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهَا

(2/19)

---

صَدَقَةٌ , فَيَلْزَمُ الأِمْتِثَالُ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ . وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ . انْتَهَى . وَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ : بِمَنْعِ صِدْقِ ذَلِكَ , لأِنَّ { أَمْوَالَهُمْ } جَمْعٌ مُضَافٌ . فَكَانَ عَامًّا فِي كُلِّ نَوْعٍ نَوْعٌ وَفَرْدٍ فَرْدٌ . إلاَ مَا خَرَجَ بِالسَّنَةِ , كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ . وَعَنْ الثَّانِي : بِأَنَّ الْمُرَادَ : عَنْ كُلِّ نِصَابٍ نِصَابٌ , كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ . وَمِمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجًا لِلْكَرْخِيِّ . : أَنَّ " مِنْ " فِي الآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ , وَلَوْ كَانَتْ الآيَةُ عَامَّةً . وَالتَّبْعِيضُ : يَصْدُقُ بِبَعْضِ الْمَجْمُوعِ , وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ مِنْهُ , فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ " مِنْ " لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً .

(2/20)

---

( فَصْلُ الْقِرَانِ : أَنْ يَقْرُنَ الشَّارِعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا ) أَيْ فِي اللَّفْظِ ( لاَ يَقْتَضِي ) ذَلِكَ الْقُرْآنِ ( تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ( حُكْمًا فِي غَيْرِ ) الْحُكْمِ ( الْمَذْكُورِ إلاَ بِدَلِيلٍ ) مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ , وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ } لأِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : لاَ يَلْزَمُ مِنْ تَنَجُّسِهِ بِالْبَوْلِ تَنَجُّسُهُ بِالأِغْتِسَالِ . وَمِنْ الدَّلِيلِ أَيْضًا : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } فَعَطَفَ وَاجِبًا عَلَى مُبَاحٍ . لأِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ وَعَدَمُ دَلِيلِهَا . وَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ وَجَمْعٌ . لأِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ , نَحْوُ . قوله تعالى . { أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } فَلِذَلِكَ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ . لأِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ دُخُولُهُ فِي الزَّكَاةِ لَكَانَ فِيهِ عَطْفٌ وَاجِبٌ عَلَى مَنْدُوبٍ ; لأِنَّ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ مَنْدُوبَةٌ اتِّفَاقًا , وَضَعُفَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي اشْتِرَاكِ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ : إنَّمَا هُوَ فِيمَا ذَكَرَ , لاَ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الآمُورِ الْخَارِجِيَّةِ . وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَيْنِ الْعَامَّيْنِ إذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ , وَخُصَّ أَحَدُهُمَا : لاَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الآخَرِ , وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ أَيْضًا بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رضي الله تعالى عنه "

(2/21)

---

وَاَللَّهِ لاَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ " وَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ لِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ بِأَنَّهَا قَرِينَةُ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى , وَرَدَ الدَّلِيلُ وَقَرِينُهُ فِي الأَمْرِ بِهَا , وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } قَالَ : فَعَطْفُ اللَّمْسِ عَلَى الْغَائِطِ مُوجِبٌ لِلْوُضُوءِ . قَالَ : وَخَصَّصَهُ أَحْمَدُ بِالْقَرِينَةِ . فَذَكَرَ قوله تعالى فِي آيَةِ النَّجْوَى وقوله تعالى { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } فَإِنْ أَمِنَ فَلاَ بَأْسَ . اُنْظُرْ إلَى آخِرِ الآيَةِ ( وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ إضْمَارِ شَيْءٍ فِي مَعْطُوفٍ ) عَلَى شَيْءٍ ( أَنْ يُضْمَرَ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ ( فِي مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ ) ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ حَمْدَانَ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَاضِي وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ . وَتَرْجَمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا فِي الْمَتْنِ هِيَ تَرْجَمَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ , وَتَرْجَمَهَا الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ بِقَوْلِهِمْ " عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لاَ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ " وَمَثَّلَ الْفَرِيقَانِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ " { لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ , وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } " وَالْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ , مَعَ الأِتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ , فَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ تَابَعَهُمْ

(2/22)

---

يُقَدِّرُونَ تَتْمِيمًا لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لَفْظًا عَامًّا , تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي مُتَعَلِّقِهِ . فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قوله تعالى ( { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ } ) فَيُقَدَّرُ : وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ . إذْ لَوْ قَدَّرَ خَاصًّا - وَهُوَ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ - لَزِمَ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ . وَيَكُونُ تَقْدِيرًا بِلاَ دَلِيلٍ , بِخِلاَفِ مَا لَوْ قَدَّرَ عَامًّا . فَإِنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا . وَحِينَئِذٍ فَيُخَصَّصُ الْعُمُومُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَرْبِيِّ . بِدَلِيلٍ آخَرَ . وَهُوَ الأِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُعَاهَدَ لاَ يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ . وَيُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَالذِّمِّيِّ . قَالُوا : وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَجَبَ أَنْ يُخَصَّصَ الْعَامُّ الْمَذْكُورُ , أَوْ لاَ لِيَتَسَاوَيَا . فَيَصِيرُ : لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ : فَإِذَا قَدَّرُوا فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ . فَإِنَّمَا يُقَدِّرُونَ خَاصًّا . فَيَقُولُونَ : وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ , لأِنَّ التَّقْدِيرَ : إنَّمَا هُوَ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ بِلاَ زِيَادَةٍ . وَفِي التَّقْدِيرِ " بِحَرْبِيٍّ " كِفَايَةٌ . وَلاَ يَضُرُّ تَخَالُفُهُ مَعَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . إذْ لاَ يُشْتَرَطُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ , وَهُوَ هُنَا : مَنْعُ الْقَتْلِ بِمَا ذَكَرَ . أَوْ بِمَا يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ , لاَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ : وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ

(2/23)

---

وَتَعَالَى { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالرَّجْعِيَّاتِ . وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمُطَلَّقَاتُ بِالْعُمُومِ . وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ . انْتَهَى . وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلاَمُ عَلَى الْعَامِّ وَصِيَغِ الْعُمُومِ . وَكَانَ يَلْحَقُهُ التَّخْصِيصُ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ فَقَالَ :
( بَابٌ بِالتَّنْوِينِ التَّخْصِيصُ ) وَتَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى بَيَانِ الْمُخَصِّصِ - بِكَسْرِ الصَّادِ - وَالْمُخَصَّصِ - بِفَتْحِهَا - فَأَمَّا التَّخْصِيصُ : فَرَسَمُوهُ بِأَنَّهُ ( قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلَعَلَّهُ مُرَادُ مَنْ قَالَ " عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ " فَإِنَّ مُسَمَّى الْعَامِّ جَمِيعُ مَا يَصْلُحُ لَهُ اللَّفْظُ , لاَ بَعْضُهُ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ تَبَعًا لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ : هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ , فَخَرَجَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ , لأِنَّهُ قَصْرٌ مُطْلَقٌ , لاَ عَامٌّ , كَرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . وَكَذَا الآخْرَاجُ مِنْ الْعَدَدِ , كَعَشْرَةٍ إلاَ ثَلاَثَةً . وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَدَخَلَ مَا عُمُومُهُ بِاللَّفْظِ كَ " اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " قَصْرٌ بِالدَّلِيلِ عَلَى غَيْرِ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ عُصِمَ بِأَمَانٍ , وَمَا عُمُومُهُ بِالْمَعْنَى , كَقَصْرِ عِلَّةِ الرِّبَا فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَثَلاً . بِأَنَّهُ يَنْقُصُ إذَا جَفَّ عَلَى غَيْرِ الْعَرَايَا . وَالْمُرَادُ مِنْ قَصْرِ الْعَامِّ : قَصْرُ حُكْمِهِ , وَإِنْ كَانَ لَفْظُ " الْعَامِّ " بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ , لَكِنْ لَفْظًا لاَ حُكْمًا . فَبِذَلِكَ يَخْرُجُ إطْلاَقُ الْعَامِّ وَإِرَادَةُ الْخَاصِّ . فَإِنَّ ذَلِكَ قَصْرُ إرَادَةِ لَفْظِ الْعَامِّ , لاَ قَصْرُ حُكْمِهِ

(2/24)

---

. وَقَدْ وَرَدَ عَلَى تَعْرِيفِ التَّخْصِيصِ : أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ تَخْصِيصًا بِدَلِيلٍ عَامٍّ , لاَ قَصْرُ الْعَامِّ بِدَلِيلِهِ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْكَلاَمَ فِي التَّخْصِيصِ الشَّرْعِيِّ فَالتَّقْدِيرُ قَصْرُ الشَّارِعِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ , فَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إلَى مَفْعُولِهِ . وَحُذِفَ الْفَاعِلُ لِلْعِلْمِ بِهِ ( وَيُطْلَقُ ) التَّخْصِيصُ ( عَلَى قَصْرِ لَفْظٍ غَيْرِ عَامٍّ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ ) أَيْ مُسَمَّى ذَلِكَ اللَّفْظِ ( كَ ) إطْلاَقِ ( عَامٍّ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ عَامٍّ ) كَعَشَرَةٍ وَمُسْلِمِينَ لِلْعَهْدِ , قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّاهُ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا بِالأِصْطِلاَحِ كَإِطْلاَقِ الْعَشَرَةِ عَلَى بَعْضِ آحَادِهَا . وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى اللَّفْظِ عَامٌّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لِتَعَدُّدِهِ , كَعَشَرَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ الْمَعْهُودِينَ , لاَ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا . وَإِلاَ كَانَ عَامًّا اصْطِلاَحًا ( وَيَجُوزُ ) التَّخْصِيصُ ( مُطْلَقًا ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالأَكْثَرُ , أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ الْعَامُّ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا أَوْ خَبَرًا , خِلاَفًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ , وَبَعْضِ الآصُولِيِّينَ فِي الْخَبَرِ . وَعَنْ بَعْضِهِمْ وَفِي الأَمْرِ . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ اُسْتُعْمِلَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , قَالَ الْمُخَالِفُ : يُوهِمُ فِي الْخَبَرِ الْكَذِبَ , وَفِي الأَمْرِ الْبَدَاءَ , رَدًّا بِالْمَنْعِ . وَيَرُدُّ ذَلِكَ كُلَّهُ وُرُودُ مَا هُوَ مَخْصُوصٌ قَطْعًا , نَحْوُ قوله تعالى { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } {

(2/25)

---

يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ } { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } { وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا } وَفِي الأَمْرِ { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } وَفِي النَّهْيِ { لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } مَعَ أَنَّ بَعْضَ الْقُرْبَانِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ قَطْعًا . بَلْ قَالُوا : لاَ عَامَّ إلاَ وَطَرَقَهُ التَّخْصِيصُ إلاَ مَوَاضِعَ يَسِيرَةً وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ ( وَلَوْ لِعَامٍّ مُؤَكَّدٍ ) إذْ تَأْكِيدُهُ لاَ يَمْنَعُ تَخْصِيصَهُ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ , بِدَلِيلِ قوله تعالى { فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلاَ إبْلِيسَ } إذَا قَدَّرَ مُتَّصِلاً . وَفِي الْحَدِيثِ { فَأَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إلاَ أَبَا قَتَادَةَ } وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ مُطْلَقًا ( إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ ) فَقَطْ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ . قَالَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ . وَمَنَعَ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ : مِنْ أَقَلِّ الْجَمْعِ , وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ : إنْ كَانَ لَفْظُهُ جَمْعًا , وَالْقَاضِي وَوَلَدُ الْمَجْدِ وَجَمْعٌ : لاَ بُدَّ أَنْ يَبْقَى كَثْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرْ , وَابْنُ حَمْدَانَ وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ : تُقَرِّبُ مِنْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ . وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَبَدَلٍ إلَى وَاحِدٍ , وَبِمُتَّصِلٍ وَصِفَةٍ , وَمُنْفَصِلٍ فِي مَحْصُورِ قَلِيلٍ إلَى اثْنَيْنِ , وَغَيْرِ الْمَحْصُورِ وَالْعَدَدِ الْكَثِيرِ , كَالْمَجْدِ . وَمَا فِي الْمَتْنِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الآمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله وَأَصْحَابِهِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ إلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا . قَالَ الْحَلْوَانِيُّ : هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ .

(2/26)

---

وَكَذَا قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ . قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ : هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ . قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ : هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ . وَحَكَى الْجُوَيْنِيُّ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ فِي " مَنْ " وَ " مَا " وَنَحْوِهِمَا . وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ . وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْظَمِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ لَكَانَ الأِمْتِنَاعُ : إمَّا لأِنَّهُ مَجَازٌ , أَوْ لأِسْتِعْمَالِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ . وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِعَدَمِ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ لُغَةٌ , وَجَوَابُهُ بِالْمَنْعِ . ثُمَّ لاَ فَرْقُ . وَأَيْضًا : أَكْرِمْ النَّاسَ إلاَ الْجُهَّالَ , وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ خَصَّ بِالأِسْتِثْنَاءِ . وَجَوَابُهُ الْمَعْرُوفُ التَّسْوِيَةُ , ثُمَّ لاَ فَرْقَ . وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ } وَأُرِيدَ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ رُدَّ لَيْسَ بِعَامٍّ , لأِنَّهُ الْمَعْهُودُ . وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } أُجِيبَ : أَطْلَقَ الْجَمْعَ عَلَيْهِ لِلتَّعْظِيمِ . وَمَحِلُّ النِّزَاعِ فِي الآخْرَاجِ مِنْهُ . وَاسْتَدَلَّ بِجَوَازِ قَوْلِهِ : أَكَلْت الْخُبْزَ وَشَرِبْت الْمَاءَ , لأِقَلِّ شَيْءٍ مِنْهُمَا رَدَّ , الْمُرَادُ بَعْضُ مُطَابِقٍ لِمَعْهُودٍ ذِهْنِيٍّ , الْقَائِلَ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ مَا سِيقَ فِيهِ رَدَّ لَيْسَ الْجَمْعُ بِعَامٍّ لِيُطْلَقَ الْعَامُّ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ . ( وَلاَ تَخْصِيصَ إلاَ فِيمَا لَهُ شُمُولٌ حِسًّا . ) نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ ( أَوْ حُكْمًا ) نَحْوُ

(2/27)

---

اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ . قَالَ الْعَسْقَلاَنِيُّ : لاَ يَسْتَقِيمُ التَّخْصِيصُ إلاَ بِمَا فِيهِ مَعْنَى الشُّمُولِ , وَيَصِحُّ تَوْكِيدُهُ بِكُلٍّ , لِيَكُونَ ذَا أَجْزَاءٍ يَصِحُّ اقْتِرَانُهُمَا إمَّا حِسًّا كَ { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } أَوْ حُكْمًا . كَاشْتَرَيْت الْجَارِيَةَ كُلَّهَا , لأِمْكَانِ افْتِرَاقِ أَجْزَائِهَا . . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : التَّخْصِيصُ وَالنَّسْخُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ أَفْعَالَنَا الْوَاقِعَةَ فِي الأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ فَقَطْ . وَالْفُقَهَاءُ وَالْمُتَكَلِّمُونَ تُكَلِّمُونَ أَكْثَرُوا الْقَوْلَ بِأَنَّ النَّسْخَ يَتَنَاوَلُ الأَزْمَانَ فَقَطْ , وَالتَّخْصِيصُ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ . وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُهُ الْمُحَصِّلُونَ تَجَوُّزًا ( وَالْمُخَصَّصُ ) هُوَ ( الْمَخْرَجُ , وَهُوَ إرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ ) الآخْرَاجَ .

(2/28)

---

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلاَمِ عَلَى التَّخْصِيصِ أَخَذَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى الْمُخَصِّصِ - بِكَسْرِ الصَّادِ - وَهُوَ حَقِيقَةً : فَاعِلُ التَّخْصِيصِ الَّذِي هُوَ الآخْرَاجُ , ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى إرَادَتهِ الآخْرَاجِ . لأِنَّهُ إنَّمَا يُخَصَّصُ بِالآرَادَةِ فَأُطْلِقَ عَلَى نَفْسِ الآرَادَةِ مُخَصِّصًا , حَتَّى قَالَ الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ : إنَّ حَقِيقَةَ التَّخْصِيصِ هُوَ الآرَادَةُ . ( وَيُطْلَقُ ) الْمُخَصِّصُ ( مَجَازًا عَلَى الدَّلِيلِ ) الدَّالِّ عَلَى الآرَادَةِ ( وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ) فَإِنَّهُ الشَّائِعُ فِي الآصُولِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُخَصِّصُ قِسْمَانِ : قِسْمٌ ( مُنْفَصِلٌ ) وَهُوَ مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُرْتَبِطًا بِكَلاَمٍ آخَرَ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْقِسْمِ الْمُنْفَصِلِ ( الْحِسِّ ) نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } وقوله تعالى { يُجْبَى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ } وقوله تعالى . { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } . وقوله تعالى { مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلاَ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ } وَالْمُرَادُ بِالْحِسِّ الْمُشَاهَدَةُ . وَنَحْنُ نُشَاهِدُ أَشْيَاءَ كَانَتْ حِينَ الرِّيحِ لَمْ تُدَمِّرْهَا وَلَمْ تَجْعَلْهَا كَالرَّمِيمِ , كَالْجِبَالِ وَنَحْوِهَا , وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمْ تُجْبَ إلَيْهِ ثَمَرَاتُهُ , وَأَنَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً لَمْ تُؤْتَ مِنْهَا بِلْقِيسُ فِي قوله تعالى { وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ } . ثُمَّ هَاهُنَا بَحْثَانِ . الأَوَّلُ أَنَّ هَذِهِ الأَمْثِلَةَ : لاَ تَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ بِالْحِسِّ , فَقَدْ يُدَّعَى أَنَّهَا مِنْ

(2/29)

---

الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . الثَّانِي : أَنَّ مَا كَانَ خَارِجًا بِالْحِسِّ فَقَدْ يَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَخْرُجَ , كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي التَّخْصِيصِ بِالْعَقْلِ . ( وَ ) مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ أَيْضًا ( الْعَقْلُ ) ضَرُورِيًّا كَانَ أَوْ نَظَرِيًّا . فَمِثَالُ الضَّرُورِيِّ : نَحْوُ قوله تعالى { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } فَإِنَّ الْعَقْلَ قَاضٍ بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ . وَمِثَالُ النَّظَرِيِّ : نَحْوُ قوله تعالى ( { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً } ) فَإِنَّ الْعَقْلَ بِنَظَرِهِ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ بِالتَّكْلِيفِ بِالْحَجِّ , لِعَدَمِ فَهْمِهِمَا , بَلْ هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَافِلِينَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِخِطَابِ التَّكْلِيفِ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : مَنَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الأَفْرَادِ بِالْعَقْلِ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ , وَإِنَّمَا الْعَقْلُ اقْتَضَى عَدَمَ دُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْعَامِّ . وَفَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ دُخُولِهِ فِي لَفْظِ الْعَامِّ , وَبَيْنَ خُرُوجِهِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ , وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ , فَإِنَّهُ قَالَ فِي بَابِ مَا نَزَلَ مِنْ الْكِتَابِ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الْعَامُّ : إنَّ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ خُصُوصُهُ قوله تعالى { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا } . قَالَ : فَهَذَا عَامٌّ لاَ خَاصٌّ فِيهِ , فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ وَذِي رُوحٍ وَشَجَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ , فَإِنَّ اللَّهَ

(2/30)

---

تَعَالَى خَالِقُهُ , وَكُلُّ دَابَّةٍ فَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا , وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا . انْتَهَى . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ التَّخْصِيصِ ( مُتَّصِلٌ ) وَهُوَ مَا لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ , بَلْ مُرْتَبِطٌ بِكَلاَمٍ آخَرَ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُتَّصِلُ ( أَقْسَامٌ ) أَحَدُهَا ( اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ ) أَمَّا الأِسْتِثْنَاءُ فَمَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ , وَهُوَ الْعَطْفُ , مِنْ قَوْلِهِ : ثَنَيْتُ الْحَبْلَ أُثْنِيه : إذَا عَطَفْت بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ . وَقِيلَ : مِنْ ثَنَّيْته عَنْ الشَّيْءِ : إذَا صَرَفْته عَنْهُ ( وَهُوَ ) أَيْ الأِسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ ( إخْرَاجُ مَا ) أَيْ إخْرَاجُ شَيْءٍ ( لَوْلاَهُ ) أَيْ لَوْلاَ الأِسْتِثْنَاءُ ( لَوَجَبَ دُخُولُهُ ) أَيْ دُخُولُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ( لُغَةً ) أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ , قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِينَ . فَعَلَى هَذَا لاَ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ النَّكِرَةِ . فَلاَ يُقَالُ : جَاءَنِي رِجَالٌ إلاَ زَيْدًا , لأِحْتِمَالِ أَنْ لاَ يُرِيدَ الْمُتَكَلِّمُ دُخُولَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ . وَقِيلَ : إنَّ الأِسْتِثْنَاءَ إخْرَاجُ مَا لَوْلاَهُ لَجَازَ دُخُولُهُ . فَعَلَى هَذَا . يَصِحُّ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ . وَسَلَّمَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ . وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ : إنْ وُصِفَتْ النَّكِرَةُ صَحَّ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْهَا , وَإِلاَ فَلاَ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : أَمَّا إذَا أَفَادَ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ , كَاسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مُرَكَّبٍ فَيَجُوزُ , نَحْوُ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا إلاَ رُبُعَهُ , أَوْ دَارًا إلاَ سَقْفَهَا . فَالأِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّكِرَةِ إذَا لَمْ يُفِدْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلاً . وَلاَ يَكُونُ مُنْقَطِعًا

(2/31)

---

لأِنَّ شَرْطَهُ أَنْ لاَ يَدْخُلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ قَطْعًا . وَقَوْلُهُ ( بِإِلاَ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِخْرَاجٍ , يَعْنِي أَنَّ الآخْرَاجَ يَكُونُ بِإِلاَ ( أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا ) أَيْ أَخَوَاتِ " إلاَ " وَأَدَوَاتُ الأِسْتِثْنَاءِ الْمَشْهُورَةُ ثَمَانِيَةٌ , مِنْهَا : حُرُوفٌ بِاتِّفَاقٍ , وَهِيَ " إلاَ " أَوْ وَحُرُوفٌ عَلَى الأَصَحِّ , وَهِيَ حَاشَا " فَإِنَّهَا حَرْفٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ دَائِمًا . وَيُقَالُ فِيهَا . : حَاشَ وَحَشَا . وَمِنْهَا مَا هُوَ فِعْلٌ بِالأِتِّفَاقِ , كَلاَ يَكُونُ , أَوْ فِعْلٌ عَلَى الأَصَحِّ , وَهِيَ " لَيْسَ " . وَمِنْهَا مَا هُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْحَرْفِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ بِحَسَبِ الأِسْتِعْمَالِ , فَإِنْ نُصِبَ مَا بَعْدَهُ كَانَ فِعْلاً , وَإِنْ جُرَّ مَا بَعْدَهُ كَانَ حَرْفًا , وَهُوَ " خَلاَ " بِالأِتِّفَاقِ , وَ " عَدَا " عِنْدَ غَيْرِ سِيبَوَيْهِ . وَمِنْهَا مَا هُوَ اسْمٌ , وَهُوَ " غَيْرُ " وَ " سِوَى " وَيُقَالُ فِيهِ " سُوَى " بِضَمِّ السِّينِ , وَ " سَوَاءً " بِفَتْحِهَا وَالْمَدِّ , وَبِكَسْرِهَا وَالْمَدِّ , سَوَاءٌ قُلْنَا هُوَ ظَرْفٌ , أَوْ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الأَسْمَاءِ . ثُمَّ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الأِسْتِثْنَاءِ : أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ صَادِرَيْنِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ ; لِيَخْرُجَ مَا لَوْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { إلاَ أَهْلَ الذِّمَّةِ } فَإِنَّ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْفَصِلٌ لاَ مُتَّصِلٌ . وَقَدَّمَ هَذَا الْقَوْلَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ . وَضَعَّفَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ مُقَابِلَهُ . وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : لَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو لِي عَلَيْك مِائَةٌ , فَقَالَ

(2/32)

---

عَمْرٌو : إلاَ دِرْهَمًا , لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِمَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى عَلَى الأَصَحِّ , وَأَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ رضي الله تعالى عنه بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إلاَ الآذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِنَا وَبُيُوتِنَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إلاَ الآذْخِرَ } فَمُؤَوَّلٌ بِأَنَّ الْعَبَّاسَ أَرَادَ أَنْ يُذَكِّرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالأِسْتِثْنَاءِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ , اتِّكَالاً عَلَى فَهْمِ السَّامِعِ ذَلِكَ بِقَرِينَةٍ , وَفَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ اسْتِثْنَاءَهُ , وَلأِجْلِ ذَلِكَ أَعَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . الأِسْتِثْنَاءِ , فَقَالَ " إلاَ الآذْخِرَ " وَلَمْ يَكْتَفِ بِاسْتِثْنَاءِ الْعَبَّاسِ وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى اعْتِبَارِ كَوْنِهِ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَلاَ يَصِحُّ ) الأِسْتِثْنَاءُ ( مِنْ نَكِرَةٍ ) كَمَا تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ ( وَلاَ ) يَصِحُّ الأِسْتِثْنَاءُ أَيْضًا ( مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ) نَحْوُ : جَاءَ الْقَوْمُ إلاَ حِمَارًا , لأِنَّ الْحِمَارَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقَوْمِ , وَكَذَا : لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إلاَ دِينَارًا , وَنَحْوُهُ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه , وَاخْتِيَارُ الأَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ , وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنْ الآخَرِ , وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ , فَقِيلَ : لأِنَّ النَّقْدَيْنِ كَالْجِنْسِ فِي الأَشْيَاءِ , فَكَذَا فِي الأِسْتِثْنَاءِ , وَقِيلَ : إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الآخَرِ , وَقِيلَ : إنَّ

(2/33)

---

الْقَوْلَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا , وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهما : يَصِحُّ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا , لأِنَّهُ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَلُغَةِ الْعَرَبِ , وَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّةِ الأِسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الأِسْتِثْنَاءَ صَرْفُ اللَّفْظِ بِحَرْفِهِ عَمَّا يَقْتَضِيهِ لَوْلاَهُ . لأِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ , تَقُولُ : ثَنَيْت فُلاَنًا عَنْ رَأْيِهِ , وَثَنَيْت عِنَانَ دَابَّتِي , وَلأِنَّ الأِسْتِثْنَاءَ إنَّمَا يَصِحُّ لِتَعَلُّقِهِ بِالأَوَّلِ , لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِهِ , وَإِلاَ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ شَيْءِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ , لأِشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنًى عَامٍّ , وَلأِنَّهُ لَوْ قَالَ : جَاءَ النَّاسُ إلاَ الْكِلاَبَ وَإِلاَ الْحَمِيرَ , عُدَّ قَبِيحًا لُغَةً وَعُرْفًا , وَلأِنَّهُ تَخْصِيصٌ , فَلاَ يَصِحُّ فِي غَيْرِ دَاخِلٍ . وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قوله تعالى { إلاَ رَمْزًا } , { أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَ خَطَأً } مِنْ عِلْمٍ إلاَ اتِّبَاعَ الظَّنِّ " " مِنْ سُلْطَانٍ إلاَ أَنْ دَعَوْتُكُمْ " وَقَوْلُ الْعَرَبِ مَا بِالدَّارِ أَحَدٌ إلاَ زَيْدٌ , وَمَا جَاءَنِي زَيْدٌ إلاَ عَمْرٌو . وَأُجِيبَ بِأَنَّ " إلاَ " فِي ذَلِكَ : بِمَعْنَى " لَكِنْ " عِنْدَ النُّحَاةِ , مِنْهُمْ : الزَّجَّاجُ وَابْنُ قُتَيْبَةَ , وَقَالَ : هُوَ مِنْ قَوْلِ سِيبَوَيْهِ وَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ , وَلِهَذَا لَمْ يَأْتِ إلاَ بَعْدَ نَفْيٍ , أَوْ بَعْدَ إثْبَاتٍ بَعْدَ جُمْلَةٍ ( وَالْمُرَادُ ) مِنْ . قَوْلِ الْمُقِرِّ ( بِعَشَرَةٍ إلاَ ثَلاَثَةً سَبْعَةٌ وَ ) أَدَاةُ الأِسْتِثْنَاءِ وَهِيَ ( إلاَ ) فِي هَذَا الْمِثَالِ ( قَرِينَةٌ مُخَصِّصَةٌ )

(2/34)

---

فَوَائِدُ : ذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ إحْدَاهَا : أَنَّ الأِسْتِثْنَاءَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ . أَحَدُهَا : مَا لَوْلاَهُ لَعُلِمَ دُخُولُهُ , كَالأِسْتِثْنَاءِ مِنْ النُّصُوصِ , مِثْلُ : عِنْدِي عَشَرَةٌ إلاَ ثَلاَثَةً , وَالثَّانِي : مَا لَوْلاَهُ لَظُنَّ دُخُولُهُ , كَالأِسْتِثْنَاءِ مِنْ الظَّوَاهِرِ , نَحْوُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلاَ زَيْدًا . وَالثَّالِثُ : مَا لَوْلاَهُ لَجَازَ دُخُولُهُ , كَالأِسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ , كَأَكْرِمْ رَجُلاً إلاَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا , وَصَلِّ إلاَ عِنْدَ الزَّوَالِ وقوله تعالى " لَتَأْتُنَّنِي بِهِ , إلاَ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ " وَالرَّابِعُ : مَا لَوْلاَهُ لَقُطِعَ بِعَدَمِ دُخُولِهِ كَالأِسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ كَقَامَ الْقَوْمُ إلاَ حِمَارًا . الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ يَقَعُ الأِسْتِثْنَاءُ فِي عَشَرَةِ أُمُورٍ اثْنَانِ يَنْطِقُ بِهِمَا وَثَمَانِيَةٌ لاَ يَنْطِقُ بِهَا وَقَعَ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْهَا , مِمَّا يُنْطَقُ بِهَا مِنْ الأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ . فَالأَحْكَامُ : قَامَ الْقَوْمُ إلاَ زَيْدًا , وَالصِّفَاتُ : قَوْلُ الشَّاعِرِ قَاتَلَ ابْنَ الْبَتُولِ إلاَ عَلِيًّا يُرِيدُ الْحُسَيْنَ ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ . رضي الله عنها . وَمَعْنَى " الْبَتُولِ " الْمُنْقَطِعَةُ , قِيلَ : عَنْ النَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ , وَقِيلَ عَنْ الأَزْوَاجِ إلاَ عَنْ عَلِيٍّ , فَاسْتَثْنَى مِنْ صِفَاتِهَا لاَ مِنْهَا . وَمِنْهُ قوله تعالى { أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إلاَ مَوْتَتَنَا الآولَى } اسْتَثْنَوْا مِنْ صِفَتِهِمْ الْمَوْتَةَ الآولَى لاَ مِنْ ذَوَاتِهِمْ

(2/35)

---

( وَشُرُوطُهُ ) أَيْ شُرُوطُ الأِسْتِثْنَاءِ ( اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ ) ثُمَّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الأِتِّصَالُ الْمُعْتَادُ ( لَفْظًا ) كَذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى عَقِبَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , ( أَوْ ) يَكُونَ الأِتِّصَالُ الْمُعْتَادُ ( حُكْمًا ) كَانْقِطَاعِهِ عَنْهُ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ عُطَاسٍ . وَيَأْتِي بِهِ عَقِبَ ذَلِكَ , فَيُشْتَرَطَ ذَلِكَ ( كَبَقِيَّةِ التَّوَابِعِ ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " يَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ " قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ كَانَ يَرَى الأِسْتِثْنَاءَ وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ " الأَعْمَشُ مُدَلِّسٌ وَمَعْنَاهُ قَوْلُ . طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ , وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا " إلَى سَنَتَيْنِ " وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا " أَنَّهُ يَصِحُّ الأِسْتِثْنَاءُ إلَى شَهْرٍ " وَرُوِيَ عَنْهُ " يَصِحُّ أَبَدًا " كَمَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ , وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ , لَكِنْ حَمَلَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَلاَمَ ابْنِ عَبَّاسٍ . رضي الله عنهما . عَلَى نِسْيَانِ قَوْلِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ " مِنْهُمْ الْقَرَافِيُّ . قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ " إنْ شَاءَ اللَّهُ " وَلَوْ بَعْدَ سَنَةٍ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ : إنَّهُ لاَ يَثْبُتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , ثُمَّ قَالَ : إنْ صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى : إذَا نَسِيتَ الأِسْتِثْنَاءَ فَاسْتَثْنِ إذَا ذَكَرْت , وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ أَجَازَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

(2/36)

---

. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : يَصِحُّ اتِّصَالُهُ بِالنِّيَّةِ , وَانْقِطَاعُهُ لَفْظًا , فَيُدَيَّنُ . قَالَ الآمِدِيُّ : فَلَعَلَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه : يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ مُتَّصِلاً فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ إذَا لَمْ يَخْلِطْ كَلاَمَهُ بِغَيْرِهِ . وَعَنْهُ أَيْضًا : وَفِي الْمَجْلِسِ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ . وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ . وَقِيلَ : يَصِحُّ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلاَمٍ آخَرَ . وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَقْدِسِيُّ : يَصِحُّ وَلَوْ تَكَلَّمَ . وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً . وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلاَمَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ; وَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ } وَلَمْ يَقُلْ : أَوْ لِيَسْتَثْنِ . وَكَذَلِكَ لَمَّا أَرْشَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيُّوبَ عليه الصلاة والسلام بِقَوْلِهِ { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ } جَعَلَ طَرِيقَ بِرِّهِ ذَلِكَ . وَفِي تَارِيخِ بَغْدَادَ لأِبْنِ النَّجَّارِ : أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَرَادَ الْخُرُوجَ مَرَّةً مِنْ بَغْدَادَ , فَاجْتَازَ بَعْضَ الطَّرِيقِ , وَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَى رَأْسِهِ سَلَّةٌ فِيهَا بَقْلٌ , وَهُوَ يَقُولُ لأِخَرَ : مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرَاخِي الأِسْتِثْنَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ . وَلَوْ صَحَّ لَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأِيُّوبَ عليه السلام { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ } بَلْ كَانَ يَقُولُ لَهُ : اسْتَثْنِ , وَلاَ

(2/37)

---

حَاجَةَ إلَى التَّوَسُّلِ إلَى الْبِرِّ بِذَلِكَ , فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ : بَلْدَةٌ فِيهَا رَجُلٌ يَحْمِلُ الْبَقْلَ يَرُدُّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : لاَ تَسْتَحِقُّ أَنْ يُخْرَجُ مِنْهَا . وَمِنْ لَطِيفِ مَا يُحْكَى : أَنَّ الرَّشِيدَ اسْتَدْعَى أَبَا يُوسُفَ الْقَاضِيَ وَقَالَ لَهُ : كَيْفَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الأِسْتِثْنَاءِ ؟ فَقَالَ : يُلْحَقُ عِنْدَهُ بِالْخِطَابِ , وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ , فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْك أَنْ تُفْتِيَ بِهِ وَلاَ تُخَالِفْهُ . وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ لَطِيفًا فِيمَا يُورِدُهُ , مُتَأَنِّيًا فِيمَا يَقُولُهُ , فَقَالَ : رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسِ يُفْسِدُ عَلَيْك بَيْعَتَك , لأِنَّ مَنْ حَلَفَ لَك وَبَايَعَك يَرْجِعُ إلَى مَنْزِلِهِ فَيَسْتَثْنِي . فَانْتَبَهَ الرَّشِيدُ , وَقَالَ : إيَّاكَ أَنْ تُعَرِّفَ النَّاسَ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ , وَاكْتُمْهُ . وَوَقَعَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ لأِبِي حَنِيفَةَ مَعَ الْمَنْصُورِ .

(2/38)

---

( وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ , وَمِنْ مَجْهُولٍ , وَالْجَمِيعِ , . كَاقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلاَ الْبِيضَ , فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا لَمْ يُقْتَلُوا ) . قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَغَيْرُهُ . وَتَقَدَّمَتْ الآشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ ( وَإِذَا تَعَقَّبَ الأِسْتِثْنَاءُ جُمَلاً بِوَاوِ عَطْفٍ ) وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ , وَلاَ مَانِعَ ( أَوْ ) تَعَقَّبَ الأِسْتِثْنَاءُ جُمَلاً مُتَعَاطِفَةً ( بِمَا فِي مَعْنَاهَا ) أَيْ مَعْنَى الْوَاوِ ( كَالْفَاءِ , وَثُمَّ , وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ) مِنْ الْجُمَلِ ( وَلاَ مَانِعَ ) مِنْ ذَلِكَ ( فَلِلْجَمِيعِ ) أَيْ فَيَعُودُ الأِسْتِثْنَاءُ لِلْجَمِيعِ ( كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ ) يَعْنِي كَمَا لَوْ تَعَقَّبَ الأِسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ , فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا . أَمَّا كَوْنُ الأِسْتِثْنَاءِ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلاً يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِهَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ : فَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ : وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالرَّازِيِّ وَالْمَجْدِ : يَرْجِعُ إلَى الْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ . وَقِيلَ : إنْ تَبَيَّنَ إضْرَابٌ عَنْ الآولَى فَلِلأَخِيرَةِ , وَإِلاَ فَلِلْجَمِيعِ . وَالآضْرَابُ : أَنْ يَخْتَلِفَا نَوْعًا أَوْ اسْمًا مُطْلَقًا أَوْ حُكْمًا , اشْتَرَكَتْ الْجُمْلَتَانِ فِي غَرَضٍ وَاحِدٍ أَوْ لاَ , وَالْغَرَضُ الْحَمْلُ . وَقِيلَ بِالْوَقْفِ . وَقَالَ الْمُرْتَضَى : بِالأِشْتِرَاكِ , وَالآمِدِيُّ : إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْوَاوَ لِلأِبْتِدَاءِ رَجَعَ لِلْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ , وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا عَاطِفَةٌ رَجَعَ لِلْجَمِيعِ , وَإِنْ أَمْكَنَا فَالْوَقْفُ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ تَعَلَّقَ رَجَعَ إلَى الْجَمِيعِ ,

(2/39)

---

وَإِلاَ فَلِلأَخِيرَةِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ : فَإِنْ تَعَقَّبَ الأِسْتِثْنَاءَ جُمَلاً , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُهُ إلَى كُلٍّ مِنْهَا لِدَلِيلٍ اقْتَضَى عَوْدَهُ إلَى الآولَى فَقَطْ , أَوْ إلَى الأَخِيرَةِ فَقَطْ أَوْ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِالدَّلِيلِ : فَلاَ خِلاَفَ فِي الْعَوْدِ إلَى مَا قَامَ لَهُ الدَّلِيلُ . مِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَوْدِهِ إلَى الآولَى فَقَطْ : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { إنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلاَ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ } فَالأِسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ إلاَ مَنْ " اغْتَرَفَ " إنَّمَا يَعُودُ إلَى " مِنْهُ " لاَ إلَى " مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ " وقوله تعالى { لاَ يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إلاَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك } فَاسْتِثْنَاءُ " مَا مَلَكَتْ يَمِينُك " يَعُودُ إلَى لَفْظِ " النِّسَاءِ " لاَ إلَى الأَزْوَاجِ . لأِنَّ زَوْجَتَهُ لاَ تَكُونُ مِلْكَ يَمِينِهِ . وَحَدِيثِ { لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلاَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ } وَنَحْوِ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ فِي قوله تعالى ( { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلاَ قَلِيلاً } ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْجُمْلَةِ الآولَى . وَمِثَالُ الْعَائِدِ إلَى الأَخِيرَةِ جَزْمًا لِلدَّلِيلِ قوله تعالى { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

(2/40)

---

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ } - الآيَةَ فَإِنَّ { إلاَ أَنْ يَصَّدَّقُوا } إنَّمَا يَعُودُ لِلدِّيَةِ لاَ لِلْكَفَّارَةِ . وَنَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { إلاَ عَابِرِي سَبِيلٍ } حَتَّى تَغْتَسِلُوا . لاَ يَعُودُ لِلسُّكَارَى لأِنَّ السَّكْرَانَ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ , إذْ لاَ يُؤْمَنُ تَلْوِيثُهُ . وَمِثَالُ الْعَائِدِ إلَى الأَخِيرِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ مُحْتَمِلاً : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } - الآيَةَ ) فَ { إلاَ الَّذِينَ تَابُوا } عَائِدٌ إلَى الآخْبَارِ بِأَنَّهُمْ فَاسِقُونَ قَطْعًا , حَتَّى يَزُولَ عَنْهُمْ بِالتَّوْبَةِ اسْمُ الْفِسْقِ . بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَيَلْزَمُ مِنْهُ لاَزِمُ الْفِسْقِ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ . خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَزُولُ اسْمُ الْفِسْقِ , وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ , عَمَلاً بِمَا سَيَأْتِي مِنْ قَاعِدَتِهِ . وَهُوَ الْعَوْدُ إلَى الأَخِيرِ , لاَ إلَى غَيْرِهِ , وَلاَ يَعُودُ فِي هَذِهِ الآيَةِ لِلْجَلْدِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَطْعًا , لأِنَّ حَقَّ الْقَذْفِ حَقٌّ لأِدَمِيِّ . فَلاَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ . وَهَلْ يَعُودُ إلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ , فَتُقْبَلَ إذَا تَابَ , أَوْ لاَ يَعُودُ إلَيْهِ فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؟ فِيهِ الْخِلاَفُ . وَمِثَالُ الْعَائِدِ إلَى الْكُلِّ قَطْعًا بِالدَّلِيلِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلاَ الَّذِينَ

(2/41)

---

تَابُوا } فَ { إلاَ الَّذِينَ تَابُوا } عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ بِالآجْمَاعِ . كَمَا قَالَهُ السَّمْعَانِيُّ . وَكَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } الآيَةَ فَ { إلاَ مَا ذَكَّيْتُمْ } عَائِدٌ إلَى الْكُلِّ وَكَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( { وَاَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ } - الآيَاتِ ) فَ " إلاَ مَنْ تَابَ " عَائِدٌ إلَى الْجَمِيعِ . قَالَ السُّهَيْلِيُّ : بِلاَ خِلاَفٍ .

(2/42)

---

وَأَمَّا إذَا تَعَقَّبَ الأِسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ . فَقَدْ قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : وَالْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ . نَحْوُ : تَصَدَّقْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ إلاَ الْفَسَقَةَ مِنْهُمْ : أَوْلَى بِعَوْدِهِ لِلْكُلِّ مِنْ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ لِعَدَمِ اسْتِقْلاَلِ الْمُفْرَدِ . انْتَهَى . تَنْبِيهٌ : قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَفْظُ " الْجُمَلِ " يُرَادُ بِهِ مَا فِيهِ شُمُولٌ , لاَ الْجُمَلُ النَّحْوِيَّةُ , لَكِنْ الْقَاضِي وَأَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ : ذَكَرَ الأَعْدَادَ مِنْ صُوَرِهَا , وَسَوَّى بَيْنَ قَوْلِهِ : رَجُلٌ وَرَجُلٌ , وَبَيْنَ قَوْلِهِ : رَجُلَيْنِ وَرَجُلَيْنِ . وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا فِي الأِسْتِثْنَاءِ فِي الآقْرَارِ وَالْعَطْفِ إذَا تَعَقَّبَ . جُمْلَتَيْنِ . هَلْ يَعُودُ إلَيْهِمَا أَوْ إلَى الثَّانِيَةِ : كَجُمْلَةٍ أَوْ كَجُمْلَتَيْنِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَقَالَ أَيْضًا : كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يُدْخِلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الأِسْتِثْنَاءَ الْمُتَعَقِّبَ اسْمًا فَيُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ " جُمْلَةً " الْجُمْلَةَ الَّتِي تَقْبَلُ الأِسْتِثْنَاءَ لاَ يُرِيدُونَ [ بِهَا ] الْجُمْلَةَ مِنْ الْكَلاَمِ وَلاَ بُدَّ مِنْ الْفَرْقِ فَإِنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ أَكْرِمْ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ إلاَ الْفُسَّاقَ , أَوْ يُقَالُ : أَكْرِمْ هَؤُلاَءِ وَأَكْرِمْ هَؤُلاَءِ إلاَ الْفُسَّاقَ , ذَكَرَهُ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ عَنْهُ قَالَ الْبِرْمَاوِيِّ : الْمَشْهُورُ أَنَّ الْجُمْلَةَ هِيَ الأِسْمِيَّةُ مِنْ مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ . وَالْفِعْلِيَّةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ , ثُمَّ قَالَ : وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَبَّرَ بِالْجُمَلِ , فَإِنَّمَا أَرَادَ الأَعَمَّ بِالتَّقْرِيرِ

(2/43)

---

الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ . وَهُوَ حَسَنٌ . انْتَهَى ( وَمِثْلُ بَنِي تَمِيمٍ وَرَبِيعَةَ أُكْرِمْهُمْ إلاَ الطِّوَالَ ) يَرْجِعُ الأِسْتِثْنَاءُ ( لِلْكُلِّ وَأَدْخَلَ بَنِي تَمِيمٍ , ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ , ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ فَأَكْرَمَهُمْ , الضَّمِيرُ لِلْكُلِّ ) ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَقَالَ عَنْ الصُّورَةِ الآولَى : جَعَلَهَا فِي التَّمْهِيدِ أَصْلاً لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا . كَذَا قَالَ . كَأَنَّهُ يَقُولُ : إنَّ الْخِلاَفَ لَيْسَ بِجَارٍ فِيهَا , وَعَلَى قَوْلِهِ فِي التَّمْهِيدِ : الْخِلاَفُ جَارٍ فِيهَا . وَقَالَ عَنْ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّمْهِيدِ : الضَّمِيرُ لِلْجَمِيعِ , لأِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ . وَلَيْسَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا انْتَهَى . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : رَأَيْتهَا لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ اسْتَفْتَى عَلَيْهَا فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلاَدِهِ , ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ , ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ , عَلَى أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ . كَتَبَ عَلَيْهَا خَمْسَ كَرَارِيسَ . فَقَالَ : لَوْ قَالَ أَدْخِلْ بَنِي هَاشِمٍ ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ سَائِرَ قُرَيْشٍ فَأَكْرِمْهُمْ , كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ اخْتِلاَفِ النَّاسِ فِي الأِسْتِثْنَاءِ الْمُتَعَقِّبِ جُمَلاً : هَلْ يَعُودُ إلَى الأَخِيرَةِ أَوْ إلَى الْكُلِّ ؟ لأِنَّ الْخِلاَفَ هُنَاكَ إنَّمَا نَشَأَ لأِنَّ الأِسْتِثْنَاءَ يَرْفَعُ بَعْضَ مَا دَخَلَ فِي اللَّفْظِ . وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي

(2/44)

---

الضَّمِيرِ . فَإِنَّ الضَّمِيرَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ , وَهُوَ صَالِحٌ لِلْعُمُومِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ . فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ إذَا لَمْ يَقُمْ مُخَصِّصٌ . وَعَلَى هَذَا فَحَمْلُ الضَّمِيرِ عَلَى الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ , وَحَمْلُهُ عَلَى الْخُصُوصِ مِثْلُ التَّخْصِيصِ لِلَّفْظِ الْعَامِّ ا هـ .
( وَهُوَ ) أَيْ الأِسْتِثْنَاءُ الصَّحِيحُ ( مِنْ نَفْيٍ ) أَيْ مِنْ أَشْيَاءَ مَنْفِيَّةٍ ( إثْبَاتٌ ) لِلْمُسْتَثْنَى ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ وَالأِسْتِثْنَاءُ مِنْ أَشْيَاءَ مَنْفِيَّةٍ نَفْيٌ لِلْمُسْتَثْنَى . فَإِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَ دِرْهَمًا , كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِتِسْعَةٍ . وَإِذَا قَالَ : لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَ دِرْهَمًا كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمٍ . وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الآثْبَاتِ نَفْيًا , وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ . وَقَالُوا : فِي قَوْلِهِ لَهُ : عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَ دِرْهَمًا : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ , لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الدِّرْهَمَ الْمُخْرَجَ مَنْفِيٌّ بِالأَصَالَةِ , لاَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الأِسْتِثْنَاءَ مِنْ الآثْبَاتِ نَفْيٌ , وَلاَ يُوجِبُونَ فِي : لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلاَ دِرْهَمًا شَيْئًا , إذْ الْمُرَادُ إلاَ دِرْهَمًا فَإِنِّي لاَ أَحْكُمُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَلاَ إقْرَارَ إلاَ مَعَ حُكْمٍ ثَابِتٍ وَاسْتَدَلَّ لِقَوْلِ الْجُمْهُورِ بِاللُّغَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ " لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ " تَوْحِيدٌ . وَتَبَادَرَ فَهْمُ كُلِّ مَنْ سَمِعَ قَوْلَ الْقَائِلِ : لاَ عَالِمَ إلاَ زَيْدٌ . وَلَيْسَ لَك عَلَيَّ إلاَ دِرْهَمٌ إلَى عِلْمِهِ

(2/45)

---

وَإِقْرَارِهِ . قَالُوا : لَوْ كَانَ لَلَزِمَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام . { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطُهُورٍ ثُبُوتُهَا بِالطَّهَارَةِ . وَمِثْلُهُ لاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ } وَ { لاَ تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إلاَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ } رُدَّ . لاَ يَلْزَمُ ; لأِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ . وَإِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ اشْتِرَاطِ الطُّهُورِ لِلصَّلاَةِ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : هَذِهِ صِيغَةُ الشَّرْطِ . وَمُقْتَضَاهَا نَفْيُهَا عِنْدَ نَفْيِهَا . وَوُجُودُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا , لَيْسَ مَنْطُوقًا , بَلْ مِنْ الْمَفْهُومِ , فَنَفْيُ شَيْءٍ لأِنْتِفَاءِ شَيْءٍ لاَ يَدُلُّ عَلَى إثْبَاتِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ , بَلْ يَبْقَى كَمَا قَبْلَ النُّطْقِ , بِخِلاَفِ لاَ عَالِمَ إلاَ زَيْدٌ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : جَعَلَهُ الْمُثْبَتَ مِنْ قَاعِدَةِ الْمَفْهُومِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ . وَكَذَا جَعَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي قَوْلِ أَحْمَدَ : كُلُّ شَيْءٍ يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلاَ مَا كَانَ مَأْكُولاً . وَقَدْ احْتَجَّ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمَهْرِ بِقَوْلِهِ . صلى الله عليه وسلم . { لاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ } قَالَ : فَاقْتَضَى الظَّاهِرُ صِحَّتَهُ , وَلَمْ يُفَرِّقْ . قَالَ أَصْحَابُنَا : هَذِهِ دَلاَلَةُ صِفَةٍ . فَإِنْ قِيلَ : فِيهِ إشْكَالٌ سِوَى ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ النَّفْيُ الأَعَمُّ , أَيْ لاَ صِفَةَ لِلصَّلاَةِ مُعْتَبَرَةٌ إلاَ صِفَةَ الطَّهَارَةِ . فَنَفَى الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةَ وَأَثْبَتَ الطَّهَارَةَ . قِيلَ : الْمُرَادُ مِنْ نَفْيِهَا الْمُبَالَغَةُ فِي إثْبَاتِ تِلْكَ الصِّفَةِ , وَأَيْضًا أَكَّدَهَا .

(2/46)

---

وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ فَلاَ إشْكَالَ : قَوْلٌ بَعِيدٌ . لأِنَّهُ مُفَرَّغٌ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ الْكَلاَمِ . وَمِثْلُهُ : مَا زَيْدٌ إلاَ قَائِمٌ وَنَحْوُهُ , قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : مِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ : أَنَّ " لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ " لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ مُثْبَتًا لَمْ يَكُنْ كَافِيًا فِي الدُّخُولِ فِي الآيمَانِ , وَلَكِنَّهُ كَافٍ بِاتِّفَاقٍ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ } فَجَعَلَ ذَلِكَ غَايَةَ الْمُقَاتَلَةِ . وَقَدْ أَجَابُوا بِأَنَّ الآثْبَاتَ مَعْلُومٌ , وَإِنَّمَا الْكُفَّارُ يَزْعُمُونَ الشَّرِكَةَ . فَنُفِيَتْ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ , أَوْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيدُ الآثْبَاتَ بِالْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَكِنْ يُفِيدُهُ بِالْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ . فَإِنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيُ الشَّرِيكِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلثُّبُوتِ . فَإِذَا قُلْتَ : لاَ شَرِيكَ لِفُلاَنٍ فِي كَرَمِهِ . اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ كَرِيمًا . وَأَيْضًا فَالْقَرَائِنُ تَقْتَضِي الآثْبَاتَ ; لأِنَّ كُلَّ مُتَلَفِّظٍ بِهَا ظَاهِرُ قَصْدِهِ إثْبَاتُهُ وَاحِدًا لاَ التَّعْطِيلُ . وَرَدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحُكْمَ قَدْ عُلِّقَ بِهَا بِمُجَرَّدِهَا . فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهَا تَدُلُّ بِلَفْظِهَا دُونَ شَيْءٍ زَائِدٍ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الآلْمَامِ : كُلُّ هَذَا عِنْدِي تَشْغِيبٌ وَمُرَاوِغَاتٌ جَدَلِيَّةٌ . وَالشَّرْعُ خَاطَبَ النَّاسَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ , وَأَمَرَهُمْ بِهَا لأِثْبَاتِ مَقْصُودِ التَّوْحِيدِ . وَحَصَلَ الْفَهْمُ لِذَلِكَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لأِمْرٍ زَائِدٍ , وَلَوْ كَانَ وَضْعُ اللَّفْظِ لاَ يَقْتَضِي ذَلِكَ ,

(2/47)

---

لَكَانَ أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ : أَنْ يُعَلِّمَنَا الشَّارِعُ مَا يَقْتَضِيهِ بِالْوَضْعِ مِنْ الأِحْتِيَاجِ إلَى أَمْرٍ آخَرَ . فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ الأَعْظَمُ فِي الآسْلاَمِ . انْتَهَى . وَمِنْ أَدِلَّةِ الْجُمْهُورِ أَيْضًا : قوله تعالى { فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إلاَ عَذَابًا } وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحَنَفِيَّةِ , فَمِنْ أَعْظَمِهَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَلَزِمَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطُهُورٍ } أَنَّ مَنْ تَطَهَّرَ يَكُونُ مُصَلِّيًا , أَوْ تَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِنْ فَقَدَ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ . وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُطْلَقٌ يَصْدُقُ بِصُورَةِ مَا لَوْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى . فَيَحْصُلَ الآثْبَاتُ لاَ أَنَّهُ عَامٌّ , حَتَّى يَكُونَ كُلُّ مُتَطَهِّرٍ مُصَلِّيًا . فَهُوَ اسْتِثْنَاءُ شَرْطٍ أَيْ لاَ صَلاَةَ إلاَ بِشَرْطِ الطَّهَارَةِ . وَمَعْلُومٌ : أَنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ . وَأَيْضًا : فَالْمَقْصُودُ الْمُبَالَغَةُ فِي هَذَا الشَّرْطِ دُونَ . سَائِرِ الشُّرُوطِ ; لأِنَّهُ آكَدُ . فَكَأَنَّهُ لاَ شَرْطَ غَيْرُهُ ; لاَ أَنَّ الْمَقْصُودَ : نَفْيُ جَمِيعِ الصِّفَاتِ . وَأَيْضًا : فَقَدْ قِيلَ : الأِسْتِثْنَاءُ فِيهِ مُنْقَطِعٌ . وَلَيْسَ الْكَلاَمُ فِيهِ , وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ , عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ لاَ يُعْرَفُ , إنَّمَا الْمَعْرُوفُ { لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . لَكِنْ فِي ابْنِ مَاجَهْ { لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إلاَ بِطُهُورٍ } وَلَوْ مَثَّلُوا بِحَدِيثِ { لاَ صَلاَةَ إلاَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكَانَ أَجْوَدَ , ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا قَالَهُ

(2/48)

---

الْحَنَفِيَّةُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ نُحَاةِ الْكُوفَةِ . وَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ . سِيبَوَيْهِ . وَبَقِيَّةِ الْبَصْرِيِّينَ . وَمَحِلُّ الْخِلاَفِ فِي الأِسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ ; لأِنَّهُ فِيهِ إخْرَاجٌ . أَمَّا الْمُنْقَطِعُ فَالظَّاهِرُ : أَنَّ مَا بَعْدَ " إلاَ " فِيهِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِضِدِّ الْحُكْمِ السَّابِقِ . فَإِنَّ مَسَاقَهُ هُوَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ . فَنَحْوُ . قوله تعالى . " مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلاَ اتِّبَاعَ الظَّنِّ " الْمُرَادُ : أَنَّ لَهُمْ بِهِ اتِّبَاعَ الظَّنِّ لاَ الْعِلْمَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الظَّنُّ دَاخِلاً فِي الْعِلْمِ . وَقِسْ عَلَيْهِ . وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الأِسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ , وَمِنْ الآثْبَاتِ نَفْيٌ تَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا تَعَدُّدُ الأِسْتِثْنَاءِ . وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ أَحْوَالاً . أَحَدُهَا : نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلاَ تِسْعَةً إلاَ ثَمَانِيَةً إلاَ سَبْعَةً إلاَ سِتَّةً إلاَ خَمْسَةً إلاَ أَرْبَعَةً إلاَ ثَلاَثَةً إلاَ اثْنَيْنِ إلاَ وَاحِدًا . وَلأِسْتِخْرَاجِ الْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ طُرُقٌ . أَحَدُهَا : طَرِيقَةُ الآخْرَاجِ . وَجَبْرُ الْبَاقِي بِالأِسْتِثْنَاءِ الثَّانِي . فَنَقُولُ : لَمَّا أَخْرَجَ تِسْعَةً بِالأِسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ جَبَرَ مَا بَقِيَ وَهُوَ وَاحِدٌ بِالأِسْتِثْنَاءِ الثَّانِي . وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ . فَصَارَ تِسْعَةً , ثُمَّ أَخْرَجَ بِالأِسْتِثْنَاءِ الثَّالِثِ سَبْعَةً . بَقِيَ اثْنَانِ , فَجَبَرَهُ بِالرَّابِعِ وَهُوَ سِتَّةٌ . فَصَارَ ثَمَانِيَةً , ثُمَّ أَخْرَجَ بِالْخَامِسِ خَمْسَةً . فَبَقِيَ ثَلاَثَةٌ . فَجَبَرَ بِالسَّادِسِ , وَهُوَ أَرْبَعَةٌ . فَصَارَ سَبْعَةً , ثُمَّ أَخْرَجَ بِالسَّابِعِ ثَلاَثَةً . فَبَقِيَ أَرْبَعَةٌ . فَجَبَرَ

(2/49)

---

بِالثَّامِنِ وَهُوَ اثْنَانِ . فَصَارَ الْبَاقِي سِتَّةً . وَأَخْرَجَ مِنْهُ بِالأِسْتِثْنَاءِ التَّاسِعِ وَاحِدًا . فَصَارَ الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةً . الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ تَحُطَّ الآخَرَ مِمَّا يَلِيهِ , وَهَكَذَا إلَى الأَوَّلِ فَتَحُطَّ وَاحِدًا مِنْ اثْنَيْنِ , يَبْقَى وَاحِدٌ , تَحُطَّهُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَبْقَى اثْنَانِ , تَحُطَّهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ يَبْقَى اثْنَانِ , تَحُطَّهُمَا مِنْ خَمْسَةٍ يَبْقَى ثَلاَثَةٌ تَحُطّهُمَا مِنْ سِتَّةٍ يَبْقَى ثَلاَثَةٌ , تَحُطَّهَا مِنْ سَبْعَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ , تَحُطَّهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ , تَحُطَّهَا مِنْ تِسْعَةٍ يَبْقَى خَمْسَةٌ , تَحُطَّهَا مِنْ عَشَرَةٍ يَبْقَى الْمُقَرُّ بِهِ خَمْسَةٌ . الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَتْرٍ مِنْ الأِسْتِثْنَاءَاتِ خَارِجًا وَكُلَّ شَفْعٍ مَعَ الأَصْلِ دَاخِلاً فِي الْحُكْمِ . فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ الْحَاصِلُ . فَيَسْقُطَ مَا اجْتَمَعَ مِنْ الْخَارِجِ مِمَّا اجْتَمَعَ مِنْ الدَّاخِلِ فَهُوَ الْجَوَابُ . فَالْعَشَرَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالسِّتَّةُ وَالأَرْبَعَةُ وَالأِثْنَانِ : ثَلاَثُونَ . هِيَ الْمُخْرَجُ مِنْهَا وَالتِّسْعَةُ وَالسَّبْعَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالثَّلاَثَةُ وَالْوَاحِدُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ : هِيَ الْمُخْرَجَةُ . يَبْقَى خَمْسَةٌ . وَلَهُمْ طُرُقٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا . وَاسْتَثْنَى الْقَرَافِيُّ الشَّرْطَ . فَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ : قَوْلُ الْعُلَمَاءِ الأِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ , لَيْسَ عَلَى إطْلاَقِهِ , لأِنَّ الأِسْتِثْنَاءَ يَقَعُ فِي الأَحْكَامِ , نَحْوَ قَامَ الْقَوْمُ إلاَ زَيْدًا . وَمِنْ الْمَوَانِعِ , نَحْوُ لاَ تَسْقُطُ الصَّلاَةُ عَنْ الْمَرْأَةِ إلاَ بِالْحَيْضِ ,

(2/50)

---

وَمِنْ الشُّرُوطِ , نَحْوُ لاَ صَلاَةَ إلاَ بِطُهُورٍ . فَالأِسْتِثْنَاءُ مِنْ الشُّرُوطِ مُسْتَثْنًى مِنْ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ . فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ الْقَضَاءِ بِالنَّفْيِ لأِجْلِ عَدَمِ الشَّرْطِ أَنْ يَقْضِيَ بِالْوُجُودِ لأِجْلِ وُجُودِ الشَّرْطِ , لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ لاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَلاَ الْعَدَمُ . فَقَوْلُهُمْ : الأِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ : مُخْتَصٌّ بِمَا عَدَا الشَّرْطَ ; لأِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ . وَبِهَذِهِ الْقَاعِدَةُ يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ شُبْهَةِ الْحَنَفِيَّةِ , فَإِنَّ النُّقُوضَ الَّتِي أَلْزَمُونَا بِهَا كُلَّهَا مِنْ بَابِ الشُّرُوطِ . وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ صُوَرِ النِّزَاعِ فَلاَ تَلْزَمُنَا . انْتَهَى

(2/51)

---

( فَصْلٌ ) الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ ( الشَّرْطُ ) ( وَيَخْتَصُّ ) الشَّرْطُ ( اللُّغَوِيُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ الْمُطْلَقِ ( بِكَوْنِهِ ) أَيْ بِكَوْنِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ ( مُخَصَّصًا ) قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ , فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ : الشَّرْطُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ , ثُمَّ قَالَ : الثَّانِي اللُّغَوِيُّ . وَالْمُرَادُ بِهِ صِيَغُ التَّعْلِيقِ " بِإِنْ " وَنَحْوِهَا . وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْمُخَصَّصَاتِ لِلْعُمُومِ نَحْوُ " قوله تعالى { وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ } . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي الْفِقْهِ : الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ . وَالطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ . وَهَذَا - كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ - يَرْجِعُ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا , حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ . وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ , كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الآصُولِيِّينَ كَالطُّوفِيِّ فَجَعَلَ الْمُخَصَّصَ هُنَا مِنْ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ . وَوَهَمَ مَنْ قَالَ غَيْرَهُ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ مُفْلِحٍ : أَنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْمُخَصَّصَاتِ يَشْمَلُ الشُّرُوطَ الثَّلاَثَةَ فَإِنْ قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ قَالَ - لَمَّا ذُكِرَ حَدُّ الْمُوَفَّقِ وَالْغَزَالِيِّ - وَلاَ يَمْنَعُ لُزُومُ الدُّورِ بِحَمْلِ الشَّرْطِ عَلَى اللُّغَوِيِّ ; إذْ الْمَحْدُودُ هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ وَالْعَادِيِّ . قُلْت : وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ

(2/52)

---

: تَمْثِيلُهُمْ بِذَلِكَ انْتَهَى ( وَهُوَ ) أَيْ الشَّرْطُ ( مُخْرَجٌ مَا لَوْلاَهُ ) أَيْ لَوْلاَ الشَّرْطُ ( لَدَخَلَ ) ذَلِكَ الْمُخْرَجُ . نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ دَخَلُوا . فَيَقْصُرَهُ الشَّرْطُ عَلَى مَنْ دَخَلَ ( وَيَتَّحِدُ ) الشَّرْطُ , مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَأُكْرِمْهُ , أَوْ فَأَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ , أَوْ فَأَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ ( وَيَتَعَدَّدُ ) الشَّرْطُ ( عَلَى الْجَمْعِ ) مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَالسُّوقَ ( وَ ) يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ عَلَى ( الْبَدَلِ ) مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ السُّوقَ . فَهَذِهِ ( ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الأَقْسَامِ ( مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ ) أَيْ كَالشَّرْطِ , يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا , أَوْ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ , أَوْ مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ . كَمَا مَثَّلْنَا . فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلاَثَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ ( وَيَتَقَدَّمُ ) الشَّرْطُ ( عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا ) أَيْ فِي اللَّفْظِ ( لِتَقَدُّمِهِ ) أَيْ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ ( فِي الْوُجُودِ طَبْعًا ) لأِنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَيْءٍ يُجَازَى عَلَيْهِ ( وَمَا ظَاهِرُهُ ) أَيْ تَرْكِيبُ ظَاهِرِهِ ( أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ الشَّرْطَ ( مُؤَخَّرٌ ) فِيهِ عَنْ الْجَزَاءِ ( الْجَزَاءُ فِيهِ مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ . وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ ) فَقَوْلُ الْقَائِلِ : أَكْرَمْتُكَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ . خَبَرٌ . وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ مُرَاعَاةً لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ . كَتَقَدُّمِ الأِسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ . قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي التَّسْهِيلِ : لأِدَاةِ الشَّرْطِ صَدْرُ الْكَلاَمِ . فَإِنْ تَقَدَّمَ

(2/53)

---

عَلَيْهَا سَبَبُهُ فَالْجَوَابُ مَعْنًى . فَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ وَلَيْسَ إيَّاهُ , خِلاَفًا لِلْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ وَأَبِي زَيْدٍ . وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ : إنْ عَنَوْا أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ فِي اللَّفْظِ وَإِنْ عَنَوْا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ لاَ لَفْظًا وَلاَ مَعْنًى . فَهُوَ عِنَادٌ , لأِنَّ الآكْرَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدُّخُولِ , فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . فَيَكُونُ جَزَاءً لَهُ مَعْنًى . قَالَ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ - أَيْ أَكْرَمْتُك - جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى : رُوعِيَتْ الشَّائِبَتَانِ فِيهِ , أَيْ شَائِبَةُ الأِسْتِقْلاَلِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ , فَحُكِمَ بِكَوْنِهِ جَزَاءً , وَشَائِبَةُ عَدَمِ الأِسْتِقْلاَلِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى , فَحُكِمَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مَحْذُوفٌ , لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . انْتَهَى . ( وَيَصِحُّ إخْرَاجُ الأَكْثَرِ ) مِنْ الْبَاقِي ( بِهِ ) أَيْ بِالشَّرْطِ . قَالَ فِي الْمَحْصُولِ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّقْيِيدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ الْبَاقِي , وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الأِسْتِثْنَاءِ انْتَهَى . فَلَوْ قَالَ : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ , خَرَجَ جُهَّالُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ ( وَهُوَ ) أَيْ الشَّرْطُ ( فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ , وَ ) فِي ( تَعَقُّبِ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ : كَاسْتِثْنَاءٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ . بِالْمَشْرُوطِ , كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الأِسْتِثْنَاءِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , لَكِنَّ قَوْلَهُ " إنْ شَاءَ اللَّهُ " يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً ,

(2/54)

---

وَأَنَّ الشَّرْطَ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلاً مُتَعَاطِفَةً عَادَ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ , وَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَدَمَ عَوْدِهِ لِلْجَمِيعِ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ أَوْلَى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ مِنْ الأِسْتِثْنَاءِ , بِدَلِيلِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ . مِثَالُهُ : أَكْرِمْ قُرَيْشًا وَأَعْطِ تَمِيمًا إنْ نَزَلُوا بِكَذَا . ( وَيَحْصُلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى شَرْطِ ( عَقِبِهِ ) أَيْ عَقِبِ وُجُودِ الشَّرْطِ . ( وَ ) يَحْصُلُ ( عَقْدٌ ) أَيْ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا ( عَقِبَ صِيغَةِ ) ذَلِكَ الْعَقْدِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : هَلْ يَحْصُلُ الشَّرْطُ مَعَ الْمَشْرُوطِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُك : بِعْتُكَ أَوْ وَهَبْتُكَ , هَلْ يَحْصُلُ مَعَ الْكَافِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . الأَكْثَرُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّهَا مَعَهَا . وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ . وَالثَّانِي بَعْدَهُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ . قَاسَ الأَوَّلُونَ الشَّرْطَ عَلَى الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ . وَالتَّحْقِيقُ الْمَنْعُ فِيهِمَا , وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي كَسْرَتِهِ فَانْكَسَرَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ . قَالَ شَارِحُ التَّحْرِيرِ : قُلْتُ وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الأَصْحَابِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاَقِ بِالشَّرْطِ .

(2/55)

---

( فَصْلٌ الثَّالِثُ ) مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ ( الصِّفَةُ ) وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًى يَتَّصِفُ بِهِ أَفْرَادُ الْعَامِّ , سَوَاءٌ كَانَ الْوَصْفُ نَعْتًا , أَوْ عَطْفَ بَيَانٍ , أَوْ حَالاً , وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً أَوْ شِبْهِهَا , وَهُوَ الظَّرْفُ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ , وَلَوْ كَانَ جَامِدًا مُؤَوَّلاً بِمُشْتَقٍّ , لَكِنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيُطْرَحَ مَفْهُومُهُ , كَمَا يَأْتِي فِي الْمَفَاهِيمِ , أَوْ يُسَاقَ الْوَصْفُ لِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ تَرَحُّمٍ أَوْ تَوْكِيدٍ أَوْ تَفْضِيلٍ , فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُخَصَّصًا لِلْعُمُومِ . مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالصِّفَةِ : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الدَّاخِلِينَ ; فَيُقْصَرَ الآكْرَامُ عَلَيْهِمْ ( وَهِيَ ) أَيْ الصِّفَةُ ( كَاسْتِثْنَاءٍ فِي عَوْدٍ ) قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ : هِيَ كَالأِسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ تَقَدَّمَتْ ) الصِّفَةُ , نَحْوَ وَقَفْتُ عَلَى مُحْتَاجِي أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِهِمْ فَتُشْتَرَطَ الْحَاجَةُ فِي أَوْلاَدِ الأَوْلاَدِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ . وَقِيلَ : تَخْتَصُّ بِمَا وَلِيَتْهُ إنْ . تَوَسَّطَتْ , قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : أَمَّا الْمُتَوَسِّطَةُ : فَالْمُخْتَارُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ . مِثَالُ ذَلِكَ : عَلَى أَوْلاَدِي الْمُحْتَاجِينَ وَأَوْلاَدِهِمْ . قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ : لاَ نَعْلَمُ فِيهَا نَقْلاً , وَيَظْهَرُ اخْتِصَاصُهَا بِمَا وَلِيَتْهُ

(2/56)

---

( الرَّابِعِ ) مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ ( الْغَايَةُ ) وَالْمُرَادُ بِهَا : أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ اللَّفْظِ الْعَامِّ حَرْفٌ مِنْ أَحْرُفِ الْغَايَةِ , كَاللاَمِ وَإِلَى وَحَتَّى . مِثَالُ اللاَمِ : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ } أَيْ إلَى بَلَدٍ . وَمِثْلُهُ قوله تعالى { بِأَنَّ رَبَّك أَوْحَى لَهَا } أَيْ أَوْحَى إلَيْهَا . وَمِنْ ذَلِكَ " أَوْ " فِي قَوْلِهِ لأِسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى أَيْ : إلَى أَنْ أُدْرِكَ الْمُنَى , وَرُبَّمَا كَانَتْ " إلَى " بِمَعْنَى " مَعَ " وَ " حَتَّى " لِلأِبْتِدَاءِ , نَحْوُ حَتَّى مَاءَ دِجْلَةَ أَشْكَلاَ وَمِثَالُ إلَى وَحَتَّى : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إلَى أَوْ حَتَّى أَنْ يَدْخُلُوا فَيُقْصَرَ عَلَى غَيْرِهِمْ ( وَهِيَ ) أَيْ الْغَايَةُ ( كَاسْتِثْنَاءٍ فِي اتِّصَالٍ وَعَوْدٍ ) بَعْدَ الْجُمَلِ فَفِي نَحْوِ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِي وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا تَعُودُ إلَى الْكُلِّ ( وَيَخْرُجُ الأَكْثَرُ بِهَا ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ الْمُخْرَجِ أَقَلَّ مِنْ الْمُخْرَجِ . ( وَ ) مِنْ أَحْكَامِهَا : أَنَّ ( مَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ ) لِمَا قَبْلَهَا , أَيْ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِنَقِيضِ حُكْمِهِ عِنْدَ الأَكْثَرِ , لأِنَّ مَا بَعْدَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا لَمْ يَكُنْ غَايَةً , بَلْ وَسَطًا بِلاَ فَائِدَةٍ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ اللَّيْلِ دَاخِلاً قَطْعًا , وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ . وَقَالَ ابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ : مُخَالِفٌ لِمَا بَعْدَهَا نُطْقًا . وَقِيلَ : إنَّهُ لَيْسَ مُخَالِفًا مُطْلَقًا , وَقِيلَ : مُخَالِفٌ لِمَا

(2/57)

---

بَعْدَهَا إنْ كَانَ مَعَهَا " مِنْ " مِثَالِهِ : بِعْتُك مِنْ هَذَا إلَى هَذَا . وَقَالَ الرَّازِيّ : إنْ تَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ بِالْحِسِّ لَمْ يَدْخُلْ وَإِلاَ دَخَلَ . وَالْمُتَمَيِّزُ نَحْوُ قوله تعالى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ حِسًّا اسْتَمَرَّ ذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى مَا بَعْدَهَا نَحْوُ قوله تعالى { وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } فَإِنَّ الْمَرْفَقَ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْ الْيَدِ بِفَصْلٍ مَحْسُوسٍ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْمَعْنَى عَيْنًا أَوْ وَقْتًا لَمْ يَدْخُلْ وَإِلاَ دَخَلَ , نَحْوُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ) لأِنَّ الْغَايَةَ هُنَا فِعْلٌ , وَالْفِعْلُ لاَ يُدْخِلُ نَفْسَهُ مَا لَمْ يُفْعَلْ , وَمَا لَمْ تُوجَدْ الْغَايَةُ لاَ يَنْتَهِي الْمُغَيَّا . فَلاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ غَايَةُ النَّهْيِ لأِنْتِهَاءِ النَّهْيِ . فَيَبْقَى الْفِعْلُ دَاخِلاً فِي النَّهْيِ . وَقِيلَ : لاَ تَدُلُّ الْغَايَةُ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفٌ وَلاَ مُوَافِقٌ , قَالَهُ الآمِدِيُّ وَمَحِلُّ مَا تَقَدَّمَ : فِي غَايَةِ تَقَدُّمِهَا عُمُومٌ يَشْمَلُهَا , أَمَّا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْغَايَةُ عُمُومٌ يَشْمَلُهَا , فَلاَ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا , وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ ( إلاَ فِي : قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ كُلُّهَا مِنْ الْخِنْصَرِ إلَى الآبْهَامِ وَنَحْوِهِ , فَلاَ ) أَيْ فَلاَ يَكُونُ مَا بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا , وَيَكُونُ الآبْهَامُ دَاخِلاً قَطْعًا . قَالَ السُّبْكِيُّ الْكَبِيرُ : قَوْلُ الآصُولِيِّينَ إنَّ الْغَايَةَ مِنْ الْمُخَصَّصَاتِ إنَّمَا هُوَ إذَا تَقَدَّمَهَا عُمُومٌ يَشْمَلُهَا لَوْ لَمْ يُؤْتَ بِهَا .

(2/58)

---

نَحْوُ قوله تعالى ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ) فَلَوْلاَ الْغَايَةُ لَقَاتَلْنَا الْكُفَّارَ أَعْطَوْا أَوْ لَمْ يُعْطُوا . فَأَمَّا نَحْوُ { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ , وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ } وَلَوْ سَكَتَ عَنْ الْغَايَةِ لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ شَامِلاً لِلْبَالِغِ , وَلاَ النَّائِمُ لِلْمُسْتَيْقِظِ , وَلاَ الْمَجْنُونُ لِلْمُفِيقِ فَذَكَرَ الْغَايَةَ فِي ذَلِكَ : إمَّا تَوْكِيدٌ لِتَقْرِيرِ أَنَّ أَزْمِنَةَ الصَّبِيِّ وَأَزْمِنَةَ الْجُنُونِ وَأَزْمِنَةَ النَّوْمِ لاَ يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ . وَنَحْوه . قوله تعالى . حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ طُلُوعِهِ أَوْ زَمَنَ طُلُوعِهِ لَيْسَ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى يَشْمَلَهُ " سَلاَمٌ هِيَ " بَلْ حُقِّقَ بِهِ ذَلِكَ , وَإِمَّا لِلآشْعَارِ بِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ حُكْمُهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ . وَلَوْلاَ الْغَايَةُ لَكَانَ مَسْكُوتًا عَنْ ذِكْرِ الْحُكْمِ مُحْتَمِلاً ( وَغَايَةٌ , وَ ) مَعْنَى ( مُقَيَّدٍ بِهَا ) أَيْ بِالْغَايَةِ ( يَتَّحِدَانِ وَيَتَعَدَّانِ تِسْعَةَ أَقْسَامٍ ) لأِنَّ الْغَايَةَ وَالْمُغَيَّا : إمَّا أَنْ يَكُونَا مُتَّحِدَيْنِ . كَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إلَى أَنْ يَدْخُلُوا , أَوْ مُتَعَدِّدَيْنِ : إمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ , كَأَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ أَعْطِهِمْ إلَى أَنْ يَدْخُلُوا أَوْ يَقُومُوا , وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُتَعَدِّدًا وَالآخَرُ مُتَّحِدًا . فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً كَالشَّرْطِ

(2/59)

---

( وَالْخَامِسُ ) مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ ( بَدَلُ الْبَعْضِ ) نَحْوُ : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ فُلاَنًا وَفُلاَنًا . اخْتَصَّ ذَلِكَ بِالرَّجُلَيْنِ الْمُسَمَّيَيْنِ ( وَالتَّوَابِعُ الْمُخَصَّصَةُ ) الَّتِي ( كَبَدَلٍ وَعَطْفِ بَيَانٍ وَتَوْكِيدٍ وَنَحْوِهِ كَاسْتِثْنَاءٍ ) فِي الْمَعْنَى ( وَشَرْطٍ [ مُقْتَرِنٍ ] بِحَرْفِ جَرٍّ ) كَقَوْلِهِ : عَلَى أَنَّهُ , أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُ ( أَوْ ) حَرْفِ ( عَطْفٍ ) كَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرْطِهِ كَذَا ف ( كَ ) شَرْطٍ ( لُغَوِيٍّ ) فَقَوْلُهُ : أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَبَنِي بَكْرٍ الْمُؤْمِنِينَ أَمْكَنَ كَوْنُهُ عَامًّا لِبَكْرٍ فَقَطْ . وَشَرْطُ كَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالآكْرَامِ وَهُوَ لِلْجَمِيعِ , كَقَوْلِهِ ( إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ) ( وَيَتَعَلَّقُ حَرْفٌ مُتَأَخِّرٌ بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : أَكْرِمْ أَوْ وَقَفْت أَوْ نَحْوُهُمَا , وَهُوَ الْكَلاَمُ وَالْجُمْلَةُ . فَيَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَعَلَّقَ بِالأِسْمِ , وَمَا تَعَلَّقَ بِالْكَلاَمِ . وَوَقْفُ الآنْسَانِ عَلَى حَمْلِ أَجْنَبِيَّاتٍ كَوَقْفِهِ عَلَى أَوْلاَدِهِ , ثُمَّ أَوْلاَدِ فُلاَنٍ , ثُمَّ الْمَسَاكِينَ , عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعْطَى مِنْهُمْ إلاَ صَاحِبُ عِيَالٍ , يُقَوِّي اخْتِصَاصَ الشَّرْطِ بِالْجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ , لأِنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الآولَى . قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَإِشَارَةٌ بِ ) لَفْظِ ( ذَلِكَ ) بَعْدَ جُمَلٍ نَحْوُ قوله تعالى ( { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } ) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { ذَلِكُمْ فِسْقٌ } ( وَتَمْيِيزٌ بَعْدَ جُمَلٍ ) نَحْوَ لَهُ : عَلَيَّ

(2/60)

---

أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا . وَنَحْوَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا ( يَعُودَانِ ) أَيْ الآشَارَةُ بِذَلِكَ وَالتَّمْيِيزُ ( إلَى الْكُلِّ ) أَيْ كُلِّ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الآرْشَادِ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فِي قوله تعالى { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ : وَعَوْدُهُ إلَى بَعْضِهِ لَيْسَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ . وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : مَنْ دَخَلَ وَخَدَمَنِي وَأَكْرَمَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ , لَمْ يَعُدْ إلَى الدُّخُولِ فَقَطْ . وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْوَاضِحِ فِي مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ . وَقَالَ : إذَا عَادَ لِلْجَمِيعِ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ فَالْخُلُودُ لِلْكُفْرِ , وَالْمُضَاعَفَةُ فِي قَدْرِ الْعَذَابِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الذُّنُوبِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي قوله تعالى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } قِيلَ : الآشَارَةُ إلَى أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَالنَّفَقَةِ . وَقِيلَ : إلَى النَّهْيِ عَنْ الضِّرَارِ . وَقِيلَ : إلَى الْجَمِيعِ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي , لأِنَّهُ " عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ " وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ . فَيَجِبُ الْجَمِيعُ . وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ فِي قوله تعالى : { ذَلِكُمْ فِسْقٌ } إشَارَةٌ إلَى الْجَمِيعِ , وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الأِسْتِقْسَامِ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي قَتْلِ مَانِعِ الزَّكَاةِ فِي آيَةِ الْفُرْقَانِ الْمَذْكُورَةِ : ظَاهِرُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي عَوْدَ الْعَذَابِ وَالتَّخْلِيدَ إلَى الْجَمِيعِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيدَ لاَ يَكُونُ إلاَ بِالْكُفْرِ , فَخُصِّصَتْ بِهِ الآيَةُ . وَأَمَّا التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى

(2/61)

---

كَلاَمِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الآصُولِيِّينَ : عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ . وَلَنَا خِلاَفٌ فِي الْفُرُوعِ . قَالَهُ الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ . وَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الآصُولِيَّةِ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ . فَإِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ - مَثَلاً - أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا . فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ : يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ إلَيْهِ .

(2/62)

---

( فَصْلٌ ) ( يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَ ) يُخَصَّصُ أَيْضًا ( بِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا ( وَ ) تُخَصَّصُ ( السُّنَّةُ بِهِ ) أَيْ بِالْقُرْآنِ ( وَبِبَعْضِهَا ) أَيْ تُخَصَّصُ السُّنَّةُ بِبَعْضِهَا ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا . فَمِنْ أَمْثِلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ : قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } فَإِنَّ عُمُومَهُ خُصَّ بِالْحَوَامِلِ فِي قوله تعالى { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَخُصَّ أَيْضًا عُمُومُهُ الشَّامِلُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } وَنَحْوُ ذَلِكَ قوله تعالى { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَنَحْوُ ذَلِكَ قوله تعالى { وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَالْمُخَالِفُ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ , وَتَمَسَّكُوا بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ . فَلاَ يَكُونُ إلاَ بِالسُّنَّةِ , " لقوله تعالى { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

(2/63)

---

مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } وَمَا ذَكَر مِنْ الأَمْثِلَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ فِيهِ بِالسُّنَّةِ . كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مَعَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ حِينَ قَالَ { مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَاهَا بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا } وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَيِّنًا إذَا بَيَّنَ مَا أُنْزِلَ بِآيَةٍ أُخْرَى , مُنَزَّلَةً كَمَا بَيَّنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ . فَإِنَّ الْكُلَّ مُنْزَلٌ . وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ , حَتَّى مَعَ كَوْنِهَا آحَادًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رضي الله عنهم : قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم " { لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَنَحْوُهُ تَخْصِيصُ آيَةِ السَّرِقَةِ بِمَا دُونَ النِّصَابِ , وَقَتْلُ الْمُشْرِكِينَ بِإِخْرَاجِ الْمَجُوسِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلاَ فَلاَ وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ , وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ } وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ

(2/64)

---

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله تعالى عنه { خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي . قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً , الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ . وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ : جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ } فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ } خُصَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ . قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ } وَهُوَ كَثِيرٌ . وَالْمُخَالِفُ فِي تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَطَائِفَةٌ . فَقَالَ : إنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ . وَمَنْشَأُ الْخِلاَفِ : مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا تَكُونُ مُبَيِّنَةً لاَ مُحْتَاجَةً لِلْبَيَانِ ( وَ ) يُخَصَّصُ لَفْظٌ ( عَامٌّ بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةِ أَوْ مَفْهُومِ مُخَالَفَةِ . فَمِثَالُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ . وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الآسْنَادِ . وَ " اللَّيُّ " الْمَطْلُ . وَالْمُرَادُ بِحِلِّ عِرْضِهِ : أَنْ يَقُولَ غَرِيمُهُ : ظَلَمَنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ .

(2/65)

---

خُصَّ مِنْهُ الْوَالِدَانِ بِمَفْهُومٍ قوله تعالى { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } فَمَفْهُومُهُ : أَنَّهُ لاَ يُؤْذِيهِمَا بِحَبْسٍ وَلاَ غَيْرِهِ فَلِذَلِكَ لاَ يُحْبَسُ الْوَالِدُ بِدَيْنِ وَلَدِهِ , بَلْ وَلاَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ . وَمَحِلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ . فَأَمَّا إنْ قُلْنَا : إنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَيَكُونُ مُخَصَّصًا بِالْقِيَاسِ وَمِثَالُ التَّخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ - الْقَائِلِ بِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ - قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ } رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ . خُصَّ بِمَفْهُومِهِ - وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ - عُمُومُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ , إلاَ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ . فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْقُلَّتَيْنِ , وَمَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا يَصِيرُ تَنْجِيسُ الْقُلَّتَيْنِ فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ مَخْصُوصًا بِالتَّغْيِيرِ بِالنَّجَاسَةِ , وَيَبْقَى مَا دُونَهُمَا يُنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلاَقَاةِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ بِدَلِيلٍ آخَرَ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ . فَقَالُوا : لاَ يُخَصُّ الْعُمُومُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ( وَبِإِجْمَاعٍ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَامَّ يُخَصُّ بِإِجْمَاعٍ ( وَالْمُرَادُ دَلِيلُهُ ) أَيْ دَلِيلُ الآجْمَاعِ , لاَ أَنَّ الآجْمَاعَ نَفْسَهُ مُخَصَّصٌ ; لأِنَّ الآجْمَاعَ

(2/66)

---

لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْهُ . وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } خُصَّ بِالآجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاذِفَ يُجْلَدُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ , لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : فِي التَّمْثِيلِ بِذَلِكَ نَظَرٌ , لأِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ , ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ : لِمَ لاَ تَقُولُونَ بِأَنَّ الآجْمَاعَ يَكُونُ نَاسِخًا , عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَاسِخًا ؟ فَجَوَابُهُ : أَنَّ سَنَدَ الآجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ مِمَّا لاَ يُنْسَخُ بِهِ . فَلَيْسَ فِي كُلِّ إجْمَاعٍ تَضَمُّنٌ لِمَا يَسُوغُ النَّسْخُ بِهِ . وَأَمَّا التَّخْصِيصُ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْبَيَانِ كَانَ كُلُّ دَلِيلٍ مُخَصَّصًا بِهِ . انْتَهَى . وَجَعَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَمْثَلِهِ الْمَسْأَلَةَ : قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } خُصَّ بِالآجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ( وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ ) أَيْ أَهْلُ الآجْمَاعِ ( بِخِلاَفِ نَصٍّ خَاصٍّ ) فِي مَسْأَلَةِ ( تَضَمُّنِ ) إجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ دَلِيلاً ( نَاسِخًا ) لِذَلِكَ النَّصِّ , فَيَكُونَ الدَّلِيلُ الَّذِي تَضْمَنَّهُ الآجْمَاعُ وَدَلَّ عَلَيْهِ : نَاسِخًا لِذَلِكَ النَّصِّ ( وَ ) يُخَصَّصُ الْعَامُّ أَيْضًا ( بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم إنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ . رضي الله تعالى عنهم . . وَقَدْ خَصَّ أَحْمَدُ قوله تعالى { وَلاَ

(2/67)

---

تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجِمَاعَ . وَقَالَ جَمْعٌ , مِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ : لاَ يُخَصُّ بِهِ مُطْلَقًا . وَقِيلَ : إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً فَلاَ تَخْصِيصَ , لأِحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم ( وَإِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ ) صلى الله عليه وسلم ( فِيهِ ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ ( بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ ) وَقَدْ مَثَّلَ لِذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا , ثُمَّ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ شَامِلٌ لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ , فَيَحْرُمَ فِيهِمَا . وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ , وَيَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ . وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ . فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ ( وَ ) يُخَصُّ الْعَامُّ أَيْضًا ( بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلٍ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّخْصِيصُ ( أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ ) أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ نَسْخًا ( مُطْلَقًا , أَوْ ) نَسْخًا ( عَنْ فَاعِلِهِ ) وَقِيلَ : نُسِخَ , إنْ نُسِخَ بِالْقِيَاسِ . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَإِلاَ لَوَجَبَ إنْكَارُهُ . قَالَ الْمُنْكِرُونَ : التَّقْرِيرُ لاَ صِيغَةَ لَهُ , فَلاَ يُقَابِلُ الصِّيغَةَ , رُدَّ بِجَوَازِهِ وَحَيْثُ جَازَ التَّخْصِيصُ بِالتَّقْرِيرِ , فَهَلْ

(2/68)

---

الْمُخَصَّصُ نَفْسُ تَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ الْمُخَصَّصُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْرِيرُ مِنْ سَبْقِ قَوْلٍ بِهِ , فَيَكُونُ مُسْتَدِلاً بِتَقْرِيرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ , إذْ لاَ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ : لِلْعَامِّ إلاَ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ , فَتَقْرِيرُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ . الظَّاهِرُ الأَوَّلُ : ( وَ ) يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا ( بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ ) عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إنَّهُ حُجَّةٌ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : إذَا قُلْنَا : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ . جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه . وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ . إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً انْتَهَى ( وَبِقَضَايَا الأَعْيَانِ ) يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يُخَصُّ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ , مِثَالُ ذَلِكَ : { نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ ثُمَّ أَذِنَ فِي لُبْسِهِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ , لِقَمْلٍ كَانَ بِهِمَا } , إذْنُهُ لَهُمَا قَضِيَّةُ عَيْنٍ فَيَكُونُ الآذْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ

(2/69)

---

( وَ ) يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا ( بِالْقِيَاسِ ) قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا , ثُمَّ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ قَطْعًا . قَالَهُ الآبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ , وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا . فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَالأَكْثَرُ : جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِهِ . وَعِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُخَصَّصُ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ دُونَ غَيْرِهِ . وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ . وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ . فَقِيلَ : الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ . وَالْخَفِيُّ قِيَاسُ الشَّبَهِ . وَقِيلَ : الْجَلِيُّ : مَا تَبَادَرَتْ عِلَّتُهُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْحُكْمِ . كَتَعْظِيمِ الأَبَوَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قوله تعالى { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وَقِيلَ : الْجَلِيُّ مَا يَنْقُضُ قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلاَفِهِ وَالْخَفِيُّ خِلاَفُهُ , وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ : يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا . فَقَالَ : إنْ خُصَّ الْعَامُّ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ . جَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَإِلاَ فَلاَ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَمَنَعَ قَوْمٌ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً . وَعُزِيَ إلَى الْحَنَفِيَّةِ ; لأِنَّ التَّخْصِيصَ عِنْدَهُمْ نَسْخٌ . وَلاَ يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ جَلِيًّا . وَاسْتَدَلَّ لِلتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خَاصٌّ لاَ يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ . وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا , فَقَدَّمَ التَّخْصِيصَ بِهِ ( وَيُصْرَفُ بِهِ ) أَيْ بِالْقِيَاسِ مَعْنًى ( ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ ) مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ يَحْتَمِلُهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ , هُوَ فِي

(2/70)

---

أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ وَفِي الآخَرِ مَرْجُوحٌ ( إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ ) أَيْ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَرْجُوحٌ لِكَوْنِ اللَّفْظِ غَيْرَ ظَاهِرٍ فِيهِ لأِجْلِ مُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ ( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا ) وَهِيَ صَرْفُ الظَّاهِرِ إلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ ( ظَنِّيَّةٌ ) لأِنَّ أَدِلَّتَهَا ظَنِّيَّةٌ لاَ قَطْعِيَّةٌ . فَتَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ بَابِ الظُّنُونِ . وَخَالَفَ الْبَاقِلاَنِيُّ , لِلْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ ( وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ ) مِنْ الصَّحَابَةِ ( إذْ قَالَ ) النَّبِيُّ . ( صلى الله عليه وسلم ) لَهُمْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الأَحْزَابِ وَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام بِالْمَسِيرِ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ( { لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلاَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ } . يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ ) . فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذُكِرَ لَهُ : أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْوَقْتِ , وَطَائِفَةً صَلَّتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ : لَمْ يَعِبْ طَائِفَةً مِنْهُمَا . فَمَنْ أَخَّرَ الصَّلاَةَ حَتَّى وَصَلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ , أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ { لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلاَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ } وَمَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ , أَخَذَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ : التَّأْكِيدُ فِي سُرْعَةِ الْمَسِيرِ إلَيْهِ , لاَ فِي تَأْخِيرِ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا ( وَالْمُصِيبُ ) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ ( الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ , لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ : التَّأَهُّبُ وَسُرْعَةُ الْمَسِيرِ , لاَ تَأْخِيرُ

(2/71)

---

الصَّلاَةِ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ هُنَا أَرْجَحُ , وَأَنَّ الْمُؤَخِّرَ لِلصَّلاَةِ حَتَّى وَصَلَ بَنِي قُرَيْظَةَ هُوَ الْمُصِيبُ فِي فِعْلِهِ . وَاخْتِلاَفُ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلاً مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ , فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً مِنْهُمَا .
( فَصْلٌ ) ( إذَا وَرَدَ ) عَنْ الشَّارِعِ لَفْظٌ ( عَامٌّ وَ ) لَفْظٌ ( خَاصٌّ , قُدِّمَ الْخَاصُّ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا مُقْتَرِنَيْنِ , مِثْلَ : مَا لَوْ قَالَ فِي كَلاَمٍ مُتَوَاصِلٍ : اُقْتُلُوا الْكُفَّارَ وَلاَ تَقْتُلُوا الْيَهُودَ , أَوْ يَقُولُ : زَكُّوا الْبَقَرَ , وَلاَ تُزَكُّوا الْعَوَامِلَ , أَوْ كَانَا غَيْرَ مُقْتَرِنَيْنِ , سَوَاءٌ كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . لأِنَّ فِي تَقْدِيمِ الْخَاصِّ عَمَلاً بِكِلَيْهِمَا , بِخِلاَفِ الْعَكْسِ . فَكَانَ أَوْلَى . وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي صُورَةِ الأِقْتِرَانِ تَعَارُضُ الْخَاصِّ لِمَا قَابَلَهُ مِنْ الْعَامِّ , وَلاَ يُخَصَّصُ بِهِ . وَعَنْ الآمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه رِوَايَةٌ فِي غَيْرِ الْمُقْتَرِنَيْنِ مُوَافَقَةٌ لِقَوْلِ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ إنْ تَأَخَّرَ الْعَامُّ نُسِخَ , وَإِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ نُسِخَ مِنْ الْعَامِّ بِقَدْرِهِ . فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : إنْ جُهِلَ التَّارِيخُ وُقِفَ الأَمْرُ حَتَّى يُعْلَمَ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ . سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } خَصَّ قوله تعالى ( { وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ } ) قَالَ ابْنُ

(2/72)

---

الْجَوْزِيِّ : عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ , وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ . مِنْهُمْ : عُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَحُذَيْفَةُ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ . وَأَيْضًا : الْخَاصُّ قَاطِعٌ أَوْ أَشَدُّ تَصْرِيحًا , وَأَقَلُّ احْتِمَالاً , وَلأِنَّهُ لاَ فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ تَقْدِيمِ الْخَاصِّ وَتَأْخِيرِهِ ( وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ اللَّفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ ( عَامًّا مِنْ وَجْهٍ . خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ ) آخَرَ , مِثَالُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا } مَعَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ } فَالأَوَّلُ : خَاصٌّ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ , عَامٌّ فِي الْوَقْتِ , وَالثَّانِي : عَامٌّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ , خَاصٌّ فِي الْوَقْتِ , وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ } مَعَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ } فَالأَوَّلُ عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , خَاصٌّ فِي الْمُرْتَدِّينَ . وَالثَّانِي : خَاصٌّ فِي النِّسَاءِ , عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ , إذَا عُلِمَ ذَلِكَ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا إذَا وَرَدَا ( تَعَارَضَا ) لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا بِالْعَمَلِ بِهِ دُونَ الآخَرِ ( وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ ) مِنْ خَارِجٍ , وَقَدْ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ { مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ } عَلَى اخْتِصَاصِ الثَّانِي , وَهُوَ قَوْلُهُ { نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ } بِسَبَبِهِ النَّاشِئِ عَنْ قَتْلِ الْحَرْبِيَّاتِ . وَقِيلَ : الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا نَاسِخٌ . وَحُكِيَ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ ( وَإِذَا

(2/73)

---

وَافَقَ خَاصٌّ عَامًّا ) بِأَنْ . يَرِدْ لَفْظٌ عَامٌّ , وَيَأْتِي لَفْظٌ خَاصٌّ , هُوَ بَعْضٌ لِذَلِكَ الْعَامِّ وَدَاخِلٌ فِيهِ , نَحْوُ { قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا } فَهَذَا خَاصٌّ وَهُوَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْعَامِّ ( لَمْ يُخَصِّصْهُ ) أَيْ لَمْ يُخَصِّصْ الْخَاصُّ الْعَامَّ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ . وَقِيلَ : بَلَى , اسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ لاَ تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا فَيُعْمَلَ بِهِمَا . وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا : قوله تعالى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالآحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى } فَذِكْرُهُ بَعْدَهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِلأَوَّلِ بِإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى , بَلْ اهْتِمَامًا بِهَذَا النَّوْعِ , فَإِنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ إذَا اهْتَمَّتْ بِبَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِّ خَصَّصَتْهُ بِالذِّكْرِ , إبْعَادًا لَهُ عَنْ الْمَجَازِ وَالتَّخْصِيصِ بِذَلِكَ النَّوْعِ , وَكَذَا قوله تعالى { وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ قوله تعالى { فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } لأِنَّ فَاكِهَةً مُطْلَقٌ ( وَلاَ تَخُصُّ عَادَةٌ عُمُومًا , وَلاَ تُقَيِّدُ ) الْعَادَةُ ( مُطْلَقًا ) نَحْوُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الرِّبَا فِي الطَّعَامِ وَعَادَتُهُمْ الْبُرُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ , خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ . وَلِهَذَا لاَ نَقْضَ بِنَادِرٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . قَصْرًا لِلْغَائِطِ عَلَى الْمُعْتَادِ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِيَ فِي مَوَاضِعَ : وَجْهُ الأَوَّلِ الْعُمُومُ لُغَةً وَعُرْفًا , وَالأَصْلُ عَدَمُ مُخَصَّصٍ , وَفِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ لأِبْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّ الصَّوَابَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعَادَةِ الرَّاجِعَةِ إلَى

(2/74)

---

الْفِعْلِ , وَالرَّاجِعَةِ إلَى الْقَوْلِ , فَيُخَصَّصُ بِالثَّانِيَةِ الْعُمُومُ لِسَبْقِ الذِّهْنِ عِنْدَ الآطْلاَقِ إلَيْهِ دُونَ الآولَى , أَيْ إذَا تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ , وَلَكِنْ لَمْ يُقَرِّرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( وَلاَ يُخَصُّ عَامٌّ بِمَقْصُودِهِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ , خِلاَفًا لِعَبْدِ الْوَهَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ لَمْسِ النِّسَاءِ مَا يُقْصَدُ مِنْهُنَّ غَالِبًا مِنْ الشَّهْوَةِ , ثُمَّ لَوْ عَمَّتْ خُصَّتْ بِهِ . وَخَصَّهُ حَفِيدُهُ أَيْضًا بِالْمَقْصُودِ ( وَلاَ ) يُخَصُّ عَامٌّ ( بِرُجُوعِ ضَمِيرٍ إلَى بَعْضِهِ ) أَيْ بَعْضِ الْعَامِّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا , وَالشَّافِعِيَّةِ , وَعَنْهُ : بَلْ كَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ . وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ , مِثَالُ ذَلِكَ : قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } ثُمَّ قَالَ { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } فَإِنَّ الْمُطَلَّقَاتِ يَعُمُّ الْبَوَائِنَ وَالرَّجْعِيَّاتِ وَالضَّمِيرُ فِي قوله تعالى { وَبُعُولَتُهُنَّ } عَائِدٌ إلَى الرَّجْعِيَّاتِ ; لأِنَّ الْبَائِنَ لاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَدَّهَا . وَلَوْ وَرَدَ بَعْدَ الْعَامِّ حُكْمٌ لاَ يَأْتِي إلاَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الضَّمِيرِ . صَرَّحَ بِهِ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ . وَمِثْلُهُ الرَّازِيّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ثُمَّ قَالَ { لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ } يَعْنِي الرَّغْبَةَ فِي مُرَاجَعَتِهِنَّ , وَالْمُرَاجَعَةُ لاَ تَأْتِي فِي الْبَائِنِ وَجْهُ الأَوَّلِ :

(2/75)

---

أَنَّ الْمَظْهَرَ عَامٌّ , وَالأَصْلَ بَقَاؤُهُ . فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ تَخْصِيصِ الْمُضْمَرِ تَخْصِيصُهُ , قَالُوا : يَلْزَمُ وَإِلاَ لَمْ يُطَابِقْهُ رُدَّ , لاَ يَلْزَمُ كَرُجُوعِهِ مَظْهَرًا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( بَابُ الْمُطْلَقِ ) مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ تَدُورُ عَلَى مَعْنَى الأِنْفِكَاكِ مِنْ الْقَيْدِ , فَلِذَلِكَ قُلْنَا : هُوَ ( مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ ) فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا " أَلْفَاظُ الأَعْدَادِ الْمُتَنَاوِلَةُ لأِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ . وَخَرَجَ بِ " غَيْرَ مُعَيَّنٍ " الْمَعَارِفُ كَزَيْدٍ وَنَحْوِهِ . وَبِبَاقِي الْحَدِّ : الْمُشْتَرَكُ وَالْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ , فَإِنَّ كُلاً مِنْهُمَا يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا لاَ بِعَيْنِهِ لاَ بِاعْتِبَارِ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ . وَذَلِكَ مِثْلُ قوله تعالى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { لاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ } فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ لَفْظِ " الرَّقَبَةِ " وَ " الْوَلِيِّ " قَدْ يَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ مِنْ جِنْسِ الرِّقَابِ وَالأَوْلِيَاءِ وَفِيهِ حُدُودٌ غَيْرُ ذَلِكَ , قَلَّ أَنْ يَسْلَمَ مِنْهَا حَدٌّ ( وَ ) يُقَابِلُ الْمُطْلَقَ ( الْمُقَيَّدُ ) وَهُوَ ( مَا تَنَاوَلَ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا بِزَائِدٍ ) أَيْ بِوَصْفٍ زَائِدٍ ( عَلَى حَقِيقَةِ جِنْسِهِ ) نَحْوُ " شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ " رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَهَذَا الرَّجُلُ . وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ فِي تَقْيِيدِهِ بِاعْتِبَارِ قِلَّةِ الْقُيُودِ وَكَثْرَتِهَا , فَمَا كَثُرَتْ فِيهِ قُيُودُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { عَسَى رَبُّهُ إنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ } الآيَةَ . أَعْلَى

(2/76)

---

رُتْبَةً مِمَّا قُيُودُهُ أَقَلُّ ( وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ ) أَيْ الآطْلاَقُ وَالتَّقْيِيدُ ( فِي لَفْظٍ ) وَاحِدٍ ( بِا ) عْتِبَارِ ( الْجِهَتَيْنِ ) فَيَكُونَ اللَّفْظُ مُقَيَّدًا مِنْ وَجْهٍ مُطْلَقًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ , نَحْوُ قوله تعالى { رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } قُيِّدَتْ الرَّقَبَةُ مِنْ حَيْثُ الدِّينُ وَالآيمَانُ فَتَتَعَيَّنُ الْمُؤْمِنَةُ لِلْكَفَّارَةِ , وَأُطْلِقَتْ مِنْ حَيْثُ مَا سِوَى الآيمَانِ مِنْ الأَوْصَافِ , كَكَمَالِ الْخِلْقَةِ وَالطُّولِ وَالْبَيَاضِ وَأَضْدَادِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالآيَةُ مُطْلَقَةٌ فِي كُلِّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِي كُلِّ كَفَّارَةٍ مُجْزِئَةٍ . مُقَيَّدَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مُطْلَقِ الرِّقَابِ وَمُطْلَقِ الْكَفَّارَاتِ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الآطْلاَقَ وَالتَّقْيِيدَ تَارَةً يَكُونَانِ فِي الأَمْرِ , كَأَعْتِقْ رَقَبَةً وَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً , وَتَارَةً فِي الْخَبَرِ , كَلاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَلاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . قَالَ الطُّوفِيُّ : وَهُمَا فِي الأَلْفَاظِ مُسْتَعَارَانِ مِنْهُمَا فِي الأَشْخَاصِ . يُقَالُ : رَجُلٌ أَوْ حَيَوَانٌ مُطْلَقٌ : إذَا خَلاَ عَنْ قَيْدٍ أَوْ عِقَالٍ , وَمُقَيَّدٌ إذَا كَانَ فِي رِجْلِهِ قَيْدٌ أَوْ عِقَالٌ أَوْ شِكَالٌ وَنَحْوُهُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَيَوَانِ مِنْ الْحَرَكَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الأِخْتِيَارِيَّةِ . فَإِذَا قُلْنَا : أَعْتِقْ رَقَبَةً فَهَذِهِ الرَّقَبَةُ شَائِعَةٌ فِي جِنْسِهَا شُيُوعُ الْحَيَوَانِ الْمُطْلَقِ بِحَرَكَتِهِ الأِخْتِيَارِيَّةِ بَيْنَ جِنْسِهِ . وَإِذَا قُلْنَا : أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً , كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ لَهَا كَالْقَيْدِ الْمُمَيِّزِ لِلْحَيَوَانِ الْمُقَيَّدِ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِ جِنْسِهِ ,

(2/77)

---

وَمَانِعَةً لَهَا مِنْ الشُّيُوعِ . كَالْقَيْدِ الْمَانِعِ لِلْحَيَوَانِ مِنْ الشُّيُوعِ وَالْحَرَكَةِ فِي جِنْسِهِ . وَهُمَا أَمْرَانِ نِسْبِيَّانِ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ , فَمُطْلَقٌ لاَ مُطْلَقَ بَعْدَهُ كَمَعْلُومٍ , وَمُقَيَّدٌ لاَ مُقَيَّدَ بَعْدَهُ كَزَيْدٍ . وَبَيْنَهُمَا وَسَائِطُ . تَكُونُ مِنْ الْمُقَيَّدِ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلُ , وَمِنْ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدُ , كَجِسْمٍ وَحَيَوَانٍ وَإِنْسَانٍ . قَالَ الْهِنْدِيُّ : فَالْمُطْلَقُ الْحَقِيقِيُّ : مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ فَقَطْ . وَالآضَافِيُّ مُخْتَلِفٌ ( وَهُمَا ) أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ( كَعَامٍّ وَخَاصٍّ ) فِيمَا ذُكِرَ مِنْ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ مِنْ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَمُخْتَارٍ مِنْ الْخِلاَفِ , فَيَجُوزُ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ , وَتَقْيِيدُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ وَبِالْكِتَابِ , وَتَقْيِيدُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ . وَمَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ وَفِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَقْرِيرُهُ , وَمَذْهَبُ الصَّحَابِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ , عَلَى الأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ ( لَكِنْ ) بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ وُجُوهٍ . فَمِنْ ذَلِكَ

(2/78)

---

( إنْ وَرَدَا ) أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ( وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا ) أَيْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ( فَلاَ حَمْلَ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ اتَّفَقَ السَّبَبُ أَوْ اخْتَلَفَ . مِثَالُ اتِّفَاقِهِ : التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَإِطْلاَقِ الآطْعَامِ فِيهَا . وَمِثَالُ اخْتِلاَفِ السَّبَبِ : الأَمْرُ بِالتَّتَابُعِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . وَإِطْلاَقُ الآطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ , فَتَارَةً يَتَّحِدُ سَبَبُهُمَا وَتَارَةً يَخْتَلِفُ ( فَإِنْ اتَّحَدَ سَبَبُهُمَا ) أَيْ سَبَبُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ( وَ ) مَعَ اتِّحَادِ سَبَبِهِمَا : تَارَةً يَكُونَانِ مُثْبَتَيْنِ , وَتَارَةً يَكُونَانِ نَهْيَيْنِ , وَتَارَةً يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا , فَإِنْ ( كَانَا مُثْبَتَيْنِ ) أَوْ فِي مَعْنَى الْمُثْبَتِ . كَالأَمْرِ ( كَأَعْتِقْ فِي الظِّهَارِ رَقَبَةً , ثُمَّ قَالَ : أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً , حُمِلَ ) مِنْهُمَا ( مُطْلَقٌ وَلَوْ تَوَاتُرًا عَلَى مُقَيَّدٍ وَلَوْ آحَادًا ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا . وَحُكِيَ فِيهِ خِلاَفٌ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ . وَقِيلَ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ : فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ " أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَطْعِ الْخُفِّ " وَأَطْلَقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا يُحْمَلُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأْوِيلُهُ , وَتَأَوَّلْنَا التَّقْيِيدَ عَلَى الْجَوَازِ . وَعَلَى أَنَّ الْمَرُّوذِيَّ قَالَ : احْتَجَجْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا .

(2/79)

---

وَقُلْتُ : فِيهِ زِيَادَةٌ , فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ , وَذَاكَ حَدِيثٌ . وَظَاهِرُ هَذَا : أَنَّهُ لَمْ يُحْمَلْ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ . وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الأِنْتِصَارِ : لاَ يُحْمَلُ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ . وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى رِوَايَةٍ , فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّأْوِيلُ . انْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالصَّرِيحِ وَالْيَقِينِ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .
ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُقَيَّدُ آحَادًا وَالْمُطْلَقُ تَوَاتُرًا انْبَنَى عَلَى الزِّيَادَةِ هَلْ هِيَ نَسْخٌ ؟ وَعَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالآحَادِ . وَالْمَنْعُ لِلْحَنَفِيَّةِ , وَالأَصَحُّ : أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ . وَقِيلَ : نَسْخٌ إنْ تَأَخَّرَ الْمُقَيَّدُ . وَقِيلَ : عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِنَسْخٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا وَرَدَ عَامٌّ وَخَاصٌّ . سَوَاءٌ كَانَا مُقْتَرِنَيْنِ أَوْ لاَ . وَانْبَنَى عَلَى نَسْخِ التَّوَاتُرِ بِالآحَادِ . وَالصَّحِيحُ : عَلَى أَنَّهُ لاَ يُنْسَخُ بِهِ , فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ نَسْخًا , وَأَنَّ الآحَادَ لاَ يَنْسَخُ التَّوَاتُرَ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا . فَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْمُقَيَّدَ بَيَانٌ لِلْمُطْلَقِ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ , وَكَمَا لاَ يَكُونُ تَأْخِيرُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا لِلْمُقَيَّدِ مَعَ رَفْعِهِ لِتَقْيِيدِهِ فَكَذَا عَكْسُهُ

(2/80)

---

( وَإِنْ كَانَا ) أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ( نَهْيَيْنِ ) نَحْوَ لاَ تُعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا , أَوْ لاَ تُكَفِّرْ بِعِتْقِ كَافِرٍ ( قُيِّدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اللَّفْظُ ( الْمُطْلَقُ بِمَفْهُومِ ) اللَّفْظِ ( الْمُقَيَّدِ ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ كَوْنِ الْمَفْهُومِ حُجَّةً . لأِنَّ الْمُقَيَّدَ دَلَّ بِالْمَفْهُومِ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : فَالْقَائِلُ إنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ يُقَيِّدُ قَوْلَهُ " لاَ تَعْتِقْ مُكَاتَبًا " بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ { لاَ تَعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا } فَيَجُوزُ إعْتَاقُ الْمُكَاتَبِ الْمُسْلِمِ , وَبِهَذَا صَرَّحَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ فِي الْمُنْتَخَبِ , وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الْمَحْصُولِ وَمَنْ لاَ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ يَعْمَلُ بِالآطْلاَقِ . وَيَمْنَعُ إعْتَاقَ الْمُكَاتَبِ مُطْلَقًا . وَبِهَذَا قَالَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ . انْتَهَى ( وَكَنَهْيٍ نَفْيٌ ) نَحْوُ لاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ , لاَ نِكَاحَ إلاَ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ ( وَإِبَاحَةٌ وَكَرَاهَةٌ . وَفِي نَدْبٍ نَظَرٌ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ قُلْتُ : وَإِنْ كَانَا إبَاحَتَيْنِ فَهُمَا فِي مَعْنَى النَّهْيَيْنِ . وَكَذَلِكَ إذَا كَانَا كَرَاهَتَيْنِ . وَإِنْ كَانَا نَدْبَيْنِ . فَفِيهِ نَظَرٌ , وَإِنْ كَانَا خَبَرَيْنِ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَيُنْظَرَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ انْتَهَى

(2/81)

---

( وَإِنْ كَانَا ) أَيْ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ( أَمْرًا وَنَهْيًا ) أَيْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا وَالآخَرُ نَهْيًا ( فَالْمُطْلَقُ ) مِنْهُمَا ( مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ ) كَإِنْ ظَاهَرْتَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً , وَلاَ تَمْلِكْ رَقَبَةً كَافِرَةً فَلاَ بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِنَفْيِ الْكُفْرِ , لأِسْتِحَالَةِ إعْتَاقِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ . وَالْحَمْلُ فِي ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ , لاَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْمُقَيَّدِ

(2/82)

---

( بَابُ الْمُجْمَلِ ) ( لُغَةً : الْمَجْمُوعُ ) مِنْ أَجْمَلْتُ الْحِسَابَ ( أَوْ الْمُبْهَمُ ) قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : هُوَ لُغَةً مِنْ الْجَمْلِ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْيَهُودِ " جَمَلُوهَا " أَيْ خَلَطُوهَا , وَمِنْهُ الْعِلْمُ الآجْمَالِيُّ , لأِخْتِلاَطِ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ , وَسُمِّيَ مَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ مُجْمَلاً لأِخْتِلاَطِ الْمُرَادِ بِغَيْرِهِ ( أَوْ الْمُحَصَّلُ ) مِنْ أَجْمَلَ الشَّيْءَ إذَا حَصَّلَهُ ( وَاصْطِلاَحًا ) أَيْ وَالْمُجْمَلُ فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ ( مَا ) أَيْ لَفْظٌ أَوْ فِعْلٌ ( تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ) وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ " عَمَّا لَهُ مَحْمَلٌ وَاحِدٌ كَالنَّصِّ , وَقَوْلُهُ " عَلَى السَّوَاءِ " احْتِرَازٌ عَنْ الظَّاهِرِ وَعَنْ الْحَقِيقَةِ الَّتِي لَهَا مَجَازٌ , وَشَمِلَ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُتَوَاطِئَ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلاَلَتُهُ . وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَالسُّبْكِيُّ : مَا لَهُ دَلاَلَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ الْمُجْمَلِ ( التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ ) فَلاَ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِأَحَدِ مُحْتَمَلاَتِهِ إلاَ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ لَفْظِهِ لِعَدَمِ دَلاَلَةِ لَفْظِهِ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ . وَامْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِمَا لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُجْمَلُ ( فِي الْكِتَابِ ) أَيْ الْقُرْآنِ ( وَ ) فِي ( السُّنَّةِ ) أَيْ الأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , خِلاَفًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ . قَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ . وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ

(2/83)

---

وَالسُّنَّةِ بِمَا لاَ يُحْصَى . قَالَ دَاوُد : الآجْمَالُ بِدُونِ الْبَيَانِ لاَ يُفِيدُ . وَمَعَهُ تَطْوِيلٌ , وَلاَ يَقَعُ فِي كَلاَمِ الْبُلَغَاءِ , فَضْلاً عَنْ كَلاَمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلاَمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْكَلاَمَ إذَا وَرَدَ مُجْمَلاً , ثُمَّ بُيِّنَ وَفُصِّلَ أَوْقَعُ عِنْدَ النَّفْسِ مِنْ ذِكْرِهِ مُبَيَّنًا ابْتِدَاءً . .
( وَيَكُونُ ) الآجْمَالُ ( فِي حَرْفٍ ) نَحْوُ الْوَاوِ فِي قوله تعالى { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ } فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ عَاطِفَةً , وَيَكُونَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَأْنِفَةً , وَيَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى " إلاَ اللَّهُ "

(2/84)

---

( بَابُ الْمُبَيَّنِ ) مِنْ لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ ( يُقَابِلُ الْمُجْمَلَ ) فَمَا تَقَدَّمَ لِلْمُجْمَلِ مِنْ تَعْرِيفَاتٍ فَخُذْ ضِدَّهَا فِي الْمُبَيَّنِ . فَإِنْ قُلْتَ : الْمُجْمَلُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ . فَقُلْ : الْمُبَيَّنُ مَا نَصَّ عَلَى مَعْنًى مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ إبْهَامٍ . إنْ قُلْتَ : الْمُجْمَلُ مَا لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الآطْلاَقِ مَعْنًى مُعَيَّنٌ . فَقُلْ : الْمُبَيَّنُ مَا فُهِمَ مِنْهُ عِنْدَ الآطْلاَقِ مَعْنًى مُعَيَّنٌ , مِنْ نَصٍّ أَوْ ظُهُورٍ بِالْوَضْعِ , أَوْ بَعْدَ الْبَيَانِ ( وَيَكُونُ ) الْمُبَيَّنُ ( فِي مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ ) مِنْ الأَلْفَاظِ ( وَ ) فِي ( فِعْلٍ سَبَقَ إجْمَالُهُ أَوْ لاَ ) يَعْنِي أَوْ لَمْ يَسْبِقْ إجْمَالٌ . فَإِنَّ الْبَيَانَ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَكُونُ تَارَةً ابْتِدَاءً . وَيَكُونُ تَارَةً بَعْدَ الآجْمَالِ . وَقَدْ وَقَعَ هَذَا وَهَذَا . وَهُوَ وَاضِحُ الْقَصْدِ . قَالَ الْعَضُدُ وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا لاَ يَسْبِقُ فِيهِ إجْمَالٌ , كَمَنْ يَقُولُ ابْتِدَاءً : اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( وَالْبَيَانُ ) الَّذِي هُوَ اسْمُ مَصْدَرِ بَيَّنَ ( يُطْلَقُ عَلَى التَّبْيِينِ ) الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ بَيَّنَ ( وَهُوَ فِعْلُ الْمُبَيِّنِ , وَ ) يُطْلَقُ أَيْضًا ( عَلَى مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ . وَهُوَ الدَّلِيلُ . وَ ) يُطْلَقُ أَيْضًا ( عَلَى مُتَعَلَّقِهِ ) أَيْ مُتَعَلَّقِ التَّبْيِينِ ( وَهُوَ الْمَدْلُولُ ) أَيْ الْمُبَيَّنِ - بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ - وَعَلَى مَحِلِّهِ أَيْضًا . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَ ) الْبَيَانُ ( بِنَظَرٍ إلَى ) الآطْلاَقِ ( الأَوَّلِ ) الَّذِي هُوَ التَّبْيِينُ ( إظْهَارُ الْمَعْنَى ) أَيْ مَعْنَى الْمُبَيَّنِ ( لِلْمُخَاطَبِ )

(2/85)

---

وَإِيضَاحُهُ وَمَعْنَاهُ لأِبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَالْوَاضِحِ لأِبْنِ عَقِيلٍ . وَقِيلَ : إخْرَاجُ الْمَعْنَى مِنْ حَيِّزِ الآشْكَالِ إلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي . وَهُوَ لَلصَّيْرَفِيِّ . وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ , وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ , إلاَ أَنَّهُمْ زَادُوا " وَالْوُضُوحِ " تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : هَذَا الْحَدُّ [ غَيْرُ ] تَامٍّ . لأِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ إلاَ مَا كَانَ مُشْكِلاً . ثُمَّ أَظْهَرُوا مَا تَبْيِينُهُ ابْتِدَاءً مِنْ الْقَوْلِ , كَقَوْلِهِ تَعَالَى { هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ } فَهَذَا لَمْ يَكُنْ مُشْكِلاً . قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : رُبَّمَا وَرَدَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بَيَانٌ لِمَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ أَحَدٍ . وَأَيْضًا فَفِي التَّعْبِيرِ بِالْحَيِّزِ , وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الأَجْسَامِ , تَجَوُّزٌ فِي إطْلاَقِهِ فِي الْمَعَانِي , وَنَحْوُهُ التَّجَلِّي ( وَ ) الْبَيَانُ بِنَظَرٍ ( إلَى ) إطْلاَقِهِ عَلَى ثَانٍ , وَهُوَ مَا حَصَلَ بِهِ التَّبْيِينُ ( الدَّلِيلُ ) قَالَهُ التَّمِيمِيُّ وَأَكْثَرُ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , لِصِحَّةِ إطْلاَقِهِ عَلَيْهِ لُغَةً وَعُرْفًا , مَعَ عَدَمِ مَا سَبَقَ . وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ ( وَ ) الْبَيَانُ بِنَظَرٍ ( إلَى ) إطْلاَقِهِ عَلَى ( ثَالِثٍ ) وَهُوَ مُتَعَلَّقُ التَّبْيِينِ ( الْعِلْمُ ) الْحَاصِلُ ( عَنْ دَلِيلٍ ) قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَالُوا : الْبَيَانُ إظْهَارُ الْمُرَادِ بِالْكَلاَمِ الَّذِي لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ الْمُرَادُ إلاَ بِهِ , قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ جَمِيعِ الْحُدُودِ . قَالَ

(2/86)

---

الْبِرْمَاوِيُّ : وَالْعَجَبُ أَنَّهُ أُورِدَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ الْمُبَيَّنُ ابْتِدَاءً . وَلاَ شَكَّ فِي وُرُودِهِ هُنَا , بَلْ أَوْلَى . لأِنَّهُ صَرَّحَ بِتَقَدُّمِ كَلاَمٍ لَمْ يُفْهَمْ الْمُرَادُ مِنْهُ . وَأَيْضًا الْبَيَانُ قَدْ يَرِدْ عَلَى فِعْلٍ , وَلاَ يُسَمَّى مِثْلُ ذَلِكَ كَلاَمًا ( وَيَجِبُ ) الْبَيَانُ ( لِمَا أُرِيدَ فَهْمُهُ ) مِنْ دَلاَئِلِ الأَحْكَامِ . يَعْنِي إذَا أُرِيدَ بِالْخِطَابِ إفْهَامُ الْمُخَاطَبِ بِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ وَجَبَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا يُرَادُ بِذَلِكَ الْخِطَابِ . لأِنَّ الْفَهْمَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ . فَأَمَّا مَنْ لاَ يُرَادُ إفْهَامُهُ ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ الْبَيَانُ لَهُ بِالأِتِّفَاقِ . وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ لاَ يَجِبُ الْبَيَانُ فِي الْخِطَابِ إذَا كَانَ خَبَرًا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ . وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي التَّكَالِيفِ الَّتِي يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهَا

(2/87)

---

( وَيَحْصُلُ ) الْبَيَانُ ( بِقَوْلٍ ) بِلاَ نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَالْقَوْلُ : إمَّا مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . فَالأَوَّلُ نَحْوُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ } فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ لقوله تعالى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } إذَا قُلْنَا إنَّ الْمُرَادَ بِالْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَالثَّانِي كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ } , [ وَالْعُيُونُ ] أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ . وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَاسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا الْمِثَالِ : أَنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُ مُجْمَلَ الْكِتَابِ . وَهُوَ كَثِيرٌ . كَمَا فِي الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْبَيْعِ وَالرِّبَا , وَغَالِبِ الأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ تَفْصِيلُهَا فِي السُّنَّةِ

(2/88)

---

( وَلاَ يُؤَخَّرُ ) أَيْ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ ( عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ) وَصُورَتُهُ : أَنْ يَقُولَ " صَلُّوا غَدًا " ثُمَّ لاَ يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ . لأِنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لاَ يُطَاقُ . وَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ . وَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ , خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ . لأِنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ : أَنَّ الآتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ . فَالتَّكْلِيفُ بِذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِمَا لاَ يُطَاقُ . فَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ , وَإِلاَ جَازَ , وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ . قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَلِمَصْلَحَةٍ ) يَعْنِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِمَصْلَحَةٍ ( هُوَ ) الْبَيَانُ ( الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ , كَتَأْخِيرِهِ ) لِلأَعْرَابِيِّ ( الْمُسِيءِ فِي صَلاَتِهِ إلَى ثَالِثِ مَرَّةٍ ) وَلأِنَّ الْبَيَانَ إنَّمَا يَجِبُ لِخَوْفِ فَوْتِ الْوَاجِبِ الْمُؤَقَّتِ فِي وَقْتِهِ ( وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ الْبَيَانِ ( وَتَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ ) أَيْ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ إلَى وَقْتِهَا ) أَيْ وَقْتِ الْحَاجَةِ . حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا . فَهُوَ جَائِزٌ , وَوَاقِعٌ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَيَّنُ ظَاهِرًا يُعْمَلُ بِهِ , كَتَأْخِيرِ بَيَانِ التَّخْصِيصِ , وَبَيَانِ التَّقْيِيدِ , وَبَيَانِ النَّسْخِ أَوْ لاَ , كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ . وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ . وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ . فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ

(2/89)

---

مُجْمَلٌ إلاَ وَالْبَيَانُ مَعَهُ , وَكَذَا غَيْرُ الْمُجْمَلِ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ - بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ } وَلأِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " أَنَّهُ لَمْ يُخَمِّسْهُ { وَلَمَّا أَعْطَى بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى , وَمَنَعَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ سُئِلَ , فَقَالَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلَبِ [ شَيْءٌ ] وَاحِدٌ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَلأِحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إسْلاَمٍ } وَلَمْ يُنْقَلْ بَيَانُ إجْمَالٍ مُقَارِنٍ . وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ . وَالأَصْلُ عَدَمُهُ

(2/90)

---

( وَ ) يَجُوزُ أَيْضًا ( التَّدَرُّجُ بِالْبَيَانِ ) بِأَنْ يُبَيِّنَ تَخْصِيصًا بَعْدَ تَخْصِيصٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمُحَقِّقِينَ . فَيُقَالُ مَثَلاً " اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " ثُمَّ يُقَالَ " سَلَخَ الشَّهْرُ " ثُمَّ يُقَالُ " الْحَرْبِيِّينَ " ثُمَّ يُقَالَ " إذَا كَانُوا رِجَالاً " وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُجْمَلِ . وَأَمَّا فِي الْعُمُومِ : فَعَلَى الْخِلاَفِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ إذَا عَلِمَ الْمُكَلَّفُ فِيهِ بَيَانًا مُتَوَقِّعًا . وَقِيلَ : لاَ يَجُوزُ مُطْلَقًا لأِنَّ قَضِيَّةَ الْبَيَانِ أَنْ يُكْمِلَهُ أَوَّلاً . وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِوُقُوعِهِ . وَالأَصْلُ عَدَمُ مَانِعٍ ( وَ ) عَلَى الْمَنْعِ ( يَجُوزُ تَأْخِيرُ إسْمَاعِ مُخَصِّصٍ مَوْجُودٍ ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ . وَمَنَعَهُ أَبُو الْهُذَيْلِ وَالْجُبَّائِيُّ . وَوَافَقَا عَلَى الْمُخَصِّصِ الْعَقْلِيِّ . وَاسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ سَمَاعُهُ , بِخِلاَفِ الْمَعْدُومِ . وَسَمِعَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } وَلَمْ تَسْمَعْ الْمُخَصِّصَ . وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ الأَمْرَ بِقَتْلِ الْكُفَّارِ إلَى الْجِزْيَةِ . { وَلَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْهُمْ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( وَيَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ , وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الْحَالِ ) يَعْنِي قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا . وَمَحِلُّهُ : إنْ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ , وَإِلاَ فَلاَ لِمَنْعِ بَيَانِ تَأْخِيرِ تَأْخِيرِ التَّخْصِيصِ مِنْهُ وَقِيلَ

(2/91)

---

يَجِبُ ذَلِكَ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَإِلاَ فَلاَ وَعَنْهُ لاَ يَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ , حَتَّى يُبْحَثَ عَنْ الْمُخَصِّصِ . اخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ . وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ لَفْظَ الْعُمُومِ مُوجِبٌ لِلأِسْتِغْرَاقِ . وَالْمُخَصِّصَ مُعَارِضٌ وَالأَصْلُ عَدَمُهُ . وَمَثَارُ الْخِلاَفِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : التَّعَارُضُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ . وَلَهُ مَثَارٌ آخَرُ . وَهُوَ أَنَّ التَّخْصِيصَ هَلْ هُوَ مَانِعٌ , أَوْ عَدَمُهُ شَرْطٌ ؟ فَالصَّيْرَفِيُّ جَعَلَهُ مَانِعًا . فَالأَصْلُ عَدَمُهُ . وَابْنُ سُرَيْجٍ : جَعَلَهُ شَرْطًا . فَلاَ بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ ( وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِكُلِّ دَلِيلٍ سَمِعَهُ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ مُعَارِضِهِ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ رضي الله عنه . وَالْخِلاَفُ جَارٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي لَفْظِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ . وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَ سَمَاعِ الْحَقِيقَةِ طَلَبُ الْمَجَازِ

(2/92)

---

( بَابُ الظَّاهِرِ لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ خِلاَفُ الْبَاطِنِ . وَهُوَ ( الْوَاضِحُ ) الْمُنْكَشِفُ . وَمِنْهُ ظَهَرَ الأَمْرُ : إذَا اتَّضَحَ وَانْكَشَفَ . وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الشَّاخِصِ الْمُرْتَفِعِ , كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الأَشْخَاصِ : هُوَ الْمُرْتَفِعُ الَّذِي تَبَادَرُ إلَيْهِ الأَبْصَارُ كَذَلِكَ فِي الْمَعَانِي ( وَ ) الظَّاهِرُ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ ( مَا ) أَيْ لَفْظٌ ( دَلَّ دَلاَلَةً ظَنِّيَّةً وَضْعًا ) كَأَسَدٍ ( أَوْ عُرْفًا ) كَغَائِطٍ . فَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفِيدُ مَعْنًى مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ , لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ , فَبِسَبَبِ ضَعْفِهِ خَفِيَ . فَلِذَلِكَ سُمِّيَ اللَّفْظُ لِدَلاَلَتِهِ عَلَى مُقَابِلِهِ - وَهُوَ الْقَوِيُّ - ظَاهِرًا كَالأَسَدِ , فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ مَجَازًا . لَكِنَّهُ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ , وَالْكَلاَمُ فِي دَلاَلَةِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ لِيَخْرُجَ الْمُجْمَلُ مَعَ الْمُبَيَّنِ ; لأِنَّهُ - وَإِنْ أَفَادَ مَعْنًى لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ - فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّى مِثْلُهُ نَصًّا ( وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً : الرُّجُوعُ ) وَهُوَ مِنْ آلَ يَئُولُ : إذَا رَجَعَ . وَمِنْهُ قوله تعالى { ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ } أَيْ طَلَبَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مَعْنَاهُ , وَهُوَ مَصْدَرُ أَوَّلْت الشَّيْءَ , أَيْ فَسَّرْته , مِنْ آلَ إذَا رَجَعَ ; لأِنَّهُ رُجُوعٌ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى ذَلِكَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ فِي دَلاَلَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَ تَأْوِيلَهُ } أَيْ مَا يَئُول إلَيْهِ بَعْثُهُمْ وَنُشُورُهُمْ . وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ " التَّأْوِيلُ " فِي الْمَعَانِي وَأَكْثَرُهُ فِي الْجُمَلِ , وَأَكْثَرُ

(2/93)

---

مَا يُسْتَعْمَلُ " التَّفْسِيرُ " فِي الأَلْفَاظِ , وَأَكْثَرُهُ فِي الْمُفْرَدَاتِ ( وَ ) التَّأْوِيلُ ( اصْطِلاَحًا : حَمْلُ ) مَعْنًى ( ظَاهِرِ ) اللَّفْظِ ( عَلَى ) مَعْنًى ( مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ ) وَهَذَا يَشْمَلُ التَّأْوِيلَ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ . ( وَزِدْ ) فِي الْحَدِّ ( لِصَحِيحِهِ ) أَيْ إنْ أَرَدْت أَنْ تَحِدَّ التَّأْوِيلَ الصَّحِيحَ - قَوْلَك ( بِدَلِيلٍ ) أَيْ حَمْلَهُ بِدَلِيلٍ ( يُصَيِّرُهُ ) أَيْ يُصَيِّرُ الْحَمْلَ ( رَاجِحًا ) عَلَى مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ , فَيَصِيرُ حَدُّ التَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ : حَمْلَ ظَاهِرٍ عَلَى مُحْتَمَلٍ مَرْجُوحٍ بِدَلِيلٍ يَصِيرُ رَاجِحًا , وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَمْلَ بِلاَ دَلِيلٍ مُحَقَّقٍ , لِشَبَهٍ يُخَيَّلُ لِلسَّامِعِ أَنَّهَا دَلِيلٌ وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ تَضْمَحِلُّ - يُسَمَّى تَأْوِيلاً فَاسِدًا . وَأَنَّ حَمْلَ مَعْنَى اللَّفْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ لاَ يُسَمَّى تَأْوِيلاً , وَكَذَا حَمْلُ " الْمُشْتَرَكِ " وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُتَسَاوِي عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ أَوْ مَحَامِلِهِ لِدَلِيلٍ , إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَإِنْ قَرُبَ ) التَّأْوِيلُ ( كَفَى أَدْنَى مُرَجِّحٍ ) نَحْوَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاَةِ } أَيْ إذَا عَزَمْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ ( وَإِنْ بَعُدَ ) التَّأْوِيلُ مِنْ الآرَادَةِ ; لِعَدَمِ قَرِينَةٍ عَقْلِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ , أَوْ مَقَالِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ ( افْتَقَرَ ) فِي حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَيْهِ , وَصَرْفِهِ عَنْ الظَّاهِرِ ( إلَى أَقْوَى ) مُرَجِّحٍ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْحَمْلُ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ ( رُدَّ ) التَّأْوِيلُ وُجُوبًا . ( فَمِنْ ) التَّأْوِيلِ ( الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ { قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى

(2/94)

---

عَشْرِ نِسْوَةٍ } اخْتَرْ - وَفِي لَفْظٍ : { أَمْسِكْ - مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ , أَوْ إمْسَاكِ الأَوَائِلِ ) أَيْ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ إنْ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا , وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ عَلَى إمْسَاكِ الأَرْبَعِ الأَوَائِلِ , وَوَجْهُ بُعْدِهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِالآسْلاَمِ لَمْ يُخَيِّرْهُ , وَقَدْ خَيَّرَهُ وَالْمُتَبَادَرُ عِنْدَ السَّمَاعِ مِنْ الآمْسَاكِ : الأِسْتِدَامَةُ , وَالسُّؤَالُ وَقَعَ عَنْهُ وَخَصَّ التَّزْوِيجَ فِيهِنَّ . وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ شُرُوطَ النِّكَاحِ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ , لِقُرْبِ إسْلاَمِهِ . وَأَيْضًا لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ , وَلاَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ : أَنَّهُ جَدَّدَ النِّكَاحَ وَأَيْضًا فَالأِبْتِدَاءُ مُحْتَاجٌ إلَى رِضَى مَنْ يَبْتَدِيهَا وَيَصِيرُ التَّقْدِيرُ : فَارِقْ الْكُلَّ وَابْتُدِئَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شِئْت . فَيُضَيِّعُ قَوْلَهُ { اخْتَرْ أَرْبَعًا } ; لأِنَّهُ قَدْ لاَ يَرْضَيْنَ أَوْ بَعْضُهُنَّ وَأَيْضًا الأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاؤُهُ . وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الأَصْلِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ : هَذَا الْحَدِيثُ لاَ تَأْوِيلَ فِيهِ وَلَوْ صَحَّ عِنْدِي لَقُلْت بِهِ ( وَأَبْعَدُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّأْوِيلِ السَّابِقِ تَأْوِيلُهُمْ ( قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَسْلَمَ عَنْ أُخْتَيْنِ { اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْت } عَلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ ) يَعْنِي عَلَى ابْتِدَاءِ نِكَاحِ إحْدَاهُمَا , إنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ , أَوْ إمْسَاكِ الآولَى مِنْهُمَا , إنْ كَانَ قَدْ

(2/95)

---

تَزَوَّجَهُمَا مُفْتَرِقَتَيْنِ . وَإِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ ; لأِنَّ النَّافِيَ لِلتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الأَوَّلِ : هُوَ الأَمْرُ الْخَارِجُ عَنْ اللَّفْظِ , وَهُوَ شَهَادَةُ الْحَالِ , وَهُنَا انْضَمَّ إلَى شَهَادَةِ الْحَالِ مَانِعٌ لَفْظًا . وَهُوَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام { أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } فَإِنَّ بِتَقْدِيرِ نِكَاحِهِمَا عَلَى التَّرْتِيبِ تَعْيِينَ الآولَى لِلأِخْتِيَارِ وَلَفْظُ { أَيَّتَهُمَا شِئْت } يَأْبَاهُ . وَلِلْحَنَفِيَّةِ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ فِي الْحَدِيثَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ قَبْلَ حَصْرِ النِّسَاءِ فِي أَرْبَعٍ , وَقَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الآخْتَيْنِ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا سَبَقَ ( وَ ) تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا ( إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) مِنْ قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } ( عَلَى إطْعَامِ طَعَامِ سِتِّينَ ) فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ : لَوْ رَدَّدَهَا الْمُخْرِجُ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ سِتِّينَ يَوْمًا أَجْزَأَتْهُ قَالُوا : لأِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَدَفْعُ حَاجَةِ سِتِّينَ كَحَاجَةِ وَاحِدٍ فِي سِتِّينَ يَوْمًا . فَجَعَلُوا الْمَعْدُومَ - وَهُوَ : طَعَامٌ " - مَذْكُورًا مَفْعُولاً بِهِ . وَالْمَذْكُورُ - وَهُوَ قَوْلُهُ " سِتِّينَ " - مَعْدُومًا لَمْ يَجْعَلُوهُ مَفْعُولاً بِهِ , مَعَ ظُهُورِ قَصْدِ الْعَدَدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَبَرَكَتِهِمْ وَتَضَافُرِهِمْ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُحْسِنِ . وَهَذَا لاَ يُوجَدُ فِي الْوَاحِدِ وَأَيْضًا حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ تَعْطِيلٌ لِلنَّصِّ , وَلِهَذِهِ الْحِكْمَةِ شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا وَأَيْضًا فَلاَ يَجُوزُ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى مِنْ النَّصِّ يَعُودُ

(2/96)

---

عَلَيْهِ بِالآبْطَالِ ( وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ التَّأْوِيلِ ( تَأْوِيلُهُمْ ) مَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما فِي الْغَنَمِ ( { فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ } عَلَى قِيمَتِهَا ) أَيْ قِيمَةِ شَاةٍ قَالُوا : لأِنَّ انْدِفَاعَ الْحَاجَةِ كَمَا يَكُونُ بِالشَّاةِ يَكُونُ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى بُطْلاَنِ الأَصْلِ ; لأِنَّهُ إذَا وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لَمْ تَجِبْ الشَّاةُ فَعَادَ هَذَا الأِسْتِنْبَاطُ عَلَى النَّصِّ بِالآبْطَالِ , وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ , وَرُدَّ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا إخْرَاجَ الشَّاةِ بَلْ قَالُوا بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الشَّاةِ وَقِيمَةِ الشَّاةِ وَهُوَ اسْتِنْبَاطٌ يَعُودُ بِالتَّعْمِيمِ , كَمَا فِي { وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ } يَعُمُّ فِي الْخِرَقِ وَنَحْوِهَا , وَفِي { لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } يَعُمُّ فِي كُلِّ مَا يُشَوِّشُ الْفِكْرَ وَلاَ يَعُودُ بِالآبْطَالِ . وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ : بِأَنَّ الشَّارِعَ لَعَلَّهُ رَاعَى أَنْ يَأْخُذَ الْفَقِيرُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْغَنِيِّ فَيَتَشَارَكَانِ فِي الْجِنْسِ فَتَبْطُلُ الْقِيمَةُ فَعَادَ بِالْبُطْلاَنِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَبَابُ الزَّكَاةِ فِيهِ ضَرْبٌ مِنْ التَّعَبُّدِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَ التَّقْدِيرُ " قِيمَةَ شَاةٍ " يَكُونُ قَوْلُهُمْ بِإِجْزَاءِ الشَّاةِ لَيْسَ بِالنَّصِّ : بَلْ بِالْقِيَاسِ فَيَتْرُكُ الْمَنْصُوصَ ظَاهِرًا وَيَخْرُجُ , ثُمَّ يَدْخُلُ بِالْقِيَاسِ , فَهَذَا عَائِدٌ بِإِبْطَالِ النَّصِّ لاَ مَحَالَةَ . انْتَهَى . وَوَجْهُ كَوْنِهِ أَبْعَدَ مِمَّا قَبْلَهُ : لأِنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لاَ تَجِبُ الشَّاةُ كَمَا تَقَدَّمَ . وَكُلُّ

(2/97)

---

فَرْعٍ اُسْتُنْبِطَ مِنْ أَصْلٍ يَبْطُلُ بِبُطْلاَنِهِ ( وَ ) تَأْوِيلُهُمْ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها { أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } وَفِي رِوَايَةٍ { بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ } ( عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالأَمَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ ) وَوَجْهُ بُعْدِ هَذَا التَّأْوِيلِ : أَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بِامْرَأَةٍ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَقَدْ أُلْزِمُوا بِسُقُوطِ هَذَا التَّأْوِيلِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا كَانَ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ صَحِيحًا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ . فَلَمَّا أُلْزِمُوا بِذَلِكَ فَرُّوا إلَى حَمْلِهِ عَلَى الأَمَةِ فَأُلْزِمُوا بِبُطْلاَنِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { فَلَهَا الْمَهْرُ } وَمَهْرُ الأَمَةِ إنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهَا فَفَرُّوا مِنْ ذَلِكَ إلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَقِيلَ لَهُمْ : هُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ ; لأِنَّ حَمْلَ صِيغَةِ الْعُمُومِ الصَّرِيحَةِ وَهِيَ " أَيْ " الْمُؤَكَّدَةُ بِمَا مَعَهَا فِي قَوْلِهِ " أَيُّمَا " عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ لاَ تَخْطُرُ بِبَالِ الْمُخَاطَبِينَ غَالِبًا فِي غَايَةِ الْبُعْدُ . ( وَ ) تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا { لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى خِلاَفٍ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ( عَلَى ) صَوْمِ ( الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ) بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي صِحَّةِ الْفَرْضِ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَالَ

(2/98)

---

ابْنُ الْحَاجِبِ : فَجَعَلُوهُ كَاللُّغْزِ فِي حَمْلِهِمْ الْعَامَّ عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ فَإِنْ ثَبَتَ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ الْحُكْمِ بِدَلِيلٍ - كَمَا قَالُوا - فَلْيُطْلَبْ لِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ مِثْلُ نَفْيِ الْكَمَالِ . قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ التَّأْوِيلِ السَّابِقِ ( وَ ) تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الآمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا ( { ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ } عَلَى التَّشْبِيهِ ) وَنَصَبُ { ذَكَاةَ أُمِّهِ } عَلَى تَقْدِيرِ كَذَكَاةِ أُمِّهِ , فَنُصِبَ عَلَى إسْقَاطِ الْخَافِضِ , وَهُوَ كَافُ التَّشْبِيهِ قَالَ ابْنُ عَمْرُون : تَقْدِيرُهُمْ حَذْفُ الْكَافِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لأِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ قَوْلِك : زَيْدٌ عَمْرًا , أَيْ كَعَمْرٍو وَأَيْضًا فَحَذْفُ حَرْفِ الْخَفْضِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّوَسُّعِ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ : فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ , أَيْ وَقْتَ ذَكَاةِ أُمِّهِ , فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ وَهَذَا دَلِيلُ الْجَمَاعَةِ ; لأِنَّ الثَّانِيَ إنَّمَا يَكُونُ وَقْتًا لِلأَوَّلِ إذَا أَغْنَى الْفِعْلُ الثَّانِي عَنْ الأَوَّلِ , وَيُرَجِّحُ هَذَا التَّقْدِيرَ مُوَافَقَتُهُ لِرِوَايَةِ الرَّفْعِ . لَكِنَّ الْجُمْهُورَ وَهِمُوا رِوَايَةَ النَّصْبِ وَقَالُوا : الْمَحْفُوظُ الرَّفْعُ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ , إمَّا لأِنَّ " ذَكَاةَ " الأَوَّلَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ . وَ " ذَكَاةَ " الثَّانِيَ هُوَ الْمُبْتَدَأُ , أَيْ ذَكَاةُ أُمِّ الْجَنِينِ ذَكَاةٌ لَهُ , وَإِلاَ لَمْ يَكُنْ

(2/99)

---

لِلْجَنِينِ مَزِيَّةٌ . وَحَقِيقَةُ الْجَنِينِ مَا كَانَ فِي الْبَطْنِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُذَكَّى كَذَكَاةِ أُمِّهِ , بَلْ إنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ كَافِيَةٌ عَنْ تَذْكِيَتِهِ . وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ الْبَيْهَقِيّ { ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ } ( وَ ) تَأْوِيلُهُمْ أَيْضًا قَوْلَهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي آيَتَيْ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ( { وَلِذِي الْقُرْبَى } : عَلَى الْفُقَرَاءِ ) دُونَ الأَغْنِيَاءِ ( مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى قَالُوا : لأِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُ الْخَلَّةِ , وَلاَ خَلَّةَ مَعَ الْغِنَى فَعَطَّلُوا لَفْظَ الْعُمُومِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْقَرَابَةَ هِيَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى , لِتَعْظِيمِهَا وَتَشْرِيفِهَا مَعَ إضَافَتِهِ فَاللاَمُ التَّمْلِيكِ , وَلاَ يَلْزَمُنَا نَحْنُ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ , لِلْخِلاَفِ فِيهِ فَإِنْ عَلَّلُوا بِالْفَقْرِ وَلَمْ تَكُنْ قَرَابَةٌ عَطَّلُوا لَفْظَ " ذِي الْقُرْبَى " , وَإِنْ اعْتَبِرُوهُمَا مَعًا فَلاَ يَبْعُدُ وَغَايَتُهُ : تَخْصِيصُ عُمُومٍ , كَمَا فَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي تَخْصِيصِ الْيَتَامَى بِذَوِي الْحَاجَةِ . ( وَ ) مِنْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ) مَتْنَ حَدِيثٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ : لاَ نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إلاَ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَرُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ , وَمِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ - وَهُوَ ( { مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ } عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ ) , وَإِنَّمَا كَانَ بَعِيدًا :

(2/100)

---

لِقِصَرِ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ مَدْلُولاَتِهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَظُهُورِ قَصْدِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى حُرْمَةِ الْمَحْرَمِ وَصِلَتِهِ قَالَ الْكُورَانِيُّ : فَإِنْ قُلْت لِمَا وَجَّهَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ , إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّأْوِيلُ صَحِيحًا عِنْدَكُمْ ؟ قُلْت : لَمَّا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ لاَ يَزُولُ إلاَ بِالْعِتْقِ قَاسَ عِتْقَ الآصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ , إذْ لاَ تَجِبُ عِنْدَهُ إلاَ لِلآصُولِ وَالْفُرُوعِ أَوْ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ فِي مُسْلِمٍ { لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلاَ أَنْ يَجِدَهُ عَبْدًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ } أَيْ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَقَدْ وَافَقَهُ الْخَصْمُ عَلَى هَذَا , وَبِالآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي عِتْقِ الْوَلَدِ وَهِيَ قوله تعالى { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } وَجْهُ الدَّلاَلَةِ : أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَبْطَلَ إثْبَاتَ الْوَلَدِيَّةِ بِإِثْبَاتِ الْعُبُودِيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّهُمَا لاَ يَجْتَمِعَانِ .

(2/101)

---

( بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ ) أَمَّا الْمَنْطُوقُ : فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ النُّطْقُ بِهِ , وَأَمَّا الْمَفْهُومُ : فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ اللاَزِمُ لِلَّفْظِ . فَإِذًا ( الدَّلاَلَةُ ) أَيْ دَلاَلَةُ اللَّفْظِ ( تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ وَهُوَ ) أَيْ الْمَنْطُوقُ ( مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ ) وَهُوَ نَوْعَانِ : صَرِيحٌ , وَغَيْرُ صَرِيحٍ ثُمَّ الصَّرِيحُ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ وُضِعَ لَهُ ) أَيْ وُضِعَ اللَّفْظُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى ( فَصَرِيحٌ ) سَوَاءٌ كَانَتْ دَلاَلَةَ مُطَابَقَةٍ أَوْ تَضَمُّنٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا . النَّوْعُ الثَّانِي : غَيْرُ الصَّرِيحِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ لَزِمَ عَنْهُ ) أَيْ لَزِمَ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ بِأَنَّ دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ( فَغَيْرُهُ ) أَيْ فَغَيْرُ صَرِيحٍ . وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلاَلَةُ : دَلاَلَةَ الْتِزَامٍ وَتَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ : اقْتِضَاءٍ وَإِشَارَةٍ , وَتَنْبِيهٍ وَيُسَمَّى التَّنْبِيهُ : إيمَاءً ; لأِنَّ الْمَعْنَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ مُتَضَمِّنًا لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ اللَّفْظِ , أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ عَقْلاً , أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ شَرْعًا , أَوْ لاَ يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ . فَالأَوَّلُ , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ عَلَيْهِ كَ ) قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ } فَإِنَّ ذَاتَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ لَمْ

(2/102)

---

يَرْتَفِعَا , فَيَتَضَمَّنُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ مِنْ الآثْمِ أَوْ الْمُؤَاخَذَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ الصِّحَّةُ عَقْلاً ) أَيْ مَا يَتَضَمَّنُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ عَقْلاً نَحْوُ قوله تعالى { " وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا } أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ , فَإِنَّهُ إذْ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَقْلاً ; إذْ الْقَرْيَةُ وَالْعِيرُ لاَ يُسْأَلاَنِ . وَمِثْلُهُ { أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاك الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ } أَيْ فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ وَمِثْلُهُ { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : وَالثَّالِثُ : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ شَرْعًا ) أَيْ مَا يَتَضَمَّنَ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ شَرْعًا ( كَ ) قَوْلِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِمَنْ يَمْلِكُ عَبْدًا ( أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي ) عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلاً , أَوْ أَعْتِقْهُ عَنَى مَجَّانًا فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الصُّورَةِ الآولَى إذَا أَعْتَقَهُ : بَيْعٌ ضِمْنِيٌّ , وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ : هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لأِسْتِدْعَاءِ سَبْقِ الْمِلْكِ ; لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ ( فَ ) الدَّلاَلَةُ فِي صُوَرِ الْمَتْنِ الثَّلاَثِ ( دَلاَلَةُ اقْتِضَاءٍ ) لأِقْتِضَائِهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى اللَّفْظِ .

(2/103)

---

( بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ ) أَمَّا الْمَنْطُوقُ : فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ النُّطْقُ بِهِ , وَأَمَّا الْمَفْهُومُ : فَهُوَ الْمَعْنَى الْمُسْتَفَادُ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ اللاَزِمُ لِلَّفْظِ . فَإِذًا ( الدَّلاَلَةُ ) أَيْ دَلاَلَةُ اللَّفْظِ ( تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ وَهُوَ ) أَيْ الْمَنْطُوقُ ( مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ ) وَهُوَ نَوْعَانِ : صَرِيحٌ , وَغَيْرُ صَرِيحٍ ثُمَّ الصَّرِيحُ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ وُضِعَ لَهُ ) أَيْ وُضِعَ اللَّفْظُ لِذَلِكَ الْمَعْنَى ( فَصَرِيحٌ ) سَوَاءٌ كَانَتْ دَلاَلَةَ مُطَابَقَةٍ أَوْ تَضَمُّنٍ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا . النَّوْعُ الثَّانِي : غَيْرُ الصَّرِيحِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ لَزِمَ عَنْهُ ) أَيْ لَزِمَ الْمَعْنَى عَنْ اللَّفْظِ بِأَنَّ دَلَّ اللَّفْظُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ( فَغَيْرُهُ ) أَيْ فَغَيْرُ صَرِيحٍ . وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلاَلَةُ : دَلاَلَةَ الْتِزَامٍ وَتَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ : اقْتِضَاءٍ وَإِشَارَةٍ , وَتَنْبِيهٍ وَيُسَمَّى التَّنْبِيهُ : إيمَاءً ; لأِنَّ الْمَعْنَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ مُتَضَمِّنًا لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ اللَّفْظِ , أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ عَقْلاً , أَوْ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ شَرْعًا , أَوْ لاَ يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْمُتَكَلِّمِ . فَالأَوَّلُ , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ قَصَدَ وَتَوَقَّفَ الصِّدْقُ عَلَيْهِ كَ ) قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ } فَإِنَّ ذَاتَ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ لَمْ

(2/104)

---

يَرْتَفِعَا , فَيَتَضَمَّنُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ مِنْ الآثْمِ أَوْ الْمُؤَاخَذَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ الصِّحَّةُ عَقْلاً ) أَيْ مَا يَتَضَمَّنُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الصِّحَّةُ عَقْلاً نَحْوُ قوله تعالى { " وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا } أَيْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيرِ , فَإِنَّهُ إذْ لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَقْلاً ; إذْ الْقَرْيَةُ وَالْعِيرُ لاَ يُسْأَلاَنِ . وَمِثْلُهُ { أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاك الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ } أَيْ فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ وَمِثْلُهُ { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : وَالثَّالِثُ : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ شَرْعًا ) أَيْ مَا يَتَضَمَّنَ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّتُهُ شَرْعًا ( كَ ) قَوْلِ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِمَنْ يَمْلِكُ عَبْدًا ( أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي ) عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلاً , أَوْ أَعْتِقْهُ عَنَى مَجَّانًا فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ فِي الصُّورَةِ الآولَى إذَا أَعْتَقَهُ : بَيْعٌ ضِمْنِيٌّ , وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ : هِبَةٌ ضِمْنِيَّةٌ لأِسْتِدْعَاءِ سَبْقِ الْمِلْكِ ; لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ ( فَ ) الدَّلاَلَةُ فِي صُوَرِ الْمَتْنِ الثَّلاَثِ ( دَلاَلَةُ اقْتِضَاءٍ ) لأِقْتِضَائِهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى اللَّفْظِ .

(2/105)

---

( وَإِلَى مَفْهُومٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ " إلَى مَنْطُوقٍ " يَعْنِي أَنَّ الدَّلاَلَةَ تَنْقَسِمُ إلَى مَنْطُوقٍ - وَتَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ - , وَإِلَى مَفْهُومٍ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمَفْهُومُ ( مَا دَلَّ عَلَيْهِ ) لَفْظٌ ( لاَ فِي مَحَلِّ نُطْقٍ ) , وَإِذَا كَانَ الْمَفْهُومُ فِي الأَصْلِ لِكُلِّ مَا فُهِمَ مِنْ نُطْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ; لأِنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ الْفَهْمِ لَكِنْ اصْطَلَحُوا عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهَذَا , وَهُوَ الْمَفْهُومُ الْمُجَرَّدُ الَّذِي يَسْتَنِدُ إلَى النُّطْقِ , لَكِنْ فُهِمَ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهُ بَلْ لَهُ اسْتِنَادٌ إلَى طَرِيقٍ عَقْلِيٍّ , ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ مِنْ الْمَفْهُومِ مُطْلَقًا : هَلْ هُوَ بِدَلاَلَةِ الْعَقْلِ مِنْ جِهَةِ التَّخْصِيصِ بِالذِّكْرِ , أَمْ مُسْتَفَادٌ مِنْ اللَّفْظِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ , قَطَعَ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْبُرْهَانِ بِالثَّانِي , فَإِنَّ اللَّفْظَ لاَ يُشْعِرُ بِذَاتِهِ , وَإِنَّمَا دَلاَلَتَهُ بِالْوَضْعِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَضَعْ اللَّفْظَ لِيَدُلَّ عَلَى شَيْءٍ مَسْكُوتٍ عَنْهُ ; لأِنَّهُ إنَّمَا يُشْعِرُ بِهِ بِطَرِيقٍ الْحَقِيقَةِ , أَوْ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ , وَلَيْسَ الْمَفْهُومُ وَاحِدًا مِنْهُمَا , وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ دَلاَلَتَهُ لَيْسَتْ وَضْعِيَّةً , إنَّمَا هِيَ إشَارَاتٌ ذِهْنِيَّةٌ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِشَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ . إذَا عُلِمَ ذَلِكَ , فَالْمَفْهُومُ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَالثَّانِي : مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ , أُشِيرَ إلَى أَوَّلِهِمَا بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ وَافَقَ ) أَيْ وَافَقَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ الْمَنْطُوقَ فِي الْحُكْمِ ( فَ ) هُوَ ( مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ , وَ يُسَمَّى

(2/106)

---

فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَهُ ) أَيْ لَحْنَ الْخِطَابِ , فَلَحْنُ الْخِطَابِ مَا لاَحَ فِي أَثْنَاءِ اللَّفْظِ ( وَ ) يُسَمَّى أَيْضًا ( مَفْهُومَهُ ) أَيْ مَفْهُومَ الْخِطَابِ . قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي الْعُدَّةِ , وَأَبُو الْخَطَّابُ فِي التَّمْهِيدِ ( وَشَرْطُهُ ) أَيْ شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ( فَهْمُ الْمَعْنَى ) مِنْ اللَّفْظِ ( فِي مَحَلِّ النُّطْقِ ) وَ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمَفْهُومُ ( أَوْلَى ) مِنْ الْمَنْطُوقِ ( أَوْ مُسَاوٍ ) لَهُ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الأَوْلَوِيَّ بِفَحْوَى الْخِطَابِ , وَالْمُسَاوِيَ بِلَحْنِ الْخِطَابِ فَمِثَالُ الأَوْلَوِيِّ : مَا يُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ ; كَدَلاَلَةِ تَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ عَلَى تَحْرِيمِ الضَّرْبِ ; لأِنَّهُ أَشَدُّ وَمِثَالُ الْمُسَاوِي : تَحْرِيمُ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قوله تعالى { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } " فَالآحْرَاقُ مُسَاوٍ لِلأَكْلِ بِوَاسِطَةِ الآتْلاَفِ فِي الصُّورَتَيْنِ , وَقِيلَ : إنَّ الْفَحْوَى : مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ اللَّفْظُ , وَاللَّحْنُ : مَا يَكُونُ مُحَالاً عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ فِي الأَصْلِ وَالْوَضْعِ , إذَا عَرَفَتْ ذَلِكَ فَتَحْرِيمُ الضَّرْبِ مِنْ قوله تعالى " { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَدْنَى , وَهُوَ التَّأْفِيفُ , عَلَى الأَعْلَى , وَهُوَ الضَّرْبُ , وَتَأْدِيَةُ مَا دُونَ الْقِنْطَارِ مِنْ قوله تعالى { وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ } مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَعْلَى , وَهُوَ تَأْدِيَةُ الْقِنْطَارِ , عَلَى الأَدْنَى وَهُوَ تَأْدِيَةُ مَا دُونَهُ . ( وَهُوَ ) أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ ( حُجَّةٌ ) قَالَ ابْنُ

(2/107)

---

مُفْلِحٍ : ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا ; لِتَبَادُرِ فَهْمِ الْعُقَلاَءِ إلَيْهِ . وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ دَاوُد ( وَدَلاَلَتُهُ لَفْظِيَّةٌ ) عَلَى الصَّحِيحِ , نَصَّ عَلَيْهِ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا , وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَسَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ دَلاَلَةَ النَّصِّ , وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ لُغَةً قَبْلَ شَرْعِ الْقِيَاسِ ; وَلأِنْدِرَاجِ أَصْلِهِ فِي فَرْعِهِ , نَحْوَ لاَ تُعْطِهِ ذَرَّةً , وَيَشْتَرِكُ فِي فَهْمِهِ اللُّغَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِلاَ قَرِينَةٍ وَقِيلَ : إنَّ دَلاَلَتَهُ قِيَاسِيَّةٌ , وَعَلَى كَوْنِهَا لَفْظِيَّةً , فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا ( فُهِمَتْ مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ ) وَهُوَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَالآمِدِيِّ , وَالْمُرَادُ بِالْقَرَائِنِ هُنَا : الْمُفِيدَةُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ , لاَ الْمَانِعَةُ مِنْ إرَادَتِهِ ; لأِنَّ قوله تعالى { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وَنَحْوَهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ غَايَتُهُ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْهُ حُرْمَةُ الضَّرْبِ بِقَرَائِنِ الأَحْوَالِ وَسِيَاقِ الْكَلاَمِ . وَاللَّفْظُ لاَ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَجَازًا كَالتَّعْرِيضِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ اللَّفْظَ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْمَعْنَى الأِلْتِزَامِيِّ الَّذِي هُوَ الضَّرْبُ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } قَالَ الْكُورَانِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ : إنَّهُ بَاطِلٌ ; لأِنَّ الْمُفْرَدَاتِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِلاَ رَيْبٍ , مَعَ إجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فِي الأَمْثِلَةِ

(2/108)

---

الْمَذْكُورَةِ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِأَصْلٍ , وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي أَنَّ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ أَوْ بِاللُّغَةِ , وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا : قِيَاسٌ جَلِيٌّ ; لأِنَّهُ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ , وَإِنَّمَا حُكِمَ بِالْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ , فَهُوَ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ , قِيسَ الْمَسْكُوتُ عَلَى الْمَذْكُورِ قِيَاسًا جَلَّيَا , فَإِنَّهُ إلْحَاقُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ لِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ , فَيَكُونُ قِيَاسًا شَرْعِيًّا لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ , كَمَا سَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ . وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلاَفِ : أَنَّا إذَا قُلْنَا : إنَّ دَلاَلَتَهُ لَفْظِيَّةٌ جَازَ النَّسْخُ بِهِ , وَإِنْ قُلْنَا : قِيَاسِيَّةٌ فَلاَ .

(2/109)

---

( وَهُوَ ) أَيْ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ نَوْعَانِ , نَوْعٌ ( قَطْعِيٌّ , كَرَهْنِ مُصْحَفٍ عِنْدَ ذِمِّيٍّ ) احْتَجَّ الآمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ عِنْدَ الذِّمِّيِّ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ , مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ فَهَذَا قَاطِعٌ وَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الأَمْثِلَةِ , فَإِنَّهَا قَطْعِيَّةٌ , وَالْقَطْعِيُّ كَوْنُ التَّعْلِيلِ بِالْمَعْنَى , وَكَوْنُهُ أَشَدَّ مُنَاسَبَةً لِلْفَرْعِ , وَكَوْنُهُمَا قَطْعِيَّيْنِ ( وَ ) نَوْعٌ ( ظَنِّيٌّ ) كَ ( إذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ فَاسِقٍ , فَكَافِرٌ أَوْلَى ) بِرَدِّ شَهَادَتِهِ , إذْ الْكُفْرُ فِسْقٌ وَزِيَادَةٌ , وَكَوْنُ هَذَا ظَنِّيًّا هُوَ الصَّحِيحُ , اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَشَرْحِهِ , وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمْ ; لأِنَّهُ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّ الأِجْتِهَادِ , إذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ عَدْلاً فِي دَيْنِهِ , فَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ , بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ , فَإِنَّ مُسْتَنَدَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ الْعَدَالَةُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الْكَذِبِ , إذْ لاَ وَازِعَ لَهُ عَنْهُ , فَهَذَا ظَنِّيٌّ غَيْرُ قَاطِعٍ . وَقِيلَ : إنَّ هَذَا الْمِثَالَ فَاسِدٌ ; لأِنَّ التَّعْلِيلَ بِكَوْنِ الْكَافِرِ أَوْلَى بِالرَّدِّ مَمْنُوعٌ ; لِمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ أَمْثِلَةِ الظَّنِّيِّ أَيْضًا : مَا احْتَجَّ بِهِ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه فِي أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لِذِمِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ { , وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهِ } فَهَذَا مَظْنُونٌ

(2/110)

---

, وَزَعَمَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ الْبَغْدَادِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي جَدَلِهِ : أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَطْعِيٌّ ; لأِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ غَيْرَ مَا عَلَّلُوهُ بِهِ , وَالأَكْثَرُ عَلَى خِلاَفِهِ ( وَمِثْلُ ) قَوْلِ الْقَائِلِ ( إذَا جَازَ سَلَمٌ مُؤَجَّلاً , فَحَالٌّ أَوْلَى , لِبُعْدٍ عَنْ غَرَرٍ , وَهُوَ الْمَانِعُ : فَاسِدٌ ) مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْغَرَرَ فِي الْعُقُودِ مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ لاَ مُقْتَضٍ لَهَا ( إذْ لاَ يَثْبُتُ حُكْمٌ لأِنْتِفَاءِ مَانِعِهِ ) ; لأِنَّ الْمَانِعَ لاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ ( بَلْ ) إنَّمَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ ( لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ ) أَيْ مُقْتَضِي الْحُكْمِ ( وَ ) الْمُقْتَضِي لِصِحَّةِ السَّلَمِ ( هُوَ الأِرْتِفَاقُ بِالأَجَلِ ) عَلَى مَا قُرِّرَ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ , كَالأَجَلِ فِي الْكِتَابَةِ , وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ , وَالْغَرَرُ مَانِعٌ لَهُ , لَكِنَّهُ احْتَمَلَ فِي الْمُؤَجَّلِ رُخْصَةً وَتَحْقِيقًا لِلْمُقْتَضِي , وَهُوَ الأِرْتِفَاقُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

(2/111)

---

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ سِتَّةُ أَقْسَامٍ , أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ ( وَيَنْقَسِمُ إلَى مَفْهُومِ صِفَةٍ , وَ ) إلَى ( تَقْسِيمٍ , وَ ) إلَى ( شَرْطٍ , وَ ) إلَى ( غَايَةٍ , وَ ) إلَى ( عَدَدٍ لِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ , وَ ) إلَى ( لَقَبٍ ) وَهُوَ آخِرُ السِّتَّةِ أَقْسَامٍ . ( فَالأَوَّلُ ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الصِّفَةِ ( أَنْ يَقْتَرِنَ بِعَامٍّ صِفَةٌ خَاصَّةٌ كَ " فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ " ) وَكَ " فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ " , وَلِذَلِكَ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ : هُوَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِإِحْدَى صِفَتَيْ الذَّاتِ , فَشَمَلَ الْمِثَالَيْنِ , وَمَثَّلَ بِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ , وَبَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَرْقٌ فِي الْمَعْنَى . فَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الآولَى : عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي الْغَنَمِ , الْمَعْلُوفَةِ الَّتِي لَوْلاَ الْقَيْدُ بِالسَّوْمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ " الْغَنَمِ " وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ : عَدَمُ الْوُجُوبِ فِي سَائِمَةِ غَيْرِ الْغَنَمِ , كَالْبَقَرِ مَثَلاً الَّتِي لَوْلاَ تَقْيِيدُ السَّائِمَةِ بِإِضَافَتِهَا إلَى الْغَنَمِ لَشَمَلَهَا لَفْظُ " السَّائِمَةِ " كَذَا قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَقَالَ : هُوَ التَّحْقِيقُ . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا , فَإِنَّ قَوْلَنَا : سَائِمَةُ الْغَنَمِ , مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى مَوْصُوفِهَا , فَهِيَ فِي الْمَعْنَى كَالآولَى , وَالْغَنَمُ مَوْصُوفَةٌ , وَالسَّائِمَةُ صِفَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ . وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا النَّعْتَ , وَلِهَذَا مَثَّلُوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَالتَّقَيُّدُ فِيهِ

(2/112)

---

بِالآضَافَةِ , لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الصِّفَةِ , فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَطْلُ الْكَائِنُ مِنْ الْغَنِيِّ , لاَ مِنْ الْفَقِيرِ , وَقَدَّرَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فَقَالَ : مَطْلُ الشَّخْصِ الْغَنِيِّ , وَرَدَّهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ , وَمَثَّلَهُ أَصْحَابُنَا تَارَةً بِالْعِبَارَةِ الآولَى , وَتَارَةً بِالثَّانِيَةِ . وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا { مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرَةً فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ } " وَمِثْلُهُ : تَعْلِيقُ نَفَقَةِ الْبَائِنِ عَلَى الْحَمْلِ وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُونَ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ ; لأِنَّهُ رَأْسُ الْمَفَاهِيمِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : لَوْ عَبَّرَ مُعَبِّرٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ بِالصِّفَةِ لَكَانَ ذَلِكَ مُتَّجِهًا ; لأِنَّ الْمَعْدُودَ وَالْمَحْدُودَ مَوْصُوفَانِ بِعَدَدِهَا وَحَدِّهَا , وَكَذَا سَائِرُ الْمَفَاهِيمِ . انْتَهَى . ( وَهُوَ ) أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ ( حُجَّةٌ ) عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رضي الله تعالى عنهم - وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ ( لُغَةً ) أَيْ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَةُ اللُّغَةِ وَضْعُ اللِّسَانِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَقِيلَ : عَقْلاً , أَيْ مِنْ حَيْثُ دَلاَلَةُ الْعَقْلِ , وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ وَقَالَ الرَّازِيّ فِي الْمَعَالِمِ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْعُرْفِ الْعَامِّ , وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْعِ ( يَحْسُنُ الأِسْتِفْهَامُ فِيهِ ) أَيْ فِي مَفْهُومِ الصِّفَةِ , جَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ , كَقَوْلِ الْقَائِلِ : لاَ تَشْرَبْ الْخَمْرَ ; لأِنَّهُ يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ , فَيُقَالُ لَهُ : فَهَلْ أَشْرَبُ النَّبِيذَ ؟ وَلاَ يُنْكِرُ أَحَدٌ اسْتِفْهَامَهُ هَذَا (

(2/113)

---

وَمَفْهُومُهُ ) أَيْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ " فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ ؟ " أَنَّهُ ( لاَ زَكَاةَ فِي مَعْلُوفَةِ الْغَنَمِ ) عِنْدَ الْمُعْظَمِ ( فَالْغَنَمُ وَالسَّوْمُ عِلَّةٌ ) لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِمَا وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه - وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو حَامِدٍ وَالرَّازِيُّ - : أَنَّ مَفْهُومَهُ " لاَ زَكَاةَ " فِي مَعْلُوفَةِ كُلِّ حَيَوَانٍ , فَعَلَى هَذَا : السَّوْمُ وَحْدَهُ عِلَّةٌ ( وَهُوَ ) أَيْ مَفْهُومُ الصِّفَةِ ( فِي بَحْثٍ عَمَّا يُعَارِضُهُ كَعَامٍّ ) أَيْ كَاللَّفْظِ الْعَامِّ , ذَكَرَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ الصِّفَةِ ( عِلَّةٌ ) نَحْوَ : حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِشِدَّتِهَا , فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لاَ شِدَّةَ فِيهِ لاَ يَحْرُمُ . وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ : فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ , فَإِنَّ الْوَصْفَ فِيهِ وَهُوَ " السَّوْمُ " تَتْمِيمٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي هُوَ عِلَّتُهُ , إلاَ أَنَّ الْخِلاَفَ فِي أَحَدِهِمَا كَالْخِلاَفِ فِي الآخَرِ ( وَ ) مِنْهَا ( ظَرْفُ ) زَمَانٍ نَحْوَ " { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } { إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } وَظَرْفُ مَكَان , وَهُوَ نَحْوُ " { فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } وَكِلاَ الظَّرْفَيْنِ حُجَّةٌ ( وَ ) مِنْهَا ( حَالٌ ) نَحْوُ { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ذَكَرَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيُّ فِي الْقَوَاطِعِ , وَقَالَ : إنَّهُ كَالصِّفَةِ , وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لأِنَّ الْحَالَ صِفَةٌ فِي الْمَعْنَى قُيِّدَ بِهَا , وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ

(2/114)

---

بِأَنْوَاعِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ , وَابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالُ , وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ , وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ , وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْ الأَشْعَرِيِّ , وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ حُجَّةً - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ لُغَةً لِمَا فَهِمَهُ أَهْلُهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } حَدِيثٌ حَسَنٌ , رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , أَيْ مُطْلَقُ الْغَنِيِّ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَفِيهِمَا { لاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا } قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَوَّلِ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَيَّ مَنْ لَيْسَ بِوَاجِدٍ لاَ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ وَفِي الثَّانِي مِثْلُهُ , وَقِيلَ لَهُ فِي الثَّالِثِ : الْمُرَادُ الْهِجَاءُ أَوْ هِجَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الأِمْتِلاَءِ مَعْنًى ; لأِنَّ قَلِيلَهُ كَذَلِكَ فَأَلْزَمَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ تَقْدِيرِ الصِّفَةِ الْمَفْهُومَ قَدْرَ الأِمْتِلاَءِ صِفَةً لِلْهِجَاءِ . وَهُوَ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ , وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ فَهِمُوا ذَلِكَ لُغَةً . فَثَبَتَتْ اللُّغَةُ بِهِ , وَاحْتِمَالُ الْبِنَاءِ عَلَى الأِجْتِهَادِ مَرْجُوحٌ ( وَكَالآولَى ) وَهِيَ الصِّفَةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْعَامِّ , كَقَوْلِهِمْ : فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ , الصِّفَةُ الْعَارِضَةُ

(2/115)

---

الْمُجَرَّدَةُ , نَحْوَ قَوْلِهِمْ ( فِي السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ لأِنَّ غَايَتَهُ أَنَّ الْمَوْصُوفَ فِيهَا مَحْذُوفٌ ( وَالآولَى أَقْوَى دَلاَلَةً ) فِي الْمَفْهُومِ ; لأِنَّ الآولَى وَهِيَ الَّتِي الْمِثَالُ فِيهَا مُقَيَّدٌ بِالْعَامِّ كَالنَّصِّ , بِخِلاَفِ هَذَا .
( فَصْلٌ إذَا ) ( خُصَّ نَوْعٌ ) مِنْ جِنْسٍ ( بِالذِّكْرِ بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا ) أَيْ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ ( مِمَّا لاَ يَصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عَنْهُ ) ( فَلَهُ ) أَيْ فَلِذَلِكَ الذِّكْرِ ( مَفْهُومٌ ) وَمِنْ ذَلِكَ قوله تعالى { كَلاً إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } فَالْحِجَابُ عَذَابٌ فَلاَ يُحْجَبُ مِنْ لاَ يُعَذَّبُ , وَلَوْ حُجِبَ الْجَمِيعُ لَمْ يَكُنْ عَذَابًا قَالَ الآمَامُ مَالِكٌ رحمه الله : لَمَّا حَجَبَ أَعْدَاءَهُ تَجَلَّى لأِوْلِيَائِهِ حَتَّى رَأَوْهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لَمَّا حَجَبَ هَؤُلاَءِ فِي السُّخْطِ كَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ فِي الرِّضَا وَقَالَ أَيْضًا : فِي الآيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْصَارِ وُجُوهِهِمْ وَبِهَذِهِ الآيَةِ اسْتَدَلَّ الآمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ الأَئِمَّةِ رضي الله تعالى عنهم عَلَى الرُّؤْيَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ الزَّجَّاجُ : لَوْلاَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَائِدَةٌ , وَلاَ حَسُنَتْ مَنْزِلَتُهُمْ بِحَجْبِهِمْ ( وَإِذَا اقْتَضَى حَالٌ أَوْ ) اقْتَضَى ( لَفْظٌ عُمُومَ الْحُكْمِ لَوْ عَمَّ , فَتَخْصِيصُ بَعْضٍ بِالذِّكْرِ لَهُ مَفْهُومٌ ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَمِنْ ذَلِكَ قوله

(2/116)

---

تعالى " { وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا } وقوله تعالى { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ } - إلَى قَوْلِهِ - { وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ } ( وَفِعْلُهُ ) أَيْ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( لَهُ دَلِيلٌ كَدَلِيلِ الْخِطَابِ ) عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا , وَأَخَذُوهُ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه : لاَ يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ شَهْرٍ ; لِحَدِيثِ أُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ { أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ , وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَائِبٌ , فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ } وَضَعَّفَ هَذِهِ الدَّلاَلَةَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَيْسَ لِلْعَقْلِ صِيغَةٌ تَعُمُّ وَلاَ تَخُصُّ , فَضْلاً عَنْ أَنْ يُجْعَلَ لَهَا دَلِيلُ خِطَابٍ ( وَدَلاَلَةُ الْمَفْهُومِ كُلُّهَا بِالأِلْتِزَامِ ) بِمَعْنَى أَنَّ النَّفْيَ فِي الْمَسْكُوتِ لاَزِمٌ لِلثُّبُوتِ فِي الْمَنْطُوقِ مُلاَزَمَةً ظَنِّيَّةً لاَ قَطْعِيَّةً .

(2/117)

---

( فَصْلٌ : كَلِمَةُ ) ( " إنَّمَا " بِكَسْرٍ وَفَتْحٍ ) أَيْ بِكَسْرِ هَمْزَتِهَا وَفَتْحِهَا ( تُفِيدُ الْحَصْرَ ) ( نُطْقًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ الْمُنَى وَالْمُوَفَّقِ وَالْفَخْرِ مِنَّا وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , وَعِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْحَلْوَانِيِّ وَالأَكْثَرُ فَهْمًا يُعْنَى بِالْمَفْهُومِ , وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالآمِدِيِّ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُمْ : لاَ تُفِيدُ الْحَصْرَ نُطْقًا وَلاَ فَهْمًا , بَلْ تُؤَكِّدُ الآثْبَاتَ وَاخْتَارَهُ أَبُو حَيَّانِ . وَقَالَ : كَمَا لاَ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ أَخَوَاتِهَا الْمَكْفُوفَةِ بِمَا مِثْلَ : لَيْتَمَا , وَلَعَلَّمَا , وَإِذَا فُهِمَ مِنْ " إنَّمَا " حَصْرٌ , فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ السِّيَاقِ , لاَ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إمَامَ اللُّغَةِ نَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهَا تُفِيدُهُ لِجَوَازِ " إنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ يَعْنِي قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ أَيْ كَمَالُهُ بِهَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ لاَ بِهَيْئَتِهِ وَمَنْظَرِهِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لَهُمْ طُرُقٌ فِي إفَادَتِهَا الْحَصْرَ أَقْوَاهَا نَقْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ اسْتِقْرَاءَ اسْتِعْمَالاَتِ الْعَرَبِ إيَّاهَا فِي ذَلِكَ , وَأَصْعَبُهَا طَرِيقَةً الرَّازِيّ وَأَتْبَاعُهُ : أَنَّ " إنَّ " لِلآثْبَاتِ وَ " مَا " لِلنَّفْيِ . وَلاَ يَجْتَمِعَانِ , فَيُجْعَلُ الآثْبَاتُ لِلْمَذْكُورِ وَالنَّفْيُ لِلْمَسْكُوتِ وَرُدَّ بِمَنْعِ كُلٍّ مِنْ الأَمْرَيْنِ ; لأِنَّ " إنَّ " لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ , نَفْيًا كَانَ أَوْ إثْبَاتًا نَحْوَ إنَّ زَيْدًا قَامَ , وَإِنَّ زَيْدًا لَمْ

(2/118)

---

يَقُمْ , وَ " مَا " كَافَّةٌ لاَ نَافِيَةٌ عَلَى الْمُرَجَّحِ . وَبِتَقْدِيرِ التَّسَلُّمِ : فَلاَ يَلْزَمُ اسْتِمْرَارُ الْمَعْنَى فِي حَالَةِ الآفْرَادِ أَوْ حَالَةِ التَّرْكِيبِ قَالَ السَّكَّاكِيُّ : لَيْسَ الْحَصْرُ فِي " إنَّمَا " لِكَوْنِ " مَا " لِلنَّفْيِ , كَمَا يَفْهَمُهُ مَنْ لاَ وُقُوفَ لَهُ عَلَى النَّحْوِ ; لأِنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلنَّفْيِ لَكَانَ لَهَا الصَّدْرُ . ثُمَّ حَكَى عَنْ الرَّبَعِيِّ : [ أَنَّ ] إنَّ لِتَأْكِيدِ إثْبَاتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إلَيْهِ , وَ " مَا " مُؤَكِّدَةٌ فَنَاسَبَ مَعْنَى الْحَصْرِ . دَلِيلُ الْقَائِلِ بِالْحَصْرِ : تَبَادُرُ الْفَهْمِ بِلاَ دَلِيلٍ وَاحْتَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنه عَلَى إبَاحَةِ رِبَا الْفَضْلِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ } وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَشَاعَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكَرْ , وَعَدَلَ إلَى دَلِيلٍ , لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ , فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بِلَفْظِ { لَيْسَ الرِّبَا إلاَ فِي النَّسِيئَةِ } كَمَا فِي مُسْلِمٍ . فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ , وَأَنَّهُمْ لَمَّا وَافَقُوهُ كَانَ كَالآجْمَاعِ .

(2/119)

---

( بَابٌ : النَّسْخُ لُغَةً : الآزَالَةُ ) وَهُوَ الرَّفْعُ ( حَقِيقَةً ) يُقَالُ : نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ : أَيْ أَزَالَتْهُ وَرَفَعَتْهُ , وَنَسَخَتْ الرِّيحُ الأَثَرَ كَذَلِكَ ( وَ ) يُرَادُ بِهِ ( النَّقْلُ مَجَازًا ) وَهُوَ نَوْعَانِ , أَحَدُهُمَا : النَّقْلُ مَعَ عَدَمِ بَقَاءِ الأَوَّلِ , كَالْمُنَاسَخَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ , فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ مِنْ قَوْمٍ إلَى قَوْمٍ , مَعَ بَقَاءِ الْمَوَارِيثِ فِي نَفْسِهَا , وَالثَّانِي : النَّقْلُ مَعَ بَقَاءِ الأَوَّلِ كَنَسْخِ الْكِتَابِ وَمِنْهُ قوله تعالى { إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ , وَقِيلَ : إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي النَّقْلِ مَجَازٌ فِي الرَّفْعِ وَالآزَالَةِ عَكْسُ الأَوَّلِ وَقِيلَ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الآزَالَةِ وَالنَّقْلِ ( وَ ) النَّسْخُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ ( رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ ) أَيْ الدَّلِيلُ عَنْ الْحُكْمِ ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ , وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ " بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ " أَوْلَى مِمَّنْ قَالَ " بِخِطَابٍ شَرْعِيٍّ " لِدُخُولِ الْفِعْلِ فِي الدَّلِيلِ دُونَ الْخِطَابِ وَعَبَّرَ الْبَيْضَاوِيُّ بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ , وَهُوَ حَسَنٌ أَيْضًا . وَمِنْ النَّسْخِ بِالْفِعْلِ : نَسْخُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ بِأَكْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الشَّاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ , وَقَوْلُهُ " مُتَرَاخٍ " لِتَخْرُجَ الْمُخَصِّصَاتُ الْمُتَّصِلَةُ , وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ : مَا تَعَلَّقَ بِالْمُكَلَّفِ بَعْدَ وُجُودِهِ أَهْلاً , وَقُلْ : إنَّ النَّسْخَ بَيَانُ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ لاَ رَفْعِهِ , قَالَ فِي الرَّوْضَةِ :

(2/120)

---

وَمَعْنَى الرَّفْعِ : إزَالَةُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلاَهُ لَبَقِيَ ثَابِتًا , عَلَى مِثَالِ رَفْعِ حُكْمِ الآجَارَةِ بِالْفَسْخِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُفَارِقُ زَوَالَ حُكْمِهَا بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهَا قَالَ : وَقَيَّدْنَا الْحَدَّ بِالْخِطَابِ الْمُتَقَدِّمِ ; لأِنَّ ابْتِدَاءَ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ مِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ , وَلَيْسَ بِنَسْخٍ , وَقَيَّدْنَاهُ بِالْخِطَابِ الثَّانِي ; لأِنَّ زَوَالَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ لَيْسَ بِنَسْخٍ , وَقَوْلُنَا " مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ " ; لأِنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بِهِ كَانَ بَيَانًا , وَإِتْمَامًا لِمَعْنَى الْكَلاَمِ , وَتَقْدِيرًا لَهُ بِمُدَّةٍ وَشَرْطٍ . انْتَهَى . ( وَالنَّاسِخُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى حَقِيقَةً ) قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ : النَّاسِخُ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُقَالُ : نَسَخَ فَهُوَ نَاسِخٌ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا } وَيُطْلَقُ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُعَرِّفَةِ لأِرْتِفَاعِ الْحُكْمِ مِنْ الآيَةِ , وَخَبَرِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَالآجْمَاعِ عَلَى الْحُكْمِ , كَقَوْلِنَا : وُجُوبُ صَوْمِ رَمَضَانَ نَسَخَ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ . وَعَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ نَسْخَ الْحُكْمِ , كَقَوْلِهِمْ : فُلاَنٌ يَنْسَخُ الْقُرْآنَ بِالسُّنَّةِ , أَيْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَهُوَ نَاسِخٌ وَالأِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ إطْلاَقَهُ عَلَى الأَخِيرَيْنِ مَجَازٌ , وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الأَوَّلَيْنِ , فَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ : حَقِيقَةٌ فِي الطَّرِيقِ لاَ فِيهِ تَعَالَى , وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ : حَقِيقَةٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى مَجَازٌ فِي الطَّرِيقِ , وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ .

(2/121)

---

انْتَهَى . ( وَالْمَنْسُوخُ : الْحُكْمُ الْمُرْتَفِعُ بِنَاسِخٍ ) كَالْمُرْتَفِعِ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
( وَلاَ ) ( نَسْخَ مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ ) بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ; لأِنَّا إنَّمَا نَحْكُمُ بِأَنَّ الأَوَّلَ مِنْهُمَا مَنْسُوخٌ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْنَا الْجَمْعُ فَإِذَا لَمْ يَتَعَذَّرْ وَجَمَعْنَا بَيْنَهُمَا بِكَلاَمٍ مَقْبُولٍ , أَوْ بِمَعْنًى مَقْبُولٍ فَلاَ نَسْخَ . قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَغَيْرُهُ : لاَ يَتَحَقَّقُ النَّسْخُ إلاَ مَعَ التَّعَارُضِ فَأَمَّا مَعَ إمْكَانِ الْجَمْعِ فَلاَ , وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : نُسِخَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ , وَنَسَخَتْ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ سِوَاهَا فَلَيْسَ يَصِحُّ إذَا حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ ; لأِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا لاَ مُنَافَاةَ فِيهِ , وَإِنَّمَا وَافَقَ نَسْخُ عَاشُورَاءَ فَرْضَ رَمَضَانَ , وَنَسْخُ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ فَرْضَ الزَّكَاةِ فَحَصَلَ النَّسْخُ مَعَهُ لاَ بِهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . انْتَهَى .

(2/122)

---

( وَ ) يَجُوزُ النَّسْخُ ( عَقْلاً ) بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الشَّرَائِعِ سِوَى السَّمْعَتِيَّةِ مِنْ الْيَهُودِ , وَكَذَا يَجُوزُ سَمْعًا بِاتِّفَاقٍ أَهْلِ الشَّرَائِعِ سِوَى الْعَنَانِيَّةِ مِنْ الْيَهُودِ , فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَهُ عَقْلاً لاَ سَمْعًا , وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَبُو مُسْلِمٍ الأَصْفَهَانِيُّ , قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ : أَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنْ الْيَهُودِ وَهُمْ الْعَنَانِيَّةُ - أَتْبَاعُ عَنَانٍ - وُقُوعَهُ عَقْلاً لاَ شَرْعًا وَأَنْكَرَتْ الشَّمْعَثِيَّةُ مِنْهُمْ أَتْبَاعُ شَمْعَثَا الأَمْرَيْنِ , وَحَكَى ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْهُمْ عَكْسَهُ , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَجُوزُ نَسْخُ عِبَادَةٍ بِأَثْقَلَ مِنْهَا عُقُوبَةً وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : تَجُوزُ شَرْعًا لاَ عَقْلاً " وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَعِيسَى لَمْ يَأْتِيَا بِمُعْجِزَةٍ , وَقَالَ الْعِيسَوِيَّةُ - أَتْبَاعُ غَيْرِ النَّبِيِّ إنَّهُمَا أَتَيَا بِالْمُعْجِزَةِ , وَبُعِثَا إلَى الْعَرَبِ وَالآمِّيِّينَ , انْتَهَى . وَأَبُو مُسْلِمٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الأَصْفَهَانِيُّ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : وَهُوَ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْعِلْمِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَسَبَ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ , وَيُعَدُّ مِنْهُمْ وَلَهُ كِتَابٌ كَبِيرٌ فِي التَّفْسِيرِ , وَلَهُ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ وَقَعَ هَذَا الْخِلاَفُ مِنْهُ ؟ . انْتَهَى . ( وَوَقَعَ ) النَّسْخُ ( شَرْعًا ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَالْحَقُّ الَّذِي لاَ مَحِيدَ عَنْهُ وَلاَ شَكَّ فِيهِ : جَوَازُهُ عَقْلاً وَشَرْعًا وَأَمَّا الْوُقُوعُ : فَوَاقِعٌ لاَ مَحَالَةَ , وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَطْعًا , وَأَيْضًا الْقَطْعُ بِعَدَمِ اسْتِحَالَةِ تَكْلِيفٍ فِي وَقْتٍ وَرَفْعِهِ . وَإِنْ قِيلَ :

(2/123)

---

أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى تَابِعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ كَالْمُعْتَزِلَةِ , فَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَوْقَاتِ .
( وَلاَ يَجُوزُ الْبَدَاءُ عَلَى اللَّهِ ) سُبْحَانَهُ وَ ( تَعَالَى ) , ( وَهُوَ تَجَدُّدُ الْعِلْمِ وَهُوَ ) أَيْ الْقَوْلُ بِتَجَدُّدِ عِلْمِهِ جَلَّ وَعَلاَ ( كُفْرٌ ) بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله : مَنْ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ عَالِمًا حَتَّى خَلَقَ لِنَفْسِهِ عِلْمًا فَعَلِمَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : الْبَدَاءُ : هُوَ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ دَائِمًا , ثُمَّ يَنْتَقِلَ عَنْ الدَّوَامِ لأِمْرٍ حَادِثٍ لاَ بِعِلْمٍ سَابِقٍ قَالَ : أَوْ يَكُونَ سَبَبُهُ دَالاً عَلَى إفْسَادِ الْمُوجِبِ لِصِحَّةِ الأَمْرِ الأَوَّلِ , بِأَنْ يَأْمُرَهُ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ تَحْصُلْ فَيَبْدُو لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهُ . انْتَهَى .

(2/124)

---

( وَبَيَانُ غَايَةٍ مَجْهُولَةٍ ) لِلْحُكْمِ نَحْوَ قوله تعالى { حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } " ( لَيْسَ ) ذَلِكَ الْبَيَانُ ( بِنَسْخٍ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : اخْتَلَفَ كَلاَمُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : هَلْ هُوَ نَسْخٌ , أَمْ لاَ ؟ وَالأَظْهَرُ النَّفْيُ انْتَهَى وَلِلْقَاضِي الْقَوْلاَنِ , فَإِنَّهُ قَالَ : فِي مَوْضِعِ قوله تعالى ( { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } - الآيَةَ ) ; إنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي حُكْمٍ مُطْلَقٍ ; لأِنَّ غَايَةَ كُلِّ حُكْمٍ إلَى مَوْتِ الْمُكَلَّفِ , أَوْ إلَى النَّسْخِ , وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الأَخَفِّ بِالأَثْقَلِ أَنَّ حَدَّ الزَّانِي فِي أَوَّلِ الآسْلاَمِ كَانَ الْحَبْسَ ثُمَّ نُسِخَ , وَجُعِلَ حَدُّ الْبِكْرِ الْجَلْدَ وَالتَّغْرِيبَ , وَالثَّيِّبِ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ , وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ : إنَّ الْحَبْسَ فِي الآيَةِ لَمْ يُنْسَخْ ; لأِنَّ النَّسْخَ أَنْ يَرِدَ لَفْظٌ عَامٌّ يُتَوَهَّمُ دَوَامُهُ , ثُمَّ يَرِدَ مَا يَرْفَعُ بَعْضَهُ , وَالآيَةُ لَمْ تَرِدْ بِالْحَبْسِ عَلَى التَّأْبِيدِ , وَإِنَّمَا وَرَدَتْ بِهِ إلَى غَايَةٍ , هِيَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً فَأَثْبَتَتْ الْغَايَةَ , فَوَجَبَ الْحَدُّ بَعْدَ الْغَايَةِ بِالْخَبَرِ . انْتَهَى .

(2/125)

---

( وَيَجُوزُ ) ( نَسْخُ إيقَاعِ الْخَبَرِ ) الَّذِي أُمِرَ الْمُكَلَّفُ بِالآخْبَارِ بِهِ ( حَتَّى بِنَقِيضِهِ ) أَيْ نَقِيضِ الْخَبَرِ الأَوَّلِ , خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ , قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ , فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ : نَسْخُ الْخَبَرِ لَهُ صُورَتَانِ , إحْدَاهُمَا : نَسْخُ إيقَاعِ الْخَبَرِ , بِأَنْ يُكَلِّفَ الشَّارِعُ أَحَدًا بِأَنْ يُخْبِرَ بِشَيْءٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ , [ أَوْ شَرْعِيٍّ ] كَوُجُودِ الْبَارِي , وَإِحْرَاقِ النَّارِ , وَإِيمَانِ زَيْدٍ ثُمَّ يَنْسَخَهُ . فَهَذَا جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَهَلْ يَجُوزُ نَسْخُهُ بِنَقِيضِهِ [ أَيْ بِأَنْ يُكَلِّفَهُ الآخْبَارَ بِنَقِيضِهِ ] ؟ الْمُخْتَارُ جَوَازُهُ , خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ , وَمَبْنَاهُ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي حُكْمِ الْعَقْلِ ; لأِنَّ أَحَدَهُمَا كَذِبٌ , فَالتَّكْلِيفُ بِهِ قَبِيحٌ . وَقَدْ عَلِمْت فَسَادَهُ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : الثَّالِثُ : أَنْ يُرَادَ مَعَ نَسْخِهِ التَّكْلِيفُ بِالآخْبَارِ بِضِدِّ الأَوَّلِ , إلاَ أَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ مِمَّا لاَ يَتَغَيَّرُ كَالآخْبَارِ بِكَوْنِ السَّمَاءِ فَوْقَ الأَرْضِ , يُنْسَخُ بِالآخْبَارِ بِأَنَّ السَّمَاءَ تَحْتَ الأَرْضِ . وَذَلِكَ جَائِزٌ وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةُ فِيهِ , كَمَا قَالَ الآمِدِيُّ , مُحْتَجِّينَ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَذِبٌ , وَالتَّكْلِيفُ بِهِ قَبِيحٌ , فَلاَ يَجُوزُ عَقْلاً . وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ الْبَاطِلَةِ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ فَإِنْ قِيلَ : الْكَذِبُ نَقْصٌ , وَقَبَّحَهُ بِالْعَقْلِ بِاتِّفَاقٍ , فَلِمَ لاَ يَمْتَنِعُ ؟ . فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقُبْحَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِفَاعِلِهِ لاَ لأِعْتِبَارِ التَّكْلِيفِ بِهِ بَلْ إذَا كُلِّفَ بِهِ صَارَ جَائِرًا فَلاَ يَكُونُ

(2/126)

---

قَبِيحًا , إذْ لاَ حُسْنَ وَلاَ قُبْحَ إلاَ بِالشَّرْعِ , لاَ سِيَّمَا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ , فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ يَكُونُ حَسَنًا . انْتَهَى .
( وَ ) لاَ يَجُوزُ نَسْخُ ( مَدْلُولِ خَبَرٍ ) إجْمَاعًا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ . وَابْنُ بُرْهَانٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ ( لاَ يَتَغَيَّرُ كَصِفَاتِ اللَّهِ ) سُبْحَانَهُ وَ ( تَعَالَى , وَخَبَرِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ) وَأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام , وَأَخْبَارِ الآمَمِ السَّابِقَةِ وَالآخْبَارِ عَنْ السَّاعَةِ وَأَمَارَاتِهَا قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَنَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ لاَ يَتَغَيَّرُ مُحَالٌ إجْمَاعًا ( أَوْ ) مَدْلُولِ ( خَبَرٍ ) يَتَغَيَّرُ ( كَإِيمَانِ زَيْدٍ وَكُفْرِهِ مَثَلاً ) يَعْنِي فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَسْخُهُ أَيْضًا عَلَى الأَصَحِّ . وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : مَنَعَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالآصُولِيِّينَ . انْتَهَى وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ , وَيَخْرُجُ عَلَيْهِ نَسْخُ الْمُحَاسَبَةِ بِمَا فِي النُّفُوسِ فِي قوله تعالى { إنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ } " كَقَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ , فَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : النَّسْخُ يَجْرِي فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَفْعَلُهُ ; لأِنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ , بِخِلاَفِ إخْبَارِهِ عَمَّا لاَ يَفْعَلُهُ , إذْ لاَ يَجُوزُ دُخُولُ الشَّرْطِ فِيهِ . قَالَ : وَعَلَى هَذَا تَأَوَّلَ ابْنُ عُمَرَ النَّسْخَ , فِي قوله تعالى " " { إنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(2/127)

---

تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ } فَإِنَّهُ نَسَخَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى حَدِيثِ النَّفْسِ انْتَهَى . وَقِيلَ : يَجُوزُ نَسْخُ مَدْلُولِ خَبَرٍ يَتَغَيَّرُ إنْ كَانَ مُسْتَقْبَلاً ; لأِنَّ نَسْخَ الْمَاضِي يَكُونُ تَكْذِيبًا وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ لاَ يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رحمه الله أَنَّ الْكَذِبَ يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْمَاضِي ( إلاَ خَبَرٍ عَنْ حُكْمٍ ) نَحْوَ : هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ , وَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ فَهَذَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِلاَ خِلاَفٍ ; لأِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنْشَاءٌ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ .

(2/128)

---

( وَيَجُوزُ ) ( نَسْخٌ بِلاَ بَدَلٍ ) عَنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَمَنَعَهُ جَمْعٌ وَنُقِلَ عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي الْعِبَادَةِ , بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّسْخَ يَجْمَعُ مَعْنَى الرَّفْعِ وَالنَّقْلِ وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ - بِأَنَّهُ نَسْخُ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ أَمَامَ الْمُنَاجَاةِ , وَتَحْرِيمِ ادِّخَارِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ { كَانَ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفِطْرِ , فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرْ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ , وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ إلَى اللَّيْلَةِ الآتِيَةِ } ثُمَّ نُسِخَ وَاحْتَجَّ الآمِدِيُّ أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ وُقُوعُهُ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ مُحَالٌ . وَرَدَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى قَالُوا : قَالَ تَعَالَى { نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } رُدَّ الْخِلاَفُ فِي الْحُكْمِ لاَ فِي اللَّفْظِ ثُمَّ لَيْسَ بِعَامٍّ فِي كُلِّ حُكْمٍ . ثُمَّ مُخَصَّصٌ بِمَا سَبَقَ ثُمَّ يَكُونُ نَسْخُهُ بِغَيْرِ بَدَلِ خَيْرًا , لِمَصْلَحَةٍ عَلِمَهَا ثُمَّ إنَّمَا تَدُلُّ الآيَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ , لاَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ . وَأَيْضًا الْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ فِيمَا نُسِخَ , ثُمَّ تَصِيرُ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِهِ . هَذَا عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُ الْمَصَالِحَ . وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ لاَ يَعْتَبِرُهَا فَلاَ إشْكَالَ فِيهِ وَبِالْجُمْلَةِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } قَالَ الْبَاقِلاَنِيُّ : كَمَا يَجُوزُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرْفَعُ التَّكَالِيفَ كُلَّهَا . فَرَفْعُ بَعْضِهَا بِلاَ بَدَلٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى ( وَوَقَعَ ) فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ وَخَالَفَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله

(2/129)

---

وَأَوَّلَ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْوُقُوعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الآيَاتِ وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ فِي ابْتِدَاءِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ : وَلَيْسَ يُنْسَخُ فَرْضٌ أَبَدًا , إلاَ أُثْبِتَ مَكَانَهُ فَرْضٌ , كَمَا نُسِخَتْ قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَأُثْبِتَ مَكَانَهَا الْكَعْبَةُ . قَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِهِ : مُرَادُهُ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ حَظْرٍ إلَى إبَاحَةٍ , أَوْ مِنْ إبَاحَةٍ إلَى حَظْرٍ أَوْ تَخْيِيرٍ عَلَى حَسَبِ أَحْوَالِ الْمَفْرُوضِ . قَالَ : كَنَسْخِ الْمُنَاجَاةِ , فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا فَرَضَ تَقْدِيمَ الصَّدَقَةِ , أَزَالَ ذَلِكَ بِرَدِّهِمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَاءُوا تَقَرَّبُوا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّدَقَةِ , وَإِنْ شَاءُوا نَاجَوْهُ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ قَالَ : فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : فَرْضٌ مَكَانَ فَرْضٍ فَتَفَهَّمْهُ . انْتَهَى . فَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ بِالْبَدَلِ أَعَمُّ مِنْ حُكْمٍ آخَرَ ضِدِّ الْمَنْسُوخِ كَالْقِبْلَةِ أَوْ الرَّدِّ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ شَرْعِ الْمَنْسُوخِ كَالْمُنَاجَاةِ , فَالْمَدَارُ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي الْمَنْسُوخِ فِي الْجُمْلَةِ , حَتَّى لاَ يُتْرَكُوا هَمْلاً بِلاَ حُكْمٍ فِي ذَلِكَ الْمَنْسُوخِ بِالْكُلِّيَّةِ , إذْ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مَنْسُوخٌ إلاَ وَقَدْ انْتَقَلَ عَنْهُ إلَى أَمْرٍ آخَرَ , وَلَوْ أَنَّهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَلَمْ يَتْرُكْ الرَّبُّ عِبَادَهُ هَمْلاً .

(2/130)

---

( وَ ) يَجُوزُ النَّسْخُ ( بِأَثْقَلَ ) مِنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ , قَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ النَّسْخِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ , وَإِلَى بَدَلٍ فَإِذَا كَانَ إلَى بَدَلٍ , فَالْبَدَلُ : إمَّا مُسَاوٍ , أَوْ أَخَفُّ , أَوْ أَثْقَلُ , وَالأَوَّلاَنِ جَائِزَانِ بِاتِّفَاقٍ , فَمِثَالُ الْمُسَاوِي : نَسْخُ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَمِثَالُ الأَخَفِّ : وُجُوبُ مُصَابَرَةِ الْعِشْرِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمِائَتَيْنِ مِنْ الْكُفَّارِ , وَالْمِائَةِ أَلْفًا كَمَا فِي الآيَةِ , نُسِخَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ } فَأَوْجَبَ مُصَابَرَةَ الضِّعْفِ , وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ الأَوَّلِ . وَمِثْلُهُ نَسْخُ الْعِدَّةِ بِالْحَوْلِ فِي الْوَفَاةِ بِالْعِدَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَمَّا النَّسْخُ بِالأَثْقَلِ : فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلاَفِ , وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ وَدَلِيلُ وُقُوعِهِ : أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْكُفَّارِ كَانَ وَاجِبًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى " { وَدَعْ أَذَاهُمْ } فَنُسِخَ بِإِيجَابِ الْقِتَالِ وَهُوَ أَثْقَلُ , أَيْ أَكْثَرُ مَشَقَّةً . وَكَذَا نَسْخُ وُجُوبِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ رحمه الله وَصَاحِبِهِ الأَثْرَمِ , وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا , وَإِنَّمَا كَانَ مُتَأَكِّدَ الأِسْتِحْبَابِ , وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ .

(2/131)

---

( وَ ) يَجُوزُ ( تَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلاَ غَايَةٍ ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْجَزَاءِ وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ , وَأَنَّهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَالأَشْعَرِيَّةِ , وَخَالَفَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْمُعْتَزِلَةُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ , وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ : يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ دَائِمًا إلَى غَيْرِ غَايَةٍ فَيَقُولُ : صَلُّوا مَا بَقِيتُمْ أَبَدًا , وَصُومُوا رَمَضَانَ مَا حَيِيتُمْ [ أَبَدًا ] , فَيَقْضِي الدَّوَامَ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ وَبِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ وَالأَشَاعِرَةُ مِنْ الآصُولِيِّينَ , وَحَكَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ قَالَ الْمَجْدُ : وَمَنَعَتْ الْمُعْتَزِلَةُ مِنْهُ , وَقَالُوا : مَتَى وَرَدَ اللَّفْظُ بِذَلِكَ لَمْ يَقْتَضِ الدَّوَامَ , وَإِنَّمَا هُوَ حَثٌّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِالْفِعْلِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَحَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ [ لاَ يَمْنَعُونَ الدَّوَامَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّمَا ] يَمْنَعُونَ الدَّوَامَ مُطْلَقًا وَيَقُولُونَ : لاَ بُدَّ مِنْ دَارِ ثَوَابٍ غَيْرِ دَارِ التَّكْلِيفِ وُجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , فَيَكُونُ قَوْلُهُ " أَبَدًا " مَجَازًا , وَمُوجَبُ قَوْلِهِمْ : أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَقَدْ اسْتَدَلَّ ابْنُ عَقِيلٍ بِاسْتِعْبَادِ الْمَلاَئِكَةِ , وَإِبْلِيسَ . ( تَنْبِيهٌ : لَمْ تُنْسَخْ إبَاحَةٌ إلَى إيجَابٍ وَلاَ إلَى كَرَاهَةٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : رَأَيْت ذَلِكَ فِي بَعْضِ كُتِبَ أَصْحَابِنَا .

(2/132)

---

( فَصْلٌ , يَجُوزُ نَسْخُ التِّلاَوَةِ ) أَيْ تِلاَوَةِ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ ( دُونَ الْحُكْمِ ) الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَاتُ الْمَنْسُوخَةُ ( وَعَكْسِهِ ) أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ التِّلاَوَةِ , خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي الصُّورَتَيْنِ ( وَهُمَا ) أَيْ التِّلاَوَةُ وَالْحُكْمُ مَعًا قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلَمْ تُخَالِفْ الْمُعْتَزِلَةُ فِي نَسْخِهِمَا مَعًا , خِلاَفًا لِمَا حَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْهُمْ . ا هـ . وَأَمَّا نَسْخُ جَمِيعِ الْقُرْآنِ : فَمُمْتَنِعٌ بِالآجْمَاعِ ; لأِنَّهُ مُعْجِزَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى التَّأْبِيدِ , قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي قوله تعالى { لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ } أَيْ لاَ يَأْتِيه مَا يُبْطِلُهُ , ثُمَّ فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوعِ النَّسْخِ فِي بَعْضِهِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ : مَا نُسِخَتْ تِلاَوَتُهُ , وَحُكْمُهُ بَاقٍ , وَمَا نُسِخَ حُكْمُهُ فَقَطْ , وَتِلاَوَتُهُ بَاقِيَةٌ , وَمَا جُمِعَ فِيهِ نَسْخُ التِّلاَوَةِ وَالْحُكْمِ . مِثَالُ الأَوَّلِ : مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ { عَنْ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ قَالَ إيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ , أَوْ يَقُولَ قَائِلٌ : لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ; فَلَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [ وَرَجَمْنَا ] وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ , لاَثْبَتُّهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ : آيَةُ الرَّجْمِ , فَقَرَأْنَاهَا [

(2/133)

---

وَوَعَيْنَاهَا ] وَعَقَلْنَاهَا , وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ } قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ فِي قَوْلِهِ " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ " الْمُحْصَنَانِ حَدُّهُمَا الرَّجْمُ بِالآجْمَاعِ . وَقَدْ تَابَعَ عُمَرَ جَمْعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ , كَأَبِي ذَرٍّ , فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ " أَنَّهَا كَانَتْ فِي سُورَةِ الأَحْزَابِ " وَالْمُرَادُ : بِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ فَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ بَاقٍ , وَاللَّفْظُ مُرْتَفِعٌ , لِرَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةِ وَالْيَهُودِيِّينَ . وَمِثَالُ الثَّانِي - وَهُوَ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ , عَكْسُ الَّذِي قَبْلَهُ - آيَةُ الْمُنَاجَاةِ وَالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا , وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَذِهِ الآيَةِ إلاَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله تعالى عنه فَفِي التِّرْمِذِيِّ : عَنْهُ { أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تَرَى , دِينَارًا ؟ قَالَ : لاَ يُطِيقُونَهُ , قَالَ : نِصْفُ دِينَارٍ ؟ قَالَ : لاَ يُطِيقُونَهُ , قَالَ مَا تَرَى ؟ قَالَ شَعِيرَةٌ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إنَّك لَزَهِيدٌ قَالَ عَلِيٌّ : حَتَّى خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الآمَّةِ بِتَرْكِ الصَّدَقَةِ } وَمَعْنَى قَوْلِهِ " شَعِيرَةٌ " أَيْ [ وَزْنُ شَعِيرَةٍ ] مِنْ ذَهَبٍ وَرَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ " مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ غَيْرِي حَتَّى نُسِخَتْ " وَأَحْسَبُهُ قَالَ " وَمَا كَانَتْ إلاَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ " . وَمِثَالٌ آخَرُ لِهَذَا الْقِسْمِ : الأِعْتِدَادُ فِي

(2/134)

---

الْوَفَاةِ بِالْحَوْلِ , نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ . وَمِثَالُ الثَّالِثِ - وَهُوَ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَحُكْمُهُ مَعًا : - مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها " كَانَ مِمَّا أُنْزِلَ [ مِنْ الْقُرْآنِ ] " عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ " فَنُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ " فَلَمْ يَبْقَ لِهَذَا اللَّفْظِ حُكْمُ الْقُرْآنِ , لاَ فِي الأِسْتِدْلاَلِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ . فَلِذَلِكَ كَانَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا جَوَازَ مَسِّ الْمُحْدِثِ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ , سَوَاءٌ نُسِخَ حُكْمُهُ أَوْ لاَ . وَوَجْهُ ابْنِ عَقِيلٍ الْمَنْعُ لِبَقَاءِ حُرْمَتِهِ , كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ نُسِخَ كَوْنُهُ قِبْلَةً , وَحُرْمَتُهُ بَاقِيَةٌ . وَالْجَوَازُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ كَتْبِهِ فِي الْمُصْحَفِ . وَوَجْهُ الْجَوَازِ فِي الْكُلِّ : أَنَّ التِّلاَوَةَ حُكْمٌ , وَمَا تَعَلَّقَ بِهَا مِنْ الأَحْكَامِ : حُكْمٌ آخَرُ , فَجَازَ نَسْخُهُمَا , وَنَسْخُ أَحَدِهِمَا كَغَيْرِهِمَا . وَقَالَ الْمَانِعُونَ : التِّلاَوَةُ مَعَ حُكْمِهَا مُتَلاَزِمَانِ , كَالْعِلْمِ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ , وَالْحَرَكَةِ مَعَ التَّحْرِيكِيَّةِ , وَالْمَنْطُوقِ مَعَ الْمَفْهُومِ , رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْعَالَمِيَّةُ وَالْحَرَكَةَ هِيَ التَّحْرِيكِيَّةُ وَمُنِعَ أَنَّ الْمَنْطُوقَ لاَ يَنْفَكُّ عَنْ الْمَفْهُومِ سَلَّمْنَا الْمُغَايَرَةَ , وَأَنَّ الْمَنْطُوقَ لاَ يَنْفَكُّ , فَالتِّلاَوَةُ أَمَارَةُ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً لاَ دَوَامًا , فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهَا نَفْيُهُ , وَبِالْعَكْسِ . قَالُوا : بَقَاءُ التِّلاَوَةِ يُوهِمُ بَقَاءَ الْحُكْمِ , فَيُؤَدِّي إلَى التَّجْهِيلِ ,

(2/135)

---

وَإِبْطَالِ فَائِدَةِ الْقُرْآنِ . رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ ثُمَّ لاَ جَهْلَ مَعَ الدَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ . وَفَرْضُ الْمُقَلِّدِ التَّقْلِيدُ , وَالْفَائِدَةُ الآعْجَازُ وَصِحَّةُ الصَّلاَةِ بِهِ .
( وَ ) يَجُوزُ نَسْخُ ( قُرْآنٍ , وَ ) نَسْخُ ( سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمِثْلِهِمَا , وَ ) نَسْخُ ( سُنَّةٍ بِقُرْآنٍ , وَ ) نَسْخُ ( آحَادٍ ) مِنْ السُّنَّةِ , وَهِيَ الْحَدِيثُ غَيْرُ الْمُتَوَاتِرِ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِحَدِيثٍ غَيْرِ مُتَوَاتِرٍ ( وَ ) نَسْخُ آحَادٍ ( بِمُتَوَاتِرٍ ) . أَمَّا مِثَالُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ : فَنَسْخُ الأِعْتِدَادِ بِالْحَوْلِ فِي الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَمَا سَبَقَ . وَأَمَّا مِثَالُ نَسْخِ مُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِمُتَوَاتَرِهَا : فَلاَ يَكَادُ يُوجَدُ ; لأِنَّ كُلَّهَا آحَادٌ : إمَّا فِي أَوَّلِهَا , وَإِمَّا فِي آخِرِهَا , وَإِمَّا مِنْ أَوَّلِ إسْنَادِهَا إلَى آخِرِهِ , مَعَ أَنَّ حُكْمَ نَسْخِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ عَقْلاً وَشَرْعًا , وَمِثَالُ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ مِنْ تَحْرِيمِ مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ أَهْلَهُ لَيْلاً نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ } وَأَمَّا نَسْخُ الآحَادِ مِنْ السُّنَّةِ بِمِثْلِهَا فَكَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ { فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الآخِرَةَ } وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ , وَوَجْهُ الشَّاهِدِ فِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ { كُنْت نَهَيْتُكُمْ } فَصَرَّحَ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْ

(2/136)

---

السُّنَّةِ , وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ . وَأَمَّا نَسْخُ الآحَادِ مِنْ السُّنَّةِ بِالْمُتَوَاتِرِ مِنْهَا : فَجَائِزٌ , وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ .
( فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ) إلاَ عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ وَذَلِكَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ دَوْرٌ ( وَمَا حَسُنَ ) لِذَاتِهِ , كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ( أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ ) كَالْكُفْرِ ( يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ ) أَيْ وُجُوبِ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ ( وَ ) يَجُوزُ نَسْخُ ( تَحْرِيمِهِ ) أَيْ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ عِنْدَ مَنْ نَفَى الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ , وَنَفَى رِعَايَةَ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِهِ وَمَنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ مَنَعَهُ ( وَكَذَا ) قَالُوا ( يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى ) قَالَ الْمَجْدُ : مِنْ أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَأَهْلِ الْحَدِيثِ خِلاَفًا لِلْقَدَرِيَّةِ ( وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا ) أَيْ لَمْ يَقَعْ نَسْخُ وُجُوبِ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ , وَلاَ نَسْخُ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ بِلاَ خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ , وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ .

(2/137)

---

( بَابُ الْقِيَاسِ لُغَةً : التَّقْدِيرُ وَالْمُسَاوَاةُ ) لَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآجْمَاعِ , شَرَعْنَا فِي الْقِيَاسِ وَمَبَاحِثِهِ وَهُوَ مِيزَانُ الْعُقُولِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " { لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ } فَالْقِيَاسُ فِي اللُّغَةِ : يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى التَّسْوِيَةِ عَلَى الْعُمُومِ ; لأِنَّهُ نِسْبَةٌ , وَإِضَافَةٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَلِهَذَا يُقَالُ : فُلاَنٌ يُقَاسَ بِفُلاَنٍ وَلاَ يُقَاسُ بِفُلاَنٍ , أَيْ يُسَاوِي فُلاَنًا وَلاَ يُسَاوِي فُلاَنًا ( وَ ) أَمَّا الْقِيَاسُ ( شَرْعًا ) أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَهُوَ ( تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِبَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ ) فَهُوَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ . مَجَازٌ لُغَوِيٌّ قَالَهُ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ ( وَ ) الْقِيَاسُ ( اصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ الآصُولِيِّينَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ , ( رَدُّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ ) قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَفِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا : تَحْصِيلُ حُكْمِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لأِشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَمُرَادُهُ تَحْصِيلُ مِثْلِ حُكْمِ الأَصْلِ , وَمَعْنَاهُ فِي الْوَاضِحِ . وَقَالَ : إنَّهُ أَسَدُّ مَا رَآهُ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : لَكِنْ هُوَ نَتِيجَةُ الْقِيَاسِ , لاَ نَفْسُهُ . انْتَهَى . وَذَلِكَ كَرَدِّ النَّبِيذِ إلَى الْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ بِعِلَّةِ الآسْكَارِ وَنَعْنِي بِالرَّدِّ : الآلْحَاقَ وَالتَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا

(2/138)

---

فِي الْحُكْمِ وَلِلْقِيَاسِ تَعَارِيفُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ أَضْرَبْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ الآطَالَةِ ( وَلَمْ يُرِدْ بِالْحَدِّ قِيَاسَ الدَّلاَلَةِ . وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ بِدَلِيلِ الْعِلَّةِ ) كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ بِالرَّائِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ ( وَلاَ قِيَاسَ الْعَكْسِ . وَهُوَ تَحْصِيلُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَعْلُومِ فِي غَيْرِهِ , لأِفْتِرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ ) مِثْلَ أَنْ يُقَالَ : لَمَّا وَجَبَ الصَّوْمُ فِي الأِعْتِكَافِ بِالنَّذْرِ وَجَبَ بِغَيْرِ نَذْرٍ , عَكْسُهُ الصَّلاَةُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ فِيهِ بِالنَّذْرِ لَمْ تَجِبْ بِغَيْرِ نَذْرٍ . وَقِيلَ : بَلَى وَقِيلَ : لَيْسَا بِقِيَاسِ . قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ : الْمَحْدُودُ هُنَا هُوَ قِيَاسُ الطَّرْدِ فَقَطْ وَقَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ : الْقِيَاسُ الْمَحْدُودُ هُوَ قِيَاسُ الْعِلَّةِ . انْتَهَى . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : فِي حُجِّيَّةِ قِيَاسِ الْعَكْسِ خِلاَفٌ . وَكَلاَمُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يَقْتَضِي الْمَنْعَ , لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلاَفِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُلَخَّصِ : اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الأِسْتِدْلاَلِ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا - وَهُوَ الْمَذْهَبُ - أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ : أَنَّ الأِسْتِدْلاَلَ بِالْعَكْسِ اسْتِدْلاَلٌ بِقِيَاسٍ مَدْلُولٍ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَكْسِ , وَإِذَا صَحَّ الْقِيَاسُ فِي الطَّرْدِ - وَهُوَ غَيْرُ مَدْلُولٍ عَلَى صِحَّتِهِ - فَلاَنْ يَصِحَّ الأِسْتِدْلاَل بِالْعَكْسِ - وَهُوَ قِيَاسٌ مَدْلُولٌ عَلَى صِحَّتِهِ - أَوْلَى . قَالَ

(2/139)

---

الْبِرْمَاوِيُّ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الأِسْتِدْلاَلَ بِهِ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ فَأَمَّا الْقُرْآنُ : فَنَحْوُ قوله تعالى { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ إلَهٌ إلاَ اللَّهُ لِعَدَمِ فَسَادِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَذَلِكَ قوله تعالى { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا } وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمُقْتَضَى قِيَاسِ الْعَكْسِ وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَكَحَدِيثِ { يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيُؤْجَرُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ؟ - يَعْنِي أَكَانَ يُعَاقَبُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : فَمَهْ ؟ } فَقَاسَ وَضْعَهَا فِي حَلاَلٍ فَيُؤْجَرُ عَلَى وَضْعِهَا فِي حَرَامٍ فَيُؤْزَرُ : بِنَقِيضِ الْعِلَّةِ . وَأَمَّا الصَّحَابَةُ , فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ , وَقُلْت أَنَا : وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ } وَفِي بَعْضِ أُصُولِ " مُسْلِمٍ " رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " قَالَ : وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ , لَكِنْ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فَلاَ حَاجَةَ إلَى الْقِيَاسِ . وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ : بِأَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ كُلِّ لَفْظٍ كَانَ نَاسِيًا لِلآخَرِ . كَمَا جَمَعَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَظَهَرَ بِذَلِكَ كُلِّهِ

(2/140)

---

أَنَّهُ حُجَّةٌ , إلاَ أَنَّهُ هَلْ يُسَمَّى قِيَاسًا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا , أَوْ لاَ يُسَمَّى قِيَاسًا أَصْلاً ؟ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ أَرْجَحُهَا : الثَّانِي .
( وَأَرْكَانُهُ ) أَيْ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ ( أَصْلٌ , وَفَرْعٌ , وَعِلَّةٌ وَحُكْمٌ ) وَالْمُرَادُ بِالأَرْكَانِ هُنَا : مَا لاَ يَتِمُّ الْقِيَاسُ إلاَ بِهِ , فَتَكُونُ مَجَازًا ; لأِنَّ أَرْكَانَ الشَّيْءِ حَقِيقَةً : هِيَ أَجْزَاؤُهُ الَّتِي يَتَأَلَّفُ مِنْهَا , كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلاَةِ إلاَ أَنْ يَعْنِيَ بِالْقِيَاسِ مَجْمُوعَ هَذِهِ الآمُورِ الأَرْبَعَةِ مَعَ الْحَمْلِ تَغْلِيبًا فَتَصِيرُ الأَرْبَعَةُ شَطْرًا لِلْقِيَاسِ , وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْقِيَاسَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ , فَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ : هُوَ قَوْلُ مَنْ خَلَطَ الأِجْتِهَادَ بِالْقِيَاسِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْقِيَاسَ نَوْعٌ مِنْ الأِجْتِهَادِ وَاَلَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ : هُوَ مَا سِوَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الأِجْتِهَادِ وَأَمَّا الْقِيَاسُ : فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ . ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ رَاجِعٌ فِي الْحَقِيقَةِ إلَى الْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ الْمَنْطِقِيِّ الْمُؤَلَّفِ مِنْ الْمُقَدِّمَتَيْنِ ; لأِنَّ قَوْلَنَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ , فَكَانَ حَرَامًا كَالْخَمْرِ مُخْتَصَرٌ مِنْ قَوْلِنَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَلَيْسَ فِي الأَوَّلِ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّانِي , إلاَ ذِكْرَ الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ التَّنْظِيرِ بِهِ وَالتَّأَنُّسِ وَلِهَذَا لَوْ قُلْنَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ , لَحَصَلَ الْمَقْصُودُ , وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ الشَّرْعِيَّ رَاجِعٌ إلَى الْعَقْلِيِّ , لَزِمَ فِيهِ

(2/141)

---

مَا يَلْزَمُ فِي الْعَقْلِيِّ , مِنْ كَوْنِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ . وَبَيَانُهُ : أَنَّ الْمُقَدِّمَتَيْنِ وَالنَّتِيجَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ , مِنْ بَيْنِ مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ فَسَقَطَ مِنْهَا بِالتَّكْرَارِ جُزْءَانِ , وَهُوَ الْحَدُّ الأَوْسَطُ , يَبْقَى أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ هِيَ أَرْكَانُ الْمَقْصُودِ . وَهِيَ الَّتِي يَقْتَصِرُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَقْيِسَتِهِمْ مِثَالُهُ : قَوْلُنَا النَّبِيذُ مُسْكِرٌ , جُزْءَانِ : مَوْضُوعٌ وَهُوَ النَّبِيذُ , وَمَحْمُولٌ وَهُوَ مُسْكِرٌ ثُمَّ نَقُولُ : وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . فَهَذَانِ جُزْءَانِ . وَيَلْزَمُ عَنْ ذَلِكَ : النَّبِيذُ حَرَامٌ وَهُمَا جُزْءَانِ آخَرَانِ صَارَتْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ , هَكَذَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , فَالنَّبِيذُ حَرَامٌ , يَسْقُطُ مِنْهَا لَفْظُ " مُسْكِرٍ " مَرَّتَيْنِ ; لأِنَّهُ مَحْمُولٌ فِي الْمُقَدِّمَةِ الآولَى مَوْضُوعٌ فِي الثَّانِيَةِ , يَبْقَى هَكَذَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ , فَهُوَ حَرَامٌ , وَهُوَ صُورَةُ قِيَاسِ الْفُقَهَاءِ . ( فَالأَصْلُ مَحَلُّ الْحُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ , كَالْخَمْرِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ , لأِفْتِقَارِ الْحُكْمِ وَالنَّصِّ إلَيْهِ وَقِيلَ : إنَّ الأَصْلَ دَلِيلُ الْحُكْمِ , وَحُكِيَ عَنْ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْمُعْتَزِلَةِ . فَيَكُونُ فِي الْمِثَالِ فِي قوله تعالى { فَاجْتَنِبُوهُ } وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآجْمَاعِ وَقِيلَ : إنَّ الأَصْلَ نَفْسُ حُكْمِ الْمَحَلِّ , فَهُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ الَّذِي فِي الأَصْلِ , كَالتَّحْرِيمِ فِي الْمِثَالِ ; لأِنَّهُ الَّذِي يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ . قَالَ ابْنُ قَاضِي

(2/142)

---

الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ : وَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ , لِصِحَّةِ إطْلاَقِ الأَصْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا , وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ ( وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ ) كَالنَّبِيذِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ , وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ , حَكَاهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْهُمْ وَقِيلَ : إنَّهُ حُكْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ , وَهُوَ التَّحْرِيمُ , وَبِهِ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَهُوَ الأَصَحُّ , وَإِنَّمَا قَدَّمَ تَعْرِيفَ الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ لِمُقَابَلَتِهِ لِلأَصْلِ , فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ لِمَا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ , مِنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ , وَالْعِلَّةُ فَرْعٌ لِلأَصْلِ وَأَصْلٌ لِلْفَرْعِ اتِّفَاقًا , لِبِنَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ ( وَالْحُكْمُ ) الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْقِيَاسِ هُوَ ( الْمُعَلَّلُ ) لاَ الْمَحْكُومُ فِيهِ , خِلاَفًا لأِبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ .

(2/143)

---

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِ أَرْكَانِهِ شَرَعَ فِي شُرُوطِ صِحَّتِهِ , فَقَالَ ( وَشَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ : كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ شَرْعِيًّا ) وَذَلِكَ ; لأِنَّهُ الْقَصْدُ مِنْ الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ . وَلأِنَّ الْقِيَاسَ لاَ يَجْرِي فِي اللُّغَاتِ وَالْعَقْلِيَّاتِ , وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَلاَ يَكُونُ قِيَاسًا . وَالْكَلاَمُ إنَّمَا هُوَ فِي الْقِيَاسِ الشَّرْعِيِّ , مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ فِيهِمَا صَحِيحٌ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ , كَقِيَاسِ تَسْمِيَةِ اللاَئِطِ زَانِيًا , وَالنَّبَّاشِ سَارِقًا , وَالنَّبِيذِ خَمْرًا , لِيَثْبُتَ الْحَدُّ وَالْقَطْعُ وَالتَّحْرِيمُ , فَإِذَا قِيلَ : بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي اسْتِلْحَاقِ نَفْسِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ , فَلاَ بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ شَرْعِيًّا .

(2/144)

---

( فَصْلٌ : ) ( الْعِلَّةُ ) الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ( مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ وَعَلاَمَةٍ نَصَبَهَا الشَّارِعُ دَلِيلاً ) يَسْتَدِلُّ بِهَا الْمُجْتَهِدُ ( عَلَى ) وِجْدَانِ ( الْحُكْمِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ , كَالْغَيْمِ هُوَ أَمَارَةٌ عَلَى الْمَطَرِ , وَقَدْ يَتَخَلَّفُ وَهَذَا لاَ يُخْرِجُ الأَمَارَةَ عَنْ كَوْنِهَا أَمَارَةً . وَقِيلَ - وَهُوَ لِلْمُعْتَزِلَةِ - إنَّ الْعِلَّةَ مُؤْثَرَةٌ فِي الْحُكْمِ , بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهَا أَثَّرَتْ بِذَاتِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِصِفَةٍ ذَاتِيَّةٍ فِيهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِوُجُوهٍ وَاعْتِبَارَاتٍ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ شَيْءٌ مِنْ الْعَالَمِ مُؤَثِّرًا فِي شَيْءٍ , بَلْ كُلٌّ مَوْجُودٌ فِيهِ , فَهُوَ بِخَلْقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ , وَإِرَادَتِهِ . وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ( زِيدَ ) أَيْ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِّ ( مَعَ أَنَّهَا ) أَيْ الْعِلَّةَ ( مُوجِبَةٌ لِمَصَالِحَ دَافِعَةٌ لِمَفَاسِدَ ) لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الأَمَارَةِ السَّاذَجَةِ , لَكِنْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهَا تَبْعَثُ الْمُكَلَّفَ عَلَى الأِمْتِثَالِ , لاَ أَنَّهَا بَاعِثَةٌ لِلشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ , أَوْ أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَصْلَحَةً لِلْعَبْدِ تَفَضُّلاً عَلَيْهِ , وَإِحْسَانًا لَهُ , لاَ وُجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . فَفِي ذَلِكَ بَيَانُ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ : الْبَاعِثُ عَلَى الْحُكْمِ بِكَذَا هُوَ كَذَا , وَأَنَّهُمْ لاَ يُرِيدُونَ بَعْثَ الشَّارِعِ , بَلْ بَعْثَ الْمُكَلَّفِ عَلَى الأِمْتِثَالِ , مِثْلُ :

(2/145)

---

حِفْظُ النَّفْسِ بَاعِثٌ عَلَى تَعَاطِي فِعْلِ الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ أَمَّا حُكْمُ الشَّرْعِ : فَلاَ عِلَّةَ لَهُ وَلاَ بَاعِثَ عَلَيْهِ , فَإِذَا انْقَادَ الْمُكَلَّفُ لأِمْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَخْذِ الْقِصَاصِ مِنْهُ , وَكَوْنُهُ وَسِيلَةً لِحِفْظِ النُّفُوسِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ , أَجْرٌ عَلَى الأِنْقِيَادِ , وَأَجْرٌ عَلَى قَصْدِ حِفْظِ النَّفْسِ , وَكِلاَهُمَا أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ } { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْعِلَّةِ لاَ بُدَّ مِنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى حِكْمَةٍ تَدْعُو إلَى الأِمْتِثَالِ , كَانَ مَانِعُهَا وَصْفًا وُجُودِيًّا يُخِلُّ بِحِكْمَتِهَا , وَيُسَمَّى مَانِعَ السَّبَبِ , فَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِحِكْمَتِهَا , بَلْ بِالْحُكْمِ فَقَطْ , وَالْحِكْمَةُ بَاقِيَةٌ , سُمِّيَ مَانِعَ الْحُكْمِ . مِثَالُ الْمَقْصُودِ هُنَا - وَهُوَ مَانِعُ السَّبَبِ - الدَّيْنُ , إذَا قُلْنَا : إنَّهُ مَانِعٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ; لأِنَّ حِكْمَةَ السَّبَبِ - وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ - غِنَى مَالِكِهِ , فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ فَلاَ غِنَى , فَاخْتَلَّتْ حِكْمَةُ السَّبَبِ بِهَذَا الْمَانِعِ وَبَنَى الأَصْحَابُ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ مُجَرَّدَ أَمَارَةٍ وَعَلاَمَةٍ صِحَّةَ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ نَصَّ عَلَيْهِ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه وَقَالَهُ الأَكْثَرُ فَلِهَذَا قُلْنَا ( فَيَصِحُّ تَعْلِيلٌ بِلَقَبٍ , كَ ) مَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ ( بِمُشْتَقٍّ ) . مِثَالُ التَّعْلِيلِ بِاللَّقَبِ : تَعْلِيلُ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ بِكَوْنِهِمَا ذَهَبًا وَفِضَّةً , وَتَعْلِيلُ مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ بِكَوْنِهِ تُرَابًا ,

(2/146)

---

وَمَا يُتَوَضَّأُ بِهِ بِكَوْنِهِ مَاءً , وَقِيلَ : لاَ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِاللَّقَبِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَوَقَعَ فِي الْمَحْصُولِ حِكَايَةُ الأِتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالأِسْمِ , كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًا قَالَ : فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ [ مُجَرَّدَ ] هَذَا اللَّفْظِ لاَ أَثَرَ لَهُ , فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ تَعْلِيلُ الْمُسَمَّى بِهَذَا الأِسْمِ مِنْ كَوْنِهِ مُخَامِرًا لِلْعَقْلِ , فَذَلِكَ تَعْلِيلٌ بِالْوَصْفِ لاَ بِالأِسْمِ . وَقَوْلُنَا " كَبِمُشْتَقٍّ , اتِّفَاقًا " حَكَاهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ . وَذَلِكَ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى الْمُشْتَقَّ ذَلِكَ مِنْهُ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ , نَحْوَ " { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } , { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَنْحَصِرُ .

(2/147)

---

( ثُمَّ قَدْ تَكُونُ ) الْعِلَّةُ ( رَافِعَةً أَوْ دَافِعَةً أَوْ فَاعِلَتُهُمَا , وَصْفًا حَقِيقِيًّا ظَاهِرًا مُنْضَبِطًا , أَوْ عُرْفِيًّا مُطَّرِدًا , أَوْ لُغَوِيًّا ) فِي الأَصَحِّ , فَيَكُونُ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ عِلَّةً ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ ; فَإِنَّهُ تَارَةً يَكُونُ دَافِعًا لاَ رَافِعًا , وَيَكُونُ رَافِعًا لاَ دَافِعًا وَيَكُونُ دَافِعًا رَافِعًا , وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فَمِنْ الأَوَّلِ : الْعِدَّةُ , فَإِنَّهَا دَافِعَةٌ لِلنِّكَاحِ إذَا وُجِدَتْ فِي ابْتِدَائِهِ , لاَ رَافِعَةٌ لَهُ إذَا طَرَأَتْ فِي أَثْنَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ وَمِنْ الثَّانِي : الطَّلاَقُ , فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حِلَّ الأِسْتِمْتَاعِ وَلاَ يَدْفَعُهُ ; لأِنَّ الطَّلاَقَ إلَى اسْتِمْرَارِهِ لاَ يَمْنَعُ وُقُوعَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ بِشَرْطٍ , وَمِنْ الثَّالِثِ : الرَّضَاعُ , فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ , وَإِذَا طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ الْعِصْمَةِ رَفَعَهَا , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا وَشَبَهُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ يَمْنَعُ مِنْ الأِبْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِتَأَبُّدِهِ وَاعْتِضَادِهِ ; لأِنَّ الأَصْلَ فِي الأِرْتِضَاعِ الْحُرْمَةُ , وَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا وَصْفًا حَقِيقِيًّا , وَهُوَ مَا يُعْقَلُ بِاعْتِبَارِ نَفْسِهِ , وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وَضْعٍ , كَقَوْلِنَا : مَطْعُومٌ , فَيَكُونُ رِبَوِيًّا فَالطَّعْمُ مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ , وَهُوَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ , أَيْ لاَ تَتَوَقَّفُ مَعْقُولِيَّتُهُ عَلَى مَعْقُولِيَّةِ غَيْرِهِ . وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَمْرَانِ , أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لاَ خَفِيًّا , الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُنْضَبِطًا , أَيْ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِهِ . وَلاَ خِلاَفَ

(2/148)

---

فِي التَّعْلِيلِ بِهِ وَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا وَصْفًا عُرْفِيًّا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا لاَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ , وَإِلاَ لَجَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُرْفُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ فَلاَ يُعَلَّلُ بِهِ . مِثَالُهُ : الشَّرَفُ وَالْخِسَّةُ فِي الْكَفَاءَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنَّ الشَّرَفَ يُنَاسِبُ التَّعْظِيمَ وَالآكْرَامَ , وَالْخِسَّةَ تُنَاسِبُ ضِدَّ ذَلِكَ فَيُعَلَّلُ بِهِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَتَكُونُ الْعِلَّةُ أَيْضًا : وَصْفًا لُغَوِيًّا مِثَالُهُ : تَعْلِيلُ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ لأِنَّهُ يُسَمَّى خَمْرًا . فَحُرِّمَ كَعَصِيرِ الْعِنَبِ وَفِي التَّعْلِيلِ بِهِ خِلاَفٌ وَالصَّحِيحُ : صِحَّةُ التَّعْلِيلِ بِهِ قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّاءِ فِي الْعُقُودِ وَالْخَصَائِلِ قَالَ : كَقَوْلِنَا فِي النَّبَّاشِ : هُوَ سَارِقٌ فَيُقْطَعُ , وَفِي النَّبِيذُ خَمْرٌ فَيَحْرُمُ وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ . قَالَ الْمَحَلِّيُّ : بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ وَمُقَابِلُ الأَصَحِّ قَوْلٌ : بِأَنَّهُ لاَ يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ بِالأَمْرِ اللُّغَوِيِّ .

(2/149)

---

( فَصْلٌ , مِنْ شُرُوطِهَا ) أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ ( أَنْ لاَ تَكُونَ مَحَلَّ الْحُكْمِ وَلاَ جُزْأَهُ ) أَيْ جُزْءَ مَحَلِّ الْحُكْمِ ( الْخَاصِّ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ . وَجَوَّزَ قَوْمٌ مِنْ الْعِلَلِ الْقَاصِرَةِ : كَوْنَ الْعِلَّةِ مَحَلَّ الْحُكْمِ أَوْ جُزْءَ مَحَلِّهِ . فَمِثَالُ كَوْنِهَا مَحَلَّ الْحُكْمِ : قَوْلُنَا الذَّهَبُ رِبَوِيٌّ , لِكَوْنِهِ ذَهَبًا , وَالْخَمْرُ حَرَامٌ , لأِنَّهُ مُسْكِرٌ مُعْتَصَرٌ مِنْ الْعِنَبِ وَمِثَالُ كَوْنِهَا جُزْءَ مَحَلِّ الْحُكْمِ الْخَاصِّ بِهِ : كَالتَّعْلِيلِ بِاعْتِصَارِهِ مِنْ الْعِنَبِ فَقَطْ . وَقَيَّدْنَا الْجُزْءَ بِالْخَاصِّ تَحَرُّزًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَحَلِّ وَغَيْرِهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إلاَ فِي الْمُتَعَدِّيَةِ , كَتَعْلِيلِ إبَاحَةِ الْبَيْعِ بِكَوْنِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ . فَإِنَّ جُزْأَهُ الْمُشْتَرَكَ - وَهُوَ " عَقْدُهُ " الَّذِي هُوَ شَامِلٌ لِلْمُعَاوَضَةِ وَغَيْرِهَا - لاَ يُعَلَّلُ بِهِ . وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْمَحَلِّ كَانَتْ قَاصِرَةً . لأِنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بِخُصُوصِهِ فِي الْفَرْعِ , اتَّحَدَا . وَكَذَا جُزْؤُهُ ( وَ ) أَنْ ( لاَ ) تَكُونَ الْعِلَّةُ ( قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً ) عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ . وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَعَنْهُ يَصِحُّ كَوْنُهَا قَاصِرَةً مُسْتَنْبَطَةً , كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا . وَأَمَّا الْعِلَّةُ الْقَاصِرَةُ الثَّابِتَةُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ : فَأَطْبَقَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهَا , وَأَنَّ الْخِلاَفَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ ( وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ ) ( : مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ ,

(2/150)

---

وَمَنْعُ الآلْحَاقِ : وَتَقْوِيَةُ النَّصِّ ) , ( وَزِيدَ ) عَلَى ذَلِكَ ( وَزِيَادَةُ الأَجْرِ عِنْدَ قَصْدِ الأِمْتِثَالِ لأِجْلِهَا ) هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ . تَقْدِيرُهُ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ مُقَرَّرًا بِالنَّصِّ أَوْ الآجْمَاعِ , وَكَانَتْ الْعِلَّةُ لاَ تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ أَوْ الآجْمَاعِ : كَانَ إثْبَاتُهَا فِي مَحَلٍّ لاَ يُمْكِنُ تَعَدِّيهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ عَبَثًا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ . فَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ فِي إثْبَاتِهَا فَوَائِدَ . مِنْهَا : مَعْرِفَةُ مُنَاسَبَةِ الْحُكْمِ لِلْحِكْمَةِ , إذْ بِالتَّعْلِيلِ تُعْرَفُ الْحِكْمَةُ , وَأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ . فَيَكُونُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ وَالأِنْقِيَادِ مِمَّا لَمْ تُعْلَمْ مُنَاسَبَتُهُ , لَكِنْ قَالَ فِي الْمُقْتَرَحِ : إنَّ السَّبَبِيَّةَ إنَّمَا جُعِلَتْ لِتَعْرِيفِ الْحُكْمِ , لاَ لِمَا ذُكِرَ . وَجَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يُنَافِي الآعْلاَمَ طَلَبُ الأِنْقِيَادِ لِحُكْمِهِ . وَمِنْهَا : إفَادَةُ الْمَنْعِ لأِلْحَاقِ فَرْعٍ بِذَلِكَ , لِعَدَمِ حُصُولِ الْجَامِعِ الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ فِي الأَصْلِ . وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَعْلُومِ وَمَوْضُوعِ الْقِيَاسِ . فَأَيْنَ الْفَائِدَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ وَصْفٌ آخَرُ مُتَعَدٍّ لاَ يُمْكِنُ الْقِيَاسُ بِهِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرْجَحُ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ , بِخِلاَفِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ سِوَى الْعِلَّةِ الْمُتَعَدِّيَةِ . فَإِنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ الآلْحَاقُ بِهَا إلَى دَلِيلٍ عَلَى تَرْجِيحٍ . وَمِنْهَا : أَنَّ النَّصَّ يَزْدَادُ قُوَّةً بِهَا . فَيَصِيرَانِ كَدَلِيلَيْنِ , يَتَقَوَّى كُلٌّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ .

(2/151)

---

قَالَهُ ابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ . وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا يَكُونُ دَلِيلُ الْحُكْمِ فِيهِ ظَنِّيًّا . أَمَّا الْقَطْعِيُّ : فَلاَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيَةٍ . نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي وَمِنْهَا : مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ : أَنَّ الْمُكَلَّفَ يَزْدَادُ أَجْرًا بِانْقِيَادِهِ لِلْحُكْمِ بِسَبَبِ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَقْصُودَةِ لِلشَّارِعِ مِنْ شَرْعِهِ , فَيَكُونُ لَهُ أَجْرَانِ : أَجْرٌ فِي امْتِثَالِ النَّصِّ , وَأَجْرٌ بِامْتِثَالِ الْمَعْنَى فِيهِ .

(2/152)

---

( فَصْلٌ : لاَ يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِحُكْمِ الأَصْلِ ) يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْعِلَّةِ , وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً : أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ عَلَى الصَّحِيحِ , إذْ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ , وَالْعُمُومِ وَالْمَفْهُومِ وَغَيْرِهَا ; لأِنَّهُ غَايَةُ الأِجْتِهَادِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ . وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ : أَنْ تَكُونَ مِنْ أَصْلٍ مَقْطُوعٍ بِحُكْمِهِ ( وَلاَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا الْقَطْعُ ( بِوُجُودِهَا ) أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ ( فِي الْفَرْعِ ) عَلَى الصَّحِيحِ ; لأِنَّ الْقِيَاسَ إذَا كَانَ ظَنِّيًّا , فَلاَ يَضُرُّ كَوْنُ مُقَدِّمَاتِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ظَنِّيًّا . وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ ( وَلاَ ) يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْضًا ( انْتِفَاءُ مُخَالَفَةِ مَذْهَبِ صَحَابِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً ) عَلَى الصَّحِيحِ . وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ حُجَّةٌ , فَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ , وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ ( وَلاَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ ( النَّصُّ عَلَيْهَا أَوْ الآجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِهِ ) أَيْ تَعْلِيلِ حُكْمِ الأَصْلِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرِدَ نَصٌّ دَالٌّ عَلَى عَيْنِ تِلْكَ الْعِلَّةِ , وَلاَ الأِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ مُعَلَّلٌ . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ , فَاشْتَرَطَ أَحَدَهُمَا , عَلَى ظَاهِرِ كَلاَمِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ . وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُولِ عَنْ بِشْرٍ : اشْتِرَاطُ الأَمْرَيْنِ مَعًا .

(2/153)

---

لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِ حُكْمِ الأَصْلِ وَشُرُوطِهِ , وَتَعْرِيفِ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا , وَتَعْرِيفِ الْفَرْعِ شَرَعَ فِي ذِكْرِ شُرُوطِهِ , فَقَالَ ( شَرْطُ فَرْعٍ : أَنْ تُوجَدَ ) الْعِلَّةُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ ( بِتَمَامِهَا ) أَيْ الْعِلَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ ذَاتَ أَجْزَاءٍ , فَلاَ بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْكُلِّ فِي الْفَرْعِ ( فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِهَا ) أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ ( أَوْ جِنْسِهَا ) . ( فَإِنْ كَانَتْ ) الْعِلَّةُ ( قَطْعِيَّةً ) كَقِيَاسِ الضَّرْبِ لِلْوَالِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ أُفٍّ , بِجَامِعِ أَنَّهُ إيذَاءٌ ( فَ ) الْقِيَاسُ ( قَطْعِيٌّ , وَهُوَ ) أَيْ هَذَا الْقِيَاسُ يُسَمَّى ( قِيَاسَ الأَوْلَى ) ; لأِنَّ الآيذَاءَ بِالضَّرْبِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الآيذَاءِ بِقَوْلِ " أُفٍّ " وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ قَطْعِيَّةً , وَلَكِنْ لَيْسَتْ بِأَوْلَى , كَالنَّبِيذِ يُقَاسُ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الآسْكَارِ . فَالْقِيَاسُ أَيْضًا قَطْعِيٌّ ( وَ ) يُسَمَّى قِيَاسَ ( الْمُسَاوَاةِ ) , ( أَوْ ) كَانَتْ الْعِلَّةُ ( ظَنِّيَّةً ) كَقِيَاسِ التُّفَّاحِ عَلَى الْبُرِّ فِي أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ إلاَ يَدًا بِيَدٍ , وَنَحْوِ ذَلِكَ بِجَامِعِ الطُّعْمِ , فَالْمَعْنَى الْمُعْتَبَرُ - وَهُوَ الطُّعْمِ - مَوْجُودٌ فِي الْفَرْعِ بِتَمَامِهِ ( فَ ) الْقِيَاسُ ( ظَنِّيٌّ وَهُوَ ) أَيْ هَذَا الْقِيَاسُ يُسَمَّى ( قِيَاسَ الأَدْوَنِ ) ; لأِنَّهُ لَيْسَ مُلْحَقًا بِالأَصْلِ إلاَ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ الطُّعْمُ , فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ تُرَكَّبُ مِنْ الطُّعْمِ مَعَ التَّقْدِيرِ بِالْكَيْلِ , أَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْقُوتَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ التُّفَّاحُ . وَظَهَرَ بِذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ

(2/154)

---

بِالأَدْوَنِ أَنْ لاَ يُوجَدَ فِيهِ الْمَعْنَى بِتَمَامِهِ , بَلْ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ فِي الأَصْلِ ظَنِّيَّةً . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ تَبَعًا لأِبْنِ الْحَاجِبِ : مِنْ شُرُوطِ الْفَرْعِ مُسَاوَاةُ عِلَّتِهِ عِلَّةَ الأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسِهَا , كَالشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فِي النَّبِيذِ , وَكَالْجِنَايَةِ فِي قِيَاسِ قِصَاصِ طَرْفٍ عَلَى نَفْسٍ . أَمَّا الْعَيْنُ : فَقِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ , بِجَامِعِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ , وَهِيَ بِعَيْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ . وَأَمَّا الْجِنْسُ : فَقِيَاسُ الأَطْرَافِ عَلَى الْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ , بِجَامِعِ الْجِنَايَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا , فَإِنَّ جِنْسَ الْجِنَايَةِ هُوَ جِنْسٌ لأِتْلاَفِ النَّفْسِ وَالأَطْرَافِ , وَهُوَ الَّذِي قُصِدَ الأِتِّحَادُ فِيهِ , وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ : يَكْفِي مُجَرَّدُ الشَّبَهِ . لَنَا اعْتِبَارُ الصَّحَابَةِ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرَ فِي الْحُكْمِ , وَلأِشْتِرَاكِ الْعَامِّيِّ وَالْعَالِمِ فِيهِ ; وَلأِنَّهُ لَيْسَ هَذَا الشَّبَهُ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ , وَكَالْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ . قَالُوا : لَمْ تَعْتَبِرْ الصَّحَابَةُ سِوَى مُجَرَّدِ الشَّبَهِ . رُدَّ بِالْمَنْعِ . انْتَهَى . ( وَ ) يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ( أَنْ تُؤَثِّرَ ) الْعِلَّةُ ( فِي أَصْلِهَا الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَاكْتَفَى الْحَلْوَانِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ بِتَأْثِيرِهَا فِي أَصْلٍ , أَيَّ أَصْلٍ كَانَ .

(2/155)

---

( مَسَالِكُ الْعِلَّةِ ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الطُّرُقِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً , وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِمَسَالِكِ الْعِلَّةِ . الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ ( الآجْمَاعُ ) وَقُدِّمَ لِقُوَّتِهِ . سَوَاءٌ كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا , وَأُخِّرَ النَّصُّ لِطُولِ الْكَلاَمِ عَلَى تَفَاصِيلِهِ , وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الْعِلَّةِ بِالآجْمَاعِ : أَنْ تُجْمِعَ الآمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِلَّتُهُ كَذَا . كَإِجْمَاعِهِمْ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ شَغْلُ الْقَلْبِ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ تَقْدِيمِ الأَخِ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي الآرْثِ عَلَى الأَخِ لِلأَبِ بِامْتِزَاجِ النَّسَبَيْنِ , أَيْ وُجُودِهِمَا فِيهِ , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ , وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ , وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ , وَالْوَصِيَّةِ لأِقْرَبِ الأَقَارِبِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ قُلْت : إذَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يَتَّجِهُ الْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؟ قُلْت : لَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلاَفِ التَّنَازُعُ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ فِي حُصُولِ شَرْطِهَا أَوْ مَانِعِهَا , لاَ فِي كَوْنِهَا عِلَّةً . قَالَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ بِكَوْنِهِ صَغِيرًا , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ .

(2/156)

---

( مَسَالِكُ الْعِلَّةِ ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الطُّرُقِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً , وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِمَسَالِكِ الْعِلَّةِ . الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ ( الآجْمَاعُ ) وَقُدِّمَ لِقُوَّتِهِ . سَوَاءٌ كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا , وَأُخِّرَ النَّصُّ لِطُولِ الْكَلاَمِ عَلَى تَفَاصِيلِهِ , وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الْعِلَّةِ بِالآجْمَاعِ : أَنْ تُجْمِعَ الآمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِلَّتُهُ كَذَا . كَإِجْمَاعِهِمْ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ شَغْلُ الْقَلْبِ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ تَقْدِيمِ الأَخِ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي الآرْثِ عَلَى الأَخِ لِلأَبِ بِامْتِزَاجِ النَّسَبَيْنِ , أَيْ وُجُودِهِمَا فِيهِ , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ , وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ , وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ , وَالْوَصِيَّةِ لأِقْرَبِ الأَقَارِبِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ قُلْت : إذَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يَتَّجِهُ الْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؟ قُلْت : لَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلاَفِ التَّنَازُعُ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ فِي حُصُولِ شَرْطِهَا أَوْ مَانِعِهَا , لاَ فِي كَوْنِهَا عِلَّةً . قَالَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ بِكَوْنِهِ صَغِيرًا , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ .

(2/157)

---

( مَسَالِكُ الْعِلَّةِ ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ شَرَعَ فِي بَيَانِ الطُّرُقِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً , وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِمَسَالِكِ الْعِلَّةِ . الْمَسْلَكُ الأَوَّلُ ( الآجْمَاعُ ) وَقُدِّمَ لِقُوَّتِهِ . سَوَاءٌ كَانَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا , وَأُخِّرَ النَّصُّ لِطُولِ الْكَلاَمِ عَلَى تَفَاصِيلِهِ , وَالْمُرَادُ بِثُبُوتِ الْعِلَّةِ بِالآجْمَاعِ : أَنْ تُجْمِعَ الآمَّةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عِلَّتُهُ كَذَا . كَإِجْمَاعِهِمْ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ } عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ شَغْلُ الْقَلْبِ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ تَقْدِيمِ الأَخِ مِنْ الأَبَوَيْنِ فِي الآرْثِ عَلَى الأَخِ لِلأَبِ بِامْتِزَاجِ النَّسَبَيْنِ , أَيْ وُجُودِهِمَا فِيهِ , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُهُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ , وَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ , وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ , وَالْوَصِيَّةِ لأِقْرَبِ الأَقَارِبِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ . فَإِنْ قُلْت : إذَا أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ فَكَيْفَ يَتَّجِهُ الْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؟ قُلْت : لَعَلَّ مَنْشَأَ الْخِلاَفِ التَّنَازُعُ فِي وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ أَوْ فِي حُصُولِ شَرْطِهَا أَوْ مَانِعِهَا , لاَ فِي كَوْنِهَا عِلَّةً . قَالَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرُهُ , وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَعْلِيلِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ بِكَوْنِهِ صَغِيرًا , فَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ .

(2/158)

---

الْمَسْلَكُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الطُّرُقُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ( السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ , وَهُوَ حَصْرُ الأَوْصَافِ ) فِي الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ( وَإِبْطَالُ مَا لاَ يَصْلُحُ ) بِدَلِيلٍ ( فَيَتَعَيَّنُ ) أَنْ يَكُونَ ( الْبَاقِي عِلَّةً ) وَالسَّبْرُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ الأِخْتِبَارُ , فَالتَّسْمِيَةُ بِمَجْمُوعِ الأِسْمَيْنِ وَاضِحَةٌ . وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى " السَّبْرِ " فَقَطْ . وَالتَّقْسِيمُ مُقَدَّمٌ فِي الْوُجُودِ عَلَيْهِ ; لأِنَّهُ تَعْدَادُ الأَوْصَافِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ صَلاَحِيَّتُهَا لِلتَّعْلِيلِ ثُمَّ يَسْبُرُهَا , أَيْ يَخْتَبِرُهَا لِيُمَيِّزَ الصَّالِحَ لِلتَّعْلِيلِ مِنْ غَيْرِهِ , فَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : التَّقْسِيمُ وَالسَّبْرُ ; لأِنَّ الْوَاوَ - وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ - لَكِنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْمُقَدَّمِ أَجْوَدُ . وَأُجِيبُ عَنْهُ . بِأَنَّ السَّبْرَ - وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ التَّقْسِيمِ - فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ; لأِنَّهُ أَوَّلاً يَسْبُرُ الْمَحَلَّ , هَلْ فِيهِ أَوْصَافٌ أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ يُقَسِّمُ , ثُمَّ يَسْبُرُ ثَانِيًا , فَقُدِّمَ " السَّبْرُ " فِي اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ السَّبْرِ الأَوَّلِ . وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي مَعْرِفَةِ الْعِلِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ السَّبْرُ , وَأَمَّا التَّقْسِيمُ : فَإِنَّمَا هُوَ لأِحْتِيَاجِ السَّبْرِ إلَى شَيْءٍ يُسْبَرُ . وَرُبَّمَا سُمِّيَ بِ " التَّقْسِيمِ الْحَاصِرِ " ( وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ ) فِي بَيَانِ الْحَصْرِ إذَا مُنِعَ أَنْ يَقُولَ ( بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ هَذَا الْوَصْفِ ( أَوْ ) أَنْ يَقُولَ ( الأَصْلُ عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ غَيْرِ هَذَا الْوَصْفِ . وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ;

(2/159)

---

لأِنَّهُ ثِقَةٌ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ ; وَلأِنَّ الأَوْصَافَ الْعَقْلِيَّةَ وَالشَّرْعِيَّةَ لَوْ كَانَتْ لَمَا خَفِيَتْ عَلَى الْبَاحِثِ عَنْهَا , مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ فِي الرِّبَوِيَّةِ : بَحَثْت عَنْ أَوْصَافِ الْبُرِّ , فَمَا وَجَدْت مَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلرِّبَوِيَّةِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ , إلاَ الطُّعْمَ أَوْ الْقُوتَ أَوْ الْكَيْلَ , لَكِنَّ الطُّعْمَ وَالْقُوتَ لاَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ , فَيَتَعَيَّنُ الْكَيْلُ , أَوْ يَقُولَ : الأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا . فَإِنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْمَقْصُودُ ( فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ ) غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ ( لَزِمَ ) الْمُسْتَدِلَّ ( إبْطَالُهُ ) إذْ لاَ يَثْبُتُ الْحَصْرُ الَّذِي قَدْ ادَّعَاهُ بِدُونِهِ . ( وَلاَ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ ) بِإِبْدَاءِ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى الأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ ( بَيَانُ صَلاَحِيَّتِهِ ) أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ ( لِلتَّعْلِيلِ ) وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ إبْطَالُ صَلاَحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ ; لأِنَّ دَلِيلَهُ لاَ يَتِمُّ إلاَ بِذَلِكَ ( وَلاَ يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلاَ بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ ) أَيْ إبْطَالِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ , لاَ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ , وَإِلاَ كَانَ كُلُّ مَنْعٍ قَطْعًا , وَالأِتِّفَاقُ عَلَى خِلاَفِهِ . فَإِذَا أَبْطَلَ الْمُسْتَدِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ بَطَلَ قَالَهُ الْعَضُدُ , وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ سَلِمَ حَصْرُهُ , وَكَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا مِمَّا عَلِمْت أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ , فَلَمْ أُدْخِلْهُ فِي حَصْرِي . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ

(2/160)

---

الْحَصْرَ قَطْعًا . بَلْ قَالَ : إنِّي مَا وَجَدْت , أَوْ أَظُنُّ الْعَدَمَ , وَهُوَ فِيهِ صَادِقٌ , فَيَكُونُ كَالْمُجْتَهِدِ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَا كَانَ خَافِيًا [ عَلَيْهِ ] , وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ . انْتَهَى . ( وَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ , فَيَرْجِعُ إلَيْهِ , وَيَكُونُ مُؤَاخَذًا بِمَا اقْتَضَاهُ ظَنُّهُ فَيَلْزَمُهُ الأَخْذُ بِهِ , وَلاَ يُكَابِرُ نَفْسَهُ ( وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ ) أَيْ حَصْرُ الأَوْصَافِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَدِلِّ ( وَالآبْطَالُ ) مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَرِضِ ( قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيلُ ) بِذَلِكَ ( قَطْعِيٌّ ) بِلاَ خِلاَفٍ , وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَصْرُ وَالآبْطَالُ قَطْعِيًّا , بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَنِّيًّا , أَوْ كِلاَهُمَا وَهُوَ الأَغْلَبُ ( فَ ) التَّعْلِيلُ ( ظَنِّيٌّ ) أَيْ لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ , وَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا لاَ يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْقَطْعِ مِنْ الْعَقَائِدِ وَنَحْوِهَا ( وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ) يَعْنِي أَنَّ مِنْ طُرُقِ إبْطَالِ الْمُسْتَدِلِّ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُعْتَرِضُ مِنْ دَعْوَى وَصْفٍ يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ : بِحَذْفِهِ عَنْهُ ( الآلْغَاءُ ) , ( وَهُوَ ) أَيْ الآلْغَاءُ ( إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِ ) الْوَصْفِ ( الْبَاقِي فَقَطْ فِي صُورَةٍ , وَلَمْ يَثْبُتْ دُونَهُ , فَيَظْهَرُ اسْتِقْلاَلُهُ ) وَحْدَهُ . وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَحْذُوفَ لاَ أَثَرَ لَهُ . وَقَالَ الآمِدِيُّ : لاَ يَكْفِي ذَلِكَ فِي اسْتِقْلاَلِهِ بِدُونِ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ إثْبَاتِ الْعِلَّةِ , وَإِلاَ لَكَفَى فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ , فَإِنْ

(2/161)

---

ثَبَتَ فِي صُورَةِ الآلْغَاءِ بِالسَّبْرِ فَالأَصْلُ الأَوَّلُ تَطْوِيلٌ بِلاَ فَائِدَةٍ . وَإِنْ بَيَّنَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ , لَزِمَ مَحْذُورٌ آخَرُ , وَهُوَ الأِنْتِقَالُ ( وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالآلْغَاءِ لاَ عَيْنِهِ ) يَعْنِي : أَنَّ نَفْيَ الْعَكْسِ يُشْبِهُ الآلْغَاءَ . وَلَيْسَ بِإِلْغَاءٍ ; لأِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ فِي الآلْغَاءِ لَوْ كَانَ الْمَخْذُوفُ عِلَّةً لاَنْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ , بَلْ قَصَدَ : لَوْ أَنَّ الْبَاقِيَ جُزْءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ( طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ( كَطُولٍ وَقِصَرٍ ) فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِي الْقِصَاصِ , وَلاَ الْكَفَّارَةِ , وَلاَ الآرْثِ , وَلاَ الْعِتْقِ , وَلاَ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ غَيْرِهَا , فَلاَ يُعَلَّلُ بِهِمَا حُكْمٌ أَصْلاً ( أَوْ ) لَيْسَ مُطْلَقًا , وَلَكِنْ ( بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ) وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي غَيْرِهِ ( كَالذُّكُورِيَّةِ فِي ) أَحْكَامِ ( الْعِتْقِ ) إذْ هِيَ مُلْغَاةٌ فِيهِ , مَعَ كَوْنِهَا مُعْتَبَرَةً فِي الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَالآرْثِ , فَلاَ يُعَلَّلُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ( عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ ) بِأَنْ لاَ يَظْهَرَ لِلْوَصْفِ الْمَحْذُوفِ وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ ( وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ ) أَنْ يَقُولَ ( بَحَثْت ) فَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةً ( فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ : الْبَاقِي كَذَلِكَ ) يَعْنِي أَنَّ الْوَصْفَ الْبَاقِيَ أَيْضًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ . ( فَإِنْ كَانَ ) قَوْلُهُ ذَلِكَ ( بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ ) أَيْ

(2/162)

---

تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ ( وَقَبْلَهُ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ , فَ ( سَبْرُ الْمُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ ) مِنْ سَبْرِ الْمُعْتَرِضِ ; لأِنَّ سَبْرَ الْمُسْتَدِلِّ مُوَافِقٌ لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ , وَسَبْرُ الْمُعْتَرِضِ , وَهُوَ قَوْلُهُ : إنِّي بَحَثْت فِي الْوَصْفِ الْمُسْتَبْقَى فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنَاسَبَةً قَاصِرٌ . وَالْعِلَّةُ الْمُتَعَدِّيَةُ أَرْجَحُ مِنْ الْقَاصِرَةِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ ( بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ ) بَيْنَ الْوَصْفِ الْبَاقِي وَالْحُكْمِ ; لأِنَّهُ حِينَئِذٍ انْتِقَالٌ مِنْ السَّبْرِ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ( وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ شَافِعِيٍّ ) فِي الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ ( لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ ) أَيْ عِلَّةِ الْحَنْبَلِيِّ , كَتَعْلِيلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِغَيْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَالْحَنْبَلِيُّ , وَلَيْسَ إجْمَاعُهُمَا دَلِيلاً عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا ( لَكِنَّهُ ) أَيْ لَكِنَّ إفْسَادَ عِلَّةِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْخَصْمُ ( طَرِيقٌ لأِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ , وَإِلْزَامٌ لَهُ ) أَيْ لِلشَّافِعِيِّ ( صِحَّةَ عِلَّتِهِ ) أَيْ عِلَّةَ الْحَنْبَلِيِّ ( وَلِكُلِّ حُكْمٍ عِلَّةٌ تَفَضُّلاً ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ , وَوُجُوبًا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ; لأِنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالسَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَغَيْرِهِمَا كَوْنُ الْحُكْمِ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ لقوله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاك إلاَ رَحْمَةً

(2/163)

---

لِلْعَالَمِينَ } وَالظَّاهِرُ مِنْهُ : تَعْمِيمُ الرَّحْمَةِ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ , وَحِينَئِذٍ لَمْ تَخْلُ الأَحْكَامُ عَنْ فَائِدَةٍ , وَهِيَ الْعِلَّةُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ وَتَخْفَى نَادِرًا . قَالَ الْقَاضِي : التَّعْلِيلُ الأَصْلُ , وَتُرِكَ نَادِرًا ; لأِنَّ تَعَقُّلَ الْعِلَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْقَبُولِ مِنْ التَّعَبُّدِ ; وَلأِنَّهُ الْمَأْلُوفُ عُرْفًا . وَالأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهُ , فَيُحْمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ ( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيهَا ) أَيْ فِي عِلَلِ الأَحْكَامِ ( إجْمَاعًا ) وَقِيلَ : الأَصْلُ عَدَمُ التَّعْلِيلِ ; لأِنَّ الْمُوجِبَ الصِّيغَةُ , وَبِالتَّعْلِيلِ يَنْتَقِلُ حُكْمُهُ إلَى مَعْنَاهُ , فَهُوَ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ .

(2/164)

---

الْمَسْلَكُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الطُّرُقُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ( السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ , وَهُوَ حَصْرُ الأَوْصَافِ ) فِي الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ( وَإِبْطَالُ مَا لاَ يَصْلُحُ ) بِدَلِيلٍ ( فَيَتَعَيَّنُ ) أَنْ يَكُونَ ( الْبَاقِي عِلَّةً ) وَالسَّبْرُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ الأِخْتِبَارُ , فَالتَّسْمِيَةُ بِمَجْمُوعِ الأِسْمَيْنِ وَاضِحَةٌ . وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى " السَّبْرِ " فَقَطْ . وَالتَّقْسِيمُ مُقَدَّمٌ فِي الْوُجُودِ عَلَيْهِ ; لأِنَّهُ تَعْدَادُ الأَوْصَافِ الَّتِي يُتَوَهَّمُ صَلاَحِيَّتُهَا لِلتَّعْلِيلِ ثُمَّ يَسْبُرُهَا , أَيْ يَخْتَبِرُهَا لِيُمَيِّزَ الصَّالِحَ لِلتَّعْلِيلِ مِنْ غَيْرِهِ , فَكَانَ الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : التَّقْسِيمُ وَالسَّبْرُ ; لأِنَّ الْوَاوَ - وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَى التَّرْتِيبِ - لَكِنَّ الْبُدَاءَةَ بِالْمُقَدَّمِ أَجْوَدُ . وَأُجِيبُ عَنْهُ . بِأَنَّ السَّبْرَ - وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ التَّقْسِيمِ - فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ أَيْضًا ; لأِنَّهُ أَوَّلاً يَسْبُرُ الْمَحَلَّ , هَلْ فِيهِ أَوْصَافٌ أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ يُقَسِّمُ , ثُمَّ يَسْبُرُ ثَانِيًا , فَقُدِّمَ " السَّبْرُ " فِي اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ السَّبْرِ الأَوَّلِ . وَأُجِيبُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي مَعْرِفَةِ الْعِلِّيَّةِ إنَّمَا هُوَ السَّبْرُ , وَأَمَّا التَّقْسِيمُ : فَإِنَّمَا هُوَ لأِحْتِيَاجِ السَّبْرِ إلَى شَيْءٍ يُسْبَرُ . وَرُبَّمَا سُمِّيَ بِ " التَّقْسِيمِ الْحَاصِرِ " ( وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ ) فِي بَيَانِ الْحَصْرِ إذَا مُنِعَ أَنْ يَقُولَ ( بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ هَذَا الْوَصْفِ ( أَوْ ) أَنْ يَقُولَ ( الأَصْلُ عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ غَيْرِ هَذَا الْوَصْفِ . وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ;

(2/165)

---

لأِنَّهُ ثِقَةٌ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ ; وَلأِنَّ الأَوْصَافَ الْعَقْلِيَّةَ وَالشَّرْعِيَّةَ لَوْ كَانَتْ لَمَا خَفِيَتْ عَلَى الْبَاحِثِ عَنْهَا , مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ فِي قِيَاسِ الذُّرَةِ عَلَى الْبُرِّ فِي الرِّبَوِيَّةِ : بَحَثْت عَنْ أَوْصَافِ الْبُرِّ , فَمَا وَجَدْت مَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِلرِّبَوِيَّةِ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ , إلاَ الطُّعْمَ أَوْ الْقُوتَ أَوْ الْكَيْلَ , لَكِنَّ الطُّعْمَ وَالْقُوتَ لاَ يَصْلُحُ لِذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ , فَيَتَعَيَّنُ الْكَيْلُ , أَوْ يَقُولَ : الأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا . فَإِنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ الظَّنُّ الْمَقْصُودُ ( فَإِنْ بَيَّنَ الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ ) غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ ( لَزِمَ ) الْمُسْتَدِلَّ ( إبْطَالُهُ ) إذْ لاَ يَثْبُتُ الْحَصْرُ الَّذِي قَدْ ادَّعَاهُ بِدُونِهِ . ( وَلاَ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ ) بِإِبْدَاءِ وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى الأَوْصَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُسْتَدِلُّ ( بَيَانُ صَلاَحِيَّتِهِ ) أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ ( لِلتَّعْلِيلِ ) وَعَلَى الْمُسْتَدِلِّ إبْطَالُ صَلاَحِيَّتِهِ لِلتَّعْلِيلِ ; لأِنَّ دَلِيلَهُ لاَ يَتِمُّ إلاَ بِذَلِكَ ( وَلاَ يَنْقَطِعُ الْمُسْتَدِلُّ إلاَ بِعَجْزِهِ عَنْ إبْطَالِهِ ) أَيْ إبْطَالِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ , لاَ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُعْتَرِضِ الْوَصْفَ , وَإِلاَ كَانَ كُلُّ مَنْعٍ قَطْعًا , وَالأِتِّفَاقُ عَلَى خِلاَفِهِ . فَإِذَا أَبْطَلَ الْمُسْتَدِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ الْوَصْفِ بَطَلَ قَالَهُ الْعَضُدُ , وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا أَبْطَلَهُ فَقَدْ سَلِمَ حَصْرُهُ , وَكَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا مِمَّا عَلِمْت أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ , فَلَمْ أُدْخِلْهُ فِي حَصْرِي . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ

(2/166)

---

الْحَصْرَ قَطْعًا . بَلْ قَالَ : إنِّي مَا وَجَدْت , أَوْ أَظُنُّ الْعَدَمَ , وَهُوَ فِيهِ صَادِقٌ , فَيَكُونُ كَالْمُجْتَهِدِ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَا كَانَ خَافِيًا [ عَلَيْهِ ] , وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ . انْتَهَى . ( وَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِظَنِّهِ , فَيَرْجِعُ إلَيْهِ , وَيَكُونُ مُؤَاخَذًا بِمَا اقْتَضَاهُ ظَنُّهُ فَيَلْزَمُهُ الأَخْذُ بِهِ , وَلاَ يُكَابِرُ نَفْسَهُ ( وَمَتَى كَانَ الْحَصْرُ ) أَيْ حَصْرُ الأَوْصَافِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَدِلِّ ( وَالآبْطَالُ ) مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَرِضِ ( قَطْعِيًّا فَالتَّعْلِيلُ ) بِذَلِكَ ( قَطْعِيٌّ ) بِلاَ خِلاَفٍ , وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَصْرُ وَالآبْطَالُ قَطْعِيًّا , بَلْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَنِّيًّا , أَوْ كِلاَهُمَا وَهُوَ الأَغْلَبُ ( فَ ) التَّعْلِيلُ ( ظَنِّيٌّ ) أَيْ لاَ يُفِيدُ إلاَ الظَّنَّ , وَيُعْمَلُ بِهِ فِيمَا لاَ يُتَعَبَّدُ فِيهِ بِالْقَطْعِ مِنْ الْعَقَائِدِ وَنَحْوِهَا ( وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ) يَعْنِي أَنَّ مِنْ طُرُقِ إبْطَالِ الْمُسْتَدِلِّ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُعْتَرِضُ مِنْ دَعْوَى وَصْفٍ يَصْلُحُ لِلتَّعْلِيلِ غَيْرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ : بِحَذْفِهِ عَنْهُ ( الآلْغَاءُ ) , ( وَهُوَ ) أَيْ الآلْغَاءُ ( إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِ ) الْوَصْفِ ( الْبَاقِي فَقَطْ فِي صُورَةٍ , وَلَمْ يَثْبُتْ دُونَهُ , فَيَظْهَرُ اسْتِقْلاَلُهُ ) وَحْدَهُ . وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمَحْذُوفَ لاَ أَثَرَ لَهُ . وَقَالَ الآمِدِيُّ : لاَ يَكْفِي ذَلِكَ فِي اسْتِقْلاَلِهِ بِدُونِ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ إثْبَاتِ الْعِلَّةِ , وَإِلاَ لَكَفَى فِي أَصْلِ الْقِيَاسِ , فَإِنْ

(2/167)

---

ثَبَتَ فِي صُورَةِ الآلْغَاءِ بِالسَّبْرِ فَالأَصْلُ الأَوَّلُ تَطْوِيلٌ بِلاَ فَائِدَةٍ . وَإِنْ بَيَّنَهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ , لَزِمَ مَحْذُورٌ آخَرُ , وَهُوَ الأِنْتِقَالُ ( وَنَفْيُ الْعَكْسِ كَالآلْغَاءِ لاَ عَيْنِهِ ) يَعْنِي : أَنَّ نَفْيَ الْعَكْسِ يُشْبِهُ الآلْغَاءَ . وَلَيْسَ بِإِلْغَاءٍ ; لأِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ فِي الآلْغَاءِ لَوْ كَانَ الْمَخْذُوفُ عِلَّةً لاَنْتَفَى عِنْدَ انْتِفَائِهِ , بَلْ قَصَدَ : لَوْ أَنَّ الْبَاقِيَ جُزْءُ عِلَّةٍ لَمَا اسْتَقَلَّ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ( طَرْدُ الْمَحْذُوفِ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ ( كَطُولٍ وَقِصَرٍ ) فَإِنَّهُمَا لَمْ يُعْتَبَرَا فِي الْقِصَاصِ , وَلاَ الْكَفَّارَةِ , وَلاَ الآرْثِ , وَلاَ الْعِتْقِ , وَلاَ التَّقْدِيمِ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ غَيْرِهَا , فَلاَ يُعَلَّلُ بِهِمَا حُكْمٌ أَصْلاً ( أَوْ ) لَيْسَ مُطْلَقًا , وَلَكِنْ ( بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ) وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي غَيْرِهِ ( كَالذُّكُورِيَّةِ فِي ) أَحْكَامِ ( الْعِتْقِ ) إذْ هِيَ مُلْغَاةٌ فِيهِ , مَعَ كَوْنِهَا مُعْتَبَرَةً فِي الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ وَالآرْثِ , فَلاَ يُعَلَّلُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ وَمِنْ طُرُقِ الْحَذْفِ ( عَدَمُ ظُهُورِ مُنَاسَبَةٍ ) بِأَنْ لاَ يَظْهَرَ لِلْوَصْفِ الْمَحْذُوفِ وَجْهُ مُنَاسَبَةٍ ( وَيَكْفِي الْمُنَاظِرَ ) أَنْ يَقُولَ ( بَحَثْت ) فَلَمْ أَجِدْ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةً ( فَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ : الْبَاقِي كَذَلِكَ ) يَعْنِي أَنَّ الْوَصْفَ الْبَاقِيَ أَيْضًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ . ( فَإِنْ كَانَ ) قَوْلُهُ ذَلِكَ ( بَعْدَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَتِهِ ) أَيْ

(2/168)

---

تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ ( لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ ( وَقَبْلَهُ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ , فَ ( سَبْرُ الْمُسْتَدِلِّ أَرْجَحُ ) مِنْ سَبْرِ الْمُعْتَرِضِ ; لأِنَّ سَبْرَ الْمُسْتَدِلِّ مُوَافِقٌ لِتَعْدِيَةِ الْحُكْمِ , وَسَبْرُ الْمُعْتَرِضِ , وَهُوَ قَوْلُهُ : إنِّي بَحَثْت فِي الْوَصْفِ الْمُسْتَبْقَى فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مُنَاسَبَةً قَاصِرٌ . وَالْعِلَّةُ الْمُتَعَدِّيَةُ أَرْجَحُ مِنْ الْقَاصِرَةِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ ( بَيَانُ الْمُنَاسَبَةِ ) بَيْنَ الْوَصْفِ الْبَاقِي وَالْحُكْمِ ; لأِنَّهُ حِينَئِذٍ انْتِقَالٌ مِنْ السَّبْرِ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ( وَالسَّبْرُ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ مُنَاظَرٍ وَلَوْ أَفْسَدَ حَنْبَلِيٌّ عِلَّةَ شَافِعِيٍّ ) فِي الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ ( لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ ) أَيْ عِلَّةِ الْحَنْبَلِيِّ , كَتَعْلِيلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ بِغَيْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَالْحَنْبَلِيُّ , وَلَيْسَ إجْمَاعُهُمَا دَلِيلاً عَلَى مَنْ خَالَفَهُمَا ( لَكِنَّهُ ) أَيْ لَكِنَّ إفْسَادَ عِلَّةِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْخَصْمُ ( طَرِيقٌ لأِبْطَالِ مَذْهَبِ خَصْمِهِ , وَإِلْزَامٌ لَهُ ) أَيْ لِلشَّافِعِيِّ ( صِحَّةَ عِلَّتِهِ ) أَيْ عِلَّةَ الْحَنْبَلِيِّ ( وَلِكُلِّ حُكْمٍ عِلَّةٌ تَفَضُّلاً ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ , وَوُجُوبًا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ ; لأِنَّ الدَّلِيلَ الدَّالَّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالسَّبْرِ وَتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ وَغَيْرِهِمَا كَوْنُ الْحُكْمِ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ لقوله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاك إلاَ رَحْمَةً

(2/169)

---

لِلْعَالَمِينَ } وَالظَّاهِرُ مِنْهُ : تَعْمِيمُ الرَّحْمَةِ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ , وَحِينَئِذٍ لَمْ تَخْلُ الأَحْكَامُ عَنْ فَائِدَةٍ , وَهِيَ الْعِلَّةُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ وَتَخْفَى نَادِرًا . قَالَ الْقَاضِي : التَّعْلِيلُ الأَصْلُ , وَتُرِكَ نَادِرًا ; لأِنَّ تَعَقُّلَ الْعِلَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْقَبُولِ مِنْ التَّعَبُّدِ ; وَلأِنَّهُ الْمَأْلُوفُ عُرْفًا . وَالأَصْلُ مُوَافَقَةُ الشَّرْعِ لَهُ , فَيُحْمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ ( وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيهَا ) أَيْ فِي عِلَلِ الأَحْكَامِ ( إجْمَاعًا ) وَقِيلَ : الأَصْلُ عَدَمُ التَّعْلِيلِ ; لأِنَّ الْمُوجِبَ الصِّيغَةُ , وَبِالتَّعْلِيلِ يَنْتَقِلُ حُكْمُهُ إلَى مَعْنَاهُ , فَهُوَ كَالْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ .

(2/170)

---

( الرَّابِعُ ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ ( الْمُنَاسَبَةُ , وَ ) يُقَالُ ( الآخَالَةُ ) ( وَاسْتِخْرَاجُهَا ) أَيْ اسْتِخْرَاجُ الْعِلَّةِ بِذَلِكَ ( يُسَمَّى تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ ابْتِدَاءِ مَا نِيطَ بِهِ الْحُكْمُ , أَيْ عُلِّقَ عَلَيْهِ ( وَهُوَ ) أَيْ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ ( تَعْيِينُ عِلَّةِ الأَصْلِ بِإِبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ الْوَصْفِ ) يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ مُشْتَمِلاً عَلَى وَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ , فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُودِ تِلْكَ الْمُنَاسَبَةِ : أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ كَالآسْكَارِ لِلتَّحْرِيمِ , وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ لِلْقِصَاصِ ( وَالْمُنَاسَبَةُ ) هُنَا ( لُغَوِيَّةٌ ) بِخِلاَفِ الْمُعَرَّفِ , وَهُوَ الْمُنَاسَبَةُ , فَإِنَّهَا بِالْمَعْنَى الأِصْطِلاَحِيِّ , حَتَّى لاَ يَكُونَ تَعْرِيفًا لِلشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ( وَالْمُنَاسِبُ : مَا تَقَعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَمَعْنَى الْمُنَاسِبِ أَنْ يَكُونَ فِي إثْبَاتِ الْحُكْمِ عَقِبَهُ مَصْلَحَةٌ ( وَزِيدَ لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ ) قَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : الْمُنَاسِبُ : هُوَ مَا تُتَوَقَّعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ . وَقَالَ فِي شَرْحِهِ : اُخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِ الْمُنَاسِبِ , وَاسْتِقْصَاءُ الْقَوْلِ فِيهِ مِنْ الْمُهِمَّاتِ ; لأِنَّ عَلَيْهِ مَدَارَ الشَّرِيعَةِ , بَلْ مَدَارَ الْوُجُودِ , إذْ لاَ وُجُودَ إلاَ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْمُنَاسَبَةِ الْعَقْلِيَّةِ , لَكِنَّ أَنْوَاعَ الْمُنَاسَبَةِ تَتَفَاوَتُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ , وَالْخَفَاءِ , وَالظُّهُورِ , فَمَا خَفِيَتْ عَنَّا مُنَاسَبَتُهُ سُمِّيَ تَعَبُّدًا , وَمَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَتُهُ سُمِّيَ مُعَلَّلاً ,

(2/171)

---

فَقَوْلُنَا : الْمُنَاسِبُ مَا تُتَوَقَّعُ الْمَصْلَحَةُ عَقِبَهُ , أَيْ إذَا وُجِدَ أَوْ إذَا سُمِعَ : أَدْرَكَ الْعَقْلُ السَّلِيمُ كَوْنَ ذَلِكَ الْوَصْفِ سَبَبًا مُفْضِيًا إلَى مَصْلَحَةٍ مِنْ الْمَصَالِحِ لِرَابِطٍ مَا مِنْ الرَّوَابِطِ الْعَقْلِيَّةِ بَيْنَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَذَلِكَ الْوَصْفِ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِي " لِرَابِطٍ مَا عَقْلِيٍّ " مِثَالُهُ : إذَا قِيلَ : الْمُسْكِرُ حَرَامٌ , أَدْرَكَ الْعَقْلُ أَنَّ تَحْرِيمَ السُّكْرِ مُفْضٍ إلَى مَصْلَحَةٍ , وَهِيَ حِفْظُ الْعَقْلِ مِنْ الأِضْطِرَابِ . وَإِذَا قِيلَ : الْقِصَاصُ مَشْرُوعٌ , أَدْرَكَ الْعَقْلُ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْقِصَاصِ سَبَبٌ مُفْضٍ إلَى مَصْلَحَةٍ , وَهِيَ حِفْظُ النُّفُوسِ . ثُمَّ قَالَ قُلْت : لِرَابِطٍ عَقْلِيٍّ , أَخْذًا مِنْ النَّسَبِ الَّذِي هُوَ الْقَرَابَةُ , فَإِنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا مُسْتَعَارٌ وَمُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ , وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْمُتَنَاسِبَيْنِ فِي بَابِ النَّسَبِ , كَالأَخَوَيْنِ وَابْنَيْ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ , إنَّمَا كَانَا مُتَنَاسِبَيْنِ لِمَعْنًى رَابِطٍ بَيْنَهُمَا , وَهُوَ الْقَرَابَةُ . فَكَذَلِكَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ هُنَا لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ رَابِطٌ عَقْلِيٌّ وَهُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ صَالِحًا لِلآفْضَاءِ إلَى تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ ا هـ . ( وَيَتَحَقَّقُ الأِسْتِقْلاَلُ ) عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَاهُ هُوَ الْعِلَّةُ ( بِعَدَمِ مَا سِوَاهُ بِ ) طَرِيقِ ( السَّبْرِ ) وَلاَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ : بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ , وَإِلاَ يَلْزَمْ الأِكْتِفَاءُ بِهِ ابْتِدَاءً , وَلاَ قَائِلَ بِهِ , بِخِلاَفِ مَا سَبَقَ فِي طَرِيقِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ , فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِذَلِكَ ; لأِنَّ

(2/172)

---

الْمَدَارَ هُنَاكَ عَلَى الْحَصْرِ , فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِقَوْلِهِ : بَحَثْت فَلَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ . وَهُنَا عَلَى أَنَّهُ ظَفِرَ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ , فَافْتَرَقَا ( وَ ) الْمَعْنَى ( الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ ) : ( قَدْ يُعْلَمُ حُصُولُهُ ) يَقِينًا ( كَبَيْعٍ ) فَإِنَّهُ إذَا كَانَ صَحِيحًا حَصَلَ مِنْهُ الْمِلْكُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ ( أَوْ ) قَدْ ( يُظَنُّ , كَقِصَاصٍ ) فَإِنَّ حُصُولَ الأِنْزِجَارِ عَنْ الْقَتْلِ لَيْسَ قَطْعِيًّا , بِدَلِيلِ وُجُودِ الآقْدَامِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْقِصَاصَ مَشْرُوعٌ ( أَوْ ) قَدْ ( يُشَكُّ فِيهِ ) بِأَنْ يَتَسَاوَى حُصُولُ الْمَقْصُودِ وَعَدَمُ حُصُولِهِ , فَلاَ يُوجَدُ يَقِينٌ وَلاَ ظَنٌّ , بَلْ يَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ . قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ : وَلاَ مِثَالَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ , وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا مَثَّلَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ حَدِّ شَارِبِ الْمُسْكِرِ لِحِفْظِ الْعَقْلِ ; فَإِنَّ الْمُقْدِمِينَ كَثِيرٌ , وَالْمُجْتَنَبِينَ كَثِيرٌ , فَتَسَاوَى الْمَقْصُودُ وَعَدَمُهُ فِيهِ . وَلِهَذَا مَثَّلَهُ فِي الأَصْلِ بِقَوْلِهِ ( كَحَدِّ خَمْرٍ ) , ( أَوْ ) قَدْ ( يُتَوَهَّمُ ) حُصُولُهُ , بِأَنْ يَكُونَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ أَرْجَحَ مِنْ حُصُولِهِ ( كَنِكَاحِ آيِسَةٍ ) مِنْ الْحَيْضِ ( لِلتَّوَالُدِ ) ; لأِنَّهُ مَعَ إمْكَانِهِ عَقْلاً بَعِيدٌ عَادَةً . وَقِيلَ : لاَ يُعَلَّلُ بِمَا قَدْ يُشَكُّ فِيهِ أَوْ يُتَوَهَّمُ . وَالأَظْهَرُ : بَلَى , اتِّفَاقًا إنْ ظَهَرَ الْمَقْصُودُ . فِي غَالِبِ صُوَرِ الْجِنْسِ , وَإِلاَ فَلاَ . لأِحْتِمَالِ التَّرَتُّبِ وَعَدَمِهِ سَوَاءً , أَوْ عَدَمُهُ أَرْجَحُ وَفِي الْفُنُونِ وَغَيْرِهِ : السَّفَرُ مَشَقَّةٌ عَامَّةٌ , وَيَخْتَلِفُ قَدْرُهَا . وَلِذَا تَحْسُنُ

(2/173)

---

التَّهْنِئَةُ بِالْقُدُومِ لِلْجَمِيعِ , كَالْمَرْضَى بِالسَّلاَمَةِ ( وَلَوْ فَاتَ ) الْمَقْصُودُ ( يَقِينًا , كَلُحُوقِ نَسَبِ مَشْرِقِيٍّ بِمَغْرِبِيَّةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ , فَيَلْحَقُ عِنْدَهُمْ النَّسَبُ لَوْ تَزَوَّجَ بِطَرِيقِ التَّوْكِيلِ مَشْرِقِيٌّ بِمَغْرِبِيَّةٍ , فَأَتَتْ بِوَلَدٍ , مَعَ الْقَطْعِ بِانْتِفَاءِ اجْتِمَاعِهِمَا ; لأِقْتِضَاءِ الزَّوَاجِ ذَلِكَ فِي الأَغْلَبِ حِفْظًا لِلنَّسَبِ .

(2/174)

---

( الْخَامِسُ ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ ( إثْبَاتُهَا بِالشَّبَهِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ . يُقَالُ : هَذَا شَبَهُ هَذَا وَشَبِيهُهُ , كَمَا يُقَالُ : مَثَلُهُ وَمَثِيلُهُ . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قِيَاسٍ ; لأِنَّ الْفَرْعَ لاَ بُدَّ أَنْ يُشْبِهَ الأَصْلَ , لَكِنْ غَلَبَ إطْلاَقُهُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ ( وَهُوَ ) أَيْ قِيَاسُ الشَّبَهِ فِي الأِصْطِلاَحِ ( تَرَدُّدُ فَرْعٍ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَبَهُهُ ) أَيْ الْفَرْعِ ( بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ ( فِي الأَوْصَافِ ) الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّرْعِ ( أَكْثَرُ ) مِنْ الآخَرِ . فَإِلْحَاقُ الْفَرْعِ بِأَحَدِ الأَصْلَيْنِ الَّذِي شَبَهُهُ بِهِ أَكْثَرُ : هُوَ قِيَاسُ الشَّبَهِ . وَلاَ يَكُونَانِ أَصْلَيْنِ لِهَذَا الْفَرْعِ , حَتَّى يَكُونَ فِيهِ مَنَاطُ كُلٍّ مِنْهُمَا . مِثَالُ ذَلِكَ : الْعَبْدُ فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْبَهِيمَةِ , وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِي التَّمْلِيكِ لَهُ . فَمَنْ قَالَ : يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ , قَالَ : هُوَ إنْسَانٌ يُثَابُ وَيُعَاقَبُ , وَيَنْكِحُ وَيُطَلِّقُ , وَيُكَلَّفُ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ , وَيَفْهَمُ وَيَعْقِلُ , وَهُوَ ذُو نَفْسٍ نَاطِقَةٍ , فَأَشْبَهَ الْحُرَّ . وَمَنْ قَالَ : لاَ يَمْلِكُ , قَالَ : هُوَ حَيَوَانٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَرَهْنُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ وَإِرْثُهُ وَنَحْوُهَا , أَشْبَهَ الدَّابَّةَ . وَكَذَا الْمَذْيُ , فَإِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ , فَمَنْ قَالَ بِنَجَاسَتِهِ قَالَ : هُوَ خَارِجٌ مِنْ الْفَرْجِ لاَ يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ , وَلاَ يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ , أَشْبَهَ الْبَوْلَ . وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ

(2/175)

---

قَالَ : هُوَ خَارِجٌ تُحَلِّلُهُ الشَّهْوَةُ وَيَخْرُجُ أَمَامَهَا , أَشْبَهَ الْمَنِيَّ . ( وَيُعْتَبَرُ الشَّبَهُ حُكْمًا لاَ حَقِيقَةً ) أَيْ فِي الْحُكْمِ لاَ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ , وَلِهَذَا أَلْحَقُوا الْعَبْدَ الْمَقْتُولَ بِسَائِرِ الأَمْوَالِ الْمَمْلُوكَةِ فِي لُزُومِ قِيمَتِهِ عَلَى الْقَاتِلِ , بِجَامِعِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى . وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ : عِبَادَةٌ يُبْطِلُهَا الْحَدَثُ . فَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهَا مُسْتَحَبًّا , أَصْلُهُ الصَّلاَةُ . فَالْمُشَابَهَةُ فِي الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْبُطْلاَنُ بِالْحَدَثِ , وَلاَ تَعَلُّقَ لَهُ بِالتَّرْتِيبِ , وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ شَبَهٍ . وَاعْتَبَرَ أَبُو بِشْرٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ الْمُشَابَهَةَ فِي الصُّورَةِ دُونَ الْحُكْمِ , كَقِيَاسِ الْخَيْلِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ وَقِيَاسِ الْحَنَفِيَّةِ فِي حُرْمَةِ اللَّحْمِ - أَيْ لَحْمِ الْخَيْلِ - عَلَى لَحْمِ الْحَمِيرِ , وَكَرَدِّ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إلَى النِّكَاحِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ , وَوُجُوبِ الْمَهْرِ لِشَبَهِهِ فِي الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ فِي الأَحْكَامِ , وَمُقْتَضَى ذَلِكَ : قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ , كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ . وَلِهَذَا نَقَلَ عَنْهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي الْبُرْهَانِ , كَابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ : إنَّهُ أَلْحَقَ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ . فَقَالَ : تَشَهُّدٌ فَلاَ يَجِبُ , كَالتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ , وَنَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ , إذْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ ; لأِنَّهُ

(2/176)

---

أَحَدُ الْجُلُوسَيْنِ فِي تَشَهُّدِ الصَّلاَةِ , فَوَجَبَ كَالتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ . ( وَلاَ يُصَارُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى قِيَاسِ الشَّبَهِ ( مَعَ ) إمْكَانِ ( قِيَاسِ الْعِلَّةِ ) حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ إجْمَاعًا ( فَإِنْ عُدِمَ ) إمْكَانُ قِيَاسِ الْعِلَّةِ ( فَحُجَّةٌ ) أَيْ فَقِيَاسُ الشَّبَهِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , حَتَّى قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لاَ عِبْرَةَ بِالْمُخَالِفِ لِمَا سَبَقَ فِي السَّبْرِ , وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الآمَامِ الشَّافِعِيِّ . وَقِيلَ : لَيْسَ بِحُجَّةٍ , وَالتَّعْلِيلُ بِهِ فَاسِدٌ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا , وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَالْبَاقِلاَنِيّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ , وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ لَكِنَّهُ عِنْدَ الْبَاقِلاَنِيِّ صَالِحٌ ; لاَنْ يُرَجَّحَ بِهِ . وَقِيلَ : إنَّمَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي التَّعْلِيلِ إذَا كَانَ فِي قِيَاسِ فَرْعٍ قَدْ اجْتَذَبَهُ أَصْلاَنِ , فَيَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَا بِغَلَبَةِ الأِشْتِبَاهِ , وَيُسَمُّونَهُ قِيَاسَ غَلَبَةِ الأِشْتِبَاهِ .

(2/177)

---

( السَّادِسُ ) مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ ( الدَّوَرَانُ ) وَسَمَّاهُ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ : الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ لِكَوْنِهِ بِمَعْنَاهُ ( وَهُوَ تَرَتُّبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْفٍ وُجُودًا وَعَدَمًا ) ثُمَّ الدَّوَرَانُ إمَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ , كَالآسْكَارِ فِي الْعَصِيرِ . فَإِنَّ الْعَصِيرَ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الآسْكَارُ كَانَ حَلاَلاً , فَلَمَّا حَدَثَ الآسْكَارُ حَرُمَ , فَلَمَّا زَالَ الآسْكَارُ وَصَارَ خَلاً صَارَ حَلاَلاً , فَدَارَ التَّحْرِيمُ مَعَ الآسْكَارِ وُجُودًا وَعَدَمًا , وَإِمَّا فِي مَحَلَّيْنِ , كَالطُّعْمِ مَعَ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَإِنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الطُّعْمُ فِي التُّفَّاحِ كَانَ رِبَوِيًّا , وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَرِيرِ مَثَلاً لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا , فَدَارَ جَرَيَانُ الرِّبَا مَعَ الطُّعْمِ , وَهَذَا الْمِثَالُ : إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : إنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الطُّعْمُ . قَالَ الطُّوفِيُّ : لَكِنَّ الدَّوَرَانَ فِي صُورَةٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ , عَلَى مَا هُوَ مُدْرَكٌ ضَرُورَةً , أَوْ نَظَرًا ظَاهِرًا ( وَيُفِيدُ ) الدَّوَرَانُ ( الْعِلَّةَ ظَنًّا ) عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ , وَقِيلَ : إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ . وَقِيلَ : وَلَعَلَّ مَنْ يَدَّعِي الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ مَنْ يَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْمُنَاسَبَةِ فِي قِيَاسِ الْعِلَلِ مُطْلَقًا . وَلاَ يَكْتَفِي بِالسَّبْرِ وَلاَ بِالدَّوَرَانِ بِمُجَرَّدِهِ , فَإِذَا انْضَمَّ الدَّوَرَانُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ارْتَقَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إلَى الْيَقِينِ , وَقِيلَ : إنَّهُ لاَ يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ الْعِلَّةَ قَطْعًا وَلاَ ظَنًّا , وَاسْتُدِلَّ

(2/178)

---

لِلأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ , بِأَنَّهُ لَوْ دُعِيَ رَجُلٌ بِاسْمٍ فَغَضِبَ , وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَغْضَبْ , وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ , وَلاَ مَانِعَ : دَلَّ أَنَّهُ سَبَبُ الْغَضَبِ ( وَ ) حَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الدَّوَرَانَ يُفِيدُ الْعِلَّةَ ظَنًّا ( لاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ نَفْيُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا أَبْدَأَهُ عِلَّةً ; لأِنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ ذَلِكَ لَلَزِمَ نَفْيُ سَائِرِ الْقَوَادِحِ , وَيَنْتَشِرُ الْبَحْثُ , وَيَخْرُجُ الْكَلاَمُ عَنْ الضَّبْطِ , وَمَنْ ادَّعَى وَصْفًا آخَرَ لَزِمَهُ إبْدَاؤُهُ . أَطْبَقَ عَلَى ذَلِكَ الْجَدَلِيُّونَ , وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَهُوَ بَعِيدٌ فِي حَقِّ الْمُنَاظِرِ , مُتَّجَهٌ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ , فَإِنَّ عَلَيْهِ تَمَامَ النَّظَرِ ; لِتَحِلَّ لَهُ الْفَتْوَى ( فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ وَصْفًا آخَرَ ) أَيْ غَيْرَ مَا أَبْدَاهُ الْمُسْتَدِلُّ , فَإِنْ كَانَ مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ قَاصِرًا ( تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُسْتَدِلِّ بِالتَّعْدِيَةِ ) أَيْ بِكَوْنِ وَصْفِهِ مُتَعَدِّيًا . وَهَذَا بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْمُتَعَدِّيَةِ عَلَى الْقَاصِرَةِ ( فَإِنْ تَعَدَّى إلَى الْفَرْعِ ) الْمُتَنَازَعِ فِيهِ بُنِيَ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ , وَ ( لَمْ يَضُرَّ ) إلاَ عِنْدَ مَانِعِ عِلَّتَيْنِ ( وَإِنْ تَعَدَّى ) مَا أَبْدَاهُ الْمُعْتَرِضُ ( إلَى فَرْعٍ آخَرَ ) أَيْ غَيْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ( طُلِبَ التَّرْجِيحُ ) أَيْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ عَلَى الآخَرِ , بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ , فَلَوْ كَانَ وَصْفُ الْمُسْتَدِلِّ غَيْرَ مُنَاسِبٍ , وَوَصْفُ الْمُعْتَرِضِ مُنَاسِبًا : قُدِّمَ قَطْعًا . ( وَالطَّرْدُ :

(2/179)

---

مُقَارَنَةُ الْحُكْمِ لِلْوَصْفِ بِلاَ مُنَاسَبَةٍ ) لاَ بِالذَّاتِ وَلاَ بِالتَّبَعِ , مِثَالُهُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ , فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ : الْخَلُّ مَائِعٌ لاَ يُبْنَى عَلَى جِنْسِهِ الْقَنَاطِرُ , وَلاَ يُصَادُ مِنْهُ السَّمَكُ , وَلاَ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ , أَوْ لاَ يَنْبُتُ فِيهِ الْقَصَبُ , أَوْ لاَ تَعُومُ فِيهِ الْجَوَامِيسُ , أَوْ لاَ يُزْرَعُ عَلَيْهِ الزَّرْعُ وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَلاَ تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ . كَالدُّهْنِ , وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ طَوِيلٌ مَمْشُوقٌ . فَلاَ يَجِبُ بِمَسِّهِ الْوُضُوءُ كَالْبُوقِ , وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ : حَيَوَانٌ مَأْلُوفٌ لَهُ شَعْرٌ كَالصُّوفِ , فَكَانَ طَاهِرًا كَالْخَرُوفِ . وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمُقَارَنَةِ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ . أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَعَلَيْهِ جَرَى جَمْعٌ , مِنْهُمْ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ فِيهِ , وَيُشْعِرُ بِهِ كَلاَمُ جَمَاعَةٍ أَيْضًا , حَيْثُ قَالُوا : إنَّهُ وُجُودُ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ . الثَّانِيَةُ : الْمُقَارَنَةُ فِيمَا سِوَى صُورَةِ النِّزَاعِ , وَهُوَ الَّذِي عَزَاهُ فِي الْمَحْصُولِ لِلأَكْثَرِينَ . وَجَرَى عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ , فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ إلْحَاقًا لِلْفَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ . فَإِنَّ الأِسْتِقْرَاءَ يَدُلُّ عَلَى إلْحَاقِ النَّادِرِ بِالْغَالِبِ , وَهَذَا ضَعِيفٌ ; لأِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ نَادِرٍ يُلْحَقُ بِالْغَالِبِ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ النُّقُوضِ . وَأَيْضًا فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عِلِّيَّةِ الأِقْتِرَانِ كَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ . الثَّالِثَةُ : الْمُقَارَنَةُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ , وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا . لأِنَّ

(2/180)

---

مُسْتَنَدَ الْقَائِلِ بِالطَّرْدِ : غَلَبَةُ الظَّنِّ عِنْدَ التَّكَرُّرِ , وَالْفَرْضُ عَدَمُهُ ( وَلَيْسَ ) الطَّرْدُ ( دَلِيلاً وَحْدَهُ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ; لأِنَّهُ لاَ يُفِيدُ عِلْمًا وَلاَ ظَنًّا فَهُوَ تَحَكُّمٌ . قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُ : قِيَاسُ الْمَعْنَى تَحْقِيقٌ وَالشَّبَهُ : تَقْرِيبٌ , وَالطَّرْدُ : تَحَكُّمٌ وَبَالَغَ الْبَاقِلاَنِيُّ فَقَالَ : مَنْ طَرَدَ عَنْ غَرَرٍ فَجَاهِلٌ . وَمَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ وَاسْتَجَازَهُ فَهَازِئٌ بِالشَّرِيعَةِ . وَقِيلَ : إنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا , وَتَكْفِي الْمُقَارَنَةُ وَلَوْ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ( وَتَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ ) سَوَاءٌ كَانَتْ ( عَقْلِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً إلَى مَا تُؤَثِّرُ فِي مَعْلُولِهَا كَوُجُودِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ ) مُؤَثِّرٌ فِي نَقْلِ حُكْمِهِ ( وَإِلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهَا مَعْلُولُهَا كَالدَّوَرَانِ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ .

(2/181)

---

يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ إلَى جَلِيٍّ وَخَفِيٍّ فَ ( مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ ) كَقِيَاسِ الأَمَةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي السِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ - } الْحَدِيثَ " فَإِنَّا نَقْطَعُ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالآنُوثَةَ فِيهِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ } نَقْطَعُ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مَعْنَاهُ . وَمِثْلُهُ قِيَاسُ الصَّبِيَّةِ عَلَى الصَّبِيِّ فِي حَدِيثِ { مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ , وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ } فَإِنَّا نَقْطَعُ أَيْضًا بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ الذُّكُورَةَ وَالآنُوثَةَ ( أَوْ نُصَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى عِلَّتِهِ ( أَوْ أُجْمِعَ عَلَى عِلَّتِهِ ) وَتَقَدَّمَتْ أَمْثِلَتُهُمَا ( فَ ) هُوَ فِي الصُّوَرِ الثَّلاَثِ ( قِيَاسٌ جَلِيٌّ ) , ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ وَلَمْ تَكُنْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا , أَوْ لَمْ تَكُنْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا ( فَخَفِيٌّ ) ; لأِنَّ احْتِمَالَ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ فِيهِ قَوِيٌّ . وَذَلِكَ كَقِيَاسِ الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ عَلَى الْقَتْلِ بِالْمُحَدَّدِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ . وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فِي الْمُثْقَلِ ( وَ ) يَنْقَسِمُ الْقِيَاسُ أَيْضًا ( بِاعْتِبَارِ عِلَّتِهِ ) إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ : قِيَاسُ عِلَّةٍ , وَقِيَاسُ دَلاَلَةٍ , وَقِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ , ثُمَّ ( إنْ صُرِّحَ فِيهِ ) أَيْ فِي

(2/182)

---

الْقِيَاسِ ( بِهَا ) أَيْ بِالْعِلَّةِ , بِأَنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِذِكْرِ الْجَامِعِ وَكَانَ الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةَ ( فَ ) هُوَ ( قِيَاسُ عِلَّةٍ ) كَقَوْلِنَا فِي الْمُثَقَّلِ : قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ , فَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ , وَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ وَصْفًا لاَزِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْعِلَّةِ وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ جُمِعَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْقِيَاسِ ( بِمَا يُلاَزِمُهَا ) أَيْ الْعِلَّةِ كَقِيَاسِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِجَامِعِ الرَّائِحَةِ الْفَائِحَةِ الْمُلاَزِمَةِ لِلشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ ; لأِنَّ الرَّائِحَةَ لَيْسَتْ نَفْسَ الْعِلَّةِ , أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِأَثَرٍ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ , كَقَوْلِنَا فِي الْمُثْقَلِ : قَتْلٌ أَثِمَ بِهِ فَاعِلُهُ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُ قَتْلٌ فَوَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْجَارِحِ , فَالآثْمُ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الْعِلَّةِ لاَ نَفْسُهَا . أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِلَّةِ , كَقَوْلِنَا فِي قَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ : قَطْعٌ يَقْتَضِي وُجُوبَ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ . فَيَكُونُ وُجُوبُهُ كَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ , فَوُجُوبُ الدِّيَةِ لَيْسَ عَيْنَ عِلَّةِ الْقِصَاصِ , بَلْ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهَا . وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ ( أَوْ بِأَحَدِ مُوجِبِهَا ) يَعْنِي : أَوْ جُمِعَ فِي الْقِيَاسِ بِأَحَدِ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ ( فِي الأَصْلِ ) الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ( لِمُلاَزَمَةِ الآخَرِ , فَ ) هُوَ ( قِيَاسُ دَلاَلَةٍ ) وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَمَا جُمِعَ بِنَفْيِ الْفَارِقِ ) كَإِلْحَاقِ الْبَوْلِ فِي إنَاءٍ , ثُمَّ يَصُبُّهُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ بِالْبَوْلِ فِيهِ ( فَ )

(2/183)

---

هُوَ ( قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ ) وَمَثَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ مَا يَكُونُ الْجَامِعُ فِيهِ بِلاَزِمِ الْعِلَّةِ : بِقِيَاسِ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ عَلَى قَتْلِهِمْ بِالْوَاحِدِ , بِوَاسِطَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمِيعِ . فَإِنَّ الْجَامِعَ - الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - لاَزِمُ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ , وَهِيَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ , وَوُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ أَحَدُ مُوجِبَيْ الْعِلَّةِ , الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ , لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مُوجِبِهَا الآخَرِ , وَهُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ .

(2/184)

---

( وَيَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ ) فِي الشَّرْعِيَّاتِ ( عَقْلاً ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ , خِلاَفًا لِلشِّيعَةِ , وَجَمَاعَةٍ مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَغْدَادَ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ عَقْلاً . فَقِيلَ : لأِنَّهُ قَبِيحٌ فِي نَفْسِهِ فَيَحْرُمُ . وَقِيلَ : لأِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَسْتَنْصِحَ لِعِبَادِهِ , وَيَنُصَّ لَهُمْ عَلَى الأَحْكَامِ كُلِّهَا , وَهَذَا عَلَى رَأْيِ الْمُعْتَزِلَةِ الْمَعْلُومِ فَسَادُهُ . وَأَوْجَبَ التَّعَبُّدَ بِهِ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْقَفَّالُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ . وَمَعْنَى التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلاً : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ , إذَا ثَبَتَ حُكْمٌ فِي صُورَةٍ وَوُجِدَ فِي صُورَةٍ أُخْرَى مُشَارِكَةٍ لِلصُّورَةِ الآولَى فِي وَصْفٍ , وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّكُمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِي الصُّورَةِ الآولَى مُعَلَّلٌ بِذَلِكَ الْوَصْفِ , فَقِيسُوا الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الآولَى . اُسْتُدِلَّ لِلْمَذْهَبِ الأَوَّلِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ لاَ يَمْتَنِعُ عَقْلاً أَنْ يَقُولَ الشَّارِعُ : حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لأِسْكَارِهَا , فَقِيسُوا عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا ; لأِنَّ هَذَا يَتَضَمَّنُ دَفْعَ ضَرَرٍ مَظْنُونٍ , وَهُوَ وَاجِبٌ عَقْلاً , فَالْقِيَاسُ وَاجِبٌ عَقْلاً , وَالْوُجُوبُ يَسْتَلْزِمُ الْجَوَازَ . وَقَالَ الْمُخَالِفُ : الْعَقْلُ يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ مَا فِيهِ خَطَأٌ ; لأِنَّهُ مَحْذُورٌ . رُدَّ مُنِعَ احْتِيَاطًا لاَ إحَالَةً , ثُمَّ لاَ مَنْعَ مَعَ ظَنِّ الصَّوَابِ , بِدَلِيلِ الْعُمُومِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالشَّهَادَةِ ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ ( وَقَعَ شَرْعًا ) عِنْدَ الْمُعْظَمِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ .

(2/185)

---

وَمَنَعَهُ دَاوُد وَابْنُهُ وَالْقَاشَانِيُّ وَالنَّهْرَوَانِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٌ , وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رحمه الله . وَحَمَلَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى قِيَاسٍ خَالَفَ نَصًّا . وَابْنُ رَجَبٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْحَثْ عَنْ الدَّلِيلِ , أَوْ لَمْ يُحَصِّلْ شُرُوطَهُ ( وَ ) عَلَى الأَوَّلِ ( وُقُوعُهُ بِدَلِيلِ السَّمْعِ قَطْعِيٌّ ) عِنْدَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ , وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ . وَفِي كَلاَمِهِمْ أَيْضًا : أَنَّهُ ظَنِّيٌّ ( وَهُوَ ) أَيْ الْقِيَاسُ ( حُجَّةٌ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . وَقَدْ احْتَجَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ بِقَوْلِ أَحْمَدَ رحمه الله : لاَ يَسْتَغْنِي أَحَدٌ عَنْ الْقِيَاسِ , وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : سَأَلْت الشَّافِعِيَّ عَنْهُ , فَقَالَ : ضَرُورَةٌ , وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ . وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ; لِقَوْلِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : يَجْتَنِبُ الْمُتَكَلِّمُ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ : الْمُجْمَلَ , وَالْقِيَاسَ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى قِيَاسٍ عَارَضَهُ سُنَّةٌ . قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : فَتَنَازَعَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَاهُ . فَقَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ . وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا لَمْ يُثْبِتُوا عَنْ أَحْمَدَ فِي الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ خِلاَفًا , كَابْنِ أَبِي مُوسَى , وَالْقَاضِي , وَابْنِ عَقِيلٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَهُوَ الصَّوَابُ . انْتَهَى . وَاسْتُدِلَّ لِكَوْنِهِ حُجَّةً - وَهُوَ الصَّحِيحُ - بِقَوْلِهِ

(2/186)

---

تَعَالَى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ } . وَالأِعْتِبَارُ : اخْتِبَارُ شَيْءٍ بِغَيْرِهِ وَانْتِقَالٌ مِنْ شَيْءٍ إلَى غَيْرِهِ وَالنَّظَرُ فِي شَيْءٍ لِيُعْرَفَ بِهِ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ , فَإِنْ قِيلَ : هُوَ الأِتِّعَاظُ لِسِيَاقِ الآيَةِ , رُدَّ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ فَإِنْ قِيلَ : الدَّالُّ عَلَى الْكُلِّيِّ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْجُزْئِيِّ . رُدَّ بَلَى , ثُمَّ مُرَادُ الشَّارِعِ : الْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ ; لأِنَّ خِطَابَهُ غَالِبًا بِالأَمْرِ الشَّرْعِيِّ . وَفِي كَلاَمِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : عَامٌّ لِجَوَازِ الأِسْتِثْنَاءِ , ثُمَّ مُتَحَقِّقٌ فِيهِ ; لأِنَّ الْمُتَّعِظَ بِغَيْرِهِ مُنْتَقِلٌ مِنْ الْعِلْمِ بِغَيْرِهِ إلَى نَفْسِهِ . فَالْمُرَادُ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ , وَسَبَقَ فِي الأَمْرِ ظُهُورُ صِيغَةِ " افْعَلْ " فِي الطَّلَبِ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ . وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا أَيْضًا وَغَيْرُهُمْ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ : هُوَ أَقْوَى الْحُجَجِ , فَمِنْهُ اخْتِلاَفُهُمْ الْكَثِيرُ الشَّائِعُ الْمُتَبَايِنُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الآخْوَةِ , وَفِي الأَكْدَرِيَّةِ وَالْخَرْقَاءِ , وَلاَ نَصَّ عِنْدَهُمْ . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَيَكُونُ الْقِيَاسُ حُجَّةً ( فِي الآمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ ) غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ اتِّفَاقًا , كَمُدَاوَاةِ الأَمْرَاضِ وَالأَغْذِيَةِ وَالأَسْفَارِ وَالْمَتَاجِرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَ ) يَكُونُ الْقِيَاسُ حُجَّةً فِي ( غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الآمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ , مِنْ الآمُورِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ

(2/187)

---

الأَكْثَرِ مِنْ الْقَائِلِينَ بِالْقِيَاسِ لِلأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ . وَمَنَعَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَنِيُّ , وَمَنْ تَبِعَهُ كَوْنَهُ حُجَّةً فِي قِيَاسِ الْعَكْسِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : فَإِنْ قِيلَ : مَا حُكْمُ قِيَاسِ الْعَكْسِ ؟ قِيلَ : حُجَّةٌ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ , كَالدَّلاَلَةِ لِطَهَارَةِ دَمِ السَّمَكِ بِأَكْلِهِ بِهِ ; لأِنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أُكِلَ بِهِ . كَالْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ الدَّمِ , وَنَحْوَ لَوْ سُنَّتْ السُّورَةُ فِي الآخْرَيَيْنِ لَسُنَّ الْجَهْرُ فِيهِمَا كَالآولَيَيْنِ . وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ { فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ , أَكَانَ عَلَيْهِ [ فِيهَا ] وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ } وَمَنَعَ قَوْمٌ الْقِيَاسَ فِي إثْبَاتِ أُصُولِ الْعِبَادَاتِ , فَنَفَوْا جَوَازَ الصَّلاَةِ بِالآيمَاءِ الْمَقِيسَةِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِجَامِعِ الْعَجْزِ . وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي حَدٍّ وَكَفَّارَةٍ وَبَدَلٍ وَرُخَصٍ وَمُقَدَّرٍ . لَنَا عُمُومُ دَلِيلِ كَوْنِ الْقِيَاسِ حُجَّةً , وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ " إذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى " وَكَبَقِيَّةِ الأَحْكَامِ . وَمَنَعَهُ جَمْعٌ فِي سَبَبٍ وَشَرْطٍ وَمَانِعٍ , كَجَعْلِ الزِّنَا سَبَبًا لأِيجَابِ الْحَدِّ . فَلاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ اللِّوَاطُ . وَصَحَّحَهُ الآمِدِيُّ , وَابْنُ الْحَاجِبِ . وَجَزَمَ بِهِ الْبَيْضَاوِيُّ , لَكِنْ نَقَلَ

(2/188)

---

الآمِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ جَرَيَانَهُ فِيهَا . وَمَشَى عَلَيْهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ ( وَالنَّصُّ عَلَى عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ يَكْفِي فِي التَّعَبُّدِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ . وَاحْتَجَّ الآمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ رَطْبٍ بِيَابِسٍ { بِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ } وَقَالَ : أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ كَفَى , وَإِلاَ فَلاَ . وَالْبَصْرِيُّ يَكْفِي فِي عِلَّةِ التَّحْرِيمِ لاَ غَيْرِهَا . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِنَا وَسَمَّى ابْنُ عَقِيلٍ الْمَنْصُوص اسْتِدْلاَلاً . وَقَالَ : مَذْهَبُنَا لَيْسَ بِقِيَاسٍ . وَقَالَهُ أَيْضًا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ( وَالْحُكْمُ الْمُتَعَدِّي إلَى فَرْعٍ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ مُرَادٌ بِالنَّصِّ , كَعِلَّةٍ مُجْتَهَدٍ فِيهَا فَرْعُهَا مُرَادٌ بِالأِجْتِهَادِ ) قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ ; لأِنَّ الأَصْلَ مُسْتَتْبِعٌ لِفَرْعِهِ , خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ . ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ الْمَجْدُ : كَلاَمُ أَبِي الْخَطَّابِ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُسْتَقِلَّةٌ . قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَذِكْرُ الْقَاضِي [ مَا هُوَ ] أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ مُرَادٌ بِالنَّصِّ الَّذِي فِي الأَصْلِ , خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ .

(2/189)

---

( وَيَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ بِنَصٍّ مِنْ الشَّارِعِ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ . وَقِيلَ : لاَ يَجُوزُ ; لأِنَّ الْحَوَادِثَ لاَ تَتَنَاهَى فَكَيْفَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهَا نُصُوصٌ مُتَنَاهِيَةٌ ؟ وَرُدَّ بِأَنَّهَا تَتَنَاهَى لِتَنَاهِي التَّكْلِيفِ بِالْقِيَامَةِ , ثُمَّ يَجُوزُ أَنْ تَحْدُثَ نُصُوصٌ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ . وَ ( لاَ ) يَجُوزُ ثُبُوتُ كُلِّ الأَحْكَامِ ( بِالْقِيَاسِ ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; لأِنَّ الْقِيَاسَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ أَصْلٍ ; وَلأِنَّ فِي الأَحْكَامِ - مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ , كَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ . فَإِجْرَاءُ الْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ مُتَعَذِّرٌ ; لِمَا عُلِمَ أَنَّ الْقِيَاسَ فَرْعُ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى الْمُعَلَّلِ بِهِ الْحُكْمُ فِي الأَصْلِ . وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فَلاَ يَجْرِي فِيهِ . وَقِيلَ : بَلَى . كَمَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالنَّصِّ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا كُلُّهَا بِالْقِيَاسِ . وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ - أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَ مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَبَيَّنَّا ذَلِكَ بِمَا لاَ مَزِيدَ عَلَيْهِ . ( وَمَعْرِفَتُهُ ) أَيْ مَعْرِفَةُ الْقِيَاسِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمُجْتَهِدِينَ ( وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ ) فِي صُورَةٍ , وَهِيَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلاَ مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ وَاحْتَاجَ إلَى الْقِيَاسِ لِنُزُولِ حَادِثَةٍ , وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ , فَإِنَّهُ يَصِيرُ فِي حَقِّهِ فَرْضَ عَيْنٍ . وَغَايَرَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي مُقْنِعِهِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ , فَقَالَ : فَرْضُ كِفَايَةٍ , وَقِيلَ : فَرْضُ عَيْنٍ . وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ (

(2/190)

---

وَهُوَ ) أَيْ الْقِيَاسُ ( مِنْ الدِّينِ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ; لأِنَّهُ مِمَّا تَعَبَّدَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ , وَكُلُّ مَا تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِهِ فَهُوَ دِينٌ , وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ بِصِيغَةِ " افْعَلْ " دَلِيلُهُ : قَوْلُهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ } قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : الْقِيَاسُ دِينٌ , وَعِنْدَ أَبِي الْهُذَيْلِ : لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ دِينٍ , وَهُوَ فِي بَعْضِ كَلاَمِ الْقَاضِي . وَعِنْدَ الْجُبَّائِيِّ : الْوَاجِبُ مِنْهُ دِينٌ . انْتَهَى . وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ : الْقِيَاسُ عِنْدَنَا دِينُ اللَّهِ وَحُجَّتُهُ وَشَرْعُهُ . انْتَهَى . ( وَالنَّفْيُ ) ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا نَفْيٌ ( أَصْلِيٌّ ) وَهُوَ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ , كَانْتِفَاءِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ , فَهُوَ مُبْقًى بِاسْتِصْحَابِ مُوجَبِ الْعَقْلِ , فَلاَ يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ , لأِنَّهُ لاَ مُوجِبَ لَهُ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ فَلَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ , حَتَّى يُطْلَبَ لَهُ عِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ , بَلْ هُوَ نَفْيُ حُكْمِ الشَّرْعِ . وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ لِمَا يَتَجَدَّدُ , لَكِنْ ( يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلاَلَةِ ) وَهُوَ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِانْتِفَاءِ حُكْمِ شَيْءٍ عَلَى انْتِفَائِهِ عَنْ مِثْلِهِ . وَيَكُونُ ذَلِكَ ضَمَّ دَلِيلٍ إلَى دَلِيلٍ ( فَيُؤَكَّدُ بِهِ الأِسْتِصْحَابُ ) أَيْ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ . وَهَذَا وَهُوَ كَوْنُهُ : لاَ يَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الْعِلَّةِ , وَيَجْرِي فِيهِ قِيَاسُ الدَّلاَلَةِ , هُوَ الصَّحِيحُ . اخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ وَالرَّازِيُّ , وَعَزَاهُ الْهِنْدِيُّ لِلْمُحَقِّقِينَ . ( وَ ) الضَّرْبُ الثَّانِي : نَفْيٌ ( طَارِئٌ , كَبَرَاءَةِ

(2/191)

---

الذِّمَّةِ ) مِنْ الدَّيْنِ , وَنَحْوُهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ( يَجْرِي فِيهِ هُوَ ) أَيْ قِيَاسُ الدَّلاَلَةِ وَقِيَاسُ الْعِلَّةِ ; لأِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ حَادِثٌ . فَهُوَ كَسَائِرِ الأَحْكَامِ الْوُجُودِيَّةِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ عَقِبَ الْمَسْأَلَةِ : وَيُسْتَعْمَلُ الْقِيَاسُ عَلَى وَجْهِ التَّلاَزُمِ , فَيُجْعَلُ حُكْمُ الأَصْلِ فِي الثُّبُوتِ مَلْزُومًا . وَفِي النَّفْيِ نَقِيضَهُ لاَزِمًا , نَحْوَ لَمَّا وَجَبَتْ زَكَاةُ مَالِ الْبَالِغِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِ الصَّبِيِّ : وَجَبَتْ فِيهِ , وَلَوْ وَجَبَتْ فِي حُلِيٍّ وَجَبَتْ فِي جَوْهَرٍ قِيَاسًا , وَاللاَزِمُ مُنْتَفٍ , فَيَنْتَفِي مَلْزُومُهُ . انْتَهَى .

(2/192)

---

لَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْكَلاَمِ عَلَى الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى الْعِلَّةِ شَرَعْنَا فِي ذِكْرِ مَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ مُبْطِلاَتِهَا , أَوْ مُبْطِلاَتِ غَيْرِهَا مِنْ الأَدِلَّةِ , وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ تَارَةً بِالأِعْتِرَاضَاتِ وَتَارَةً بِالْقَوَادِحِ , وَ ( الْقَوَادِحُ تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ , أَوْ الْمُعَارَضَاتِ فِي الْحُكْمِ ) قَالَ أَهْلُ الْجَدَلِ : الأِعْتِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إمَّا إلَى مَنْعٍ فِي مُقَدِّمَةٍ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ , أَوْ مُعَارَضَةٍ فِي الْحُكْمِ . فَمَتَى حَصَلَ الْجَوَابُ عَنْهَا فَقَدْ تَمَّ الدَّلِيلُ , وَلَمْ يَبْقَ لِلْمُعْتَرِضِ مَجَالٌ , فَيَكُونُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَسْئِلَةِ بَاطِلاً فَلاَ يُسْمَعُ . وَقَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ , وَقَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ : إنَّهَا كُلَّهَا تَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ ; لأِنَّ الْكَلاَمَ إذَا كَانَ مُجْمَلاً لاَ يَحْصُلُ غَرَضُ الْمُسْتَدِلِّ بِتَفْسِيرِهِ . فَالْمُطَالَبَةُ بِتَفْسِيرِهِ تَسْتَلْزِمُ مَنْعَ تَحَقُّقِ الْوَصْفِ , وَمَنْعَ لُزُومِ الْحُكْمِ عَنْهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى شَيْئًا مِنْ الْقَوَادِحِ , وَقَالَ : إنَّ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ . وَالذَّاكِرُونَ لَهَا يَقُولُونَ : إنَّهَا مِنْ مُكَمِّلاَتِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ , وَمُكَمِّلُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ . وَعِدَّةُ الْقَوَادِحِ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ مُفْلِحٍ وَالأَكْثَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ قَادِحًا , وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ ( وَمُقَدَّمُهَا ) أَيْ الْقَوَادِحِ ( الأِسْتِفْسَارُ ) أَيْ هُوَ طَلِيعَةٌ لَهَا كَطَلِيعَةِ الْجَيْشِ ; لأِنَّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ

(2/193)

---

اعْتِرَاضٍ , وَإِنَّمَا كَانَ مُقَدَّمًا ; لأِنَّهُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَدْلُولُ اللَّفْظِ اسْتَحَالَ تَوَجُّهُ الْمَنْعِ أَوْ الْمُعَارَضَةِ , وَهُمَا مُرَادُ الأِعْتِرَاضَاتِ كُلِّهَا . وَقِيلَ : فِي كَوْنِهِ مِنْهَا نَظَرٌ ; لأِنَّ الأِعْتِرَاضَاتِ خَدْشُ كَلاَمِ الْمُسْتَدِلِّ . وَالأِسْتِفْسَارُ لَيْسَ فِيهِ خَدْشٌ , بَلْ غَايَتُهُ : أَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْكَلاَمِ , لأِنَّهُ اسْتِفْعَالٌ مِنْ " الْفَسْرِ " وَهُوَ لُغَةً طَلَبُ الْكَشْفِ وَالآظْهَارِ , وَمِنْهُ التَّفْسِيرُ . وَلِهَذَا عَرَّفُوهُ بِقَوْلِهِمْ ( وَهُوَ طَلَبُ مَعْنَى لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لأِجْمَالِهِ أَوْ غَرَابَتِهِ ) وَإِنَّمَا يُسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ إذَا كَانَ فِي اللَّفْظِ إجْمَالٌ أَوْ غَرَابَةٌ , وَإِلاَ فَهُوَ تَعَنُّتٌ مُفَوِّتٌ لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ , إذْ يَأْتِي فِي كُلِّ لَفْظٍ يُفَسَّرُ بِهِ لَفْظٌ وَيَتَسَلْسَلُ ( وَعَلَى الْمُعْتَرِضِ بَيَانُ احْتِمَالِهِ ) أَيْ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لِمَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ , حَتَّى يَكُونَ مُجْمَلاً , كَمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ : الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ , فَلَفْظُ " الأَقْرَاءِ " مُجْمَلٌ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : مَا مُرَادُك بِالأَقْرَاءِ ؟ فَإِذَا قَالَ : الْحَيْضُ أَوْ الأَطْهَارُ , أَجَابَ بِحَسَبِ ذَلِكَ مِنْ تَسْلِيمٍ أَوْ مَنْعٍ ( أَوْ ) بَيَانُ ( جِهَةِ الْغَرَابَةِ بِطَرِيقَةٍ ) إمَّا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ , كَقَوْلِهِ : لاَ يَحِلُّ السِّبْدُ , أَيْ الذِّئْبُ . وَكَمَا لَوْ قَالَ فِي الْكَلْبِ الَّذِي لَمْ يُعَلَّمْ : خِرَاشٌ لَمْ يُبْلَ , فَلاَ يُطْلِقُ فَرِيسَتَهُ كَالسِّبْدِ . وَمَعْنَى " لَمْ يُبْلَ " : لَمْ يُخْتَبَرْ وَالْفَرِيسَةُ : الصَّيْدُ , مِنْ فَرَسَ الأَسَدُ فَرِيسَةً إذَا

(2/194)

---

دَقَّ عُنُقَهَا , ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ قَتِيلٍ فَرِيسَةً . وَالسِّبْدُ الذِّئْبُ - وَهُوَ بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - وَالْخِرَاشُ : الْكَلْبُ - وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ , وَقَبْلَ الأَلِفِ رَاءٌ بَعْدَهَا شِينٌ مُعْجَمَةٌ - وَأَمَّا بَيَانُ جِهَةِ الْغَرَابَةِ مِنْ حَيْثُ الأِصْطِلاَحِ : كَمَا يُقَالُ فِي الْقِيَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ : لَفْظُ الدَّوْرِ أَوْ التَّسَلْسُلِ أَوْ الْهَيُولَى , أَوْ الْمَادَّةُ أَوْ الْمَبْدَأُ أَوْ الْغَايَةُ , نَحْوَ أَنْ يُقَالَ فِي شُهُودِ الْقَتْلِ إذَا رَجَعُوا : لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ ; لأِنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ تَجَرُّدٌ مَبْدَؤُهُ عَنْ غَايَةِ مَقْصُودِهِ , فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَثْبُتَ , وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ اصْطِلاَحِ الْمُتَكَلِّمِينَ . إلاَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ حَالِ خَصْمِهِ أَنَّهُ يَعْرِفُ ذَلِكَ , فَلاَ غَرَابَةَ حِينَئِذٍ . وَ ( لاَ ) يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ إذَا بَيَّنَ كَوْنَ اللَّفْظِ مُحْتَمِلاً ( بَيَانُ تَسَاوِي الأِحْتِمَالاَتِ ) لِعُسْرِهِ ( وَلَوْ قَالَ ) الْمُعْتَرِضُ ( الأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ : صَحَّ ) يَعْنِي أَنَّهُ قَالَ : الأَصْلُ عَدَمُ رُجْحَانِ بَعْضِ الأِحْتِمَالاَتِ عَنْ بَعْضٍ , كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ صَحِيحًا . وَيَكُونُ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْتَرِضِ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ الأِسْتِفْسَارِ , إمَّا ( بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ ) أَيْ بِمَنْعِ إجْمَالِهِ ( أَوْ ) بِ ( بَيَانِ ظُهُورِهِ ) أَيْ ظُهُورِ اللَّفْظِ ( فِي مَقْصُودِهِ ) أَيْ فِيمَا قَصَدَهُ الْمُسْتَدِلُّ , بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا ظَاهِرٌ فِي مَقْصُودِي , وَيُبَيِّنَ ذَلِكَ ( إمَّا بِنَقْلٍ مِنْ اللُّغَةِ ) كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : الْوُضُوءُ

(2/195)

---

قُرْبَةٌ , فَتَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : الْوُضُوءُ يُطْلَقُ عَلَى النَّظَافَةِ , وَعَلَى الأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ . فَمَا الَّذِي تُرِيدُ بِاَلَّذِي تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ ؟ فَيَقُولُ : حَقِيقَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ , وَهِيَ الأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَةُ ( أَوْ عُرْفٍ ) يَعْنِي أَوْ يُبَيِّنَ كَوْنَ لَفْظِهِ ظَاهِرًا فِي مَقْصُودِهِ بِالْعُرْفِ , كَإِطْلاَقِ الدَّابَّةِ عَلَى ذَوَاتِ الأَرْبَعِ ( أَوْ ) يُبَيِّنَ كَوْنَ اللَّفْظِ ظَاهِرًا فِي مَقْصُودِهِ بِمَا مَعَهُ مِنْ ( قَرِينَةٍ ) نَحْوَ قَوْلِهِ : قُرْءٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاَةُ , فَيَحْرُمُ فِيهِ الصَّوْمُ , فَإِنَّ قَرِينَةَ تَحْرِيمِ الصَّلاَةِ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيْضُ , وَكَذَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ غَرِيبًا وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ مَعَهُ عَلَى الْمُرَادِ , مِثْلَ قَوْلِهِ : طَلَّةٌ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلاَ يَصِحُّ . فَالطَّلَّةُ : الْمَرْأَةُ , بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ : زَوَّجَتْ نَفْسَهَا , لاَ صِفَةُ الْخَمْرِ ( أَوْ ) بِ ( تَفْسِيرِهِ ) يَعْنِي : أَوْ يَكُونُ جَوَابُ الْمُعْتَرِضِ بِكَوْنِ اللَّفْظِ غَرِيبًا : تَفْسِيرَ الْمُسْتَدِلِّ لِلَفْظِهِ ( إنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ ( إبْطَالُ غَرَابَتِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ : مُرَادِي الْمَعْنَى الْفُلاَنِيُّ لَكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ وَإِنْ بَعُدَ , كَمَا يَقُولُ : يُخْرِجُ فِي الْفِطْرَةِ الْبُرَّ , وَيُفَسِّرُهُ بِالْقِطْعَةِ مِنْ الأَقِطِ . قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَتَابَعَهُمَا صَاحِبُ التَّحْرِيرِ ( وَلَوْ قَالَ ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ ( يَلْزَمُ ظُهُورُهُ ) أَيْ ظُهُورُ اللَّفْظِ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ ( دَفْعًا لِلآجْمَالِ , وَفِيمَا قَصَدْتُهُ لِعَدَمِ ظُهُورِهِ فِي

(2/196)

---

الآخَرِ ) أَيْ فِي الْمَعْنَى الآخَرِ الَّذِي لَمْ أَقْصِدْهُ ( اتِّفَاقًا ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ مِنِّي وَمِنْك , فَيَكُونُ ظَاهِرًا فِي مُرَادِي ( كَفَى ) ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى وَلاَ يُعْتَدُّ بِتَفْسِيرِ الْمُسْتَدِلِّ بِشَيْءٍ لاَ تَحْتَمِلُهُ اللُّغَةُ ; لأِنَّ ذَلِكَ لَعِبٌ . لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ الَّذِي يَطْلُبُ الْمُعْتَرِضُ تَفْسِيرَهُ ظَاهِرًا فِي مَعْنَاهُ . فَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا : فَالْحَزْمُ تَبْكِيتُ الْمُعْتَرِضِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ : امْضِ فَتَعَلَّمْ ثُمَّ ارْجِعْ فَتَكَلَّمْ .

(2/197)

---

الثَّانِي مِنْ الْقَوَادِحِ ( فَسَادُ الأِعْتِبَارِ ) وَهُوَ ( مُخَالَفَةُ ) الْقِيَاسِ ( نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا ) بِأَنْ يَعْتَرِضَ بِكَوْنِ الْقِيَاسِ فَاسِدًا بِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِنَصٍّ , أَوْ مُخَالِفًا لِلآجْمَاعِ , سَوَاءٌ كَانَ النَّصُّ الْقُرْآنَ , كَمَا يُقَالُ فِي تَبْيِيتِ الصَّوْمِ : صَوْمٌ مَفْرُوضٌ , فَلاَ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ كَالْقَضَاءِ , فَيُقَالُ : هَذَا فَاسِدُ الأِعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ قوله تعالى { وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ } فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ صَائِمٍ يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ , وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ , أَوْ كَانَ النَّصُّ نَصَّ سُنَّةٍ , كَمَا يُقَالُ : لاَ يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ ; لأِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى غَرَرٍ , فَلاَ يَصِحُّ كَالسَّلَمِ فِي الْمُخْتَلِطِ . فَيُقَالُ : هَذَا فَاسِدُ الأِعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ مَا فِي السُّنَّةِ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي السَّلَمِ " . وَأَمَّا مِثَالُ مُخَالَفَةِ الآجْمَاعِ , فَكَقَوْلِ حَنَفِيٍّ : " لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ إذَا مَاتَتْ ; لأِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا كَالأَجْنَبِيَّةِ " . فَيُقَالُ : هَذَا فَاسِدُ الأِعْتِبَارِ لِمُخَالَفَةِ الآجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ , وَهُوَ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها , وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ . وَفِي حُكْمِ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ لِلنَّصِّ أَوْ الآجْمَاعِ : أَنْ تَكُونَ إحْدَى مُقَدِّمَاتِهِ هِيَ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصِّ أَوْ الآجْمَاعِ , وَيَدَّعِي دُخُولَهُ فِي إطْلاَقِ مُخَالَفَةِ النَّصِّ أَوْ الآجْمَاعِ , وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ , كَإِلْحَاقِ الْمُصَرَّاةِ

(2/198)

---

بِغَيْرِهَا مِنْ الْمَعِيبِ فِي حُكْمِ الرَّدِّ وَعَدَمِهِ , وَوُجُوبِ بَدَلِ لَبَنِهَا الْمَوْجُودِ فِي الضَّرْعِ ; لأِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ النَّصِّ الْوَارِدِ فِيهَا , أَوْ كَانَ تَرْكِيبُهُ مُشْعِرًا بِنَقِيضِ الْمَطْلُوبِ . وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ بِذَلِكَ ; لأِنَّ اعْتِبَارَ الْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ وَالآجْمَاعِ اعْتِبَارٌ لَهُ مَعَ دَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ , وَهُوَ اعْتِبَارٌ فَاسِدٌ لِحَدِيثِ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ أَخَّرَ الأِجْتِهَادَ عَنْ النَّصِّ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ وَجَوَابُ الْقَدْحِ بِفَسَادِ الأِعْتِبَارِ : إمَّا ( بِضَعْفِهِ ) بِأَنْ يَمْنَعَ صِحَّةَ النَّصِّ بِالطَّعْنِ فِي سَنَدِهِ , بِأَنْ يَقُولَ : لاَ نُسَلِّمُ صِحَّةَ تَغْسِيلِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ . وَإِنْ سَلِمَ فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ اُشْتُهِرَ , وَإِنْ سَلِمَ فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الآجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ , وَإِنْ سَلِمَ . فَالْفَرْقُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ فَاطِمَةَ زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَالْمَوْتُ لاَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا , بِخِلاَفِ غَيْرِهِمَا , أَوْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ : لاَ نُسَلِّمُ صِحَّةَ التَّرْخِيصِ فِي السَّلَمِ , وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ اللاَمَ فِيهِ لِلأِسْتِغْرَاقِ . فَلاَ يَتَنَاوَلُ الْحَيَوَانَ , وَإِنْ صَحَّ السَّلَمُ فِي غَيْرِهِ ( أَوْ ) بِ ( مَنْعِ ظُهُورِهِ ) أَيْ ظُهُورِ النَّصِّ , بِأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّوْمِ بِدُونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ ; لأِنَّهَا مُطْلَقَةٌ , وَقَيَّدْنَاهَا بِحَدِيثِ { لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ } (

(2/199)

---

أَوْ ) بِ ( تَأْوِيلِهِ ) أَيْ تَأْوِيلِ النَّصِّ , بِأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ : إنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلَى ثَوَابِ الصَّائِمِ , وَإِنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْمُمْسِكَ بِدُونِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ صَائِمٌ , أَوْ يَقُولَ : إنَّ النَّصَّ الْمُعَارِضَ لِلْقِيَاسِ مُؤَوَّلٌ بِدَلِيلٍ يُرَجِّحُهُ عَلَى الظَّاهِرِ ( أَوْ ) بِ ( الْقَوْلِ بِمُوجَبِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ : أَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِ النَّصِّ , إلاَ أَنَّ مَدْلُولَهُ لاَ يُنَافِي قِيَاسِي , كَأَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ : إنَّ الآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يُثَابُ وَأَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِهِ . لَكِنَّهَا لاَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالنِّزَاعُ فِيهِ ( أَوْ ) بِ ( مُعَارَضَتِهِ ) أَيْ مُعَارَضَةِ النَّصِّ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِنَصٍّ مِثْلِهِ . فَيَسْلَمُ الْقِيَاسُ حِينَئِذٍ لأِعْتِضَادِهِ بِالنَّصِّ الْمُوَافِقِ لَهُ .

(2/200)

---

الثَّالِثُ : مِنْ الْقَوَادِحِ ( فَسَادُ الْوَضْعِ , وَهُوَ أَخَصُّ مِمَّا تَلاَهُ ) أَيْ مِنْ فَسَادِ الأِعْتِبَارِ قَالَ الْجَدَلِيُّونَ فِي تَرْتِيبِ الأَسْئِلَةِ : إنَّ فَسَادَ الأِعْتِبَارِ مُقَدَّمٌ عَلَى فَسَادِ الْوَضْعِ ; لأِنَّ فَسَادَ الأِعْتِبَارِ نَظَرٌ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ , وَفَسَادُ الْوَضْعِ أَخَصُّ لأِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ اعْتِبَارِ الْقِيَاسِ ; لأِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ , وَمِمَّنْ قَالَ إنَّ فَسَادَ الأِعْتِبَارِ أَعَمُّ : الْهِنْدِيُّ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَجَمَاعَةٌ . قَالَ الْعَسْقَلاَنِيُّ : وَاعْلَمْ أَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ فَسَادِ الأِعْتِبَارِ ; لأِنَّ الْقِيَاسَ قَدْ يَكُونُ صَحِيحَ الْوَضْعِ , وَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُهُ فَاسِدًا بِالنَّظَرِ إلَى أَمْرٍ خَارِجٍ , فَكُلُّ فَسَادِ الْوَضْعِ فَسَادُ الأِعْتِبَارِ وَلاَ عَكْسَ . وَهُوَ ( كَوْنُ الْجَامِعِ ) بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ ( ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ . كَقَوْلِ شَافِعِيٍّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ : مَسْحٌ فَسُنَّ تَكْرَارُهُ كَاسْتِجْمَارٍ . فَيُعْتَرَضُ ) عَلَى الشَّافِعِيِّ ( بِكَرَاهَةِ تَكْرَارِ مَسْحِ الْخُفِّ ) قَالَ الطُّوفِيُّ وَغَيْرُهُ : إنَّمَا سُمِّيَ هَذَا فَسَادَ الْوَضْعِ ; لأِنَّ وَضْعَ الشَّيْءِ جَعْلُهُ فِي مَحَلِّهِ عَلَى هَيْئَةٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ أَوْ تِلْكَ الْهَيْئَةُ لاَ تُنَاسِبُهُ كَانَ وَضْعُهُ عَلَى خِلاَفِ الْحِكْمَةِ فَاسِدًا . فَإِذَا اقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ نَقِيضَ الْحُكْمِ الْمُدَّعَى أَوْ خِلاَفَهُ : كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِلْحِكْمَةِ , إذْ مِنْ شَأْنِ الْعِلَّةِ أَنْ تُنَاسِبَ

(2/201)

---

مَعْلُولَهَا لاَ أَنَّهَا تُخَالِفُهُ , فَكَانَ ذَلِكَ فَاسِدَ الْوَضْعِ بِهَذَا الأِعْتِبَارِ , وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذِي النَّصِّ : قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ : الْهِرَّةُ سَبُعٌ ذُو نَابٍ , فَيَكُونُ سُؤْرُهُ نَجِسًا كَالْكَلْبِ . فَيُقَالُ : السَّبُعِيَّةُ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ عِلَّةً لِلطَّهَارَةِ , حَيْثُ { دُعِيَ إلَى دَارٍ فِيهَا كَلْبٌ فَامْتَنَعَ . وَدُعِيَ إلَى أُخْرَى فِيهَا سِنَّوْرٌ , فَأَجَابَ . فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ : السِّنَّوْرُ سَبُعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ , وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذِي الآجْمَاعِ : قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ : مَا فِي الْمَتْنِ , وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّ عَنْهُ بِبَيَانِ الْمَانِعِ لِتَعَرُّضِ الْمَسْحِ لِتَلَفِ الْخُفِّ , وَسُؤَالُ فَسَادِ الْوَضْعِ نَقْضٌ خَاصٌّ لأِثْبَاتِهِ نَقِيضَ الْحُكْمِ فَإِنْ ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ نَقِيضَ الْحُكْمِ مَعَ أَصْلِهِ , فَقَالَ : لاَ يُسَنُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ كَالْخُفِّ فَهُوَ الْقَلْبُ . لَكِنْ اخْتَلَفَ أَصْلُهُمَا ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ فَسَادِ الْوَضْعِ ( كَوْنُ الدَّلِيلِ عَلَى هَيْئَةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ لأِعْتِبَارِهِ ) أَيْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ; لاَنْ يُعْتَبَرَ بِهَا الدَّلِيلُ ( فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ ) وَهُوَ نَوْعَانِ , أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِنَقِيضِ ذَلِكَ الْحُكْمِ . فَالأَوَّلُ ( كَتَلَقِّي تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ : الْقَتْلُ جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ , فَلاَ يَجِبُ فِيهَا كَفَّارَةٌ كَبَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ , فَجِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ ) فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( تُنَاسِبُ التَّغْلِيظَ ) ( أَوْ ) كَتَلَقِّي ( تَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ , كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الزَّكَاةُ مَالٌ وَاجِبٌ إرْفَاقًا

(2/202)

---

لِدَفْعِ الْحَاجَةِ , فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ , فَدَفْعُ الْحَاجَةِ ) فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( يَقْتَضِي الْفَوْرَ ) . وَالنَّوْعُ الثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ إثْبَاتٍ ) أَيْ أَنْ يُتَلَقَّى إثْبَاتٌ ( مِنْ نَفْيٍ , كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الْمُعَاطَاةُ فِي الْيَسِيرِ بَيْعٌ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سِوَى الرِّضَا , فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ كَغَيْرِهِ . فَالرِّضَا ) فِي قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( يُنَاسِبُ الأِنْعِقَادَ ) وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا فَسَادَ الْوَضْعِ ; لأِنَّ وَضْعَ الْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ صَالِحَةٍ ; لاَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمَطْلُوبِ إثْبَاتُهُ . فَمَتَى خَلاَ عَنْ ذَلِكَ فَسَدَ وَضْعُهُ ( وَجَوَابُهُمَا ) أَيْ جَوَابُ النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ( بِتَقْرِيرِ كَوْنِهِمَا كَذَلِكَ ) أَيْ بِتَقْرِيرِ كَوْنِ الدَّلِيلِ صَالِحًا لأِعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ , كَأَنْ يَكُونَ لِلدَّلِيلِ جِهَتَانِ , يَنْظُرُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ مِنْ إحْدَاهُمَا , وَالْمُعْتَرِضُ مِنْ الآخْرَى , كَالأِرْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ . وَيُجَابُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ : بِأَنْ غُلِّظَ فِيهِ بِالْقِصَاصِ فَلاَ يُغَلَّظُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ . وَيُجَابُ عَنْ الْمُعَاطَاةِ بِأَنَّ عَدَمَ الأِنْعِقَادِ بِهَا مُرَتَّبٌ عَلَى عَدَمِ الصِّيغَةِ , لاَ عَلَى الرِّضَا .

(2/203)

---

الرَّابِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ ) أَيْ مَنْعُ الْمُعْتَرِضِ حُكْمَ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ . كَأَنْ يَقُولَ حَنْبَلِيٌّ : الْخَلُّ مَائِعٌ لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ , فَلاَ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ كَالدُّهْنِ . فَيَقُولَ حَنَفِيٌّ : لاَ أُسَلِّمُ الْحُكْمَ فِي الأَصْلِ , فَإِنَّ الدُّهْنَ عِنْدِي يُزِيلُ النَّجَاسَةَ , فَهَلْ يُسْمَعُ مِنْهُ مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ أَمْ لاَ ؟ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا ( يُسْمَعُ ) وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ : لاَ يُسْمَعُ أَصْلاً ( وَ ) عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ ( لاَ يَنْقَطِعُ ) الْمُسْتَدِلُّ ( بِمُجَرَّدِهِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ مَنْعِ حُكْمِ الأَصْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ ; لأِنَّهُ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْقِيَاسِ . ( فَيَدُلُّ عَلَيْهِ ) يَعْنِي أَنَّ لِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى إثْبَاتِ أَصْلٍ يَقِيسُ عَلَيْهِ ( كَمَنْعِ الْعِلَّةِ , أَوْ وُجُودِهَا ) يَعْنِي كَمَا لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِمَنْعِ الْعِلَّةِ أَوْ وُجُودِهَا , فَإِنَّهُ لاَ يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ . وَلَهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ , وَقِيلَ : يَنْقَطِعُ . وَقِيلَ : لاَ يَنْقَطِعُ , إلاَ إذَا كَانَ الْمَنْعُ ظَاهِرًا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ( فَ ) عَلَى الأَوَّلِ ( إنْ دَلَّ ) الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ ( لَمْ يَنْقَطِعْ الْمُعْتَرِضُ ) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ ( الأِعْتِرَاضُ ) عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمِ الأَصْلِ بِطَرِيقِهِ , إذْ لاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ صُورَةِ دَلِيلٍ صِحَّتُهُ ( وَلَيْسَ ) اعْتِرَاضُهُ عَلَى دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ( بِخَارِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ , فَيَتَوَجَّهُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ (

(2/204)

---

سَبْعُ مَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ ) ثَلاَثَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ , وَثَلاَثَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ , وَوَاحِدٌ يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ . فَيُقَالُ فِي الآثْبَاتِ بِمَنُوعٍ مُرَتَّبَةٍ : لاَ نُسَلِّمُ حُكْمَ الأَصْلِ , سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مِمَّا يُقَاسُ فِيهِ . لِمَ لاَ يَكُونُ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ الْقِيَاسِ فِيهِ ؟ سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ ; لِمَ لاَ يُقَالُ : إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ ؟ سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ عِلَّتُهُ ; لِمَ لاَ يُقَالُ : إنَّ الْعِلَّةَ غَيْرُهُ ؟ سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ وُجُودَ الْوَصْفِ فِي الأَصْلِ , سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُتَعَدٍّ ; لِمَ لاَ يُقَالُ : إنَّهُ قَاصِرٌ ؟ سَلَّمْنَا ذَلِكَ , وَلاَ نُسَلِّمُ وُجُودَهُ فِي الْفَرْعِ , وَظَاهِرُ إيرَادِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ وُجُوبُهُ , لِمُنَاسَبَةِ ذَلِكَ التَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ . فَيُقَدَّمُ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ مِنْ مَنْعِ حُكْمِهِ , أَوْ كَوْنِهِ مِمَّا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ , أَوْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّلٍ , ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ ; لأِنَّهَا فَرْعُهُ , لأِسْتِنْبَاطِهَا مِنْهُ مِنْ مَنْعِ كَوْنِ ذَلِكَ الْوَصْفِ عِلَّةً , أَوْ مَنْعِ وُجُودِهِ فِي الأَصْلِ , أَوْ مَنْعِ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا , ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ لأِبْتِنَائِهِ عَلَيْهِمَا . كَمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ فِي الْفَرْعِ وَجَوَابُ هَذِهِ الأِعْتِرَاضَاتِ بِدَفْعِ مَا يُرَادُ دَفْعُهُ مِنْهَا بِطَرِيقِهِ الْمَفْهُومَةِ ( وَإِنْ اعْتَرَضَ ) الْمُعْتَرِضُ ( عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ بِ ) قَوْلِهِ ( إنِّي لاَ أَعْرِفُ مَذْهَبِي فِيهِ )

(2/205)

---

أَيْ فِي الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ( فَإِنْ أَمْكَنَ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُهُ ) بَيَّنَهُ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بَيَانُهُ ( دَلَّ ) أَيْ أَقَامَ الدَّلِيلَ ( عَلَى إثْبَاتِهِ ) قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ ( وَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمُعْتَرِضِ ( كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ فَإِنْ اعْتَرَضَ ) بِأَنْ مَنَعَهُ خَصْمُهُ ( دَلَّ عَلَيْهِ ) الْمُسْتَدِلُّ ( وَلَمْ يَنْقَطِعْ ) بِذَلِكَ ( وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ ) أَيْ يُلْزِمَ الْمُسْتَدِلَّ ( مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ ( وَلاَ أَنْ يَقُولَ ) الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ ( إنْ سَلَّمْت ) مَا أَعْتَقِدُهُ ( وَإِلاَ دَلَّلْت عَلَيْهِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : قَالَ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ : لِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَحْتَجَّ بِدَلِيلٍ عِنْدَهُ فَقَطْ , كَمَفْهُومٍ وَقِيَاسٍ . فَإِنْ مَنَعَهُ خَصْمُهُ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ خِلاَفًا لأِبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ الشَّافِعِيِّ , إنْ كَانَ الأَصْلُ خَفِيًّا . وَأَطْلَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَنْعَ عَنْ قَوْمٍ . وَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يُلْزِمَهُ مَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ فَقَطْ , وَلاَ أَنْ يَقُولَ : إنْ سَلَّمْته وَإِلاَ دَلَّلْت عَلَيْهِ , خِلاَفًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . قَالَ : لأِنَّهُ بِالْمُعَارَضَةِ كَالْمُسْتَدِلِّ . وَعَنَى بِهِ إلْكِيَا . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَعَنَى بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ - لاَ يَنْقَطِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . فَيَكُونُ الأِسْتِدْلاَل فِي مُهْلَةِ النَّظَرِ فِي الْمُعَارِضِ . انْتَهَى . الْخَامِسُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( التَّقْسِيمُ ) وَهُوَ ( احْتِمَالُ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لأِمْرَيْنِ

(2/206)

---

فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ بَعْضُهَا ) أَيْ بَعْضُ الأِحْتِمَالاَتِ , أَوْ الأِحْتِمَالَيْنِ ( مَمْنُوعٌ ) وَذَلِكَ الْمَمْنُوعُ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ , وَإِلاَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْسِيمِ مَعْنًى ( وَهُوَ ) أَيْ الْقَدَحُ بِذَلِكَ ( وَارِدٌ ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ ( وَبَيَانُهُ ) أَيْ بَيَانُ كَوْنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مَمْنُوعًا ( عَلَى الْمُعْتَرِضِ ) وَذَلِكَ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الصَّحِيحُ فِي الْحَضَرِ وَجَدَ السَّبَبَ بِتَعَذُّرِ الْمَاءِ ) عَلَيْهِ ( فَجَازَ ) لَهُ ( أَنْ يَتَيَمَّمَ ) ( فَيَقُولَ ) الْمُعْتَرِضُ ( السَّبَبُ ) الْمُبِيحُ لِلتَّيَمُّمِ ( تَعَذُّرُهُ ) أَيْ تَعَذُّرُ الْمَاءِ ( مُطْلَقًا , أَوْ ) تَعَذُّرُهُ ( فِي سَفَرٍ , أَوْ ) تَعَذُّرُهُ فِي ( مَرَضٍ ) ( فَالأَوَّلُ ) الَّذِي هُوَ تَعَذُّرُهُ مُطْلَقًا ( مَمْنُوعٌ , فَهُوَ مَنْعٌ بَعْدَ تَقْسِيمٍ ) وَجَوَابُهُ كَالأِسْتِفْسَارِ قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ : وَقَوْلُنَا " عَلَى السَّوَاءِ " ; لأِنَّهُ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا فِي أَحَدِهِمَا لَوَجَبَ تَنْزِيلُهُ عَلَيْهِ . وَمِثَالُهُ فِي أَكْثَرِ مِنْ اثْنَيْنِ لَوْ قِيلَ : امْرَأَةٌ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ يَصِحُّ مِنْهَا النِّكَاحُ كَالرَّجُلِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : إمَّا بِمَعْنَى أَنَّ لَهَا تَجْرِبَةً , أَوْ أَنَّ لَهَا حُسْنَ رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ , أَوْ أَنَّ لَهَا عَقْلاً غَرِيزِيًّا . فَالأَوَّلُ وَالثَّانِي : مَمْنُوعَانِ . وَالثَّالِثُ : مُسَلَّمٌ , لَكِنْ لاَ يَكْفِي ; لأِنَّ الصَّغِيرَةَ لَهَا عَقْلٌ غَرِيزِيٌّ , وَلاَ يَصِحُّ مِنْهَا النِّكَاحُ , وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ هَذَا السُّؤَالِ . وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُقْبَلُ , لَكِنْ بَعْدَ مَا يُبَيِّنُ الْمُعْتَرِضُ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ .

(2/207)

---

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ سُؤَالَ الأِسْتِفْسَارِ يُغْنِي عَنْهُ , فَلاَ حَاجَةَ إلَيْهِ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الأِعْتِرَاضِ ( كَالأِسْتِفْسَارِ ) أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ : لَفْظِي الَّذِي ذَكَرْته مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُؤَدِّي لِلدَّلاَلَةِ , وَالدَّالُّ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى ذَلِكَ : اللُّغَةُ أَوْ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ , أَوْ الْعُرْفُ الْعَامُّ , أَوْ كَوْنُهُ مَجَازًا رَاجِحًا بِعُرْفِ الأِسْتِعْمَالِ , أَوْ بِكَوْنِ أَحَدِ الأِحْتِمَالاَتِ ظَاهِرًا بِسَبَبِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْقَرِينَةِ مِنْ لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ , إنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ , أَوْ حَالِيَّةٌ أَوْ عَقْلِيَّةٌ بِحَيْثُ لاَ يُحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِهِ لُغَةً وَلاَ عُرْفًا . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ ذَلِكَ : وَلَوْ ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ احْتِمَالَيْنِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِمَا لَفْظُ الْمُسْتَدِلِّ , كَقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ : وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَيَجِبُ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : مَتَى مَنَعَ مَانِعُ الأِلْتِجَاءِ إلَى الْحَرَمِ , أَوْ عَدَمُهُ ؟ , الأَوَّلُ مَمْنُوعٌ , فَإِنْ أَوْرَدَهُ عَلَى لَفْظِ الْمُسْتَدِلِّ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ تَرَدُّدِ لَفْظِ السَّبَبِ بَيْنَ الأِحْتِمَالَيْنِ . وَإِنْ أَوْرَدَهُ عَلَى دَعْوَاهُ الْمُلاَزَمَةَ بَيْنَ الْحُكْمِ وَدَلِيلِهِ فَهُوَ مُطَالَبَةٌ بِنَفْيِ الْمَانِعِ , وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ . فَإِنْ اسْتَدَلَّ الْمُعْتَرِضُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ الْمُعَارِضِ فَيُعَارِضُهُ .

(2/208)

---

السَّادِسُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةً فِي الأَصْلِ ) وَذَلِكَ ( كَ ) قَوْلِ الْمُعْتَرِضِ ( الْكَلْبُ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلاَ يَطْهُرُ ) جِلْدُهُ ( بِدَبْغٍ كَ ) جِلْدِ ( خِنْزِيرٍ فَيُمْنَعُ ) بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِنْزِيرَ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الأِعْتِرَاضِ ( بِبَيَانِهِ ) أَيْ بِبَيَانِ وُجُودِ الْوَصْفِ فِي الأَصْلِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا ( بِدَلِيلٍ ) أَيْ بِمَا هُوَ طَرِيقُ ثُبُوتِ مِثْلِهِ ( مِنْ عَقْلٍ ) إنْ كَانَ عَقْلِيًّا ( أَوْ حِسٍّ ) إنْ كَانَ حِسِّيًّا ( أَوْ شَرْعٍ ) إنْ كَانَ شَرْعِيًّا ( بِحَسَبِ حَالِ الْوَصْفِ ) مِثَالٌ يَجْمَعُ الثَّلاَثَةَ , إذَا قَالَ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ : قَتْلٌ عَمْدٌ عُدْوَانٌ , فَلَوْ قَالَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ قَتْلٌ . قَالَ : بِالْحِسِّ , وَلَوْ قِيلَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمْدٌ . قَالَ : مَعْلُومٌ عَقْلاً بِأَمَارَتِهِ , وَلَوْ قِيلَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ عُدْوَانٌ . قَالَ : لأِنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَدِلِّ ( تَفْسِيرُ لَفْظِهِ بِمُحْتَمَلٍ ) أَيْ بِمَعْنًى مُحْتَمَلٍ .

(2/209)

---

السَّابِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مَنْعُ كَوْنِهِ ) أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ ( عِلَّةً ) وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ . قَالَ الآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ : هُوَ ( أَعْظَمُ الأَسْئِلَةِ ) لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ ( وَيُقْبَلُ ) لِئَلاَ يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ , وَهُوَ لَعِبٌ ; وَلأِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ . خُولِفَ فِي مَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ , أَوْ أَفَادَ الظَّنَّ , وَلَيْسَ الْقِيَاسُ رَدَّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِأَيِّ جَامِعٍ كَانَ , بَلْ بِجَامِعٍ مَظْنُونٍ , وَلَيْسَ عَجْزُ الْمُعَارِضِ عَنْ إبْطَالِهَا دَلِيلَ صِحَّتِهَا لِلُزُومِ صِحَّةِ كُلِّ صُورَةِ دَلِيلٍ لِعَجْزِهِ . فَهَذَا السُّؤَالُ يَعُمُّ كُلَّ مَا يُدَّعَى أَنَّهُ عِلَّةٌ . وَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ , وَيُقَالُ لَهُ : سُؤَالُ الْمُطَالَبَةِ , وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُطَالَبَةُ فَلاَ يُقْصَدُ فِي الْعُرْفِ سِوَى ذَلِكَ , وَمَتَى أُرِيدَ غَيْرُهُ ذُكِرَ مُقَيَّدًا , فَيُقَالُ : الْمُطَالَبَةُ بِكَذَا , وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ لاَدَّى الْحَالُ إلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِّ طَرْدٍ مِنْ الأَوْصَافِ , كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ . فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ يَأْمَنُ الْمَنْعَ , وَيَتَعَلَّقُ بِمَا شَاءَ مِنْ الأَوْصَافِ . وَقِيلَ : لاَ يُقْبَلُ ; لأِنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ . وَقَدْ وُجِدَ . فَفِيمَ الْمَنْعُ ؟ وَرَدُّهُ أَنَّ ذَلِكَ مَظْنُونُ الصِّحَّةِ , وَالْوَصْفُ الطَّرْدِيُّ مَظْنُونُ الْفَسَادِ . ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً ( بِبَيَانِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا ) أَيْ بِأَنْ يُثْبِتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّةَ الْوَصْفِ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلَّةِ , مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ

(2/210)

---

أَوْ مُنَاسَبَةٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ . قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : وَكُلُّ مَسْلَكٍ تَمَسَّكَ بِهَا فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرْطُهُ , أَيْ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ . وَقَدْ نَبَّهَ - أَيْ ابْنُ الْحَاجِبِ - هَاهُنَا عَلَى اعْتِرَاضَاتِ الأَدِلَّةِ الآخْرَى بِتَبَعِيَّةِ اعْتِرَاضَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى سَبِيلِ الآيجَازِ , وَلاَ بَأْسَ أَنْ نَبْسُطَ فِيهِ الْكَلاَمَ بَعْضَ الْبَسْطِ ; لأِنَّ الْبَحْثَ كَمَا يَقَعُ فِي الْقِيَاسِ يَقَعُ فِي سَائِرِ الأَدِلَّةِ . وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَافِعَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . فَنَقُولُ : الأَسْئِلَةُ بِحَسَبِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الآجْمَاعِ وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ : أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ . الصِّنْفُ الأَوَّلُ : عَلَى الآجْمَاعِ , وَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ لِقِلَّتِهِ . وَمِثَالُهُ : مَا قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ : الآجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرَّدُّ مَجَّانًا . فَإِنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا أَوْجَبَا نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ , وَفِي الْبِكْرِ عُشْرَهَا , وَعَلِيُّ مَنَعَ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ , وَهُوَ ظَنِّيٌّ فِي دَلاَلَتِهِ وَفِي نَقْلِهِ , وَلَوْلاَ أَحَدُهُمَا لَمَا تُصَوِّرَ فِي مَحَلِّ الْخِلاَفِ . وَالأِعْتِرَاضُ عَلَى وُجُوهٍ . الأَوَّلُ : مَنْعُ وُجُودِ الآجْمَاعِ لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ , أَوْ مَنْعُ دَلاَلَةِ السُّكُوتِ عَلَى الْمُوَافَقَةِ . الثَّانِي : الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ , بِأَنْ نَقَلَهُ فُلاَنٌ , وَهُوَ ضَعِيفٌ إنْ أَمْكَنَهُ . الثَّالِثُ : الْمُعَارَضَةُ , وَلاَ تَجُوزُ بِالْقِيَاسِ , مِثْلَ : الْعَيْبُ يُثْبِتُ الرَّدَّ , وَتَثْبُتُ عِلِّيَّةُ الْعَيْبِ لِلرَّدِّ

(2/211)

---

بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ غَيْرِهَا , وَلاَ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ , إلاَ إذَا كَانَتْ دَلاَلَتُهُ قَاطِعَةً , وَلَكِنْ بِإِجْمَاعٍ آخَرَ أَوْ بِمُتَوَاتِرٍ . الصِّنْفُ الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ . كَمَا إذَا اُسْتُدِلَّ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْغَائِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ كُلِّ بَيْعٍ . وَالأِعْتِرَاضُ عَلَى وُجُوهٍ . الأَوَّلُ : الأِسْتِفْسَارُ . وَقَدْ عَرَّفْتَهُ . الثَّانِي : مَنْعُ ظُهُورِهِ فِي الدَّلاَلَةِ , فَإِنَّهُ خَرَجَ صُوَرٌ لاَ تُحْصَى , أَوْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ اللاَمَ لِلْعُمُومِ , فَإِنَّهُ يَجِيءُ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ . الثَّالِثُ : التَّأْوِيلُ , وَهُوَ أَنَّهُ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا ذَكَرْت - لَكِنْ يَجِبُ صَرْفُهُ عَنْهُ إلَى مَحْمَلٍ مَرْجُوحٍ , بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا . نَحْوَ قَوْلِهِ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } وَهَذَا أَقْوَى ; لأِنَّهُ عَامٌّ لَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ تَخْصِيصٌ , أَوْ التَّخْصِيصُ فِيمَا قَلَّ . الرَّابِعُ : الآجْمَالُ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يُصَيِّرْهُ رَاجِحًا فَإِنَّهُ يُعَارِضُ الظُّهُورَ , فَيَبْقَى مُجْمَلاً . الْخَامِسُ : الْمُعَارَضَةُ بِآيَةٍ أُخْرَى , نَحْوَ قوله تعالى { لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَهَذَا [ مَا ] لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ الرِّضَى , فَيَكُونُ بَاطِلاً , أَوْ بِحَدِيثٍ مُتَوَاتِرٍ كَمَا ذَكَرْنَا . السَّادِسُ : مَنْعُ الْقَوْلِ بِمُوجِبِهِ , وَهُوَ تَسْلِيمُ مُقْتَضَى النَّصِّ مَعَ بَقَاءِ الْخِلاَفِ . مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : سَلَّمْنَا حِلَّ الْبَيْعِ , وَالْخِلاَفُ فِي صِحَّتِهِ بَاقٍ . فَإِنَّهُ مَا أُثْبِتُهُ . الصِّنْفُ الثَّالِثُ : مَا يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِ

(2/212)

---

السُّنَّةِ , كَمَا إذَا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ { أَمْسِكْ أَرْبَعًا , وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَنْفَسِخُ . وَالأِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِالْوُجُوهِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ . الأَوَّلُ : الأِسْتِفْسَارُ . الثَّانِي : مَنْعُ الظُّهُورِ إذْ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْت مِنْ الْخَبَرِ صِيغَةُ عُمُومٍ , أَوْ ; لأِنَّهُ خِطَابٌ لِخَاصٍّ , أَوْ ; لأِنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ . الثَّالِثُ : التَّأْوِيلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ : تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ . فَإِنَّ الطَّارِئَ كَالْمُبْتَدَإِ فِي إفْسَادِ النِّكَاحِ كَالرَّضَاعِ . الرَّابِعُ : الآجْمَالُ كَمَا ذَكَرْنَا . الْخَامِسُ : الْمُعَارَضَةُ بِنَصٍّ آخَرَ . السَّادِسُ : الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ . وَهَاهُنَا أَسْئِلَةٌ تَخْتَصُّ بِأَخْبَارِ الآحَادِ , وَهُوَ الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ , بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ , أَوْ ضَعِيفٌ , أَوْ فِي رَاوِيَتِهِ قَدْحٌ . فَإِنَّ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ لِخَلَلٍ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ , أَوْ بِأَنَّهُ كَذَّبَهُ الشَّيْخُ , فَقَالَ : لَمْ يَرْوِ عَنِّي . مِثَالُهُ : إذَا قَالَ الأَصْحَابُ { الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لاَ يَصِحُّ ; لأِنَّ رَاوِيَهُ مَالِكٌ . وَقَدْ خَالَفَهُ . وَإِذَا قُلْنَا { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } قَالُوا : لاَ يَصِحُّ ; لأِنَّهُ يَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ . فَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْرِفُهُ . الصِّنْفُ الرَّابِعُ : مَا يَرِدُ عَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ . وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الآفْضَاءِ , أَوْ الْمُعَارَضَةِ ,

(2/213)

---

أَوْ عَدَمِ الظُّهُورِ أَوْ عَدَمِ الأِنْضِبَاطِ , وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ غَرِيبٌ أَوْ شَبَهٌ , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَضُدُ بِعَيْنِهِ فِي الآيضَاحِ لأِبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ .
الثَّامِنُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( عَدَمُ التَّأْثِيرِ ) وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ ( بِأَنَّ الْوَصْفَ لاَ مُنَاسَبَةَ لَهُ ) وَ ( لاَ يَرِدُ ) هَذَا ( عَلَى قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ عَقِيلٍ ; لأِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَدَمُ الْمَدْلُولِ . وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الأِنْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ وَالنِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ( وَ ) قَالَ أَيْضًا ( لاَ ) يَرِدُ عَلَى ( قِيَاسٍ نَافٍ لِلْحُكْمِ ) لِتَعَدُّدِ سَبَبِ انْتِفَائِهِ ; لِعَدَمِ الْعِلَّةِ أَوْ جُزْئِهَا أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ , أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ , بِخِلاَفِ سَبَبِ ثُبُوتِهِ ; لأِنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا لَمْ تَخْلُفْ الْعِلَّةَ عِلَّةٌ أُخْرَى , وَلأِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ : مِنْ الْقَوَادِحِ فِي الْعِلَّةِ : عَدَمُ التَّأْثِيرِ , كَأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ : هَذَا الَّذِي عَلَّلَ بِهِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلتَّعْلِيلِ , لِكَوْنِهِ طَرْدِيًّا , أَوْ لأِخْتِلاَلِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ فِيهِ . فَلاَ يُكْتَفَى بِهِ فِي التَّعْلِيلِ . وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّأْثِيرِ هُنَا اقْتِضَاؤُهُ , إمَّا بِمَعْنَى الْمُعَرِّفِ أَوْ الْمُؤَثِّرِ , عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْخِلاَفِ . فَإِذَا لَمْ يُفِدْ أَثَرًا فَلاَ تَأْثِيرَ لَهُ ( وَأَقْسَامُهُ ) أَيْ أَقْسَامُ عَدَمِ التَّأْثِيرِ ( أَرْبَعَةٌ ) الأَوَّلُ ( عَدَمُهُ ) أَيْ

(2/214)

---

عَدَمُ التَّأْثِيرِ ( فِي الْوَصْفِ ) أَيْ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ أَصْلاً ; لِكَوْنِ الْوَصْفِ طَرْدِيًّا ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ : صَلاَةُ الصُّبْحِ ( صَلاَةٌ لاَ تُقْصَرُ , فَلاَ يُقَدَّمُ أَذَانُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالْمَغْرِبِ , فَعَدَمُ الْقَصْرِ هُنَا ) بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَقْدِيمِ الأَذَانِ ( طَرْدِيٌّ ) فَكَأَنَّهُ قَالَ : لاَ يُقَدَّمُ أَذَانُ الْفَجْرِ عَلَيْهَا ; لأِنَّهَا لاَ تُقْصَرُ , وَاطَّرَدَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ , لَكِنَّهُ لَمْ يَنْعَكِسْ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ إذْ مُقْتَضَى هَذَا الْقِيَاسِ : أَنَّ مَا يُقْصَرُ مِنْ الصَّلَوَاتِ يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَذَانِهِ عَلَى وَقْتِهِ مِنْ حَيْثُ انْعِكَاسُ الْعِلَّةِ ( فَيَرْجِعُ ) حَاصِلُهُ ( إلَى سُؤَالِ الْمُطَالَبَةِ ) بِصَلاَحِيَّةِ كَوْنِهِ عِلَّةً كَمَا سَبَقَ . ( وَ ) الْقَسَمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ ( عَدَمُهُ فِي الأَصْلِ ) بِأَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِوَصْفٍ آخَرَ لِثُبُوتِ حُكْمِهِ بِدُونِهِ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ ( مَبِيعٌ غَيْرُ مَرْئِيٍّ , فَبَطَلَ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ) فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ , وَهُوَ كَافٍ فِي الْبُطْلاَنِ , وَعَدَمُ التَّأْثِيرِ هُنَا : جِهَةُ الْعَكْسِ ; لأِنَّ تَعْلِيلَ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ ; بِكَوْنِهِ غَيْرَ مَرْئِيٍّ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَرْئِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُهُ . وَقَدْ بَطَلَ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ( فَالْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ ) وَصْفٌ ( مُسْتَقِلٌّ ) , يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَحْدَهُ عِلَّةً ; لِعَدَمِ الصِّحَّةِ ( وَيُقْبَلُ ) الْقَدْحُ بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ فِي الأَصْلِ ( فِي وَجْهٍ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ : وَقَبُولُهُ وَرَدُّهُ

(2/215)

---

مَبْنِيٌّ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ . وَلَمْ يَقْبَلْهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ , بِنَاءً عَلَى هَذَا , وَقَبِلَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ ( وَهُوَ مُعَارَضٌ فِي الأَصْلِ ) . ( وَ ) الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ ( عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ ( فِي الْحُكْمِ ) فَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَا عُلِّلَ بِهِ قَيْدٌ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي حُكْمِ الأَصْلِ الَّذِي قَدْ عُلِّلَ لَهُ , وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ . أَحَدُهُمَا : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَهُوَ مَا لاَ فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ ) , ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الْمُرْتَدُّ مُشْرِكٌ أَتْلَفَ مَالاً فِي دَارِ الْحَرْبِ . فَلاَ ضَمَانَ ) عَلَيْهِ ( كَحَرْبِيٍّ ) . ( فَ ) قَوْلُهُ ( دَارُ الْحَرْبِ : طَرْدِيٌّ ) لاَ فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهِ ( إذْ مَنْ أَوْجَبَهُ ) أَيْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ ( أَوْ نَفَاهُ : أَطْلَقَ ) الْقَوْلَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِدَارِ الْحَرْبِ . فَيَرْجِعُ إلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ الْقِسْمُ الأَوَّلُ , وَهُوَ الْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ كَوْنِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . وَمَثَّلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِقَوْلِنَا فِي تَخْلِيلِ الْخَمْرِ : مَائِعٌ لاَ يَطْهُرُ بِالْكَثْرَةِ , فَلاَ يَطْهُرُ بِالصَّنْعَةِ كَالدُّهْنِ وَاللَّبَنِ . فَقِيلَ لِلْقَاضِي فَقَوْلُك " لاَ يَطْهُرُ بِالصَّنْعَةِ " لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ . فَقَالَ : هَذَا حُكْمُ الْعِلَّةِ , وَالتَّأْثِيرُ يُعْتَبَرُ فِي الْعِلَّةِ دُونَ الْحُكْمِ , قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هَذَا ضَعِيفٌ , وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ مَذْهَبَيْنِ . النَّوْعُ الثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرُورِيَّةٌ ) , ( كَقَوْلِ مُعْتَبِرِ ) أَيْ

(2/216)

---

مُشْتَرِطِ ( عَدَدَ الأَحْجَارِ ) أَيْ عَدَدَ الْمَسَحَاتِ ( فِي الأِسْتِجْمَارِ ) أَنَّهَا ( عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ , فَاعْتُبِرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالْجِمَارِ ) أَيْ كَرَمْيِ الْجِمَارِ فِي الْحَجِّ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ ( لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَعْصِيَةٌ لاَ أَثَرَ لَهُ ) فِي الأِسْتِدْلاَلِ ( لَكِنَّهُ ) أَيْ الْمُسْتَدِلَّ ( مُضْطَرٌّ إلَى ذِكْرِهِ لِئَلاَ يَنْتَقِضَ ) عَلَيْهِ الأِسْتِدْلاَل ( بِ ) حَدِّ ( الرَّجْمِ ) ; لأِنَّهُ أَيْضًا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَحْجَارِ , لَكِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا عَدَدٌ , وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ حُكْمُ الَّذِي قَبْلَهُ . النَّوْعُ الثَّالِثُ : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ غَيْرُ ضَرُورَةٍ ) يَعْنِي أَنْ يَكُونَ لِذِكْرِ مَا لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ فَائِدَةٌ , لَكِنَّ الْمُعَلِّلَ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْقِيَاسِ ( كَ ) قَوْلِهِ ( الْجُمُعَةُ صَلاَةٌ مَفْرُوضَةٌ , فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى إذْنِ ) الآمَامِ فِي إقَامَتِهَا ( كَغَيْرِهَا ) مِنْ الصَّلَوَاتِ ( فَ ) قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ ( مَفْرُوضَةٌ : حَشْوٌ ) وَلِهَذَا يُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ بِالْحَشْوِ ( إذْ لَوْ حُذِفَتْ ) " مَفْرُوضَةٌ " ( لَمْ يَنْتَقِضْ ) قِيَاسُهُ ; لأِنَّ النَّفَلَ كَذَلِكَ , وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِتَقْرِيبِ الْفَرْعِ مِنْ الأَصْلِ , وَتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ بَيْنَهُمَا إذْ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ مِنْ غَيْرِهِ , قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : فَمَفْرُوضَةٌ , قِيلَ : يَضُرُّ دُخُولُهُ ; لأِنَّهُ بَعْضُ الْعِلَّةِ , وَقِيلَ : لاَ . فَإِنَّ فِيهِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْفَرْضِ أَوْلَى أَنْ لاَ يَفْتَقِرَ ; وَلأِنَّهُ يُزِيدُ تَقْرِيبَهُ مِنْ الأَصْلِ ,

(2/217)

---

فَالأَوْلَى ذِكْرُهُ . ا هـ . ( وَ ) الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ عَدَمِ التَّأْثِيرِ ( عَدَمُهُ ) أَيْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ ( فِي الْفَرْعِ ) وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْجُمْلَةِ , لَكِنْ لاَ يَطَّرِدُ التَّأْثِيرُ فِي ذَلِكَ الْفَرْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَحَالِّ النِّزَاعِ , مِثَالُ ذَلِكَ فِي وِلاَيَةِ الْمَرْأَةِ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ : امْرَأَةٌ ( زَوَّجَتْ نَفْسَهَا فَلاَ يَصِحُّ ) تَزْوِيجُهَا ( كَمَا لَوْ زُوِّجَتْ ) أَيْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا ( بِغَيْرِ كُفْءٍ ) فَالتَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ , وَإِنْ نَاسَبَ الْبُطْلاَنَ , إلاَ أَنَّهُ لاَ اطِّرَادَ لَهُ فِي صُورَةِ النِّزَاعِ الَّتِي هِيَ تَزْوِيجُهَا نَفْسَهَا مُطْلَقًا . فَبَانَ أَنَّ الْوَصْفَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ( وَهُوَ ) أَيْ وَهَذَا الْقِسْمُ ( كَالثَّانِي ) أَيْ كَالْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ إنَّ حُكْمَ الْفَرْعِ هُنَا مُضَافٌ إلَى غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ , قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ مُفْلِحٍ وَالتَّاجُ السُّبْكِيُّ . وَقِيلَ : إنَّهُ كَالْقِسْمِ الثَّالِثِ , وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ . قَالَ الآمِدِيُّ : عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ رَدَّهُ قَوْمٌ لِمَنْعِهِمْ جَوَازَ الْفَرْضِ فِي الدَّلِيلِ . وَقَبِلَهُ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ , وَهُوَ الْمُخْتَارُ ( وَيَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ ) عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ , وَبِهِ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ . قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ : لَهُ أَنْ يَخُصَّ الدَّلِيلَ فَيُفِيدُ لِغَرَضِ الْفَرْضِ بِبَعْضِ صُوَرِ الْخِلاَفِ , إلاَ أَنْ يَعُمَّ الْفُتْيَا , فَلاَ . وَقَالَ الْمَجْدُ : يَجُوزُ الْفَرْضُ فِي بَعْضِ صُوَرِ

(2/218)

---

الْمَسْأَلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الآصُولِيِّينَ . وَقَالَ الْفَخْرُ إسْمَاعِيلُ : وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ . وَعَلَيْهِ الأِصْطِلاَحُ لأِرْفَاقِ الْمُسْتَدِلِّ , وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ , وَاسْتُدِلَّ لِلْجَوَازِ بِأَنَّهُ قَدْ لاَ يُسَاعِدُهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْكُلِّ , أَوْ يُسَاعِدُهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُعَلَّلُ عَلَى دَفْعِ كَلاَمِ الْخَصْمِ , بِأَنْ يَكُونَ كَلاَمُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَشْكَلَ . فَيَسْتَفِيدُ بِالْفَرْضِ غَرَضًا صَحِيحًا , وَلاَ يَفْسُدُ بِذَلِكَ جَوَابُهُ ; لأِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ الْكُلِّ فَقَدْ سَأَلَ عَنْ الْبَعْضِ . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ . مِثَالُ ذَلِكَ : لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ عَنْ نُفُوذِ عِتْقِ الرَّاهِنِ : أَفْرُضُ الْكَلاَمَ فِي الْمُعْسِرِ , أَوْ عَنْ مَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا , أَوْ أَفْرُضُهُ فِي مَنْ زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ . فَإِذَا خَصَّ الْمُسْتَدِلُّ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ بِالدَّلِيلِ فَقَدْ فَرَضَ دَلِيلَهُ فِي بَعْضِ صُورَةِ النِّزَاعِ . الْمَذْهَبُ الثَّانِي : الْجَوَازُ بِشَرْطِ بِنَاءِ مَا خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ , أَيْ يَنْبَنِي غَيْرُ مَا فَرَضَهُ وَأَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ عَلَى مَا فَرَضَهُ , اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ . الْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : الْمَنْعُ , وَبِهِ قَالَ ابْنُ فُورَكٍ , فَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ عَامًّا لِجَمِيعِ مَوَاقِعِ النِّزَاعِ ; لِيَكُونَ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ , وَدَافِعًا لأِعْتِرَاضِ الْخَصْمِ . الْمَذْهَبُ الرَّابِعُ - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ - الْمَنْعُ إنْ كَانَ الْوَصْفُ الْمَجْعُولُ فِي الْفَرْضِ طَرْدًا , وَإِلاَ قُبِلَ . وَعَلَى الْجَوَازِ -

(2/219)

---

وَهُوَ الصَّحِيحُ - ( يَكْفِي قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ ( ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ , فَلَزِمَ ثُبُوتُهُ فِي الْبَاقِي ) ضَرُورَةً إذْ لاَ قَائِلَ بِالْفَرْقِ . وَقِيلَ : لاَ يَكْفِيهِ ذَلِكَ , بَلْ يَحْتَاجُ إلَى رَدِّ مَا خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بِجَامِعٍ صَحِيحٍ , كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْقِيَاسِ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ فَلاَ يَحْتَاجُ إلَى الْبِنَاءِ , وَإِنْ عَدَلَ عَنْ الْفَرْضِ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ السُّؤَالِ , فَلاَ بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ بِنَاءِ السُّؤَالِ عَلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ( وَإِنْ أَتَى ) الْمُسْتَدِلُّ ( بِمَا لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الأَصْلِ لِدَفْعِ النَّقْضِ , لَمْ يَجُزْ ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ وَفِي مُقَدِّمَةِ " الْمُجَرِّدِ " , وَيُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يَجُوزَ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ ; لأِنَّهُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْوَصْفِ الْمُؤَثِّرِ . وَكَلاَمُ ابْنِ عَقِيلٍ : يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ ذِكْرَهُ تَأْكِيدًا , أَوْ لِتَأْكِيدِ الْعِلَّةِ , فَيَتَأَكَّدُ الْحُكْمُ , وَلِلْبَيَانِ وَلِتَقْرِيبِهِ مِنْ الأَصْلِ . وَقَالَ : إنْ جَعَلَ الْوَصْفَ مُخَصِّصًا لِحُكْمِ الْعِلَّةِ , كَتَخْلِيلِ الْخَمْرِ " مَائِعٌ لاَ يَطْهُرُ بِكَثْرَةٍ . فَكَذَا بِصَنْعَةِ آدَمِيٍّ ; كَخَلٍّ نَجِسٍ , فَلاَ يَطْهُرُ الأَصْلُ مُطْلَقًا " .

(2/220)

---

التَّاسِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْقَدْحُ فِي مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ ) لِلْحُكْمِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهِ ( بِمَا يَلْزَمُ ) فِيهِ ( مِنْ مَفْسَدَةٍ رَاجِحَةٍ ) عَلَى الْمَصْلَحَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْمُنَاسَبَةِ ( أَوْ مُسَاوِيَةٍ ) لَهَا . وَذَلِكَ لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ تَنْخَرِمُ بِالْمُعَارَضَةِ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ ( بِالتَّرْجِيحِ ) أَيْ بِبَيَانِ تَرْجِيحِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْعِلَّةِ عَلَى تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي يُعْتَرَضُ بِهَا تَفْصِيلاً أَوْ إجْمَالاً . أَمَّا تَفْصِيلاً : فَبِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ هَذَا ضَرُورِيٌّ , وَذَاكَ حَاجِيٌّ , أَوْ بِأَنَّ هَذَا إفْضَاءٌ قَطْعِيٌّ أَوْ أَكْثَرِيٌّ , وَذَاكَ ظَنِّيٌّ أَوْ أَقَلِّيٌّ , أَوْ أَنَّ هَذَا اُعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي نَوْعِ الْحُكْمِ . وَذَاكَ اُعْتُبِرَ نَوْعُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ , إلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَأَمَّا إجْمَالاً : فَبِلُزُومِ التَّعَبُّدِ لَوْلاَ اعْتِبَارُ الْمَصْلَحَةِ , وَقَدْ أَبْطَلْنَاهُ . مِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ فِي الْفَسْخِ فِي الْمَجْلِسِ : وُجِدَ سَبَبُ الْفَسْخِ فَيُوجَدُ الْفَسْخُ . وَذَاكَ دَفْعُ ضَرَرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . فَيُقَالَ : مُعَارَضٌ بِضَرَرِ الآخَرِ . فَيُقَالُ : الآخَرُ يَجْلِبُ نَفْعًا وَهَذَا يَدْفَعُ ضَرَرًا , وَدَفْعُ الضَّرَرِ أَهَمُّ عِنْدَ الْعُقَلاَءِ , وَلِذَلِكَ يُدْفَعُ كُلُّ ضَرَرٍ . وَلاَ يُجْلَبُ كُلُّ نَفْعٍ . مِثَالٌ آخَرُ : إذَا قُلْنَا : التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ . فَيُقَالُ : لَكِنَّهُ يُفَوِّتُ أَضْعَافَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ . مِنْهَا : إيجَادُ الْوَلَدِ , وَكَفُّ النَّظَرِ , وَكَسْرُ

(2/221)

---

الشَّهْوَةِ , وَهَذِهِ أَرْجَحُ مِنْ مَصَالِحِ الْعِبَادَةِ , فَيُقَالُ : بَلْ مَصْلَحَةُ الْعِبَادَةِ أَرْجَحُ ; لأِنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ , وَمَا ذَكَرْتُمْ لِحِفْظِ النَّسْلِ .
الْعَاشِرُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْقَدْحُ فِي إفْضَاءِ الْحُكْمِ ) أَيْ فِي صَلاَحِيَّةِ إفْضَائِهِ ( إلَى الْمَقْصُودِ ) وَهُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمَقْصُودَة مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ ( كَتَعْلِيلِ ) أَيْ كَأَنْ يُعَلِّلَ الْمُسْتَدِلُّ ( حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ أَبَدًا ) أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ فِي حَقِّ الْمَحَارِمِ ( بِالْحَاجَةِ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ ) بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْمُؤَدِّي إلَى الْفُجُورِ ( فَإِذَا تَأَبَّدَ ) التَّحْرِيمُ انْسَدَّ بَابُ الطَّمَعِ الْمُفْضِي إلَى مُقَدِّمَاتِ الْهَمِّ وَالنَّظَرِ الْمُفْضِي إلَى الْفُجُورِ ( فَيَعْتَرِضُ ) الْمُعْتَرِضُ ( بِأَنَّ سَدَّهُ ) أَيْ سَدَّ بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ ( يُفْضِي إلَى الْفُجُورِ ) بَلْ هُوَ أَشَدُّ إفْضَاءً ; لأِنَّ النَّفْسَ تَمِيلُ إلَى الْمَمْنُوعِ , كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَالْقَلْبُ يَطْلُبُ مَنْ يَجُورُ وَيَعْتَدِي وَالنَّفْسُ مَائِلَةٌ إلَى الْمَمْنُوعِ . ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الْقَدْحِ ( أَنَّ التَّأْبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةً ) مِنْ ذَلِكَ بِانْسِدَادِ بَابِ الطَّمَعِ ( فَيَصِيرُ ) ذَلِكَ بِتَمَادِي الأَيَّامِ وَتَطَاوُلِ الأَمْرِ ( طَبْعًا ) أَيْ كَالطَّبِيعِيِّ بِحَيْثُ لاَ يَبْقَى الْمَحَلُّ مُشْتَهًى , وَيَصِيرُ بِانْقِطَاعِ الطَّمَعِ فِيهِ ( كَرَحِمِ مَحْرَمٍ ) .

(2/222)

---

الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( كَوْنُ الْوَصْفِ ) الْمُعَلَّلِ بِهِ ( خَفِيًّا كَتَعْلِيلِهِ ) أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ( صِحَّةَ النِّكَاحِ بِالرِّضَى ) وَتَعْلِيلِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِالْقَصْدِ فِي الأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى إزْهَاقِ النَّفْسِ ( فَيُعْتَرَضُ ) عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الرِّضَى ( خَفِيٌّ ) وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ خَفِيٌّ لأِحْتِيَاجِهِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالدَّلِيلِ ( وَالْخَفِيُّ لاَ يُعَرِّفُ الْخَفِيَّ ) , ( وَجَوَابُهُ ) بِأَنْ يُبَيِّنَ ظُهُورَهُ بِصِفَةٍ ظَاهِرَةٍ , وَهُوَ ( ضَبْطُهُ ) أَيْ ضَبْطُ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الرِّضَى ( بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ صِيغَةٍ , كَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ , أَوْ ) ضَبْطِ الْقَصْدِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً مِنْ ( فِعْلٍ ) كَاسْتِعْمَالِ الْجَارِحِ أَوْ غَيْرِهِ فِي إزْهَاقِ النَّفْسِ . الثَّانِي عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( كَوْنُهُ ) أَيْ كَوْنُ الْوَصْفِ ( غَيْرَ مُنْضَبِطٍ ) بِأَنْ كَانَ مُضْطَرِبًا ( كَتَعْلِيلِهِ ) أَيْ تَعْلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ ( بِالْحِكَمِ ) جَمْعُ حِكْمَةٍ ( وَالْمَقَاصِدِ ) جَمْعُ مَقْصِدٍ ( كَ ) تَعْلِيلِ ( رُخَصِ السَّفَرِ ) وَهِيَ إبَاحَةُ الْفِطْرِ فِيهِ , وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ( بِالْمَشَقَّةِ ) . ( فَيُعْتَرَضُ ) عَلَيْهِ ( بِاخْتِلاَفِهَا ) أَيْ اخْتِلاَفِ الْمَشَقَّةِ ( بِالأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ ) فَلاَ يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الأِعْتِرَاضِ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَصْفَ ( مُنْضَبِطٌ بِنَفْسِهِ ) كَمَا تَقُولُ فِي الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ : إنَّ ذَلِكَ مُنْضَبِطٌ عُرْفًا , بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ إذَا انْضَبَطَتْ ( أَوْ )

(2/223)

---

مُنْضَبِطٌ ( بِضَابِطٍ لِلْحِكْمَةِ ) بِأَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الْمُنْضَبِطُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ , كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ وَالزَّجْرِ بِالْحَدِّ .
الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( النَّقْضُ كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الْحُلِيُّ مَالٌ غَيْرُ نَامٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ , كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ فَيُعْتَرَضُ ) عَلَيْهِ ( بِالْحُلِيِّ الْمُحَرَّمِ . وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ هَذَا الأِعْتِرَاضِ إمَّا ( بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ ) لأِنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَتَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْهَا . فَإِذَا مُنِعَ وُجُودُ الْعِلَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ النَّقْضُ . وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ لِعَدَمِ عِلَّتِهِ , فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِلَّتِهِ عَكْسًا , وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لأِنْتِفَائِهَا , كَقَوْلِهِ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُلِيَّ كَثِيَابِ الْبِذْلَةِ . وَيُبَرْهِنُ عَلَى ذَلِكَ ( أَوْ ) يَكُونَ جَوَابُهُ ( بِمَنْعِ وُجُودِ الْحُكْمِ فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْضِ . فَيَقُولُ : حُكْمُ ثِيَابِ الْبِذْلَةِ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْحُلِيِّ , وَيُبَيِّنُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ( وَ ) إذَا مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ , فَ ( لَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الدَّلاَلَةُ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ النَّقْضِ . وَهَذَا الصَّحِيحُ , وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ . وَذَلِكَ ; لأِنَّهَا انْتِقَالٌ , وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلاً , فَهُوَ قَلْبٌ لِقَاعِدَةِ الْمُصْطَلَحِ ; لِكَوْنِهِ يَبْقَى مُسْتَدِلاً وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ

(2/224)

---

الشَّافِعِيُّ : إلاَ أَنْ يُبَيِّنَ مَذْهَبَ الْمَانِعِ . وَقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ ; لأِنَّ فِيهِ تَحْقِيقًا لأِعْتِرَاضِهِ بِالنَّقْضِ . وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ إنْ تَعَذَّرَ الأِعْتِرَاضُ بِغَيْرِهِ , وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ مِنْ النَّقْضِ , تَحْقِيقًا لِفَائِدَةِ الْمُنَاظَرَةِ ( وَ ) قَالَ أَهْلُ الْجَدَلِ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ ( لَوْ دَلَّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى وُجُودِهَا ) أَيْ وُجُودِ الْعِلَّةِ ( بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي صُورَةِ النَّقْضِ ) فَنَقَضَ الْمُعْتَرِضُ الْعِلَّةَ , فَمَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ ( فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ : يَنْتَقِضُ دَلِيلُك ) حِينَئِذٍ ; لأِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ , وَالْعِلَّةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيهِ عَلَى زَعْمِك ( فَقَدْ انْتَقَلَ ) الْمُعْتَرِضُ ( مِنْ نَقْضِهَا ) أَيْ نَقْضِ الْعِلَّةِ ( إلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا فَلاَ يُقْبَلُ ) , ( وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ دَلِيلٌ يَلِيقُ بِأَصْلِهِ ) وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي مَسْأَلَةِ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ : أَتَى بِمُسَمَّى الصَّوْمِ . فَيَصِحُّ كَمَا فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ . وَاسْتُدِلَّ عَلَى وُجُودِ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ إمْسَاكٌ مَعَ النِّيَّةِ , وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ تَنْتَقِضُ الْعِلَّةُ بِمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ : لاَ نُسَلِّمُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيمَا إذَا نَوَى بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : يَنْتَقِضُ دَلِيلُك الَّذِي اسْتَدْلَلْت بِهِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ . قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لأِنَّ الْمُعْتَرِضَ فِي

(2/225)

---

مَعْرِضِ الْقَدْحِ فِي الْعِلَّةِ , فَتَارَةً يَقْدَحُ فِيهَا , وَتَارَةً يَقْدَحُ فِي دَلِيلِهَا , وَالأِنْتِقَالُ مِنْ الْقَدْحِ فِي الْعِلَّةِ إلَى الْقَدْحِ فِي دَلِيلِهَا جَائِزٌ , وَالأِنْتِقَالُ الَّذِي لاَ يَكُونُ جَائِزًا : هُوَ الأِنْتِقَالُ مِنْ الأِعْتِرَاضِ إلَى الأِسْتِدْلاَلِ ( وَلَوْ قَالَ ) الْمُعْتَرِضُ ( ابْتِدَاءً : يَلْزَمُك انْتِقَاضُ عِلَّتِك , أَوْ ) انْتِقَاضُ ( دَلِيلِهَا : قُبِلَ ) مِنْهُ ذَلِكَ ; لأِنَّ هَذَا دَعْوَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : يَلْزَمُك أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا انْتِقَاضُ عِلَّتِك , وَإِمَّا انْتِقَاضُ دَلِيلِهَا . وَكَيْفَ كَانَ فَلاَ تَثْبُتُ الْعِلَّةُ كَانَ مَسْمُوعًا بِاتِّفَاقٍ . قَالَ الأَصْفَهَانِيُّ : أَمَّا إذَا قَالَ ابْتِدَاءً : يَلْزَمُك إمَّا انْتِقَاضُ عِلَّتِك , أَوْ انْتِقَاضُ دَلِيلِ عِلَّتِك ; لأِنَّك إنْ اعْتَقَدْت وُجُودَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ انْتَقَضَتْ عِلَّتُك . وَإِنْ اعْتَقَدْت عَدَمَ الْعِلَّةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ : انْتَقَضَ دَلِيلُك . كَانَ مُتَّجَهًا مَسْمُوعًا ( وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ ) فَعَلَى الأَصَحِّ ( لَمْ يُمْكِنْ الْمُعْتَرِضُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ . وَقِيلَ : يُمْكِنُ مُطْلَقًا , وَقِيلَ : يُمْكِنُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ أَوْلَى بِالْقَدْحِ مِنْ النَّقْضِ . مِثَالُ ذَلِكَ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ : ثَيِّبٌ فَلاَ تُجْبَرُ , كَالثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : يَنْتَقِضُ بِالثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ . فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ : لاَ نُسَلِّمُ جَوَازَ إجْبَارِ الثَّيِّبِ الْمَجْنُونَةِ . وَقَالَ ابْنُ

(2/226)

---

بُرْهَانٍ : إنْ مَنَعَ الْحُكْمَ انْقَطَعَ النَّاقِضُ , وَإِنْ مَنَعَ الْوَصْفَ فَلاَ يَنْقَطِعُ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ . وَحَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ , وَعَلَّلَهُ فِي التَّمْهِيدِ بِأَنَّهُ بَيَانٌ لِلنَّقْضِ لاَ مِنْ جِهَةِ الدَّلاَلَةِ عَلَيْهِ , فَجَازَ ( وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ ) فِي دَفْعِ النَّقْضِ أَنْ يَقُولَ ( لاَ أَعْرِفُ الرِّوَايَةَ فِيهَا ) ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا , لِلشَّكِّ فِي كَوْنِهَا مِنْ مَذْهَبِهِ ; إذْ دَلِيلُهُ صَحِيحٌ . فَلاَ يَبْطُلُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُسْتَدِلُّ ( أَنَا أَحْمِلُهَا عَلَى مُقْتَضَى الْقِيَاسِ , وَأَقُولُ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ . مُنِعَ ) ; لأِنَّهُ إثْبَاتُ مَذْهَبٍ بِالْقِيَاسِ ( إلاَ إنْ نَقَلَ عَنْ إمَامِهِ ) أَيْ إمَامِ الْمُسْتَدِلِّ ( أَنَّهُ عَلَّلَ بِهَا , فَيُجْرِيهَا ) عَلَى حُكْمِ تَعْلِيلِ إمَامِهِ ( وَإِنْ فَسَّرَ الْمُسْتَدِلُّ لَفْظَهُ بِدَافِعٍ ) أَيْ بِمَعْنًى دَافِعٍ ( لِلنَّقْضِ غَيْرِ ظَاهِرِهِ ) أَيْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ ( كَ ) تَفْسِيرِ لَفْظٍ ( عَامٍّ بِ ) مَعْنًى ( خَاصٍّ لَمْ يُقْبَلْ ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ , وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ ; لأِنَّهُ يُزِيدُ وَصَفًّا لَمْ يَكُنْ . وَذِكْرُهُ لِلْعِلَّةِ وَقْتَ حَاجَتِهِ , فَلاَ يُؤَخَّرُ عَنْهُ , بِخِلاَفِ تَأْخِيرِ الشَّارِعِ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ خِطَابِهِ , وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يُقْبَلُ ( وَلَوْ أَجَابَ ) الْمُسْتَدِلُّ ( بِتَسْوِيَةٍ بَيْنَ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لِدَفْعِهِ ) أَيْ لأِجْلِ دَفْعِ النَّقْضِ ( قُبِلَ ) عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ , وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ عَقِيلٍ . وَذَكَرَهُ

(2/227)

---

عَنْ الْمُحَقِّقِينَ , وَأَجَازَهُ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ ; لأِنَّ الطَّرْدَ لَيْسَ شَرْطًا لْعِلَّةِ إذًا . فَإِنْ قِيلَ : مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنْ لاَ يَسْتَوِيَ الأَصْلُ وَالْفَرْعُ , رُدَّ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ . مِثَالُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ : عُضْوٌ يَسْقُطُ فِي التَّيَمُّمِ , فَمَسَحَ حَائِلَهُ كَالْقَدَمِ , فَيَنْتَقِضُ بِالرَّأْسِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى , فَيُجِيبُهُ : يَسْتَوِي فِيهَا الأَصْلُ وَالْفَرْعُ . وَمِثْلُ ذَلِكَ : بَائِنٌ مُعْتَدَّةٌ فَلَزِمَهَا الآحْدَادُ , كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَيَنْتَقِضُ بِالذِّمِّيَّةِ وَالصَّغِيرَةِ , فَيُجِيبُهُ بِالتَّسْوِيَةِ ( وَلاَ يُلْزِمُ ) الْمُسْتَدِلَّ ( بِمَا لاَ يَقُولُ بِهِ ) أَيْ بِشَيْءٍ لاَ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ ( الْمُعْتَرِضُ كَمَفْهُومٍ , وَقِيَاسٍ , وَقَوْلِ ) أَيْ مَذْهَبِ ( صَحَابِيٍّ ) ; لأِنَّهُ احْتَجَّ وَأَثْبَتَ الْحُكْمَ بِلاَ دَلِيلٍ , وَلأِتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَرْكِهِ ; لأِنَّ أَحَدَهُمَا لاَ يَرَاهُ دَلِيلاً . وَالآخَرُ لَمَّا خَالَفَهُ دَلَّ عَلَى دَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ ( إلاَ النَّقْضَ وَالْكَسْرَ عَلَى قَوْلِ مَنْ الْتَزَمَهُمَا ) ; لأِنَّ النَّاقِضَ لَمْ يَحْتَجَّ بِالنَّقْضِ , وَلاَ أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِهِ , وَلأِتِّفَاقِهِمَا عَلَى فَسَادِ الْعِلَّةِ عَلَى أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ بِصُورَةِ الآلْزَامِ , وَعَلَى أَصْلِ الْمُعْتَرِضِ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ . ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ , وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ مُعَارَضَتَهُ بِعِلَّةٍ مُنْتَقَضَةٍ عَلَى أَصْلِ الْمُعْتَرِضِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ احْتَجَّ بِمَا لاَ يَرَاهُ , كَحَنَفِيٍّ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى . فَقَالَ : أَنْتَ لاَ تَقُولُ

(2/228)

---

بِهِ , فَأَجَابَ : أَنْتَ تَقُولُ بِهِ , فَيَلْزَمُك . فَهَذَا قَدْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ , قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَعِنْدِي لاَ يَحْسُنُ مِثْلُ هَذَا ; لأِنَّهُ إذًا إنَّمَا هُوَ مُسْتَدِلٌّ صُورَةً . قَالَ : وَمَنْ نَصَرَ الأَوَّلَ قَالَ : عَلَى هَذَا لاَ يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَحْتَجَّ عَلَى نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِالتَّوْرَاةِ وَالآنْجِيلِ الْمُبَدَّلَيْنِ , لَكِنْ نَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ لِتَصْدِيقِهِمْ بِهِ . انْتَهَى ( وَإِنْ نَقَضَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمُسْتَدِلُّ وَالْمُعْتَرِضُ ( عِلَّةَ الآخَرِ بِأَصْلِ نَفْسِهِ ) لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ ( أَوْ زَادَ الْمُسْتَدِلُّ وَصْفًا مَعْهُودًا مَعْرُوفًا فِي الْعِلَّةِ لَمْ يَجُزْ ) ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ , وِفَاقًا لِبَعْضِ الْجَدَلِيِّينَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ( وَإِنْ نَقَضَ ) الْمُعْتَرِضُ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلِّ ( بِ ) نَاقِضٍ ( مَنْسُوخٍ , أَوْ بِ ) حُكْمٍ ( خَاصٍّ بِهِ ) أَيْ بِالنَّبِيِّ ( صلى الله عليه وسلم أَوْ ) نَقَضَهُ ( بِرُخْصَةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى خِلاَفِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ , أَوْ ) نَقَضَهُ ( بِمَوْضِعِ اسْتِحْسَانٍ رُدَّ ) نَقْضُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ , إلاَ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَالَ فِي نَقْضِ الْعِلَّةِ بِمَوْضِعِ الأِسْتِحْسَانِ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . وَمَثَّلَهُ بِمَا إذَا سَوَّى بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِيمَا يُبْطِلُ الْعِبَادَةَ , فَيَنْتَقِضُ بِأَكْلِ الصَّائِمِ سَهْوًا . وَفِي الْوَاضِحِ لأِبْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ لاَ نَقْضَ بِمَوْضِعِ اسْتِحْسَانٍ .

(2/229)

---

وَمَثَّلَ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ : يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : النَّصُّ دَلَّ عَلَى انْتِقَاضِهِ , فَيَكُونُ آكَدَ لِلنَّقْضِ , وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : تَنْتَقِضُ الْمُسْتَنْبَطَةُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَانِعًا , كَالنَّقْضِ بِالْعَرَايَا فِي الرِّبَا , وَإِيجَابِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ; لأِقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ ذَلِكَ , أَوْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ آكَدَ , كَحِلِّ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ إذَا نَقَضَ بِهَا عِلَّةَ تَحْرِيمِ النَّجَاسَةِ ( وَيَجِبُ أَنْ يَحْتَرِزَ الْمُسْتَدِلُّ فِي دَلِيلِهِ عَنْ النَّقْضِ ) اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ , وَالْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ , وَالطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ , وَذَكَرَهُ عَنْ مُعْظَمِ الْجَدَلِيِّينَ , لِقُرْبِهِ مِنْ الضَّبْطِ , وَدَفْعِ انْتِشَارِ الْكَلاَمِ وَسَدِّ بَابِهِ فَكَانَ وَاجِبًا لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانَةِ الْكَلاَمِ عَنْ التَّبْدِيلِ . وَقِيلَ : لاَ يَجِبُ مُطْلَقًا , وَقِيلَ : يَجِبُ إلاَ فِي نَقْضٍ وَطَرْدٍ بِطَرِيقِ الأِسْتِثْنَاءِ , وَهِيَ مَا يَرِدُ عَلَى كُلِّ عِلَّةً ( وَإِنْ احْتَرَزَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّقْضِ ( بِشَرْطٍ ذَكَرَهُ فِي الْحُكْمِ ) نَحْوُ : حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مَحْقُونَا الدَّمِ , فَيَجِبُ الْقَوَدُ بَيْنَهُمَا كَالْمُسْلِمِينَ ( صَحَّ ) ذَلِكَ فِي الأَصَحِّ ; لأِنَّ الشَّرْطَ الْمُتَأَخِّرَ مُتَقَدِّمٌ فِي الْمَعْنَى كَتَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ , وَقِيلَ : لاَ يَصِحُّ ; لأِعْتِرَافِهِ بِالنَّقْضِ , فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَخَلَّفُ عَنْ الأَوْصَافِ فِي الْخَطَإِ ( وَإِنْ احْتَرَزَ ) الْمُسْتَدِلُّ ( بِحَذْفِ الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ ) قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ

(2/230)

---

فِي الآحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ : بَائِنٌ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . فَيَنْتَقِضُ بِصَغِيرَةٍ وَذِمِّيَّةٍ . فَيَقُولُ : قَصَدْتُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا . فَيُقَالُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ , فَيَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ .
الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْكَسْرُ ) وَهُوَ ( كَالنَّقْضِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : الْكَسْرُ : نَقْضُ الْمَعْنَى , وَالْكَلاَمُ فِيهِ كَالنَّقْضِ , وَقَدْ سَبَقَ . قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : يُشْبِهُ الْكَسْرُ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ قَوْلَهُمْ : لَوْ كَانَ هَذَا عِلَّةً فِي كَذَا لَكَانَ عِلَّةً فِي كَذَا , نَحْوَ : لَوْ مَنَعَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مَنَعَ النِّكَاحَ , وَيُشْبِهُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ أَخَذْت النَّفْيَ مِنْ الآثْبَاتِ أَوْ بِالْعَكْسِ , فَلَمْ يَجُزْ كَالْقَوْلِ فِي الْمَوْطُوءَةِ مَغْلُوبَةٌ مَا فَطَّرَهَا مَعَ الْعَمْدِ ؟ لَمْ يُفْطِرْهَا مَغْلُوبَةً كَالْقَيْءِ , وَجَوَابُهُ : يَجُوزُ لِتَضَادِّ حُكْمِهِمَا لِلأِخْتِيَارِ وَعَدَمِهِ . وَلِهَذَا لِلشَّارِعِ تَفْرِيقُ الْحُكْمِ بِهِمَا . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : هَذَا اسْتِدْلاَلٌ بِالتَّابِعِ عَلَى الْمَتْبُوعِ , فَلَمْ يَجُزْ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ . كَقَوْلِنَا فِي نِكَاحٍ مَوْقُوفٍ : نِكَاحٌ لاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ كَالْمُتْعَةِ . فَيُقَالُ : الأَحْكَامُ تَابِعَةٌ وَالْعَقْدُ مَتْبُوعٌ , فَهَذَا فَاسِدٌ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الأَنْكِحَةِ . وَتَنَاقَضُوا فَأَبْطَلُوا ظِهَارَ الذِّمِّيِّ وَيَمِينَهُ لاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُهُ الْمُخْتَصَّةُ ; لِبُطْلاَنِ تَكْفِيرِهِ , وَهُوَ فَرْعُ يَمِينِهِ .

(2/231)

---

الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْمُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ ) وَهُوَ أَنْ يُبْدِيَ الْمُعْتَرِضُ مَعْنًى آخَرَ يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ غَيْرَ مَا عَلَّلَ بِهِ الْمُسْتَدِلُّ , وَهُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ( بِمَعْنًى آخَرَ مُسْتَقِلٍّ ) بِالتَّعْلِيلِ . كَمَا لَوْ عَلَّلَ الشَّافِعِيُّ تَحْرِيمَ رِبَا الْفَضْلِ فِي الْبُرِّ بِالطُّعْمِ , فَعَارَضَهُ الْحَنَفِيُّ بِتَعْلِيلِ تَحْرِيمِهِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الْقُوتِ ( أَوْ ) تَكُونُ الْمُعَارَضَةُ بِمَعْنًى آخَرَ ( غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ ) بِالتَّعْلِيلِ . وَلَكِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ وَصَالِحٌ لَهُ كَمَا لَوْ عَلَّلَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ . فَعَارَضَهُ الْحَنَفِيُّ بِتَعْلِيلِ وُجُوبِهِ بِالْجَارِحِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْجَدَلِيُّونَ فِي قَبُولِ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ ( وَالثَّانِي ) وَهُوَ كَوْنُ الْمُعَارَضَةِ بِمَعْنًى غَيْرِ مُسْتَقِلٍّ بِالتَّعْلِيلِ ( مَقْبُولٌ ) عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; لِئَلاَ يَلْزَمَ التَّحَكُّمُ ; لأِنَّ وَصْفَ الْمُسْتَدِلِّ لَيْسَ بِأَوْلَى بِكَوْنِهِ جُزْءًا أَوْ مُسْتَقِلاً . فَإِنْ رَجَحَ اسْتِقْلاَلُهُ بِتَوْسِعَةِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ . فَلِلْمُعْتَرِضِ مَنْعُ دَلاَلَةِ الأِسْتِقْلاَلِ عَلَيْهَا , ثُمَّ لَهُ مُعَارَضَتُهُ بِأَنَّ الأَصْلَ انْتِفَاءُ الأَحْكَامِ , وَ بِاعْتِبَارِهِمَا مَعًا فَهُوَ أَوْلَى . قَالُوا : يَلْزَمُ مِنْهُ اسْتِقْلاَلُهُمَا بِالْعِلِّيَّةِ فَيَلْزَمُ تَعَدُّدُ الْعِلَّةِ الْمُسْتَقِلَّةِ . رُدَّ بِالْمَنْعِ لِجَوَازِ اعْتِبَارِهِمَا مَعًا , كَمَا لَوْ أَعْطَى قَرِيبًا عَالِمًا ( وَلاَ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ نَفْيِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ الْفَرْعِ )

(2/232)

---

هَذَا بَحْثٌ يَتَفَرَّعُ عَلَى قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ , وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي أَبْدَيْته مُنْتَفٍ فِي الْفَرْعِ أَوْ لاَ ؟ فَاَلَّذِي قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِيرِ : أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ; لأِنَّ غَرَضَهُ عَدَمُ اسْتِقْلاَلِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ أَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ , وَهَذَا الْقَدْرُ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إبْدَائِهِ , وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ ; لأِنَّهُ قَصَدَ الْفَرْقَ , وَلاَ يَتِمُّ إلاَ بِهِ قَالَ الْعَضُدُ : وَقِيلَ : إنْ تَعَرَّضَ لِعَدَمِهِ فِي الْفَرْعِ صَرِيحًا لَزِمَهُ بَيَانُهُ وَإِلاَ فَلاَ , وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ . أَمَّا إنَّهُ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ [ بِهِ ] فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ : فَلأِنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَا لاَ يَتِمُّ الدَّلِيلُ مَعَهُ , وَهَذَا غَرَضُهُ , لاَ بَيَانُ عَدَمِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ , حَتَّى لَوْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ إلْزَامًا لَهُ , وَرُبَّمَا سَلَّمَهُ , وَأَمَّا أَنَّهُ إذَا صَرَّحَ بِهِ [ لَزِمَهُ ] : فَلأِنَّهُ الْتَزَمَ أَمْرًا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً , فَيَلْزَمُهُ بِالْتِزَامِهِ , وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا الْتَزَمَهُ ( وَلاَ يَحْتَاجُ وَصْفُهَا ) أَيْ الْمُعَارَضَةَ ( إلَى أَصْلٍ ) هَذَا بَحْثٌ آخَرُ يَتَفَرَّعُ عَلَى قَبُولِ الْمُعَارَضَةِ , وَهُوَ أَنَّهُ : هَلْ يَحْتَاجُ الْمُعَارِضُ إلَى أَصْلٍ يُبَيِّنُ تَأْثِيرَ وَصْفِهِ الَّذِي أَبْدَاهُ فِي ذَلِكَ الأَصْلِ , حَتَّى يُقْبَلَ مِنْهُ , بِأَنْ يَقُولَ : الْعِلَّةُ الطُّعْمُ دُونَ الْقُوتِ - كَمَا فِي الْمِلْحِ - أَمْ لاَ ؟ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ ; لأِنَّ حَاصِلَ هَذَا الأِعْتِرَاضِ

(2/233)

---

أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إمَّا نَفْيُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِعِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ , وَيَكْفِيهِ أَنَّهُ لاَ يُثْبِتُ عِلِّيَّتَهَا بِالأِسْتِقْلاَلِ , وَلاَ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى أَنْ يُثْبِتَ عِلِّيَّةَ مَا أَبْدَاهُ بِالأِسْتِقْلاَلِ . فَإِنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ يُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ فَقَدْ لاَ يَكُونُ عِلَّةً فَلاَ يُؤَثِّرُ فِي أَصْلٍ أَصْلاً . وَإِمَّا صَدُّ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ التَّعْلِيلِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ هَذَا وَالأِحْتِمَالِ كَافٍ , فَهُوَ لاَ يَدَّعِي عِلِّيَّتَهُ , حَتَّى يَحْتَاجَ شَهَادَةَ أَصْلٍ . وَأَيْضًا فَإِنَّ أَصْلَ الْمُسْتَدِلِّ أَصْلُهُ ; لأِنَّهُ كَمَا يَشْهَدُ لِوَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِالأِعْتِبَارِ ; كَذَلِكَ يَشْهَدُ لِوَصْفِ الْمُعْتَرِضِ بِالأِعْتِبَارِ ; لأِنَّ الْوَصْفَيْنِ مَوْجُودَانِ فِيهِ , وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ مَوْجُودٌ , بِأَنْ يَقُولَ : الْعِلَّةُ الطُّعْمُ أَوْ الْكَيْلُ أَوْ كِلاَهُمَا . كَمَا فِي الْبُرِّ بِعَيْنِهِ , فَإِذًا مُطَالَبَتُهُ بِأَصْلٍ مُطَالَبَةٌ لَهُ بِمَا قَدْ تَحَقَّقَ حُصُولُهُ فَلاَ فَائِدَةَ فِيهِ . ( وَجَوَابُهَا ) أَيْ جَوَابُ الْمُعَارَضَةِ لَهُ وُجُوهٌ . الأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ ( بِمَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ ) مِثْلَ أَنْ يُعَارِضَ الْقُوتَ بِالْكَيْلِ . فَيَقُولَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيلٌ ; لأِنَّ الْعِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ حِينَئِذٍ مَوْزُونًا ( وَالثَّانِي ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ الْمُطَالَبَةُ ) أَيْ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَدِلِّ الْمُعَارِضَ ( بِتَأْثِيرِهِ ) أَيْ يَكُونُ وَصْفُ الْمُعَارِضِ مُؤَثِّرًا وَمَحَلُّهُ ( إنْ أَثْبَتَ ) الْمُسْتَدِلُّ الْوَصْفَ (

(2/234)

---

بِمُنَاسَبَةٍ أَوْ بِشَبَهٍ ) حَتَّى يَحْتَاجَ الْمُعَارِضُ فِي مُعَارَضَتِهِ إلَى بَيَانِ مُنَاسَبَةٍ أَوْ شَبَهٍ ( لاَ ) إنْ أَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ الْوَصْفَ ( بِسَبْرٍ ) فَإِنَّ الْوَصْفَ يَدْخُلُ فِي السَّبْرِ بِدُونِ ثُبُوتِ الْمُنَاسَبَةِ بِمُجَرَّدِ الأِحْتِمَالِ ( وَالثَّالِثُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ بِخَفَائِهِ ) أَيْ خَفَاءِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ ( وَالرَّابِعُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ لَيْسَ مُنْضَبِطًا ) أَيْ كَوْنُ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ لَيْسَ مُنْضَبِطًا ( وَالْخَامِسُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ مَنْعِ ظُهُورِهِ ) بِأَنْ يَمْنَعَ الْمُسْتَدِلُّ ظُهُورَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ ( وَالسَّادِسُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ انْضِبَاطِهِ ) بِأَنْ يَمْنَعَ الْمُسْتَدِلُّ انْضِبَاطَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ . فَإِنَّ وَصْفَ الْمُعَارِضِ إذَا كَانَ خَفِيًّا أَوْ ظَاهِرًا غَيْرَ مُنْضَبِطٍ , أَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ ظُهُورَهُ أَوْ مَنَعَ انْضِبَاطَهُ لاَ يُثْبِتُ عِلِّيَّةَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ لِوُجُوبِ ظُهُورِ الْوَصْفِ وَانْضِبَاطِهِ . ( وَالسَّابِعُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ بَيَانُ ) أَيْ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُسْتَدِلُّ ( أَنَّهُ ) أَيْ أَنَّ وَصْفَ الْمُعَارِضِ ( غَيْرُ مَانِعٍ ) عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ . كَمَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ الْمُكْرَهُ : قِيَاسًا عَلَى الْمُخْتَارِ , وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ , فَيَعْتَرِضُ الْمُعْتَرِضُ بِالأِخْتِيَارِ , أَيْ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الأَصْلِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ بِالأِخْتِيَارِ , وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْفَرْعِ . فَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّ وَصْفَ الْمُعَارِضِ

(2/235)

---

غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ; لأِنَّ الأِخْتِيَارَ عَدَمُ الآكْرَاهِ الْمُنَاسِبِ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ , وَعَدَمِ الآكْرَاهِ طَرْدٌ لاَ يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ , فَالآكْرَاهُ مُنَاسِبٌ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الأِقْتِصَاصِ , لَكِنَّ عَدَمَ الآكْرَاهِ طَرْدِيٌّ لاَ يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ ; لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبَاعِثِ فِي شَيْءٍ ( وَالثَّامِنُ ) مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ مُلْغًى , أَوْ أَنَّ مَا عَدَاهُ مُسْتَقِلٌّ ) بِالْعِلِّيَّةِ ( فِي صُورَةٍ مَا بِظَاهِرِ نَصٍّ , أَوْ إجْمَاعٍ ) يَعْنِي أَنْ يُبَيِّنَ الْمُسْتَدِلُّ كَوْنَ الْوَصْفِ الَّذِي عَارَضَ بِهِ الْمُعَارِضُ مُلْغًى . فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْمُسْتَدِلُّ : فَقَدْ تَبَيَّنَ اسْتِقْلاَلُ الْبَاقِي بِالْعِلِّيَّةِ فِي صُورَةٍ مَا بِظَاهِرِ نَصٍّ , أَوْ إجْمَاعٍ . مِثَالُهُ : إذَا عَارَضَ فِي الرِّبَا الطُّعْمَ بِالْكَيْلِ . فَيُجِيبُ بِأَنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الطُّعْمِ فِي صُورَةٍ مَا , وَهُوَ قَوْلُهُ { لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ } وَمِثَالٌ آخَرُ : أَنْ يَقُولَ فِي يَهُودِيٍّ صَارَ نَصْرَانِيًّا أَوْ بِالْعَكْسِ : بَدَّلَ دِينَهُ . فَيُقْتَلُ كَالْمُرْتَدِّ , فَيُعَارِضُ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الآيمَانِ . فَيُجِيبُ بِأَنَّ التَّبْدِيلَ مُعْتَبَرٌ فِي صُورَةٍ مَا , كَقَوْلِهِ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } وَهَذَا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتَّعْمِيمِ , فَلَوْ عَمَّمَ وَقَالَ : فَثَبَتَ رِبَوِيَّةُ كُلِّ مَطْعُومٍ أَوْ اعْتِبَارُ كُلِّ تَبْدِيلٍ ; لِلْحَدِيثِ . لَمْ يُسْمَعْ ; لأِنَّ ذَلِكَ إثْبَاتٌ لِلْحُكْمِ بِالنَّصِّ دُونَ الْقِيَاسِ , وَلاَ تَعْمِيمَ لِلْقِيَاسِ بِالآلْغَاءِ , وَالْمَقْصُودُ ذَلِكَ , وَلأِنَّهُ

(2/236)

---

لَوْ ثَبَتَ الْعُمُومُ لَكَانَ الْقِيَاسُ ضَائِعًا . وَلاَ يَضُرُّ كَوْنُهُ عَامًّا إذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعُمُومِ وَلَمْ يَسْتَدِلُّ بِهِ ( وَيَكْفِي فِي اسْتِقْلاَلِهِ ) أَيْ اسْتِقْلاَلِ الْوَصْفِ ( إثْبَاتُ ) الْمُسْتَدِلِّ ( الْحُكْمَ فِي صُورَةٍ دُونَهُ ) أَيْ : دُونَ الْوَصْفِ ; لأِنَّ الأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَجَزُ الْمُعَارِضِ عَنْهُ . ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ . وَقِيلَ : لاَ ; لِجَوَازِ عِلَّةٍ أُخْرَى قَطَعَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْقَادِحُ السَّادِسَ عَشَرَ , هُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ ) وَصْفًا ( آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ ) الْوَصْفِ ( الْمُلْغَى ) أَيْ الَّذِي أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ ( بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ ) أَيْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُلْغَى ( فَسَدَ الآلْغَاءُ . وَيُسَمَّى ) هَذَا ( تَعَدُّدُ الْوَضْعِ , لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا ) أَيْ أَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ وَأَصْلِ الْمُعْتَرِضِ . ( وَجَوَابُ فَسَادِ الآلْغَاءِ : الآلْغَاءُ , إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا ) قَالَ الْعَضُدُ : وَرُبَّمَا يُظَنُّ أَنَّ إثْبَاتَ الْحُكْمِ فِي صُورَةٍ دُونَ وَصْفِ الْمُعَارِضِ كَافٍ فِي إلْغَائِهِ . وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ , لِجَوَازِ وُجُودِ عِلَّةٍ أُخْرَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ , وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعَكْسِ , وَلأِجْلِ ذَلِكَ لَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ فِي صُورَةٍ عَدَمَ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ وَصْفًا آخَرَ يَقُومُ مَقَامَ مَا أَلْغَاهُ الْمُسْتَدِلُّ بِثُبُوتِ الْحُكْمِ دُونَهُ فَسَدَ الآلْغَاءُ ; لأِبْتِنَائِهِ عَلَى اسْتِقْلاَلِ الْبَاقِي فِي تِلْكَ الصُّورَةِ . وَقَدْ بَطَلَ , وَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَالَةُ تَعَدُّدَ الْوَضْعِ

(2/237)

---

لِتَعَدُّدِ أَصْلَيْهِمَا , وَالتَّعْلِيلُ فِي أَحَدِهِمَا بِالْبَاقِي عَلَى وَضْعٍ , أَيْ مَعَ قَيْدٍ , وَفِي الآخَرِ عَلَى وَضْعٍ آخَرَ , أَيْ مَعَ قَيْدٍ آخَرَ . مِثَالُهُ : أَنْ يُقَالَ فِي مَسْأَلَةِ أَمَانِ الْعَبْدِ لِلْحَرْبِيِّ أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ , فَيُقْبَلُ كَالْحُرِّ ; لأِنَّ الآسْلاَمَ وَالْعَقْلَ مَظِنَّتَانِ لأِظْهَارِ مَصْلَحَةِ الآيمَانِ أَيْ بَذْلِ الأَمَانِ وَجَعْلِهِ آمِنًا . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : هُوَ مُعَارَضٌ بِكَوْنِهِ حُرًّا , أَيْ الْعِلَّةُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا عَاقِلاً حُرًّا . فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ مَظِنَّةُ فَرَاغِ قَلْبِهِ لِلنَّظَرِ لِعَدَمِ اشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ إظْهَارُ مَصَالِحِ الآيمَانِ مَعَهُ أَكْمَلَ . فَيَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ : الْحُرِّيَّةُ مُلْغَاةٌ لأِسْتِقْلاَلِ الآسْلاَمِ وَالْعَقْلِ بِهِ فِي صُورَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ قِبَلِ سَيِّدِهِ فِي أَنْ يُقَاتِلَ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ خَلَفٌ عَنْ الْحُرِّيَّةِ . فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ فِيمَا تَصَدَّى لَهُ مِنْ مَصَالِحِ الْقِتَالِ , أَوْ لِعِلْمِ السَّيِّدِ صَلاَحَهُ لأِظْهَارِ مَصَالِحِ الآيمَانِ . وَجَوَابُ تَعَدُّدِ الْوَضْعِ : أَنْ يُلْغِيَ الْمُسْتَدِلُّ ذَلِكَ الْخَلَفَ بِإِبْدَاءِ صُورَةٍ لاَ يُوجَدُ فِيهَا الْخَلَفُ . فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ خَلَفًا آخَرَ فَجَوَابُهُ إلْغَاؤُهُ . وَعَلَى هَذَا , إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا . فَتَكُونُ الدَّبْرَةُ عَلَيْهِ . فَإِنْ ظَهَرَ صُورَةٌ لاَ خَلَفَ فِيهَا تَمَّ الآلْغَاءُ , وَبَطَلَ الأِعْتِرَاضُ , وَإِلاَ ظَهَرَ عَجْزُ الْمُسْتَدِلِّ ( وَلاَ يُفِيدُ الآلْغَاءَ لِضَعْفِ الْمَظِنَّةِ ) الْمُتَضَمِّنَةِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى ( بَعْدَ

(2/238)

---

تَسْلِيمِهَا ) . مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ : الرِّدَّةُ عِلَّةُ الْقَتْلِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : بَلْ مَعَ الرُّجُولِيَّةِ ; لأِنَّهُ مَظِنَّةُ الآقْدَامِ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ , إذْ يُعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ . فَيُجِيبُ الْمُسْتَدِلُّ : بِأَنَّ الرُّجُولِيَّةَ وَكَوْنَهَا مَظِنَّةَ الآقْدَامِ لاَ تُعْتَبَرُ , وَإِلاَ لَمْ يُقْتَلْ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ ; لأِنَّ احْتِمَالَ الآقْدَامِ فِيهِ ضَعِيفٌ , بَلْ أَضْعَفُ مِنْ احْتِمَالِهِ فِي النِّسَاءِ , وَهَذَا لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ , حَيْثُ سَلَّمَ أَنَّ الرُّجُولِيَّةَ مَظِنَّةٌ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ . وَذَلِكَ كَتَرَفُّهِ الْمَلِكِ فِي السَّفَرِ لاَ يَمْنَعُ رُخَصَ السَّفَرِ فِي حَقِّهِ لِعِلَّةِ الْمَشَقَّةِ , إذْ الْمُعْتَبَرُ الْمَظِنَّةُ وَقَدْ وُجِدَتْ لاَ مِقْدَارُ الْحِكْمَةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا ( وَلاَ يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : لاَ يَكْفِي الْمُسْتَدِلَّ رُجْحَانُ وَصْفِهِ خِلاَفًا لِلآمِدِيِّ ; لِقُوَّةِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ , كَالْقَتْلِ عَلَى الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ ( أَمَّا إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مُعَلَّلاً بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ( قُدِّمَ الرَّاجِحُ وَلاَ يَكْفِي كَوْنُهُ مُتَعَدِّيًا ) لأِحْتِمَالِ تَرْجِيحِ الْقَاصِرِ . قَالَ الْعَضُدُ : هَذَانِ وَجْهَانِ تُوُهِّمَا جَوَابًا لِلْمُعَارَضَةِ وَلاَ يَكْفِيَانِ . الأَوَّلُ : رُجْحَانُ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ : مَا عَيَّنْته مِنْ الْوَصْفِ رَاجِحٌ عَلَى مَا عَارَضْت بِهِ , ثُمَّ يُظْهِرُ وَجْهًا مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ . وَهَذَا الْقَدْرُ غَيْرُ كَافٍ ; لأِنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ

(2/239)

---

عَلَى أَنَّ اسْتِقْلاَلَ وَصْفِهِ أَوْلَى مِنْ اسْتِقْلاَلِ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ ; إذْ لاَ يُعَلَّلُ بِالْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ , لَكِنَّ احْتِمَالَ الْجُزْئِيَّةِ بَاقٍ , وَلاَ بُعْدَ فِي تَرْجِيحِ بَعْضِ الأَجْزَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ . الثَّانِي : كَوْنُ مَا عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ مُتَعَدِّيًا وَالآخَرُ قَاصِرًا غَيْرُ كَافٍ فِي جَوَابِ الْمُعَارَضَةِ , إذْ مَرْجِعُهُ التَّرْجِيحُ بِذَلِكَ , فَيَجِيءُ التَّحَكُّمُ . هَذَا وَالشَّأْنُ فِي التَّرْجِيحِ فَإِنَّهُ إنْ رُجِّحَتْ الْمُتَعَدِّيَةُ بِأَنَّ اعْتِبَارَهُ يُوجِبُ الأِتِّسَاعَ فِي الأَحْكَامِ , وَبِأَنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَى اعْتِبَارِهَا بِخِلاَفِ الْقَاصِرَةِ رُجِّحَتْ الْقَاصِرَةُ بِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلأَصْلِ . إذْ الأَصْلُ عَدَمُ الأَحْكَامِ , وَبِأَنَّ اعْتِبَارَهَا إعْمَالٌ لِلدَّلِيلَيْنِ مَعًا , دَلِيلِ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ وَدَلِيلِ الْقَاصِرَةِ , بِخِلاَفِ إلْغَائِهَا . ( وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ أُصُولِ الْمُسْتَدِلِّ ) عَلَى الصَّحِيحِ ; لأِنَّ الظَّنَّ يَقْوَى بِالتَّعَدُّدِ , وَكَمَا أَنَّ أَصْلَ الظَّنِّ مَقْصُودٌ , فَقُوَّتُهُ أَيْضًا مَقْصُودَةٌ ( وَ ) عَلَى هَذَا يَجُوزُ ( اقْتِصَارٌ عَلَى ) أَصْلٍ ( وَاحِدٍ فِي مُعَارَضَةٍ , وَ ) فِي ( جَوَابٍ ) مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِبَقِيَّةِ الآصُولِ فِيهِ ; لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِذَلِكَ , وَقِيلَ : لاَ يَجُوزُ فِيهِمَا . ( فَوَائِدُ ) تَدُلُّ عَلَى مَعَانِي أَلْفَاظٍ مُتَدَاوَلَةٍ بَيْنَ الْجَدَلِيِّينَ . نَبَّهَ عَلَيْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِهِ الآيضَاحِ الآولَى ( الْفَرْضُ ) وَهُوَ ( أَنْ يُسْأَلَ عَامًّا , فَيُجِيبَ خَاصًّا أَوْ يُفْتِيَ عَامًّا وَيَدُلَّ خَاصًّا ) وَقَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ :

(2/240)

---

الْفَرْضُ : وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ صُوَرِ النِّزَاعِ بِالْحِجَاجِ , وَإِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ ( وَ ) الثَّانِيَةُ ( التَّقْدِيرُ ) وَهُوَ ( إعْطَاءُ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ , وَعَكْسُهُ ) وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ , وَهُوَ مُقَارِنُ الْفَرْضِ , فَإِنَّهُ يُقَالُ : يُقَدَّرُ الْفَرْضُ فِي كَذَا , وَالْفَرْضُ مُقَدَّرٌ فِي كَذَا . مِثَالُ إعْطَاءِ الْمَوْجُودِ حُكْمَ الْمَعْدُومِ : الْمَاءُ لِلْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ , فَيَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُهُ مَعَ وُجُودِهِ حِسًّا . وَمِثَالُ إعْطَاءِ الْمَعْدُومِ حُكْمَ الْمَوْجُودِ : الْمَقْتُولُ تُورَثُ عَنْهُ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا تَجِبُ بِمَوْتِهِ وَلاَ تُورَثُ عَنْهُ , إلاَ إذَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ . فَيُقَدَّرُ دُخُولُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ( وَ ) الثَّالِثَةُ ( مَحَلُّ النِّزَاعِ ) وَهُوَ ( الْحُكْمُ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا ) وَهُوَ أَيْضًا كَالْمُقَارِنِ لِلْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ . فَمَحَلُّ النِّزَاعِ : هُوَ الْمُتَكَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ . ( وَ ) الرَّابِعَةُ ( الآلْغَاءُ ) وَهُوَ ( إثْبَاتُ الْحُكْمِ بِدُونِ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ ) .

(2/241)

---

السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( التَّرْكِيبُ ) أَيْ سُؤَالُ التَّرْكِيبِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُرُودِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ مِنْ اخْتِلاَفِ مَذْهَبِ الْخَصْمِ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الْبَالِغَةُ أُنْثَى , فَلاَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا كَبِنْتِ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَالْخَصْمُ يَعْتَقِدُ لِصِغَرِهَا ) وَفِيهِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فَاسِدٌ , قِيلَ : لِرَدِّ الْكَلاَمِ إلَى سِنِّ الْبُلُوغِ , وَلَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ عَكْسِهِ . وَقِيلَ : لأِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ الْحُكْمِ فِي الأَصْلِ أَوْ الْعِلَّةِ , ثُمَّ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لأِشْتِمَالِهِ عَلَى مَنْعِ حُكْمٍ عَلَى مَذْهَبِ إمَامٍ نَصُّهُ بِخِلاَفِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ ( صَحِيحٌ ) وَهُوَ الأَصَحُّ ; لأِنَّ حَاصِلَهُ مُنَازَعَةٌ فِي الأَصْلِ , فَيُبْطِلُ الْمُسْتَدِلُّ مَا يَدَّعِي الْمُعْتَرِضُ تَعْلِيلَ الْحُكْمِ بِهِ , لِيَسْلَمَ مَا يَدَّعِيهِ جَامِعًا فِي الأَصْلِ . الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( التَّعْدِيَةُ ) وَهِيَ ( مُعَارَضَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ بِوَصْفٍ آخَرَ مُتَعَدٍّ كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( فِي بِكْرٍ بَالِغٍ ) هِيَ ( بِكْرٌ فَأُجْبِرَتْ كَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ ) . ( فَيَعْتَرِضُ ) الْمُعْتَرِضُ ( بِتَعَدِّي الصِّغَرِ إلَى ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ , وَيَرْجِعُ ) ذَلِكَ ( إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ ) قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : عَنْ التَّرْكِيبِ وَالتَّعْدِيَةِ : هَذَانِ اعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الْجَدَلِيُّونَ فِي عِدَادِ الأِعْتِرَاضَاتِ . وَهُمَا رَاجِعَانِ إلَى بَعْضٍ مِنْ سَائِرِ الأِعْتِرَاضَاتِ . وَنَوْعٌ مِنْهُ خُصَّ بِاسْمٍ , وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُمَا سُؤَالاً بِرَأْسِهِ . فَالأَوَّلُ : سُؤَالُ التَّرْكِيبِ , وَهُوَ مَا عَرَفْته حَيْثُ قُلْنَا :

(2/242)

---

شَرْطُ حُكْمِ الأَصْلِ أَنْ لاَ يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ . وَأَنَّهُ قِسْمَانِ : مُرَكَّبُ الأَصْلِ , وَمُرَكَّبُ الْوَصْفِ وَأَنَّ مَرْجِعِ أَحَدِهِمَا : مَنْعُ حُكْمِ الأَصْلِ , أَوْ مَنْعُ الْعِلِّيَّةِ . وَمَرْجِعُ الآخَرِ : مَنْعُ الْحُكْمِ , أَوْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ . فَلَيْسَ بِالْحَقِيقَةِ سُؤَالاً بِرَأْسِهِ , وَقَدْ عَرَفْتَ الأَمْثِلَةَ فَلاَ مَعْنَى لِلآعَادَةِ . وَالثَّانِي : سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ , وَذَكَرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَدِلُّ فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ : بِكْرٌ فَتُجْبَرُ كَالصَّغِيرَةِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : هَذَا مُعَارَضٌ بِالصِّغَرِ , وَمَا ذَكَرْته , وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ الْحُكْمُ إلَى الْبِكْرِ الْبَالِغِ , فَقَدْ تَعَدَّى بِهِ الْحُكْمُ إلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ , وَهَذَا التَّمْثِيلُ يَجْعَلُ هَذَا السُّؤَالَ رَاجِعًا إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ بِوَصْفٍ آخَرَ , وَهُوَ الْبَكَارَةُ بِالصِّغَرِ , مَعَ زِيَادَةِ تَعَرُّضٍ لِلتَّسَاوِي فِي التَّعْدِيَةِ . [ دَفْعًا لِتَرْجِيحِ الْمُعَيَّنِ بِالتَّعْدِيَةِ ] فَلاَ يَكُونُ سُؤَالاً [ آخَرَ ] ( وَلاَ أَثَرَ لِزِيَادَةِ التَّسْوِيَةِ فِي التَّعْدِيَةِ ) قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ خِلاَفًا لِلدَّارِكِيِّ .

(2/243)

---

التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مَنْعُ وُجُودِ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ فِي الْفَرْعِ , كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ فِي ( أَمَانِ عَبْدٍ ) هُوَ ( أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ كَالْمَأْذُونِ ) أَيْ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ ( فَيَمْنَعُ ) الْمُعْتَرِضُ ( الأَهْلِيَّةَ ) بِأَنْ يَقُولَ : لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَبْدَ أَهْلٌ لِلأَمَانِ ( فَيُجِيبُهُ ) الْمُسْتَدِلُّ ( بِوُجُودِ مَا عَنَاهُ بِالأَهْلِيَّةِ فِي الْفَرْعِ ) ثُمَّ بِبَيَانِ وُجُودِهِ بِحِسٍّ أَوْ عَقْلٍ أَوْ شَرْعٍ ( كَجَوَابِ مَنْعِهِ فِي الأَصْلِ ) فَيَقُولُ : أُرِيدُ بِالأَهْلِيَّةِ كَوْنَهُ مَظِنَّةً لِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الأَمَانِ , وَهُوَ بِإِسْلاَمِهِ وَبُلُوغِهِ كَذَلِكَ عَقْلاً ( وَيُمْنَعُ الْمُعْتَرِضُ مِنْ تَقْرِيرِ نَفْيِ الْوَصْفِ عَنْ الْفَرْعِ ) ; لأِنَّ تَفْسِيرَهَا وَظِيفَةُ مَنْ تَلَفَّظَ بِهَا ; لأِنَّهُ الْعَالِمُ بِمُرَادِهِ وَإِثْبَاتِهَا وَظِيفَةُ مَنْ ادَّعَاهَا . فَيَتَوَلَّى تَعْيِينَ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ ذَلِكَ ; لِئَلاَ يَنْتَشِرَ الْجَدَلُ . الْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ بِمَا يَقْتَضِي نَقِيضَ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ ) بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ : مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ الْوَصْفِ , وَإِنْ اقْتَضَى ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ فَعِنْدِي وَصْفٌ آخَرُ يَقْتَضِي نَقِيضَهُ , فَيَتَوَقَّفُ دَلِيلُك وَهُوَ الْمَعْنَى بِالْمُعَارَضَةِ إذَا أَطُلِقَتْ وَلاَ بُدَّ مِنْ بِنَائِهِ عَلَى أَصْلٍ [ بِ ] جَامِعِ بِأَنْ يُثْبِتَ الْمُعْتَرِضُ عِلِّيَّتِهِ ( بِأَحَدِ طُرُقِ الْعِلَّةِ ) فَيَصِيرُ الْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلاً , وَالْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا فَتَنْقَلِبُ الْوَظِيفَتَانِ . وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ هَذَا الْقَادِحِ وَالصَّحِيحُ ( يُقْبَلُ )

(2/244)

---

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ ; لِئَلاَ تَخْتَلَّ فَائِدَةُ الْمُنَاظَرَةِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْحُكْمِ ; لأِنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّلِيلِ مَا لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ الْمُعَارِضِ . وَقِيلَ : لاَ ; لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَلْبِ التَّنَاظُرِ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ بِالْمُعَارَضَةِ ( بِمَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ابْتِدَاءً ) وَالْجَوَابُ هُوَ الْجَوَابُ ( وَيُقْبَلُ تَرْجِيحُ ) أَحَدِهِمَا ( بِوَجْهٍ مَا ) أَيْ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَابِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ ; لأِنَّهُ إذَا تَرَجَّحَ قِيَاسُ أَحَدِهِمَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ . وَقِيلَ : لاَ يُقْبَلُ التَّرْجِيحُ ; لأِنَّ تَسَاوِيَ الظَّنِّ الْحَاصِلِ بِهِمَا غَيْرُ مَعْلُومٍ , وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ , وَإِلاَ لَمْ تَحْصُلْ الْمُعَارَضَةُ لأِمْتِنَاعِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ , فَيَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِهِ , وَهُوَ الْمَقْصُودُ . ( وَلاَ يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ الآيمَاءُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّرْجِيحِ ( فِي ) مَتْنِ ( دَلِيلِهِ ) بِأَنْ يَقُولَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ : أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُوَافِقًا لِلْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ . وَقِيلَ : بَلَى , وَالصَّحِيحُ : لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ; لأِنَّ التَّرْجِيحَ عَلَى مَا يُعَارِضُهُ خَارِجٌ عَنْ الدَّلِيلِ . وَتَوَقُّفُ الْعَمَلِ عَلَى التَّرْجِيحِ لَيْسَ جُزْءًا لِلدَّلِيلِ , بَلْ شَرْطٌ لَهُ لاَ مُطْلَقًا , بَلْ إذَا حَصَلَ الْمُعَارِضُ وَاحْتِيجَ إلَى دَفْعِهِ .

(2/245)

---

وَالْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْفَرْقُ ) وَهُوَ إبْدَاءُ الْمُعْتَرِضِ مَعْنًى يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ حَتَّى لاَ يَلْحَقُ بِهِ فِي حُكْمِهِ . وَهُوَ ( رَاجِعٌ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ ) فَيُقْبَلُ . وَقِيلَ : يَرْجِعُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَعًا فَلاَ يُقْبَلُ ( وَيَحْتَاجُ الْقَادِحُ فِي الْجَمْعِ إلَى دَلاَلَةٍ وَأَصْلٍ كَالْجَمْعِ ) وَهُوَ نَوْعَانِ . الأَوَّلُ : أَنْ يَجْعَلَ الْمُعْتَرِضُ تَعَيُّنَ صُورَةِ الأَصْلِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا هُوَ الْعِلَّةَ فِي الْحُكْمِ . كَقَوْلِ حَنْبَلِيٍّ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ . فَوَجَبَ لَهَا النِّيَّةُ كَالتَّيَمُّمِ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ بِالْفَرْقِ : الْعِلَّةُ فِي الأَصْلِ كَوْنُ الطَّهَارَةِ بِتُرَابٍ لاَ مُطْلَقُ الطَّهَارَةِ . فَذَكَرَ لَهُ خُصُوصِيَّةً لاَ تَعْدُوهُ . وَكَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي التَّبْيِيتِ : صَوْمٌ عُيِّنَ , فَيَتَأَدَّى بِالنِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ كَالنَّفْلِ . فَيُقَالُ : صَوْمُ نَفْلٍ فَيَنْبَنِي عَلَى السُّهُولَةِ , فَجَازَ بِنِيَّةٍ مُتَأَخِّرَةٍ , بِخِلاَفِ الْفَرْضِ , وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا النَّوْعُ رَاجِعٌ إلَى مُعَارَضَةٍ فِي الأَصْلِ , أَيْ مُعَارَضَةِ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ فِيهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى , وَلِهَذَا بَنَاهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا . وَوَجْهُ الْبِنَاءِ : أَنَّ الْمُعْتَرِضَ عَارَضَ عِلَّةَ الْمُسْتَدِلِّ بِعِلَّةٍ أُخْرَى . فَمَنْ مَنَعَ التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ رَآهُ اعْتِرَاضًا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَدُّدُ الْمُعَلَّلِ , وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَهُ , وَمَنْ لَمْ يَمْنَعْ لَمْ يَرَهُ

(2/246)

---

سُؤَالاً قَادِحًا لِجَوَازِ كَوْنِ الْحُكْمِ لَهُ عِلَّتَانِ , وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى عَدَمِ الْبِنَاءِ . النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ يَجْعَلَ تَعَيُّنَ الْفَرْعِ مَانِعًا مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ . كَقَوْلِهِمْ : يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ , قِيَاسًا عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ , بِجَامِعِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : تَعَيُّنُ الْفَرْعِ - وَهُوَ الآسْلاَمُ - مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ . وَلَعَلَّهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْقَاصِرَةِ , لَكِنْ بَنَاهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي النَّقْضِ إذَا كَانَ لِمَانِعٍ : هَلْ يَقْدَحُ فِي الْعِلِّيَّةِ أَوْ لاَ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : لاَ يَقْدَحُ , فَهَذَا كَذَلِكَ ; لأِنَّ الْوَصْفَ الَّذِي ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّتَهُ لَمَّا وُجِدَ فِي الْفَرْعِ , وَتَخَلَّفَ فِيهِ الْحُكْمُ لِمَانِعٍ قَامَ بِهِ . فَهَذَا نَقْضٌ لِمَانِعٍ , فَيَقْدَحُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْقَدْحِ بِالنَّقْضِ لِمَانِعٍ , وَإِلاَ فَلاَ فَيَكُونُ مُخْتَارُ الْبَيْضَاوِيِّ قَدْحَ النَّوْعِ الأَوَّلِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ , وَعَدَمَ قَدْحِ النَّوْعِ الثَّانِي مُطْلَقًا ; لأِخْتِيَارِ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ فِي الْمُسْتَنْبَطَةِ دُونَ الْمَنْصُوصَةِ , وَأَنَّ النَّقْضَ لِمَانِعٍ غَيْرُ قَادِحٍ . وَمَتَى قِيلَ : إنَّ الْقَادِحَ فِي الْجَمْعِ لاَ يَحْتَاجُ إلَى دَلاَلَةٍ وَأَصْلٍ كَالْجَمْعِ , كَانَتْ دَعْوَاهُ بِلاَ دَلِيلٍ . ( وَإِنْ أَحَبَّ ) الْمُعْتَرِضُ ( إسْقَاطَهُ ) أَيْ إسْقَاطَ ذَلِكَ ( عَنْهُ طَالَبَ الْمُسْتَدِلَّ بِصِحَّةِ الْجَمْعِ ) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ : صَبِيٌّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَلاَ يُزَكِّي ,

(2/247)

---

كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَيَنْتَقِضُ بِعُشْرِ زَرْعِهِ وَالْفِطْرَةِ , فَسُؤَالٌ صَحِيحٌ . بِخِلاَفِ التَّفْرِقَةِ بِالْفِسْقِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ ; لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الْعِلَّةِ .
وَالثَّانِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( اخْتِلاَفُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالْفَرْعِ ) بِأَنْ يَقُولَ الْمُعْتَرِضُ لِلْمُسْتَدِلِّ : فِي قِيَاسِكَ اخْتِلاَفُ الضَّابِطِ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( تَسَبَّبُوا بِالشَّهَادَةِ ) إلَى الْقَتْلِ عَمْدًا ( فَقِيدُوا ) أَيْ فَلَزِمَهُمْ الْقَوَدُ ( كَمُكْرَهٍ ) عَلَى الْقَتْلِ ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ ( ضَابِطُ الْفَرْعِ الشَّهَادَةُ , وَ ) ضَابِطُ ( الأَصْلِ الآكْرَاهُ . فَلَمْ يَتَحَقَّقْ تَسَاوٍ ) بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ . وَحَاصِلُ هَذَا السُّؤَالِ يَرْجِعُ إلَى مَنْعِ وُجُودِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ . وَفِي شَرْحِ الْمُقْتَرَحِ لأِبِي الْعِزِّ : حِكَايَةُ قَوْلَيْنِ فِي قَبُولِهِ . قَالَ : وَمَدَارُ الْكَلاَمِ فِيهِ : يَنْبَنِي عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْقِيَاسِ الْقَطْعُ بِالْجَامِعِ أَوْ ظَنُّ وُجُودِ الْجَامِعِ كَافٍ , وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ الْقِيَاسُ فِي الأَسْبَابِ . فَمَنْ اعْتَبَرَ الْقَطْعَ مَنَعَ الْقِيَاسَ فِيهَا , إذْ لاَ يُتَصَوَّرُ عَادَةً الْقَطْعُ بِتَسَاوِي الْمَصْلَحَتَيْنِ . فَلاَ يَتَحَقَّقُ جَامِعٌ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِاعْتِبَارٍ يُثْبِتُ حُكْمَ السَّبَبِيَّةِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَمَنْ اكْتَفَى بِالظَّنِّ صَحَّحَ ذَلِكَ إذْ يَجُوزُ تَسَاوِي الْمَصْلَحَتَيْنِ فَيَتَحَقَّقُ الْجَامِعُ , وَلاَ يَمْنَعُ الْقِيَاسَ ( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ الأِعْتِرَاضِ بِاخْتِلاَفِ الضَّابِطِ ( بَيَانُ أَنَّ

(2/248)

---

الْجَامِعَ ) بَيْنَ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ ( التَّسَبُّبُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الأَصْلِ , وَهُوَ الآكْرَاهُ وَالْفَرْعِ , وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَتْلِ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّسَبُّبُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا ( مَضْبُوطٌ عُرْفًا ) . ( أَوْ ) يُجِيبُ ( بِأَنَّ إفْضَاءَهُ ) أَيْ إفْضَاءَ الْمَقْصُودِ ( فِي الْفَرْعِ مِثْلُهُ ) فِي الأَصْلِ ( أَوْ أَرْجَحُ ) كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُ الْفَرْعِ الْمُغْرِي لِلْحَيَوَانِ بِجَامِعِ التَّسَبُّبِ فَإِنَّ انْبِعَاثَ الْوَلِيِّ عَلَى الْقَتْلِ بِسَبَبِ الشَّهَادَةِ التَّشَفِّي أَكْثَرُ مِنْ انْبِعَاثِ الْحَيَوَانِ بِالآغْرَاءِ لِنُفْرَتِهِ مِنْ الآنْسَانِ , وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِجَوَازِ الْقَتْلِ وَعَدَمِهِ . فَاخْتِلاَفُ أَصْلِ التَّسَبُّبِ لاَ يَضُرُّ , فَإِنَّهُ اخْتِلاَفُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَلاَ يُفِيدُ قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ فِي جَوَابِهِ التَّفَاوُتَ فِي الضَّابِطِ مُلْغًى لِحِفْظِ النَّفْسِ , كَمَا أُلْغِيَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قَطْعِ الآنْمُلَةِ وَقَطْعِ الرَّقَبَةِ فِي قَوَدِ النَّفْسِ ; لأِنَّ إلْغَاءَ التَّفَاوُتِ فِي صُورَةٍ لاَ يُوجِبُ عُمُومَهُ , كَإِلْغَاءِ الشَّرَفِ وَغَيْرِهِ دُونَ الآسْلاَمِ وَالْحُرِّيَّةِ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ صُوَرِ الْقَدْحِ بِاخْتِلاَفِ الضَّابِطِ : قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ لِوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى اللاَئِطِ ( أَوْلَجَ فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا فَحُدَّ كَزَانٍ ) . ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ ( حِكْمَةُ الْفَرْعِ : الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ , وَ ) حِكْمَةُ ( الأَصْلِ : دَفْعُ مَحْذُورِ اشْتِبَاهِ الأَنْسَابِ . وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ ) . ( وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ فِي الأَصْلِ , وَجَوَابُهُ بِحَذْفِهِ عَنْ

(2/249)

---

الأِعْتِبَارِ ) .
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ ) بَعْدَ تَسْلِيمِ عِلَّةِ الأَصْلِ فِي الْفَرْعِ . مِثَالُهُ : أَنْ يَقِيسَ الْمُسْتَدِلُّ النِّكَاحَ عَلَى الْبَيْعِ , أَوْ الْبَيْعَ عَلَى النِّكَاحِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بِجَامِعٍ فِي صُورَةٍ , فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ , فَإِنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي الْبَيْعِ حُرْمَةُ الأِنْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ , وَفِي النِّكَاحِ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ ( وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ عَيْنًا , كَصِحَّةِ الْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ , وَالأِخْتِلاَفُ عَائِدٌ إلَى الْمَحَلِّ ) يَعْنِي أَنَّ الْبُطْلاَنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ . وَهُوَ عَدَمُ تَرَتُّبِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ بِكَوْنِهِ بَيْعًا وَنِكَاحًا . وَاخْتِلاَفُ الْمَحَلِّ لاَ يُوجِبُ اخْتِلاَفَ مَا حَلَّ فِيهِ ( وَاخْتِلاَفُهُ ) أَيْ اخْتِلاَفُ الْمَحَلِّ ( شَرْطٌ فِيهِ ) يَعْنِي أَنَّ اخْتِلاَفَ الْمَحَلِّ شَرْطٌ فِي الْقِيَاسِ ضَرُورَةً . فَكَيْفَ يُجْعَلُ شَرْطُهُ مَانِعًا مِنْهُ ؟ , ( أَوْ ) يُجِيبُهُ بِبَيَانِ اتِّحَادِ الْحُكْمِ ( جِنْسًا , كَقَطْعِ الأَيْدِي بِالْيَدِ , كَ ) قَتْلِ ( الأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ ) يَعْنِي أَنَّ قَطْعَ الأَيْدِي بِالْيَدِ مُقَاسٌ عَلَى قَتْلِ الأَنْفُسِ بِالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ ( وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَتُعْتَبَرُ مُمَاثَلَةُ التَّعْدِيَةِ , ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي ضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ فِي الزَّكَاةِ : كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ . فَالضَّمُّ فِي الأَصْلِ بِالأَجْزَاءِ , وَفِي الْفَرْعِ

(2/250)

---

بِالْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ , ثُمَّ لَمَّا نَصَرَ الْقَاضِي جَوَازَ قَلْبِ التَّسْوِيَةِ ; لأِنَّ الْحُكْمَ التَّسْوِيَةُ فَقَطْ , كَقِيَاسِ الْحَنَفِيَّةِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ عَلَى الْمُخْتَارِ . فَيُقَالُ : فَيَجِبُ اسْتِوَاءُ حُكْمِ إيقَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ , كَالْمُخْتَارِ . قَالَ فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ قِيَاسُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَذْكُورُ , وَمَنْ مَنَعَ هَذَا الْقَلْبَ لِتَضَادِّ حُكْمِ الأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَمْ يُجِزْهُ لأِخْتِلاَفِهِمَا . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَصَارَ لَهُ قَوْلاَنِ : ( وَإِنْ اخْتَلَفَ ) الْحُكْمُ ( جِنْسًا وَنَوْعًا كَ ) قِيَاسِ ( وُجُوبٍ عَلَى تَحْرِيمٍ , وَ ) كَقِيَاسِ ( نَفْيٍ عَلَى إثْبَاتٍ ) أَيْ بِالْعَكْسِ . ( فَ ) قِيَاسٌ ( بَاطِلٌ ) وَذَلِكَ ; لأِنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا شُرِعَ لأِفْضَائِهِ إلَى مَقْصُودِ الْعَبْدِ , وَاخْتِلاَفُهُ مُوجِبٌ لِلْمُخَالَفَةِ بَيْنَهُمَا فِي الآفْضَاءِ إلَى الْحِكْمَةِ , فَإِنْ كَانَ بِزِيَادَةٍ فِي إفْضَاءِ حُكْمِ الأَصْلِ إلَيْهَا : لَمْ يَلْزَمْ مِنْ شَرْعِهِ شَرْعُ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ ; لأِنَّ زِيَادَةَ الآفْضَاءِ مَقْصُودَةٌ , وَيَمْتَنِعُ كَوْنُ حُكْمِ الْفَرْعِ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ , وَإِلاَ كَانَ تَنْصِيصُ الشَّارِعِ عَلَيْهِ أَوْلَى .

(2/251)

---

الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْقَلْبُ ) وَهُوَ ( تَعْلِيقُ نَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ لاَزِمِهِ ) أَيْ لاَزِمِ نَقِيضِ الْحُكْمِ ( عَلَى الْعِلَّةِ ) الَّتِي يُبْدِيهَا الْمُسْتَدِلُّ لِيُثْبِتَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الْحُكْمَ ( إلْحَاقًا بِالأَصْلِ ) الْمَقِيسِ عَلَيْهِ . وَيُسَمَّى هَذَا الضَّرْبُ : قَلْبَ الْعِلَّةِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : يُسَمَّى قَلْبَ الدَّلِيلِ . وَسَيَأْتِي . فَقَلْبُ الْعِلَّةِ : بِأَنْ يُبَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الدَّلِيلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ لاَ لَهُ ( فَهُوَ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا , وَحُكِيَ عَنْ الأَكْثَرِ , وَقِيلَ : إفْسَادٌ , وَقِيلَ : تَسْلِيمٌ لِلصِّحَّةِ ( ثُمَّ ) هُوَ أَنْوَاعٌ . نَوْعٌ ( مِنْهُ قَلْبٌ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ ) أَيْ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ ( مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا , كَ ) قَوْلِهِ فِي ( بَيْعِ فُضُولِيٍّ : عَقْدٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلاَ وِلاَيَةٍ , فَلاَ يَصِحُّ كَالشِّرَاءِ ) لَهُ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ , فَيَصِحُّ كَالشِّرَاءِ لِلْغَيْرِ . فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْمُشْتَرِي , وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لِمَنْ اشْتَرَى لَهُ . وَنَوْعٌ مِنْهُ يَكُونُ قَلْبًا لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِهِ مَعَ إبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِإِبْطَالِهِ . وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ غَيْرِهِ , كَ ) قَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي الصَّوْمِ فِي الأِعْتِكَافِ ( الأِعْتِكَافُ لَبْثٌ مَحْضٌ ) فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ . ( فَلاَ يَكُونُ قُرْبَةً بِنَفْسِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ) وَغَرَضُهُ التَّعَرُّضُ لأِشْتِرَاطِ الصَّوْمِ فِيهِ , وَلَكِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصْرِيحِ بِهِ ; لأِنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ

(2/252)

---

يَقِيسُهُ عَلَيْهِ ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ أَوْ الشَّافِعِيُّ مُعْتَرِضًا : لَبْثٌ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ ( فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الصَّوْمُ , كَالْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ . وَنَوْعٌ مِنْهُ أَيْضًا , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَقَلْبٌ لأِبْطَالِ مَذْهَبِ الْمُسْتَدِلِّ فَقَطْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَصْحِيحِ مَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ , سَوَاءٌ كَانَ الآبْطَالُ ( صَرِيحًا كَ ) قَوْلِهِ ( الرَّأْسُ مَمْسُوحٌ , فَلاَ يَجِبُ اسْتِيعَابُهُ كَالْخُفِّ ) . ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ ( فَلاَ يَتَقَدَّرُ ) مَسْحُ الرَّأْسِ ( بِالرُّبْعِ كَالْخُفِّ ) فَفِي هَذَا الأِعْتِرَاضِ نَفَى مَذْهَبَ الْمُسْتَدِلِّ صَرِيحًا , وَلَمْ يَثْبُتْ مَذْهَبُهُ لأِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ , وَهُوَ الأِسْتِيعَابُ . كَمَا هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ رضي الله تعالى عنهما ( أَوْ ) كَانَ الآبْطَالُ ( لُزُومًا , كَ ) قَوْلِ الْحَنَفِيِّ فِي ( بَيْعِ غَائِبٍ ) مَجْهُولٍ ( عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ , فَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ الْمُعَوَّضِ كَالنِّكَاحِ ) ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : إنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرْت ( فَلاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَالنِّكَاحِ ) فَثُبُوتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لاَزِمٌ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ عِنْدَهُمْ , وَحَيْثُ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ ( فَإِذَا انْتَفَى اللاَزِمُ انْتَفَى الْمَلْزُومُ . وَ ) مِنْ أَنْوَاعِ الْقَلْبِ ( قَلْبُ الْمُسَاوَاةِ ) خِلاَفًا لِلْبَاقِلاَنِيِّ وَالسَّمْعَانِيِّ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ ( الْخَلُّ مَائِعٌ طَاهِرٌ مُزِيلٌ ) أَيْ لِلْخَبَثِ ( كَالْمَاءِ ) . ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ لَهُ الْمُعْتَرِضُ : حَيْثُ كَانَ كَالْمَاءِ فَ ( يَسْتَوِي فِيهِ

(2/253)

---

الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ كَالْمَاءِ ) وَمِنْ ذَلِكَ قِيَاسُ الْحَنَفِيَّةِ طَلاَقَ الْمُكْرَهِ عَلَى طَلاَقِ الْمُخْتَارِ . فَيُقَالُ لَهُمْ : فَيَجِبُ اسْتِوَاءُ حُكْمِ إيقَاعِهِ وَإِقْرَارِهِ . كَالْمُخْتَارِ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ الْقَلْبِ نَوْعٌ آخَرُ , وَهُوَ ( جَعْلُ مَعْلُولٍ عِلَّةً وَعَكْسُهُ ) وَهُوَ جَعْلُ عِلَّةٍ مَعْلُولاً . قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : الْقَلْبُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ . الأَوَّلُ : الْحُكْمُ بِحُكْمٍ مَقْصُودٍ غَيْرِ حُكْمِ الْمُعَلِّلِ . وَالثَّانِي : قَلْبُ التَّسْوِيَةِ , وَالثَّالِثُ : يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَعْلُولَ عِلَّةً , وَالْعِلَّةَ مَعْلُولاً ( وَلاَ يُفْسِدُهَا ) يَعْنِي أَنَّ جَعْلَ الْمَعْلُولِ عِلَّةً وَالْعِلَّةِ مَعْلُولاً لاَ يُفْسِدُ الْعِلَّةَ , بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الأِحْتِجَاجَ بِهَا , وَذَلِكَ ( كَ ) قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي ظِهَارِ الذِّمِّيِّ ( مَنْ صَحَّ طَلاَقُهُ صَحَّ ظِهَارُهُ ) كَالْمُسْلِمِ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ , وَمَنْ صَحَّ ظِهَارُهُ صَحَّ طَلاَقُهُ ( فَالسَّابِقُ ) مِنْهُمَا ( عِلَّةٌ لِلتَّالِي ) فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ : أَجَعَلَ الْمَعْلُولَ عِلَّةً , وَالْعِلَّةَ مَعْلُولاً . وَأَقُولُ : الْمُسْلِمُ إنَّمَا صَحَّ طَلاَقُهُ ; لأِنَّهُ صَحَّ ظِهَارُهُ . وَمَتَى كَانَ الظِّهَارُ عِلَّةً لِلطَّلاَقِ لَمْ يَثْبُتْ ظِهَارُ الذِّمِّيِّ بِثُبُوتِ طَلاَقِهِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ : إنَّ جَعْلَ الْمَعْلُولِ عِلَّةً وَعَكْسَهُ : مُفْسِدٌ لِلْعِلَّةِ . وَاسْتُدِلَّ لِعَدَمِ الآفْسَادِ : بِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ أَمَارَاتٌ عَلَى الأَحْكَامِ بِجَعْلِ جَاعِلٍ وَنَصْبِ نَاصِبٍ , وَهُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ عليه الصلاة والسلام , وَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الشَّرْعِ : مَنْ صَحَّ

(2/254)

---

طَلاَقُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَصِحُّ ظِهَارُهُ وَمَنْ صَحَّ ظِهَارُهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَصِحُّ طَلاَقُهُ , فَأَيُّهُمَا ثَبَتَ عَنْهُ صِحَّةُ أَحَدِهِمَا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الآخَرِ مِنْهُ . وَاحْتَجَّ الْمُخَالِفُ بِأَنَّ جَعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا عِلَّةً لِلآخَرِ : يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَتَوَقَّفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ . وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ ; لِجَوَازِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِعِلَلٍ مُتَعَدِّدَةٍ ( وَزِيدَ ) أَيْ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي صُورَةِ الْقَلْبِ ( قَلْبُ الدَّعْوَى , مَعَ إضْمَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا ) أَيْ فِي الدَّعْوَى ( كَكُلِّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ ) , ( فَيُقَالُ : كُلُّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَيْسَ مَرْئِيًّا , وَكَوْنُهُ لاَ فِي جِهَةٍ دَلِيلُ مَنْعِهَا ) , ( أَوْ مَعَ عَدَمِهِ ) أَيْ عَدَمِ إضْمَارِ الدَّلِيلِ ( كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَيَقْلِبُهُ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : أَمَّا قَلْبُ الدَّعْوَى مَعَ إضْمَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا , فَمِثْلُ " كُلُّ مَوْجُودٍ مَرْئِيٌّ " . فَيُقَالُ : كُلُّ مَا لَيْسَ فِي جِهَةٍ لَيْسَ مَرْئِيًّا فَدَلِيلُ الرُّؤْيَةِ الْوُجُودُ , وَكَوْنُهُ لاَ فِي جِهَةٍ دَلِيلُ مَنْعِهَا وَمَعَ عَدَمِ إضْمَارِهِ , مِثْلُ : شُكْرُ الْمُنْعِمِ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَيَقْلِبُهُ . فَيُقَالُ : شُكْرُ الْمُنْعِمِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِذَاتِهِ . انْتَهَى . ( وَ ) زِيدَ أَيْضًا ( قَلْبُ الأِسْتِبْعَادِ كَالآلْحَاقِ ) أَيْ إلْحَاقِ الْوَلَدِ فِي النَّسَبِ , وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ : لَوْ ادَّعَى اللَّقِيطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِلاَ بَيِّنَةٍ , وَلَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ . وَقُلْنَا : إنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إلَى مَنْ شَاءَ مِمَّنْ ادَّعَاهُ فَيُعْتَرَضُ

(2/255)

---

بِأَنْ يُقَالَ ( تَحْكِيمُ الْوَلَدِ فِيهِ ) أَيْ فِي النَّسَبِ ( تَحَكُّمٌ بِلاَ دَلِيلٍ ) . ( فَيُقَالُ ) جَوَابًا لِذَلِكَ ( تَحْكِيمُ الْقَائِفِ ) أَيْضًا ( تَحَكُّمٌ بِلاَ دَلِيلٍ ) . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : مِنْ الْقَلْبِ هُوَ ( قَلْبُ الدَّلِيلِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ لاَ لَهُ ) وَقَلَّ أَنْ يَتَّفِقَ لِهَذَا مِثَالٌ فِي الأَقْيِسَةِ , وَأَمَّا مِثَالُهُ مِنْ الْمَنْصُوصِ فَ ( كَ ) قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ لِتَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ فِي تَوْرِيثِ الْخَالِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ( { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ } فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : هَذَا الدَّلِيلُ يَدُلُّ عَلَيْك لاَ لَك . فَإِنَّهُ ( يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَرِثُ بِطَرِيقٍ أَبْلَغَ ; لأِنَّهُ نَفْيٌ عَامٌّ , كَ ) مَا يُقَالُ ( الْجُوعُ زَادُ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ) وَالصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ , وَلَيْسَ الْجُوعُ زَادًا , وَلاَ الصَّبْرُ حِيلَةً . قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ : وَقَوْلُهُ { وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ } يَنْفِي إرْثَهُ فَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ سِوَى الْخَالِ : بَطَلَ بِإِرْثِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ , وَإِنْ أَرَادَ نَفْيَ كُلِّ وَارِثٍ عَصَبَةً : فَلاَ فَائِدَةَ فِي تَخْصِيصِ الْخَالِ بِالذِّكْرِ , دُونَ بَقِيَّةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَيُشْبِهُ فَسَادَ الْوَضْعِ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلَيْسَ بِمِثَالٍ جَيِّدٍ .

(2/256)

---

الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ الْقَوَادِحِ ( الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ ) أَيْ بِمَا أَوْجَبَهُ دَلِيلُ الْمُسْتَدِلِّ وَاقْتَضَاهُ , وَهُوَ - بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِالْكَسْرِ : نَفْسُ الدَّلِيلِ ; لأِنَّهُ الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ . وَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ هُوَ ( تَسْلِيمُ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ مَعَ بَقَاءِ النِّزَاعِ ) فِي الْحُكْمِ , وَشَاهِدُ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ قوله تعالى { وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } جَوَابًا لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ أَوْ غَيْرِهِ { لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ } فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ صِفَةً - وَهِيَ الْعِزَّةُ - وَأَثْبَتَ بِهَا حُكْمًا - وَهُوَ الآخْرَاجُ مِنْ الْمَدِينَةِ - رُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ تِلْكَ الصِّفَةَ ثَابِتَةٌ , لَكِنْ لاَ لِمَنْ أَرَادَ ثُبُوتَهَا لَهُ , فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِغَيْرِهِ , بَاقِيَةٌ عَلَى اقْتِضَائِهَا لِلْحُكْمِ , وَهُوَ الآخْرَاجُ . فَالْعِزَّةُ مَوْجُودَةٌ , لَكِنْ لاَ لَهُ , بَلْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا : شِعْرًا وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلأَعَادِي وَخِلْتُهُمْ سِهَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ لَقَدْ صَدَقُوا وَلَكِنْ مِنْ وِدَادِي وَقَوْلُ الآخَرِ : قُلْت ثَقَّلْتُ إذْ أَتَيْتُ مِرَارًا قَالَ ثَقَّلْتَ كَاهِلِي بِالأَيَادِي وَالْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ نَوْعٌ مِنْ بَدِيعِ الْكَلاَمِ ( وَأَنْوَاعُ ثَلاَثَةٌ ) . الأَوَّلُ ( أَنْ يَسْتَنْتِجَ مُسْتَدِلٌّ ) مِنْ الدَّلِيلِ ( مَا يَتَوَهَّمُهُ مَحَلَّ النِّزَاعِ أَوْ لاَزِمَهُ ) أَيْ لاَزِمَ مَحَلِّ النِّزَاعِ ( كَ ) قَوْلِهِ ( الْقَتْلُ

(2/257)

---

بِمُثَقَّلٍ قَتْلٌ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا , فَلاَ يُنَافِي الْقَوَدَ كَمُحَدَّدٍ ) وَكَالْقَتْلِ بِالآحْرَاقِ ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ ( عَدَمُ الْمُنَافَاةِ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ , وَلاَ لاَزِمَهُ ) أَيْ لاَزِمَ مَحَلِّ النِّزَاعِ . وَأَنَا أَقُولُ بِذَلِكَ أَيْضًا , وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَيَّ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ . النَّوْعُ الثَّانِي : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ ) يَعْنِي : أَنْ يَسْتَنْتِجَ إبْطَالَ مَا يَتَوَهَّمُهُ ( مَأْخَذَ الْخَصْمِ , كَ ) قَوْلِهِ أَيْضًا فِي الْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ ( التَّفَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لاَ يَمْنَعُ الْقَوَدَ , كَ ) التَّفَاوُتِ فِي ( مُتَوَسَّلٍ إلَيْهِ ) ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْخَصْمُ : أَنَا أَقُولُ بِمُوجَبِ ذَلِكَ , وَلَكِنْ ( لاَ يَلْزَمُ مِنْ إبْطَالِ مَانِعٍ ) وَهُوَ كَوْنُ التَّفَاوُتِ فِي الْوَسِيلَةِ غَيْرَ مَانِعٍ ( عَدَمُ كُلِّ مَانِعٍ ) فَيَجُوزُ أَنْ لاَ يَجِبَ الْقَوَدُ لِمَانِعٍ آخَرَ ( وَ ) لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ أَيْضًا ( وُجُودُ الشَّرْطِ ) لِلْقَوَدِ ( وَ ) لاَ وُجُودُ ( الْمُقْتَضِي ) لَهُ ( وَيُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ إنْ قَالَ : لَيْسَ ذَا ) أَيْ مَا تَذْهَبُ إلَيْهِ ( مَأْخَذِي ) أَيْ مَأْخَذَ إمَامِي عَلَى الصَّحِيحِ ; لأِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ إمَامِهِ . ثُمَّ لَوْ لَزِمَهُ إبْدَاءُ الْمَأْخَذِ : فَإِنْ مُكِّنَ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ إبْطَالِهِ صَارَ مُعْتَرِضًا , وَإِلاَ فَلاَ فَائِدَةَ . وَقِيلَ : لاَ يُصَدَّقُ مُعْتَرِضٌ فِي قَوْلِهِ " لَيْسَ ذَا مَأْخَذِي " إلاَ بِبَيَانِ مَأْخَذٍ آخَرَ , وَقِيلَ : يُمَكَّنُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ إبْطَالِهِ , فَإِنْ أَبْطَلَهُ الْمُسْتَدِلُّ , وَإِلاَ

(2/258)

---

انْقَطَعَ . قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ هَذَا الْقِسْمِ , أَيْ الَّذِي يُسْتَنْتَجُ فِيهِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَأْخَذُ الْخَصْمِ , وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ , وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا أَكْثَرَ لِخَفَاءِ الْمَآخِذِ , وَقِلَّةِ الْعَارِفِينَ بِهَذَا , وَالْمُطَّلِعِينَ عَلَى أَسْرَارِهَا , بِخِلاَفِ مَحَالِّ الْخِلاَفِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فَكَمْ مَنْ يَعْرِفُ مَحَلَّ الْخِلاَفِ , وَلَكِنْ لاَ يَعْرِفُ الْمَأْخَذَ . النَّوْعُ الثَّالِثُ : مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ أَنْ يَسْكُتَ ) الْمُسْتَدِلُّ ( فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُغْرَى قِيَاسِهِ . وَلَيْسَتْ ) صُغْرَى قِيَاسِهِ ( مَشْهُورَةً , كَ ) قَوْلِ الْحَنْبَلِيِّ أَوْ الشَّافِعِيِّ فِي وُجُوبِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ( كُلُّ قُرْبَةٍ شَرْطُهَا النِّيَّةُ , وَيَسْكُتُ ) عَنْ أَنْ يَقُولَ ( وَالْوُضُوءُ قُرْبَةٌ ) . ( فَيُقَالُ ) أَيْ فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : هَذَا مُسَلَّمٌ ( أَقُولُ بِمُوجَبِهِ , وَلاَ يُنْتِجُ ) ذَلِكَ مَا أَرَادَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ كَوْنِ الْوُضُوءِ قُرْبَةً ( وَلَوْ ذَكَرَهَا ) أَيْ ذَكَرَ الْمُسْتَدِلُّ صُغْرَى قِيَاسِهِ ( لَمْ يُرِدْ ) الْمُعْتَرِضُ ( إلاَ مَنْعَهَا ) بِأَنْ يَقُولَ : لاَ أُسَلِّمُ أَنَّ الْوُضُوءَ قُرْبَةٌ . وَيُشْتَرَطُ فِي صُغْرَى الْقِيَاسِ الْمَسْكُوتِ عَنْهَا : أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَشْهُورَةٍ , أَمَّا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً : فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالْمَذْكُورَةِ , فَيُمْنَعُ وَلاَ يَأْتِي بِالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ ( وَجَوَابُ ) النَّوْعِ ( الأَوَّلِ : بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لاَزِمُهُ ) أَيْ لاَزِمُ مَحَلِّ النِّزَاعِ . كَمَا لَوْ قَالَ حَنْبَلِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ : لاَ يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ قِيَاسًا عَلَى

(2/259)

---

الْحَرْبِيِّ . فَيُقَالُ : بِالْمُوجَبِ ; لأِنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ , وَقَوْلُكُمْ " لاَ يَجُوزُ " نَفْيٌ لِلآبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ , وَنَفْيُهَا لَيْسَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ وَلاَ مُسْتَلْزِمًا لَهُ . فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ : الْمَعْنِيُّ بِ " لاَ يَجُوزُ " تَحْرِيمُهُ , وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ نَفْيُ الْوُجُوبِ لأِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ ( وَجَوَابُ ) النَّوْعِ ( الثَّانِي : بِأَنْ يُبَيِّنَ ) فِي الْمُسْتَنْتَجِ ( أَنَّهُ الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ ) بِالنَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ . ( وَجَوَابُ ) النَّوْعِ ( الثَّالِثِ : بِجَوَازِ الْحَذْفِ ) لأِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَحْذُوفِ , وَالْمَحْذُوفُ مُرَادٌ وَمَعْلُومٌ فَلاَ يَضُرُّ حَذْفُهُ , وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمَجْمُوعُ لاَ الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ . وَكُتُبُ الْفِقْهِ مَشْحُونَةٌ بِذَلِكَ ( وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي الأَنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ ( بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ ) . فَائِدَةٌ : كَوْنُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ قَادِحًا فِي الْعِلَّةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ . مِنْهُمْ الآمِدِيُّ وَالْهِنْدِيُّ , وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَسْلِيمُ مُوجَبِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ مِنْ الدَّلِيلِ , وَأَنَّهُ لاَ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ الْحُكْمِ . وَنَازَعَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي ذَلِكَ , وَقَالَ : إنَّ هَذَا يُخْرِجُ لَفْظَ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ عَنْ إجْرَائِهِ عَلَى قَضِيَّتِهِ , بَلْ الْحَقُّ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْمُوجَبِ تَسْلِيمٌ لَهُ , وَهَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الْجَدَلِيِّينَ , وَإِلَيْهِمْ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ , وَحِينَئِذٍ لاَ يَتَّجِهُ عَدُّهُ

(2/260)

---

مِنْ مُبْطِلاَتِ الْعِلَّةِ . ا هـ . وَنُقِلَ عَنْ الْجَدَلِيِّينَ أَنَّ فِي الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ انْقِطَاعًا لأِحَدِ الْمُتَنَاظِرَيْنِ ; لأِنَّ الْمُسْتَدِلَّ إنْ أَثْبَتَ مَا ادَّعَاهُ انْقَطَعَ الْمُعْتَرِضُ , وَمَا قَالُوهُ صَحِيحٌ فِي الْقِسْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ , وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ ; لأِخْتِلاَفِ الْمُرَادَيْنِ ; لأِنَّ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ أَنَّ الصُّغْرَى - وَإِنْ كَانَتْ مَحْذُوفَةً لَفْظًا - فَإِنَّهَا مَذْكُورَةٌ تَقْدِيرًا وَالْمَجْمُوعُ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ . وَمُرَادُ الْمُعْتَرِضِ : أَنَّ الْمَذْكُورَ لَمَّا كَانَتْ الْكُبْرَى وَحْدَهَا , وَهِيَ لاَ تُفِيدُ الْمَطْلُوبَ تَوَجَّهَ الأِعْتِرَاضُ ( وَ ) مِثَالُ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ ( فِي الآثْبَاتِ كَ " الْخَيْلُ حَيَوَانٌ يُسَابَقُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَإِبِلٍ " . فَيُقَالُ بِمُوجَبِهِ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ بِمُوجَبِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ . وَالنِّزَاعُ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ وَدَلِيلُكُمْ إنَّمَا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْجُمْلَةِ , فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ زَكَاةَ الْعَيْنِ فَلَيْسَ هَذَا قَوْلاً بِالْمُوجَبِ ( فَيُجَابُ فَاللاَمُ الْعَهْدِ ) ; لأِنَّ الْعَهْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجِنْسِ وَالْعُمُومِ ( وَالسُّؤَالُ عَنْ زَكَاةِ السَّوْمِ ) فَالْعِلَّةُ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِزَكَاةِ التِّجَارَةِ إنَّمَا الْمُنَاسِبُ الْمُقْتَضِي هُوَ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ ( وَيَصِحُّ ) هَذَا الْمِثَالُ ( فِي قَوْلٍ ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا . ( وَلاَ يَصِحُّ فِي آخَرَ ) , وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ لِوُجُودِ اسْتِقْلاَلِ الْعِلَّةِ بِلَفْظِهَا .

(2/261)

---

( خَاتِمَةٌ ) فِي تَعَدُّدِ الأِعْتِرَاضَاتِ وَتَرْتِيبِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ ( تَرِدُ الأَسْئِلَةُ عَلَى قِيَاسِ الدَّلاَلَةِ إلاَ مَا تَعَلَّقَ بِمُنَاسَبَةِ الْجَامِعِ ) ; لأِنَّهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ فِيهِ ( وَكَذَا قِيَاسٌ فِي مَعْنَى الأَصْلِ ) , ( وَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ ) أَيْضًا ( مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِ الْجَامِعِ ) لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِيهِ . قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ فِي التَّحْرِير ( وَمُنِعَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عِنْدَ الأَكْثَرِ ( تَعَدُّدُ اعْتِرَاضَاتٍ ) عَلَى الْمُسْتَدِلِّ ( مُرَتَّبَةٍ ) ; لأِنَّ فِي تَعَدُّدِهَا تَسْلِيمًا لِلْمُقَدَّمِ ; لأِنَّ الْمُعْتَرِضَ إذَا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ بَعْدَ أَنْ مَنَعَ وُجُودَ الْوَصْفِ فَقَدْ نَزَلَ عَنْ الْمَنْعِ وَسَلَّمَ وُجُودَ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْمُقَدَّمُ ; لأِنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى مَنْعِ وُجُودِ الْوَصْفِ لَمَّا طَالَبَهُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ ; لأِنَّ تَأْثِيرَ مَا لاَ وُجُودَ لَهُ مُحَالٌ , فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْمُعْتَرِضُ غَيْرَ جَوَابِ الأَخِيرِ , فَيَتَعَيَّنُ الأَخِيرُ لِلْوُرُودِ فَقَطْ , وَلِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : لَوْ أَوْرَدَ النَّقْضَ ثُمَّ مَنَعَ وُجُودَ الْعِلَّةِ : لَمْ يُقْبَلْ , لِتَسْلِيمِهِ لِلْمُتَقَدِّمِ , وَعِنْدَ الآسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الآسْفَرايِينِيّ وَالْفَخْرِ إسْمَاعِيلَ وَالآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ : لاَ يُمْنَعُ التَّعَدُّدُ فِي الْمُرَتَّبَةِ ; لأِنَّ تَسْلِيمَ الْمُتَقَدِّمِ تَسْلِيمٌ تَقْدِيرِيٌّ , إذْ مَعْنَاهُ : لَوْ سُلِّمَ وُجُودُ الْوَصْفِ فَلاَ نُسَلِّمُ تَأْثِيرَهُ . وَالتَّسْلِيمُ التَّقْدِيرِيُّ : لاَ يُنَافِي الْمَنْعَ , بِخِلاَفِ

(2/262)

---

التَّسْلِيمِ تَحْقِيقًا . قَالَ الْهِنْدِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ : وَهُوَ الْحَقُّ , وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْمُصَنَّفَاتِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَتَرَتَّبُ الأَسْئِلَةُ , فَيُقَدَّمُ الأِسْتِفْسَارُ ثُمَّ فَسَادُ الأِعْتِبَارِ , ثُمَّ الْوَضْعُ , ثُمَّ مَا تَعَلَّقَ بِالأَصْلِ , ثُمَّ الْعِلَّةُ , ثُمَّ الْفَرْعُ . وَيُقَدَّمُ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ , وَأَوْجَبَ ابْنُ الْمَنِيّ تَرْتِيبَ الأَسْئِلَةِ , فَاخْتَارَ فَسَادَ الْوَضْعِ , ثُمَّ الأِعْتِبَارَ , ثُمَّ الأِسْتِفْسَارَ , ثُمَّ الْمَنْعَ , ثُمَّ الْمُطَالَبَةَ , وَهُوَ مَنْعُ الْعِلَّةِ فِي الأَصْلِ , ثُمَّ الْفَرْقَ , ثُمَّ النَّقْضَ , ثُمَّ الْقَوْلَ بِالْمُوجَبِ , ثُمَّ الْقَلْبَ , ثُمَّ رَدَّ التَّقْسِيمَ إلَى الأِسْتِفْسَارِ , أَوْ الْفَرْقِ , وَإِنَّمَا قَدَّمَ الأِسْتِفْسَارَ : لأِنَّ مَنْ لاَ يَعْرِفُ مَدْلُولَ اللَّفْظِ لاَ يَعْرِفُ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ . ثُمَّ فَسَادُ الأِعْتِبَارِ ; لأِنَّهُ نَظَرٌ فِي فَسَادِ الْقِيَاسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ , وَهُوَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَفْصِيلِهِ . ثُمَّ فَسَادُ الْوَضْعِ ; لأِنَّهُ أَخَصُّ مِنْ فَسَادِ الأِعْتِبَارِ , وَالنَّظَرُ فِي الأَعَمِّ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّظَرِ فِي الأَخَصِّ . ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَصْلِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ ; لأِنَّ الْعِلَّةَ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حُكْمِ الأَصْلِ , ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِلَّةِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ ; لأِنَّ الْفَرْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلَّةِ , وَيُقَدَّمُ النَّقْضُ عَلَى الْمُعَارَضَةِ ; لأِنَّ النَّقْضَ يُورَدُ لأِبْطَالِ الْعِلَّةِ , وَالْمُعَارَضَةُ تُورَدُ لأِسْتِقْلاَلِهَا , وَالْعِلَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اسْتِقْلاَلِهَا ( وَ ) لاَ يُمْنَعُ تَعَدُّدُ

(2/263)

---

اعْتِرَاضَاتٍ ( غَيْرِ مُرَتَّبَةٍ , وَلَوْ ) كَانَتْ ( مِنْ أَجْنَاسٍ ) قَالَ الطُّوفِيُّ : وَتَرْتِيبُ الأَسْئِلَةِ - وَهُوَ جَعْلُ كُلِّ سُؤَالٍ فِي رُتْبَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُفْضِي بِالتَّعَرُّضِ إلَى الْمَنْعِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ - أَوْلَى اتِّفَاقًا ; لأِنَّ الْمَنْعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبِيحٌ , فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ : أَنْ يَكُونَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ أَوْلَى . فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ نَفْيًا لِلْقُبْحِ الْمَذْكُورِ , وَنَفْيُ الْقُبْحِ وَاجِبٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ , نَظَرًا إلَى أَنَّ كُلَّ سُؤَالٍ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ , وَجَوَابُهُ مُرْتَبِطٌ بِهِ . فَلاَ فَرْقَ إذَا بَيَّنَ تَقَدُّمَهُ وَتَأَخُّرَهُ . ا هـ . ( وَ ) حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ فَإِنَّهُ ( يَكْفِي جَوَابُ آخِرِهَا ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْمُنَى وَجُمْهُورُ الْجَدَلِيِّينَ : إنَّهُ لاَ يُطَالِبُهُ بِطَرْدِ دَلِيلٍ إلاَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ دَلاَلَتِهِ فَلاَ يَنْقُضُهُ مَنْ سَلَّمَهُ فَلاَ يُقْبَلُ الْمَنْعُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ . ا هـ . وَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَسْئِلَةِ الْجَدَلِ وَأَسْئِلَةِ الأِسْتِرْشَادِ , لاَ الْغَلَبَةِ وَالأِسْتِزْلاَلِ , وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ; وَإِلاَ فَلَهُمْ مِنْ الْحِيَلِ وَالأِصْطِلاَحِ الْفَاسِدِ أَوْضَاعٌ , كَمَا لِلْفُقَهَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْجَدَلِ الْحُكْمِيِّ أَوْضَاعٌ , وَضَابِطُ الْمَنْعِ فِي الدَّلِيلِ عِنْدَ أَهْلِ الْجَدَلِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ قَبْلَ التَّمَامِ أَوْ بَعْدَهُ . وَالأَوَّلُ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُجَرَّدًا عَنْ الْمُسْتَنَدِ , أَوْ مَعَ الْمُسْتَنَدِ , وَهُوَ الْمُنَاقَضَةُ , فَهِيَ مَنْعُ مُقَدِّمَةٍ مِنْ الدَّلِيلِ ,

(2/264)

---

سَوَاءٌ ذُكِرَ مَعَهَا مُسْتَنَدٌ , أَوْ لاَ . قَالَ الْجَدَلِيُّونَ : وَمُسْتَنَدُ الْمَنْعِ هُوَ مَا يَكُونُ الْمَنْعُ مَبْنِيًّا عَلَيْهِ , نَحْوَ : لاَ نُسَلِّمُ كَذَا , أَوْ لِمَ لاَ يَكُونُ كَذَا , أَوْ لاَ نُسَلِّمُ لُزُومَ كَذَا ؟ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ كَذَا , ثُمَّ إنْ احْتَجَّ لأِنْتِفَاءِ الْمُقَدِّمَةِ , فَيُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْغَصْبَ , أَيْ غَصْبَ مَنْصِبِ التَّعْلِيلِ , وَهُوَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عِنْدَ النُّظَّارِ , لأِسْتِلْزَامِهِ الْخَبْطَ فِي الْبَحْثِ , نَعَمْ يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَرِضِ بَعْدَ إقَامَةِ الْمُسْتَدِلِّ الدَّلِيلَ , عَلَى تِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ . وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ الْمَنْعُ بَعْدَ تَمَامِهِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ مَنْعِ الدَّلِيلِ بِنَاءً عَلَى تَخَلُّفِ حُكْمِهِ , فَيُسَمَّى النَّقْضَ الآجْمَالِيَّ ; لأِنَّ النَّقْضَ التَّفْصِيلِيَّ : هُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ لِلْقَدْحِ فِي مُقَدِّمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ , بِخِلاَفِ الآجْمَالِيِّ , فَإِنَّهُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الدَّلِيلِ بِالْقَدْحِ فِي مُقَدِّمَةٍ مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ لاَ عَلَى التَّعْيِينِ , وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ تَسْلِيمِ الدَّلِيلِ وَالأِسْتِدْلاَلِ بِمَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْمَدْلُولِ فَهُوَ الْمُعَارَضَةُ فَهِيَ تَسْلِيمٌ لِلدَّلِيلِ فَلاَ يُسْمَعُ مِنْهُ بَعْدَهَا مَنْعٌ , فَضْلاً عَنْ سُؤَالِ الأِسْتِفْسَارِ . فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ : مَا ذَكَرْت مِنْ الدَّلِيلِ - وَإِنْ دَلَّ عَلَى مَا تَدَّعِيهِ - فَعِنْدِي مَا يَنْفِيهِ , أَوْ يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِهِ . وَيُبَيِّنُهُ بِطَرِيقِهِ . فَهُوَ يَنْقَلِبُ مُسْتَدِلاً , فَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلْهُ بَعْضُهُمْ ; لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِلاَبِ دَسْتِ

(2/265)

---

الْمُنَاظَرَةِ , إذْ يَصِيرُ الْمُسْتَدِلُّ مُعْتَرِضًا ; وَالْمُعْتَرِضُ مُسْتَدِلاً , لَكِنَّ الصَّحِيحَ الْقَبُولُ : لأِنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ بِالْعَرْضِ , هَدْمٌ بِالذَّاتِ , فَالْمُسْتَدِلُّ مُدَّعٍ بِالذَّاتِ , مُعْتَرِضٌ بِالْعَرْضِ , وَالْمُعْتَرِضُ بِالْعَكْسِ , فَصَارَا كَالْمُتَخَالَفِينَ , مِثَالُهُ : الْمَسْحُ رُكْنٌ فِي الْوُضُوءِ , فَيُسَنُّ تَثْلِيثُهُ كَالْوَجْهِ , فَيُعَارِضُهُ بِأَنَّهُ مَسْحٌ , فَلاَ يُسَنُّ تَثْلِيثُهُ , كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , نَعَمْ عَلَى الْمُعَلِّلِ دَفْعُ الأِعْتِرَاضِ عَنْهُ بِدَلِيلٍ , وَلاَ يَكْفِيهِ الْمَنْعُ الْمُجَرَّدُ , فَإِنْ ذَكَرَ دَلِيلَهُ وَمَنَعَ ثَانِيًا , فَكَمَا سَبَقَ , وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الأَمْرُ : إمَّا إلَى الآفْحَامِ , أَوْ الآلْزَامِ , فَالآفْحَامُ عِنْدَهُمْ : انْقِطَاعُ الْمُسْتَدِلِّ بِالْمَنْعِ أَوْ بِالْمُعَارَضَةِ , عَلَى مَا يَأْتِي بِمَاذَا يَحْصُلُ الأِنْقِطَاعُ . وَالآلْزَامُ : انْتِهَاءُ دَلِيلِ الْمُسْتَدِلِّ إلَى مُقَدِّمَاتٍ ضَرُورِيَّةٍ أَوْ يَقِينِيَّةٍ مَشْهُورَةٍ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ الأِعْتِرَافُ بِهَا , وَلاَ يُمْكِنُهُ الْجَحْدُ , فَيَنْقَطِعُ بِذَلِكَ , فَإِذًا الآلْزَامُ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ لِلْمُعْتَرِضِ , وَالآفْحَامُ مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِلْمُسْتَدِلِّ .
??
??
??
??
248
الكوكب المنير شرح مختصر التحرير…

(2/266)

---

فِيمَا يَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامِ الْجَدَلِ , وَآدَابِهِ , وَحَدِّهِ , وَصِفَتِهِ . ثُمَّ ( الْجَدَلُ ) فِي اللُّغَةِ : اللَّدَدُ فِي الْخُصُومَةِ وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا - جَادَلَهُ , فَهُوَ جَدِلٌ - كَكَتِفٍ - وَمِجْدَلٌ - كَمِنْبَرٍ - وَمِجْدَالٌ - كَمِحْرَابٍ وَجَدَلْتُ الْحَبْلَ - أَجْدِلُهُ جَدْلاً : كَفَتَلْتُهُ أَفْتِلُهُ فَتْلاً , أَيْ فَتَلْتُهُ فَتْلاً مُحْكَمًا , وَالْجَدَالَةُ الأَرْضُ . يُقَالُ : طَعَنَهُ فَجَدَّلَهُ : أَيْ رَمَاهُ فِي الأَرْضِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْجَدَلُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ ( فَتْلُ الْخَصْمِ ) أَيْ رَدُّهُ بِالْكَلاَمِ ( عَنْ قَصْدِهِ ) أَيْ مَا يَقْصِدُهُ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ مِنْ حُكْمٍ ( لِطَلَبِ صِحَّةِ قَوْلِهِ ) أَيْ قَوْلِ الْقَائِلِ لَهُ ( وَإِبْطَالِ ) قَوْلِ ( غَيْرِهِ ) ( مَأْمُورٌ بِهِ ) خَبَرٌ لِلْمُبْتَدَإِ الَّذِي هُوَ الْجَدَلُ ( عَلَى وَجْهِ الآنْصَافِ , وَإِظْهَارِ الْحَقِّ ) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي الآيضَاحِ : اعْلَمْ - وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا الْعِلْمِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا نَاظِرٌ , وَلاَ يَتَمَشَّى بِدُونِهَا كَلاَمُ مُنَاظِرٍ ; لأِنَّ بِهِ تَتَبَيَّنُ صِحَّةُ الدَّلِيلِ مِنْ فَسَادِهِ , تَحْرِيرًا وَتَقْرِيرًا . وَتَتَّضِحُ الأَسْئِلَةُ الْوَارِدَةُ مِنْ الْمَرْدُودَةِ إجْمَالاً وَتَفْصِيلاً , وَلَوْلاَهُ لاَشْتَبَهَ التَّحْقِيقُ فِي الْمُنَاظَرَةِ بِالْمُكَابَرَةِ , وَلَوْ خُلِّيَ كُلُّ مُدَّعٍ وَمُدَّعَى مَا يَرُومُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَارُ , وَلَوْ مُكِّنَ كُلُّ مَانِعٍ مِنْ مُمَانَعَةِ مَا يَسْمَعُهُ مَتَى شَاءَ : لاَدَّى إلَى الْخَبْطِ وَعَدَمِ الضَّبْطِ . وَإِنَّمَا الْمَرَاسِمُ الْجَدَلِيَّةُ تَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَتُبَيِّنُ

(3/1)

---

الْمُسْتَقِيمَ مِنْ السَّقِيمِ فَمَنْ لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمًا كَانَ فِي مُنَاظَرَاتِهِ كَحَاطِبِ لَيْلٍ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الأِشْتِقَاقُ . فَإِنَّ الْجَدَلَ مِنْ قَوْلِك : جَدَلْتُ الْحَبْلَ أَجْدِلُهُ جَدْلاً إذَا فَتَلْته فَتْلاً مُحْكَمًا . وَقَالَ أَيْضًا : أَوَّلُ مَا تَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِهِ : حُسْنُ الْقَصْدِ فِي إظْهَارِ الْحَقِّ طَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ آنَسَ مِنْ نَفْسِهِ الْحَيْدَ عَنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ فَلْيَكُفَّهَا بِجَهْدِهِ , فَإِنْ مَلَكَهَا , وَإِلاَ فَلْيَتْرُكْ الْمُنَاظَرَةَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , وَلْيَتَّقِ السِّبَابَ وَالْمُنَافَرَةَ فَإِنَّهُمَا يَضَعَانِ الْقَدْرَ , وَيُكْسِبَانِ الْوِزْرَ , وَإِنْ زَلَّ خَصْمُهُ فَلْيُوقِفْهُ عَلَى زَلَلِهِ , غَيْرَ مُخْجِلٍ لَهُ بِالتَّشْنِيعِ عَلَيْهِ . فَإِنْ أَصَرَّ أَمْسَكَ , إلاَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الزَّلَلُ مِمَّا يُحَاذِرُ اسْتِقْرَارَهُ عِنْدَ السَّامِعِينَ , فَيُنَبِّهُهُمْ عَلَى الصَّوَابِ فِيهِ بِأَلْطَفِ الْوُجُوهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ . انْتَهَى . وَيَدُلُّ عَلَى الأَمْرِ بِهِ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَقَالَ تَعَالَى { وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاَ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَقَالَ تَعَالَى { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ( وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ ) رضي الله تعالى عنهم , كَابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا جَادَلَ الْخَوَارِجَ وَالْحَرُورِيَّةَ , وَرَجَعَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ ( وَ ) فَعَلَهُ ( السَّلَفُ ) أَيْضًا كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله تعالى عنه فَإِنَّهُ جَادَلَ الْخَوَارِجَ أَيْضًا . ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ ( فَأَمَّا ) إذَا كَانَ الْجَدَلُ (

(3/2)

---

عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْخُصُومَةِ وَالْغَضَبِ وَ ) وَجْهِ ( الْمِرَاءِ وَهُوَ ) أَيْ الْمِرَاءُ ( اسْتِخْرَاجُ غَضَبِ الْمُجَادَلِ : فَمُزِيلٌ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ , وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ النَّهْيُ عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْمِرَاءِ ( غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ , وَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُهُ ) أَيْ فَتْحُ بَابِ الْفَائِدَةِ قَالَ الْبَرْبَهَارِيُّ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ - فِي كِتَابِ شَرْحِ السُّنَّةِ لَهُ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ وَلاَ يُضْرَبُ لَهَا الأَمْثَالُ , وَلاَ يُتَّبَعُ فِيهَا الأَهْوَاءُ , بَلْ هُوَ التَّصْدِيقُ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَ كَيْفَ وَلاَ شَرْحٍ , وَلاَ يُقَالُ : لِمَ ؟ وَلاَ كَيْفَ ؟ فَالْكَلاَمُ وَالْخُصُومَةُ وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌ , يَقْدَحُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ , وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُهُ السُّنَّةَ وَالْحَقَّ - إلَى أَنْ قَالَ - وَإِذَا سَأَلَك رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ , وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ , فَكَلِّمْهُ وَأَرْشِدْهُ , وَإِنْ جَاءَك يُنَاظِرُك فَاحْذَرْهُ فَإِنَّ فِي الْمُنَاظَرَةِ الْمِرَاءَ وَالْجِدَالَ وَالْمُغَالَبَةَ وَالْخُصُومَةَ وَالْغَضَبَ , وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ جَمِيعِ هَذَا , وَهُوَ يُزِيلُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ , وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَائِنَا وَعُلَمَائِنَا أَنَّهُ جَادَلَ أَوْ نَاظَرَ أَوْ خَاصَمَ وَقَالَ أَيْضًا : الْمُجَالَسَةُ لِلْمُنَاصَحَةِ فَتْحُ بَابِ الْفَائِدَةِ , وَالْمُجَالَسَةُ لِلْمُنَاظَرَةِ غَلْقُ بَابِ الْفَائِدَةِ . انْتَهَى .

(3/3)

---

ثُمَّ قَالَ : فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْخَصْمَيْنِ فِي الْجَدَلِ . اعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ لِلآخَرِ عَلَيْهِ مِنْ الآجْمَالِ فِي خِطَابِهِ , وَتَرْكِ التَّقْطِيعِ لِكَلاَمِهِ , وَالآقْبَالِ عَلَيْهِ , وَتَرْكِ الصِّيَاحِ فِي وَجْهِهِ , وَالتَّأَمُّلِ لِمَا يَأْتِي بِهِ , وَالتَّجَنُّبِ لِلْحِدَّةِ وَالضَّجَرِ عَلَيْهِ , وَتَرْكِ الْحَمْلِ لَهُ عَلَى جَحْدِ الضَّرُورَةِ , إلاَ مِنْ حَيْثُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِمَذْهَبِهِ , وَتَرْكِ الآخْرَاجِ لَهُ عَنْ الْحَدِّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ أَوْ الْجَوَابِ , وَتَرْكِ الأِسْتِصْغَارِ لَهُ , وَالأِحْتِقَارِ لِمَا يَأْتِي بِهِ , إلاَ مِنْ حَيْثُ تَلْزَمُهُ الْحُجَّةُ إيَّاهُ , وَالتَّنَبُّهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ بَدَرَ مِنْهُ , أَوْ مُنَاقَضَتِهِ إنْ ظَهَرَتْ فِي كَلاَمِهِ , وَأَنْ لاَ يُمَانِعَهُ الْعِبَارَةَ إذَا أَدَّتْ الْمَعْنَى . وَكَانَ الْغَرَضُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنَى دُونَ الْعِبَارَةِ , وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ فِي عِبَارَتِهِ عَنْ الْعَادَةِ , وَأَنْ لاَ يُدْخِلَ فِي كَلاَمِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ , وَلاَ يَسْتَعْمِلُ مَا يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ عَلَى خَصْمِهِ , وَالتَّعَدِّي خُرُوجُهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ وَلاَ يَمْنَعُهُ الْبِنَاءَ عَلَى أَمْثِلَةٍ , وَلاَ يُشَنِّعُ مَا لَيْسَ بِشَنِيعٍ فِي مَذْهَبِهِ , أَوْ يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّنَاعَةِ مِثْلُهُ , وَلاَ يَأْخُذ عَلَيْهِ شَرَفَ الْمَجْلِسِ لِلأِسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْتَعْمِلُ الآبْهَامَ بِمَا يُخْرِجُ عَنْ حَدِّ الْكَلاَمِ .

(3/4)

---

ثُمَّ قَالَ : فَصْلٌ فِي تَرْتِيبِ الْخُصُومِ فِي الْجَدَلِ . اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَخْلُو الْخَصْمُ فِي الْجَدَلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي طَبَقَةِ خَصْمِهِ , أَوْ أَعْلَى أَوْ أَدْوَنَ فَإِنْ كَانَ فِي طَبَقَتِهِ : كَانَ قَوْلُهُ لَهُ : الْحَقُّ فِي هَذَا كَذَا دُونَ كَذَا مِنْ قِبَلِ كَيْتَ وَكَيْتَ , وَلأِجْلِ كَذَا وَعَلَى الآخَرِ : أَنْ يَتَحَرَّى لَهُ الْمُوَازَنَةَ فِي الْخِطَابِ . فَذَلِكَ أَسْلَمُ لِلْقُلُوبِ , وَأَبْقَى لِشَغْلِهَا عَنْ تَرْتِيبِ النَّظَرِ فَإِنَّ التَّطْفِيفَ فِي الْخِطَابِ يُعْمِي الْقَلْبَ عَنْ فَهْمِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ . وَإِنْ كَانَ أَعْلَى فَلْيَتَحَرَّ , وَيَجْتَنِبَ الْقَوْلَ لَهُ : هَذَا خَطَأٌ , أَوْ غَلَطٌ , أَوْ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ , بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ لَهُ : أَرَأَيْت إنْ قَالَ قَائِلٌ يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْت كَذَا ؟ وَإِنْ اعْتَرَضَ عَلَى مَا ذَكَرْت مُعْتَرِضٌ بِكَذَا . فَإِنَّ نُفُوسَ الْكِرَامِ الرُّؤَسَاءِ الْمُقَدَّمِينَ تَأْبَى خُشُونَةَ الْكَلاَمِ ; إذْ لاَ عَادَةَ لَهُمْ بِذَلِكَ , وَإِذَا نَفَرَتْ النُّفُوسُ عَمِيَتْ الْقُلُوبُ , وَجَمَدَتْ الْخَوَاطِرُ وَانْسَدَّتْ أَبْوَابُ الْفَوَائِدِ , فَحَرُمَتْ كُلُّ الْفَوَائِدِ , بِسَفَهِ السَّفِيهِ , وَتَقْصِيرِ الْجَاهِلِ فِي حُقُوقِ الصُّدُورِ , وَقَدْ أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْبِيَاءَهُ فِي خِطَابِهِمْ لِلرُّؤَسَاءِ مِنْ أَعْدَائِهِ , فَقَالَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عليهما الصلاة والسلام فِي حَقِّ فِرْعَوْنَ { فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا } . سَمِعْت بَعْضَ الْمَشَايِخِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ , يَقُولُ : صِفَةُ هَذَا الْقَوْلِ اللَّيِّنِ فِي قوله تعالى { اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَك إلَى أَنْ تَزَكَّى } وَمَا ذَاكَ إلاَ مُرَاعَاةً لِقَلْبِهِ ,

(3/5)

---

حَتَّى لاَ يَنْصَرِفَ بِالْقَوْلِ الْخَشِنِ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ , فَكَيْفَ بِرَئِيسٍ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ تَطْلُبُ فَوَائِدَهُ , وَتَرْجُو الْخَيْرَ فِي إيرَادِهِ , وَمَا تَسْنَحُ لَهُ خَوَاطِرُهُ ؟ فَأَحْرَى بِنَا أَنْ نُذَلِّلَ لَهُ الْعِبَارَةَ , وَنُوَطِّئَ لَهُ جَانِبَ الْجَدَلِ , لِتَنْهَالَ فَوَائِدُهُ انْهِيَالاً وَفِي الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ : الأَدَبُ مِعْيَارُ الْعُقُولِ وَمُعَامَلَةُ الْكِرَامِ , وَسُوءُ الأَدَبِ مَقْطَعَةٌ لِلْخَيْرِ وَمَدْمَغَةٌ لِلْجَاهِلِ , فَلاَ تَتَأَخَّرُ إهَانَتُهُ , وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَ هِجْرَانُهُ وَحِرْمَانُهُ , وَأَمَّا الأَدْوَنُ فَيُكَلَّمُ بِكَلاَمٍ لَطِيفٍ , إلاَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ , إذَا أَتَى بِالْخَطَإِ : هَذَا خَطَأٌ . وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ قِبَلِ كَذَا لِيَذُوقَ مَرَارَةَ سُلُوكِ الْخَطَإِ فَيَجْتَنِبَهُ , وَحَلاَوَةَ الصَّوَابِ فَيَتْبَعَهُ . وَرِيَاضَةُ هَذَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْعُلَمَاءِ , وَتَرْكُهُ سُدًى مَضَرَّةٌ لَهُ , فَإِنْ عُوِّدَ الآكْرَامَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الأَعْلَى طَبَقَةً : أَخْلَدَ إلَى خَطَئِهِ , وَلَمْ يُزِغْهُ عَنْ الْغَلَطِ وَازِعٌ , وَمَقَامُ التَّعْلِيمِ وَالتَّأْدِيبِ تَارَةً بِالْعُنْفِ , وَتَارَةً بِاللُّطْفِ , وَسُلُوكُ أَحَدِهِمَا يُفَوِّتُ فَائِدَةَ الآخَرِ , قَالَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - { وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ } وَقِيلَ فِي التَّفْسِيرِ : إنَّهُ السَّائِلُ فِي الْعُلُومِ دُونَ سُؤَالِ الْمَالِ , وَقِيلَ : هُوَ عَامٌّ فِيهِمَا , وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(3/6)

---

بَابُ ( الأِسْتِدْلاَلِ ) مِنْ جُمْلَةِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلأَحْكَامِ , وَلِهَذَا ذُكِرَ عَقِبَ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ , وَهِيَ : الْكِتَابُ , وَالسُّنَّةُ , وَالآجْمَاعُ , وَالْقِيَاسُ , وَهُوَ ( لُغَةً : طَلَبُ الدَّلِيلِ , وَاصْطِلاَحًا ) أَيْ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ ( هُنَا إقَامَةُ دَلِيلٍ لَيْسَ بِنَصٍّ وَلاَ إجْمَاعٍ وَلاَ قِيَاسٍ شَرْعِيٍّ , فَدَخَلَ ) الْقِيَاسُ ( الأِقْتِرَانِيُّ , وَهُوَ ) قِيَاسٌ ( مُؤَلَّفٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ مَتَى سَلِمَتَا ) أَيْ الْقَضِيَّتَيْنِ مِنْ مُعَارِضٍ ( لَزِمَ عَنْهُمَا لِذَاتِهِمَا قَوْلٌ آخَرُ ) أَيْ قَضِيَّةٌ أُخْرَى نَتِيجَةٌ لَهُمَا , كَقَوْلِنَا : الْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ , وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ , فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ , وَكَمَا يُقَالُ : هَذَا حُكْمٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ , وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ فَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهَذَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ . وَكَمَا يُقَالُ : مَا ذَكَرْته مُعَارَضٌ بِالآجْمَاعِ وَكُلُّ مُعَارَضٌ بِالآجْمَاعِ بَاطِلٌ , فَمَا ذَكَرْته بَاطِلٌ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ .

(3/7)

---

( فَصْلٌ الأِسْتِصْحَابُ ) مُبْتَدَأٌ ( وَهُوَ ) أَيْ الأِسْتِصْحَابُ ( التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ , أَوْ ) بِدَلِيلٍ ( شَرْعِيٍّ لَمْ يَظْهَرْ عَنْهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا : دَلِيلٌ ) خَبَرُ الأِسْتِصْحَابِ وَكَوْنُ الأِسْتِصْحَابِ دَلِيلاً : هُوَ الصَّحِيحُ وَحَقِيقَةُ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ : التَّمَسُّكُ بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ تَارَةً يَكُونُ بِحُكْمِ دَلِيلِ الْعَقْلِ , كَاسْتِصْحَابِ حَالِ الْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ , فَإِنَّ الْعَقْلَ دَلِيلٌ عَلَى بَرَاءَتِهَا وَعَدَمِ تَوَجُّهِ الْحُكْمِ إلَى الْمُكَلَّفِ , وَتَارَةً يَكُونُ الأِسْتِصْحَابُ بِحُكْمِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ , كَاسْتِصْحَابِ حُكْمِ الْعُمُومِ وَالآجْمَاعِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ الْمُسْتَصْحَبِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ كَالْبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ عَلَى شَغْلِ الذِّمَّةِ , وَتَخْصِيصِ الْعُمُومِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَالْمَعْنَى : إذَا كَانَ حُكْمًا مَوْجُودًا وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَغَيَّرَ , فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَنَفْيُ مَا يُغَيِّرُهُ وَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الأَصْلِيِّ , وَهُوَ الَّذِي عُرِفَ بِالْعَقْلِ انْتِفَاؤُهُ , وَأَنَّ الْعَدَمَ الأَصْلِيَّ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ كَالأَصْلِ : عَدَمُ وُجُوبِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ , وَصَوْمِ شَهْرٍ غَيْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا لَمْ يَرِدْ السَّمْعُ بِذَلِكَ حَكَمَ الْعَقْلُ بِانْتِفَائِهِ لِعَدَمِ الْمُثْبِتِ لَهُ , وَمِنْهُ اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ , لِوُجُودِ سَبَبِهِ , كَالْمِلْكِ عِنْدَ حُصُولِ السَّبَبِ وَشَغْلِ الذِّمَّةِ عَنْ قَرْضٍ أَوْ إتْلاَفٍ . فَهَذَا - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا أَصْلِيًّا - فَهُوَ حُكْمٌ دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ , جَمِيعًا , وَلَوْلاَ

(3/8)

---

أَنَّ الشَّرْعَ دَلَّ عَلَى دَوَامِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ السَّبَبُ الْمُزِيلُ وَالْمُبَرِّئُ لَمَا زَالَ اسْتِصْحَابُهُ . وَقِيلَ : لَيْسَ الأِسْتِصْحَابُ بِدَلِيلٍ , وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ دَلِيلاً أَنْ لاَ يُعَارِضَهُ ظَاهِرٌ , لَكِنْ مَتَى قُدِّمَ الظَّاهِرُ عَلَى الأَصْلِ كَانَ تَقْدِيمُهُ لِمُرَجِّحٍ مِنْ خَارِجٍ يَنْضَمُّ إلَيْهِ ( وَلَيْسَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الآجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلاَفِ حُجَّةٌ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ وَخَالَفَ جَمْعٌ فِي ذَلِكَ . وَوَجْهُ اخْتِيَارِ الأَكْثَرِ : أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّكَافُؤِ فِي الأَدِلَّةِ ; لأِنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَصْحِبُ حَالَةَ الآجْمَاعِ فِي مَوْضِعِ الْخِلاَفِ إلاَ وَلِخَصْمِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ حَالَةَ الآجْمَاعِ فِي مُقَابِلِهِ . مِثَالُهُ : لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُّ فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ قِيلَ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ تُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ , فَكَذَا فِي الصَّلاَةِ قِيلَ : أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ تَحْرِيمَتِهِ فَمَنْ أَبْطَلَهُ لَزِمَهُ الدَّلِيلُ . وَجَوَابُهُ : بِمَنْعِ التَّكَافُؤِ , وَإِنْ تَعَارَضَا . وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِعِ , وَأَجَابَ بِمَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ الدَّلِيلِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ , إلاَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا الدَّلِيلُ .

(3/9)

---

( وَالأِسْتِقْرَاءُ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَصْنَافِ الأِسْتِدْلاَلِ نَوْعَانِ . أَحَدُهُمَا : اسْتِقْرَاءٌ تَامٌّ . وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( إنْ كَانَ ) أَيْ الأِسْتِقْرَاءُ ( تَامًّا ) أَيْ بِالْكُلِّيِّ ( إلاَ صُورَةَ النِّزَاعِ , فَ ) هُوَ ( قَطْعِيٌّ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ , وَحُدَّ هَذَا : بِأَنَّهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ فِي جُزْئِيٍّ لِثُبُوتِهِ فِي الْكُلِّيِّ نَحْوُ : كُلُّ جِسْمٍ مُتَحَيِّزٌ . فَإِنَّا اسْتَقْرَأْنَا جَمِيعَ جُزْئِيَّاتِ الْجِسْمِ فَوَجَدْنَاهَا مُنْحَصِرَةً فِي الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ , وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ مُتَحَيِّزٌ فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الأِسْتِقْرَاءُ الْحُكْمَ يَقِينًا فِي كُلِّيٍّ , وَهُوَ الْجِسْمُ الَّذِي هُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْجُزْئِيَّاتِ . فَكُلُّ جُزْئِيٍّ مِنْ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا حُكِمَ بِهِ عَلَى الْكُلِّيِّ , إلاَ صُورَةَ النِّزَاعِ . فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى صُورَةِ النِّزَاعِ , وَهُوَ مُفِيدٌ لِلْقَطْعِ , فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْطِقِيَّ مُفِيدٌ لِلْقَطْعِ عِنْدَ الأَكْثَرِ . النَّوْعُ الثَّانِي : اسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ , وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) إنْ كَانَ ( نَاقِصًا ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الأِسْتِقْرَاءُ ( بِأَكْثَرِ الْجُزْئِيَّاتِ ) لأِثْبَاتِ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ جَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ , بِشَرْطِ أَنْ لاَ تَتَبَيَّنَ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْحُكْمِ ( وَيُسَمَّى ) هَذَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ( إلْحَاقُ الْفَرْدِ بِالأَعَمِّ الأَغْلَبِ , فَ ) هُوَ ( ظَنِّيٌّ ) وَيَخْتَلِفُ فِيهِ الظَّنُّ بِاخْتِلاَفِ الْجُزْئِيَّاتِ . فَكُلَّمَا كَانَ الأِسْتِقْرَاءُ فِي أَكْثَرَ كَانَ أَقْوَى ظَنًّا ( وَكُلٌّ )

(3/10)

---

مِنْ النَّوْعَيْنِ ( حُجَّةٌ ) أَمَّا الأَوَّلُ : فَبِالأِتِّفَاقِ , وَأَمَّا الثَّانِي : فَعِنْدَ صَاحِبِ الْحَاصِلِ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَالْهِنْدِيِّ , وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ . كَقَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ : الْوِتْرُ يُفْعَلُ رَاكِبًا فَلَيْسَ وَاجِبًا , لأِسْتِقْرَاءِ الْوَاجِبَاتِ : الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَلَمْ نَرَ شَيْئًا مِنْهَا يُفْعَلُ رَاكِبًا . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ : أَنَّا إذَا وَجَدْنَا صُوَرًا كَثِيرَةً دَاخِلَةً تَحْتَ نَوْعٍ , وَاشْتَرَكَتْ فِي حُكْمٍ , وَلَمْ نَرَ شَيْئًا مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْهَا : خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ , أَفَادَتْنَا تِلْكَ الْكَثْرَةُ قَطْعًا عَنْ ظَنِّ الْحُكْمِ بِعَدَمِ أَدَاءِ الْفَرْضِ رَاكِبًا فِي مِثَالِنَا هَذَا مِنْ صِفَاتِ ذَلِكَ النَّوْعِ , وَهُوَ الصَّلاَةُ الْوَاجِبَةُ , وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلظَّنِّ , كَانَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبًا . وَمِنْ شَوَاهِدِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ : مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا { إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ , فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ , فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا } ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الأِسْتِدْلاَلَ إمَّا بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ , وَهُوَ الأِسْتِقْرَاءُ , أَوْ بِالْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ , وَهُوَ الْقِيَاسُ , أَوْ بِالْجُزْئِيِّ عَلَى الْجُزْئِيِّ , وَهُوَ التَّمْثِيلُ , أَوْ بِالْكُلِّيِّ عَلَى الْكُلِّيِّ , وَهُوَ قِيَاسٌ أَوْ تَمْثِيلٌ .

(3/11)

---

( وَقَوْلُ صَحَابِيٍّ عَلَى ) صَحَابِيٍّ ( مِثْلِهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ) عَلَيْهِ اتِّفَاقًا , وَنَقَلَ ابْنُ عَقِيلٍ : الآجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ , وَزَادَ : وَلَوْ كَانَ أَعْلَمَ أَوْ إمَامًا , أَوْ حَاكِمًا ( وَ ) قَوْلُ صَحَابِيٍّ ( عَلَى غَيْرِهِ ) تَارَةً يَنْتَشِرُ وَتَارَةً لاَ يَنْتَشِرُ ( فَإِنْ انْتَشَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ : فَسَبَقَ ) فِي الآجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ ( وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ( فَ ) هُوَ ( حُجَّةٌ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا , وَقِيلَ : لاَ يَكُونُ حُجَّةً مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ إلاَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ قِيَاسُ تَقْرِيبٍ . فَعَلَى الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ ( إنْ اخْتَلَفَ صَحَابِيَّانِ فَكَدَلِيلَيْنِ ) تَعَارَضَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ التَّعَارُضِ ( هَذَا إنْ وَافَقَ ) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ( الْقِيَاسَ , وَإِلاَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الْقِيَاسَ ( حُمِلَ عَلَى التَّوْقِيفِ ) ظَاهِرًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ , وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيَّةِ , وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَالرَّازِيِّ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إذَا قَالَ مَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ , بَلْ عَنْ تَوْقِيفٍ : أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا , صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ وَالآصُولِ . انْتَهَى . قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَبَنَيْنَا عَلَيْهِ مَسَائِلَ كَتَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِالْحُرُمَاتِ الثَّلاَثِ , وَخَالَفَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ , وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ( فَ ) عَلَى الْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ ( يَكُونُ ) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولُ عَلَى التَّوْقِيفِ ( حُجَّةً حَتَّى عَلَى

(3/12)

---

صَحَابِيٍّ ) عِنْدَنَا وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي , فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ حَدِيثًا لَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِئَلاَ يَكُونَ كَاتِمًا لِلْعِلْمِ قِيلَ : لاَ يَلْزَمُ إذَا رَوَى ذَلِكَ وَكَانَ تَوْقِيفًا : أَنْ يُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ , وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَقَلَهُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا , أَوْ ظَنَّ نَقْلَ غَيْرِهِ لَهُ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ ( وَيُعْمَلُ بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمَحْمُولِ عَلَى التَّوْقِيفِ ( وَإِنْ ) أَيْ وَلَوْ ( عَارَضَ خَبَرًا مُتَّصِلاً ) مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ ; لأِنَّ الْمَحْمُولَ عَلَى التَّوْقِيفِ لاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقِيَاسِ .
( وَمَذْهَبُ التَّابِعِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ) لِلتَّسَلْسُلِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ وَافَقَ الْقِيَاسَ أَوْ خَالَفَهُ , وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَقَالَ : لاَ يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ وَلاَ يُفَسَّرُ بِهِ ; لأِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَالَ : وَعَنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ , ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه " لاَ يَكَادُ يَجِيءُ شَيْءٌ عَنْ التَّابِعِينَ إلاَ يُوجَدُ عَنْ الصَّحَابَةِ " .

(3/13)

---

( فَصْلٌ : الأِسْتِحْسَانُ ) ( قِيلَ ) بِالْعَمَلِ ( بِهِ فِي مَوَاضِعَ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِهِ فِي مَوَاضِعَ . انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قُلْت قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلاَةٍ . وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَجِدَ الْمَاءَ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا , الزَّرْعُ لِرَبِّ الأَرْضِ , وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ , وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ يُوَافِقُ الْقِيَاسَ , وَلَكِنْ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ النَّفَقَةَ . انْتَهَى . وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ . قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ : لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ , وَكُتُبُ أَصْحَابِنَا مَمْلُوءَةٌ مِنْهُ كَابْنِ الْقَاسِمِ , وَأَشْهَبَ وَغَيْرِهِمَا , وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَسْتَحْسِنُ الْمُتْعَةَ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا , وَثُبُوتَ الشُّفْعَةِ إلَى ثَلاَثَةٍ , وَتَرْكَ شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابَةِ , وَأَنْ لاَ تُقْطَعَ يُمْنَى سَارِقٍ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقُطِعَتْ , وَالتَّحْلِيفَ عَلَى الْمُصْحَفِ وَالأَشْهَرُ عَنْهُ : إنْكَارُ اسْتِحْسَانٍ وَقَالَهُ أَصْحَابُهُ , وَقَالَ : مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ - بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ - أَيْ نَصَبَ شَرْعًا عَلَى خِلاَفِ مَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَأَنْكَرَهُ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ , وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا : إنْكَارُهُ , فَإِنَّهُ قَالَ : الْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ : نَسْتَحْسِنُ هَذَا وَنَدَعُ الْقِيَاسَ , فَنَدَعُ مَا نَزْعُمُهُ الْحَقَّ بِالأِسْتِحْسَانِ , وَأَنَا أَذْهَبُ إلَى كُلِّ حَدِيثٍ جَاءَ , وَلاَ أَقِيسُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي : هَذَا

(3/14)

---

يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِهِ , وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : أَنْكَرَ مَا لاَ دَلِيلَ لَهُ , قَالَ : وَمَعْنَى " أَذْهَبُ إلَى مَا جَاءَ وَلاَ أَقِيسُ " أَيْ أَتْرُكُ الْقِيَاسَ بِالْخَبَرِ , وَهُوَ الأِسْتِحْسَانُ بِالدَّلِيلِ , وَأَوَّلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ كَلاَمَ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ , لَكِنَّهُ سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا ; لأِنَّهُ عَدَّهُ حَسَنًا . ( وَهُوَ لُغَةً ) أَيْ فِي عُرْفِ أَهْلِ اللُّغَةِ ( اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا ) ( وَ ) الأِسْتِحْسَانُ ( عُرْفًا ) أَيْ فِي عُرْفِ الآصُولِيِّينَ ( الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ) خَاصٍّ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الطُّوفِيُّ : مِثَالُهُ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ : وَإِذَا اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ : لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا وَجَازَ قِيَاسًا , فَالْحُكْمُ فِي نَظَائِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الرِّبَوِيَّاتِ : الْجَوَازُ , وَهُوَ الْقِيَاسُ , لَكِنْ عَدَلَ بِهَا عَنْ نَظَائِرِهَا بِطَرِيقِ الأِسْتِحْسَانِ , فَمُنِعَتْ . وَحَاصِلُ هَذَا يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي نَظَرِ الْمُجْتَهِدِ , وَحَّدَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ يَعْجِزُ عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ , قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : مَا لاَ يُعَبَّرُ عَنْهُ لاَ يُدْرَى : أَوَهْمٌ أَوْ تَحْقِيقٌ ؟ .

(3/15)

---

( وَالْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ : إثْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَسَبَقَ ) ذَلِكَ فِي الْمَسْلَكِ الرَّابِعِ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ , وَذَلِكَ إنْ شَهِدَ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا , كَاقْتِبَاسِ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ , فَقِيَاسٌ , أَوْ بُطْلاَنِهَا كَتَعْيِينِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُوسِرِ كَالْمِلْكِ وَنَحْوِهِ فَلَغْوٌ , قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : أَنْكَرَهَا مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا مِنْ أَهْلِ الآصُولِ وَالْجَدَلِ , وَابْنُ الْبَاقِلاَنِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ , وَقَالَ بِهَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ , وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .

(3/16)

---

( وَتُسَدُّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( الذَّرَائِعُ ) جَمْعُ ذَرِيعَةٍ ( وَهِيَ ) أَيْ الذَّرِيعَةُ ( مَا ) أَيُّ شَيْءٍ مِنْ الأَفْعَالِ , أَوْ الأَقْوَالِ ( ظَاهِرُهُ مُبَاحٌ , وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مُحَرَّمٍ ) وَمَعْنَى سَدِّهَا : الْمَنْعُ مِنْ فِعْلِهَا لِتَحْرِيمِهِ وَأَبَاحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْحِيَلُ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لاَ تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ , وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا مُبَاحًا يُرِيدَانِ بِهِ مُحَرَّمًا , مُخَادَعَةً وَتَوَسُّلاً إلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى , وَاسْتِبَاحَةَ مَحْظُورَاتِهِ , أَوْ إسْقَاطَ وَاجِبٍ , أَوْ دَفْعَ حَقٍّ , وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ رحمه الله تعالى " إنَّهُمْ لَيُخَادِعُونَ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا يُخَادِعُونَ صَبِيًّا لَوْ كَانُوا يَأْتُونَ الأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيَّ " فَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَشَرَةٌ صِحَاحًا , وَمَعَ آخَرَ خَمْسَ عَشْرَةَ مُكَسَّرَةً , فَاقْتَرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَعَ صَاحِبِهِ , ثُمَّ تَبَارَيَا تَوَصُّلاً إلَى بَيْعِ الصِّحَاحِ بِالْمُكَسَّرَةِ مُتَفَاضِلاً , أَوْ بَاعَهُ الصِّحَاحَ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ , ثُمَّ وَهَبَهُ الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ , أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِهَا أُوقِيَّةَ صَابُونَ , وَنَحْوَهَا مِمَّا يَأْخُذُهُ بِأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ , أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ إلاَ حَبَّةً مِنْ الصَّحِيحِ بِمِثْلِهَا مِنْ الْمُكَسَّرَةِ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِالْحَبَّةِ الْبَاقِيَةِ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ , وَهَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَبَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا , أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ

(3/17)

---

قِيمَتِهَا تَوَصُّلاً إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ , فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا عَلَى وَجْهِ الْحِيلَةِ : فَهُوَ خَبِيثٌ مُحَرَّمٌ , وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : هَذَا كُلُّهُ وَأَشْبَاهُهُ جَائِزٌ , إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ , وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلاَ فِي الْبَيْعِ عَلَى ذَلِكَ ; لأِنَّ كُلَّ مَا لاَ يَجُوزُ شَرْطُهُ فِي الْعَقْدِ يُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلاَ عَلَيْهِ , ثُمَّ قَالَ الْمُوَفَّقُ , وَلَنَا : أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَذَّبَ أُمَّةً بِحِيلَةٍ احْتَالُوهَا فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وَسَمَّاهُمْ مُعْتَدِينَ , وَجَعَلَ ذَلِكَ نَكَالاً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ لِيَتَّعِظُوا بِهِمْ , وَيَمْتَنِعُوا مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ .

(3/18)

---

( فَوَائِد ) تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الأَدِلَّةَ وَلَيْسَتْ بِأَدِلَّةٍ , لَكِنْ ثَبَتَ مَضْمُونُهَا بِالدَّلِيلِ , وَصَارَتْ يُقْضَى بِهَا فِي جُزْئِيَّاتِهَا , كَأَنَّهَا دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ الْجُزْئِيِّ , فَلَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ نَاسَبَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ الأِسْتِدْلاَلِ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ ( مِنْ أَدِلَّةِ الْفِقْهِ : أَنْ لاَ يُرْفَعَ يَقِينٌ بِشَكٍّ ) وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَنَّ الآنْسَانَ مَتَى تَحَقَّقَ شَيْئًا , ثُمَّ شَكَّ : هَلْ زَالَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الْمُتَحَقِّقُ أَمْ لاَ ؟ الأَصْلُ بَقَاءُ الْمُتَحَقِّقِ فَيَبْقَى الأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ مُتَحَقِّقًا ; لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِنِيِّ { شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ : أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْصَرِفُ , حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ { إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ : أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ ؟ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } فَلَوْ شَكَّ فِي امْرَأَةٍ هَلْ تَزَوَّجَهَا أَمْ لاَ ؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْؤُهَا , اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ التَّحْرِيمِ إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ تَزَوُّجَهُ بِهَا اتِّفَاقًا , وَكَذَا لَوْ شَكَّ : هَلْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَمْ لاَ ؟ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الطَّلاَقَ اسْتِصْحَابًا لِلنِّكَاحِ . وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَمْ ثَلاَثًا ؟ الأَصْلُ الْحِلُّ , وَكَذَا لَوْ تَحَقَّقَ الطَّهَارَةَ , ثُمَّ شَكَّ فِي زَوَالِهَا أَوْ عَكْسُهُ , لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الشَّكِّ

(3/19)

---

فِيهِمَا , وَفَعَلَ فِيهِمَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا . وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ أَوْ نَجَاسَتِهِ , أَوْ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ أَوْ مُحْدِثٌ , أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ الطَّوَافِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُحْصَرُ وَلاَ تَخْتَصُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِالْفِقْهِ , بَلْ الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ عَدَمُهُ , حَتَّى يَتَحَقَّقَ كَمَا نَقُولُ : الأَصْلُ انْتِفَاءُ الأَحْكَامِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ , حَتَّى يَأْتِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ .

(3/20)

---

بَابٌ ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُسْتَدِلِّ , وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ بَيَانِ الأِجْتِهَادِ وَالْمُجْتَهِدِ وَالتَّقْلِيدِ , وَالْمُقَلِّدِ , وَمَسَائِلِ ذَلِكَ فَنَقُولُ ( الأِجْتِهَادُ ) افْتِعَالٌ مِنْ الْجُهْدِ - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - وَهُوَ الطَّاقَةُ وَالأِجْتِهَادُ ( لُغَةً ) أَيْ فِي اللُّغَةِ ( اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ ) أَيْ غَايَةُ مَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِفْرَاغِهِ ( لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ شَاقٍّ ) . ( وَ ) مَعْنَاهُ ( اصْطِلاَحًا : اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ ) أَيْ ذُو الْفِقْهِ وَتَقَدَّمَ حَدُّ الْفَقِيهِ , وَهُوَ قَيْدٌ مُخْرِجٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ; لأِنَّهُ لاَ يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ فَقِيهًا , وَلِلْمُقَلِّدِ ( وُسْعَهُ ) بِحَيْثُ تَحُسُّ النَّفْسُ بِالْعَجْزِ عَنْ زِيَادَةِ اسْتِفْرَاغِهِ ( لِدَرْكِ حُكْمٍ ) يَسُوغُ فِيهِ الأِجْتِهَادُ وَهُوَ الظَّنِّيُّ ( شَرْعِيٍّ ) لِيَخْرُجَ الْعَقْلِيُّ وَالْحِسِّيُّ , وَلَمْ يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ بِذَلِكَ لِلأِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذِكْرِ الْفَقِيهِ ; لأِنَّ الْفَقِيهَ لاَ يَتَكَلَّمُ إلاَ فِي الشَّرْعِيِّ وَقَالَ الآمِدِيُّ : هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يُحَسُّ مِنْ النَّفْسِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ ( وَشَرْطُ مُجْتَهِدٍ : كَوْنُهُ فَقِيهًا , وَهُوَ ) أَيْ الْفَقِيهُ فِي الأِصْطِلاَحِ ( الْعَالِمُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى اسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ مِنْ أَدِلَّتِهَا ( وَمَا يُسْتَمَدُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ , وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ سَجِيَّةٌ وَقُوَّةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّرْتِيبِ ,

(3/21)

---

وَالتَّصْحِيحِ وَالآفْسَادِ , فَإِنَّ ذَلِكَ مِلاَكُ صِنَاعَةِ الْفِقْهِ , قَالَ الْغَزَالِيُّ : إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ الْفَقِيهُ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا , كَكَلاَمِهِ فِي مَسْأَلَةٍ سَمِعَهَا , فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ , وَاَلَّذِي يُسْتَمَدُّ مِنْهُ أُصُولُ الْفِقْهِ : هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُمَا . ( وَ ) أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ مُفَصَّلَةً , وَاخْتِلاَفِ مَرَاتِبِهَا ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ : أَنْ يَعْرِفَ سَائِرَ آيَاتِ الْقُرْآنِ , وَجَمِيعَ أَحَادِيثِ السُّنَّةِ , وَإِنَّمَا الْمُرَادُ : مَا يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ ( فَمِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ ) وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الآيَاتِ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ , وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا مَا هُوَ مَقْصُودٌ بِهِ الأَحْكَامُ بِدَلاَلَةِ الْمُطَابَقَةِ أَمَّا بِدَلاَلَةِ الأِلْتِزَامِ : فَغَالِبُ الْقُرْآنِ , بَلْ كُلُّهُ ; لأِنَّهُ لاَ يَخْلُو شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ حُكْمٍ يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ , وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ حِفْظَهُ , بَلْ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ ( بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ اسْتِحْضَارُهُ لِلأِحْتِجَاجِ بِهِ , لاَ حِفْظُهُ ) يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ حِفْظُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ , حَيْثُ أَمْكَنَهُ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الأِحْتِجَاجِ بِهِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوَاقِعَةِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا مِنْ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ , حَتَّى لاَ يَسْتَدِلَّ بِهِ إنْ كَانَ مَنْسُوخًا , وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْرِفَ

(3/22)

---

جَمِيعَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَيْضًا : أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ ) سَنَدًا وَمَتْنًا , لِيَطْرَحَ الضَّعِيفَ حَيْثُ لاَ يَكُونُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ , وَيَطْرَحَ الْمَوْضُوعَ مُطْلَقًا , وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحَالِ الرُّوَاةِ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ , لِيَعْلَمَ مَا يَنْجَبِرُ مِنْ الضَّعْفِ بِطَرِيقٍ آخَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ ( تَقْلِيدًا كَنَقْلِهِ ) ذَلِكَ ( مِنْ كِتَابٍ صَحِيحٍ ) مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَنْسُوبَةِ لأِئِمَّتِهِ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ ; لأِنَّهُمْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِذَلِكَ , فَجَازَ الأَخْذُ بِقَوْلِهِمْ , كَمَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْمُقَوِّمِينَ فِي الْقِيَمِ . ( وَ ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا : أَنْ يَكُونَ فِي عِلْمِهِ ( مِنْ النَّحْوِ وَاللُّغَةِ مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ) أَيْ بِالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ( مِنْ نَصٍّ , وَ ) مِنْ ( ظَاهِرٍ , وَ ) مِنْ ( مُجْمَلٍ , وَمُبَيِّنٍ , وَ ) مِنْ ( حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ , وَ ) مِنْ ( أَمْرٍ , وَنَهْيٍ , وَ ) مِنْ ( عَامٍّ , وَخَاصٍّ , وَ ) مِنْ ( مُسْتَثْنًى وَمُسْتَثْنًى مِنْهُ , وَ ) مِنْ ( مُطْلَقٍ , وَمُقَيَّدٍ , وَ ) مِنْ ( دَلِيلِ الْخِطَابِ وَنَحْوِهِ ) كَفَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنِهِ وَمَفْهُومِهِ ; لأِنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ , وَوَقَفَ عَلَيْهِ تَوَقُّفًا ضَرُورِيًّا , لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى " وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " ; لأِنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ

(3/23)

---

بِرَفْعِ " الْجُرُوحِ " وَنَصْبِهَا , وَلأِنَّ مَنْ لاَ يَعْرِفُ ذَلِكَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ; لأِنَّهُمَا فِي الذُّرْوَةِ الْعُلْيَا مِنْ مَرَاتِبِ الآعْجَازِ . فَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَوْضَاعَ الْعَرَبِ , بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ حَمْلِ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلاَمِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَوَاقِعِ كَلاَمِهَا , وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَرْجُوحِ جَائِزًا فِي كَلاَمِهِمْ . ( وَ ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا : أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ ) حَتَّى لاَ يُفْتِيَ بِخِلاَفِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ , فَيَكُونُ قَدْ خَرَقَ الآجْمَاعَ ( وَ ) بِ ( أَسْبَابِ النُّزُولِ ) قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الآيَاتِ , وَأَسْبَابِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَحَادِيثِ ; لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَعْمِيمٍ . ( وَ ) أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ ) - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ( وَ ) مَا ( يَمْتَنِعُ ) عَلَيْهِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حَكِيمٌ , عَلِيمٌ , غَنِيٌّ قَادِرٌ , وَأَنَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومٌ عَنْ الْخَطَإِ فِيمَا شَرَعَهُ , وَأَنَّ إجْمَاعَ الآمَّةِ مَعْصُومٌ , وَلاَ تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَالِ الْبَارِي - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - إلاَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ , وَلاَ تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلاَ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ

(3/24)

---

بِكَوْنِهِ نَبِيًّا , وَلاَ تَصِحُّ مَعْرِفَتُهُ بِعِصْمَةِ الآمَّةِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى خَطَإٍ , قَالَ فِي الْوَاضِحِ فِي صِفَةِ الْمُفْتِي : وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ بِالأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ النَّظَرِيَّةِ حُدُوثَ الْعَالَمِ , وَأَنَّ لَهُ صَانِعًا , وَأَنَّهُ وَاحِدٌ , وَأَنَّهُ عَلَى صِفَاتٍ وَاجِبَةٍ لَهُ , وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثِينَ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ إرْسَالُ الرُّسُلِ , وَأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ رُسُلاً بِأَحْكَامٍ شَرَعَهَا , وَأَنَّ صِدْقَهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ ثَبَتَ بِمَا أَظْهَرَهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ . انْتَهَى . ( وَ ) لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ( تَفَارِيعِ الْفِقْهِ ) ; لأِنَّ الْمُجْتَهِدَ هُوَ الَّذِي يُوَلِّدُهَا وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا , فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا فِيهَا لَلَزِمَ الدَّوْرُ ; لأِنَّهَا نَتِيجَةُ الأِجْتِهَادِ فَلاَ يَكُونُ الأِجْتِهَادُ نَتِيجَتَهَا ( وَ ) لاَ ( عِلْمُ الْكَلاَمِ ) أَيْ عِلْمُ أُصُولِ الدِّينِ , قَالَهُ الآصُولِيُّونَ , لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ : إنَّ الأَصْحَابَ عَدُّوا مِنْ شُرُوطِ الأِجْتِهَادِ مَعْرِفَةَ أُصُولِ الْعَقَائِدِ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْكَلاَمَيْنِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ , حَيْثُ قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ , وَلاَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَدِلَّتِهِمْ الَّتِي يُحَرِّرُونَهَا . انْتَهَى . ( وَلاَ ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا ( مَعْرِفَةُ أَكْثَرِ الْفِقْهِ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَاعْتَبَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : مَعْرِفَةَ أَكْثَرِ الْفِقْهِ وَالأَشْهَرُ : لاَ ;

(3/25)

---

لأِنَّهُ نَتِيجَتُهُ . انْتَهَى . إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَمَا سَبَقَ مِنْ الشُّرُوطِ : فَفِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ بِمَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ .
( فَصْلٌ الأِجْتِهَادُ يَتَجَزَّأُ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ , إذْ لَوْ لَمْ يَتَجَزَّأْ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُجْتَهِدُ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْجُزْئِيَّاتِ , وَهُوَ مُحَالٌ إذْ جَمِيعُهَا لاَ يُحِيطُ بِهِ بَشَرٌ , وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِجَمِيعِ الْمَآخِذِ : الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الأَحْكَامِ ; لأِنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ قَدْ يُجْهَلُ بِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ فِيهِ , أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَرِ , إمَّا لِمَانِعٍ مِنْ تَشْوِيشِ فِكْرٍ , أَوْ غَيْرِهِ وَقِيلَ : لاَ يَتَجَزَّأُ وَقِيلَ : يَتَجَزَّأُ فِي بَابٍ لاَ فِي مَسْأَلَةٍ وَقِيلَ : فِي الْفَرَائِضِ لاَ فِي غَيْرِهَا ( وَيَجُوزُ اجْتِهَادُهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ الدُّنْيَا , وَوَقَعَ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ إجْمَاعًا ( وَ ) يَجُوزُ اجْتِهَادُهُ أَيْضًا ( فِي أَمْرِ الشَّرْعِ عَقْلاً وَشَرْعًا ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ , وَعَزَاهُ الْوَاحِدِيُّ إلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ , قَالَ : وَلاَ حُجَّةَ لِلْمَانِعِ فِي قوله تعالى { إنْ أَتَّبِعُ إلاَ مَا يُوحَى إلَيَّ } فَإِنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْمَنْصُوصِ بِالْوَحْيِ : اتِّبَاعٌ لِلْوَحْيِ , وَمَنَعَهُ الأَكْثَرُ مِنْ الأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ , وَقَالَ الْقَاضِي : إنَّهُ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ( وَوَقَعَ ) عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا . قَالَ الْقَاضِي : أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ بَطَّةَ : وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ , وَاخْتَارَهُ الآمِدِيُّ

(3/26)

---

وَابْنُ الْحَاجِبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الرَّازِيِّ وَأَتْبَاعِهِ فِي الأِسْتِدْلاَلِ بِالْوَقَائِعِ وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : لَمْ يَقَعْ . وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ , لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ . وَاسْتُدِلَّ لِلصَّحِيحِ - الَّذِي هُوَ الْجَوَازُ وَالْوُقُوعُ - بِأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ , وَبِأَنَّ الأَصْلَ مُشَارَكَتُهُ لأِمَّتِهِ , وَبِظَاهِرِ قوله تعالى { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ } وقوله تعالى { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } وَطَرِيقُ الْمُشَاوَرَةِ : الأِجْتِهَادُ , وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ اسْتَشَارَ فِي أَسْرَى بَدْرٍ فَأَشَارَ أَبُو بَكْرٍ بِالْفِدَاءِ وَعُمَرُ بِالْقَتْلِ , فَجَاءَ عُمَرُ مِنْ الْغَدِ , وَهُمَا يَبْكِيَانِ , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُك مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ } وَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ } وَأَيْضًا { عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ } قَالَ فِي الْفُنُونِ : هُوَ مِنْ أَعْظَمِ دَلِيلِ الرِّسَالَةِ , إذْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِهِ لَسَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ , أَوْ صَوَّبَهُ لِمَصْلَحَةٍ يَدَّعِيهَا , وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ } وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يُوحَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيهِ , وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ بِبَدْرٍ دُونَ الْمَاءِ , قَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ " إنْ كَانَ هَذَا بِوَحْيٍ فَنَعَمْ , وَإِنْ كَانَ الرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ , فَانْزِلْ بِالنَّاسِ عَلَى الْمَاءِ لِتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَقَالَ : لَيْسَ بِوَحْيٍ , إنَّمَا

(3/27)

---

هُوَ رَأْيٌ وَاجْتِهَادٌ رَأَيْتُهُ , وَرَجَعَ إلَى قَوْلِهِ " وَكَذَا إلَى قَوْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَمَّا أَرَادَ صُلْحَ الأَحْزَابِ عَلَى شَطْرِ نَخْلِ الْمَدِينَةِ , وَقَدْ كَتَبَ بَعْضَ الْكِتَابِ بِذَلِكَ , وَقَالاَ لَهُ " إنْ كَانَ بِوَحْيٍ : فَسَمْعًا وَطَاعَةً , وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ : فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرَّأْيُ " وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ , فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَبَّدٌ بِالأِجْتِهَادِ . ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ اجْتِهَادِهِ صلى الله عليه وسلم وَوُقُوعِهِ مِنْهُ ( لاَ يُقَرُّ عَلَى خَطَإٍ ) إجْمَاعًا , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْخَطَإِ , إلاَ أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ , وَاخْتَارَ هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَالآمِدِيُّ , وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ . وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ , وَمَنَعَ قَوْمٌ جَوَازَ الْخَطَإِ عَلَيْهِ , لِعِصْمَةِ مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَنْ الْخَطَإِ فِي الأِجْتِهَادِ .

(3/28)

---

( فَصْلٌ : لاَ يُنْقَضُ حُكْمُ ) حَاكِمٍ ( فِي مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ ) عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ; لِلتَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ بِالظَّنِّ . وَإِلاَ نُقِضَ بِمُخَالَفَةِ قَاطِعٍ فِي مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ , إلاَ مَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ : أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا ; لأِنَّهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ , وَلِلتَّسَلْسُلِ فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحَاكِمِ ; إذْ لَوْ جَازَ النَّقْضُ لَجَازَ نَقْضُ النَّقْضِ وَهَكَذَا , فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ , وَهُوَ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ حِينَئِذٍ بِالْحُكْمِ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي الْفُرُوعِ : لاَ يُنْقَضُ الأِجْتِهَادُ بِالأِجْتِهَادِ ( إلاَ ) الْحُكْمَ ( بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ , وَ ) إلاَ الْحُكْمَ ( بِجَعْلِ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ) لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصِّ آحَادِ السُّنَّةِ , وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ آحَادًا يُنْقَضُ ( وَيُنْقَضُ ) الْحُكْمُ وُجُوبًا ( بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ ) أَيْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( أَوْ ) نَصِّ ( سُنَّةٍ , وَلَوْ ) كَانَتْ السُّنَّةُ ( آحَادًا ) خِلاَفًا لِقَوْلِ الْقَاضِي ( أَوْ ) مُخَالَفَةٍ لِ ( إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لاَ ظَنِّيٍّ ) فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا ( وَلاَ ) يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ ( قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ . وَقِيلَ : يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا , وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَزَادَ مَالِكٌ :

(3/29)

---

يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ( وَلاَ يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ , وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي , وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ : لاَ يُنْقَضُ إلاَ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ ( بِخِلاَفِ اجْتِهَادِهِ بَاطِلٌ , وَلَوْ قَلَّدَ غَيْرَهُ ) فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا , وَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى : لاَ ; لِلْخِلاَفِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ .

(3/30)

---

( فَصْلٌ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ مُجْتَهِدٍ : اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ وَيَكُونُ ) ذَلِكَ ( مَدْرَكًا شَرْعِيًّا وَيُسَمَّى : التَّفْوِيضَ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ; لأِنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ : إمَّا التَّبْلِيغُ عَنْ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِإِخْبَارِ رُسُلِهِ عَنْهُ بِهَا , وَهُوَ مَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَثَبَتَ بِسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم , وَمَا تَفَرَّعَ عَنْ ذَلِكَ , مِنْ إجْمَاعٍ وَقِيَاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الأِسْتِدْلاَلاَتِ , وَطُرُقِهَا بِالأِجْتِهَادِ , وَلَوْ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ : التَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِ نَبِيٍّ أَوْ عَالِمٍ , فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِنَبِيٍّ أَوْ لِمُجْتَهِدٍ غَيْرِ نَبِيٍّ : اُحْكُمْ بِمَا شِئْت فَهُوَ صَوَابٌ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ , وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ , وَصَرَّحَا بِجَوَازِهِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ , وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ , فَيَكُونُ حُكْمُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَارِكِ الشَّرْعِيَّةِ , فَإِذَا قَالَ " هَذَا حَلاَلٌ " عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَزَلِ حَكَمَ بِحِلِّهِ , وَكَذَا " هَذَا حَرَامٌ " وَنَحْوُ ذَلِكَ , لاَ أَنَّهُ يُنْشِئُ الْحُكْمَ ; لأِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ , قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ , وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ , أَيْ فِي جَوَازِهِ , كَمَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ , وَقَالَ : الْجُمْهُورُ فِي وُقُوعِهِ , وَلَكِنَّهُ قَاطِعٌ بِجَوَازِهِ , وَالْمَنْعُ : إنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ

(3/31)

---

جُمْهُورِ الْمُعْتَزِلَةِ , قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ , وَمَنَعَهُ السَّرَخْسِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ ; وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ , وَذَكَرَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , وَأَنَّهُ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا ; لأِنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ أَمَارَةٌ , فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِغَيْرِ طَلَبِهَا ؟ وَقِيلَ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ دُونَ غَيْرِهِ ( وَ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ ( لَمْ يَقَعْ ) فِي الأَصَحِّ , قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : الْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ , وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ : بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - { إلاَ مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ } لأِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ إلاَ بِتَفْوِيضِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الأَمْرَ إلَيْهِ , لاَ أَنَّهُ بِإِبْلاَغِهِ ذَلِكَ الْحُكْمَ لِتَخْصِيصِ هَذَا التَّحْرِيمِ بِنِسْبَتِهِ إلَيْهِ , وَإِلاَ فَكُلُّ مُحَرَّمٍ فَهُوَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , إمَّا بِالتَّبْلِيغِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ . وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا فِي مُسْلِمٍ { فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ , فَحُجُّوا , فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : لَوْ قُلْت : نَعَمْ , لَوَجَبَتْ , وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ } ( وَ ) يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ ( لِعَامِّيٍّ عَقْلاً ) أَيْ جَوَازًا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ ; لأِنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ , لاَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ إجْمَاعًا ( وَ ) يَجُوزُ ( فِي قَوْلٍ ) لِلْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ : أَنْ يُقَالَ لَهُ ( وَأَخْبِرْ فَإِنَّك لاَ تُخْبِرُ إلاَ بِصَوَابٍ ) وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : لَوْ جَازَ , خَرَجَ كَوْنُ الآخْبَارِ عَنْ الْغُيُوبِ دَالَّةً عَلَى ثُبُوتِ

(3/32)

---

الأَنْبِيَاءِ وَكُلِّفَ بِتَصْدِيقِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ , قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا قَالَ .
( فَصْلٌ : نَافِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ( كَمُثْبِتِهِ ) أَيْ : كَمَا أَنَّ مُثْبِتَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَقِيلَ : لَيْسَ عَلَى نَافِي الْحُكْمِ دَلِيلٌ مُطْلَقًا . وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَيْهِ الدَّلِيلُ فِي حُكْمٍ عَقْلِيٍّ لاَ شَرْعِيٍّ , وَعَكْسُهُ عَنْهُمْ فِي الرَّوْضَةِ وَلَنَا : أَنَّهُ أَثْبَتَ بِنَفْيِهِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا . فَلَزِمَهُ الدَّلِيلُ كَمُثْبِتٍ , وَاحْتَجَّ فِي التَّمْهِيدِ : بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ قِدَمِ الأَجْسَامِ بِلاَ خِلاَفٍ فَكَذَا غَيْرُهُ .

(3/33)

---

( بَابٌ ) لَمَّا كَانَ التَّقْلِيدُ مُقَابِلاً لِلأِجْتِهَادِ , وَانْتَهَى الْكَلاَمُ عَلَى أَحْكَامِ الأِجْتِهَادِ شَرَعْنَا فِي الْكَلاَمِ عَلَى أَحْكَامِ التَّقْلِيدِ ثُمَّ ( التَّقْلِيدُ لُغَةً : وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( مُحِيطًا بِهِ ) أَيْ : بِالْعُنُقِ , وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى قِلاَدَةً . وَجَمْعُهَا قَلاَئِدُ ( وَ ) التَّقْلِيدُ ( عُرْفًا ) أَيْ : فِي عُرْفِ الآصُولِيِّينَ ( أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ ) أَيْ : اعْتِقَادُ صِحَّتِهِ وَاتِّبَاعُهُ عَلَيْهِ ( بِلاَ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ ( مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ ) أَيْ : دَلِيلِ مَذْهَبِ الْغَيْرِ الَّذِي اقْتَضَاهُ , وَأَوْجَبَ الْقَوْلَ بِهِ , فَقَوْلُهُ " أَخْذُ " جِنْسٌ . وَالْمُرَادُ بِهِ : اعْتِقَادُ ذَلِكَ , وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِ فِسْقٍ , وَقَوْلُهُ " مَذْهَبِ " يَشْمَلُ مَا كَانَ قَوْلاً لَهُ أَوْ فِعْلاً . وَنِسْبَةُ الْمَذْهَبِ إلَى الْغَيْرِ يَخْرُجُ بِهِ مَا كَانَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ , وَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ إذَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا اجْتِهَادٌ , فَإِنَّهَا لاَ تُسَمَّى مَذْهَبَهُ , وَقَوْلُهُ " بِلاَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ " يَشْمَلُ الْمُجْتَهِدَ إذَا لَمْ يَجْتَهِدْ وَلاَ عَرَفَ الدَّلِيلَ , وَجَوَّزْنَا لَهُ التَّقْلِيدَ , فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَامِّيِّ فِي أَخْذِهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ , فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ إذَا عَرَفَ الدَّلِيلَ , وَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ مُجْتَهِدٍ آخَرَ , فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّى تَقْلِيدًا . كَمَا يُقَالُ : أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي كَذَا . وَأَخَذَ أَحْمَدُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي كَذَا ,

(3/34)

---

وَإِنَّمَا خَرَجَ ذَلِكَ ; لأِنَّهُ - وَإِنْ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ بِقَوْلِ الْغَيْرِ - لَكِنَّهُ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ فَمَا أُخِذَ حَقِيقَةً إلاَ مِنْ الدَّلِيلِ لاَ مِنْ الْمُجْتَهِدِ , فَيَكُونُ إطْلاَقُ الأَخْذِ بِمَذْهَبِهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ . وَعَبَّرَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِمَا " بِغَيْرِ حُجَّةٍ " وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ أَخْذَ الْقَوْلِ مِمَّنْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ لاَ يُسَمَّى تَقْلِيدًا وَمَثَّلاَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ مِثْلِهِ , وَأَخْذِ الْمُجْتَهِدِ بِقَوْلِ مِثْلِهِ فِي حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّقْلِيدَ أَخْذُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ بِلاَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ ( فَالرُّجُوعُ إلَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى الْمُفْتِي , وَ ) إلَى ( الآجْمَاعِ , وَ ) رُجُوعُ ( الْقَاضِي إلَى الْعُدُولِ : لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ , وَلَوْ سُمِّيَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ ) ذَلِكَ . وَفِي الْمُقْنِعِ : الْمَشْهُورُ أَنَّ أَخْذَهُ بِقَوْلِ الْمُفْتِي تَقْلِيدٌ , وَهُوَ أَظْهَرُ , وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي فِي الآجْمَاعِ أَيْضًا , وَقِيلَ : وَالْقَاضِي . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ : وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ , فَلَيْسَ الْمَصِيرُ إلَى الآجْمَاعِ تَقْلِيدًا ; لأِنَّ الآجْمَاعَ دَلِيلٌ وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ قَوْلُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُقَالُ : تَقْلِيدًا , بِخِلاَفِ فَتْوَى الْفَقِيهِ , وَذَكَرَ فِي ضِمْنِ مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ : أَنَّ الرُّجُوعَ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِتَقْلِيدٍ ; لأِنَّهُ حُجَّةٌ , وَقَالَ فِيهَا : لَمَّا جَازَ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ , وَلَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ , بِخِلاَفِ الأَعْلَمِ ,

(3/35)

---

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ " مَنْ قَلَّدَ فِي الْخَبَرِ : رَجَوْت أَنْ يَسْلَمَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " فَقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ التَّقْلِيدِ عَلَى مَنْ صَارَ إلَى الْخَبَرِ , وَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِي نَفْسِهِ . انْتَهَى .
( وَيَحْرُمُ ) التَّقْلِيدُ ( فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , وَ ) فِي ( التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ ) عِنْدَ أَحْمَدَ وَالأَكْثَرِ , وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ , وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَأَجَازَهُ جَمْعٌ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَلَوْ بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لأِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا : هَلْ نَظَرْت ؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ التَّبَّانِ الْمُعْتَزِلِيِّ , وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ . قَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ : إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ , وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ : فَلاَ عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ : تَقْلِيدًا كَانَ , أَوْ نَظَرًا , أَوْ اسْتِدْلاَلاً وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ - يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِنَا - مَنْعَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ , وَقَالَهُ الْبَصْرِيُّ وَالْقَرَافِيُّ : فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَيْضًا . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ , قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الْقِيَاسُ النَّقْلِيُّ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ , وَيَجِبُ النَّظَرُ وَالأِسْتِدْلاَلُ بِهِ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ . وَلاَ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ . وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ الأِحْتِجَاجُ بِدَلاَئِلِ الْعُقُولِ , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ

(3/36)

---

الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الآثْبَاتِ , وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى وُجُوبِ النَّظَرِ , وَالأِسْتِدْلاَلِ قَبْلَ الشَّرْعِ وَلَمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ تَوْكِيدًا , وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ , وَأَهْلِ الظَّاهِرِ إلَى أَنَّ حُجَجَ الْعُقُولِ بَاطِلَةٌ , وَالنَّظَرُ حَرَامٌ , وَالتَّقْلِيدُ وَاجِبٌ , وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : الْقِيَاسُ الْعَقْلِيُّ وَالأِسْتِدْلاَلُ : طَرِيقٌ لأِثْبَاتِ الأَحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ . نَصَّ عَلَيْهِ الآمَامُ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ . قُلْت : كَلاَمُ أَحْمَدَ فِي الأِحْتِجَاجِ بِأَدِلَّةٍ عَقْلِيَّةٍ كَثِيرٌ , وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرًا فِي كِتَابِهِ " الرَّدِّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ " فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ : الْقَوْلُ بِالْقِيَاسِ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ . انْتَهَى كَلاَمُ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ . وَاسْتَدَلَّ لِتَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ بِأَمْرِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالنَّظَرِ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ { لَمَّا نَزَلَ فِي آلِ عِمْرَانَ { إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } - الآيَاتُ قَالَ : وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهُنَّ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهُنَّ , وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ } وَبِالآجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَلاَ تَحْصُلُ بِتَقْلِيدٍ , لِجَوَازِ كَذِبِ الْمُخْبِرِ , وَاسْتِحَالَةِ حُصُولِهِ . كَمَنْ قَلَّدَ فِي حُدُوثِ الْعَالَمِ , وَكَمَنْ قَلَّدَ فِي قِدَمِهِ ; وَلأِنَّ التَّقْلِيدَ لَوْ أَفَادَ عِلْمًا : فَإِمَّا بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ بَاطِلٌ . وَإِمَّا بِالنَّظَرِ فَيَسْتَلْزِمُ الدَّلِيلُ وَالأَصْلُ عَدَمَهُ , وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ

(3/37)

---

بِالنَّظَرِ , وَاحْتِمَالُ الْخَطَإِ لِعَدَمِ تَمَامِ مُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الصَّحِيحِ , وَلأِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَمَّ التَّقْلِيدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } وَهِيَ فِيمَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ بِهِ فَلاَ يَلْزَمُ الْفُرُوعَ , وَلأِنَّهُ يَلْزَمُ الشَّارِعَ ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَ اللَّهُ } فَيَلْزَمُنَا لقوله تعالى { وَاتَّبِعُوهُ } .
( وَ ) يَحْرُمُ التَّقْلِيدُ أَيْضًا فِي ( أَرْكَانِ الآسْلاَمِ الْخَمْسِ , وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ) قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : لاَ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ التَّقْلِيدُ فِي أَرْكَانِ الآسْلاَمِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا ; لِتَسَاوِي النَّاسِ فِي طَرِيقِهَا , وَإِلاَ لَزِمَهُ مَا سَاغَ فِيهِ اجْتِهَادٌ أَوْ لاَ , عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَكْثَرِ . وَمَنَعَهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ , مَا لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ . وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْجُبَّائِيِّ وَعَنْهُ كَقَوْلِنَا . وَمَنَعَهُ أَبُو عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ فِيمَا لاَ يَسُوغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ , وَاخْتَارَ الآمِدِيُّ لُزُومَهُ فِي الْجَمِيعِ , وَذَكَرَهُ عَنْ مُحَقِّقِي الآصُولِيِّينَ . انْتَهَى .

(3/38)

---

( وَيَلْزَمُ ) التَّقْلِيدُ ( غَيْرَ مُجْتَهِدٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ : وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ : فَهُوَ جَائِزٌ إجْمَاعًا , وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ إلَى أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ , وَاسْتَدَلَّ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ : بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } وَهُوَ عَامٌّ ; لِتَكَرُّرِهِ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ , وَعِلَّةُ الأَمْرِ بِالسُّؤَالِ : الْجَهْلُ وَأَيْضًا الآجْمَاعُ , فَإِنَّ الْعَوَامَّ يُقَلِّدُونَ الْعُلَمَاءَ مِنْ غَيْرِ إبْدَاءِ مُسْتَنَدٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ , وَأَيْضًا يُؤَدِّي إلَى خَرَابِ الدُّنْيَا بِتَرْكِ الْمَعَائِشِ وَالصَّنَائِعِ . وَلاَ يَلْزَمُ فِي التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ لِيُسْرِهِ وَقِلَّتِهِ , وَدَلِيلُهُ الْعَقْلُ قَالَ الْمُخَالِفُ : وَرَدَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم { طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ } رُدَّ لَمْ يَصِحَّ , ثُمَّ الْمُرَادُ طَلَبُهُ الشَّرْعِيُّ , فَتَقْلِيدُ الْعَامِّيِّ الْمُفْتِيَ مِنْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَحَدٍ , بَلْ النَّظَرُ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْعَامِّيِّ ( اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلاً , وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ ( عَبْدًا , وَأُنْثَى , وَأَخْرَسَ ) وَتُعْلَمُ فُتْيَاهُ ( بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ ) ; لأِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الأِسْتِفْتَاءِ : سُؤَالُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ . وَهَذَا كَذَلِكَ ( أَوْ رَآهُ ) يَعْنِي أَنَّ لِلْعَامِّيِّ أَيْضًا : اسْتِفْتَاءَ مَنْ رَآهُ ( مُنْتَصِبًا ) لِلآفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ ( مُعَظَّمًا ) عِنْدَ

(3/39)

---

النَّاسِ , فَإِنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ , وَأَنَّهُ أَهْلٌ لِلآفْتَاءِ , وَلاَ يَجُوزُ الأِسْتِفْتَاءُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ , وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا , وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ , وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الآخْبَارِ : فَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ ) عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَجَمْعٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا التَّلْبِيسَ مِنْ غَيْرِهِ وَعِنْدَ الْبَاقِلاَنِيِّ : لاَ بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ , وَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الصَّلاَحِ : الأِسْتِفَاضَةَ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا . وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ , وَنَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ , فَعَلَيْهِ : لاَ يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ , وَلاَ بِاثْنَيْنِ , وَلاَ مُجَرَّدِ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ , وَلَوْ بِمَنْصِبِ تَدْرِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الأَمْرِ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ( مَنْعُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعِلْمٍ , أَوْ جُهِلَ حَالُهُ ) مِنْ الْفُتْيَا . قَالَ رَبِيعَةُ : بَعْضُ مَنْ يُفْتِي أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنْ السُّرَّاقِ . انْتَهَى . وَلأِنَّ الأَصْلَ , وَالظَّاهِرَ الْجَهْلُ , فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مِنْهُ وَلاَ يَلْزَمُ الْجَهْلُ بِالْعَدَالَةِ ; لأِنَّا نَمْنَعُهُ , وَنَقُولُ : لاَ يُقْبَلُ مَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : إنَّ مَنْ شَهِدَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ لَمْ يُعَزَّرْ ; لأِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ صِدْقُهُ , وَكَلاَمُهُ هُوَ , وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ أَدَاءُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا .

(3/40)

---

( وَلاَ تَصِحُّ ) الْفُتْيَا ( مِنْ مَسْتُورِ الْحَالِ ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِحِ : صِفَةُ مَنْ تَسُوغُ فَتْوَاهُ الْعَدَالَةُ قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَكَذَا أَطْلَقَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , وَغَيْرُهُمْ ( وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا , وَالشَّافِعِيَّةِ وَجَمْعٍ ; لأِنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي إعْلاَمِ الْمُوَقِّعِينَ : قُلْت الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ , إلاَ أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ , دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ . فَحُكْمُ اسْتِفْتَائِهِ حُكْمُ إمَامَتِهِ وَشَهَادَتِهِ . انْتَهَى .

(3/41)

---

( فَصْلٌ : لاَ يُفْتِي إلاَ مُجْتَهِدٌ ) . عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ , وَمَعْنَاهُ عَنْ أَحْمَدَ , فَإِنَّهُ قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِقَوْلِ مَنْ تَقَدَّمَ , وَقَالَ أَيْضًا : يَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقُرْآنِ , وَالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ وَالسُّنَنِ . وَقَالَ أَيْضًا : لاَ يَجُوزُ الأِخْتِيَارُ إلاَ لِعَالِمٍ بِكِتَابٍ وَسُنَّةٍ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الأِخْتِيَارُ تَرْجِيحُ قَوْلٍ , وَقَدْ يُفْتِي بِالتَّقْلِيدِ . ا هـ . وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالتَّرْغِيبِ : يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ , لأِجْلِ الضَّرُورَةِ , وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ : يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يُفْتِيَ , إنْ كَانَ مُطَّلِعًا عَلَى الْمَأْخَذِ , أَهْلاً لِلنَّظَرِ . قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ مَنْ عَرَفَ مَذْهَبَهُ , وَقَامَ بِتَفْرِيعِ الْفِقْهِ عَلَى أُصُولِهِ , وَقَدَرَ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي مَذْهَبِ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ , فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ كَإِفْتَاءِ الْمُجْتَهِدِ بِنَفْسِهِ . فَالْمُجْتَهِدُ الْمُقَدَّمُ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ , وَهُوَ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِتَقْرِيرِ مَذْهَبِهِ , وَيَعْرِفُ مَأْخَذَهُ مِنْ أَدِلَّتِهِ التَّفْصِيلِيَّةِ , بِحَيْثُ لَوْ انْفَرَدَ لَقَرَّرَهُ كَذَلِكَ , فَهَذَا يُفْتِي بِذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِالْمَأْخَذِ , وَهَؤُلاَءِ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ . وَدُونَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ : أَنْ يَكُونَ فَقِيهَ النَّفْسِ , حَافِظًا لِلْمَذْهَبِ , قَادِرًا عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ , فَهَلْ لَهُ الآفْتَاءُ بِذَلِكَ ؟ أَقْوَالٌ : أَصَحُّهَا يَجُوزُ . ا هـ . وَقَالَ الْقَفَّالُ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : مَنْ حَفِظَ مَذْهَبَ

(3/42)

---

إمَامٍ أَفْتَى بِهِ , وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ : يُفْتِي الْمُتَبَحِّرُ فِيهِ , وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَامِّيٍّ عَرَفَ حُكْمَ حَادِثَةٍ بِدَلِيلِهَا : يُفْتِي , أَوْ إنْ كَانَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ , أَوْ الْمَنْعُ مُطْلَقًا , وَهُوَ أَصَحُّ , وَفِيهِ أَوْجُهٌ . ا هـ . وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : فَمَنْ أَفْتَى وَلَيْسَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ : فَهُوَ عَاصٍ آثِمٌ , وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ تَقْلِيدُ أَهْلِ الْحَدِيثِ . قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ الآمَامَ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَهْلُ مِصْرِهِ أَصْحَابُ رَأْيٍ , وَأَصْحَابُ حَدِيثٍ لاَ يَعْرِفُونَ الصَّحِيحَ : لِمَنْ يَسْأَلُ ؟ قَالَ : أَصْحَابَ الْحَدِيثِ . قَالَ الْقَاضِي : وَظَاهِرُهُ تَقْلِيدُهُمْ . وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : ظَاهِرُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ صَاحِبَ الْحَدِيثِ أَحَقُّ بِالْفُتْيَا , وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ , أَوْ أَنَّ السُّؤَالَ يَرْجِعُ إلَى الرِّوَايَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ " لاَ يَكُونُ فَقِيهًا حَتَّى يَحْفَظَ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ " وَحَمَلَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَالأِحْتِيَاطِ , وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ " الآصُولُ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا الْعِلْمُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ أَلْفًا , أَوْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ " وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّ ابْنَ شَاقِلاَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِهِ , فَقَالَ : إنْ كُنْت لاَ أَحْفَظُ فَإِنِّي أُفْتِي بِقَوْلِ مَنْ يَحْفَظُ أَكْثَرَ مِنْهُ . قَالَ الْقَاضِي : لاَ يَقْتَضِي هَذَا : أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ أَحْمَدَ , لِمَنْعِهِ الْفُتْيَا بِلاَ عِلْمٍ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا :

(3/43)

---

ظَاهِرُهُ تَقْلِيدُهُ , إلاَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَخْذِ طُرُقِ الْعِلْمِ مِنْهُ . ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ بَطَّةَ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ مُفْتٍ , وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ بَشَّارٍ : مَا أَعِيبُ عَلَى رَجُلٍ حَفِظَ لأِحْمَدَ خَمْسَ مَسَائِلَ اسْتَنَدَ إلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ يُفْتِي بِهَا . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي فَضْلِهِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هَذَا صَرِيحٌ فِي الآفْتَاءِ بِتَقْلِيدِ أَحْمَدَ , وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ إلاَ تَوْلِيَةَ قَاضٍ مُجْتَهِدٍ : إنَّمَا عَنَى قَبْلَ اسْتِقْرَارِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ وَانْحِصَارِ الْحَقِّ فِيهَا , وَقَالَ الآمِدِيُّ : بِجَوَازِ بَعْضِ الآفْتَاءِ بِالتَّقْلِيدِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ بَشَّارٍ الْمُتَقَدِّمِ , وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ فِي الآيضَاحِ , وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ , وَالْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا . كَالْحَنَفِيَّةِ ; لأِنَّهُ نَاقِلٌ كَالرَّاوِي . رُدَّ , لَيْسَ إذًا مُفْتِيًا , بَلْ مُخْبِرٌ . ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ , مِنْهُمْ : أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ , وَزَادَ : فَيَحْتَاجُ مُخْبِرٌ عَنْ مُعَيَّنٍ مُجْتَهِدٍ , فَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ لاَ بِفُتْيَاهُ ( وَلاَ يَجُوزُ خُلُوٌّ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ مُجْتَهِدٍ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : لاَ يَجُوزُ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَطَوَائِفَ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : ذَكَرَهُ أَكْثَرُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الآصُولِ فِي مَسَائِلِ الآجْمَاعِ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَقِيلٍ خِلاَفَهُ , إلاَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ وَجَمْعٌ مِنْهُمْ , وَمِنْ غَيْرِهِمْ : قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي

(3/44)

---

قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ } - إلَى آخِرِهِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ ; لأِنَّ أُمَّتَهُ آخِرُ الآمَمِ . وَعَلَيْهَا تَقُومُ السَّاعَةُ , وَإِنْ ظَهَرَتْ أَشْرَاطُهَا , وَضَعُفَ الدِّينُ , فَلاَ بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَقُومُ بِهِ . قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يَقُولَ أَحَدٌ : اللَّهُ اللَّهُ } وَقَالَ أَيْضًا { لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إلاَ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ } قُلْنَا : هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَفْظُهَا عَلَى الْعُمُومِ , وَالْمُرَادُ مِنْهَا الْخُصُوصُ . فَمَعْنَاهُ : لاَ تَقُومُ عَلَى أَحَدٍ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى إلاَ بِمَوْضِعِ كَذَا , إذْ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ بِالْحَقِّ الَّتِي تُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى هِيَ شِرَارُ الْخَلْقِ . وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ : أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ { لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ . قِيلَ : وَأَيْنَ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ , أَوْ أَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ } ا هـ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَاخْتَارَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُنْوَانِ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ , وَكَذَا فِي أَوَّلِ شَرْحِ الآلْمَامِ , بَلْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ , وَكَذَا ابْنُ بُرْهَانٍ فِي الأَوْسَطِ , لَكِنَّ كَلاَمَهُمْ مُحْتَمِلٌ الْحَمْلَ عَلَى عِمَارَةِ الْوُجُودِ بِالْعُلَمَاءِ , لاَ عَلَى خُصُوصِ الْمُجْتَهِدِينَ . ا هـ . وَاخْتَارَ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ : جَوَازَ

(3/45)

---

ذَلِكَ , إلاَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ , وَقِيلَ : إنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُطْلَقَ عُدِمَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ , قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : وَمِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ عُدِمَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ , مَعَ أَنَّهُ الآنَ أَيْسَرُ مِنْهُ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ ; لأِنَّ الْحَدِيثَ , وَالْفِقْهَ قَدْ دُوِّنَا , وَكَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأِجْتِهَادِ مِنْ الآيَاتِ وَالآثَارِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , لَكِنَّ الْهِمَمَ قَاصِرَةٌ , وَالرَّغَبَاتِ فَاتِرَةٌ , وَنَارَ الْجِدِّ وَالْحَذَرِ خَامِدَةٌ , وَعَيْنَ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ جَامِدَةٌ , اكْتِفَاءً بِالتَّقْلِيدِ , وَاسْتِغْنَاءً عَنْ التَّعَبِ الْوَكِيدِ , وَهَرَبًا مِنْ الأَثْقَالِ , وَأَرَبًا فِي تَمْشِيَةِ الْحَالِ , وَبُلُوغِ الآمَالِ , وَلَوْ بِأَقَلِّ الأَعْمَالِ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : فُقِدَ الآنَ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ , وَمِنْ دَهْرٍ طَوِيلٍ , نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ لِجَمْعِ الْجَوَامِعِ . وَقَالَ الرَّافِعِيُّ : لأِنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ كَالْمُجْمِعِينَ أَنْ لاَ مُجْتَهِدَ الْيَوْمَ . نَقَلَهُ الأَرْدَبِيلِيُّ فِي الأَنْوَارِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ : لَمَّا نَقَلَ كَلاَمَهُمَا : وَفِيهِ نَظَرٌ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهُوَ كَمَا قَالَ , فَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ . مِنْهُمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله . قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ .

(3/46)

---

( وَمَا يُجِيبُ بِهِ الْمُقَلِّدُ عَنْ حُكْمٍ فَإِخْبَارٌ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ , لاَ فُتْيَا ) قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ . وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ ( وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ ) أَيْ : بِخَبَرِ الْمُخْبِرِ ( إنْ كَانَ عَدْلاً ) لأِنَّهُ نَاقِلٌ . كَالرَّاوِي ( وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ ) مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا , مِنْهُمْ : الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ , وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ , وَالْمَالِكِيَّةُ , وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ , وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ اعْتَقَدَهُ فَاضِلاً أَوْ مُسَاوِيًا , لاَ إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولاً ; لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقَوَاعِدِ : أَنْ يُعْدَلَ عَنْ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ , وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالُ وَالسَّمْعَانِيُّ : يَلْزَمُهُ الأِجْتِهَادُ . فَيُقَدَّمُ الأَرْجَحُ , وَمَعْنَاهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْمُوَفَّقِ فِي الْمُقْنِعِ . وَلأِحْمَدَ رِوَايَتَانِ , وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ كَانَ يُفْتِي مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ , مَعَ الأِشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ , وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ , فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اسْتِفْتَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِفْتَاءِ الْفَاضِلِ , وَقَالَ - تَعَالَى - { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } وَأَيْضًا : فَالْعَامِّيُّ لاَ يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ . وَلَوْ كُلِّفَ بِذَلِكَ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِضَرْبٍ مِنْ الأِجْتِهَادِ , لَكِنْ زَيَّفَ ابْنُ الْحَاجِبِ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُعِ , وَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إلَيْهِ , وَإِلَى غَيْرِهِ لِكَثْرَةِ

(3/47)

---

الْمُسْتَفْتِينَ , وَتَقْدِيمِ الْعُلَمَاءِ لَهُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ ( إنْ بَانَ لَهُ الأَرْجَحُ ) مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ ( تَقْلِيدُهُ ) فِي الأَصَحِّ . زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : فِي الأَظْهَرِ . قَالَ الْغَزَالِيُّ : لاَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا , وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ , لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ .

(3/48)

---

( وَلاَ يَلْزَمُهُ ) أَيْ : لاَ يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ ( التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ ) فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ , قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الأَخْذِ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ " طَاعَةُ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ : وَهُوَ خِلاَفُ الآجْمَاعِ , وَتَوَقَّفَ أَيْضًا فِي جَوَازِهِ , وَقَالَ أَيْضًا : إنْ خَالَفَهُ لِقُوَّةِ دَلِيلٍ , أَوْ زِيَادَةِ عِلْمٍ , أَوْ تَقْوَى , فَقَدْ أَحْسَنَ , وَلَمْ يَقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلاَ نِزَاعٍ . وَقَالَ أَيْضًا : بَلْ يَجِبُ فِي هَذِهِ الْحَالِ , وَأَنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ , وَكَذَا قَالَ الْقُدُورِيُّ الْحَنَفِيُّ : مَا ظَنَّهُ أَقْوَى : فَعَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ فِيهِ , وَلَهُ الآفْتَاءُ بِهِ حَاكِيًا مَذْهَبَ مَنْ قَلَّدَهُ , وَذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : أَنَّ مِنْ مَكَائِدِ الشَّيْطَانِ : أَنْ يُقِيمَ أَوْثَانًا فِي الْمَعْنَى تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ , مِثْلَ : أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَقُّ , فَيَقُولَ : هَذَا لَيْسَ مَذْهَبُنَا , تَقْلِيدًا لِمُعَظَّمٍ عِنْدَهُ , قَدْ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَقِّ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِحَاكِمٍ وَلاَ لِمُفْتٍ تَقْلِيدُ رَجُلٍ , فَلاَ يَحْكُمُ , وَلاَ يُفْتِي إلاَ بِقَوْلِهِ . وَقِيلَ : بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبٍ , قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هَذَا الأَشْهَرُ , فَلاَ يُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِهِ , وَقَالَ فِي مُصَنَّفِهِ آدَابِ الْمُفْتِي : يَجْتَهِدُ فِي أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ فَيَتَّبِعُهُ وَقَطَعَ إلْكِيَا مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِلُزُومِهِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا كَلاَمُ الأَصْحَابِ , وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ : أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ( وَلاَ ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا (

(3/49)

---

أَنْ لاَ يَنْتَقِلَ مِنْ مَذْهَبٍ عُمِلَ بِهِ ) عِنْدَ الأَكْثَرِ ( فَيَتَخَيَّرُ فِي الصُّورَتَيْنِ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي كَلاَمِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَغَيْرِهِ .
( فَصْلٌ : لِمُفْتٍ رَدُّهَا ) أَيْ : رَدُّ الْفُتْيَا ( وَ ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ ( فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ ) أَيْ : الرَّادِّ . وَهُوَ ( أَهْلٌ لَهَا ) أَيْ : لِلْفُتْيَا ( شَرْعًا ) وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ; لأِنَّ الْفُتْيَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - فِي حَقِّهِ سُنَّةٌ . وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا , وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ . لأِنَّهُ بِالسُّؤَالِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ ( وَإِلاَ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ ( لَزِمَهُ الْجَوَابُ ) قَطْعًا , ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا ( إلاَ عَمَّا لَمْ يَقَعْ ) فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الْجَوَابُ عَنْهُ ( وَ ) إلاَ ( مَا لاَ يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ ) فَإِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ ( وَ ) إلاَ ( مَا لاَ يَنْفَعُهُ ) أَيْ : يَنْفَعُ السَّائِلَ مِنْ الْجَوَابِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيبَهُ , وَقَدْ سُئِلَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه عَنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ . أَمُسْلِمُونَ هُمْ ؟ فَقَالَ لِلسَّائِلِ : أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا ؟ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي اللِّعَانِ ؟ فَقَالَ : سَلْ - رَحِمَك اللَّهُ - عَمَّا اُبْتُلِيتَ بِهِ , وَسَأَلَهُ مُهَنَّا عَنْ مَسْأَلَةٍ ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ : خُذْ - وَيْحَكَ - فِيمَا تَنْتَفِعُ بِهِ , وَإِيَّاكَ وَهَذِهِ الْمَسَائِلَ الْمُحْدَثَةَ , وَخُذْ مَا فِيهِ حَدِيثٌ . وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ؟ فَقَالَ : لَيْتَ إنَّا نُحْسِنُ مَا جَاءَ فِيهِ الأَثَرُ .

(3/50)

---

وَلأِحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " لاَ تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ , فَإِنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ " وَلَهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ عَنْ الصَّحَابَةِ : مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلاَ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ , وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } { وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ , وَإِضَاعَةِ الْمَالِ , وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ } وَفِي لَفْظٍ { إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ذَلِكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا . وَفِي حَدِيثِ اللِّعَانِ { فَكَرِهَ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كُرِهَ السُّؤَالُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ كَوْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ; لأِنَّ الأِجْتِهَادَ إنَّمَا يُبَاحُ ضَرُورَةً , ثُمَّ رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ : " أَيُّهَا النَّاسُ : لاَ تُعَجِّلُوا بِالْبَلاَءِ قَبْلَ نُزُولِهِ " وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلاً : مَعْنَاهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعِكْرِمَةَ " مَنْ سَأَلَك عَمَّا لاَ يَعْنِيهِ فَلاَ تُفْتِهِ " وَسَأَلَ الْمَرْوَزِيُّ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْعَدْلِ . فَقَالَ : لاَ تَسْأَلْ عَنْ هَذَا , فَإِنَّك لاَ تُدْرِكُهُ , وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ عِلْمٍ لاَ يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ , لأِحْتِمَالِ أَنْ يَفْتِنَهُ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي إلْقَاءُ عِلْمٍ لاَ يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ , قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ عَلِيٌّ "

(3/51)

---

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ , أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ " وَفِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَ كَانَ فِتْنَةً لِبَعْضِهِمْ " وَعَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْغُلُوطَاتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . قِيلَ - بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاحِدُهَا غَلُوطَةٌ - وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُغَالَطُ بِهَا , وَقِيلَ : بِضَمِّهَا , وَأَصْلُهَا الآغْلُوطَاتُ ( وَكَانَ السَّلَفُ يَهَابُونَهَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا , وَيَتَدَافَعُونَهَا ) وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ تَهَجَّمَ فِي الْجَوَابِ , وَقَالَ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ . ( وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِيهَا وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّسَاهُلِ ; لأِنَّ أَمْرَ الْفُتْيَا خَطَرٌ , فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ السَّلَفَ فِي ذَلِكَ , فَقَدْ كَانُوا يَهَابُونَ الْفُتْيَا كَثِيرًا , وَقَدْ قَالَ الآمَامُ أَحْمَدُ رضي الله تعالى عنه : إذَا هَابَ الرَّجُلُ شَيْئًا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يَقُولَهُ , وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : مَنْ اكْتَفَى فِي فُتْيَاهُ بِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ , مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحٍ وَلاَ تَقَيُّدٍ بِهِ : فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الآجْمَاعَ , وَذُكِرَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ : أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ : أَنْ أُفْتِيَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ : وَهَذَا لاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الآجْمَاعِ .

(3/52)

---

( فَصْلٌ ) فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِآدَابِ الْمُسْتَفْتِي وَالْمُفْتِي . مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي كِتَابِهِ آدَابِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي . فَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ ( يَنْبَغِي حِفْظُ الأَدَبِ مَعَ مُفْتٍ وَإِجْلاَلُهُ ) إيَّاهُ ( فَلاَ يَفْعَلُ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادَةُ الْعَوَامّ بِهِ , كَإِيمَاءٍ بِيَدِهِ فِي وَجْهِهِ , وَلاَ ) يَقُولُ لَهُ مَا لاَ يَنْبَغِي , وَلاَ ( يُطَالِبُهُ بِالْحُجَّةِ ) عَلَى مَا يُفْتِي بِهِ ( وَلاَ يُقَالُ لَهُ : إنْ كَانَ جَوَابُك مُوَافِقًا فَاكْتُبْ , وَإِلاَ فَلاَ ) تَكْتُبْ ( وَنَحْوَهُ ) كَقَوْلِهِ : مَا مَذْهَبُ إمَامِك فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ أَوْ مَا تَحْفَظُ فِي كَذَا ؟ أَوْ أَفْتَانِي غَيْرُك بِكَذَا , أَوْ أَفْتَانِي فُلاَنٌ بِكَذَا , أَوْ قُلْت أَنَا كَذَا , أَوْ وَقَعَ لِي كَذَا ( لَكِنْ إنْ عَلِمَ ) الْمُفْتِي ( غَرَضَ السَّائِلِ ) فِي شَيْءٍ ( لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكْتُبَ غَيْرَهُ ) وَلاَ يَسْأَلُهُ فِي حَالَةِ ضَجَرٍ , أَوْ هَمٍّ , أَوْ غَضَبٍ , أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ : لِلْعَامِّيِّ سُؤَالُ الْمُفْتِي عَنْ مَأْخَذِهِ اسْتِرْشَادًا , وَيَلْزَمُ الْعَالِمَ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ لَهُ الدَّلِيلَ , إنْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ , لاَ الظَّنِّيَّ ; لأِفْتِقَارِهِ إلَى مَا يَقْصُرْ فَهْمُ الْعَامِّيِّ عَنْهُ . انْتَهَى . ( وَلاَ يَجُوزُ ) لِلْمُفْتِي ( إطْلاَقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ : إجْمَاعًا .

(3/53)

---