[ مقدمة المؤلف ] (1/1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة وحفظوا شريعته وبلغوها عباده وأشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل " تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم " وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم
( وبعد ) فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه . وأدام النعم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليه : إن هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع تسر به قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة تقريبا للطلاب وتسهيلا لما به الفوز في المآب . وسميته : مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح
والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله إذ هو من أجل النعمة وأعظم المنة والله أسال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة : إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير آمين (1/2)
( كتاب الطهارة ) (1/3)
[ تعريفها ] (1/4)
الكتاب والكتابة لغة : الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل
والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها : الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر بالمحل الذي تتعلق به الصلاة لاستعمال المطهر والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا وهو مقدم والمزيل للحدث والخبث اتفاقا (1/5)
[ المياه ] (1/6)
[ المياه التي يجوز التطهر بها سبعة مياه ] (1/7)
( المياه ) جمع كثرة وجمع القلة أمواه والماء جوهر شفاف لطيف سيال والعذب منه به حياة كل نام وهو ممدود وقد يقصر . وأقسام المياه ( التي يجوز ) أي يصح ( التطهير بها سبعة مياه )
- 1 - أصلها ( ماء السماء ) لقوله تعالى : ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ) وهو طهور لقوله تعالى : ( ليطهركم به ) وهو ماء المطر لأن السماء ككل ما علاك فأظلك وسقف البيت سماء وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح
- 2 - ( و ) كذا ( ماء البحر ) الملح لقوله صلى الله عليه و سلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
- 3 - ( و ) كذا ( ماء النهر ) كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر وهي من الجنة
- 4 - ( و ) كذا ( ماء البئر )
- 5 و 6 - ( و ) كذا ( ما ذاب من الثلج والبرد ) بفتح الباء الموحدة والراء المهملة واحترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهر يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء وقبل انعقاده ملحا طهور
- 7 - ( و ) كذا ( ماء العين ) الجاري على الأرض من ينبوع
والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد والفرق بين الإضافتين : صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه (1/8)
[ المياه على خمسة أقسام من حيث طهارتها وحكم التطهر بها ] (1/9)
( ثم المياه ) من حيث هي ( على خمسة أقسام ) لكل منها وصف يختص به
- أولها ( طاهر مطهر غير مكروه ) وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا
- ( و ) الثاني ( طاهر مطهر مكروه ) استعماله تنزيها على الأصح ( وهو ما شرب منه ) حيوان مثل ( الهرة ) الأهلية إذ الوحشية سؤرها نجس ( ونحوها ) أي الأهلية : الدجاجة المخلاة وسباع الطير والحية والفأرة لأنها لا تتحامى عن النجاسة وإصغاء النبي صلى الله عليه و سلم الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاك ( و ) الذي يصير مكروها بشربها منه ما ( كان قليلا ) وسيأتي تقديره
- ( و ) الثالث ( طاهر ) في نفسه ( غير مطهر ) للحدث بخلاف الخبث ( وهو : ما استعمل ) في الجسد أو لاقاه بغير قصد ( لرفع حدث أو ) قصد استعماله ( لقربة ) وهي : ( كالوضوء ) في مجلس آخر ( على الوضوء بنيته ) أي الوضوء تقربا ليصير عبادة فإن كان في مجلس واحد كره ويكون الثاني غير مستعمل ومن القربة : غسل اليد للطعام أو منه لقوله صلى الله عليه و سلم : " الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم - أي الجنون - وقبله ينفي الفقر " فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا : كغسل ثوب ودابة مأكولة ( ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد ) وإن لم يستقر بمحل على الصحيح وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله ( ولا يجوز ) أي لا يصح الوضوء ( بماء شجر وثمر ) لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقا ( ولو خرج بنفسه من غير عصر ) كالقاطر من الكرم ( في الأظهر ) احترز به عما قيل بأنه لا يجوز بماء يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية : لوجود شرط الإلحاق وهي : تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها . ( ولا ) يجوز الوضوء ( بماء زال طبعه ) - وهو : الرقة والسيلان والإرواء والإنبات ( بالطبخ ) بنحو حمص وعدس لأنه إذا برد ثخن كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة - كالسدر - وصار به ثخينا وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء . ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين : كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني وهو : غلبة الممتزج بقوله : ( أو بغلبة غيره ) أي غير الماء ( عليه ) أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال : ( والغلبة ) تحصل ( في مخالطة ) الماء لشيء من ( الجامدات ) الطاهرة ( بإخراج الماء عن رقته ) فلا ينعصر عن الثوب ( و ) إخراجه عن ( سيلانه ) فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء ( و ) أما إذا بقي على رقته وسيلانه : فإنه ( لا يضر ) أي لا يمنع جواز الوضوء به ( تغير أوصافه كلها بجامد : ) خالطه بدون طبخ ( كزعفران وفاكهة وورق شجر ) لما في البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر واغتسل النبي صلى الله عليه و سلم بماء فيه أثر العجين وكان النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل ويغسل رأسه بالخطمي [ 1 ] وهو جنب ويجتزئ بذلك . ( والغلبة ) تحصل ( في ) مخالطة ( المائعات : بظهور وصف واحد ) كلون فقط أو طعم ( من مائع له وصفان فقط ) أي لا ثالث له ومثل ذلك بقوله : ( كاللبن له اللون والطعم ) فإن لم يوجد أجاز به الوضوء وإن وجد أحدهما لم يجز كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه : كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد ( و ) قوله ( لا رائحة له ) زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين . ( و ) الغلبة توجد ( بظهور وصفين من مائع له ) أوصاف ( ثلاثة ) وذلك ( كالخل ) له لون وطعم وريح فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء والواحد منها لا يضر لقلته ( والغلبة في ) مخالطة ( المائع الذي لا وصف له ) يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح : ( كالماء المستعمل ) فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح ( و ) مثله ماء ( الورد المنقطع الرائحة : تكون ) الغلبة ( بالوزن ) لعدم التميز بالوصف لفقده ( فإن اختلط رطلان ) مثلا ( من الماء المستعمل ) أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته ( برطل من ) الماء ( المطلق لا يجوز به الوضوء ) لغلبة المقيد ( وبعكسه ) وهو : لو كان الأكثر المطلق ( جاز ) به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية وقال المشايخ : حكمه حكم المغلوب احتياطا
_________
[ ( 1 ) القاموس : العضرس . . . شجر الخطمي
النهاية : أرن : . . . الأرينة : نبت معروف يشبه الخطمي
النهاية : والغسل بالفتح : المصدر وبالكسر : ما يغسل به من خطمي وغيره ]
_________
- ( و ) القسم ( الرابع ) من المياه : ( ماء نجس وهو : الذي حلت ) أي وقعت ( فيه نجاسة ) وعلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن وهذا في غير قليل الأرواث لأنه معفو عنه كما سنذكره ( وكان ) الماء ( راكدا ) أي ليس جاريا وكان ( قليلا والقليل ) هو : ( ما ) مساحة محله ( دون عشر في عشر ) بذراع العامة - والذراع - يذكر ويؤنث - وإن كان قليلا وأصابته نجاسة ( فينجس بها وإن لم يظهر أثرها ) أي النجاسة ( فيه ) وأما إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو سنة وثلاثين في مدور وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح وقيل : يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ولا بأس بالوضوء والشرب من جب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة وتحملها الصغار والإماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة أو كان ( جاريا ) عطف على راكدا ( وظهر فيه ) أي الجاري ( أثرها ) فيكون نجسا ( والأثر : طعم ) النجاسة ( أو لون أو ريح ) لها لوجود عين النجاسة بأثرها
- ( و ) النوع ( الخامس : ماء مشكوك في طهوريته ) لا في طهارته ( وهو : ما شرب منه حمار أو بغل ) وكانت أمه أتانا لا رمكة لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى (1/10)
( فصل ) : في بيان أحكام السؤر (1/11)
( والماء القليل ) الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا ( إذا شرب منه حيوان يكون على ) أحد ( أربعة أقسام - و ) ما أبقاه بعد شربه ( يسمى سؤرا ) بهمز عينه ويستعار الاسم لبقية الطعام والجمع أسآر والفعل : أسأر أي أبقى شيئا مما شربه والنعت منه سآر على غير قياس لأنه قياسه مسئر ونظيره أجبره فهو جبار - ( الأول ) من الأقسام : سؤر ( طاهر مطهر ) بالاتفاق من غير كراهة في استعماله ( وهو : ما شرب منه آدمي ) ليس بفمه نجاسة لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه و سلم فيضع فاه على موضع في " ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس وإن كان بعد ما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده ( أو ) شرب منه ( فرس ) فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة ( أو ) شرب منه ( ما ) بمعنى حيوان ( يؤكل لحمه ) كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه ( و ) القسم ( الثاني ) : سؤر ( نجس ) نجاسة غليظة وقيل خفيفة ( لا يجوز استعماله ) أي لا يصح التطهير به بحال ولا يشربه إلا مضطر كالميتة ( وهو ) : أي السؤر النجس ( ما شرب منه الكلب ) سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدار قطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ( أو ) شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى : ( فإنه رجس ) ( أو ) شرب منه ( شيء ) بمعنى حيوان ( من سباع البهائم ) احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمها والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة ( كالفهد والذئب ) والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها ( و ) القسم ( الثالث ) : سؤر ( مكروه استعماله ) في الطهارة كراهة تنزيه ( مع وجود غيره ) مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده ( وهو : سؤر الهرة ) الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه و سلم " إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات " قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه و سلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته . والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة ( و ) سؤر ( الدجاجة ) بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر ( المخلاة ) : التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر ( و ) سؤر ( سباع الطير : كالصقر والشاهين والحدأة ) والرخم والغراب مكروه لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس ( و ) سواكن البيوت مما له دم سائل ( كالفأرة ) والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و ( لا ) كذلك سؤر ( العقرب ) والخنفس والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه . ( و ) القسم ( الرابع : ) سؤر ( مشكوك ) أي متوقف ( قي ) حكم ( طهوريته ) فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينف عنه الطهورية ( وهو : سؤر البغل ) الذي أمه أتان ( والخمار ) وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه ( فإن لم يجد ) المحدث ( غيره ) أي غير سؤر البغل والحمار ( توضأ به وتيمم ) والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار ( ثم صلى ) فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة النابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه (1/12)
( فصل ) في التحري (1/13)
( لو اختلط ) اختلاط مجاورة لا ممازجة ( أوان ) جمع إناء ( أكثرها طاهر ) وأقلها نجس ( تحري للتوضؤ ) والاغتسال قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء صحت صلاتهم وحدانا ( و ) كذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة ( الشرب ) لأن المغلوب كالمعدوم ولو اختلط إناآن ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا ( وإن كان أكثرها ) أي المختلطة بالمجاورة ( نجسا لا يتحرى إلا للشرب ) لنجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم . ( وفي ) وجود ( الثياب المختلطة يتحرى ) مطلقا أي : ( سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا ) لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه التراب وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه في غير الذي صلى فيه لم يصح لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأنه أمر شرعي والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا وتصح بالذي تحرى طهارته ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل آخر أنه زكاه مسلم لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة (1/14)
( فصل ) : في مسائل الآبار والواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه (1/15)
وحكمها أن ( تنزح البئر ) أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر ( الصغيرة ) وهي : ما دون عشر في عشر ( بوقوع نجاسة ) فيها ( وإن قلت ) النجاسة التي ( من غير الأرواث ) وقدر القليل : ( كقطرة دم أو ) قطرة ( خمر ) لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه ( و ) تنزح ( بوقوع خنزير ولو خرج حيا و ) الحال أنه ( لم يصب فمه الماء ) لنجاسة عينه ( و ) تنزح ( بموت كلب ) قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس ( أو ) موت ( شاة أو ) موت ( آدمي فيها ) لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من الصحابة من غير نكير ( و ) تنزح ( بانتفاخ حيوان ولو ) كان ( صغيرا ) لانتشار النجاسة ( و ) تنزح وجوبا ( ملئتا دلو ) وسط وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر ويستحب زيادة مائة ولو نزح الواجب في أيام أو غسل الثوب النجس في أيام طهر وتطهير البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما وعند محمد بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتصال بالقاطر بها وقدر محمد رحمه الله تعالى الواجب بمائتي دلو ( لو لم يمكن نزحها ) وأفتى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بأمر الماء وهو الأصح ( وإن مات فيها ) أي البئر ( دجاجة أو هرة أو نحوهما ) في الجثة ولم تنتفخ ( لزم نزح أربعين دلوا ) بعد إخراج الواقع منها روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة وما قاربها يعطى حكمها وتستحب الزيادة إلى خمسين أو ستين لما روي عن عطاء والشعبي ( وإن مات فيها فأرة ) بالهمز ( أو نحوها ) كعصفور ولم ينتفخ ( لزم نزح عشرين دلوا ) بعد إخراجه لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها : ينزح عشرون دلوا وتستحب الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط ( وكان ذلك ) المنزوح ( طهارة للبئر والدلو والرشاء ) والبكرة ( ويد المستقى ) روي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفيا للحرج كطهارة دن الخمر بتخللها وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده وروي عن أبي يوسف أن الأربع من الفئران كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى التسع والعشر كالشاة وقال محمد الثلاث إلى الخمس كالهرة والست كالكلب وهو ظاهر الرواية وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة ويدخل الأقل في الأكثر ( ولا تنجس البئر بالبعر ) وهو للإبل والغنم وبعر يبعر من حد منع ( والروث ) للفرس والبغل والحمار من حد نصر ( والخثي [ 1 ] ) بكسر الخاء - واحد الأخثاء للبقر من باب ضرب ؟ ؟ - ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في ظاهر الرواية لشمول الضرورة فلا تنجس ( إلا أن ) يكون كثيرا وهو ما ( يستكثره الناظر ) والقليل ما يستقله وعليه الاعتماد ( أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ) ونحوها كما صححه في المبسوط
( ولا يفسد ) أي لا ينجس ( الماء بخرء حمام ) الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم مثل قرء وقرء وعن الجوهري بالضم كجند وجنود والواو بعد الراء غلط ( و ) لا ينجس بخرء ( عصفور ) ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز [ 2 ] والحكم بطهارته استحسان لأن النبي صلى الله عليه و سلم شكر الحمامة وقال إنها أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى المسجد مأواها فهو دليل على طهارة ما يكون منها ومسح ابن مسعود رضي الله عنه خرء الحمامة بأصبعه والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ونجاسته مخففة ( ولا ) ينجس الماء ولا المائعات على الأصح ( بموت ما ) بمعنى حيوان ( لا دم له ) سواء البري والبحري ( فيه ) أي الماء أو المائع وهو ( كسمك وضفدع ) بكسر الدال أفصح والفتح لغة ضعيفة والأنثى ضفدعة والبري يفسده إن كان له دم سائل ( وحيوان الماء ) كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده ( وبق ) هو كبار البعوض واحده بقة وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن ( وذباب ) سمي به لأنه كلما ذب آب أي كلما طرد رجع ( وزنبور ) بالضم ( وعقرب ) وخنفس وجراد وبرغوث وقمل لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء " رواه البخاري زاد أبو داود " وأنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء " وقوله صلى الله عليه و سلم " يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه " ( ولا ) ينجس الماء ( بوقوع آدمي و ) لا بوقوع ( ما يؤكل لحمه ) كالإبل والبقر والغنم ( إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ) متيقنة ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها ( ولا ) الماء ( بوقوع بغل وحمار وسباع طير ) كصقر وشاهين وحدأة ( و ) لا يفسد بوقوع ( وحش ) كسبع وقرد ( في الصحيح ) لطهارة بدنها وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها ( وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ ) الماء ( حكمه ) طهرة ونجاسة وكراهة وقد علمته في الأسآر فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهرا وقيل عشرين ( ووجود حيوان ميت فيها ) أي البئر ( ينجسها من يوم وليلة ) عند الإمام احتياطا ( ومنتفخ ) ينجسها ( من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه ) لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم إعادة صلوات تلك المدة إذا توضئوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة فلا إعادة إجماعا وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضئوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها ولا يعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شي من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حتى يتحققوا متى وقعت فإن عجن الآن بمائها قيل يلقى للكلاب أو يعلف به المواشي وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومة وفي الدم لا يعد شيئا لأنه يصيبه من الخارج
_________
[ ( 1 ) القاموس : خثى البقر أو الفيل يخثي خثيا : رمى بذي بطنه والاسم : الخثي بالكسر ]
[ ( 2 ) الإوز : هكذا في القاموس والنهاية ] (1/16)
( فصل في الاستنجاء ) (1/17)
هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر
( يلزم الرجل الاستبراء ) عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح ( حتى يزول أثر البول ) بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج ( و ) حينئذ ( يطمئن قلبه ) أي الرجل ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلا ثم تستنجي واستبراء الرجل ( على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع ) على شقه الأيسر ( أو غيره ) بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء
( ولا يجوز ) أي لا يصح ( له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول ) لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء (1/18)
[ صفة الاستنجاء ] (1/19)
( و ) صفة ( الاستنجاء ) ليس إلا قسما واحدا وهو أنه ( سنة ) مؤكدة للرجال والنساء لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن واجبا لتركه عليه السلام له في بعض الأوقات وقال عليه السلام " من استجمر فليوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج " وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره فهو توسع وإنما قيدناه ( من نجس ) لأن الريح طاهر على الصحيح والاستنجاء منه بدعة وقولنا ( يخرج من السبيلين ) جرى على الغالب إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج ولو كان قيحا أو دما في حق العرق وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخرين على أنه لو سال عرقه وأصاب ثوبه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة وإذا جلس في ماء قليل نجسه وقوله ( ما لم يتجاوز المخرج ) قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنونا
( وإن تجاوز ) المخرج ( وكان ) المتجاوز ( قدر الدرهم ) لا يسمى استنجاء و ( وجب إزالته بالماء ) أو المائع لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه
( وإن زاد ) المتجاوز ( على ) قدر ( الدرهم ) المثقالي وهو عشرون قيراطا في المتجسدة أو على قدره مساحة في المائعة ( افترض غسله ) بالماء أو المائع
( ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ) بالماء المطلق ( وإن كان ما في المخرج قليلا ) ليسقط فرضية غسله للحدث ( و ) يسن ( يستنجي بحجر منق ) بأن لا يكون خشنا كالآخر ولا أملس كالعقيق لأن الإنقاء هو المقصود ولا يكون إلا بالمنقي ( ونحوه ) من كل طاهر مزيل بلا ضرر وليس متقوما ولا محترما
( والغسل بالماء ) المطلق ( أحب ) لحصول الطهارة المتفق عليها وإقامة السنة على الوجه الأكمل لأن الحجر مقلل والمائع غير الماء مختلف في تطهيره ( والأفضل ) في كل زمان ( الجميع بين ) استعمال ( الماء والحجر ) مرتبا ( فيسمح ) الخارج ( ثم يغسل ) المخرج لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء فكان الجميع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى ( ويجوز ) أي يصح ( أن يقتصر على الماء ) فقط وهو يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل ( أو الحجر ) وهو دونهما في الفضل ويحصل به السنة وإن تفاوت الفضل ( والسنة إنقاء المحل ) لأنه المقصود ( والعدد في ) جعل ( الأحجار ) ثلاثة ( مندوب ) لقوله عليه السلام " من استجمر فليوتر " لأنه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوبا ( لا سنة مؤكدة ) لما ورد من التخيير لقوله صلى الله عليه و سلم " من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " فإنه محكم في التخيير ( فيستنجي ) مريد الفضل ( بثلاثة أحجار ) يعني بإكمال عددها ثلاثة ( ندبا إن حصل التنظيف ) أي الإنقاء ( بدونها ) ولما كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل فقال ( وكيفية الاستنجاء ) بالأحجار ( أن يمسح بالحجر الأول ) بادئا ( من جهة المقدم ) أي القبل ( إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام ) وهذا الترتيب ( إذا كانت الخصية مدلاة ) سواء كان صيفا أو شتاء خشية تلويثها ( وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام ) لكونه أبلغ في التنظيف ( والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم ) بعد المسح ( يغسل يده أولا ) أي ابتداء ( بالماء ) اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول الاستنجاء ( ثم يدلك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعين ) في الابتداء ( أو ثلاث إن احتاج ) إليها فيه ( ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها ) تصعيدا قليلا ( في ابتداء الاستنجاء ) لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده ( ثم ) إذا غسل قليلا ( يصعد بنصره ) ثم خنصره ثم السبابة إن احتاج ليتمكن من التنظيف ( ولا يقتصر على أصبع واحدة ) لأنه يورث مرضا ولا يصل به كمال النظافة ( والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ) لو ابتدأت بأصبع واحدة فربما وجب عليها الغسل ولم تشعر والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفا من إزالة العذرة ( ويبالغ ) المستنجي ( في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة ) ولم يقدر بعدد لأن الصحيح تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن وقيل يقدر في حق الموسوس بسبع أو ثلاث وقيل في الإحليل بثلاث وفي المقعدة بخمس وقيل بتسع وقيل بعشر ( و ) يبالغ ( في إرخاء المقعدة ) فيزيل ما في الشرج بقدر الإمكان ( إن لم يكن صائما ) والصائم لا يبالغ حفظا للصوم عن الفساد ويحترز أيضا من إدخال الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم ( فإذا فرغ ) من الاستنجاء بالماء ( غسل يده ثانيا ونشف مقعده قبل القيام ) لئلا تجذب المقعدة شيئا من الماء ( إذا كان صائما ) ويستحب لغير الصائم حفظا للثوب عن الماء المستعمل (1/20)
( فصل ) فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله (1/21)
( لا يجوز كشف العورة للاستنجاء ) لحرمته والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه ( وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز ) بانفراده ( على قدر الدرهم ) - وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة - ( لا تصح معه الصلاة ) لزيادته عن القدر المفوه عنه ( إذا وجد ما يزيله ) من مائع أو ماء
( ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ) تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار
( ويكره الاستنجاء بعظم ) وروث لقوله عليه الصلاة و السلام " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن " فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه وصار الروث شعيرا وتبنا لدوابهم معجزة للنبي صلى الله عليه و سلم والنهي يقتضي التحريم ( وطعام لآدمي أو بهيمة ) للإهانة والإسراف وقد نهى عنه عليه الصلاة و السلام ( وآجر ) بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي معرب وهو الطوب بلغة أهل مصر ويقال له آجور على وزن فاعول - اللبن المحرق - فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره ( وخزف ) صغار الحصى فلا ينقي ويلوث اليد ( وفحم ) لتلويثه ( وزجاج وجص ) لأنه يضر المحل ( وشيء محترم ) لتقومه ( كخرقه ديباج وقطن ) لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر
( و ) يكره الاستنجاء ( باليد اليمنى ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا بال أحدكم فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا " ( إلا من عذر ) باليسرى فيستنجي بصب خادم أو من ماء جار
( ويدخل الخلاء ) - ممدودا - المتوضأ والمراد بيت التغوط ( برجله اليسرى ) ابتداء مستور الرأس استحبابا تكرمة لليمنى لأنه مستقذر يحضره الشيطان
( و ) لهذا ( يستعيذ ) أي يعتصم ( بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ) وقبل كشف عورته ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة و السلام " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله " ولقوله عليه السلام " إن الحشوش محتضرة فإذا أتي فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث " والشيطان معروف وهو من شطن يشطن إذا بعد ويقال فيه شاطن وشيطن ويسمى بذلك كل متمرد من الجن والإنس والدواب لبعد غوره في الشر وقيل من شاط يشيط إذا هلك فالمتمرد هالك بتمرده ويجوز أن يكون مسمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره والرجيم مطرود باللعن والحشوش جمع الحش بالفتح والضم بستان النخيل في الأصل ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة واحتضارها رصد بني آدم بالأذى والفضاء يصير مأواهم بخروج الخارج
( ويجلس معتمدا على يساره ) لأنه أسهل لخروج الخارج ويوسع في ما بين رجليه
( ولا يتكلم إلا لضرورة ) لأنه يمقت به
( ويكره تحريما استقبال القبلة ) بالفرج حال قضاء الحاجة واختلفوا في استقبالها للتطهير واختار التمرتاشي عدم الكراهة ( و ) يكره ( استدبارها ) لقوله عليه السلام " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا " وهو بإطلاقه منهي عنه ( ولو في البنيان ) وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له كما أخرجه الطبراني مرفوعا ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول
( و ) يكره ( استقبال عين الشمس والقمر ) لأنهما آيتان عظيمتان ( ومهب الريح ) لعوده به فينجسه
( ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء ) ولو جاريا وبقرب بئر ونهر وحوض ( والظل ) الذي يجلس فيه ( والجحر ) لأذية ما فيه ( والطريق ) والمقبرة لقوله عليه السلام " اتقوا اللاعنين قالا وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله " ( وتحت شجرة مثمرة ) لإتلاف الثمر
( و ) يكره ( البول قائما ) لتنجسه غالبا ( إلا من عذر ) كوجع بصلبه ويكره في محل التوضؤ لأنه يورث الوسوسة ويستحب دخول الخلاء بثوب غير الذي يصلي فيه وإلا يحترز ويتحفظ من النجاسة ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن ونهي عن كشف عورته قائما وذكر الله فلا يحمد إذا عطس ولا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفاتات ولا يعبث بيده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يطيل الجلوس لأنه يورث الباسور ووجع الكبد
( ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ) لأنها أحق بالتقدم لنعمة الانصراف عن الأذى ومحل الشياطين
( ثم يقول ) بعد الخروج ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ) بخروج الفضلات الممرضة بحبسها ( وعافاني ) بإبقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج لكان مظنة الهلاك وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند خروجه " غفرانك " وهو كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام أو عدم الذكر باللسان حال التخلي (1/22)
( فصل : في ) أحكام ( الوضوء ) (1/23)
[ تعريفه ] (1/24)
بضم الواو وفتحها وهو مصدر وبفتحها فقط ما يتوضأ به وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة يقال وضؤ الرجل أي صار وضيئا وشرعا نظافة مخصوصة ففيه المعنى اللغوي لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولى
وقدم على الغسل لأن الله قدمه عليه وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة : (1/25)
[ أركانه ] (1/26)
( أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه : )
- 1 - ( الأول ) منها ( غسل الوجه ) لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم والغسل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر والوجه ما يواجه به الإنسان ( وحده ) أي جملة الوجه ( طولا من مبدأ سطح الجبهة ) سواء كان به شعر أم لا والجبهة ما اكتنفه الجبينان ( إلى أسفل الذقن ) وهي مجمع لحييه واللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان لمن ليست له لحية كثيفة وفي حقه إلى ما لا قي البشرة من الوجه ( وحده ) أي الوجه ( عرضا ) بفتح العين مقابل الطول ( ما بين شحمتا الأذنين ) الشحمة معلق القرط والأذن بضمتين وتخفف وتثقل ويدخل في الغايتين جزء منها لاتصاله بالفرض والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيح وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية
- 2 - ( و ) الركن ( الثاني غسل يديه مع مرفقيه ) أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد والمرفق الثاني بدلالته لتساويهما وللإجماع وهو بكسر الميم وفتح الفاء وقلبه - لغة : ملتقى عظم العضد والذراع
- 3 - ( و ) الركن ( الثالث غسل رجليه ) لقوله تعالى : وأرجلكم ولقوله عليه السلام بعدما غسل رجليه " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وقراءة الجر للمجاورة ( مع كعبيه ) لدخول الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا ثديها
- 4 - ( و ) الركن ( الرابع مسح ربع رأسه ) لمسحه صلى الله عليه و سلم ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح
ومحل المسح ما فوق الأذنين فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس وهو لغة إمرار اليد على الشيء وشرعا إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا ببلل أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه (1/27)
[ سبب الوضوء ] (1/28)
( وسببه ) السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه ( استباحة ) أي إرادة فعل ( ما ) يكون من صلاة ومس مصحف وطواف ( لا يحل ) الإقدام عليه ( إلا به ) أي الوضوء
( وهو ) أي حل الإقدام على الفعل متوضئا ( حكمة الدنيوي ) المختص به المقام ( وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة ) إذا كان بنيته وهذا حكم كل عبادة (1/29)
[ شروط وجوب الوضوء ] (1/30)
( وشرط وجوبه أي التكليف به وافتراضه ثمانية :
( العقل ) إذ لا خطاب بدونه ( والبلوغ ) لعدم تكليف القاصر وتوقف صحة صلاته عليه لخطاب الوضع ( والإسلام ) إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة ( وقدرة ) المكلف ( على استعمال الماء ) الطهورة لأن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكما فلا قدرة إلا بالماء ( الكافي ) لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم ( ووجود الحدث ) فلا يلزم الوضوء على الوضوء ( وعدم الحيض و ) عدم ( النفاس ) بانقطاعهما شرعا ( وضيق الوقت ) لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء (1/31)
[ شروط صحة الوضوء ] (1/32)
( وشرط صحته ) أي الوضوء ( ثلاثة ) الأول ( عموم البشرة بالماء الطهور ) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء ( و ) الثاني ( انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس ) لتمام العادة ( و ) انقطاع ( حدث ) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء ( و ) الثالث ( زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ) لحرمة الحائل ( كشمع وشحم ) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة (1/33)
( فصل ) في تمام أحكام الوضوء (1/34)
يقدم الكلام على اللحية قال ( يجب ) يعني يفترض ( غسل ظاهر اللحية الكثة ) وهي التي لا ترى بشرتها ( في أصح ما يفتى به ) من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه ( ويجب ) يعني يفترض ( إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة ) في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات ( ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ) لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه ( ولا ) يجب إيصال الماء ( إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ) المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة ( ولو انضمت الأصابع ) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها ( أو طال الظفر فغطى الأنملة ) ومنع وصول الماء إلى ما تحته ( أو كان فيه ) يعني المحل المفروض غسله ( ما ) أي شيء ( يمنع الماء ) أن يصل إلى الجسد ( كعجين ) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها ( وجب ) أي افترض ( غسل ما تحته بعد إزالته المانع ( ولا يمنع الدرن ) أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده ( و ) لا يمنع ( خرء البراغيث ونحوها ) كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى ( ويجب ) أي يلزم ( تحريك الخاتم الضيق ) في المختار من الروايتين لأنه يمنع الوصول ظاهرا وكان صلى الله عليه و سلم إذا توضأ حرك خاتمه وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يتعلق في شحمة الأذن ( ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز ) أي صح ( إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ) أي الشقوق للضرورة ( ولا يعاد الغسل ) ولو من جنابة ( ولا المسح ) في الوضوء ( على موضع الشعر بعد حلقه ) لعدم طروء حدث به ( و ) كذا ( لا ) يعاد ( الغسل بقص ظفره وشاربه ) لعدم طروء حدث وإن استحب الغسل (1/35)
( فصل ) في سنن الوضوء (1/36)
( يسن في ) حال ( الوضوء ثمانية عشر شيئا ) ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر . والسنة لغة الطريقة ولو سيئة واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على المواظبة وهي المؤكدة إن كان النبي صلى الله عليه و سلم تركها أحيانا وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب
- 1 - فيسن ( غسل اليدين إلى الرسغين ) في ابتداء الوضوء الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها " ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وإذا لم يمكن إمالة الإناء يدخل أصبع يسراه الخالية عن نجاسة متحققة ويصب على كفه اليمنى حتى ينقيها ثم يدخل اليمنى ويغسل يسراه وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكف صار الماء مستعملا
- 2 - ( والتسمية ابتداء ) حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله لا تحصل له السنة بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعل مستأنف لقوله صلى الله عليه و سلم " من توضأ وذكر الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء " والمنقول عن السلف وقيل عن النبي صلى الله عليه و سلم في لفظها باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم " كل ذي بال " الحديث ويسمي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصح
- 3 - ( والسواك ) بكسر السين اسم للاستياك والعود أيضا والمراد الأول لقوله صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة ولما ورد أن كل صلاة به تفضل سبعين صلاة بدونه . وينبغي أن يكون لينا في غلظ الأصبع طول شبر مستويا قليل العقد من الأراك وهو من سنن الوضوء ووقته المسنون ( في ابتدائه ) لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة على قول الأكثر وقال غيرهم قبل الوضوء وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه . ويستحب لتغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إنه من سنن الدين وقال عليه الصلاة و السلام " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل ( ولو ) كان الاستياك ( بالأصبع ) أو خرقة خشنة ( عند فقده ) أي السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه السلام " يجزئ من السواك الأصابع " وقال علي رضي الله عنه : التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن . والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ولا يقبضه لأنه يورث الباسور ويكره مضطجعا لأنه يورث كبر الطحال وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلف سماه تحفة السلاك في فضائل السواك
- 4 - ( والمضمضة ) وهي اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم وفي اللغة التحريك ويسن أن تكون ( ثلاثا ) لأنه صلى الله عليه و سلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا ( ولو ) تمضمض ثلاثا ( بغرفة ) واحدة أقام سنة المضمضة لا سنة التكرير
- 5 - ( والاستنشاق ) وهو لغة من النشق جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه واصطلاحا إيصال الماء إلى المارن وهو ما لان من الأنف ويكون ( بثلاث غرفات ) للحديث ولا يصح التثليث بواحدة لعدم انطباق الأنف عل باقي الماء بخلاف المضمضة
- 6 - ( و ) يسن ( المبالغة في المضمضة ) وهي إيصال الماء لرأس الحلق ( و ) المبالغة في ( الاستنشاق ) وهي إيصاله إلى ما فوق المارن ( لغير الصائم ) والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة و السلام " بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما "
- 7 - ( و ) يسن في الأصح ( تخليل اللحية الكثة ) وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخلل لحيته والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق ويكون بعد غسل الوجه ثلاثا ( بكف ماء من أسفلها ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال " بهذا أمرني ربي عز و جل " وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه لعدم المواظبة ولأنه لإكمال الفرض وداخلها ليس محلا له بخلاف تخليل الأصابع ورجح في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي الله عنه
- 8 - ( و ) يسن ( تخليل الأصابع ) كلها للأمر به ولقوله صلى الله عليه و سلم " من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة " وكيفيته في اليدين إدخال بعضها في بعض وفي الرجلين بأصبع من يده ويكفي عنه إدخالها في الماء الجاري ونحوه
- 9 - ( و ) يسن ( تثليث الغسل ) فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم كما ورد في السنة إلا لضرورة
- 10 - ( و ) يسن ( استيعاب الرأس بالمسح ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ( مرة ) كمسح الجبيرة والتيمم لأن وضعه للتخفيف
- 11 - ( و ) يسن ( مسح الأذنين ولو بماء الرأس ) لأنه صلى الله عليه و سلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فإن أخذ لهما ماءا جديدا مع بقاء البلة كان حسنا
- 12 - ( و ) يسن ( الدلك ) لفعله صلى الله عليه و سلم بعد الغسل بإمرار يده على الأعضاء
- 13 - ( و ) يسن ( الولاء ) لمواظبته صلى الله عليه و سلم وهو بكسر الواو للمتابعة بغسل الأعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسدا وزمانا ومكانا
- 14 - ( و ) يسن ( النية ) وهي لغة عزم القلب على الفعل واصطلاحا توجه القلب لإيجاد الفعل جزما ووقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة . وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر ومحلها القلب فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان استحبه المشايخ والنية سنة لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا في الآية ولم يعلمه النبي صلى الله عليه و سلم للأعرابي مع جهله وفرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلا للحدث بالأصالة
- 15 - ( و ) يسن ( الترتيب ) سنة مؤكدة في الصحيح وهو ( كما نص الله تعالى في كتابه ) ولم يكن فرضا لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع والفاء التي في قوله تعالى فاغسلوا لتعقيب جملة الأعضاء
- 16 - ( و ) يسن ( البداءة بالميامن ) جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم " وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه لشرف اليمنى
- 17 - ( و ) يسن البداءة بالغسل من ( رؤوس الأصابع ) في اليدين والرجلين لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم
- 18 - ( و ) يسن البداءة في المسح من ( مقدم الرأس )
- 19 - ( و ) يسن ( مسح الرقبة ) لأنه صلى الله عليه و سلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه و ( لا ) يسن مسح ( الحلقوم ) بل هو بدعة ( وقيل إن الأربعة الأخيرة ) التي أولها البداءة بالميامن ( مستحبة ) وكأن وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلما (1/37)
( فصل : من آداب الوضوء ) (1/38)
( أربعة عشر شيئا ) وزيد عليها وهي جمع أدب وعرف بأنه وضع الأشياء موضعها وقيل الخصلة الحميدة وقيل الورع وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه و سلم مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين وحكمها الثواب وفي تركها العتاب لا العقاب فآداب الوضوء :
- 1 - ( الجلوس في مكان مرتفع ) تحرزا عن الغسالة
- 2 - ( واستقبال القبلة ) في غير حالة الاستنجاء لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها وجعل الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه
- 3 - ( وعدم الاستعانة بغيره ) ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر
- 4 - ( وعدم التكلم بكلام الناس ) لأنه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة
- 5 - ( والجمع بين نية القلب وفعل اللسان ) لتحصيل العزيمة
- 6 - ( والدعاء بالمأثور ) أي المنقول عن النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين
- 7 - ( والتسمية ) والنية ( عند ) غسل ( كل عضو ) أو مسحه فيقول ناويا عند المضمضة بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار وهكذا في سائرها ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم أيضا كما في التوضيح
- 8 - ( و ) من آدابه ( إدخال خنصره في صماخ أذنيه ) مبالغة في المسح
- 9 - ( وتحريك خاتمه الواسع ) للمبالغة في الغسل
- 10 - ( و ) كون ( المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى ) لشرفها
- 11 - ( والامتخاط باليسرى ) لامتهانها
- 12 - ( و ) تقديم ( التوضؤ قبل دخول الوقت ) مبادرة للطاعة ( لغير المعذور ) لأن وضوءه ينتقض بخروج الوقت عندنا وبدخوله عند زفر وبهما عند أبي يوسف
- 13 - ( والإتيان بالشهادتين بعده ) قائما مستقبلا لقوله صلى الله عليه و سلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعل تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة "
- 14 - ( وأن يشرب من فضل الوضوء قائما ) أو قاعدا لأنه صلى الله عليه و سلم شرب قائما من فضل وضوئه وماء زمزم وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء " وأجمع العلماء على كراهته تنزيها لأمر طبي لا ديني [ أي أن التقيؤ غير مستحب طبيا وهناك من يتقيأ بعد الأكل لمنع ازدياد الوزن وهذا يتحول إلى إدمان يصعب التخلص منه . دار الحديث ]
( وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين ) أي الراجعين عن كل ذنب والتواب مبالغة وقيل هو الذي كلما أذنب بادر بالتوبة والتواب من صفات الله تعالى أيضا لأنه يرجع بالإنعام على كل مذنب بقبول توبته ( واجعلني من المتطهرين ) أي المتنزهين عن الفواحش وقدم المذنب على المتطهر لدفع القنوط والعجب
ومن الآداب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص
ولا يستخلص لنفسه إناء دون غيره لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة
ومنه صب الماء برفق على وجهه
وترك التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه
وأن تكون آنيته من خزف وغسل عروتها ثلاثا ووضعه على يساره ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا على رأسه
وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم ومجاوزة حدود الفروض وإطالة الغرة وملء آنيته استعدادا لوقت آخر وقراءة سورة القدر ثلاثا لقوله صلى الله عليه و سلم " من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء " أخرجه الديلمي ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته (1/39)
( فصل ) في المكروهات (1/40)
( و ) مما ( يكره ) المكروه ضد المحبوب والأدب فيكره ( للمتوضئ ) ضد ما يستحب من الآداب قد حصرها لها بعدها ( ستة أشياء ) لأنه للتقريب فمنها ( الإسراف في ) صب ( الماء ) لقوله صلى الله عليه و سلم لسعد لما مر به وهو يتوضأ " ما هذا السرف يا سعد ؟ " فقال : أفي الوضوء سرف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار " ومنه تثليث المسح بماء جديد ( والتقتير ) بجعل الغسل مثل المسح ( فيه ) لأن فيه تفويت السنة وقال عليه السلام " خير الأمور أوساطها " ( و ) يكره ( ضرب الوجه به ) لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه ( و ) يكره ( التكلم بكلام الناس ) لأنه يشغله عن الأدعية ( و ) يكره ( الاستعانة بغيره ) لقول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال : " مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد " ( من غير عذر ) لأن الضرورات تبيح المحظورات فكيف لما لا حظر فيه وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به فإن الخادم كان يصب على النبي صلى الله عليه و سلم (1/41)
( فصل ) في أوصاف الوضوء (1/42)
وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال ( الوضوء على ثلاثة أقسام : الأول ) منها أنه ( فرض ) كما قدمناه بدليله والمراد بالفرض هنا الثابت القطعي وأما المحدود والمقدر فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس ونزلت آيته بالمدينة وقد فرض بمكة ( على المحدث ) إذا أراد القيام ( للصلاة ) كما أمر الله تعالى ( ولو كانت ) الصلاة ( نفلا ) لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور كما تقدم وهو بفتح الطاء وقال بعضهم الأجود ضمه ( و ) كذا ( لصلاة الجنازة ) لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة ( و ) مثلها ( سجدة التلاوة و ) كذا الوضوء فرض ( لمس المصحف ولو آية ) مكتوبة على درهم أو حائط لقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " وسواء الكتابة والبياض وقال بعض مشايخنا إنما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم يمس القرآن حقيقة والصحيح أن مسها كمس المكتوب ولو بالفارسية يحرم مسه اتفاقا على الصحيح ( و ) القسم ( الثاني ) وضوء ( واجب ) وهو الوضوء للطواف بالكعبة لقوله عليه السلام " الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير " ولما لم يكن صلاة حقيقة لم تتوقف صحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب وبدنة في الفرض للجنابة وصدقة في النفل بترك الوضوء كما ذكره في محله ( و ) القسم ( الثالث ) وضوء ( مندوب ) في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية ورخص مسها للمحدث إلا التفسير كذا في الدرر وهو يقتضي وجوب الوضوء لمس التفسير فيكون من القسم الثاني وندب الوضوء ( للنوم على طهارة و ) أيضا ( إذا استيقظ منه ) أي النوم ( و ) تجديده ( للمدوامة عليه ) لحديث بلال رضي الله عنه ( وللوضوء على الوضوء ) إذا تبدل مجلسه لأنه نور على نور وإذا لم يتبدل فهو إسراف وقيد بالوضوء لأن الغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثا ( وبعد ) كلام ( غيبة ) بذكرك أخاك بما يكره في غيبته ( وكذب ) اختلاق ما لم يكن ولا يجوز إلا في نحو : الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل ( ونميمة ) النمام : المضرب والنميم والنميمة : السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد ( و ) بعد ( كل خطيئة وإنشاد شعر ) قبيح لأن الوضوء يكفر الذنوب الصغائر ( وقهقة خارج الصلاة ) لأنها حدث صورة ( وغسل ميت وحمله ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " ( ولوقت كل صلاة ) لأنه أكمل لشأنها ( وقبل غسل الجنابة ) لورود السنة به ( وللجنب عند ) إرادة ( أكل وشرب ونوم و ) معاودة ( وطء ولغضب ) لأنه يطفئه ( و ) لقراءة ( قرآن و ) قراءة ( حديث وروايته ) تعظيما لشرفهما ( ودراسة علم ) شرعي ( وأذان وإقامة وخطبة ) ولو خطبة نكاح ( وزيارة النبي صلى الله عليه و سلم ) تعظيما لحضرته ودخول مسجده ( ووقوف بعرفة ) لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين بها ( وللسعي بين الصفا والمروة ) لأداء العبادة وشرف المكانين ( و ) بعد أكل لحم جزور للقول بالوضوء منه خروجا من الخلاف ولذا عممه فقال ( وللخروج من خلاف ) سائر ( العلماء كما إذا مس امرأة ) أو فرجه بباطن كفه لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء لدينه هكذا جمعت وإن ذكر بعضها بصفة السنة في محله للفائدة التامة بتوفيق الله تعالى وكرمه (1/43)
[ نواقض الوضوء ] (1/44)
( فصل ) هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها ( ينقض الوضوء ) النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطال تأليفها وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها والنواقض جمع ناقضة ( اثنا عشر شيئا ) منها ( ما خرج من السبيلين ) وإن قل سمي القبل والدبر سبيلا لكونه طريقا للخارج وسواء المعتاد وغيره كالدودة والحصاة ( إلا ريح القبل ) الذكر والفرج ( في الأصح ) لأنه اختلاج لا ريح وإن كان ريحا لا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة فينقض ريح المفضاة احتياطا والخروج يتحقق بظهور البلة على رأس المخرج ولو إلى القلفة على الصحيح ( وينقضه ) أي الوضوء ( ولادة من غير رؤية دم ) ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد آخرا وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء للرطوبة وقال أبو حنيفة عليها الغسل احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرا وصححه في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى ( و ) ينقض الوضوء ( نجاسة سائلة من غيرهما ) أي السبيلين لقوله عليه الصلاة و السلام " الوضوء من كل دم سائل " وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين رضي الله عنهم والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهما وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما صلب من الأنف وقوله ( كدم وقيح ) إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض كماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح ( و ) ينقضه ( قيء طعام أو ماء ) وإن لم يتغير ( أو علق ) هو سوداء محترقة ( أو مرة ) أي صفراء والنقض بأحد هذه الأشياء ( إذا ملأ الفم ) لتنجسه بما في قعر المعدة وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فتوضأ قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب ولقوله صلى الله عليه و سلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقة الرجل في الصلاة وخروج الدم ( وهو ) أي حد ملء الفم ( ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ) من التفاسير فيه وقيل ما يمنع الكلام ( ويجمع ) تقديرا ( متفرق القيء إذا اتحد سببه ) عند محمد وهو الأصح فينقض إن كان قدر ملء الفم وقال أبو يوسف إن اتحد المكان وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقا وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به وقيل إن كان أصفر أو منتنا فهو نجس ( و ) ينقضه ( دم ) من جرح بفمه ( غلب على البزاق ) أي الريق ( أو ساواه ) احتياطا ويعلم باللون فالأصفر مغلوب وقيل الحمرة مساو وشديدها غالب والنازل من الرأس ناقض بسيلانه وإن قل بالإجماع وكذا الصاعد من الجوف رقيقا وبه أخذ عامة المشايخ ( و ) ينقضه ( نوم ) وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه وهذا إذا لم ( تتمكن فيه المقعدة ) يعني المخرج ( من الأرض ) باضطجاع وتورك واستلقاء على القفا ولو كان مريضا يصلي بالإيماء على الصحيح وانقلاب على الوجه لزوال المسكة والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله صلى الله عليه و سلم " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء " وفيه التنبيه على أن الناقض ليس النوم لأنه ليس حدثا وإنما ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض وإلا فهو الثقيل ناقض ( و ) ينقضه ( ارتفاع مقعدة ) قاعد ( نائم ) على الأرض ( قبل انتباهه ) وإن لم يسقط ) على الأرض ( في الظاهر ) من المذهب لزوال المقعدة ( و ) ينقضه ( إغماء ) وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل ( و ) ينقضه ( جنون ) وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى ( و ) ينقضه ( سكر ) وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر وعدم انتفاع القلب بالعقل ( و ) ينقضه ( قهقهة ) مصل ( بالغ ) عمدا أو سهوا وهي ما يكون مسموعا لجيرانه والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصة والتبسم لا يبطل شيئا وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان وقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه لأنه ليس من أهل الزجر وقيل تبطله ( يقظان ) لا نائم على الأصح ( في صلاة ) كاملة ( ذات ركوع وسجود ) بالأصالة ولو وجدت بالإيماء سواء كان متوضئا أو متيمما أو مغتسلا في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لورود النص فلا ينقض فيهما وإن بطلتا ( و ) تنقص القهقهة في الكاملة و ( لو تعمد ) فاعلها ( الخروج بها من الصلاة ) بعد الجلوس الأخير ولم يبق إلا السلام لوجوده في حرمة الصلاة كما في سجود السهو والصلاة صحيحة لتمام فروضها وترك واجب السلام لا يمنعه ( و ) ينقضه مباشرة فاحشة وهي ( مس فرج ) أو دبر ( بذكر منتصب بلا حائل ) يمنع حرارة الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة (1/45)
( فصل : عشرة أشياء لا تنقض الوضوء ) (1/46)
منها ( ظهور دم لم يسل عن محله ) لأنه لا ينجس جامدا ولا مائعا على الصحيح فلا يكون ناقضا ( و ) منها ( سقوط لحم من غير سيلان دم ) لطهارته وانفصال الطاهر لا يوجب الطهارة ( كالعرق المدني الذي يقال له رشته ) بالفارسية كما في فتاوى البزازية ( و ) منها ( خروج دودة من جرح وأذن وأنف ) لعدم نجاستها ولقلة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر ( و ) منها ( مس ذكر ) ودبر وفرج مطلقا وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وصدور التابعين كالحسن وسعيد والثوري رضي الله تعالى عنهم لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة فقال " هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك " قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ( و ) منها ( مس امرأة ) غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ( و ) منها ( قيء لا يملأ الفم ) لأنه من أعلى المعدة ( و ) منها ( قيء بلغم ولو ) كان ( كثيرا ) لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر ( و ) منها ( تمايل نائم احتمل زوال مقعدته ) لما في سنن أبي داود " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " ( و ) منها ( نوم متمكن ) من الأرض ( ولو ) كان ( مستندا إلى شيء ) كحائط وسارية ووسادة بحيث ( لو أزيل ) المستند إليه ( سقط ) الشخص فلا ينتقض وضوءه ( على الظاهر ) من مذهب أبي حنيفة ( فيهما ) أي في المسألتين هذه والتي قبلها لاستقراره بالأرض فيأمن من خروج ناقض منه رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح وبه أخذ عامة المشايخ وقال القدوري ينتقض وهو مروي عن الطحاوي ( و ) منها ( نوم مصل ولو ) نام ( راكعا أو ساجدا ) إذا كان ( على جهة ) أي صفة ( السنة ) في ظاهر المذهب بأن أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه " فإذا اضطجع استرخت مفاصله وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوءه في الصحيح وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه ( والله ) سبحانه ( الموفق ) بمحض فضله وكرمه (1/47)
[ الغسل ] (1/48)
( فصل ما يوجب ) أي يلزم ( الاغتسال ) (1/49)
يعني الغسل وهو بالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة وخصوه بغسل البدن من جنابة وحيض ونفاس والجنابة صفة تحصل بخروج المني بشهوة يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة . واعلم أنه يحتاج لتفسير الغسل لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وسننه وآدابه وصفته وعلمت تفسيره وسببه بأنه إرادة مالا يحل مع الجنابة أو وجوبه وله شروط وجوب وشروط صحة تقدمت في الوضوء وركنه عموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور وحكمه حل ما كان ممتنعا قبله والثواب بفعله تقربا والصفة والسنن والآداب يأتي بيانها ( يفترض الغسل بواحد ) يحصل للإنسان ( من سبعة أشياء ) أولها ( خروج المني ) وهو ماء أبيض ثخين ينكسر الذكر بخروجه يشبه رائحة الطلع ومني المرأة رقيق أصفر ( إلى ظاهر الجسد ) لأنه ما لم يظهر لا حكم له ( إذا انفصل عن مقره ) وهو الصلب ( بشهوة ) وكان خروجه ( من جماع ) كالاحتلام ولو بأول مرة لبلوغ في الأصح وفكر ونظر وعبث بذكره - وله ذلك إن كان أعزب وبه ينجو رأسا برأس لتسكين شهوة يخشى منها لا لجلبها - وأغنى اشتراط الشهوة عن الدفق لملازمته لها فإذا لم توجد الشهوة لا غسل كما إذا حمل ثقيلا أو ضرب على صلبه فنزل منيه بلا شهوة والشرط وجودها عند انفصاله من الصلب لا دوامها حتى يخرج إلى الظاهر خلافا لأبي يوسف سواء المرأة أو الرجل لقوله صلى الله عليه و سلم وقد سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء وثمرة الخلاف تظهر بما لو أمسك ذكره حتى سكنت شهوته فأرسل الماء يلزمه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد لا عند أبي يوسف ويفتى بقول أبي يوسف لضيف خشي التهمة وإذا لم يتدارك مسكه يستتر بإيهام صفة المصلي من غير تحريم وقراءة وتظهر الثمرة بما إذا اغتسل في مكانه وصلى ثم خرج بقية المني عليه الغسل عندهما لا عنده وصلاته صحيحة اتفاقا ولو خرج بعد ما بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب الغسل اتفاقا وجعل المني وما عطف عليه سببا للغسل مجاز للسهولة في التعليم لأنها شروط ( و ) منها ( توارى حشفة ) هي رأس ذكر آدمي مشتهى حي احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهى والبالغة يوجب عليها بتواري حشفة المراهق الغسل ( و ) تواري ( قدرها ) أي الحشفة ( من مقطوعها ) إذا كان التواري ( في أحد سبيلي آدمي حي ) يجامع مثله فيلزمهما الغسل لو مكلفين ويؤمر به المراهق تخلقا ويلزم بوطء صغيرة لا تشتهي ولم يفضها لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين لقوله صلى الله عليه و سلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ( و ) منها ( إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ) شرط الإنزال لأن مجرد وطئهما لا يوجب الغسل لقصور الشهوة ( و ) منها ( وجود ماء رقيق بعد ) الانتباه من ( النوم ) ولم يتذكر احتلاما عندهما خلافا لأبي يوسف وبقوله أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث لأنه مذي وهو الأقيس ولهما ما روي أنه صلى الله عليه و سلم سئل عن الرجل يجد البلل ولم يجد احتلاما قال " يغتسل " ولأن النوم راحة تهيج الشهوة وقد يرق المني لعارض والاحتياط لازم في باب العبادات وهذا ( إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ) لأن الانتشار سبب للمذي فيحال عليه ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز بلفظ ورقة وبياض وصفرة وطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احتياطا ( و ) منها ( وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر و ) بعد إفاقته من ( إغماء ) احتياطا ( و ) يفترض ( بحيض ) للنص ( ونفاس ) بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعا ( و ) يفترض الغسل بالموجبات ( لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ) لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام ولا يمكن أداء الشروط من الصلاة ونحوها بزوال الجنابة وما في معناها إلا به فيفترض عليه لكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء ( ويفترض تغسيل الميت ) المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة لغسله ( كفاية ) وسنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى (1/50)
[ ما لا يوجب الغسل ] (1/51)
( فصل : عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي ) بفتح الميم وسكون الدال المعجمة وكسرها وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه وهو أغلب في النساء من الرجال ويسمى في جانب النساء قذى بفتح القاف والدال المعجمة ( و ) منها ( ودي ) بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء وهو ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي ( و ) منها ( احتلام بلا بلل ) والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه ( و ) منها ( ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح ) وهو قولهما لعدم النفاس وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها عن قليل دم ظاهرا كما تقدم ( و ) منها ( إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة ) على الأصح وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا ( و ) منها ( حقنة ) لأنها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة ( و ) منها ( إدخال أصبع ونحوه ) كشبه ذكر مصنوع من نحو جلد ( في أحد السبيلين ) على المختار لقصور الشهوة ( و ) ومنها ( وطء بهيمة أو ) امرأة ( ميتة من غير إنزال ) مني لعدم كمال سببه ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه ( و ) منها ( إصابة بكر لم تزل ) الإصابة ( بكارتها من غير إنزال ) لأن البكارة تمنع التقاء الختانين ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل منه (1/52)
( فصل ) لبيان فرائض الغسل [ هكذا في الأصل ولعله : " في بيان . . . " ] (1/53)
( يفترض في الاغتسال ) من حيض أو جنابة أو نفاس ( أحد عشر شيئا ) وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدت التعليم منها ( غسل الفم والأنف ) وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى : فاطهروا . بخلافه في الوضوء لأن الوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا تتناولهما ولا حرج فيهما ( والبدن ) عطف عام على خاص ومنه الفرج الخارج لأنه كفمها لا الداخل لأنه كالحلق ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صباغ ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث وونيم ذباب كما تقدم والفرض الغسل ( مرة ) واحدة مستوعبة لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( و ) يفترض غسل ( داخل قلفة لا عسر في فسخها ) على الصحيح وإن تعسر لا يكلف به كثقب انضم للحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل سرة ) مجوفة لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله ( و ) يفترض غسل ( ثقب غير منضم ) لعدم الحرج ( و ) يفترض غسل ( داخل المضفور ) من شعر الرجل ) ويلزمه حله ( مطلقا ) على الصحيح سواء سرى الماء في أصوله أو لا لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه و ( لا ) يفترض نقض ( المضفور من شعر المرأة إن سري الماء في أصوله ) اتفاقا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : " قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين " وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا فلا بد من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل فإنه يفترض عليه ذوائبه كلها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة وهي الخصلة من الشعر والضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة ( و ) يفترض غسل ( بشرة اللحية ) وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى : فاطهروا ( و ) يفترض ( غسل الشارب و ) بشرة ( الحاجب ) وشعرهما ( والفرج الخارج ) لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم (1/54)
( فصل ) في سنن الغسل (1/55)
( يسن في الاغتسال اثنا عشر ) الأول ( الابتداء بالتسمية لعموم الحديث " كل أمر ذي بال " ( و ) الابتداء ب ( النية ) ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب ( و ) يكونان مع ( غسل اليدين إلى الرسغين ) ابتداء كفعله صلى الله عليه و سلم ( و ) يسن ( غسل نجاسة لو كانت ) على بدنه ( بانفرادها ) في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده ( و ) كذا ( غسل فرجه ) وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس ( ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ) في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه صلى الله عليه و سلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح ( ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف ) حال الاغتسال ( في محل يجتمع فيه الماء ) لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة ( ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ) يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث ( ولو انغمس ) المغتسل ( في الماء الجاري أو ) انغمس في ( ما ) هو ( في حكمه ) أي الجاري كالعشر في العشر ( ومكث ) منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط ( فقد أكمل السنة ) لحصول المبالغة بذلك كالتثليث ( ويبتدئ في ) حال ( صب الماء برأسه ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ( ويغسل بعدها ) أي الرأس ( منكبه الأيمن ثم الأيسر ) لاستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمة الحلواني ( و ) يسن أن ( يدلك ) كل أعضاء ( جسده ) في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة " اطهروا " فيه بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله الموفق (1/56)
[ آداب الاغتسال ] (1/57)
( فصل : وآداب الاغتسال هي ) مثل ( آداب الوضوء ) وقد بيناها ( إلا أنه لا يستقبل القبلة ) حال اغتساله ( لأنه يكون غالبا مع كشف العورة ) فإن كان مستورا فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر " [ 1 ] رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر : والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار عشرة أذرع ويستحب صلاة ركعتين سبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله ( وكره فيه ما كره في الوضوء ) ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالا وسطا من غير إسراف ولا تقتير والله الموفق
_________
[ ( 1 ) هكذا بطوله في سنن أبي داود والنسائي وفي مسند أحمد فقط : " إن الله عز و جل يحب الحياء والستر " . ( باستعمال برنامج المحدث )
أما في الأصل ( نور الإيضاح ) فاللفظ : " يحب الحيي والستير " بدل " يحب الحياء والستر " وهو تحريف ولم يوجد في مراجع البرنامج ومنها الجامع الصغير وكنز العمال والمراجع المذكورة أعلاه فليضبط . دار الحديث . ] (1/58)
( فصل : يسن الاغتسال لأربعة أشياء ) (1/59)
منها ( صلاة الجمعة ) على الصحيح لأنها أفضل من الوقت وقيل إنه لليوم وثمرته أنه أحدث بعد غسله ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح وله الفضل على المرجوح وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ( و ) منها ( صلاة العيدين ) لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " وهو ناسخ لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة ( و ) يسن ( للإحرام ) للحج أو العمرة لفعله صلى الله عليه و سلم وهو للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء ( و ) يسن الاغتسال ( للحاج ) لا لغيرهم ويفعله الحاج ( في عرفة ) لا خارجها ويكون فعله ( بعد الزوال ) لفضل زمان الوقوف . ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال ( ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا ) تقريبا لأنه يزيد عليها ( لمن أسلم طاهرا ) عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه ( ولمن بلغ بالسن ) وهو خمسة عشر سنة على المفتى به في الغلام والجارية ( ولمن أفاق من جنون ) وسكر وإغماء ( وعند ) الفراغ من ( حجامة وغسل ميت ) خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما ( و ) ندب ( في ليلة براءة ) وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال ( و ) في ( ليلة القدر إذا رآها ) يقينا أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها ( و ) ندب الغسل ( لدخول مدينة النبي صلى الله عليه و سلم ) تعظيما لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى صلى الله عليه و سلم ( و ) ندب ( للوقوف بمزدلفة ) لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمته ( غداة يوم الفجر ) بعد طلوع فجره لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس ( وعند دخول مكة ) شرفها الله تعالى ( لطواف ) ما ولطواف ( الزيارة ) فيؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف ( و ) يندب ( لصلاة كسوف ) الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاتهما ( واستسقاء ) لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع بالصلاة بأكمل الطهارتين ( و ) لصلاة من ( فزع ) من مخوف التجاء إلى الله وكرمه لكشف الكرب عنه ( و ) من ( ظلمة ) حصلت نهارا ( و ) من ( ريح شديد ) في ليل أو نهار لأن الله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا انقطع دمها ولمن يراد قتله ولرمي الجمار ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا
( تنبيه عظيم ) لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى
رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانتهكا
صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا
فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم (1/60)
( باب التيمم ) (1/61)
[ تعريفه ] (1/62)
هو من خصائص هذه الأمة وهو لغة القصد مطلقا والحج لغة : القصد إلى معظم وشرعا مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر والقصد شرط له لأنه النية
وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتيك : (1/63)
[ سببه ] (1/64)
فسببه كأصله إرادة ما لا يحل إلا به (1/65)
[ شروطه ] (1/66)
وشروطه قدمها بقوله ( يصح ) التيمم ( بشروط ثمانية : )
- 1 - ( الأول ) منها ( النية ) لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرا إلا بالنية والماء خلق مطهرا ( و ) النية ( حقيقتها ) شرعا ( عقد القلب على ) إيجاد ( الفعل ) جزما ( ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به ) أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها ( و ) للنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله ( شروط صحة النية ثلاثة : الإسلام ) ليصير الفعل سببا للثواب والكافر محروم منه ( و ) الثاني ( التمييز ) لفهم ما يتكلم به ( و ) الثالث ( العلم بما ينويه ) ليعرف حقيقة المنوي والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها ( و ) نية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله ( يشترط لصحة نية التيمم ) ليكون مفتاحا ( للصلاة ) فتصح ( به أحد ثلاثة أشياء أما نية الطهارة ) من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث فتكفي نية الطهارة لأنها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها فكانت نيتها نية إباحة الصلاة فلذا قال ( أو ) نية ( استباحة الصلاة ) لأن إباحتها يرفع الحدث فتصح بإطلاق النية وبنية رفع الحدث لأن التيمم رافع له كالوضوء وأما إذا قيد النية بشيء فلا بد أن يكون خاصا بينه في الشرط الثالث بقوله ( أو نية عبادة مقصودة ) وهي التي لا تجب في ضمن شي آخر بطريق التبعية فتكون قد شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى وتكون أيضا ( لا تصح بدون طهارة ) فيكون المنوي إما صلاة أو جزءا للصلاة في حد ذاته كقوله نويت التيمم للصلاة أو لصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة أو لقراءة القرآن وهو جنب أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لأن كلا منها لا بد له من الطهارة وهو عبادة ( فلا يصلي به ) أي التيمم ( إذا نوى التيمم فقط ) أي مجردا من غير ملاحظة شيء مما تقدم ( أو نواه ) أي التيمم ( لقراءة القرآن و ) هو محدث حدثا أصغر و ( لم يكن جنبا ) وكذا المرأة إذا نوته للقراءة ولم تكن مخاطبة بالتطهر من حيض ونفاس لجواز قراءة المحدث لا الجنب فلو تيمم الجنب لمس المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامة المشايخ وقال أبو يوسف تصح صلاته به لدخوله في الإسلام لأنه رأس القرب وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الأصح ولو تيمم لسجدة شكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته
- 2 - ( الثاني ) من شروط صحة التيمم ( العذر المبيح للتيمم ) وهو على أنواع ( كبعده ) أي الشخص ( ميلا ) وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة وهي ذراع ونصف بذراع العامة فيتيمم لبعده ميلا ( عن ماء ) طهور ( ولو ) كان بعده عنه ( في المصر ) على الصحيح للحرج ( و ) من العذر ( حصول مرض ) يخاف منه اشتداد المرض أو بطء البرء أو تحركه كالمحموم والمبطون ( و ) من الأعذار ( برد يخاف منه ) بغلبة الظن ( التلف ) لبعض الأعضاء ( أو المرض ) إذا كان خارج المصر يعني العمران ولو القرى التي يوجد بها الماء المسخن أو ما يسخن به سواء كان جنبا أو محدثا وإذا عدم الماء الساخن أو ما يسخن به في المصر فهو كالبرية وما جعل عليكم في الدين من حرج ( و ) منه ( خوف عدو ) آدمي أو غيره سواء خافه على نفسه أو ماله أو أمانته أو خافت فاسقا عند الماء أو خاف المديون المفلس الحبس والإعادة عليهم ولا على من حبس في السفر بخلاف المكره على ترك الوضوء فيتمم فإنه يعيد صلاته ( و ) منه ( عطش ) سواء خافه حالا أو مالا على نفسه أو رفيقه في القافلة أو دابته ولو كلبا لأن المعد للحاجة كالمعدوم ( و ) منه ( احتياج المجن ) لضرورة ( لا لطبخ مرق ) لا ضرورة إليه ( و ) يتيمم ( لفقد آلة ) كحبل ودلو لأنه يصير البئر كعدمها والماء الموضوع للشرب في الفلوات ونحوها لا يمنع التيمم إلا أن يكون كثيرا يستدل بكثرته على إطلاق استعماله ولا يتشبه فاقد الماء والتراب الطهور بحبس عندهما وقال أبو يوسف يتشبه بالإيماء والعاجز الذي لا يجد من يوضئه بتيمم اتفاقا ولو وجد من يعينه فلا قدرة له عند الإمام بقدرة الغير خلافا لهما ( و ) من العذر ( خوف فوت صلاة الجنازة ) ولو جنبا لأنها تفوت بلا خلف فإن كان يدرك تكبيرة منها توضأ والولي لا يخاف الفوت هو الصحيح فلا يتيمم وإذا حضرت جنازة أخرى قبل القدرة على الوضوء صلى عليها بتيممه للأولى عندهما وقال محمد عليه الإعادة كما لو قدر ثم عجز ( أو ) خوف فوت صلاة ( عيد ) لو اشتغل بالوضوء لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتها فعمل عليها بالتيمم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك والوجه فواتهما لا إلى بدل ( ولو ) كان ( بناء ) فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم ويتم صلاته لعجزه عنه بالماء برفع الجنازة وطروء المفسد للزحام في العيد ( وليس من العذر خوف ) فوت ( الجمعة و ) خوف فوت ( الوقت ) لو اشتغل بالوضوء لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما خلف
- 3 - ( الثالث ) من الشروط ( أن يكون التيمم بطاهر ) طيب وهو الذي لم تمسه نجاسة ولو زالت بذهاب أثرها ( من جنس الأرض ) وهو ( كالتراب ) المنبث وغيره ( والحجر ) الأملس ( والرمل ) عندهما خلافا لأبي يوسف فيجوز عندهما بالزرنيخ والنورة والمغرة والكحل والكبريت والفيروزج والعقيق وسائر أحجار المعادن وبالملح الجبلي في الصحيح وبالأرض المحترقة والطين المحرق الذي ليس به سرقين قبله والأرض المحترقة إن لم يغلب عليها الرماد وبالتراب الغالب على مخالط من غير جنس الأرض لأنه ( لا ) يصح التيمم بنحو ( الحطب والفضة والذهب ) والنحاس والحديد وضابطه أن كل شيء يصير رماد أو ينطبع بالإحراق لا يجوز به التيمم وإلا جاز لقوله تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا " . والصعيد اسم لوجه الأرض ترابا كان أو غيره وتفسيره بالتراب لكونه أغلب لقوله تعالى : " صعيدا زلقا " أي حجرا أملس
- 4 - ( الرابع ) من الشروط ( استيعاب المحل ) وهو الوجه واليدان إلى المرفقين ( بالمسح ) في ظاهر الرواية وهو الصحيح المفتى به فينزع الخاتم ويخلل الأصابع ويمسح جميع بشرة الوجه والشعر على الصحيح وما بين العذار والأذن إلحاقا له بأصله . وقيل يكفي مسح أكثر الوجه واليدين وصحح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إلى الرسغين . وجه ظاهر الرواية قوله صلى الله عليه و سلم " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين " وكذا فعله عليه السلام لأنه سئل كيف أمسح فضرب بكفيه الأرض ثم رقعهما لوجهه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين
- 5 - ( الخامس ) من الشروط ( أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها ) أو بما يقوم مقامه ( حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز ) كما في الخلاصة ( ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس ) كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح
- 6 - ( السادس ) من الشروط ( أن يكون ) التيمم ( بضربتين بباطن الكفين ) لما روينا ( فإن نوى التيمم ) وأمر به غيره فيممه صح ( ولو ) كان الضربتان ( في مكان واحد ) على الأصح لعدم صيرورته مستعملا لأن التيمم بما في اليد ( ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم ) حتى لو أحدث بعد الضرب أو إصابة التراب فمسحه يجوز على ما قاله الإسبيجاني كمن أحدث وفي كفيه ما يجوز به الطهارة وعلى ما اختاره شمس الأئمة لا يجوز لجعله الضرب ركنا كما لو أحدث بعد غسل عضو وقال المحقق ابن الهمام الذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعا لأن المأمور به في الكتاب ليس إلا المسح وقوله صلى الله عليه و سلم " التيمم ضربتان " خرج مخرج الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم
- 7 - ( السابع ) من الشروط ( انقطاع ما ينافيه ) حالة فعله ( من حيض أو نفاس أو حدث ) كما هو شرط أصله
- 8 - ( الثامن ) منها ( زوال ما يمنع المسح ) على البشرة ( كشمه وشحم ) لأنه يصير به المسح عليه لا على الجسد (1/67)
[ سبب التيمم ] (1/68)
( وسببه ) إرادة ما لا يحل إلا بالطهارة (1/69)
[ شروط وجوب التيمم ] (1/70)
( وشروط وجوبه ) ثمانية كما ذكر بيانها ( في الوضوء ) فأغنى عن إعادتها (1/71)
[ ركنا التيمم ] (1/72)
( وركناه مسح اليدين والوجه ) لم يقل ضربتان لما علمته من الخلاف من كون الضرب من مسمى التيمم وكيفيته قد علمتها من فعله صلى الله عليه و سلم (1/73)
[ سننه ] (1/74)
( وسنن التيمم سبعة )
- 1 - ( التسمية في أوله ) كأصله
- 2 - ( والترتيب ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم
- 3 - ( والموالاة ) لحكاية فعله صلى الله عليه و سلم
- 4 - ( وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب )
- 5 - ( وإدبارهما )
- 6 - ( ونفضهما ) اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة [ 1 ] ولذا لا يتيمم بطين رطب حتى يجففه إلا إذا خاف خروج الوقت
وبين الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بكل كف ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين
_________
[ ( 1 ) أي اتقاء عن المثلة وهي التشويه ]
_________
- 7 - ( وتفريج الأصابع ) حالة الضرب مبالغة في التطهير (1/75)
[ أحكام مختلفة في التيمم ] (1/76)
( وندب تأخير التيمم ) وعن أبي حنيفة أنه حتم ( لمن يرجو ) إدراك ( الماء ) بغلبة الظن ( قبل خروج الوقت ) المستحب إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد وصوبه فيه وهي أول حادثة خالفه فيها وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهم الله تعالى ( ويجب ) أي يلزم ( التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء ) اتفاقا إذا كان الماء موجودا أو قريبا إذ لاشك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا ( ويجب التأخير ) عند أبي حنيفة ( بالوعد بالثوب ) على العاري ( أو السقاء ) كحبل أو دلو ( ما لم يخف القضاء ) فإن خافه تيمم لعجزه وللمنة بهما وقالا يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا ( ويجب طلب الماء ) غلوة بنفسه أو رسوله وهي ثلاثمائة خطوة ( إلى مقدار أربعمائة خطوة ) من جانب ظنه ( إلا ظن قربه ) برؤية طير أو خضرة أو خير ( مع الأمن وإلا ) بأن لم يظن أو خاف عدوا ( فلا ) يطلبه ( ويجب ) أي يلزم ( طلبه ) أي الماء ( ممن هو معه ) لأنه مبذول عادة فلا ذل في طلبه ( إن كان في محل لا تشح به النفوس وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به ) وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش وهو لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل شطر القيمة ( إن كان ) الثمن ( معه ) وكان ( فاضلا عن نفقته ) وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء أو احتاجه لنفقته ( و ) يجوز أن ( يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ) كالوضوء للأمر به ولقوله صلى الله عليه و سلم " التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء " . والأولى إعادته لكل فرض خروجا من خلاف الشافعي ( و ) يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من ( النوافل ) اتفاقا ( وصح تقديمه على الوقت ) لأنه شرط فيسبق المشروط والإرادة سبب وقد حصلت ( ولو كان أكثر البدن ) جريحا تيمم والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا ) تيمم وإلا فلا ( أو ) كان ( نصفه ) أي البدن ( جريحا ) تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين [ 1 ] ( وإن كان أكثره صحيحا غسله ) أي الصحيح ( ومسح ) الجريح ) بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة ( ولا ) يصح أن ( يجمع بين الغسل والتيمم ) إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لإداء الفرض بأحدهما لا بهما كما لا يجتمع قطع وضمان وحد مهر ووصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا
مهمة
نظمها ابن الشحنة بقوله :
ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر
وبه أفتى قاضي الهداية . قلت : وكذا يسقط غسله في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر ( وينقضه ) أي التيمم ( ناقض الوضوء ) لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه وينقضه زوال العذر المبيح له كذهاب العدو والمرض والبرد ووجود الآلة وقد شمل هذا قوله ( و ) ينقضه ( القدرة على استعمال الماء الكافي ) ولو مرة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث ( ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد ) وهو الأصح وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة ويمسح وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله ويسقطان بتجاوز القطع محل الفرض
_________
[ ( 1 ) هي الضمادات على الجروح ] (1/77)
( باب المسح على الخفين ) (1/78)
ثبت بالسنة قولا وفعلا والخف الساتر للكعبين مأخوذ من الخفة لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح وسببه لبس الخف وشرطه كونه ساترا محل الفرض صالحا للمسح مع بقاء المدة وحكمه حل الصلاة في مدته وركنه مسح القدر المفروض وصفته أنه شرع رخصة وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق ( صح ) أي جاز ( المسح على الخفين في ) الطهارة من ( الحدث الأصغر ) لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة فيخشى على منكره الكفر وإذا اعتقد جوازه وتكلف قلعه يثاب بالعزيمة لأن الغسل أشق والمسافر إذا تيمم لجنابة قم أحدث حدثا أصغر ووجد ماء كافيا لأعضاء الوضوء يلزمه قلع الخف وغسل رجليه ولا يصح له مسحه للجنابة ( للرجال والنساء ) سفرا أو حضرا لحاجة وبدونها لإطلاق النص الشامل للنساء ( ولو كانا ) أي الخفان متخذين ( من شيء ثخين غير الجلد ) كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد ( وسواء كان لهما نعل من جلد ) ويقال له جورب منعل بوضع الجلد أسفله كالنعل للقدم وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلد ( أولا ) جلد بهما أصلا وهو الثخين ( ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط : الأول ) منها ( لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما ) كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخف بمسح خفه لأن مسح الجبيرة كالغسل ( ولو ) كان اللبس ( قبل كمال الوضوء إذا أتمه ) أي الوضوء ( قبل حصول ناقض للوضوء ) لوجود الشرط والخف مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فمدته مثل غير المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده ( و ) الشرط ( الثاني سترهما ) أي الخفين ( الكعبين ) من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه ( و ) الشرط ( الثالث إمكان متابعة المشي فيهما ) أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي ( فلا يجوز ) المسح ( على خف ) صنع ( من زجاج أو خشب أو حديد ) لما قلنا ( و ) الشرط ( الرابع خلو كل منهما ) أي الخفين ( عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم ) لأنه محل المشي
واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه ( و ) الشرط
( الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد ) لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة
( و ) الشرط ( السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد ) فلا يشفان الماء ( و ) الشرط ( السابع أن يبقى ) بكل رجل ( من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد ) ليوجد المقدار المفروض من محل المسح فإذا قطعت رجل فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خف الصحيحة ( فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا ) لأنه ليس محلا لفرض المسح ويفترض غسله ( ويمسح المقيم يوما وليلة و ) يمسح ( المسافر ثلاثة أيام بلياليها ) كما روى التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وابتداء المدة ) للمقيم والمسافر ( من وقت الحدث ) الحاصل ( بعد لبس الخفين )
على طهر هو الصحيح لأنه ابتداء منع الخف سراية الحدث وما قبله طهارة غسل وقيل من وقت اللبس وقيل من وقت المسح ( وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر ) لأن العبرة لآخر الوقت كالصلاة ( وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع ) خفيه لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ( وإلا ) بأن مسح دون يوم وليلة ( يتم يوما وليلة ) لأنهما مدة المقيم ( وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ) هو الأصح لأنها آلة المسح والثلاث أكثرها وبه وردت السنة فإن ابتل قدرها ولو بخرقة أو صب جاز والأصبع يذكر ويؤنث ومحل المسح ( على ظاهر مقدم كل رجل ) مرة واحدة فلا يصح على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسن تكراره
( وسننه مد الأصابع مفرجة ) يبدأ ( من رؤوس أصابع القدم إلى الساق ) لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر برجل يتوضأ وهو يغسل خفية فنخسه بيده وقال " إنما أمرنا بالمسح هكذا " وأراه من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فإن بدأ بالساق أو مسح عرضا صح وخالف السنة ( وينقض مسح الخف ) أحد ( أربعة أشياء ) أولها ( كل شيء ينقض الوضوء ) لأنه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته ( و ) الثاني ( نزع خف ) لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خف يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما ( ولو ) كان النزع ( بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف ) غب الصحيح لمفارقة محل المسح مكانه وللأكثر حكم الكل في الصحيح ( و ) الثالث ( إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ) كما لو ابتل جميع القدم فيجب قلع الخف وغسلهما تحرزا عن الجمع بين الغسل والمسح ولو تكلف فغسل رجليه على غير نزع الخف أجزأه عن الغسل فلا تبطل طهارته بانقضاء المدة ( و ) الرابع ( مضي المدة ) للمقيم والمسافر وإضافة النقض مجاز هنا والناقض حقيقة الحدث السابق بظهوره الآن فإن تمت وهو في الصلاة بطلت ويتمم لفقد الماء ( إن لم يخف ذهاب رجله ) أو بعضها أو عطبها ( من البرد ) فيجوز له المسح حتى يأمن وظاهر المتون بقاء صفة المسح وفي معراج الدراية يستوعبه بالمسح كالجبائر ( وبعد الثلاثة الأخيرة ) وهي نزع الخف وابتلال أكثر القدم ومضي المدة ( غسل رجليه فقط ) وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان متوضئا لحلول الحدث السابق بقدميه ( ولا يجوز ) أي لا يصح ( المسح على عمامة وقلنسوة وبرفع قفازين ) لأن المسح ثبت بخلاف القياس فلا يلحق به غيره والقفاز بالضم والتشديد يعمل لليدين محشوا بقطن له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه النساء وتتخذه الصياد من جلد اتقاء مخالب الصقر والقلنسوة بفتح القاف وضم السين المهملة مكان المجوزة والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم القاف وفتحها : خرقة تثقب للعينين تلبسها الدواب ونساء الأعراب على وجوههن (1/79)
( فصل ) في الجبيرة ونحوها (1/80)
( إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة ) هي عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر ( وكان لا يستطيع غسل العضو ) بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار ( ولا يستطيع مسحه وجب المسح ) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسح على الجبائر ويمسح ( على أكثر ما شد به العضو )
هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب ( وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد ) ونحوه إن ضره حلها تبعا للضرورة لئلا يسري الماء فيضر الجراحة وإن لم يضر الحل حلها وغسل الصحيح ومسح الجريح وإن ضره المسح تركه ( والمسح ) على الجبيرة ونحوها ( كالغسل ) لما تحتها ولبس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض ( فلا يتوقت ) مسح الجبيرة ( بمدة ) لكونه أصلا ( ولا يشترط ) لصحة المسح ( شد الجبيرة ) ونحوها ( على طهر ) دفعا للحرج ( ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى ) لكونه أصلا ( ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها ويجوز مسح العصابة العليا بعد مسح السفلى ولا يمسح السفلى بعد نزع العليا ولا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها بخلاف الخف ( ويجوز تبديلها بغيرها ) بعد مسحها ( ولا يجب إعادة المسح عليها ) أي الموضوعة بدلا ( والأفضل إعادته ) على الثانية لشبهة البدلية ( وإذا رمد وأمر ) أي أمره طبيب مسلم حاذق ( أن لا يغسل عينه ) أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه ( أو انكسر ظفره ) أو حصل به داء ( وجعل عليه دواء أو علكا ) لمنع ضرر
الماء ونحوه ( أو ) جعل عليه ( جلدة مرارة ) ونحوها ( وضره نزعه جاز له المسح ) للضرورة ( وإن ضره المسح تركه ) لأن الضرورة تقدر بقدرها ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف ) في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية ( و ) مسح ( الجبيرة و ) مسح ( الرأس ) فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء (1/81)
( باب الحيض والنفاس والاستحاضة ) (1/82)
[ الحيض ] (1/83)
( يخرج من الفرج ) أي بالمرور منه ثلاثة دماء ( حيض ونفاس ) ومقرهما الرحم ( واستحاضة ) وفسرها بقوله ( فالحيض ) من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ وحقيقته ( دم ينفضه ) أي يدفعه بقوة ( رحم ) وهو محل تربية الولد من نطفة ( بالغة ) تسع سنين ( لا داء بها ) يقتضي خروج دم بسببه ( ولا حبل ) لأن الله تعالى أجرى
عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حتى يخرج الولد أو أكثره ( ولم تبلغ سن الإياس ) وهو خمس وخمسون ستة على المفتى به وهذا تعريفه شرعا وأما لغة فأصله السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ( وأقل الحيض ثلاثة أيام ) بلياليها وهذه شروطه وركنه بروز الدم المخصوص وصفته دم إلى السواد أقرب لذاع كريه الرائحة ( وأوسطه خمسة ) أيام ( وأكثره عشرة ) بلياليها للنص في عدده وقيل خمسة عشر يوما وليس الشرط دوامه فانقطاعه في مدته كنزوله (1/84)
[ النفاس ] (1/85)
( والنفاس ) لغة مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء وشرعا ( هو الدم ) الخارج من الفرج ( عقب الولادة ) أو خروج أكثر الولد ولو سقطا استبان بعض خلقه فإن نزل مستقيما فالعبرة بصدره وإن نزل منكوسا برجليه فالعبرة بسرته فما بعده نفاس وتنقضي بوضعه العدة وتصير أم ولد ويحنث في يمينه بولادته ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا وإذا لم تر دما بعده لا تكون نفساء في الصحيح ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما وقدمنا لزوم غسلها احتياطا عند الإمام
( وأكثره ) أي النفاس ( أربعون يوما ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
( ولا حد لأقله ) أي النفاس إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة ولا دليل للحيض سوى امتداده ثلاثة أيام
( والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة أيام في الحيض ) لما رويناه ( و ) دم زاد ( على أربعين في النفاس ) أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس لما قدمناه ( وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ) لقوله صلى الله عليه و سلم " أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوما "
( ولا حد لأكثره ) لأنه قد يمتد أكثر من سنة ( إلا لمن بلغت مستحاضة ) فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بخمسة عشر يوما ونفاسها بأربعين وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها والزائد استحاضة وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة (1/86)
[ ما يحرم بالحيض والنفاس ] (1/87)
( ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء : )
- 1 و 2 - ( الصلاة والصوم ) ولا يصحان لفوت شرط الصحة
- 3 - ( و ) يحرم ( قراءة آية من القرآن ) إلا بقصد الذكر إذا اشتملت عليه لا على حكم أو خبر وقال الهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر وإن روي عن أبي حنيفة . واختلف التصحيح فيما دون الآية وإطلاق المنع هو المختار لقوله صلى الله عليه و سلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والنفساء كالحائض
- 4 - ( و ) يحرم ( مسها ) أي الآية لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سواء كتب على قرطاس أو درهم أو حائط ( إلا بغلاف ) متجاف عن القرآن والحائل كالخريطة في الصحيح ويكره بالكم تحريما لتبعيته للابس ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه . والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء ويجوز تقليب أوراق المصحف بنحو قلم للقراءة وأمر الصبي بحمله ورفعه لضرورة التعلم ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب عليه فقه أو اسم الله تعالى أو النبي صلى الله عليه و سلم ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق ومثله النبي تعظيما ويستر المصحف لوطء زوجته استحياء وتعظيما ولا يرمي براية قلم ولا حشيش المسجد في محل ممتهن
- 5 - ( و ) يحرم بالحيض والنفاس ( دخول مسجد ) لقوله صلى الله عليه و سلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض وحكم النفساء كالحائض
- 6 - ( و ) يحرم بهما ( الطواف ) بالكعبة وإن صح لأن الطهارة فيه شرط كمال وتحل به من الإحرام ويلزمها بدنة في طواف الركن وعلى المحدث شاة إلا أن يعاد على الطهارة لشرف البيت ولأن الطواف به مثل الصلاة كما وردت به السنة
- 7 و 8 - ( و ) يحرم بالحيض والنفاس ( الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة ) لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله صلى الله عليه و سلم لك ما فوق الإزار فإن وطئها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه (1/88)
[ متى يحل وطء الحائض والنفساء وقضاء الصوم دون الصلوات ] (1/89)
( وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل ) لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } بتخفيف الطاء فإنه جعل الطهر غاية للحرمة ويستحب أن لا يطأها حتى تغتسل لقراءة التشديد خروجا من الخلاف والنفاس كالحيض
( ولا يحل ) الوطء ( إن انقطع ) الحيض والنفاس عن المسلمة ( لدونه ) أي دون الأكثر ولو ( لتمام عادتها ) إلا بأحد ثلاثة أشياء :
- 1 - إما ( أن تغتسل ) لأن زمان الغسل في الأقل محسوب من الحيض وبالغسل خلصت منه وإذا انقطع لدون عادتها لا يقربها حتى تمضي عادتها لأن عوده فيها غالب فلا أثر لغسلها قبل تمام عادتها
- 2 - ( أو تتيمم ) لعذر ( وتصلي ) على الأصح ليتأكد التيمم لصلاة ولو نفلا بخلاف الغسل فإنه لا يحتاج لمؤكد . والثالث ذكره بقوله
- 3 - ( أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقطاع ) لتمام عادتها ( من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة [ 1 ] فما فوقهما و ) لكن ( لم تغتسل ) فيه ( لم تتيمم حتى خرج الوقت ) فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتيب صلاة ذلك الوقت في ذمتها وهو حكم من أحكام الطهارات . فإن كان الوقت يسيرا لا يسع الغسل والتحريمة لا يحكم بطهارتها بخروجه مجردا عن الطهارة بالماء أو التيمم حتى لا تلزمها العشاء ولا يصح صوم اليوم كأنها أصبحت وبها الحيض . قيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وطئها بنفس انقطاع دمها لتمام عادتها قبل العشرة لعدم خطابها بالغسل وإنما اشترطنا المؤكد للانقطاع لدون الأكثر توفيقا بين القراءتين
_________
[ ( 1 ) أي تحريمة الصلاة ]
_________
( وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ) لحديث عائشة رضي الله عنها " كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وعليه الإجماع (1/90)
[ ما يحرم على الجنب والمحدث ] (1/91)
( ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة ) للأمر بالطهارة في الآية ( وقراءة آية من القرآن ) لنهيه عنه صلى الله عليه و سلم ( ومسها إلا بغلاف ) للنهي عنه بالنص ( ودخول مسجد والطواف ) للنص المتقدم
( ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ) لما تقدم ( ومس المصحف ) القرآن ولو آية ( إلا بغلاف ) للنهي عنه في الآية (1/92)
[ الاستحاضة ] (1/93)
( ودم الاستحاضة ) وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم وعلامته أن لا رائحة له وحكمه ( كرعاف دائم لا يمنع صلاة ) أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره ( ولا ) يمنع أداؤها ( صوما ) فرضا أو نفلا ( ولا ) يحرم ( وطأ ) لأنه ليس أذى وطهارة ذوي الأعذار ضرورية بينها بقوله ( وتتوضأ المستحاضة ) وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره أو أكثر النفاس أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما والحبلى والتي لم تبلغ تسع سنين ( ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن ) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لا يرقأ ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون ( لوقت كل فرض ) لا لكل فرض ولا نفل لقوله صلى الله عليه و سلم " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم ( ويصلون به ) أي بوضوئهم في الوقت ( ما شاؤوا من ( النوافل ) والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف ( ويبطل وضوء المعذورين ) إذا لم يطرأ ناقض غير العذر ( بخروج الوقت ) كطوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد ( فقط ) وعند زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بهما وإضافة النقض للخروج مجاز وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد على الصحيح خلافا لأبي يوسف وزفر ولا يصلي العيد بوضوء الصبح خلافا لزفر ( ولا يصير ) من ابتلي بناقض ( معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع ) اعذره ( بقدر الوضوء والصلاة ) فلو وجد لا يكون معذورا ( وهذا ) الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة ( شرط ثبوته ) أي العذر ( وشرط دوامه ) أي العذر ( وجوده ) أي العذر ( في كل وقت بعد ذلك ) الاستيعاب الحقيقي أو الحكمي ( ولو ) كان وجوده ( مرة ) واحدة ليعلم بها بقاؤه ( وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه ) بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه (1/94)
( باب الأنجاس والطهارة عنها ) (1/95)
[ تعريف النجاسة ] (1/96)
لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو منها وكيفية تطهير محلها وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل الكثير للضرورة
والأنجاس جمع نجس بفتحتين اسم لعين مستقذرة شرعا وأصله مصدر ثم استعمل اسما في قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " ويطلق على الحكمي والحقيقي ويختص الخبيث بالحقيقي ويختص الحدث بالحكمي . فالنجس بالفتح اسم ولا تلحقه التاء وبالكسر صفة وتلحقه التاء . والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه ويفترض فيما لا يعفى منها وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول
وقد شرع في بيان حقيقتها فقال
( تنقسم النجاسة ) الحقيقية ( إلى قسمين )
أحدهما نجاسة ( غليظة ) باعتبار قلة المعفو عنه منها لا في كيفية تطهيرها لأنه لا يختلف بالغلظة والخفة
( و ) القسم الثاني نجاسة ( خفيفة ) باعتبار كثرة المعفو عنه منها بما ليس في المغلظة لا في تطهيرها وإصابة الماء والمائعات لأنه لا يختلف تنجيسها بهما (1/97)
[ النجاسة الغليظة ] (1/98)
( فالغليظة كالخمر ) وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وكانت غليظة لعدم معارضة نص بنجاستها كالدم المسفوح عند الإمام والخفيفة لثبوت المعارض كقوله صلى الله عليه و سلم " استنزهوا من البول " مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبل ( والدم المسفوح ) للآية الشريفة " أو دما مسفوحا " لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكي ودم الكبد والطحال والقلب وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقه ( ولحم الميتة ) ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة ( وإهابها ) أي جلد الميتة قبل دبغه ( وبول ما لا يؤكل لحمه ) كالآدمي ولو رضيعا والذئب وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه لأنه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة ( ونجو الكلب ) بالجيم رجيعه ( ورجيع السباع ) من البهائم كالفهد والسبع والخنزير ( ولعابها ) أي سباع البهائم لتولده من لحم نجس ( وخرء الدجاج ) بتثليث الدال ( والبط والإوز ) لنتنه ( وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان ) كالدم السائل والمني والمذي والودي والاستحاضة والحيض والنفاس والقيء ملء الفم ونجاستها غليظة بالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها عندهما (1/99)
[ النجاسة الخفيفة ] (1/100)
( وأما ) القسم الثاني وهي النجاسة ( الخفيفة فكبول الفرس ) على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر ( وكذا بول ) كل ( ما يؤكل لحمه ) من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم . وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) من الخفيفة ( خرء طير لا يؤكل ) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي (1/101)
[ ما يعفى عنه من القسمين ] (1/102)
ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال ( وعفي قدر الدرهم ) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو ( من ) النجاسة ( المغلظة ) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة
( و ) عفي قدر ( ما دون ربع الثوب ) الكامل ( أو البدن ) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك ( وعفي رشاش بول ) ولو مغلظا ( كرؤوس الإبر ) ولو محل إدخال الخيط للضرورة وإن امتلأ منه الثوب والبدن ولا يجب غسله لو أصابه ماء كثير وعن أبي يوسف يجب ولو ألقيت نجاسة في ماء فأصابه من وقعها لا ينجسه ما لم يظهر أثر النجاسة ويعفى عما لا يمكن الاحتراز عنه من غسالة الميت ما دام في علاجه لعموم البلوى وبعد اجتماعها تنجس ما أصابته وإذا انبسط الدهن النجس فزاد على القدر المعفو عنه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة بالنظر لوقت الإصابة ومختار غيرهم المنع فإن صلى قبل اتساعه صحت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كما في السراج الوهاج ولو مشى في السوق فابتل قدماه من ماء رش فيه لم تجز صلاته لغلبة النجاسة فيه وقيل تجزيه وردغة الطين والوحل الذي فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين النجاسة للضرورة
( ولو ابتل فراش أو تراب نجسا ) وكان ابتلالهما ( من عرق نائم ) عليهما ( أو ) كان من ( بلل قدم وظهر أثر النجاسة ) وهو طعم أو لون أو ريح ( في البدن والقدم تنجسا ) لوجودها بالأثر ( وإلا ) أي وإن لم يظهر أثرها فيهما ( فلا ) ينجسان
( كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصر ) لعدم انفصال جرم النجاسة إليه . واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح وفيه نظر لأن كثيرا من النجاسة يتشربه الجاف ولا يقطر بالعصر كما هو مشاهد عند ابتداء غسله فلا يكون المنفصل إليه مجرد نداوة إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني ( ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة ) ببول أو سرقين لكونها ( يابسة فتندت ) الأرض ( منه ) أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه
( ولا ) ينجس الثوب ( بريح هبت على نجاسة فأصابت ) الريح ( الثوب إلا أن يظهر أثرها ) أي النجاسة ( فيه ) أي الثوب وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجيسه وغيره بعدمه وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة (1/103)
[ تطهيرها ] (1/104)
( ويطهر متنجس ) سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية ( بنجاسة ) ولو غليظة ( مرئية ) كدم ( بزوال عينها ولو ) كان ( بمرة ) أي غسلة واحدة ( على الصحيح ) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثا بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عمله
( ولا يضر بقاء أثر ) كلون أو ريح في محلها ( شق زواله ) والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يغسل بعده ثلاثا ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عن ثلاثا والغسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا والفخار الجديد يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر وقيل يغلي ثلاثا بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل والتمويه يطهر باطنها عند أي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال الدم عنه والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا
( و ) يطهر محل النجاسة ( غير المرئية بغسلها ثلاثا ) وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف ( والعصر كل مرة ) تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا طهرت في محل آخر أعاد الصلاة
( وتطهر النجاسة ) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية ( عن الثوب والبدن بالماء ) المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به
( و ) كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح ( بكل مائع ) طاهر على الأصح ( مزيل ) لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز . والمزيل ( كالخل وماء الورد ) والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه . وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة وخص التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف
( ويطهر الخف ونحوه ) كالنعل بالماء وبالمائع و ( بالدلك ) بالأرض أو التراب ( من نجاسة لها جرم ) ولو مكتسبا من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة ( ولو كانت ) المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها ( رطبة ) على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " ولقوله صلى الله عليه و سلم " إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أو قذر فليمسحهما وليصل فيهما " قيد بالخف احترازا عن الثوب والبساط واحترازا عن البدن إلا في المني لما تقدم
( ويطهر السيف ونحوه ) كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر ( بالمسح ) بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجاني ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها
( وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و ) قد ( جفت ) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و ( جازت الصلاة عليها ) لقوله صلى الله عليه و سلم " أيما أرض جفت فقد زكت " ( دون التيمم منها ) في الأظهر لاشتراط الطيب نصا وروي جوازه منها
( ويطهر ما بها ) أي الأرض ( من شجر وكلأ ) أي عشب ( قائم ) أي نابت فيها ( بجفافه ) من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار وقيل لا بد من غسله
( وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا ) أو ترابا أو أطرونا ( أو احترقت بالنار ) فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي ؟ ؟ فهو حرام . وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر
( ويطهر المني الجاف ) ولو من امرأة على الصحيح ( بفركه من الثوب ) ولو جديدا مبطنا ( و ) عن ( البدن ) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول
( ويطهر ) المني ( الرطب بغسله ) لقوله صلى الله عليه و سلم " اغسليه رطبا وافركيه يابسا " فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميتة المشمس والبئر إذا غارت . وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون
وملاقاة الطاهر طاهرا مثله لا توجب التنجيس (1/105)
[ جلد الميتة ونحوه ] (1/106)
( فصل : يطهر جلد الميتة ) ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه صلى الله عليه و سلم " كان يتمشط بمشط من عاج " وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح ( بالدباغة الحقيقية كالقرظ ) وهو ورق السلم أو تمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب ( وب ) الدباغة ( الحكمية كالتتريب والتشميس ) والإلفاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه لقوله صلى الله عليه و سلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وأراد صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وقال صلى الله عليه و سلم " استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت " ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيل صلاحه ( إلا جلد الخنزير ) لنجاسة عينة والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس للعين ( و ) جلد ( الآدمي ) لحرمته صونا له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي ( وتطهر الذكاة الشرعية ) خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا ( جلد غير المأكول ) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى ( دون لحمه ) فلا يطهر ( على أصح ما يفتى به ) من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد ( وكل شيء ) من أجزاء الحيوان غير الخنزير ( لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت ) لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو ( كالشعر والريش المجزوز ) لأن المنسول جذره نجس ( والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به ) أي العظم ( دسم ) أي ردك لأنه نجس من الميتة فإذا زال عن العظم زال عنه النجس والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني " إنما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الميتة لحمها " فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ( والعصب نجس في الصحيح ) من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب ( ونافجة المسك طاهرة ) مطلقا ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية ( كالمسك ) للاتفاق على طهارته ( وأكله ) أي المسك ( حلال ) ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله ( والزباد ) معروف ( طاهر تصح صلاة متطيب به ) لاستحالته للطيبية كالمسك فأنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبية والاستحالة مطهرة والله تعالى الموفق بمنه وكرمه (1/107)
( كتاب الصلاة ) (1/108)
لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها وعدد أوقاتها وبيانها وركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشرطها وحكمها وركنها وصفتها (1/109)
[ معناها : لغة وشريعة ] (1/110)
فهي في اللغة عبارة عن الدعاء وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة وفرضت ليلة المعراج وعدد أوقاتها خمس للحديث والإجماع والوتر واجب ليس منها وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرت في السفر وزيدت في الحضر إلا في الفجر وحكمة افتراضها شكر المنعم وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا وشروطها ستعلمها وحكمها سقوط الواجب ونيل الثواب وأركانها ستعلمها وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى (1/111)
[ شرط افتراضها ] (1/112)
( يشترط لفرضيتها ) أي لتكليف الشخص بها ( ثلاثة أشياء الإسلام ) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ( والبلوغ ) إذ لا خطاب على صغير ( والعقل ) لانعدام التكليف دونه ( و ) لكن ( تؤمر بها الأولاد ) إذا وصلوا في السن ( لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة ) أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال صلى الله عليه و سلم " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " (1/113)
[ أوقاتها ] (1/114)
( وأسبابها أوقاتها وتجب ) أي يفترض فعلها ( بأول الوقت وجوبا موسعا ) فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه (1/115)
( والأوقات ) للصلوات المفروضة ( خمسة ) (1/116)
- 1 - أولها ( وقت ) صلاة ( الصبح ) الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما ( من ) ابتداء ( طلوع الفجر ) لإمامة جبريل حين طلع الفجر ( الصادق ) وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره ( إلى قبيل طلوع الشمس ) لقوله عليه السلام " وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول "
- 2 - ( و ) ثانيها ( وقت ) صلاة ( الظهر من زوال الشمس ) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية ( إلى ) قبيل ( أن يصير ظل كل شيء مثليه ) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله ( أو مثله ) مرة واحدة ( سوى ظل الاستواء ) فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة ( واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين ) أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط
- 3 - ( و ) أول ( وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين ) لما قدمناه من الخلاف ( إلى غروب الشمس ) على المشهور لقوله صلى الله عليه و سلم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيار
- 4 - ( و ) أول وقت ( المغرب منه ) أي غروب الشمس ( إلى ) قبيل ( غروب الشفق الأحمر على المفتى به ) وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا لقول ابن عمر : الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان ونقل رجوع الإمام إليه
- 5 - ( و ) ابتداء وقت صلاة ( العشاء والوتر منه ) أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم ( إلى ) قبيل طلوع ( الصبح ) الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال صلى الله عليه و سلم " إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر "
- ( ولا يقدم ) صلاة ( الوتر على ) صلاة ( العشاء ) لهذا الحديث و ( للترتيب اللازم ) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ( ومن لم يجد وقتهما ) أي العشاء والوتر ( لم يجبا عليه ) بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق
- ( ولا يجمع بين فرضين في وقت ) إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر ( بعذر ) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه ( إلا في عرفة للحاج ) لا لغيرهم ( بشرط ) :
- أن يصلي الحاج مع ( الإمام الأعظم ) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما
- ( و ) بشرط ( الإحرام ) بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر ؟ ؟ فلو تبين فساده أعاد . ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد ؟ ؟
فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر
( فيجمع ) الحاج ( بين الظهر والعصر جمع تقديم ) في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر
( ويجمع ) الحاج ( بين المغرب والعشاء ) جمع تأخير فيصليهما ( بمزدلفة ) بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام
( ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة ) يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى الله عليه و سلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق " الصلاة أمامك " فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح (1/117)
[ الأوقات المستحبة ] (1/118)
( و ) لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله :
- ( يستحب الإسفار ) وه التأخير للإضاءة ( بالفجر ) بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه و سلم " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر "
وقال عليه السلام " نوروا بالفجر يبارك لكم "
ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى التكثير أفضل
وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة " حديث حسن
وقال صلى الله عليه و سلم " من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى " قال الترمذي حديث حسن . وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي
وقال صلى الله عليه و سلم " من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل "
وقال عليه السلام " من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل "
وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأول لنفل
والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا ( للرجال ) إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة
- ( و ) يستحب ( الإبراد بالظهر في الصيف ) في كل البلاد لقوله صلى الله عليه و سلم " أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم "
والجمعة كالظهر
( و ) يستحب ( تعجيله ) أي الظهر ( في الشتاء ) وفي الربيع والخريف لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد ( إلا في يوم غيم ) خشية وقوعه قبل وقته ( فيؤخر ) استحبابا ( فيه ) أي يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العصر ) صيفا وشتاء لأنه عليه الصلاة و السلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ويتمكن من النفل قبله ( ما لم تتغير الشمس ) بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر وهو الصحيح والتأخير إلى التغير مكروه تحريما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا "
ولا يباح التأخير لمرض وسفر ( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العصر ( في يوم الغيم ) مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه
- ( و ) يستحب ( تعجيل ) صلاة ( المغرب ) صيفا وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه و سلم بأول الوقت في اليومين وقال عليه الصلاة و السلام " إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة لليهود "
فكان تأخيرها مكروها ( إلا في يوم غيم ) وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلا لا يكره وتقدم المغرب ثم الجنازة ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجليها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس ( فتؤخر فيه ) حتى يتيقن الغروب
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( العشاء إلى ثلث الليل ) الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال صلى الله عليه و سلم " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية
( و ) يستحب ( تعجيله ) أي العشاء ( في ) وقت ( الغيم ) في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات " إن الحسنات يذهبن السيئات "
- ( و ) يستحب ( تأخير ) صلاة ( الوتر ) ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها ( إلى ) قبيل ( آخر الليل لمن يثق بالانتباه ) وأن لا يوتر قبل النوم لقوله صلى الله عليه و سلم " من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة " وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان (1/119)
( فصل ) في الأوقات المكروهة (1/120)
( ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها ) أي الأوقات المكروهة
- 1 - أولها ( عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ) وتبيض قدر رمح أو رمحين
- 2 - ( و ) الثاني ( عند استوائها ) في بطن السماء ( إلى أن تزول ) أي تميل إلى جهة الغرب
- 3 - ( و ) الثالث ( عند اصفرارها ) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها ( إلى أن تغرب ) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه " ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا : عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب " رواه مسلم . والمراد بقوله أن نقبر : صلاة الجنازة . إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة : " نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ "
- وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت . فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة
ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك
- ( ويصح أداء ما وجب فيها ) أي الأوقات الثلاثة لكن ( مع الكراهة ) في ظاهر الرواية ( كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها ) ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح ( كما صح عصر اليوم ) بأدائه ( عند الغروب ) لبقاء سببه وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت ( مع الكراهة ) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص
- ( والأوقات الثلاثة ) المذكورة ( يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف ) وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة
وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة
- ( ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته ) قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه و سلم " ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين " وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاته ) أي فرض الصبح
- ( و ) يكره التنفل ( بعد صلاة ) فرض ( العصر ) وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن
- ( و ) يكره التنفل ( قبل صلاة المغرب ) لقوله صلى الله عليه و سلم : " بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب " قال الخطابي يعني الأذان والإقامة
- ( و ) يكره التنفل ( عند خروج الخطيب ) من خلوته وظهوره ( حتى يفرغ من الصلاة ) للنهي عنه سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء
- ( و ) يكره ( عند الإقامة ) لكل فريضة ( إلا سنة الفجر ) إذا أمن فوت الجماعة
- ( و ) يكره التنفل ( قبل ) صلاة ( العيد ولو ) تنفل ( في المنزل و ) كذا ( بعده ) أي العيد ( في المسجد ) أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين
- ( و ) يكره التنفل ( بين الجمعين في ) جمع ( عرفة ) ولو بسنة الظهر ( و ) جمع ( مزدلفة ) ولو بسنة المغرب على الصحيح لأنه صلى الله عليه و سلم لم يتطوع بينهما
- ( و ) يكره ( عند ضيق وقت المكتوبة ) لتفويته الفرض عن وقته
- ( و ) يكره التنفل كالفرض حال ( مدافعة ) أحد ( الأخبثين ) البول والغائط وكذا الريح ( و ) وقت حضور طعام تتوقه نفسه ( و ) عند حضور كل ( ما يشغل البال ) عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته ( ويخل بالخشوع ) في الصلاة بلا ضرورة لإدخال النقص في المؤدي والله الموفق بمنه (1/121)
( باب الأذان ) (1/122)
لما ذكرت الأوقات التي هي أسباب ظاهرة على نعمة الله سبحانه وتعالى وإيجابه الغيبي ذكر الأذان الذي هو إعلام بدخولها وقدم السبب على العلامة لقربه ولأن الأوقات إعلام في حق الخواص
والأذان إعلام في حق العوام والكلام فيه من جهة ثبوته وتسميته وأفضليته وتفسيره لغة وشريعة وسبب مشروعيته وسببه وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته ومحل شرع فيه ووقته وما يطلب من سامعه وما أعد من الثواب لفاعله
فثبوته بالكتاب والسنة وتسميته أذانا لأن من باب التفعيل . واختلف في أفضليته عندنا الإمامة أفضل منه ومعناه لغة الإعلام . وشريعة إعلام مخصوص وسبب مشروعيته مشاورة الصحابة في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم وشرع في السنة الأولى من الهجرة وقيل في الثانية في المدينة المنورة وسببه دخول الوقت وهو شرط له ومنه كونه باللفظ العربي على الصحيح من عاقل وشرط كماله كون المؤذن صالحا عالما بالوقت طاهرا متفقدا أحوال الناس زاجرا من تخلف عن الجماعة صيتا بمكان مرتفع مستقبلا
وحكمه لزوم إجابته بالفعل والقول وركنه الألفاظ المخصوصة وصفته سنة مؤكدة وكيفيته الترسل ووقته أوقات الصلاة ولو قضاء ويطلب من سامعه الإجابة بالقول كالفعل وسنذكر بيان ألفاظه ومعانيها وثوابه ( سن الأذان ) فليس بواجب على الأصح لعدم تعليمه الأعرابي ( و ) كذا ( الإقامة سنة مؤكدة ) في قوة الواجب لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " وللمدوامة عليهما ( للفرائض ) ومنها الجمعة فلا يؤذن لعيد واستسقاء وجنازة ووتر فلا يقع أذان العشاء للوتر على الصحيح ( ولو ) صلى الفرائض ( منفردا ) بفلاة فإنه يصلي خلفه جند من جنود الله ( أداء ) كان ( أو قضاء سفرا أو حضرا ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ( للرجال وكرها ) أي الأذان والإقامة ( للنساء ) لما روي عن ابن عمر من كراهتهما لهن ( و ) أشار إلى ضبط ألفاظه بقوله ( يكبر في أوله أربعا ) في ظاهر الرواية وروى الحسن مرتين ويجزم الراء في التكبير ويسكن كلمات الأذان والإقامة في الأذان حقيقة وينوي الوقف في الإقامة لقوله صلى الله عليه و سلم " الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم " أي لافتتاح الصلاة ( ويثني تكبير آخره ) عودا للتعظيم ( كباقي ألفاظه ) وحكمة التكرير تعظيم شأن الصلاة في نفس السامعين ( ولا ترجيع في ) كلمتي ( الشهادتين ) لأن بلالا رضي الله عنه لم يرجع وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما ( والإقامة مثله ) لفعل الملك النازل ( ويزيد ) المؤذن ( بعد فلاح الفجر ) قوله ( الصلاة خير من النوم ) يكررها ( مرتين ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بلالا رضي الله عنه وخص به الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ( و ) يزيد ( بعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة ) ويكررها ( مرتين ) كما فعله الملك ( ويتمهل ) يترسل ( في الأذان ) بالفصل بسكتة بين كل كلمتين ( ويسرع ) أي يحدر ( في الإقامة ) للأمر بهما في السنة ( ولا يجزئ ) الأذان ( بالفارسية ) المراد غير العربي ( وإن علم أنه أذان في الأظهر ) لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل
( ويستحب أن يكون المؤذن صالحا ) أي متقيا لأنه أمين في الدين ( عالما بالسنة ) في الأذان ( و ) عالما بدخول ( أوقات الصلاة ) لتصحيح العبادة ( و ) أن يكون ( على وضوء ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يؤذن إلا متوضئ " ( مستقبل القبلة ) كما فعله الملك النازل ( إلا أن يكون راكبا ) لضرورة سفر ووحل ويكره في الحضر راكبا في ظاهر الرواية
( و ) يستحب ( أن يجعل أصبعيه في أذنيه ) لقوله صلى الله عليه و سلم لبلال رضي الله عنه " اجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك " وقال صلى الله عليه و سلم " لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه "
( و ) يستحب ( أن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ) ولو كان وحده في الصحيح لأنه سنة الأذان ( ويستدير في صومعته ) إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه
( ويفصل بين الأذان والإقامة ) لكراهة وصلها ( بقدر ما يحضر ) القوم ( الملازمون للصلاة ) للأمر به ( مع مراعاة الوقت المستحب و ) يفصل بينهما ( في المغرب بسكتة ) هي ( قدر ثلاث آيات قصار ) أو آية طويلة ( أو ) قدر ( ثلاث خطوات ) أو أربع
( ويثوب ) بعد الأذان في جميع الأوقات لظهور التواني في الأمور الدينية في الأصح وتثويب كل بلد بحسب ما تعارفه أهلها ( كقوله ) أي المؤذن ( بعد الأذان : الصلاة الصلاة يا مصلين ) قوموا إلى الصلاة
( ويكره التلحين ) وهو التطريب والخطأ في الإعراب وأما تحسين الصوت بدونه فهو مطلوب
( و ) يكره ( إقامة المحدث وأذانه ) لما روينا ولما فيه من الدعاء لما لا يجيب بنفسه واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث وإن صحح عدم كراهة أذان المحدث
( و ) يكره ( أذان الجنب ) رواية واحدة كإقامته ( و ) يكره بل لا يصح أذان ( صبي لا يعقل ) وقيل والذي يعقل أيضا لما روينا ( ومجنون ) ومعتوه ( وسكران ) لفسقه وعدم تمييزه بالحقيقية ( و ) أذان ( امرأة ) لأنها إن خفضت صوتها أخلت بالإعلام وإن رفعته ارتكبت معصية لأنه عورة ( و ) أذان ( فاسق ) لأن خبره لا يقبل في الديانات ( و ) أذان ( قاعد ) لمخالفة صفة الملك النازل إلا لنفسه
( و ) يكره ( الكلام في خلال الأذان ) ولو برد السلام
( و ) يكره الكلام ( في الإقامة ) لتفويت سنة الموالاة
( ويستحب إعادته ) أي الأذان بالكلام فيه لأن تكراره مشروع كما في الجمعة ( دون الإقامة )
( ويكرهان ) أي الأذان والإقامة ( لظهر يوم الجمعة في المصر ) لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين
( ويؤذن للفائتة ويقيم ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التعريس ( وكذا ) يؤذن ويقيم ( لأولى الفوائت ) والأكمل فعلهما في كل منها كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهن مرتبا على الولاء وأمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن
( وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي ) من الفوائت فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى ( إن اتحد مجلس القضاء ) لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه و سلم لاتفاق الروايات على أنه أتى بالإقامة في جميع التي قضاها وفي بعض الروايات اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى
( وإذا سمع المسنون منه ) أي الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين ( أمسك ) حتى عن التلاوة ليجيب المؤذن ولو في المسجد وهو الأفضل وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف ويجيب وإذا تعدد الأذان يجيب الأول ولا يجيب في الصلاة ولو جنازة وخطبة وسماعها وتعلم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة ولا يجيب الجنب ولا الحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل ( و ) صفة الإجابة أن يقول كما ( قال ) مجيبا له فيكون قوله ( مثله ) أي مثل ألفاظ المؤذن ( و ) لكن ( حوقل ) أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا عن معصية ولا قوة لنا على طاعة إلا بفضل الله ( في ) سماعه ( الحيعلتين ) هما حي على الصلاة حي على الفلاح كما ورد لأنه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ لأن من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئا به بخلاف باقي الكلمات لأنه ثناء والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال ( و ) في أذان الفجر ( قال ) المجيب ( صدقت وبررت ) بفتح الراء الأولى وكسرها ( أو ) يقول ( ما شاء الله ) كان وما لم يشأ لم يكن ( وعند قول المؤذن ) في أذان الفجر ( الصلاة خير من النوم ) تحاشيا عما يشبه الاستهزاء . واختلف أئمتنا في حكم الإجابة بعضهم صرح بوجوبها وصرح بعضهم باستحبابها ( ثم دعا ) المجيب والمؤذن ( بالوسيلة ) بعد صلاته على النبي صلى الله عليه و سلم عقب الإجابة ( فيقول ) كما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله إلي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " أعلم أن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات وهي جنة عدن دار المقامة ولها شعبة في كل جنة من الجنان من تلك الشعبة يظهر محمد صلى الله عليه و سلم لأهل تلك الجنة وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها جعلنا الله من الفائزين بشفاعته ومجاورته في دار كرامته (1/123)
( باب شروط الصلاة وأركانها ) (1/124)
جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة
الشروط جمع شرط بسكون الراء والأشراط جمع شرط بفتحها وهما العلامة وفي الشريعة هو ما يتوقف على وجوده الشيء وهو خارج عن ماهيته . والأركان جمع ركن وهو في اللغة الجانب الأقوى وفي الاصطلاح الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا ( لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا ) ولا حصر فيها . ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة هن الصلاة وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها وكلها فروض وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط ( الطهارة من الحدث ) الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء . والحدث لغة : الشي الحادث وشرعا مانعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها ( و ) منها ( طهارة الجسد والثوب والمكان ) الذي يصلي عليه فلو بسط شيئا رقيقا يصلح ساترا للعورة وهو ما لا يرى منه الجسد جاز صلاته وإن كانت النجاسة رطبة فألقى عليها لبدا أو ثنى ما ليس ثخينا أو كبسها بالتراب فلم يجدر ريح النجاسة جازت صلاته وإذا أمسك حبلا مربوطا به نجاسة أو بقي من عمامته طرف طاهر ولم يتحرك الطرف النجس بحركته صحت وإلا فلا كما لو أصاب رأسه خيمة نجسة وجلوس صغير يستمسك في حجر المصلي وطير متنجس على رأسه لا يبطل الصلاة إذا لم ينفصل منه نجاسة مانعة لأن الشرط الطهارة ( من نجس غير معفو عنه ) وتقدم بيانه ( حتى ) يشترط طهارة ( موضع القدمين ) فتبطل الصلاة بنجس مانع تحت أحدهما أو بجمعه فيهما تقديرا في الأصح وقيامه على قدم صحيح مع الكراهة وانتقاله عن مكان طاهر لنجس ولم يمكث به مقدار ركن لا تبطل به وإن مكث به قدوه بطلت على المختار
( و ) منها طهارة موضع ( اليدين والركبتين ) على الصحيح لافتراض السجود على سبعة أعظم واختاره الفقيه أبو الليث وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها ولأن رواية جواز الصلاة مع نجاسة الكفين والركبتين شاذة ( و ) منها طهارة موضع ( الجبهة على الأصح ) من الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهم رحمهم الله ليتحقق السجود عليها لأن الفرض وإن كان يتأدى بمقدار الأرنبة على القول المرجوح يصير الوضع معدوما حكما بوجوده على النجس ولو أعاده على طاهر في ظاهر الرواية ولا يمنع نجاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق لأن الأنف أقل من الدرهم ويصير كأنه اقتصر على الجبهة مع الكراهة وطهارة المكان ألزم من الثوب المشروط نصا بالدلالة إذ لا وجود للصلاة بدون مكان وقد توجد بدون ثوب ولا يضر وقوع ثوبه على نجاسة لا تعلق به حال سجوده ( و ) منها ( ستر العورة ) للإجماع على افتراضه ولو في ظلمة والشرط سترها من جوانبه على الصحيح ( ولا يضر نظرها من جيبه ) في قول عامة المشايخ ( و ) لا يضر لو نظرها أحد من ( أسفل ذيله ) لأن التكلف لمنعه فيه حرج والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة وسنذكره والمستحب أن يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وأزرار وعمامة ويكره في إزار مع القدرة عليها ( و ) منها ( استقبال القبلة ) الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليست السين للطلب لأن الشرط المقابلة لا طلبها وهو شرط بالكتاب والسنة والإجماع والمراد منها بقعتها لا البناء حتى لو نوى بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة وإن نوى المحراب لا يجوز ( فللمكي المشاهد ) للكعبة ( فرضه إصابة عينها ) اتفاقا لقدرته عليه يقينا ( و ) الفرض ( لغير المشاهد ) إصابة ( جهتها ) أي الكعبة هو الصحيح ونية القبلة ليست بشرط والتوجه إليها يغنيه عن النية هو الأصح وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به القابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها ( ولغير المشاهد إصابة جهتها ) البعيد والقريب سواء ( ولو بمكة ) وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل ( على الصحيح ) كما في الدراية والتجنيس
( و ) من الشروط ( الوقت ) للفرائض الخمس بالكتاب والسنة والإجماع وقد نص على اشتراطه في عدة من المعتمدات وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع بيانهم الأوقات ولا أعلم سر عدم ذكرهم له وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء وظرف للمؤدي وشرط للوجوب كما هو مقرر في محله ( و ) يشترط ( اعتقاد دخوله ) لتكون عبادته بنية جازمة لأن الشاك ليس بجازم حتى لو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزئه لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه [ الأول أن الوقت لم يدخل ] لا ينقلب جائزا إذا ظهر خلافه ويخاف عليه في دينه ( و ) تشترط ( النية ) وهي الإرادة الجازمة لتمييز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى ( و ) تشترط ( التحريمة ) وليست ركنا وعليه عامة المشايخ المحققين على الصحيح والتحريم جعل الشيء محرما والهاء لتحقيق الاسمية وسمي التكبير للافتتاح أو ما يقوم مقامه تحريمة لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة وشرطت بالكتاب والسنة والإجماع ويشترط لصحة التحريمة اثنا عشر شرطا ذكرت منها سبعة متنا والباقي شرحان فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية حقيقية أو حكما ( بلا فاصل ) بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلام فأما المشي للصلاة والوضوء فليسا مانعين ( و ) الثاني من شروط صحة التحريمة ( الإتيان بالتحريمة قائما ) أو منحيا قليلا ( قبل ) وجود ( انحنائه ) بما هو أقرب ( للركوع ) قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر أن كان إلى القيام أقرب صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع وتلغو نيته لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين خلافا لبعضهم وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح الشروع
( و ) الثالث منها ( عدم تأخير النية عن التحريمة ) لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرها بخلاف الصوم وهو صادق بالمقارنة وبالتقدم والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجا من الخلاف وإيجادها بعد دخول الوقت مراعاة للركنية ( و ) الرابع منها ( النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه ) بدون صمم ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه ( على الأصح ) كما قاله شمس الأئمة الحلواني وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وقال الهندواني لا تجزئه ما لم تسمع أذناه ومن بقربه بالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان التحريمة والقراءة السرية والتشهد والأذكار والتسمية على الذبيحة ووجوب سجود التلاوة والعتاق والطلاق والاستثناء واليمين والنذر والإسلام والإيمان حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع وإن صحح الحروف وقال الكرخي القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع والصحيح خلافه قاله المحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى : اعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام والكلام بالحروف والحرف كيفية تعرض للصوت وهو أخص من النفس فإن النفس للعروض بالقرع فالحرف عارض للصوت لا للنفس فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام انتهى . ومن متعلقات القلب النية للإخلاص فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين بل المنقول أنه كان صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة كبر وهذه بدعة . ا . ه . وفي مجمع الروايات التلفظ بالنية كرهه البعض لأن ابن عمر رضي الله عنه أدب من فعله وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به فأما المخافتة به فلا بأس بها فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه و سلم بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين
( و ) الخامس منها ( نية المتابعة ) مع نية أصل الصلاة ( للمقتدي ) أما النية المشتركة فلما تقدم وأما الخاصة وهي نية الاقتداء فلما يلحقه من فساد صلاة إمامه لأنه بالالتزام فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ولو نوى الاقتداء به لا غير قيل لا يجزئه والأصح أنه يجوز لأنه جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام وقيل متى انتظر تكبير الإمام كفاه عن نية الاقتداء والصحيح أن لا يصير مقتديا بمجرد الانتظار لأنه متردد بين كونه للاقتداء أو بحكم العادة وينبغي أن لا يعين الإمام خشية بطلان الصلاة بظهوره خلافه ولو ظنه زيدا فإذا هو عمرو لا يضر كما لو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو وقيدنا بالمقتدي لأنه لا يشترط نية الإمامة للرجال بل للنساء ( و ) السادس من شروط صحة التحريمة ( تعيين الفرض ) في ابتداء الشروع حتى لو نوى فرضا وشرع فيه ثم نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو فرض مسقط وكذا عكسه يكون تطوعا ولا يشترط نية عدد الركعات ولاختلاف تزاحم الفروض شرط تعيين ما يصليه كالظهر مثلا ولو نوى فرض الوقت صح إلا في الجمعة ولو جمع بين نية فرض ونفل صح للفرض لقوته عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون داخلا في شيء منهما للتعارض ولو نوى نافلة وجنازة فهي نافلة ولو نوى مكتوبة وجنازة فهي مكتوبة
( و ) السابع منها ( تعيين الواجب ) أطلقه فشمل قضاء نفل أفسده والنذر والوتر وركعتي الطواف والعيدين لاختلاف الأسباب وقالوا في العيدين والوتر ينوي صلاة العيد والوتر من غير تقيد بالواجب للاختلاف فيه وفي سجود السهو لا يجب التعيين في السجدات وفي التلاوة بعينها لدفع المزاحمة من سجدة الشكر والسهو . " تنبيه " لتتميم عدد شروط صحة التحريمة : الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح . التاسع أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها . العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر . الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله . الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي . الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة . الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا حذفه لم يصح . الخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يفسده فلا يصح شروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس ذكر هذا في البزازية وهذا مما من الله سبحانه بالإيقاظ لجمعه ولم أره قبله مجموعا فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا ( ولا يشترط التعيين في النفل ) ولو سنة الفجر في الأصح وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح والاحتياط التعيين فينوي مراعيا صفتها بالتراويح أو سنة الوقت
( و ) يفترض ( القيام ) وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه وقوله ( في غير النفل ) متعلق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى ( و ) يفترض ( القراءة ) ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرآن وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدى عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعا ( و ) بالنص كانت القراءة فرضا و ( لو ) قرأ ( آية ) قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى : ثم نظر في ظاهر الرواية وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان أو حرف ص ن ق أو حرفان حم طس أو حروف حمعسق كهيعص فقد اختلف المشايخ والأصح أنه لا تجوز بها الصلاة وقال القدوري الصحيح الجواز وقال أبو يوسف ومحمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض ( في ركعتي فرض ) أي ركعتين كانتا ولا تصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت في الثانية لتشاكلهما من كل وجه فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالته
( و ) القراءة فرض في ( كل ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة على حدة ( و ) القراءة فرض في كل ركعات ( الوتر ) أما كونه سنة فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط ( ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ) لإطلاق ما تلونا وقلنا بتعين الفاتحة وجوبا كما سنذكره
( ولا يقرأ المؤتم بل يستمع ) حال جهر الإمام ( وينصت ) حال إسراره لقوله تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " وقال صلى الله عليه و سلم " يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت " واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا وقد بسطته بالأصل
( و ) قلنا ( إن قرأ ) المأموم الفاتحة وغيرها ( كره ) ذلك ( تحريما ) للنهي
( يتبع . . . ) (1/125)
( تابع . . . 1 ) : جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة
( و ) يفترض ( الركوع ) لقوله تعالى " اركعوا " وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكما له تسوية الرأس بالعجز وأما التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى منه
( و ) يفترض ( السجود ) لقوله تعالى " واسجدوا " وبالسنة وبالإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صحة السجود ( كونه على ما ) أي شيء ( يجد ) الساجد ( حجمه ) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان ( و ) الحنطة والشعير ( تستقر عليه جبهته ) فيصح السجود لأن حباتها يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود
( و ) يصح السجود و ( لو ) كان على ( كفه ) أي الساجد في الصحيح ( أو ) كان السجود على ( طرف ثوبه ) أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته ( إن طهر محل وضعه ) أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به ( وسجد وجوبا بما صلب من أنفه ) لأن أرنبته ليست محل السجود . ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال : ( و ) يسجد ( بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف ) في الأصح ( إلا من عذر بالجبهة ) لأن الصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة " الحديث
( و ) من شروط صحة السجود ( عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع ) لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر ( وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود ) أي لم يقع معتدا به فإن فعل غيره معتبرا صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت ( إلا ) أن يكون ذلك ( لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ) للضرورة فإن لم يكن ذلك السجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود
( و ) من شروط صحة السجود ( وضع ) إحدى ( اليدين و ) إحدى ( الركبتين في الصحيح ) كما قدمناه ( و ) وضع ( شيء من أصابع الرجلين ) موجها بباطنه نحو القبلة ( حالة السجود على الأرض ولا يكفي ) لصحة السجود ( وضع ظاهر القدم ( لأنه ليس محله لقوله صلى الله عليه و سلم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " متفق عليه . وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة
( و ) يشترط لصحة الركوع والسجود ( تقديم الركوع على السجود ) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة
( و ) يشترط ( الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح ) عن الإمام لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعودة بعده إليها وإلا فلا . وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح . وذكر القدوري أنه قدر ما ينطق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر رافعا
( و ) يفترض ( العود إلى السجود ) الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في السجود الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان صلى الله عليه و سلم إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه وقال صلى الله عليه و سلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقال صلى الله عليه و سلم " إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما " وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر الله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر
( و ) يفترض ( القعود الأخير ) بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس ( قدر ) قراءة ( التشهد ) في الأصح لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين فكان فرضا عمليا
( و ) يشترط ( تأخيره ) أي القعود الأخير ( عن الأركان ) لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها ( و ) يشترط لصحة الأركان وغيرها ( أداؤها مستيقظا ) فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائما لأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها
( و ) يشترط لصحة أداء المفروض إما ( معرفة كيفية ) يعني صفة ( الصلاة و ) ذلك بمعرفة حقيقة ( ما فيها ) أي ما في جملة الصلوات ( من الخصال ) أي الصفات الفرضية يعني كونها فرضا فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات ( المفروضة ) فيكون ذلك ( على وجه يميزها عن الخصال ) أي الصفات ( المسنونة ) كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده وهكذا وليس المراد ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة مثل اعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح ( أو اعتقاد ) المصلي ( أنها ) أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها ( فرض ) كاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض ويصلي كل ركعتين بانفرادهما ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس ( حتى لا يتنفل بمفروض ) لأن النفل يتأدى بنية الفرض أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة
ثم نبه على الأركان وغيرها فقال : ( والأركان ) المتفق عليها ( من المذكورات ) التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من سبعة وعشرين ( أربعة ) وهي ( القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ) ركن أيضا وقيل شرط وقد بينا ثمرة الخلاف فيه وقيل التحريمة ركن أيضا ( وباقيها ) أي المذكورات ( شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها ) وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة : في هذه الطبعة سقط الوقت والنية والتحريمة ( وغيره شرط لدوام صحتها ) وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق (1/126)
( فصل ) في متعلقات الشروط وفروعها (1/127)
( تجوز الصلاة ) أي تصح ( على لبد ) بكسر اللام وسكون الباء الموحدة ( وجهه الأعلى طاهر و ) وجهه ( الأسفل نجس ) نجاسة مانعة لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما ( و ) تصح الصلاة ( على ثوب طاهر ) وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب ) لأنه كثوبين فوق بعضهما ( و ) تصح ( على طرف طاهر ) من بساط أو حصير أو ثوب ( وإن تحرك الطرف النجس بحركته ) لأنه ليس متلبسا به ( على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته ) أو ملحفته ( فألقاه ) أي الطرف النجس ( وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته ) لعدم تلبسه به ( وإن تحرك ) الطرف النجس بحركته ( لا تجوز ) صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة ( وفاقد ما يزيل به النجاسة ) المانعة ( يصلي معها ولا إعادة عليه ) لأن التكليف بحسب الوسع ( ولا ) إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا ) فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة ( أو ) كان ( حشيشا أو طينا ) أو ماء كدرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة ( فإن وجده ) أي الساتر ( ولو بالإباحة و ) الحال أن ( ربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا ) على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يحقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام كله للزوم الستر وسقوط حكم النجاسة بطهارة الربع ( وخير إن طهر أقل من ربعه ) والصلاة فيه أفضل للستر وإتيانه بالركوع والسجود وإن صلى عريانا بالإيماء قاعدا صح وهو دون الأولى أو قائما جاز وهو دونهما في الفضل لأن من ابتلى ببليتين يختار أهونهما وإن تساويتا تخير ( وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا ) لما قلنا
( تنبيه ) قال في الدراية لو ستر عورته بجلد ميتة غير مدبوغ وصلى فيه لا تجوز صلاته بخلاف الثوب المتنجس لأن نجاسة الجلد أغلظ بدليل أنها لا تزول بالغسيل ثلاثا بخلاف نجاسة الثوب انتهى . قلت فيه نظر لأنه يطهر بما هو أهون من غسله كتشميسه أو جفافه بالهواء ( ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب ) يعني لزم ( استعماله ) أي الاستتار به ( ويستر القبل والدبر ) إذا لم يستر إلا قدرهما ( فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر ) لأن أفحش في حالة الركوع والسجود ( وقيل ) يستر ( القبل ) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستتر بغيره والدبر يستتر بالأليتين وفيه تأمل لأنه يستتر بالفخذين ووضع اليدين فوقهما ( وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة ) لما فيه من الستر ( فإن صلى ) العاري ( قائما بالإيماء أو ) قائما آتيا ( بالركوع والسجود صح ) لإتيانه بالأركان فيميل إلى آيهما شاء والأفضل الأول ولو صلى عاريا ناسيا ساترا اختلف قي صحتها ( وعورة الرجل ) حرا كان أو به رق ( ما بين السرة ومنتهى الركبة ) في ظاهر الرواية سميت عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة . وفي الشريعة ما افترض ستره وحده الشارع صلى الله عليه و سلم بقوله " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه " وبقوله عليه السلام " الركبة من العورة " ( وتزيد عليه ) أي على الرجل ( الأمة ) القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستدعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق ( البطن والظهر ) لأن لهما مزية فصدرها وثديها ليسا من العورة للحرج ( وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ) باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الأصح وعن أبي حنيفة ليس بعورة ( و ) إلا ( قدميها ) في أصح الروايتين باطنهما وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح وعليه الفتوى فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح كشعر عانته وذكره المقطوع وتقدم في الأذان أن صوتها عورة وليس المراد كلامها بل ما يحصل من تليينه وتمطيطه لا يحل سماعه ( وكشف ربع عضو من أعضاء العورة ) الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة ( يمنع صحة الصلاة ) مع وجود الساتر لا ما دون ربعه والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصح وكعب المرأة مع ساقها وأذنها بانفرادها عن رأسها وثديها المنكسر فإن كانت ناهدا فهو تبع لصدرها والذكر بانفراده والأنثيين ضمهما إليه في الصحيح وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن وكل ألية عورة والدبر ثالثهما في الصحيح ( ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة ) يعني التي انكشف بعضها ( منع ) صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن ( وإلا ) أي وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف ( فلا ) يمنع الصحة للضرورة سواء الغني والفقير
( ومن عجز عن استقبال القبلة ) بنفسه ( لمرض ) أو خشية غرق وهو على خشبة ( أو عجز عن النزول ) بنفسه ( عن دابته ) وهي سائرة آو كانت جموحا أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه الركوب إلا بمعين ( أو خاف عدوا ) آدميا أو سبعا على نفسه أو دابته أو اشتد الخوف للقتال أو هرب من عدو راكبا ( فقبلته جهة قدرته ) للضرورة ( و ) قبلة الخائف جهة ( أمنه ) ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء إلى جهة أمنه والقادر بقدرة الغير ليس قادرا عند الإمام خلافا لهما وإذا لم يجد أحدا فلا خلاف في الصحة ( ومن اشتبهت عليه ) جهة ( القبلة ولم يكن عنده مخبر ) من أهل المكان ولا ممن له علم أو سأله فلم يخبره ( ولا محراب ) بالمحل ( تحرى ) أي اجتهد وهو بذل المجهود لنيل المقصود ولو سجدة تلاوة ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب لأن وضعها في الأصل بحق ومن ليس من أهل المكان والعلم لا يلتفت إلى قوله وإن أخبره اثنان ممن هو مسافر مثله لأنهما يخبران عن اجتهاد ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره وليس عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة ولا مس الجدران خشية الهوام وللاشتباه بطاق غير المحراب وإذا صلى الأعمى ركعة لغير القبلة فجاءه رجل وأقامه إليها واقتدى به فإن لم يكن حال افتتاحه عنده مخبر فصلاة الأعمى صحيحة لأنه يلزمه مس الجدران وإلا فهي فاسدة ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين لقدرته في الأولى وعلم خطئه في الثانية ( ولا إعادة عليه ) أي المتحري ( لو ) علم بعد فراغه أنه ( أخطأ ) الجهة لقول عامر بن عقبة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فنزلت آية " فأينما تولوا فثم وجه الله " وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والساتر فإنه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد لأنه أمر لا يحتمل الانتقال والقبلة تحتمله كما حولت عن المقدس إلى الكعبة
( وإن علم بخطئه ) أو تبدل اجتهاده ( في صلاته استدار ) من جهة اليمين لا اليسار ( وبنى ) على ما أداه بالتحري لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ . وأهل قباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم النسخ واستحسنه النبي صلى الله عليه و سلم وإن تذكر سجدة صلبية بطلت صلاته ( وإن شرع ) من اشتبهت عليه ( بلا تحر ) كان فعله موقوفا فلو أتمها ( فعلم بعد فراغه ) من الصلاة ( أنه أصاب صحت ) لأنه يتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة ( وإن علم بإصابته فيها ) ولو لغالب الظن ( فسدت ) لأن حالته قويت به فلا يبني قويا على ضعيف خلافا لأبي يوسف رحمه الله ( كما ) فسدت فيما ( لو لم يعلم إصابته أصلا ) لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال ولم يرتفع بدليل فتقرر الفساد لأن المشروط لم يحصل حقيقة ولا حكما . وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزئه لتركه الكعبة حكما في حقه وهي الجهة التي تحراها ولو أصاب خلافا لأبي يوسف في ظهور إصابته وهو يجعله كالمتحري في الأوار إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما توضأ به صحت صلاته . وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس أو أنه محدث أو عدم دخول الوقت فظهر بخلافه لا تجزئه وإن وجد الشرط لعدم شرط آخر وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجزم . وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة والنية ( ولو تحرى قوم جهات ) في ظلمة ( وجهلوا حال إمامهم ) في توجهه ( يجزئهم ) صلاتهم إلا من تقدم على إمامه . كما في جوف الكعبة لما قدمناه (1/128)
( فصل في ) بيان ( واجب الصلاة ) (1/129)
الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة . قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه . فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى . وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات . والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد ( وهو ) أي الواجب ( ثمانية عشر شيئا ) الأول وجوب ( قراءة الفاتحة ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى " فاقرؤوا ما تيسر " فوجب العمل به ( و ) الثاني ( ضم سورة ) قصيرة ( أو ثلاث آيات ) قصار لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله " وسورة في فريضة أو غيرها ( في ركعتين غير متعينتين من الفرض ) غير الثنائي وفي جميع الثنائي ( و ) يجب الضم ( في جميع ركعات الوتر ) لمشابهة السنة ( و ) جميع ركعات ( النفل ) لما روينا لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة ( و ) يجب ( تعيين القراءة ) الواجبة ( في الأوليين ) من الفرض لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على القراءة فيهما ( و ) يجب ( تقديم الفاتحة على ) قراءة ( السورة ) للمواظبة حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة ( و ) يجب ( ضم الأنف ) أي ما صلب منه ( للجبهة في السجود ) للمواظبة عليه ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح ( و ) يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين وهو ( الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة ) من الفرض وغيره ( قبل الانتقال لغيرها ) أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد القعود ( و ) يجب ( الاطمئنان ) وهو التعديل ( في الأركان ) بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبو يوسف . ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسي صلاته وللمواظبة على ذلك كله . وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج وقال إنه الصواب ( و ) يجب ( القعود الأول ) في الصحيح ولو كان حكما . وهو قعود المسبوق فيما يقضيه . ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا ( و ) يجب ( قراءة التشهد فيه ) أي في الأول وقوله ( في الصحيح ) متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة ( و ) يجب ( قراءته ) أي التشهد ( في الجلوس الأخير ) أيضا للمواظبة ( و ) يجب ( القيام إلى ) الركعة ( الثالثة من غير تراخ بعد ) قراءة ( التشهد ) حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة ( و ) يجب ( لفظ السلام ) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود ( دون عليكم ) لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا ( و ) يجب قراءة ( قنوت الوتر ) عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة ( و ) يجب ( تكبيرات العيدين ) وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو
( و ) يجب ( تعيين ) لفظ ( التكبير لافتتاح كل صلاة ) للمواظبة عليه . وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الأصح . وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين فلذا ( لا ) يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة ( العيدين خاصة ) خلافا لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على التكبير عند افتتاح كل صلاة ( و ) يجب ( تكبيرة الركوع في الثانية ) أي الركعة الثانية من ( العيدين ) تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى ( و ) يجب ( جهر الإمام بقراءة ) ركعتي ( الفجر و ) قراءة ( أوليي العشاءين ولو قضاء ) لفعله صلى الله عليه و سلم ( و ) يجب الجهر بالقراءة في صلاة ( الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان ) على الإمام للمواظبة والجهر إسماع الغير ( و ) يجب ( الإسرار ) وهو إسماع النفس في الصحيح وتقدم ( في ) جميع ركعات ( الظهر والعصر ) ولو في جمعهما بعرفة ( و ) الإسرار ( فيما بعد أوليي العشاءين ) الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء ( و ) الإسرار في ( نفل النهار ) للمواظبة على ذلك ( والمنفرد ) بفرض ( مخير فيما يجهر ) الإمام فيه وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق في الجمعة والعيدين ( كمتنفل بالليل ) فإنه مخير ويكتفي بأدنى الجهر فلا يضر ذلك لأنه صلى الله عليه و سلم جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان ( ولو ترك السورة في ) ركعة من أوليي المغرب أو في جميع ( أوليي العشاء قرأها ) أي السورة وجوبا على الأصح ( في الأخريين ) من العشاء والثالثة من المغرب ( مع الفاتحة جهرا ) بهما على الأصح ويقدم الفاتحة ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيده ( ولو ترك الفاتحة ) في الأوليين ( لا يكررها في الأخريين ) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر (1/130)
( فصل في ) بيان ( سننها ) أي الصلاة (1/131)
( وهي إحدى وخمسون ) تقريبا فيسن ( رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل ) لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ ( و ) حذاء أذني ( الأمة ) لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود لأن ذراعيها ليسا بعورة ( و ) رفع اليدين ( حذاء المنكبين للحرة ) على الصحيح لأن ذراعيها عورة ومبناه على الستر ( و ) من أحكم أحكام السنة أن تركها لا يفسد الصلاة ولا يوجب سجود السهو غير أنه يكون مسيئا إذا تركها عمدا والإساءة أخف من الكراهة ويثاب على فعلها ويلام على تركها . وروى الحسن أنها ترفع حذاء أذنيها ( و ) يسن ( نشر الأصابع ) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على حالها منشورة لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه ( و ) يسن ( مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ) عند الإمام لقوله صلى الله عليه و سلم إذا كبر فكبروا . لأن إذا للوقت حقيقة عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على الصحيح بل في الأولوية مع التيقن بحال الأمام ( و ) يسن ( وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ) لحديث علي رضي الله عنه أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة ( وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ ) لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين . وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما ( و ) يسن ( وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق ) لأنه أستر لها ( و ) يسن ( الثناء ) لما روينا ولقوله صلى الله عليه و سلم " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم " وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى ( و ) يسن ( التعوذ ) فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني ( للقراءة ) فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح ( و ) تسن ( التسمية أول كل ركعة ) قبل الفاتحة لأنه صلى الله عليه و سلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم والقول بوجوبها ضعيف وإن صح لعدم ثبوت المواظبة عليها ( و ) يسن ( التأمين ) للإمام والمأموم والمنفرد والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة وقال صلى الله عليه و سلم " لقنني جبريل عليه السلام عند فراغي من الفاتحة آمين وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى " استجب دعاءنا " ( و ) يسن ( التحميد ) للمؤتم والمنفرد اتفاقا وللإمام عندهما أيضا ( و ) يسن ( الإسرار بها ) بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك ( و ) يسن ( الاعتدال عند ) ابتداء ( التحريمة ) وانتهائها بأن يكون آتيا بها ( من غير طأطأة الرأس ) كما ورد ( و ) يسن ( جهر الإمام بالتكبير والتسميع ) لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم ( و ) يسن ( تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع ) لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام
( و ) يسن ( أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل ) الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه وهذا ( في ) صلاة ( الفجر والظهر ومن أوساطه ) جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال ( في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب ) وهذا التقسيم ( لو كان ) المصلي هذا ( مقيما ) والمنفرد والإمام سواء ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك والمفصل هو السبع السابع قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات وقيل من سورة محمد صلى الله عليه و سلم أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل طواله من الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة " ألم تنزيل الكتاب " و " هل أتى على الإنسان " وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة ولازم عليها الشافعية إلا القليل . فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما ( و ) للضرورة ( يقرأ أي سورة شاء ) لقراءة النبي صلى الله عليه و سلم المعوذتين في الفجر . فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما لو كان مسافرا لأنه صلى الله عليه و سلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى ( و ) يسن ( إطالة الأولى في الفجر ) اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس به وقوله ( فقط ) إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين وفي النوافل الأمر أسهل ( و ) يسن ( تكبيرة الركوع ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه
( و ) يسن ( تسبيحه ) أي الركوع ( ثلاثا ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه " أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات ولا يأتي في الركوع أو السجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت . وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين . كما روي عن علي قلنا هو محمول على حالة التهجد ( و ) يسن ( أخذ ركبتيه بيديه ) حال الركوع ( و ) يسن ( تفريج أصابعه ) لقوله صلى الله عليه و سلم لأنس رضي الله عنه " إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك " ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر ( والمرأة لا تفرجها ) لأن مبنى حالها على الستر ( و ) يسن ( نصب ساقيه ) لأنه المتوارث وإحناؤهما شبه القوس مكروه ( و ) يسن ( بسط ظهره ) حال ركوعه لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره ( و ) يسن ( تسوية رأسه بعجزه ) العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه ( و ) يسن ( الرفع من الركوع ) على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم ( و ) يسن ( القيام بعده ) أي بعد الرفع من الركوع ( مطمئنا ) للتوارث ( و ) يسن ( وضع ركبتيه ) ابتداء على الأرض ( ثم يديه ثم وجهه ) عند نزوله ( للسجود ) ويسجد بينهما ( و ) يسن ( عكسه للنهوض ) للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ( و ) يسن ( تكبير السجود ) لما روينا
( و ) يسن ( تكبير الرفع ) منه للمروي ( و ) يسن ( كون السجود ) أي جعل السجود ( بين كفيه ) وذلك لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي رحمه الله وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن ( و ) يسن ( تسبيحه ) أي السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى ( ثلاثا ) لما روينا ( و ) يسن ( مجافاة الرجل ) أي مباعدته ( بطنه عن فخذيه و ) مجافاة ( مرفقيه عن جنبيه و ) مجافاة ( ذراعيه عن الأرض ) في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان صلى الله عليه و سلم يجنح حتى يري وضع إبطيه أي بياضهما وقال عليه السلام " لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك " ( و ) يسن ( انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها ) لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة ( و ) تسن ( القومة ) يعني إتمامها لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة ( و ) تسن ( الجلسة بين السجدتين و ) يسن ( وضع اليدين على الفخذين ) حال الجلسة ( فيما بعد السجدتين ) فيكون ( كحالة التشهد ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ولا يأخذ الركبة هو الأصح ( و ) يسن ( افتراش ) الرجل ( رجله اليسرى ونصبه اليمنى ) وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ( و ) يسن ( تورك المرأة ) بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها
( و ) تسن ( الإشارة في الصحيح ) لأنه صلى الله عليه و سلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية وتكون ( بالمسبحة ) أي السبابة من اليمنى فقط يشير بها ( عند ) انتهائه إلى ( الشهادة ) في التشهد لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحد أحد ( يرفعها ) أي المسبحة ( عند النفي ) أي نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله ( ويضعها عند الإثبات ) أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروي عنهما
( و ) تسن ( قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) في الصحيح وروي عن الإمام وجوبها وروي عنه التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ( و ) تسن ( الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في الجلوس الأخير ) فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وزيادة في العالمين ثابتة في رواية مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فرض في العمر مرة ابتداء وتفرض كلما ذكر اسمه لوجود سببه ( و ) يسن ( الدعاء ) بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لقوله عليه السلام " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز و جل والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء " لكن لما ورد عنه صلى الله عليه و سلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا ( بما يشبه ألفاظ القرآن ) ربنا لا تزغ قلوبنا ( و ) بما يشبه ألفاظ ( السنة ) ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال " قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم " و ( لا ) يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه ( كلام الناس ) لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه دون السلام وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد وما يستحيل مثل العفو والعافية ( و ) يسن ( الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ) لأنه صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم حتى يرى بياض خده الأيسر . فإن نقص فقال السلام عليكم أو سلام عليكم أساء بتركه السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته لأنه بدعة وليس فيه شيء ثابت وإن بدأ بيساره ناسيا أو عامدا يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهه عن يساره . ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم
( يتبع . . . ) (1/132)
( تابع . . . 1 ) : ( وهي إحدى وخمسون ) تقريبا فيسن ( رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين
( و ) يسن ( نية الإمام الرجال ) والنساء والصبيان والخناثى ( و ) الملائكة ( الحفظة ) جمع حافظ سموا به لحفظهم ما يصدر من الإنسان من قول وعمل أو لحفظهم إياه من الجن وأسباب المعاطب ولا يعين عددا للاختلاف فيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات وواحد عن يساره يكتب السيئات وآخر أمامه يلقنه الخيرات وآخر وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويبلغه إلى الرسول عليه السلام وقيل معه ستون ملكا وقيل مائة وستون يذبون عنه الشياطين فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من غير حصر بعدد ( و ) نيته ( صالح الجن ) المقتدين به فينوي الإمام الجميع ( بالتسليمتين في الأصح ) لأنه يخاطبهم وقيل ينويهم بالتسليمة الأولى وقيل تكفيه الإشارة إليهم ( و ) يسن ( نية المأموم إمامه في جهته ) اليمين إن كان فيها أو اليسار إن كان فيها ( وإن حاذاه نواه في التسليمتين ) لأن له حظا من كل جهة وهو أحق من الحاضرين لأنه أحسن إلى المأموم بالتزام صلاته ( مع القوم والحفظة وصالح الجن و ) يسن ( نية المنفرد الملائكة فقط ) إذ ليس معه غيرهم فينبغي التنبه لهذا فإنه قل من يتنبه له من أهل العلم فضلا عن غيرهم ( و ) يسن ( خفض ) صوته بالتسليمة ( الثانية عن الأولى و ) يسن ( مقارنته ) أي سلام المقتدي ( لسلام الإمام ) عند الإمام موافقة له وبعد تسليمه عندهما لئلا يسرع بأمور الدنيا ( و ) يسن ( البداءة باليمين ) وقد بيناه ( و ) يسن ( انتظار المسبوق فراغ الإمام ) لوجوب المتابعة حتى يعلم أن لا سهو عليه (1/133)
( فصل : من آدابها ) (1/134)
الأدب : ما فعله الرسول صلى الله عليه و سلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود والزيادة على القراءة المسنونة وقد شرع لإكمال السنة فمنها ( إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ) للإحرام لقربه من التواضع إلا لضرورة كبرد . والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها ومثلها الخنثى ( و ) منها ( نظر المصلي ) سواء كان رجلا أو امرأة ( إلى موضع سجوده قائما ) حفظا له عن النظر إلى ما يشغله عن الخشوع ( و ) نظره ( إلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا ) ملاحظا قوله صلى الله عليه و سلم " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تره فإنه يراك " فلا يشتغل بسواه ( و ) منها نظره ( إلى المنكبين مسلما ) وإذا كان بصيرا أو في ظلمة فيلاحظ عظمة الله تعالى ( و ) من الأدب ( دفع السعال ما استطاع ) تحرزا عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد وكذا الجشاء ( و ) من الأدب ( كظم فمه عند التثاؤب ) فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلى الله عليه و سلم " التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع " ( و ) من الأدب ( القيام ) أي قيام القوم والإمام إن كان حاضرا بقرب المحراب ( حين قيل ) أي وقت قول المقيم ( حي على الفلاح ) لأنه أمر به فيجاب وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر ( و ) من الأدب ( شروع الإمام ) إلى إحرامه ( مذ قيل ) أي عند قول المقيم ( قد قامت الصلاة ) عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا (1/135)
( فصل : في كيفية تركيب ) أفعال ( الصلاة ) (1/136)
من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها ( إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة ) أي صلاة كانت ( أخرج كفيه من كميه ) بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه ( ثم رفعهما حذاء أذنيه ) حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة ولا يفرج أصابعه ولا يضمها وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان . والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم ( ثم كبر ) هو الأصح فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله وإن ذكره في أثنائه رفع ( بلا مد ) فإن مد همزه لا يكون شارعا في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله ( ناويا ) شرط لصحة التكبير ( ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى ) عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية ( كسبحان الله ) أو لا إله إلا الله أو الحمد لله ( و ) يصح الشروع أيضا ( بالفارسية ) وغيرها من الألسن ( إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ) ونحوها ( ولا قراءته بها في الأصح ) من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا . وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا ( ثم وضع يمينه على يساره ) وتقدم صفته ( تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة ) لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب . وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون ( مستفتحا وهو أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده ويضمه في التهجد للاستفتاح ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح وأثبت صفات الكمال لذاتك بالتحميد وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية ( ويستفتح كل مصل ) سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة
( ثم تعوذ ) بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ ( سرا للقراءة ) مقدما عليها ( فيأتي به المسبوق ) في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه يثني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا يأتي به في الركوع ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها ( لا المقتدي ) لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي وقال أبو يوسف هو تبع للثناء فيأتي به ( ويؤخر ) التعوذ ( عن تكبيرات ) الزوائد في ( العيدين ) لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى ( ثم يسمي سرا ) كما تقدم ( ويسمى ) كل من يقرأ في صلاته ( في كل ركعة ) سواء صلى فرضا أو نفلا ( قبل الفاتحة ) بأن يقول " بسم الله الرحمن الرحيم " وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي ( فقط ) فلا تسن التسمية بين الفاتحة و السورة ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى ( ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا ) وحقيقته إسماع النفس كما تقدم ( ثم قرأ سورة ) من المفصل على ما تقدم ( أو ) قرأ ( ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وجوبا ( ثم كبر ) كل مصل ( راكعا ) فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر ( مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه ) ويكون الرجل ( مفرجا أصابعه ) ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها ( وسبح فيه ) أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات ( ثلاثا وذلك ) العدد ( أدناه ) أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه و سلم : " نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا " ( ثم رفع رأسه واطمأن ) قائما ( قائلا : سمع الله لمن حمده ) أي قبيل الله حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال : سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث " أعوذ بك من دعاء لا يسمع " أي لا يستجاب والهاء للسكتة والاستراحة لا للكناية ( ربنا لك الحمد ) فيجمع بين التسميع والتحميد ( لو ) كان ( إماما ) هذا قولهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله ( أو منفردا ) متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقة لهما عنه يكتفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع ( والمقتضي يكتفي بالتحميد ) اتفاقا للأمر في الحديث " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه الشيخان والأفضل : اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد ( ثم كبر ) كل مصل ( خارا للسجود ) ويختمه عند وضع جبهته للسجود
( ثم وضع ركبته ثم يديه ) إن لم يكن به عذر من هذه الصفة ( ثم ) وضع ( وجهه بين كفيه لما روينا ( وسجد بأنفه وجبهته ) وتقدم الحكم ( مطمئنا مسبحا ) بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات ( ثلاثا وذلك أدناه ) لما تقدم ( وجافى ) أي بإعداد الرجل ( بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه ) لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء ( في غير زحمة ) وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار ( موجها أصابع يديه ) ويضمها كل الضم لا يندب إلا هنا لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال الأكثر ( و ) يكون موجها أصابع ( رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض ) فتضم عضديها لجنبيها ( وتلزق بطنها بفخذيها ) لأنه أستر لها ثم رفع رأسه مكبرا ( وجلس ) كل مصل ( بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ) وليس فيه ذكر مسنون والوارد فيه محمول على التهجد ( ثم كبر ) للسجود ( وسجد ) بعده ( مطمئنا وسبح فيه ) أي السجود ( ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ) وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد ( ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض ) أي القيام بالركعة الثانية ( بلا اعتماد على الأرض بيديه ) إن لم يكن به عذر ( وبلا قعود ) قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنة ( والركعة الثانية ) يفعل فيها ( كالأولى ) وعلمت ما شملته ( إلا أنه ) أي المصلي ( لا يثني ) لأنه للافتتاح فقط ( ولا يتعوذ ) لعدم تبدل المجلس
( و ) لا يرفع يديه إذ ( لا يسن رفع اليدين ) في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فلا يسن ( إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين ) لاتفاق الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين ( و ) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء ( حين يرى الكعبة ) المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس [ ؟ ؟ هكذا في النسخ ] للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب ( و ) يسن رفعهما ( حين يستلم الحجر الأسود ) مستقبلا بباطنهما الحجر ( و ) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا ( حين يقوم على الصفا والمروة و ) كذلك ( عند الوقوف بعرفة و ) وقوف ( مزدلفة و ) في الوقوف ( بعد رمي الجمرة الأولى و ) الجمرة ( الوسطى ) كما ورد بذلك السنة الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة ( و ) كذلك ( عند ) دعائه بعد فراغه من ( التسبيح ) والتحميد والتكبير الذي سنذكره ( عقب الصلوات ) كما عليه المسلمون في سائر البلدان
( وإذا فرغ ) الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه ( والمرأة تتورك ) وقدمنا صفته ( وقرأ ) المصلي ولو مقتديا ( تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ) ويقصد معانيه مرادة له على أنه ينشئها تحية وسلاما منه ( وأشار بالمسبحة ) من أصابعه اليمنى ( في الشهادة ) على الصحيح ( يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول ) لوجوب القيام للثالثة ( وهو ) كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فقال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته كقولهم حياك الله أي أبقاك والمراد هنا أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة وكل عبادة قولية لله تعالى والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية لله تعالى وهي الصادرة منه ليلة الإسراء فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه و سلم بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة فلما أفاض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه و سلم بالثلاثة مقابل الثلاثة والنبي أكرم خلق الله وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن فقال ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فعمهم به كما قال صلى الله عليه و سلم " إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين هي الرضا بما يفعل الرب والعبادة ما يرضيه والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد فلما أن قال ذلك صلى الله عليه و سلم إحسانا منه شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) أي أعلم وأبين وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف ملتزم للنبوة لمقام الجمع فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادة له قاصدا معناها الموضوعة له من عنده كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى خلافا لما قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي ( وقرأ الفاتحة فيما بعد ) الركعتين ( الأوليين ) من الفرائض فشمل المغرب ( ثم جلس ) مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى وتتورك المرأة ( وقرأ التشهد ) المتقدم ( ثم صلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم دعا ) ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ( بما يشبه ) ألفاظ ( القرآن والسنة ثم سلم يمينا ) ابتداء ( ويسارا ) انتهاء ( فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه ) من القوم والحفظة ( كما تقدم ) بيانه بحمد الله سبحانه ومنته (1/137)
( باب الإمامة ) (1/138)
قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان وعندنا ( هي ) أي الإمامة ( أفضل من الأذان ) لمواظبته صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين عليها والأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله ( والصلاة بالجماعة سنة ) في الأصح مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة ( للرجال ) للمواظبة ولقوله صلى الله عليه و سلم " صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وفي رواية درجة فلا يسع تركها إلا بعذر ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين . ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره ( الأحرار ) لأن العبد مشغول بخدمة المولى ( بلا عذر ) لأنها تسقط به ( وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام ) وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك ممن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له ( والبلوغ ) لأن صلاة الصبي نفل ونفله لا يلزمه ( والعقل ) لعدم صحة صلاته بعدمه كالسكران ( والذكورة ) خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى امرأة فلا يقتدي به غيرها ( والقراءة ) بحفظ آية تصح بها الصلاة على الخلاف ( و ) السادس ( السلامة من الأعذار ) فإن المعذور صلاته ضرورية فلا يصح اقتداء غيره به ( كالرعاف ) الدائم وانفلات الريح ولا يصح اقتداء من به انفلات ريح ممن به سلس بول لأنه ذو عذرين ( والفأفأة ) بتكرار الفاء ( والتمتمة ) بتكرار التاء فلا يتكلم إلا به ( واللثغ ) بالثاء المثلثة والتحريك وهو واللثغة بضم اللام وسكون الثاء تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين ونحوه لا يكون إماما . وإذا لم يجد في القرآن شيئا خاليا عن لثغة وعجز عن إصلاح لسانه آناء الليل وأطراف النهار فصلاته جائزة لنفسه وإن ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة ( و ) السلامة من ( فقد شرط كطهارة ) فإن عدمها بحمل خبث لا يعفى لا تصح إمامته لطاهر ( و ) كذا حكم ( ستر عورة ) لأن العاري لا يكون إماما لمستور
( وشروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئا ) تقريبا ( نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ) إما مقارنة حقيقية أو حكمية كما تقدم فينوي الصلاة والمتابعة أيضا ( ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به ) لما يلزم من الفساد بالمحاذاة ومسألتها مشهورة ولو في الجمعة والعيدين على ما قاله الأكثر ( وتقدم الأمام بعقبه عن ) عقب ( المأموم ) حتى لو تقدم أصابعه لطول قدمه لا يضر ( وأن لا يكون ) الإمام ( أدنى حالا من المأموم ) كأن يكون متنفلا والمقتدي مفترضا أو معذورا والمقتدي خاليا عنه ( و ) يشترط ( أن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه ) أي فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين للمشاركة ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه ولا الناذر بالحالف لأن المنذورة أقوى ( وأن لا يكون ) الإمام ( مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ) لما قدمناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة ( ولا مسبوقا ) لشبهة افتدائه ( وأن يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له فإن كان ثلاثا فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي " وقيل الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء لمن خلفه صفهن جميعا وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها ( وأن لا يفصل ) بين الإمام والمأموم ( نهر يمر فيه الزورق ) في الصحيح والزورق نوع من السفن الصغار ( ولا طريق تمر فيه العجلة ) وليس فيه صفوف متصلة والمانع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين على المفتى به ( و ) يشترط أن ( لا ) يفصل بينهما ( حائط ) كبير ( يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه ) العلم بانتقالات الإمام ( لسماع أو رؤية ) ولم يكن الوصول إليه ( صح الاقتداء ) به ( في الصحيح ) وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته وعلى هذا الافتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في الجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله ( و ) يشترط ( أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا ) أو بالقلب ( أو راكبا ) دابة ( غير دابة إمامه ) لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء لاتحاد المكان ( و ) يشترط ( أن لا يكون ) المقتدي ( في سفينة والإمام في ) سفينة ( أخرى غير مقترنة بها ) لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد الحكمي
( و ) الرابع عشر من شروط صحة الاقتداء ( أن لا يعلم المقتدي من حال إمامه ) المخالف لمذهبه ( مفسدا في زعم المأموم ) يعني في مذهب المأموم ( كخروج دم ) سائل ( أو قيء ) يملأ الفم وتيقن أنه ( لم يعد بعده وضوءه ) حتى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم بعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة وأما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أو لا وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به على الأصح ويكره كما في المجتبى وقال الديري في شرحه لا يكره إذا علم الاحتياط في مذهب الحنفي وأما إذا علم المقتدي على الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام كمس المرأة أو الذكر أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك فإنه يجوز اقتداؤه به على قول الأكثر وقال بعضهم لا يجوز منهم الهندواني لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة فتبطل صلاة المقتدي تبعا له وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كما في التبيين وفتح القدير وإنما قيد بقوله والإمام لا يدري بذلك ليكون جازما بالنية وأمكن حمل صحة صلاته على معتقد إمامه وأما إذا علم به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب ولا نية له فلا وجه لحمل صحة صلاته ( وصح اقتداء متوضئ بمتيمم ) عندهما وقال محمد لا يصح والخلاف مبني على أن الخليفة بين الآلتين التراب والماء أو الطهارتين الوضوء والتيمم فعندهما : بين الآلتين وظاهر النص يدل عليه فاستوى الطهارتان وعند محمد : بين الطهارتين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف وهو لا يجوز ولا خلاف في صحة الاقتداء بالمتيمم في صلاة الجنازة ( و ) صح اقتداء ( غاسل بماسح ) على خف أو جبيرة أو خرقة قرحة لا يسيل منه شيء ( و ) صح اقتداء ( قائم بقاعد ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسا والناس خلفه قياما وهي آخر صلاة صلاها إماما وصلى خلف أبي بكر الركعة الثانية صبح يوم الإثنين مأموما ثم أتم لنفسه ذكره البيهقي في المعرفة ( و ) صح اقتداء ( بأحدب ) لم يبلغ حدبه حد الركوع اتفاقا على الأصح وإذا بلغ وهو ينخفض للركوع قليلا يجوز عندهما وبه أخذ عامة العلماء وهو الأصح بمنزلة الاقتداء بالقاعد لاستواء نصفه الأسفل ولا يجوز عند محمد قال الزيلعي وفي الظهيرية هو الأصح انتهى . فقد اختلف التصحيح فيه ( و ) صح اقتداء ( موم بمثله ) بأن كانا قاعدين أو مضطجعين أو المأموم مضطجعا والإمام قاعدا لقوة حاله ( ومتنفل بمفترض ) لأنه بناء للضعيف على القوي وصار تبعا لإمامه في القراءة ( وإن ظهر بطلان صلاة إمامه ) بفوات شرط أو ركن ( أعاد ) لزوما يعني افترض عليه الإتيان بالفرض وليس المراد الإعادة الجابرة لنقص في المؤدى لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه " وإذا طرأ المبطل لا إعادة على المأموم كارتداد الإمام وسعيه للجمعة بعد ظهره دونهم وعوده لسجود تلاوة بعد تفرقهم
( ويلزم الإمام ) الذي تبين فساد صلاته ( إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن ) ولو بكتاب أو رسول ( في المختار ) لأنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم وعلي رضي الله عنه صلى بالناس ثم تبين له أنه كان محدثا فأعاد وأمرهم أن يعيدوا وفي الدراية لا يلزم الإمام الإعلام إن كانوا قوما غير معينين وفي خزانة الأكمل لأنه سكت عن خطأ معفو عنه وعن الوبري يخبرهم وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة (1/139)
( فصل : يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا ) (1/140)
منها ( مطر وبرد ) شديد ( وخوف ) ظالم ( وظلمة ) شديدة في الصحيح ( وحبس ) معسر أو مظلوم ( وعمى وفالج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل ) بعد انقطاع مطر قال صلى الله عليه و سلم " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " ( وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه ) لا نحو ولغة ( بجماعة تفوته ) ولم يدوام على تركها ( وحضور طعام تتوقه نفسه ) لشغل باله كمدافعة أحد الأخبثين أو الريح ( وإرادة سفر ) تهيأ له ( وقيامه بمريض ) يستضر بغيبته ( وشدة ريح ليلا لا نهارا ) للحرج ( وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف ) وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل ( يحصل له ثوابها ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (1/141)
( فصل : في ) بيان ( الأحق بالإمامة و ) في بيان ترتيب الصفوف . ) (1/142)
( إذا ) اجتمع قوم و ( لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ) اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل ( ولا ذو سلطان ) كأمير ووال وقاض ( فالأعلم ) بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر في بقية العلوم ( أحق بالإمامة ) وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مستأجرا يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث " ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " ( ثم الأقرأ ) أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه ( ثم الأورع ) الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنها اجتناب المحرمات ( ثم الأسن ) لقوله صلى الله عليه و سلم وليؤمكما أكبركما ( ثم الأحسن خلقا ) بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس ( ثم الأحسن وجها ) أي أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة ( ثم الأشرف نسبا ) لاحترامه وتعظيمه ( ثم الأحسن صوتا ) للرغبة في سماعه للخضوع ( ثم الأنظف ثوبا ) لبعده عن الدنس ترغيبا فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا فأكثرهم مالا فأكبرهم مالا فأكبرهم جاها واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم أولى ( فإن استووا يقرع ) بينهم فمن خرجت قرعته قدم ( أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا ) ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس وفيه لو أم قوما وهم له كارهون فهو من ثلاثة أوجه إن كانت الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره وإن كان هو أحق بها منهم ولا فساد فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدم لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح قال صلى الله عليه و سلم " إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وفي رواية فليؤمكم خياركم
( وكره إمامة العبد ) إن لم يكن عالما تقيا ( والأعمى ) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة ( والأعرابي ) الجاهل أو الحضري لجاهل ( وولد الزنا ) الذي لا علم عنده ولا تقوى فلذا قيده مع ما قبله بقوله ( الجاهل ) إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته لأن الكراهة للنقائض حتى إذا كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد كذا في الاختيار ( و ) لذا كره إمامة ( الفاسق ) العالم لعدم اهتمامه بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه ( والمبتدع ) بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته لقوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر " رواه الدار قطني كما في البرهان وقال في مجمع الروايات وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقي
( و ) كره للإمام ( تطويل الصلاة ) لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام " من أم فليخفف " ( وجماعة المرأة ) لما فيها من الإطلاع على عورات بعضهم ( و ) كره جماعة ( النساء ) بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة ( فإن فعلن ) يجب أن ( يقف الإمام وسطهن ) مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون [ الوسط ] لما يبين بعضه عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون ( ك ) الإمام العاري ( العراة ) يكون وسطهم لكن جالسا ويمد كل منهم رجليه ليستتر مهما أمكن ويصلون بإيماء وهو الأفضل
( ويقف الواحد ) رجلا أو صبيا مميزا ( عن يمين الإمام ) مساويا له متأخرا بعقبه ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه و سلم فأقامه عن يمينه
( و ) يقف ( الأكثر ) من واحد ( خلفه ) لأنه عليه الصلاة و السلام تقدم عن أنس واليتيم حين صلى بهما وهو دليل الأفضلية وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحة
( ويصف الرجال ) لقوله صلى الله عليه و سلم " ليلني منكم أولو الأحلام والنهى " فيأمرهم الإمام بذلك وقال صلى الله عليه و سلم : " استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا " وقال صلى الله عليه و سلم " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله " وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء بل هو إعانة على ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم لا يتأذى به وإلا قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرئ داخل بجنبه وأفضل الصفوف أولها ثم الأقرب فالأقرب لما روى أن الله تعالى ينزل الرحمة أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر ثم إلى الصف الثاني وروى عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال " تكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة "
( ثم ) يصف ( الصبيان ) لقول أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى وأقام الرجال يلونه وأقام الصبيان خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال ( ثم الخناثى ) جمع خنثى والمراد به المشكل احتياطا لأنه إن كان رجلا فقيامه خلف الصبيان لا يضره وإن كان امرأة فهو متأخر ويلزم جعل الخناثى صفا واحدا متفرقا اتقاء عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة والأنوثة وهو معامل بالأضر في أحواله ( ثم ) يصف ( النساء ) إن حضرن وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات كما تقدم (1/143)
( فصل : فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره . ) (1/144)
( لو سلم الإمام ) أو تكلم ( قبل فراغ المقتدي من ) قراءة ( التشهد يتمه ) لأنه من الواجبات ثم يسلم لبقاء حرمة الصلاة وأمكن الجمع بالإتيان بهما وإن بقيت الصلوات والدعوات يتركها ويسلم مع الإمام لأن ترك السنة دون ترك الواجب وأما إن أحدث الإمام عمدا ولو بقهقهته عند السلام لا يقرأ المقتدي التشهد ولا يسلم لخروجه من الصلاة ببطلان الجزء الذي لاقاه حدث الإمام فلا يبني على فاسد ولا يضر في صحة الصلاة لكن يجب إعادتها لجبر نقصها بترك السلام وإذا لم يجلس بقدر التشهد بطلت بالحدث العمد ولو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتم المقتدي التشهد أتمه وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الفضلى والتجنيس يتمه ولا يتبع الإمام وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم تعرف قربة والركوع لا يفوته في الحقيقة لأنه يدرك فكان خلف الإمام ومعارضة واجب آخر لا يمنع الإتيان بما كان فيه من واجب غيره لإتيانه به بعده فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية بخلاف ما إذا عارضته سنة لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب أشار إليه بقوله ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقتدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ) في الصحيح ومنهم من قال يتمها ثلاثا لأن من أهل العلم من قال بعدم جواز الصلاة بتنقيصها عن الثلاث ( ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد القعود الأخير ساهيا لا يتبعه المؤتم ) فيما ليس من صلاته بل يمكث فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة سلم معه ( وإن قيدها ) أي الإمام أي الركعة الزائدة بسجدة ( سلم ) المقتدي ( وحده ) ولا ينتظر لخروجه إلى غير صلاته ( وإن قام الإمام قبل القعود الأخير ساهيا انتظره المأموم ) وسبح لينتبه إمامه ( فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه ) لانفراده بركن القعود حال الاقتداء كما تفسد بتقييد الإمام الزائدة بسجدة لتركه القعود الأخير في محله ( وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام ) لوجود فرض القعود ( بعد سلامه ) لتركه المتابعة وصحت صلاته حتى لا تبطل بطلوع الشمس في الفجر ووجدان الماء للتيمم وبطلت صلاة الإمام على المرجوح وعلى الصحيح صحت كما سنذكره (1/145)
( فصل : في ) صفة ( الأذكار الواردة بعد ) صلاة ( الفرض ) وفضلها وغيره (1/146)
( القيام إلى ) أداء ( السنة ) التي تلي الفرض متصلا بالفرض مسنون ) أي أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقوم إلى السنة قال الكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه و سلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل بينها وبين الفرض انتهى . قلت : ولعل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب وهو ثان رجله لا إله إلا الله إلى آخره عشرا وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبعا اه ( و ) قال الكمال ( عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة ) فالأولى تأخير الأوراد عن السنة فهذا ينفي الكراهة ويخالفه ما قاله في الاختيار كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء بل يشتغل بالسنة كيلا يفصل بين السنة والمكتوبة وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام الخ كما تقدم فلا يزيد عليه أو على قدره ثم قال الكمال ولم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وقوله صلى الله عليه و سلم لفقراء المهاجرين : " تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة " الخ لا يقتضي وصلها بالفرض بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها وقد أشرنا إلى أنه إذا تكلم بكلام كثير أو أكل أو شرب بين الفرض والسنة لا تبطل وهو الأصح بل نقص ثوابها والأفضل في السنن أداؤها فيما هو أبعد من الرياء وأجمع للخلوص سواء البيت أو غيره
( ويستحب للإمام بعد سلامه أن يتحول ) إلى يمين القبلة وهو الجانب المقابل ( إلى ) جهة ( يساره ) أي يسار المستقبل لأن يمين المقابل جهة يسار المستقبل فيتحول إليه ( لتطوع بعد الفرض ) لأن لليمين فضلا ولدفع الاشتباه بظنه في الفرض فيقتدي به ( وكذلك للقوم ولتكثير شهوده لما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة ( و ) يستحب ( أن يستقبل بعده ) أي بعد التطوع وعقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل ( الناس ) إن شاء أن لم يكن في مقابلة مصل لما في الصحيحين " كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه " وإن شاء الإمام انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا أولى لما في مسلم " كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه " وإن شاء ذهب لحوائجه قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " والأمر للإباحة وفي مجمع الروايات : إذا فرغ من صلاته إن شاء قرأ ورده جالسا وإن شاء قرأه قائما ( ويستغفرون الله ) العظيم ( ثلاثا ) لقول ثوبان " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله تعالى ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " رواه مسلم وقال صلى الله عليه و سلم " من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف " ( ويقرؤون آية الكرسي ) من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله ( و ) يقرؤون ( المعوذات ) لقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة " ( ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ) ثلاثا وثلاثين ( ويكبرونه كذلك ) ثلاثا وثلاثين ( ثم يقولون ) تمام المائة ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) لقوله صلى الله عليه و سلم : " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " رواه مسلم وفيما قدمناه إشارة إلى مثله وهو حديث المهاجرين
( ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين ) بالأدعية المأثورة الجامعة لقول أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال " جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات ولقوله صلى الله عليه و سلم " والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك " ( رافعي أيديهم ) حذاء الصدر وبطونها مما يلي الوجه بخشوع وسكون ثم يختمون بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية لقول علي رضي الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك الآية وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من قال دبر كل صلاة سبحان ربك الآية فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر " ( ثم يمسحون بها أي بأيديهم ( وجوههم في آخره ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك " وكان صلى الله عليه و سلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحيطهما وفي رواية لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه والله تعالى الموفق (1/147)
[ ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها ما يكره وما لا يكره للمصلي اتخاذ السترة قطع الصلاة وتأخيرها وتركها ] (1/148)
( باب ما يفسد الصلاة ) (1/149)
الفساد ضد الصلاح والفساد والبطلان في العبادة كالبيع مفترقان وحصر المفسد بالعد تقريبا لا تحديدا فقال ( وهو ثمانية وستون شيئا ) منه ( الكلمة ) وإن لم تكن مفيدة ك " يا " ( ولو ) نطق بها ( سهوا ) يظن كونه ليس في الصلاة ( أو ) نطق بها ( خطأ ) كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد ولو جهل كونه مفسدا ولو نائما في المختار لقوله صلى الله عليه و سلم " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه ( و ) يفسدها ( الدعاء بما يشبه كلامنا ) نحو اللهم ألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا أو اقض ديني أو ارزقني فلانة على الصحيح لأنه يمكن تحصيله من العباد بخلاف قوله اللهم عافني واعف عني وارزقني ( و ) يفسدها ( السلام بنية التحية ) وإن لم يقل عليكم ( ولو ) كان ( ساهيا ) لأنه خطاب ( و ) يفسدها ( رد السلام بلسانه ) ولو سهوا لأنه من كلام الناس ( أو ) رد السلام ( بالمصافحة ) لأنه كلام معنى ( و ) يفسدها ( العمل الكثير ) لا القليل والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح وقيل في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل ويكره رفع اليدين عند إرادة الركوع والرفع عندنا لا يفسد على الصحيح ( و ) يفسدها ( تحويل الصدر عن القبلة لتركه فرض التوجه إلا لسبق حدث أو لاصطفاف حراسة بإزاء العدو في صلاة الخوف ( و ) يفسدها ( أكل شيء من خارج فمه ولو قل ) كسمسمة لإمكان الاحتراز عنه
( و ) يفسدها ( أكل ما بين أسنانه ) إن كان كثيرا ( وهو ) أي الكثير ( قدر الحمصة ) ولو بعمل قليل لإمكان الاحتراز عنه بخلاف القليل بعمل قليل لأنه نبع لريقه وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل ( و ) يفسدها ( شربه ) لأنه ينافي الصلاة ولو رفع رأسه إلى السماء فوقع في حلقه برد أو مطر ووصل إلى جوفه بطلت صلاته ( و ) يفسدها ( التنحنح بلا عذر ) لما فيه من الحروف وإن كان لعذر كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد ( والتأفيف ) كنفخ التراب والتضجر ( والأنين ) وهو آه بسكون الهاء مقصور بوزن دع ( والتأوه ) وهو أن يقول أوه وفيها لغات كثيرة تمد لا تمد مع تشديد الواو المفتوحة وسكون الهاء وكسرها ( وارتفاع بكائه ) وهو أن يحصل به حروف مسموعة وقوله ( من وجع ) بجسه ( أو مصيبة ) بفقد حبيب أو مال قيد للأنين وما بعده لأنه كلام معنى ( لا ) تفسد بحصولها ( من ذكر جنة أو نار ) اتفاقا لدلالتها على الخشوع ( و ) يفسدها ( تشميت ) بالشين المعجمة أفصح من المهملة الدعاء بالخير خطاب ( عاطس بيرحمك الله ) عندهما خلافا لأبي يوسف ( وجواب مستفهم عن ند ) لله سبحانه أي قال هال مع الله إله آخر فأجابه المصلي ( بلا إله إلا الله ) يفسد عندهما خلافا لأبي يوسف وهو يقول أنه ثناء لا يتغير بعزيمته وهما يقولان أنه صار جوابا فيكون متكلما بالمنافي ( وخبر سوء بالاسترجاع ) إنا لله وإنا إليه راجعون ( وسار بالحمد لله و ) جواب خبر ( عجب بلا إله إلا الله أو بسبحان الله و ) يفسدها ( كل شيء ) من القرآن ( قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب ) لمن طلب كتابا ونحوه وقوله آتنا غداءنا لمستفهم عن الإتيان بشيء وتلك حدود الله فلا تقربوها نهيا لمن استأذن في الأخذ وهكذا وإن لم يرد به الجواب بل أراد إعلام أنه في الصلاة لا تفسد بالاتفاق ( و ) يفسدها ( رؤية متيمم ) أو مقتد به ولم يره إمامه ( ماء ) قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد كما سنقيد به المسائل التي بعد هذه أيضا وكذا تبطل بزوال كل عذر أباح التيمم ( و ) كذلك ( تمام مدة ماسح الخف ) وتقدم بيانها ( و ) كذا ( نزعه ) أي الخف ولو بعمل يسير لوجوده قبل القعود قدر التشهد ( وتعلم الأمي آية ) ولم يكن مقتديا بقارئ نسبة إلى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة كأنه كما ولدته أمه وسواء تعلمها بالتلقي أو تذكرها ( ووجدان العاري ساترا ) يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكل وما لم يبحه مالكه ( وقدرة المومي على الركوع والسجود ) لقوة باقيها فلا يبني على ضعيف ( وتذكر فائتة لذي ترتيب ) والفساد موقوف فإن صلى خمسا متذكرا الفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه قبلها وصار نفلا وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة صحت وارتفع فسادها ( واستخلاف من لا يصلح إماما ) كأمي ومعذور ( وطلوع الشمس في الفجر ) لطرو الناقض على الكامل ( وزوالها ) أي الشمس ( في ) صلاة ( العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة ) لفوات شرط صحتها وهو الوقت ( وسقوط الجبيرة عن برء ) لظهور الحدث السابق ( وزوال عذر المعذور ) يناقض ويعلم زواله بخلو وقت كامل عته ( والحدث عمدا ) أي لا يسبقه لأنه به يبني ( أو يصنع غيره ) كوقوع ثمرة أدمته ( والإغماء والجنون والجنابة ) الحاصلة ( بنظر أو احتلام ) نائم متمكن ( ومحاذاة المشتهاة ) بساقها وكعبها في الأصح ولو محرما له أو زوجة اشتهت ولو ماضيا كعجوز شوهاء في أداء ركن عند محمد أو قدره عند أبي يوسف ( في صلاة ) ولو بالإيماء ( مطلقة ) فلا تبطل صلاة الجنازة إذ لا سجود لها ( مشتركة تحريمة ) باقتدائهما بإمام أو اقتدائها به ( في مكان متحد ) ولو حكما بقيامها على ما دون قامة ( بلا حائل ) قدر ذراع أو فرجة تسع رجلا ولم يشر إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشارته فسدت صلاتها لا صلاته ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته
( و ) تاسع شروط المحاذاة المفسدة أن يكون الإمام قد ( نوى إمامتها ) فإن لم ينوها لا تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة ( و ) يفسدها ( ظهور عورة من سبقه الحدث ) في ظاهر الرواية ( ولو اضطر إليه ) للطهارة ( ككشف المرأة ذراعها للوضوء ) أو عورته بعد سبق الحدث على الصحيح ( وقراءته ) لا تسبيحه في الأصح أي قراءة من سبقه الحدث حالة كونه ( ذاهبا أو عائدا للوضوء ) وإتمام الصلاة لف ونشر [ 1 ] لإتيانه بركن مع الحدث أو المشي ذاهبا وعائدا ( ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا ) بلا عذر فلو مكث لزحام أو لينقطع رعافه أو نوم رعف فيه متمكنا فإنه يبني ويرفع رأسه من ركوع أو سجود سبقه فيه الحدث بنية التطهير لا بنية إتمام الركن حذرا عن الإفساد به ويضع يده على أنفه تسترا ( ومجاوزته ماء قريبا ) بأكثر من صفين ( لغيره ) عامدا مع وجود آلة
وله خرز دلو وفتح باب وتكرار غسل وسنن طهارة على الأصح وتطهير ثوبه من حدثه وإلقاء النجس عنه
( و ) يفسدها ( خروجه من المسجد يظن الحدث ) لوجود المنافي بغير عذر إلا إذا لم يخرج من المسجد أو الدار أو البيت أو الجبانة أو مصلى العيد استحسانا لقصد الإصلاح
( و ) يفسدها ( مجاوزته الصفوف ) أو سترته ( في غيره ) أي غير المسجد وهو فيحكمه كما ذكرناه وهو الصحراء وإن لم يكن أمامه صف أو صلى منفردا وليس بين يديه سترة اغتفر له قدر موضع سجوده من كل جانب في الصحيح فإن تجاوز ذلك ( بظنه ) الحدث ولم يكن أحدث كما إذا نزل من أنفه ماء فظنه دما فسدت صلاته كما إذا لم يعد لإمامه وقد بقي فيها وإذا فرغ منها فله الخيار إن شاء أتمها في مكانه أو عاد واختلفوا في الأفضل ( و ) يفسدها ( انصرافه ) عن مقامه ( ظنا أنه غير متوضئ أو ) ظانا ( أن مدة مسحه انقضت أو ) ظانا ( أن عليه فائتة أو ) أن عليه ( نجاسة وإن لم يخرج ) في هذه المسائل ( من المسجد ) ونحوه لانصرافه على سبيل الترك لا الإصلاح وهو الفرق بينه وبين ظن الحدث
وعلمت بما ذكرناه شروط البناء لسبق الحدث السماوي [ 2 ] فأغنى عن انفراده بباب ( والأفضل الاستئناف ) خروجا من الخلاف وعملا بالإجماع
_________
[ ( 1 ) قوله " لف ونشر " هو اصطلاح ويتعلق بقوله " ذاهبا أو عائدا للوضوء وإتمام الصلاة " وهو هنا " لف ونشر مرتب " أي ذاهبا للوضوء أو عائدا لإتمام الصلاة
وعكسه قولهم " لف ونشر مشوش " فينطبق على العبارة التالية : رأيت أخي وأختي فأعطتني كتابا وأعطاني قلما . فليتأمل . ]
[ ( 2 ) قال في حاشية الطحطاوي : السماوي ما لا اختيار للعبد في سببه . ]
_________
( و ) يفسدها ( فتحه ) أي المصلي ( على غير إمامه ) لتعليمه بلا ضرورة وفتحه على إمامه جائز ولو قرأ المفروض أو انتقل لآية أخرى على الصحيح لإصلاح صلاتهما ( و ) يفسدها ( التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته ) لتحصيل ما نواه وخروجه عما كان فيه كالمنفرد إذا نوى الاقتداء وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض أو نفل وعكسه بنيته وأشرنا إلى أنه لو كبر يريد استئناف عين ما هو فيه من غير تلفظ بالنية لا يفسد إلا أن يكون مسبوقا لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق وإذا لم يفسد ه ما مضى يلزمه الجلوس على ما هو آخر صلاته به فإن تركه معتمدا على ما ظنه بطلت صلاته ولا يفسده الجلوس في آخر ما ظن أنه افتتح به وفيه إشارة إلى أن الصائم عن قضاء فرض لو نوى بعد شروعه فيه الشروع في غيره لا يضره
ثم قيد بطلان الصلاة فيما ذكره بما ( إذا حصلت ) واحدة من ( هذه ) الصور ( المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد ) فتبطل بالاتفاق وأما إذا عرض المنافي قبل السلام بعد القعود قدر التشهد فالمختار صحة الصلاة لأن الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح وقيل تفسد بناء على ما قيل أنه فرض عند الإمام ولا نص عن الإمام بل تخريج أبي سعيد البردعي من الإثني عشرية لأن الإمام لما قال بفساد الصلاة فيها لا يكون إلا بترك فرض ولم يبق إلا الخروج بالصنع فحكم بأنه فرض لذلك وعندهما ليس بفرض لأنه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة ولم يتعين به لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد فدل على أنه واجب لا فرض فإذا عرضت هذه العوارض ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام وغلط الكرخي البردعي في تخريجه لعدم تعيين ما هو قربة وهو السلام وإنما الوجه فيه وجود المغير وفيه بحث
( ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير ) وقدمنا الكلام عليه ( وقراءة ما لا يحفظه من مصحف ) وإن لم يحمله للتلقي من غيره وأما إذا كان حافظا له ولم يحمله فلا تفسد لانتفاء العمل والتلقي ( و ) يفسدها ( أداء ركن ) كركوع ( أو إمكانه ) أي مضى زمن يسع أداء ركن ( مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة ) لوجود المنافي فإن دفع النجاسة بمجرد وقوعها ولا أثر لها ستر عورته بمجرد كشفها فلا يضره ( و ) يفسدها ( مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه ) كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده وسلم وإذا لم يسلم مع الإمام وسابقه بالركوع والسجود في كل الركعات قضى ركعة بلا قراءة لأنه مدرك أول صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود ويكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعده ركعة بغير قراءة وتمام تعريفه بالأصل
( و ) يفسدها ( متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق ) إذا تأكد انفراده بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته لأنه اقتدى بعد وجود الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته وقيدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهد لأنه إن كان قبله لم يجزه لأن الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسبوق فتفسد صلاته ( و ) يفسدها ( عدم إعادة الجلوس الأخير ) بعد أداء سجدة صلبية ) أو سجدة تلاوة ( تذكرها بعد الجلوس ) لأنه لا يعتد بالجلوس الأخير إلا بعد تمام الأركان لأنه لختمها ولا تعارض ولارتفاض الأخير بسجدة التلاوة على المختار ( و ) يفسدها ( عدم إعادة ركن أداه نائما ) لأن شرط صحته أداؤه مستيقظا كما تقدم
( و ) يفسدها ( قهقهة إمام المسبوق ) وإن لم يتعمدها ( وحدثه العمد ) الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا ( بعد الجلوس الأخير ) قدر التشهد عند الإمام بفساد الجزء الذي حصلت فيه ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه الفائت عليه ( و ) يفسدها ( السلام على رأس ركعتين في غير الثانية ) المغرب ورباعية المقيم ( ظانا أنه مسافر ) وهو مقيم ( أو ) ظانا ( أنها الجمعة ) أو ظانا ( أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام ) أو نشأ مسلما جاهلا ( فظن الفرض ركعتين ) في غير الثنائية لأنه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة (1/150)
( فصل ) فيما لا يفسد الصلاة (1/151)
( لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه ) سواء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام ( أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير ) كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاته ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد ( أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد ) سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان " ( وإن أثم المار ) المكلف بتعمده لقوله صلى الله عليه و سلم " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة ( ولا تفسد ) صلاته " بنظره إلى فرج المطلقة ) أو الأجنبية يعني فرجها الداخل ( بشهوة في المختار ) لأنه عمل قليل ( وإن ثبت به الرجعة ) فلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته لأنه معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته (1/152)
( فصل ) في المكروهات (1/153)
المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير جازم فهي تنزيهية والمكروه تنزيها إلى الحل أقرب والمكروه تحريما إلى الحرمة أقرب وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترك غيره قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله عليه السلام " لا يصلي بعد صلاة مثلها " تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة ذكره صدر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير ( يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ) تقريبا لا تحديدا ( ترك واجب أو سنة عمدا ) صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على الجزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار " وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في السجود عمدا للرجال ( كعبثه بثوبه وبدنه ) لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها لقوله تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " وقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر " ورأى عليه الصلاة و السلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال " لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها ( وقلب الحصى إلا للسجود مرة ) قال جابر بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن مسح الحصى فقال " واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق " ( وفرقعة الأصابع ) ولو مرة وهو غمزها أو مدها حتى تصوت لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة " ( وتشبيكها ) لقول عمر فيه تلك صلاة المغضوب عليهم ( والتخصر ) لأنه نهي عنه في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشهر وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة
( والالتفات بعنقه ) لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها " سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد " رواه البخاري وقوله صلى الله عليه و سلم " لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإن التفت انصرف عنه " ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد لما في البخاري أنه عليه الصلاة و السلام قال " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره أو تحت قدمه " وفي رواية " أو تحت قدمه اليسرى " وفي الصحيحين " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " ( و ) كره ( الإقعاء ) وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه لقول أبي هريرة رضي الله عنه " نهاني رسول الله عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب " ( وافتراش ذراعيه لقول عائشة رضي الله عنها " كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع " رواه البخاري وعقبة الشيطان الإقعاء ( وتشمير كميه عنهما ) للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع ( وصلاته في السراويل ) وفي إزار ( مع قدرته على لبس القميص ) لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة ( ورد السلام بالإشارة ) لأنه سلام معنى وفي الذخيرة لبأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه ورد الأثر به عن عائشة رضي الله عنها ولا بأس بأن يكلم الرجل المصلي " فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب " الآية ( والتربع بلا عذر ) لترك سنة القعود وليس بمكروه خارجها لأن جل قعود النبي صلى الله عليه و سلم كان التربع وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة ( وعقص شعره ) وه شده على القفا أو الرأس لأنه صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر فقال " دع شعرك يسجد معك "
( و ) يكره ( الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل ) أو تكوير عمامته على رأسه ( وترك وسطها مكشوفا ) وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الاعتجار في الصلاة ( وكف ثوبه ) أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع لقوله صلى الله عليه و سلم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا " متفق عليه ( و ) يكره ( سدله ) تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة و السلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح ( و ) يكره ( الاندراج فيه ) أي الثوب ( بحيث لا ) يدع منفذا ( يخرج يديه ) منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود " ( و ) يكره ( جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر ) أو عكسه لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة ( والقراءة في غير حالة القيام ) كإتمام القراءة حالة الركوع ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تمام الانتقال لأن فيه خللين تركه في موضع وتحصيله في غيره ( و ) يكره ( إطالة الركعة الأولى في ) كل شفع من ( التطوع ) إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه و سلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح . وقل يا أيها الكافرون . وقل هو الله أحد . في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض ( و ) يكره ( تطويل ) الركعة ( الثانية على ) الركعة ( الأولى ) بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل ( في جميع الصلوات ) الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض غيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة
( و ) يكره ( تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض ) وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده فإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله صلى الله عليه و سلم " إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها " وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه صلى الله عليه و سلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف ( و ) يكره ( قراءة سورة فوق التي قرأها ) قال ابن مسعود رضي الله عنه " من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السورة وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس لا عن قصد يكررها في الثانية ولا كراهة فيه حذرا عن كراهة القراءة منكوسة ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية لقوله صلى الله عليه و سلم " خير الناس المرتحل " يعني الخاتم المفتتح ( و ) يكره ( فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين ) لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة وفي الخلاصة لا يكره هذا في النفل ( و ) يكره ( شم طيب ) قصدا لأنه ليس من فعل الصلاة ( و ) يكره ( ترويحه ) أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح ( بثوبه أو مروحة ) بكسر الميم وفتح الواو ( مرة أو مرتين ) لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلا ( و ) يكره ( تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود ) لقوله صلى الله عليه و سلم " فلوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع " ( و ) في ( غيره ) أي السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون ( و ) يكره ( ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ) وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام بتركه السنة
( و ) يكره ( التثاؤب ) لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه " وفي رواية " فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه "
( و ) يكره ( تغميض عينه ) إلا لمصلحة لقوله صلى الله عليه و سلم إذا قام في الصلاة فلا يغمض عينيه " لأنه يفوت النظر للمحل المندوب ولكل عضو وطرف حظ من العبادة وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر ربما يكون التغميض أو من النظر ( و ) يكره ( رفعهما للسماء ) لقوله صلى الله عليه و سلم " مبال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم " ( والتمطي ) لأنه من التكاسل ( والعمل القليل ) المنافي للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة ومنه الرمية عن القوس مرة في الصلاة الخوف كالمشي في صلاته ( و ) منه ( أخذ قملة وقتلها ) من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها ودمها ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد ( وتغطية أنفه وفمه لما روينا ( و ) يكره ( وضع شيء ) لا يذوب ( في فمه ) وهو ( يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله كذهب ويكره ( السجود على كور عمامته ) من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة أرض والكور دور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته وكثير من العوام يفعله ( و ) يكره السجود ( على صورة ) ذي روح لأنه يشبه عبادتها ( و ) يكره ( الاقتصار على الجبهة في السجود ( بلا عذر بالأنف ) لترك واجب ضم الأنف تحريما ( و ) تكره ( الصلاة في الطريق ) لشغله حق العامة ومنعهم من المرور ( و ) في ( الحمام وفي المخرج ) أي الكنيف ( و ) تكره الصلاة ( في المقبرة ) " لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله " ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف الوقت لإطلاق الحديث ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي ( و ) تكره في ( أرض الغير بلا رضاه ) وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر صلى في الطريق ( و ) أداؤها ( قريبا من نجاسة ) لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها ( ومدافعا لأحد الأخبثين ) البول والغائط ( أو الريح ) ولو حدث فيها لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " ( ومع نجاسة غير مائعة ) تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف ( إلا إذا خاف فوت الوقت أو ) فوت ( الجماعة فحينئذ يصلي بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة أو واجبة ( وإلا ) أي وإن لم يخف الفوت ( ندب قطعها ) وقضية قوله عليه الصلاة و السلام " لا يحل " وجوب القطع للإكمال
( و ) تكره ( الصلاة في ثياب بذلة ) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك فقال : أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه ؟ فقال : لا . فقال عمر رضي الله عنه : الله أحق أن تتزين له
( و ) تكره وهو ( مكشوف الرأس ) تكاسلا لترك الوقار ( لا للتذليل والتضرع ) وقال في التجنيس ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت ( و ) تكره ( بحضرة طعام يميل ) طبعه ( إليه ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان " رواه مسلم وما في أبي داود " لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره " محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله صلى الله عليه و سلم " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه " رواه الشيخان وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به ( و ) تكره بحضرة كل ( ما يشغل البال ) كزينة ( و ) بحضرة ما ( يخل بالخشوع ) كلهو ولعب ولذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة ولم يكن ذلك مرادا بالأمر بالسعي للجمعة بل الذهاب والسكينة والوقار ( و ) كذا يكره ( عد الآي ) جمع الآية وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة ( و ) عد ( التسبيح ) وقوله ( باليد ) قيد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه خلافا لهما بأن يكون بقبض الأصابع ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحصاء بالقلب اتفاقا كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح وهي معلومة وباللسان مفسد اتفاقا ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح
( يتبع . . . ) (1/154)
( تابع . . . 1 ) : المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف
( و ) يكره ( قيام الإمام ) بجملته ( في المحراب ) لا قيامه خارجه وسجوده فيه - سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه - والكراهة لاشتباه الحال على القوم وإذا ضاق المكان فلا كراهة ( أو ) قيام الإمام ( على مكان ) بقدر ذراع على المعتمد وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط واختاره شمس الأئمة الحلواني ( أو ) على ( الأرض وحده ) - قيد للمسألتين - فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به ورد الأثر [ 1 ]
_________
[ ( 1 ) أي يكره قيام الإمام وحده على مكان مرتفع بقدر ذراع وكذلك قيامه على الأرض وحده والمؤتمون مرتفعون عنه
دار الحديث بعد مراجعة حاشية الطحطاوي . ]
_________
( و ) يكره القيام ( خلف صف فيه فرجة ) للأمر بسد فرجات الشيطان ولقوله صلى الله عليه و سلم " من سد فرجة من الصف كتب له عشر حسنات ومحي عن عشر سيئات ورفع عنه عشر درجات " ( ولبس ثوب فيه تصاوير ) ذي روح لأنه يشبه عبادتها وأشدها كراهة أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه ( وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة ) بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر ( أو ) تكون كبيرة ( مقطوعة الرأس ) لأنها لا تعبد بلا رأس ( أو ) تكون ( لغير ذي روح ) كالشجر لأنها لا تعبد وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها ( و ) يكره ( أن يكون بين يديه ) أي المصلي ( تنور أو كانون فيه جمر ) لأنه يشبه المجوس في عبادتهم لها لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح لأنه لا يشبه التعبد ( أو ) يكون بين يده ( قوم نيام ) يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤدي أو يقابل وجها وإلا فلا كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر ( و ) يكره ( مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة ) لأنه نوع عبث وإذا ضره لا بأس به في الصلاة وبعد الفراغ وكذا مسح العرق
( و ) يكره ( تعيين سورة ) غير الفاتحة لأنها متعينة وجوبا وكذا المسنون المعين وهذا بحيث ( لا يقرأ غيرها ) لما فيه من هجر الباقي ( إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه و سلم ) فلا يكره ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي صلى الله عليه و سلم كالسجدة وهل أتى بفجر الجمعة أحيانا
وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه و سلم مسندة وهذه أصولها :
فمما جاء في الصبح : كان يقرأ في الصبح ب يس . كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور . قرأ في الصبح بسورة الروم . كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه . قرأ في الصبح إذا زلزلت . صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون وموسى فركع . كان يقرأ في الفجر ق والقرآن المجيد . كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات
ومما جاء في صلاة الظهر والعصر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر الليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك . كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور . كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات . صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة . كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية . صلى بهم الهاجرة فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فقال له أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء ؟ فقال لا ولكني أردت أن أوقت لكم
ومما جاء في المغرب : صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف . كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال . كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون . قرأ في صلاة المغرب بالتين والزيتون . قرأ في المغرب حم الدخان . صلى المغرب فقرأ القارعة . كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين
ومما جاء في العشاء منه هذا القريب . وعن جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون . عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه و سلم . كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق
كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات . عن ابن عمر قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة
انتهى ما نقلناه عن الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ليقتدي به من يحافظ على ما بلغه من السنة الشريفة وقد علمت التفصيل في القراءة من المفصل في الأوقات عندنا والله تعالى الموفق
( و ) يكره ( ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ولا يدع أحدا يمر بين يديه " وسواء كان في الصحراء أو غيرها احتراز عن وقوع المار في الإثم ولذا عقبناه ببيانها فقلنا : (1/155)
( فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى ) (1/156)
( إذا ظن ) أي مريد الصلاة ( مروره ) أي المار ( يستحب له ) أي مريد الصلاة ( أن يغرز سترة ) لما روينا ولقوله صلى الله عليه و سلم ليستتر أحدكم ولو بسهم ( وأن تكون طول ذراع فصاعدا ) لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب على البعير وتشديد الخاء خطا وفسرت بأنها ذراع فما فوقه ( في غلظ الأصبع ) وذلك أدناه لأن ما دونه لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها ( والسنة أن يقرب منها ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته " ( ويجعلها على ) جهة ( أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا ) لما روي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال " ما رأيت رسول الله يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر " ولا يصمد صمدا أي لا يقابله مستويا مستقيما بل كان يميل عنه ( وإن لم يجد ما ينصبه ) منع جماعة من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون لأن السنة أولى بالاتباع لما روي في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن لم يكن معه عصا ( فليخط خطا ) فيظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشر ويجعله أما ( طولا ) بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه ( و ) ما كما ( قالوا ) أيضا بجعله ( بالعرض مثل الهلال ) وإذا كانت الأرض صلبة يلقي ما معه طولا كأنه غرز ثم سقط هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى وقال هشام حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالأبطح عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة . العنزة عصا ذات زج حديد في أسفلها ( و ) إذا اتخذها أو لم يتخذ كان ( المستحب ترك دفع المار ) لأن مبنى الصلاة على السكون والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة ( و ) كذا ( رخص دفعه ) أي المار ( بالإشارة ) بالرأس أو العين أو غيرهما كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم بولدي أم سلمة ( أو ) دفعه ( بالتسبيح ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح " ( وكره الجمع بينهما ) أي بين الإشارة والتسبيح لأن بأحدهما كفاية ) ( ويدفعه ) الرجل ( برفع الصوت بالقراءة ) ولو بزيادة على جهره الأصلي ( وتدفعه ) المرأة ( بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع ) يدها ( اليمنى على صفحة كف اليسرى ) لأن لهن التصفيق ( ولا ترفع صوتها ) بالقراءة والتسبيح ( لأنه فتنة ) فلا يطلب منهن الدرء به ( ولا يقاتل ) المصلي ( المار ) بين يديه ( وما ورد به ) من قوله صلى الله عليه و سلم " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان " ( مؤول بأنه كان ) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام ( والعمل ) المنافي للصلاة ( يباح ) فيها إذ ذاك ( وقد نسخ ) بما قدمناه (1/157)
( فصل فيما لا يكره للمصلي ) من الأفعال (1/158)
( لا يكره له شد الوسط ) لما فيه من صون العورة ( والتشمير للعبادة حتى لو كان يصلي في قباء غير مشدود الوسط فهو مسيء وفي غير القباء قيل بكراهته لأنه صنيع أهل الكتاب ( ولا ) يكره ( تقلد ) المصلي ( بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته ) وإن شغله كره في غير حال القتال ( ولا ) يكره ( عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار ) لعدم شغل البال ( ولا ) يكره التوجه لمصحف أو سيف معلق ) لأنهما لا يعبدان وقال تعالى " وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم " ( أو ظهر قاعد يتحدث ) في المختار لعدم التشبه بعبدة الصور وصلى ابن عمر إلى ظهر نافع ( أو شمع أو سراج على الصحيح ) لأنه لا يشبه عبادة المجوس ( و ) لا يكره ( السجود على بساط فيه تصاوير ) ذوات روح ( لم يسجد عليها ) لإهانتها بالوطء عليها ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة وأما بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو مما هو كمثله من أهله الضرر بقتله أو ضربه وقال صلى الله عليه و سلم " اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن "
( و ) لا يكره ( قتل حية وعقرب خاف ) المصلي ( أذاهما ) أي الحية والعقرب ( ولو ) قتلهما ( بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر ) قيد بخوف الأذى لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لأبي الليث رحمه الله تعالى : سبعة إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل ويزاد البق والبعوض والنمل المؤذي بالعض ولكن التحرز عن إصابة دم القمل أولى لئلا يحمل نجاسة تمنع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقدمنا كراهة أخذ القملة وقتلها في الصلاة عند الإمام وقال دفنها أحب من قتلها وقال محمد بخلافه وقال أبي يوسف بكراهتما ( ولا بأس بنفض ثوبه ) بعمل قليل ( كيلا يلتصق بجسده في الركوع تحاشيا عن ظهور عورة الأعضاء ولا بأس بصونه عن التراب ( ولا ) بأس ( بالنظر بموق عينيه ) يمنة ويسرة ( من غير تحويل الوجه ) والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود ونحوه كما تقدم ( ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود ) إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة ( والأفضل الصلاة على الأرض ) بلا حائل ( أو على ما تنبته ) كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع ( ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل ) لأن باب النفل أوسع وقد ورد أنه صلى الله عليه و سلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده وفقنا الله تعالى بمنه وكرمه (1/159)
( فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك ) من تأخير الصلاة وتركها (1/160)
( يجب قطع الصلاة ) ولو فرضا ( باستغاثة ) شخص ( ملهوف ) لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث ( بالمصلي ) أو بغيره وقدر على الدفع عنه و ( لا ) يجب قطع الصلاة ( بنداء أحد أبويه ) من غير استغاثة لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ( يجوز قطعها ) ولو كانت فرضا ( بسرقة ) تخشى على ( ما يساوي درهما ) لأنه مال وقال عليه السلام " قاتل دون مالك " وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه ( ولو ) كان المسروق ( لغيره ) أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر ( و ) يجوز قطعها لخشية ( خوف ) من ( ذئب ) ونحوه ( على غنم ) ونحوها ( أو خوف تردي ) أي سقوط ( أعمى ) أو غيره ممن لا علم عنده ( في بئر ونحوه ) كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا ( و ) هو كما ( إذا خافت القابلة ) وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها ( موت الولد ) أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد ) للعذر كما أخر النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق ( وكذا المسافر ) أي السائر في فضاء ) ( إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق ) أو من سبع أو سيل ( جاز له تأخير الوقتية ) كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق ( وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و ) بعده ( يحبس ) ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا ( حتى يصليها ) أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم ( وكذا تارك صوم رمضان ) كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم ( ولا يقتل ) بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما ( إلا إذا جحد ) افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا ( أو استخف بأحدهما ) كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر (1/161)
( باب الوتر وأحكامه ) (1/162)
لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العملي وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح والكسر وفي الشرع صلاة مخصوصة وصفه بقوله ( الوتر واجب ) في الأصح وهو آخر أقوال الإمام وروى عنه أنه سنة وهو قولهما وروي عنه فرضين ووفق المشايخ بين الروايات بأن فرض عملا وهو الذي لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده سنة دليلا لثبوته بها وجه الوجوب قوله صلى الله عليه و سلم " الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني " رواه أبو داود والحاكم وصححه والأمر وكلمة حق وعلى الوجوب ( و ) كميته ( هو ) في الوتر ( ثلاث ركعات ) يشترط فعلها ( بتسليمة ) لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم " كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ( ويقرأ ) وجوبا ( في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ) لما روي أنه عليه السلام " قرأ في الأولى منه أي بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد وقنت قبل الركوع " وفي حديث عائشة رضي الله عنها " قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين " فيعمل به في بعض الأوقات عملا - بالحديثين لا على الوجوب
( ويجلس ) وجوبا ( على رأس ) الركعتين ( الأوليتين منه ) للمأثور ( ويقتصر على التشهد ) لشبهة الفرضية ( ولا يستفتح ) أي لا يقرأ دعاء الافتتاح ( عند قيامه للثالثة ) لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى ( وإذا فرغ من قراءة السورة فيها ) أي الركعة الثالثة ( رفع يديه حذاء أذنيه ) كما قدمناه إلا إذا قضاه حتى لا يرى تهاونه فيه برفعه يديه عند من يراه ( ثم كبر ) لانتقاله إلى حالة الدعاء ( و ) بعد التكبير ( قنت قائما ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع وعند الإمام يضع يمينه على يساره وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة
قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد انتهى . قلت وفيه نظر لأثر ابن مسعود الذي تقدم قريبا
وفي المبسوط عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة : دعاء رغبة ففيه يجعل بطون كفيه إلى السماء ودعاء رهبة ففيه يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء ودعاء تضرع ففيه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء خفية وهو ما يفعله المرء في نفسه كذا في معراج الدراية
ولما رويناه يقنت ( قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوتر ) وهو الصحيح لقول أنس قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وزكوان وعصية حين قتلوا القراء وهو سبعون أو ثمانون رجلا ثم تركه لما ظهر عليهم فدل على نسخه
وروى ابن أبي شيبة لما قنت علي رضي الله عنه في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا
وفي الغابة : إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها اه
فعدم قنوت النبي صلى الله عليه و سلم في الفجر بعد ظفره بأولئك لعدم حصول نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون مشروعيته مستمرة وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه و سلم وهو مذهبنا وعليه الجمهور وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إنما لا يقنت عندنا في الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم أي بعد الركوع كما تقدم
( والقنوت ) من ( معناه الدعاء ) في الوتر ( وهو ) باللفظ الذي روي عن ابن مسعود ( أن يقول اللهم ) أي يا الله ( إنا نستعينك ) أي نطلب منك الإعانة على طاعتك ( ونستهديك ) أي نطلب منك الهداية لما يرضيك ( ونستغفرك ) أي نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها ( ونتوب إليك ) التوبة الرجوع عن الذنب وشرعا الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه في الحال والعزم على ترك العود في المستقبل تعظيما لأمر الله تعالى فإن تعلق به حق لآدمي فلا بد من مسامحته وإرضائه ( ونؤمن ) أي نصدق معتقدين بقلوبنا ناطقين بلساننا فقلنا آمنا ( بك ) وبما جاء من عندك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ( ونتوكل ) أي نعتمد ( عليك ) بتفويض أمورنا إليك لعجزنا ( ونثني عليك الخير كله ) أي نمدحك بكل خير مقرين بجميع آلائك إفضالا منك ( نشكرك ) بصرف جميع ما أنعمت به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله سبحانك لك الحمد لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ( ولا نكفرك ) أي لا نجحد نعمة لك علينا ولا نضيفها إلى غيرك الكفر نقيض الشكر وأصله الستر يقال كفر النعمة إذا لم يشكرها كأنه سترها بجحد وقولهم كفرت فلانا على حذف مضاف والأصل كفرت نعمته ومنته ولا نكفرك ( ونخلع ) بثبوت حرف العطف أن نلقى ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا وربقة كل ما لا يرضيك يقال خلع الفرس رسنه ألقاه ( ونترك ) أي نفارق ( من يفجرك ) بجحده نعمتك وعبادته غيرك نتحاشى عنه وعن صفته بأن نفرضه عدما تنزيها لجنابك إذ كل ذرة في الوجود شاهدة بأنك المنعم المتفضل الموجود المستحق لجميع المحامد الفرد المعبود والمخالف لهذا هو الشقي المطرود ( اللهم إياك نعبد ) عود للثناء وتخصيص لذاته بالعبادة أي لا نعبد إلا إياك إذ تقديم المفعول للحصر ( ولك نصلي ) أفردت الصلاة بالذكر لشرفها بتضمنها جميع العبادات ( ونسجد ) تخصيص بعد تخصيص إذ هو أقرب حالات العبد من الرب المعبود ( وإليك نسعى ) هو إشارة إلى قوله في الحديث حكاية عنه تعالى " من أتاني سعيا أتيته هرولة " والمعنى نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليك ( ونحفد ) نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط لأن الحفد يعني السرعة ولذا سميت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة ساداتهم وهو بفتح النون ويجوز ضمها وبالحاء المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملة يقال حفد وأحفد لغة فيه ولو أبدل الدال ذالا معجمة فسدت صلاته لأنه كلام أجنبي لا معنى له ( نرجو ) أي نؤمل ( رحمتك ) دوامها وإمدادها وسعة عطائك بالقيام لخدمتك والعمل في طاعتك وأنت كريم فلا تخيب راجيك ( ونخشى عذابك ) مع اجتنابنا ما نهيتنا عنه فلا نأمن مكرك فنحن بين الرجاء والخوف وهو إشارة إلى المذهب الحق فإن أمن المكر كفر كالقنوت من الرحمة وجمع بين الرجاء والخوف لأن شأن القادر أن يرجى نواله ويخاف نكاله وفي الحديث " لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف " فلإنعامك علينا بالإيمان وتوفيقك للعمل بالأركان ممتثلين لأمرك مقتصرين على القلب واللسان إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقد ونقول ( إن عذاب الجد ) أي الحق وهو بكسر الجيم اتفاقا بمعنى الحق وهو ثابت في مراسيل أبي داود فلا يلتفت لمن قال أنه لا يقول الجد ( بالكفار ملحق ) أي لاحق بهم بكسر الحاء أفصح وقيل بفتحها يعني أن الله سبحانه وتعالى ملحقه بهم ولما روى النسائي بإسناد حسن أن في حديث القنوت ( وصلى الله على النبي ) صلينا عليه صلى الله عليه ( و ) على ( آله وسلم ) كما اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنوت على النبي صلى الله عليه و سلم
( والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام ) على الأصح ويخفي الإمام والقوم على الصحيح لكن استحب للإمام الجهر في بلاد العجم ليتعلموه كما جهر عمر رضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق ولذا فصل بعضهم إن لم يعلم القوم فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا فالإخفاء أفضل ( وإذا شرع الإمام في الدعاء ) وهو اللهم اهدنا الخ كما سنذكره ( بعد ما تقدم ) من قوله اللهم إنا نستعينك الخ ( قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرؤونه معه ) أيضا ( وقال محمد لا يتابعونه ) فيه ولا في القنوت الذي هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ( ولكن يؤمنون ) على دعائه
والدعاء قال طائفة من المشايخ أنه لا توقيت فيه والأولى أن يقرأ بعد المتقدم قنوت الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في الوتر وفي لفظ في قنوت الوتر ورواه الحاكم وقال فيه إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت وحسنه الترمذي وزاد البيهقي بعد واليت ولا يعز من عاديت وزاد النسائي بعد وتعاليت وصلى الله على النبي فهو كما ترى بصيغة الإفراد المروى عنه صلى الله عليه و سلم حال دعائه في قنوت الفجر لما كان يفعله قال الكمال ابن الهمام لكنهم أي المشايخ لفقوه من حديث في حق الإمام عام لا يخص القنوت فقالوه بنون الجمع أي اللهم اهدنا وعافنا وتولنا إلى أخره انتهى . قلت ومنهم صاحب الدرر والغرر والبرهان ( والدعاء ) الذي قالوه ( هو اللهم اهدنا ) ورواية الحسن اهدني كما نبهنا عليها - أصل الهداية الرسالة والبيان كقوله تعالى : " وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم " فأما قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهي من الله تعالى التوفيق والإرشاد فطلب المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها أو بمعنى المزيد منها ( بفضلك ) لا وجوب عليك وهذه الزيادة ليست في قنوت الحسن اللهم اهدني ( فيمن هديت ) أي مع من هديته ( وعافنا ) العافية السلامة من الأسقام والبلايا والمحن والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ( فيمن عافيت ) أي مع من عافيته ( وتولنا ) من توليت الشيء إذا اعتنيت به ونظرت فيه بالمصلحة كما ينظر الولي في حال اليتيم لأنه سبحانه ينظر في أمور من تولاه بالعناية ( فيمن توليت ) أي مع من توليت أمره من عبادك المقربين ( وبارك لنا فيما أعطيت ) البركة الزيادة من الخير فطلب ترقيا على المقامين السابقين ثم رجع إلى مقام الخشية والجلال فقال ( وقنا ) من الوقاية وهي الحفظ بالعناية بدفع ( شر ما قضيت ) لالتجائنا إليك ( إنك تقضي ) بما شئت ( ولا يقضي عليك ) لأنك المالك الواحد لا شريك لك في الملك فنطلب موالاتك ( لأنه لا يذل من واليت ) لعزتك وسلطان قهرك ( ولا يعز من عاديت ) ذلك بأن تقدست وتنزهت فهي صفة خاصة لا تستعمل إلا لله ( ربنا ) أي سيدنا ومالكنا ومعبودنا ومصلحنا وقال البيضاوي تبارك الله تعالى شأنه في قدرته وحكمته فهو معنى ( وتعاليت ) - ووجه تقديم تباركت الاختصاص به سبحانه - ( وصلى الله على ) النبي ( سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) لما روينا
( ومن لم يحسن ) دعاء ( القنوت ) المتقدم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ( يقول اللهم اغفر لي ) ويكررها ( ثلاث مرات أو ) يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) في التجنيس هو اختيار مشايخنا ( أو ) يقول ( يا رب يا رب يا رب ) ثلاثا ذكره الصدر الشهيد فهذه ثلاثة أقوال مختارة ( وإذا اقتدى بمن يقنت في الفجر ) كشافعي ( قام معه في ) حال ( قنوته ساكتا في الأظهر ) لوجوب متابعته في القيام ولكن عندهما يقوم ساكتا وقال أبو يوسف يقرؤه معه لأنه تبع للإمام والقنوت مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع ( ويرسل يديه في جنبيه ) لأنه ذكر ليس مسنونا ( وإذا نسي القنوت في ) ثالثة ( الوتر وتذكره في الركوع أو ) في ( الرفع منه ) أي من الركوع ( لا يقنت ) على الصحيح لا في الركوع الذي تذكر فيه ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو ( ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي ) وتأخير الواجب ( ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع ) مع الإمام ( تابع إمامه ) لأن اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنت جمعا بين الواجبين ( ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع ) لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان ( وإن ) كان ( لا ) يمكنه المشاركة ( تابعه ) لأن متابعته أولى ( ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت ) حكما ( فلا يأتي به فيما سبق به ) كما لو قنت المسبوق معه في الثالثة أجمعوا أنه لا يقنت مرة أخرى فيما يقضيه لأنه غير مشروع وعن أبي الفضل تسويته بالشاك وسيأتي في سجود السهو ( ويوتر بجماعة ) استحبابا ( في رمضان فقط ) عليه إجماع المسلمين لأنه نقل من وجه والجماعة في النقل في غير التراويح مكروهة فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان وعن شمس الأئمة أن هذا فيما كان على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلف فيه وإذا اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا ( وصلاته ) أي الوتر ( مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال ) قاضيخان رحمه الله ( هو الصحيح ) لأنه لما جازت الجماعة كان أفضل ولأن عمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر ( وصححه غيره ) أي غير قاضيخان ( خلافه ) قال في النهاية حكاية هذا واختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة لعدم اجتماع الصحابة على الوتر بجماعة في رمضان لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤمهم فيه وأبي بن كعب كان لا يؤمهم وفي الفتح والبرهان ما يفيد أن قول قاضيخان أرجح لأنه صلى الله عليه و سلم أوتر بهم فيه ثم بين عذر الترك وهو خشية أن يكتب علينا قيام رمضان وكذا الخلفاء الراشدون صلوه بالجماعة ومن تأخر عن الجماعة فيه أحب صلاته آخر الليل والجماعة إذ ذاك متعذرة فلا يدل على أن الأفضل فيه ترك الجماعة أول الليل انتهى . وإذا صلى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه و سلم " لا وتران في ليلة " (1/163)
( فصل في بيان النوافل ) (1/164)
[ تعريفها ] (1/165)
عبر بالنوافل دون السنن لأن النفل أعم إذ كل سنة نافلة ولا عكس والنفل لغة الزيادة وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة والسنة لغة مطلق الطريقة مرضية أو غير مرضية وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب وقال القاضي أبو زيد رحمه الله النوافل شرعت لجبر نقصان تمكن في الفرض لأن العبد وإن علت رتبته لا يخلو من تقصير وقال قاضيخان السنة قبل المكتوبة شرعت لقطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه . والسنة مندوبة ومؤكدة وبين المؤكدة بقوله ( من سنة مؤكدة ) منها : (1/166)
[ السنن المؤكدة ] (1/167)
- ( ركعتان قبل ) صلاة ( الفجر ) وهو أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو صلى قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة وقال صلى الله عليه و سلم " لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل " وقال صلى الله عليه و سلم " ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها "
ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها
- ( ركعتان بعد الظهر ) ويندب أن يضم إليها ركعتان فتصير أربعا
- ( و ) منها ركعتان ( بعد المغرب ) ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الأولى منهما ألم تنزيل وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كذا في الجوهرة وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون والثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها
( و ) منها ركعتان ( بعد العشاء )
- ( وأربع قبل الظهر ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي " كذا في الاختيار وقال في البرهان كان صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهن بسلام قال لا ولقوله صلى الله عليه و سلم " ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة " رواه مسلم زاد في الترمذي والنسائي : " أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة
- ( و ) منها أربع ( قبل الجمعة ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن
- ( و ) منها أربع ( بعدها ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا ( بتسليمة ) لتعلقه بقوله وأربع وقال الزيلعي حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها عن السنة . انتهى ولعله بدون عذر لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت " رواه الجماعة إلا البخاري والقسم الثاني المستحب من السنن شرع فيه بقوله (1/168)
[ المندوبة ] (1/169)
- ( وندب ) أي استحب ( أربع ) ركعات ( قبل ) صلاة ( العصر ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر لم تمسه النار " وورد أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين وورد أربعا فلذا خيره القدوري بينهما
- ( و ) ندب أربع قبل ( العشاء ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع
- ( و ) ندب أربع ( بعده ) أي بعد العشاء لما روينا ولقوله صلى الله عليه و سلم " من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر "
- ( و ) ندب ( ست ) ركعات ( بعد المغرب ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين ) وتلا قوله تعالى أنه كان للأوابين غفورا " والأواب هو الذي إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى له بيتا في الجنة " وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال " من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة " وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة و السلام قال " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله بيتا في الجنة " . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال " من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهو خير له من قيام نصف ليلة " . وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غر له ذنوب خمسين سنة " . وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر " لم يقيد فيها بكونها قبل التكلم وفي التجنيس الست بثلاث تسليمات وذكر القوني أنها بتسليمتين وفي الدرر بتسليمة واحدة
- وقد عطفنا المندوبات على المؤكدات كما في الكنز وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكدتين . وكذا في الأربع بعد الظهر . وقيل بها لما في الدراية أنه عليه السلام قال " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " ومثله في الاختيار (1/170)
[ أحكام الرباعية والثنائية ] (1/171)
- ( ويقتصر ) المتنفل ( في الجلوس الأول من ) السنة ( الرباعية المؤكدة ) وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها ( على ) قراءة ( التشهد ) فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ( و ) إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة ( لا يأتي في ) ابتداء ( الثالثة بدعاء الاستفتاح ) كما في فتح القدير وهو الأصح كما في شرح المنية لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المحيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها لعدم صحة الخلوة بدخولها في الشفع الأول ثم أتم الأربع كما في صلاة الظهر ( بخلاف ) الرباعيات ( المندوبة ) فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي صلى الله عليه و سلم في ابتداء كل شفع منها
وقال في شرح المنية مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة وإنما هي اختيار بعض المتأخرين
( وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ) كأربع فأتمها ( ولم يجلس إلا في آخرها ) فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن محمد وفي الاستحسان لا تفسد وهو قوله ( صح ) نفله ( استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة ) لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا ( وفيها الفرض الجلوس آخرها ) لأنها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهيا بالسجود ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما لم يسجد كذا في الفتح وروى مسلم أنه صلى الله عليه و سلم صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في الثامنة ثم نهض فصلى التاسعة وإذا لم يقعد إلا على الثالثة وسلم اختلف في صحتها وصحح الفساد في الخلاصة
( وكره الزيادة على أربع بتسليمة في ) نفل ( النهار و ) الزيادة ( على ثان ليلا ) بتسليمة واحدة لأنه صلى الله عليه و سلم لم يزد عليه وهذا اختيار أكثر المشايخ وفي المعراج والأصح أنه لا يكره لما فيه من وصل العبادة وكذا صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه و سلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فتبقى العشرة نفلا أي والثلاث وترا كما في البرهان ( والأفضل فيهما ) أي الليل والنهار ( رباع عند ) الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن وكان صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ( وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( الأفضل ) في النهار كما قال الإمام و ( في الليل مثنى مثنى ) قال في الدراية وفي العيون ( وبه ) أي بقولهما ( يفتى ) اتباعا للحديث وهو قوله عليه الصلاة و السلام " صلاة الليل مثنى مثنى "
( وصلاة الليل ) خصوصا في الثلث الأخير منه ( أفضل من صلاة النهار ) لأنه أشق على النفس وقال تعالى " تتجافى جنوبهم عن المضاجع "
( وطول القيام ) في الصلاة ليلا أو نهارا ( أحب من كثرة السجود ) لقوله صلى الله عليه و سلم " أفضل الصلاة طول القنوت " أي القيان ولأن القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أضل منه ونقل في المجتبي عن محمد خلافه وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل وفصل أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن تكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود (1/172)
( فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي ) وغيرها (1/173)
( سن تحية المسجد بركعتين ) يصليهما في غير وقت مكروه ( قبل الجلوس ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين " ( وأداء الفرض ينوب عنها ) قاله الزيلعي ( و ) كذا ( كل صلاة أداها ) أي فعليها ( عند الدخول بلا نية التحية ) لأنها لتعظيمه وحرمته وقد حصل ذلك بما صلاه ولا تفوت بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم وندب أن يقول عند دخوله المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند خروجه اللهم إني أسألك من فضلك لأمر النبي صلى الله عليه و سلم به ( وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه ) لقوله صلى الله عليه و سلم " ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة " رواه مسلم
( و ) ندب صلاة الضحى على الراجع وهي ( أربع ) ركعات لما رويناه قريبا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء فلذا قلنا ندب أربع ( فصاعد في ) وقت ( الضحى ) وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قبل زوالها فيزيد على الأربع اثنتي عشرة ركعة لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانية كتبه الله تعالى من القانتين ومن صلى اثني عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة " ( وندب صلاة الليل ) خصوصا آخره كما ذكرناه وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى " فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين " وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم "
( و ) ندب ( صلاة الاستخارة ) وقد أفصحت السنة عن بيانها قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل " اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به " قال ويسمي حاجته رواه الجماعة إلا مسلم وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا نفس الفعل وإذا استخار يمضي لا ينشرح له صدره وينبغي أن يكررها سبع مرات لما روي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه " ( و ) ندب ( صلاة الحاجة ) وهي ركعتان . عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين " ومن دعائه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه و سلم يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى لك اللهم فشفعه في
( وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر والقصد منه إحياء ليلة القدر فإن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وروى أحمد " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " وقال صلى الله عليه و سلم " تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان " متفق عليه وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي في كل السنة وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنها تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره قاله قاضيخان وفي المبسوط أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخر وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر
( و ) ندب ( إحياء ليلة العيدين ) الفطر والأضحى لحديث " من أحيا ليلة العيد أحيا قلبه يوم تموت القلوب " ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " والدعاء فيها مستجاب ( و ) ندب إحياء ( ليالي عشر ذي الحجة ) لقوله صلى الله عليه و سلم " ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر " . وقال صلى الله عليه و سلم " صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " ( و ) يندب إحياء ( ليلة النصف من شعبان ) لأنها تكفر ذنوب السنة والليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر ولأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج وفيها يسح الله تعالى الخير سحا وخمس ليالي لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين . وقال صلى الله عليه و سلم " إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر " وقال صلى الله عليه و سلم " من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان " وقال صلى الله عليه و سلم " من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " ومعنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وعن ابن عباس بصلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله " رواه مسلم ( ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي ) المتقدم ذكرها ( في المساجد ) وغيرها لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم ولا الصحابة فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا عن أصحابه إحياء ليلتي العيدين جماعة واختلف علماء الشم في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان على قولين أحدهما أنه استحب إحياؤها بجماعة في المسجد طائفة من أعيان التابعين كخالد بن معدان ولقمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه والقول الثاني أنه يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم (1/174)
[ النفل والفرض : على الدابة ماشيا في السفينة ] (1/175)
( فصل في صلاة النفل جالسا و ) في ( الصلاة على الدابة ) وصلاة الماشي (1/176)
( يجوز النفل ) إنما عبر به ليشمل السنن المؤكدة وغيرها فتصح إذا صلاها ( قاعدا مع القدرة على القيام ) وقد حكي فيه إجماع العلماء وعلى غير المعتمد يقال إلا سنة الفجر لما قيل بوجوبها وقوة تأكدها إلا التراويح على غير الصحيح لأن الأصح جوازه قاعدا من غير عذر فلا يستثنى من جواز النفل جالسا بلا عذر شيء على الصحيح لأنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الوتر قاعدا وكان يجلس في عامة صلاته بالليل تخفيفا وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها فلما أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد وعاد إلى القعود وقال في معراج الدراية وهو المستحب في كل تطوع يصليه قاعدا موافقة للسنة ولو لم يقرأ حين استوى قائما وركع وسجد أجزأه ولو لم يستو قائما وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا كما في التجنيس و ( لكن له ) أي للمتنفل جالسا ( نصف أجر القائم ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " ( إلا ) أنهم قالوا هذا في حق القادر أما العاجز ( من عذر ) فصلاته بالإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لأنه جهد المقل والإجماع منعقد على أن صلاة القاعد بعذر مساوية لصلاة القائم في الأجر كذا في الدراية . قلت بل هو أرقى منه لأنه أيضا جهد المقل ونية المرء خير من عمله ( ويقعد ) المتنفل جالسا ( كالتشهد ) إذا لم يكن به عذر فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب يمناه ( في المختار ) وعليه الفتوى ولكن ذكر شيخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر عمره كان محتبيا أي في النفل ولأن المحتبي أكثر توجها لأعضائه القبلة لتوجه الساقين كالقيام وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقعد كيف شاء لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى وأما المريض فلا يتقيد صفة جلوسه بشيء ( وجاز إتمامه ) أي إتمام القادر نفله ( قاعدا ) سواء كان في الأولى أو الثانية ( بعد افتتاحه قائما ) عند أبي حنيفة رحمه الله لأن القيام ليس ركنا في النفل فجاز تركه وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم فأشبه النذر ولأبي حنيفة أن نذره ملزم صلاة مطلقة وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان والشروع لا يلزمه إلا صيانة النفل وهي لا توجب القيام فيتمه جالسا ( بلا كراهة على الأصح ) لأن البقاء أسهل من الابتداء وابتداؤه جالسا لا يكره فالبقاء أولى وكان صلى الله عليه و سلم يفتتح التطوع ثم ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام روته عائشة رضي الله عنها ( وينتقل ) أي جاز له التنفل بل ندب له ( راكبا خارج المصر ) يعني خارج العمران ليشمل خارج القرية والأخبية بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض وسواء كان مسافرا أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح وقيل إذا خرج قدر ميل وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلا فلا وعن أبي يوسف جوازها في المصر أيضا على الدابة ( موميا إلى أي جهة ) ويفتتح الصلاة حيث ( توجهت ) به ( دابته ) لمكان الحاجة ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة في ظاهر الرواية لقول جابر " رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إيماء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين " ورواه ابن حبان في صحيحه وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئا كثيرا ( وبنى بنزوله ) على ما مضى إذا لم يحصل منه عمل كثير كما إذا ثنى رجله فانحدر لأن إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود عزيمة بنزوله بعده فكان له الإيماء بهما راكبا رخصة وبهذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان موميا لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما فلذا ( لا ) يجوز البناء بعد ( ركوبه ) على ما مضى من صلاته نازلا في ظاهر الرواية عنهم لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود ( و ) جاز الإيماء على الدابة و ( لو كان بالنوافل الراتبة ) المؤكدة وغيرها حتى سنة الفجر ( و ) روي ( عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل ) الراكب ( لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها ) قال ابن شجاع رحمه الله يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعتي الفجر كذا في العناية وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها ( وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء ) كحصى وحائط وخادم ( إن تعب ) لأنه عذر كما جاز أن يقعد ( بلا كراهة وإن كان ) الاتكاء ( بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب ) بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمناه ( ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة ) كثيرة ( عليها ) أي الدابة ( ولو كانت ) التي تزيد على الدرهم ( في السرج والركابين على الأصح ) وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة ( ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع ) أي إجماع أئمتنا لاختلاف المكان (1/177)
( فصل : في صلاة الفرض والواجب على الدابة ) والمحمل (1/178)
( لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور ) والعيدين ( و ) لا قضاء ( ما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة و ) لا ( سجدة ) تلاوة قد ( تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة ) نص عليها في الفرض بقوله تعالى " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " والواجب ملحق به ( كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل ) ولم تقف له رفقته ( وخوف سبع ) على نفسه أو دابته ( و ) وجود مطر و ( طين ) في ( المكان ) يغيب فيه الوجه أو يلطخه أو يتلف ما يبسطه عليه أما مجرد نداوة فلا يبيح ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء ( وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه ) دابته ولو كانت غير جموح ( لعجزه ) بالاتفاق ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا وكذا لطين المكان وإن وجد العاجز عن الركوب معينا فهي مسألة القادر بقدرة غيره خلافا لهما كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلا بمحرم أو زوج ومعادل زوجته أو محرمه إذا لم يقم ولده محله كالمرأة ( والصلاة في المحمل ) وهو ( على الدابة كالصلاة عليها ) في الحكم الذي علمته ( سواء كانت سائرة أو واقفة ولو ) أوقفها و ( جعل تحت المحمل خشبة ) أو نحوها ( حتى بقي قراره ) أي المحمل ( إلى الأرض ) بواسطة ما جعل تحته ( كان ) أي صار المحمل ( بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما ) لا قاعدا بالركوع والسجود (1/179)
( فصل في الصلاة في السفينة ) (1/180)
( صلاة الفرض ) والواجب ( فيها وهي جارية ) حال كونه ( قاعدا بلا عذر ) به وهو يقدر على الخرج منها ( صحيحة عند ) الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) رحمه الله تعالى لكن ( بالركوع والسجود ) لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه ( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ( لا تصح ) جالسا ( إلا من عذر وهو الأظهر ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال " صل فيها قائما إلا أن تكون تخاف الغرق " وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى ( والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز ) أي لا تصح الصلاة ( فيها بالإيماء ) لمن يقدر على الركوع والسجود ( اتفاقا ) لفقد المبيح حقيقة وحكما ( والمربوطة في لجة البحر ) بالمراسي والجبال ( و ) مع ذلك ( تحركها الريح ) تحريكا ( شديدا ) هي ( كالسائرة ) في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه ( وإلا ) أي وإن لم تحركها شديدا ( فكالواقفة ) بالشط ( على الأصح و ) الواقفة ذكرها مع حكمها بقوله ( إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته ) فيها ( قاعدا ) مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة ( بالإجماع ) على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم أنها أيضا على الخلاف ( فإن صلى ) في المربوطة بالشط ( قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة ) بمنزلة الصلاة على السرير ( وإلا ) أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض ( فلا تصح ) الصلاة فيها ( على المختار ) كما في المحيط والبدائع لأنها حينئذ كالدابة . وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقرت بالأرض أو لا ( إلا إذا لم يمكنه الخروج ) بلا ضرر فيصلي فيها للحرج ( و ) إذا كانت سائرة ( يتوجه المصلي فيها إلى القبلة ) لقدرته على فرض الاستقبال ( عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت ) السفينة ( عنها ) أي القبلة ( يتوجه ) المصلي باستدارتها ( إليها ) أي القبلة ( في خلال الصلاة ) وإن عجز يمسك عن الصلاة ( حتى ) يقدر إلى أن ( يتمها مستقبلا ) ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في قولهم جميعا (1/181)
( فصل : في ) صلاة ( التراويح ) (1/182)
الترويحة الجلسة في الأصل ثم سميت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة . روى الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله ( التراويح سنة ) كما في الخلاصة وهي مؤكدة كما في الاختيار وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال : التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي سنة عين مؤكدة ( على الرجال والنساء ) ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وقوله قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقال صلى الله عليه و سلم في حديث " افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه " وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقول بعضهم سنة عمر لأن الصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه و سلم والجماعة سنة فيها أيضا لكن على الكفاية بينه بقوله ( وصلاتها بالجماعة سنة كفاية ) لما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى بالجماعة إحدى عشر ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل ثم بين العذر في الترك وهو خشيته صلى الله عليه و سلم افتراضها علينا وقال الصدر الشهيد الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لأنه يروي عن أفراد الصحابة للتخلف . وقال في المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية إذ لا يظن بابن عمر ومن تبعه ترك السنة اه . وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض ( ووقتها ) ما ( بعد صلاة العشاء ) على الصحيح إلى طلوع الفجر
( و ) لتبعيتها للعشاء ( يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها ) وهو أفضل حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلها وهو الصحيح وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد أن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل ( ويستحب تأخير التروايح إلى ) قبل ( ثلث الليل أو ) قبيل ( نصفه ) واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء ( و ) قال بعضهم ( لا يكره تأخيرها إلى ما بعده ) أي ما بعد نصف الليل ( على الصحيح ) لأن أفضل صلاة الليل آخره في حد ذاتها لكن الأحب أن لا يؤخر التراويح إليه خشية الفوات ( وهي عشرون ركعة ) بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ( بعشر تسليمات ) كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فإذا وصلها وجلس على كل شفع فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها وإذا لم يجلس إلا في آخر أربع نابت عن تسليمة فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح ( ويستحب الجلوس بعد ) صلاة ( كل أربع ) ركعات ( بقدرها وكذا ) يستحب الجلوس يقدرها ( بين الترويحة الخامسة والوتر ) لأن المتوارث عن السلف وهذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله ولأن اسم التراويح ينبئ عن ذلك وهم مخيرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى والسكوت ( وسن ختم القرآن فيها ) أي التراويح ( مرة في الشهر على الصحيح ) وهو قول الأكثر رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يقرأ فيكل ركعة عشر آيات أو نحوها وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يختم في رمضان إحدى وستين ختمة في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التروايح ختمة وصلى بالقرآن في ركعتين وصلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ( وإن مل به ) أي بختم القرآن في الشهر ( القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار ) لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة كذا في الاختيار وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وبه يفتى . وقال الزاهد يقرأ كما في المغرب أي بقصار المفصل بعد الفاتحة ويكره الاقتصار على دون ثلاث آيات أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواجب ( ولا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في كل تشهد منها ) لأنها سنة مؤكدة عندنا وفرض على قول بعض المجتهدين فلا تصح بدونها ويحذر من الهذرمة وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله من لا خشية له ( ولو مل القوم ) بذلك ( على المختار ) لأنه عين الكسل منهم فلا يلتفت إليهم فيه ( و ) كذا ( لا يترك الثناء ) في افتتاح كل شفع ( و ) كذا ( تسبيح الركوع والسجود ) لا يترك لافتراضه عند البعض وتأكيد سنيته عندنا ( ولا يأتي ) الإمام ( بالدعاء ) عند السلام ( إن مل القوم ) به ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلا للسنة ( ولا تقضى التراويح ) أصلا ( بفواتها ) عن وقتها ( منفردا ولا بجماعة ) على الأصح لأن القضاء من خصائص الواجبات وإن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح فمن صار أهلا للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر (1/183)
( باب الصلاة في الكعبة ) (1/184)
قدمنا من شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة والشرط استقبال جزء من بقعة الكعبة أو هوائها لأن القبلة اسم لبقعة الكعبة المحدودة وهو أنها إلى عنان السماء عندنا كما في العناية وليس بناؤها قبلة ولذا حين أزيل البناء صلى الصحابة رضي الله عنهم إلى البقعة ولم ينقل عنهم أنهم اتخذوا سترة فلذا ( صح فرض ونفل فيها ) أي في داخلها إلى أي جزء منها توجه لقوله تعالى " أن طهرا بيتي " الآية . لأن الأمر بالتطهير للصلاة فيه ظاهر في صحتها فيه ( وكذا ) صح فرض ونفل ( فوقها وإن لم يتخذ ) مصليهما ( سترة ) لما ذكرنا ( لكنه مكروه ) له الصلاة فوقها ( لإساءة الأدب باستعلائه عليها ) وترك تعظيمها ( ومن جعل ظهره إلى غير وجه أمامه فيها أو فوقها ) بأن كان وجهه إلى ظهر إمامه وإلى جنب إمامه أو ظهره إلى جنب إمامه أو ظهره إلى ظهر إمامه أو جنبيه إلى وجه إمامه أو جنبيه إلى جنب إمامه متوجها إلى غير جهته أو وجهه إلى وجه إمامه ( صح ) اقتداؤه في هذه الصور السبع إلا أنه يكره إذا قابل وجهه وجه إمامه وليس بينهما حائل لما تقدم من كراهته لشبهه عبادة الصور وكل جانب قبلة والتقدم والتأخر إنما يظهر عنه اتحاد الجهة وهي مختلفة في جوف الكعبة وقوله ( وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح ) اقتداؤه تصريح بما علم التزاما من السابق لإيضاح الحكم وذلك لتقدمه على إمامه ( وصح ) الاقتداء لمن كان ( خارجها بإمام فيها ) أي في جوفها سواء كان معه جماعة فيها أو لم يكن ( والباب مفتوح ) لأن كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والقيد بفتح الباب اتفاقا فإذا سمع التبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة الاقتداء كما تقدم ( وإن تحلقوا حولها والإمام ) يصلي ( خارجها صح ) اقتداء جميعهم ( إلا ) أنه لا يصح ( لمن كان أقرب إليها ) من إمامه وهو ( في جهة إمامه لتقدمه على إمامه وأما من كان أقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما (1/185)
( باب صلاة المسافر ) (1/186)
من باب إضافة الشرط إلى شرطه ويقال إلى محله أو الفعل إلى فاعله والسفر في اللغة قطع المسافة وفي الشرع مسافة مقدرة بسير مخصوص بينه بقوله ( أقل ) مدة ( سفر تتغير به ) أي السفر ( الأحكام ) وهي لزوم قصر الصلاة كرخصة الإسقاط . واعلم أن الرخصة على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وتسمى رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة الكفر للإكراه والثانية مثل الإكراه على شرب الخمر وقصر الصلاة في السفر فالأولى العبد مخير بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة فيثاب والثانية لا تخيير له لتعين الفعل فيها بالرخصة وسقوط العزيمة فلا يتضمن إكمال الصلاة ثوابا لأن الثواب في فعل العبد ما عليه ولو بالتخيير بينه وبين ما هو أيسر منه كلابس الخف فإنه مخير بين إبقائه والمسح وبين قلعه والغسل وأما الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرباعية فإذا صلاهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعا لمخالفته المفروض عليه عينا وإساءته بتأخير السلام وظنه فرضية الزائدتين ولا ثواب له بالصبر على القتل وعدم شربه الخمر بالإكراه بل يأثم بصبره وتسمية هذه وتسمية القصر في السفر رخصة مجاز لأن الرخصة الحقيقية يثبت معها الخيار للعبد بين الإقدام على الرخصة وبين الإتيان بالعزيمة كالمسح على الخف كما ذكرناه والفطر في رمضان وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية ولا تخيير له بين شرب الخمر مكرها وصبره على قتله ولا بين إكمال الصلاة الرباعية وقصره بالسفر ( مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة ) وقدر بالأيام دون المراحل والفراسخ وهو الأصح ( بسير وسط ) نهارا لأن الليل ليس محلا للسير بل للاستراحة ولا بد أن يكون السير نهارا ( مع الاستراحات ) فينزل المسافر فيه للأكل والشرب وقضاء الضرورة والصلاة ولأكثر النهار حكم كله فإذا خرج قاصدا محلا وبكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها ثم بكر في اليوم الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في الثالث وسار إلى الزوال فبلغ المقصد قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه مسافر ( و ) اعتبر السير ( الوسط ) وهو ( سير الإبل ومشي الأقدام في البر ) يعتبر ( في الجبل بما يناسبه ) لأنه يكون صعودا أو هبوطا ومضيقا ووعرا فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم ونزل بعد الزوال احتسبه على نحو ما قدمناه يوما فإذا بات ثم أصبح وفعل كذلك إلى ما بعد الزوال ثم نزل كان يوما ثانيا ولا يعتبر أعجل السير وهو سير البريد ولا أبطأ السير وهو مشي العجلة التي تجرها مع الدواب فإن خير الأمور أوساطها وهو هنا سير الإبل والأقدام كما ذكرناه
( وفي البحر ) يعتبر ( اعتدال الريح ) على المفتى به فإذا سار أكثر اليوم به كان ككله وإن كانت المسافة دون ما في السهل ( فيقصر ) المسافر ( الفرض ) العلمي ( الرباعي ) فلا قصر للثنائي والثلاثي ولا للوتر فإنه فرض عملي ولا في السنن فإن كان في حال نزول وقرار وأمن يأتي بالسنن وإن كان سائرا أو خائفا فلا يأتي بها وهو المختار - قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر إلا المغرب فإنها وتر النهار والجمعة لمكانتها من الخطبة والصبح لطول قراءتها - وعندنا يقصر ( من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره ) كأبق من سيده وقاطع طريق لإطلاق نص الرخصة ( إذا جاوز بيوت مقامه ) ولو بيوت الأخبية من الجانب الذي خرج منه ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضره ( و ) يشترط أن يكون قد ( جاوز ) أيضا ( ما اتصل به ) أي بمقامه ( من فنائه ) كما يشترط مجاوزة ربضه وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المصر وكذا القرى المتصلة بربض يشترط مجاوزتها في الصحيح
( وإن انفصل البناء بمزرعة أو ) فضاء ( قدر غلوة ) وتقدم أنها من ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة ( لا يشترط مجاوزته ) أي الفناء وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها بل مجاوزة الفناء كذا في قاضيخان ويخالفه ما في النهاية والفتاوى الولوالجية والتجنيس والمزيد ونصها . يقصر بخروجه عن عمران المصر ولا يلحق فناء المصر بالمصر في حق السفر ويلحق الفناء بالمصر لصحة صلاة الجمعة من مصالح المصر وفناء المصر ملحق بالمصر فيما هو من حوائج المصر وأداء الجمعة منها وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر فلا يلحق فناء المصر بالمصر في حق هذا الحكم أي قصر الصلاة ( والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركضي الدواب ودفن الموتى ) وإلقاء التراب ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائها ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها ولا تعتبر سكنى الحفظة وإلا كرة اتفاقا ( ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء : الاستقلال بالحكم و ) الثاني ( البلوغ و ) الثالث ( عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز ) العمران ناويا ( و ) لكن ( كان صبيا أو تابعا لم ينومتبوعه السفر ) والتابع ( كالمرأة مع زوجها ) وقد أوفاها معجل مهرها وإن لم يوفها لم تكن تبعا له ولو دخل بها لأنها يجوز لها منعه من الوطء والإخراج للمهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( والعبد ) غير المكاتب فيشمل أم الولد والمدبر ( مع مولاه والجندي مع أميره إذا كان يرتزق منه والأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه والأسير والمكره مع من أكرهه على السفر والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان أجيرا فالعبرة لنية الأعمى ( أو ) كان ( ناويا دون الثلاثة ) الأيام لأن ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا ( وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل ) كالزوج والمولى والأمير ( دون التبع ) كالمرأة والعبد والجندي ( إن علم ) التبع ( نية المتبوع في الأصح ) فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل والإقامة حتى يعلم كما في توجه الخطاب الشرعي الوكيل حتى لو صلى مخالفا له قبل علمه صحت في الأصح ( والقصر عزيمة عندنا ) لما قدمناه ( فإذا أتم الرباعية و ) الحال أنه ( قعد القعود الأول ) قدر التشهد ( صحت صلاته ) لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له ( مع الكراهة ) لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عامدا فإن كان ساهيا يسجد للسهو ( وإلا ) أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين ( فلا تصح ) صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط النفل بالفرض قبل كماله ( إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة ) في محل تصح الإقامة فيه لأنه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعا وترك واجب القعود الأول لا يفسد وكذا لو قرأ في ركعة لأنه أمكنه تدارك فرض القراءة في الأخريين بنية الإقامة
( ولا يزال ) المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافرا ( يقصر حتى يدخل مصره ) يعني وطنه الأصلي ( أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية ) قدره ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وإذا لم يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي ثلاثة أيام يتم بمجرد الركوع وإن لم يصل لوطنه لنقضه السفر لأنه ترك بخلاف السفر لا يوجد بمجرد النية حتى يسير لأنه فعل ( وقصر إن نوى أقل منه ) أي من نصف شهر ( أو لم ينو ) شيئا ( وبقي ) على ذلك ( سنين ) وهو ينوي الخروج في غذ أو بعد جمعة لأن علقمة بن قيس مكث كذلك بخوارزم سنتين يقصر الصلاة ( ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما ) وكل واحدة أصل بنفسها وإذا كانت تابعة كقرية يجب على ساكنها الجمعة تصح الإقامة بدخول أيتهما وكذا تصح إذا عين المبيت بواحدة من البلدتين لأن الإقامة تضاف لمحل المبيت ( ولا ) تصح نية الإقامة ( في مفازة لغير أهل الأخبية ) لعدم صلاحية المكان في حقه والأخبية جمع خبا بغير همزة مثل كسا وأكسية : بيت من وبر أو صوف والمراد ما هو أعم من ذلك وأما أهل الأخبية فتصح نيتهم الإقامة في الأصح في المغارة ( ولا ) تصح نية الإقامة ( لعسكرنا بدار الحرب ) ولو حاصروا مصرا لمخالفة حالهم بالتردد بين القرار والفرار
( ولا ) تصح نية الإقامة لعسكرنا ( بدارنا في ) حال ( محاصرة أهل البغي ) ( 1 ) للتردد كما ذكرنا ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم ( وإن اقتدى مسافر بمقيم ) يصلي رباعية ولو في التشهد الأخير ( في الوقت صح ) اقتداؤه ( وأتمها أربعا ) تبعا لإمامه واتصال المغير بالسبب الذي هو الوقت ولو خرج الوقت قبل إتمامه أو ترك الإمام القعود الأول في الصحيح ( وبعده ) أي بعد خروج الوقت ( لا يصح ) اقتداء المسافر بالمقيم ولو كان إحرام المقيم قبل خروج الوقت لأن فرضه لا يتغير بعد خروجه ( وبعكسه ) بأن اقتدى مقيم بمسافر ( صح ) الاقتداء ( فيهما ) أي في الوقت وفيما بعد خروجه لأنه صلى الله عليه و سلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وقال " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وقعوده فرض أقوى من الأول في حق المقيم ويتم المقيمون منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصح الاقتداء بهم ( وندب للإمام ) بعد التسليمتين في الأصح وقيل بعد التسليمة الأولى ( أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر ) كما روينا وإنما كان مندوبا لأنه لم يتعين مصرفا لحال الأمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلاتهم ( وينبغي أن يقول ) لهم الإمام ( ذلك قبل شروعه في الصلاة ) لدفع الاشتباه ابتداء ( ولا يقرأ ) المؤتم ( المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح ) لأنه أدرك مع الإمام أول صلاته وفرض القراءة قد تأدى بخلاف المسبوق ( وفائتة السفر و ) فائتة ( الحضر تقضى ركعتين وأربعا ) فيه لف ونشر مرتب لأن القضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض والقوي فإن المريض إذا برأ يقضي بالركوع والسجود وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء ( والمعتبر فيه ) أي لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر ( آخر الوقت ) فإن كان في آخره مسافرا صلى ركعتين وإن كان مقيما صلى أربعا لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقت فتلزمه الصلاة لو صار أهلا لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض
( ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط ) أي لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر لأن الشيء لا يبطل بما دونه بل هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلا في بلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأول وكل منهما وطن أصلي له ( ويبطل وطن الإقامة بمثله و ) يبطل أيضا ( ب ) إنشاء ( السفر ) بعده ( وب ) العود للوطن ( الأصلي ) لما ذكرنا ( والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه ) الإنسان ( أو تزوج ) فيه ( أو لم يتزوج ) ولم يولد فيه ( و ) لكن ( قصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضع ) صالح لها على ما قدمناه وقد ( نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه ) وفائدة هذا أن يتم الصلاة إذا دخله وهو مسافر قبل بطلانه ( ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما ) أي موضع ( ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر ) وكان مسافرا فلا يبطل به وطن الإقامة ولا يبطل السفر
_________
( 1 ) أهل البغي : جماعة من المسلمين تخرج عن طاعة إمامهم (1/187)
( باب صلاة المريض ) (1/188)
من إضافة الفعل إلى فاعله والمرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي ( إذا تعذر ( 1 ) وهو الحقيقي ومثله الحكمي ذكره فقال ( أو تعسر ) كل القيام ( بوجود ألم شديد أو خاف ) بأن غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أو ظهور الحال ( زيادة المرض أو ) خاف ( بطأه ) أي طول المرض ( به ) أي بالقيام ( صلى قاعدا بركوع وسجود ) لما روى عن عمران بن الحصين قال كان بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب " زاد النسائي " فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( 2 ) ( ويقعد كيف شاء ) أي كيف يتيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره ( في الأصح ) من غير كراهة كذا روي عن الإمام للعذر ( وإلا ) بأن قدر على بعض القيام ( قام بقدر ما يمكنه ) بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية وإن حصل به ألم شديد يقعد ابتداء كما لو عجز وقعد ابتداء هو المذهب الصحيح لأن الطاعة بحسب الطاقة ( وإن تعذر الركوع والسجود ) وقدر على القعود ولو مستندا ( صلى قاعدا بالإيماء ) للركوع والسجود برأسه ولا يجزيه مضجعا ( وجعل إيماءه ) برأسه ( للسجود أخفض من إيمائه ) برأسه ( للركوع ) وكذا لو عجز عن السجود وقدر على الركوع يومئ بهما لأن النبي صلى الله عليه و سلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فرمى به وقال " صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك " ( فإن لم يخفضه ) أي الإيماء للسجود ( عنه ) أي عن الإيماء للركوع بأن جعلهما على حد سواء ( لا تصح ) صلاته لفقد السجود حقيقة وحكما مع القدرة
( ولا يرفع ) بالبناء للمجهول ( لوجهه شيء ) كحجر وخشبة ( يسجد عليها ) لما قدمناه ولقوله صلى الله عليه و سلم " من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وليكن في ركوعه وسجوده يومئ برأسه " ورواه الطبراني وقال في المجتبى كانت كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبهة على أنه يكفي بعض الانحناء أم أقصى ما يمكن فظفرت على الرواية فإنه ذكر شيخ الإسلام المومئ إذا خفض رأسه للركوع شيئا جاز ا ه . وفي شرح المقدسي مريض عجز عن الإيماء فحرك رأسه عن أبي حنيفة يجوز وقال ابن الفضل لا يجوز لأنه لم يوجد منه الفعل . ا ه . فحقيقة الإيماء طأطأة الرأس انتهت عبارته وقال أبو بكر إذا كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في الباب كما في معراج الدراية ( فإن فعل ) أي وضع شيئا فسجد عليه ( وخفض رأسه ) للسجود عن إيمائه للركوع ( صح ) أي صحت صلاته لوجود الإيماء لكن مع الإساءة لما روينا . وقيل هو سجود كذا في الغابة ويفعل المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن ذلك تركه كما في التتارخانية عن التجريد ( وإلا ) أي وإن لم يخفض رأسه للسجود أنزل عن الركوع بأن جعلها سواء ( لا ) تصح صلاته لترك فرض الإيماء للسجود كما لو فعل ذلك من غير رفع شيء كما تقدم بيانه ( وإن تعسر القعود ) فلم يقدر عليه متكئا ولا مستندا إلى حائط أو غيره بلا ضرر ( أومأ مستلقيا ) على قفاه ( أو على جنبه ) والأيمن أفضل من الأيسر ورد به الأثر ( والأول ) وهو الاستلقاء على قفاه ( أولى ) من الجنب الأيمن إن تيسر بلا مشقة لحديث " فإن لم يستطع فعلى قفاه " ولأن التوجه للقبلة فيه أكثر ولو قدر على القعود مستندا فتركه لم تجز على المختار وقدمنا جواز التوجه لما قدر عليه بلا عسر وسقوط التوجه إلى القبلة بعذر المرض ونحوه ( و ) المستلقي ( يجعل تحت رأسه وسادة ) أو نحوها ( ليصير وجهه إلى القبلة لا ) إلى ( السماء ) وليتمكن من الإيماء إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء بهما فكيف بالمرضى ( وينبغي ) للمريض ( نصب ركبتيه إن حتى لا يمدهما ) فيمتد برجليه ( إلى القبلة ) وهو مكروه للقادر على من الامتناع منه
( وإن تعذر الإيماء ) برأسه ( أخرت عنه ) الصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة فما دونها اتفاقا وأما إن زادت على يوم وليلة ( مادام يفهم ) مضمون ( الخطاب ) فإنه يقضيها في رواية ( قال في الهداية ) والمستصفى ( هو الصحيح و ) قد ( جزم صاحب الهداية ) مخالفة لها ( في ) كتابه ( التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء ) برأسه ( أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم ) مضمون ( الخطاب ) كالمغمى عليه اه وصححه قاضي غنى و ( قاضيخان ) قال هو الأصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . أهو قال الكمال ( ومثله ) أي مثل تصحيح قاضيخان ( في المحيط واختاره شيخ الإسلام ) خواهر ؟ ؟ زاده ( وفخر الإسلام ) السرخي [ السرخسي ؟ ؟ ] ا ه ( وقال في الظهيرية هو ظاهر الراوية وعليه الفتوى ) كذا في معراج الدراية ) ( وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع ) قال هو الصحيح كما في التتارخانية ( والبدائع وجزم به الولوالجي ) والفتاوى الصغرى وفي شرح الطحاوي لو عجز عن الإيماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة والعبرة في اختلاف الترجيح بما عليه الأكثر وهم القائلون بالسقوط هنا ( رحمهم الله ) أجمعين وأعاد علينا من بركاتهم ومددهم ( و ) من عجز عن الإيماء برأسه ( لم يوم ) أي لم يصح إيماؤه ( بعينه و ) لا ( بقلبه و ) لا ( حاجبه ) لأن السجود لأن السجود تعلق بالرأس دون العين والحجب والقلب فلا ينتقل إليها خلفه كاليد لقوله صلى الله عليه و سلم " يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه " وقد اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة فالله أحق بقبول العذر منه فمنهم من فسره بقبول عذر التأخير فقال بلزوم القضاء ومنهم من فسره بقبول عذر الإسقاط فقال بعدم القضاء وهم الأكثرون وقد علمتهم ( وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء ) وهو أفضل من إيمائه قائما ويسقط الركوع عمن عجز عن السجود وإن قدر على الركوع لأن القيام وسيلة إلى السجود فإذا فات المقصود بالذات لا يجب ما دونه وإذا استمسك عذره بالقعود ويسيل بالقيام أو يستمسك بالإماء ويسيل بالسجود ترك القيام والسجود وصلى قاعدا وموميا ولو عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته اختلف الترجيح ( وإن ) افتتح صلاته صحيحا و ( عرض له مرض ) فيها ( يتمها بما قدر ولو ) أتمها ( بالإيماء في المشهور ) وهو الصحيح لأن أداء بعضها بالركوع والسجود أولى من الإبطال وأدائها كلها بعده بالإيماء
( ولو صلى ) المريض ( قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ) لأن البناء كالاقتداء فيصح عندهما خلافا لمحمد وفي قوله صلى إشارة إلى أنه لو قدر قبل الركوع والسجود بنى اتفاقا لعدم بناء قوي على ضعيف ( ولو كان ) قد أدى بعضها ( موميا ) فقدر على الركوع والسجود ولو قاعدا ( لا ) يبنى لما فيه من بناء القوي على الضعيف وكذا يستأنف من قدر على القعود للإيماء وكان يومئ مضطجعا على المختار ( ومن جن ) بعارض سماوي ( أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي واستمر به ( خمس صلوات قضى ) تلك الصلوات ( ولو ) كانت ( أكثر ) بأن خرج وقت السادسة ( لا ) يقضي ما فاته كذا عن ابن عمر في الإغماء والجنون مثله هو الصحيح
_________
( 1 ) الفرق بين التعذر والتعسر أن الأول ما لا يمكنه الإتيان به أصلا والثاني ما يمكنه بمشقة زائدة ) على المريض كل القيام
( 2 ) فيه دليل على يسر الشريعة وتمشيها مع ظروف الإنسان كما فيه دليل على عظم منزلة الصلاة حيث لم تسقط لعذر المرض ولم تؤخر إلى حين البرء (1/189)
( فصل في إسقاط الصلاة والصوم ) ( 1 ) (1/190)
وغيرهما ( إذا مات المريض ولم يقدر على ) أداء ( الصلاة بالإيماء ) برأسه ( لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت ) بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسر قبول العذر بجواز التأخير ومن فسره بالسقوط ظاهر ( وكذا ) حكم ( الصوم ) في شهر رمضان ( إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة ) للمسافر ( و ) قبل ( الصحة ) للمريض لعدم إدراكهما عدة من أيام أخر فلا يلزمهما الإيصاء به ( و ) لزم ( عليه ) يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر ( الوصية بما ) أي بفدية ما ( قدر عليه ) من إدراك عدة من أيام أخر إن أفطر بعذر وإن لم يدرك عدة من أيام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطره لأن التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه ( وبقي بذمته ) حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور ( فيخرج عنه وليه ) أي من له التصرف في حاله لوراثة أو وصاية ( من ثلث ما ترك ) الموصي لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه وتعلق حق الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرع جاز كما سنذكره وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح ولم يعتكف حتى أشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف صاع من ثلث ماله وإن كان مريضا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطي ( لصوم كل يوم ) طعام مسكين لقوله صلى الله عليه و سلم " من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ( و ) كذا يخرج ( لصلاة كل وقت ) من فروض اليوم والليلة ( حتى الوتر ) لأنه فرض عملي عند الإمام وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح وقيل فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أن لكل صلاة فدية هي ( نصف صاع من بر ) أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير ( أو قيمته ) وهي ( أفضل لتنوع حاجات الفقير ( وإن لم يوص وتبرع عنه وليه ) أو أجنبي ( جاز ) إن شاء الله تعالى لأن محمدا قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى من غير جزم وفي إيصائه به جزم بالأجزاء وإذا تبرع أحد بالإعتاق عنه لا يصح لما فيه من إلزام الولاء على الميت بغير رضاه بخلاف وصيته به وفي الوصية بالحج يحج من منزله من ثلث ماله والمتبرع من حيث شاء سواء الوارث وغيره ( ولا يصح أن يصوم ) الولي ولا غيره عن الميت ( ولا ) يصح ( أن يصلي ) أحد ( عنه ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه " وما ورد من قوله صلى الله عليه و سلم فصومي عن أمك وقوله صلى الله عليه و سلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فمنسوخ كذا في البرهان وغيره فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلي عن الميت أو يعطيه شيئا من صلاته أو صومه ليس بشيء وإنما الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه وإن قلنا بأن للعبد أن يجعل ثواب طاعته لغيره فهو غير هذا الحكم فليتنبه له ( وإن لم يف ما أوصى به ) الميت ( عما عليه ) أولم يكف ثلث ماله أو لم يوص بشيء وأراد أحد التبرع بقليل لا يكفي فحيلته لإبراء ذمة الميت عن جميع ما عليه أن ( يدفع ذلك المقدار ) اليسير ليسير بعد تقديره لشيء من صيام أو صلاة أو نحوه ويعطيه ( للفقير ) بقصد إسقاط ما يريد عن الميت ( فيسقط عن الميت بقدره ثم ) بعد قبضه ( يهبه الفقير للولي ) أو للأجنبي ( ويقبضه ) لتتم الهبة وتملك ( ثم يدفعه ) الموهوب له ( للفقير ) بجهة الإسقاط متبرعا به عن الميت ( فيسقط ) عن الميت ( بقدره ) أيضا ( ثم يهبه الفقير للولي ) أو للأجنبي ( ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير ) متبرعا عن الميت ( وهكذا ) يفعل مرارا ( حتى يسقط ما كان ) يظنه ( على الميت من الصلاة والصيام ) ونحوهما مما ذكرناه من الواجبات وهذا هو المخلص في ذلك إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه ( ويجوز إعطاء فدية صلوات ) وصيام أيام ونحوها ( لواحد ) من الفقراء ( جملة بخلاف كفارة اليمين ) حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) وهو الموفق بمنه وكرمه
_________
( 1 ) ورد النص في الصوم بإسقاطه بالفدية والحنفية يرون أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه . وغيرهم يرى ألا كفارة للصلاة إلا قضاؤها فمن مات وعليه صلوات لا يكفي في إسقاطها الإطعام لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له " من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك " أخرجه السبعة إلا الطحاوي فقوله " لا كفارة لها إلا ذلك " أي قضاؤها وهو يدل على أنه لا يكفي الإطعام فقياسها على الصوم معارض للنص . والحنفية مع قولهم بذلك يرجون القبول والشفاعة
[ وقد وصل الأمر ببعض العوام إلى تحايلات يأباها كل ذي لب منها إعطاؤهم صرة من الذهب إلى عدد من الفقراء في مجلس فيتواهبها هؤلاء ثم يرجعونها إلى أهل الميت الذين يعطون هؤلاء الفقراء بعد ذلك أجرتهم ولا تبلغ جزءا ضئيلا من قيمة الذهب
فليعلم أولا أن الأحناف لم يجعلوا حكم هذا الإسقاط كحكم فدية الصوم فهذه الأخيرة مبتوت بحكمها وكونها تجزئ قطعا في حكم الكهل الذي فقد استطاعة الصيام أما إسقاط الصلاة عن الميت بإخراج الصدقات ففيه فقط الرجاء من فضل الله أن يخفف عن الميت
وما مخالفته لأحد مفاهيم الحديث المذكور أعلاه فهو من باب الاستحسان أي لما يحصل منه من الخير للفقراء أما بوجود تلك التحايلات فيذهب وجه الاستحسان أصلا
فليتنبه . دار الحديث ] (1/191)
( باب قضاء الفوائت ) (1/192)
القضاء لغة الأحكام وشريعة إسقاط الواجب بمثل ما عنده ( والترتيب بين الفائتة ) القليلة وهي ما دون ست صلوات ( و ) بين ( الوقتية ) المتسع وقتها مع تذكر الفائتة لازم ( و ) كذا الترتيب ( بين ) نفس ( الفوائت ) القليلة ( مستحق ) أي لازم لأنه فرض عملي يفوت الجواز بفوته والأصل في لزوم الترتيب قوله صلى الله عليه و سلم " من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام " وهو خبر مشهور وتلقنه العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي ورتب النبي صلى الله عليه و سلم قضاء الفوائت يوم الخندق ( ويسقط ) الترتيب ( بأحد ثلاثة أشياء ) الأول ( ضيق الوقت ) عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حينئذ لأن العمل بالمشهور يستلزم إبطال القطعي وهو لا يعمل به إلا مع إمكان الجمع بينهما بسعة الوقت وليس من الحكمة إضاعة الموجود في طلب المفقود بضيق الوقت ( المستحب ) لأنه لا يلزم من مراعاة الترتيب وقوع حاضرة ناقصة فيتغير به حكم الكتاب فيسقط بضيق الوقت المستحب الترتيب ولا يعود بعد خروجه ( في الأصح ) مثاله لو اشتغل بقضاء الظهر يقع العصر أو بعضه في وقت التغير فيسقط الترتيب في الأصح والعبرة لضيقه عند الشروع فلو شرع في الوقتية متذكر الفائتة وأطالها حتى ضاق الوقت لا تجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها ولو شرع ناسيا والمسألة بحالها فتذكر عند ضيق الوقت جازت الوقتية ولو تعددت الفائتة والوقت يسع بعضها مع الوقتية سقط الترتيب في الأصح كما أشرنا إليه لأنه ليس الصرف إلى هذا البعض من الفوائت أولى منه للآخر كما في الفتح ( و ) الثاني ( النسيان ) لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأنه لم يصر وقتها موجودا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية ( و ) الثالث ( إذا صارت الفوائت ) الحقيقية أو الحكمية ( ستا ) لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار وروى بدخول وقت السادسة لأن الزائدة على الخمس في حكم التكرار ومثال الكثرة الحكمية سنذكرها لصلاته خمسا متذكرا فائتة لم يقضها حتى خرج وقت السادسة من المؤديات متذكرا وكما سقط الترتيب فيما بين الكثيرة والحاضرة سقط فيما بين أنفسها على الأصح وقيدناها بكونها ستا ( غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا ) في كثرة الفوائت بالإجماع أما عندهما فظاهر لقولهما بأنه سنة ولأنه فرض عملي عنده وهو من تمام وظيفة اليوم والليلة والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث الساعات ولا مدخل للوتر في ذلك بوجه ( وإن لزم ترتيبه ) مع العشاء والفجر وغيرهما كما بيناه ( ولم يعد الترتيب ) بين الفوائت التي كانت كثيرة ( بعودها إلى القلة ) بقضاء بعضها لأن الساقط لا يعود في أصح الروايتين وعليه الفتوى وترجيح عود الترتيب ترجيح بلا مرجح ( ولا ) يعود الترتيب أيضا ( بفوت ) صلاة ( حديثة ) أي جديدة تركها ( بعد ) نسيان ( ست قديمة ) ثم تذكرها ( على الأصح فيهما ) أي الصورتين لما ذكرنا وعليه الفتوى ثم فرع غلى لزوم الترتيب في أصل الباب بقوله ( فلو صلى فرضا ذاكرا الفائتة ولو ) كانت ( وترا فسد فرضه فسادا موقوفا ) يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله ( فإن ) صلى خمس صلوات متذكرا في كلها تلك المتروكة وبقيت في ذمته حتى ( خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها ) أي للمتروكة ( صحت جميعها ) عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الحكم وهو الصحة مع العلة وهي الكثرة يقترنان والكثرة صفة هذا المجموع لأن الفاسد في حكم المتروك فكانت المتروكات ستا حكما واستندت الصفة إلى أولها فجازت كلها كتعجيل الزكاة يتوقف كونها فرضا على تمام الحول وبقاء بعض النصاب فإذا تم على نمائه كان التعجيل فرضا وإلا كان نفلا ( فلا تبطل ) الخمس التي صلاها متذكرا للفائتة ( بقضاء ) الفائتة ( المتروكة بعده ) أي بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب مستندا
( وإن قضى ) الفائتة ( المتروكة قبل خروج وقت الخامسة ) مما صلاه متذكرا لها ( وبطل وصف ) لا أصل له ( ما صلاه متذكرا ) للفائتة ( قبلها ) أي قبل قضائها ( و ) لا يبقى متصفا بأنه فرض بل ( صار ) الذي صلاه ( نفلا ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهذه هي التي يقال فيها واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات بتقرير الفساد والسادسة من المؤديات تصحح الخمس قبلها وفي الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحح لها ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتية وتأديتها غالبا أقيم ذكر أدائها مقام ذلك ( وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة ) يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر يوم الإثنين ثامن عشر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وألف وهذا فيه كلفة ( فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه ) أدرك وقته ولم يصله فإذا نواه كذلك فيما يصليه يصير أولا فيصح بمثل ذلك وهكذا ( أو ) إن شاء نوى ( آخره ) فيقول أصلي آخر ظهر أدركته ولم أصله بعد فإذا فعل كذلك فيما يليه يصير آخرا بالنظر لما قبله فيحصل التعيين ويخالف هذا ما قاله في الكنز في مسائل شتى أنه لا يحتاج للتعيين وهو الأصح على ما قاله في القنية من يقضي ليس عليه أن ينوي أول صلاة كذا أو آخر فينوي ظهرا علي أو عصرا أو نحوهما على الأصح انتهى . وإن خالفه تصحيح الزيلعي فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح فليرجع للكنز فإنه واسع والله رؤوف رحيم واسع عليم
( وكذا الصوم ) الذي عليه ( من رمضانين ) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا ( على أحد تصحيحين مختلفين ) صحح الزيلعي لزوم التعيين وصحح في الخلاصة عدم لزوم التعيين وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين ( ويعذر من أسلم بدار الحرب ) فلم يصم ولم يصل ولم يزك وهكذا ( بجهله الشرائع ) أي الأحكام المشروعات مدة جهله لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله ولم يوجد بخلاف المسلم بدار الإسلام وألزمه زفر بها كما يلزمه الأيمان . قلنا دليل وجود الصانع ظاهر عقلا فلا يعذر بجهله ولا دليل عنده على وجود فرض الصلاة ونحوها فيعذر به (1/193)
( باب إدراك الفريضة ) مع الإمام وغيره (1/194)
( إذا شرع ) المصلي ( في ) أداء ( فرض ) أو قضائه ( منفردا ) أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها أو منذور ( فأقيمت الجماعة ) في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام لأن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة ( قطع ) بتسليمة قائما ( و ) بعده ( اقتدى ) على الصحيح ولا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمنتقل الذي لا يخشى فوت جنازة قلنا القطع للإكمال إكمال وهو بمحل الرفض ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع بين المصلحتين ( إن لم يسجد لما شرع فيه ) ولو غير رباعية ( أو سجد ) للركعة الأولى ( في غير رباعية ) بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تم الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفل بعدها مطلقا وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفل مع الإمام فيها لمنع التنفل بالبتيراء ومخالفة الإمام بإضافة رابعة ( وإن سجد ) وهو ( في رباعية ) كالظهر ( ضم ركعة ثانية ) صيانة للمؤدي عن البطلان وتشهد ( وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترض ) لإحراز فضل الجماعة ( وإن صلى ثلاثا ) من رباعية فأقيمت ( أتمها ) أربعا منفردا حكما للأكثر وعن محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة ( ثم ) بعد الإتمام ( اقتدى متنفلا ) إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة ( لا في العصر ) والفجر للنهي عن التنفل بعدهما وفي المغرب للمخالفة لأنه صلى الله عليه و سلم قال " إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب " وقوله فصلها يعني نفلا لأنه أمر به نصا لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما فقال عليه السلام " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة " أي نافلة كما في العناية ( وإن قام لثالثة ) رباعية منفردا ( فأقيمت ) الجماعة ( قبل سجوده ) للثالثة ( قطع قائما ) لأن القعود للتحلل وهذا قطع ( بتسليمة ) واحدة أو عاد إلى القعود ( في الأصح ) وقال شمس الأئمة السرخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته لأنه لا بد له من القعود ولأن المؤداة لم تقع فرضا وقال فخر الإسلام الأصح أنه يكبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإن شاء رفع يديه ( وإن كان ) قد شرع ( في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو ) شرع ( في سنة الظهر فأقيمت ) الجماعة ( سلم ) بعد الجلوس ( على رأس ركعتين ) كما روي عن أبي يوسف والإمام ( وهو الأوجه ) لجمعه بين المصلحتين ( ثم قضى السنة ) أربعا لتمكنه منه ( بعد ) أداء ( الفرض ) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعا لأنها كصلاة واحدة قلت والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أولى لأنه ليس حالة استماع خطبة وإليه يرشد تعليل شمس الأئمة
( ومن حضر و ) كان ( الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة ) في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين ( إلا في الفجر ) فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف ( إن أمكن فوته ) ولو بإدراكه في التشهد وقوله صلى الله عليه و سلم " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " محمول على غير صلاة الفجر لما قدمناه في سنة الفجر والأفضل فعلهما في البيت . قال صلى الله عليه و سلم " من صلى ركعتي الفجر " أي سنته " في بنته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين أهل بيته ويختم له بالإيمان " والأحب فعلهما أول طلوع الفجر وقيل بقرب الفريضة وقال صلى الله عليه و سلم " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " وقال صلى الله عليه و سلم " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي هذا وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة " ( وإن لم يأمن ) فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر ( تركها ) واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها ( ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض ) إلى الزوال وقال محمد رحمه الله تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقا وسواء صلى منفردا أو بجماعة ( وقضى السنة التي قبل الظهر ) في الصحيح ( في وقته قبل ) صلاة ( شفعة ) على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الاثنتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده ( ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة ) أو ركعتين اتفاقا حتى لا يبر به في حلفه ليصلينه جماعة ( بل أدرك فضلها ) أي فضل الجماعة اتفاقا ولو في التشهد
( واختلف في مدرك الثلاث ) من رباعية أو الاثنتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة ويقضي الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة لأن إدراك الشيء بإدراك آخره يقال إدراك أيامه أي آخرها كذا في الكافي وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد ( ويتطوع قبل الفرض ) بمؤكد وغيره مقيما أو مسافرا ( إن أمن فوت الوقت ) ولو منفردا فإنها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد في ذلك أحوج وهو أصح والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقنا أما في حقه صلى الله عليه و سلم فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا طمع للشيطان فيها ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفل أو إزالة نجس قليل ( فلا ) يتطوع ولا يغسل لأن الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز وإن كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة لتكون صحيحة اتفاقا ( ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم ( لم يدرك الركعة ) كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء مما له حكم القيام وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ولو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح جازت ولغت نيته وإذا وجد الإمام ساجدا تجب مشاركته فيه فيخر ساجدا وإن لم يحسب له من صلاته فلو ركع وحده ثم شاركته في السجدتين لا تفسد صلاته ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته والفرق أنه في الأولى لم يزد إلا ركوعا وزيادته لا تضر وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة ولو أدركه جالسا للقعود الأخير واستمر قائما وقرأ فما وجد فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبرا
( وإن ركع ) المقتدي ( قبل إمامه وكان ركوعه ( بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة ) وهو آية ( فأدركه إمامه فيه ) أي في ركوعه ( صح ) ركوعه وكره لوجود المشاركة والمسابقة ( وإلا ) أي وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي ( لا ) يصح ركوعه لكونه قبل أوانه فليزمه أن يركع بعده ثانيا وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع ثم شاركه الإمام في السجود صح وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجزئه لأنه قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي ثم سجد والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم تكن له نية ترجيحا للمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن أدرك الإمام فيها صحت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدم ( وكره خروجه من مسجد أذن فيه ) أو في غيره ( حتى يصلي ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الركوع " ( إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى ) كإمام ومؤذن لمسجد آخر لأنه تكميل معنى ( وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره ) لأن قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا ( إلا ) أنه يكره خروجه ( إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و ) في ( العشاء ) لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام لئلا يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة وقد قال صلى الله عليه و سلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم " ( فيقتدي فيهما ) أي الظهر والعشاء ( متنفلا ) لدفع التهمة عنه ويكره جلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة التنفل والمخالفة في المغرب لأنه لا ينتقل مع الإمام في ظاهر الرواية وإتمامها أربعا أولى من موافقته وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ( ولا يصلي بعد صلاة مثلها ) هذا لفظ الحديث قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر وقيل نهى عن الإعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة وقيل نهوا عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة لخلل في المؤدى (1/195)
( باب سجود السهو ) (1/196)
من إضافة الحكم إلى السبب والسهو الغفلة ( يجب ) لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجبا وهو الصحيح وقيل يسن وجه الصحيح أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام ويرفع القعدة لأنها ركن حتى لو سلم من غير إعادتها أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان وأما السجدة الصلبية والتلاوية فكل يرفع القعود فيفترض إعادته ويجب ( سجدتان ) لأنه صلى الله عليه و سلم سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعد التسليم وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين ( بتشهد وتسليم ) لما ذكرنا ويأتي فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والدعاء على المختار ( لترك واجب ) أو زيادة أو نقص لما روينا والمتعمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها ( وإن تكرر ) بالإجماع كترك الفاتحة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكنا ( وإن كان تركه ) الواجب ( عمدا أثم ووجب ) عليه ( إعادة الصلاة ) تغليظا عليه ( لجبر نقصها ) فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة ( ولا يسجد في ) الترك ( العمد للسهو ) لأنه أقوى ( قيل إلا في ثلاث ) مسائل ( ترك القعود الأول ) عمدا ( أو تأخير سجدة من الركعة الأولى ) عمدا ( إلى آخر الصلاة و ) الثالثة ( تفكره عمدا حتى شغله عن ) مقدار ( ركن ) سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد ؟ قال ذاك سجود العذر لا سجود السهو
( ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ) في ظاهر الرواية وقيل يجب فعله بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه ( ويكتفي بتسليمة واحدة ) قاله شيخ الإسلام وعامة المشايخ وهو الأضمن للاحتياط والأحسن ويكون ( عن يمينه ) لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره خصوصا وقد قال شيخ الإسلام خواهوزاده ؟ ؟ لا يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام ( في الأصح ) وقيل تلقاء وجهه فرقا بين سلام القطع وسلام السهو قاله فخر الإسلام في الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ولكن علمت إن الأحوط بعد تسليمه والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح ( فإن سجد قبل السلام كره تنزيها ) ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن كان إمامه يراه قبل إسلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع ( ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في ) صلاة ( الفجر ) وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة ( و ) كذا يسقط لو سلم قبيل ( احمرارها ) أي تضير الشمس ( في العصر ) تحوزا عن المكروه ( و ) يسقط ( بوجود ما يمنع البناء بعد السلام ) كحدث عمد وعمل مناف لفوات الشرط ( ويلزم المأموم ) السجود مع الإمام ( بسهو إمامه ) لأنه صلى الله عليه و سلم سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما ( لا بسهوه ) لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا فلا يسجد أصلا قال صلى الله عليه و سلم " الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم " ( ويسجد المسبوق مع إمامه ) لالتزام متابعته ( ثم يقوم لقضاء ما سبق به ) واللاحق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ينتظر سلامه
( ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له ) أي سهوه ( أيضا ) ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما لأنه منفردا فيما يقضيه ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقرنا له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد ( لا ) أي لا يسجد ( اللاحق ) وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه . والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكما ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهو ظاهر وبسطه في الأصل ( ولا يأتي الإمام بسجود . السهو في الجمعة والعيدين ) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه ( ومن سها ) وكان إماما أو منفردا ) ( عن القعود الأول من الفرض ) ولو عمليا وهو الوتر ( عاد إليه ) وجوبا ( ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح ) كما في التبين [ التبيين ؟ ؟ ] والبرهان والفتح لصريح قوله صلى الله عليه و سلم " إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو " رواه أبو داود في الهداية والكنز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد ( و ) إذا سها ( المقتدي ) فحكمه ( كالمنتقل ) إذا قام ( يعود ولو استتم قائما ) لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حده وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح ( فإن عاد ) من سها عن القعود ( وهو إلى القيام أقرب ) بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصح في تفسيره ( سجد للسهو ) لترك الواجب ( وإن كان إلى القعود أقرب ) بانعدام استواء النصف الأسفل لا سجود ( سهو عليه في الأصح ) وعليه الأكثر ( وإن عاد ) الساهي عن القعود الأول إليه ( بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته ) وأرجحهما عدم الفساد لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقد يقال إنه نقص للإكمال فإنه إكمال لأنه لم يفعله إلا لإحكام صلاته وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد
( وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد ) لعدم استحكام خروجه من الفرض لإصلاح صلاته وبه وردت السنة عاد رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر بمرة واحدة ( وسجد ) للسهو ( لتأخيره ) فرض القعود ( فإن ) لم يعد حتى ( سجد ) للزائد على الفرض ( صار فرضه نفلا ) يرفع رأسه من السجود عند محمد وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل إكمال الفرض وقال أبو يوسف يوضع الجبهة لأنه سجود كامل ووجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف ( وضم سادسة إن شاء ) لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب ( ولو في العصر ) لأن التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى ( و ) ضم ( رابعة في الفجر ) وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها ( ولا كراهة في الضم فيهما ) أي صلاة الفجر والمغرب لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح ( على الصحيح ) كمن صلى ركعة تجهد فطلع الفجر يتم بلا كراهة ( ولا يسجد للسهو ) لتر ك القعود في هذا الضم ( في الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم
( وإن قعد ) الجلوس ( الأخير ) قدر التشهد ( ثم قام ) ولو عمدا وقرأ وركع ( عاد ) للجلوس لأن ما دون الركعة بمحل الرفض ( وسلم ) فلو سلم قائما صح وترك السنة لأن السنة التسليم جالسا ( من غير إعادة التشهد ) لعدم بطلانه بالقيام وقال الناطفي يعيده وإذ مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه لأن لا اتباع في البدعة وينتظرونه قعودا فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام ( فإن سجد ) سلموا للحال و ( لم يبطل فرضه ) لوجود الجلوس الأخير ( وضم ) استحبابا وقيل وجوبا ( إليها ) أي إلى الزائدة ركعة ( أخرى ) في المختار ( لتصير الزائدتان ) له ؟ ؟ نافلة ) ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمه مبتدأة ؟ ؟ ولو اقتدى به أحد يصلي ستا عند محمد لأنه المؤدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عند محمد كإمامه وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى لأن السقوط بعارض يخص الإمام ( وسجد للسهو ) لتأخير السلام ( ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا ) لأن البناء يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة ( فإن بنى ) صح لبقاء التحريمة و ( أعاد سجود السهو في المختار ) وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ عليه من البناء وقيدنا بالتطوع لأن المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده للسهو يبني تصحيحا لفرضه ويعيد سجود السهو لبطلان ذاك بالبناء
( ولو سلم من عليه ) سجود ( سهو فاقتدى به غيره صح إذا سجد ) الساهي ( للسهو ) لعوده لحرمة الصلاة لأن خروجه كان موقوفا ويتابعه المقتدي في السجود ولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها لأن آخر صلاته حكما وحقيقة لإمامه كما تقدم ( وإلا ) أي وإن لم يسجد الساهي ( فلا يصح ) الاقتداء به لتبين خروجه من الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي انتقاض الطهارة بقهقهته
( ويسجد للسهو ) وجوبا ( وإن سلم عامدا ) مريدا ( للقطع ) لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة ( ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ) لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل ( توهم ) الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة الصواب ( مصل رباعية ) فريضة ( أو ثلاثية ) ولو وترا ( أنه أتمها فسلم ثم علم ) قبل إتيانه بمناف ( أنه صلى ركعتين ) أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية ( أتمها ) بفعل ما تركه ( وسجد للسهو ) لبقاء حرمة الصلاة بخلاف السلام على ظن أن مسافر أو نحوه كما تقدم ( وإن طال تفكره ) لتيقن المتروك ( ولم يسلم حتى استيقن ) المتروك ( إن كان ) زمن التفكر زائدا عن التشهد ( قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو ) لتأخيره واجب القيام للثالثة ( وإلا ) أي إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن ( لا ) يسجد لكونه عفوا (1/197)
[ الشك في الصلاة وفي الطهارة ] (1/198)
( فصل في الشك ) في الصلاة والطهارة ( تبطل الصلاة بالشك ) وهو تساوي الأمرين ( في عدد ركعاتها ) كتردده بين ثلاث واثنتين ( إذا كان ) ذلك الشك ( قبل إكمالها و ) كان أيضا ( هو ) أي الشك ( أول ما عرض له من الشك ) بعد بلوغه في صلاة ما وهذا قول أكثر المشايخ وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه الصلاة واختاره بن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكم من ابتدأ الشك فلذلك قال ( أو كان الشك غير عادة له ) فتبطل به لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا شك أحدكم في صلاته إنه كم صلى فليستقل الصلاة " وقد حمل على ما إذا كان دون شك عرض له لما سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي ( فلو شك بعد سلامه ) أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات ( لا يعتبر ) شكه فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح ( إلا إن ) كان قد ( تيقن بالترك ) فيأتي بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولو أخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الأخذ بقولهما ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن كان معهم بعضهم أخذ بقوله ( وإن كثر ( 1 ) الشك ) تحرى و ( عمل ) أي أخذ ( بغالب ظنه لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه " وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة ( فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " يعني للسهو فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجميع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه كما في فتح القدير ( وقعد ) وتشهد ( بعد كل ركعة ظنها آخر ( 2 ) صلاته ) لئلا يصير تاركا فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها وكذا كل قعود ظنه واجبا يقعده
( تتمة ) شك في الحدث وتيقن الطهارة فهر متطهر وبالقلب محدث وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كثر شكه لا يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أصابته نجاسة أو حدث أو مسح رأسه أم لا فإن كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا
_________
( 1 ) بأن وقع مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذه عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند اليزوري وابن الفضل
( 2 ) ويسجد للسهو وإن بنى على الأقل مطلقا وإن تحرى سجد إن شغله ذلك قدر أداء ركن وهو مقدر بثلاث تسبيحات . وإلا لا على الصحيح (1/199)
[ سجود التلاوة وحكم سجدة الشكر ] (1/200)
( باب سجود التلاوة ) (1/201)
من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث ولا يجوز لها التيمم بلا عذر واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة وعلى التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى ثم شرع في بيان السبب فقال ( سببه التلاوة على التالي ) اتفاقا ( و ) على ( السامع في الصحيح ) والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة ( وهو ) أي سجود التلاوة ( واجب ) لأنه أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب ( على التراخي ) عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار وعند أبي يوسف وهو رواية عن الإمام يجب على الفور ( إن لم تكن ) وجب بتلاوته ( في الصلاة ) لأنها صارت جزءا من الصلاة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيها وغيرها تجب موسعا ( و ) لكن ( كره تأخيره ) السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها ( تنزيها ويجب ) السجود ( على من تلا آية ) مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة ( ولو ) تلاها ( بالفارسية ) اتفاقا فهم أو لم يفهم لكونها قرآنا من وجه ( وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبلة أو بعده من آيتها ) توجب السجود ( كالآية ) المقروءة بتمامها ( في الصحيح ) وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة وفي مختصر البحر لو قرأ وسجد وسكت ولم يقرأ واقترب يلزمه السجدة ( وآياتها أربع عشر آية ) فتجب السجدة ( في الأعراف ) عند قوله تعالى " إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون " ( وفي الرعد " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال " ( والنحل ) " ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ( والإسراء ) إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا " ( ومريم ) " أولئك أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا " ( والحج ) " ألم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء " ( والفرقان ) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا " ( والنمل ) " ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم " وهذا على قراءة العامة بالتشديد وعند قوله تعالى " ألا يسجد " على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبي قال الفراء إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي أي بالتخفيف وينبغي أن لا تجب بالتشديد لأن معناها زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا والأصح هو الوجوب على القراءتين لأن كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كذا في الدراية ( والسجدة ) " إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون " ( ص ) " وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب " وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي تجب عند قوله تعالى " وخر راكعا وأناب " وعند بعضهم عند قوله تعالى " وحسن مآب " لما نذكره ( وحم السجدة ) " فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهو لا يسأمون " من قوله تعالى " ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون " فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهو لا يسأمون " وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون " وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى تعبدون فالتأخير إلى قوله تعالى لا يسأمون لا يضر ويخرج
عن الواجب ولو وجبت عند قوله تعالى لا يسأمون لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجوب سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهذا هو إمارة التبحر في الفقه كذا عن البدائع ففيما قلته قبله في " ص " كذلك وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به ( و ) في ( النجم ) عند قوله تعالى " أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا " ( و ) في إذا السماء ( انشقت ) عند قوله تعالى " فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون " ( و ) في ( اقرأ ) باسم ربك عند قوله تعالى " كلا لا تطعه واسجد واقترب " ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا ( ويجب السجود على من سمع ) التلاوة العربية ( وإن لم يقصد السماع ) فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة ( إلا ) أنه استثنى ( الحائض و النفساء ) فلا تجب عليهما بتلاوتهما و سماعهما شيئا وتجب بالسماع منهما كما تجب على الجنب وبسماعهما من كافر وصبي مميز ( و ) إلا ( الإمام والمقتدي به ) فلا تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح ( ولو سمعوها ) أي المقتدون والإمام ( من غيره ) أي غير المؤتم ( سجدوا بعد الصلاة ) لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة ( ولو سجدوا فيها لم تجزهم ) لنقصانها ( ولم تفسد صلاتهم ) لأنها من جنسها ( في ظاهر الرواية ) وهو الصحيح ( وتجب ) السجدة ( بسماع ) القراءة باللغة ( الفارسية إن فهمها على المعتمد ) وهذا عندهما وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب احتياطا ( واختلف التصحيح في وجوبها ) على السامع ( بالسماع من نائم أو مجنون ) ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح هو المختار ومن نائم الصحيح أنها تجب ومثله قاضيخان وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع ( ولا تجب ) سجدة التلاوة ( بسماعها من الطيور ) على الصحيح وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح لأنه سمع كلام الله وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم ( و ) لا تجب بسماعها من ( الصدى ) وهو ما يجيب مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوها ( وتؤدي بركوع أو سجود ) كاثنين ( في الصلاة غير ركوع الصلاة و ) غير ( سجودها ) والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين سورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوة ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولو ركع بمجرد قيامه منها كره ( ويجزئ عنها ) أي عن سجدة التلاوة ( ركوع الصلاة إن نواها ) أي نوى أدائها فيه نص عليه محمد لأن معنى التعظيم فيها واحد وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط ( و ) يجزئ عنها أيضا ( سجودها ) أي سجود الصلاة ( وإن لم ينوها ) أي التلاوة ( إذا لم ينقطع فور التلاوة ) وانقطاعه ( ب ) أن يقرأ ( أكثر من آيتين ) بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وقال الكمال أن قول شمس الأئمة هو الرواية
تنبيه مهم
إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خلص . قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فإن قلت قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع وهو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستغنى بكشف هذا المقام . فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه فقد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة بالقياس إذا كان قياس آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الآمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فإن القياس يأبى الجواز لأن الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ هذا لفظ محمد وجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم مخصوصة وهو السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجح في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به والظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قله قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشرة موضعا تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اه
( ولو سمع ) آية السجدة ( من إمام فلم يأتم به ) أصلا ( أو ائتم ) به ( في ركعة أخرى ) غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام ( سجد ) السامع سجودا ( خارج الصلاة ) لتحقق السمع وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله ( في الأظهر ) متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في ركعتها بناء على أنها صلوية ( وإن ائتم ) السامع ( قبل سجود إمامه لها سجد معه ) لوجود السبب وعدم المانع ( فإن اقتدى ) السامع ( به ) أي بالإمام ( بعد سجودها ) وكان اقتداؤه ( في ركعتها صار ) السامع ( مدركا لها ) أي للسجدة ( حكما ) بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما ( فلا يسجدها أصلا ) باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفته الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية ( ولم تقض الصلاتية خارجها ) لأن لها مزية فلا تتأدى بناقض وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء
( يتبع . . . ) (1/202)
( تابع . . . 1 ) : من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى
( ولو تلا ) آية ( خارج الصلاة فسجد ) لها ( ثم ) دخل في الصلاة و ( أعاد ) تلاوتها ( فيها ) أي في الصلاة في مجلسه ( سجد ) سجدة ( أخرى ) لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلاتية ( وإن لم يسجد أولا ) حين تلا أو سمع خارج الصلاة ( كفته ) سجدة ( واحدة ) وهي الصلاتية من التلاوتين لقوتها ( في ظاهر الرواية ) وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما ( كمن كررها ) أي الآية الواحدة ( في مجلس واحد ) حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها وبعدها لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإذا عاد يعاد عليه لأنه للزجر ولم ينزجر بالأول ( لا ) في ( مجلسين ) لعدم ما يقتضي التداخل ( ويتبدل المجلس بالانتقال منه ) بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق ( ولو كان مسديا ) ( 1 ) في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليه السدى وهو جالس أو قائم بمحل ( و ) يتبدل المجلس ( بالانتقال من غصن ) شجرة ( إلى غصن ) منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) يتبدل المجلس في ( عوم ) أي سباحة ( في نهر ) ( أو ) سباحة في ( حوض كبير ) ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله ( في الأصح ) رجع إلى المسائل كلها ( ولا يتبدل ) مجلس السماع والتلاوة ( بزوايا البيت ) الصغير ( و ) لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا ( المسجد ولو ) كان ( كبيرا ) لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه ( ولا ) يتبدل مجلس التلاوة والسماع ( بسير سفينة ) كما لو كانت واقفة ( ولا ) يتبدل ( بركعة ) تكررت فيها التلاوة اتفاقا ( و ) لا يتبدل ( بركعتين ) عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا ( و ) لا يتبدل بشرب ( شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين ) في الصحراء بخلاف الأكثر منها ( ولا باتكاء وقعود وقيام ) بدون مشي في الصحراء ( وركوب ونزول ) كائن ( في محل تلاوته ) كما في الخانية
( ولا ) يتبدل المجلس ( بسير دابته ) إذا كررها ( مصليا ) لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة ( ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و ) الحال أنه ( قد اتحد مجلس التالي ) كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعا و ( لا ) يتكرر الوجوب على السامع ( بعكسه ) وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة ( على الأصح ) لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه ( وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة ) منها لأنه يشبه ( 2 ) الاستنكاف عنها ( لا ) يكره ( عكسه ) وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها ( و ) لكن ( ندب ضم آية أو ) ضم ( أكثر ) من آية ( إليها ) أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل ( وندب إخفاؤها ) يعني استحب المشايخ إخفاؤها ( من غير متأهب لها ) شفقة على السامعين إن لم يتهيئوا لها ( وندب القيام ) لم تلا جالسا ( ثم السجود لها ) روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها ( و ) ندب أن ( لا يرفع السامع ) عند تلاوتها ( رأسه منها ) أي السجدة ( قبل ) رفع رأس ( تاليها ) لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة اقتداء ( و ) لذا ( لا يؤمر التالي بالتقدم ولا ) يؤمر ( السامعون بالاصطفاف فيسجدون ) معه حيث كانوا و ( كيف كانوا ) قال شيخ الإسلام ( وشرط لصحتها ) أن تكون ( شرائط الصلاة ) موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية ( إلا التحريمة ) فلا تشترط لأن التكبير سنة فيها وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها ( وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة ) كائنة ( بين تكبيرتين ) تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع ( هما سنتان ) كذا قال في مبسوط فخر الإسلام التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع ( بلا رفع يد ) إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط ( ولا تشهد ) لعدم وروده ( ولا تسليم ) لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح قال الكمال ينبغي أن يقال في ذلك غير النفل وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك فخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك
_________
( 1 ) المسدي : الرجل يأخذ بيده خيوط النسيج فيلقيها على أعواد مضروبة في الحائط أو في الأرض . وهذه الخيوط تسمى السدا [ السدى ؟ ؟ ] وعمله يسمى التسدية
( 2 ) ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود هجران بعض القرآن وكل ذلك مكروه (1/203)
[ سجدة الشكر ] (1/204)
( فصل : سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله ) قاله القدوري والكمال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون للسجود في غير قربة انتهى وعن محمد عن أبي حنيفة أن كرهه وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا ثم قيل أنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة بل أراد نفي وجوبها شكرا لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة ولا يراها شكرا تاما وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة كذا في السير الكبير وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلي فهو منسوخ ( وقالا ) أي محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه ( هي ) أي سجدة الشكر ( قربة يثاب عليها ) لما روي الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا ( وهيئتها ) أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح ثم يرفع رأسه مكبرا ( مثل سجدة التلاوة ) بشرائطها . ( فائدة مهمة لدفع كل ) نازلة ( مهمة ) ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها ( قال ) الشيخ ( الإمام ) حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود ( النسفي في ) كتابه ( الكافي ) شرح الوافي ( من قرأ آي السجدة كلها ) وهي التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل الله الكريم الودود ( في مجلس واحد وسجد ) بتلاوته ( لكل ) آية ( منها ) سجدة ( كفاه الله ) تعالى ( ما أهمه ) من دنياه وآخرته ونقله أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله (1/205)
( باب الجمعة ) (1/206)
[ شروط وجوبها ] (1/207)
هي من الاجتماع - بسكون الميم والقراء يضمونها وفي المصباح ضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل - ( صلاة الجمعة فرض عين ) بالكتاب ( 1 ) والسنة والإجماع ونوع من ( 2 ) المعنى يكفر جاحدها لذلك . وقال عليه السلام في حديث " وأعلم أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه " وقال صلى الله عليه و سلم " من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم " والجمعة فرض آكد من الظهر ( على ) كل ( من اجتمع فيه سبعة شرائط ) وهي
- 1 - ( الذكورة ) خرج به النساء ( والحرية ) خرج به الأرقاء ( والإقامة ) خرج به المسافر وأن تكون الإقامة ( بمصر ) خرج به المقيم بقرية لقوله عليه السلام " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " وفي البخاري " إلا على صبي أو مملوك أو مسافر " ولقوله عليه السلام " لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة " ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامة ( أو ) الإقامة ( فيما ) أي في محل ( هو داخل في حد الإقامة بها ) أي بالنص وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن وصل إليه يصير مقيما ( في الأصح ) كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو بعيدا على الأصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صح ( و ) الرابع ( الصحة ) خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ملحق بالمريض ( و ) الخامس ( الأمن من ظالم ) فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم ( و ) السادس ( سلامة العينين ) فلا تجب على أعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله وهي مسألة القادر بقدرة الغير ( و ) السابع ( سلامة الرجلين ) فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيم وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين فلذا لم يذكرهما
_________
( 1 ) قال تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " : الذكر الخطبة أو الصلاة فإن كان الصلاة فدلالة فرضية الجمعة ظاهرة وإن كان المراد الخطبة فكذلك لأن افتراض السعي إلى الشرط فرع افتراض المشروط . وأيضا حرم الله البيع في وقت النداء والحكمة تقضي بألا يحرم المباح إلا الواجب
( 2 ) أما المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض آكد منه فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية (1/208)
[ شروط صحتها ] (1/209)
( ويشترط لصحتها ) أي صلاة الجمعة ( ستة أشياء )
- 1 - الأول ( المصر أو فناؤه ) سواء مصلى العيد وغيره لأنه بمنزلة المصر في حق حوائج أهله وتصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة بالمصر وفنائه وهو قول أبي حنيفة ومحمد في الأصح ومن لازم جواز التعدد سقوط اعتبار السبق وعلى القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل بصلاة أربع بعدها بنية آخر ظهر عليه وليس الاحتياط في فعلها لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص ويكون فعلهم إياها في منازلهم
- 2 - ( و ) الثاني من شروط الصحة أن يصلي بهم ( السلطان ) ( 1 ) إماما فيها ( أو نائبه ) يعني من أمره بإقامة الجمعة للتحرز عن تفويتها بقطع الأطماع في التقدم وله الاستنابة وإن لم يصرح له بها السلطان دلالة بعذر أو بغيره حضر أو غاب عنه وأما إذا سبقه حدث فإن كان بعد شروعه في الصلاة فكل من صلح إماما صح استخلافه وإذا كان قبل إحرامه للصلاة بعد الخطبة فيشترط أن يكون الخليفة قد شهد الخطبة أو بعضها أيضا
- 3 - ( و ) الثالث ( وقت الظهر ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة " ( فلا تصح ) الجمعة ( قبله وتبطل بخروجه ) لفوات الشرط
- 4 - ( و ) الرابع ( الخطبة ) ولو بالفارسية من قادر على العربية ويشترط لصحة الخطبة فعلها ( قبلها ) كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم ( بقصدها ) حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة ( في وقتها ) للمأثور ( وحضور أحد لسماعها ) ولو كان أصم أو نائما أو بعيدا ( ممن تنعقد بهم الجمعة ) فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسفر ولو كان جنبا فإذا حضر غيره أو تطهر بعد الخطبة تصح الجمعة به لا صبي أو امرأة فقط ولا يشترط سماع جماعة فتصح الخطبة ( ولو ) كان الحاضر ( واحد ) وروي عن الإمام وصاحبيه صحتها وإن لم يحضره أحد و ( في ) الرواية الثانية عنهم يشتر حضور واحد في ( الصحيح ) ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل وعمل قاطع واختلف في صحتها لو ذهب لمنزلة لغسل أو وضوء فهذه خمس شروط أو ست لصحة الخطبة فلينتبه لها
- 5 - ( و ) الخامس من شروط صحة الجمعة ( الإذن العام ) كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره ولم يذكر في الهداية هذا الشرط لأنه غير مذكور في ظاهر الرواية وإنما هو رواية النوادر . قلت اطلعت على رسالة العلامة بن الشحنة وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها . وأقول في المنع نظر ظاهر لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها
- 6 - ( و ) السادس ( الجماعة ) لأن الجمعة مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد ( و ) واختلفوا في تقدير الجماعة فعندنا ( هم ثلاثة رجال ) وإن لم يحضروا الخطبة وقد جاءوا فإن صرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية وهم ( غير الإمام ) عند الإمام الأعظم ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام لما في المثنى من معنى الاجتماع ولهما إن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة ( وكانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى ) أو مختلطين لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولى أن يصلحوا للاقتداء ( والشرط ) عند الإمام لانعقاد أدائها بهم ( بقاؤهم ) محرمين ( مع الإمام ) ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه ( حتى يسجد ) السجدة الأولى ( فإن نفروا ) أي أفسدوا صلاتهم ( بعد سجوده ) أي الإمام ( أتمها وحده جمعة ) باتفاق أئمتنا الثلاثة وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها ( وإن نفروا ) أو بعضهم ولم يبق إلا اثنان من الرجال إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين ( قبل سجوده ) أي الإمام ( بطلت ) عند أبي حنيفة لأنه يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء وعندهما يتمها وحده لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة
( ولا تصح ) أي لا تنعقد الجمعة ( بامرأة أو صبي مع رجلين ) لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة ( وجاز للعبد والمريض ) والمسافر ( أن يؤم فيها ) بالإذن أصالة أو نيابة صريحا أو دلالة كما تقدم لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا . ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال ( والمصر ) عند أبي حنيفة ( كل موضع ) أي بلد ( له مفت ) يرجع إليه في الحوادث ( وأمير ) ينصف المظلوم من الظالم ( وقاض ) مقيمون بها وإنما قال ( ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ) احترازا عن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغني عن القصاص ( و ) الحال أنه موضع ( بلغت أبنيته ) قدر ( أبنية منى ) وهذا ( في ظاهر الرواية ) قاله قاضيخان وعليه الاعتماد
( وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد ) لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص ( وجازت الجمعة بمنى في الموسم ( 2 ) للخليفة وأمير الحجاز ) لا أمير الموسم لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا تصح بها لأنها قربة وقالا تتمصر في الموسم
_________
( 1 ) السلطان : من لا والي فوقه . ونائبه : الأمير أو القاضي أو الخلفاء . ولو مات وله أذن أقاموا الجمعة لأنهم على حالهم ما لم يعزلوا وأذن السلطان أو نائبه إنما هو شرط عند بناء المسجد والأذن مستصحب بعد ذلك لكل خطيب والاستخلاف جائز ولا يشترط اتحاد الخطيب والإمام . )
( 2 ) المراد بالموسم : أيام الحج وفيه إيذان بأنها لا تقام في غير الموسم لزوال تمصرها بزوال أيامه (1/210)
[ ما تصح به الخطبة ] (1/211)
( وصح الاقتصار في الخطبة على ) ذكر خالص لله تعالى ( نحو تسبيحة أو تحميدة ) أو تهليلة أو تكبيرة لكن ( مع الكراهة ) لترك السنة عند الإمام وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وأقله قدر التشهد إلى قوله عبده ورسوله حمد وصلاة ودعاء للمسلمين والتسبيحة ونحوها لا تسمى خطبة وله قوله تعالى " فاسعوا إلى ذكر الله من غير فصل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة أو لا ولقضية عثمان رضي الله عنه لما قال الحمد لله فارتج عليه ثم نزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعا منهم (1/212)
[ سنن الخطبة ] (1/213)
( وسنن الخطبة ) التي في ذات الخطيب والتي في نفس الخطبة ( ثمانية عشر شيئا ) بل يزاد عليها
فمن السنة أن يكون جلوس الخطيب في مخدعه عن يمين المنبر أو جهته لابسا السواد أو البياض
ومنها ( الطهارة ) حال الخطبة لأنها ليست صلاة ولا كشطرها وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشطر الصلاة هو الصحيح
( وستر العورة ) للتوارث [ أي هذا هو المتوارث ]
( و ) كذا ( الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه ) جرى به التوارث ( كالإقامة ) بعد الخطبة
( ثم قيامه ) بعد الأذان في الخطبتين ولو قعد فيهما أو في إحداهما أجزأ وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعا أجزأ ( و ) إذا قام يكون ( السيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة ) ليريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين يقاتلونكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام ( و ) يخطب ( بدونه ) أي السيف ( في ) كل ( بلدة فتحت صلحا ) ومدينة الرسول فتحت بالقرآن فيخطب فيها بلا سيف ومكة فتحت بالسيف
( و ) يسن ( استقبال القوم بوجهه ) كما استقبل الصحابة النبي صلى الله عليه و سلم
( و ) يسن ( بداءته بحمد الله ) بعد التعوذ في نفسه سرا ( والثناء عليه بما هو أهله ) سبحانه ( والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والعظة ) بالزجر عن المعاصي والتخويف والتحذير مما يوجب مقت الله تعالى وعقابه سبحانه ( والتذكير ) بما به النجاة ( وقراءة آية من القرآن ) لما روي أنه صلى الله عليه و سلم قرأ في خطبته " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله " والأكثر على أنه يتعوذ قبلها ولا يسمي إلا أن يقرأ سورة كاملة فيسمي أيضا
( و ) يسن ( خطبتان ) للتوارث إلى وقتنا
( و ) يسن ( الجلوس بين الخطبتين ) جلسة خفيفة وظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات
( و ) يسن ( إعادة الحمد و ) إعادة ( الثناء و ) إعادة ( الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ) كائنة تلك الإعادة ( في ابتداء الخطبة الثانية ) وذكر الخلفاء الراشدين والعمين مستحسن بذلك جرى التوارث ( و ) يسن ( الدعاء فيها ) أي الخطبة الثانية ( للمؤمنين والمؤمنات ) مكان الوعظ ( بالاستغفار لهم ) الباء بمعنى مع أي يدعو لهم بإجراء النعم ودفع النقم والنصر على الأعداء والمعافاة من الأمراض والأدواء مع الاستغفار
( و ) يسن ( أن يسمع القوم الخطبة ) ويجهر في الثانية دون الأولى وإن لم يسمع أجزأ كما في الدراية ( و ) يسن ( تخفيف الخطبتين ) قال ابن مسعود رضي الله عنه طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل ( بقدر سورة من طوال المفصل ) كذا في الدراية ولكن يراعى الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة ( ويكره التطويل ) من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر ( وترك شيء من السنن ) التي بيناها
( ويجب ) يعني يفترض ( السعي ) أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة لأنها تذهب بهاء المؤمن والمشي أفضل لمن يقدر عليه وفي العود منها وإنما ذكر بلفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وإنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه بقوله " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " وأخرجه أحمد وقال " وما فاتكم فاقضوا " فيذهب في الساعة الأولى وهو الأفضل ثم ما يليها وهكذا ( للجمعة و ) يجب بمعنى يفترض ( ترك البيع ) وكذا ترك كل شيء يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إليها أو يخل به كالبيع ماشيا إليها لإطلاق الأمر ( بالأذان الأول ) الواقع بعد الزوال ( في الأصح ) لحصول الإعلام به لأنه لو انتظر الأذان الثاني الذي عند المنبر تفوته السنة وربما لا يدرك الجمعة لبعد محله وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني
( وإذا خرج ( 1 ) الإمام فلا صلاة ( 2 ) ولا كلام ) وهو قول الإمام لأنه نص النبي عليه الصلاة و السلام وقال أبو يوسف ومحمد ولا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر واختلفا في جلوسه إذا سكت فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا وله إطلاق الأمر وإذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم يصلي سرا إحرازا للفضيلتين ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح وفي الينابيع يكره التسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والكتابة إذا كان يسمع الخطبة وروي عن نصير بن يحيى إن كان بعيدا من الإمام يقرأ القرآن وروي عنه أن كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن فمن فعل مثله ولا يشتغل غيره بسماع تلاوته لا بأس به كالنظر في الكتاب والكتابة وفيه خلاف وروي عن أبي يوسف أن لا بأس به وقال الحسن بن زياد ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير وأن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف يوم الجمعة وينظر في كتابه ويصحح بالقلم وقت الخطبة
( ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ) لاشتغاله بسماع واجب قال في الحجة كان أبو حنيفة رحمه الله يكره تشميت العاطس ورد السلام إذا خرج الإمام ( حتى يفرغ من صلاته ) لما قدمناه وليس منه الإنذار والنداء لخوف على أعمى ونحوه التردي في بئر أو خوف حية أو عقرب لأن حق الآدمي مقدم على الإنصات وحق الله والدعاء المستجاب وقت الإقامة يحصل بالقلب لا باللسان
( وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب ) وقال الكمال يحرم وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا والأكل والشرب والكتابة انتهى يعني إذا كان يسمع ما يجتنبه في الصلاة
( ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر ) لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه والمروي من سلامه عندنا غير مقبول
( وكره ) لمن تجب عليه الجمعة ( الخروج من المصر ) يوم الجمعة ( بعد النداء ) أي الأذان الأول وقبل الثاني ( ما لم يصل ) الجمعة لأنه شمله الأمر بالسعي قبل تحققه بالسفر وإذا خرج قبل الزوال فلا بأس به بلا خلاف عندنا وكذا بعد الفراغ منها وإن لم يدركها
( ومن لا جمعة عليه ) كمريض ومسافر ورقيق وامرأة وأعمى ومقعد ( إن أداها جاز عن فرض الوقت ) لأن سقوط الجمعة عنه للتخفيف عليه فإذا تحمل ما لم يكلف به وهو الجمعة جاز عن ظهره كالمسافر إذا صام وكلام الشراح يدل على أن الأفضل لهم الجمعة غير أنه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعة
( ومن لا عذر له ) يمنعه عن حضور الجمعة ( لو صلى الظهر قبلها أي قبل صلاة الجمعة انعقد ظهره لوجود وقت الأصل في حق الكافة وهو الظهر لكنه لما أمر بالجمعة ( حرم ) عليه الظهر وكان انعقاده موقوفا ( فإن سعى ) أي مشى ( إليها ) أي إلى الجمعة ( و ) كان ( الإمام فيها ) وقت انفصاله عن داره لم يتمها أو أقيمت بعد ما سعى إليها ( بطل ظهره ) أي وصفه وصار نفلا وكذا المعذور ( وإن لم يدركها ) في الأصح وقيل إذا مشى خطوتين في البيت الواسع يبطل ولا يبطل إذا كان مقارنا للفراغ منها كما بعده أو لم تقم الجمعة أصلا وقال لا يبطل ظهره حتى يدخل مع القوم وفي رواية حتى يتمها حتى لو أفسد الجمعة قبل تمامها لا يبطل ظهره على هذه الرواية ويقتصر الفساد عليه لو كان إماما ولم يحضر الجمعة من اقتدى به في الظهر
( وكره للمعذور ) كمريض ورقيق ومسافر ( والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ) أي الجمعة يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ويستحب له تأخير الظهر عن الجمعة فإنه يكره له صلاتها منفردا قبل الجمعة في الصحيح
( ومن أدركها ) أي الجمعة ( في التشهد أو ) في ( سجود السهو ) وتشهده ( أتم جمعة ) لما رويناه وما فاتكم فاقضوا وهذا عندهما وقال محمد إن أدركه قبل رفع رأسه من ركوع الثانية أتم جمعة وإلا أتم ظهرا وفي العيد يتمه اتفاقا ويتخير في الجهر والإخفاء وقال صلى الله عليه و سلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يسكت إذا تكلم الخطيب إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخاري وقال صلى الله عليه و سلم " ثلاثة يعصمهم الله من عذاب القبر المؤذن والشهيد والمتوفى ليلة الجمعة "
_________
( 1 ) خرج من حجرته إن كانت وإلا فقيامه للصعود
( 2 ) فلا صلاة . سواء كانت قضاء فائتة أو صلاة جنازة أو سجدة تلاوة أو منذورة أو نفلا إلا إذا تذكر فائتة ولو وترا وذلك لصاحب الترتيب فيصليها لضرورة صحة الجمعة ولا يكره الشروع قبل الخروج ويتم بعده دون كراهة إلا في النفل فيتم شفعا ثم يقطع إلا إن خرج بعد شروعه في الثالثة فيتم أيضا (1/214)
( باب ) أحكام ( العيدين ) (1/215)
من الصلاة وغيرها سمي عيدا لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده ( 1 ) ( صلاة العيدين واجبة ) ( 2 ) وليست فرضا ورد نص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون وتسميتها في الجامع الصغير سنة لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على صلاة العيدين من غير ترك فتجب ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعها وشرائط الصحة ( سوى الخطبة ( 3 ) ) لأنها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها بل سنة ( فتصح ) صلاة العيدين ( بدونها ) أي الخطبة لكن ( مع الإساءة ) ( 4 ) لترك السنة ( كما ) يكون مسيئا ( لو قدمت الخطبة على الصلاة ) لمخالفة فعل النبي صلى الله عليه و سلم ( وندب ) أي استحب لمصلي العيد ( في ) يوم ( الفطر ثلاثة عشر شيئا أن يأكل ) بعد الفجر قبل ذهابه للمصلى شيئا حلوا كالسكر ( و ) ندب ( أن يكون المأكول تمرا ) إن وجد ( و ) أن يكون عدده ( وترا ) لما روي عن البخاري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا " ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في الرواية ( و ) ندب أي سن أن ( يغتسل ) وتقدم أنه للصلاة لأنه صلى الله عليه و سلم " كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة وفيه رد على ابن أمير حاج ( ويستاك ) لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعم الحالات ( ويتطيب ) لأنه عليه السلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله ( ويلبس أحسن ثيابه ) التي يباح لبسها ويندب للرجال وكان للنبي صلى الله عليه و سلم جبة فنك يلبسها في الجمع والأعياد ( ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه ) لأمر النبي صلى الله عليه و سلم بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة ( ويظهر الفرح ) بطاعة الله وشكر نعمته ويتختم
( و ) يظهر ( البشاشة ) في وجه من يلقاه من المؤمنين ( وكثرة الصدقة ) النافلة ( حسب طاقته ) زيادة عن عادته ( والتبكر وهو سرعة الانتباه ) أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط ( والابتكار ) وهو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلة الصف الأول ( وصلاة الصبح في مسجد حيه ) لقضاء حقه ولتمحض ذهابه لعبادة مخصوصة وفي قوله ( ثم يتوجه إلى المصلى ) إشارة لتقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى ( ماشيا ) بسكون ووقار وغض بصر روي أنه عليه الصلاة و السلام خرج ماشيا وكان يقول عند خروجه " اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل " ( مكبرا سرا ) قال عليه السلام " خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي " ( 5 ) وعندهما جهرا وهو رواية عن الإمام وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير ( ويقطعه ) أي التكبير ( إذا انتهى إلى المصلى في رواية ) جزم بها في الدراية ( وفي رواية إذا افتتح الصلاة ) كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبه نأخذ ( ويرجع من طريق آخر ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم وتكثيرا للشهود ( ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى ) اتفاقا ( و ) في ( البيت ) عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم " خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها " متفق عليه ( و ) يكره التنفل ( بعدها ) أي بعد صلاة العيد ( في المصلى فقط ) فلا يكره في البيت ( على اختيار الجمهور ) لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " ( و ) ابتداء ( وقت ) صحة ( صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين ) حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض ولأنه صلى الله عليه و سلم " كان يصلي العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين " فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة العيد بل نفلا محرما ( إلى ) قبيل ( زوالها ) أي الشمس كما ورد به الأثر ( وكيفية صلاتهما ) أي العيدين ( أن ينوي ) عند أداء كل منهما ( صلاة العيد ) بقلبه ويقول بلسانه أصلي صلاة العيد لله تعالى إماما والمقتدي ينوي المتابعة أيضا ( ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ ) الإمام والمؤتم ( الثناء ) سبحانك اللهم وبحمدك الخ لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية ( ثم يكبر ) الإمام والقوم ( تكبيرات الزوائد ) سميت بها لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع يكررها ( ثلاثا ) وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر ولا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( يرفع يديه ) الإمام والقوم ( في كل منها ) وتقدم أنه سنة ( ثم يتعوذ ) الإمام ( ثم يسمي سرا ثم يقرأ ) الإمام ( الفاتحة ثم ) يقرأ ( سورة وندب أن تكون ) سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) تماما ( ثم يركع ) الإمام ويتبعه القوم ( فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة ) ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا ( وندب أن تكون ) سورة هل أتاك حديث ( الغاشية ) رواه الإمام أبو حنيفة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم " كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية " ورواه مرة في العيدين فقط
( ثم يكبر ) الإمام والقوم ( تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه ) الإمام والقوم ( فيها كما في ) الركعة ( الأولى وهذا ) الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة ( أولى ) من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة و ( من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة ) لأثر ابن مسعود رضي الله عنه وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي صلى الله عليه و سلم " رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد " ( فإن قدم التكبيرات ) في الركعة الثانية ( على القراءة جاز ) لأن الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه وكذا لو كبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقا يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة ثم يكبر لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركوع بمشاركته الإمام في الركوع وإلا يكبر للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد لأن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في فتح القدير
( ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين ) اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه و سلم ( يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ) لأن الخطبة شرعت لأجله فيذكر من تجب عليه ولمن تجب ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر كذا في قاضيخان ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى [ متوالية ] والثانية بسبع قال عبد الله بن مسعود هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي صلى الله عليه و سلم في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات ( ومن فاتته الصلاة ) فلم يدركها ( مع الإمام لا يقضيها ) لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلا والأفضل أربع فيكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وعدا جميلا وثوابا جزيلا انتهى
( وتؤخر ) صلاة عيد الفطر ( بعذر ) كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فطهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر ( إلى الغد فقط ) لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد ( وأحكام ) عيد ( الأضحى كالفطر ) وقد علمتها ( لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ) استحبابا فإن قدمه لا يكره في المختار لأنه عليه الصلاة و السلام كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته فلذلك قيل لا يستحب تأخير الأكل إلا لم يضحي ليأكل منها أولا ( ويكبر في الطريق ) ذاهبا إلى المصلى ( جهرا ) استحبابا كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ( ويعلم الأضحية ) فيبين من تجب عليه ومم تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح وحكم الأكل والتصدق والهدية والادخار ( و ) يعلم ( تكبير التشريق ( 6 ) ) من إضافة الخاص إلى العام ( في الخطبة ) لأن الخطبة شرعت وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد
( وتؤخر ) صلاة عيد الأضحى ( بعذر ) لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور ( إلى ثلاثة أيام ) لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها ( والتعريف ) ( 7 ) ) وهو التشبه بالوافقين بعرفات ( ليس بشيء ) معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح لأنه اختراع في الدين ولا يخفى ما يحصل من رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالنساء والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم ( ويجب تكبير التشريق ) في اختيار الأكثر لقوله تعالى " واذكروا الله في أيام معدودات " ( من بعد ) صلاة ( فجر عرفة إلى ) عقب ( عصر العيد ) لانعقاد الإجماع على الأقل ويأتي به ( مرة ) بشرط أن يكون ( فور كل ) صلاة ( فرض ) شمل الجمعة وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض ( أدي أي صلي ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها وهي الثمانية ( بجماعة ) خرج به المنفرد لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة ( مستحبة ) خرج به جماعة النساء فتجب ( على إمام مقيم بمصر ) لا مسافر ومقيم بقرية ( و ) يجب التكبير على ( من اقتدى به ) أي بالإمام المقيم ( ولو كان ) المقتدي ( مسافرا أو رقيقا أو أنثى ) تبعا للإمام والمرأة تخفض صوتها دون الرجال لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير لأنه مقتد بتحريمه فيكبر بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة وتكبير الإمام ( عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ) لما رويناه ( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ( يجب ) التكبير ( فور كل فرض على من صلاه ولو ) كان ( منفردا أو مسافرا أو قرويا ) لأنه تبع للمكتوبة من فجر عرفة ( إلى ) عقب ( عصر ) اليوم ( الخامس من يوم عرفة ) فيكون إلى آخر أيام التشريق ( وبه ) أي بقولهما ( يعمل وعليه الفتوى ) إذ هو الاحتياط لأن الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل أنه عليه للأمر بذكر الله في الأيام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق والأوسطان منها من المعلومات والمعدودات لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق وقيل المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات ( ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين ) كذا في مبسوط أبي الليث لتوارث المسلمين ذلك وكذا في الأسواق وغيرها
( والتكبير ) هو ( أن يقول الله أكبر الله أكبر ) مرتان ( لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ) لما روي أنه صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال " خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " ومن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول لا تثبت له ويزيد ( 8 ) على هذا إن شاء فيقول " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا " كذا في مجمع الروايات شرح القدوري
_________
( 1 ) شرعت في السنة الأولى من الهجرة والأصل فيها ما رواه أبو داود عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى
( 2 ) كلمة في الأصح غير موجودة في الشرح . فلينتبه
( 3 ) وأيضا لا يشترط الجماعة المذكورة في الجمعة بل الواحد مع الإمام جماعة
( 4 ) الإساءة دون الكراهة
( 5 ) رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
( 6 ) التشريق : تقدير اللحم بإلقائه في الشرقة أي الشمس وقد جرت عادتهم بتشريق اللحوم في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلذا سميت أيام التشريق . وأيام النحر ثلاثة عشر ويومان بعده . فالعاشر يوم نحر فقط والثالث عشر يوم تشريق فقط وما بينهما نحر وتشريق وتكبير التشريق سيذكره المؤلف
( 7 ) لأن الوقوف عمل قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف لا يجوز أن يطوف حول بيت أو مسجد سوى الكعبة تشبها بل قيل يخشى عليه الكفر
( 8 ) هذه الزيادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال الحافظ ابن حجر في الفتح قد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها اه . وقد ينافيها الأصل الذي حج به أبو حنيفة آخر تكبير التشريق وهو كما في فتح القدير وغيره والأصل في الأذكار الإخفاء . وتكبير التشريق يقال مرة واحدة وقيل يقال ثلاث مرات والمشهور الأول . ) (1/216)
( باب صلاة الكسوف ( 1 ) والخسوف والإفزاع ) (1/217)
( سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف ) من غير زيادة فلا يركع ركوعين في كل ركعة بل ركوع واحد لما رواه أبو داود أنه عليه الصلاة و السلام " صلى ركعتين فأطال فيهما القيام " ثم انصرف وانحلت الشمس فقال " إنما هذه الآيات يخوف الله تعالى به عباده فإذا رأيتموها فصلوا كأحدى صلاة صليتموها من المكتوبة " قال الكمال وهي الصبح فان كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قيد رمحين وفي السنة أنها بركوع واحد في كل ركعة للكسوف ولا جماعة فيها إلا ( بإمام الجمعة أو مأمور السلطان ) دفعا للفتنة فيصليهما ( بلا أذان ولا إقامة ولا جهر ) في القراءة فيهما عنده خلافا لهما ولا خطبة ) بإجماع أصحابنا لعدم أمره صلى الله عليه و سلم بالخطبة ( بل ينادى الصلاة جامعة ) ليجتمعوا ( وسن تطويلهما ) بنحو سورة البقرة قال الكمال وهذا مستنثى من تطويل الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا خفف إحداهما طول الأخرى ليبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس ( و ) سن ( تطويل ركوعهما وسجودهما ) لما روي أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم " فقام فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع " وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك أخرجه الحاكم وصححه ( ثم يدعو الإمام ) لأن السنة تأخيره عن الصلاة ( جالسا مستقلا القبلة أن شاء أو يدعو ) يدعو ( قائما مستقبل الناس ) قال شمس الأئمة الحلواني ( وهو أحسن من استقبال القبلة ولو اعتمد قائما على عصا أو قوس كان أيضا حسنا ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج ( و ) إذا دعا ( يؤمنون على دعائه ) ويستمرون كذلك ( حتى يكمل إجلاء الشمس ) كما ورد ( وإن لم يحضر الإمام صلوا ) أي الناس ( فرادى ) ركعتين أو أربعا في منازلهم ( ك ) أداء صلاة ( الخسوف ) فرادى لأن القمر خسف مرارا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه و سلم جمع الناس دفعا للفتنة وكسوف القمر ذهاب ضوئه والخسوف دائرته والحكم أعم ( و ) كالصلاة فرادى لحصول ( الظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة ) ليلا كان أو نهارا ( والفزع ) بالزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا والثلج والأمطار الدائمة والأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأنها آيات مخوفة للعباد ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاحهم وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة نسأل الله من فضله العفو والعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
_________
( 1 ) الكسوف : ذهاب ضوء الشمس والخسوف : ذهاب ضوء القمر والأفزاع : جمع فزع وهو الخوف والمراد ما يخيف من زلزلة أو ريح شديدة ونحو ذلك . والأصل في هذا قوله عليه الصلاة و السلام فيما روته عائشة " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة " أخرجه الستة (1/218)
( باب الاستسقاء ) (1/219)
هو طلب السقا أي طلب العباد السقي من الله تعالى ( 1 ) بالاستغفار والحمد والثناء وشرع بالكتاب ( 2 ) والسنة والإجماع ( له صلاة ) جائزة بلا كراهة وليست سنة لعدم فعل عمر رضي الله تعالى عنه لها حين استسقى لأنه كان أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد استسقى رسول الله صلى الله عليه و سلم بجميع الصحابة ولو ثبت صلاته فيها لاشتهر نقله اشتهارا واسعا ولم يتركها عمر رضي الله عنه وبتركه لم ينكروا عليه وقد ورد شاذا صلاته صلى الله عليه و سلم للاستسقاء فقلنا بجوازها ( من غير جماعة ) عند الإمام كما قال إن صلوا وحدانا فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد يصلي الأمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كالعيد لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه و سلم صلى فيهما ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا أذان وإقامة قال شيخ الإسلام فيه دليل على الجواز وعندنا يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة ( وله استغفار ) لقوله تعالى " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ( ويستحب الخروج ( 3 ) له ) أي للاستسقاء ( ثلاثة أيام متتابعات ولم ينقل أكثر منهما ويخرجون ( مشاة في ثياب خلقة غسيلة ) غير مرقعة ( أو مرقعة ) وهو أولى إظهارا صفة كونهم ( متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم ) ويجددون التوبة للمسلمين ويردون المظالم ( ويستحب إخراج الدواب ) بأولادها ويشتتون بينها ليحصل ظهور الضجيج بالحاجات ( و ) خروج ( الشيوخ الكبار والأطفال ) لأن نزول الرحمة بهم قال صلى الله عليه و سلم " هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم " رواه البخاري وفي خبر " لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا ( و ) يخرجون للصحراء إلا ( في مكة وبيت المقدس ف ) إنهم ( في المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون ) اقتداء بالسلف والخلف وشرف المحل وزيادة نزول الرحمة به ولا شك
( وينبغي ذلك ) أي الاجتماع للاستسقاء بالمسجد النبوي ( أيضا لأهل مدينة النبي صلى الله عليه و سلم ) وهذا أمر جلي إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في مدينته بغير حضرته ومشاهدته في حادثة للمسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو المشفع في المذنبين فيتوسل إليه بصاحبيه ويتوسل بالجميع إلى الله تعالى فلا مانع من الاجتماع عند حضرته وإيقاف الدواب بباب المسجد لشفاعته ( ويقوم الإمام مستقبل القبلة ) حالة دعائه ( رافعا يديه ) لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه اه ولم يزل يجافي في الرفع حتى بدى بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره ( والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ) بما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم ومنه ما نص عليه بأن ( يقول اللهم اسقنا غيثا ) أي مطرا ( مغيثا ) بضم أوله أي منقذا من الشدة ( هنيئا ) بالمد والهمز أي لا ينغصه شيء أو ينمي الحيوان من غير ضرر ( مريئا ) بفتح أوله وبالمد والهمز أي محمود العاقبة والهنيء النافع ظاهرا أو المريء النافع باطنا ( مريعا ) بضم الميم وبالتحتية أي آتيا بالمريع وهو الزيادة من المرواعة وهو الخصب بكسر أوله ويجوز فتح الميم هنا أي ذا ريع أي نماء أو بالموحدة من أربع البعير أكل الربيع أو الفوقية من رتعت الماشية أكلت ما شاءت والمقصود واحد ( غدقا ) أي كثير الماء والخير أو قطره كبار ( 4 ) ( مجللا ) بكسر اللام أي ساترا للأفق لعمومه أو للأرض بالنبات كجل الفرس ( سحا ) بفتح السين المهملة وتشديد الحاء أي شديد الوقع بالأرض من سح جرى ( طبقا ) بفتح أوله أي يطبق الأرض حتى يعمها ( دائما ) إلى انتهاء الحاجة إليه ( و ) يدعو أيضا بكل ( ما أشبهه ) أي أشبه الذي ذكرناه مما يناسب المقام ( سرا أو جهرا ) وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم " اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادتك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين فإذا أمطروا قالوا استحبابا : اللهم صيبا نافعا وإذا طلب رفعه عن الأماكن قالوا : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام ( 5 ) والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ( وليس فيه ) أي الاستسقاء ( قلب رداء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي رواية عنه وما رواه محمد محمول على التفاؤل ( 6 ) ولا يخطب عند أبي حنيفة لأنها تبع للصلاة بالجماعة ولا جماعة عنده وعندهما يخطب لكن عند أبي يوسف خطبة واحدة وعند محمد خطبتين ( ولا يحضره ) أي الاستسقاء ( ذمي ) لنهي عمر رضي الله عنه ولا يمكنون من فعله وحدهم أيضا لاحتمال أن يسقوا فقد يفتن به ضعفاء العوام
_________
( 1 ) إذا احتاجوا إلى الماء لأنفسهم أو دوابهم أو زروعهم
( 2 ) الكتاب قوله تعالى " استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا " وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينكره الإسلام والأحاديث في هذا مشهورة . )
( 3 ) من البلد إلى الخلاء للاتباع ولأنه أقرب إلى التواضع وأوسع للجمع
( 4 ) في بعض المتون زيادة ( عاجلا غير رائث ) أي غير مؤجل ولا بطيء
( 5 ) الآكام جمع أكمة التراب المجتمع والظراب جمع ظرب : الجبل الصغير
( 6 ) بأن الحال يتغير (1/220)
( باب صلاة الخوف ) (1/221)
( هي ) أي صلاته بالصفة الآتية ( جائزة بحضور عدو ) لوجود المبيح وإن لم يشتد الخوف ( وبخوف غرق ) من سيل ( أو حرق ) من نار ( وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ) ويقيم ( واحدة بإزاء ) أي مقابل ( العدو ) للحراسة ( ويصلي ) الإمام ( ب ) الطائفة ( الأخرى ركعة من ) الصلاة ( الثنائية ) الصبح والمقصورة بالسفر ( و ) يصلي بالأولى المذكورة ( ركعتين من الرباعية أو المغرب ) لأن الشفع شرط لشرطها فلو صلى بها ركعة وبالثانية اثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه ( وتمضي هذه ) الطائفة ( إلى ) جهة ( العدو مشاة ) فإن كبرا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت ( وجاءت تلك ) الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام ( فصلى بهم ما بقي ) من الصلاة ( وسلم ) الإمام ( وحده ) لتمام صلاته ( فذهبوا إلى ) جهة ( العدو ) مشاة ثم ( جاءت ) الطائفة ( الأولى ) إن شاؤوا ( و ) إن أرادوا ( أتموا ) في مكانهم ( بلا قراءة ) لأنهم لاحقون فيهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون ( وسلموا ومضوا ) إلى العدو ( ثم جاءت ) الطائفة الأخرى ( إن شاؤوا صلوا ما بقي ) في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون ( بقراءة ) لأنهم مسبوقون لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الخوف على هذه الصفة وقد ورد في صلاة الخسوف روايات كثيرة وأصحها ست عشر رواية مختلفة وصلاها النبي صلى الله عليه و سلم أربعا وعشرين مرة وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه ( وإن اشتد الخوف ) فلم يتمكنوا بالهجوم ( صلوا ركبانا ) ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم ( فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ) إذ لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفا لإمامه ( ولم تجز ) صلاة الخوف ( بلا حضور عدو ) حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتين بخلافه أعادوها دون الإمام ( ويحتسب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف ) وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة ( وإن لم يتنازعوا ) أي للقوم ( في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة ) مقتدين ( بإمام ) فتذهب الأولى بعد إتمامها ثم تجيء الأخرى فتصلى بإمام آخر ( مثل حالة الأمن ) للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح للقدير وهو حسبي ونعم الوكيل (1/222)
( باب أحكام الجنائز ) (1/223)
جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جنازة حتى يشتد الميت عليه مكفنا ( يسن توجيه المحتضر ) أي من قرب ( 1 ) من الموت ( على يمينه ) لأنه السنة ( وجاز الاستلقاء ) على ظهره لأنه أيسر لمعالجته ( و ) لكن ( ترفع رأسه قليلا ) ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء ( و ) يسن أن ( يلقن ) وذلك ( بذكر ) كلمة ( الشهادة عنده ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه مسلم ليس يقولها عند الموت إلا أنجته من النار " ولقوله صلى الله عليه و سلم " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يموت على الإيمان يدخل الجنة ولو بعد طول العذاب وإنما اقتصرنا على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح ولذا قال في المستصفى وغيره : ويلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله معللا بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس إلا في حق الكافر وكلامنا في تلقين المؤمن قال شيخ الإسلام ابن حجر : وقول جمع : " يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما : مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب وأما الكافر فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما انتهى . فتذكر الشهادة عند المسلم المتحضر ( من غير إلحاح ) لأن الحال صعب عليه فإذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد ( ولا يؤمر بها ) فلا يقال له قل لأنه يكون في شدة فربما يقول لا جوابا لغير الأمر فيظن به خلاف الخير وقالوا إنه إذا ظهر منه ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله واختار بعضهم زوال عقله عند موته لهذا الخوف
_________
( 1 ) بأن ظهرت عليه علاماته من استرخاء يديه واعوجاج منخره ومعنى توجيهه جعل وجهه إلى القبلة وهو مقيد بما إذا لم يشق عليه وإلا ترك على حاله
_________
ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر وأما الكافر فيؤمر بهما لما روى البخاري عن أيس ؟ ؟ رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه و سلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده فقعد عند رأسه فقال " أسلم " فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه و سلم وهو يقول " الحمد لله الذي أنقذه من النار " ( وتلقينه ) بعد ما وضع ( في القبر مشروع ) لحقيقة قوله صلى الله عليه و سلم : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله أخرجه الجماعة إلا البخاري ونسب إلى أهل السنة والجماعة ( وقيل لا يلقن ) في القبر ونسب إلى المعتزلة ( وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه ) وكيفيته أن يقال " يا فلان أين فلان أذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " ولاشك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل تعيبنه يقول " موتاكم " حقيقة ونفى صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع نعم الفائدة الأصلية منفية ويحتاج إليه لتثبيت الجنان للسؤال في القبر قال المحقق ابن الهمام : وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز - أي من قرب من الموت - مبناه على أن الميت لا يسمع عندهم وأورد عليهم قوله صلى الله عليه و سلم في أهل القليب " ما أنتم بأسمع منهم " وأجابوا تارة بأنه مردود من عائشة رضي الله عنها وتارة بأنه خصوصية له وتارة بأنه من ضرب المثل ويشكل عليهم ما في مسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا وتمامه بفتح القدير
قلت يمكن الجمع فيلقن عند الاحتضار لصريح قوله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار وعملا بحقيقة موتاكم لتثبيته للسؤال في القبر لما روى سعيد بن منصور وسمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوى على الميت قبره وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه و سلم اللهم أني أتوسل إليك بحبيبك المصطفى أن ترحم فاقتي بالموت على الإسلام والإيمان وآن تشفع فينا نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام ( ويستحب لأقرباء المحتضر ) وأصدقائه ( وجيرانه الدخول عليه ) للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول لا إله غيري حتى أسقيك نعوذ بالله منه ويذكرون فضل الله وسعة كرمه ويحسنون ظنه بالله تعالى لخبر مسلم : " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه " وخبر الصحيحين : " قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي " ( ويتلون عنده سورة يس ) للأمر به وفي خبر " ما من مريض يقرأ عنده سورة يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا " ( واستحسن ) بعض المتأخرين قراءة ( سورة الرعد ) لقول جابر رضي الله عنه فإنها تهون عليه خروج روحه ( واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء ) والجنب ( من عنده ) وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلا به حائض أو نفساء كما ورد ويحضر عنده طبيب ( فإذا مات شد لحياه ) بعصابة عريضة تعمهما وتربط فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه ( وغمض عيناه ) للأمر به في السنة ( ويقول مغمضه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ) صلى الله عليه و سلم ( اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ) قاله الكمال ثم يسجى بثوب ( ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ ) وهو مروي عن الشعبي والحديد يدفع النفخ لسر فيه وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل وروى البيهقي أن أنسا أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات ( وتوضع يداه بجنبيه ) إشارة لتسليمه الأمر لربه ( ولا يجوز وضعهما على صدره ) لأنه صنيع أهل الكتاب وتلين مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه ويردها مليئة ليسهل غسله وإدراجه في الكفن
( وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل ) تنزيها للقراءة من نجاسة الحدث فإنه يزول عن المسلم فالغسل تكريما له بخلاف الكافر ( ولا بأس بإعلام الناس بموته ) بل يستحب لتكثير المصلين عليه لما روى الشيخان أن صلى الله عليه و سلم نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأنه نعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة . وقال في النهاية إن كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في الأسواق لجنازته وهو الأصح اه . وكثير من المشايخ لم يرو بأسا بأن يؤذن بالجنازة ليؤدي أقاربه وأصدقاؤه حقه لكن لا على جهة التفخيم والإفراط في المدح ( و ) إذا تيقن موته ( يعجل بتجهيزه ) إكراما له لما في الحديث " وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط قال بعض الأطباء إن كثيرين ممن يموت بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغيير وقد مات النبي صلى الله عليه و سلم في يوم الإثنين ضحوة ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء ( فيوضع كما مات ) الكاف للمفاجأة إذا تيقن في موته ( على سرير مجمر ) أي مبخر إخفاء لكريه الرائحة وتعظيما للميت ويكون ( وترا ) ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليه قاله الزيلعي وفي الكافي والنهاية أو سبعا ولا يزاد عليه وكيفيته أن يدار بالمجمرة حول السرير ( ويوضع ) الميت ( كيف اتفق على الأصح ) قاله شمس الأئمة السرخسي وقيل عرضا وقيل إلى القبلة ( ويستر عورته ) ما بين سرته إلى ركبته قاله الزيلعي والنهاية هو الصحيح وفي الهداية يكتفي بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيرا وهو ظاهر الرواية ولبطلان الشهوة ( ثم ) بعد ستر العورة بإدخال الساتر من تحت الثياب ( جرد من ثيابه ) إن لم يكن خنثى وتغسل عورته بخرقة ملفوفة تحت الساتر أو من فوقه إن لم توجد خرقة ( و ) بعده ( وضئ ) يبدأ بوجهه ويمسح رأسه ( في الصحيح ) إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ ( بلا مضمضة واستنشاق ) للتعسر ويمسح فمه وأنفه بخرقة عليه عمل الناس ( إلا أن يكون جنبا ) أو ( 1 ) حائضا أو نفساء فيكلف غسل فمه وأنفه تتميما لطهارته ( و ) بعد الوضوء ( صب عليه ماء مغلي ( 2 ) ) قد مزج ( بسدر أو حرض ) أشنان غير مطحون مبالغة في التنظيف وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تغسل بنته والمحرم الذي وقصته دابته بماء وسدر ( وإلا ) أي وإن لم يوجد ( ف ) الغسل ب ( القراح : وهو الماء الخالص ) كاف ويسخن إن تيسر لأنه أبلغ في التنظيف
_________
( 1 ) المشهور أن الجنب والحائض والنفساء كغيرهم
( 2 ) من أغليت الماء إغلاء لا من الغلي والغليان لأنهما مصدران اللازم واللازم لا يبني منه اسم المفعول على المشهور اه طحطاوي
_________
( ويغسل رأسه ) أي شعر رأسه ( و ) شعر ( لحيته بالخطمى ) نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف وإن لم يكن فالصابون وإن لم يكن به شعر لا يتكلف لهذا ( ثم ) بعد تنظيف الشعر والبشرة ( يضجع ) الميت ( على يساره فيغسل ) شقه الأيمن ابتداء لأن البداءة بالميامن سنة ( حتى يصل الماء إلى ما ) أي الجنب الذي ( يلي التخت ) بالخاء المعجمة ( منه ) أي الميت ( ثم ) يضجع ( على يمينه ) فيغسل ( كذلك ) حتى يصل الماء إلى سائر جسده ( ثم أجلس ) الميت ( مسندا إليه ) لئلا يسقط ( ومسح بطنه ) مسحا رقيقا ليخرج فضلاته ( وما خرج منه غسله ) فقط تنظيفا ( ولم يعد غسله ) ولا وضوءه لأنه ليس بناقض في حقه ( ثم ينشف بثوب ) كيلا تبتل أكفانه والنية في تغسيله لإسقاط الفرض عنا حتى أنه إذا وجد غريقا يحرك في الماء بنية غسله لهذا لا لصحة الصلاة عليه وإذا يمم لفقد الماء ثم وجد بعد الصلاة عليه بالتيمم غسل وصلي عليه ثانيا والمنتفخ الذي تعذر مسه يصب عليه الماء ويغسله أقرب الناس إليه وإلا فأهل الأمانة والورع ويستر ما لا ينبغي إظهاره ويكره أن يكون جنبا أو بها حيض ويندب الغسل من تغسيله وتقدم ( و ) بعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان و ( يجعل الحنوط ) هو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه غير الزعفران والورس ( 1 ) ) للرجال ( على رأسه ولحيته ) روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ( و ) يجعل ( الكافور ( 2 ) على مساجده ) سواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه فتخص بزيادة إكراه ( وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ) وقال الزيلعي : لا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف والفم انتهى . وفي الظهيرية واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله
_________
( 1 ) الورس : الكركم فيكره هو والزعفران اعتبارا بحال الرجال في الحياة . ولا يكرهان للنساء اعتبارا بحال حياتهن
( 2 ) ورق شجر عظيم أصل منبته بالهند والصين اه . طحطاوي
_________
( ولا يقص ظفره ) أي الميت ( و ) لا ( شعره ولا يسرح شعره ) أي شعر رأسه ( ولحيته ) لأنه للزينة وقد استغنى عنها ( والمرأة تغسل زوجها ) ولو معتدة من رجعي أو إظهار منها في الأظهر أو إيلاء لحل مسه والنظر إليه ببقاء العدة فلو ولدت عقب موته أو انقضت عدتها من رجعي أو كانت مبانة أو حرمت بردة أو رضاع أو صهرية لا تغسله ( بخلافه ) أي الرجل لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها ييممها وليس عليه غض بصره عن ذراعيها بخلاف الأجنبي وهو ( كأم الولد ) والمدبرة والقنة ( لا تغسل سيدها ) وتيممه بخرقة
( يتبع . . . ) (1/224)
( تابع . . . 1 ) : جمع جنازة بالفتح والكسر للميت والسرير وقال الأزهري ولا تسمى جنازة
( ولو ماتت امرأة مع الرجال ) المحارم وغيرهم ( يمموها كعكسه ) وهو موت بين النساء وكن محارمه يممنه ( بخرقة ) تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس الجسد ويغص بصره عن ذراعي المرأة ولو عجوزا وإن وجد ذو رحم محرم يمم ) الميت ذكرا كان أو أنثى ( بلا خرقة ) لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له ( وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ) وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه ( ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ) لأنهما ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل ( ولا بأس بتقبيل الميت ) للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور ( وعلى الرجل تجهيز امرأته ) أي تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اه . ويلزمه أبي يوسف بالتجهيز مطلقا أي ( ولو ) كان الزوج ( معسرا ) وهي موسرة ( في الأصح ) وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه ( ومن ) مات ( ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته ) من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته ( وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال ) تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها ( فإن لم يعط ) بيت المال ( عجزا ) لخلوه من الأموال ( أو ظلما ) بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهته ( فعلى الناس ) القادرين ( و ) يجب أن ( يسأل له ) أي للميت ( التجهيز من ) علم به وهو ( لا يقدر عليه ) أي التجهيز ( غيره ) من القادرين بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له بل يسأل لنفسه ثوبا لقدرته عليه وإذا فضل عنه شيء صرف لمالكه وإن لم يعرف كفن به آخر وإلا تصدق به ولا يجب على من له ثوب فقط تكفين ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا . والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة الأول ( و ) هو ( كفن الرجل سنة ) ثلاثة أثواب ( قميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص ( 1 ) وكمين ( وإزار ) من القرن إلى القدم ( و ) الثالث ( لفافة ) تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف بها الميت وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن ( مما كان يلبسه ) الرجل ( في حياته ) يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث " حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم " ولا يغالى فيه لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا " وكفن صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن ( و ) الثاني كفن ( كفاية ) للرجل ( إزار ولفافة ) في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ( وفضل البياض من القطن ) لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء ( وكل من الإزار واللفافة ) للميت يكون ( من القرن ) يعني شعر الرأس ( إلى القدم ) مع الزيادة للربط
( ولا يجعل لقميصه كم ) لأنه لحاجة الحي ( ولا دخريص ( 1 ) ) لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه ( ولا جيب ) وهو الشق النازل عن الصدر لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه ( ولا تكف أطرافه ) لعدم الحاجة إليه ( وتكره العمامة في الأصح ) لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه و سلم واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه ( و ) تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار و ( لف ) الإزار ( من ) جهة ( يساره ثم ) من جهة ( يمينه ) ليكون اليمين أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة ( وعقد ) الكفن إن خيف انتشاره ) صيانة للميت عن الكشف ( وتزاد المرأة ) على ما ذكرناه للرجل ( في ) كفنها على جهة ( السنة خمارا لوجهها ) ورأسها ( وخرقة ) عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها ( لربط ثدييها ) فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة ( و ) تزاد المرأة ( في ) كفن ( الكفاية ) على كفن الرجل ( خمارا ) فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار ( ويعل شعرها ضفيرتين ) وتوضعان ( على صدرها فوق القميص ثم ) يوضع ( الخمار ) على رأسها ووجهها ( فوقه ) أي القميص فيكون ( تحت اللفافة ثم ) تربط ( الخرقة فوقها ) لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين ( وتجمر الأكفان ) للرجل والمرأة جميعا تجميرا ( وترا قبل أن يدرج ) الميت ( فيها ) لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا " ولا يزاد على خمس ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ويكره تجمير القبر ( وكفن الضرورة ) للمرأة والرجل ويكتفي فيه بكل ( ما يوجد ) روي عن النبي صلى الله عليه و سلم " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من السندس والإستبرق ومن حفر له قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث " ورد " يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم " قلت " ما يقول من غسل ميتا " . قال " يقول : غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل "
_________
( 1 ) الدخريص : ما يضاف في جوانب ثوب الحي يتبع أسفله تسهيلا للمشي (1/225)
[ حكمها وأركانها وسننها ] (1/226)
( فصل الصلاة عليه ) ككفنه ودفنه وتجهيزه ( فرض كفاية ) مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة ( وأركانها التكبيرات والقيام ) لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات كما في المحيط ( وشرائطها ) ستة أو لها ( إسلام الميت ) لأنها شفاعة وليست لكافر ( و ) الثاني ( طهارته ) وطهارة مكانه لأنه كالإمام ( و ) الثالث ( تقدمه ) أمام القوم ( و ) الرابع ( حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه ) والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي صلى الله عليه و سلم ( و ) الخامس ( كون المصلي عليها غير راكب ) وغير قاعد ( بلا عذر ) لأن القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر ( و ) السادس ( كون الميت ) موضوعا ( على الأرض ) لكونه كالإمام من وجه ( فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا ) إن كان ( من عذر ) كما في التبيين ( وسننها أربع ) الأولى ( قيام الإمام بحذاء ) صدر ( الميت ذكرا كان ) الميت ( أو أنثى ) لأنه موضع القلب ونور الإيمان ( و ) الثانية ( الثناء بعد التكبيرة الأولى ) وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة يقصد الثناء كذا نص عليه عندنا وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال " لتعلموا أنه من السنة " وصححه الترمذي وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي رحمه الله تعالى فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف وحق الميت ( و ) الثالثة ( الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد ) التكبيرة ( الثانية ) اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره ( و ) الرابعة من السنن ( الدعاء للميت ) ولنفسه وجماعة المسلمين ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ولا يتعين له ) أي الدعاء ( شيء ) سوى كونه بأمور الآخرة ( و ) لكن ( إن دعا بالمأثور ) عن النبي صلى الله عليه و سلم ( فهو أحسن وأبلغ ) لرجاء قبوله ( ومنه ما حفظ عوف ) بن مالك ( من دعاء النبي صلى الله عليه و سلم ) لما صلى معه على جنازة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم ( 1 ) نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) قال عوف رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الأصل روايات أخرى ( ويسلم ) وجوبا ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة من غير دعاء ) بعدها ( في ظاهر الرواية ) واستحسن بعض المشايخ أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ أو ربنا لا تزغ قلوبنا الخ وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير ( ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأولى ) في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع بكل تكبيرة كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما ( ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( ولكن ينتظر سلامه في المختار ) ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام يعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم ( ولا يستغفر لمجنون أو صبي ) إذ لا ذنب لهما ( ويقول ) في الدعاء ( اللهم اجعله لنا فرطا ) الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجرا متقدما ( واجعله لنا أجرا ) أي ثوابا ( وذخرا ) بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة ( واجعله لنا شافعا مشفعا ) بفتح الفاء مقبول الشفاعة
_________
( 1 ) النزل : ما يعد للضيف والمراد : أكثر ثوابه ونعيمه . المدخل : القبر . الدنس : الوسخ (1/227)
[ الأحق بها ] (1/228)
( فصل ) ( السلطان أحق بصلاته ) لواجب تعظيمه ( ثم نائبه ) لأنه السنة ( ثم القاضي ) لولايته ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ( ثم إمام الحي ) لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح ( ثم الولي ) الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى : لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده " رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران ( ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره ) لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر ( فإن صلى غيره ) أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به ( أعادها ) هو ( إن شاء ) لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها ( ولا ) يعيد ( معه ) أي مع من له حق التقدم ( من صلى مع غيره ) لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده ( ومن له ولاية التقدم فيها أحق ) بالصلاة عليها ( ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه ) لأن الوصية باطلة ( على المفتى به ) قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة ( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بلا صلاة ) لأمر اقتضى ذلك ( صلى على قبره وإن لم يغسل ) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ( ما لم يتفسخ ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان ( 1 ) والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث " من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها لأنه أدعى للإجابة بالتواضع
_________
( 1 ) يختلف باختلاف الأزمنة حرارة وبرودة والأمكنة جفافا ورطوبة وصلابة والإنسان هزالا وسمنا . والمعتبر غلبة الظن (1/229)
[ أحكام مختلفة ؟ ؟ ] (1/230)
( وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ) وهو ظاهر ( ويقدم الأفضل فالأفضل ) إن لم يكن سبق ( وإن اجتمعن ) ولو مع السبق ( وصلى عليها مرة ) واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء ( جعلها ) أي الجنائز ( صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل ) واحد منهم ( قدام الإمام ) محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن لأن النبي صلى الله عليه و سلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل عند التفاوت في الفضل فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال ( وراعي الترتيب ) في وضعهم ( فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم ) أي بعد الرجال ( ثم الخناثى ثم النساء ) ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم ( ولو دفنوا بقبر واحد ) لضرورة ( وضعوا ) فيه ( على عكس هذا ) الترتيب ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد ( ولا يقتدي بالإمام من ) سبق ببعض التكبيرات و ( وجده بين تكبيرتين ) حين حضر ( بل ينتظر تكبير الإمام ) ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات ( ويوافقه ) أي المسبوق إمامه ( في دعائه ) لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه ( ثم يقضي ) المسبوق ( ما فاته ) من التكبيرات ( قبل رفع الجنازة ) مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاءا عن بطلانها بذهابها ( ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ) فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام ( ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة ) عندهما ( في الصحيح ) لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى ( وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو ) أي الميت ( فيه ) كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله صلى الله عليه و سلم " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " وفي رواية " فلا أجر له ( أو ) كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم ( و ) كان ( بعض الناس في المسجد ) أو عكسه ولو مع الإمام ( على المختار ) كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار
( تنبيه ) تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس ( ومن استهل ) أي وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا ( سمي وغسل ) وكفن كما علمته ( وصلي عليه ) وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح المقدسي ( وإن لم يستهل غسل ) وإن لم يتم خلقه ( في المختار ) لأنه نفس من وجه ( وأدرج في خرقة ) وسمي ( ودفن ولم يصل عليه ) ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي ( كصبي ) أو مجنون بالغ ( سبي ) أي أسر ( مع أحد أبويه ) من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب ( إلا أن يسلم أحدهما ) للحكم بإسلامه بالتبعية له ( أو ) يسلم ( هو ) أي الصبي إذا كان يعقله لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص ( أو لم يسب أحدهما ) أي أحد أبويه ( معه ) للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة ( وإن كان لكافر قريب مسلم ) حاضر ولا ولي له كافر ( غسله ) المسلم ( كغسل خرقة نجسة ) لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة ( وكفنه في خرقة ) من غير مراعاة كفن السنة ( وألقاه في حفرة ) من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة ( أو دفعه ) القريب ( إلى أهل ملته ) ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة ( ولا يصلى على باغ ) اتفاقا وإن كان مسلما ( و ) لا على ( قاطع طريق ) إذا ( قتل ) كل منهم ( حالة المحاربة ) ولا يغسل لأن عليا رضي الله عنه لم يغسل البغاة . وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ( و ) لا يصلى على ( قاتل بالخنق غيلة ) بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد ( و ) لا على ( مكابر في المصر ليلا بالسلاح ) إذا قتل في تلك الحالة ( و ) لا يصلى على ( مقتول عصبية ) إهانة لهم وزجرا لغيرهم ( وإن غسلوا ) كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا ( وقاتل نفسه ) عمدا لا لشدة وجع ( يغسل ويصلى عليه ) عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره ( ولا ) يصلى ( على قاتل أحد أبويه عمدا ) ظلما إهانة له (1/231)
( فصل ) في حملها ودفنها (1/232)
( يسن لحملها ) حمل ( أربعة رجال ) تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم ( وينبغي ) لكل واحد ( حملها أربعين خطوة يبدأ ) الحامل ( بمقدمها الأيمن ) فيضعه ( على يمينه ) أي على عاتقه الأيمن ويمينها أي الجنازة ما كان جهة يسار الحامل لأن الميت يلقى على ظهره ثم يوضع مؤخرها الأيمن عليه أي على عاتقه الأيمن ( ثم ) يضع ( مقدمها الأيسر على يساره ) أي على عاتقه الأيسر ( ثم يختم ب ) الجانب ( الأيسر ) بحملها ( عليه ) أي على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله صلى الله عليه و سلم " من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة " ولقول أبي هريرة رضي الله عنه " من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه ( ويستحب الإسراع بها ) لقوله صلى الله عليه و سلم " أسرعوا بالجنازة " أي ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه " فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله " بلا خبب " بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب من العدو دون العنق والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق ( وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت ) فيكره للازدراء به وإتعاب المتبعين ( والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل ) لقول علي : " والذي بعث محمدا بالحق إن فضل المشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع " . فقال أبو سعيد الخدري : " أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ " فغضب وقال : " لا والله بل سمعته غير مرة لا اثنتين ولا ثلاث حتى عد سبعا . " فقال أبو سعيد : " إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها . " فقال علي رضي الله عنه " يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سمعته وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس . " ولقول أبي أسامة " إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا " . ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره في السنن قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها " ( ويكره رفع الصوت بالذكر ) والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ ( و ) يكره ( الجلوس قبل وضعها ) لقوله عليه السلام " من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع ( ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا ) لأنه أبلغ في الحفظ ( ويلحد ) في الأرض صلبة من جانب القبلة ( ولا يشق ) بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت ( إلا في أرض رخوة ) فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه و سلم " اللحد لنا والشق لغيرنا " ويدخل الميت في القبر ( من قبل القبلة ) كما دخل النبي صلى الله عليه و سلم إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أول من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين ( ويقول واضعه ) في قبره كما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) قال شمس الأئمة السرخسي : أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية : إذا وضعوه قالوا بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقرباء أمناء صلحاء وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها ( ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) بذلك أمر النبي صلى الله عليه و سلم وفي حديث أبي داود " البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا "
( وتحل العقدة ) لأمر النبي صلى الله عليه و سلم لسمرة وقد مات له ابن " أطلق عقد رأسه وعقد رجليه " لأنه أمن من الانتشار ( ويسوى اللبن ) بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء ( عليه ) أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة و السلام جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير ( و ) يستحب ( القصب ) واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان وفي محل لا يوجد إلا الصخر فلا كراهة فيه فقولهم ( وكره ) وضع ( الآجر ) بالمد المحرق من اللبن ( والخشب ) محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح ( و ) يستحب ( أن يسجى ) أي يستر ( قبرها ) أي المرأة سترا لها إلى أن يسوى عليها اللحد ( لا ) يسجى قبره لأن عليا رضي الله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به ( ويهال التراب ) سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه و سلم " صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا " ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له ( ولا يربع ) ولا يجصص لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن تربيع القبور وترصيصها ( ويحرم البناء عليه للزينة ) لما رويناه ( ويكره ) البناء عليه ( للإحكام بعد الدفن ) لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية : وعليه الفتوى . ( ولا بأس ) أيضا ( بالكتابة ) في حجر صين به القبر ووضع ( عليه لئلا يذهب الأثر ) فيحترم للعلم بصاحبه ( ولا يمتهن ) وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه . وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها لأن الرسول صلى الله عليه و سلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه جحرا فسده وقال : " من عمل عملا فليتقنه " وعن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال " خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه " ( ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم السلام بل يدفن في مقابر المسلمين ( ويكره الدفن في ) الأماكن التي تسمى ( الفساقي ) وهي كبيت معقود في البناء يسع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة ( ولا بأس بدفن أكثر من واحد ) في قبر واحد ( للضرورة ) قال قاضيخان ( ويحجز بين كل اثنين بالتراب ) هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وإن طال الزمان وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم إن احتيج إليه ( ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر ) به ( غسل وكفن ) وصلى عليه ( وألقي في البحر ) وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب والأشد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن ( ويستحب الدفن في ) المقبرة ( محل مات به أو قتل ) لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها : لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت
( فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين ) ونحو ذلك ( لا بأس به ) لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار ( وكره نقله لأكثر منه ) أي أكثر من الميلين كذا في الظهيرية وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه وقال قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد ابن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة . قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام وسعد رضي الله عنه لأنهما من أحياء الدارين ( ولا يجوز نقله ) أي الميت ( بعد دفنه ) بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج ( بالإجماع ) بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى ( إلا أن تكون لأرض مغصوبة ) فيخرج لحق صاحبها إن طلبه وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها ( أو أخذت ) الأرض ( بالشفعة ) بأن دفن بها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا ( وإن دفن في قبر حفر لغيره ) من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد ( ضمن قيمة الحفر ) وأخذ من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين كما قدمناه فإن كانت المقبرة واسعة يكره لأن صاحب القبر يستوحش بذلك وإن كانت الأرض ضيقة جاز أي بلا كراهة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله لأن أحدا من الناس لا يدري بأي أرض يموت وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى أي سجادة في المسجد أو المجلس فإن كان واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كان المكان ضيقا جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس ومن حفر قبرا قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم ( ولا يخرج منه ) لأن الحق صار له وحرمته مقدمة ( وينبش ) القبر ( لمتاع ) كثوب ودرهم ( سقط فيه ) وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج ( و ) ينبش ( لكفن مغصوب ) لم يرض صاحبه إلا بأخذه ( ومال مع الميت ) لأن النبي صلى الله عليه و سلم أباح نبش قبر أبي رغال لذلك ( ولا ينبش ) الميت ( بوضعه لغير القبلة أو ) وضعه ( على يساره ) أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة
( تتمة ) قال كثير من متأخرة أئمتنا رحمهم الله يكره الاجتماع عند صاحب جلوس على باب الدار للمصيبة فإن ذلك عمل أهل الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ويكره في المسجد ويكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام " لا عقر في الإسلام " وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه و سلم " اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم " ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم والله ملهم الصبر ومعوض الأجر وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله صلى الله عليه و سلم " من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " وقوله صلى الله عليه و سلم " من عزى مصابا فله مثل أجره " وقوله صلى الله عليه و سلم " من عزى ثكلى كسي بردين في الجنة " ولا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي أخرى
( فصل في زيارة القبور . ندب زيارتها ) من غير أن يطأ القبور ( للرجال والنساء ) وقيل تحرم على النساء الأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتندب لهن أيضا ( على الأصح ) والسنة زيارتها قائما كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخروج إلى البقيع ويقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لي ولكم العاقبة " ( ويستحب ) للزائر ( قراءة ) سورة ( يس لما ورد ) عن أنس رضي الله عنه ( أنه ) قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من دخل المقابر فقرأ ) سورة ( يس ) يعني وأهدى ثوابها للأموات ( خفف الله عنه يومئذ ) العذاب ورفعه وكذا يوم الجمعة يرفع فيه العذاب عن أهل البرزخ ثم لا يعود على المسلمين ( وكان له ) أي للقارئ ( بعدد ما فيها ) رواية الزيلعي من فيها من الأموات ( حسنات ) وعن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك إليهم فقال " نعم إنه ليصل ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه " رواه أبو جعفر العكبري فلإنسان أن يجعل ثواب عمله بغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه قال الزيلعي في باب الحج عن الغير وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرا مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات " رواه الدارقطني
وأخرج ابن أي شيبة عن الحسن أنه قال من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا وسلاما مني أستغفر له كل مؤمن مات منذ خلق الله آدم . وأخرج ابن أبي الدنيا بلفظ كتب له بعدد من مات من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات . ( ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار ) لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ ( وكره القعود على القبور بغير قراءة ) لقوله عليه السلام " لئن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدته خير له من أن يجلس على قبر " ( و ) كره ( وطئها ) بالأقدام لما فيه من عدم الاحترام وأخبرني شيخي العلامة محمد بن أحمد الحموي الحنفي رحمه الله بأنهم يتأذون بخفق النعال اه . وقال الكمال وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليهم خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه اه . وقال قاضيخان : ولو وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه طريق أحدثوه لا يمشي في ذلك وإن لم يقع في ضميره بأن يمشي فيه ( و ) كره ( النوم ) على القبور ( و ) كره تحريما ( قضاء الحاجة ) أي البول والتغوط ( عليها ) بل وقريبا منها وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة ( و ) كره ( قلع الحشيش ) الرطب ( و ) كذا ( الشجر من المقبرة ) لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكر الله تعالى الرحمة ( ولا بأس بقلع اليابس منهما ) أي الحشيش والشجر لزوال المقصود (1/233)
( باب أحكام الشهيد ) (1/234)
سمي به لأنه مشهود له بالجنة ( المقتول ) بأي سبب كان ( ميت ب ) انقضاء أجله لم يبق من ( أجله ) ولا رزقه شيء ( عندنا ) معاشر أهل السنة والجماعة قاله في العناية ( والشهيد ) شرعا هو ( من قتله أهل الحرب ) مباشرة أو تسببا بأي آلة كانت ولو بماء أو نار رموها بين المسلمين ( أو ) قتله ( أهل البغي أو ) قتله ( قطاع الطريق ) بأي آلة كانت ( أو ) قتله ( اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل ) أو نهارا ( أو وجد في المعركة ) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ( وبه أثر ) كجرح وكسر وحرق وخروج دم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج ( أو قتله مسلم ظلما ) لا بحد وقود ( عمدا ) لا خطأ ( بمحدد ) خرج به المقتول شبه عمد بمثقل وشمل من قتله أبوه أو سيده ( وكان ) المقتول ( مسلما بالغا خاليا من حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث ) أي ما صار خلقا في الشهادة كالثوب بوجود رفق من مرافق الحياة ( بعد انقضاء الحرب ) فيلحق بشهداء أحد ( فيكفن بدمه ) أي مع دمه من غير تغسيل لقوله صلى الله عليه و سلم " زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلمة تكلم قي سبيل الله إلا تأتي يوم القيامة تدمي لونه لون دم والريح ريح المسك " ( و ) بكفن مع ( ثيابه ) للأمر به في شهداء أحد ( ويصلي عليه ) أي الشهيد ( بلا غسل ) نص عليه تأكيدا وإن علم مما سبق لأن النبي صلى الله عليه و سلم وضع حمزة رضي الله عنه وجئ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة كما في مسند أحمد وصلى النبي صلى الله عليه و سلم على قتلى بدر والصلاة على الميت لإظهار كرامته حتى اختص به المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة ( فينزع عنه ) أي عن الشهيد ( ما ليس صالحا للكفن كالفرو والحشو ) إن وجد غيره صالحا للكفن ( و ) ينزع عنه ( السلاح والدرع ) لما في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتلى أحد أن ينزع عنهما الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ( ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ليتم ( وينقص ) إن زاد العدد ( في ثيابه ) على كفن السنة توفرة على الورثة أو المسلمين ( وكره نزع جميعها ) أي ثيابه التي قتل فيها ليبقى عليها أثره ( ويغسل ) الشهيد عند الإمام ( إن قتل جنبا ) لأن حنظلة بن الراهب استشهد يوم أحد وقال عليه السلام " إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الفضة " قال أبو أسيد فذهبنا ونظرنا فإذا برأسه يقطر ماء فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى امرأته فأخبرته أنه خرج وهو جنب ( أو صبيا أو مجنونا ) لأن السيف كفى عن التغسيل فيمن يوصف بذنب ولا ذنب لهم فلم يكونا في معنى شهداء أحد ( أو ) قتل ( حائضا أو نفساء ) سواء كان بعد انقطاع الدم أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام في الصحيح والمعنى فيها كالجنب ( أو ارتث ) بالبناء للمجهول أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق كذا في الصحاح وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة بما كلف به من أحكام الدنيا أو وصل إليه من منافعها ( بعد انقضاء الحرب ) فسقط حكم الدنيا وترك الغسل فيغسل وهو شهيد في حكم الآخرة له ثواب الموعود للشهداء ولو ارتث ( بأن أكل أو شرب أو نام ) ولو قليلا ( أو تداوى ) لرفق الحياة ( أو مضى عليه وقت الصلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها إذ لا يلزمه بدون قدرة فمع العجز لا يغسل ( أو نقل من المعركة ) حيا ليمرض ( لخوف وطء الخيل ) أو الدواب فإنه بهذا لا يكون مرتثا ( أو أوصى ) عطف على قوله أكل سواء أوصى بأمر الدنيا أو الآخرة عند أبي يوسف وقال محمد لا يكون مرتثا إذا زادت الوصية على كلمتين إما بالكلمة والكلمتين فلا تبطل الشهادة ( أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير ) بخلاف القليل من شهداء أحد من تكلم كسعد بن الربيع وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب ( وإن وجد ما ذكر ) من الأكل ونحوه مع الجراحة وكان ( قبل انقضاء الحرب لا يكون ) الشهيد ( مرتثا ) بذلك كذا قاله الكمال وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار أو موتاهم بموتاهم فإن كان المسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين وإلا فلا إلا من عرف أنه من المسلمين ويتخذ لهم مقبرة على حدة كذمية ماتت حبلى بمسلم (1/235)
( كتاب الصوم ) (1/236)
[ معرفته لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته ] (1/237)
لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها ويحتاج لمعرفته لغة وشريعة وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته
فمعناه لغة الإمساك عن الفعل والقول وشرعا ( هو الإمساك نهارا ) النهار ضد الليل من الفجر الصادق إلى الغروب ( عن إدخال شيء ) سواء كان يؤكل عادة أو غيره وقيد الإدخال يخرج الدخول كالغبار وكونه ( عمدا أو خطأ ) يخرج النسيان والمخطئ من سبقه ماء المضمضة إلى حلقه فهو كالعمد سواء أدخله ( بطنا ) من الفم أو الأنف أو من جراحة في البطن تسمى الجائفة ( أو ) أدخله في ( ما له حكم الباطن ) وهو الدماغ كدواء الأمة ( و ) الإمساك نهارا ( عن شهوة الفرج ) شمل الجماع والإنزال بعبث ( بنية ) لتمتاز العبادة عن المادة ( من أهله ) احترازا عن الحائض والنفساء والكافر والمجنون واختصار هذا الحد الصحيح : إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته ( وسبب وجوب رمضان ) يعني افترض صومه ( شهود جزء ) صالح للصوم ( منه ) أيس من رمضان خرج الليل وما بعد الزوال على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافا لشمس الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر ( وكل يوم منه ) أي من رمضان ( سبب لأدائه ) أي لوجوب أداء ذلك اليوم لتفرق الأيام فمن بلغ أو أسلم يلزمه ما بقي منه لا ما مضى ولا منافاة بالجمع بين السببين ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية للمعيارية ( وهو ) أي صوم رمضان ( فرض ) عين ( أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء ) هي شروط لافتراضته والخطاب به وتسمى شروط وجوب أحدها ( الإسلام ) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ( و ) ثانيها ( العقل ) إذ لا خطاب بدونه ( و ) ثالثها ( البلوغ ) إذ لا تكليف إلا به ( و ) رابعها ( العلم بالوجوب ) وهو شرط ( لمن أسلم بدار الحرب ) وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة والبلوغ والحرية وقوله ( أو الكون ) شرط لمن نشأ ( بدار الإسلام ) فإنه لا عذر له بالجهل ( ويشترط لوجوب أدائه ) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته ( الصحة من مرض ) لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية ( و ) الصحة أي الخلو عن ( حيض ونفاس ) لما قدمناه ( ولإقامة ) لما تلوناه ( ويشترط لصحة أدائه ) أي فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء ( ثلاثة ) شرائط ( النية ) في وقتها في كل يوم ( والخلو عما ينافيه ) أي ينافي صحة فعله ( من حيض ونفاس ) لما فاتهما ( و ) الخلو ( عما يفسده ) بطروئه عليه ( ولا يشترط ) لصحته ( الخلو عن الجنابة ) لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلا وطروء النهار وليس العقل والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه وركنه ) أي الصوم ( الكف ) أي الإمساك ( عن قضاء شهوتي البطن والفرج و ( عن ) ما ألحق بهما ( مما سنذكره ) وحكمه سقوط الواجب ( أي اللازم فرضا كان أو غيره ) عن الذمة بإيجاب الله أو العبد ) والثواب ( تكرما من الله ) في الآخرة ( إن لم يكن منهيا عنه فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى وحكمة مشروعية الصوم منها أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركتها وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح بمعنى قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة ومنها العطف على المساكين بالإحساس بألم الجوع لمن هو وصفه أبدا فيحسن إليه ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الياء في صوم الفرض (1/238)
( فصل ) في صفة الصوم وتقسيمه (1/239)
( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام : ) ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في النفس ( فرض ) عين ( وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه . أما ) القسم الأول وهو ( الفرض فهو صوم ) شهر ( رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات ) الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت بالقاطع من الأدلة سندا ومتنا والإجماع ( و ) من هذا القسم الصوم ( المنذور ) فهو فرض ( في الأظهر ) لقوله تعالى " وليوفوا نذورهم " ( وأما ) القسم الثاني وهو ( الواجب فهو قضاء ما أفسده من ) صوم ( نفل ) لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور ( وأما ) القسم الثالث وهو ( المسنون فهو صوم عاشوراء ) فإنه يكفر السنة الماضية ( مع ) صوم ( التاسع ) لصومه صلى الله عليه و سلم العاشر وقال " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ( وأما ) القسم الرابع وهو ( المندوب فهو صوم ثلاثة ) أيام ( من كل شهر ) ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( ويندب كونها ) أي الثلاثة ( الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة " قال وقال هو كهيئة الدهر أي : كصيام الدهر ( و ) من هذا القسم ( صوم ) يوم ( الإثنين و ) يوم ( الخميس ) لقوله صلى الله عليه و سلم " تعرض الأعمال يومي الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " ( و ) منه ( صوم ست من ) شهر ( شوال ) لقوله صلى الله عليه و سلم " من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " ( ثم قيل الأفضل وصلها ) لظاهر قوله فأتبعه ( وقيل تفريقها ) إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض ( و ) منه ( كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة ) الشريفة ( كصوم داود عليه ) الصلاة و ( السلام : كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم " أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما " رواه أبو داود وغيره ( وأما ) القسم الخامس وهو ( النفل فهو ما سوى ذلك ) الذي بيناه ( مما ) أي صوم ( لم يثبت ) عن الشارع ( كراهته ) ولا تخصيصه بوقت ( وأما ) القسم السادس وهو ( المكروه فهو قسمان : مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول ) الذي كره تنزيها ( كصوم ) يوم ( عاشوراء منفردا عن التاسع ) أو الحادي عشر ( والثاني ) الذي كره تحريما ( صوم العيدين ) الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر ( و ) منه صوم ( أيام التشريق ) لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان ( وكره إفراد يوم الجمعة ) بالصوم لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " رواه مسلم ( و ) كره ( إفراد يوم السبت ) به لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فيمضغه " رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ( و ) كره إفراد ( يوم النيروز ) أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع ( أو ) إفراد يوم ( المهرجان ) معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها ( إلا أن يوافق ) ذلك اليوم ( عادته ) لفوات علة الكراهة بصوم معتاده ( وكره صوم الوصال ولو ) واصل بين ( يومين ) فقط للنهي عنه ( وهو ) أي الوصال ( أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس ) وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه ( وكره صوم الدهر ) لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق (1/240)
( فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط ) فيه ذلك (1/241)
( أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ) لما يصومه ( ولا تبييتها ) أي النية فيه ( فهو أداء رمضان و ) أداء ( النذر المعين زمانه ) كقوله لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به من عهدة المنذور ( و ) أداء ( النفل فيصح ) كل من هذه الثلاثة ( بنية ) معينة مبيتة ( من الليل ) وهو الأفضل وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو نهارا ( إلى ما قبل نصف النهار ) لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير ( على الأصح ) احترازا عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال ( ونصف النهار من ) ابتداء ( طلوع الفجر إلى ) قبيل ( وقت الضحوة الكبرى ) لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال ( ويصح أيضا ) كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل ( بمطلق النية ) من غير تقييد بوصف للمعيارية والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى ( وبنية النفل ) أيضا ( ولو كان ) الذي نواه ( مسافرا أو ) كان ( مريضا في الأصح ) من الروايتين وهو اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وتلغى زيادة النفلية لأنهما لما تحملا المشقة التحقا بمن لا عذر له نظرا لهما ( ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر ) هذا ( لمن كان صحيحا مقيما ) لما أنه معيار فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية ( بخلاف المسافر فإنه ) إذا نوى واجبا آخر ( يقع عما نواه من ) ذلك ( الواجب ) رواية واحدة عن أبي حنيفة لأنه صرفه إلى ما عليه وقالا يقع عن رمضان ( واختلف الترجيح في ) صوم ( المريض إذا نوى واجبا آخر ) بصومه ( في ) شهر رمضان ) روى الحسن أنه عما نوى واختاره صاحب الهداية أكثر مشايخ بخارى لعجزه المقدر وقال فخر الإسلام وشمس الأئمة الصحيح أنه يقع صومه عن رمضان وفي البرهان وهو الأصح ( ولا يصح ) أي لا يسقط ( المنذور المعين زمانه ) بصومه ( بنية واجب غيره بل يقع عما نواه ) الناذر ( من الواجب ) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته فيقضيه وقيدنا بواجب آخر لأنه لو نوى نفلا وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية وروي عن أبي حنيفة أن يكون عما نواه ( فيه ) أي الزمن المعين ( وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها ) ليتأدى به ويسقط عن المكلف ( فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها ) ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران ( والنذر المطلق ) عن تقييده بزمان وهو إما معلق بشرط ووجد ( كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء ) أو مطلق كقوله لله علي صوم يوم لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل وقدمت عنه للضرورة ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء لانقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديد لها ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء (1/242)
( فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم يوم الشك وغيره ) (1/243)
يجب كفاية التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لأنه قد يكون ناقصا و ( يثبت رمضان برؤية هلاله ) لقوله صلى الله عليه و سلم " صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " فلذا قال ( أو بعد شعبان ثلاثين ) يوما ( إن غم الهلال ) بغيم أو غبار وغيره بالإجماع ( ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل ) بحقيقة الحال ( بأن غم الهلال ) أي هلال رمضان فاحتمل كمال شعبان ونقصانه نظرا إلى قوله صلى الله عليه و سلم " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وخنث إبهامه في المرة الثالثة يعني تسعة وعشرين وقوله وهكذا وهكذا وهكذا أي من غير خنس يعني ثلاثين فالشك بوجود علة كغيم في الثلاثين أمن رمضان هو أو من شعبان أو بغم من رجب ( وكره فيه ) أي يوم الشك ( كل صوم ) من فرض وواجب وصوم ردد فيه بين نفل وواجب ( إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر ) فإنه لا يكره لحديث السرار إذا كان على وجه لا يعلم العوام ذلك ليعتادوا صومه ظنا منهم زيادته على الفرض وإذا وافق معتاده فصومه أفضل اتفاقا واختلفوا في الأفضل إذا لم يوافق معتاده قيل الأفضل النظر احترازا لظاهر النهي وقيل الصوم اقتداء بعلي وعائشة رضي الله عنهما فإنهما كانا يصومانه ( وإن ظهر أنه ) من ( رمضان أجزأ عنه ) أي عن رمضان ( ما صامه ) بأي نية كانت إلا أن يكون مسافرا ونواه عن واجب آخر كما تقدم وإن ظهر من شعبان ونواه نفلا كان غير مضمون لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه وكراهة الواجب لصورة النهي كصلاته في أرض الغير وهو دون كراهته على أنه من رمضان لعدم التشبه وأما كراهة النفل ع الترديد فلأنه ناو للفرض من وجه وهو أن يقول إن كان غدا من رمضان فمنه وإلا فتطوع ( وإن ردد ) الشخص ( فيه ) أي في يوم الشك ( بين صوم وفطر ) كقوله إن كان من رمضان فصائم وإلا فمفطر ( لا يكون صائما ) لأنه لم يجزم بعزيمته فإن ظهرت رمضانيته قضاه . ثم شرع في بيان تقديم الصوم من غير شك على جهة الاحتياط فقال ( وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه " متفق عليه والمراد به التقديم على قصد أن يكون من رمضان لأن التقديم بالشيء على الشيء أن ينوي به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه وشعبان وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدما عليه من فوائد شيخي العلامة شمس الدين محمد المحبي رحمه الله ( لا يكره ) صوم ( ما فوقهما ) أي اليومين كالثلاثة فما فوقها من آخر شعبان كما في الهداية ( و ) المختار أن ( يأمر المفتي العامة ) بإظهار النداء ( بالتلوم ) أي بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء ( يوم الشك ) محافظة على إمكان أداء الغرض بإنشاء النية لظهر الحال في وقتها ( ثم ) يأمر العامة ( بالإفطار إذا ذهب وقت ) إنشاء ( النية ) وهو عند مجيء الضحوة الكبرى ( ولم يتبين الحال ) حسما لمادة اعتقاد الزيادة ( ويصوم فيه ) أي يصومه نفلا ( المفتي والقاضي سرا لحديث السرار لئلا يتهم بالعصيان بارتكاب الصوم بما يروى " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " مخالفا لما أمر به من الفطر ( و ) يصومه أيضا سرا ( من كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن ) الإضجاع وهو ( الترديد في النية و ) عن ( ملاحظة كونه ) صائما ( عن الفرض ) إن كان من رمضان لحديث السرار وهو قوله صلى الله عليه و سلم لرجل " هل صمت من سرار شعبان " قال لا قال " فإذا أفطرت فصم يوما مكانه وسرار الشهر بالفتح والكسر آخره سمي به لاستتار القمر فيه لأنه لما كان معارضا ينهى التقدم بصيام يوم أو يومين حمل التقدم على نية الفرض وحديث السرار على استحبابه نفلا لأن المعنى الذي يعقل فيه ختم شعبان بالعبادة كما يستحب ذلك في كل شهر
( ومن رأى هلال رمضان ) وحده ( أو ) هلال ( الفطر وحده ورد قوله ) أي رده القاضي ( لزمه الصيام ) لقوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وقد رآه ظاهر ولقوله صلى الله عليه و سلم " صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون " والناس لم يفطروا فوجب أن لا يفطر لا فرق بين كون السماء بعلة فلم يقبل لنفسه أو ردت بصحوها لانفراده وفيه إشارة إلى لزوم صيامه وإن لم يشهد عند القاضي ولا فرق بين كونه من عرض الناس أو الإمام فلا يأمر الناس بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو ( ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال ) برؤيته منفردا لما روينا كذا في فتح القدير والتتارخانية عن المحيط والخلاصة وفي الجوهرة خلافه قال الإمام يأمرهم بالصوم برؤيته وحده ولا يصلي بهم العيد ولا يفطر لا سرا ولا جهرا اه . فأخذ بالاحتياط في المحني وفي الحجة قال صاحب الكتاب إذا استيقن بالهلال يخرج ويصلي العيد ويفطر لأنه ثابت بالشرع وقد تيقن كذا في التتارخانية ( وإن أفطر ) من رأى الهلال وحده ( في الوقتين ) رمضان وشوال ( قضى ) لما تلونا وروينا ( ولا كفارة عليه ) ولا على صديق للرائي إن شهد عنده بهلال الفطر وصدقه فأفطر لأنه يوم عيد عنده فيكون شبهة وبرد شهادته في رمضان صار مكذبا شرعا ( و ) بذلك لا كفارة عليه ( ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح ) لقيام الشبهة وهي قوله صلى الله عليه و سلم " الصوم يوم تصومون " وقيل تجب الكفارة فيهما للظاهر بين الناس في الفطر وللحقيقة التي عنده في رمضان ( وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار ونحوه ) كضباب وندى ( قبل ) أي القاضي بمجلسه ( خبر واحد عدل ) هو الذي حسناته أكثر من سيئاته والعدالة مكملة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ( أو ) خبر ( مستور ) هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله ( في الصحيح ) ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين وللمخدرة أن تشهد بغير إذن وليها لأنه من فروض العين ( و ) يقبل خبره لو ( شهد على شهادة واحد مثله ) لأن العدد في الأصول ليس شرطا فكذا في الفروع ( و ) يقبل خبره و ( لو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف ) وقد ( تاب ) في ظاهر الرواية إثباتا ( لرمضان ) لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار ( و ) لهذا ( لا يشترط لفظ الشهادة ولا ) تقدم ( الدعوى ) كما لا يشترطان في سائر الأخبار وأطلق القبول كما في الهداية وقال كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إنما يقبل شهادة الواحد إذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي لأن الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة اه . كذا في التجنيس
( تنبيه ) لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال :
وقول أولى التوقيت ليس بموجب وقيل نعم والبعض إن كان يكثر
وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا ( وشرط لهلال الفطر ) أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة ( إذا كان بالسماء علة ) لفظ ( الشهادة ) الحاصلة ( من حرين ) مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف ( أو حر وحرتين ) لكن ( بلا ) اشتراط تقدم ( دعوى ) على الشهادة كعتق الأمة وطلاق الزوجة وإذا رأى الهلال في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله والفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولا حكم للضرورة ( وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد ) للثبوت ( من ) شهادة ( جمع عظيم لرمضان والفطر ) وغيرهما لأن المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية والأبصار سليمة والهمم في طلب رؤية الهلال مستقيمة فالتفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر ( ومقدار ) عدد ( الجمع ) العظيم قيل أهل الحلة وعن أبي يوسف خمسون كالقسامة وعن خلف خمسمائة ببلخ قيل وقال البقالي الألف ببخاري قيل وقال الكمال الحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب اه وفي التجنيس عن محمد أن أمر العقلة والكثرة ( مفوض إلى رأي الإمام ) وهو الصحيح وفي البرهان ( في الأصح ) لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقا ( وإذا تم العدد ) أي عدد رمضان ثلاثين ( بشهادة فرد ) برؤيته ( ولم ير هلال الفطر و ) ذلك و ( السماء مصحية لا يحل الفطر ) اتفاقا على ما ذكره شمس الأئمة ويعزر ذلك الشاهد كذا في الدرر وفي التجنيس إذا لم ير هلال شوال لا يفطرون حتى يصومون يوما آخر وقال الزيلعي والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط ( واختلف الترجيح ) في حل الفطر ( فيما إذا كان ) ثبوت رمضان ( بشهادة عدلين ) وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان وفي مجموع النوازل لا يفطرون وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادتهما ( ولا خلاف في حل الفطر إذا ) تم العدد لو ( كان في السماء علة و لو ) وصلية ( ثبت رمضان بشهادة الفرد ) العدل كالعدلين اتفاقا على التحقيق ( وهلال الأضحى ) في الحكم ( كالفطر ) فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد خلافا لما يروى عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان وهي رواية النوادر وصححها في التحفة والمذهب ظاهر الرواية ( ويشترط ) في الثبوت ( لبقية الأهلة ) إذا كان بالسماء علة ( شهادة رجلين عدلين أو ) شهادة ( حر وحرتين غير محدودين في قذف ) وإلا فجمع عظيم ( وإذا ثبت ) الهلال ( في ) بلدة و ( مطلع قطر ) ها ( لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى ) وهو قول أكثر المشايخ فيلزم قضاء يوم على أهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما لعموم الخطاب " صوموا لرؤيته " وقيل يختلف ثبوته باختلاف المطالع واختاره صاحب التجريد وغيره كما إذا زالت الشمس عند قوم وغربت عند غيرهم فالظهر على الأولين لا المغرب لعدم انعقاد السبب في حقهم
( تنبيه ) ثبوت رمضان وشوال بالدعوى بنحو وكالة معلقة به فينكر المدعى عليه فيشهد الشهود بالرؤية فيقضي عليه ويثبت مجيء رمضان ضمنا لأن إثبات مجيء الشهر مجردا لا يدخل تحت الحكم وإن لزم الصوم بمجرد الإخبار لا يشترط الإسلام في إخبار الجمع العظيم لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال ( ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان ) قد رؤي ( قبل الزوال أو ) رؤي ( بعده وهو الليلة المستقبلة ) لقوله صلى الله عليه و سلم " صوموا لرؤيته " الخ فوجب سيق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم ( في المختار ) من المذهب (1/244)
( باب ) في بيان ( ما لا يفسد الصوم ) (1/245)
( وهو أربعة وعشرون شيئا ) تقريبا لا تحديدا بالمرة : منها
( ما لو أكل ) الصائم ( أو شرب أو جامع ) أو جمع بينها ( ناسيا ) لعمومه لقوله صلى الله عليه و سلم " إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه " فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى ( وإن كان للناسي قدرة على ) إتمام ( الصوم ) إلى الليل بلا مشقة ظاهرة : كشاب قوي ( يذكر به من رآه يأكل و ) إن تركه ( كره عدم تذكيره ) في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره لأن بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار ( وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره ) لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا ( أو أنزل بنظر ) إلى فرج امرأة لم يفسد ( أو فكر وإن أدام النظر والفكر ) حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد
( أو ادهن ) لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده ( أو اكتحل ولو وجد طعمه ) أي طعم الكحل ( في حلقه ) أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة مما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار ( أو احتجم ) لم يفسد لأنه صلى الله عليه و سلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ( أو اغتاب ) وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " مؤول بذهاب الأجر ( أو نوى الفطر ولم يفطر ) لعدم الفعل ( أو دخل حلقه دخان بلا صنعه ) لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبرا أو عودا أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له ولا يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم الكفارة بشربه ( أو ) دخل حلقه ( غبار ولو ) كان ( غبار ) دقيق من ( الطاحون أو ) دخل حلقه ( ذباب أو ) دخل ( أثر الطعم الأدوية فيه ) أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها ( وهو ذاكر لصومه ) لما ذكرنا ( أو أصبح جنبا ولو استمر ) على حالته ( يوما ) أو أياما ( بالجنابة ) لقوله تعالى " فالآن باشروهن " لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى الله عليه و سلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل أو أصوم
( أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي ( أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه ) لا يفسد للضرورة ( أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ) مما في الصماخ ( ثم أدخله ) أي العود ( مرارا إلى أذنه ) لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ ( أو دخل ) يعني نزل من رأسه ووصل ( أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه ) لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض ( وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي ) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها ( أو ذرعه ) أي سبقه وغلبه ( القيء ) ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه و سلم " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض " ( و ) كذا لا يفطر لو ( عاد ) ما ذرعه ( بغير صنعه ولو ملأ ) القيء ( فمه في الصحيح ) وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ( أو استقاء ) أي تعتمد إخراجه وكان ( أقل من ملء فمه على الصحيح ) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية ( ولو أعاده في الصحيح ) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما حتى لا ينقص الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية وراوية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه
( أو أكل ما بين أسنانه ) مما بقي من السحور ( لأنه دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه أو قال الكمال من المشايخ من جعل الفاصلة بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يعتمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهى . ( أو مضغ مثل سمسمة ) أي قدرها وقد تناولها ( من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه ) كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى (1/246)
( باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء ) (1/247)
( وهو اثنتان وعشرون شيئا ) تقريبا ( إذا فعل ) المكلف ( الصائم ) مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله ( شيئا منها ) أي المفسدات ( طائعا ) احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء ( متعمدا ) احترز به عن الناسي والمخطئ ( وغير مضطر ) إذا المضطر لا كفارة عليه ( لزمه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( و ) لزمه ( الكفارة ) لكمال الجنابة ( وهي )
( الجماع في أحد السبيلين ) أي سبيل آدمي حي ( على الفاعل ) وإن لم ينزل ( و ) على ( المفعول به ) والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنابة بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة ( و ) كذا ( الأكل والشرب ) وإن قل ( سواء فيه ) أي المفطر ( ما يتغذى ) أي يربي ويقام البدن ( به ) أي الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والفطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول يجب لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن اه . قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن إذا شربه فيه لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية اه وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب ( أو يتداوى به ) كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه
( و ) منه ( ابتلاع مطر ) وثلج وبرد ( دخل إلى فمه ) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم ( و ) منه ( تأكل اللحم النيء ) ولو من ميتة ( إلا إذا دود ) لخروجه عن الغذائية ( و ) منه ( أكل الشحم في ) المختار كذا في التجنيس وهو ( اختيار الفقيه الليث ) رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح ( و ) كذا ( قديد اللحم بالاتفاق ) للعادة بأكله ( و ) منه ( أكل ) حب ( الحنطة وقضمها ) لما ذكرنا ( إلا أن يمضغ قمحة ) أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة ( فتلاشت ) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه
( و ) من موجب الكفارة ( ابتلاع ) حبة حنطة أو ابتلاع ( سمسمة أو ) ابتلاع ( نحوها ) وقد تناولها ( من خارج فمه ) ولزوم الكفارة بهذا ( في المختار ) لأنه مما يتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر المتخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف ( و ) ومنه ( أكل الطين الأرمني مطلقا ) أي سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا ( و ) منه أكل ( الطين الأرمني ك ) الطين المسمى ب ( الطفل إن اعتاد أكله ) لا على من لم يعتده ( و ) منه أكل ( قليل الملح ) لا الكثير ( في المختار ) وإنه من الامتحانيات بالجواب وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسألة قال الزندويستي : عليه القضاء مع الكفارة
( و ) منه ( ابتلاع بزاق زوجته أو ) بزاق ( صديقه ) لأنه يتلذذ به ( لا ) تلزمه الكفارة ببزاق ( غيرهما ) لأنه يعافه
( و ) ويوجب الكفارة ( أكله عمدا بعد غيبة ) وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه و سلم " الغيبة تفطر الصائم " أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس لأن الحديث مؤول بالجماع بذهاب الثواب يخالف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد ( أو ) بعد ( حجامة أو ) أكله بعد ( مس أو ) أكله بعد ( قبلة بشهوة ) أو أكله ( بعد مضاجعة ) أو مباشرة فاحشة ( من غير إنزال ) ظانا أمه أفطر بالمس والقبلة لزمته إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع ( أو ) أكله بعد ( دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك ) لأنه معتمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر يدهن الشارب أو تأول حديثا لأنه لا يعتمد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع . قلت لكن يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة اه فعلى هذا يقول قولنا ( إلا إذا أفتاه فقيه ) شاملا لمسألة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع لمجتهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان ( أو ) إلا إذا ( سمع ) المحتجم أو الحاجم ( الحديث ) وهو قوله صلى الله عليه و سلم " أفطر الحاجم والمحجوم " ( ولم يعرف تأويله على المذهب ) لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل ( و ) لذا ( إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة ) لانتقاء الشبهة ( فتجب الكفارة على من طاوعت ) رجلا ( مكرها ) على وطئها لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم ل نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم بها (1/248)
( فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة ) بعد الوجوب (1/249)
( تسقط الكفارة ) التي وجبت بارتكاب مقتضيها ( بطروء حيض أو نفاس أو ) طروء ( مرض مبيح للفطر ) بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر ( في يومه ) أي يوم الإفساد الموجب للكفارة لأنها إنما تجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرضى بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم : أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر لأنه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي ( ولا تسقط ) الكفارة ( عمن سوفر به كرها ) كما لو سافر باختياره ( بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية ) لأن العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق ( والكفارة تحرير رقبة ) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل ( ولو كانت غير مؤمنة ) لإطلاق النص ( فإن عجز عنه ) أي التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها ( صام شهرين متتابعين فيهما يوم عيد ولا ) بعض ( أيام التشريق ) للنهي عن صيامها ( فإن لم يستطع الصوم ) لمرض أو كبر ( أطعم ستين مسكينا ) أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن ( يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين ) وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته ) ( أو ) يغديهم ( غداءين ) من يومين ( أو ) يعشيهم ( عشاءين ) من ليلتين ( أو عشاء وسحورا ) بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقيرا آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع ( أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو ) من ( دقيقه أو ) من ( سويقه ) أي البر ( يعطى كل فقير ( صاع تمر أو ) صاع ( شعير ) أو زبيب ( أو ) يعطي ( قيمته ) النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب ( وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل ) عمدا ( متعددة في أيام ) كثيرة و ( لم يتخلله ) أي الجماع أو لأطل عمدا ( تكفير ) لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل ( ولو ) كانت الأيام ( من رمضانين على الصحيح ) للتداخل قدر الإمكان ( فإن تخلل ) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين ( لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية ) لعدم حصول الزجر بعوده (1/250)
[ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة ] (1/251)
( باب ما يفسد الصوم ) ويوجب القضاء ( من غير كفارة ) لقصور معناه العذر وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي
( إذا أكل الصائم ) في أداء رمضان ( أرزا ) نيئا ( أو عجينا أو دقيقا ) على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو دبس أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة ( أو ) أكل ( ملحا كثيرا دفعة أو ) أكل ( طينا غير أرمني ) و ( لم يعتد أكله ) لأنه ليس دواء ) ( أو ) أكل ( نواة أو قطنا ) أو ابتلع ريقه متغير بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه ( أو ) أكل ( كاغدا ) ونحوه مما لا يؤكل عادة ( أو سفرجلا ) أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج ( ولم يطبخ ) ولم يملح ( أو جوزة رطبة ) ليس لها لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة ( أو ابتلع حصاة أو حديدا ) أو نحاسا أو ذهبا أو فضة ( أو ترابا أو حجرا ) ولو زمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر ( أو احتقن أو استعط ) الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعود صبه في الأنف ( أو أوجر ) وفسره بقوله ( بصب شيء في حلقه ) وقوله ( على الصحيح ) متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط ( أو أقطر في أذنه دهنا ) اتفاقا ( أو ) أقطر في أذنه ( ماء في الأصح ) لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لأن الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة ومعنى ( أو داوى جائفة ) هي جراحة في البطن ( أو آمة ) جراحة في الرأس ( بدواء ) سواء كان رطبا أو يابسا ( ووصل إلى جوفه ) في الجائفة ( أو دماغه ) في الأمة على الصحيح ( أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه ) وإنما سبق إلى حلقه بذاته ( أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة ) أو الاستنشاق ( إلى جوفه ) أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الإثم ( أو أفطر مكرها ولو بالجماع ) من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية ( أو أكرهت على ) تمكينها من ( الجماع ) لا كفارة عليها وعليه الفتوة ولو طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد ( أو أفطرت ) المرأة ( خوفا على نفسها من أن تمرض الخدمة أمة كانت أو منكوحة ) كم في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر
( أو صب أحد في جوفه ماء وهو ) أي صائم ( نائم ) لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالنامي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما ( أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ) لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة ( ولو علم الخبر ) وهو قوله صلى الله عليه و سلم " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه " ( على الأصح ) لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في الظاهر الراوية وصححه قاضيخان ( أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا ) أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه ( أو أكل ) وشرب عمدا ( بعد ما نوى ) منشئا نيته ( نهارا ) أكده بقوله ( ولم يبيت نيته ) عند الإمام قال النسفي لا يجب التفكير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على إذا هذا لم يعين الفرض فيها ليلا ( أو أصح مسافرا ) وكان قد نوى الصوم ليلا ولم ينقض عزيمته ( فنوى الإقامة ثم أكل ) لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله ( أو سافر ) أي أنشأ السفر ( بعد ما أصبح مقيما ) ناويا من الليل ( فأكل ) في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة لان نتقاض السفر بالرجوع ( أو أمسك ) يوما كاملا ( بلا نية صوم ولا بنية فطر ) لفقد شرط الصحة ( أو تسحر ) أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل ( أو جامع شاكا في طلوع الفجر ) قيد في الصورتين ( وهو ) أي والحال أن الفجر ( طالع ) لا كفارة عليه للشبهة لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار إذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك لأن الأصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام " دع ما يربيك إلى ما لا يربيك " ( أو أفطر يظن الغروب ) أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل ( و ) كانت ( الشمس ) حال فطره ( باقية ) لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين ( أو أنزل بوطء ميتة ) أو بهيمة لقصور الجناية
( أو ) أنزل ( بتفخيذ أو بتبطين ) أو عبث بالكف ( أو ) أنزل من ( قبلة أو لمس ) لا كفارة عليه لم ذكرنا ( أو أفسد صوم غير أداء رمضان ) بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر ( أو وطئت وهي نائمة ) أو بعد طروء الجنون عليها وقد نوت ليلا فسد بالوطء ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومها ذلك اليوم لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم ( أو أفطرت في فرجها على الأصح ) لشبهه بالحقنة ( أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره ) أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه ؟ ؟ فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه لزوال الماء الذي اتصل به ( أو أدخلته ) أي أصبعها مبلولة بماء أو دهن ( في فرجها الداخل في المختار ) لما ذكرنا ( أو أدخل قطنة ) أو خرقة أو خشبة أو حجرا ( في دبره أو ) أدخلته ( في فرجها الداخل وغيبها ) لأنه تم الدخول بخلاف ما لو بقي طرفها خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة ( أو أدخل دخانا بصنعه ) متعمدا إلى جوفه أو دماغه لوجود الفطر هذا في دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضا للنفع والتداوي وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كما قدمناه ( أو استقاء ) أي تعمد إخراجه ( ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية ) لإطلاق قوله صلى الله عليه و سلم " من استقاء عمدا فليقض " ( وشرط أبو يوسف رحمه الله ) أن يكون ( ملء الفم وهو الصحيح ) لأن ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء ( أو أعاد ) بصنعه ( ما ذرعه ) أي غلبه ( من القيء وكان ملء الفم ) وفي الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته ( وهو ذاكر ) لصومه إذ لو كان ناسيا لم يفطر لما نقدم
( أو أكل ما ) بقي من سحوره ( بين أسنانه وكان قدر الحمصة ) لإمكانه الاحتراز عنه بلا كلفة ( أو نوى الصوم نهارا بعد ما أكل ناسيا قبل أيجاد نيته ) الصوم ( من النهار ) كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر ( أو أغمي عليه ) لأنه نوع مرض ( ولو ) استوعب ( جميع الشهر ) بمنزلة النوم بخلاف المجنون ( إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته ) لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا ( أو جن ) جنونا ( غير ممتد جميع الشهر ) بأن أفاق في وقت النية نهارا لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر ( و ) استوعبه شهرا ( لا يلزمه قضاؤه ) ولو حكما ( بإفاقته ليلا ) فقط ( أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح ) وعليه الفتوى لأن الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الأئمة وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإقامته فيه مطلقا (1/252)
[ إمساك بقية اليوم ] (1/253)
( فصل : يجب ) على الصحيح وقيل يستحب ( الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال ( وعلى حائض ونفساء طهرنا بعد طلوع الفجر ) ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق ( وعلى صبي بلغ وكافر أسلم ) لحرمة الوقت بالقدر الممكن ( وعليهم القضاء إلا الأخيرين ) الصبي إذا بلغ والكاف أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما وعلمت الخلاف في إقامة المجنون (1/254)
( فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ) له (1/255)
( كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على الذهب ( و ) كره ( مضغة بلا عذر ) كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها أو كمفطرة لحيض أما إذ لم تجد بدا منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد واختلف فيما إذا خشي الغين لشراء مأكول يذاق . وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيئ الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق فلا يحل لها وكذا الأمة قلت وكذا الأجير ( و ) كره ( مضغ العلك ) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق . العلك هو المصطكي وقيل اللبان الذي هو الكندر لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي رضي الله عنه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره . وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل يباح لهم ( و ) كره له ( القبلة والمباشرة ) الفاحشة وغيرها ( إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية ( و ) كره له ( جمع الريق في الفم ) قصدا ( ثم ابتلاعه ) تحاشيا عن الشبهة ( و ) كره له فعل ( ما ظن أنه يضعفه ) عن الصوم ( كالفصد والحجامة ) والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد ( وتسعة أشياء لا تكره للصائم ) وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل ( القبلة والمباشرة مع الأمن ) من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه علية الصلاة والسلام " كان يقبل ويباشر وهو صائم " رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو عن فتنة وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح وهي أن يمس فرجه فرجها ( ودهن الشارب ) بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم ( والكحل ) لأنه عليه الصلاة و السلام اكتحل وهو صائم ( والحجامة ) التي لا تضعفه عن الصوم ( والفصد ) كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر ( و ) لا يكره له ( السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ) لقوله عليه الصلاة و السلام " من خير خلال الصائم السواك " وفي الكفاية كان النبي صلى الله عليه و سلم " يستاك أول النهار وآخره وهو صائم " وفي الجامع الصغير للسيوطي " السواك سنة فاستاكوا أي وقت شئتم " ولقوله صلى الله عليه و سلم " صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك " وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح ( و ) لا يكره و ( لو كان رطبا ) أخضر ( أو مبلولا بالماء ) لإطلاق ما روينا ( و ) لا يكره له ( المضمضة و ) لا ( الاستنشاق ) وقد فعلهما ( لغير وضوء و ) لا ( الاغتسال و ) لا ( التلفف بثوب مبتل ) قصد ذلك ( للتبرد ) ودفع الحر ( على المفتى به ) وهو قول أبي يوسف لأن النبي صلى الله عليه و سلم " صب على رأسه الماء وهو صائم " من العطش أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلقه عليه وهو صائم ولأن بهذه عونا على العبادة ودفعا للضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة ( ويستحب له ثلاثة أشياء السحور ) لقوله صلى الله عليه و سلم " تسحروا فإن في السحور بركة " حصول التقوى به وزيادة الثواب ولا يكثر منه لإخلاله عن المراد كما يفعله المترفهون ( و ) يستحب ( تأخيره ) لقوله صلى الله عليه و سلم " ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة " ( وتعجيل الفطر في غير يوم غيم ) وفي الغيم يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضيخان والبركة ولو بالماء قال صلى الله عليه و سلم " السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " رواه أحمد رحمه الله (1/256)
( فصل في العوارض ) (1/257)
جمع عارض بالمرض والسفر والإكراه والحبل والرضاع والجوع والعطش والهرم بها يباح الفطر فيجوز ( لمن خاف ) وهو مريض ( زيادة المرض ) بكم أو كيف لو صام والمرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى الفساد ويحدث أولا في الباطن ثم يظهر أثره وسواء كان لوجع عين أو جراحة أو صداع أو غيره ( أو ) خاف ( بطء البرء ) بالصوم جاز له الفطر لأنه قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه والغازي إذا كان يعلم يقينا أو بغلبة الظن القتال بكونه بإزاء العدو ويخاف الضعف عن القتال وليس مسافرا له الفطر قبل الحرب ومن له نوبة حمى أو عادة حيض لا بأس بفطره على ظن وجوده فإن لم يوجد اختلف في لزوم الكفارة والأصح عدم لزومها عليهما وكذا أهل الرستاق ولو سمعوا الطبل يوم الثلاثين فظنوا عيدا فأفطروا ثم تبين أنه لغيره لا كفارة عليهم ( و ) يجوز الفطر ( لحامل ومرضع خافت ) على نفسها ( نقصان العقل أو الهلاك أو المرض ) سواء كان ( على نفسها أو ولدها نسبا أو رضاعا ) ولها شرب الدواء إذا أخبر الطبيب أن يمنع استطلاق بطن الرضيع وتفطر لهذا العذر لقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم " ومن قيد بالمستأجرة للإرضاع فهو مردود ( والخرف المعتبر ) لإباحة الفطر طريق معرفته أمران أحدهما ( ما كان مستندا ) فيه ( لغلبة الظن ) فإنها بمنزلة اليقين ( بتجربة ) سابقة والثاني قوله ( أو إخبار طبيب ) مسلم حاذق عدل عالم بداء كذا في البرهان وقال الكمال مسلم حاذق غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط ( و ) جاز الفطر ( لمن حصل له عطش شديد وجوع ) الفرط ( يخاف منه الهلاك ) أو نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس وكان ذلك لا بإتعاب نفسه إذ لو كان به تلزمه الكفارة وقيل لا ( وللمسافر ) الذي أنشأ السفر قبل طلوع الفجر إذ لا يباح له الفطر بإنشائه بعد ما أصبح صائما بخلاف ما لو حل به مرض بعده فله ( الفطر ) لقوله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ولما رويناه ( وصومه ) أي المسافر ( أحب أن لم يضره ) لقوله تعالى وإن تصوموا خير لكم " ( و ) هذا إذا ( لم تكن عامة رفقته مفطرين و لا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره ) أي المسافر ( موافقه للجماعة ) كما فبي الجوهرة ( ولا يجب الإيصاء ) بكفارة ما أفطره ( على من مات قبل زوال عذره ) بمرض وسفر ونحوه كما تقدم من الأعذار المبيحة للفطر لفوات إدراك عدة من أيام أخر ( و ) إن أدركوا العدة ( قضوا ما قدروا على قضائه ) وإن لم يقضوا لزمهم الإيصاء ( بقدر الإقامة ) من السفر ( والصحة ) من المرض وزوال العذر اتفاقا على الصحيح والخلاف فيمن نذر أن يصوم شهرا إذا برأ ثم برأ يوما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر عندهما وعند محمد قضى ما صح فيه ( ولا يشترط التتابع في القضاء ) لإطلاق النص لكن المستحب التتابع وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة
( تنبيه ) أربعة متتابعة بالنص أداء رمضان وكفارة الظهار والقتل واليمين والمخير فيه قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى برأس المحرم والمتعة وجزاء الصيد وثلاثة لم تذكر في القرآن وثبتت بالإخبار صوم كفارة الإفطار عمدا في رمضان وهو متتابع والتطوع متخير فيه والنذر وهو على أقسام إما أن بنذر أياما متتابعة معينة أو غير معينة بخصوصها أو منه ما لزم بنذر الاعتكاف وهو متتابع وإن لم ينص عليه إلا أن يصرح بعدم التتابع في النذر ( فإن جاء رمضان آخر ) ولم يقض الفائت ( قدم ) الأداء ( على القضاء ) شرعا حتى لو نواه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء كما تقدم ( ولو فدية بالتأخير إليه ) لإطلاق النص ( ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية ) سمي فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنية قوته وعجز عن الأداء ( وتلزمهما الفدية ) وكذا من عجز عن نذر الأبد لا لغيرهم من ذوي الأعذار ( لكل يوم نصف صاع من بر ) أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت ولو كان مسافرا أو مات قبل الإقامة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر ( كما نذر صوم الأبد فضعف عنه ) لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن لعدم قدرته على القضاء ( فإن لم يقدر ) من تجوز له الفدية ( على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله ) أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه ( و ) لا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى ( ولو وجبت عليه الكفارة يمين أو قتل ) أو إظهار أو إفطار ( فلم يجد ما يكفر به من عتق ) وإطعام وكسوة ( وهو شيخ فان أو لم يصم ) حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا ( لا تجوز له الفدية ) لأن الصوم بدل عن غيره وهو التكفير بالمال ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام أكلتان مشبعتان في اليوم كما يجوز التمليك بخلاف صدقة الفطر فإنه لا بد فيها من التمليك كالزكاة . اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك ( ويجوز للمتطوع ) بالصوم ( الفطر بلا عذر في رواية ) عن أبي يوسف قال الكمال واعتقادي أنها أوجه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال " هل عندكم شيء " فقلنا " لا " فقال " إني إذا صائم " ثم أتى في يوم آخر فقلنا " يا رسول الله أهدي إلينا حيس " فقال " أرينه " فقلت " أصبحت صائما فأكل " وزاد النسائي " ولكن أصوم يوما مكانه " وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر وهو ظاهر الرواية لما روي أنه عليه الصلاة و السلام قال " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل " أي فليدع قال القرطبي : ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة و السلام ولو كان الفطر جائزا كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة وصححه في المحيط . اعلم أن فساد الصوم والصلاة بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلا مكروه وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة وإن لزم القضاء وإذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقا ( والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف ) فيما قبل الزوال لا بعده إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتماد على أنه يفطر ولو بعد الزوال ولا يخشاه لرعاية حق أخيه ( ولو البشارة بهذه الفائدة الجليلة ) قال في التجنيس والمزيد : رجل أصبح صائما متطوعا فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس بأن يفطر لقول النبي صلى الله عليه و سلم " من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب الصوم ألف يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم ألفي يوم " ونقله أيضا في التتارخانية والمحيط والمبسوط ( وإذا أفطر ) المتطوع ( على أي حال ) كان ( عليه القضاء ) لا خلاف بين أصحابنا في وجوب صيانة لما مضى عن البطلان ( إلا إذا شرع متطوعا ) بالصوم ( في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤه بإفسادها في ظاهر الرواية ) عن أبي حنيفة رحمه الله لأن صومها مأمور بنقضه ولم يجز لأن بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى فأمر بقطعه وعن أبي يوسف ومحمد عليه القضاء يعني وإن وجب الفطر وفيما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصلاة التي قطعه عند نحو الطلوع كما تقدم والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم (1/258)
[ باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرهما ] (1/259)
( باب ما يلزم الوفاء به ) من منذور الصوم والصلاة وغيرهما : ( إذا نذر شيئا ) من القربات ( لزمه الوفاء به ) لقوله تعالى " وليوفوا نذورهم " وقوله صلى الله عليه و سلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " رواه البخاري والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدل القائلون بافتراضه ونذر من باب ضرب وفي لغة قتل والمنذور يلزمه ( إذا اجتمع فيه ) أي المنذور ( ثلاثة شروط ) أحدها ( أن من جنس واجب ) بأصله وإن حرم ارتكابه لوصفه كصوم يوم النحر ( و ) الثاني ( أن يكون مقصودا ) لذاته لا لغيره كالوضوء ( و ) الثالث أن يكون ( ليس واجبا ) قبل نذره بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا يكون المنذور محالا كقوله لله علي صوم أمس اليوم إذ لا يلزمه وكذا لو قال تلزمني اليوم أمس وكان قوله بعد الزوال ثم فرع على ذلك بقوله ( فلا يلزمه الوضوء بنذره ) ولا قراءة القرآن لكن الوضوء ليس مقصودا لأنه شرع شرطا لغيره كحل الصلاة ( ولا سجدة التلاوة ) لأنها واجبة بإيجاب الشارع ( ولا عيادة المريض ) إذ ليس من جنسها واجب وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى إذ له الاتباع لا الابتداع وهذا في ظاهر الرواية وفي رواية عن أبي حنيفة قال إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء لأن عيادة المريض قربة قال عليه الصلاة و السلام " عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع " وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيها مقصودا للناذر بل مراعاة حق فلان فلا يصح التزامه بالنذر وفي الظاهر الراوية عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيها معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا ( ولا ) يصح نذر ( الواجبات ) لأن إيجاب الواجب محال ( بنذرها ) لما بينا ( ويصح ) النذر ( بالعتق ) يعني الإعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصا ( والاعتكاف ) لأن من جنسه واجبا وهو القعدة الأخيرة في الصلاة فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع والاعتكاف انتظار الصلاة فهو كالجالس في الصلاة فلذا صح نذره والحج ماشيا من قرب من مكة يلزمه ماشيا فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع ويصح نذر العبد والمرأة الاعتكاف وللسيد والزوج المنع فيقضيانه بعد العتق والإبانة وليس للمولى منع المكاتب ( و ) وكذا يصح نذر ( الصلاة غير المفروضة والصوم ) والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعا مثل الأضحية ( فإن نذر ) مكلف ( نذرا ) بشيء مما يصح نذره وكان ( مطلقا ) غير مقيد بوجود شيء كقوله لله علي أو أنذر لله علي صلاة ركعتين ( أو معلقا بشرط ) يريد كونه كقوله له إن رزقني الله غلاما فعلي إطعام عشرة مساكين ( ووجد ) الشرط ( لزمه الوفاء به ) لما تلونا وروينا وأما إذا علق النذر مما لا يريد كونه كقوله إن كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة ثم كلمه فإنه يتخير بين الوفاء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح وهو المفتى به لقوله صلى الله عليه و سلم " كفارة النذر كفارة اليمين " وحمل على ما ذكرناه ( وصح نذر صوم ) يومي ( العيدين وأيام التشريق ) لأن النهي عن صومها يحقق تصور الصوم منهيا ضرورة والنهي لغيره لا ينافي المشروعية فصح نذره ( في المختار ) وفي رواية لا يصح لأنه نذر بمعصية قلنا المعصية لمعنى الإعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يمنع الصحة من حيث ذاته ( و ) لذلك ( يجب فطرها ) امتثالا للأمر لئلا يصير بصومها معرضا عن ضيافة الكريم ( و ) يجب ( قضاؤها ) لصحة النذر باعتبار الأصل ( وإن صامها أجزأه ) الصيام عن النذر ( مع الحرمة ) الحاصلة بالإعراض عن ضيافة الله تعالى ( وألغينا تعيين الزمان و ) تعيين ( المكان و ) تعيين ( الدرهم و ) تعيين ( الفقير ) لأن النذر إيجاب الفعل في الذمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه ( فيجزئه صوم ) شهر ( رجب عن نذره صوم شعبان ) لوجود السبب وهو النذر والقربة لقهر النفس لا بوقوعه في شهر بعينه وفي تعجيله نفع له بتحصيل ثواب قد يفوت بموته أو طروء مانع قبل مجيء الوقت وإن كان بإضافته قصد التخفيف حتى لو مات قبل مجيء ذلك الوقت لا يلزمه شيء فأعطيناه مقصوده ( وتجزئ صلاة ركعتين ) فأكثر إذا صلى المنذور ( بمصر ) مثلا وقد كان ( نذر أدائهما ) أي صلاتهما ( بمكة ) أو المسجد النبوي أو الأقصى لأن الصحة باعتبار القربة لا المكان لأن الصلاة تعظيم الله تعالى بجميع البدن وفي هذا المعنى الأمكنة كلها سواء وإن تفاوت الفضل ( و ) يجزئه ( التصدق بدرهم ) لم يعينه له ( عن درهم عينه له ) أي للتصدق المنذر ( و ) يجزئه ( الصرف لزيد الفقير بنذره ) أي مع نذره الصرف ( لعمرو ) لأن معنى عبادة الصدقة صلى خلة المحتاج أو إخراج ما يجري به الشح عن ملكه ابتغاء وجه الله وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة زمان ومكان وشخص خلافا لزفر فاته يقول بالتعيين
( تنبيه ) قال النبي صلى الله عليه و سلم " صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجدي هذا وصلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في بيت المقدس وصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي هذا " قلت ولا يختص الفضل بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال " صلاة في مسجدي هذا ولو مد إلى صنعاء بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ) قاله النسائي في أخبار المدينة كذا في ترتيب المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله وروى البزار بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه يزيد مائة ألف صلاة " وفي حديث " وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام " رواه البيهقي وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن لبعض الأمكنة فضيلة على بعض وكذا الأزمنة ولما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أفضل صلاة المرأة فقال " في أشد مكان من بيتها ظلمة " فعلى هذا ينبغي أنها إذا التزمت الصلاة في المسجد الحرام بالنذر فصلت في أشد مكان من بيتها ظلمة تخرج عن موجب نذرها على ما يقول زفر رحمه الله ( وإن علق ) الناذر ( النذر بشرط ) كقوله إن قدم زيد فلله علي أن أتصدق بكذا ( لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه ) لأن المعلق بالشرط عدم قبول وجوده وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به . والله المنان بفضله (1/260)
( باب الاعتكاف ) (1/261)
هو لغة اللبث والدوام على شيء وهو متعد فمصدره العكف ولازم فمصدره العكوف فالمتعدي بمعنى الحبس والمنع ومنه قوله تعالى " والهدي معكوفا " ومنه الاعتكاف في المسجد لأنه حبس النقص ومنعها واللازم الإقبال على شيء بطريق المواظبة ومنه قوله تعالى " يعكفون على أصنام لهم " وشرعا " هو الإقامة بنيته " أي بنية الاعتكاف ( في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس ) لقول علي وحذيفة رضي الله عنهما " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ولأنه انتظار الصلاة على أكمل الوجوه بالجماعة ( فلا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة لصلاة ) في الأوقات الخمس ( على المختار ) عن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة والنقل يجوز وهذا في حق الرجال ( وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته ) المرأة ( للصلاة فيه ) فإن لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف فيها وهي ممنوعة من حضور المساجد والركن اللبث وشرط المسجد المخصوص والنية والصوم في المنذور والإسلام والعقل لا البلوغ والطهارة من حيض ونفاس في المنذور لا اشتراط الصوم لها ولا تشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم معها ولو في المنذور وسببه النذر في المنذور والنشاط الداعي إلى طلب الثواب في النفل وحكمه سقوط الواجب ونيل الثواب إن كان واجبا وإلا فالثاني سنذكر محاسنه . وأما صفته فقد بينها بقوله ( والاعتكاف ) المطلوب شرعا ( على ثلاثة أقسام واجب في المنذور ) تنجيزا أو تعليقا ( وسنة ) كفاية ( مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) لا اعتكافه صلى الله عليه و سلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده لأنه صلى الله عليه و سلم لما اعتكف العشر الأوسط أتاه جبريل عليه السلام فقال " إن الذي تطلب أمامك " يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الأخير وعلى هذا ذهب الأكثر إلى أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان فمنهم من قال في ليلة إحدى وعشرين ومنهم في سبع وعشرين وفي الصحيح " التمسوها في العشر الأواخر " والتمسوها في كل وتر وعن أبي حنيفة أنها في رمضان ولا يدري أي ليلة هي وقد تتقدم وقد تتأخر وعندهما كذلك إلا أنه معينة لا تتقدم ولا تتأخر والمشهور عن الإمام أنها تدور في السنة كما قدمناه في إحياء الليالي وذكرت هنا طلبا لزيادة الثواب وقيل في أول ليلة من رمضان وقيل ليلة تسع وعشرين وقال زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين . وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المفيدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك لرمضان الذي التمسها عليه السلام فيه ومن علامتها أنها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طشت وإنما أخفيت ليجتهد في طلبها فينال بذلك أجر المجتهد في العبادة كما أخفى الله سبحانه وتعالى الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة والله سبحانه وتعالى أعلم ( و ) القسم الثالث ( مستحب فيما سواه ) أي في أي وقت شاء سوى العشر الأخير ولم يكن منذورا ( والصوم شرط لصحة ) الاعتكاف ( المنذور ) ولا نذر لأنه من متعلقات اللسان بخلاف النية فإن محلها القلب ( فقط ) وليس شرطا في النفل لقوله صلى الله عليه و سلم " ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه " ومبنى النفل على المساهلة وروى الحسن أنه يلزمه الصوم بتقديره عليها باليوم كالمنذور أقله يوما للصوم ( و ) لكن المعتمد أن ( أقله نفلا مدة يسيرة ) غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية ( ولو كان ) الذي نواه ( ماشيا ) أي مارا غير جالس في المسجد ولو ليلا وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا يجعله طريقا فإنه لا يجوز ( على المفتى به ) لأنه متبرع وليس الصوم من شرطه وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام إلى آخر ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع لانتهائه بالخروج
( ولا يخرج منه ) أي من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها ( إلا لحاجة شرعية ) كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره ( أو ) حاجة ( طبيعية ) كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ( أو ) حاجة ( ضرورية كانهدام المسجد ) وأداء شهادة تعينت عليه ( وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله ) لفوات ما هو المقصود منه ( وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا من ساعته ) يريد أن لا يكون خروجه إلا ليعتكف في غيره ولا يشتغل إلا بالذهاب إلى المسجد الآخر ( فإن خرج ساعة بلا عذر ) معتبر ( فسد الواجب ) ولا إثم به ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أياما إلا اليوم الأول إذا بقي وأتمه في المسجد ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون وإن طال الجنون استحسانا وقالا إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلا ( وانتهى به ) أي بالخروج ( غيره ) أي غير الواجب وهو النفل إذ ليس له حد ( وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله ) لا يكون إلا ( في المسجد ) لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه الأشياء يفسد اعتكافه وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب ( وكره إحضار المبيع فيه ) لأن المسجد محرر عن حقوق العباد فلا يجعله كالدكان ( وكره عقد ما كان للتجارة ) لأنه منقطعا إلى الله تعالى فلا يشتغل بأمور الدنيا ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه وكره لغير المعتكف البيع مطلقا ( وكره الصمت إن اعتقده قربة والتكلم إلا بخير ) لأنه منهي عنه لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى الله عليه و سلم وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابه أمور الدين . وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد لذلك ابتداء ( وحرم الوطء ودواعيه ) لقوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " فالتحق به اللمس والقبلة لأن الجماع محظور فيه فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم لأن الكف عن الجماع هو الركن فيه والحظر يثبت ضمنا كيلا يفوت الركن فلم يتعد إلى دواعيه لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها ( وبطل ) الاعتكاف ( بوطئه وبالإنزال بدواعيه ) سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها ليلا أو نهارا لأن له حالة مذكرة كالصلاة والحج بخلاف الصوم ولو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه ( ولزمته الليالي أيضا ) أي كما لزمته الأيام ( بنذر اعتكاف أيام ) لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخل فيها ما بإزائها من الليالي وتدخل الليلة الأولى فيدخل المسجد قبل الغروب من أول ليلة ويخرج منه بعد الغروب من آخر أيامه ( ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشرط التتابع في ظاهر الرواية ) لأن مبنى الاعتكاف على التتابع وتأثيره إن ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه بالتنصيص وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص ( ولزمته ليلتان بنذر يومين ) فيدخل عند الغروب كما ذكرنا لأن المثنى في معنى الجمع فيلحق به هنا احتياطا ( وصح نية النهر ) جمع نهار ( خاصة ) بالاعتكاف إذا نوى تخصيصه بالأيام ( دون الليالي ) إذا نذر اعتكاف دون شهر لأنه نوى حقيقة كلامه فتعمل نيته كقوله نذرت اعتكاف عشرين يوما ونوى بياض النهار خاصة منها صحت نيته ( وإن نذر اعتكاف شهر ) معين أو غير معين ( ونوى الشهر خاصة أو الليالي خاصة لا تعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء ) اتفاقا لأن الشهر اسم لمقدر يشتمل على الأيام والليالي وليس باسم عام كالعشرة على مجموع الآحاد فلا ينطلق على ما دون ذلك العدد أصلا كما لا تنطلق العشرة على الخمسة مثلا حقيقة ولا مجاز أما لو قال شهرا بالنهر دون الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر أو استفتى فقال إلا الليالي لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فكأنه قال ثلاثين نهارا ولو استثنى الأيام لا يجب عليها شيء لأن باقي الليالي المجردة ولا يصح فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم هذا من فتح القدير بعناية المولى النصير
( والاعتكاف مشروع بالكتاب ) لما تلونا من قوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " فالإضافة إلى المساجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح لأجله دليل على أنه قربة ( والسنة لما روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى وقال الزهري رضي الله عنه : عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض وأشار إلى ثبوته بضرب من المعقول فقال ( وهو من أشرف الأعمال إذ كان عن إخلاص ) لله تعالى لأن منتظر للصلاة كالمصلي وهي حالة قرب وانقطاع محاسنها لا تحصل ( ومن محاسنه أن فيها تفريغ القلب من أمور الدنيا ) بشغله بالإقبال على العبادة متجردا لها ( وتسليم النفس إلى المولى ) بتفويض أمرها إلى عزيز جنابه والاعتماد كرمه والوقوف ببابه ( وملازمة عباده ) والتقرب إليه ليقرب من رحمته كما أشار إليه في حديث " من تقرب إلي " وملازمة القرار ( في بيته ) سبحانه وتعالى واللائق بمالك المنزل إكرام نزيله تفضلا ورحمة وإحسانا منه ومنة للالتجاء إليه ( والتحصن بحصنه ) فلا يصل إليه عدوه بكيده وقهره وعزيز تأييده ونصره ترى الرعايا يحبسون أنفسهم على باب سلطانهم وهو فرد منهم ويجهدون في خدمته والقيام أذلة بين يديه لقضاء مآربهم فيعطف عليهم بإحسانه ويحميهم من عدوهم بعزة قدرته وقوة سلطانه وقد نبهه على حصول المراد وأزال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر الحق لما أشار إليه بقوله ( وقال ) الأستاذ العارف بالله تعالى الإمام المجتهد ( عطاء ) بن أبي رباح التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أحد مشايخ الإمام الأعظم رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة ما رأيت أفقه من حماد ولا أجمع للعلم من عطاء ابن أبي رباح أكثر رواية الإمام الأعظم أبي حنيفة عن عطاء سمع ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وجابرا وعائشة رضي الله عنهم توفي سنة خمس عشرة ومائة وهو ابن ثمانين سنة كذا في أعلام الأخبار قال رحمه الله تعالى ونفعنا ببركته ومدده ( مثل المعتكف مثل رجل يختلف ) أي يتردد ويقف ( على باب ) ملك أو وزير عظيم أو ( إمام لحاجة ) يقدر على قضائها عادة ( فالمعتكف يقول ) لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان قاله ( لا أبرح ) قائما بباب مولاي سائلا منه جميع مآربي وكشف ما نزل بي من الكرب وصار مصاحبي وتجنبي ؟ ؟ لذلك أعز إخواني بل عين قرابتي ( حتى يغفر لي ) ذنوبي التي هي سبب بعدي ونزول مصائبي ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته وكرمه إكرام من التجاء إلى منيع حرزه وحماية حرمه وهذه إشارة إلى أن العبد الجامع لهذه المسائل واقف موقف العبد الذليل بباب مولاه عاريا من الأعمال ونسبة الفضائل متوجها إليه سبحانه بأعظم الوسائل مادا أكف الافتقار ملحا بالدعاء والمسائل مطروحا على أعتاب باب الله تعالى مرتجيا شفاعته غدا عنده بما وعد به وهو لكل خير كافل ( وهذا ما تيسر ) من انتخاب الشرح واختصاره اليسير كتيسير المتن وشرحه ( للعاجز الحقير ) ولم يكن إلا ( بعناية مولاه القوي القدير ) الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه ( ونسأل الله سبحانه متوسلين ) إليه بالنبي المصطفى الرحيم ( أن يجعله ) وشرحه ومختصره هذا عملا ( خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به ) وبالشرح وبهذا المنتخب منه لتيسير ( النفع العظيم ويجزل به ) وبهما ( الثواب الجزيل ) وأن يمتعنا ببصرنا وسمعنا وقوتنا وجميع حواسنا وأن يختم أعمالنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا وذرياتنا وأن يستر عيوبنا ويرزقنا ما تقر به عيوننا حالا ومآلا آمين اه
وكان ابتداء هذا المختصر من الشرح في أواخر جمادى الآخر واختتامه بأوائل رجب الحرام سنة أربع وخمسين بعد الألف وكان ابتداء جمع الشرح الأصلي في منتصف ربيع الأول سنة خمس وأربعين وختم جمعه في المسودة بختام شهر رجب الحرام بذلك العام . وكان انتهاء تأليف متنه في يوم الجمعة المبارك رابع عشر جمادى الأولى اثنتين وثلاثين وألف
وكان الفراغ من تبيض الشرح المسمى ب ( إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح ) في منتصف شهر ربيع الأول سنة ست وأربعون وألف وعدد أوراقه ثلاثمائة وستون ورقة ومبلغ عدد مختصره هذا مائة وخمس وأربعون ورقة هي هذه المسودة المبيضة بتوفيق الله عبده الذليل الراجي فيضه الجزيل إذ حشره وعليه عرضه وأسأله قبوله خدمة لجناب حبيبه المصطفى صلى الله عليه و سلم وزاده فضلا وشرفا لديه . قال كاتبه ومؤلفه حسن الشرنبلالي عفا الله عنه ثم إني أرت إتمام العبادات الخمس بإلحاق الزكاة والحج بما جمعته مختصرا فقلت : (1/262)
( كتاب الزكاة ) (1/263)
[ تعريفها ؟ ؟ ] (1/264)
هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ولو تبرا أو حلييا أو آنية أو ما يساوي قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الأصلية ولو تقديرا . وشرط وجوب أدائها حولان الحول على النصاب الأصلي وأما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى مجانسه ويزكي بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أو ميراث أو غيره ولو جعل ذو نصاب لسنين صح وشرط صحة أدائها نية مقارنة لأدائها للفقير أو وكيله أو لعزل ما وجب ولو مقارنة حكمية كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم بيد الفقير ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط عنه فرضها . وزكاة الدين على أقسام فإنه قوي ووسط وضعيف فالقوي وهو بدل القرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه وكذا فيما زاد بحسابه والوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى لا تجب فيه الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول من وقت لزومه لذمة المشتري في صحيح الرواية . والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا . وإذا قبض مال الضمان لا تجب زكاة السنين الماضية وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بينة ومال ساقط في البحر ومدفون في مفازة أو دار عظيمة وقد نسي مكانه ومأخوذ مصادرة ومودع عند من لا يعرف ودين لا بينة عليه ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة وإن أدى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما أداء كما اعتبر وجوبا وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه فإن تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول . ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وما زاد على نصاب وبلغ خمسا زكاة بحسابه وما غلب على الغش فكالخالص من النقدين ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض ولو تم الحول على مكيل أو موزون فغلا سعره أو رخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه وإن أدى من قيمته تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول عند الإمام وقالا يوم الأداء لمصرفها ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله ولا تؤخذ الزكاة جبرا ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه ويجيز أبو يوسف الحيلة لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد رحمهما الله تعالى (1/265)
( باب المصرف ) (1/266)
هو الفقير وهو : من يملك مالا يبلغ نصابا ولا قيمته من أي مال كان ولو صحيحا مكتسبا والمسكين وهو : من لا شيء له والمكاتب والمديون الذي لا يملك نصابا ولا قيمته فاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة أو الحاج وابن السبيل وهو : من له مال في وطنه وليس معه مال والعامل عليها يعطى قدر ما يسعه وأعوانه وللمزكي الدفع إلى كل الأصناف وله الاقتصار على واحد مع وجود باقي الأصناف ولا يصح دفعها لكافر وغني يملك نصابا أو ما يساوي قيمته من أي مال كان فاضل عن حوائجه الأصلية وطفل غني وبني هاشم ومواليهم . واختار الطحاوي جواز دفعها لبني هاشم وأصل المزكي وفرعه وزوجته ومملوكه ومكاتبه ومعتق بعضه وكفن ميت وقضاء دينه وثمن قن يعتق ولو دفع بتجر لمن ظنه مصرفا فظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه وكره الإغناء وهو أن يفضل للفقير نصاب بعد قضاء دينه وبعد إعطاء كل فرد من عياله دون نصاب من المدفوع إليه فلا يكره . وندب إغناؤه عن السؤال وكره نقلها بعد تمام الحول لبلد آخر لغير قريب وأحوج وأروع وأنفع للمسلمين بتعليم . والأفضل صرفها للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ثم لجيرانه ثم لأهل محلته ثم لأهل حرفته ثم لأهل بلدته وقال الشيخ أبو حفص الكبير رحمه الله لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم (1/267)
( باب صدقة الفطر ) (1/268)
تجب على حر مسلم مكلف مالك لنصاب أو قيمته وإن لم يحل عليه الحول عند طلوع فجر يوم الفطر ولم يكن للتجارة فارغ عن الدين وحاجته الأصلية وحوائج عياله والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء وإن كانوا أغنياء يخرجها من مالهم ولا تجب على الجد في ظاهر الرواية واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره وعن مماليكه للخدمة ومدبره وأم ولده ولو كفارا لا عن مكاتبه ولا عن ولده الكبير وزوجته وقن مشترك وآبق الأبعد عوده وكذا المغصوب والمأسور وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير وهو ثمانية أرطال بالعراقي ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد بعده لا تلزمه . ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد . واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب (1/269)
( كتاب الحج ) (1/270)
[ تعريفه ] (1/271)
هو زيارة بقاع مخصوصة بفعل مخصوص في أشهره وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فرض مرة على الفور في الأصح (1/272)
[ شروط فرضيته ] (1/273)
وشروط فرضيته ثمانية على الأصح :
- 1 - الإسلام
- 2 - والعقل
- 3 - والبلوغ
- 4 - والحرية
- 5 - والوقت
- 6 - والقدرة على الزاد ولو بمكة بنفقة وسط
- 7 - والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة و من حولهم إذا أمكنهم المشي بالقدم والقوة بلا مشقة وإلا فلا بد من الراحلة مطلقا . وتلك القدرة فاضلة عن نفقته ونفقته عياله إلى حين عوده وعما لا بد منه - كالمنزل وأثاثه وآلات المحترفين - وقضاء الدين
- 8 - ويشترط العلم بفرضية الحج لمن أسلم بدار الحرب والكون بدار الإسلام (1/274)
[ شروط وجوب أدائه ] (1/275)
وشروط وجوب الأداء خمسة على الأصح :
- 1 - صحة البدن
- 2 - وزوال المانع الحسي عن الذهاب للحج
- 3 - وأمن الطريق
- 4 - وعدم قيام العدة
- 5 - وخروج محرم ولو من رضاع أو مصاهرة مسلم مأمون عاقل بالغ أو زوج لا امرأة في سفر والعبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به (1/276)
[ شروط صحته ] (1/277)
ويصح أداء فرض الحج بأربعة أشياء للحر :
الإحرام والإسلام وهما شرطان
ثم الإتيان بركنيه وهما :
الوقوف محرما بعرفات لحظة من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم النحر يشرط عدم الجماع قبله محرما
والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته وهو ما بعد طلوع فجر النحر (1/278)
[ واجباته ] (1/279)
وواجبات الحج :
إنشاء الإحرام من الميقات
ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب
والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس
ورمي الجمار
وذبح القارن والمتمنع
والحلق وتخصيصه بالحرم وأيام النحر
وتقديم الرمي على الحلق
ونحر القارن والمتمتع بينهما
وإيقاع طواف الزيادة في أيام النحر
والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج
وحصوله بعد طواف معتد به
والمشي فيه لمن لا عذر له
وبداءة السعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج
وحصوله بعد طواف معتد به
والمشي فيه لمن لا عذر له
وبداءة السعي من الصفا
وطواف الوداع
وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود
والتيامن فيه
والمشي فيه لمن لا عذر له
والطهارة من الحدثين
وستر العورة
وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر ؟ ؟ من طواف الزيارة
وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه وستر المرأة وجهها والرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه
وسنن الحج :
منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام ولبس أزار ورداء جديدين أبيضين والتطيب وصلاة ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام رافعا بها صوته متى صلى أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار وتكريرها كلما أخذ فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وسؤال الجنة وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار واغسل لدخول مكة ودخولها من باب المعلاة نهارا والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج والهرولة فيما بين الميلين الأخضرين للرجال والمشي على هينة في باقي السعي والإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي والخطبة بعد صلاة الظهر يوم سابع الحجة بمكة وهي خطبة واحدة بلا جلوس يعلم المناسك فيها والخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية من مكة لمنى والمبيت بها ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس يوم عرفة إلى عرفات فيخطب الإمام بعد الزوال قبل صلاة الظهر والعصر مجموعة جمع تقديم مع الظهر خطبتين يجلس بينهما والاجتهاد في التضرع والخشوع والبكاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدين والإخوان بما شاء من أمر الدارين في الجمعين والدفع بالسكينة والوقار بعد الغروب من عرفات والنزول من مزدلفة مرتفعا عن بطن الوادي بقرب جبل قزح والمبيت بها ليلة النحر والمبيت بمنى أيام منى بجميع أمتعته وكره تقديم ثقله إلى مكة إذ ذاك ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره حال الوقوف لرمي الجمار وكونه راكبا حالة رمي جمرة العقبة في كل الأيام وماشيا في الجمرة الأولى التي تلي المسجد والوسطى والقيام في بطن الوادي حالة الرمي وكون الرمي في اليوم الأول فيما بين طلوع الشمس وزوالها وفيما بين الزوال وغروب الشمس في باقي الأيام وكره الرمي في اليوم الأول والرابع فيما بين طلوع الفجر والشمس وكره في الليالي الثلاث وصح لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلى الليلة التي تلي عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات وهي ليلة العيد وهي ثلاث فإنها تابعة لما قبلها أو المباح من أوقات الرمي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من اليوم الأول وبهذا علمت أوقات الرمي كلها جوازا أو كراهة واستحبابا ومن السنة هدي المفرد بالحج والأكل منه ومن هدي المتطوع والمتعة والقران فقط ومن السنة لخطبة يوم النحر مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك وهي ثالثة خطب الحج وتعجيل النفر إذا أراده من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر وإن أقام بها حتى غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا شيء عليه وقد أساء وإن أقام بمنى إلى طلوع فجر اليوم الرابع لزمه رميه ومن السنة النزول بالمحصب ساعة بعد ارتحاله من منى وشرب ماء زمزم والتضلع منه واستقبال البيت والنظر إليه قائما والصب منه على رأسه وسائر جسده وهو لما شرب له من أمور الدنيا والآخرة ومن السنة التزام الملتزم وهو أن يضع صدره ووجهه عليهم والتشبث بالأستار ساعة داعيا بما أحب وتقبيل عتبة البيت ودخوله بالأدب والتعظيم ثم لم يبق عليه أعظم القربات وهي زيارة النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه فينويها عند خروجه من مكة من باب شبيكة من الثنية السفلى وسنذكر للزيارة فصلا على حدته إن شاء الله تعالى (1/280)
( فصل : في كيفية تركيب أفعال الحج ) (1/281)
( إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ فيغتسل أو يتوضأ والغسل أحب وهو التنظيف فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرهم ويستحب كمال النظافة كقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل والدهن ولو مطيبا ويلبس الرجل إزار أو رداء جديدين أو غسيلين والجديد الأبيض أفضل ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله فإن فعل كره ولا شيء عليه وتطيب وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبل مني ولب دبر صلاتك تنوي بها الحج وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا وزد فيها لبيك وسعديك الخير كله بيدك لبيك والرغبة إليك والزيادة سنة فإذا لبيك ناويا فقد أحرمت فألق الرفث وهو الجماع وقيل ذكره بحضرة النساء والكلام الفاحش والفسوق والمعاصي والجدال مع الرفقاء والخدم وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس المخيط والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما وشد الهميان في الوسط وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا بالأسحار رافعا صوتك بلا جهد مضر وإذا وصلت مكة يستحب أن تغتسل وتدخلها نهارا من باب المعلى لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما . ويستحب أن تكون ملبيا في دخولك حتى تأتي باب السلام فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة المكان مكبرا مهللا مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم متلطفا بالمزاحم داعيا بما أحببت فإنه يستجاب عند رؤية البيت المكرم ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا رافعا يديك كما في الصلاة وضعهما على الحجر وقبله بلا صوت فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيد مكبرا مهللا حامدا مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب مضطبعا وهو أن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وتلقي طرفيه على الأيسر سبعة أشواط داعيا فيها بما شئت وطف وراء الحطيم وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في الثلاثة الأشواط الأول وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين فإن زحمه الناس وقف فإذا وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون بخلاف استلام الحجر الأسود لأن له بدلا وهو استقباله ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر من المسجد ثم عاد فاستلم الحجر وهذا طواف القدوم وهو سنة للآفاقي ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت فتستقبله مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا وترفع يديك مبسوطتين ثم تهبط نحو المروة على هينة فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حثيثا
فإذا تجاوز بطن الوادي مشى على هينة حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا يستقبل البيت مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا باسطا يديه نحو السماء وهذا شوط ثم يعود قاصدا الصفا فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى ثم مشى على هينة حتى يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا وهذا شوط ثان فيطوف سبعة أشواط يبتدأ بالصفا ويختم المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا وهذا شوط ثان فيطوف [ فيسعى ؟ ؟ ] سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت كلما بدا له وهو أفضل من الصلاة نفلا للآفاقي فإذا صلى الفجر بمكة ثامن ذي الحجة تأهب للخروج إلى منى فيخرج منها بعد طلوع الشمس ويستحب أن يصلي الظهر بمنى ولا يترك التلبية في أحواله كلها في الطواف ويمكث بمنى إلى أن يصلي الفجر بها بغلس وينزل بقرب مسجد الخيف ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس يأتي مسجد نمرة فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر بعد ما يخطب خطبتين يجلس بينهما ويصلي الفرضين بأذان وإقامتين ولا يجمع بينهما إلا بشرطين الإحرام والإمام الأعظم ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة وإن لم يدرك الإمام صلى كل واحدة في وقتها المعتاد فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقف وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف ويقف بقرب جبل الرحمة مستقبلا مكبرا مهللا ملبيا داعيا مادا يديه كالمستطعم ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه ويجتهد على أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع فإنه دليل القبول ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الإجابة ولا يقصر في هذا اليوم إذ لا يمكنه تداركه سيما إذا كان من الآفاق والوقوف على الراحلة أفضل والقائم على الأرض أفضل من القاعد فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم وإذا وجد فرجة يسرع من غير أن يؤذي أحدا ويتحرز عما يفعله الجهلة من الاشتداد في السير والازدحام والإيذاء فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة ولو تطوع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب في طريق المزدلفة وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ويسن المبيت بالمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم يقف الناس معه والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ويقف مجتهدا في دعائه ويدعو الله أن يتم مراده وسؤاله في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فإذا أسفر جدا أفاض الإمام والناس قبل طلوع الشمس فيأتي إلى منى وينزل بها ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخزف
ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق ويكره من الذي عند الجمرة ويكره الرمي من أعلى العقبة لإيذائه الناس ويلتقطها التقاطا ولا يكسر حجرا جمارا ويغسلها ليتيقن طهارتها فإنها يقام بها قربة ولو رمى بنجسة أجزأه وكره ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها . وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته في الأصح لأنه أيسر وأكثر إهانة للشيطان والمسنون الرمي باليد اليمنى ويضع الحصاة على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو محل وثبتت أعادها وإن سقطت على سننها ذلك أجزأه وكبر بكل حصاة ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ويكفي فيه ربع الرأس والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وحلت له النساء
وأفضل هذه الأيام أولها وإن أخره عنها لزمه شاة لتأخير الواجب ثم يعود إلى منى فيقيم بها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر ومن الجمار الثلاث يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف فيرميها سبع حصيات ماشيا يكبر بكل حصاة ثم يقف عندها داعيا بما أحب حامدا الله تعالى مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم ويرفع يديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك ويقف عندها داعيا ثم يرمي جمرة العقبة راكبا ولا يقف عندها إذا كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك وإذا أراد أن يتعجل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس وإن أقام إلى الغروب كره وليس عليه شيء وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي وجاز قبل الزوال والأفضل بعده وكره قبل طلوع الشمس وكل رمي بعده رميا ترميه ماشيا لتدعو بعده وإلا راكبا لتذهب عقبه بلا دعاء وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالمحصب ساعة ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهما وهذا طواف الوداع ويسمى أيضا طواف الصدر وهذا واجب إلا على أهل مكة ومن أقام بها ويصلي بعده ركعتين ثم يأتي زمزما فيشرب من مائها ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر ويستقبل البيت ويتضلع منه ويتنفس فيه مرارا ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت ويصب على جسده إن تيسر وإلا يمسح به وجهه ورأسه وينوي بشربه ما شاء . وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه قال : " اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء " وقال صلى الله عليه و سلم " ماء زمزم لما شرب له " ويستحب بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة ثم يأتي إلى الملتزم وهو " ما بين الحجر الأسود والباب " فيضع صدره ووجهه عليه ويتشبث بأستار الكعبة ساعة يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين ويقول " اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين اللهم كما هديتني له فتقبل مني ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين " والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة . وهي خمسة عشر موضعا نقلها الكمال بن الهمام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله بقوله : " في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وخلف المقام وعلى الصفا وعلى المروة وفي السعي وفي عرفات وفي منى وعند الجمرات انتهى . والجمرات ترمى في أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدم وذكرنا استجابته أيضا عند رؤية البيت المكرم ويستحب دخول البيت الشريف المبارك إن لم يؤذ أحدا وينبغي أن يقصد مصلى النبي صلى الله عليه و سلم فيه وهو قبل وجهه وقد جعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب ثلاثة أذرع ثم يصلي فإذا صلى إلى الجدار يضع خده عليه ويستغفر الله ويحمده ثم يأتي الأركان فيحمده ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي صلى الله عليه و سلم وما تقوله العامة من أن العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا أصل لها والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه " سرة الدنيا " يكشف أحدهم عورته وسرته ويضمها عليها فعل من لا عقل له فضلا عن علم كما قاله الكمال
وإذا أراد العود إلى أهله ينبغي أن ينصرف بعد طوافه للوداع وهو أن يمشي إلى ورائه ووجهه إلى البيت باكيا أو متباكيا متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتسدل على وجهها شيئا تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تهرول في السعي بين الميلين الأخضرين بل تمشي على هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط ولا تزاحم الرجال في استلام الحجر وهذا تمام حج المفرد وهو دون التمتع في الفضل والقران أفضل من التمتع (1/282)
( فصل ) [ في القران ] (1/283)
القران هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام : اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ثم يلبي فإذا دخل مكة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى فقط ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعيا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يطوف طواف القدوم للحج ثم يتم أفعال الحج كما تقدم فإذا رمى النحر جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة أو سبع بدنة فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر من أشهر الحج وسبعة أيام بعد الفراغ من الحج ولو بمكة بعد مضي أيام التشريق ولو فرقها جاز (1/284)
( فصل ) [ في التمتع ] (1/285)
التمتع هو أن يحرم بالعمرة فقط من الميقات فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام : اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يلبي حتى يدخل مكة فيطوف لها ويقطع التلبية بأول طوافة ويرمل فيه ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف على الصفا كما تقدم سبعة أشواط ثم يحلق رأسه أو يقصر إذا لم يسبق الهدى وحل له كل شيء من الجماع وغيره وإن ساق الهدى لا يتحلل من عمرته فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الحرام ويخرج إلى منى فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو سبع بدنه فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن فإن لم يصيم ؟ ؟ الثلاثة حتى جاء يوم النحر تعين عليه ذبح شاة ولا يجزئه صوم ولا صدقة (1/286)
( فصل ) [ في العمرة ] (1/287)
العمرة سنة وتصح في جميع السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
وكيفيتها أن يحرم لها من مكة من الحل بخلاف إحرامه للحج فإنه من الحرم . وأما الآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق وقد حل منها كما بيناه بحمد الله (1/288)
[ أفضل الأيام ] (1/289)
( تنبيه ) وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه صاحب معراج الدراية بقوله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة " ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ وكذا قال الزيلعي شارح الكنز . والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم القيام بحقوق البيت الحرام ونفى الكراهة صاحباه رحمهما الله تعالى (1/290)
( باب الجنايات ) (1/291)
هي على قسمين : جناية على الإحرام وجناية على الحرم والثانية لا تخص المحرم وجناية المحرم على أقسام : منها ما يوجب دما ومنها ما يوجب صدقة وهي نصف صاع من بر ومنها ما يوجب دون ذلك ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو محجمه أو أبعد إبطيه أو عانته أو رقبته أو قص أظافر يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا أو ترك واجبا مما تقدم بيانه وفي أخذ شاربه حكومة والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا وكذا لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة وطاف للقدوم أو الصدر محدثا وتجب شاة ولو طاف جنبا أو ترك شرطا من طواف الصدر وكذا لكل شوط من أقله حصاة من إحدى الجمار وكذا لكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم وإلا إن لم يبلغ دما فينقص ما شاء أو حلق رأس غيره أو قص أظافره وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر تخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة أصوع على ثلاثة مساكين أو صيام ثلاثة أيام . والتي توجب أقل من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة أو جرادة فيتصدق بما شاء . والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار إن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صاع عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وإن صال لا شيء بقتله ولا يجزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس بالقيمة وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر والكمأة (1/292)
( فصل ) [ قتل الحيوانات ] (1/293)
ولا شيء بقتل غراب واحد وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقرد وزلحفاة وما ليس بصيد (1/294)
( فصل ) [ الهدي ] (1/295)
الهدي أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا ووطء بعد الوقوف قبل الحلق ففي كل منها بدنة وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط وخص ذبح كل هدي بالحرم إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق فينحر في محله ولا يأكله بمنى وفقير الحرم وغيره سواء وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط ويتصدق بجلاله وخطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه بلا ضرورة ولا يحلب لبنه إلا إن بعد المحل فيتصدق به وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاح . ولو نذر حجا ماشيا لزمه ولا يركب حتى يطوف للركن فإن ركب أراق دما وفضل المشي على الركوب للقادر عليه وفقنا الله تعالى بفضله ومن علينا بالعود على أحسن حال إليه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم (1/296)
[ زيارة النبي صلى الله عليه و سلم ] (1/297)
( فصل : في زيارة النبي صلى الله عليه و سلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار )
لما كانت زيارة النبي صلى الله عليه و سلم من أفضل القرب وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنه صلى الله عليه و سلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها فقال : " من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني " وقال صلى الله عليه و سلم " من زار قبري وجبت له شفاعتي " وقال صلى الله عليه و سلم " من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي " إلى غير ذلك من الأحاديث ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه و سلم حي يرزق ممتع بجميع الأعمال والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات
ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حق زيارته وما يسن للزائرين من الكليات والجزئيات أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب تتميما لفائدة الكتاب فنقول :
ينبغي لمن قصد زيارة النبي صلى الله عليه و سلم أن يكثر من الصلاة عليه فإنه يسمعها أو تبلغ إليه وفضلها أشهر من أن نذكره فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يقول
اللهم هذا حرم نبيك ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى يوم المآب
ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيارة إن أمكنه ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه وأمتعته متواضعا بالسكينة والوقار ملاحظا جلالة المكان قائلا :
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه و سلم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد إلى آخره واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك
ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن فهو موقف النبي صلى الله عليه و سلم وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كما أخبر به صلى الله عليه و سلم وقال " منبري على حوضي "
فيسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد شكرا لما وفقك الله تعالى ومن عليك بالوصول إليه ثم تدعو بما شئت
ثم انهض متوجها إلى القبر الشريف فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة بغاية الأدب مستدبرا القبلة محاذيا لرأس النبي صلى الله عليه و سلم ووجهه الأكرم ملاحظا نظره السعيد إليك وسماعه كلامك ورده عليك سلامك وتأمينه على دعائك وتقول :
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وسلم وعلى أشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاما دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك وقد جئناك من بلاد شاسعة وأمكنة بعيدة نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة وقد قال الله تعالى { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سننك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله - يقولها ثلاثا - ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
وتبلغه سلام من أوصاك به فتقول : السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين
ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبرا القبلة
ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتقول : السلام عليك يا خليفة رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام وشيدت أركانه فكنت خير إمام ووصلت الأرحام ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ولأهله حتى أتاك اليقين سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء نصرت الإسلام والمسلمين وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين وكفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهديا مهديا جمعت شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كسيرهم السلام عليك ورحمة الله وبركاته
ثم ترجع قدر نصف ذراع فتقول : السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه و سلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشفع لنا ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين
ثم يقف عند رأس النبي صلى الله عليه و سلم كالأول ويقول : اللهم إنك قلت وقولك الحق { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ويزيد ما شاء ويدعو بما حضرته ويوفق له بفضل الله
ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله عليه وهي بين قبره والمنبر ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء
ويأتي الروضة ويصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء والاستغفار
ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كانت به تبركا بأثر الرسول صلى الله عليه و سلم ومكان يده الشريفة إذا خطب لينال بركته صلى الله عليه و سلم ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء
ثم يأتي الأسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه و سلم حين تركه وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن
ويتبرك بما بقي من الآثار النبوية والأماكن الشريفة ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات
ويستحب أن يخرج إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ثم إلى البقيع الآخر فيزور العباس والحسن بن علي وبقية آل الرسول رضي الله عنهم ويزور شهداء أحد وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن ويقول : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرة وسورة يس إن تيسر ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين
ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه ويقول بعد دعائه بما أحب : يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف والإحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين آمين (1/298)